لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 15 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991
اشاره :
مسأله تدوین حقوق بین الملل کیفری، یعنی نظام حقوقی که قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهکاران تضمین نماید، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهی وانجمنهای علمی مطرح بوده است . فعالیتهای اتحادیه بین المللی حقوق کیفری وسپس اقدامهای جانشین آن، یعنی انجمن بین المللی حقوق کیفری که درقالب تدوین و ارائه طرحهای مختلف راجع به «قانون بین الملل جزا» و « اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری » انجام شده ومی شود، گامهای اولیه مهمی دراین مورد محسوب می گردد .
وقوع دوجنگ جهانی اول و دوم به فاصله کمتر از بیست سال، قبل از هرچیز، بیان کننده آن بود که نظم عمومی بین المللی، یعنی صلح و امنیت در جامعه بشری، شدیداً آسیب پذیر است وبنابراین باید با تجهیز جامعه جهانی به ابزارهای بین المللی قانونی سرکوبگرانه، پیشگیرانه وبازدارنده، یعنی در واقع تهیه و تدوین سیاست جنایی بین المللی، نظم جهانی را از تعرضات وجرایم بین المللی جدید مصون داشت. بدین ترتیب، به موازات مطالعات و پیشنهادهای دانشمندان حقوق جزا و مصلحان اجتماعی و انجمنهای علمی، محافل رسمی بین المللی نیز فعالیتهای خود را در قلمرو ابزارمند و قانونمند کردن حمایت کیفری از صلح وامنیت جهانی آغاز کردند .
از نخستین تجربه ها و سندهای بین المللی عمده در زمینه محاکمه ومجازات بزهکاران بین المللی، اساسنامه های دادگاه نورنبرگ و دادگاه توکیو هستند که مأمور رسیدگی به جرایم جنگی وجرایم علیه بشریت، که در دوران جنگ دوم در اروپا و خاور دور ارتکاب یافته بود، شدند. سازمان ملل متحد، بلافاصله پس از تشکیل ، با استفاده از تجربه محاکمات واحکام دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو فعالیت خود را در قلمرو تدوین حقوق بین الملل جزا آغاز نمود . مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ابتدا این وظیفه را در دسامبر 1946 به « کمیته تدوین حقوق بین الملل » محول کرد؛ سپس به موجب قطعنامه ای کمیسیون حقوق بین الملل را که درنوامبر 1947 جانشین کمیته مزبور شده بود ، مأمور کرد تا فعالیتهای کمتیه را دردو قلمرو تدوین « قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری » از یک سو و «اساسنامه تشکیل دادگاه بین المللی کیفری » از سوی دیگر فعال تر کند و آن را ادامه دهد .
بدین ترتیب،با ایجاد سازمان ملل متحد اولاً کار « قانون نویسی » وتدوین قواعد و مقررات کیفری در سطح بین المللی بصورت رسمی آغاز ووارد مرحله عملی و فعالی گردید،و ثانیاً کلیه کشورهای عضو سازمان مزبور دراین کار سهیم شدند . این خود همزمان نقطه قوت وضعف در قلمرو تدوین قواعد و مقررات حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود : نقطه قوت، از آن جهت که آن دسته از قواعد و مقررات کیفری که ازاین طریق به تصویب کلیه اعضای سازمان ملل متحد- یعنی در واقع کل جامعه بشری- برسد، از حمایت همه آنها درعمل واجرا برخوردار خواهد بود وبنابراین احتمال محاکمه ومجازات واقعی ومؤثر بزهکاران بین المللی نیز قوی خواهد شد؛ نقطه ضعف، از آن جهت که تفاوتهای موجود درنظامهای سیاسی- عقیدتی حاکم بر کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تفاوت دیدگاه آنها درمسائل مختلف جهانی،موجب می شود تا تصویب قواعد ومقررات مزبور، یعنی در واقع تحقق اجماع پیرامون مفاد قانون بین الملل جزا واساسنامه دادگاه بین المللی کیفری، با مشکلات زیادی روبرو گردد. همین موضوع سبب شده است تا کار تدوین پیش نویسهای مربوط به قواعد مقررات کیفری حقوق بین الملل عمومی در کمیسیون حقوق بین الملل به کندی پیش رود وبا گذشت نیم قرن از مأموریت کمیسیون مزبور در این قلمرو، پیش نویس قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری در دو هزارو دویست وچهل ویکمین اجلاس آن در 19 ژوئیه 1991 بطور « موقت » به تصویب اعضای آن برسد .
این پیش نویس دارای 26 ماده ومشتمل بردو بخش است : بخش نخست شامل چهارده ماده است که در واقع اصول کلی « حقوق بین الملل جزای عمومی » را احصاء وتعریف می کند ؛ بخش دوم شامل دوازده ماده است که به احصاء انواع جرایم موضوع این پیش نویس وتعریف هریک از آنها می پردازد. این مواد، در واقع محتوای « حقوق بین الملل جزای اختصاصی » را تشکیل می دهد. بدین ترتیب ، جرایم پیش بینی شده دراین پیش نویس محدود به چارچوب مأموریتی است که مجمع عمومی در فردای تأسیس سازمان ملل متحد به کمیسیون حقوق بین الملل داده است؛ یعنی تدوین « جرایم علیه صلح جهانی وامنیت بشری » با الهام از اساسنامه، آیین دادرسی، محاکمات، احکام وتجربه های قضایی دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو. دراین پیش نویس، مجازات هریک ازجرایم- بماند آنچه در قوانین جزایی داخلی معمول است- درماده مربوط تعیین وپیش بینی نشده است بلکه گزارشگر ویژه آقای دودوتییام، طی پیش نویس مجزایی موسوم به « پیش نویس ماده Z » ، مجازات یا مجازاتهای این قبیل جرایم را مشخص کرده است، زیرا طرح همزمان بحث مجازات ویا مجازاتها با بحث پیرامون تعیین و تألیف خود « جرایم علیه صلح وامنیت بشری » سبب می شد که مأموریت کمیسیون، به لحاظ تشتت شدید آراء اعضای کمیسیون حقوق بین الملل به نمایندگان دولتهای عضو سازمان ملل متحد ودر واقع معرف دیدگاههای دولت متبوع خود راجع به نوع ومیزان مجازاتها هستند کار تدوین وتنظیم خود پیش نویس جرایم مزبور را بیش ازاین طولانی وعملاً غیر ممکن سازد .
