لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 50 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
بحران طلاق
اشاره:
در سال 1365 در برابر هر 340 هزار و 342 ازدواج،35 هزار و 211 طلاق در کشور ثبت شده است. این آمار در سال 1375 به 479هزار و 263 ازدواج در برابر 37 هزار و 817 طلاق و در سال 1381 به 650هزار و 960 ازدواج در برابر 67هزار و 256 طلاق میرسد. اگر چه آمارهای مربوط به طلاق به دلایل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاری کردن صیغه شرعی طلاق بدون درج محضری آن و...با کم شماری مواجه میشوند و چندان قابل استناد نیستند، ولی بررسی همین آمار و محاسبه شاخصهایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت طلاق به کل جمعیت نشان دهنده آن است که این آمار طی سالهای مختلف با نوساناتی روبهرو بوده است. بررسی رقم مطلق طلاق طی سالهای 1365 تا 1381 نشان دهنده افزایش آمار طلاق طی سالهای مورد بررسی است اما محاسبه شاخصهای آماری نشان میدهد در سال 1365 شاخص طلاق با افزایش روبهروست سپس طی سالهای 1370 تا 1377 بهتدریج کاهش مییابد و از سال 1379 تا 1381 این آمار مجدداً افزایش مییابد. این امر، گویای آن است که اگرچه به گفته جمعیتشناسان افزایش طلاق با افزایش ازدواج رابطهای مستقیم دارد، ولی به صورت غیرمستقیم نوسانات شاخصهای طلاق تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی و همچنین مسایل حقوقی است، چنانکه وضع قوانین و مقررات میتواند با تسهیل روند طلاق آن را به میزان طبیعی خود نزدیک کرده و فضایی ایجاد کند که بسیاری از زوجهایی که در عمل، دگی اشویی آنان به بنبست رسیده است و به دلیل مسایل حقوقی قادر به جدایی نیستند، این مرحله را پشت سربگذارند و یا با ایجاد موانع حقوقی و قانونی آمار طلاق را کاهش دهد.
2
بحران طلاق
اشاره:
در سال 1365 در برابر هر 340 هزار و 342 ازدواج،35 هزار و 211 طلاق در کشور ثبت شده است. این آمار در سال 1375 به 479هزار و 263 ازدواج در برابر 37 هزار و 817 طلاق و در سال 1381 به 650هزار و 960 ازدواج در برابر 67هزار و 256 طلاق میرسد. اگر چه آمارهای مربوط به طلاق به دلایل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاری کردن صیغه شرعی طلاق بدون درج محضری آن و...با کم شماری مواجه میشوند و چندان قابل استناد نیستند، ولی بررسی همین آمار و محاسبه شاخصهایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت طلاق به کل جمعیت نشان دهنده آن است که این آمار طی سالهای مختلف با نوساناتی روبهرو بوده است. بررسی رقم مطلق طلاق طی سالهای 1365 تا 1381 نشان دهنده افزایش آمار طلاق طی سالهای مورد بررسی است اما محاسبه شاخصهای آماری نشان میدهد در سال 1365 شاخص طلاق با افزایش روبهروست سپس طی سالهای 1370 تا 1377 بهتدریج کاهش مییابد و از سال 1379 تا 1381 این آمار مجدداً افزایش مییابد. این امر، گویای آن است که اگرچه به گفته جمعیتشناسان افزایش طلاق با افزایش ازدواج رابطهای مستقیم دارد، ولی به صورت غیرمستقیم نوسانات شاخصهای طلاق تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی و همچنین مسایل حقوقی است، چنانکه وضع قوانین و مقررات میتواند با تسهیل روند طلاق آن را به میزان طبیعی خود نزدیک کرده و فضایی ایجاد کند که بسیاری از زوجهایی که در عمل، دگی اشویی آنان به بنبست رسیده است و به دلیل مسایل حقوقی قادر به جدایی نیستند، این مرحله را پشت سربگذارند و یا با ایجاد موانع حقوقی و قانونی آمار طلاق را کاهش دهد.
2
بحران طلاق
اشاره:
در سال 1365 در برابر هر 340 هزار و 342 ازدواج،35 هزار و 211 طلاق در کشور ثبت شده است. این آمار در سال 1375 به 479هزار و 263 ازدواج در برابر 37 هزار و 817 طلاق و در سال 1381 به 650هزار و 960 ازدواج در برابر 67هزار و 256 طلاق میرسد. اگر چه آمارهای مربوط به طلاق به دلایل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاری کردن صیغه شرعی طلاق بدون درج محضری آن و...با کم شماری مواجه میشوند و چندان قابل استناد نیستند، ولی بررسی همین آمار و محاسبه شاخصهایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت طلاق به کل جمعیت نشان دهنده آن است که این آمار طی سالهای مختلف با نوساناتی روبهرو بوده است. بررسی رقم مطلق طلاق طی سالهای 1365 تا 1381 نشان دهنده افزایش آمار طلاق طی سالهای مورد بررسی است اما محاسبه شاخصهای آماری نشان میدهد در سال 1365 شاخص طلاق با افزایش روبهروست سپس طی سالهای 1370 تا 1377 بهتدریج کاهش مییابد و از سال 1379 تا 1381 این آمار مجدداً افزایش مییابد. این امر، گویای آن است که اگرچه به گفته جمعیتشناسان افزایش طلاق با افزایش ازدواج رابطهای مستقیم دارد، ولی به صورت غیرمستقیم نوسانات شاخصهای طلاق تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی و همچنین مسایل حقوقی است، چنانکه وضع قوانین و مقررات میتواند با تسهیل روند طلاق آن را به میزان طبیعی خود نزدیک کرده و فضایی ایجاد کند که بسیاری از زوجهایی که در عمل، دگی اشویی آنان به بنبست رسیده است و به دلیل مسایل حقوقی قادر به جدایی نیستند، این مرحله را پشت سربگذارند و یا با ایجاد موانع حقوقی و قانونی آمار طلاق را کاهش دهد.
2
بحران طلاق
اشاره:
در سال 1365 در برابر هر 340 هزار و 342 ازدواج،35 هزار و 211 طلاق در کشور ثبت شده است. این آمار در سال 1375 به 479هزار و 263 ازدواج در برابر 37 هزار و 817 طلاق و در سال 1381 به 650هزار و 960 ازدواج در برابر 67هزار و 256 طلاق میرسد. اگر چه آمارهای مربوط به طلاق به دلایل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاری کردن صیغه شرعی طلاق بدون درج محضری آن و...با کم شماری مواجه میشوند و چندان قابل استناد نیستند، ولی بررسی همین آمار و محاسبه شاخصهایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت طلاق به کل جمعیت نشان دهنده آن است که این آمار طی سالهای مختلف با نوساناتی روبهرو بوده است. بررسی رقم مطلق طلاق طی سالهای 1365 تا 1381 نشان دهنده افزایش آمار طلاق طی سالهای مورد بررسی است اما محاسبه شاخصهای آماری نشان میدهد در سال 1365 شاخص طلاق با افزایش روبهروست سپس طی سالهای 1370 تا 1377 بهتدریج کاهش مییابد و از سال 1379 تا 1381 این آمار مجدداً افزایش مییابد. این امر، گویای آن است که اگرچه به گفته جمعیتشناسان افزایش طلاق با افزایش ازدواج رابطهای مستقیم دارد، ولی به صورت غیرمستقیم نوسانات شاخصهای طلاق تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی و همچنین مسایل حقوقی است، چنانکه وضع قوانین و مقررات میتواند با تسهیل روند طلاق آن را به میزان طبیعی خود نزدیک کرده و فضایی ایجاد کند که بسیاری از زوجهایی که در عمل، دگی اشویی آنان به بنبست رسیده است و به دلیل مسایل حقوقی قادر به جدایی نیستند، این مرحله را پشت سربگذارند و یا با ایجاد موانع حقوقی و قانونی آمار طلاق را کاهش دهد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 49 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
0
عنوان تحقیق:
طلاق وعواقب آن درخانواده
مربوط به درس: .
روش تحقیق با تأکید به علوم تربیتی
تقدیم به
پدرومادر مهربانم وتمام پدرومادرانی که با زحمت فراوان کانون گرم خانواده را حفظ می کنند.
0
عنوان تحقیق:
طلاق وعواقب آن درخانواده
مربوط به درس: .
روش تحقیق با تأکید به علوم تربیتی
تقدیم به
پدرومادر مهربانم وتمام پدرومادرانی که با زحمت فراوان کانون گرم خانواده را حفظ می کنند.
1
چکیده
امروزه متاسفانه شاهد افزایش آمار طلاق در جامعه هستیم و می بینیم که احساس امنیت و آرامش و روابط صمیمانه بین مرد و زن به سستی گراییده است و خانواده به گونه فزاینده ای با نیروهای مخرب مواجه شده و تهدید مهمی برای سلامت جامعه به شمار می رود و طلاق مهمترین عامل از هم سیختگی ساختار بنیادی ترین بخش جامعه، یعنی خانواده است. لذا در این تحقیق سعی داریم به بررسی ماهیت طلاق وعوامل مهم آن درخانواده بپردازیم.
2
مقدمه
زن و شوهر دو عنصر اصلی و رکن تشکیل دهنده سازمان خانواده هستند ، آمیختگی،تناسب وهمگونی شخصیت و خصایص فردی آنان شرط اولیه و غیرقابل انکار سازگاری ،تفاهم و همدلی و تأمین کننده بقاء و سعادت نیک بختی خانواده است و چنانچه روحیات زن و شوهر با یکدیگر تطابق نداشته باشند و نوع نگرشها و انتظارات و خواسته های آنان ناهمخوان و متعارض باشد . مطالعه و برقراری ارتباط و انجام توقعات و انتظارات طرفین با موانع جدی روبرو
می گردد و کار به طلاق منجر می شود . طلاق را از مهمترین پدیده های حیات انسانی تلقی می کنند . این پدیده دارای اضلاعی به تعداد تمامی جوانب و اضلاع جامعة انسانی است : نخست یک پدیده ی روانی است زیرا بر تعادل روانی نه تنها دو انسان، بلکه فرزندان ، دوستان و نزدیکان آنان اثر می نهد . می توان گفت جامعه ای که در آن طلاق از حدی متعارف تجاوزکند هرگز از سلامت برخوردار نخواهد بود . طلاق ازدیدگاهی دیگر یک پدیدة ارتباطی است .بدین سان ، در جامعه ای که فاقد ارتباطات سالم ، درست و طبیعی است،پیوند یا رابطه زناشویی نیز استثناء نیست . پیوندهای ازدواج بزودی برقرار می شوند ، بزودی نیز قطع می گردند . پس توجه به طلاق نه تنها از دیدگاه فرد به عنوان انسان و فرزندانش
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 165 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
مقدمه
فصل اول : کلیات
مبحث اول : تعریف طلاق
مبحث دوم : ماهیت طلاق
بند اول : طلاق یکی از علل انحلال نکاح است
الف) طلاق بائن
ب) طلاق رجعی
بند دوم : طلاق به نکاح دائم اختصاص دارد
بند سوم : طلاق از فسخ متفاوت است
بند چهارم : طلاق یک ایقاع تشریفاتی معین است
الف) طلاق یک ایقاع است
ب) یک عمل حقوقی تشریفاتی است
ج) یک ایقاع معین است
مبحث سوم : اختیار در طلاق
بند اول : تعریف
بند دوم : اختیار طلاق دراسلام
بند سوم : علت واگذاری حق به مرد
بند چهارم : طلاق به درخواست زن از دیدگاه اسلام
الف) تعریف حق
ب) تعارض حقوق- سوءاستفاده از حق
ج) جنبه های عملی ضمانت اجرای سوء استفاده ازحق
د) سوء استفاده از حق در فقه اسلامی
یک : سوء استفاده از حق در فقه امامیه
دو : ملاک های سوء استفاده از حق
فصل دوم : موجبات ایجاد حق طلاق قضایی
2
مبحث اول : قاعده نفی عسر وحرج
بند اول : تعریف
الف) نظریه شیخ الشریعه اصفهانی
ب) نظریه مرحوم نراقی
ج) نظریه مرحوم ملامحمدکاظم خراسانی
د) نظریه شیخ مرتضی انصاری
دو) نظریه امام خمینی(ره)
بند چهارم : مجرا و قلمرو قاعده
الف) مجرای قاعده
ب) قلمرو قاعده
ج) تعارض روقاعده لاضرر
د) تعارض قاعده لاضرر، قاعده نفی عسروحرج
هـ) آیا برای رفع ضرر از خود، ضرر به غیرجایز است؟
و) آیا قاعده لاضررشامل امورعمومی هم می شود؟
فصل سوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در حقوق کنونی
مبحث اول : تاریخچه
بند اول : قانون مدنی سال 1313
بند دوم : قانون حمایت از خانواده سال 1313
بند سوم : قانون حمایت از خانواده سال 1353
بند چهارم : لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص سال 1358
بند پنجم : تصمیم شورای عالی قضایی مبنی بر گنجانیده شدن شروطی در عقدنامه ها
بند ششم : قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام
بند هفتم : تبصره موصوب مجمع تشخیص سال 381
3
مبحث دوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در قانون مدنی
بند اول : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه
الف) طرح موضوع
ب) تعریف نفقه زوجه
ج) ماهیت حق زن بر نفقه
د) شرایط وجوب نفقه
الف) تعریف لغوی
ب) تعریف فقهی و حقوقی
بند دوم : مدارک و مستندات قاعده
الف) کتاب
ب) سنت
ج) اجماع
د) عقل
یک : بنای عقلا
دو : قاعده لطف
بند سوم : تعیین لا در «لا حرج»
بند چهارم : مجرای قلمرو وقاعده
الف) مجرای قاعده
ب) قلمرو قاعده
یک : حرج عمومی
دو : حرج شخصی
سه : حرج واقعی یا معلوم
چهار: شمول قاعده نسبت به امور عمومی
پنج : رخصت یا عزیمت بودن مفاد قاعده
مبحث دوم : قاعده لاضر
4
بند اول : کلیات
بند دوم : مدارک و مستندات قاعده
الف) کتاب
ب) سنت
ج) اجماع
د) عقل
بند سوم : معنی ضرر و ضرار
بند چهارم : معنی لا در قاعده «لاضرر»
یک : دائمی بودن نفقه
دو : تمکین زوجه
دو) موانع وجوب نفقه
یک : عدم سکونت زوجه در منزل زوج
دو : سوء معاشرت زوجه
سه : عدم معاضدت در تشییرمبانی خانواده
و) حقوق قابل اعمال زن در صورت ترک نفقه از جانب مرد
یک : استنکاف شوهر از پرداخت نفقه
دو : عجز شوهر ازپرداخت نفقه
بند دوم : غایب مفقودالخبر
الف) تعریف
ب) عناصر
یک : غیبت
دو: انقضای مدت نسبتاً طولانی
سه : فقد خبرحیات یا ممات
ج) طلاق زوجه غایب در فقه اسلامی و حقوق
بند سوم : عسروحرج و ضرر برای زوجه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 23 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
موضوع :
فـقـر
درک مفهوم این اصطلاح و جوانب مختلف آن حایز اهمیت است ،زیرا ما را با یکی از مقولات مهم اقتصادی که با ماهیت دوران اقتصادی - اجتماعی مربوطه دارای ارتباط است، آشنا میسازد. سطح زندگی اصطلاحی است که برای نشان دادن حدود مصارف مادی و معنوی اهالی یک کشور به کار میرود. سطح زندگی به میزان و چگونگی برآوردن نیازهای مادی و معنوی بستگی داشته و در فرماسیونهای اقتصادی - اجتماعی و در مراحل مختلف رشد تاریخی و بر حسب کشورهای مختلف فرق میکند. سطح زندگی مستقیما به تولید اجتماعی، درآمد اهالی، میزان مصرف کالاهای بلند مدت و کوتاه مدت و چگونگی ارضای حوایج فرهنگی و بهداشتی وابسطه است .
علت ها
فقر و بدبختی به علت تفاوت طبقاتی جامعه بروز میکند که بعد از دوران اولیه انسانهای بدوی که در جریان ملیونها سال پیش زندگی میکردند به بار آمده است و نتیجه آن تفاوتهای اجتماعی در سطوح طبقات متفاوت جامعه است تازمانی که این شرایط حاکم باشد جامعه به دو شاخه فقیر وغنی تقسیم بندی است ویکی دیگر از دلایل فقر به طرز اشخاص فقیر برمی گردد انسان هائی که سواد مالی ندارند و قادر به تحلیل مسائل مالی خود نیستند و حتی به دنبال بهبود وضعیت موجود نمی باشند.
هشدارهای بهداشتی باید در زندگی اقتصادی و اجتماعی جوانان و زنان کاربرد داشته باشد. در جوامع و در میان قشرهایی که چنان فقیرند و چنان ناتوان و تحت سلطه دیگران که نخستین اندیشه به دست آوردن لقمه نانی است برای نمردن از گرسنگی توصیههای بهداشتی چندان کارساز نیست. بنا براین، در بهداشت و پزشکی، جامعهشناسی و فرهنگشناسی را باید در نظر داشت. شناخت جامعه و طبقات و اقشار آن بزرگترین کمک را
به شناخت افراد آسیبپذیر و ناقلدهنده احتمالی بیماریها میکند. چیزی که اگر امروز در مورد آن کوتاهی شود، فردا خیلی دیر است.
ایالت کوازولو-ناتال افریقای جنوبی، هم، بالاترین میزان ایدز را دارد و، هم، بالاترین میزان فقر و محرومیت و نابرابریهای اجتماعی را .در تحقیقی که در همین ایالت انجام شده محرومیت اقتصادی و اجتماعی در افزایش احتمال مبادرت به انواع رفتارها و تجربههای ناسالم جنسی تأثیر معنیدار داشته است. با آنکه فقر و محرومیت اجتماعی و اقتصادی هم برای زنان پیامدهای زیانبار دارد و هم برای مردان، زنان را به مراتب آسیبپذیرتر از مردان میکند.
برخی دلایل این آسیبپذیری را میتوان به صورت زیر فهرست کرد:
بر احتمال فروش تن در مقابل پول میافزاید. فقر همواره یکی از علتهای روسپیگری بوده است و بر احتمال فروش تن در مقابل پول میافزاید. در همین کشور ما یک کارگر افغانی میتواند با وعده پرداخت مبلغی پول 5 زن خیابانی را بفریبد و پس از رسیدن به مقصود خود آنها را به قتل برساند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 49 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
14
2
بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران
چکیده
یکی از موضوعاتی که در چند سال اخیر ذهن اکثر اندیشمندان و حتی عموم را به خود مشغول کرده است مسأله طلاق-Divorce
می باشد. در حال حاضر این پدیده در ایران به شکل یک مسأله و معضل اجتماعی ،مشکلات زیادی را برای افراد و خانواده های در معرض طلاق به وجود آورده است .هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق (مطالعه موردی شهرستان داراب)می باشد. چارچوب نظری این پژوهش با توجه به تحقیقات پیشین و مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته است، ترکیبی از نظریه هــای جامعه شـــناسی خانواده و انحرافات اجتماعی می باشد که از نظریه های مبادله، توسعه خانواده، نظام ها، نقش ها و نظریه شبکه ای در قسمت نظریه های جامعه شناسی خانواده و از نظریه های دورکیم و مرتن در قسمت انحرافات اجتماعی استفاده شده است. روش تحقیق مورد استفاده روش پیمایشی می باشد. و تکنیک و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه همراه با مصاحبه حضوری بوده است.
در این تحقیق اطلاعات مورد نظر از کل افرادی که در شش ماهه دوم سال 1380 طلاق داده یا به دادگستری مراجعه کرده و دادخواست طلاق داده بودند جمع آوری شد که کل این افراد 150نفر می باشند که 115 نفر از آنها زن و 35 نفر دیگر مرد می باشند.متغیر وابسته تحقیق میزان گرایش به طلاق مباشدکه به صورت یک طیف در پرسشنامه آمده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد که ابتدا در قسمت آمار توصیفی ، ویژگیهای جمعیتی ،اقتصادی و اجتماعی پاسخگویان توصیف وتشریح شده است و در قسمت آمار استنباطی با توجه به سطح اندازه گیری متغیرهای مستقل که 20 متغیر می باشد از رگرسیون دو متغیره، چند متغیره، تحلیل واریانس، آزمون تی((T– test و آزمون اف test)- F ) استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهند که :
در تحلیل رگرسیون دو متغیره، متغیرهای اختلاف تحصیلی زوجین، اختلاف سن زوجین، تحصیلات زن و سن ازدواج زن با گرایش به طلاق زنان رابطه معنادار و مستقیمی دارند و متغیرهای میزان شناخت همسر قبل از ازدواج، مدت زندگی مشترک، تعداد فرزندان و مدت شناخت همسر قبل از ازدواج با گرایش به طلاق زنان رابطه معنادار و معکوس دارند.
14
2
همچنین متغیرهای مدت شناخت و میزان شناخت همسر قبل از ازدواج با گرایش مردان به طلاق رابطه معنادار ومعکوس دارند. در بررسی تفاوت میانگین ها، تفاوت معناداری بین میانگین گرایش به طلاق زنان بر حسب، رابطه خویشاوندی با همسر، محل تولد زن، چند زنی بودن همسر ، علت اصلی طلاق و شیوه آشنایی دیده می شود.و برای مردان فقط رابطه خویشاوندی معنادار می باشد..
در تحلیل رگرسیون چند متغیره، در معادله پیش بینی گرایش به طلاق زنان متغیرهای مدت شناخت، اختلاف سن و مدت زندگی مشترک توانستند 64 درصد از واریانس متغیر وابسته را پیش بینی کنند و در معادله پیش بینی گرایش به طلاق مردان سه متغیر مدت شناخت، اختلاف سن و تعداد فرزندان توانستند 77 درصد از تغییرات را پیش بینی کنند.
واژگان کلیدی
طلاق،گرایش به طلاق،آسیبهای اجتماعی، آسیب شناسی خانواده ، آمارهای طلاق
14
5
مقدمه
خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی، پایه و اساس ساخت اجتماع محسوب می شودخانواده شالوده هر جامعه متمدن است (مور، 1376: 29).
در واقع خانواده نهادی است که به اعضای خود احساس آرامش و امنیت می دهد و طی قرن های متمادی به عنوان پایدارترین و مؤثرترین وسیله حفظ ویژگیهای فرهنگی و عامل انتقال آنها به نسلهای بعدی بوده است. از همین روست که تشکیل خانواده در همه ادیان بویژه دین مقدس اسلام از اهمیت والایی برخوردار است و از آن بعنوان کانون آسایش و آرامش نام برده شده است (ولی زاده، 1378: 20).
به طور کلی خانواده به وسیله یک رابطه قــانونی بین زن ومرد که ازدواج نام دارد شــــکل می گیرد،اما این رابطه قانونی به سه شکل ممکن است از هم گسیخته شود که عبارتند از :
فسخ ازدواج؛
مرگ یکی از زوجین؛
انحلال خانواده و از بین رفتن پیوند زناشوئی بوسیله طلاق زوجین؛ (Shryock,1975:333).
از آنجایی که فسخ ازدواج با دلایل مشخص می باشد و مرگ افراد هم یک امر طبیعی است این دو مورد هر چند باعث بروز مشکلاتی در خانواده می شوند ولی طلاق به دلیل خصوصیاتی که داردبیشتر ذهن خانواده ها و اندیشمندانرا به خود جلب کرده است.
" طلاق در لغت جدا شدن زن از مرد، رها شدن از قید نکاح و رهائی از زناشوئی استَ (عمید، 1369: 894).
همچنین طلاق را آخرین راه انحلال قانونی ازدواج می دانند که شوهر و زن بوسیلة حکم قانونی از هم جدا می شوند(Shryock,1975:333).
از آنجا که یکی از عوامل مهم از هم گیسختگی مهمترین نهاد اجتماعی و اساس جامعه یعنی خانواده، طلاق می باشد، بررسی طلاق و بویژه عواملی که منجر به این امر می شوند خود به خود ضرورت پیدا می کند. همچنین بررسی عواملی که باعث گرایش زوجین به طلاق می شود بخاطر پیامدهایی که در پی دارد بیشتر حائز اهمیت است. بنابراین اهمیت موضوع طلاق را با در نظر گرفتن عواقب و آسیبهای آن می توان مطرح کرد، آسیبهای طلاق می تواند به صورت اعتیاد، بزهکاری، جرم و جنایت، خودکشی و… باشد(دانش، 1370: 32).
از طرف دیگر در عصر ما و بخصوص سالهای اخیر بیش از دوران دیگر آمارهای طلاق بالا رفته و به تبع آن آمار وارقام جرم وجنایتهای ناشی از آن نیز زیاد شده است بطوری که آمار طلاق در جوامع غربی و بویژه در آمریکا حدود 54 درصد می باشد، یعنی اینکه از
14
4
هر 100 ازدواج 54 مورد به طلاق منجر می شود. در صورتی که این درصدها درسال 1964 حدود 36 درصد بوده است درصد بوده است-این تحقیقات توسط مک دونالد (Macdonald) وپرستون (Preston) انجام شده است.
(Weeks,1992:315-316).
در ایران نیز آمارها نشان میدهند که درصد طلاق سال 80 نسبت به سال79، 14 درصد رشد داشته است(به جدول ونمودار شماره 1 و ضمائم مراجعه شود) که این افزایش ناگهانی برای جامعه ایران به عنوان یک زنگ خطر می باشد که نباید ساده انگارانه از آن گذشت، بلکه باید با جدیت به دنبال ریشه های این مسأله بود.
هدف اصلی از انجام این تحقیق- آمار وارقام این مقاله برگرفته از پایان نامه کارسناسی ارشد رشته جمعیت شناسی دانشگاه شیراز به راهنمایی دکتر حبیب احمدی و مشاوره دکتر منصوریان و خانم آقا می باشد.
بررسی علل و عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان داراب- شهرستان داراب یکی از شهرستانهای استان فارس است که در جنوب شرقی این استان واقع شده است.
می باشد.
0
2
4
6
8
10
12
75
76
77
78
79
80
81
_
آمارهای طلاق کل کشور از سال 75 تا 81
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 57 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
فصل اول
بیان مساله
«تعریف طلاق»
از نظر اسلام و پیامبران از طلاق به عنوان امری منفور یاد می شود. در اسلام به همان اندازه که پیمان زناشویی و تشکیل خانواده مورد تاکید قرار گرفته و با وسایل گوناگون مسلمانان را تشویق نموده است، به همان اندازه انحلال آن را امری ناپسند و مبفونس دانسته جز در موارد ضروری آن را به نیکو نمی داند. در دین اسلام با توجه به عواقب شومی که از طلاق ناشی می شود و در عین حال در برخی موارد طلاق یک ضرورت اجتماعی است. منتهی برای اینکه بی جهت و به اصطلاح در غیر محل خود واقع نشود. موانع و مشکلاتی در راه تحقق آن گذاشته
2
فصل اول
بیان مساله
«تعریف طلاق»
از نظر اسلام و پیامبران از طلاق به عنوان امری منفور یاد می شود. در اسلام به همان اندازه که پیمان زناشویی و تشکیل خانواده مورد تاکید قرار گرفته و با وسایل گوناگون مسلمانان را تشویق نموده است، به همان اندازه انحلال آن را امری ناپسند و مبفونس دانسته جز در موارد ضروری آن را به نیکو نمی داند. در دین اسلام با توجه به عواقب شومی که از طلاق ناشی می شود و در عین حال در برخی موارد طلاق یک ضرورت اجتماعی است. منتهی برای اینکه بی جهت و به اصطلاح در غیر محل خود واقع نشود. موانع و مشکلاتی در راه تحقق آن گذاشته
2
تا زوجین را از اقدام عجولانه بی مطالعه در مورد استفاده از طلاق باز دارد بنابراین نتیجه می گیریم هر چند اسلام طلاق را پذیرفته اما چون موانع زیادی را نیز در نظر گرفته بخصوص اینکه مسلمین را از انجام آن صریحا بر حذر داشته، لذا عملا امکان طلاق را کم کرده و به عنوان آخرین چاره از آن استمداد می جوید لوسون نویسنده مشهور آمریکا ضمن بیان آمار طلاق در این کشور چندین می گوید. طلاق با سرعت عظیمی رو به ازدیاد و انتشار گذاشته و چیزی که مایع تعجب و موجب وحشت است این است که 80% آنان به تقاضای زنان واقع می شود. همچنین خانم مونیکا دیکنس نویسنده اجتماعی و مشهور انگلیس تکثیر تعداد طلاق را در جهان ناشی از این می داند که زنان تربیت و حرکات مردان را تقلید می کنند او می گوید. به طور واقع دوام و استحکام هر ازدواجی در درجه اول بستگی به عقل و درایت خانم ها دارد. و از هر 100 ازدواجی که به جدایی منجر می شود در 99تای آنان زن ها در درجه اول مقصرند.
3
در حالی که برای رهایی از این بحران راه چاره بسیار است. با توجه به آنچه بیان شد باید طلاق با تعمق و تفحص عمیق مورد ارزیابی قرار گیرد و حتی الامکان از بروز آن جلوگیری شود. ولی در بعضی از موقعیت ها اثرات و عوارض آن در صورت عدم جدایی و عدم بروز طلاق خیلی عمیق تر و غیرقابل جبران خواهد بود یعنی فرزندان آن خانواده از سلامت روان و تعادل شخصیت و اعتماد به نفس کافی و احساس مسئولیت بی بهره می شوند. لذا بعضی از روان درمانگرها جدایی و طلاق را راه حل مشکلات می دانند تا از خلاقکایی و بزهکاری فرزندان آنها جلوگیری می گردد.
به هر حال طلاق در یک جامعه اثرات مخرب و جانسوزی دارد که در بسیاری از موارد غیرقابل جبران است. پس پژوهشگر بر آن شد تا به بررسی شیوع و علل طلاق در شهرستان خمین بپردازد شاید با این بررسی بتوان از شیوع آن جلوگیری کرد. به امید روزی که شاهد طلاق و از بین رفتن کانون گرم خانوادگی نباشیم.
اهداف پژوهش
هدف کلی:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 57 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق
چکیده:
وضعیت طلاق در حقوق ایران، شاید مانند بسیارى از کشورها، فراز و نشیبهایى را طى کرده است و هنوز هم آن گونه که باید و شاید، وضع تثبیتشده و کاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در این بخش بررسى همه ابعاد و احکام طلاق نیستبلکه در مورد تفاوتهایى که در خصوص توسل به این وسیله براى برهم زدن عقد نکاح در حقوق ایران وجود دارد و مبانى آن که همانا موازین اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزیه و تحلیلى خواهیم داشت و شاید نتیجهگیرى و نظر قطعى هم ارائه ندهیم بلکه نفس شرح و تحلیل و شکافتن موضوع را براى بهرهگیرى خوانندگان و علاقمندان این مباحث مفید و مطلوب مىدانیم.
ابتدا سیرى اجمالى در قوانین مختلف موضوعه در حقوق ایران و سایر کشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهیم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختیار و حق مرد و زن در توسل به این طریق پرداخته و مقدارى پیرامون مباحث فقهى آن بحث مىنماییم.
وضعیت زن و مرد نسبتبه طلاق در قوانین موضوعه ایران
طبق قوانین موضوعه و معمول فعلى علىالاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنى مرد هر وقتبخواهد مىتواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنى ملزم نیست جهتخاصى را براى تصمیم خود نسبتبه طلاق دادن ذکر کند ولى این محدودیتبراى مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مىنماید و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصمیم او مىشود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهى عدم امکان سازش صادر مىکند و با در دست داشتن آن مىتواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید.
بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق
چکیده:
وضعیت طلاق در حقوق ایران، شاید مانند بسیارى از کشورها، فراز و نشیبهایى را طى کرده است و هنوز هم آن گونه که باید و شاید، وضع تثبیتشده و کاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در این بخش بررسى همه ابعاد و احکام طلاق نیستبلکه در مورد تفاوتهایى که در خصوص توسل به این وسیله براى برهم زدن عقد نکاح در حقوق ایران وجود دارد و مبانى آن که همانا موازین اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزیه و تحلیلى خواهیم داشت و شاید نتیجهگیرى و نظر قطعى هم ارائه ندهیم بلکه نفس شرح و تحلیل و شکافتن موضوع را براى بهرهگیرى خوانندگان و علاقمندان این مباحث مفید و مطلوب مىدانیم.
ابتدا سیرى اجمالى در قوانین مختلف موضوعه در حقوق ایران و سایر کشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهیم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختیار و حق مرد و زن در توسل به این طریق پرداخته و مقدارى پیرامون مباحث فقهى آن بحث مىنماییم.
وضعیت زن و مرد نسبتبه طلاق در قوانین موضوعه ایران
طبق قوانین موضوعه و معمول فعلى علىالاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنى مرد هر وقتبخواهد مىتواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنى ملزم نیست جهتخاصى را براى تصمیم خود نسبتبه طلاق دادن ذکر کند ولى این محدودیتبراى مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مىنماید و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصمیم او مىشود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهى عدم امکان سازش صادر مىکند و با در دست داشتن آن مىتواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید.
بنابراین اختیار مطلق و غیر محدود مرد براى طلاق دادن طبق ماده1133 قانون مدنى، مطابق آخرین قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شکلى تا این حد محدود شده که مرد نمىتواند راسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نماید بلکه باید به دادگاه رجوع کند و طبعا مدت اعمال این اختیار اندکى به عقب افتد. همچنین با توجه به نحوه تعبیر ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاکرات جانبى هنگام بررسى و تصویب به نظر مىرسد اگر مردى ریسک واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى را بنماید و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوى صحت طلاق طبق قانون مدنى زن خود را طلاق دهد; طلاقش صحیح و معتبر است. ولى البته امروزه کمتر کسى ریسک این عمل و تبعات آن را مىپذیرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى مىشود.
با این ترتیب مىتوان گفت در حقوق ایران، عملا، محدودیتى در اعمال اختیار طلاق براى مرد ایجاد شده است، زیرا براى ثبت طلاق ناگزیر باید به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را که همانا گواهى عدم امکان سازش است دریافت نماید.
ولى زن اگر متقاضى طلاق باشد، علاوه بر آن که باید به دادگاه مراجعه نماید، درخواست طلاق خود را نیز باید در قالب یکى از موارد خاص پیشبینى شده در قانون مدنى، یعنى ترک انفاق یا عسر و حرج مطرح نماید و آن را ثابت کند یا در ضمن عقد بر شوهر شرط یا شروطى کرده و وکالت گرفته که در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نماید و در دادگاه، گرفتن وکالت و تخلف از شرط را اثبات نماید تا موفق به اخذ گواهى عدم امکان سازش شود.
همچنین زن مىتواند با بخشیدن مهریه یا بذل مال دیگرى به شوهر، موافقت او را براى طلاق جلب کند و در این صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمایند.
بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت ...
به هر حال، در اصل درخواست طلاق، این تفاوت بین زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت دیگر این که پس از گرفتن گواهى عدم امکان سازش نیز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد مىتواند با حضور در دفتر طلاق، صیغه طلاق را جارى و آن را به ثبتبرساند. ولى اگر مرد حاضر نشد، زن باید روند جدیدى را طى کند و به دادگاه مراجعه نماید و از نو حکم دادگاه را بر اجراى صیغه طلاق بگیرد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 49 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
14
2
بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران
چکیده
یکی از موضوعاتی که در چند سال اخیر ذهن اکثر اندیشمندان و حتی عموم را به خود مشغول کرده است مسأله طلاق-Divorce
می باشد. در حال حاضر این پدیده در ایران به شکل یک مسأله و معضل اجتماعی ،مشکلات زیادی را برای افراد و خانواده های در معرض طلاق به وجود آورده است .هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق (مطالعه موردی شهرستان داراب)می باشد. چارچوب نظری این پژوهش با توجه به تحقیقات پیشین و مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته است، ترکیبی از نظریه هــای جامعه شـــناسی خانواده و انحرافات اجتماعی می باشد که از نظریه های مبادله، توسعه خانواده، نظام ها، نقش ها و نظریه شبکه ای در قسمت نظریه های جامعه شناسی خانواده و از نظریه های دورکیم و مرتن در قسمت انحرافات اجتماعی استفاده شده است. روش تحقیق مورد استفاده روش پیمایشی می باشد. و تکنیک و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه همراه با مصاحبه حضوری بوده است.
در این تحقیق اطلاعات مورد نظر از کل افرادی که در شش ماهه دوم سال 1380 طلاق داده یا به دادگستری مراجعه کرده و دادخواست طلاق داده بودند جمع آوری شد که کل این افراد 150نفر می باشند که 115 نفر از آنها زن و 35 نفر دیگر مرد می باشند.متغیر وابسته تحقیق میزان گرایش به طلاق مباشدکه به صورت یک طیف در پرسشنامه آمده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد که ابتدا در قسمت آمار توصیفی ، ویژگیهای جمعیتی ،اقتصادی و اجتماعی پاسخگویان توصیف وتشریح شده است و در قسمت آمار استنباطی با توجه به سطح اندازه گیری متغیرهای مستقل که 20 متغیر می باشد از رگرسیون دو متغیره، چند متغیره، تحلیل واریانس، آزمون تی((T– test و آزمون اف test)- F ) استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهند که :
در تحلیل رگرسیون دو متغیره، متغیرهای اختلاف تحصیلی زوجین، اختلاف سن زوجین، تحصیلات زن و سن ازدواج زن با گرایش به طلاق زنان رابطه معنادار و مستقیمی دارند و متغیرهای میزان شناخت همسر قبل از ازدواج، مدت زندگی مشترک، تعداد فرزندان و مدت شناخت همسر قبل از ازدواج با گرایش به طلاق زنان رابطه معنادار و معکوس دارند.
14
2
همچنین متغیرهای مدت شناخت و میزان شناخت همسر قبل از ازدواج با گرایش مردان به طلاق رابطه معنادار ومعکوس دارند. در بررسی تفاوت میانگین ها، تفاوت معناداری بین میانگین گرایش به طلاق زنان بر حسب، رابطه خویشاوندی با همسر، محل تولد زن، چند زنی بودن همسر ، علت اصلی طلاق و شیوه آشنایی دیده می شود.و برای مردان فقط رابطه خویشاوندی معنادار می باشد..
در تحلیل رگرسیون چند متغیره، در معادله پیش بینی گرایش به طلاق زنان متغیرهای مدت شناخت، اختلاف سن و مدت زندگی مشترک توانستند 64 درصد از واریانس متغیر وابسته را پیش بینی کنند و در معادله پیش بینی گرایش به طلاق مردان سه متغیر مدت شناخت، اختلاف سن و تعداد فرزندان توانستند 77 درصد از تغییرات را پیش بینی کنند.
واژگان کلیدی
طلاق،گرایش به طلاق،آسیبهای اجتماعی، آسیب شناسی خانواده ، آمارهای طلاق
14
5
مقدمه
خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی، پایه و اساس ساخت اجتماع محسوب می شودخانواده شالوده هر جامعه متمدن است (مور، 1376: 29).
در واقع خانواده نهادی است که به اعضای خود احساس آرامش و امنیت می دهد و طی قرن های متمادی به عنوان پایدارترین و مؤثرترین وسیله حفظ ویژگیهای فرهنگی و عامل انتقال آنها به نسلهای بعدی بوده است. از همین روست که تشکیل خانواده در همه ادیان بویژه دین مقدس اسلام از اهمیت والایی برخوردار است و از آن بعنوان کانون آسایش و آرامش نام برده شده است (ولی زاده، 1378: 20).
به طور کلی خانواده به وسیله یک رابطه قــانونی بین زن ومرد که ازدواج نام دارد شــــکل می گیرد،اما این رابطه قانونی به سه شکل ممکن است از هم گسیخته شود که عبارتند از :
فسخ ازدواج؛
مرگ یکی از زوجین؛
انحلال خانواده و از بین رفتن پیوند زناشوئی بوسیله طلاق زوجین؛ (Shryock,1975:333).
از آنجایی که فسخ ازدواج با دلایل مشخص می باشد و مرگ افراد هم یک امر طبیعی است این دو مورد هر چند باعث بروز مشکلاتی در خانواده می شوند ولی طلاق به دلیل خصوصیاتی که داردبیشتر ذهن خانواده ها و اندیشمندانرا به خود جلب کرده است.
" طلاق در لغت جدا شدن زن از مرد، رها شدن از قید نکاح و رهائی از زناشوئی استَ (عمید، 1369: 894).
همچنین طلاق را آخرین راه انحلال قانونی ازدواج می دانند که شوهر و زن بوسیلة حکم قانونی از هم جدا می شوند(Shryock,1975:333).
از آنجا که یکی از عوامل مهم از هم گیسختگی مهمترین نهاد اجتماعی و اساس جامعه یعنی خانواده، طلاق می باشد، بررسی طلاق و بویژه عواملی که منجر به این امر می شوند خود به خود ضرورت پیدا می کند. همچنین بررسی عواملی که باعث گرایش زوجین به طلاق می شود بخاطر پیامدهایی که در پی دارد بیشتر حائز اهمیت است. بنابراین اهمیت موضوع طلاق را با در نظر گرفتن عواقب و آسیبهای آن می توان مطرح کرد، آسیبهای طلاق می تواند به صورت اعتیاد، بزهکاری، جرم و جنایت، خودکشی و… باشد(دانش، 1370: 32).
از طرف دیگر در عصر ما و بخصوص سالهای اخیر بیش از دوران دیگر آمارهای طلاق بالا رفته و به تبع آن آمار وارقام جرم وجنایتهای ناشی از آن نیز زیاد شده است بطوری که آمار طلاق در جوامع غربی و بویژه در آمریکا حدود 54 درصد می باشد، یعنی اینکه از
14
4
هر 100 ازدواج 54 مورد به طلاق منجر می شود. در صورتی که این درصدها درسال 1964 حدود 36 درصد بوده است درصد بوده است-این تحقیقات توسط مک دونالد (Macdonald) وپرستون (Preston) انجام شده است.
(Weeks,1992:315-316).
در ایران نیز آمارها نشان میدهند که درصد طلاق سال 80 نسبت به سال79، 14 درصد رشد داشته است(به جدول ونمودار شماره 1 و ضمائم مراجعه شود) که این افزایش ناگهانی برای جامعه ایران به عنوان یک زنگ خطر می باشد که نباید ساده انگارانه از آن گذشت، بلکه باید با جدیت به دنبال ریشه های این مسأله بود.
هدف اصلی از انجام این تحقیق- آمار وارقام این مقاله برگرفته از پایان نامه کارسناسی ارشد رشته جمعیت شناسی دانشگاه شیراز به راهنمایی دکتر حبیب احمدی و مشاوره دکتر منصوریان و خانم آقا می باشد.
بررسی علل و عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان داراب- شهرستان داراب یکی از شهرستانهای استان فارس است که در جنوب شرقی این استان واقع شده است.
می باشد.
0
2
4
6
8
10
12
75
76
77
78
79
80
81
_
آمارهای طلاق کل کشور از سال 75 تا 81
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 57 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
فصل اول
بیان مساله
«تعریف طلاق»
از نظر اسلام و پیامبران از طلاق به عنوان امری منفور یاد می شود. در اسلام به همان اندازه که پیمان زناشویی و تشکیل خانواده مورد تاکید قرار گرفته و با وسایل گوناگون مسلمانان را تشویق نموده است، به همان اندازه انحلال آن را امری ناپسند و مبفونس دانسته جز در موارد ضروری آن را به نیکو نمی داند. در دین اسلام با توجه به عواقب شومی که از طلاق ناشی می شود و در عین حال در برخی موارد طلاق یک ضرورت اجتماعی است. منتهی برای اینکه بی جهت و به اصطلاح در غیر محل خود واقع نشود. موانع و مشکلاتی در راه تحقق آن گذاشته
2
فصل اول
بیان مساله
«تعریف طلاق»
از نظر اسلام و پیامبران از طلاق به عنوان امری منفور یاد می شود. در اسلام به همان اندازه که پیمان زناشویی و تشکیل خانواده مورد تاکید قرار گرفته و با وسایل گوناگون مسلمانان را تشویق نموده است، به همان اندازه انحلال آن را امری ناپسند و مبفونس دانسته جز در موارد ضروری آن را به نیکو نمی داند. در دین اسلام با توجه به عواقب شومی که از طلاق ناشی می شود و در عین حال در برخی موارد طلاق یک ضرورت اجتماعی است. منتهی برای اینکه بی جهت و به اصطلاح در غیر محل خود واقع نشود. موانع و مشکلاتی در راه تحقق آن گذاشته
2
تا زوجین را از اقدام عجولانه بی مطالعه در مورد استفاده از طلاق باز دارد بنابراین نتیجه می گیریم هر چند اسلام طلاق را پذیرفته اما چون موانع زیادی را نیز در نظر گرفته بخصوص اینکه مسلمین را از انجام آن صریحا بر حذر داشته، لذا عملا امکان طلاق را کم کرده و به عنوان آخرین چاره از آن استمداد می جوید لوسون نویسنده مشهور آمریکا ضمن بیان آمار طلاق در این کشور چندین می گوید. طلاق با سرعت عظیمی رو به ازدیاد و انتشار گذاشته و چیزی که مایع تعجب و موجب وحشت است این است که 80% آنان به تقاضای زنان واقع می شود. همچنین خانم مونیکا دیکنس نویسنده اجتماعی و مشهور انگلیس تکثیر تعداد طلاق را در جهان ناشی از این می داند که زنان تربیت و حرکات مردان را تقلید می کنند او می گوید. به طور واقع دوام و استحکام هر ازدواجی در درجه اول بستگی به عقل و درایت خانم ها دارد. و از هر 100 ازدواجی که به جدایی منجر می شود در 99تای آنان زن ها در درجه اول مقصرند.
3
در حالی که برای رهایی از این بحران راه چاره بسیار است. با توجه به آنچه بیان شد باید طلاق با تعمق و تفحص عمیق مورد ارزیابی قرار گیرد و حتی الامکان از بروز آن جلوگیری شود. ولی در بعضی از موقعیت ها اثرات و عوارض آن در صورت عدم جدایی و عدم بروز طلاق خیلی عمیق تر و غیرقابل جبران خواهد بود یعنی فرزندان آن خانواده از سلامت روان و تعادل شخصیت و اعتماد به نفس کافی و احساس مسئولیت بی بهره می شوند. لذا بعضی از روان درمانگرها جدایی و طلاق را راه حل مشکلات می دانند تا از خلاقکایی و بزهکاری فرزندان آنها جلوگیری می گردد.
به هر حال طلاق در یک جامعه اثرات مخرب و جانسوزی دارد که در بسیاری از موارد غیرقابل جبران است. پس پژوهشگر بر آن شد تا به بررسی شیوع و علل طلاق در شهرستان خمین بپردازد شاید با این بررسی بتوان از شیوع آن جلوگیری کرد. به امید روزی که شاهد طلاق و از بین رفتن کانون گرم خانوادگی نباشیم.
اهداف پژوهش
هدف کلی:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 57 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق
چکیده:
وضعیت طلاق در حقوق ایران، شاید مانند بسیارى از کشورها، فراز و نشیبهایى را طى کرده است و هنوز هم آن گونه که باید و شاید، وضع تثبیتشده و کاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در این بخش بررسى همه ابعاد و احکام طلاق نیستبلکه در مورد تفاوتهایى که در خصوص توسل به این وسیله براى برهم زدن عقد نکاح در حقوق ایران وجود دارد و مبانى آن که همانا موازین اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزیه و تحلیلى خواهیم داشت و شاید نتیجهگیرى و نظر قطعى هم ارائه ندهیم بلکه نفس شرح و تحلیل و شکافتن موضوع را براى بهرهگیرى خوانندگان و علاقمندان این مباحث مفید و مطلوب مىدانیم.
ابتدا سیرى اجمالى در قوانین مختلف موضوعه در حقوق ایران و سایر کشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهیم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختیار و حق مرد و زن در توسل به این طریق پرداخته و مقدارى پیرامون مباحث فقهى آن بحث مىنماییم.
وضعیت زن و مرد نسبتبه طلاق در قوانین موضوعه ایران
طبق قوانین موضوعه و معمول فعلى علىالاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنى مرد هر وقتبخواهد مىتواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنى ملزم نیست جهتخاصى را براى تصمیم خود نسبتبه طلاق دادن ذکر کند ولى این محدودیتبراى مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مىنماید و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصمیم او مىشود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهى عدم امکان سازش صادر مىکند و با در دست داشتن آن مىتواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید.
بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق
چکیده:
وضعیت طلاق در حقوق ایران، شاید مانند بسیارى از کشورها، فراز و نشیبهایى را طى کرده است و هنوز هم آن گونه که باید و شاید، وضع تثبیتشده و کاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در این بخش بررسى همه ابعاد و احکام طلاق نیستبلکه در مورد تفاوتهایى که در خصوص توسل به این وسیله براى برهم زدن عقد نکاح در حقوق ایران وجود دارد و مبانى آن که همانا موازین اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزیه و تحلیلى خواهیم داشت و شاید نتیجهگیرى و نظر قطعى هم ارائه ندهیم بلکه نفس شرح و تحلیل و شکافتن موضوع را براى بهرهگیرى خوانندگان و علاقمندان این مباحث مفید و مطلوب مىدانیم.
ابتدا سیرى اجمالى در قوانین مختلف موضوعه در حقوق ایران و سایر کشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهیم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختیار و حق مرد و زن در توسل به این طریق پرداخته و مقدارى پیرامون مباحث فقهى آن بحث مىنماییم.
وضعیت زن و مرد نسبتبه طلاق در قوانین موضوعه ایران
طبق قوانین موضوعه و معمول فعلى علىالاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنى مرد هر وقتبخواهد مىتواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنى ملزم نیست جهتخاصى را براى تصمیم خود نسبتبه طلاق دادن ذکر کند ولى این محدودیتبراى مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مىنماید و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصمیم او مىشود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهى عدم امکان سازش صادر مىکند و با در دست داشتن آن مىتواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید.
بنابراین اختیار مطلق و غیر محدود مرد براى طلاق دادن طبق ماده1133 قانون مدنى، مطابق آخرین قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شکلى تا این حد محدود شده که مرد نمىتواند راسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نماید بلکه باید به دادگاه رجوع کند و طبعا مدت اعمال این اختیار اندکى به عقب افتد. همچنین با توجه به نحوه تعبیر ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاکرات جانبى هنگام بررسى و تصویب به نظر مىرسد اگر مردى ریسک واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى را بنماید و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوى صحت طلاق طبق قانون مدنى زن خود را طلاق دهد; طلاقش صحیح و معتبر است. ولى البته امروزه کمتر کسى ریسک این عمل و تبعات آن را مىپذیرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى مىشود.
با این ترتیب مىتوان گفت در حقوق ایران، عملا، محدودیتى در اعمال اختیار طلاق براى مرد ایجاد شده است، زیرا براى ثبت طلاق ناگزیر باید به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را که همانا گواهى عدم امکان سازش است دریافت نماید.
ولى زن اگر متقاضى طلاق باشد، علاوه بر آن که باید به دادگاه مراجعه نماید، درخواست طلاق خود را نیز باید در قالب یکى از موارد خاص پیشبینى شده در قانون مدنى، یعنى ترک انفاق یا عسر و حرج مطرح نماید و آن را ثابت کند یا در ضمن عقد بر شوهر شرط یا شروطى کرده و وکالت گرفته که در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نماید و در دادگاه، گرفتن وکالت و تخلف از شرط را اثبات نماید تا موفق به اخذ گواهى عدم امکان سازش شود.
همچنین زن مىتواند با بخشیدن مهریه یا بذل مال دیگرى به شوهر، موافقت او را براى طلاق جلب کند و در این صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمایند.
بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت ...
به هر حال، در اصل درخواست طلاق، این تفاوت بین زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت دیگر این که پس از گرفتن گواهى عدم امکان سازش نیز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد مىتواند با حضور در دفتر طلاق، صیغه طلاق را جارى و آن را به ثبتبرساند. ولى اگر مرد حاضر نشد، زن باید روند جدیدى را طى کند و به دادگاه مراجعه نماید و از نو حکم دادگاه را بر اجراى صیغه طلاق بگیرد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 18 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
قوانین طلاق
طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره ایست که برای پایان دادن به زندگیهای بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است به همین لحاظ مسولیت فردی که اختیار بیشتری در این موضوع دارد بیشتر است لذا باید توجه داشت افرادی که از روی هوا و هوس به این امر اقدام میکنند و با بروز کمترین اختلافات آنرا چاره کار خود میدانند روزی باید در مقابل خداوند متعال پاسخگو باشند که آیا واقعا امکان ادامه زندگی به هیچ وجه وجود نداشته و آیا آنها همه سعی خود را برای ادامه زندگی کرده اند؟ و باید پاسخ دهند چرا چیزی را که خداوند امر به محکم و استوار کردن آن کرده براحتی از هم گسسته اند .
بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکانپذیر است
ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانیست که زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند
1
قوانین طلاق
طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره ایست که برای پایان دادن به زندگیهای بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است به همین لحاظ مسولیت فردی که اختیار بیشتری در این موضوع دارد بیشتر است لذا باید توجه داشت افرادی که از روی هوا و هوس به این امر اقدام میکنند و با بروز کمترین اختلافات آنرا چاره کار خود میدانند روزی باید در مقابل خداوند متعال پاسخگو باشند که آیا واقعا امکان ادامه زندگی به هیچ وجه وجود نداشته و آیا آنها همه سعی خود را برای ادامه زندگی کرده اند؟ و باید پاسخ دهند چرا چیزی را که خداوند امر به محکم و استوار کردن آن کرده براحتی از هم گسسته اند .
بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکانپذیر است
ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانیست که زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند
3
این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است که از اختیار مرد در طلاق ناشی میشود .
نوع دیگر طلاق که اساس تمام قوانین طلاق میباشد طلاق به خواست و اراده مرد است
((ماده 1133 قانون مدنی- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید .
تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید .))
در این حالت مرد موظف به پرداخت کلیه حقوق زن میباشد .
اما نوع دیگر طلاق که همچنان ریشه در اختیار مرد دارد طلاق بخواسته زن است ، در این حالت زن با اثبات شرایط عسر و حرج خود (در این شرایط دادگاه مرد را مجبور به طلاق میکند ) و یا با توجه به وکالتی که از ابتدای عقد در شرایط ضمن عقد از مرد گرفته میتواند خود را مطلقه نماید .
((بر اساس ماده 1130 قانون مدنی- در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد :
1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .
3
2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است .
در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا" به مصرف موارد مذکور روی آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد .
3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر .
4- ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا" با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد .
5- ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید .
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حکم طلاق صادرنماید . ))
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
فهرست مطالب
موضوع.............................................................................صفحه
مقدمه.................................................................................................................................2
جمع آوری داده ها.............................................................................................................3
تجزیه و تحلیل داده ها........................................................................................................4
محاسبات آماری.................................................................................................................4
نمودار ها............................................................................................................................9
3
بررسی مشکلات...............................................................................................................13
نتیجه گیری......................................................................................................................13
ضمیمهA..........................................................................................................................14
ضمیمهB..........................................................................................................................15
منابع و مآخذ...................................................................................................................16
مقدمه:
هدف این پروژه بررسی میزان طلاق در چند سال اخیر می باشد برای انسا نهای عادی وقتی صحبت از موضوع طلاق میشود ذهن همگی معطوف سوال هایی میشود که ما سعی داریم در این تحقیق آنها را بررسی کینم.سوالاتی که گاه جواب آن برای بسیاری از انسانها گاه کوتاه یا خیلی معمولی به نظر میرسد. اما همین سوالات گاه کم ارزش کل بنیاد یک خانواده را بر هم میزند.اماهدف واقعی این پروژه این است که به همین سوالات جواب و آن را ریشه یابی کند.بیشتر انسانهایی چه مرد و چه زن باشند که برای اولین بار پای آنها به راهروهای دادگاه باز میشود شاید آن موقع به سوالاتی که برای آنها پیش می آید توجه نکنند اما بعد از وقوع طلاق و با توجه به مشکلاتی که برای آنها پیش می آید شاید روزی هزار بار این سوالات را از خود بپرسند؟که چرا این چنین شد و هستی یک خانواده از هم پاشیداما اگردرست نگاه کنیم
3
چه کسانی از این معضل ضرر می بینند؟آیافقط آن زن و مرد جدا شده هستند که دچار مشکلاتی میشوند؟آیا اگر آنها دارای فرزندانی هستند آن فرزندان دچار مشکل نمیشوند؟ یا حتی جامعه ،ما در این پروژه به این سوالات پاسخ روشنی میخواهیم بدهیم.
جمع آوری داده ها:
به دلیل مشکلات به وجود آمده و تحمل سختی های بسیار و با توجه به دسترس نبودن همه ی مباحث مهم و در واقع ما، جامعه آماری را تمام افراد مطلقه انتخاب کردیم و به عنوان نمونه از پرس وجو از افرادی که طلاق گرفتند و کتاب ها و اینترنت یاری جستیم.برای جمع آوری داده هامی توانستیم از چند طریق بهره ببریم اما ما در واقع برای جمع آوری داده ها از چند روش استفاده کردیم.اولین روش به کار برده شده از طریق پرسش بوده است. در واقع افراد حاضر در این پروژه با توجه به اینکه چه افرادی از خانواده و یا بستگان آنها طلاق گرفته اند از آنها به صورت شفاهی پرسش کردند و حاصل آنها را گزارش دادند و دومین روش به کار برده شده از طریق مصاحبه از افراد خبره در این کار بودند،دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و مصاحبه با سر دفتر آنها و نگاه دقیق به دفاتر آنها و ثبت همه ی اسناد موجود انجام پذیرفت و با توجه به همین اسناد به رسم جداول و انواع نمودارها بهره جستیم.
4
تجزیه و تحلیل داده ها:
نمودار شماره یک:
میزان طلاق در کشور های در حال توسعه و توسعه یافته.
همانطور که میبینیم میزان طلاق در این چند کشور تفاوت های بسیار فاحشی با هم دارند و حال این چند کشور را با هم مقایسه میکنیم.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 29 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بِسمِ اللهِ اَلرَّحمنِ اَلرَّحیم
بچه های
طلاق
بدون شناخت قبلی بدون اینکه از لحاظ شخصیتی یکدیگر را بشناسند به سرعت تمام ازدواج کردند حال با همان سرعت تمام تصمیم به جدایی دارند و نهایتاً به این طفل معصوم هم رحم نمی کنند و عاقبت طلاق، هرکدام به راه خود می روند یا زندگی جدیدی را شروع می کنند ، حال کاری نداریم که در زندگی جدیدشان می توانند موفق باشند یا نه، اما چه بر سر حاصل زندگی شان می آید و سرنوشت بچه طلاق به کجا ختم می شود ؟
* آیا این بچه از لحاظ عاطفی تأمین می شود؟
* آیا این بچه از لحا ظ روحی دچار مشکل نمی گردد؟
* آیا این بچه دچار دوگانگی نخواهد شد؟
* چه کسی می تواند زمینه ساز یک زندگی آرام و بی دغذغه برای او باشد؟
* چه کسی بهتر از پدر و مادر می تواند او را از هر نیازی سیراب گرداند؟
* آیا پدر و یا مادر به تنهایی قادر به این امر خطیر خواهند بود؟ با توجه به اینکه ازدواج مجددی هم داشته باشند؟
* این فرزند همیشه یک حس کمبود محبت، احساس حقارت، نداشتن اعتماد بنفس کافی و دچار افسردگی روحی و روانی و... خواهد بود چه کسی می تواند جوابگو باشد آیا این خود خواهی نیست؟
* گناه این دسته از بچه ها (بچه های طلاق) چیست؟
* آیا آنها قربانی خود خواهی و ندانم کاری والدین خود نیستند؟
شما عزیزان در این مورد چه تذکرات و راه کارهایی را پیشنهاد می کنید
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 29 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بِسمِ اللهِ اَلرَّحمنِ اَلرَّحیم
بچه های
طلاق
بدون شناخت قبلی بدون اینکه از لحاظ شخصیتی یکدیگر را بشناسند به سرعت تمام ازدواج کردند حال با همان سرعت تمام تصمیم به جدایی دارند و نهایتاً به این طفل معصوم هم رحم نمی کنند و عاقبت طلاق، هرکدام به راه خود می روند یا زندگی جدیدی را شروع می کنند ، حال کاری نداریم که در زندگی جدیدشان می توانند موفق باشند یا نه، اما چه بر سر حاصل زندگی شان می آید و سرنوشت بچه طلاق به کجا ختم می شود ؟
* آیا این بچه از لحاظ عاطفی تأمین می شود؟
* آیا این بچه از لحا ظ روحی دچار مشکل نمی گردد؟
* آیا این بچه دچار دوگانگی نخواهد شد؟
* چه کسی می تواند زمینه ساز یک زندگی آرام و بی دغذغه برای او باشد؟
* چه کسی بهتر از پدر و مادر می تواند او را از هر نیازی سیراب گرداند؟
* آیا پدر و یا مادر به تنهایی قادر به این امر خطیر خواهند بود؟ با توجه به اینکه ازدواج مجددی هم داشته باشند؟
* این فرزند همیشه یک حس کمبود محبت، احساس حقارت، نداشتن اعتماد بنفس کافی و دچار افسردگی روحی و روانی و... خواهد بود چه کسی می تواند جوابگو باشد آیا این خود خواهی نیست؟
* گناه این دسته از بچه ها (بچه های طلاق) چیست؟
* آیا آنها قربانی خود خواهی و ندانم کاری والدین خود نیستند؟
شما عزیزان در این مورد چه تذکرات و راه کارهایی را پیشنهاد می کنید
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 24 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا
گروه های کودکان طلاق
برای بسیاری از کودکان در مدارس ابتدایی این موضوع غیر عادی نیست که متعلق به خانواده های مطلقه یا متارکه کرده باشند . این دانش آموزان با مشکلات شخصی و اجتماعی مختلفی مواجه هستند ، مانند : احساس تنهایی ، احساس مسئولیت در قبال طلاق ، احساس تضاد در وفاداری به والدین ، ناآگاهی در خصوص نحوه ی برخورد با تعارضات والدین و نااستواری خانواده .
مدارس و موسسات اجتماعی با فراهم ساختن گروههایی که حول این موضوعات می چرخند ، بدنبال رفع نیازهای این کودکان هستند .
مقدمه
23 ـ 3
پیش از آنکه گروه واقعاً شروع بکار کند لازم است اقدامات مقدماتی دقیقی صورت گیرد . این اقدامات عبارتند از :
زمینه یابی در خصوص نیازها
تبلیغ در مورد گروه برای کودکان و معلمان
کسب اجازه ی والدین
آشنا کردن دانش آموزان با قواعد شرکت در گروه
ارایه ی اهداف بطور صریح به کودکان ، والدین ، معلمان و مدیران .
اگر به موارد فوق توجه نشود ممکن است گروه هرگز عینیت پیدا نکند .
اقدامات مقدماتی در تشکیل گروه
23 ـ 4
مشاور در یک دیدار کلاسی با دانش آموزان و معلمان در مورد گروه و مزایای آن بحث می کند و نکات مهمی که در گروه بررسی می شود ( که عبارتند از : طلاق ، نامادری ، ناپدری ، فشارروانی ، دوستی ) را به آنها تفهیم می کند . سپس برگه نیاز سنجی بین کودکان توزیع می شود و مشاور از آنها می خواهد تا در مورد موضوعات بطور صادقانه نظرات و علایق خود را مطرح سازند .
مشاور به دانش آموزان توضیح می دهد که این زمینه یابی فقط توسط او و معلم آنها خوانده می شود .
انتخاب اعضای گروه براساس نظرات دانش آموزان و معلمان صورت گرفت .
اقدامات مقدماتی در تشکیل گروه ـ زمینه یابی در مورد نیازها
23 ـ 5
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 43 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق
چکیده
در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها دو راه حلّ متفاوت پیش بینى شده است.
در پارهاى از کشورها قاعده پذیرفته شده آن است که احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى دیگر از کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است.
تعارض چند قانون ملى، در دادگاههاى کشورهایى مطرح مىشود که احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملّى (یا قانون دولت متبوع شخص) مىدانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیتها نیز که حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است. تأثیر تابعیت در ازدواج و تأثیر ازدواج در تابعیت نیز در کشورهایى مطرح مىشود که احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در این مقاله که زیر عنوان «تعارض چند قانون ملّى در مورد ازدواج و طلاق» سامان یافته علل به وجود آمدن تعارض بین چند قانون ملّى، مورد بررسى قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نیز ارائه گردیده است.
واژگان کلیدى: ازدواج، طلاق، تابعیت، تعارض چند قانون ملى.
مقدمه
در مورد احوال شخصیه، یعنى وضعیت (Elat) و اهلیت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها، پیش بینى شده است. در حقوق موضوعه بعضى کشورها قاعدهاى پذیرفته شده که به موجب آن احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد 6 و 7 قانون مدنى ایران و ماده 3 قانون مدنى فرانسه) ولى در کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصیه افراد، مورد قبول واقع شده است.
بى آن که دلایل ترجیح یکى از دو قاعده بر دیگرى مورد بررسى قرار گیرد، صرفا یادآور، مىشود که در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّى نسبت به احوال شخصیه مطرح نمىشود؛ چرا که، در روابط شخصى و خانوادگى بر فرض که طرفین رابطه (مثلاً زن و شوهر یا پدر و مادر و فرزندان) تابعیتهاى متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تکلیف مسأله روشن مىشود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّى یا قانون دولت متبوع شخص) این پرسش مطرح مىشود که در صورت اختلاف تابعیت، در روابط شخصى و خانوادگى کدام قانون ملّى را باید واجد صلاحیت دانست.
تعارض چند قانون ملى در دادگاههاى کشورهایى مطرح مىشود که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون ملى مىدانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیتها (یا تعارض قوانین تابعیت) نیز که حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است؛ زیرا در نظام انگلیسى - آمریکایى دادگاهها باید، ابتدا مصادیق احوال شخصیه را تشخیص دهند تا در صورتى که موضوع را، داخل در دسته احوال شخصیه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا کنند.
بنابراین دادگاههاى کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى، در مسایل مربوط به احوال شخصیه، نه با تعارض تابعیتها، یعنى پدیده تابعیت مضاعف و فقدان تابعیت (یا بى تابعیتى)، مواجهاند و نه با تعارض چند قانون ملى، در مورد احوال شخصیه.
از آن جا که ایران جزء کشورهایى است که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون دولت متبوع آنها مىداند، باید در یک بخش، علل بوجود آمدن تعارض بین چند قانون ملى، مورد بررسى قرار گیرد و در بخشى دیگر راه حل تعارضها مطالعه و بررسى شود.
بخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّى
تعارض چند قانون ملى، گاه معلول تابعیت مضاعف است (اعم از این که به صورت تابعیت مضاعف اصلى باشد یا اکتسابى). زمانى هم تعارض چند قانون ملى در اثر تغییر تابعیت یکى از اعضاى خانواده است که وحدت تابعیت در کانون خانواده را از بین مىبرد. گاهى نیز این تعارض معلول اعمال تابعیت سرزمینى است و آن در موردى است که طفلى در خارج از قلمرو و دولت متبوع والدین متولد مىشود. مورد دیگر ازدواج مختلط(2) است، که در نتیجه آن زن و مردى که تابعیتهاى متفاوت دارند، پس از ازدواج نیز، هر کدام تابعیتهاى خود را حفظ مىکنند و خانوادهاى تشکیل مىشود که وحدت تابعیت در کانون آن حکمفرما نیست.
بند نخست: تابعیت مضاعف
تابعیت مضاعف گاهى در زمان تولد بوجود مىآید و گاهى دیگر بعد از تولد حادث مىشود. تابعیت مضاعف تولدى (یا اصلى) در اثر تعارض تابعیت نَسَبى (یا سیستم خون) با تابعیت سرزمینى (یا سیستم خاک) و یا تعارض دو تابعیت نسبى (یا دو سیستم خون) پیدا مىشود.
تابعیت مضاعف بعد از تولد (یا اکتسابى نیز، در اثر تحصیل تابعیت جدید با حفظ تابعیت سابق یا در اثر ازدواج مختلط و یا در اثر تغییر تابعیت شوهر یا پدر، بوجود مىآید.
الف: تابعیت مضاعف تولدى
1ـ تعارض تابعیت نسبى ایرانى با تابعیت سرزمینى خارجى: به عنوان مثال اگر از پدر و مادر ایرانى که در کانادا اقامت دارند، طفلى در آنجا بوجود آید، آن طفل مطابق قانون کانادا، که در این مورد تابعیت سرزمینى را اجرا مىکند، کانادایى و از نظر قانون ایران، که تابعیت نسبى را اعمال مىکند (بند 2 ماده 976 قانون مدنى) ایرانى محسوب است.(3) بنابراین طفل مزبور داراى تابعیت مضاعف مىشود.
2ـ تعارض تابعیت سرزمینى ایرانى با تابعیت نسبى خارجى: به عنوان مثال هر گاه از پدر و مادر ایتالیایى که یکى از آنها در ایران متولد شده، فرزندى در ایران به وجود آید، آن فرزند موافق قانون ایتالیا که در این مورد تابعیت نسبى را اعمال مىکند، ایتالیایى و مطابق قانون ایران، که در این مورد تابعیت سرزمینى را اجرا مىکند، ایرانى محسوب مىشود. بنابراین، فرزند مزبور داراى دو تابعیت مىشود، هم تابع دولت ایتالیاست و هم تابعیت دولت ایران را دارد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 119 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
احکام
1-روزه
2-انفاق
3-ازدواج و طلاق
احکام
1-روزه
2-انفاق
3-ازدواج و طلاق
احکام
1-روزه
2-انفاق
3-ازدواج و طلاق
احکام
1-روزه
2-انفاق
3-ازدواج و طلاق