برچسب تطبیقی - پادشاه سئو| دانلود پاورپوینت, مقاله, تحقیق, جزوه,قالب و افزونه وردپرس

sidaa تحقیق بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر 33ص

تحقیق بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر 33ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 26
حجم فایل: 35 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 26 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :

‏بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر
‏چکیده
‏اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بین المللى است که کلیت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر این دو قاعده لحاظ شده است. یکى از مواردى که به عنوان توجیه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه یا اعزام گروه هاى مسلّح یا کمک تسلیحاتى و نظامى به کشورى علیه کشور دیگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفکر اسلامى و حقوق بین الملل معاصر، اهم حقوق انسانى کدام است؟ و آیا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، سایر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى، «حق» یا «وظیفه» مداخله و توسل به زور علیه آن کشور را دارند، یا آن که این امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف این نوشتار، مقایسه اجمالى «حمایت از حقوق بشر» در نظام حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل معاصر مى باشد.
‏بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر
‏چکیده
‏اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بین المللى است که کلیت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر این دو قاعده لحاظ شده است. یکى از مواردى که به عنوان توجیه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه یا اعزام گروه هاى مسلّح یا کمک تسلیحاتى و نظامى به کشورى علیه کشور دیگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفکر اسلامى و حقوق بین الملل معاصر، اهم حقوق انسانى کدام است؟ و آیا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، سایر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى، «حق» یا «وظیفه» مداخله و توسل به زور علیه آن کشور را دارند، یا آن که این امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف این نوشتار، مقایسه اجمالى «حمایت از حقوق بشر» در نظام حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل معاصر مى باشد.
‏بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر
‏چکیده
‏اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بین المللى است که کلیت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر این دو قاعده لحاظ شده است. یکى از مواردى که به عنوان توجیه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه یا اعزام گروه هاى مسلّح یا کمک تسلیحاتى و نظامى به کشورى علیه کشور دیگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفکر اسلامى و حقوق بین الملل معاصر، اهم حقوق انسانى کدام است؟ و آیا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، سایر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى، «حق» یا «وظیفه» مداخله و توسل به زور علیه آن کشور را دارند، یا آن که این امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف این نوشتار، مقایسه اجمالى «حمایت از حقوق بشر» در نظام حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل معاصر مى باشد.
‏بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر
‏چکیده
‏اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بین المللى است که کلیت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر این دو قاعده لحاظ شده است. یکى از مواردى که به عنوان توجیه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه یا اعزام گروه هاى مسلّح یا کمک تسلیحاتى و نظامى به کشورى علیه کشور دیگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفکر اسلامى و حقوق بین الملل معاصر، اهم حقوق انسانى کدام است؟ و آیا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، سایر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى، «حق» یا «وظیفه» مداخله و توسل به زور علیه آن کشور را دارند، یا آن که این امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف این نوشتار، مقایسه اجمالى «حمایت از حقوق بشر» در نظام حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل معاصر مى باشد.

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود طرحواره درمانی	دانلود پیشینه تحقیق	دانلود گزارش کارآموزی	فروشگاه ساز فایل رایگان	همکاری در فروش با پورسانت بالا	دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق	دانلود مقالات اقتصادی	مقاله در مورد ایمنی	چارچوب نظری تحقیق	خرید کاندوم	خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس	دانلود تحقیق آماده	سایت دانلود پاورپوینت	مقالات مدیریتی	میزان درآمد همکاری در فروش فایل	کسب درآمد دانشجویی

sidaa تحقیق بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام

سعید دوشنبه 13 دی 1400 ساعت 13:09

0 نظر

sidaa تحقیق بررسی تطبیقی مفهوم مصلحت از دیدگاه امام خمینی 34 ص

تحقیق بررسی تطبیقی مفهوم مصلحت از دیدگاه امام خمینی 34 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 33
حجم فایل: 100 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 33 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :

‏بررسی تطبیقی مفهوم مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره) و اندیشمندان غربی
‏الف) مصلحت از دیدگاه اندیشمندان غربی "ارسطو, آکوئیناس, هابز و آدام اسمیت"‏
‏1) مصلحت در اندیشه ارسطو‏
‏2)مصلحت در اندیشه آکوئیناس‏
‏3) مصلحت در اندیشه هابز‏
‏4) مصلحت در اندیشه آدام اسمیت‏
‏امام خمینی و مصلحت‏
‏1) مصالح کشور: "نقل عین عبارات امام"‏
‏2) مصالح مسلمین: "در پاسخ به طلاب"‏
‏3) در رابطه با مجمع تشخیص مصلحت:‏
‏4) مصلحت اسلام: (‏68/1/2)‏
‏5) مصلحت نظام: "پاسخ به استعفای قائم مقام رهبری"‏
‏6) مصلحت زجر کشیده ها:‏
‏7) مفهوم صلاح:‏
‏8) تحلیل مصلحت از دیدگاه امام خمینی:‏
‏نتیجه گیری‏
‏پیش از ورود در بحث ذکر نکاتی لازم است:
‏1) اگر همه مباحث حکومتی در دو سطح "منشأ" حکومت و حاکمیت و "اعمال" ‏
‏حکومت و حاکمیت قابل تقسیم باشد, بحث در مفهوم مصلحت ‏[1]‏ مربوط به سطح اعمال ‏
‏حاکمیت می باشد; یعنی اگر در منشأ حکومت, مشروعیت حاکمیت به هرگونه توجیه ‏
‏شود (الهی ـ غیر الهی, مردمی ـ غیر مردمی و…) در بحث "مصلحت عمومی" سخن بر ‏
‏سر آن است که این حکومت صلاح عموم را لحاظ می کند و در "مصلحت دولت" خیر و
‏
‏صلاح نظام را محور قرار می دهد.
‏مبحث مصلحت عمومی چنان می تواند موضوعیت داشته باشد که در مسئله "اعمال ‏
‏حاکمیت" هم, چه از نوع "فردی", "گروهی" و یا "جمهور" حکومت کنند, باز ‏
‏مصلحت عمومی می تواند میزان داوری حکومت حَسَن و قبیح باشد, چنان چه در ‏
‏مباحث ارسطو خواهد آمد.
‏|139|
‏2) ‏در بررسی تطبیقی مقاله حاضر از سویی مفهوم مصلحت از دیدگاه اندیشمندان
"غربی" در مقایسه با اندیشمندان "اسلامی" می آید. به اعتبار دیگر مفهوم مورد بحث از
نگاه "دینی و غیر دینی" مورد مداقه قرار می گیرد. و از حیث دیگر در یک مقایسه "درون
دینی" نگرش "اهل سنت" و "تشیع" ملاحظه و تطبیق می گردند.
‏همین جا قابل ذکر است در حالی که مفهوم مصلحت هم در غرب سابقه دار است
"حدود 52 قرن" و هم در اهل سنت قرن هاست که مورد ملاحظه و مطالعه بوده است, اما
این مفهوم در نگرش سیاسی و حکومتی شیعی, پدیده ای کم سابقه و نوظهور است و به
صورت کاملاً مشخص و محوری در جمهوری اسلامی ایران و از سوی حضرت
امام خمینی, آن هم در سال های آخر عمرشان مورد بحث و تأکید قرار گرفته است.
‏3) ‏مفهوم "مصلحت", اگر در لغت به آسانی قابلیت تعریف داشته باشد, در اصطلاح
با توجه به دیدگاه اندیشمندان یاد شده کار آسانی نیست; مثلاً در حالی که مفهوم مصلحت
را مرحوم "دهخدا" به نحو زیر معرفی کرده است: مأخوذ از تازی مصلحه, مقابل مفسده,
خلاف مفسدت, صواب, شایستگی, صلاح, آن چه که صلاح و نفع تشخیص شود. و
مصلحت آمیز, یعنی مطابق صلاح کار, بر وفق مصلحت و مقتضا". ‏[2]‏
‏اما مفهوم اصطلاحی, با مراجعه به متون قابل حصول, تعریفی از آن نیامده است که
کار مطابقه را دشوار می کند و یا با توجه به خصلت مفاهیم علوم انسانی تعریف به "حدّ
تام" و "جامع و مانع" اصلاً ممکن نیست. به عنوان شاهد می توان به مقاله ای از "بریان
باری" در باب "مصلحت عمومی" اشاره نمود که پس از طرح و نقد و بررسی تعاریف
متعدّد, نهایتاً این گونه اظهار نظر می کند که "به نظر من تمام تعاریف دیگری که از
مصلحت ارائه شوند یا نامربوط اند, و یا آن که به جملاتی از سنخ تعریفی که من کردم
قابل تحویل اند. به این ترتیب, تنها تعبیری که می شود از این سؤال کرد این است که
مصالح شما چیستند یا کدامند?… این تعریف با ایجاز کمتر این گونه می شود, یک
سیاست یا قانون و یا رسم و عادت در صورتی می تواند به مصلحت کسی باشد که شرایط
ذیل را تأمین کند. یک سیاست یا قانون و یا رسم و عادت در صورتی به مصلحت کسی
‏|140|
‏
هست که بر امکانات او برای تحصیل هر آن چه که بخواهد تحصیل کند, بیفزاید. توجه
داشته باشید که این تعریف در واقع تعریفی از "به مصلحت فلانی" است نه تعریف از
"مصلحت علی الاطلاق". ‏[3]‏
‏4) ‏شیوه تنظیم مطالب این نوشتار بر این مدار است که با مراجعه به نوشته هایی از
مؤلفان و اندیشمندان مورد بحث یا درباره آن ها, به صورت "استقرایی", هرجا سخن از
"مصلحت" به نحوی مطرح شده است, استقصا و استخراج شده و در تحت عناوین
گزینشی در متن به صورت مستقل از یکدیگر مطرح شده اند.
‏به عبارت دیگر در ذیل بحث هر یک از اندیشمندان, وجهه اصلی توصیف,
سازماندهی و ارائه مباحث است و تحلیل و تبیین و تطبیق و نتیجه گیری به بخش آخر این
نوشتار وانهاده شده است.
‏5) ‏آن چه که دغدغه اصلی نوشتار حاضر است آن که آیا مفهوم "مصلحت عمومی" در
یک نگاه دینی و با فرهنگ دینی می تواند شکل بگیرد? چنان چه می بینیم, حتی اندیشمندان
اسلامی که به فیلسوفان یونانی اقتدا کرده اند, مثلاً فارابی نیز, براساس سنّت دینی نتوانسته اند
مفهوم مصلحت عمومی را در جامعه اسلامی و در آرمان شهر ِخود جای دهند. چنان چه به
حق گفته شده "با توجه به تفسیری که فارابی از فضیلت و سعادت ارائه می دهد, معلم ثانی نه
می تواند در تمیز میان مدینه های فاضله و مدینه های تغلب به اندیشه یونانی اقتدا کند و نه
می تواند ضابطه یونانیان "مصلحت عمومی" را در تمیز میان نظام های سیاسی مطلوب و
منحرف در فلسفه مدنی خود وارد سازد… ضابطه مصلحت عمومی که مفهومی بنیادین در
فلسفه سیاسی یونانی است, در نزد فارابی جای خود را به تعاون در جهت وصول سعادت
می دهد که البته بخشی از آن اختیاری و ارادی است و بخشی دیگر از سویی به فطرت هر یک
از افراد و تأثیرات اجرام سماوی در سرشت آنان مربوط بوده و…". ‏[4]‏
‏"غزالی" نیز به عنوان یک متکلم دینی با طرح مفهوم "مصلحت" در ارتباط با کسب
سود یا دفع ضرر برای مردم بلافاصله از آن بدین نحو فاصله می گیرد که "ولسنا نعنی به ذلک
فان جلب المنفعه و دفع المضره مقاصد الخلق و صلاح الخلق فی تحصیل مقاصدهم, لکنا
‏|141|
‏
نعنی بالمصلحه المحافظه علی مقصود الشرع."> ‏[5]‏ و ما آن را "مصلحت را" به آن معنا
نمی کنیم, چون کسب سود و دفع ضرر از خواسته های مردم است و صلاح مردم در به
دست آوردن غایاتشان. ولی ما مصلحت را معنا می کنیم بر محافظه بر مقصود شرع.
‏به عبارت واضح تر, در نگاه دینی با توجه به محوریت خدا و دین, آیا اصلاً مصلحت
مردم و جامعه می تواند جایگاه اساسی و اصیل یابد? یا آن که خواسته های مردم جنبه تبعی
و طفیلی و حاشیه ای دارد و از این رو مفهوم مصلحت عمومی نمی تواند در فرهنگ دینی و
در جوامع خدامحور شکل بگیرد?
‏پاسخ به این پرسش ها فرضیه نوشتار حاضر را بدین نحو می سازد که عل رغم
قرائت های مختلف از اسلام و مذاهب متفاوت اسلامی در باب مصلحت, "در نگاه شیعی
و بر اساس مبانی حضرت امام خمینی(ره) مفهوم مصلحت عمومی به صورت اساسی و
ریشه ای قابلیت طرح و شرح و بسط را دارد." یعنی در عین خدامحوری, به نحوی مردم و
حقوق و خواسته های آن ها نیز موضوعیت یافته و مدار فعالیت های حکومت بر مبنای
ولایت فقیه می گردد.
‏اینک پس از ذکر این مقدمات, مباحث در دو بخش ارائه می شود: بخش نخست به
بررسی دیدگاه دانشمندان غربی اختصاص دارد و بخش دوم به طرح نظریه امام خمینی(ره).
‏
‏الف) مصلحت از دیدگاه اندیشمندان غربی "ارسطو, آکوئیناس, هابز و آدام اسمیت"
‏در این قسمت دیدگاه هر یک از اندیشمندان فوق, جداگانه مورد تأمل قرار می گیرد.
‏
‏1) مصلحت در اندیشه ارسطو
‏با توجه به متون مربوط به اندیشه های سیاسی ارسطو مفهوم مصلحت را در موارد زیر
می توان استخراج و دسته بندی نمود:
‏|142|
‏1ـ1) ‏مصلحت و حکومت: در ارتباط و نقش مصلحت در حکومت, می توان نقش
این مفهوم را در انواع حکومت و اقسام اقتدار و هدف حکومت و… دید.

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود طرحواره درمانی	دانلود پیشینه تحقیق	دانلود گزارش کارآموزی	فروشگاه ساز فایل رایگان	همکاری در فروش با پورسانت بالا	دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق	دانلود مقالات اقتصادی	مقاله در مورد ایمنی	چارچوب نظری تحقیق	خرید کاندوم	خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس	دانلود تحقیق آماده	سایت دانلود پاورپوینت	مقالات مدیریتی	میزان درآمد همکاری در فروش فایل	کسب درآمد دانشجویی

sidaa تحقیق بررسی تطبیقی مفهوم مصلحت از دیدگاه امام خمینی

سعید دوشنبه 13 دی 1400 ساعت 13:06

0 نظر

sidaa تحقیق بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند کاریابی و مشاوره شغلی 19 ص

تحقیق بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند کاریابی و مشاوره شغلی 19 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 27 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 28 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :

W17.83.4.ESHTEGHALGO.3
‏بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند کاریابی و مشاوره شغلی
‏
W17.83.4.ESHTEGHALGO.3
‏
‏چکیده:
‏ از جمله وظایف و تعهدات حکومت، اهتمام به اشتغال و رفع موانع آن در کشور می‏‌‏باشد، بر این اساس دولتها موظف به ایجاد مراکز خدمات اشتغال ‏(PES‏) ‏و اعمال فرآیند کاریابی شده‏‌‏اند. راهنمائی و مشاوره شغلی برای جویندگان کار، کارآفرینان و کارفرمایان (بعنوان مشتریان اصلی مراکز خدمات اشتغال) ابزار اصلی فرآیند کاریابی می‏‌‏باشد و می‏‌‏بایستی با رعایت اصول و فنون حرفه‏‌‏ای توسط کارشناسان علاقمند و مجرب اجرا گردد.
‏ با نگرش سیستمی به فرآیند کاریابی (راهنمائی و مشاوره شغلی) توجه به زیر ساختارها و عوامل موثر بر آن اجتناب‏‌‏ناپذیر می باشد، از جمله این عوامل، نقش قوانین و مقررات ناظر بر کاریابی و مشاوره شغلی است.
‏ در این مقاله تلاش شده است تا با بررسی مجموعه قوانین و مقررات موضوعه کشور و نیز مقاوله‏‌‏ نامه‏‌‏ها و توصیه‏‌‏نامه‏‌‏های سازمان بین المللی کار (ILO‏ ‏) ‏بعنوان مجموعه تجارب جهانی، ابعاد مختلف راهنمائی و مشاوره شغلی تبیین گردد.
‏ سرانجام با توجه به مجموعه قوانین و مقررات موجود و ارزیابی آثار آنها برفرآیند کاریابی، پیشنهادهائی ارائه می‏‌‏شود.
‏ امید آنکه با تکمیل مجموعه مقررات مورد نیاز و اجرای صحیح آنها و نیز الحاق به مقاوله‏‌‏ نامه‏‌‏های مرتبط، شرایط استقرار موثر راهنمائی و مشاوره شغلی در کشورمان مهیا گردد.
‏کلید واژه‏‌‏ها:
‏ 1 راهنمائی و مشاوره شغلی، 2 کاریابی و خدمات اشتغال، ‏ ‏3 قانون اساسی، 4 قانون کار، 5 قانون برنامه،6 مقاوله‏‌‌‏ نامه‏‌‏ها و توصیه‏‌‏نامه‏‌‏های ILO‏.
‏
W17.83.4.ESHTEGHALGO.3
‏ ‏مق‏ــ‏دم‏ـ‏ه:
‏خدمات اشتغال در ایران
‏1)‏‌‌‏ نقش خدمات اشتغال در بازار کار
‏ خدمات اشتغال عمومی ‏(PES‏) ‏به عنوان یکی از نهادهای حیاتی و ضروری دولت مدرن به حساب می‏‌‏آید. یکی از اقدامات اولیه ILO‏ ‏بعد از تشکیل در سال 1919، تشویق اعضا و دولتهای عضو به ایجاد چنین نهادهائی در کشورها بوده است.
‏ راهنمائی و مشاوره شغلی یکی از وظایف اصلی و حساس مراکز کاریابی می‏‌‏باشد که موجب می‏‌‏گردد جویندگان کار، از بازار کار و مهارتهای مورد نیاز کاری خود و استانداردهای آن، شناخت کافی به دست آورند. این امر مآلاً منجر به تلاش بیشتر نیروی کار و افزایش بهره‏‌‏وری و مسئولیت‏‌‏پذیری می‏‌‏گردد.
‏وظیفه دیگر مراکز کاریابی، پیدا کردن شغل مناسب برای شاغلان جویای شغل بهتر است. پیدا کردن شغل برای افرادی که از شغل خود رضایت کافی ندارند، سبب افزایش میزان انطباق شغل و مهارت و کاهش نرخ ترک شغل و انعطاف پذیری بازار کار و نهایتاً کاهش هزینه‏‌‏های تعدیل نیروی کار می‏‌‏شود.
‏نقش مراکز کاریابی در نمودار زیر مشخص شده است:
‏نقش مراکز کاریابی در بازار کار
‏ افزایش نرخ پیدا کردن شغل افزایش کارایی ‏ کاهش هزینه‏‌‏های‏ ‏ کاهش هزینه‏‌‏های
‏پیشنهاد شغل برای شاغلین انتخاب آموزش جستجو
‏
W17.83.4.ESHTEGHALGO.3
‏ افزایش جریان ‏ ‏انطباق بیشتر بین کاهش هزینه‏‌‏های
‏ متقاضیان شغل ‏ ‏مهارت نیروی کار تعدیل نیروی کار
‏(عرضه نیروی‏‌‏کار)‏ و شغل
‏ ‏ ‏ افزایش جریان
‏ استخدام
‏افزایش عرضه افزایش کارائی
‏ نیروی کار و رشد افزایش تقاضای
‏ نیروی کار
‏

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود طرحواره درمانی	دانلود پیشینه تحقیق	دانلود گزارش کارآموزی	فروشگاه ساز فایل رایگان	همکاری در فروش با پورسانت بالا	دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق	دانلود مقالات اقتصادی	مقاله در مورد ایمنی	چارچوب نظری تحقیق	خرید کاندوم	خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس	دانلود تحقیق آماده	سایت دانلود پاورپوینت	مقالات مدیریتی	میزان درآمد همکاری در فروش فایل	کسب درآمد دانشجویی

sidaa تحقیق بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند

سعید دوشنبه 13 دی 1400 ساعت 13:05

0 نظر

sidaa تحقیق بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران 32ص

تحقیق بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران 32ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 25
حجم فایل: 28 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 25 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :

‏بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران (قسمت اول)
‏چکیده
‏جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .
‏اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی که احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .
‏کلیدواژگان :‏ اختلاس ، تصرف غیر قانونی ، برداشت ، تصاحب ، خیانت در امانت.
‏
‏مقدمه :
‏1ـ تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اختلاس (1) از مهمترین جرایم مالی بر ضد آسایش عمومی اند که ارتکاب آنها فقط توسط گروه خاصی ، یعنی مستخدمان دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت امکان پذیر است . همین خصوصیت ، این دو جرم را به یکدیگر پیوند می دهد . علت دیگری که اشتراک این دو جرم را باعث می شود این است که در هر دو مورد باید مال و موضوع جرم قبلاً به سبب شغل و وظیفه به مرتکب تسلیم و سپرده شده باشد.
‏در عین حال ، از نظر پاره ای شرایط ، اجزا و ارکان این دو به کلی متمایز از یکدیگرند .به همین خاطر در بعضی از موارد ، تشخیص اینکه قضیه مشمول کدامیک از عناوین مذکور است ، مشکل به نظر می رسد . در چنین مواردی ، تشخیص امر مستلزم دقت و توجه خاص به جزئیات ، شرایط و ارکان تشکیل دهندة هر یک از عناوین جزایی مذکور است .
‏لذا به منظور پیدا کردن راه حل برای موارد مشتبه و مشکل ، ضرورت دارد جرایم یاد شده را از جنبه های مذکور مورد بررسی تطبیقی قرار دهیم .
‏در این مقدمه ضمن اشاره به تحول قانونگذاری در مورد هر یک از جرایم یاد شده ، تعریفی از آنها ارائه خواهیم داد . سپس در قسمت بحث و بررسی ، آنها را از لحاظ رکن مادی و رکن معنوی مقایسه و مطالعه خواهیم کرد . در مبحث رکن مادی از موضوع جرم ، وصف و خصوصیت مرتکب ، رفتار مجرمانه و نتیجه مجرمانه سخن می گوییم . از آنجا که تمایز و تفاوت عمده این دو جرم در رفتار مجرمانه است ، در ضمن بحث از رفتار مجرمانه ، موارد مشتبه را نیز بررسی خواهیم کرد . در بحث رکن معنوی راجع به علم و آگاهی مرتکب ، سوء نیت عام و سوء نیت خاص در هریک از جرایم یاد شده مطالبی ارائه می شود و در خاتمه به نتیجه گیری خواهیم پرداخت .
‏اولین بار قانونگذار ما جرایم یاد شده را در مادة (152) قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ، مورد حکم قرار دارد ؛ لیکن در سال 1355 ، با اصلاح موادی از قانون یاد شده ، ماده (152) به جرم اختلاس و ماده (153) را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1362 ، با تصویب قانون تعزیرات ، مواد (75و76) این قانون به ترتیب جانشین مواد (152و 153) قانون مجازات عمومی گردیدند که مادة (75) ناظر به جرم اختلاس و ماده (76) ، ناظر به جرم تصرف غیر قانونی بود . سپس با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در سال 1376 ، قانونگذار طی ماده (5) این قانون ، مجازات اختلاس را تشدید کرد و بعد در سال 1375 با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ، ماده (598) این قانون را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد . بنا بر این ، رکن قانونی جرم اختلاس ، ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رکن قانونی جرم تصرف غیر قانونی ، ماده (598) قانون مجازات اسلامی است .
‏حقوقدانان تعاریف مختلفی را برای اختلاس ذکر کرده اند که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم . بعضی گفته اند : هو کُلُّ عملٍ یکشف عن نیه الفاعل فی تَغییر حیازَته للمال المسلم الیه حیازه ناقصه الی حیازه کامله تعبر عن نیه التملک »، یعنی : اختلاس بر عملی اطلاق می شود که کاشف از نیت مرتکب در تغییر دادن نحوة تصرف در مال سپرده شده به او باشد ؛ یعنی تغییر تصرف ناقص به تصرف کامل که از آن به « نیت تملک » تعبیر می شود . این تعریف فاقد قید وصف و خصوصیت مرتکب است و خیانت در امانت را هم شامل می شود .
‏بعضی دیگر از مؤلفان گفته اند : « قیامُ الموظف العمومی وَ من فی حکمه بادخال اموال منقوله او اوراق او ایه اشیاء اخری وجدت فی حیازته بسبب الوظیفه فی ذمته دون وجه حق» یعنی اقدام مستخدم عمومی یا شخص در حکم آن به تصاحب { و از آن خود ساختن } اموال منقول یا اوراق یا اشیای دیگری که به سبب وظیفه در اختیار و تصرف او قرار داده شده بدون آنکه حقی نسبت به آنها داشته باشد .
‏با توجه به ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، جرم مزبور را می توان به صورت زیر تعریف کرد :
‏« اقدام مستخدم دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت به برداشت و تصاحب مالی که به سبب شغل و وظیفه تحت تصرف و اختیار او قرار داده شده است ، اعم از آنکه به نفع خود باشد یا دیگری ».
‏اما تصرف غیر قانونی ، در معنای عام هر گونه مداخله غیر مجاز در مال دیگری را شامل می شود ؛ ولی در معنای خاص ، بعضی آن را این گونه تعریف کرده اند :« تصرف غیر قانونی عبارت است از صرف کردن وجوه و اموال دولتی به غیر از مصرفی که برای آن در قانون پیش بینی شده است ».در این تعریف فقط به یک قسم از رفتاری که طبق قانون مصداق تصرف غیر قانونی است ، اشاره شده است
‏.
‏در تعریف دیگری آمده است :« غیر قانونی عبارت است از مورد استفاده غیر مجاز قرار دادن مال یا اوراق بهادار سپرده شده حسب وظیفه به کارمند یا مأمور به خدمات عمومی ، توسط او یا تضییع اموال مذکور به علت اهمال یا تفریط وی » .
‏ایراد پیشین بر این تعریف نیز وارد است و لذا می توان این جرم را نیز به صورت زیر تعریف کرد :
‏« اقدام مستخدم دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت به استفاده یا مصرف غیر مجاز مالی که به سبب شغل و وظیفه تحت تصرف و اختیار او قرار داده شده است » .
‏بحث و بررسی
‏2ـ رکن مادی اختلاس و تصرف غیر قانونی :
‏همان گونه که در مقدمه یاد آور شدیم ، در این مبحث به ترتیب از رفتار مجرمانه ، موصوع جرم ، نتیجه مجرمانه و وصف و خصوصیت مرتکب بحث خواهیم کرد .
‏الف ) رفتار مجرمانه :
‏ابتدا باید توجه داشت که قانونگذار ما در ماده (152) قانون مجازات عمومی سال 1304 ،رفتار مجرمانه هر یک از جرایم یاد شده را با عبارت « اختلاس یا هر تصرف غیر قانونی نماید » بیان کرده بود ؛ ولی مواد (152 و 153 )قانون اصلاحی سال 1355 ، برای اختلاس عبارت « برداشت و تصاحب کرده و با عمداً تلف کند » و برای تصرف غیر قانونی عارت «استفاده غیر مجاز » و نیز «مصرف غیر مجاز بودجه » را به کار برده است .در مقررات مصوب بعد از انقلاب نیز همین تعبیرات بکار رفت ؛ اما در تبصره ذیل ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، قانونگذار اتلاف عمدی مال را جدا از برداشت و تصاحب ذکر کرده و مجازات آن را مجازات اختلاس قرار داده است و در ماده (598) قانون مجازات اسلامی «اهمال یا تفریط منجر به تضییع مال » را نیز در حکم تصرف غیر قانونی محسوب کرده است .

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود طرحواره درمانی	دانلود پیشینه تحقیق	دانلود گزارش کارآموزی	فروشگاه ساز فایل رایگان	همکاری در فروش با پورسانت بالا	دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق	دانلود مقالات اقتصادی	مقاله در مورد ایمنی	چارچوب نظری تحقیق	خرید کاندوم	خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس	دانلود تحقیق آماده	سایت دانلود پاورپوینت	مقالات مدیریتی	میزان درآمد همکاری در فروش فایل	کسب درآمد دانشجویی

sidaa تحقیق بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در

سعید دوشنبه 13 دی 1400 ساعت 13:04

0 نظر

تحقیق بررسی جنبش فدائیان اسلام با تکیه بر الگوهای تطبیقی 10 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 10
حجم فایل: 14 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :

‏بررسی جنبش فدائیان اسلام با تکیه بر الگوهای تطبیقی
‏یکی از مهمترین حرکتها و جنبشهای اسلامی در تاریخ معاصر ایران ‏، جنبش فدائیان اسلام است، چراکه تا قبل از پیدایش این جنبش در سال 1324 ، حرکتها و ‏جنبشهای اسلامی از انسجام ، هماهنگی و هم آوایی برخوردار نبودند.
‏مقدمه
‏بی تردید در تاریخ معاصر ایران ، دوره تاریخی ( شهریور 1320 تا کودتای 28 ‏مرداد 1332 ) از اهمیت ویژه ای برخوردار است و آنرا دوره تنویر و تنوع افکار ‏سیاسی تلقی می کنند که بسیاری از حرکتها و اندیشه ها از چپ و لیبرال دموکراسی گرفته ‏تا اسلامی و بنیادگرا ، فرصتی برای اظهار وجود پیدا کردند .
‏بی تردید یکی از ‏مهمترین حرکتها و جنبشهای اسلامی در تاریخ معاصر ایران ، جنبش فدائیان اسلام است . ‏چراکه تا قبل از پیدایش این جنبش در سال 1324 ، حرکتها و جنبشهای اسلامی از انسجام ‏، هماهنگی و هم آوایی برخوردار نبودند و علما و روحانیت در رأس جریانها ، براساس ‏مقتضای سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی موجود ، واکنشهای اعتراض آمیزی از خودشان نشان می ‏دادند و توده ها و اقشار مختلف مردم را به صحنه سیاسی فرا می خواندند که ساختاری ‏ناپایدار داشت و پس از مدتی فروکش می نمود .
‏در چنین فضایی ، فدائیان اسلام را ‏می توان پیشگام عینیت بخشیدن به جنبشهای متشکل اسلامی در تاریخ معاصر ایران قلمداد
‏کرد که روند تکاملی آن شکل گیری احزابی چون (حزب ملل اسلامی) را دربرداشت.
‏اما ‏براساس کهن الگوها و معیارهای کلی بررسی جنبشها ، هر جنبش یا حرکت سیاسی پس از ‏تکوین مبانی فکری برای گسترش پایگاه ونفوذ اجتماعی _ سیاسی خود جهت پیروزی در عرصه ‏های گوناگون نیازمند برخورداری از : سازماندهی ، انسجام تشکیلاتی، رهبری و نیز ‏ساختاری متشکل و قدرتمند است .
‏لذا نگارنده برآن است تا با در نظر گرفتن ‏فرآیندهای فوق الذکر به بررسی تطبیقی و آسیب شناسی جنبش فدائیان اسلام بپردازد .
‏الف ) سازماندهی
‏فقدان الگوهای موفق پیشین و عدم برخورداری از اساسنامه ‏و مرامنامه مدون ، جمعیت فدائیان اسلام را در عرصه سازمانی به شدت آسیب پذیر می ‏نمود و آنرا از سازماندهی عالی فردی محروم می کرد .
‏فدائیان اسلام در حقیقت ‏چیزی بنام تشکیلات نداشت و به صورت ( گروهی و هیأتی ) که ترکیب اجرایی آن _ به ‏استناد مواردی مشخص _ همواره حالتی سیال داشت اداره می شد .
‏و لذا هیچ کس حتی ‏رهبران این جنبش نمی توانستند ارزیابی واقع بینانه ایی از میزان توانمندی جمعیت و ‏حتی تعداد اعضای رسمی و سازمانی خود ارائه دهند .
‏این امر مانع ارتباط مؤثر و ‏مداوم فدائیان اسلام با جنبشهای همعصرشان ، از قبیل اخوان المسلمین می شد و آنرا در
‏سطح مبادله ، ترجمه و انتشار آثار و نظریات رهبران و رایزنیهای ناپایدار خلاصه می ‏نمود.
‏هرگاه افرادی ازنقاط مختلف کشور برای عضویت در این جمعیت تلاش می کردند ، ‏پاسخ نواب چنین بود :
(‏فدائیان اسلام دفتر ندارد ، اسم نویس هم ندارد ، هر ‏مسلمان حقیقی که حاضر به همکاری باشد عضو فدائیان اسلام است .)
‏بنا برهمین ‏مقدمات ، نیروهایی که عضو جمعیت محسوب می شدند ، اغلب مجذوب قدرت روحی و خصائل ‏کاریزماتیک نواب بودند و به لحاظ سازمانی جایگاه تعریف شده و مشخصی نداشتند .
‏این عدم سازماندهی ، آموزش و تربیت سیاسی _ فکری و دینی هوادران و اعضاء آنرا ‏همواره در آستانه فروپاشی قرار می داد ، زیرا عدم رشد فکری و بلوغ سیاسی لازم که از ‏خصوصیات مهم مبارزات سازمان یافته است ، در این حوزه دید ه نمی شد .
‏از آنجا که ‏مجموعه اعضای گردانندگان فدائیان اسلام با هم تعاملات فکری _ سازمانی و سیاسی ‏نداشتند ، اغلب در تحلیل شرایط پیچیده اجتماعی _ سیاسی زمان و جایگاه این جمعیت ‏دچار اشتباه می شدند و این ویژگی سوء استفاده ابزاری از اعضای این جمعیت را بوسیله ‏جریانها و گروههای رقیب فراهم می ساخت و آنان را به عرصه تناقضات فکری و عملی و ‏پارادوکسیها ی منطقی وارد می کرد ، که از آن نمونه می توان به تعاملات با جبهه ملی ‏، ملی شدن صنعت نفت وتلاش نواب برای نمایندگی مجلس در سالهای پس از کودتای 28 مرداد
‏اشاره کرد .
‏درپی مداخله درباردرانتخابات مجلس شانزدهم که به پایه گذاری هسته ‏اصلی جبهه ملی منجر شد ، به دعوت مصدق تعدادی از فدائیان اسلام نیز حضور داشتند . ‏نتایج انتخابات آشکارا به سود جبهه ملی و آیت الله کاشانی بود و بی تردید جمعیت ‏فدائیان اسلام در این پیروزی نقش بسزایی ایفا نمود .
‏در ادامه ودرپی کارشکنیهای ‏فزاینده دربار و انگلستان در قضایای ملی شدن صنعت نفت و مخالفتهای رزم آرا ، به ‏دعوت نواب نمایندگان جبهه ملی در منزل یکی از تجار تهران گردآمدند که منجر به اتخاذ ‏تصمیمات مهمی از جمله از سر راه برداشتن مخالف اصلی و داخلی یعنی رزم آرا شد که ‏مورد تصویب و حمایت آیت الله کاشانی نیز واقع شد و با ترور رزم آرا توسط خلیل ‏طهماسبی از اعضای فعال فدائیان اسلام ، روند ملی شدن صنعت نفت تسریع شد .
‏اما ‏با همه نقش آفرینی ها ، فدائیان اسلام درپروسه های فوق بیشتر به مثابه ی یک ابزار ‏به خدمت درآمد و با به قدرت رسیدن جبهه ملی زمانی که بهترین فرصت برای نهادینه شدن ‏جمعیت فدائیان پدید آمد ، اختلافات و شقاق میان فدائیان و جبهه ملی حتی به مانعی ‏برای گسترش آن بدل شد و حتی یک ماه پس از نخست وزیری مصدق ، نواب دستگیر و روانه ‏زندان شد که این امر نیز وقایع بعدی را رقم زد .
‏در مجلس هفدهم نواب به پیشنهاد «‏عبدالحسین واحدی» تصمیم می گیرد وارد مجلس شورای ملی شود و برخی از علمای قم نیز ‏از جمله آیت الله صدر، نواب را در این راه تشویق نمودند و پس از اعلام کاندیداتوری

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق و پاورپوینت

خرید کاندوم خاردار

تحقیق بررسی جنبش فدائیان اسلام با تکیه بر الگوهای تطبیقی

سعید یکشنبه 12 دی 1400 ساعت 20:04

0 نظر

تحقیق بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر 33ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 26
حجم فایل: 35 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 26 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :

‏بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر
‏چکیده
‏اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بین المللى است که کلیت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر این دو قاعده لحاظ شده است. یکى از مواردى که به عنوان توجیه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه یا اعزام گروه هاى مسلّح یا کمک تسلیحاتى و نظامى به کشورى علیه کشور دیگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفکر اسلامى و حقوق بین الملل معاصر، اهم حقوق انسانى کدام است؟ و آیا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، سایر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى، «حق» یا «وظیفه» مداخله و توسل به زور علیه آن کشور را دارند، یا آن که این امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف این نوشتار، مقایسه اجمالى «حمایت از حقوق بشر» در نظام حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل معاصر مى باشد.
‏بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر
‏چکیده
‏اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بین المللى است که کلیت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر این دو قاعده لحاظ شده است. یکى از مواردى که به عنوان توجیه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه یا اعزام گروه هاى مسلّح یا کمک تسلیحاتى و نظامى به کشورى علیه کشور دیگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفکر اسلامى و حقوق بین الملل معاصر، اهم حقوق انسانى کدام است؟ و آیا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، سایر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى، «حق» یا «وظیفه» مداخله و توسل به زور علیه آن کشور را دارند، یا آن که این امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف این نوشتار، مقایسه اجمالى «حمایت از حقوق بشر» در نظام حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل معاصر مى باشد.
‏بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر
‏چکیده
‏اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بین المللى است که کلیت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر این دو قاعده لحاظ شده است. یکى از مواردى که به عنوان توجیه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه یا اعزام گروه هاى مسلّح یا کمک تسلیحاتى و نظامى به کشورى علیه کشور دیگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفکر اسلامى و حقوق بین الملل معاصر، اهم حقوق انسانى کدام است؟ و آیا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، سایر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى، «حق» یا «وظیفه» مداخله و توسل به زور علیه آن کشور را دارند، یا آن که این امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف این نوشتار، مقایسه اجمالى «حمایت از حقوق بشر» در نظام حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل معاصر مى باشد.
‏بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر
‏چکیده
‏اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بین المللى است که کلیت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر این دو قاعده لحاظ شده است. یکى از مواردى که به عنوان توجیه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه یا اعزام گروه هاى مسلّح یا کمک تسلیحاتى و نظامى به کشورى علیه کشور دیگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفکر اسلامى و حقوق بین الملل معاصر، اهم حقوق انسانى کدام است؟ و آیا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، سایر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى، «حق» یا «وظیفه» مداخله و توسل به زور علیه آن کشور را دارند، یا آن که این امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف این نوشتار، مقایسه اجمالى «حمایت از حقوق بشر» در نظام حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل معاصر مى باشد.

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق و پاورپوینت

خرید کاندوم خاردار

تحقیق بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و

سعید یکشنبه 12 دی 1400 ساعت 20:04

0 نظر

تحقیق بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند کاریابی و مشاوره شغلی 19 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 27 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 28 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :

W17.83.4.ESHTEGHALGO.3
‏بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند کاریابی و مشاوره شغلی
‏
W17.83.4.ESHTEGHALGO.3
‏
‏چکیده:
‏ از جمله وظایف و تعهدات حکومت، اهتمام به اشتغال و رفع موانع آن در کشور می‏‌‏باشد، بر این اساس دولتها موظف به ایجاد مراکز خدمات اشتغال ‏(PES‏) ‏و اعمال فرآیند کاریابی شده‏‌‏اند. راهنمائی و مشاوره شغلی برای جویندگان کار، کارآفرینان و کارفرمایان (بعنوان مشتریان اصلی مراکز خدمات اشتغال) ابزار اصلی فرآیند کاریابی می‏‌‏باشد و می‏‌‏بایستی با رعایت اصول و فنون حرفه‏‌‏ای توسط کارشناسان علاقمند و مجرب اجرا گردد.
‏ با نگرش سیستمی به فرآیند کاریابی (راهنمائی و مشاوره شغلی) توجه به زیر ساختارها و عوامل موثر بر آن اجتناب‏‌‏ناپذیر می باشد، از جمله این عوامل، نقش قوانین و مقررات ناظر بر کاریابی و مشاوره شغلی است.
‏ در این مقاله تلاش شده است تا با بررسی مجموعه قوانین و مقررات موضوعه کشور و نیز مقاوله‏‌‏ نامه‏‌‏ها و توصیه‏‌‏نامه‏‌‏های سازمان بین المللی کار (ILO‏ ‏) ‏بعنوان مجموعه تجارب جهانی، ابعاد مختلف راهنمائی و مشاوره شغلی تبیین گردد.
‏ سرانجام با توجه به مجموعه قوانین و مقررات موجود و ارزیابی آثار آنها برفرآیند کاریابی، پیشنهادهائی ارائه می‏‌‏شود.
‏ امید آنکه با تکمیل مجموعه مقررات مورد نیاز و اجرای صحیح آنها و نیز الحاق به مقاوله‏‌‏ نامه‏‌‏های مرتبط، شرایط استقرار موثر راهنمائی و مشاوره شغلی در کشورمان مهیا گردد.
‏کلید واژه‏‌‏ها:
‏ 1 راهنمائی و مشاوره شغلی، 2 کاریابی و خدمات اشتغال، ‏ ‏3 قانون اساسی، 4 قانون کار، 5 قانون برنامه،6 مقاوله‏‌‌‏ نامه‏‌‏ها و توصیه‏‌‏نامه‏‌‏های ILO‏.
‏
W17.83.4.ESHTEGHALGO.3
‏ ‏مق‏ــ‏دم‏ـ‏ه:
‏خدمات اشتغال در ایران
‏1)‏‌‌‏ نقش خدمات اشتغال در بازار کار
‏ خدمات اشتغال عمومی ‏(PES‏) ‏به عنوان یکی از نهادهای حیاتی و ضروری دولت مدرن به حساب می‏‌‏آید. یکی از اقدامات اولیه ILO‏ ‏بعد از تشکیل در سال 1919، تشویق اعضا و دولتهای عضو به ایجاد چنین نهادهائی در کشورها بوده است.
‏ راهنمائی و مشاوره شغلی یکی از وظایف اصلی و حساس مراکز کاریابی می‏‌‏باشد که موجب می‏‌‏گردد جویندگان کار، از بازار کار و مهارتهای مورد نیاز کاری خود و استانداردهای آن، شناخت کافی به دست آورند. این امر مآلاً منجر به تلاش بیشتر نیروی کار و افزایش بهره‏‌‏وری و مسئولیت‏‌‏پذیری می‏‌‏گردد.
‏وظیفه دیگر مراکز کاریابی، پیدا کردن شغل مناسب برای شاغلان جویای شغل بهتر است. پیدا کردن شغل برای افرادی که از شغل خود رضایت کافی ندارند، سبب افزایش میزان انطباق شغل و مهارت و کاهش نرخ ترک شغل و انعطاف پذیری بازار کار و نهایتاً کاهش هزینه‏‌‏های تعدیل نیروی کار می‏‌‏شود.
‏نقش مراکز کاریابی در نمودار زیر مشخص شده است:
‏نقش مراکز کاریابی در بازار کار
‏ افزایش نرخ پیدا کردن شغل افزایش کارایی ‏ کاهش هزینه‏‌‏های‏ ‏ کاهش هزینه‏‌‏های
‏پیشنهاد شغل برای شاغلین انتخاب آموزش جستجو
‏
W17.83.4.ESHTEGHALGO.3
‏ افزایش جریان ‏ ‏انطباق بیشتر بین کاهش هزینه‏‌‏های
‏ متقاضیان شغل ‏ ‏مهارت نیروی کار تعدیل نیروی کار
‏(عرضه نیروی‏‌‏کار)‏ و شغل
‏ ‏ ‏ افزایش جریان
‏ استخدام
‏افزایش عرضه افزایش کارائی
‏ نیروی کار و رشد افزایش تقاضای
‏ نیروی کار
‏

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق و پاورپوینت

خرید کاندوم خاردار

تحقیق بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند کاریابی

سعید یکشنبه 12 دی 1400 ساعت 20:01

0 نظر

تحقیق بررسی تطبیقی مفهوم مصلحت از دیدگاه امام خمینی 34 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 33
حجم فایل: 100 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 33 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :

‏بررسی تطبیقی مفهوم مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره) و اندیشمندان غربی
‏الف) مصلحت از دیدگاه اندیشمندان غربی "ارسطو, آکوئیناس, هابز و آدام اسمیت"‏
‏1) مصلحت در اندیشه ارسطو‏
‏2)مصلحت در اندیشه آکوئیناس‏
‏3) مصلحت در اندیشه هابز‏
‏4) مصلحت در اندیشه آدام اسمیت‏
‏امام خمینی و مصلحت‏
‏1) مصالح کشور: "نقل عین عبارات امام"‏
‏2) مصالح مسلمین: "در پاسخ به طلاب"‏
‏3) در رابطه با مجمع تشخیص مصلحت:‏
‏4) مصلحت اسلام: (‏68/1/2)‏
‏5) مصلحت نظام: "پاسخ به استعفای قائم مقام رهبری"‏
‏6) مصلحت زجر کشیده ها:‏
‏7) مفهوم صلاح:‏
‏8) تحلیل مصلحت از دیدگاه امام خمینی:‏
‏نتیجه گیری‏
‏پیش از ورود در بحث ذکر نکاتی لازم است:
‏1) اگر همه مباحث حکومتی در دو سطح "منشأ" حکومت و حاکمیت و "اعمال" ‏
‏حکومت و حاکمیت قابل تقسیم باشد, بحث در مفهوم مصلحت ‏[1]‏ مربوط به سطح اعمال ‏
‏حاکمیت می باشد; یعنی اگر در منشأ حکومت, مشروعیت حاکمیت به هرگونه توجیه ‏
‏شود (الهی ـ غیر الهی, مردمی ـ غیر مردمی و…) در بحث "مصلحت عمومی" سخن بر ‏
‏سر آن است که این حکومت صلاح عموم را لحاظ می کند و در "مصلحت دولت" خیر و
‏
‏صلاح نظام را محور قرار می دهد.
‏مبحث مصلحت عمومی چنان می تواند موضوعیت داشته باشد که در مسئله "اعمال ‏
‏حاکمیت" هم, چه از نوع "فردی", "گروهی" و یا "جمهور" حکومت کنند, باز ‏
‏مصلحت عمومی می تواند میزان داوری حکومت حَسَن و قبیح باشد, چنان چه در ‏
‏مباحث ارسطو خواهد آمد.
‏|139|
‏2) ‏در بررسی تطبیقی مقاله حاضر از سویی مفهوم مصلحت از دیدگاه اندیشمندان
"غربی" در مقایسه با اندیشمندان "اسلامی" می آید. به اعتبار دیگر مفهوم مورد بحث از
نگاه "دینی و غیر دینی" مورد مداقه قرار می گیرد. و از حیث دیگر در یک مقایسه "درون
دینی" نگرش "اهل سنت" و "تشیع" ملاحظه و تطبیق می گردند.
‏همین جا قابل ذکر است در حالی که مفهوم مصلحت هم در غرب سابقه دار است
"حدود 52 قرن" و هم در اهل سنت قرن هاست که مورد ملاحظه و مطالعه بوده است, اما
این مفهوم در نگرش سیاسی و حکومتی شیعی, پدیده ای کم سابقه و نوظهور است و به
صورت کاملاً مشخص و محوری در جمهوری اسلامی ایران و از سوی حضرت
امام خمینی, آن هم در سال های آخر عمرشان مورد بحث و تأکید قرار گرفته است.
‏3) ‏مفهوم "مصلحت", اگر در لغت به آسانی قابلیت تعریف داشته باشد, در اصطلاح
با توجه به دیدگاه اندیشمندان یاد شده کار آسانی نیست; مثلاً در حالی که مفهوم مصلحت
را مرحوم "دهخدا" به نحو زیر معرفی کرده است: مأخوذ از تازی مصلحه, مقابل مفسده,
خلاف مفسدت, صواب, شایستگی, صلاح, آن چه که صلاح و نفع تشخیص شود. و
مصلحت آمیز, یعنی مطابق صلاح کار, بر وفق مصلحت و مقتضا". ‏[2]‏
‏اما مفهوم اصطلاحی, با مراجعه به متون قابل حصول, تعریفی از آن نیامده است که
کار مطابقه را دشوار می کند و یا با توجه به خصلت مفاهیم علوم انسانی تعریف به "حدّ
تام" و "جامع و مانع" اصلاً ممکن نیست. به عنوان شاهد می توان به مقاله ای از "بریان
باری" در باب "مصلحت عمومی" اشاره نمود که پس از طرح و نقد و بررسی تعاریف
متعدّد, نهایتاً این گونه اظهار نظر می کند که "به نظر من تمام تعاریف دیگری که از
مصلحت ارائه شوند یا نامربوط اند, و یا آن که به جملاتی از سنخ تعریفی که من کردم
قابل تحویل اند. به این ترتیب, تنها تعبیری که می شود از این سؤال کرد این است که
مصالح شما چیستند یا کدامند?… این تعریف با ایجاز کمتر این گونه می شود, یک
سیاست یا قانون و یا رسم و عادت در صورتی می تواند به مصلحت کسی باشد که شرایط
ذیل را تأمین کند. یک سیاست یا قانون و یا رسم و عادت در صورتی به مصلحت کسی
‏|140|
‏
هست که بر امکانات او برای تحصیل هر آن چه که بخواهد تحصیل کند, بیفزاید. توجه
داشته باشید که این تعریف در واقع تعریفی از "به مصلحت فلانی" است نه تعریف از
"مصلحت علی الاطلاق". ‏[3]‏
‏4) ‏شیوه تنظیم مطالب این نوشتار بر این مدار است که با مراجعه به نوشته هایی از
مؤلفان و اندیشمندان مورد بحث یا درباره آن ها, به صورت "استقرایی", هرجا سخن از
"مصلحت" به نحوی مطرح شده است, استقصا و استخراج شده و در تحت عناوین
گزینشی در متن به صورت مستقل از یکدیگر مطرح شده اند.
‏به عبارت دیگر در ذیل بحث هر یک از اندیشمندان, وجهه اصلی توصیف,
سازماندهی و ارائه مباحث است و تحلیل و تبیین و تطبیق و نتیجه گیری به بخش آخر این
نوشتار وانهاده شده است.
‏5) ‏آن چه که دغدغه اصلی نوشتار حاضر است آن که آیا مفهوم "مصلحت عمومی" در
یک نگاه دینی و با فرهنگ دینی می تواند شکل بگیرد? چنان چه می بینیم, حتی اندیشمندان
اسلامی که به فیلسوفان یونانی اقتدا کرده اند, مثلاً فارابی نیز, براساس سنّت دینی نتوانسته اند
مفهوم مصلحت عمومی را در جامعه اسلامی و در آرمان شهر ِخود جای دهند. چنان چه به
حق گفته شده "با توجه به تفسیری که فارابی از فضیلت و سعادت ارائه می دهد, معلم ثانی نه
می تواند در تمیز میان مدینه های فاضله و مدینه های تغلب به اندیشه یونانی اقتدا کند و نه
می تواند ضابطه یونانیان "مصلحت عمومی" را در تمیز میان نظام های سیاسی مطلوب و
منحرف در فلسفه مدنی خود وارد سازد… ضابطه مصلحت عمومی که مفهومی بنیادین در
فلسفه سیاسی یونانی است, در نزد فارابی جای خود را به تعاون در جهت وصول سعادت
می دهد که البته بخشی از آن اختیاری و ارادی است و بخشی دیگر از سویی به فطرت هر یک
از افراد و تأثیرات اجرام سماوی در سرشت آنان مربوط بوده و…". ‏[4]‏
‏"غزالی" نیز به عنوان یک متکلم دینی با طرح مفهوم "مصلحت" در ارتباط با کسب
سود یا دفع ضرر برای مردم بلافاصله از آن بدین نحو فاصله می گیرد که "ولسنا نعنی به ذلک
فان جلب المنفعه و دفع المضره مقاصد الخلق و صلاح الخلق فی تحصیل مقاصدهم, لکنا
‏|141|
‏
نعنی بالمصلحه المحافظه علی مقصود الشرع."> ‏[5]‏ و ما آن را "مصلحت را" به آن معنا
نمی کنیم, چون کسب سود و دفع ضرر از خواسته های مردم است و صلاح مردم در به
دست آوردن غایاتشان. ولی ما مصلحت را معنا می کنیم بر محافظه بر مقصود شرع.
‏به عبارت واضح تر, در نگاه دینی با توجه به محوریت خدا و دین, آیا اصلاً مصلحت
مردم و جامعه می تواند جایگاه اساسی و اصیل یابد? یا آن که خواسته های مردم جنبه تبعی
و طفیلی و حاشیه ای دارد و از این رو مفهوم مصلحت عمومی نمی تواند در فرهنگ دینی و
در جوامع خدامحور شکل بگیرد?
‏پاسخ به این پرسش ها فرضیه نوشتار حاضر را بدین نحو می سازد که عل رغم
قرائت های مختلف از اسلام و مذاهب متفاوت اسلامی در باب مصلحت, "در نگاه شیعی
و بر اساس مبانی حضرت امام خمینی(ره) مفهوم مصلحت عمومی به صورت اساسی و
ریشه ای قابلیت طرح و شرح و بسط را دارد." یعنی در عین خدامحوری, به نحوی مردم و
حقوق و خواسته های آن ها نیز موضوعیت یافته و مدار فعالیت های حکومت بر مبنای
ولایت فقیه می گردد.
‏اینک پس از ذکر این مقدمات, مباحث در دو بخش ارائه می شود: بخش نخست به
بررسی دیدگاه دانشمندان غربی اختصاص دارد و بخش دوم به طرح نظریه امام خمینی(ره).
‏
‏الف) مصلحت از دیدگاه اندیشمندان غربی "ارسطو, آکوئیناس, هابز و آدام اسمیت"
‏در این قسمت دیدگاه هر یک از اندیشمندان فوق, جداگانه مورد تأمل قرار می گیرد.
‏
‏1) مصلحت در اندیشه ارسطو
‏با توجه به متون مربوط به اندیشه های سیاسی ارسطو مفهوم مصلحت را در موارد زیر
می توان استخراج و دسته بندی نمود:
‏|142|
‏1ـ1) ‏مصلحت و حکومت: در ارتباط و نقش مصلحت در حکومت, می توان نقش
این مفهوم را در انواع حکومت و اقسام اقتدار و هدف حکومت و… دید.

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق و پاورپوینت

خرید کاندوم خاردار

تحقیق بررسی تطبیقی مفهوم مصلحت از دیدگاه امام خمینی 34

سعید یکشنبه 12 دی 1400 ساعت 20:01

0 نظر

تحقیق بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران 32ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 25
حجم فایل: 28 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 25 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :

‏بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران (قسمت اول)
‏چکیده
‏جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .
‏اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی که احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .
‏کلیدواژگان :‏ اختلاس ، تصرف غیر قانونی ، برداشت ، تصاحب ، خیانت در امانت.
‏
‏مقدمه :
‏1ـ تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اختلاس (1) از مهمترین جرایم مالی بر ضد آسایش عمومی اند که ارتکاب آنها فقط توسط گروه خاصی ، یعنی مستخدمان دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت امکان پذیر است . همین خصوصیت ، این دو جرم را به یکدیگر پیوند می دهد . علت دیگری که اشتراک این دو جرم را باعث می شود این است که در هر دو مورد باید مال و موضوع جرم قبلاً به سبب شغل و وظیفه به مرتکب تسلیم و سپرده شده باشد.
‏در عین حال ، از نظر پاره ای شرایط ، اجزا و ارکان این دو به کلی متمایز از یکدیگرند .به همین خاطر در بعضی از موارد ، تشخیص اینکه قضیه مشمول کدامیک از عناوین مذکور است ، مشکل به نظر می رسد . در چنین مواردی ، تشخیص امر مستلزم دقت و توجه خاص به جزئیات ، شرایط و ارکان تشکیل دهندة هر یک از عناوین جزایی مذکور است .
‏لذا به منظور پیدا کردن راه حل برای موارد مشتبه و مشکل ، ضرورت دارد جرایم یاد شده را از جنبه های مذکور مورد بررسی تطبیقی قرار دهیم .
‏در این مقدمه ضمن اشاره به تحول قانونگذاری در مورد هر یک از جرایم یاد شده ، تعریفی از آنها ارائه خواهیم داد . سپس در قسمت بحث و بررسی ، آنها را از لحاظ رکن مادی و رکن معنوی مقایسه و مطالعه خواهیم کرد . در مبحث رکن مادی از موضوع جرم ، وصف و خصوصیت مرتکب ، رفتار مجرمانه و نتیجه مجرمانه سخن می گوییم . از آنجا که تمایز و تفاوت عمده این دو جرم در رفتار مجرمانه است ، در ضمن بحث از رفتار مجرمانه ، موارد مشتبه را نیز بررسی خواهیم کرد . در بحث رکن معنوی راجع به علم و آگاهی مرتکب ، سوء نیت عام و سوء نیت خاص در هریک از جرایم یاد شده مطالبی ارائه می شود و در خاتمه به نتیجه گیری خواهیم پرداخت .
‏اولین بار قانونگذار ما جرایم یاد شده را در مادة (152) قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ، مورد حکم قرار دارد ؛ لیکن در سال 1355 ، با اصلاح موادی از قانون یاد شده ، ماده (152) به جرم اختلاس و ماده (153) را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1362 ، با تصویب قانون تعزیرات ، مواد (75و76) این قانون به ترتیب جانشین مواد (152و 153) قانون مجازات عمومی گردیدند که مادة (75) ناظر به جرم اختلاس و ماده (76) ، ناظر به جرم تصرف غیر قانونی بود . سپس با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در سال 1376 ، قانونگذار طی ماده (5) این قانون ، مجازات اختلاس را تشدید کرد و بعد در سال 1375 با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ، ماده (598) این قانون را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد . بنا بر این ، رکن قانونی جرم اختلاس ، ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رکن قانونی جرم تصرف غیر قانونی ، ماده (598) قانون مجازات اسلامی است .
‏حقوقدانان تعاریف مختلفی را برای اختلاس ذکر کرده اند که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم . بعضی گفته اند : هو کُلُّ عملٍ یکشف عن نیه الفاعل فی تَغییر حیازَته للمال المسلم الیه حیازه ناقصه الی حیازه کامله تعبر عن نیه التملک »، یعنی : اختلاس بر عملی اطلاق می شود که کاشف از نیت مرتکب در تغییر دادن نحوة تصرف در مال سپرده شده به او باشد ؛ یعنی تغییر تصرف ناقص به تصرف کامل که از آن به « نیت تملک » تعبیر می شود . این تعریف فاقد قید وصف و خصوصیت مرتکب است و خیانت در امانت را هم شامل می شود .
‏بعضی دیگر از مؤلفان گفته اند : « قیامُ الموظف العمومی وَ من فی حکمه بادخال اموال منقوله او اوراق او ایه اشیاء اخری وجدت فی حیازته بسبب الوظیفه فی ذمته دون وجه حق» یعنی اقدام مستخدم عمومی یا شخص در حکم آن به تصاحب { و از آن خود ساختن } اموال منقول یا اوراق یا اشیای دیگری که به سبب وظیفه در اختیار و تصرف او قرار داده شده بدون آنکه حقی نسبت به آنها داشته باشد .
‏با توجه به ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، جرم مزبور را می توان به صورت زیر تعریف کرد :
‏« اقدام مستخدم دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت به برداشت و تصاحب مالی که به سبب شغل و وظیفه تحت تصرف و اختیار او قرار داده شده است ، اعم از آنکه به نفع خود باشد یا دیگری ».
‏اما تصرف غیر قانونی ، در معنای عام هر گونه مداخله غیر مجاز در مال دیگری را شامل می شود ؛ ولی در معنای خاص ، بعضی آن را این گونه تعریف کرده اند :« تصرف غیر قانونی عبارت است از صرف کردن وجوه و اموال دولتی به غیر از مصرفی که برای آن در قانون پیش بینی شده است ».در این تعریف فقط به یک قسم از رفتاری که طبق قانون مصداق تصرف غیر قانونی است ، اشاره شده است
‏.
‏در تعریف دیگری آمده است :« غیر قانونی عبارت است از مورد استفاده غیر مجاز قرار دادن مال یا اوراق بهادار سپرده شده حسب وظیفه به کارمند یا مأمور به خدمات عمومی ، توسط او یا تضییع اموال مذکور به علت اهمال یا تفریط وی » .
‏ایراد پیشین بر این تعریف نیز وارد است و لذا می توان این جرم را نیز به صورت زیر تعریف کرد :
‏« اقدام مستخدم دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت به استفاده یا مصرف غیر مجاز مالی که به سبب شغل و وظیفه تحت تصرف و اختیار او قرار داده شده است » .
‏بحث و بررسی
‏2ـ رکن مادی اختلاس و تصرف غیر قانونی :
‏همان گونه که در مقدمه یاد آور شدیم ، در این مبحث به ترتیب از رفتار مجرمانه ، موصوع جرم ، نتیجه مجرمانه و وصف و خصوصیت مرتکب بحث خواهیم کرد .
‏الف ) رفتار مجرمانه :
‏ابتدا باید توجه داشت که قانونگذار ما در ماده (152) قانون مجازات عمومی سال 1304 ،رفتار مجرمانه هر یک از جرایم یاد شده را با عبارت « اختلاس یا هر تصرف غیر قانونی نماید » بیان کرده بود ؛ ولی مواد (152 و 153 )قانون اصلاحی سال 1355 ، برای اختلاس عبارت « برداشت و تصاحب کرده و با عمداً تلف کند » و برای تصرف غیر قانونی عارت «استفاده غیر مجاز » و نیز «مصرف غیر مجاز بودجه » را به کار برده است .در مقررات مصوب بعد از انقلاب نیز همین تعبیرات بکار رفت ؛ اما در تبصره ذیل ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، قانونگذار اتلاف عمدی مال را جدا از برداشت و تصاحب ذکر کرده و مجازات آن را مجازات اختلاس قرار داده است و در ماده (598) قانون مجازات اسلامی «اهمال یا تفریط منجر به تضییع مال » را نیز در حکم تصرف غیر قانونی محسوب کرده است .

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق و پاورپوینت

خرید کاندوم خاردار

تحقیق بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق

سعید یکشنبه 12 دی 1400 ساعت 20:00

0 نظر

تحقیق بررسی تطبیقی جرایم رایانه ای در حقوق ایران و ژاپن Copy

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 40 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :

1
‏کد شناسایی پایان نامه :
‏.....................................................................
‏تاریخ تصویب‏ ‏:‏ ...........................................
‏دانشگاه آزاد اسلامی
‏مرکز بین المللی بندر انزلی
‏درخواست تصویب ‏عنوان و روش تحقیق‏ پایان‏‌‏نامة‏ ‏کارشناسی ارشد
‏عنوان تحقیق به فارسی: ‏بررسی ‏تطبیقی جرایم رایانه ای در حقوق ایران و ژاپن
‏عنوان تحقیق به انگلیسی :
‏نام دانشجو‏: ‏ نام خانوادگی دانشجو:
‏گروه تخصصی: ‏سال ورود به دان‏شگاه :
‏رشته تحصیلی: گرایش:
‏نیمسال ورود به مقطع جاری: ‏نیمسال شروع به تحصیل :
‏نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) راهنما‏ ‏: نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) مشاور‏ ‏:
‏1- 1-
‏2- 2-
‏ ‏ ‏ تاریخ تصویب در شورای گروه ‏تخصصی : ‏ / / 139
‏
‏ ‏تائید مدیر گروه :
‏ ‏ تاریخ تصویب در شورای ‏پژوهشی‏:
‏
‏ ‏ تأیید دفتر امور پژوهشی :
‏
‏ تأیید رئیس ‏مرکز‏ ‏:
2
‏باسمه تعالی
‏توجه : این فرم بایستی با مساعدت و ‏هدایت‏ استاد راهنما تکمیل شود و متن با فونت لوتوس با اندازه 14 نازک و عناوین با فونت لوتوس اندازه 14 بولد تایپ گردد .
‏1-‏ ‏اطلاعات مربوط به دانشجو
‏نام: نام خانو‏ادگی: ‏ شماره‏ دانشجویی‏:
‏رشته تحصیلی: گرایش: ‏ ‏مقطع‏ ‏:
‏دانشکده‏/ گروه ‏: ‏ ‏ ‏سال ورود:‏ ‏نیمسال ورود :
‏نشانی‏:‏ استان : شهرستان :‏ ‏ ‏ ‏خیابان اصلی :‏ ‏ خیابان فرعی : ‏ ‏کوچه :
‏پلاک : کد پستی :
‏تلفن:‏ ‏پیش شماره : ‏ ثابت :‏ ‏همراه :‏ ‏پست الکترونیک(Email) ‏ :
‏2‏- اطلاعات مربوط به استاد راهنما
‏ ‏تذکرات:
‏دا‏نشجویان دوره کارشناسی‏ ارشد‏ می‏‌‏توانند یک استاد ‏راهنما و حداکثر دو استاد مشاور‏انتخاب نمایند .
‏اولویت در انتخاب استاد راهنما و مشاور با اساتیدی است که با واحد همکاری دارند و انتخاب اساتید خارج از واحد با تایید مدیر گروه و‏ ‏رئیس واحد امکانپذیر است .
‏در صورتی که اساتید راهنما و مشاور ‏مدعو‏ ‏باشند، لازم است سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی کامل ایشان (رزومه کامل) شامل فهرست پایان‏‌‏نامه‏‌‏های کارشناسی ارشد و رساله‏‏‏های دکتری دفاع شده و یا در حال انجام که اساتید مدعو، راهنمایی و یا مشاوره آنرا بر عهده داشته‏‏‏اند، ‏به همراه مدارک مربوطه‏ و همچنین آخرین حکم کارگزینی (حکم هیأت علمی) ضمیمه گردد‏ و پیش از طرح موضوع در شورا به واحد تحویل شود‏. ‏
‏اساتید راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذیرش پروپوزال، به سقف ظرفیت پذیرش خود توجه نموده و در صورت تکمیل بودن ظرفیت پذیرش، از ارسال آن به حوزه پژوهشی و یا در نوبت قراردادن و ایجاد وقفه در کار دانشجویان جداً پرهیز نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت موازین مربوطه، مسئولیت تأخیر در ارائه پروپوزال و عواقب کار، به ترتیب متوجه اساتید راهنما، مشاور وگروه تخصصی خواهد بود.
‏نام: ‏ ‏ ‏ نام خانوادگی: ‏ ‏تخصص اصلی:
‏تخصص جنبی: ‏ ‏ آخرین مدرک تحصیلی:‏ ‏دانشگاهی‏ ‏ ‏ ‏حوزوی‏ ‏
‏رتبه دانشگاهی :‏ ‏ ‏پایه: ‏ ‏ ‏سمت:‏ ‏
‏کد شناسایی :
‏سنوات تد‏ر‏یس ‏در‏کارشناسی ارشد/دکترا‏ ‏:‏ ‏ ‏ ‏ ‏نحو‏ة‏ همکاری:‏ ‏تمام وقت‏ ‏ ‏نیمه وقت‏ ‏ ‏ مدعو
‏عضو هیات علمی دانشگاه واحد / مرکز :
‏نشانی:
‏ت‏لفن‏ ‏:‏ ثابت : همراه :‏ ‏پست الکترونیکی(Email)‏ ‏:
‏3-‏ ‏اطلاعات مربوط به استادان مشاور
‏استاد مشاور اول
‏نام :‏ ‏ ‏ ‏ ‏نام خانوادگی :‏ ‏ ‏ ‏تخصص اصلی‏ ‏:
‏رتبه دانشگاهی یا درجه تحصیلی‏ ‏:‏ ‏ ‏ ‏ پایه : ‏شغل‏ ‏: ‏ ‏ ‏
‏محل خدمت‏ ‏:‏ ‏ ‏کد شناس‏ایی‏: ‏ پست الکترونیکی :
‏آدرس منزل :‏ ‏شماره تلفن :‏ ‏پیش شماره :
‏آدرس محل کار: شماره تلفن : ‏ ‏پیش شماره :
‏همراه :
‏استاد مشاور‏ دوم
‏نام :‏ ‏ ‏ ‏ نام خانوادگی :‏ ‏ ‏ ‏تخصص اصلی ‏:
‏رتبه دانشگاهی یا درجه تحصیلی : ‏ ‏ پایه : شغل : ‏ ‏ ‏
‏محل خدمت :‏ ‏ کد شناسایی: پست الکترونیکی :
‏ ‏آدرس منزل :‏ ‏شماره تلفن :‏ ‏پیش شماره :
‏آدرس محل کار: شماره تلفن : ‏ ‏پیش شماره :
‏همراه :‏
4
‏
‏4-‏ ‏اطلاعات مربوط به پایان نامه‏‌
‏عنوان پایان نامه به فارسی:‏ ‏بررسی ‏تطبیقی جرایم رایانه ای در حقوق ایران و ژاپن
‏عنوان پایان نامه به انگلیسی:
‏زبان پایان نامه‏: ‏ ‏فارسی‏ ‏ ‏ غیر فارسی‏
‏نوع تحقیق:‏ ‏ ‏بنیادی‏ ‏تحقیق بنیادی پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیاء پدیده‏‌‏ها و روابط بین متغیرها، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش تئوری‏‌‏ها و نظریه‏‌‏ها می‏‌‏پردازد و به توسعة مرزهای دانش رشتة علمی کمک می‏‌‏نماید.
‏ ‏ ‏ ‏نظری‏ ‏تحقیق نظری نوعی پژوهش بنیادی است و از روش‏‌‏های استدلال و تحلیل عقلانی استفاده می‏‌‏کند و بر پایة مطالعات کتابخانه‏‌‏ای انجام می‏‌‏شود.
‏ ‏ ‏کاربردی‏ ‏تحقیق کاربردی پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش‏‌‏ها، ابزارها، وسایل.
‏ ‏ ‏علمی‏ ‏تحقیق علمی پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی و با هدف رفع مسائل و مشکلات جوامع انسانی انجام می‏‌‏شود.
‏
‏تعداد واحد پایان‏‌‏نامه:
‏5 ‏–‏ ‏م‏سأله تحقیق :‏ ‏(‏شامل تشریح مسأله و معرفی آن‏،‏ بیان جنبه‏‏‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق)‏
‏فناوری ‏اطلاعات ‏، روش کارکرد مردم ، سازمانها و دولتها را دگرگون کرده و امور اقتصادی و اجتماعی و همچنین روش اندیشیدن مردم را نیز تحول بخشیده است. آموزش ، بهداشت ، صنعت و نوآوری ، بازرگانی ، بانکداری ، خدمات وهمچنین‏ شیوه گذران زمان فراغت و سرگرمی‏ نیزهمه تحت پیامدها و دگرگونیهای این فناوری قرارگرفته اند . فناوری اطلاعات سبب افزایش پیشه های جدید و نوآوریهای پیاپی گردیده و دگرگونیهای شگرفی در روش زندگی پدید آورده است . نزدیکی روز افزون مردم دنیا به یکدیگر ، مبادله فرهنگها ، و ... نمونه هایی از این پیامدهاست .‏(شیرکوند ،1382)
‏پدیده جرم امروزه به یکی از مشکلات اساسی جوامع بشری تبدیل شده است و این امردست اندرکاران حقوق و جرم شناسان را به تکاپو وادار نمود تا به جستجوی جانشین های نظام کیفری بپردازند و راه حلی برای این معضل پیدا نمایند‏.‏آنچه امروزه جرم رایانه‏اى،جرم اینترنتى،جرم سایبر یا حتى جرم علیه‏ فناورى اطلاعات و ارتباطات نام گرفته است،در واقع همگام با رشد و تکامل‏ عصر حاضر توسعه یافته و هر روز جلوه‏هاى نوین و متنوع‏ترى از آن مشاهده‏ می گردد.‏ ‏(طغری نگار، 1380)
‏فضاى تبادل اطلاعات،از چنان انعطاف‏پذیرى‏اى برخوردار است که تقریبا مى‏توان گفت در تمامى عرصه‏ها وارد شده و آنها را متحول کرده است.از طرف دیگر،قابلیت‏ها و امکاناتى که در اختیار نوع بشر قرار مى‏دهد،چنان‏ وسیع و گسترده است که روزبه‏روز بهره‏بردارى از آن وسیع‏تر مى‏شود و چهره‏هاى جدیدى به خود مى‏گیرد.
‏جرائم رایانه‏اى به عنوان جلوه‏اى نوین از بزهکارى،از کارکردهاى پیشگیرانهء مستقیم و غیرمستقیم ضمانت اجراهاى قهرآمیز مستثنى نیستند و به همین‏ خاطر،تمامى کشورها مى‏کوشند با تصویب قوانین کیفرى جدید یا اصلاح‏ قوانین جزایى خود،این طیف جدید از جرائم را نیز در قلمرو حقوق کیفرى‏ خود وارد کنند.‏ (غفاری ، 1388)
‏ج‏رائم رایانه‏اى در فضا و بسترى ارتکاب مى‏یابند که امکان شناسایى و مقابله با آنها بسیار دشوار است و از این لحاظ نسبت به نظایر فیزیکى‏شان،از رقم سیاه بالاترى‏ برخوردارند و به همین دلیل از لحاظ تجزیه و تحلیل علمى و جرم‏شناختى‏ این مشکل وجود دارد که نمى‏توان با استناد به آمار و ارقام به دست آمده‏ تصمیمات دقیقى اتخاذ کرد.هرچند مى‏توان با تکیه بر این نقطهء قوت که‏ شبکه‏هاى اطلاع‏رسانى رایانه‏اى به عنوان پل ارتباطى میان مجرمان و فضاى‏ تبادل اطلاعات عمل مى‏کنند،حداقل به یک سرى آمار و ارقام دست یافته‏ که البته نیاز به بهره‏گیرى از یک سرى ابزار و تجهیزات دارد که گفته شد با محدودیت‏هاى فنى و قانونى مواجه است.‏(گروبوسکی،2006)
‏موضوع قابل توجه دیگر در مورد تفاوت جرایم رایانه‏ای با اغلب‏ جرایم دیگر،این است که با توسعه فن‏آوری رایانه‏ای و رشد سیستمها و شبکه‏های رایانه‏ای امکان ارتکاب برخی از جرایم کلاسیک در قالبی‏ کاملا جدید پدید آمده است و حتی می‏توان مشاهده کرد که بعضا این‏ جرایم برخلاف سابق،از طریق سیستمهای ارتباطی و بدون حضور فیزیکی‏ در محل مشخصی،که قابل شناسایی و پیگیری باشد،وقوع می‏یابد.
4
‏از سویی دیگر در کشور ژاپن نیز به دلیل استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات و توسعه رایانه های شخصی در زندگی افراد ، تنوع و میزان جرایم رایانه ای رو به ازدیاد گذاشته است. با این وجود در کشور ژاپن مقررات و قوانین بازدارنده مختلفی در حوزه جرایم رایانه ای تنظیم و به اجرا گذاشته است. وجود قوانین مترقی پیشگیرانه در عرصه جرایم رایانه ای ژاپن ، امکان مقایسه و انجام مطالعات تطبیقی را برای کشورمان فر اهم ساخته است. لذا سوال اغازین و اصلی که در پژوهش حاضر مطرح می باشد این است که چه وجوه تفاوت و شباهتی بین قوانین جزایی کشورمان و ژاپن در حوزه جرایم رایانه ای وجود دارد؟
‏6 - ‏پرسش‏ یا پرسش های‏ اصلی تحقیق ‏:
‏7‏-‏ ‏اهمیت و ضرورت انجام تحقیق‏:
‏(شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏‏‏گیرد:
‏پیرامون جرایم رایانه ای تاکنون قوانین مختلفی تدوین شده است. ب‏سیاری از کشورها با توجه به ضرورتهای موجود در جوامع و توافقهای‏ بین المللی،در زمینه مقابله با جرایم رایانه‏ای،‏ ‏نسبت به بازنگری در قوانین خود اقدام کرده‏اند.متناسب با موضوع‏ ‏،‏ ‏هر نوع جرایم رایانه‏ای در کشورهای مختلف‏ به‏گونه‏های متفاوتی عمل شده است؛به عنوان مثال،برخی کشورها به بازنگری‏ قوانین موجود خود،که به موضوعیت جرایم کلاسیک پرداخته‏اند،مبادرت‏ نموده و با توجه به اینکه یک جرم رایانه‏ای خاص شکل جدیدی از یک جرم‏ کلاسیک است،نسبت به افزودن مواد یا تبصره‏های جدید به قانون پیشین اقدام‏ کرده‏اند.در برخی دیگر از کشورها اصولا قوانین جدیدی برای مبارزه با جرایم‏ رایانه‏ای وضع شده است.
‏از آنجا که مبانی حقوقی وضع قوانین و رسیدگی به جرایم در کشورهای‏ مختلف،متفاوت می‏باشد،نحوه عمل آنها نیز با یکدیگر تفاوت دارد‏.‏ ‏ این موضوع در مورد کشور ژاپن نیز صادق می باشد. ‏به‏هرحال،با توجه به تفاوتهای موجود در میان مبانی سیستم حقوق‏ ‏جزایی کشورمان با ژاپن در زمینه جرایم رایانه ای ‏،‏ ‏به نظر می‏رسد که نیازمند به‏ بررسیها و مطالعاتی در زمینه حقوق داده‏ورزی(انفورماتیک)و بررسی تطبیقی‏ در این عرصه باشیم.توجه به این امر، بویژه از سوی مراجع ذی ربط مرتبط با قوای مقننه و قضاییه بسیار حائز اهمیت‏ است.البته عمده‏ ی‏ آنچه تاکنون در ایران انجام شده است،مربوط به مطالعات‏ حقوقی در شورای عالی داده‏ورزی(انفورماتیک)می‏باشد.هرچند که برخی‏ گزارشها حاکی از انجام مطالعات مشابهی در برخی کشورهای اسلامی و بر اساس حقوق اهل سنت است.‏ با توجه به جرایم رایانه ای که در ‏کشورمان و ژاپن‏ روی داده است و متاسفانه رو به ازدیاد نیز می باشد ، لازم است تا در قالب تحقیقی علمی و منسجم به مطالعه ان پرداخته شود. اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق از انجا ناشی می شود که با بررسی های به عمل امده مشخص گردید تاکنون تحقیقات کمی پیرامون جرایم رایانه ای در ‏کشورمان و ژاپن‏ صورت گرفته است . از سوی دیگر می توان با انجام این تحقیق به شناسایی خلاها و نقاط ضعف قوانین فعلی کشورمان در زمینه جرایم رایانه ای در ‏مقایسه با کشور ژاپن‏ پرداخت و پیشنهادات کاربردی و اجرایی ارایه نمود.
‏8‏-‏ ‏فرضیه های تحقیق:
‏(هر فرضیه به صورت یک جملة خبری نوشته شود.)
‏9‏-‏ ‏مرور سوابق تحقیق :‏ (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق و پاورپوینت

تحقیق بررسی تطبیقی جرایم رایانه ای در حقوق ایران و

سعید یکشنبه 12 دی 1400 ساعت 17:41

0 نظر

تحقیق بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 261
حجم فایل: 511 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 261 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :

‏1
‏1
‏1
‏2
‏دانشگاه آزاد اسلامی
‏واحد تهران مرکزی
‏دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی ، کروه فقه و حقوق اسلامی
‏پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A‏)
‏گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی
‏عنوان :
‏بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی
‏تقدیم ‏:
‏سپاس خدای را که قلم و قریحه در وجود بندگان خود به ودیعه نهاده تا در شرایط خاص از این لطف مرحمت ایزدی استفاده نمایند .تقدیم می دارم به وجود پاک و مبارک چهارده ستاره درخشانی‏ ‏که نمونه اسوه و پاکی
‏ انسانهای روی زمین بوده که با قلم زرین، گفتار و پنداری نیک و اخلاق پسندیده خود
‏ همچون خورشیدی درخشان بر سر ما انسانها سایه افکنده و ما را ازجاده
‏ ضلالت و گمراهی به طریقت مستقیم و راه راست هدایت فرمودند.
‏به ‏ شهیدان :‏ شهیدان ما پیامبران خاکند به سوی اهالی آسمان
‏چراکه شهادت میلاد دانائی است و پرواز بینائی.
‏و به خانواده عزیزم خدای را بسی شاکرم
‏که از روی کرم خانواده ای فداکار

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق و پاورپوینت

تحقیق بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق مذاهب

سعید یکشنبه 12 دی 1400 ساعت 17:41

0 نظر

تحقیق تدلیس مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران 106ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 123
حجم فایل: 75 کیلوبایت
قیمت: 8000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 123 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :

‏تدلیس - مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران (قسمت اول)
‏بررسی تطبیقی نظامهای حقوقی فرانسه و انگلیس و اسلام و ایران, مانند
‏1_ تدلیس در لغت از ریشه دلس که مانند دلسه بمعنای تاریکی است یا دلس که بمعنای فریب و نیرنگ است میآید و در حقوق اسلامی معمولاً پوشاندن و پنهان ساختن عیب را یرساند. تدلیس در زبان یونانی DOLOS‏ خوانده میشود و از اینرو برخی عقیده دارند (رجوع شود به کتاب a History of Islamic Law‏ , نوشته N.J. Coulson‏, چاپ ادینبورگ, سال 1964, صفحه 28 _ باین کتاب از این پس با توجه به اشتراک تحت عنوان کولس: تاریخ حقوق اسلامی عطف خواهد شد) که کلمه تدلیس با توجه به اشتراک سه حرف بی صدا در هر دو زبان (د _ ل _ س/d_ 1_ s‏ ) از یونانی بعربی ره یافته است. پروفسور شاخت در کتاب An Introduction to Islamic Law‏ (چاپ آکسفورد سال 1964 , صفحه 9) می نویسد فعل عربی دلس‏ ‏…‏ از کلمه لاتین Dolus‏ آمده است : این کلمه گرچه در دوران اسلام از طریق مراودات تجاری وارد زبان عربی شد ولی در مراحل اولیه حقوقی اسلامی بعنوان اصطلاح حقوقی بکار نمی رفت . تدلیس در حقوق فرانسه Le dol‏ خوانده میشود که ماخوذ از ریشه لاتین است و در حقوق انگلیس گفته می شود که در عین حال معنایی وسیعتر از تدلیس در حیطه قرار داد دارد . در حقوق فرانسه بکار برده می رود اما بمعنای تدلیسی است که پس از انعقاد عقد صورت بندد . جنبه جزایی تدلیس در حقوق فرانسه تحت مفهوم Escriquerie‏در می آید که باصطلاح جزایی حقوق ایران کلاهبرداری معنی می دهد در فقه اسلامی اصطلاحات خدعه و خدیعه بکار می رود که گاه بمفهوم تدلیس نزدیک می شود حدود دقیق این اصطلاحات بتدریج در ضمن مقاله توضیح داده خواهد شد .
‏تدلیس - مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران (قسمت اول)
‏بررسی تطبیقی نظامهای حقوقی فرانسه و انگلیس و اسلام و ایران, مانند
‏1_ تدلیس در لغت از ریشه دلس که مانند دلسه بمعنای تاریکی است یا دلس که بمعنای فریب و نیرنگ است میآید و در حقوق اسلامی معمولاً پوشاندن و پنهان ساختن عیب را یرساند. تدلیس در زبان یونانی DOLOS‏ خوانده میشود و از اینرو برخی عقیده دارند (رجوع شود به کتاب a History of Islamic Law‏ , نوشته N.J. Coulson‏, چاپ ادینبورگ, سال 1964, صفحه 28 _ باین کتاب از این پس با توجه به اشتراک تحت عنوان کولس: تاریخ حقوق اسلامی عطف خواهد شد) که کلمه تدلیس با توجه به اشتراک سه حرف بی صدا در هر دو زبان (د _ ل _ س/d_ 1_ s‏ ) از یونانی بعربی ره یافته است. پروفسور شاخت در کتاب An Introduction to Islamic Law‏ (چاپ آکسفورد سال 1964 , صفحه 9) می نویسد فعل عربی دلس‏ ‏…‏ از کلمه لاتین Dolus‏ آمده است : این کلمه گرچه در دوران اسلام از طریق مراودات تجاری وارد زبان عربی شد ولی در مراحل اولیه حقوقی اسلامی بعنوان اصطلاح حقوقی بکار نمی رفت . تدلیس در حقوق فرانسه Le dol‏ خوانده میشود که ماخوذ از ریشه لاتین است و در حقوق انگلیس گفته می شود که در عین حال معنایی وسیعتر از تدلیس در حیطه قرار داد دارد . در حقوق فرانسه بکار برده می رود اما بمعنای تدلیسی است که پس از انعقاد عقد صورت بندد . جنبه جزایی تدلیس در حقوق فرانسه تحت مفهوم Escriquerie‏در می آید که باصطلاح جزایی حقوق ایران کلاهبرداری معنی می دهد در فقه اسلامی اصطلاحات خدعه و خدیعه بکار می رود که گاه بمفهوم تدلیس نزدیک می شود حدود دقیق این اصطلاحات بتدریج در ضمن مقاله توضیح داده خواهد شد .
‏تدلیس - مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران (قسمت اول)
‏بررسی تطبیقی نظامهای حقوقی فرانسه و انگلیس و اسلام و ایران, مانند
‏1_ تدلیس در لغت از ریشه دلس که مانند دلسه بمعنای تاریکی است یا دلس که بمعنای فریب و نیرنگ است میآید و در حقوق اسلامی معمولاً پوشاندن و پنهان ساختن عیب را یرساند. تدلیس در زبان یونانی DOLOS‏ خوانده میشود و از اینرو برخی عقیده دارند (رجوع شود به کتاب a History of Islamic Law‏ , نوشته N.J. Coulson‏, چاپ ادینبورگ, سال 1964, صفحه 28 _ باین کتاب از این پس با توجه به اشتراک تحت عنوان کولس: تاریخ حقوق اسلامی عطف خواهد شد) که کلمه تدلیس با توجه به اشتراک سه حرف بی صدا در هر دو زبان (د _ ل _ س/d_ 1_ s‏ ) از یونانی بعربی ره یافته است. پروفسور شاخت در کتاب An Introduction to Islamic Law‏ (چاپ آکسفورد سال 1964 , صفحه 9) می نویسد فعل عربی دلس‏ ‏…‏ از کلمه لاتین Dolus‏ آمده است : این کلمه گرچه در دوران اسلام از طریق مراودات تجاری وارد زبان عربی شد ولی در مراحل اولیه حقوقی اسلامی بعنوان اصطلاح حقوقی بکار نمی رفت . تدلیس در حقوق فرانسه Le dol‏ خوانده میشود که ماخوذ از ریشه لاتین است و در حقوق انگلیس گفته می شود که در عین حال معنایی وسیعتر از تدلیس در حیطه قرار داد دارد . در حقوق فرانسه بکار برده می رود اما بمعنای تدلیسی است که پس از انعقاد عقد صورت بندد . جنبه جزایی تدلیس در حقوق فرانسه تحت مفهوم Escriquerie‏در می آید که باصطلاح جزایی حقوق ایران کلاهبرداری معنی می دهد در فقه اسلامی اصطلاحات خدعه و خدیعه بکار می رود که گاه بمفهوم تدلیس نزدیک می شود حدود دقیق این اصطلاحات بتدریج در ضمن مقاله توضیح داده خواهد شد .
‏هرگونه مطالعه تطبیقی چند نظامه بعلت گونی گونی بنیادی مفاهیم و روشها و شیوه تقسیم بندی دشواریهای خاص خود دارد که نخستین و مهمترین آن در پی ریزی تحقیق و یافتن مناسبی برای عرضه مفاهیم وابسته بهم اگر چه بظاهر جدا از هم نمودار میشود.
‏تدلیس از آنجا که پندار از نادرستی ذهن یکی از طرفین عقد پدید می آورد , به مفهوم نزدیک است؛ ولی اشتباه پندار نادرستی است که در ذهن خود مشتبه بوجود می آید و تدلیس پندار نادرستی است که یکی در ذهن طرف دیگر عقد بوجود می آورد.
‏میان نظامهای حقوقی چهارگانه ای که تحت بررسی است در مورد اشتباه تفاوتهای بسیار چند در مبانی و چه در جزئیات دیده می شود ولی در مورد تدلیس بیگانگی این نظامهای حقوقی کمتر است و گاه شباهتهای چشمگیر می توان یافت.
‏روش نظامهای حقوقی نسبت به تدلیس
‏تدلیس در حقوق فرانسه جزئی از نظریه وسیع عیب رضا است حال آنکه چنین نظریه ای با همین مفهوم یا وسعت و شمول در هیچیک از سه نظام حقوقی دیگر نیست.
‏در حقوق انگلیس چون عقد, برخلاف فرانسه با ایران, جنبه رضایی ندارد , همچنین بعلت سابقه تاریخی حقوق انگلیس که حتی در زمینه قراردادها راهی خاص خود پیموده و سبب شده است که مباحث عقدی بگونه ای که کاملاً متمایز از نظامهای حقوقی مدون تقسیم شود تدلیس عیب رضا بشمار نمی آید (اگر چه عیبی در ساختمان عقد است تدلیس در حقوق انگلیس عامل معیوب کننده عقد ) است نه به این دلیل که عیبی در رضای طرف دیگر پدید می آورد بلکه از این رو که حکم قانون را بیرون از حیطه توافق عقدی نقض می کند بگفته دیگر, عیب قرارداد ناشی از نقص در توافق طرفین نیست بلکه مستند به حکم مستقل قانون است.

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق و پاورپوینت

تحقیق تدلیس مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه انگلیس اسلام و

سعید یکشنبه 12 دی 1400 ساعت 12:30

0 نظر

روزانه‌ها

پیوندها

دسته‌ها

ابر برجسب

برگه‌ها

جدیدترین یادداشت‌ها

نویسندگان

بایگانی

تقویم

جستجو