اگرچه پیش نویس مذکور بصورت موقت درکمیسیون حقوق بین الملل به تصویب رسیده است، لیکن باید گفت که با توجه به فضای سیاسی بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم، این خود گام مهمی در جهت قانون نویسی و « قانون گذاری بین المللی کیفری » محسوب می شود وامید می رود با پایان گرفتن جنگ سرد وتعدیل تنشهای بین المللی وآغاز فضای جدید سیاسی بین المللی، سازمان ملل متحد ودولتهای عضو آن به توافق وانگیزه بیشتری فرآیند تدوین قواعد و مقررات ماهوی وشکلی بین المللی کیفری را که تضمین کننده « نظم عمومی بین المللی » است، فعالتر وپویاتر سازند .
مجله حقوقی با انتشار متن انگلیسی پیش نویس مذکور به همراه ترجمه فارسی آن،امیدوار است گامی در جهت آشنایی هرچه بیشتر علاقه مندان مطالعه دراین زمینه ودست اندرکاران امور کیفری برداشته باشد . مجله حقوقی
بخش نخست
فصل نخست : تعریف وتوصیف
ماده 1 : تعریف
جرایم ( حقوق بین الملل ) که دراین قانون تعریف شده اند، جرایم علیه صلح وامنیت بشری محسوب می شوند .
ماده 2 : توصیف
توصیف هر فعل یا ترک فعل به عنوان جرم علیه صلح وامنیت بشری ربطی به حقوق داخلی ندارد . قابل مجازات بودن یا نبودن یک فعل یا ترک فعل در حقوق داخلی ، تأثیری براین توصیف ندارد .
فصل دوم : اصول کلی
ماده 3 : مسئولیت ومجازات
1. هرکس مرتکب جرمی علیه صلح وامنیت بشری گردد ، مسئول آن ومستوجب مجازات است .
2. هرکس درارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری ، معاونت وهمکاری یا وسایل انجام آنرا تهیه وتدارک کند، یا برای ارتکاب چنین جرمی تبانی ویا مستقیماً آن را ترغیب وتشویق نماید، مسئول و مستوجب مجازات است .
3. هرکس مرتکب عملی شود که به منزله شروع ارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری ( پیش بینی شده در مواد … ) باشد، تحت این عنوان مسئول ومستوجب مجازات است. مراد از شروع به جرم، هرگونه شروع به ارتکاب جرمی است که فقط به واسطه شرایط خارجی که در اراده فاعل درآن مدخلیت نداشته، عقیم ویا معلق مانده باشد .
ماده 4 : انگیزه ها
انگیزه های غیرمرتبط با تعریف جرم که ممکن است متهم به آنها استناد کند، در مسئولیتهای ناشی از ارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری تأثیری ندارد .
ماده 5 : مسئوولیت دولتها
تعقیب یک متهم به ارتکاب جرم علیه صلح وامنیت بشری، دولت را از مسئولیت خود در حقوق بین الملل از بابت هر فعل یا ترک فعل قابل انتساب به آن ، معاف نمی سازد .
ماده 6 : تکلیف به محاکمه یا استرداد
1. هردولتی که فرد مظنون به ارتکاب جرم علیه صلح وامنیت بشری در سرزمین آن یافت شود، مکلف به محاکمه یا استرداد اوست .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 7 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
تمرکز جرایم در بافت قدیم شهرها(شیراز)
در این بررسی به منظور شناسایی جرم خیزترین محلات شهر شیراز از اطلاعات سازمان زندانهای استان فارس استفاده شده است . بر اساس این اطلاعات بیشترین تعداد مجرمین سال 83 شیراز مربوط به جرایم اعتیاد ، مواد مخدر و سرقت( به ترتیب با 4644، 3494 و 1542 ) بوده است . از این میان، 47 درصد مجرمین شهر (4566 نفر) بصورت تصادفی انتخاب شدند و آدرس دقیق محل زندگی آنها بر روی نقشه شهر شیراز پیاده شده است.
جرم خیزترین محلات شهر در اطراف مرکز شهر و در بافت قدیم شهر شیراز تمرکز یافته اند. این محلات که بصورت قهوه ای پررنگ مشخص اند با داشتن تراکم بیش از 372 نفر درکیلومتر مربع مجرم ، جرم خیزترین محلات شهر را تشکیل می دهند .الگوی دیگر جرم خیزی مربوط به قسمتی از حاشیه جنوبی شهر و در محل روستاهای ده پیاله و کوشک میدان است که امروزه بصورت بخشی از شیراز درآمده اند.
همانگونه که نمودار شماره زیر نشان می دهد، به نسبت فاصله از مرکز شهر تعداد مجرمین کاهش می یابد.اما مناطقی نیز وجود دارند که فاصله دورتری از مرکز شهر دارند اما تعداد زیادی از مجرمین را به خود اختصاص داده اند. محلاتی که در فاصله 3 تا 3.5 کیلومتری از مرکز شهر قرار گرفته اند و موقعیت آنها روی نقشه شماره 1 در شمالشرق و جنوبغرب شهر نشان داده شده از این دست اند. بنابراین می توان ادعا کرد مدل مناطق متحدالمرکز بو
2
یژه برای توزیع پخشایش مجرمین در شهر شیراز بعینه مناسب نیست.گر چه بخش "منطقه گذار " این نظریه در توضیح پخشایش مجرمین شیراز موجه می نماید اما در مورد مناطق بیرون این بخش به نظر میرسد الگوی بخشی "همر هویت " مناسب تر باشد.
پیشنهادات
حل مشکلات اینگونه محلات در مرحله اول نیازمند نگاهی جامع و فراتر از مقیاس برنامه های شهری است. بنابر این آنچه که در سطح برنامه های کلان اجتماعی – اقتصادی و منطقه ای پیشنهاد می گردد عبارت است از تلاش به منظور کاهش مهاجرت به شهرهای بزرگ با بکارگیری سیاستهایی که در سایر تحقیقات مطرح شده است .
در سطح شهری و محلی سیاستهای زیر پیشنهاد میگردد :
جلوگیری از زوال بخشهای مرکزی شهرها با بکارگیری سیاستهای عادلانه و نگاه برابر به توسعه همه مناطق شهر بگونه ای که ساکنان به ماندن در این محلات متمایل گردند.
کمک به شکل گیری خودجوش سازمانهای محله ای که به گونه ای مردم (بویژه نوجوانان و جوانان ) را دور هم جمع کرده و حس تعلق به مکان را در آنها شکل دهد .( نظیر انجمن فرهنگی محله ، انجمن ورزش محله ، زنان محله و...)
تشویق مستاجرین این محلات برای خرید خانه هایی که اجاره کرده اند.
3
رفع زشتیهای فیزیکی محله باعث سالم تر شدن محلات میگردد که در نهایت ارزش املاک را بالا می برد و سبب تجدید حیاط محله می گردد.
از آنجا که همواره یکی از مشکلات اصلی در رفع نابرابریهای اجتماعی، شناسایی گروههای هدف برای برنامه های حمایتی است شناسایی مکانی محلات جرم خیز شهر می تواند به این امر کمک کرده و در مراحل بعدی برنامه ریزی مناسب به منظور رهایی این نوع محلات از فقر و محرومیت صورت پذیرد.
مدیریت شهری بایستی با تخصیص متناسب منابع عمومی شهر که متعلق به همه شهروندان است به رفع کاستیهای موجود در اینگونه محلات کمک کند
مهمترین معضل بافت قدیم و فرسوده شیراز مسایل امنیتی است
5
علیرغم تلاشهای ارزنده نیروهای انتظامی در سطح شهر جرمهای وابسته از جمله اعتیاد و افراد معتاد در بافت فرسوده امنیت این منطقه را بخطر انداحته است.
فرسوده بودن بافت قدیم شیراز یکی دیگر از مسایل و مشکلات است که حاشیه امنیت را از مردم گرفته است بطوریکه شکافهای موجود در ساختمانها ساکنان این منازل را دچار ترس و وحشت نموده است
کوچه پس کوچه های راههای تنگ و تاریک و عدم امنیت مردم این قسمت از شهر مستاصل نموده است و قسمتی از این مشکلات مربوط به خانه های میراثی است.
همه مسئولین، نهادها، ارگانها و ادارات باید دست به دست هم بدهند و بافت تاریخی فرهنگی شهر را ازوضعیت فعلی نجات دهند.
مردم این منطقه بمانند دیگر مردم حق حیات دارند . مشکلات دست و پاگیر، جلوگیری میراث فرهنگی از ساخت و سازها، فرسوده بودن خانه ها، فقر مالی مردم ساکن در بافت که اکثرا حاشیه نشین مهاجر افغانی هستند موجب رکود در بافت و عدم تحرک در آن شده است.
اجرای طرح جامع این بافت و ضرورت تفصیلی و حتی اجرای یک طرح ملی برای احیای دوباره بافت تاریخی کاری ناممکن نیست .
البته اقداماتی انجام شده و طرح جامع بازنگری شهرسازی در این منطقه مهم شهری در حال پیگیری است .
باید به منظور حمایت از مردم ساکن بافت تاریخی فرهنگی و دادن امید به زندگی به آنان مصالح ارزان قیمت از جمله آجر و سیمان در اختیار آنان قرار
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 15 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991
اشاره :
مسأله تدوین حقوق بین الملل کیفری، یعنی نظام حقوقی که قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهکاران تضمین نماید، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهی وانجمنهای علمی مطرح بوده است . فعالیتهای اتحادیه بین المللی حقوق کیفری وسپس اقدامهای جانشین آن، یعنی انجمن بین المللی حقوق کیفری که درقالب تدوین و ارائه طرحهای مختلف راجع به «قانون بین الملل جزا» و « اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری » انجام شده ومی شود، گامهای اولیه مهمی دراین مورد محسوب می گردد .
وقوع دوجنگ جهانی اول و دوم به فاصله کمتر از بیست سال، قبل از هرچیز، بیان کننده آن بود که نظم عمومی بین المللی، یعنی صلح و امنیت در جامعه بشری، شدیداً آسیب پذیر است وبنابراین باید با تجهیز جامعه جهانی به ابزارهای بین المللی قانونی سرکوبگرانه، پیشگیرانه وبازدارنده، یعنی در واقع تهیه و تدوین سیاست جنایی بین المللی، نظم جهانی را از تعرضات وجرایم بین المللی جدید مصون داشت. بدین ترتیب، به موازات مطالعات و پیشنهادهای دانشمندان حقوق جزا و مصلحان اجتماعی و انجمنهای علمی، محافل رسمی بین المللی نیز فعالیتهای خود را در قلمرو ابزارمند و قانونمند کردن حمایت کیفری از صلح وامنیت جهانی آغاز کردند .
از نخستین تجربه ها و سندهای بین المللی عمده در زمینه محاکمه ومجازات بزهکاران بین المللی، اساسنامه های دادگاه نورنبرگ و دادگاه توکیو هستند که مأمور رسیدگی به جرایم جنگی وجرایم علیه بشریت، که در دوران جنگ دوم در اروپا و خاور دور ارتکاب یافته بود، شدند. سازمان ملل متحد، بلافاصله پس از تشکیل ، با استفاده از تجربه محاکمات واحکام دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو فعالیت خود را در قلمرو تدوین حقوق بین الملل جزا آغاز نمود . مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ابتدا این وظیفه را در دسامبر 1946 به « کمیته تدوین حقوق بین الملل » محول کرد؛ سپس به موجب قطعنامه ای کمیسیون حقوق بین الملل را که درنوامبر 1947 جانشین کمیته مزبور شده بود ، مأمور کرد تا فعالیتهای کمتیه را دردو قلمرو تدوین « قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری » از یک سو و «اساسنامه تشکیل دادگاه بین المللی کیفری » از سوی دیگر فعال تر کند و آن را ادامه دهد .
بدین ترتیب،با ایجاد سازمان ملل متحد اولاً کار « قانون نویسی » وتدوین قواعد و مقررات کیفری در سطح بین المللی بصورت رسمی آغاز ووارد مرحله عملی و فعالی گردید،و ثانیاً کلیه کشورهای عضو سازمان مزبور دراین کار سهیم شدند . این خود همزمان نقطه قوت وضعف در قلمرو تدوین قواعد و مقررات حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود : نقطه قوت، از آن جهت که آن دسته از قواعد و مقررات کیفری که ازاین طریق به تصویب کلیه اعضای سازمان ملل متحد- یعنی در واقع کل جامعه بشری- برسد، از حمایت همه آنها درعمل واجرا برخوردار خواهد بود وبنابراین احتمال محاکمه ومجازات واقعی ومؤثر بزهکاران بین المللی نیز قوی خواهد شد؛ نقطه ضعف، از آن جهت که تفاوتهای موجود درنظامهای سیاسی- عقیدتی حاکم بر کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تفاوت دیدگاه آنها درمسائل مختلف جهانی،موجب می شود تا تصویب قواعد ومقررات مزبور، یعنی در واقع تحقق اجماع پیرامون مفاد قانون بین الملل جزا واساسنامه دادگاه بین المللی کیفری، با مشکلات زیادی روبرو گردد. همین موضوع سبب شده است تا کار تدوین پیش نویسهای مربوط به قواعد مقررات کیفری حقوق بین الملل عمومی در کمیسیون حقوق بین الملل به کندی پیش رود وبا گذشت نیم قرن از مأموریت کمیسیون مزبور در این قلمرو، پیش نویس قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری در دو هزارو دویست وچهل ویکمین اجلاس آن در 19 ژوئیه 1991 بطور « موقت » به تصویب اعضای آن برسد .
این پیش نویس دارای 26 ماده ومشتمل بردو بخش است : بخش نخست شامل چهارده ماده است که در واقع اصول کلی « حقوق بین الملل جزای عمومی » را احصاء وتعریف می کند ؛ بخش دوم شامل دوازده ماده است که به احصاء انواع جرایم موضوع این پیش نویس وتعریف هریک از آنها می پردازد. این مواد، در واقع محتوای « حقوق بین الملل جزای اختصاصی » را تشکیل می دهد. بدین ترتیب ، جرایم پیش بینی شده دراین پیش نویس محدود به چارچوب مأموریتی است که مجمع عمومی در فردای تأسیس سازمان ملل متحد به کمیسیون حقوق بین الملل داده است؛ یعنی تدوین « جرایم علیه صلح جهانی وامنیت بشری » با الهام از اساسنامه، آیین دادرسی، محاکمات، احکام وتجربه های قضایی دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو. دراین پیش نویس، مجازات هریک ازجرایم- بماند آنچه در قوانین جزایی داخلی معمول است- درماده مربوط تعیین وپیش بینی نشده است بلکه گزارشگر ویژه آقای دودوتییام، طی پیش نویس مجزایی موسوم به « پیش نویس ماده Z » ، مجازات یا مجازاتهای این قبیل جرایم را مشخص کرده است، زیرا طرح همزمان بحث مجازات ویا مجازاتها با بحث پیرامون تعیین و تألیف خود « جرایم علیه صلح وامنیت بشری » سبب می شد که مأموریت کمیسیون، به لحاظ تشتت شدید آراء اعضای کمیسیون حقوق بین الملل به نمایندگان دولتهای عضو سازمان ملل متحد ودر واقع معرف دیدگاههای دولت متبوع خود راجع به نوع ومیزان مجازاتها هستند کار تدوین وتنظیم خود پیش نویس جرایم مزبور را بیش ازاین طولانی وعملاً غیر ممکن سازد .
اگرچه پیش نویس مذکور بصورت موقت درکمیسیون حقوق بین الملل به تصویب رسیده است، لیکن باید گفت که با توجه به فضای سیاسی بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم، این خود گام مهمی در جهت قانون نویسی و « قانون گذاری بین المللی کیفری » محسوب می شود وامید می رود با پایان گرفتن جنگ سرد وتعدیل تنشهای بین المللی وآغاز فضای جدید سیاسی بین المللی، سازمان ملل متحد ودولتهای عضو آن به توافق وانگیزه بیشتری فرآیند تدوین قواعد و مقررات ماهوی وشکلی بین المللی کیفری را که تضمین کننده « نظم عمومی بین المللی » است، فعالتر وپویاتر سازند .
مجله حقوقی با انتشار متن انگلیسی پیش نویس مذکور به همراه ترجمه فارسی آن،امیدوار است گامی در جهت آشنایی هرچه بیشتر علاقه مندان مطالعه دراین زمینه ودست اندرکاران امور کیفری برداشته باشد . مجله حقوقی
بخش نخست
فصل نخست : تعریف وتوصیف
ماده 1 : تعریف
جرایم ( حقوق بین الملل ) که دراین قانون تعریف شده اند، جرایم علیه صلح وامنیت بشری محسوب می شوند .
ماده 2 : توصیف
توصیف هر فعل یا ترک فعل به عنوان جرم علیه صلح وامنیت بشری ربطی به حقوق داخلی ندارد . قابل مجازات بودن یا نبودن یک فعل یا ترک فعل در حقوق داخلی ، تأثیری براین توصیف ندارد .
فصل دوم : اصول کلی
ماده 3 : مسئولیت ومجازات
1. هرکس مرتکب جرمی علیه صلح وامنیت بشری گردد ، مسئول آن ومستوجب مجازات است .
2. هرکس درارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری ، معاونت وهمکاری یا وسایل انجام آنرا تهیه وتدارک کند، یا برای ارتکاب چنین جرمی تبانی ویا مستقیماً آن را ترغیب وتشویق نماید، مسئول و مستوجب مجازات است .
3. هرکس مرتکب عملی شود که به منزله شروع ارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری ( پیش بینی شده در مواد … ) باشد، تحت این عنوان مسئول ومستوجب مجازات است. مراد از شروع به جرم، هرگونه شروع به ارتکاب جرمی است که فقط به واسطه شرایط خارجی که در اراده فاعل درآن مدخلیت نداشته، عقیم ویا معلق مانده باشد .
ماده 4 : انگیزه ها
انگیزه های غیرمرتبط با تعریف جرم که ممکن است متهم به آنها استناد کند، در مسئولیتهای ناشی از ارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری تأثیری ندارد .
ماده 5 : مسئوولیت دولتها
تعقیب یک متهم به ارتکاب جرم علیه صلح وامنیت بشری، دولت را از مسئولیت خود در حقوق بین الملل از بابت هر فعل یا ترک فعل قابل انتساب به آن ، معاف نمی سازد .
ماده 6 : تکلیف به محاکمه یا استرداد
1. هردولتی که فرد مظنون به ارتکاب جرم علیه صلح وامنیت بشری در سرزمین آن یافت شود، مکلف به محاکمه یا استرداد اوست .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 7 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
تمرکز جرایم در بافت قدیم شهرها(شیراز)
در این بررسی به منظور شناسایی جرم خیزترین محلات شهر شیراز از اطلاعات سازمان زندانهای استان فارس استفاده شده است . بر اساس این اطلاعات بیشترین تعداد مجرمین سال 83 شیراز مربوط به جرایم اعتیاد ، مواد مخدر و سرقت( به ترتیب با 4644، 3494 و 1542 ) بوده است . از این میان، 47 درصد مجرمین شهر (4566 نفر) بصورت تصادفی انتخاب شدند و آدرس دقیق محل زندگی آنها بر روی نقشه شهر شیراز پیاده شده است.
جرم خیزترین محلات شهر در اطراف مرکز شهر و در بافت قدیم شهر شیراز تمرکز یافته اند. این محلات که بصورت قهوه ای پررنگ مشخص اند با داشتن تراکم بیش از 372 نفر درکیلومتر مربع مجرم ، جرم خیزترین محلات شهر را تشکیل می دهند .الگوی دیگر جرم خیزی مربوط به قسمتی از حاشیه جنوبی شهر و در محل روستاهای ده پیاله و کوشک میدان است که امروزه بصورت بخشی از شیراز درآمده اند.
همانگونه که نمودار شماره زیر نشان می دهد، به نسبت فاصله از مرکز شهر تعداد مجرمین کاهش می یابد.اما مناطقی نیز وجود دارند که فاصله دورتری از مرکز شهر دارند اما تعداد زیادی از مجرمین را به خود اختصاص داده اند. محلاتی که در فاصله 3 تا 3.5 کیلومتری از مرکز شهر قرار گرفته اند و موقعیت آنها روی نقشه شماره 1 در شمالشرق و جنوبغرب شهر نشان داده شده از این دست اند. بنابراین می توان ادعا کرد مدل مناطق متحدالمرکز بو
2
یژه برای توزیع پخشایش مجرمین در شهر شیراز بعینه مناسب نیست.گر چه بخش "منطقه گذار " این نظریه در توضیح پخشایش مجرمین شیراز موجه می نماید اما در مورد مناطق بیرون این بخش به نظر میرسد الگوی بخشی "همر هویت " مناسب تر باشد.
پیشنهادات
حل مشکلات اینگونه محلات در مرحله اول نیازمند نگاهی جامع و فراتر از مقیاس برنامه های شهری است. بنابر این آنچه که در سطح برنامه های کلان اجتماعی – اقتصادی و منطقه ای پیشنهاد می گردد عبارت است از تلاش به منظور کاهش مهاجرت به شهرهای بزرگ با بکارگیری سیاستهایی که در سایر تحقیقات مطرح شده است .
در سطح شهری و محلی سیاستهای زیر پیشنهاد میگردد :
جلوگیری از زوال بخشهای مرکزی شهرها با بکارگیری سیاستهای عادلانه و نگاه برابر به توسعه همه مناطق شهر بگونه ای که ساکنان به ماندن در این محلات متمایل گردند.
کمک به شکل گیری خودجوش سازمانهای محله ای که به گونه ای مردم (بویژه نوجوانان و جوانان ) را دور هم جمع کرده و حس تعلق به مکان را در آنها شکل دهد .( نظیر انجمن فرهنگی محله ، انجمن ورزش محله ، زنان محله و...)
تشویق مستاجرین این محلات برای خرید خانه هایی که اجاره کرده اند.
3
رفع زشتیهای فیزیکی محله باعث سالم تر شدن محلات میگردد که در نهایت ارزش املاک را بالا می برد و سبب تجدید حیاط محله می گردد.
از آنجا که همواره یکی از مشکلات اصلی در رفع نابرابریهای اجتماعی، شناسایی گروههای هدف برای برنامه های حمایتی است شناسایی مکانی محلات جرم خیز شهر می تواند به این امر کمک کرده و در مراحل بعدی برنامه ریزی مناسب به منظور رهایی این نوع محلات از فقر و محرومیت صورت پذیرد.
مدیریت شهری بایستی با تخصیص متناسب منابع عمومی شهر که متعلق به همه شهروندان است به رفع کاستیهای موجود در اینگونه محلات کمک کند
مهمترین معضل بافت قدیم و فرسوده شیراز مسایل امنیتی است
5
علیرغم تلاشهای ارزنده نیروهای انتظامی در سطح شهر جرمهای وابسته از جمله اعتیاد و افراد معتاد در بافت فرسوده امنیت این منطقه را بخطر انداحته است.
فرسوده بودن بافت قدیم شیراز یکی دیگر از مسایل و مشکلات است که حاشیه امنیت را از مردم گرفته است بطوریکه شکافهای موجود در ساختمانها ساکنان این منازل را دچار ترس و وحشت نموده است
کوچه پس کوچه های راههای تنگ و تاریک و عدم امنیت مردم این قسمت از شهر مستاصل نموده است و قسمتی از این مشکلات مربوط به خانه های میراثی است.
همه مسئولین، نهادها، ارگانها و ادارات باید دست به دست هم بدهند و بافت تاریخی فرهنگی شهر را ازوضعیت فعلی نجات دهند.
مردم این منطقه بمانند دیگر مردم حق حیات دارند . مشکلات دست و پاگیر، جلوگیری میراث فرهنگی از ساخت و سازها، فرسوده بودن خانه ها، فقر مالی مردم ساکن در بافت که اکثرا حاشیه نشین مهاجر افغانی هستند موجب رکود در بافت و عدم تحرک در آن شده است.
اجرای طرح جامع این بافت و ضرورت تفصیلی و حتی اجرای یک طرح ملی برای احیای دوباره بافت تاریخی کاری ناممکن نیست .
البته اقداماتی انجام شده و طرح جامع بازنگری شهرسازی در این منطقه مهم شهری در حال پیگیری است .
باید به منظور حمایت از مردم ساکن بافت تاریخی فرهنگی و دادن امید به زندگی به آنان مصالح ارزان قیمت از جمله آجر و سیمان در اختیار آنان قرار
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
کد شناسایی پایان نامه :
.....................................................................
تاریخ تصویب : ...........................................
دانشگاه آزاد اسلامی
مرکز بین المللی بندر انزلی
درخواست تصویب عنوان و روش تحقیق پایاننامة کارشناسی ارشد
عنوان تحقیق به فارسی: بررسی تطبیقی جرایم رایانه ای در حقوق ایران و ژاپن
عنوان تحقیق به انگلیسی :
نام دانشجو: نام خانوادگی دانشجو:
گروه تخصصی: سال ورود به دانشگاه :
رشته تحصیلی: گرایش:
نیمسال ورود به مقطع جاری: نیمسال شروع به تحصیل :
نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) راهنما : نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) مشاور :
1- 1-
2- 2-
تاریخ تصویب در شورای گروه تخصصی : / / 139
تائید مدیر گروه :
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی:
تأیید دفتر امور پژوهشی :
تأیید رئیس مرکز :
2
باسمه تعالی
توجه : این فرم بایستی با مساعدت و هدایت استاد راهنما تکمیل شود و متن با فونت لوتوس با اندازه 14 نازک و عناوین با فونت لوتوس اندازه 14 بولد تایپ گردد .
1- اطلاعات مربوط به دانشجو
نام: نام خانوادگی: شماره دانشجویی:
رشته تحصیلی: گرایش: مقطع :
دانشکده/ گروه : سال ورود: نیمسال ورود :
نشانی: استان : شهرستان : خیابان اصلی : خیابان فرعی : کوچه :
پلاک : کد پستی :
تلفن: پیش شماره : ثابت : همراه : پست الکترونیک(Email) :
2- اطلاعات مربوط به استاد راهنما
تذکرات:
دانشجویان دوره کارشناسی ارشد میتوانند یک استاد راهنما و حداکثر دو استاد مشاورانتخاب نمایند .
اولویت در انتخاب استاد راهنما و مشاور با اساتیدی است که با واحد همکاری دارند و انتخاب اساتید خارج از واحد با تایید مدیر گروه و رئیس واحد امکانپذیر است .
در صورتی که اساتید راهنما و مشاور مدعو باشند، لازم است سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی کامل ایشان (رزومه کامل) شامل فهرست پایاننامههای کارشناسی ارشد و رسالههای دکتری دفاع شده و یا در حال انجام که اساتید مدعو، راهنمایی و یا مشاوره آنرا بر عهده داشتهاند، به همراه مدارک مربوطه و همچنین آخرین حکم کارگزینی (حکم هیأت علمی) ضمیمه گردد و پیش از طرح موضوع در شورا به واحد تحویل شود.
اساتید راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذیرش پروپوزال، به سقف ظرفیت پذیرش خود توجه نموده و در صورت تکمیل بودن ظرفیت پذیرش، از ارسال آن به حوزه پژوهشی و یا در نوبت قراردادن و ایجاد وقفه در کار دانشجویان جداً پرهیز نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت موازین مربوطه، مسئولیت تأخیر در ارائه پروپوزال و عواقب کار، به ترتیب متوجه اساتید راهنما، مشاور وگروه تخصصی خواهد بود.
نام: نام خانوادگی: تخصص اصلی:
تخصص جنبی: آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاهی حوزوی
رتبه دانشگاهی : پایه: سمت:
کد شناسایی :
سنوات تدریس درکارشناسی ارشد/دکترا : نحوة همکاری: تمام وقت نیمه وقت مدعو
عضو هیات علمی دانشگاه واحد / مرکز :
نشانی:
تلفن : ثابت : همراه : پست الکترونیکی(Email) :
3- اطلاعات مربوط به استادان مشاور
استاد مشاور اول
نام : نام خانوادگی : تخصص اصلی :
رتبه دانشگاهی یا درجه تحصیلی : پایه : شغل :
محل خدمت : کد شناسایی: پست الکترونیکی :
آدرس منزل : شماره تلفن : پیش شماره :
آدرس محل کار: شماره تلفن : پیش شماره :
همراه :
استاد مشاور دوم
نام : نام خانوادگی : تخصص اصلی :
رتبه دانشگاهی یا درجه تحصیلی : پایه : شغل :
محل خدمت : کد شناسایی: پست الکترونیکی :
آدرس منزل : شماره تلفن : پیش شماره :
آدرس محل کار: شماره تلفن : پیش شماره :
همراه :
4
4- اطلاعات مربوط به پایان نامه
عنوان پایان نامه به فارسی: بررسی تطبیقی جرایم رایانه ای در حقوق ایران و ژاپن
عنوان پایان نامه به انگلیسی:
زبان پایان نامه: فارسی غیر فارسی
نوع تحقیق: بنیادی تحقیق بنیادی پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیاء پدیدهها و روابط بین متغیرها، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش تئوریها و نظریهها میپردازد و به توسعة مرزهای دانش رشتة علمی کمک مینماید.
نظری تحقیق نظری نوعی پژوهش بنیادی است و از روشهای استدلال و تحلیل عقلانی استفاده میکند و بر پایة مطالعات کتابخانهای انجام میشود.
کاربردی تحقیق کاربردی پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روشها، ابزارها، وسایل.
علمی تحقیق علمی پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی و با هدف رفع مسائل و مشکلات جوامع انسانی انجام میشود.
تعداد واحد پایاننامه:
5 – مسأله تحقیق : (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبههای مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق)
فناوری اطلاعات ، روش کارکرد مردم ، سازمانها و دولتها را دگرگون کرده و امور اقتصادی و اجتماعی و همچنین روش اندیشیدن مردم را نیز تحول بخشیده است. آموزش ، بهداشت ، صنعت و نوآوری ، بازرگانی ، بانکداری ، خدمات وهمچنین شیوه گذران زمان فراغت و سرگرمی نیزهمه تحت پیامدها و دگرگونیهای این فناوری قرارگرفته اند . فناوری اطلاعات سبب افزایش پیشه های جدید و نوآوریهای پیاپی گردیده و دگرگونیهای شگرفی در روش زندگی پدید آورده است . نزدیکی روز افزون مردم دنیا به یکدیگر ، مبادله فرهنگها ، و ... نمونه هایی از این پیامدهاست .(شیرکوند ،1382)
پدیده جرم امروزه به یکی از مشکلات اساسی جوامع بشری تبدیل شده است و این امردست اندرکاران حقوق و جرم شناسان را به تکاپو وادار نمود تا به جستجوی جانشین های نظام کیفری بپردازند و راه حلی برای این معضل پیدا نمایند.آنچه امروزه جرم رایانهاى،جرم اینترنتى،جرم سایبر یا حتى جرم علیه فناورى اطلاعات و ارتباطات نام گرفته است،در واقع همگام با رشد و تکامل عصر حاضر توسعه یافته و هر روز جلوههاى نوین و متنوعترى از آن مشاهده می گردد. (طغری نگار، 1380)
فضاى تبادل اطلاعات،از چنان انعطافپذیرىاى برخوردار است که تقریبا مىتوان گفت در تمامى عرصهها وارد شده و آنها را متحول کرده است.از طرف دیگر،قابلیتها و امکاناتى که در اختیار نوع بشر قرار مىدهد،چنان وسیع و گسترده است که روزبهروز بهرهبردارى از آن وسیعتر مىشود و چهرههاى جدیدى به خود مىگیرد.
جرائم رایانهاى به عنوان جلوهاى نوین از بزهکارى،از کارکردهاى پیشگیرانهء مستقیم و غیرمستقیم ضمانت اجراهاى قهرآمیز مستثنى نیستند و به همین خاطر،تمامى کشورها مىکوشند با تصویب قوانین کیفرى جدید یا اصلاح قوانین جزایى خود،این طیف جدید از جرائم را نیز در قلمرو حقوق کیفرى خود وارد کنند. (غفاری ، 1388)
جرائم رایانهاى در فضا و بسترى ارتکاب مىیابند که امکان شناسایى و مقابله با آنها بسیار دشوار است و از این لحاظ نسبت به نظایر فیزیکىشان،از رقم سیاه بالاترى برخوردارند و به همین دلیل از لحاظ تجزیه و تحلیل علمى و جرمشناختى این مشکل وجود دارد که نمىتوان با استناد به آمار و ارقام به دست آمده تصمیمات دقیقى اتخاذ کرد.هرچند مىتوان با تکیه بر این نقطهء قوت که شبکههاى اطلاعرسانى رایانهاى به عنوان پل ارتباطى میان مجرمان و فضاى تبادل اطلاعات عمل مىکنند،حداقل به یک سرى آمار و ارقام دست یافته که البته نیاز به بهرهگیرى از یک سرى ابزار و تجهیزات دارد که گفته شد با محدودیتهاى فنى و قانونى مواجه است.(گروبوسکی،2006)
موضوع قابل توجه دیگر در مورد تفاوت جرایم رایانهای با اغلب جرایم دیگر،این است که با توسعه فنآوری رایانهای و رشد سیستمها و شبکههای رایانهای امکان ارتکاب برخی از جرایم کلاسیک در قالبی کاملا جدید پدید آمده است و حتی میتوان مشاهده کرد که بعضا این جرایم برخلاف سابق،از طریق سیستمهای ارتباطی و بدون حضور فیزیکی در محل مشخصی،که قابل شناسایی و پیگیری باشد،وقوع مییابد.
4
از سویی دیگر در کشور ژاپن نیز به دلیل استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات و توسعه رایانه های شخصی در زندگی افراد ، تنوع و میزان جرایم رایانه ای رو به ازدیاد گذاشته است. با این وجود در کشور ژاپن مقررات و قوانین بازدارنده مختلفی در حوزه جرایم رایانه ای تنظیم و به اجرا گذاشته است. وجود قوانین مترقی پیشگیرانه در عرصه جرایم رایانه ای ژاپن ، امکان مقایسه و انجام مطالعات تطبیقی را برای کشورمان فر اهم ساخته است. لذا سوال اغازین و اصلی که در پژوهش حاضر مطرح می باشد این است که چه وجوه تفاوت و شباهتی بین قوانین جزایی کشورمان و ژاپن در حوزه جرایم رایانه ای وجود دارد؟
6 - پرسش یا پرسش های اصلی تحقیق :
7- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
(شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار میگیرد:
پیرامون جرایم رایانه ای تاکنون قوانین مختلفی تدوین شده است. بسیاری از کشورها با توجه به ضرورتهای موجود در جوامع و توافقهای بین المللی،در زمینه مقابله با جرایم رایانهای، نسبت به بازنگری در قوانین خود اقدام کردهاند.متناسب با موضوع ، هر نوع جرایم رایانهای در کشورهای مختلف بهگونههای متفاوتی عمل شده است؛به عنوان مثال،برخی کشورها به بازنگری قوانین موجود خود،که به موضوعیت جرایم کلاسیک پرداختهاند،مبادرت نموده و با توجه به اینکه یک جرم رایانهای خاص شکل جدیدی از یک جرم کلاسیک است،نسبت به افزودن مواد یا تبصرههای جدید به قانون پیشین اقدام کردهاند.در برخی دیگر از کشورها اصولا قوانین جدیدی برای مبارزه با جرایم رایانهای وضع شده است.
از آنجا که مبانی حقوقی وضع قوانین و رسیدگی به جرایم در کشورهای مختلف،متفاوت میباشد،نحوه عمل آنها نیز با یکدیگر تفاوت دارد. این موضوع در مورد کشور ژاپن نیز صادق می باشد. بههرحال،با توجه به تفاوتهای موجود در میان مبانی سیستم حقوق جزایی کشورمان با ژاپن در زمینه جرایم رایانه ای ، به نظر میرسد که نیازمند به بررسیها و مطالعاتی در زمینه حقوق دادهورزی(انفورماتیک)و بررسی تطبیقی در این عرصه باشیم.توجه به این امر، بویژه از سوی مراجع ذی ربط مرتبط با قوای مقننه و قضاییه بسیار حائز اهمیت است.البته عمده ی آنچه تاکنون در ایران انجام شده است،مربوط به مطالعات حقوقی در شورای عالی دادهورزی(انفورماتیک)میباشد.هرچند که برخی گزارشها حاکی از انجام مطالعات مشابهی در برخی کشورهای اسلامی و بر اساس حقوق اهل سنت است. با توجه به جرایم رایانه ای که در کشورمان و ژاپن روی داده است و متاسفانه رو به ازدیاد نیز می باشد ، لازم است تا در قالب تحقیقی علمی و منسجم به مطالعه ان پرداخته شود. اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق از انجا ناشی می شود که با بررسی های به عمل امده مشخص گردید تاکنون تحقیقات کمی پیرامون جرایم رایانه ای در کشورمان و ژاپن صورت گرفته است . از سوی دیگر می توان با انجام این تحقیق به شناسایی خلاها و نقاط ضعف قوانین فعلی کشورمان در زمینه جرایم رایانه ای در مقایسه با کشور ژاپن پرداخت و پیشنهادات کاربردی و اجرایی ارایه نمود.
8- فرضیه های تحقیق:
(هر فرضیه به صورت یک جملة خبری نوشته شود.)
9- مرور سوابق تحقیق : (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج