پادشاه سئو| دانلود پاورپوینت, مقاله, تحقیق, جزوه,قالب و افزونه وردپرس
دانلود پاورپوینت , مقاله, تحقیق, مبانی وپیشینه تحقیق, جزوه, طرح درس دروس دبستان, خلاصه کتاب , نمونه سوالات کارشناسی و ارشد ,قالب و افزونه وردپرس
پادشاه سئو| دانلود پاورپوینت, مقاله, تحقیق, جزوه,قالب و افزونه وردپرس
دانلود پاورپوینت , مقاله, تحقیق, مبانی وپیشینه تحقیق, جزوه, طرح درس دروس دبستان, خلاصه کتاب , نمونه سوالات کارشناسی و ارشد ,قالب و افزونه وردپرسsidaa تحقیق تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران ( ورد)
تحقیق تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران ( ورد)
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 23
حجم فایل: 36 کیلوبایت
قیمت: 8500 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 23 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
16
1
عنوان تحقیق:
تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران
2
17
مقدمه:
قانون داوری تجاری بینالمللی در ایران در سال 1376 با تغییراتی که در قانون نمونه آنیترال اعمال نموده به تصویب قوه مقننه رسید. قبل از تصویب این قانون، داوری تجاری بینالمللی تابع مقررات عالی داوری منعکس در قانون آئین دادرسی مدنی (مواد 632- 680) بود. قانون داوری تجاری بینالمللی میکشود تا دخالت دادگاههای ایران در احکام داوری را محدود کرده و نقش داوری در زمینه دعاوی تجاری بینالمللی را تقویت کند. برای اینکه طرفین یک قرارداد تجاری بتوانند از مزایایی این قانون بهرهمند شوند، باید قراردادی داوری خود را مطابق با این قانون تنظیم کنند. شایان ذکر است برخی از مقررات آن با مثررات قانون آنیترال هماهنگی ندارند. لذا در همل برای تجار بینالمللی مذکراتی را ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی میشود. بنابراین در این مقاله بیان میشود که قرارداد داوری با توجه به چه شروط و محتوایی باید تنظیم شود تا قابل شناسایی و اجرا باشد.
16
3
بخشاول: شرایط لازم قبل از تنظیم قرارداد داوری
1- اهلیت طرفین قرارداد:
برای این قرارداد داوری در ایران معتبر تلقی شود طرفین قرارداد باید برای ارجاع دعوا به داوری اهلیت داشته باشند. بند دوم ماده 2 قانون داوری نجاری بینالمللی مقرر میدارد: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند داوری اختلافات تجاری بینالمللی خود را اعم از این که در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.
در این مادۀ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند دعوا خود را از طریق داوری حل و فصل کنند و چنان چه بعداً مشخص شود که یکی از طرفین قرارداد داوری فاقد اهلیت بودهاند، قراردادی داوری به حکم دادگاه باطل میشود.
بنابراین، توجه و احراز اهلیت طرف قرارداد از اهمیت فراوانی برخوردار است که اصولاً تشخیص اهلیت طبق قانون مبتوع طرف قرارداد انجام میگیرد. در بند (الف) ماده 5 کنوانسیون 1958 شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی و اهمیت طرفین، طبق قانون متبوع آلفا بهعمل میآید. البته تشخیص اهلیت اشخاص حقیقی مشکل چندانی ندارند، ولی در مورد اشخاص حقوقی باید دقت پیشتری انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود که امضاء کننده قرارداد از طرف شخص حقوقی، اهلیت و صلاحیت ارجاع دهاوی و اختلافات فعلی و یا آتی شخص حقوقی به داوری را دارا است که این اطمینان معمولاً از طریق آگاهی از اساسنامه شخصی حقوقی و دیگر اسناد تقویض نمایندگی به دست میآید.
مشکلی که مطرح میشود مربوط به دولت، شرکتها و سازمانهای عمومی است که محدودیتهایی در ارجاع اختلافات خود به داوری دارند؛ مثلاً در اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محدودیتهایی به این شرح پیشبینی شده است:
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد، در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم از قانون تعیین میکند.
بهرغم تصریح بند دوم مادۀ 2 قانون داوری تجاری بینالمللی ایران که هرکس اهلیت اقامه دعوا را دارد میتواند موضوع را به داوری ارجاع کند، چنان چه موضوع دعوا اموال عمومی و دولتی باشد، باید این امر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این مطلب را میتوان از بند2 ماده 36 قانون داوری تجاری بینالمللی ایران استظهار کرد که مقرر میدارد «موارد و تلیات این قانون تأثیری نسب به مواردی ندارد که حسب مقررات دیگر قابل ارجاع به داوری نیستند».
4
17
بنابراین، در اموال دولتی و عمومی ایران علاوه بر ثبوت نمایندگی فرد، قرارداد داوری باید به تصویب مجلس شورای اسلامی هم برسد.
لازم به توضیح است که این امر اختصاص به ایران نداشته و در بیشتر کشورهایی که از کد ناپلنون متأثر شدهاند، ارجاع به داوری در سازمانهای عمومی و شرکتهای دولتی با محدودیتهایی روبهرو شده است؛ بهعنوان مثال، مطابق با مواد 83 و 1004 کد آئین دادرسی مدنی فرانسه، دولت فرانسه و شرکتهای دولتی در ارجاع دعاوی خود به داوری فاقد اهلیت دانسته شدهاند.
بنابراین چون طبق بند دوم ماده 2 قانون داوری تجاری بینالمللی ایران و مادۀ 5 کنوانسیون 1958 شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی. عدم اهلیت یکی از طرفین باعث خواهد شد تا دادگاه رأی داوری را باطل و یا از شناسایی و اجرای آن خودداری کند، اهلیت طرفین باید قبل از تنظیم قرارداد داوری مورد توجه جدی قرار گرفته و محرز شود.
2- قابل ارجاع بودن اختلافات به داوری:
موضوعاتی که در قانون ایران قابل حل و فصل از طریق داوری است در ماده 2 قانون داوری تجاری بینالمللی بیان شده است: (داوری اختلافات در روابط تجاری بینالمللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات حمل و نقل، خدمات مشاورهای سرمایهگذاری، همکاری فنی، نمایندگی، حقالعمل کاری، پیمانکاری و فعالیتهای مثابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت. و نکته دیگری که باید قبل از تنظیم قرارداد داوری مورد توجه قرار گیرد این است که موضوعاتی را میتوان به داوری ارجاع داد که طبق مقررات ایران قابل حل و فصل از طریق داوری باشد. بند 1مادۀ 34 قانون داوری تجاری بینالمللی ایران مقرر میدارد: در موارد زیر رأی داور اساساَ باطل و غیرقابل اجراست:
در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد:
بهعنوان مثال، طبق مادۀ 675 آئین دادرسی مدنی، دعوای ورشکستگی و دعاوی راجع بهاصل نکاح، طلاق، فسخ نکاح و نسبت، قابل ارجاع به داوری نیستند. در بعضی از کشورهای دعاوی راجع به تضمین رقابت آزاد تجاری و دعاوی مربوط به فعالیتهای صنعتی از جمله مواردی است که غیرقابل ارجاع به داوری میباشد.
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
sidaa تحقیق بررسی جنبش فدائیان اسلام با تکیه بر الگوهای تطبیقی 10 ص
تحقیق بررسی جنبش فدائیان اسلام با تکیه بر الگوهای تطبیقی 10 ص
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 10
حجم فایل: 14 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسی جنبش فدائیان اسلام با تکیه بر الگوهای تطبیقی
یکی از مهمترین حرکتها و جنبشهای اسلامی در تاریخ معاصر ایران ، جنبش فدائیان اسلام است، چراکه تا قبل از پیدایش این جنبش در سال 1324 ، حرکتها و جنبشهای اسلامی از انسجام ، هماهنگی و هم آوایی برخوردار نبودند.
مقدمه
بی تردید در تاریخ معاصر ایران ، دوره تاریخی ( شهریور 1320 تا کودتای 28 مرداد 1332 ) از اهمیت ویژه ای برخوردار است و آنرا دوره تنویر و تنوع افکار سیاسی تلقی می کنند که بسیاری از حرکتها و اندیشه ها از چپ و لیبرال دموکراسی گرفته تا اسلامی و بنیادگرا ، فرصتی برای اظهار وجود پیدا کردند .
بی تردید یکی از مهمترین حرکتها و جنبشهای اسلامی در تاریخ معاصر ایران ، جنبش فدائیان اسلام است . چراکه تا قبل از پیدایش این جنبش در سال 1324 ، حرکتها و جنبشهای اسلامی از انسجام ، هماهنگی و هم آوایی برخوردار نبودند و علما و روحانیت در رأس جریانها ، براساس مقتضای سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی موجود ، واکنشهای اعتراض آمیزی از خودشان نشان می دادند و توده ها و اقشار مختلف مردم را به صحنه سیاسی فرا می خواندند که ساختاری ناپایدار داشت و پس از مدتی فروکش می نمود .
در چنین فضایی ، فدائیان اسلام را می توان پیشگام عینیت بخشیدن به جنبشهای متشکل اسلامی در تاریخ معاصر ایران قلمداد
کرد که روند تکاملی آن شکل گیری احزابی چون (حزب ملل اسلامی) را دربرداشت.
اما براساس کهن الگوها و معیارهای کلی بررسی جنبشها ، هر جنبش یا حرکت سیاسی پس از تکوین مبانی فکری برای گسترش پایگاه ونفوذ اجتماعی _ سیاسی خود جهت پیروزی در عرصه های گوناگون نیازمند برخورداری از : سازماندهی ، انسجام تشکیلاتی، رهبری و نیز ساختاری متشکل و قدرتمند است .
لذا نگارنده برآن است تا با در نظر گرفتن فرآیندهای فوق الذکر به بررسی تطبیقی و آسیب شناسی جنبش فدائیان اسلام بپردازد .
الف ) سازماندهی
فقدان الگوهای موفق پیشین و عدم برخورداری از اساسنامه و مرامنامه مدون ، جمعیت فدائیان اسلام را در عرصه سازمانی به شدت آسیب پذیر می نمود و آنرا از سازماندهی عالی فردی محروم می کرد .
فدائیان اسلام در حقیقت چیزی بنام تشکیلات نداشت و به صورت ( گروهی و هیأتی ) که ترکیب اجرایی آن _ به استناد مواردی مشخص _ همواره حالتی سیال داشت اداره می شد .
و لذا هیچ کس حتی رهبران این جنبش نمی توانستند ارزیابی واقع بینانه ایی از میزان توانمندی جمعیت و حتی تعداد اعضای رسمی و سازمانی خود ارائه دهند .
این امر مانع ارتباط مؤثر و مداوم فدائیان اسلام با جنبشهای همعصرشان ، از قبیل اخوان المسلمین می شد و آنرا در
سطح مبادله ، ترجمه و انتشار آثار و نظریات رهبران و رایزنیهای ناپایدار خلاصه می نمود.
هرگاه افرادی ازنقاط مختلف کشور برای عضویت در این جمعیت تلاش می کردند ، پاسخ نواب چنین بود :
(فدائیان اسلام دفتر ندارد ، اسم نویس هم ندارد ، هر مسلمان حقیقی که حاضر به همکاری باشد عضو فدائیان اسلام است .)
بنا برهمین مقدمات ، نیروهایی که عضو جمعیت محسوب می شدند ، اغلب مجذوب قدرت روحی و خصائل کاریزماتیک نواب بودند و به لحاظ سازمانی جایگاه تعریف شده و مشخصی نداشتند .
این عدم سازماندهی ، آموزش و تربیت سیاسی _ فکری و دینی هوادران و اعضاء آنرا همواره در آستانه فروپاشی قرار می داد ، زیرا عدم رشد فکری و بلوغ سیاسی لازم که از خصوصیات مهم مبارزات سازمان یافته است ، در این حوزه دید ه نمی شد .
از آنجا که مجموعه اعضای گردانندگان فدائیان اسلام با هم تعاملات فکری _ سازمانی و سیاسی نداشتند ، اغلب در تحلیل شرایط پیچیده اجتماعی _ سیاسی زمان و جایگاه این جمعیت دچار اشتباه می شدند و این ویژگی سوء استفاده ابزاری از اعضای این جمعیت را بوسیله جریانها و گروههای رقیب فراهم می ساخت و آنان را به عرصه تناقضات فکری و عملی و پارادوکسیها ی منطقی وارد می کرد ، که از آن نمونه می توان به تعاملات با جبهه ملی ، ملی شدن صنعت نفت وتلاش نواب برای نمایندگی مجلس در سالهای پس از کودتای 28 مرداد
اشاره کرد .
درپی مداخله درباردرانتخابات مجلس شانزدهم که به پایه گذاری هسته اصلی جبهه ملی منجر شد ، به دعوت مصدق تعدادی از فدائیان اسلام نیز حضور داشتند . نتایج انتخابات آشکارا به سود جبهه ملی و آیت الله کاشانی بود و بی تردید جمعیت فدائیان اسلام در این پیروزی نقش بسزایی ایفا نمود .
در ادامه ودرپی کارشکنیهای فزاینده دربار و انگلستان در قضایای ملی شدن صنعت نفت و مخالفتهای رزم آرا ، به دعوت نواب نمایندگان جبهه ملی در منزل یکی از تجار تهران گردآمدند که منجر به اتخاذ تصمیمات مهمی از جمله از سر راه برداشتن مخالف اصلی و داخلی یعنی رزم آرا شد که مورد تصویب و حمایت آیت الله کاشانی نیز واقع شد و با ترور رزم آرا توسط خلیل طهماسبی از اعضای فعال فدائیان اسلام ، روند ملی شدن صنعت نفت تسریع شد .
اما با همه نقش آفرینی ها ، فدائیان اسلام درپروسه های فوق بیشتر به مثابه ی یک ابزار به خدمت درآمد و با به قدرت رسیدن جبهه ملی زمانی که بهترین فرصت برای نهادینه شدن جمعیت فدائیان پدید آمد ، اختلافات و شقاق میان فدائیان و جبهه ملی حتی به مانعی برای گسترش آن بدل شد و حتی یک ماه پس از نخست وزیری مصدق ، نواب دستگیر و روانه زندان شد که این امر نیز وقایع بعدی را رقم زد .
در مجلس هفدهم نواب به پیشنهاد «عبدالحسین واحدی» تصمیم می گیرد وارد مجلس شورای ملی شود و برخی از علمای قم نیز از جمله آیت الله صدر، نواب را در این راه تشویق نمودند و پس از اعلام کاندیداتوری
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
تحقیق تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران ( ورد)
تحقیق تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران ( ورد)
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 23
حجم فایل: 36 کیلوبایت
قیمت: 8500 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 23 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
16
1
عنوان تحقیق:
تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران
2
17
مقدمه:
قانون داوری تجاری بینالمللی در ایران در سال 1376 با تغییراتی که در قانون نمونه آنیترال اعمال نموده به تصویب قوه مقننه رسید. قبل از تصویب این قانون، داوری تجاری بینالمللی تابع مقررات عالی داوری منعکس در قانون آئین دادرسی مدنی (مواد 632- 680) بود. قانون داوری تجاری بینالمللی میکشود تا دخالت دادگاههای ایران در احکام داوری را محدود کرده و نقش داوری در زمینه دعاوی تجاری بینالمللی را تقویت کند. برای اینکه طرفین یک قرارداد تجاری بتوانند از مزایایی این قانون بهرهمند شوند، باید قراردادی داوری خود را مطابق با این قانون تنظیم کنند. شایان ذکر است برخی از مقررات آن با مثررات قانون آنیترال هماهنگی ندارند. لذا در همل برای تجار بینالمللی مذکراتی را ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی میشود. بنابراین در این مقاله بیان میشود که قرارداد داوری با توجه به چه شروط و محتوایی باید تنظیم شود تا قابل شناسایی و اجرا باشد.
16
3
بخشاول: شرایط لازم قبل از تنظیم قرارداد داوری
1- اهلیت طرفین قرارداد:
برای این قرارداد داوری در ایران معتبر تلقی شود طرفین قرارداد باید برای ارجاع دعوا به داوری اهلیت داشته باشند. بند دوم ماده 2 قانون داوری نجاری بینالمللی مقرر میدارد: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند داوری اختلافات تجاری بینالمللی خود را اعم از این که در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.
در این مادۀ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند دعوا خود را از طریق داوری حل و فصل کنند و چنان چه بعداً مشخص شود که یکی از طرفین قرارداد داوری فاقد اهلیت بودهاند، قراردادی داوری به حکم دادگاه باطل میشود.
بنابراین، توجه و احراز اهلیت طرف قرارداد از اهمیت فراوانی برخوردار است که اصولاً تشخیص اهلیت طبق قانون مبتوع طرف قرارداد انجام میگیرد. در بند (الف) ماده 5 کنوانسیون 1958 شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی و اهمیت طرفین، طبق قانون متبوع آلفا بهعمل میآید. البته تشخیص اهلیت اشخاص حقیقی مشکل چندانی ندارند، ولی در مورد اشخاص حقوقی باید دقت پیشتری انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود که امضاء کننده قرارداد از طرف شخص حقوقی، اهلیت و صلاحیت ارجاع دهاوی و اختلافات فعلی و یا آتی شخص حقوقی به داوری را دارا است که این اطمینان معمولاً از طریق آگاهی از اساسنامه شخصی حقوقی و دیگر اسناد تقویض نمایندگی به دست میآید.
مشکلی که مطرح میشود مربوط به دولت، شرکتها و سازمانهای عمومی است که محدودیتهایی در ارجاع اختلافات خود به داوری دارند؛ مثلاً در اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محدودیتهایی به این شرح پیشبینی شده است:
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد، در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم از قانون تعیین میکند.
بهرغم تصریح بند دوم مادۀ 2 قانون داوری تجاری بینالمللی ایران که هرکس اهلیت اقامه دعوا را دارد میتواند موضوع را به داوری ارجاع کند، چنان چه موضوع دعوا اموال عمومی و دولتی باشد، باید این امر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این مطلب را میتوان از بند2 ماده 36 قانون داوری تجاری بینالمللی ایران استظهار کرد که مقرر میدارد «موارد و تلیات این قانون تأثیری نسب به مواردی ندارد که حسب مقررات دیگر قابل ارجاع به داوری نیستند».
4
17
بنابراین، در اموال دولتی و عمومی ایران علاوه بر ثبوت نمایندگی فرد، قرارداد داوری باید به تصویب مجلس شورای اسلامی هم برسد.
لازم به توضیح است که این امر اختصاص به ایران نداشته و در بیشتر کشورهایی که از کد ناپلنون متأثر شدهاند، ارجاع به داوری در سازمانهای عمومی و شرکتهای دولتی با محدودیتهایی روبهرو شده است؛ بهعنوان مثال، مطابق با مواد 83 و 1004 کد آئین دادرسی مدنی فرانسه، دولت فرانسه و شرکتهای دولتی در ارجاع دعاوی خود به داوری فاقد اهلیت دانسته شدهاند.
بنابراین چون طبق بند دوم ماده 2 قانون داوری تجاری بینالمللی ایران و مادۀ 5 کنوانسیون 1958 شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی. عدم اهلیت یکی از طرفین باعث خواهد شد تا دادگاه رأی داوری را باطل و یا از شناسایی و اجرای آن خودداری کند، اهلیت طرفین باید قبل از تنظیم قرارداد داوری مورد توجه جدی قرار گرفته و محرز شود.
2- قابل ارجاع بودن اختلافات به داوری:
موضوعاتی که در قانون ایران قابل حل و فصل از طریق داوری است در ماده 2 قانون داوری تجاری بینالمللی بیان شده است: (داوری اختلافات در روابط تجاری بینالمللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات حمل و نقل، خدمات مشاورهای سرمایهگذاری، همکاری فنی، نمایندگی، حقالعمل کاری، پیمانکاری و فعالیتهای مثابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت. و نکته دیگری که باید قبل از تنظیم قرارداد داوری مورد توجه قرار گیرد این است که موضوعاتی را میتوان به داوری ارجاع داد که طبق مقررات ایران قابل حل و فصل از طریق داوری باشد. بند 1مادۀ 34 قانون داوری تجاری بینالمللی ایران مقرر میدارد: در موارد زیر رأی داور اساساَ باطل و غیرقابل اجراست:
در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد:
بهعنوان مثال، طبق مادۀ 675 آئین دادرسی مدنی، دعوای ورشکستگی و دعاوی راجع بهاصل نکاح، طلاق، فسخ نکاح و نسبت، قابل ارجاع به داوری نیستند. در بعضی از کشورهای دعاوی راجع به تضمین رقابت آزاد تجاری و دعاوی مربوط به فعالیتهای صنعتی از جمله مواردی است که غیرقابل ارجاع به داوری میباشد.
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
تحقیق بررسی جنبش فدائیان اسلام با تکیه بر الگوهای تطبیقی 10 ص
تحقیق بررسی جنبش فدائیان اسلام با تکیه بر الگوهای تطبیقی 10 ص
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 10
حجم فایل: 14 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسی جنبش فدائیان اسلام با تکیه بر الگوهای تطبیقی
یکی از مهمترین حرکتها و جنبشهای اسلامی در تاریخ معاصر ایران ، جنبش فدائیان اسلام است، چراکه تا قبل از پیدایش این جنبش در سال 1324 ، حرکتها و جنبشهای اسلامی از انسجام ، هماهنگی و هم آوایی برخوردار نبودند.
مقدمه
بی تردید در تاریخ معاصر ایران ، دوره تاریخی ( شهریور 1320 تا کودتای 28 مرداد 1332 ) از اهمیت ویژه ای برخوردار است و آنرا دوره تنویر و تنوع افکار سیاسی تلقی می کنند که بسیاری از حرکتها و اندیشه ها از چپ و لیبرال دموکراسی گرفته تا اسلامی و بنیادگرا ، فرصتی برای اظهار وجود پیدا کردند .
بی تردید یکی از مهمترین حرکتها و جنبشهای اسلامی در تاریخ معاصر ایران ، جنبش فدائیان اسلام است . چراکه تا قبل از پیدایش این جنبش در سال 1324 ، حرکتها و جنبشهای اسلامی از انسجام ، هماهنگی و هم آوایی برخوردار نبودند و علما و روحانیت در رأس جریانها ، براساس مقتضای سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی موجود ، واکنشهای اعتراض آمیزی از خودشان نشان می دادند و توده ها و اقشار مختلف مردم را به صحنه سیاسی فرا می خواندند که ساختاری ناپایدار داشت و پس از مدتی فروکش می نمود .
در چنین فضایی ، فدائیان اسلام را می توان پیشگام عینیت بخشیدن به جنبشهای متشکل اسلامی در تاریخ معاصر ایران قلمداد
کرد که روند تکاملی آن شکل گیری احزابی چون (حزب ملل اسلامی) را دربرداشت.
اما براساس کهن الگوها و معیارهای کلی بررسی جنبشها ، هر جنبش یا حرکت سیاسی پس از تکوین مبانی فکری برای گسترش پایگاه ونفوذ اجتماعی _ سیاسی خود جهت پیروزی در عرصه های گوناگون نیازمند برخورداری از : سازماندهی ، انسجام تشکیلاتی، رهبری و نیز ساختاری متشکل و قدرتمند است .
لذا نگارنده برآن است تا با در نظر گرفتن فرآیندهای فوق الذکر به بررسی تطبیقی و آسیب شناسی جنبش فدائیان اسلام بپردازد .
الف ) سازماندهی
فقدان الگوهای موفق پیشین و عدم برخورداری از اساسنامه و مرامنامه مدون ، جمعیت فدائیان اسلام را در عرصه سازمانی به شدت آسیب پذیر می نمود و آنرا از سازماندهی عالی فردی محروم می کرد .
فدائیان اسلام در حقیقت چیزی بنام تشکیلات نداشت و به صورت ( گروهی و هیأتی ) که ترکیب اجرایی آن _ به استناد مواردی مشخص _ همواره حالتی سیال داشت اداره می شد .
و لذا هیچ کس حتی رهبران این جنبش نمی توانستند ارزیابی واقع بینانه ایی از میزان توانمندی جمعیت و حتی تعداد اعضای رسمی و سازمانی خود ارائه دهند .
این امر مانع ارتباط مؤثر و مداوم فدائیان اسلام با جنبشهای همعصرشان ، از قبیل اخوان المسلمین می شد و آنرا در
سطح مبادله ، ترجمه و انتشار آثار و نظریات رهبران و رایزنیهای ناپایدار خلاصه می نمود.
هرگاه افرادی ازنقاط مختلف کشور برای عضویت در این جمعیت تلاش می کردند ، پاسخ نواب چنین بود :
(فدائیان اسلام دفتر ندارد ، اسم نویس هم ندارد ، هر مسلمان حقیقی که حاضر به همکاری باشد عضو فدائیان اسلام است .)
بنا برهمین مقدمات ، نیروهایی که عضو جمعیت محسوب می شدند ، اغلب مجذوب قدرت روحی و خصائل کاریزماتیک نواب بودند و به لحاظ سازمانی جایگاه تعریف شده و مشخصی نداشتند .
این عدم سازماندهی ، آموزش و تربیت سیاسی _ فکری و دینی هوادران و اعضاء آنرا همواره در آستانه فروپاشی قرار می داد ، زیرا عدم رشد فکری و بلوغ سیاسی لازم که از خصوصیات مهم مبارزات سازمان یافته است ، در این حوزه دید ه نمی شد .
از آنجا که مجموعه اعضای گردانندگان فدائیان اسلام با هم تعاملات فکری _ سازمانی و سیاسی نداشتند ، اغلب در تحلیل شرایط پیچیده اجتماعی _ سیاسی زمان و جایگاه این جمعیت دچار اشتباه می شدند و این ویژگی سوء استفاده ابزاری از اعضای این جمعیت را بوسیله جریانها و گروههای رقیب فراهم می ساخت و آنان را به عرصه تناقضات فکری و عملی و پارادوکسیها ی منطقی وارد می کرد ، که از آن نمونه می توان به تعاملات با جبهه ملی ، ملی شدن صنعت نفت وتلاش نواب برای نمایندگی مجلس در سالهای پس از کودتای 28 مرداد
اشاره کرد .
درپی مداخله درباردرانتخابات مجلس شانزدهم که به پایه گذاری هسته اصلی جبهه ملی منجر شد ، به دعوت مصدق تعدادی از فدائیان اسلام نیز حضور داشتند . نتایج انتخابات آشکارا به سود جبهه ملی و آیت الله کاشانی بود و بی تردید جمعیت فدائیان اسلام در این پیروزی نقش بسزایی ایفا نمود .
در ادامه ودرپی کارشکنیهای فزاینده دربار و انگلستان در قضایای ملی شدن صنعت نفت و مخالفتهای رزم آرا ، به دعوت نواب نمایندگان جبهه ملی در منزل یکی از تجار تهران گردآمدند که منجر به اتخاذ تصمیمات مهمی از جمله از سر راه برداشتن مخالف اصلی و داخلی یعنی رزم آرا شد که مورد تصویب و حمایت آیت الله کاشانی نیز واقع شد و با ترور رزم آرا توسط خلیل طهماسبی از اعضای فعال فدائیان اسلام ، روند ملی شدن صنعت نفت تسریع شد .
اما با همه نقش آفرینی ها ، فدائیان اسلام درپروسه های فوق بیشتر به مثابه ی یک ابزار به خدمت درآمد و با به قدرت رسیدن جبهه ملی زمانی که بهترین فرصت برای نهادینه شدن جمعیت فدائیان پدید آمد ، اختلافات و شقاق میان فدائیان و جبهه ملی حتی به مانعی برای گسترش آن بدل شد و حتی یک ماه پس از نخست وزیری مصدق ، نواب دستگیر و روانه زندان شد که این امر نیز وقایع بعدی را رقم زد .
در مجلس هفدهم نواب به پیشنهاد «عبدالحسین واحدی» تصمیم می گیرد وارد مجلس شورای ملی شود و برخی از علمای قم نیز از جمله آیت الله صدر، نواب را در این راه تشویق نمودند و پس از اعلام کاندیداتوری
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
