لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 36 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا
قانون تامین اجتماعی
بر اساس مواد 4، 5، 6 و 7 قانون تامین اجتماعی، مشمولین و غیرمشمولین قانون تامین اجتماعی عبارتند از:
الف) مشمولین
1- کلیه افرادی که در مقابل دریافت دستمزد کار می کنند.
2- کلیه صاحبان حرف و مشاغل آزاد
ب) غیر مشمولین
1- مستخدمین کشوری
2- مستخدمین نیروهای مسلح
3- مستخدمین قانون نظام حمایتی خاص
ماده 36 : کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقعه پرداخت مزد و مزایا سهم بیمه شده را کسر و سهم خود را به آن افزوده و به سازمان تادیه نماید .
در صورتیکه کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود .
تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود
ماده 37 : در هنگام نقل و انتقال اهم از اینکه انتقال به صورت قطعی ، شرطی ، رهنی ، صلح حقوقی یا اجاره باشد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر عدم بدهی معوق بابت حق بیمه از انتقال دهنده مطالبه نماید .
درصورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود .
تبصره : سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصا حساب صادر و به تقاضا کننده تسلیم نماید .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 40 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
مفهوم شناسی 6
امنیت اجتماعی 7
دولت 9
دولت حداکثری یا گسترده 9
نظام سیاسی 10
قانون اساسی 10
چارچوب نظری 11
دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان 14
وظایف دولت 15
ابعاد امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 21
حوزه حقوقی و قضایی 22
حوزه اقتصادی 25
حوزه فرهنگی و اجتماعی 28
حوزه سیاسی و اداری 30
حوزه نظامی و دفاعی 32
امنیت اجتماعی = امنیت روانی 33
نتیجه گیری 36
منابع 37
چکیده :
3
تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.
مقدمه:
«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟»
3
از آنجا که بحث تأمین امنیت جامعه وظیفه دولت است لازم می آید تا به دولت از منظر اندیشهای نیز نگریسته شود که این موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضیه اصلی نوشتار هم این است: «با توجه به اندیشه سیاسی تشیع و لزوم هدایت و زمینه سازی برای به سعادت رسیدن مردم، شاهد ظهور و رشد رویکردی هستیم که بر اساس آن دولت به عنوان متولی وظایف بالا، رشد نموده و توسعه می یابد. این ایده در مقابل رویکرد تحلیلی قرار دارد که با توجه به اینکه بحث امنیت در حوزه های حقوقی (جانی و مالی) در گذشته مطرح بوده اما سرایت و گسترانیدن
4
آن در قالب امنیت اجتماعی به حوزه های قضایی (پایمال نشدن حقوق افراد در دادگاههای نظام سیاسی)، سیاسی (بحث مشارکت سیاسی در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سندیکاهها و آزادیها)، اداری (برخورد مناسب اداره جات با مراجعین)، اقتصادی (تأمین شغل، مسکن، رفاه، جلوگیری از تورم زیاد، رفع فقر)، فرهنگی (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جدید اتفاق افتاده است؛ قائل به تعریف این مفهوم در حیطه حوزه غیر دولتی می باشد. مطابق این رویکرد طرح مسایلی چون اهمیت این مسایل ریشه در افزایش فردیت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلی چون موضوعیت یافتن تک تک افراد، آزادی، رفاه، فعلیت یافتن استعدادها و... ـ موید این مدعاست.
در این نوشتار ابتدا به مفهوم شناسی پرداخته شده، بعد چارچوب نظری تحقیق و در مرحله بعد موضوع امنیت اجتماعی آمده است. سپس محورها و زمینه های امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر شمرده شده و در نهایت نتیجه گیری مولف آمده است.
نکته آخر آنکه این نوشتار «تبیینی» است؛ یعنی صرفاً به تبیین جایگاه امنیت جامعه و دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته شده است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 255 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
1
ضرورت وجود قانون در جامعه
(حقوق زن و مرد در جامعه)
1
1
ضرورت وجود قانون در جامعه
(حقوق زن و مرد در جامعه)
1
2
فهرست مطالب
فصل اول - ضرورت وجود قانون در جامعه
- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر
- وجود اختلالات در زندگی اجتماعی
- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانونگذاری
- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانونگذاری
- نقش انسان در قانون گذاری
1- در قوانین ثابت و پایدار
2- در قوانین متغیر و دائمی
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه
فصل سوم- تاریخچه تدوین کندانسیون رفع تبعیض علیه زنان
فصل چهارم- اشارهای اجمالی به مواد کندانسیون
فصل پنجم- تساوی زن و مرد- شعار محوری کندانسیون
فصل ششم- دیدگاه کندانسیون نسبت به شعار محوری کندانسیون
1- واژهشناسی عدالت
2- مقام زن در جهان بین اسلام
3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت
4- تفاوت زن و مرد در حقوق
5- فلسفه تفاوتهای حقوقی در اسلام
6- نتیجه
1
4
فصل اول
ضرورت وجود قانون در جامعه
«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره میگیریم:
اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر
در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده ایت و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تاثیر داشتهاند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانهها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمع و پیدایش جامعه انسانی تاثیر فراوان دارند اما این تاثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر میگزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمیشود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را در خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
قانون اساسی
قانون اساسی عالیترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت هایی در برابر ملت دارند.
علاوه بر این قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست های اقتصادی، برنامه های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می دهد.
مفهوم «قانون اساسی» برگرفته از واژهٔ فرانسوی « کُنستیتوسیون» (Constitution) است و در دوران جنبش مشروطه با همین لفظ فرنگی اما به معنای «مشروطیت» بکار میرفته است.[۱][۲][۳][۴][۵][۶][۷] امروزه واژه «قانون اساسی» در فارسی برای اشاره به قانون اساسی دولتهای حاکم (مثل ایران یا فرانسه)، زیرمجموعه دولتها (مانند ایالتهای آلمان، آمریکا یا هند) یا ابَردولتها (مانند اتحادیه اروپا) بکار میرود، در مورد نهادهای دیگر مانند اتحادیهها و احزاب سیاسی، معمولا از واژهٔ «اساسنامه» استفاده میشود.
قدیمیترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا میشود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است.
فهرست مندرجات
3
۱ قانون اساسی ایران
۱.۱ قانون اساسی مشروطه
۱.۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی
۲ پیشینه تاریخی قانون اساسی
۲.۱ دوران باستان
۲.۱.۱ میانرودان و غرب آسیا
۲.۱.۲ یونان باستان
۲.۱.۲.۱ تفاوت قانون عادی با قانون اساسی
۲.۲ پس از مسیحیت و اسلام
۲.۲.۱ قانون اساسی در امپراتوری روم
۲.۲.۲ نخستین قانون جامع در ژاپن
۲.۲.۳ قانون شهر مدینه در دوره پیامبر اسلام
۲.۲.۴ قانون بزرگ صلح سرخپوستان آمریکای شمالی
۲.۳ قرون وسطی
۲.۳.۱ قانون ماگنا کارتا و حکومت مشروطه سلطنتی در انگلستان
۲.۳.۲ قانون قبطی در مصر و اتیوپی
۲.۳.۳ قانون اساسی سان مارینو
۲.۳.۴ قانون مستعمراتی کنتیکت در آمریکا
۲.۴ پس از عصر روشنگری در اروپا
قانون اساسی ایران
قانون اساسی مشروطه
قانون اساسی مشروطه اولین قانون اساسی ایران بود که در ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ هجری قمری به امضای مظفرالدینشاه رسید. این قانون ۵۱ ماده داشت که عموماً مربوط به طرز کار
3
مجلس شورای ملی و مجلس سنا میشد، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود.
این قانون بعد از موفقیت مشروطهخواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود. بنابراین «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلیشاه نیز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری امضا کرد و به رسمیت رسید.
این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد، و پس از دریافت رای اکثریت در همهپرسی روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ هجری خورشیدی به رسمیت رسید.
پیشینه تاریخی قانون اساسی
دوران باستان
میانرودان و غرب آسیا
منشور کوروش پادشاه هخامنشی
در اکتشافات باستانشناسی در میانرودان در سال ۱۸۷۷ میلادی، ارنست سارزک باستانشناس فرانسوی شواهدی را از وجود نوعی قانون باستانی دادگستری در تمدن
4
سومریان (۲۳۰۰ سال پیش از میلاد) کشف کرد. هیچ مدرک و نوشتهٔ منسجمی از این قانون کشف نشده است، اما از شواهد اینطور برمیآید که در بر اساس آن، بیوگان و یتیمان مالیات کمتری پرداخت میکردند، و قانون آنها را در برابر رباخواری ثروتمندان پشتیبانی میکرده است.
بطور کلی در دوران باستان حکومت بر اساس نوعی قانون کلّی در منطقه میانرودان و غرب آسیا معمول بوده است. قدیمیترین قانون مکتوب کشف شده در جهان قانون اور-نامو که حدود ۲۰۵۰ تا ۲۱۰۰ سال پیش از میلاد به دستور یکی از پادشاهان شهر اور روی لوح سفالین حک شده است. در دهههای ۵۰ و ۶۰ میلادی، روی متن قطعات مختلف این لوح پژوهشهایی انجام گرفت و در نهایت ۴۰ بند از قانون ترجمه شد[۸].
یکی از مجموعه قوانین مشهور باستانی، منشور کوروش بزرگ پادشاه هخامنشی است که در سال ۵۳۹ پیش از میلاد پس از فتح شهر بابل به دستور وی نگاشته شد. از این منشور به عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان نام برده میشود، و نسخه بدل آن در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک نگهداری میشود.
از مجموعههای قوانین باستانی دیگر میتوان به قانون لیپیت-ایشتار، قانون همورابی، قانون آشور، و قانون دین یهود اشاره کرد که منشاء همه آنها منطقه میانرودان بوده است.
یونان باستان
در سال ۶۲۱ پیش از میلاد، نخستین قانون دولت-شهر آتن توسط دبیری به نام دراکو نوشته شد. این قانون بسیار خشن بود و در آن مجازات مرگ برای تمام جرایم درنظر گرفته شده بود.[۹] قانون اساسی آتن در سالهای ۵۹۴ و ۵۰۸ پیش از میلاد، به ترتیب توسط سولون، حاکم آتن، و کلیستنس که یک اشرافزاده بود تغییر داده شد.[۱۰]
تفاوت قانون عادی با قانون اساسی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
قانون گازهای کامل ونظریه جنبشی
مقدمه :
هر چند که شناختن گرما به عنوان یکی از اشکال انرژی پیامد
آزمایشهایی روی مایعات و جامدات انجام گرفته اما این مطالعه خواص گرمایی گازه است که به روشن ترین شکل روابط گرمایی حرکت مولکولی و کار دینامیکی را نشان میدهد دراین فصل توجه خود را عمدتا به مدلی ایده ال از گازهای حقیقی معطوف می کنیم گاز کامل شامل تعداد زیادی از ذرات یکسان و بینهایت کوچک است که کنش متقابل آنها بر هم محدود به برخوردهایی کشسان است که گاه گاهی و بنیادی معطوف کنیم و خود را درگیر جزئیات دشوار که اساسی هم نیستند .این فصل به سه بخش اصلی تقسیم می شود . ابتدا شواهد تجربی مربوط به رابطه بین فشار حجم ودمای گازهای کامل را مرور می کنیم با استفاده از این دادهها و معادلات حالات گاز کامل را بدست می اوریم سپس همین معادله رابا استفاده از چند فرض معقول فیزیکی درباره ماهیت میکروسکپی گاز بدست می آوریم بررسی خواص دینا میکی مولکول ها و اعمال قوانین نیوتن به رابطه بین فشار حجم و انرژی جنبشی متوسط انتقال و مولکول منجر می شود سرانجام این دو رهیاف در قالب یک نظریه هماهنگ ادغام می کنیم.
کمیتهای مولی:
غالبا راهترین کار این بود که معادلات ربط دهنده متغیر های گوناگون فیزیکی را بر حسب جرم طول یاحجم واحد یا جرم واحد P بیان می کنیم در معادله برنولی چگالی را به شکل نیروی G حجم ظاهر می شود ثا بت گرانشی بین جرمهای واحد که به فاصله واحد طول از یکدیگر تعریف کردیم برای مقا صد فعلی ما مناسبترین مقیاس واحد جرم نیست بلکه واحدی است که بر مبنای تعدادی ثابت از ذرات یا تعداد مو لکولها بر گرم مول استوار است یک گرم مول یا صرفامول بنابر تغریف عبارت است از مقداری ماده که جرم آن بر حسب گرم با وزن مولکولی تشکیل دهنده اش برابر باشد واحد یعنی کیلو گرم مول عبارت است از مقداری از ماده SI که جرم آن بر حسب کیلو گرم با وزن مولکولی تشکیل دهنده اش برابر باشد وزن مولکولی در واقع عنوانی نا درست است زیرا واقعا وزن نیست .وزن مولکولی نسبت جرم مولکول به یک دوازدهم جرم اتمی کربنی است ه هسته آن فراوانتر ایزوتوپ باشد. این که وزن مولکولی را نسبت جرم مولکولی به جرم اتم هیدروژن بگیریم از دقتی برخوردار است که فعلا برای ما کافی است جرم مولکولی یک مولکول تک اتمی همان جرم مولکولی چند اتمی جرم مولکولی عبارت است از مجموع جرم اتمی.
معادله حالات گاز کامل:
تعداد مولکولهای گاز 1ATM حتی در حجم نسبتا کوچک است روشن است که محاسبه دقیق رفتار 19^10*7/2 دینامیکی تمام ذرات گاز بی ثمر می باشد خوشبختانه خواص کپه ای یک دسته بزرگ از ذرات را می توان بدون دانستن جزئیات رفتار تک تک به دست أورد این خواص مثلا فشار حجم ودما را توابع حالت سیستم ورابطه بین آنهارا معادله حالت می نامند. ازمایشهای رابرت بویل از نخستین ازمایشهای دقیقی بود که درباره رفتار گازها انجام شد .او کوچکترین پسر ارل کرک بود واستطاعت مالی کافی داشت چنان گه می توانست به عنوان سرگرمی جانبی به دنبال کنجکاوی علمی برود بول یک سلسله اندازه گیری درباره فنریت هوا انجام داد و پی برد که یک فرمول ریاضی ساده میتواند رابطه رابطه بین فشار و حجم مقداری ثابت از هوا در دمایی ثابت را بیان کند. این رابطه که امروز ان را قانون بویل می دانند عبارت از:
PW= مقدار ثابت
P*(NV)=PV=N مقدار ثابت *
N هوا را اشغال میکند1MOL حجم مولی یعنیV که فشاری است که گاز بر جدار ظرف وارد Pتعداد موله هوا فضایی دو 2MOLبنابر معادله در دما وفشار یکسان هوا را اشغال می کند همه گازها چگالیشان1MOL برابر هر چند باشد بین درجه هایی یکسان از گرما به یک اندازه انبساط می یابند. در مورد گازهای دائمی افزایش حجم بین
مای ذوب یخ برابر با حجم اولیه برای دما سنج گراد ست.
نظریه جنبشی:
مولکولی از یک گاز کامل را در حالت تعادل گرمایی با جدارهای ظرفی به حجم V در نظر می گیریم گاه ممکن است ذره ای به طور کشسان با ذره دیگر برخورد کند چنانکه انرژی و اندازه حرکت این دو ذره با پایستگی انرژی و اندازه حرکت کل تغییر کند می توان نشان داد که در برخوردیک ذره سریع به ذره ای کند محتملترین نتیجه ان است که ذره سریع انرژی از دست بدهد و ذره انرژی کسب کند به این ترتیب برخورد های بین مولکولی گرایشدارند سیستم را به ارایشی تعادلی برساند که در ان ذرات گاز انرژی جنبشی وسرعت قابل مقایسه ای کسب و ان را حفظ کند اما معنی این امر ان است که سرعت همه ذرات یکسان است اصلا این طور نیست بنابر عبارت بالا سرعت متوسطی وجود دارد که سرعت ذرات در اطراف ان توزیع شده است با استفاده از روشهای پیچیده می توان توزیع سرعتها را در مجموعه ای بزرگ از ذرات استنتاج کرد.
جیمز کلرک ما کسول ولودویگ بولتسمان نخستین کسانی بودند که چنین محاسبه ای را انجام دادند .از انجا که در یک ظرف یکسان جریان خالصی از گاز وجود ندارد جمع برداری اندازه حرکت تمام ذرات باید صفر باشد سرعت خالص نیز باید صفر باشد یعنی به طور متوسط تعداد ذراتی که به سمت چپ می روند برا
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 113 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
قانون مالیاتهای مستقیم :
باب سوم - فصل دوم - مالیات بر در آمد کشاورزی
ماده 81- درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری،دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیا مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف میباشد. دولت مکلف است مطالعات و بررسی های لازم را در زمینه کلیه فعالیتهای کشاورزی و آن رشته از فعالیتهای مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید
باب سوم - فصل چهارم - مالیات بر در آمد مشاغل
ماده 93- درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل میباشد.
تبصره- درآمد شرکتهای مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیتهای مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل میباشد،
ماده 94- درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارتست از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات .
ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم می شوند:
الف - صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند .
ب - صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند. نمونه های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و در دسترس قرار می گیرد.
ج - صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند.
تبصره1- سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (الف) و (ب) ماده (96) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به مودیان اعلام می دارد.
تبصره2- آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
ماده 96-الف - صاحبان مشاغل موضوع بند (الف ) ماده (95) این قانون عبارتند از:
1 -دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان. 2 - صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط صادر شده یا می شود.
3 - بهره برداران معادن .
4 - صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری ، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاورهای، انفورماتیک، رایانهای اعم از سخت افزار و نرم افزاری و طراحی سیستم.
5 - صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاه های آزاد، مدارس غیر انتفاعی، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی.
6 - صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، آسایشگاه ها، درمانگاه ها و خانه های سالمندان .
7 - صاحبان متل ها و هتل های سه ستاره و بالاتر.
8 - بنکداران ، عمده فروش ها، فروشگاه های بزرگ ، واسطه های مالی ، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها.
9 - نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی.
10- صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری ، زمینی ، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری .
11- صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور.
12- صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی.
ب - صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (95) این قانون عبارتند از:
1 - صاحبان کارگاه های صنعتی .
2 - صاحبان مشاغل ساختمانی، تاسیسات فنی و صنعتی، نقشه کشی، نقشه برداری، محاسبات فنی و نظارت .
3 - چاپخانه داران، لیتوگراف ها، صحاف ها، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافیست ها.
4 - صاحبان مراکز ارتباطات رایانهای .
5 - وکلا ، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی، حسابداران رسمی و اعضای سازمان های نظام مهندسی .
6 - محققان، پژوهش گران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه طرح های تحقیقاتی اشتغال دارند.
7 - دلالان، حق العمل کاران و کارگزاران .
8 - صاحبان مراکز فرهنگی- هنری ، فرهنگ سراها، کانون های حرفهای و انجمن های صنفی و تخصصی .
9 - صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکان های تفریحی و ورزشی .
10- صاحبان مشاغل فیلم برداری، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمائی .
11- پزشکان، دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند.
12- صاحبان آزمایشگاه ها، رادیولوژی ها، فیزیوتراپی ها، سونوگرافی ها، الکتروانسفالوگرافی ها، سیتی اسکن ها، سالن های زیبایی و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی طبی و غیر طبی .
13- صاحبان میهمان سراها، میهمان پذیرها و مسافرخانه ها.
14- صاحبان تالارهای پذیرایی ، رستوران ها، تهیه کنندگان غذاهای آماده، ارایه دهندگان خدمات پذیرایی و کرایه دهندگان ظروف .
15- صاحبان دفاتر اسناد رسمی .
16- صاحبان تعمیرگاه های مجاز و اتو سرویس ها.
17- صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های اتومبیل و بنگاه های معاملات املاک و آژانس های کرایه اتومبیل .
18- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر.
19- عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات .
تبصره1- سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت می تواند هر یک از مشمولان بند (ب) این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند (الف) این ماده ملزم نماید مشروط بر آن که مراتب کتبا تا پایان دی ماه هر سال به مودیان فوق ابلاغ گردد. مودیان اخیر الذکر از اول سال بعد مکلف به اجرای آن می باشند.
تبصره 2- منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره برداری از موسسات بحساب آنان انجام میشود.
تبصره3- مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت های شغلی دیگر موضوع این فصل می باشند مکلفند برای کلیه فعالیت های شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل کنند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 93 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
قانون تجارت
قسمت اول
قانون تجارت
قسمت اول
قانون تجارت
قسمت اول
قانون تجارت
قسمت اول
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 169 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١
قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.
قسم اول قصاص نفس و احکام آن
فصل اول
ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.
ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است:
الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.
(اکراه در قتل)
ماده ٤- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد.
تبصره ١ـ اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.
2
ماده ٥
هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود.
ماده ٦
هرگاه مرد مسلمانی عمدأ زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.
ماده ٧
هرگاه کافر ذمی عمدأ کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص میشود گرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.
(شرکت در قتل)
ماده ٨ - هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکأ مرد مسلمانی را بکشند ولی دم میتواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتیکه قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازند و به همین نسبت در افراد بیشتر.
تبصره ١- ولی دم میتواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در ماده ٨ قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید.
تبصره ٢ در صورتیکه قاتلان و مقتول همه کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.
ماده ٩
هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب میشوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.
ماده ١٠
3
شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا میکند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.
ماده ١١ - هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ میگردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردیکه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه میباشد.
ماده ١٢ -هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص میشود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را میپردازد.
ماده ١٣ -هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل، چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.
ماده ١٤ـ در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.
فصل دوم
شرایط قصاص
ماده ١٥ـ کسیکه محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت، پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.
ماده ١٦ـ پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر میشود.
ماده ١٧ـ هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدأ کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمیشود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.
4
ماده ١٨ـ هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمیشود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهند.
ماده ١٩ـ هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص میشود.
ماده ٢٠ـ قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی بکلی مسلوب الاختیار و قصد از او سلب شده و قبلأ برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد.
ماده ٢١ـ هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمیشود لکن باید دیه قتل به ورثه مقتول داده شود.
ماده ٢٢ـ قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعأ مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.
فصل سوم
شرائط دعوی قتل
ماده ٢٣ـ در مدعی حین اقامه دعوی عقل و بلوغ شرط است و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به مدعی علیه هیچیک شرط نیست.
ماده ٢٤ـ مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظن نمیتوان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوی بدون جرم نیز مسموع است.
ماده ٢٥ـ مدعی علیه باید معلوم و مشخص و یا محصور در میان عده ای معین باشد.
ماده ٢٦ـ مورد دعوی باید معلوم باشد بنا بر این مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیر عمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیاء مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد.
فصل چهارم
ماده ٢٧ـ راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از ١ـ اقرار ٢ـ شهادت ٣ـ قسامه ٤ـ علم قاضی.
ماده ٢٨ـ با اقرار به قتل عمد گرچه یکمرتبه هم باشد قتل عمد ثابت میشود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 115 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
فصل اول
قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی
2
بسمه تعالی
قانون تاسیس مدراس غیر انتفاعی
مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 5/3/1367
مقدمه – تعریف
ماده1- مدارس غیر انتفاعی مدارسی است که از طریق مشارکت مردم, مطابق اهداف و ضوابط و دستور العمل های عمومی و وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت آن وزارتخانه تاسیس و اداره میشود.
مبحث اول- تاسیس مدارس غیر انتفاعی
مادة2- موسس یا موسسان مدارس غیر انتفاعی فرد یا افراد حقیقی و نیز اشخاص حقوقی هستند که بر طبق مفاد این قانون اقدام به تاسیس واحد اموزشی می نمایند.
مادة3= موسس یا موسسان باید واجد شرایط ذیل باشند.
الف- اسلام و عمل به احکام اسلامی و برخوردرای از حسن شهرت.
ب- التزام عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی.
ج- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
د- عدم وابستگی به رژیم گذشته و عدم وابستگی به گروهکهای منحرف و یا منحرف و غیر قانونی مانند منافقین.
هـ - تاهل و داشتن حداقل 30 سال سن.
و- داشتن سابقة آموزشی یا فرهنگی.
ز- داشتن حداقل مدرک دیپلم یا معادل (حوزوی) آن.
تبصرة 1: در صورتی که موسس یا موسسان از اشخاص حقوقی باشند، فرد یا افرادی که به عنوان نماینده یا نمایندگان موسس یا موسسان معرفی می شوند باید دارای شرایط مندرج در این ماده باشند.
تبصره 2: مرجع تحقیق و رسیدگی و اعلام صلاحیت موسس یا موسسان شورای نظارت مذکور در ماده 15 این قانون می باشد.
3
تبصرة 3: موسسان مدارس اقلیتهای دینی شناخته شدة موضوع این قانون شرایط مراجع رسمی مذهبی آنان که تابع و مقیم کشور هستند یا نمایندگان مورد تائید ایشان به وزارت آموزش و پرورش معرفی می شوند.
مادة4- وظایف موسس یا موسسان به قرار زیر میباشد:
الف- اخذ مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش برای تاسیس واحد یا واحدهای آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی (کودکستان، دبستان، مدرسة راهنمایی، دبیرستان و آموزشگاههای آمادگی برای کنکور و کلاسهای تقویتی).
ب- تضمین منابع مالی لازم برای تامین هزینه های واحد آموزشی، حداقل به مدت یک سال.
ج- پیش بینی و تهیة فضای آموزشی مناسب و تجهیزات و امکانات آموزشی و تربیتی مورد نیاز واحد آموزشی بر طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش. فضای آموزشی این گونه مدارس همانند مدارس دولتی موجود در منطه است، مگر آنکه برای موسسین امکان استفاده از فضای بیشتر باشد.
د- پیشنهاد سه نفرواجد شرایط به آموزش و پرورش برای صدور حکم مدیریت واحد آموزشی به نام یکی از آنها.
مادة 5- مدیر واحد آموزشی باید دارای شرایط زیر باشد:
الف- اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسلامی و ولایت فقیه وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ب- سلامت روانی و نداشتن نقص عضو، به طوری که مانع انجام وظیفه شود.
ج- عدم وابستگی به رژیم گذشته و گروهکهای منحرف غیر قانونی.
د- داشتن آشنایی با مسائل آموزشی.
ه- تاهل برای مردان
و- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
ز- داشتن حداقل 30سال سن.
4
تبصره- مدیران مدارس غیر انتفاعی بر حسب دوره های تحصیلی واحد آموزشی باید حداقل دارای یکی از مدارک زیر یا معادل آنها باشند:
دبستان: دیپلم، راهنمایی، کاردانی (فوق دیپلم)، دبیرستان: کارشناسی (لیسانس).
مادة 6- مدیر مدارس غیر انتفاعی باتوجه به شرایط مندرج در مادة 5 و بر اساس پیشنهاد موسس یا موسسان و حکم آموزش و پرورش منصوب می گردد. در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ پیشنهاد، حکم صادر نشود، شورای نظارت مذکور در ماده 15 در مورد فرد یا افراد پیشنهاد شده از طرف موسس و یا موسسان اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
تبصره- انتخاب مجد مدیر قبلی بلامانع است.
مادة 7- منابع مالی مدارس غیر انتفاعی عبارتند از:
الف- شهریه دریافتی از اولیای دانش آموزان.
ب- کمکهای دریافتی از اولیای دانش آموزان و افراد خیر و موسسات خیریه.
تبصرة 1- وزارت آموزش و پرورش می تواند به مدارس غیر انتفاعی کمک نماید، میزان و موارد کمک های مذکور در آییننامة خاصی که به تصویب هیأت وزیران می رسد مشخص خواهد شد.
تبصرة 2- میزان شهریة قابل دریافت با توجه به سطح آموزشی و همچنین هزینههای سال قبل، هر سال به پیشنهاد موسس یا موسسان و تایید آموزش و پرورش تعیین خواهد شد.
تبصرة 3- شهریه و کمکهای دریافتی از افراد یا آموزش و پرورش تحت نظر شورایی مرکب از افراد ذیل هزینه خواهد شد:
نمایندة موسس یا موسسان.
نمایندة معلمان واحد آموزشی.
دو نفر نمایندة انجمن اولیاء و مربیان واحد آموزشی.
مدیر واحد آموزشی.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 22 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
1
حقوق و تکالیف مردم در قانون مدیریت خدمات کشوری
دوره آموزشی نظارت وکنترل در نظام اداری
اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 32 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
1
حقوق و تکالیف کارمندان در قانون مدیریت خدمات کشوری
دوره آموزشی کنترل ونظارت درنظام اداری
دامپزشکی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 33 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
1
حقوق و تکالیف کارمندان در قانون مدیریت خدمات کشوری
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 23 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
1
حقوق و تکالیف مردم در قانون مدیریت خدمات کشوری
2
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 22 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا
Saremizadeh Mohammad - Last Update ( 94/08/ 11) eMail : Saremizadeh @ Metropolises.ir
بررسی پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهـری
بررسی پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهـری
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 39 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..pptx) :
قانون مدیریت خدمات کشوری
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 18 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..pptx) :
بهره وری انرژی در ایران سیاست ها، قانون گذاری و راهبردها
بسم الله الرحمن الرحیم
شرح روش شناسی و گامهای اصلی اجرای پژوهش
به طور کلی محورها وابزارهای اصلی روش شناسی این پژوهش چهار گام کلی به شرح زیر است:
1- مطالعه اسناد بالادستی
2- بررسی اسناد مرتبط و مطالعات انجام شده ذیربط
3- هم اندیشی های ضروری مرتبط با موضوع بهره وری انرژی
4- ارزیابی وضع موجود سیاستها و قوانین و مقررات و راهبردهای کلان در خصوص بهره وری انرژی به طور کل و در بخش صنعت
برای بررسی کارایی مصرف انرژی از شاخص های متعددی می توان اسـتفاده نمـود. بهـره وری انـرژی و شدت انرژی از جمله شاخص های معتبر در بررسی کارایی مصرف انرژی می باشند . در سطح کلان، بهـره وری به مقدار انرژی مصرفی و شدت انرژی نیز از تقـسیم میـزان مـصرف انرژی از تقسیم میزان تولید ناخالص داخلی انرژی به تولید ناخالص داخلی حاصل می شود.
شدت انرژی و بهره وری انرژی
شدت انرژی میزان مصرف انرژی به ازای هر واحد از تولید کالاها و خدمات را شدت مصرف انرژی یا به طور خلاصه شدت انرژی مینامند. این شاخص از تقسیم مقدار مصرف انرژی بر تولید ناخالص داخلی بدست میآید.
روند شدت انرژی شکل زیر نمودار روند شدت مصرف انرژی را برای ایران، جهان و مناطق منتخب را در دوره زمانی 2003 تا 2013 نشان میدهد. همان طور که مشاهده میشود روند شدت انرژی در دو کشور ایران و روسیه از سال 2003 به صورت کاهشی با شیب زیاد میباشد. شاید در ابتدا به گونهای برداشت شود که کارایی در این دو کشور رو به بهبود است اما با کمی دقت میتوان دلیل دیگری نیز برای این کاهش یافت.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 26 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا
1
برنامه درسی مضمون حقوق رسانه ها
2
برنامه درسی مضمون قانون رسانه ها
شعار انگیزه شی صنف:
” احترام به قانون و فعالیت قانونمند روزنامه نگاران آزادی بیان را تقویت می کند.“
3
معلومات عمومی
سمستر : اول
صنف : اول
سال تحصیلی : 1390 خورشیدی
دانشکده: حقوق و علوم سیاسی
کود مضمون:
نوعیت مضمون: (اختیاری ، اساسی ، پوهنتون شمول ، اختصاصی )
تعداد کریدت: 2
تعداد ساعات درسی درهفته : 2 ساعت ( دوشنبه ها )
ساعتهای ملاقات حضوری: 6 تا 7 عصرها
استاد مضمون: فیصل کریمی
شمارهی تماس استاد: 0708198668
آدرس ایمیلهای استاد: fslkarimi@yahoo.com . Faisal.karimi@hu.edu.af
وب سایت: www.Faisal Karimi.com
4
اهمیت و ضرورت
با به میان آمدن آزادی بیان و فعالیت رسانه های کثرت گرا و آزاد در افغانستان سیستم اطلاع رسانی با چالش هایی همراه است و نبود یک سیستم قانونمند رسانه یی و عدم آگاهی روزنامه نگاران از مسایل حقوقی رسانه ها آزادی بیان موجود را تهدید می کند و سوء استفاده از این به روند یکی از بزرگترین چالش های رسانه یی در
افغانستان تبدیل شده است.
نیاز است تا سیستم آشفته رسانه یی در کشور با آگاهی حقوق دانان و خبرنگاران از وظایف و مسوولیت های مسلکی و حقوقی، اخلاقی ترمیم گردد.
5
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 36 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا
بررسی قوانین و مقررات مالیاتی در قانون جدید مالیاتها
نحوه رسیدگی به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی
صاحبان مشاغل ( اشخاص حقیقی و حقوقی ) از نظر قانون مالیات ها ی مستقیم به سه گروه تقسیم می شوند: الف) اشخاصی که بموجب قانون مکلف به ثبت فعالیت در دفاتر روزنامه و کل می باشند. ب) اشخاصی که بموجب قانون مکلف به ثبت فعالیت در دفتر درآمد و هزینه می باشند. ج) اشخاصی که بموجب قانون مکلفند خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط ارائه نمایند
نحوه رسیدگی به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی
مطابق ماده 97 قانون در موارد زیر درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس تعیین می گردد
1 - عدم تسلیم حساب سود و زیان یا درآمد هزینه حسب مورد در مهلت مقرر
2 - عدم ارائه دفاتر و مدارک حساب
3 - تایید هیات سه نفره منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن یا عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه تحریر دفاتر در دفاتر ، اسناد و مدارک
برگ تشخیص مالیات ) روش تعیین مالیات (
مالیات بر مبنای روش علی الراس
مالیات بر مبنای روش رسیدگی به دفاتر
مالیات مقطوع
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 34 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بررسی قوانین و مقررات مالیاتی در قانون جدید مالیاتها
نحوه رسیدگی به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی
صاحبان مشاغل ( اشخاص حقیقی و حقوقی ) از نظر قانون مالیات ها ی مستقیم به سه گروه تقسیم می شوند: الف) اشخاصی که بموجب قانون مکلف به ثبت فعالیت در دفاتر روزنامه و کل می باشند. ب) اشخاصی که بموجب قانون مکلف به ثبت فعالیت در دفتر درآمد و هزینه می باشند. ج) اشخاصی که بموجب قانون مکلفند خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط ارائه نمایند
نحوه رسیدگی به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی
مطابق ماده 97 قانون در موارد زیر درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس تعیین می گردد
1 - عدم تسلیم حساب سود و زیان یا درآمد هزینه حسب مورد در مهلت مقرر
2 - عدم ارائه دفاتر و مدارک حساب
3 - تایید هیات سه نفره منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن یا عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه تحریر دفاتر در دفاتر ، اسناد و مدارک
برگ تشخیص مالیات ) روش تعیین مالیات (
مالیات بر مبنای روش علی الراس
مالیات بر مبنای روش رسیدگی به دفاتر
مالیات مقطوع
مالیات بر مبنای روش علی الراس
الف) استفاده از قرائن
خرید سالانه
فروش سالانه
درآمد نا ویژه
میزان تولید
ارزش حق واگذاری
وجوه دریافتی
سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرائب
ب ) استفاده از ضرائب
ج) رسیدگی به اسناد و مدارک
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 15 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991
اشاره :
مسأله تدوین حقوق بین الملل کیفری، یعنی نظام حقوقی که قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهکاران تضمین نماید، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهی وانجمنهای علمی مطرح بوده است . فعالیتهای اتحادیه بین المللی حقوق کیفری وسپس اقدامهای جانشین آن، یعنی انجمن بین المللی حقوق کیفری که درقالب تدوین و ارائه طرحهای مختلف راجع به «قانون بین الملل جزا» و « اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری » انجام شده ومی شود، گامهای اولیه مهمی دراین مورد محسوب می گردد .
وقوع دوجنگ جهانی اول و دوم به فاصله کمتر از بیست سال، قبل از هرچیز، بیان کننده آن بود که نظم عمومی بین المللی، یعنی صلح و امنیت در جامعه بشری، شدیداً آسیب پذیر است وبنابراین باید با تجهیز جامعه جهانی به ابزارهای بین المللی قانونی سرکوبگرانه، پیشگیرانه وبازدارنده، یعنی در واقع تهیه و تدوین سیاست جنایی بین المللی، نظم جهانی را از تعرضات وجرایم بین المللی جدید مصون داشت. بدین ترتیب، به موازات مطالعات و پیشنهادهای دانشمندان حقوق جزا و مصلحان اجتماعی و انجمنهای علمی، محافل رسمی بین المللی نیز فعالیتهای خود را در قلمرو ابزارمند و قانونمند کردن حمایت کیفری از صلح وامنیت جهانی آغاز کردند .
از نخستین تجربه ها و سندهای بین المللی عمده در زمینه محاکمه ومجازات بزهکاران بین المللی، اساسنامه های دادگاه نورنبرگ و دادگاه توکیو هستند که مأمور رسیدگی به جرایم جنگی وجرایم علیه بشریت، که در دوران جنگ دوم در اروپا و خاور دور ارتکاب یافته بود، شدند. سازمان ملل متحد، بلافاصله پس از تشکیل ، با استفاده از تجربه محاکمات واحکام دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو فعالیت خود را در قلمرو تدوین حقوق بین الملل جزا آغاز نمود . مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ابتدا این وظیفه را در دسامبر 1946 به « کمیته تدوین حقوق بین الملل » محول کرد؛ سپس به موجب قطعنامه ای کمیسیون حقوق بین الملل را که درنوامبر 1947 جانشین کمیته مزبور شده بود ، مأمور کرد تا فعالیتهای کمتیه را دردو قلمرو تدوین « قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری » از یک سو و «اساسنامه تشکیل دادگاه بین المللی کیفری » از سوی دیگر فعال تر کند و آن را ادامه دهد .
بدین ترتیب،با ایجاد سازمان ملل متحد اولاً کار « قانون نویسی » وتدوین قواعد و مقررات کیفری در سطح بین المللی بصورت رسمی آغاز ووارد مرحله عملی و فعالی گردید،و ثانیاً کلیه کشورهای عضو سازمان مزبور دراین کار سهیم شدند . این خود همزمان نقطه قوت وضعف در قلمرو تدوین قواعد و مقررات حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود : نقطه قوت، از آن جهت که آن دسته از قواعد و مقررات کیفری که ازاین طریق به تصویب کلیه اعضای سازمان ملل متحد- یعنی در واقع کل جامعه بشری- برسد، از حمایت همه آنها درعمل واجرا برخوردار خواهد بود وبنابراین احتمال محاکمه ومجازات واقعی ومؤثر بزهکاران بین المللی نیز قوی خواهد شد؛ نقطه ضعف، از آن جهت که تفاوتهای موجود درنظامهای سیاسی- عقیدتی حاکم بر کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تفاوت دیدگاه آنها درمسائل مختلف جهانی،موجب می شود تا تصویب قواعد ومقررات مزبور، یعنی در واقع تحقق اجماع پیرامون مفاد قانون بین الملل جزا واساسنامه دادگاه بین المللی کیفری، با مشکلات زیادی روبرو گردد. همین موضوع سبب شده است تا کار تدوین پیش نویسهای مربوط به قواعد مقررات کیفری حقوق بین الملل عمومی در کمیسیون حقوق بین الملل به کندی پیش رود وبا گذشت نیم قرن از مأموریت کمیسیون مزبور در این قلمرو، پیش نویس قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری در دو هزارو دویست وچهل ویکمین اجلاس آن در 19 ژوئیه 1991 بطور « موقت » به تصویب اعضای آن برسد .
این پیش نویس دارای 26 ماده ومشتمل بردو بخش است : بخش نخست شامل چهارده ماده است که در واقع اصول کلی « حقوق بین الملل جزای عمومی » را احصاء وتعریف می کند ؛ بخش دوم شامل دوازده ماده است که به احصاء انواع جرایم موضوع این پیش نویس وتعریف هریک از آنها می پردازد. این مواد، در واقع محتوای « حقوق بین الملل جزای اختصاصی » را تشکیل می دهد. بدین ترتیب ، جرایم پیش بینی شده دراین پیش نویس محدود به چارچوب مأموریتی است که مجمع عمومی در فردای تأسیس سازمان ملل متحد به کمیسیون حقوق بین الملل داده است؛ یعنی تدوین « جرایم علیه صلح جهانی وامنیت بشری » با الهام از اساسنامه، آیین دادرسی، محاکمات، احکام وتجربه های قضایی دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو. دراین پیش نویس، مجازات هریک ازجرایم- بماند آنچه در قوانین جزایی داخلی معمول است- درماده مربوط تعیین وپیش بینی نشده است بلکه گزارشگر ویژه آقای دودوتییام، طی پیش نویس مجزایی موسوم به « پیش نویس ماده Z » ، مجازات یا مجازاتهای این قبیل جرایم را مشخص کرده است، زیرا طرح همزمان بحث مجازات ویا مجازاتها با بحث پیرامون تعیین و تألیف خود « جرایم علیه صلح وامنیت بشری » سبب می شد که مأموریت کمیسیون، به لحاظ تشتت شدید آراء اعضای کمیسیون حقوق بین الملل به نمایندگان دولتهای عضو سازمان ملل متحد ودر واقع معرف دیدگاههای دولت متبوع خود راجع به نوع ومیزان مجازاتها هستند کار تدوین وتنظیم خود پیش نویس جرایم مزبور را بیش ازاین طولانی وعملاً غیر ممکن سازد .
اگرچه پیش نویس مذکور بصورت موقت درکمیسیون حقوق بین الملل به تصویب رسیده است، لیکن باید گفت که با توجه به فضای سیاسی بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم، این خود گام مهمی در جهت قانون نویسی و « قانون گذاری بین المللی کیفری » محسوب می شود وامید می رود با پایان گرفتن جنگ سرد وتعدیل تنشهای بین المللی وآغاز فضای جدید سیاسی بین المللی، سازمان ملل متحد ودولتهای عضو آن به توافق وانگیزه بیشتری فرآیند تدوین قواعد و مقررات ماهوی وشکلی بین المللی کیفری را که تضمین کننده « نظم عمومی بین المللی » است، فعالتر وپویاتر سازند .
مجله حقوقی با انتشار متن انگلیسی پیش نویس مذکور به همراه ترجمه فارسی آن،امیدوار است گامی در جهت آشنایی هرچه بیشتر علاقه مندان مطالعه دراین زمینه ودست اندرکاران امور کیفری برداشته باشد . مجله حقوقی
بخش نخست
فصل نخست : تعریف وتوصیف
ماده 1 : تعریف
جرایم ( حقوق بین الملل ) که دراین قانون تعریف شده اند، جرایم علیه صلح وامنیت بشری محسوب می شوند .
ماده 2 : توصیف
توصیف هر فعل یا ترک فعل به عنوان جرم علیه صلح وامنیت بشری ربطی به حقوق داخلی ندارد . قابل مجازات بودن یا نبودن یک فعل یا ترک فعل در حقوق داخلی ، تأثیری براین توصیف ندارد .
فصل دوم : اصول کلی
ماده 3 : مسئولیت ومجازات
1. هرکس مرتکب جرمی علیه صلح وامنیت بشری گردد ، مسئول آن ومستوجب مجازات است .
2. هرکس درارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری ، معاونت وهمکاری یا وسایل انجام آنرا تهیه وتدارک کند، یا برای ارتکاب چنین جرمی تبانی ویا مستقیماً آن را ترغیب وتشویق نماید، مسئول و مستوجب مجازات است .
3. هرکس مرتکب عملی شود که به منزله شروع ارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری ( پیش بینی شده در مواد … ) باشد، تحت این عنوان مسئول ومستوجب مجازات است. مراد از شروع به جرم، هرگونه شروع به ارتکاب جرمی است که فقط به واسطه شرایط خارجی که در اراده فاعل درآن مدخلیت نداشته، عقیم ویا معلق مانده باشد .
ماده 4 : انگیزه ها
انگیزه های غیرمرتبط با تعریف جرم که ممکن است متهم به آنها استناد کند، در مسئولیتهای ناشی از ارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری تأثیری ندارد .
ماده 5 : مسئوولیت دولتها
تعقیب یک متهم به ارتکاب جرم علیه صلح وامنیت بشری، دولت را از مسئولیت خود در حقوق بین الملل از بابت هر فعل یا ترک فعل قابل انتساب به آن ، معاف نمی سازد .
ماده 6 : تکلیف به محاکمه یا استرداد
1. هردولتی که فرد مظنون به ارتکاب جرم علیه صلح وامنیت بشری در سرزمین آن یافت شود، مکلف به محاکمه یا استرداد اوست .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
وزارت بازرگانی
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی
1
فهرست عناوین
2
] قانون[ تجارت الکترونیکی
3
- باب اول
4
مقررات عمومی
5
مبحث اول- در کلیات
6
فصل اول: قلمرو و شمول قانون ماده 1
7
فصل دوم- تعاریف ماده 2
8
فصل سوم- تفسیر قانون مواد 3 و 4
9
فصل چهارم- اعتبار قراردادهای خصوصی ماده 5
10
مبحث دوم- در احکام>داده
11
فصل پنجم- نوشته، امضاء اصل مواد 6 الی 11
12
مبحث سوم- >داده
13
فصل ششم- امضای الکترونیکی مطمئن ماده 12>داده
14
فصل هفتم- ثبت یا سوابق الکترونیکی مطمئن ماده 13
15
فصل هشتم- آثار ثبت و سوابق و امضای الکترونیکی مطمئن مواد 14 الی 16
16
فصل نهم- پذیرش و ارزش اثباتی >داده
17
فصل دهم- اعتبار قانونی ارجاع>داده
18
مبحث چهارم- مبادله >داده
19
فصل یازدهم- عقد و اراده طرفین مواد 23 و 24
20
فصل دوازدهم- انتساب >داده
21
فصل سیزدهم- تصدیق دریافت مواد 30 الی 35
22
فصل چهاردهم- زمان و مکان ارسال و دریافت >داده
23
باب دوم
24
دفاتر خدمات الکترونیکی
25
مبحث اول- کلیات
26
فصل اول- دفتر خدمات الکترونیکی مواد 41 الی 48
27
مبحث دوم- دفتردار کل
28
فصل دوم- دفتردار کل مواد 49 الی 57
29
فصل سوم- اختیارات دفتردار کل مواد 58 الی 63
30
مبحث سوم- وظایف
31
فصل چهارم- وظایف دفتر خدمات الکترونیکی مواد 64 و 65
32
فصل پنجم- وظایف امضاءکننده ماده 66
33
فصل ششم- وظایف اطراف اعتمادکننده ماده 67
34
مبحث چهارم- دفاتر خدمات الکترونیکی خارجی
35
فصل هفتم- شناسایی دفاتر خدمات الکترونیکی خارجی مواد 68 الی 75
36
- باب سوم
37
در قواعد مختلف
38
مبحث اول- حمایتهای انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی
39
فصل اول- حمایت از مصرفکننده و تبلیغات مواد 76 الی 101
40
فصل دوم- حمایت از حق مولف مواد 102 الی 104
41
مبحث دوم- حفاظت از >داده
42
فصل سوم- حمایت از >داده
43
فصل چهارم- حمایت از اسرار تجاری مواد 108 و 109
44
فصل پنجم- حمایت از علایم تجاری مواد 110 و 111
45
- باب چهارم
46
جرایم ومجازاتها در بستر مبادلات الکترونیکی
47
مبحث اول- کلاه برداری کامپیوتری ماده 112
48
مبحث دوم- جعل کامپیوتری ماده 113
49
مبحث سوم- نقض حقوق مصرفکننده و تبلیغات مواد 114 و 115
50
مبحث چهارم- نقض حق مولف ماده 116
51
مبحث پنجم- نقض حمایت از >داده
52
مبحث ششم- نقض اسرار تجاری و علایم تجاری مواد 122 و 123
53
- باب پنجم
54
جبران خسارت
55
ماده 124
56
- باب ششم
57
متفرقه
58
مواد 125 الی 134
]قانون[ تجارت الکترونیکی
باب اول- مقررات عمومی- مبحث اول- در کلیات
فصل اول: قلمرو و شمول قانون- ماده 1
ماده 1- این قانون راجع به همه نوع اطلاعات در قالب >داده
بینالمللی اعمال خواهد شد
فصل دوم- تعاریف- ماده 2
2-1 >داده
فناوریهای جدید اطلاعات که در آینده به وجود میآیند تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و پردازش میشود از قبیل سیستمهای رایانهآی، تلگرام، تلکس و فاکس.
2-2 اصلساز: منشا اصلی >دادهداده
شامل شخصی که در خصوص >داده
3-2 مخاطب: شخصی است که اصلساز قصد دارد وی >داده
ارتباط با >داده
4-2 واسطه: شخصی است که برای دیگری عملیات ارسال، دریافت، ذخیره یا سایر خدمات مرتبط با>داده
5-2 طرف اعتماد کننده: شخصی است که براساس گواهی یا امضای الکترونیکی اقدام میکند.
6-2 متصدی وسایل ارتباز از راه دور عبارت از هر شخص حقوق خصوصی یا عمومی است که جهت
منفعت و یا به عنوان وظایف شغلی و حرفهای وسایل ارتباطی را در اختیار تامینکننده خدمات شبکه قرار میدهد.
7-2 ارجاع >دادهداده
از >داده
8-2 تمامیت >دادهداده
سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که بهطور معمول انجام میشود خدشهای به تمامیت >داده
2-9 سیستم رایانهای: هرنوع دستگاه یا مجموعهای از دستگاههای متصل سختافزاری- نرمافزاری است که از طریق اجرای برنامههای پردازش خودکار >داده
2-10 سیستم اطلاعاتی: سیستمی است برای تولید (اصلسازی)، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش >داده
2-11 سیستم اطلاعاتی مطمئن: سیستم رایانهای است که:
الف) به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ است
ب) سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا است
ج) به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام میدهد پیکربندی و سازماندهی شده است.
د) موافق با رویه ایمن است.
2-12 رویه ایمن: رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت >داده
2-13 امضای الکترونیکی: عبارت از هر نوع علامت یا روشی است که به یک >دادهداده
2-14 امضای الکترونیکی مطمئن: هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده 12 این قانون باشد.
2-15 امضاکننده: هرشخص یا قایم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید میکند.
2-16 اعلامیه حدود گواهی: اعلامیهای است که دفتر خدمات الکترونیکی در صدور گواهی براساس آن عمل میکند. اعلامیه
حدود گواهی میتواند برای افشای سیستمها، سیاستها و فراگردهایی که دفتر خدمات الکترونیکی در سیاست کاری خود، مدعی مل به آنهاست مورد استفاده قرار گیرد.
2-17 شخص: اعم است از شخص حقیقی و حقوقی وی ا سیستمهای رایانهای تحت کنترل آنان.
2-18 معقول (سنجش عقلانی): باتوجه به اوضاع واحوال مبادله >داده
2-19 مصرفکننده: هر شخص حقیقی است که به منظوری جز تجارت و معاملات و یا شغل حرفهای اقدام میکند.
2-20 تامینکننده عبارت از هر شخصی است که بنابه اهلیت تجاری، حرفهای و یا صنفی فعالیت میکند.
2-21 وسایل ارتباط از راه دور: عبارت از هر نوع وسیلهای است که بدون حضور فیزیکی همزمات تامین کننده و مصرفکننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده میشود.
2-22 عقد از راه دور: ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تامینکننده و مصرفکننده با استفاده از وسایل ارتباطات از راه دور است.
2-23 واسط با دوام: یعنی وسایلی که به موجب آن مصرف کننده بتواند شخصا >داده
2-24 >دادهدادهداده
فصل سوم- تفسیر قانون- مواد 3 و 4
ماده 3- در تفسیر این قانون همیشه باید با خصوصیت بینالمللی، ضرورت توسعه ههماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت قاعده حسننیت توجه کرد.
ماده 4- در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون باید براساس اصول کلی و روح این قانون قضاوت شود.
فصل چهارم- اعتبار قراردادهای خصوصی- ماده 5
ماده 5- قراردادهای خصوصی راجع به تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش >داده
مبحث دوم- در احکام >داده
فصل پنجم- نوشته، امضاء اصل- مواد 6 الی 11
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 23 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
16
1
عنوان تحقیق:
تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران
2
17
مقدمه:
قانون داوری تجاری بینالمللی در ایران در سال 1376 با تغییراتی که در قانون نمونه آنیترال اعمال نموده به تصویب قوه مقننه رسید. قبل از تصویب این قانون، داوری تجاری بینالمللی تابع مقررات عالی داوری منعکس در قانون آئین دادرسی مدنی (مواد 632- 680) بود. قانون داوری تجاری بینالمللی میکشود تا دخالت دادگاههای ایران در احکام داوری را محدود کرده و نقش داوری در زمینه دعاوی تجاری بینالمللی را تقویت کند. برای اینکه طرفین یک قرارداد تجاری بتوانند از مزایایی این قانون بهرهمند شوند، باید قراردادی داوری خود را مطابق با این قانون تنظیم کنند. شایان ذکر است برخی از مقررات آن با مثررات قانون آنیترال هماهنگی ندارند. لذا در همل برای تجار بینالمللی مذکراتی را ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی میشود. بنابراین در این مقاله بیان میشود که قرارداد داوری با توجه به چه شروط و محتوایی باید تنظیم شود تا قابل شناسایی و اجرا باشد.
16
3
بخشاول: شرایط لازم قبل از تنظیم قرارداد داوری
1- اهلیت طرفین قرارداد:
برای این قرارداد داوری در ایران معتبر تلقی شود طرفین قرارداد باید برای ارجاع دعوا به داوری اهلیت داشته باشند. بند دوم ماده 2 قانون داوری نجاری بینالمللی مقرر میدارد: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند داوری اختلافات تجاری بینالمللی خود را اعم از این که در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.
در این مادۀ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند دعوا خود را از طریق داوری حل و فصل کنند و چنان چه بعداً مشخص شود که یکی از طرفین قرارداد داوری فاقد اهلیت بودهاند، قراردادی داوری به حکم دادگاه باطل میشود.
بنابراین، توجه و احراز اهلیت طرف قرارداد از اهمیت فراوانی برخوردار است که اصولاً تشخیص اهلیت طبق قانون مبتوع طرف قرارداد انجام میگیرد. در بند (الف) ماده 5 کنوانسیون 1958 شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی و اهمیت طرفین، طبق قانون متبوع آلفا بهعمل میآید. البته تشخیص اهلیت اشخاص حقیقی مشکل چندانی ندارند، ولی در مورد اشخاص حقوقی باید دقت پیشتری انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود که امضاء کننده قرارداد از طرف شخص حقوقی، اهلیت و صلاحیت ارجاع دهاوی و اختلافات فعلی و یا آتی شخص حقوقی به داوری را دارا است که این اطمینان معمولاً از طریق آگاهی از اساسنامه شخصی حقوقی و دیگر اسناد تقویض نمایندگی به دست میآید.
مشکلی که مطرح میشود مربوط به دولت، شرکتها و سازمانهای عمومی است که محدودیتهایی در ارجاع اختلافات خود به داوری دارند؛ مثلاً در اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محدودیتهایی به این شرح پیشبینی شده است:
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد، در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم از قانون تعیین میکند.
بهرغم تصریح بند دوم مادۀ 2 قانون داوری تجاری بینالمللی ایران که هرکس اهلیت اقامه دعوا را دارد میتواند موضوع را به داوری ارجاع کند، چنان چه موضوع دعوا اموال عمومی و دولتی باشد، باید این امر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این مطلب را میتوان از بند2 ماده 36 قانون داوری تجاری بینالمللی ایران استظهار کرد که مقرر میدارد «موارد و تلیات این قانون تأثیری نسب به مواردی ندارد که حسب مقررات دیگر قابل ارجاع به داوری نیستند».
4
17
بنابراین، در اموال دولتی و عمومی ایران علاوه بر ثبوت نمایندگی فرد، قرارداد داوری باید به تصویب مجلس شورای اسلامی هم برسد.
لازم به توضیح است که این امر اختصاص به ایران نداشته و در بیشتر کشورهایی که از کد ناپلنون متأثر شدهاند، ارجاع به داوری در سازمانهای عمومی و شرکتهای دولتی با محدودیتهایی روبهرو شده است؛ بهعنوان مثال، مطابق با مواد 83 و 1004 کد آئین دادرسی مدنی فرانسه، دولت فرانسه و شرکتهای دولتی در ارجاع دعاوی خود به داوری فاقد اهلیت دانسته شدهاند.
بنابراین چون طبق بند دوم ماده 2 قانون داوری تجاری بینالمللی ایران و مادۀ 5 کنوانسیون 1958 شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی. عدم اهلیت یکی از طرفین باعث خواهد شد تا دادگاه رأی داوری را باطل و یا از شناسایی و اجرای آن خودداری کند، اهلیت طرفین باید قبل از تنظیم قرارداد داوری مورد توجه جدی قرار گرفته و محرز شود.
2- قابل ارجاع بودن اختلافات به داوری:
موضوعاتی که در قانون ایران قابل حل و فصل از طریق داوری است در ماده 2 قانون داوری تجاری بینالمللی بیان شده است: (داوری اختلافات در روابط تجاری بینالمللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات حمل و نقل، خدمات مشاورهای سرمایهگذاری، همکاری فنی، نمایندگی، حقالعمل کاری، پیمانکاری و فعالیتهای مثابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت. و نکته دیگری که باید قبل از تنظیم قرارداد داوری مورد توجه قرار گیرد این است که موضوعاتی را میتوان به داوری ارجاع داد که طبق مقررات ایران قابل حل و فصل از طریق داوری باشد. بند 1مادۀ 34 قانون داوری تجاری بینالمللی ایران مقرر میدارد: در موارد زیر رأی داور اساساَ باطل و غیرقابل اجراست:
در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد:
بهعنوان مثال، طبق مادۀ 675 آئین دادرسی مدنی، دعوای ورشکستگی و دعاوی راجع بهاصل نکاح، طلاق، فسخ نکاح و نسبت، قابل ارجاع به داوری نیستند. در بعضی از کشورهای دعاوی راجع به تضمین رقابت آزاد تجاری و دعاوی مربوط به فعالیتهای صنعتی از جمله مواردی است که غیرقابل ارجاع به داوری میباشد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
تقلب نسبت به قانون حقوق بینالملل خصوصی
چکیده
تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بینالملل خصوصی و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانین محسوب میگردد. میتوان دو مفهوم نسبتاً متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولین مفهوم عبارت است از "فرار از قانون صلاحیتدار داخلی یا خارجی, همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و یا اقامتگاه". در این پژوهش مشخص میگردد که فرار اصحاب دعوا از قانون صالح همیشه با تغییر عناصر وابستگی توأم نیست. مفهوم نوین تقلب نسبت به قانون عبارت است از "فرار اصحاب دعوی یا یکی از آنها از قانون صلاحیتدار که توأم با تغییر روابط حقوقی باشد". از لحاظ ماهوی نیز با بررسی تقلب نسبت به قانون, مشخص میگردد که دو عنصر مادی و معنوی زمینهساز ایجاد این تأسیس حقوقی است. اما اثبات و احراز عنصر معنوی, یعنی قصد متقلبانة اصحاب دعوا یا یکی از آنها به سهولت انجام نمیپذیرد به نظر میرسد درحقوق بینالملل خصوصی ایران بر اساس ماده 990 قانون مدنی، بهمنظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، بازگشت ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کردهاند به تابعیت اصلی مشروط به پذیرش و صلاحدید دولت ایران گردیده است.
واژگان کلیدی: تقلب نسبت به قانون، تعارضقوانین، عناصر وابستگی، قانون سبب، قانون مقر دادگاه
مقدمه
تقلب نسبت به قانون, همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند کاربرد ویژهای از تئوری عمومی سوء استفاده از حق, از جمله موانع اجرای الزامی حقوق خارجی در حقوق بینالملل خصوصی محسوب میگردد. کافی است که یکی از متداعیان به قصد فرار از قانون صالح از قاعدة حل تعارض به نحو متقلبانهای استفاده کند تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بینالملل خصوصی ایجاد گردد. در اکثر موارد, تقلب نسبت به قـانون با انتخـاب متقلبانة صلاحیـت یک حوزه قانونی که استفاده از آن به اجرای قانون ماهوی پرمنفعتتر برای یکی از اصحاب دعوی میانجامد و با نادیده گرفتن قانون صالح قابل اعمال همراه است. در این راستا، براساس نظریة لاپرادل (G.D.La pradelle), یکی از حقوقدانان فرانسوی, تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغییر در عناصر وابستگی, به منظور ایجاد یک عنصر وابستگی غیرواقعی و خیالی. (La pradelle, 1999: P.12 )
به عنوان نمونه در قضیة دوبوفرمون، خانم دوبوفرمون به جهت تغییر متقلبانة تابعیت فرانسوی خود همراه با تحصیل تابعیت آلمانی، توسط محاکم فرانسوی مجازات گردید و فرانسوی باقی ماند. ( La pradelle, 1999: P.13 )
در شرایطی که یک عنصر وابستگی به ارادة طرفین مرتبط باشد, تقلب نسبت به قانون ممکن است تحقق یابد. این عناصر وابستگی که می توانند امکان تقلب اشخاص نسبت به قانون را ممکن سازند, عبارتند از اقامتگاه و تابعیت. ساز و کار تقلب نسبت به قانون می تواند عناصر وابستگی دیگری را هم مطرح کند. به عنوان مثال، تغییر محل انعقاد یک قرارداد در زمانی که قانون محل وقوع عقد, قابل اعمال است زمینه ساز تحقق تقلب نسبت به قانون می گردد.
اما این نظریة حقوقی بر تغییر تمام عناصر وابستگی برای امکان فرار از قانون اتفاق نظر ندارد. به نظر پیر مایر(Mayer), یکی دیگر از حقوقدانان فرانسوی, تقلب نسبت به قانون در نتیجة رفتارهایی در جهت تغییر عناصر وابستگی به منصة ظهور میرسد و برای اینکه تقلب نسبت به قانون به معنی دقیق کلمه تحقق یابد, لازم است با ارادة مستقل افراد و با توجه به میل و رضایشان صورت پذیرد؛ آنهم بدون اینکه این وضعیت بتواند روابط واقعی خود را با کشورهایی که قانون آن بهطور متقلبانه نادیده گرفته شده است حفظ نماید(Mayer, 1991: P. 179) .
1_ مبانی حقوقی تقلب نسبت به قانون
معضل تقلب نسبت به قانون برای نخستین بار در قرن نوزدهم در حقوق بینالملل خصوصی کشور فرانسه تجزیه و تحلیل شده است. درواقع، در حقوق بین المللی خصوصی فرانسه, دکترین و نظریات حقوقی تقلب نسبت به قانون در نتیجة آرای صادره از دیوان عالی این کشور در باب طلاق شکل گرفته است
(Holleaux,Foyer,La Pradelle,1997:P.199)
ازدیدگاه مایر(Mayer)، تمام عناصر وابستگی و پیوندهای افراد با کشورها, نمیتوانند به ایجاد تقلب نسبت به قانون بیانجامد. درواقع, در نظریه تقلب نسبت به قانون, دو عنصر در نظر گرفته میشود: یکی مادی که عبارت است از تغییر عنصر وابستگی و دیگری معنوی که همان قصد فرار از قانون صالح است. در بدو امر لازم است که یک تغییر واقعی مثلاً در تابعیت تحقق یابد. و بهجز تابعیت، سایر عناصر وابستگی, چون اقامتگاه نمیتوانند تحقق تقلب نسبت به قانون را در پی داشته باشند و این تغییر نیز باید به موجب مکانیزمی منظم و قانونی, مثلاً با تحصیل واقعی تابعیت کشور ثالث انجام گیرد (Mayer, 1999: P.285).
دومین عنصر، در تحقق تقلب نسبت به قانون، عنصر معنوی است که عبارت است از قصد امتناع از اجرای قواعد حل تعارض. برای انجام این عمل متقلبانه, شخص تلاش دارد تا از اجرای قانون صالح که میداند قابل اجراست, جلوگیری کند. اما موضوع اساسی قابل طرح این است که چگونه میتوان به قصد متقلبانة اشخاص پی برد. همچنین، باید این نکته را بررسی کرد که آیا هر تغییر قانونی عناصر وابستگی میتواند الزاماً تقلب نسبت به قانون محسوب گردد. چه اینکه اصل حاکمیت اراده, همچنان در حقوق بینالملل خصوصی معتبر است و مضافاً یکی از اصول سهگانه حاکم بر عناصر وابستگی, اعم از تابعیت و اقامتگاه, ارادی بودن و زوالپذیر بودن آنها است.
این نکته را احراز قصد متقلبانة اشخاص به سادگی قابل اثبات نیست, نظریات حقوقی تأیید کردهاند. این ویژگی موجب شده است که برخی از حقوقدانان از وجود عنصر معنوی و الزامی بودن احراز و اثبات این عنصر در تحقق تقلب نسبت به قانون صرفنظر کنند.(Niboyet, 1950: P. 571)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 22 صفحه
قسمتی از متن word (..docx) :
[1]
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر
موضوع تحقیق: تاملی در ظرفیت نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی یران
درس:حقوق اساسی
[2]
[3]
فهرست صفحه
چکیده 4
واژه های کلیدی 4
مقدمه 4
تدوین و تأسیس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 5
ابعاد چالش های نظری قانون اساسی 9
. ابعاد مفهومی قانون اساسی 13
ملاحظات آسیب شناسانه 18
نتیجه گیری 20
منابع 22
[4]
چکیده : قانون اساسی یکی از مهم ترین نهادهای سیاسی مدرن و مرجع تغییرات ساختاری دولت و قوانین نهاد سازی سیاسی در کشورها می باشد. از منظر نظریه سیاسی، هرچه فضای مفهومی و معرفتی اصول، مفاد و سیاسی قانون اساسی از جامعیت، شفافیت و انسجام و صراحت برخوردار باشند، به همان میزان فرایند نهادسازی سیاسی ، مشکلات و هزینه کمتری خواهد داشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلیل روشن شدن ابعاد مفهومی، رویکردهای مختلف تدوین کنندگان و نیز کشف ظرفیت های نهفته آن نیازمند بازخوانی در پرتو نظریه سیاسی است. بدین معنا که ما نیازمند مراجعه مکرر به قانون اساسی جهت درک ظرفیت های آن و سمت و سو بخشیدن به تحولات مربوط در زمینه نهادسازی سیاسی در آینده هستیم.
واژه های کلیدی: قانون اساسی، نظریه سیاسی، نهادسازی سیاسی، دولت جدیدؤ جمهوری اسلامی ایران، خبرگان مؤسس، آسیب شناسی.
«نظریه سیاسی تنها به دو قلمرو سنتی «تفکر سیاسی» و «فلسفه سیاسی» محدود نمی شود. بلکه نظریه بر این فرض استوار است که شکل گیری مفاهیم سیاسی در دراز مدت به شکل گیری نهادهای سیاسی می انجامد» (Miller, 1983:2)
مقدمه:
می گویند زادگاه قانون اساسی، یونان باستان است (داوری، فصلنامه فرهنگ، ش 48، ص10) شاید این سخن متضمن وجود اندیشه سیاسی به عنوان سنگ بنای قوانین اساسی کشورها و واحدهای سیاسی امروز باشد. نظریه پردازی سیاسی که وجهی فلسفی و علمی از حوزه گسترده اندیشه سیاسی است، یکی از عمده ترین کاربردهایش را در قوانین اساسی سراغ می گیرد. کنکاش برای استخراج یا کشف یک نظریه سیاسی منسجم در هر قانون اساسی از منظر دانش فنی سیاست به معنای وجود ظرفیت های پنهان و پیدای نهادسازی سیاسی در حکم مرجع توسعه و پیشرفت جوامع معاصر است. رشد و تکامل جامعه بشری به طبع پیچیدگی منازعات را در پی دارد و این قانون اساسی است که می تواند داور مشترک و نهایی در حل و فصل این کشمکش ها باشد.
تدوین قانون اساسی در هر کشور نماد آغاز دوری جدید از زندگی سیاسی است. به همین دلیل معمولاً زمان استقلال کشورها و یا زمان تصویب قانون اساسی، «روز ملی»، نام می گیرد. با تصویب قانون اساسی ج.ا.ایران مرجع نوینی برای تمرین حیات سیاسی ملی مورد پذیرش و ملاک عمل قرار گرفت. جایگاه و مرجعیّت این
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 70 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
52
دانشگاه علم و صنعت
موضوع تحقیق:
تاریخ تحولات قانون ارث زن (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر)
مربوط به درس:
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
فصل اول- کلیات و تعاریف
فصل دوم – برسری ارث زن
فصل سوم – افزایش ارث زنان از اموال شوهران
نتیجه گیری
منابع
1
مقدمه
از دورترین ادوار تاریخ، که بشر زندگی اجتماعی خود را با تشکیل خانواده آغاز کرد و مالکیت شخصی برای او شناخته شد، مسأله میراث نیز که در واقع، تعیین تکلیف اموال و دارایی آرس، بعد از فوت اوست، مورد توجه قرار گرفت.
در طول تاریخ، در میان اقوام و ملل مختلف، بر حسب عادات و سنن متداولة اجتماعی قواعد مذهبی، ضوابط و مقررات خاصی در زمینه انتقال اموال متوفی و کسانی که می توانند، به عنوان وارث، مالک این اموال شوند، پدید آمده است.
علی الاصول، معیار انتقال اموال انسان به دیگران پس از فوت او به وجود نوعی علقه و رابطه میان متوفی و کسانی است که بعد از او اموالش را تصاحب می کنند؛ و قاعدتا هر چه درجه علاقه و نزدیکی شخص با متوفی بیشتر باشد، در تصاحب اموال او اولویت بیشتری دارد. علقه ای که موجب وراثت یکی از دیگری می شود، یا علقه نسبی است و یا علقه سببی. نسبت عبارت است از اتصال دو نفر به یکدیگر به وسیله ولادت، به نحوی که نسب یکی از آنها به دیگری منتهی شود یا آنجه نسب آن دو به شخص ثالثی برسد؛ اعم از ذکور و اناث، مثل پسر و دختر که به پدر و مادر منتهی می شوند، یا برادر و خواهرد که به ثالثی که پدر یا مادر آنها باشد منتهی می گردند. سبب عبارت است از علقه ایی که در اثر زوجیت بین دو نفر پدید می آید. مهرپور، حسین، میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران، انتشارات اطلاعات، ص 30
قانون مدنی ایران در ماده 140، ارث را یکی از اسباب تملک شمرده است و در ماده 865 دوامر «نسب» و «سبب» را موجب ارث دانسته است؛ و ماده 864 قانون مزبورچنین مقرر می دارد: «از جمله اشخاصی که به موجب «سبب» ارث می برند، هر یک از زوجین است که در هنگام فوت دیگری زند باشد».
بطور کلی زن، همانند مرد، هم به موجب نسب (یعنی به عنوان مادر، دختر و خواهر)، ارث می برد و هم به موجب سبب (به عنوان زوجع متوفی) سهم الارثی در دارایی او دارد، ولی ارث بردن زن هم مانند سایر حقوق اجتماعی او در طول تاریخ، دستخوش تحولات و دگرگونی ها بوده است.
2
و در حالی که مرد، در قدیم ترین ادوار تاریخ و کهن ترین نظام ها، به عنوان قرابت نسبی یا سببی از میراث اموال بهره مند بوده است، در اکثر نظام ها و جوامع بشری، زن حق ارثی نداشت و یا تحت عنوان دیگری مثل «وصیت» سهم مختصری به او تعلق می گرفته است؛ و این محرومیت، مخصوصا در مورد زوجه نسبت به اموال شوهر متوفایش مشهودتر بوده است، زیرا گاهی نه تنها زن سهمی رو ترکه شوهر نداشت، بلکه چه بسا، خود نیز جزء اموال و دارایی شوهر،به ارث براه می شد. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ارث، گنج دانش، 1371، ص 17.
اسلام در این زمینه، تحولی بوجود آورد و زنان را نیز صاحب سهم و حق در اموال متوفی شناخت و برایشان سهم الارث معین کرد.
در جوامع دیگر هم به موازات مبارزاتی که برای حقوق مالی و اجتماعی زن صورت می گرفت، امتیازاتی برای آنان کسب می شد، در زمینة ارث هم تحولاتی بوجود آمد و زنان نیز از سهم الارثی مشخص همانند مردان یا کمتر برخوردار شدند. مهرپور، حسین، همان، ص 25
در حقوق ایران، که بر احکام اسلام و فقه امامیه مبتنی است، زن، همپای مرد، هم از حیث نسب و هم از حیس سبب، ارث می برد. ولی در میزان سهم الارث با مرد یکسان نیست و علی الاصول سهم الارث او نصف سهم الارث مرد است؛ چنانکه سهم الارث دختر، نصف پسر، خواهر نصف برادر، و زن نصف شوهر، است؛ (مواد 907، 920 و 913 قانون مدنی). البته در بعضی موارد، سهم الارث زن و مرد یکسان است، مثلا در مورد کلاله امی یعنی اخوه (خواهران و برادران) یا اعمام (عمه و عمو ها) و اخوان (دایی و خاله ها) مادری (اش) که سهم الارثه آنها مساوی است، یا پدر و مادر که با وجود اولاد، هر کدام یک ششم می بنرد. (مواد 921، 925، 907 و 908 قانون مدنی).
بعضی از کوته نظران یا احیانا مغرضان بر این دستور اسلام که مرد 2 برابر زن از دارای متوفی ارث می برد، معترضند، این عده هدفشان دفاع از جامعة زنان نیست، بلکه هدفشان نقد و نقض بر اسلام است. آنها می گویند قانون اسلام بر این وسیله ارزش مرد را بالاتر برده و زن را نصف مرد قرار داده است. در صورتی که فراموش کرده اند اسلام چگونه در برابر تورات و انجیل و قوانین عادی و عرفیآن دوران قد علم کرده و حقوق بر باد رفتة زنان را احیاء کرده است.
4
اسلام رسم جاهلیت را که تنها مردان را وارث می شناختند و معتقد بودند که ارث مال کسانی است که قدرت حمل سلاح و جنگ ودفاع از حریم زندگی داشته باشند و زنان و کودکانرا از ارث محروم می ساختند، محکوم می کند و راجع به تورات هم که ارث را از ابتدا مخصوص فرزندان ذکور می داند و با وجود پسران به دختران سهمی قائل نمی شود؛ اسلام در این زمینه نیز بر خلاف آن حکمی دارد و همه فرزندان را اعم از ذکور و اناث در ارثیه سهیم می داند و فرقی بین پسر و دخترقائل نمی شود و حکم تورات را باطل کرده و می گوید، پسر و دختر هر دو از ما ترک پدر و مادر اثر می برند.
در اسلام زنان مانند مردان از ما ترک اقوام و خویشان ارث می برند. کودکان و دختران و همسران مردان نیز در ما ترک متوفی سهم و بهره ای دارند. از طرفی فرزند خوانده ها حق ارث ندارند. حتی اگر متوفی هیچ وارثی هم نداشته باشد. بلکه ارث مخصوص کسانی است که با متوفی نسبتی یا قراردادی شرعی و قانونی دارند.
بی گمان بحث تفضیلی در زمینه تحولات تاریخی میراث زن، نیازمند به تدوین رسالة مستقلی است، ولی ما در این مجال، نگاهی کلی به وضع میراث زن در میان ملل و اقوام مختلف قبل از اسلام می افکنیم و همینطور میراث زن را در اسلام شرح می دهیم.
ارث از تأثیرات حقوقی بسیار قدیمی است. که در قوانین و شرایع قدیم دنیا و مخصوصا از زمانیکه مالکیت اشتراکی و جمعی جای خود را به مالکیت فردی داده است، مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان واقع شده است و تقریبا کلیه ملل و اقوام باستانی، مطابق عرف وعادات و عقاید سیاسی و اجتماعی و دینی خود، در این مورد احکام و مقرراتی وضع کرده اند. البته موجبات و اسباب توارث و کیفیت تقسیم میراث به مقتضای اوضاع و احوال، در ادوار و اعصار به جهت اختلاف اوضاع اقتصادی و سیاسی و مذهبی اقوام و ملل، مختلف بوده است. ولی نکته مسلم اینست که موضوع وراثت در تمام طول تاریخ به موازات خانواده و مذهب و مالکیت، سیر تکاملی خود را پیموده است و پس از تحول و قطور تدریجی و طولانی به مرحل] امروزی رسیده است. از اعصار قدیم تاریخ، در اجتماعات قدیمی بین کلیه اقوام باستانی و مخصوصا مللی که از نژاد هند و آریایی بودند، 3 چیز مسلم وجود داشت که عبارت از مذهب و حق تملک و خانواده می باشد و این 3 چیز از بدو امر با یکدیگر کمال ارتباط و
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 36 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان
چکیده
عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در کارآمدی اقدامات کشورها و نهادهای دستاندرکار مبارزه با پدیده شوم تروریسم دارد. به همین لحاظ بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس و انتقادات وارد بر آن میتواند حاوی پیام مهمی برای مدعیان مبارزه با تروریسم باشد. در این مقاله نویسندگان سعی در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروریسم در چارچوب قانون ضد تروریسم انگلیس دارند. شایان ذکر است که استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر ملل متحد در خصوص این موضوع، جایگاه خطیر و غیرقابلتخطی رعایت اصول حاکم بر مبارزه با تروریسم را تبیین نموده است.
مقدمه
امروزه پدیده تروریسم به یکی از مهمترین دغدغههای امنیتی ملتها و دولتها در سراسر جهان تبدیل شده است. رواج پدیده تروریسم منحصر به منطقه و یا دولتهای خاصی نیست، بلکه از کشورهای کوچک کمتر توسعهیافته تا بزرگترین قدرتهای دنیا بهنحوی با این معضل امنیتی مواجه هستند. توجیهات تروریستها برای ارتکاب این اعمال و نیز نحوه مبارزه با تروریسم اگرچه اشکال متفاوتی به خود میگیرد اما بهنظر میرسد، هم تروریستها و هم مدعیان مبارزه با تروریسم خود را ملزم به رعایت اصول حقوق بشری نمیدانند.
این مقاله در پی آن است ۱۷۰۵;ه روشن نماید قانون ضدتروریسم ۲۰۰۱ انگلیس ۱۷۰۵;ه مدت اعتبار آن تا ۱۰ نوامبر ۲۰۰۶ میباشد تا چه میزان با اصول و موازین حقوق بشری منطبق است و مشخص نماید که چگونه میتوانیم میان نگرانیهای امنیتی دولتها در زمینه مبارزه با تروریسم از یکسو و رعایت اصول و موازین حقوق بشری از سوی دیگر تعادل برقرار نماییم.
در مبحث اول این مقاله به بررسی تعلیق میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که بهموجب قانون ضدتروریسم صورت گرفته است میپردازیم و مشروعیت این اقدامات را براساس تعهدات انگلستان بهموجب حقوق بینالملل و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر مورد ملاحظه قرار میدهیم.
در مبحث دوم به ارزیابی صدور تاییدیه* توسط وزیر کشور و گروههای تروریستی که مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور هستند میپردازیم.
در مبحث سوم تبعیضآمیز بودن این قانون از لحاظ حقوقی و عملی را مورد بررسی قرار میدهیم.
در مبحث چهارم بازداشت مظنونان تروریستی را بهموجب قانون ضد تروریسم مطرح میکنیم و مشخص مینماییم که قانون ضد تروریسم تا چه میزان با استانداردهای حقوق بشری از قبیل ضرورت تفهیم اتهام و معقول بودن مدت بازداشت سازگاری دارد.
در مبحث پنجم کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی** را که بهموجب قانون ضدتروریسم بهمنظور تصمیمگیری در مورد مشروعیت تاییدیه صادره از جانب وزیر کشور ایجاد شده است از لحاظ اصول دادرسی منصفانه مورد مداقه قرار میدهیم.
در پایان دلایل مورد استفاده در رسیدگی به پروندههای تروریستی بهموجب قانون ضدتروریسم را مورد بحث قرار میدهیم و در این خصوص به موضع دادگاههای انگلیس راجعبه دلایل محرمانه اشاره مینماییم.
مبحث اول
تعلیق میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بهموجب قانون ضدتروریسم
بند اول ـ طرح موضوع
بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ پارلمان بریتانیا قانون ضدتروریسم را تصویب نمود. در فصل ۴ این قانون آیینی برای بازداشت مظنونان تروریست غیرانگلیسی، بدون اینکه حکم محکومیتی علیه آنها صادر شده باشد یا در واقع اتهاماتی علیه آنها مطرح شده باشد، در نظر گرفته شد. انگلستان براساس بخش (۱)۳۰ این قانون اعلامیههای تعلیقی را بهموجب ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۱] و ماده ۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی[۲] تنظیم نموده است.
بند دوم ـ علل توسل انگلستان به اعلامیههای تعلیقی
دلایلی را که دولت انگلستان برای توسل به اعلامیههای تعلیقی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح نموده بهشرح ذیل میباشد:
۱ـ دلیل حقوقی: یکی از موانع بازگرداندن مظنونان تروریست غیرانگلیسی به کشور ملیشان امکان استناد به « اصل سوورینگ» یا « اصل عدم عودت»[۳] میباشد.[۴] « اصل سوورینگ» برآمده از رویه قضائی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که بهموجب آن یک دولت عضو کنوانسیون نمیتواند شخص حاضر در سرزمین خودش را، درصورتیکه آن شخص دلیل اساسی ارائه نماید که امکان دارد در کشور دیگر با خطر رفتار غیرمنطبق با برخی استانداردهای کنوانسیون مواجه شود، به کشور مزبور منتقل نماید.[۵] البته قضیه سوورینگ رفتار مغایر با ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۶] را شامل میشود؛ با این حال حمایتهای این اصل به مجازات اعدام و انکار آشکار دادرسی منصفانه نیز تعمیم مییابد.[۷]
همچنین حمایتهای ناشی از اصل سوورینگ به بند (و) ماده ۱ [۸] و بند (۲) ماده ۳۳ کنوانسیون راجعبه وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱[۹] نیز تعمیم مییابد زیرا این حمایتها هیچگونه استثنائی را بر مبنای رفتار مظنونان نمیپذیرند.[۱۰]
در بخش ۲۳ قانون ضدتروریسم از « اصل سوورینگ» بهعنوان دلیل حقوقی برای عدم امکان انتقال مظنونین به کشور ملیشان یا هر کشور دیگری که متعهد به پذیرش آنها باشد، یاد شده است.[۱۱]
۲ـ دلیل عملی: دلیل دیگری که برای عدم امکان انتقال مظنونین تروریستی به کشوری دیگر مطرح گردید وجود ملاحظات عملی بود؛ ملاحظاتی از قبیل فقدان روابط سیاسی با کشوری که انتقال باید به آنجا صورت بگیرد و یا اینکه انتقال به دلیل عدم ثبات در آن کشور عملاً امکانپذیر نباشد.[۱۲]
۳ـ دلایل مصلحتی: سومین دلیلی که در خصوص عدم امکان انتقال اشخاص مظنون به تروریسم از جانب مقامات انگلیسی مطرح شده است، مربوط به مواردی است که اصولاً دولتی وجود دارد که مایل به پذیرش مظنونین میباشد و آن مظنونین نیز مایل هستند تا خاک انگلستان را ترک نمایند، ولی به دلیل آنکه احتمال دارد این اشخاص دارای اطلاعاتی باشند که بتواند برای اشخاصی که در کشور مقصد در صدد توسل به فعالیتهای تروریستی علیه انگلستان هستند ارزشمند باشد، انتقال آنها به مصلحت نمیباشد.[۱۳]
بدینترتیب دولت انگلیس با وضعیتی روبرو بود که براساس آن اتباع غیرانگلیسی که دولت انگلستان به دست داشتن آنها در فعالیتهای مخرب علیه امنیت ملی انگلستان مظنون بود، قابل تعقیب نبودند. به عبارت دیگر این دولت نه میتوانست آنها را به دولت دیگری منتقل نماید و نه این امکان وجود داشت تا آنها را بهموجب حقوق موجود بهعنوان مظنونان به جرم یا بهعنوان اشخاص در انتظار اخراج بازداشت نماید.
بنا به دلایل فوق، قانون ضدتروریسم ۲۰۰۱ اختیار بازداشت را مطرح نمود و بهخاطر اینکه ممکن بود این نوع بازداشت (بازداشت بدون چشمانداز فوری انتقال یا بازداشت پیشگیرانه) با بند (۱) ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۱۴] و ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی[۱۵]مغایرت پیدا کند، یک اعلامیه تعلیقی بهموجب بخش ۳۰ قانون ضدتروریسم[۱۶] در چارچوب ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده ۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی صادر گردید.
اگرچه بهموجب قانون مهاجرت ۱۹۷۱ انگلیس اختیار وسیعی به مقامات انگلیسی برای بازداشت شخص غیرانگلیسی که حضور او در انگلستان بنا به دلایل امنیت ملی مساعد نیست داده شده،[۱۷] لیکن دیوان استیناف، بازداشت فردی که باید اخراج شود بدون آنکه هیچگونه چشمانداز روشنی از انتقال او وجود داشته باشد را نامشروع دانسته است.[۱۸]
بند سوم ـ ارزیابی مشروعیت تعلیق صورت گرفته از جانب انگلستان
در خصوص مشروعیت تعلیق صورت گرفته از سوی انگلستان، هم کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی و هم دیوان استیناف انگلیس طی احکام جداگانهای بر وجود یک وضعیت اضطراری عمومی که تهدیدکننده حیات ملت است صحه گذاردهاند.[۱۹] در هر حال لردهای حقوقدان پارلمان انگلیس در مورد وجود یک وضعیت اضطراری و اینکه آیا تعلیق در این مورد دقیقاً مورد نیاز میباشد یا خیر اختلافنظر دارند.[۲۰]
از نظر لرد بینگهام در این خصوص یک « وضعیت اضطراری عمومی» وجود دارد. او معتقد است که کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی فینفسه در مورد این موضوع قانونی دچار گمراهی نشده است.[۲۱] مطابق رویه قضائی اروپایی این امر در اختیار دولت بریتانیاست تا تصمیمگیری نماید که آیا یک وضعیت اضطراری وجود دارد یا خیر؛ و این تصمیم بیشتر سیاسی بوده است تا حقوقی.[۲۲]
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
بررسی تحلیلی اعاده دادرس بر اساس قانون جدید ایین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹
چکیده :
اعاده دادرسی از طق فوقالعاده شکایت از احکام است و راهی است برای مراجعه به دادگاه صادر کننده حکم به منظور عدول از حکم و جبران خطا و اشتباهاتی که یا ناشی از عمل قاضی یا محکوم علیه و حتی محکوم علیه بوده است .
اعاده دادرسی به استحکام احکام دادگاهها و اعتباری که این احکام به لحاظ قطعیت کسب میکنند لطمه وارد میسازد و به همین جهت محدودیتها و قیودی ایجاد شده است تا منحصرا در موارد ضرورت مورد استفاده قرار گیرد . دادگاهها در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی علاوه بر رعایت دقیق ضوابط مربوط باید از تفسیرهای ارفاگونه پرهیز کنند .
اعاده دادرسی به اصلی و طاری تقسیم میشود . برای پذیرش درخواست اعاده دادرسی علاوه بر تقدیم دادخواست و رعایت شرایط قانونی ان و پرداخت هزینه دادرسی و رعایت مهلت مقرر در ماده ۴۲۷ تا ۴۳۰ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، اولا ؛ باید حکم مورد درخواست اعاده دادرسی از جمله احکام مذکور در ماده ۴۲۶ باشد . ثانیا ؛ جهات درخواست منحصرا منطبق باشد با جهاتی که در قانون احصاء شده است . با تحقق این شرایط اعاده دادرسی قبول والا رد میشود .
در صورت قبول درخواست ، اجرای حکم نسبت به محکوم به غیرمالی متوقف و در مورد محکوم به مالی در صورتی اجرای حکم متوقف میشود که امکان اخذ تامین مناسب از محکومله منظور جبران خسارت احتمالی محکوم علیه وجود نداشته باشد ، دادگاه با نقض حکم ، مبادرت به صدور حکم مقتضی میکنند .
در رسیدگی به اعاده دادرسی منحصرا جهت یا جهاتی مورد رسیدگی قرار میگیرد که در درخواست ذکر شده است . حکمی که به دنبال درخواست اعاده دادرسی صادر میشود ، مجددا قابل اعاده دادرسی نبوده و ورود یا جلب شخص ثالث در اعاده دادرسی ممنوع است . این حکم از حیث تجدید نظر و فرجامخواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود .
مقدمه :
باب پنجم قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به فرجام خواهی اختصاص داده شده است . این باب مشتمل بر سه فصل است .
فصل اول : « فرجام خواهی در امور مدنی » از ماده ۳۶۶ تا ۴۱۶
فصل دووم : « اعتراض شخص ثالث » از ماده ۴۱۷ تا ۴۲۵
3
فصل سوم : « اعاده دادرسی » از ماده ۴۲۶ تا ۴۴۱
از انجایی که دادرسان دادگستری مصون از اشتباه نیستند برای حفظ حقوق اصحاب دعوا و جلوگیری از تضییع حقوق انان و نیز حفظ حقوق کسانی که به نحوی از احکام دادگاه متضرر میشوند باید راههایی برای شکایت از اراء و تصمیمات انها و تجدید رسیدگی وجود داشته باشد تا متضررین از اراء و تصمیمات ناصحیح و خلاف قانون ، بتوانند با استفاده از این راهها و درخواست رسیدگی مجدد مانع تضییع حقوق خود گردند .
تجدید رسیدگی یا بوسیله دادگاهی صورت میگیرد که قبلا به دعوا رسیدگی کرده و حکم داده است یا توسط مرجع بالاتر ( مرجع تجدید نظر و فرجام ) . اگر رسیدگی مجدد وسیله دادگاه صادر کننده رای به عمل اید مانند اعتراض به حکم غیابی و اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی ، طریقه شکایت را عدولی والا تصحیحی نامند .
به هر حال شکایت از احکام اعم از اینکه عادی و عمومی باشد مانند اعتراض به حکم غیابی و تجدید نظر یا فوقالعاده و استثنایی مانند اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی ، امکانی قانونی است که موجبات تجدید رسیدگی به دعوا را فراهم میکند . اصحاب دعوا حق دارند از طق عادی و عمومی شکایت از حکم جز در مواردی که قانون صریحا منع کرده است استفاده کنند ، در حالی که استفاده از طق فوقالعاده منحصر به موارد منصوص در قانون است و جز در موارد منصوص استفاده از این طق امکانپذیر نمیباشد .
طق فوقالعاده شکایت از احکام با طق عادی قابل جمع نیستند بنابراین تا وقتی که استفاده از طریق عادی امکانپذیر باشد ، استفاده از طق فوقالعاده جایز نخواهد بود .
احکام قابل اعاده دادرسی
حسب ماده ۴۲۶ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی نسبت به احکام زیر ممکن است درخواست اعاده دادرسی شود :
۱ ـ حکم قطعی
۲ ـ حکم غیابی که مهلت واخواهی و تجدید نظر ان سپری شده باشد .
ماده ۳۶۵ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر میدارد ، اراء صادره در مرحله تجدید نظر جز در موارد مقرر در ماده ۳۲۶ قطعی میباشد . مراد از حکم قطعی حکمی است که یا از مرجع تجدیدنظر صادر شده و یا مهلت تجدیدنظر خواهی ان سپری شده و یا اصولا غیرقابل تجدیدنظر باشد . در مورد احکام غیابی هم به نحوی که فوقا ذکر شد اعاده دادرسی زمانی جایز است که مهلت واخواهی و تجدیدنظر خواهی سپری و در نتیجه حکم قطعی شده باشد که با این ترتیب اعاده دادرسی نسبت به احکام غیرقطعی که میتوان از طریق عادی نسبت به ان شکایت کرد امکان ندارد .
4
هر چند برای درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام کیفری مقررات خاصی وجود دارد ، معذالک به نظر میرسد که حکم ضرر و زیان ناشی از جرم که توسط محاکم کیفری صادر میشود در همان محاکم براساس مقررات قانون ایین دادرسی مدنی قابل اعاده دادرسی باشد .
اراء غیرقابل اعاده دادرسی
۱ ـ قرارها
مستفاد از ماده ۴۲۶ قانون اینن دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی فقط احکام دادگاهها قابل اعاده دادرسی هستند و نسبت به قرارها نمیتوان تقاضای اعاده دادرسی کرد . موید این نظر رای اصراری شماره ۳۸۸۵ ـ ۲۲/۱۲/۱۳۴۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور است که در قسمتی از ان امده است « . . . اصولا و طبق مقررات قانون ایین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی باید نسبت به دو حکم مغایر از دادگاه استان یک حوزه استینافی به عمل اید و در مورد پرونده مطروح دو حکم ، مغایر به نظر نمیرسد بلکه یک حکم و یک قرار مورد بحث بوده که از دو حوزه استینافی اصفهان و شیراز صادر گردیده است . . . »
۲ ـ رای داور
رای داور قابل اعاده دادرسی نیست زیرا ماده ۴۲۶ ناظر به احکام دادگاههاست و نه حکمی که داور براساس ماده ۴۵۴ و بعد قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر میکند . رسیدگی دادگاه نسبت به رای داور هم محدود به موارد مذکور در ماده ۴۸۹ قانون مذکور میباشد .
حسب ماده ۴۹۰ حکم داور در موارد مذکور در ماده ۴۸۹ ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع کرده است یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد . به نظر میرسد حکمی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به رای داور صادر میکند قابل اعاده دادرسی باشد .
هرچند قانون ایین دادرسی مدنی درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم داوری را تجویز نکرده است ، امّا قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب ۹/۵/۱۳۷۶ در دو مورد به داور اجازه رسیدگی مجدد داده است . به موجب بند ۲ ماده ۳۳ قانون مذکور هرگاه رای داور مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن ان به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد و یا پس از صدور رای مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که ان مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته یا باعث کتمان انها شده است . طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است میتواند پیش از انکه درخواست ابطال رای داوری را از دادگاه به عمل اورد از داور تقاضای رسیدگی مجدد کند مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند .
4
۳ ـنسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میگردد دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد . منظور این است که نسبت به حکمی که بعد از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی صادر میشود دیگر امکان اقامه دعوای اعاده دادرسی نسبت به ان حکم وجود ندارد . امّا اشکالی در طرح درخواستهای مکرر اعاده دادرسی نسبت به یک حکم ، به جهات مختلف وجود ندارد . بنابراین اگر بار اول درخواست منطبق با بند یک ماده ۴۲۶ ( موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده ) باشد و ان درخواست رد شود مانعی ندارد که بار دوم براساس بند ۷ همان ماده که ناظر به کتمان سند است ، با تحقق جهت ، مجددا درخواست اعاده دادرسی شود .
۴ ـ حکم دیوان عالی کشور
از انجایی که رسیدگی دیوان عالی کشور جنبه ماهوی نداشته و دیوان کشور تنها مرجع نقض و ابرام است بنابراین احکام ان همه قابلیت اعاده دادرسی ندارند . و به همین جهت چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به ان شود ، درخواست به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع میگردد ، در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه ، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد .
۵ ـ رای دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه در قانون و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری اعاده دادرسی توجیه نشده است احکام صادره از این مرجع قابل اعاده دادرسی نمیباشد .
۶ ـ احکام مراجع شبه قضایی
احکام صادره از مراجع غیر دادگستری از قبیل هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مقرر در قانون کار و نظایر ان قابل اعاده دادرسی نیستند . این اراء صرفا قابل تجدید نظر شکلی در دیوان عدالت اداری میباشند .
۷ ـ تصمیمات حسبی
با توجه به ماده ۲ باب اول قانون امور حسبی که مقرر میدارد ، رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب میباشد مگر انکه خلاف ان مقرر شده باشد و در این باب اعاده دادرسی ( برخلاف اعتراض شخص ثالث ) پیشبینی نشده است ، به نظر میرسد تصمیماتی که دادگاهها در زمینه امور حسبی اتخاذ میکنند قابلیت اعاده دادرسی ندارند . هر چند احکام ترافعی دادگاهها که در رابطه ، با امور حسبی صادر میشود از شمول این قاعده مستثنی بوده و قابلیت اعاده دادرسی را دارند .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 24 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352
ایحه جدیدی که تحت عنوان لایحه اصلاح قانون مجازات عمومی تهیه و تقدیم قوه مقننه گردید بمناسبتی مورد بررسی سریعی واقع شد, و تذکرات و نکات و مواردی, بصورتی که مناسبت اقتضا می نمود, باستحضار وزارت دادگستری رسانیده شد که بسیاری از موارد آن مورد توجه مقامات مسئول در اصلاح لایحه مزبور قرار گرفته است. در بررسی حاضر که پس از تصویب آن صورت گرفته, هدف این است که لایحه مزبور از چند نقطه نظر خاص, مورد تدقیق نظر واقع گردد. و بطور قطع در یک تحقیق یا بررسی تحلیلی ضمن اشاره به نکات مثبت, بدون اینکه نظری غیر از جنبه علمی مطرح باشد, نقاط ضعف نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
رئوس مسائلی که در تحقیق حاضر, مورد بحث قرار خواهند گرفت, عبارتند از:
بخش اول: نکات مثبت
1 - الهام گرفتن از اندیشه های جدید و تقویت نسبی انسانی مجازات
2 - رفع بعضی نواقص قانون 1304
بخش دوم - نقاط ضعف:
1 - اشکالات انشائی و لغوی
2 - ایرادات کلی و اصولی
3 - موارد ابهام
نتیجه کلی
بخش اول - نکات مثبت
لایحه جدید, از حیث نکات مثبتی که در آن منعکس است, از دو نقطه نطر قابل توجه و در خور دقت میباشد. یکی از لحاظ اینکه بعضی اندیشه های جدید جزائی الهام بخش تدوین کنندگان آن قرار گرفته و در نتیجه جنبه انسانی مجازات نسبتاً تقویت شده و دیگر از این لحاظ که سعی شده بعضی نواقص قانون مجازات عمومی 1304 در زمینه های مختلف مرتفع گردد.
بند اول - الهام گرفتن از اندیشه های جدید جزائی و تقویت نسبی جنبه انسانی مجازات
1 - توجه به تدابیر تامینی و گسترش نسبی دامنه اعمال آن
اولاً - در لایحه جدید اصطلاح تدابیر تامینی تا به تعبیر تدوین کنندگان متن, اقدامات تامینی و تربیتی در کنار مجازات ذکر شده است.
ثانیاً - عطف بماسبق شدن نسبی این تدابیر, مورد حکم قرار گرفته است.
ثالثاً - امکان اعمال این تدابیر و انواعی از مجازاتها که در واقع تدابیر تامینی هستند ولی تحت عنوان مجازات در متون قانونی منعکس هستند, علاوه بر اعلام و اعمال مجازات های بعضی اخص, درباره مجرم واحد پیش بینی شده است.
رابعاً - امکان تجدید نظر دادگاه صادرکننده حکم, در مورد تدابیر تامینی متخذه و مجازاتهائی که ماهیت واقعی آنها بیشتر به تدابیر تامینی نزدیک است تا به مجازات, پیش بینی شده است.
خامساً - بلامانع بودن جمع مجازات اصلی با مجازاتهای تبعی و تدابیر تامینی در مورد تعدد واقعی (مادی) جرم, پیش بینی شده است.
سادساً - در باب اعاده حیثیت, پس از ذکر حکم مجازات اصلی, جزاهای تکمیلی و تدابیر تامینی مستثنی شده اند.
2 - توجه به مبحث مسئولیت نسبی - لایحه جدید اصطلاحات فقدان شعوره و اختلال تام قوه تمیز یا اختلال تام اراده را بشرط ایجاد حالت خطرناک بکار برده و آنها را در مقابل اختلال نسبی شعور یا اختلال نسبی قوه ممیزه یا اختلال نسبی اراده قرار داده است.
البته در قانون 1304 نیز, بعضی از این اصطلاحات بطور متفرق بکار گرفته شده اند بدون اینکه اثر وضعی و یا عملی بر آنها مترتب باشد.
اندیشه های جدیدی که تدوین کننده لایحه جدید تحت عناوین فوق مورد توجه قرار داده اند در نوع خود, قابل تایید و در خور تحسین است, هر چند بشرحی که بعد خواهیم دید کافی و کامل نیست.
3 - جمع مواد مربوط به اطفال بزهکار - ذیل عنوان حدود مسئولیت جزائی در فصل هشتم لایحه جدید, مقررات غیر متناسب و کهنه و نا هماهنگ سابق مربوط به اطفال بزهکار نسخ و مقررات کلی و اصولی مرتبط باین مبحث در یک ماده جمع شده شده است. مسائل مربوط به سن تمیز که خود مبنای نظر مولفین جزائی بوده و هست, نیز در مقررات جدید حذف شده است.
4 - حذف مجازات حبس تکدیری - در لاحیه جدید, بحق مجازات حبس تکدیری یا خلافی از ردیف مجازات های جرائم از درجه خلاف, حذف گردیده و مجازات این نوع از جرائم صرفاً جزای نقدی تعیین شده است, که با توجه به اهداف و خصوصیات مجازاتهای سالب آزادی, در نوع خود پیشرفتی محسوب می شود.
5 - انحصار بعضی موارد محرومیت از حقوق اجتماعی به محکومیتهای حاصله در اثر ارتکاب جرم عمدی - در قانون مجازات عمومی 1304 محرومیت تبعی از حقوق اجتماعی بعلت محکومیت بحبس جنائی بطور اعم بود یعنی تفکیکی بین موارد ارتکاب جرائم جنائی بالصراحه یادآور گردیده و از طرف دیگر همانند قانونگذار 1304, و البته بیشتر از موارد مذکوره در قانون 1304, موارد جنحه هائی را نیز که محکومیت بعلت ارتکاب ـ آنها, محرومیت از حقوق اجتماعی ببار می آورد بطور حصری و بالصراحه معین کرده است.
بدون اینکه وارد بحث دقیق و علمی مسائل مطروحه شویم, یادآور می گردیم که توجه تدوین کنندگان لایحه بنکات ذکر شده, که بر اساس اندیشه های نوین حقوق جزا صورت گرفته است, در تقویت جنبه انسانی مجازاتها و تخفیف زمینه خشونت بار بودن آن و باصطلاح بیک چوب راندن کلیه موارد ارتکاب جرم, بسیار موثر است و در واقع توجه به شخص مرتکب جرم و خصوصیات تشکیل دهنده شخصیت اوست, که عدم توجه کافی بآن از طرف مقنن 1304 موجب ناهماهنگی شدیدی میان متون جزائی موجود کشور ما و پیشرفتهای علمی و نظری و عملی حقوق جزا در نیم قرن گذشته, شده است.
بند دوم - رفع بعضی نواقص قانون 1304 بکمک دکترین و رویه قضائی
1 - در عنصر قانونی جرم
اولاً - در قلمرو زمانی قانون جزا - لایحه جدید, ضمن اصطلاح ماده 6 قانون 1304 در باب عطف بماسبق نشدن قانون جزائی ماهوی, طی دو بند و یک تبصره جدید و اضافه شده , بطور دقیق در امر کیفیت عطف بماسبق نشدن قوانین یاد شده و موارد استثنائی آن, تعیین تکلیف کرده است مسائلی که درین ماده از لایحه مورد بحث واقع شده اند عبارتند از: اعلام اصل عدم تاثیر قانون جزائی به گذشته و استثناء قانن خفیف - تغییر و تخفیف مجازات پس از صدور حکم قطعی و لازم الاجرا - و بالاخره تبدیل مجازات به تدابیر تامینی.
ثانیاً - در قلمرو مکانی قانون جزا - یکی از موضوعات متنازع فیه حقوق جزا, مساله قلمرو مکانی حقوق جزاست که در قوانین جزائی ایران, مقررات پراکنده یی بمناسبت های مختلف و باقتضای مورد در این خصوص وجود دارد. در لایحه جدید سعی تدوین کنندگان بر این بوده که تا حد امکان این موارد مختلف را تحت عنوان واحدی جمع آوری نمایند و باین منظور در طی شش بند, فروض مختلف جرائم مشمول قانون جزائی ایران تشریح و هفت مورد از موارد جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران را که مشمول قوانین کیفری ایران خواهد بود بقید انحصار طی هفت فقره تعیین کرده اند. ضمناً در این مقرره, شرایط و کیفیاتی که در صورت وجود آنها جرم ارتکابی در قلمرو حاکمیت بیگانه, در خاک ایران قابل محاکمه و مجازات خواهد بود, با استفاده از دکترین های پیشرفته , بدقت معین گردیده است.
ثالثاً - در علل مشروعیت - در این باب, طی 4 ماده مختلف, سعی شده است کلیه موارد علل توجیه کننده یا مشروعیت عملی که در غیر این موارد جرم تلقی میشود, ذکر گردد. لذا حکم قانون و امر آمر قانونی, اقدامات اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین بمنظور تنبیه یا حفاظت آنان, اعمال جراحی یا طبی ضروری, حوادث ناشی از عملیات ورزشی, دفاع مشروع, که همگی از مباحثی بوده و هستند که موجبات نزاع و اختلاف نظر بسیاری را در زمینه حقوق جزا فراهم کرده اند در این قسمت مورد حکم قرار گرفته اند. درین باب ایرادات و انتقاداتی نیز وارد است که در قسمت مربوط بآن اشاره خواهد شد.
2 - در مسئولیت کیفری - در باب مسائل مربوط به مسئولیت کیفری, لایحه جدید از جهاتی در خور توجه است و به نکاتی از آن قبلاً تحت عنوان الهام گرفتن از اندیشه های جدید جزائی اشاره شد. توجه تدوین کنندگان لایحه جدید به : تاثیر علل مادرزادی یا عارضی در شعور - اختلال تام قوه تمیز یا اراده- توام بودن هر یک از دو وضعیت فوق با حالت خطرناک - تفکیک اختلال نسبی شعور یا قوه ممیز یا اراده و تعیین مجازات خاص برای مورد اخیر - حالت سکر ناشی از استعمال اختیاری مواد الکلی و مخدر و یا نظایر آنها حالت سکر ناشی از استعمال اجباری یا به تهدید مواد مزبور - حالت سکر ناشی از استعمال اشتباهی این مواد - ارتکاب جرم در اثر اجبار مادی یا معنوی غیر قابل تحمل - ارتکاب جرم در اثر فورس ماژور - یعنی مواردی که اختلالی در یکی از دو رکن اساسی مسئولیت کیفری بوجود می آید و در نتیجه مسئولیت را تخفیف داده یا بکلی رفع مینماید, بخصوص با دقت نظری که در تنظیم مواد مربوط بعمل آمده است, در خور تقدیر است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی
مقدمه : ماده 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 یکی از موادی است که در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین نداشته است . ماده مزبور مقرر می دارد : « در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود » . ماده 296 یکی از مواردی را که در بحث ازعوامل رافع مسئولیت مورد توجه قرار می گیرد مطرح کرده است یعنی بحث اشتباه که حقوقدانان و فقها در آثار خود پیرامون آن به بحث پرداخته و تأثیر آن را در مسئولیت کیفری تشریح کرده اند . هدف ما در این مختصر این نیست که به بحث کلی و جامع راجع به اشتباه وتأثیر آن در مسئولیت کیفری بپردازیم چرا که این بحث در حقوق جزای عمومی و در بحث مسئولیت کیفری مطرح می شود و علاقمندان می توانند به کتب و مقالات موجود مراجعه کنند بلکه هدف ما آن است که با توجه به اصول کلی اشتباه ونیز قواعد راجع به بزه قتل به بررسی وتحلیل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخیص دهیم . بطور کلی اشتباه یا نسبت به حکم است ویا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حکم با توجه به قاعده کلی « جهل به قانون مسموع نیست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض می کند وخلاف این فرض را نیز جز در موارد استثنائی و خاص نمی پذیرد بنابراین بطور کلی اشتباه در حکم رافع مسئولیت جزائی نیست . براین قاعده استثنائاتی وارد است و دلیل وجود این استثنائات نیز این است که اشتباه در حکم ممکن است اشتباه در حکم جزائی باشد که در این صورت در مسئولیت کیفری مرتکب بی تأثیر است ویا ممکن است اشتباه در حکم غیر جزائی باشد که در این صورت می تواند در مسئولیت کیفری مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حکم غیر جزائی مواردی است که حکم مدنی یا بازرگانی یا انواع دیگر احکام غیر جزائی پایه حکم جزائی قرار گیرد و مرتکب نسبت به آن جاهل یا در اشتباه باشد.
با توجه به اینکه برگشت این نوع اشتباه هرچند ظاهراً حکمی است ولی درواقع از انواع اشتباه موضوعی به حساب می آید لذا در مسئولیت کیفری مؤثر میافتد 1 مثلاً هر گاه شخصی با زنی که در عده رجعیه است به خیال اینکه عده رجعیه او با دو طهر خاتمه یافته ودر نتیجه زن مزبور آزاد است می تواند با او ازدواج کند ازدواج کرده باشد مرتکب جرم پیش بینی شده در مبحث زنا یا اعمال دیگر منافی عفت نشده است چون در تصور او موضوع عمل مباح است و علت این تصور عدم تسلط به مباحث حقوق مدنی است اما اگر نداند که عمل طبق قانون جرم است این جهل از او پذیرفته نمی شود ولی اگر خیال کند که موضوع عمل مشمول حکم جزائی که به آن عالم است نیست در این صورت عنصر معنوی جرم تحقق نمی یابد و سوء نیت او محرز نمی شود و در نتیجه مسئولیت کیفری وی مرتفع می شود . اشتباه در موضع چون پیوسته عنصر معنوی را مختل می کند در مسئولیت کیفری مؤثر است مگر اینکه استثنائاً قانونگذار در مواردی شخص را مسئول بشناسد .1
بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی
مقدمه : ماده 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 یکی از موادی است که در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین نداشته است . ماده مزبور مقرر می دارد : « در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود » . ماده 296 یکی از مواردی را که در بحث ازعوامل رافع مسئولیت مورد توجه قرار می گیرد مطرح کرده است یعنی بحث اشتباه که حقوقدانان و فقها در آثار خود پیرامون آن به بحث پرداخته و تأثیر آن را در مسئولیت کیفری تشریح کرده اند . هدف ما در این مختصر این نیست که به بحث کلی و جامع راجع به اشتباه وتأثیر آن در مسئولیت کیفری بپردازیم چرا که این بحث در حقوق جزای عمومی و در بحث مسئولیت کیفری مطرح می شود و علاقمندان می توانند به کتب و مقالات موجود مراجعه کنند بلکه هدف ما آن است که با توجه به اصول کلی اشتباه ونیز قواعد راجع به بزه قتل به بررسی وتحلیل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخیص دهیم . بطور کلی اشتباه یا نسبت به حکم است ویا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حکم با توجه به قاعده کلی « جهل به قانون مسموع نیست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض می کند وخلاف این فرض را نیز جز در موارد استثنائی و خاص نمی پذیرد بنابراین بطور کلی اشتباه در حکم رافع مسئولیت جزائی نیست . براین قاعده استثنائاتی وارد است و دلیل وجود این استثنائات نیز این است که اشتباه در حکم ممکن است اشتباه در حکم جزائی باشد که در این صورت در مسئولیت کیفری مرتکب بی تأثیر است ویا ممکن است اشتباه در حکم غیر جزائی باشد که در این صورت می تواند در مسئولیت کیفری مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حکم غیر جزائی مواردی است که حکم مدنی یا بازرگانی یا انواع دیگر احکام غیر جزائی پایه حکم جزائی قرار گیرد و مرتکب نسبت به آن جاهل یا در اشتباه باشد.
با توجه به اینکه برگشت این نوع اشتباه هرچند ظاهراً حکمی است ولی درواقع از انواع اشتباه موضوعی به حساب می آید لذا در مسئولیت کیفری مؤثر میافتد 1 مثلاً هر گاه شخصی با زنی که در عده رجعیه است به خیال اینکه عده رجعیه او با دو طهر خاتمه یافته ودر نتیجه زن مزبور آزاد است می تواند با او ازدواج کند ازدواج کرده باشد مرتکب جرم پیش بینی شده در مبحث زنا یا اعمال دیگر منافی عفت نشده است چون در تصور او موضوع عمل مباح است و علت این تصور عدم تسلط به مباحث حقوق مدنی است اما اگر نداند که عمل طبق قانون جرم است این جهل از او پذیرفته نمی شود ولی اگر خیال کند که موضوع عمل مشمول حکم جزائی که به آن عالم است نیست در این صورت عنصر معنوی جرم تحقق نمی یابد و سوء نیت او محرز نمی شود و در نتیجه مسئولیت کیفری وی مرتفع می شود . اشتباه در موضع چون پیوسته عنصر معنوی را مختل می کند در مسئولیت کیفری مؤثر است مگر اینکه استثنائاً قانونگذار در مواردی شخص را مسئول بشناسد .1
یکی از مصادیق اشتباه موضوعی ، اشتباه در شخص است به این معنا که مثلاً ممکن است شخصی قصد قتل عمرو را کرده ولی به یکی از علل مختلف از قبیل شباهت عمرو با زید یا خطا در نشانه گیری یا انجام اعمال از ناحیه یکی از دو نفر صدمه مورد نظر به زید وارد شده و موجب قتل وی شده باشد . آنچه در ماده 296 مطرح شده است از مصادیق اشتباه در شخص است . بحث اشتباه در شخص از دیرباز مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته و در خصوص آن نظریاتی ارائه شده و مراجع قضائی نیز با توجه به نظریات ارائه شده آراء مختلفی صادر کرده اند . دراین مقاله ابتدا به بررسی نظریات فقهای شیعه در خصوص اشتباه در شخص در مبحث قتل پرداخته و پس از آن موضوع را از نظر قوانین و رویه قضائی بررسی کرده و سپس در خصوص حدود و قلمرو ماده 296 مطالبی بیان کرده و مقاله را با نتیجه گیری مختصری به پایان خواهیم برد . امید است بتوانیم درحد توان انتظارات علاقمندان را برآورده ساخته و در حل مشکلات گامی برداشته و لااقل برمشکلات موجود نیفزاییم و به این منظور از خوانندگان محترم تقاضا داریم که با طرح ایرادات و اشکالات و بیان نظریات خود نویسنده را یاری فرمایند .
بخش اول : بررسی نظریات فقهای شیعه
در خصوص اشتباه در قتل
در خصوص اینکه اشتباه در شخص از دیدگاه فقهای شیعه چه حکمی دارد ذکر این نکته ضروری است که بحث اشتباه به عنوان بحثی مستقل در کتب فقها مطرح نشده است بلکه می بایست نظر آنان را با توجه به تعاریف و نیز مثالهائی که در بحث قتل ذکر کرده اند استنباط نمود و به این منظور ما نیز ضمن بیان تعریف انواع قتل از نظر چند تن از فقهای شیعه به تشریح نظریات آنان خواهیم پرداخت . بطور کلی نظریات فقهای شیعه را می توانیم به چند دسته تقسیم بندی کنیم :
1- گروهی از فقهای شیعه در تحقق قتل عمدی معتقدند که مرتکب می بایست قصد قتل « شخص معین » را داشته باشد یا اینکه عملی را که نوعاً کشنده است نسبت به « شخص معین » انجام دهد و به این دلیل معتقدند اگر فرضاً شخصی قید قتل عمرو را کرده باشد و تیری بسوی وی شلیک کند ولی تیر به خطا رفته وبه زید اصابت نماید و موجب قتل وی شود چون قصد قتل زید وجود نداشته است قتل واقعه خطای محض محسوب می شود . مرحوم شهید ثانی در خصوص ضابطه انواع قتل می فرمایند :
« والضابط فی العمد و قسیمیه : ان العمد هوان یتعمد الفعل و القصد بمعنی ان یقصد قتل الشخص المعین ، و فی حکمه تعمدالفعل ، دون القصد و اذا کان الفعل مما یقتل غالباً کما سبق والخطا المحض ان لا یتعمد فعلا ولا قصداً بالمجنی علیه و ان قصد الفعل فی غیره و … » .1
ترجمه : ضابطه در قتل عمد و دو قسم دیگر قتل آن است که عمد عبارت از آن است که در فعل و قصد عمد وجود داشته باشد به این معنا که قصد قتل شخص معینی را نموده باشد ودر حکم قتل عمد است وقتی که عمد در فعل وجود داشته باشد ولی عمد در قصد وجود نداشته باشد که این مورد نیز وقتی است که فعل غالباً کشنده باشد ، و خطای محض آن است که در فعل و قصد نسبت به مجنی علیه عمد وجود نداشته باشد هرچند که قصد فعل نسبت به دیگری وجود داشته باشد . ایشان در بحث راجع به مورد دیه در مقام توضیح خطای محض می فرمایند :
« فالاول وهو الخطا المحض مثل ان یرمی حیوانا فیصیب انساناً ، او انساناً معیناً غیره و مرجعه الی عدم قصد الانسان اوالشخص والثانی لازم للاول ».2
ترجمه خطای محض مثل اینکه بطرف حیوانی تیراندازی می کند و به انسانی اصابت می کند یا تیری بطرف انسان معینی پرتاب می کند وبه انسان دیگری اصابت می کند ومرجع این قسم از خطا به این است که قاتل قصد قتل انسان یا شخص معین را نداشته باشد و مورد دوم لازمه مورد اول است یعنی وقتی گفتیم قصد قتل انسان را ندارد لازمه اش این است که فرد انسان را نیز قصد و اراده ندارد .
پس مرحوم شهید ثانی صریحاً معتقدند که اگر کسی تیری بطرف دگیری شلیک کند وبعلت خطای تیرانداز تیر به دیگری اصابت کند و کشته شود قتل خطای محض محسوب می شود . به نظر می رسد که مبنای این نظریه عدم وحدت و ناهماهنگی قصد ونتیجه می باشد یعنی به مصداق ما « وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع » چون آنچه واقع شده است موردنظر قاتل نبوده است پس قتل واقعه خطای محض محسوب می شود .
2- گروهی از فقها نیز در تعریف قتل عمد اشاره ای به « شخص معین » نمی کنند و صرفاً به ذکر قصد قتل یا انجام عملی که نوعاً کشنده است اکتفا می کنند . حضرت امام خمینی ( ره ) در تعریف قتل عمد می فرمایند : « یتحقق العمد بلا اشکال یقصد القتل بفعل یقتل بمثله نوعاً ، و کذا بقصد فعل یقتل به نوعاً ان یقصد القتل … » 1
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 15 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991
اشاره :
مسأله تدوین حقوق بین الملل کیفری، یعنی نظام حقوقی که قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهکاران تضمین نماید، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهی وانجمنهای علمی مطرح بوده است . فعالیتهای اتحادیه بین المللی حقوق کیفری وسپس اقدامهای جانشین آن، یعنی انجمن بین المللی حقوق کیفری که درقالب تدوین و ارائه طرحهای مختلف راجع به «قانون بین الملل جزا» و « اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری » انجام شده ومی شود، گامهای اولیه مهمی دراین مورد محسوب می گردد .
وقوع دوجنگ جهانی اول و دوم به فاصله کمتر از بیست سال، قبل از هرچیز، بیان کننده آن بود که نظم عمومی بین المللی، یعنی صلح و امنیت در جامعه بشری، شدیداً آسیب پذیر است وبنابراین باید با تجهیز جامعه جهانی به ابزارهای بین المللی قانونی سرکوبگرانه، پیشگیرانه وبازدارنده، یعنی در واقع تهیه و تدوین سیاست جنایی بین المللی، نظم جهانی را از تعرضات وجرایم بین المللی جدید مصون داشت. بدین ترتیب، به موازات مطالعات و پیشنهادهای دانشمندان حقوق جزا و مصلحان اجتماعی و انجمنهای علمی، محافل رسمی بین المللی نیز فعالیتهای خود را در قلمرو ابزارمند و قانونمند کردن حمایت کیفری از صلح وامنیت جهانی آغاز کردند .
از نخستین تجربه ها و سندهای بین المللی عمده در زمینه محاکمه ومجازات بزهکاران بین المللی، اساسنامه های دادگاه نورنبرگ و دادگاه توکیو هستند که مأمور رسیدگی به جرایم جنگی وجرایم علیه بشریت، که در دوران جنگ دوم در اروپا و خاور دور ارتکاب یافته بود، شدند. سازمان ملل متحد، بلافاصله پس از تشکیل ، با استفاده از تجربه محاکمات واحکام دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو فعالیت خود را در قلمرو تدوین حقوق بین الملل جزا آغاز نمود . مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ابتدا این وظیفه را در دسامبر 1946 به « کمیته تدوین حقوق بین الملل » محول کرد؛ سپس به موجب قطعنامه ای کمیسیون حقوق بین الملل را که درنوامبر 1947 جانشین کمیته مزبور شده بود ، مأمور کرد تا فعالیتهای کمتیه را دردو قلمرو تدوین « قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری » از یک سو و «اساسنامه تشکیل دادگاه بین المللی کیفری » از سوی دیگر فعال تر کند و آن را ادامه دهد .
بدین ترتیب،با ایجاد سازمان ملل متحد اولاً کار « قانون نویسی » وتدوین قواعد و مقررات کیفری در سطح بین المللی بصورت رسمی آغاز ووارد مرحله عملی و فعالی گردید،و ثانیاً کلیه کشورهای عضو سازمان مزبور دراین کار سهیم شدند . این خود همزمان نقطه قوت وضعف در قلمرو تدوین قواعد و مقررات حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود : نقطه قوت، از آن جهت که آن دسته از قواعد و مقررات کیفری که ازاین طریق به تصویب کلیه اعضای سازمان ملل متحد- یعنی در واقع کل جامعه بشری- برسد، از حمایت همه آنها درعمل واجرا برخوردار خواهد بود وبنابراین احتمال محاکمه ومجازات واقعی ومؤثر بزهکاران بین المللی نیز قوی خواهد شد؛ نقطه ضعف، از آن جهت که تفاوتهای موجود درنظامهای سیاسی- عقیدتی حاکم بر کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تفاوت دیدگاه آنها درمسائل مختلف جهانی،موجب می شود تا تصویب قواعد ومقررات مزبور، یعنی در واقع تحقق اجماع پیرامون مفاد قانون بین الملل جزا واساسنامه دادگاه بین المللی کیفری، با مشکلات زیادی روبرو گردد. همین موضوع سبب شده است تا کار تدوین پیش نویسهای مربوط به قواعد مقررات کیفری حقوق بین الملل عمومی در کمیسیون حقوق بین الملل به کندی پیش رود وبا گذشت نیم قرن از مأموریت کمیسیون مزبور در این قلمرو، پیش نویس قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری در دو هزارو دویست وچهل ویکمین اجلاس آن در 19 ژوئیه 1991 بطور « موقت » به تصویب اعضای آن برسد .
این پیش نویس دارای 26 ماده ومشتمل بردو بخش است : بخش نخست شامل چهارده ماده است که در واقع اصول کلی « حقوق بین الملل جزای عمومی » را احصاء وتعریف می کند ؛ بخش دوم شامل دوازده ماده است که به احصاء انواع جرایم موضوع این پیش نویس وتعریف هریک از آنها می پردازد. این مواد، در واقع محتوای « حقوق بین الملل جزای اختصاصی » را تشکیل می دهد. بدین ترتیب ، جرایم پیش بینی شده دراین پیش نویس محدود به چارچوب مأموریتی است که مجمع عمومی در فردای تأسیس سازمان ملل متحد به کمیسیون حقوق بین الملل داده است؛ یعنی تدوین « جرایم علیه صلح جهانی وامنیت بشری » با الهام از اساسنامه، آیین دادرسی، محاکمات، احکام وتجربه های قضایی دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو. دراین پیش نویس، مجازات هریک ازجرایم- بماند آنچه در قوانین جزایی داخلی معمول است- درماده مربوط تعیین وپیش بینی نشده است بلکه گزارشگر ویژه آقای دودوتییام، طی پیش نویس مجزایی موسوم به « پیش نویس ماده Z » ، مجازات یا مجازاتهای این قبیل جرایم را مشخص کرده است، زیرا طرح همزمان بحث مجازات ویا مجازاتها با بحث پیرامون تعیین و تألیف خود « جرایم علیه صلح وامنیت بشری » سبب می شد که مأموریت کمیسیون، به لحاظ تشتت شدید آراء اعضای کمیسیون حقوق بین الملل به نمایندگان دولتهای عضو سازمان ملل متحد ودر واقع معرف دیدگاههای دولت متبوع خود راجع به نوع ومیزان مجازاتها هستند کار تدوین وتنظیم خود پیش نویس جرایم مزبور را بیش ازاین طولانی وعملاً غیر ممکن سازد .
اگرچه پیش نویس مذکور بصورت موقت درکمیسیون حقوق بین الملل به تصویب رسیده است، لیکن باید گفت که با توجه به فضای سیاسی بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم، این خود گام مهمی در جهت قانون نویسی و « قانون گذاری بین المللی کیفری » محسوب می شود وامید می رود با پایان گرفتن جنگ سرد وتعدیل تنشهای بین المللی وآغاز فضای جدید سیاسی بین المللی، سازمان ملل متحد ودولتهای عضو آن به توافق وانگیزه بیشتری فرآیند تدوین قواعد و مقررات ماهوی وشکلی بین المللی کیفری را که تضمین کننده « نظم عمومی بین المللی » است، فعالتر وپویاتر سازند .
مجله حقوقی با انتشار متن انگلیسی پیش نویس مذکور به همراه ترجمه فارسی آن،امیدوار است گامی در جهت آشنایی هرچه بیشتر علاقه مندان مطالعه دراین زمینه ودست اندرکاران امور کیفری برداشته باشد . مجله حقوقی
بخش نخست
فصل نخست : تعریف وتوصیف
ماده 1 : تعریف
جرایم ( حقوق بین الملل ) که دراین قانون تعریف شده اند، جرایم علیه صلح وامنیت بشری محسوب می شوند .
ماده 2 : توصیف
توصیف هر فعل یا ترک فعل به عنوان جرم علیه صلح وامنیت بشری ربطی به حقوق داخلی ندارد . قابل مجازات بودن یا نبودن یک فعل یا ترک فعل در حقوق داخلی ، تأثیری براین توصیف ندارد .
فصل دوم : اصول کلی
ماده 3 : مسئولیت ومجازات
1. هرکس مرتکب جرمی علیه صلح وامنیت بشری گردد ، مسئول آن ومستوجب مجازات است .
2. هرکس درارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری ، معاونت وهمکاری یا وسایل انجام آنرا تهیه وتدارک کند، یا برای ارتکاب چنین جرمی تبانی ویا مستقیماً آن را ترغیب وتشویق نماید، مسئول و مستوجب مجازات است .
3. هرکس مرتکب عملی شود که به منزله شروع ارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری ( پیش بینی شده در مواد … ) باشد، تحت این عنوان مسئول ومستوجب مجازات است. مراد از شروع به جرم، هرگونه شروع به ارتکاب جرمی است که فقط به واسطه شرایط خارجی که در اراده فاعل درآن مدخلیت نداشته، عقیم ویا معلق مانده باشد .
ماده 4 : انگیزه ها
انگیزه های غیرمرتبط با تعریف جرم که ممکن است متهم به آنها استناد کند، در مسئولیتهای ناشی از ارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری تأثیری ندارد .
ماده 5 : مسئوولیت دولتها
تعقیب یک متهم به ارتکاب جرم علیه صلح وامنیت بشری، دولت را از مسئولیت خود در حقوق بین الملل از بابت هر فعل یا ترک فعل قابل انتساب به آن ، معاف نمی سازد .
ماده 6 : تکلیف به محاکمه یا استرداد
1. هردولتی که فرد مظنون به ارتکاب جرم علیه صلح وامنیت بشری در سرزمین آن یافت شود، مکلف به محاکمه یا استرداد اوست .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
وزارت بازرگانی
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی
1
فهرست عناوین
2
] قانون[ تجارت الکترونیکی
3
- باب اول
4
مقررات عمومی
5
مبحث اول- در کلیات
6
فصل اول: قلمرو و شمول قانون ماده 1
7
فصل دوم- تعاریف ماده 2
8
فصل سوم- تفسیر قانون مواد 3 و 4
9
فصل چهارم- اعتبار قراردادهای خصوصی ماده 5
10
مبحث دوم- در احکام>داده
11
فصل پنجم- نوشته، امضاء اصل مواد 6 الی 11
12
مبحث سوم- >داده
13
فصل ششم- امضای الکترونیکی مطمئن ماده 12>داده
14
فصل هفتم- ثبت یا سوابق الکترونیکی مطمئن ماده 13
15
فصل هشتم- آثار ثبت و سوابق و امضای الکترونیکی مطمئن مواد 14 الی 16
16
فصل نهم- پذیرش و ارزش اثباتی >داده
17
فصل دهم- اعتبار قانونی ارجاع>داده
18
مبحث چهارم- مبادله >داده
19
فصل یازدهم- عقد و اراده طرفین مواد 23 و 24
20
فصل دوازدهم- انتساب >داده
21
فصل سیزدهم- تصدیق دریافت مواد 30 الی 35
22
فصل چهاردهم- زمان و مکان ارسال و دریافت >داده
23
باب دوم
24
دفاتر خدمات الکترونیکی
25
مبحث اول- کلیات
26
فصل اول- دفتر خدمات الکترونیکی مواد 41 الی 48
27
مبحث دوم- دفتردار کل
28
فصل دوم- دفتردار کل مواد 49 الی 57
29
فصل سوم- اختیارات دفتردار کل مواد 58 الی 63
30
مبحث سوم- وظایف
31
فصل چهارم- وظایف دفتر خدمات الکترونیکی مواد 64 و 65
32
فصل پنجم- وظایف امضاءکننده ماده 66
33
فصل ششم- وظایف اطراف اعتمادکننده ماده 67
34
مبحث چهارم- دفاتر خدمات الکترونیکی خارجی
35
فصل هفتم- شناسایی دفاتر خدمات الکترونیکی خارجی مواد 68 الی 75
36
- باب سوم
37
در قواعد مختلف
38
مبحث اول- حمایتهای انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی
39
فصل اول- حمایت از مصرفکننده و تبلیغات مواد 76 الی 101
40
فصل دوم- حمایت از حق مولف مواد 102 الی 104
41
مبحث دوم- حفاظت از >داده
42
فصل سوم- حمایت از >داده
43
فصل چهارم- حمایت از اسرار تجاری مواد 108 و 109
44
فصل پنجم- حمایت از علایم تجاری مواد 110 و 111
45
- باب چهارم
46
جرایم ومجازاتها در بستر مبادلات الکترونیکی
47
مبحث اول- کلاه برداری کامپیوتری ماده 112
48
مبحث دوم- جعل کامپیوتری ماده 113
49
مبحث سوم- نقض حقوق مصرفکننده و تبلیغات مواد 114 و 115
50
مبحث چهارم- نقض حق مولف ماده 116
51
مبحث پنجم- نقض حمایت از >داده
52
مبحث ششم- نقض اسرار تجاری و علایم تجاری مواد 122 و 123
53
- باب پنجم
54
جبران خسارت
55
ماده 124
56
- باب ششم
57
متفرقه
58
مواد 125 الی 134
]قانون[ تجارت الکترونیکی
باب اول- مقررات عمومی- مبحث اول- در کلیات
فصل اول: قلمرو و شمول قانون- ماده 1
ماده 1- این قانون راجع به همه نوع اطلاعات در قالب >داده
بینالمللی اعمال خواهد شد
فصل دوم- تعاریف- ماده 2
2-1 >داده
فناوریهای جدید اطلاعات که در آینده به وجود میآیند تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و پردازش میشود از قبیل سیستمهای رایانهآی، تلگرام، تلکس و فاکس.
2-2 اصلساز: منشا اصلی >دادهداده
شامل شخصی که در خصوص >داده
3-2 مخاطب: شخصی است که اصلساز قصد دارد وی >داده
ارتباط با >داده
4-2 واسطه: شخصی است که برای دیگری عملیات ارسال، دریافت، ذخیره یا سایر خدمات مرتبط با>داده
5-2 طرف اعتماد کننده: شخصی است که براساس گواهی یا امضای الکترونیکی اقدام میکند.
6-2 متصدی وسایل ارتباز از راه دور عبارت از هر شخص حقوق خصوصی یا عمومی است که جهت
منفعت و یا به عنوان وظایف شغلی و حرفهای وسایل ارتباطی را در اختیار تامینکننده خدمات شبکه قرار میدهد.
7-2 ارجاع >دادهداده
از >داده
8-2 تمامیت >دادهداده
سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که بهطور معمول انجام میشود خدشهای به تمامیت >داده
2-9 سیستم رایانهای: هرنوع دستگاه یا مجموعهای از دستگاههای متصل سختافزاری- نرمافزاری است که از طریق اجرای برنامههای پردازش خودکار >داده
2-10 سیستم اطلاعاتی: سیستمی است برای تولید (اصلسازی)، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش >داده
2-11 سیستم اطلاعاتی مطمئن: سیستم رایانهای است که:
الف) به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ است
ب) سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا است
ج) به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام میدهد پیکربندی و سازماندهی شده است.
د) موافق با رویه ایمن است.
2-12 رویه ایمن: رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت >داده
2-13 امضای الکترونیکی: عبارت از هر نوع علامت یا روشی است که به یک >دادهداده
2-14 امضای الکترونیکی مطمئن: هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده 12 این قانون باشد.
2-15 امضاکننده: هرشخص یا قایم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید میکند.
2-16 اعلامیه حدود گواهی: اعلامیهای است که دفتر خدمات الکترونیکی در صدور گواهی براساس آن عمل میکند. اعلامیه
حدود گواهی میتواند برای افشای سیستمها، سیاستها و فراگردهایی که دفتر خدمات الکترونیکی در سیاست کاری خود، مدعی مل به آنهاست مورد استفاده قرار گیرد.
2-17 شخص: اعم است از شخص حقیقی و حقوقی وی ا سیستمهای رایانهای تحت کنترل آنان.
2-18 معقول (سنجش عقلانی): باتوجه به اوضاع واحوال مبادله >داده
2-19 مصرفکننده: هر شخص حقیقی است که به منظوری جز تجارت و معاملات و یا شغل حرفهای اقدام میکند.
2-20 تامینکننده عبارت از هر شخصی است که بنابه اهلیت تجاری، حرفهای و یا صنفی فعالیت میکند.
2-21 وسایل ارتباط از راه دور: عبارت از هر نوع وسیلهای است که بدون حضور فیزیکی همزمات تامین کننده و مصرفکننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده میشود.
2-22 عقد از راه دور: ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تامینکننده و مصرفکننده با استفاده از وسایل ارتباطات از راه دور است.
2-23 واسط با دوام: یعنی وسایلی که به موجب آن مصرف کننده بتواند شخصا >داده
2-24 >دادهدادهداده
فصل سوم- تفسیر قانون- مواد 3 و 4
ماده 3- در تفسیر این قانون همیشه باید با خصوصیت بینالمللی، ضرورت توسعه ههماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت قاعده حسننیت توجه کرد.
ماده 4- در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون باید براساس اصول کلی و روح این قانون قضاوت شود.
فصل چهارم- اعتبار قراردادهای خصوصی- ماده 5
ماده 5- قراردادهای خصوصی راجع به تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش >داده
مبحث دوم- در احکام >داده
فصل پنجم- نوشته، امضاء اصل- مواد 6 الی 11
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 23 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
16
1
عنوان تحقیق:
تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران
2
17
مقدمه:
قانون داوری تجاری بینالمللی در ایران در سال 1376 با تغییراتی که در قانون نمونه آنیترال اعمال نموده به تصویب قوه مقننه رسید. قبل از تصویب این قانون، داوری تجاری بینالمللی تابع مقررات عالی داوری منعکس در قانون آئین دادرسی مدنی (مواد 632- 680) بود. قانون داوری تجاری بینالمللی میکشود تا دخالت دادگاههای ایران در احکام داوری را محدود کرده و نقش داوری در زمینه دعاوی تجاری بینالمللی را تقویت کند. برای اینکه طرفین یک قرارداد تجاری بتوانند از مزایایی این قانون بهرهمند شوند، باید قراردادی داوری خود را مطابق با این قانون تنظیم کنند. شایان ذکر است برخی از مقررات آن با مثررات قانون آنیترال هماهنگی ندارند. لذا در همل برای تجار بینالمللی مذکراتی را ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی میشود. بنابراین در این مقاله بیان میشود که قرارداد داوری با توجه به چه شروط و محتوایی باید تنظیم شود تا قابل شناسایی و اجرا باشد.
16
3
بخشاول: شرایط لازم قبل از تنظیم قرارداد داوری
1- اهلیت طرفین قرارداد:
برای این قرارداد داوری در ایران معتبر تلقی شود طرفین قرارداد باید برای ارجاع دعوا به داوری اهلیت داشته باشند. بند دوم ماده 2 قانون داوری نجاری بینالمللی مقرر میدارد: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند داوری اختلافات تجاری بینالمللی خود را اعم از این که در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.
در این مادۀ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند دعوا خود را از طریق داوری حل و فصل کنند و چنان چه بعداً مشخص شود که یکی از طرفین قرارداد داوری فاقد اهلیت بودهاند، قراردادی داوری به حکم دادگاه باطل میشود.
بنابراین، توجه و احراز اهلیت طرف قرارداد از اهمیت فراوانی برخوردار است که اصولاً تشخیص اهلیت طبق قانون مبتوع طرف قرارداد انجام میگیرد. در بند (الف) ماده 5 کنوانسیون 1958 شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی و اهمیت طرفین، طبق قانون متبوع آلفا بهعمل میآید. البته تشخیص اهلیت اشخاص حقیقی مشکل چندانی ندارند، ولی در مورد اشخاص حقوقی باید دقت پیشتری انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود که امضاء کننده قرارداد از طرف شخص حقوقی، اهلیت و صلاحیت ارجاع دهاوی و اختلافات فعلی و یا آتی شخص حقوقی به داوری را دارا است که این اطمینان معمولاً از طریق آگاهی از اساسنامه شخصی حقوقی و دیگر اسناد تقویض نمایندگی به دست میآید.
مشکلی که مطرح میشود مربوط به دولت، شرکتها و سازمانهای عمومی است که محدودیتهایی در ارجاع اختلافات خود به داوری دارند؛ مثلاً در اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محدودیتهایی به این شرح پیشبینی شده است:
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد، در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم از قانون تعیین میکند.
بهرغم تصریح بند دوم مادۀ 2 قانون داوری تجاری بینالمللی ایران که هرکس اهلیت اقامه دعوا را دارد میتواند موضوع را به داوری ارجاع کند، چنان چه موضوع دعوا اموال عمومی و دولتی باشد، باید این امر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این مطلب را میتوان از بند2 ماده 36 قانون داوری تجاری بینالمللی ایران استظهار کرد که مقرر میدارد «موارد و تلیات این قانون تأثیری نسب به مواردی ندارد که حسب مقررات دیگر قابل ارجاع به داوری نیستند».
4
17
بنابراین، در اموال دولتی و عمومی ایران علاوه بر ثبوت نمایندگی فرد، قرارداد داوری باید به تصویب مجلس شورای اسلامی هم برسد.
لازم به توضیح است که این امر اختصاص به ایران نداشته و در بیشتر کشورهایی که از کد ناپلنون متأثر شدهاند، ارجاع به داوری در سازمانهای عمومی و شرکتهای دولتی با محدودیتهایی روبهرو شده است؛ بهعنوان مثال، مطابق با مواد 83 و 1004 کد آئین دادرسی مدنی فرانسه، دولت فرانسه و شرکتهای دولتی در ارجاع دعاوی خود به داوری فاقد اهلیت دانسته شدهاند.
بنابراین چون طبق بند دوم ماده 2 قانون داوری تجاری بینالمللی ایران و مادۀ 5 کنوانسیون 1958 شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی. عدم اهلیت یکی از طرفین باعث خواهد شد تا دادگاه رأی داوری را باطل و یا از شناسایی و اجرای آن خودداری کند، اهلیت طرفین باید قبل از تنظیم قرارداد داوری مورد توجه جدی قرار گرفته و محرز شود.
2- قابل ارجاع بودن اختلافات به داوری:
موضوعاتی که در قانون ایران قابل حل و فصل از طریق داوری است در ماده 2 قانون داوری تجاری بینالمللی بیان شده است: (داوری اختلافات در روابط تجاری بینالمللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات حمل و نقل، خدمات مشاورهای سرمایهگذاری، همکاری فنی، نمایندگی، حقالعمل کاری، پیمانکاری و فعالیتهای مثابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت. و نکته دیگری که باید قبل از تنظیم قرارداد داوری مورد توجه قرار گیرد این است که موضوعاتی را میتوان به داوری ارجاع داد که طبق مقررات ایران قابل حل و فصل از طریق داوری باشد. بند 1مادۀ 34 قانون داوری تجاری بینالمللی ایران مقرر میدارد: در موارد زیر رأی داور اساساَ باطل و غیرقابل اجراست:
در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد:
بهعنوان مثال، طبق مادۀ 675 آئین دادرسی مدنی، دعوای ورشکستگی و دعاوی راجع بهاصل نکاح، طلاق، فسخ نکاح و نسبت، قابل ارجاع به داوری نیستند. در بعضی از کشورهای دعاوی راجع به تضمین رقابت آزاد تجاری و دعاوی مربوط به فعالیتهای صنعتی از جمله مواردی است که غیرقابل ارجاع به داوری میباشد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
تقلب نسبت به قانون حقوق بینالملل خصوصی
چکیده
تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بینالملل خصوصی و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانین محسوب میگردد. میتوان دو مفهوم نسبتاً متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولین مفهوم عبارت است از "فرار از قانون صلاحیتدار داخلی یا خارجی, همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و یا اقامتگاه". در این پژوهش مشخص میگردد که فرار اصحاب دعوا از قانون صالح همیشه با تغییر عناصر وابستگی توأم نیست. مفهوم نوین تقلب نسبت به قانون عبارت است از "فرار اصحاب دعوی یا یکی از آنها از قانون صلاحیتدار که توأم با تغییر روابط حقوقی باشد". از لحاظ ماهوی نیز با بررسی تقلب نسبت به قانون, مشخص میگردد که دو عنصر مادی و معنوی زمینهساز ایجاد این تأسیس حقوقی است. اما اثبات و احراز عنصر معنوی, یعنی قصد متقلبانة اصحاب دعوا یا یکی از آنها به سهولت انجام نمیپذیرد به نظر میرسد درحقوق بینالملل خصوصی ایران بر اساس ماده 990 قانون مدنی، بهمنظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، بازگشت ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کردهاند به تابعیت اصلی مشروط به پذیرش و صلاحدید دولت ایران گردیده است.
واژگان کلیدی: تقلب نسبت به قانون، تعارضقوانین، عناصر وابستگی، قانون سبب، قانون مقر دادگاه
مقدمه
تقلب نسبت به قانون, همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند کاربرد ویژهای از تئوری عمومی سوء استفاده از حق, از جمله موانع اجرای الزامی حقوق خارجی در حقوق بینالملل خصوصی محسوب میگردد. کافی است که یکی از متداعیان به قصد فرار از قانون صالح از قاعدة حل تعارض به نحو متقلبانهای استفاده کند تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بینالملل خصوصی ایجاد گردد. در اکثر موارد, تقلب نسبت به قـانون با انتخـاب متقلبانة صلاحیـت یک حوزه قانونی که استفاده از آن به اجرای قانون ماهوی پرمنفعتتر برای یکی از اصحاب دعوی میانجامد و با نادیده گرفتن قانون صالح قابل اعمال همراه است. در این راستا، براساس نظریة لاپرادل (G.D.La pradelle), یکی از حقوقدانان فرانسوی, تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغییر در عناصر وابستگی, به منظور ایجاد یک عنصر وابستگی غیرواقعی و خیالی. (La pradelle, 1999: P.12 )
به عنوان نمونه در قضیة دوبوفرمون، خانم دوبوفرمون به جهت تغییر متقلبانة تابعیت فرانسوی خود همراه با تحصیل تابعیت آلمانی، توسط محاکم فرانسوی مجازات گردید و فرانسوی باقی ماند. ( La pradelle, 1999: P.13 )
در شرایطی که یک عنصر وابستگی به ارادة طرفین مرتبط باشد, تقلب نسبت به قانون ممکن است تحقق یابد. این عناصر وابستگی که می توانند امکان تقلب اشخاص نسبت به قانون را ممکن سازند, عبارتند از اقامتگاه و تابعیت. ساز و کار تقلب نسبت به قانون می تواند عناصر وابستگی دیگری را هم مطرح کند. به عنوان مثال، تغییر محل انعقاد یک قرارداد در زمانی که قانون محل وقوع عقد, قابل اعمال است زمینه ساز تحقق تقلب نسبت به قانون می گردد.
اما این نظریة حقوقی بر تغییر تمام عناصر وابستگی برای امکان فرار از قانون اتفاق نظر ندارد. به نظر پیر مایر(Mayer), یکی دیگر از حقوقدانان فرانسوی, تقلب نسبت به قانون در نتیجة رفتارهایی در جهت تغییر عناصر وابستگی به منصة ظهور میرسد و برای اینکه تقلب نسبت به قانون به معنی دقیق کلمه تحقق یابد, لازم است با ارادة مستقل افراد و با توجه به میل و رضایشان صورت پذیرد؛ آنهم بدون اینکه این وضعیت بتواند روابط واقعی خود را با کشورهایی که قانون آن بهطور متقلبانه نادیده گرفته شده است حفظ نماید(Mayer, 1991: P. 179) .
1_ مبانی حقوقی تقلب نسبت به قانون
معضل تقلب نسبت به قانون برای نخستین بار در قرن نوزدهم در حقوق بینالملل خصوصی کشور فرانسه تجزیه و تحلیل شده است. درواقع، در حقوق بین المللی خصوصی فرانسه, دکترین و نظریات حقوقی تقلب نسبت به قانون در نتیجة آرای صادره از دیوان عالی این کشور در باب طلاق شکل گرفته است
(Holleaux,Foyer,La Pradelle,1997:P.199)
ازدیدگاه مایر(Mayer)، تمام عناصر وابستگی و پیوندهای افراد با کشورها, نمیتوانند به ایجاد تقلب نسبت به قانون بیانجامد. درواقع, در نظریه تقلب نسبت به قانون, دو عنصر در نظر گرفته میشود: یکی مادی که عبارت است از تغییر عنصر وابستگی و دیگری معنوی که همان قصد فرار از قانون صالح است. در بدو امر لازم است که یک تغییر واقعی مثلاً در تابعیت تحقق یابد. و بهجز تابعیت، سایر عناصر وابستگی, چون اقامتگاه نمیتوانند تحقق تقلب نسبت به قانون را در پی داشته باشند و این تغییر نیز باید به موجب مکانیزمی منظم و قانونی, مثلاً با تحصیل واقعی تابعیت کشور ثالث انجام گیرد (Mayer, 1999: P.285).
دومین عنصر، در تحقق تقلب نسبت به قانون، عنصر معنوی است که عبارت است از قصد امتناع از اجرای قواعد حل تعارض. برای انجام این عمل متقلبانه, شخص تلاش دارد تا از اجرای قانون صالح که میداند قابل اجراست, جلوگیری کند. اما موضوع اساسی قابل طرح این است که چگونه میتوان به قصد متقلبانة اشخاص پی برد. همچنین، باید این نکته را بررسی کرد که آیا هر تغییر قانونی عناصر وابستگی میتواند الزاماً تقلب نسبت به قانون محسوب گردد. چه اینکه اصل حاکمیت اراده, همچنان در حقوق بینالملل خصوصی معتبر است و مضافاً یکی از اصول سهگانه حاکم بر عناصر وابستگی, اعم از تابعیت و اقامتگاه, ارادی بودن و زوالپذیر بودن آنها است.
این نکته را احراز قصد متقلبانة اشخاص به سادگی قابل اثبات نیست, نظریات حقوقی تأیید کردهاند. این ویژگی موجب شده است که برخی از حقوقدانان از وجود عنصر معنوی و الزامی بودن احراز و اثبات این عنصر در تحقق تقلب نسبت به قانون صرفنظر کنند.(Niboyet, 1950: P. 571)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 22 صفحه
قسمتی از متن word (..docx) :
[1]
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر
موضوع تحقیق: تاملی در ظرفیت نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی یران
درس:حقوق اساسی
[2]
[3]
فهرست صفحه
چکیده 4
واژه های کلیدی 4
مقدمه 4
تدوین و تأسیس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 5
ابعاد چالش های نظری قانون اساسی 9
. ابعاد مفهومی قانون اساسی 13
ملاحظات آسیب شناسانه 18
نتیجه گیری 20
منابع 22
[4]
چکیده : قانون اساسی یکی از مهم ترین نهادهای سیاسی مدرن و مرجع تغییرات ساختاری دولت و قوانین نهاد سازی سیاسی در کشورها می باشد. از منظر نظریه سیاسی، هرچه فضای مفهومی و معرفتی اصول، مفاد و سیاسی قانون اساسی از جامعیت، شفافیت و انسجام و صراحت برخوردار باشند، به همان میزان فرایند نهادسازی سیاسی ، مشکلات و هزینه کمتری خواهد داشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلیل روشن شدن ابعاد مفهومی، رویکردهای مختلف تدوین کنندگان و نیز کشف ظرفیت های نهفته آن نیازمند بازخوانی در پرتو نظریه سیاسی است. بدین معنا که ما نیازمند مراجعه مکرر به قانون اساسی جهت درک ظرفیت های آن و سمت و سو بخشیدن به تحولات مربوط در زمینه نهادسازی سیاسی در آینده هستیم.
واژه های کلیدی: قانون اساسی، نظریه سیاسی، نهادسازی سیاسی، دولت جدیدؤ جمهوری اسلامی ایران، خبرگان مؤسس، آسیب شناسی.
«نظریه سیاسی تنها به دو قلمرو سنتی «تفکر سیاسی» و «فلسفه سیاسی» محدود نمی شود. بلکه نظریه بر این فرض استوار است که شکل گیری مفاهیم سیاسی در دراز مدت به شکل گیری نهادهای سیاسی می انجامد» (Miller, 1983:2)
مقدمه:
می گویند زادگاه قانون اساسی، یونان باستان است (داوری، فصلنامه فرهنگ، ش 48، ص10) شاید این سخن متضمن وجود اندیشه سیاسی به عنوان سنگ بنای قوانین اساسی کشورها و واحدهای سیاسی امروز باشد. نظریه پردازی سیاسی که وجهی فلسفی و علمی از حوزه گسترده اندیشه سیاسی است، یکی از عمده ترین کاربردهایش را در قوانین اساسی سراغ می گیرد. کنکاش برای استخراج یا کشف یک نظریه سیاسی منسجم در هر قانون اساسی از منظر دانش فنی سیاست به معنای وجود ظرفیت های پنهان و پیدای نهادسازی سیاسی در حکم مرجع توسعه و پیشرفت جوامع معاصر است. رشد و تکامل جامعه بشری به طبع پیچیدگی منازعات را در پی دارد و این قانون اساسی است که می تواند داور مشترک و نهایی در حل و فصل این کشمکش ها باشد.
تدوین قانون اساسی در هر کشور نماد آغاز دوری جدید از زندگی سیاسی است. به همین دلیل معمولاً زمان استقلال کشورها و یا زمان تصویب قانون اساسی، «روز ملی»، نام می گیرد. با تصویب قانون اساسی ج.ا.ایران مرجع نوینی برای تمرین حیات سیاسی ملی مورد پذیرش و ملاک عمل قرار گرفت. جایگاه و مرجعیّت این
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 70 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
52
دانشگاه علم و صنعت
موضوع تحقیق:
تاریخ تحولات قانون ارث زن (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر)
مربوط به درس:
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
فصل اول- کلیات و تعاریف
فصل دوم – برسری ارث زن
فصل سوم – افزایش ارث زنان از اموال شوهران
نتیجه گیری
منابع
1
مقدمه
از دورترین ادوار تاریخ، که بشر زندگی اجتماعی خود را با تشکیل خانواده آغاز کرد و مالکیت شخصی برای او شناخته شد، مسأله میراث نیز که در واقع، تعیین تکلیف اموال و دارایی آرس، بعد از فوت اوست، مورد توجه قرار گرفت.
در طول تاریخ، در میان اقوام و ملل مختلف، بر حسب عادات و سنن متداولة اجتماعی قواعد مذهبی، ضوابط و مقررات خاصی در زمینه انتقال اموال متوفی و کسانی که می توانند، به عنوان وارث، مالک این اموال شوند، پدید آمده است.
علی الاصول، معیار انتقال اموال انسان به دیگران پس از فوت او به وجود نوعی علقه و رابطه میان متوفی و کسانی است که بعد از او اموالش را تصاحب می کنند؛ و قاعدتا هر چه درجه علاقه و نزدیکی شخص با متوفی بیشتر باشد، در تصاحب اموال او اولویت بیشتری دارد. علقه ای که موجب وراثت یکی از دیگری می شود، یا علقه نسبی است و یا علقه سببی. نسبت عبارت است از اتصال دو نفر به یکدیگر به وسیله ولادت، به نحوی که نسب یکی از آنها به دیگری منتهی شود یا آنجه نسب آن دو به شخص ثالثی برسد؛ اعم از ذکور و اناث، مثل پسر و دختر که به پدر و مادر منتهی می شوند، یا برادر و خواهرد که به ثالثی که پدر یا مادر آنها باشد منتهی می گردند. سبب عبارت است از علقه ایی که در اثر زوجیت بین دو نفر پدید می آید. مهرپور، حسین، میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران، انتشارات اطلاعات، ص 30
قانون مدنی ایران در ماده 140، ارث را یکی از اسباب تملک شمرده است و در ماده 865 دوامر «نسب» و «سبب» را موجب ارث دانسته است؛ و ماده 864 قانون مزبورچنین مقرر می دارد: «از جمله اشخاصی که به موجب «سبب» ارث می برند، هر یک از زوجین است که در هنگام فوت دیگری زند باشد».
بطور کلی زن، همانند مرد، هم به موجب نسب (یعنی به عنوان مادر، دختر و خواهر)، ارث می برد و هم به موجب سبب (به عنوان زوجع متوفی) سهم الارثی در دارایی او دارد، ولی ارث بردن زن هم مانند سایر حقوق اجتماعی او در طول تاریخ، دستخوش تحولات و دگرگونی ها بوده است.
2
و در حالی که مرد، در قدیم ترین ادوار تاریخ و کهن ترین نظام ها، به عنوان قرابت نسبی یا سببی از میراث اموال بهره مند بوده است، در اکثر نظام ها و جوامع بشری، زن حق ارثی نداشت و یا تحت عنوان دیگری مثل «وصیت» سهم مختصری به او تعلق می گرفته است؛ و این محرومیت، مخصوصا در مورد زوجه نسبت به اموال شوهر متوفایش مشهودتر بوده است، زیرا گاهی نه تنها زن سهمی رو ترکه شوهر نداشت، بلکه چه بسا، خود نیز جزء اموال و دارایی شوهر،به ارث براه می شد. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ارث، گنج دانش، 1371، ص 17.
اسلام در این زمینه، تحولی بوجود آورد و زنان را نیز صاحب سهم و حق در اموال متوفی شناخت و برایشان سهم الارث معین کرد.
در جوامع دیگر هم به موازات مبارزاتی که برای حقوق مالی و اجتماعی زن صورت می گرفت، امتیازاتی برای آنان کسب می شد، در زمینة ارث هم تحولاتی بوجود آمد و زنان نیز از سهم الارثی مشخص همانند مردان یا کمتر برخوردار شدند. مهرپور، حسین، همان، ص 25
در حقوق ایران، که بر احکام اسلام و فقه امامیه مبتنی است، زن، همپای مرد، هم از حیث نسب و هم از حیس سبب، ارث می برد. ولی در میزان سهم الارث با مرد یکسان نیست و علی الاصول سهم الارث او نصف سهم الارث مرد است؛ چنانکه سهم الارث دختر، نصف پسر، خواهر نصف برادر، و زن نصف شوهر، است؛ (مواد 907، 920 و 913 قانون مدنی). البته در بعضی موارد، سهم الارث زن و مرد یکسان است، مثلا در مورد کلاله امی یعنی اخوه (خواهران و برادران) یا اعمام (عمه و عمو ها) و اخوان (دایی و خاله ها) مادری (اش) که سهم الارثه آنها مساوی است، یا پدر و مادر که با وجود اولاد، هر کدام یک ششم می بنرد. (مواد 921، 925، 907 و 908 قانون مدنی).
بعضی از کوته نظران یا احیانا مغرضان بر این دستور اسلام که مرد 2 برابر زن از دارای متوفی ارث می برد، معترضند، این عده هدفشان دفاع از جامعة زنان نیست، بلکه هدفشان نقد و نقض بر اسلام است. آنها می گویند قانون اسلام بر این وسیله ارزش مرد را بالاتر برده و زن را نصف مرد قرار داده است. در صورتی که فراموش کرده اند اسلام چگونه در برابر تورات و انجیل و قوانین عادی و عرفیآن دوران قد علم کرده و حقوق بر باد رفتة زنان را احیاء کرده است.
4
اسلام رسم جاهلیت را که تنها مردان را وارث می شناختند و معتقد بودند که ارث مال کسانی است که قدرت حمل سلاح و جنگ ودفاع از حریم زندگی داشته باشند و زنان و کودکانرا از ارث محروم می ساختند، محکوم می کند و راجع به تورات هم که ارث را از ابتدا مخصوص فرزندان ذکور می داند و با وجود پسران به دختران سهمی قائل نمی شود؛ اسلام در این زمینه نیز بر خلاف آن حکمی دارد و همه فرزندان را اعم از ذکور و اناث در ارثیه سهیم می داند و فرقی بین پسر و دخترقائل نمی شود و حکم تورات را باطل کرده و می گوید، پسر و دختر هر دو از ما ترک پدر و مادر اثر می برند.
در اسلام زنان مانند مردان از ما ترک اقوام و خویشان ارث می برند. کودکان و دختران و همسران مردان نیز در ما ترک متوفی سهم و بهره ای دارند. از طرفی فرزند خوانده ها حق ارث ندارند. حتی اگر متوفی هیچ وارثی هم نداشته باشد. بلکه ارث مخصوص کسانی است که با متوفی نسبتی یا قراردادی شرعی و قانونی دارند.
بی گمان بحث تفضیلی در زمینه تحولات تاریخی میراث زن، نیازمند به تدوین رسالة مستقلی است، ولی ما در این مجال، نگاهی کلی به وضع میراث زن در میان ملل و اقوام مختلف قبل از اسلام می افکنیم و همینطور میراث زن را در اسلام شرح می دهیم.
ارث از تأثیرات حقوقی بسیار قدیمی است. که در قوانین و شرایع قدیم دنیا و مخصوصا از زمانیکه مالکیت اشتراکی و جمعی جای خود را به مالکیت فردی داده است، مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان واقع شده است و تقریبا کلیه ملل و اقوام باستانی، مطابق عرف وعادات و عقاید سیاسی و اجتماعی و دینی خود، در این مورد احکام و مقرراتی وضع کرده اند. البته موجبات و اسباب توارث و کیفیت تقسیم میراث به مقتضای اوضاع و احوال، در ادوار و اعصار به جهت اختلاف اوضاع اقتصادی و سیاسی و مذهبی اقوام و ملل، مختلف بوده است. ولی نکته مسلم اینست که موضوع وراثت در تمام طول تاریخ به موازات خانواده و مذهب و مالکیت، سیر تکاملی خود را پیموده است و پس از تحول و قطور تدریجی و طولانی به مرحل] امروزی رسیده است. از اعصار قدیم تاریخ، در اجتماعات قدیمی بین کلیه اقوام باستانی و مخصوصا مللی که از نژاد هند و آریایی بودند، 3 چیز مسلم وجود داشت که عبارت از مذهب و حق تملک و خانواده می باشد و این 3 چیز از بدو امر با یکدیگر کمال ارتباط و
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 36 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان
چکیده
عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در کارآمدی اقدامات کشورها و نهادهای دستاندرکار مبارزه با پدیده شوم تروریسم دارد. به همین لحاظ بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس و انتقادات وارد بر آن میتواند حاوی پیام مهمی برای مدعیان مبارزه با تروریسم باشد. در این مقاله نویسندگان سعی در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروریسم در چارچوب قانون ضد تروریسم انگلیس دارند. شایان ذکر است که استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر ملل متحد در خصوص این موضوع، جایگاه خطیر و غیرقابلتخطی رعایت اصول حاکم بر مبارزه با تروریسم را تبیین نموده است.
مقدمه
امروزه پدیده تروریسم به یکی از مهمترین دغدغههای امنیتی ملتها و دولتها در سراسر جهان تبدیل شده است. رواج پدیده تروریسم منحصر به منطقه و یا دولتهای خاصی نیست، بلکه از کشورهای کوچک کمتر توسعهیافته تا بزرگترین قدرتهای دنیا بهنحوی با این معضل امنیتی مواجه هستند. توجیهات تروریستها برای ارتکاب این اعمال و نیز نحوه مبارزه با تروریسم اگرچه اشکال متفاوتی به خود میگیرد اما بهنظر میرسد، هم تروریستها و هم مدعیان مبارزه با تروریسم خود را ملزم به رعایت اصول حقوق بشری نمیدانند.
این مقاله در پی آن است ۱۷۰۵;ه روشن نماید قانون ضدتروریسم ۲۰۰۱ انگلیس ۱۷۰۵;ه مدت اعتبار آن تا ۱۰ نوامبر ۲۰۰۶ میباشد تا چه میزان با اصول و موازین حقوق بشری منطبق است و مشخص نماید که چگونه میتوانیم میان نگرانیهای امنیتی دولتها در زمینه مبارزه با تروریسم از یکسو و رعایت اصول و موازین حقوق بشری از سوی دیگر تعادل برقرار نماییم.
در مبحث اول این مقاله به بررسی تعلیق میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که بهموجب قانون ضدتروریسم صورت گرفته است میپردازیم و مشروعیت این اقدامات را براساس تعهدات انگلستان بهموجب حقوق بینالملل و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر مورد ملاحظه قرار میدهیم.
در مبحث دوم به ارزیابی صدور تاییدیه* توسط وزیر کشور و گروههای تروریستی که مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور هستند میپردازیم.
در مبحث سوم تبعیضآمیز بودن این قانون از لحاظ حقوقی و عملی را مورد بررسی قرار میدهیم.
در مبحث چهارم بازداشت مظنونان تروریستی را بهموجب قانون ضد تروریسم مطرح میکنیم و مشخص مینماییم که قانون ضد تروریسم تا چه میزان با استانداردهای حقوق بشری از قبیل ضرورت تفهیم اتهام و معقول بودن مدت بازداشت سازگاری دارد.
در مبحث پنجم کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی** را که بهموجب قانون ضدتروریسم بهمنظور تصمیمگیری در مورد مشروعیت تاییدیه صادره از جانب وزیر کشور ایجاد شده است از لحاظ اصول دادرسی منصفانه مورد مداقه قرار میدهیم.
در پایان دلایل مورد استفاده در رسیدگی به پروندههای تروریستی بهموجب قانون ضدتروریسم را مورد بحث قرار میدهیم و در این خصوص به موضع دادگاههای انگلیس راجعبه دلایل محرمانه اشاره مینماییم.
مبحث اول
تعلیق میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بهموجب قانون ضدتروریسم
بند اول ـ طرح موضوع
بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ پارلمان بریتانیا قانون ضدتروریسم را تصویب نمود. در فصل ۴ این قانون آیینی برای بازداشت مظنونان تروریست غیرانگلیسی، بدون اینکه حکم محکومیتی علیه آنها صادر شده باشد یا در واقع اتهاماتی علیه آنها مطرح شده باشد، در نظر گرفته شد. انگلستان براساس بخش (۱)۳۰ این قانون اعلامیههای تعلیقی را بهموجب ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۱] و ماده ۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی[۲] تنظیم نموده است.
بند دوم ـ علل توسل انگلستان به اعلامیههای تعلیقی
دلایلی را که دولت انگلستان برای توسل به اعلامیههای تعلیقی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح نموده بهشرح ذیل میباشد:
۱ـ دلیل حقوقی: یکی از موانع بازگرداندن مظنونان تروریست غیرانگلیسی به کشور ملیشان امکان استناد به « اصل سوورینگ» یا « اصل عدم عودت»[۳] میباشد.[۴] « اصل سوورینگ» برآمده از رویه قضائی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که بهموجب آن یک دولت عضو کنوانسیون نمیتواند شخص حاضر در سرزمین خودش را، درصورتیکه آن شخص دلیل اساسی ارائه نماید که امکان دارد در کشور دیگر با خطر رفتار غیرمنطبق با برخی استانداردهای کنوانسیون مواجه شود، به کشور مزبور منتقل نماید.[۵] البته قضیه سوورینگ رفتار مغایر با ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۶] را شامل میشود؛ با این حال حمایتهای این اصل به مجازات اعدام و انکار آشکار دادرسی منصفانه نیز تعمیم مییابد.[۷]
همچنین حمایتهای ناشی از اصل سوورینگ به بند (و) ماده ۱ [۸] و بند (۲) ماده ۳۳ کنوانسیون راجعبه وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱[۹] نیز تعمیم مییابد زیرا این حمایتها هیچگونه استثنائی را بر مبنای رفتار مظنونان نمیپذیرند.[۱۰]
در بخش ۲۳ قانون ضدتروریسم از « اصل سوورینگ» بهعنوان دلیل حقوقی برای عدم امکان انتقال مظنونین به کشور ملیشان یا هر کشور دیگری که متعهد به پذیرش آنها باشد، یاد شده است.[۱۱]
۲ـ دلیل عملی: دلیل دیگری که برای عدم امکان انتقال مظنونین تروریستی به کشوری دیگر مطرح گردید وجود ملاحظات عملی بود؛ ملاحظاتی از قبیل فقدان روابط سیاسی با کشوری که انتقال باید به آنجا صورت بگیرد و یا اینکه انتقال به دلیل عدم ثبات در آن کشور عملاً امکانپذیر نباشد.[۱۲]
۳ـ دلایل مصلحتی: سومین دلیلی که در خصوص عدم امکان انتقال اشخاص مظنون به تروریسم از جانب مقامات انگلیسی مطرح شده است، مربوط به مواردی است که اصولاً دولتی وجود دارد که مایل به پذیرش مظنونین میباشد و آن مظنونین نیز مایل هستند تا خاک انگلستان را ترک نمایند، ولی به دلیل آنکه احتمال دارد این اشخاص دارای اطلاعاتی باشند که بتواند برای اشخاصی که در کشور مقصد در صدد توسل به فعالیتهای تروریستی علیه انگلستان هستند ارزشمند باشد، انتقال آنها به مصلحت نمیباشد.[۱۳]
بدینترتیب دولت انگلیس با وضعیتی روبرو بود که براساس آن اتباع غیرانگلیسی که دولت انگلستان به دست داشتن آنها در فعالیتهای مخرب علیه امنیت ملی انگلستان مظنون بود، قابل تعقیب نبودند. به عبارت دیگر این دولت نه میتوانست آنها را به دولت دیگری منتقل نماید و نه این امکان وجود داشت تا آنها را بهموجب حقوق موجود بهعنوان مظنونان به جرم یا بهعنوان اشخاص در انتظار اخراج بازداشت نماید.
بنا به دلایل فوق، قانون ضدتروریسم ۲۰۰۱ اختیار بازداشت را مطرح نمود و بهخاطر اینکه ممکن بود این نوع بازداشت (بازداشت بدون چشمانداز فوری انتقال یا بازداشت پیشگیرانه) با بند (۱) ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۱۴] و ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی[۱۵]مغایرت پیدا کند، یک اعلامیه تعلیقی بهموجب بخش ۳۰ قانون ضدتروریسم[۱۶] در چارچوب ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده ۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی صادر گردید.
اگرچه بهموجب قانون مهاجرت ۱۹۷۱ انگلیس اختیار وسیعی به مقامات انگلیسی برای بازداشت شخص غیرانگلیسی که حضور او در انگلستان بنا به دلایل امنیت ملی مساعد نیست داده شده،[۱۷] لیکن دیوان استیناف، بازداشت فردی که باید اخراج شود بدون آنکه هیچگونه چشمانداز روشنی از انتقال او وجود داشته باشد را نامشروع دانسته است.[۱۸]
بند سوم ـ ارزیابی مشروعیت تعلیق صورت گرفته از جانب انگلستان
در خصوص مشروعیت تعلیق صورت گرفته از سوی انگلستان، هم کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی و هم دیوان استیناف انگلیس طی احکام جداگانهای بر وجود یک وضعیت اضطراری عمومی که تهدیدکننده حیات ملت است صحه گذاردهاند.[۱۹] در هر حال لردهای حقوقدان پارلمان انگلیس در مورد وجود یک وضعیت اضطراری و اینکه آیا تعلیق در این مورد دقیقاً مورد نیاز میباشد یا خیر اختلافنظر دارند.[۲۰]
از نظر لرد بینگهام در این خصوص یک « وضعیت اضطراری عمومی» وجود دارد. او معتقد است که کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی فینفسه در مورد این موضوع قانونی دچار گمراهی نشده است.[۲۱] مطابق رویه قضائی اروپایی این امر در اختیار دولت بریتانیاست تا تصمیمگیری نماید که آیا یک وضعیت اضطراری وجود دارد یا خیر؛ و این تصمیم بیشتر سیاسی بوده است تا حقوقی.[۲۲]
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
بررسی تحلیلی اعاده دادرس بر اساس قانون جدید ایین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹
چکیده :
اعاده دادرسی از طق فوقالعاده شکایت از احکام است و راهی است برای مراجعه به دادگاه صادر کننده حکم به منظور عدول از حکم و جبران خطا و اشتباهاتی که یا ناشی از عمل قاضی یا محکوم علیه و حتی محکوم علیه بوده است .
اعاده دادرسی به استحکام احکام دادگاهها و اعتباری که این احکام به لحاظ قطعیت کسب میکنند لطمه وارد میسازد و به همین جهت محدودیتها و قیودی ایجاد شده است تا منحصرا در موارد ضرورت مورد استفاده قرار گیرد . دادگاهها در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی علاوه بر رعایت دقیق ضوابط مربوط باید از تفسیرهای ارفاگونه پرهیز کنند .
اعاده دادرسی به اصلی و طاری تقسیم میشود . برای پذیرش درخواست اعاده دادرسی علاوه بر تقدیم دادخواست و رعایت شرایط قانونی ان و پرداخت هزینه دادرسی و رعایت مهلت مقرر در ماده ۴۲۷ تا ۴۳۰ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، اولا ؛ باید حکم مورد درخواست اعاده دادرسی از جمله احکام مذکور در ماده ۴۲۶ باشد . ثانیا ؛ جهات درخواست منحصرا منطبق باشد با جهاتی که در قانون احصاء شده است . با تحقق این شرایط اعاده دادرسی قبول والا رد میشود .
در صورت قبول درخواست ، اجرای حکم نسبت به محکوم به غیرمالی متوقف و در مورد محکوم به مالی در صورتی اجرای حکم متوقف میشود که امکان اخذ تامین مناسب از محکومله منظور جبران خسارت احتمالی محکوم علیه وجود نداشته باشد ، دادگاه با نقض حکم ، مبادرت به صدور حکم مقتضی میکنند .
در رسیدگی به اعاده دادرسی منحصرا جهت یا جهاتی مورد رسیدگی قرار میگیرد که در درخواست ذکر شده است . حکمی که به دنبال درخواست اعاده دادرسی صادر میشود ، مجددا قابل اعاده دادرسی نبوده و ورود یا جلب شخص ثالث در اعاده دادرسی ممنوع است . این حکم از حیث تجدید نظر و فرجامخواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود .
مقدمه :
باب پنجم قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به فرجام خواهی اختصاص داده شده است . این باب مشتمل بر سه فصل است .
فصل اول : « فرجام خواهی در امور مدنی » از ماده ۳۶۶ تا ۴۱۶
فصل دووم : « اعتراض شخص ثالث » از ماده ۴۱۷ تا ۴۲۵
3
فصل سوم : « اعاده دادرسی » از ماده ۴۲۶ تا ۴۴۱
از انجایی که دادرسان دادگستری مصون از اشتباه نیستند برای حفظ حقوق اصحاب دعوا و جلوگیری از تضییع حقوق انان و نیز حفظ حقوق کسانی که به نحوی از احکام دادگاه متضرر میشوند باید راههایی برای شکایت از اراء و تصمیمات انها و تجدید رسیدگی وجود داشته باشد تا متضررین از اراء و تصمیمات ناصحیح و خلاف قانون ، بتوانند با استفاده از این راهها و درخواست رسیدگی مجدد مانع تضییع حقوق خود گردند .
تجدید رسیدگی یا بوسیله دادگاهی صورت میگیرد که قبلا به دعوا رسیدگی کرده و حکم داده است یا توسط مرجع بالاتر ( مرجع تجدید نظر و فرجام ) . اگر رسیدگی مجدد وسیله دادگاه صادر کننده رای به عمل اید مانند اعتراض به حکم غیابی و اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی ، طریقه شکایت را عدولی والا تصحیحی نامند .
به هر حال شکایت از احکام اعم از اینکه عادی و عمومی باشد مانند اعتراض به حکم غیابی و تجدید نظر یا فوقالعاده و استثنایی مانند اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی ، امکانی قانونی است که موجبات تجدید رسیدگی به دعوا را فراهم میکند . اصحاب دعوا حق دارند از طق عادی و عمومی شکایت از حکم جز در مواردی که قانون صریحا منع کرده است استفاده کنند ، در حالی که استفاده از طق فوقالعاده منحصر به موارد منصوص در قانون است و جز در موارد منصوص استفاده از این طق امکانپذیر نمیباشد .
طق فوقالعاده شکایت از احکام با طق عادی قابل جمع نیستند بنابراین تا وقتی که استفاده از طریق عادی امکانپذیر باشد ، استفاده از طق فوقالعاده جایز نخواهد بود .
احکام قابل اعاده دادرسی
حسب ماده ۴۲۶ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی نسبت به احکام زیر ممکن است درخواست اعاده دادرسی شود :
۱ ـ حکم قطعی
۲ ـ حکم غیابی که مهلت واخواهی و تجدید نظر ان سپری شده باشد .
ماده ۳۶۵ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر میدارد ، اراء صادره در مرحله تجدید نظر جز در موارد مقرر در ماده ۳۲۶ قطعی میباشد . مراد از حکم قطعی حکمی است که یا از مرجع تجدیدنظر صادر شده و یا مهلت تجدیدنظر خواهی ان سپری شده و یا اصولا غیرقابل تجدیدنظر باشد . در مورد احکام غیابی هم به نحوی که فوقا ذکر شد اعاده دادرسی زمانی جایز است که مهلت واخواهی و تجدیدنظر خواهی سپری و در نتیجه حکم قطعی شده باشد که با این ترتیب اعاده دادرسی نسبت به احکام غیرقطعی که میتوان از طریق عادی نسبت به ان شکایت کرد امکان ندارد .
4
هر چند برای درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام کیفری مقررات خاصی وجود دارد ، معذالک به نظر میرسد که حکم ضرر و زیان ناشی از جرم که توسط محاکم کیفری صادر میشود در همان محاکم براساس مقررات قانون ایین دادرسی مدنی قابل اعاده دادرسی باشد .
اراء غیرقابل اعاده دادرسی
۱ ـ قرارها
مستفاد از ماده ۴۲۶ قانون اینن دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی فقط احکام دادگاهها قابل اعاده دادرسی هستند و نسبت به قرارها نمیتوان تقاضای اعاده دادرسی کرد . موید این نظر رای اصراری شماره ۳۸۸۵ ـ ۲۲/۱۲/۱۳۴۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور است که در قسمتی از ان امده است « . . . اصولا و طبق مقررات قانون ایین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی باید نسبت به دو حکم مغایر از دادگاه استان یک حوزه استینافی به عمل اید و در مورد پرونده مطروح دو حکم ، مغایر به نظر نمیرسد بلکه یک حکم و یک قرار مورد بحث بوده که از دو حوزه استینافی اصفهان و شیراز صادر گردیده است . . . »
۲ ـ رای داور
رای داور قابل اعاده دادرسی نیست زیرا ماده ۴۲۶ ناظر به احکام دادگاههاست و نه حکمی که داور براساس ماده ۴۵۴ و بعد قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر میکند . رسیدگی دادگاه نسبت به رای داور هم محدود به موارد مذکور در ماده ۴۸۹ قانون مذکور میباشد .
حسب ماده ۴۹۰ حکم داور در موارد مذکور در ماده ۴۸۹ ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع کرده است یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد . به نظر میرسد حکمی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به رای داور صادر میکند قابل اعاده دادرسی باشد .
هرچند قانون ایین دادرسی مدنی درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم داوری را تجویز نکرده است ، امّا قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب ۹/۵/۱۳۷۶ در دو مورد به داور اجازه رسیدگی مجدد داده است . به موجب بند ۲ ماده ۳۳ قانون مذکور هرگاه رای داور مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن ان به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد و یا پس از صدور رای مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که ان مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته یا باعث کتمان انها شده است . طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است میتواند پیش از انکه درخواست ابطال رای داوری را از دادگاه به عمل اورد از داور تقاضای رسیدگی مجدد کند مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند .
4
۳ ـنسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میگردد دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد . منظور این است که نسبت به حکمی که بعد از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی صادر میشود دیگر امکان اقامه دعوای اعاده دادرسی نسبت به ان حکم وجود ندارد . امّا اشکالی در طرح درخواستهای مکرر اعاده دادرسی نسبت به یک حکم ، به جهات مختلف وجود ندارد . بنابراین اگر بار اول درخواست منطبق با بند یک ماده ۴۲۶ ( موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده ) باشد و ان درخواست رد شود مانعی ندارد که بار دوم براساس بند ۷ همان ماده که ناظر به کتمان سند است ، با تحقق جهت ، مجددا درخواست اعاده دادرسی شود .
۴ ـ حکم دیوان عالی کشور
از انجایی که رسیدگی دیوان عالی کشور جنبه ماهوی نداشته و دیوان کشور تنها مرجع نقض و ابرام است بنابراین احکام ان همه قابلیت اعاده دادرسی ندارند . و به همین جهت چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به ان شود ، درخواست به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع میگردد ، در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه ، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد .
۵ ـ رای دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه در قانون و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری اعاده دادرسی توجیه نشده است احکام صادره از این مرجع قابل اعاده دادرسی نمیباشد .
۶ ـ احکام مراجع شبه قضایی
احکام صادره از مراجع غیر دادگستری از قبیل هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مقرر در قانون کار و نظایر ان قابل اعاده دادرسی نیستند . این اراء صرفا قابل تجدید نظر شکلی در دیوان عدالت اداری میباشند .
۷ ـ تصمیمات حسبی
با توجه به ماده ۲ باب اول قانون امور حسبی که مقرر میدارد ، رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب میباشد مگر انکه خلاف ان مقرر شده باشد و در این باب اعاده دادرسی ( برخلاف اعتراض شخص ثالث ) پیشبینی نشده است ، به نظر میرسد تصمیماتی که دادگاهها در زمینه امور حسبی اتخاذ میکنند قابلیت اعاده دادرسی ندارند . هر چند احکام ترافعی دادگاهها که در رابطه ، با امور حسبی صادر میشود از شمول این قاعده مستثنی بوده و قابلیت اعاده دادرسی را دارند .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 24 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352
ایحه جدیدی که تحت عنوان لایحه اصلاح قانون مجازات عمومی تهیه و تقدیم قوه مقننه گردید بمناسبتی مورد بررسی سریعی واقع شد, و تذکرات و نکات و مواردی, بصورتی که مناسبت اقتضا می نمود, باستحضار وزارت دادگستری رسانیده شد که بسیاری از موارد آن مورد توجه مقامات مسئول در اصلاح لایحه مزبور قرار گرفته است. در بررسی حاضر که پس از تصویب آن صورت گرفته, هدف این است که لایحه مزبور از چند نقطه نظر خاص, مورد تدقیق نظر واقع گردد. و بطور قطع در یک تحقیق یا بررسی تحلیلی ضمن اشاره به نکات مثبت, بدون اینکه نظری غیر از جنبه علمی مطرح باشد, نقاط ضعف نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
رئوس مسائلی که در تحقیق حاضر, مورد بحث قرار خواهند گرفت, عبارتند از:
بخش اول: نکات مثبت
1 - الهام گرفتن از اندیشه های جدید و تقویت نسبی انسانی مجازات
2 - رفع بعضی نواقص قانون 1304
بخش دوم - نقاط ضعف:
1 - اشکالات انشائی و لغوی
2 - ایرادات کلی و اصولی
3 - موارد ابهام
نتیجه کلی
بخش اول - نکات مثبت
لایحه جدید, از حیث نکات مثبتی که در آن منعکس است, از دو نقطه نطر قابل توجه و در خور دقت میباشد. یکی از لحاظ اینکه بعضی اندیشه های جدید جزائی الهام بخش تدوین کنندگان آن قرار گرفته و در نتیجه جنبه انسانی مجازات نسبتاً تقویت شده و دیگر از این لحاظ که سعی شده بعضی نواقص قانون مجازات عمومی 1304 در زمینه های مختلف مرتفع گردد.
بند اول - الهام گرفتن از اندیشه های جدید جزائی و تقویت نسبی جنبه انسانی مجازات
1 - توجه به تدابیر تامینی و گسترش نسبی دامنه اعمال آن
اولاً - در لایحه جدید اصطلاح تدابیر تامینی تا به تعبیر تدوین کنندگان متن, اقدامات تامینی و تربیتی در کنار مجازات ذکر شده است.
ثانیاً - عطف بماسبق شدن نسبی این تدابیر, مورد حکم قرار گرفته است.
ثالثاً - امکان اعمال این تدابیر و انواعی از مجازاتها که در واقع تدابیر تامینی هستند ولی تحت عنوان مجازات در متون قانونی منعکس هستند, علاوه بر اعلام و اعمال مجازات های بعضی اخص, درباره مجرم واحد پیش بینی شده است.
رابعاً - امکان تجدید نظر دادگاه صادرکننده حکم, در مورد تدابیر تامینی متخذه و مجازاتهائی که ماهیت واقعی آنها بیشتر به تدابیر تامینی نزدیک است تا به مجازات, پیش بینی شده است.
خامساً - بلامانع بودن جمع مجازات اصلی با مجازاتهای تبعی و تدابیر تامینی در مورد تعدد واقعی (مادی) جرم, پیش بینی شده است.
سادساً - در باب اعاده حیثیت, پس از ذکر حکم مجازات اصلی, جزاهای تکمیلی و تدابیر تامینی مستثنی شده اند.
2 - توجه به مبحث مسئولیت نسبی - لایحه جدید اصطلاحات فقدان شعوره و اختلال تام قوه تمیز یا اختلال تام اراده را بشرط ایجاد حالت خطرناک بکار برده و آنها را در مقابل اختلال نسبی شعور یا اختلال نسبی قوه ممیزه یا اختلال نسبی اراده قرار داده است.
البته در قانون 1304 نیز, بعضی از این اصطلاحات بطور متفرق بکار گرفته شده اند بدون اینکه اثر وضعی و یا عملی بر آنها مترتب باشد.
اندیشه های جدیدی که تدوین کننده لایحه جدید تحت عناوین فوق مورد توجه قرار داده اند در نوع خود, قابل تایید و در خور تحسین است, هر چند بشرحی که بعد خواهیم دید کافی و کامل نیست.
3 - جمع مواد مربوط به اطفال بزهکار - ذیل عنوان حدود مسئولیت جزائی در فصل هشتم لایحه جدید, مقررات غیر متناسب و کهنه و نا هماهنگ سابق مربوط به اطفال بزهکار نسخ و مقررات کلی و اصولی مرتبط باین مبحث در یک ماده جمع شده شده است. مسائل مربوط به سن تمیز که خود مبنای نظر مولفین جزائی بوده و هست, نیز در مقررات جدید حذف شده است.
4 - حذف مجازات حبس تکدیری - در لاحیه جدید, بحق مجازات حبس تکدیری یا خلافی از ردیف مجازات های جرائم از درجه خلاف, حذف گردیده و مجازات این نوع از جرائم صرفاً جزای نقدی تعیین شده است, که با توجه به اهداف و خصوصیات مجازاتهای سالب آزادی, در نوع خود پیشرفتی محسوب می شود.
5 - انحصار بعضی موارد محرومیت از حقوق اجتماعی به محکومیتهای حاصله در اثر ارتکاب جرم عمدی - در قانون مجازات عمومی 1304 محرومیت تبعی از حقوق اجتماعی بعلت محکومیت بحبس جنائی بطور اعم بود یعنی تفکیکی بین موارد ارتکاب جرائم جنائی بالصراحه یادآور گردیده و از طرف دیگر همانند قانونگذار 1304, و البته بیشتر از موارد مذکوره در قانون 1304, موارد جنحه هائی را نیز که محکومیت بعلت ارتکاب ـ آنها, محرومیت از حقوق اجتماعی ببار می آورد بطور حصری و بالصراحه معین کرده است.
بدون اینکه وارد بحث دقیق و علمی مسائل مطروحه شویم, یادآور می گردیم که توجه تدوین کنندگان لایحه بنکات ذکر شده, که بر اساس اندیشه های نوین حقوق جزا صورت گرفته است, در تقویت جنبه انسانی مجازاتها و تخفیف زمینه خشونت بار بودن آن و باصطلاح بیک چوب راندن کلیه موارد ارتکاب جرم, بسیار موثر است و در واقع توجه به شخص مرتکب جرم و خصوصیات تشکیل دهنده شخصیت اوست, که عدم توجه کافی بآن از طرف مقنن 1304 موجب ناهماهنگی شدیدی میان متون جزائی موجود کشور ما و پیشرفتهای علمی و نظری و عملی حقوق جزا در نیم قرن گذشته, شده است.
بند دوم - رفع بعضی نواقص قانون 1304 بکمک دکترین و رویه قضائی
1 - در عنصر قانونی جرم
اولاً - در قلمرو زمانی قانون جزا - لایحه جدید, ضمن اصطلاح ماده 6 قانون 1304 در باب عطف بماسبق نشدن قانون جزائی ماهوی, طی دو بند و یک تبصره جدید و اضافه شده , بطور دقیق در امر کیفیت عطف بماسبق نشدن قوانین یاد شده و موارد استثنائی آن, تعیین تکلیف کرده است مسائلی که درین ماده از لایحه مورد بحث واقع شده اند عبارتند از: اعلام اصل عدم تاثیر قانون جزائی به گذشته و استثناء قانن خفیف - تغییر و تخفیف مجازات پس از صدور حکم قطعی و لازم الاجرا - و بالاخره تبدیل مجازات به تدابیر تامینی.
ثانیاً - در قلمرو مکانی قانون جزا - یکی از موضوعات متنازع فیه حقوق جزا, مساله قلمرو مکانی حقوق جزاست که در قوانین جزائی ایران, مقررات پراکنده یی بمناسبت های مختلف و باقتضای مورد در این خصوص وجود دارد. در لایحه جدید سعی تدوین کنندگان بر این بوده که تا حد امکان این موارد مختلف را تحت عنوان واحدی جمع آوری نمایند و باین منظور در طی شش بند, فروض مختلف جرائم مشمول قانون جزائی ایران تشریح و هفت مورد از موارد جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران را که مشمول قوانین کیفری ایران خواهد بود بقید انحصار طی هفت فقره تعیین کرده اند. ضمناً در این مقرره, شرایط و کیفیاتی که در صورت وجود آنها جرم ارتکابی در قلمرو حاکمیت بیگانه, در خاک ایران قابل محاکمه و مجازات خواهد بود, با استفاده از دکترین های پیشرفته , بدقت معین گردیده است.
ثالثاً - در علل مشروعیت - در این باب, طی 4 ماده مختلف, سعی شده است کلیه موارد علل توجیه کننده یا مشروعیت عملی که در غیر این موارد جرم تلقی میشود, ذکر گردد. لذا حکم قانون و امر آمر قانونی, اقدامات اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین بمنظور تنبیه یا حفاظت آنان, اعمال جراحی یا طبی ضروری, حوادث ناشی از عملیات ورزشی, دفاع مشروع, که همگی از مباحثی بوده و هستند که موجبات نزاع و اختلاف نظر بسیاری را در زمینه حقوق جزا فراهم کرده اند در این قسمت مورد حکم قرار گرفته اند. درین باب ایرادات و انتقاداتی نیز وارد است که در قسمت مربوط بآن اشاره خواهد شد.
2 - در مسئولیت کیفری - در باب مسائل مربوط به مسئولیت کیفری, لایحه جدید از جهاتی در خور توجه است و به نکاتی از آن قبلاً تحت عنوان الهام گرفتن از اندیشه های جدید جزائی اشاره شد. توجه تدوین کنندگان لایحه جدید به : تاثیر علل مادرزادی یا عارضی در شعور - اختلال تام قوه تمیز یا اراده- توام بودن هر یک از دو وضعیت فوق با حالت خطرناک - تفکیک اختلال نسبی شعور یا قوه ممیز یا اراده و تعیین مجازات خاص برای مورد اخیر - حالت سکر ناشی از استعمال اختیاری مواد الکلی و مخدر و یا نظایر آنها حالت سکر ناشی از استعمال اجباری یا به تهدید مواد مزبور - حالت سکر ناشی از استعمال اشتباهی این مواد - ارتکاب جرم در اثر اجبار مادی یا معنوی غیر قابل تحمل - ارتکاب جرم در اثر فورس ماژور - یعنی مواردی که اختلالی در یکی از دو رکن اساسی مسئولیت کیفری بوجود می آید و در نتیجه مسئولیت را تخفیف داده یا بکلی رفع مینماید, بخصوص با دقت نظری که در تنظیم مواد مربوط بعمل آمده است, در خور تقدیر است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی
مقدمه : ماده 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 یکی از موادی است که در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین نداشته است . ماده مزبور مقرر می دارد : « در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود » . ماده 296 یکی از مواردی را که در بحث ازعوامل رافع مسئولیت مورد توجه قرار می گیرد مطرح کرده است یعنی بحث اشتباه که حقوقدانان و فقها در آثار خود پیرامون آن به بحث پرداخته و تأثیر آن را در مسئولیت کیفری تشریح کرده اند . هدف ما در این مختصر این نیست که به بحث کلی و جامع راجع به اشتباه وتأثیر آن در مسئولیت کیفری بپردازیم چرا که این بحث در حقوق جزای عمومی و در بحث مسئولیت کیفری مطرح می شود و علاقمندان می توانند به کتب و مقالات موجود مراجعه کنند بلکه هدف ما آن است که با توجه به اصول کلی اشتباه ونیز قواعد راجع به بزه قتل به بررسی وتحلیل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخیص دهیم . بطور کلی اشتباه یا نسبت به حکم است ویا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حکم با توجه به قاعده کلی « جهل به قانون مسموع نیست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض می کند وخلاف این فرض را نیز جز در موارد استثنائی و خاص نمی پذیرد بنابراین بطور کلی اشتباه در حکم رافع مسئولیت جزائی نیست . براین قاعده استثنائاتی وارد است و دلیل وجود این استثنائات نیز این است که اشتباه در حکم ممکن است اشتباه در حکم جزائی باشد که در این صورت در مسئولیت کیفری مرتکب بی تأثیر است ویا ممکن است اشتباه در حکم غیر جزائی باشد که در این صورت می تواند در مسئولیت کیفری مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حکم غیر جزائی مواردی است که حکم مدنی یا بازرگانی یا انواع دیگر احکام غیر جزائی پایه حکم جزائی قرار گیرد و مرتکب نسبت به آن جاهل یا در اشتباه باشد.
با توجه به اینکه برگشت این نوع اشتباه هرچند ظاهراً حکمی است ولی درواقع از انواع اشتباه موضوعی به حساب می آید لذا در مسئولیت کیفری مؤثر میافتد 1 مثلاً هر گاه شخصی با زنی که در عده رجعیه است به خیال اینکه عده رجعیه او با دو طهر خاتمه یافته ودر نتیجه زن مزبور آزاد است می تواند با او ازدواج کند ازدواج کرده باشد مرتکب جرم پیش بینی شده در مبحث زنا یا اعمال دیگر منافی عفت نشده است چون در تصور او موضوع عمل مباح است و علت این تصور عدم تسلط به مباحث حقوق مدنی است اما اگر نداند که عمل طبق قانون جرم است این جهل از او پذیرفته نمی شود ولی اگر خیال کند که موضوع عمل مشمول حکم جزائی که به آن عالم است نیست در این صورت عنصر معنوی جرم تحقق نمی یابد و سوء نیت او محرز نمی شود و در نتیجه مسئولیت کیفری وی مرتفع می شود . اشتباه در موضع چون پیوسته عنصر معنوی را مختل می کند در مسئولیت کیفری مؤثر است مگر اینکه استثنائاً قانونگذار در مواردی شخص را مسئول بشناسد .1
بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی
مقدمه : ماده 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 یکی از موادی است که در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین نداشته است . ماده مزبور مقرر می دارد : « در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود » . ماده 296 یکی از مواردی را که در بحث ازعوامل رافع مسئولیت مورد توجه قرار می گیرد مطرح کرده است یعنی بحث اشتباه که حقوقدانان و فقها در آثار خود پیرامون آن به بحث پرداخته و تأثیر آن را در مسئولیت کیفری تشریح کرده اند . هدف ما در این مختصر این نیست که به بحث کلی و جامع راجع به اشتباه وتأثیر آن در مسئولیت کیفری بپردازیم چرا که این بحث در حقوق جزای عمومی و در بحث مسئولیت کیفری مطرح می شود و علاقمندان می توانند به کتب و مقالات موجود مراجعه کنند بلکه هدف ما آن است که با توجه به اصول کلی اشتباه ونیز قواعد راجع به بزه قتل به بررسی وتحلیل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخیص دهیم . بطور کلی اشتباه یا نسبت به حکم است ویا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حکم با توجه به قاعده کلی « جهل به قانون مسموع نیست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض می کند وخلاف این فرض را نیز جز در موارد استثنائی و خاص نمی پذیرد بنابراین بطور کلی اشتباه در حکم رافع مسئولیت جزائی نیست . براین قاعده استثنائاتی وارد است و دلیل وجود این استثنائات نیز این است که اشتباه در حکم ممکن است اشتباه در حکم جزائی باشد که در این صورت در مسئولیت کیفری مرتکب بی تأثیر است ویا ممکن است اشتباه در حکم غیر جزائی باشد که در این صورت می تواند در مسئولیت کیفری مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حکم غیر جزائی مواردی است که حکم مدنی یا بازرگانی یا انواع دیگر احکام غیر جزائی پایه حکم جزائی قرار گیرد و مرتکب نسبت به آن جاهل یا در اشتباه باشد.
با توجه به اینکه برگشت این نوع اشتباه هرچند ظاهراً حکمی است ولی درواقع از انواع اشتباه موضوعی به حساب می آید لذا در مسئولیت کیفری مؤثر میافتد 1 مثلاً هر گاه شخصی با زنی که در عده رجعیه است به خیال اینکه عده رجعیه او با دو طهر خاتمه یافته ودر نتیجه زن مزبور آزاد است می تواند با او ازدواج کند ازدواج کرده باشد مرتکب جرم پیش بینی شده در مبحث زنا یا اعمال دیگر منافی عفت نشده است چون در تصور او موضوع عمل مباح است و علت این تصور عدم تسلط به مباحث حقوق مدنی است اما اگر نداند که عمل طبق قانون جرم است این جهل از او پذیرفته نمی شود ولی اگر خیال کند که موضوع عمل مشمول حکم جزائی که به آن عالم است نیست در این صورت عنصر معنوی جرم تحقق نمی یابد و سوء نیت او محرز نمی شود و در نتیجه مسئولیت کیفری وی مرتفع می شود . اشتباه در موضع چون پیوسته عنصر معنوی را مختل می کند در مسئولیت کیفری مؤثر است مگر اینکه استثنائاً قانونگذار در مواردی شخص را مسئول بشناسد .1
یکی از مصادیق اشتباه موضوعی ، اشتباه در شخص است به این معنا که مثلاً ممکن است شخصی قصد قتل عمرو را کرده ولی به یکی از علل مختلف از قبیل شباهت عمرو با زید یا خطا در نشانه گیری یا انجام اعمال از ناحیه یکی از دو نفر صدمه مورد نظر به زید وارد شده و موجب قتل وی شده باشد . آنچه در ماده 296 مطرح شده است از مصادیق اشتباه در شخص است . بحث اشتباه در شخص از دیرباز مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته و در خصوص آن نظریاتی ارائه شده و مراجع قضائی نیز با توجه به نظریات ارائه شده آراء مختلفی صادر کرده اند . دراین مقاله ابتدا به بررسی نظریات فقهای شیعه در خصوص اشتباه در شخص در مبحث قتل پرداخته و پس از آن موضوع را از نظر قوانین و رویه قضائی بررسی کرده و سپس در خصوص حدود و قلمرو ماده 296 مطالبی بیان کرده و مقاله را با نتیجه گیری مختصری به پایان خواهیم برد . امید است بتوانیم درحد توان انتظارات علاقمندان را برآورده ساخته و در حل مشکلات گامی برداشته و لااقل برمشکلات موجود نیفزاییم و به این منظور از خوانندگان محترم تقاضا داریم که با طرح ایرادات و اشکالات و بیان نظریات خود نویسنده را یاری فرمایند .
بخش اول : بررسی نظریات فقهای شیعه
در خصوص اشتباه در قتل
در خصوص اینکه اشتباه در شخص از دیدگاه فقهای شیعه چه حکمی دارد ذکر این نکته ضروری است که بحث اشتباه به عنوان بحثی مستقل در کتب فقها مطرح نشده است بلکه می بایست نظر آنان را با توجه به تعاریف و نیز مثالهائی که در بحث قتل ذکر کرده اند استنباط نمود و به این منظور ما نیز ضمن بیان تعریف انواع قتل از نظر چند تن از فقهای شیعه به تشریح نظریات آنان خواهیم پرداخت . بطور کلی نظریات فقهای شیعه را می توانیم به چند دسته تقسیم بندی کنیم :
1- گروهی از فقهای شیعه در تحقق قتل عمدی معتقدند که مرتکب می بایست قصد قتل « شخص معین » را داشته باشد یا اینکه عملی را که نوعاً کشنده است نسبت به « شخص معین » انجام دهد و به این دلیل معتقدند اگر فرضاً شخصی قید قتل عمرو را کرده باشد و تیری بسوی وی شلیک کند ولی تیر به خطا رفته وبه زید اصابت نماید و موجب قتل وی شود چون قصد قتل زید وجود نداشته است قتل واقعه خطای محض محسوب می شود . مرحوم شهید ثانی در خصوص ضابطه انواع قتل می فرمایند :
« والضابط فی العمد و قسیمیه : ان العمد هوان یتعمد الفعل و القصد بمعنی ان یقصد قتل الشخص المعین ، و فی حکمه تعمدالفعل ، دون القصد و اذا کان الفعل مما یقتل غالباً کما سبق والخطا المحض ان لا یتعمد فعلا ولا قصداً بالمجنی علیه و ان قصد الفعل فی غیره و … » .1
ترجمه : ضابطه در قتل عمد و دو قسم دیگر قتل آن است که عمد عبارت از آن است که در فعل و قصد عمد وجود داشته باشد به این معنا که قصد قتل شخص معینی را نموده باشد ودر حکم قتل عمد است وقتی که عمد در فعل وجود داشته باشد ولی عمد در قصد وجود نداشته باشد که این مورد نیز وقتی است که فعل غالباً کشنده باشد ، و خطای محض آن است که در فعل و قصد نسبت به مجنی علیه عمد وجود نداشته باشد هرچند که قصد فعل نسبت به دیگری وجود داشته باشد . ایشان در بحث راجع به مورد دیه در مقام توضیح خطای محض می فرمایند :
« فالاول وهو الخطا المحض مثل ان یرمی حیوانا فیصیب انساناً ، او انساناً معیناً غیره و مرجعه الی عدم قصد الانسان اوالشخص والثانی لازم للاول ».2
ترجمه خطای محض مثل اینکه بطرف حیوانی تیراندازی می کند و به انسانی اصابت می کند یا تیری بطرف انسان معینی پرتاب می کند وبه انسان دیگری اصابت می کند ومرجع این قسم از خطا به این است که قاتل قصد قتل انسان یا شخص معین را نداشته باشد و مورد دوم لازمه مورد اول است یعنی وقتی گفتیم قصد قتل انسان را ندارد لازمه اش این است که فرد انسان را نیز قصد و اراده ندارد .
پس مرحوم شهید ثانی صریحاً معتقدند که اگر کسی تیری بطرف دگیری شلیک کند وبعلت خطای تیرانداز تیر به دیگری اصابت کند و کشته شود قتل خطای محض محسوب می شود . به نظر می رسد که مبنای این نظریه عدم وحدت و ناهماهنگی قصد ونتیجه می باشد یعنی به مصداق ما « وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع » چون آنچه واقع شده است موردنظر قاتل نبوده است پس قتل واقعه خطای محض محسوب می شود .
2- گروهی از فقها نیز در تعریف قتل عمد اشاره ای به « شخص معین » نمی کنند و صرفاً به ذکر قصد قتل یا انجام عملی که نوعاً کشنده است اکتفا می کنند . حضرت امام خمینی ( ره ) در تعریف قتل عمد می فرمایند : « یتحقق العمد بلا اشکال یقصد القتل بفعل یقتل بمثله نوعاً ، و کذا بقصد فعل یقتل به نوعاً ان یقصد القتل … » 1
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 31 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا
دیباچه
با گذشت نزدیک به سه سده از پیدایش موسسات مالی و بانکی، امروزه بانک ها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعه های بشری شناخته شده اند، نقش مهم بانکها در تنظیم بازارهای پولی و روند اقتصادی هر کشوری کاملا روشن است، این موسسات پولی، در روابط خود با مردم چه در زمینه پذیرش و گردآوری سپرده ها و چه در زمینه دادن وام به اشخاص و موسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی هستند.
در قرن نوزدهم، شکوفائی صنعت، بهره برداری از معادن، احداث راه آهن ،گسترش دریا نوردی از طریق توسل به سرمایه های خصوصی امکان پذیر گردید. عامل کلیدی در گردآوری سرمایه های کوچک و تبدیل آنها به سرمایه های بزرگ، بانکها بوده اند. این موسسات هنگامی می توانند به هدفهای خود برسند که از قوانین و مقررات روشن، معقول و با ثبات برخوردار باشند. به ویژه در روابطی که بانکها با سپرده گذاران یا وام گیرندگان برقرار می کنند.حقوق و تعهدات طرفین باید از پیش روشن و مدون باشد تا از هرگونه ستمگری زیاده روی و سوء استفاده از اقتدارات مالی بانکها جلوگیری به عمل ِآید. دستابی به این هدفها مستلزم این است که مقررات بانکی در همه زمینه ها جامعیت داشته و همه نیازهای قراردادی را به گونه روشن و بی ابهام پیش بینی کنند قوانین بانکی و مقررات پولی که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند می بایست بر پایه قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که از قوانین پیشرفته برگرفته شده است. استوار گردد و هیچ چیزی در این زمینه حساس نمی تواند به تعبیر و تفسیرهای شخصی، آیئن نامه های خلق الساعه عملی مسئولین بانکها و یا به دستگاههای شبه قضایی چون
« تعزیرات حکومتی » و غیر آنها واگذار شود.
قوانین بانکی ایران و تاسیس بانکها در کشور ما، برپایه سیستم بانکی بین اللملی استوارشده بود و امکان پیشرفت و هماهنگی با دستاوردهای تازه نظام بانکی جهانی را در اختیار داشت. این قوانین در خلال سالهای طولانی که از تصویب آنها می گذشت کارائی خود را نشان داده و مسائل سپرده گذاری و پرداخت وامهای بانکی با بهره های معتدل به مردم و موسسات تولیدی را سامان بخشیده و تا حدود زیادی باعث برچیده شدن بازارهای مالی غیر بانکی که در آنها بهره های سنگین و ظالمانه به وام گیرندگان تحمیل می شد گردیده بود . با وجود دگرگونیهای سیاسی ناشی از انقلاب ،این سیستم مالی، حقوق می توانست بی هیچ اشکالی به کار خود ادامه دهد واز دستکاری های نسنجیده در امان بماند، با این حال به دلیل تصوراتی که از نظر مذهبی در زمینه حرمت ربا در اذهان عمومی وجود داشت و طبعا پس از پیروزی انقلاب به اینگونه افکار دامن زده می شد تصویب یک قانون جدید در این زمینه مطرح گردید . چنین قانونی در شهریور ماه سال 1362 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و از آغار سال 1363 به مورد اجرا گذارده شد نویسندگان این قانون از سابقه تاریخی عملیات بانکی و قواعد نوین حاکم بر آن و دگرگونی ژرف اندیشه های اجتماعی در زمینه ربا و بهره و بحث های فراوانی که در طول قرنها در این مورد به وجود آمده است غفلت کرده و با یک برخورد ایده آلیستی وبی توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه امروزی در صدد حذف عنوان ربا و بهره از سیستم بانکی جامعه ما برآمدند.
به هنگام تصویب این قانون، یک نظر خواهی گسترده از حقوقدانان کشور انجام نشد و تا این تاریخ نیز هیچگاه یک بررسی حقوقی از چارچوب و شیوه های به کار گرفته شده در اجرای این قانون صورت نپذیرفته است. اینک هشتمین سمیناری که برای بررسی پی آمدها و دستاودهای این قانون برگزار می شود فرصت مناسبی است که بررسی حقوقی این قانون در دستورکار این سمینار قرار می گیرد. یک پژوهش حقوقی باید همراه با بیطرفی و برپایه موازین و قواعد حقوقی معتبر در کشود ما باشد و هدف از آن این است که نظام بانکی عادلانه و متکی به روشهای پذیرفته شده جهانی که در آن حقوق سپرده گذاران ، بانکها و وام گیرندگان حفظ شود در میهن ما برپا گردد.مسائل حقوق سپرده گذاران بانکی را برپایه مندرجات فصل دوم قانون مورد بحث (تجهیز منابع پولی ) مورد بررسی قرار میدهیم. بررسی فصل سوم در زمینه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 69 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
تاریخچه قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش
قانون مذکور در تاریخ بیست وششم دی ماه سال 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که با توجه به محتوای آن می توان گفت در بیش از یکصد تجربه قانونگذاری در کشورمان، قانونی با این جامعیت و با نگاه تمرکز زدایی به تصویب نرسید و این از مصوبات تاریخی دوره چهارم مجلس است. مطابق ماده یک قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش ، اهداف این قانون عبارتند از : تحقق مشارکت مردم . نظارت آنها در امر آموزش و پرورش ، بهره گیری از کلیه منابع و امکانات جهت تاسیس ، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و ایجاد تسهیل در فعالیت های اجرایی آموزش و پرورش. علاوه بر اهداف فوق که در یک ماده از قانون لحاظ شده است با دقت در سایر موارد می توان اهداف دیگری را نیز رصد و فهرست کرد، از جمله: تحقق عدالت آموزشی، تمرکز زدایی در تصمیمات، توجه به مدرسه محوری، تامین منابع مالی غیر دولتی برای برنامه ریزی و ... .پس از تصویب قانون و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها، اقدامات اجرایی برای راه اندازی شوراها آغاز شد و اولین شورای برنامه ریزی کشور در تاریخ 8/3/1374 در استان کرمان شکل گرفت که تا پایان سال 1385 تعداد 699 شورای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق آموزشی کشور تشکیل شد. باید توجه داشت قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال 1348 نیز قانونی تحت عنوان شوراهای مناطق برنامه ریزی به تصویب مجلسین دردوره طاغوت رسید که نه تنها در ترکیب اعضا و شرح وظایف و ظرفیت ها در سطح بسیار نازلی بود بلکه همان حد نازل نیز هیچگاه به اجرا در نیامد. سیاست راهبردی برای تحقق ظرفیت های متعدد و نیل به اهداف قانون عبارتند از:
2
تاریخچه قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش
قانون مذکور در تاریخ بیست وششم دی ماه سال 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که با توجه به محتوای آن می توان گفت در بیش از یکصد تجربه قانونگذاری در کشورمان، قانونی با این جامعیت و با نگاه تمرکز زدایی به تصویب نرسید و این از مصوبات تاریخی دوره چهارم مجلس است. مطابق ماده یک قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش ، اهداف این قانون عبارتند از : تحقق مشارکت مردم . نظارت آنها در امر آموزش و پرورش ، بهره گیری از کلیه منابع و امکانات جهت تاسیس ، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و ایجاد تسهیل در فعالیت های اجرایی آموزش و پرورش. علاوه بر اهداف فوق که در یک ماده از قانون لحاظ شده است با دقت در سایر موارد می توان اهداف دیگری را نیز رصد و فهرست کرد، از جمله: تحقق عدالت آموزشی، تمرکز زدایی در تصمیمات، توجه به مدرسه محوری، تامین منابع مالی غیر دولتی برای برنامه ریزی و ... .پس از تصویب قانون و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها، اقدامات اجرایی برای راه اندازی شوراها آغاز شد و اولین شورای برنامه ریزی کشور در تاریخ 8/3/1374 در استان کرمان شکل گرفت که تا پایان سال 1385 تعداد 699 شورای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق آموزشی کشور تشکیل شد. باید توجه داشت قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال 1348 نیز قانونی تحت عنوان شوراهای مناطق برنامه ریزی به تصویب مجلسین دردوره طاغوت رسید که نه تنها در ترکیب اعضا و شرح وظایف و ظرفیت ها در سطح بسیار نازلی بود بلکه همان حد نازل نیز هیچگاه به اجرا در نیامد. سیاست راهبردی برای تحقق ظرفیت های متعدد و نیل به اهداف قانون عبارتند از:
2
تاریخچه قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش
قانون مذکور در تاریخ بیست وششم دی ماه سال 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که با توجه به محتوای آن می توان گفت در بیش از یکصد تجربه قانونگذاری در کشورمان، قانونی با این جامعیت و با نگاه تمرکز زدایی به تصویب نرسید و این از مصوبات تاریخی دوره چهارم مجلس است. مطابق ماده یک قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش ، اهداف این قانون عبارتند از : تحقق مشارکت مردم . نظارت آنها در امر آموزش و پرورش ، بهره گیری از کلیه منابع و امکانات جهت تاسیس ، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و ایجاد تسهیل در فعالیت های اجرایی آموزش و پرورش. علاوه بر اهداف فوق که در یک ماده از قانون لحاظ شده است با دقت در سایر موارد می توان اهداف دیگری را نیز رصد و فهرست کرد، از جمله: تحقق عدالت آموزشی، تمرکز زدایی در تصمیمات، توجه به مدرسه محوری، تامین منابع مالی غیر دولتی برای برنامه ریزی و ... .پس از تصویب قانون و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها، اقدامات اجرایی برای راه اندازی شوراها آغاز شد و اولین شورای برنامه ریزی کشور در تاریخ 8/3/1374 در استان کرمان شکل گرفت که تا پایان سال 1385 تعداد 699 شورای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق آموزشی کشور تشکیل شد. باید توجه داشت قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال 1348 نیز قانونی تحت عنوان شوراهای مناطق برنامه ریزی به تصویب مجلسین دردوره طاغوت رسید که نه تنها در ترکیب اعضا و شرح وظایف و ظرفیت ها در سطح بسیار نازلی بود بلکه همان حد نازل نیز هیچگاه به اجرا در نیامد. سیاست راهبردی برای تحقق ظرفیت های متعدد و نیل به اهداف قانون عبارتند از:
2
الف. معرفی، تشریح و تبیین قانون
ب. محقق ساختن ظرفیت های قانون (زمینه های درون سازمانی)
ج. محقق ساختن ظرفیت های قانون ( زمینه های برون سازمانی)
د. رفع محدودیت ها و ارتقاء ظرفیت های قانون در راستای تحقق این سیاستهای راهبردی و متناسب با هر یک از آنها اقداماتی انجام گرفت که برخی از آنها، تقویت و تعمیق فعالیتهای گذشته بوده و تعداد کثیری از آن ها نیزبرای نخستین بار انجام شده است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 88 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا
منتخبی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران
تعریف کارگر
براساس ماده 2 قانون کار: کارگرازلحاظ این قانون کسی است که به هرعنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند.
تعریف کارفرما
براساس ماده 3 قانون کار؛ کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگربه درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار میکند.
مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند.
درصورتیکه نماینده کارفرما خارج ازاختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.
تعریف کارگاه
باستناد ماده 4 قانون کار؛ کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند، از قبیل :
موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 99 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم( 44 ) قانون اساسی فصل اول - تعاریف ماده 1 - در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می شود:1- بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق می شود که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می کنند. 2 - کالا: هرشیء منقول و یا غیرمنقول که می تواند مورد مبادله و استفاده قرار گیرد. 3- خدمت: محصول غیرملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست.4- بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند، اعم از آن که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد. 5 - شرکت: شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد.
66- سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را درهیأت مدیره شرکت دارد. 7 - سهام کنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آن که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیأت مدیره شرکت باشد. 8 - شرکت تعاونی: شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می شود.
9 9 - شرکت تعاونی سهامی عام: نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد. 10 - شرکت تعاونی فراگیر ملی: نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است که برای فقرزدایی از سه دهک پائین درآمدی تشکیل می شود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد( %70 ) اعضاء آن باید از سه دهک پائین درآمدی باشند. 11 - رقابت: وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می کنند، به طوری که هیچ یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاهها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد. 12 - انحصار: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.
13 13 - انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد. 14 - انحصار قانونی: وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار می گیرد. 15 - وضعیت اقتصادی مسلط: وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 97 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
به
نام
خدا
قانون
تجارت
مفاهیم کلی حقوق
معنی واژه حق.
معنی واژه حقوق.
نیروهای سازنده حقوق ( عوامل اقتصادی-اخلاق و مذهب –آرمانهای سیاسی و اجتماعی).
هدف قواعد حقوقی :عدالت – امنیت – نظم – رفاه و آسایش.
اوصاف قائده حقوقی :الزامی بودن حقوق،حقوق و ضمانت اجراء ، وسایل اجبار قوائد(کیفر متجاوزان- اجرای مستقیم قائده – بطلان اعمال حقوقی – مسئوولیت مدنی ).
کلی بودن حقوق.
حقوق نظام اجتماعی است.
شاخه های علم حقوق
حقوق عمومی و حقوق خصوصی؛
حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین المللی یا خارجی .
شعبه های حقوق خصوصی
حقوق مدنی :حقوق اتباع -در برابرحقوق عمومی – حقوق خصوصی – درایران قانون مدنی مصوب 1307 شمسی است که در آغاز شامل تمام رشته های خصوصی بوده است (حقوق تجارت و حقوق کار) بعد از توسعه جامعه حقوق تجارت مستقل شد.
حقوق تجارت : مجموع قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حکومت می کند.درحقوق تجارت تشریفات خاص اسناد تجارتی و مقررات ورشکستگی با قواعد مدنی تفاوت دارد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 44 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا
ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی : مسؤولیت کیفری، شخصی است.
ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی: مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.
ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی: چنانچه مأمورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقهبندی شده می باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بیمبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به 1 تا 6 ماه حبس محکوم میشوند.
ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی: هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشتهها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشتهها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمهای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از 1 تا 5 سال یا به پرداخت 6.000.000 تا 30.000.000ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی: هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی ، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از 1 تا 3 سال و یا جزای نقدی از 6.000.000 تا18.000.000 ریال محکوم خواهد شد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 43 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق
چکیده
در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها دو راه حلّ متفاوت پیش بینى شده است.
در پارهاى از کشورها قاعده پذیرفته شده آن است که احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى دیگر از کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است.
تعارض چند قانون ملى، در دادگاههاى کشورهایى مطرح مىشود که احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملّى (یا قانون دولت متبوع شخص) مىدانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیتها نیز که حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است. تأثیر تابعیت در ازدواج و تأثیر ازدواج در تابعیت نیز در کشورهایى مطرح مىشود که احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در این مقاله که زیر عنوان «تعارض چند قانون ملّى در مورد ازدواج و طلاق» سامان یافته علل به وجود آمدن تعارض بین چند قانون ملّى، مورد بررسى قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نیز ارائه گردیده است.
واژگان کلیدى: ازدواج، طلاق، تابعیت، تعارض چند قانون ملى.
مقدمه
در مورد احوال شخصیه، یعنى وضعیت (Elat) و اهلیت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها، پیش بینى شده است. در حقوق موضوعه بعضى کشورها قاعدهاى پذیرفته شده که به موجب آن احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد 6 و 7 قانون مدنى ایران و ماده 3 قانون مدنى فرانسه) ولى در کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصیه افراد، مورد قبول واقع شده است.
بى آن که دلایل ترجیح یکى از دو قاعده بر دیگرى مورد بررسى قرار گیرد، صرفا یادآور، مىشود که در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّى نسبت به احوال شخصیه مطرح نمىشود؛ چرا که، در روابط شخصى و خانوادگى بر فرض که طرفین رابطه (مثلاً زن و شوهر یا پدر و مادر و فرزندان) تابعیتهاى متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تکلیف مسأله روشن مىشود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّى یا قانون دولت متبوع شخص) این پرسش مطرح مىشود که در صورت اختلاف تابعیت، در روابط شخصى و خانوادگى کدام قانون ملّى را باید واجد صلاحیت دانست.
تعارض چند قانون ملى در دادگاههاى کشورهایى مطرح مىشود که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون ملى مىدانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیتها (یا تعارض قوانین تابعیت) نیز که حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است؛ زیرا در نظام انگلیسى - آمریکایى دادگاهها باید، ابتدا مصادیق احوال شخصیه را تشخیص دهند تا در صورتى که موضوع را، داخل در دسته احوال شخصیه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا کنند.
بنابراین دادگاههاى کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى، در مسایل مربوط به احوال شخصیه، نه با تعارض تابعیتها، یعنى پدیده تابعیت مضاعف و فقدان تابعیت (یا بى تابعیتى)، مواجهاند و نه با تعارض چند قانون ملى، در مورد احوال شخصیه.
از آن جا که ایران جزء کشورهایى است که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون دولت متبوع آنها مىداند، باید در یک بخش، علل بوجود آمدن تعارض بین چند قانون ملى، مورد بررسى قرار گیرد و در بخشى دیگر راه حل تعارضها مطالعه و بررسى شود.
بخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّى
تعارض چند قانون ملى، گاه معلول تابعیت مضاعف است (اعم از این که به صورت تابعیت مضاعف اصلى باشد یا اکتسابى). زمانى هم تعارض چند قانون ملى در اثر تغییر تابعیت یکى از اعضاى خانواده است که وحدت تابعیت در کانون خانواده را از بین مىبرد. گاهى نیز این تعارض معلول اعمال تابعیت سرزمینى است و آن در موردى است که طفلى در خارج از قلمرو و دولت متبوع والدین متولد مىشود. مورد دیگر ازدواج مختلط(2) است، که در نتیجه آن زن و مردى که تابعیتهاى متفاوت دارند، پس از ازدواج نیز، هر کدام تابعیتهاى خود را حفظ مىکنند و خانوادهاى تشکیل مىشود که وحدت تابعیت در کانون آن حکمفرما نیست.
بند نخست: تابعیت مضاعف
تابعیت مضاعف گاهى در زمان تولد بوجود مىآید و گاهى دیگر بعد از تولد حادث مىشود. تابعیت مضاعف تولدى (یا اصلى) در اثر تعارض تابعیت نَسَبى (یا سیستم خون) با تابعیت سرزمینى (یا سیستم خاک) و یا تعارض دو تابعیت نسبى (یا دو سیستم خون) پیدا مىشود.
تابعیت مضاعف بعد از تولد (یا اکتسابى نیز، در اثر تحصیل تابعیت جدید با حفظ تابعیت سابق یا در اثر ازدواج مختلط و یا در اثر تغییر تابعیت شوهر یا پدر، بوجود مىآید.
الف: تابعیت مضاعف تولدى
1ـ تعارض تابعیت نسبى ایرانى با تابعیت سرزمینى خارجى: به عنوان مثال اگر از پدر و مادر ایرانى که در کانادا اقامت دارند، طفلى در آنجا بوجود آید، آن طفل مطابق قانون کانادا، که در این مورد تابعیت سرزمینى را اجرا مىکند، کانادایى و از نظر قانون ایران، که تابعیت نسبى را اعمال مىکند (بند 2 ماده 976 قانون مدنى) ایرانى محسوب است.(3) بنابراین طفل مزبور داراى تابعیت مضاعف مىشود.
2ـ تعارض تابعیت سرزمینى ایرانى با تابعیت نسبى خارجى: به عنوان مثال هر گاه از پدر و مادر ایتالیایى که یکى از آنها در ایران متولد شده، فرزندى در ایران به وجود آید، آن فرزند موافق قانون ایتالیا که در این مورد تابعیت نسبى را اعمال مىکند، ایتالیایى و مطابق قانون ایران، که در این مورد تابعیت سرزمینى را اجرا مىکند، ایرانى محسوب مىشود. بنابراین، فرزند مزبور داراى دو تابعیت مىشود، هم تابع دولت ایتالیاست و هم تابعیت دولت ایران را دارد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 40 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
مفهوم شناسی 6
امنیت اجتماعی 7
دولت 9
دولت حداکثری یا گسترده 9
نظام سیاسی 10
قانون اساسی 10
چارچوب نظری 11
دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان 14
وظایف دولت 15
ابعاد امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 21
حوزه حقوقی و قضایی 22
حوزه اقتصادی 25
حوزه فرهنگی و اجتماعی 28
حوزه سیاسی و اداری 30
حوزه نظامی و دفاعی 32
امنیت اجتماعی = امنیت روانی 33
نتیجه گیری 36
منابع 37
چکیده :
3
تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.
مقدمه:
«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟»
3
از آنجا که بحث تأمین امنیت جامعه وظیفه دولت است لازم می آید تا به دولت از منظر اندیشهای نیز نگریسته شود که این موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضیه اصلی نوشتار هم این است: «با توجه به اندیشه سیاسی تشیع و لزوم هدایت و زمینه سازی برای به سعادت رسیدن مردم، شاهد ظهور و رشد رویکردی هستیم که بر اساس آن دولت به عنوان متولی وظایف بالا، رشد نموده و توسعه می یابد. این ایده در مقابل رویکرد تحلیلی قرار دارد که با توجه به اینکه بحث امنیت در حوزه های حقوقی (جانی و مالی) در گذشته مطرح بوده اما سرایت و گسترانیدن
4
آن در قالب امنیت اجتماعی به حوزه های قضایی (پایمال نشدن حقوق افراد در دادگاههای نظام سیاسی)، سیاسی (بحث مشارکت سیاسی در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سندیکاهها و آزادیها)، اداری (برخورد مناسب اداره جات با مراجعین)، اقتصادی (تأمین شغل، مسکن، رفاه، جلوگیری از تورم زیاد، رفع فقر)، فرهنگی (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جدید اتفاق افتاده است؛ قائل به تعریف این مفهوم در حیطه حوزه غیر دولتی می باشد. مطابق این رویکرد طرح مسایلی چون اهمیت این مسایل ریشه در افزایش فردیت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلی چون موضوعیت یافتن تک تک افراد، آزادی، رفاه، فعلیت یافتن استعدادها و... ـ موید این مدعاست.
در این نوشتار ابتدا به مفهوم شناسی پرداخته شده، بعد چارچوب نظری تحقیق و در مرحله بعد موضوع امنیت اجتماعی آمده است. سپس محورها و زمینه های امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر شمرده شده و در نهایت نتیجه گیری مولف آمده است.
نکته آخر آنکه این نوشتار «تبیینی» است؛ یعنی صرفاً به تبیین جایگاه امنیت جامعه و دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته شده است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 44 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا
ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی : مسؤولیت کیفری، شخصی است.
ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی: مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.
ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی: چنانچه مأمورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقهبندی شده می باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بیمبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به 1 تا 6 ماه حبس محکوم میشوند.
ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی: هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشتهها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشتهها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمهای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از 1 تا 5 سال یا به پرداخت 6.000.000 تا 30.000.000ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی: هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی ، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از 1 تا 3 سال و یا جزای نقدی از 6.000.000 تا18.000.000 ریال محکوم خواهد شد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 19 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا
قانون هشتاد ــ بیست
آیا با قانون هشتاد – بیست آشنا هستید؟
در سال 1906 یک اقتصاددان ایتالیایی به نام ویلفردو پارتو در حین تحقیق راجع به توزیع ثروت در ایتالیا متوجه شد که 80 درصد ثروت کشورش در دست 20 درصد افراد می باشد.
او 20 درصد با نفوذ و ثروتمند را
” اقلیت مهم“
و بقیه 80 درصد جمعیت جامعه را
” اکثریت کم اهمیت “
نامید.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 88 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا
منتخبی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران
تعریف کارگر
براساس ماده 2 قانون کار: کارگرازلحاظ این قانون کسی است که به هرعنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند.
تعریف کارفرما
براساس ماده 3 قانون کار؛ کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگربه درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار میکند.
مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند.
درصورتیکه نماینده کارفرما خارج ازاختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.
تعریف کارگاه
باستناد ماده 4 قانون کار؛ کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند، از قبیل :
موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها.