پاورپوینت فارسی نهم زن دیگر

پاورپوینت فارسی نهم زن دیگر

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .pptx
تعداد صفحات: 11
حجم فایل: 1861 کیلوبایت
قیمت: 7000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 11 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..pptx) : 
 

بنام خدا
فارسی نهم
زن دیگر

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

sidaa تحقیق تاریخ تحولات قانون ارث زن

تحقیق تاریخ تحولات قانون ارث زن

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 70
حجم فایل: 56 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 70 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏52
‏دانشگاه علم و صنعت
‏موضوع تحقیق:
‏تاریخ تحولات قانون ا‏رث‏ زن‏ ‏ (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر)
‏مربوط به درس:
‏فهرست مطالب
‏عنوان صفحه
‏مقدمه‏
‏فصل اول- کلیات و تعاریف‏
‏فصل دوم ‏–‏ برسری ارث زن‏
‏فصل سوم ‏–‏ افزایش ارث زنان از اموال شوهران‏
‏نتیجه گیری‏
‏منابع‏
‏1
‏مقدمه
‏از دورترین ادوار تاریخ، که بشر زندگی اجتماعی خود را با تشکیل خانواده آغاز کرد و مالکیت شخصی برای او شناخته شد، مسأله میراث نیز که در واقع، تعیین تکلیف اموال و دارایی آرس، بعد از فوت اوست، مورد توجه قرار گرفت.
‏در طول تاریخ، در میان اقوام و ملل مختلف، بر حسب عادات و سنن متداولة اجتماعی قواعد مذهبی، ‏ضوابط و مقررات خاصی در زمینه انتقال اموال متوفی و کسانی که می توانند، به عنوان وارث، مالک این اموال شوند، ‏پ‏دید آمده است.
‏علی الاصول، معیار انتقال اموال انسان به دیگران ‏پ‏س از فوت او به وجود نوعی علقه و رابطه میان متوفی و کسانی است که بعد از او اموالش را تصاحب می کنند؛ و قاعدتا هر چه درجه علاقه و نزدیکی شخص با متوفی بیشتر باشد، در تصاحب اموال او اولویت بیشتری دارد. علقه ای که موجب وراثت یکی از دیگری می شود، یا علقه نسبی است و یا علقه سببی. نسبت عبارت است از اتصال دو نفر به یکدیگر به وسیله ولادت، به نحوی که نسب یکی از آنها به دیگری منتهی شود یا آنجه نسب آن دو به شخص ثالثی برسد؛ اعم از ذکور و اناث، مثل ‏پ‏سر و دختر که به ‏پ‏در و مادر منتهی می شوند، یا برادر و خواهرد که به ثالثی که ‏پ‏در یا مادر آنها باشد منتهی می گردند. سبب عبارت است از علقه ایی که در اثر زوجیت بین دو نفر ‏پ‏دید می آید.‏ ‏مهرپور، حسین، میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران، انتشارات اطلاعات، ص 30
‏قانون مدنی ایران در ماده 140، ارث را یکی از اسباب تملک شمرده است و در ماده 865 دوامر ‏«‏نسب‏»‏ و ‏«‏سبب‏»‏ را موجب ارث دانسته است؛ و ماده 864 قانون مزبورچنین مقرر می دارد: ‏«‏از جمله اشخاصی که به موجب ‏«‏سبب‏»‏ ارث می برند، هر یک از زوجین است که در هنگام فوت دیگری زند باشد‏»‏.
‏بطور کلی ‏زن، همانند مرد، هم به موجب نسب (یعنی به عنوان مادر، دختر و خواهر)، ارث می برد و هم به موجب سبب (به عنوان زوجع متوفی) سهم الارثی در دارایی او دارد، ولی ارث بردن زن هم مانند سایر حقوق اجتماعی او در طول تاریخ، دستخوش تحولات و دگرگونی ها بوده است.
‏2
‏و در حالی که مرد، در قدیم ترین ادوار تاریخ و کهن ترین نظام ها، به عنوان قرابت نسبی یا سببی از میراث اموال بهره مند بوده است، در اکثر نظام ها و جوامع بشری، زن حق ارثی نداشت و یا تحت عنوان دیگری مثل ‏«‏وصیت‏»‏ سهم مختصری به او تعلق می گرفته است؛ و این محرومیت، مخصوصا در مورد زوجه نسبت به اموال شوهر متوفایش مشهودتر بوده است، زیرا گاهی نه تنها زن سهمی رو ترکه شوهر نداشت، بلکه چه بسا، خود نیز جزء اموال و دارایی شوهر،به ارث براه می شد.‏ ‏ ‏جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ارث، گنج دانش، 1371، ص 17.
‏اسلام در این زمینه، تحولی بوجود آورد و زنان را نیز صاحب سهم و حق در اموال متوفی شناخت و برایشان سهم الارث معین کرد.
‏در جوامع دیگر هم به موازات مبارزاتی که برای حقوق مالی و اجتماعی زن صورت می گرفت، امتیازاتی برای آنان کسب می شد، در زمینة ارث هم تحولاتی بوجود آمد و زنان نیز از سهم الارثی مشخص همانند مردان یا کمتر برخوردار شدند.‏ ‏ ‏مهرپور، حسین، همان، ص 25
‏در حقوق ایران، که بر احکام اسلام و فقه امامیه مبتنی است، زن، هم‏پ‏ای مرد، هم از حیث نسب و هم از حیس سبب، ارث می برد. ولی در میزان سهم الارث با مرد یکسان نیست و علی الاصول سهم الارث او نصف سهم الارث مرد است؛ چنانکه سهم الارث دختر، نصف ‏پ‏سر، خواهر نصف برادر، و زن نصف شوهر، است؛ (مواد 907، 920 و 913 قانون مدنی). البته در بعضی موارد، سهم الارث زن و مرد یکسان است، مثلا در مورد کلاله امی یعنی اخوه (خواهران و برادران) یا اعمام (عمه و عمو ها) و اخوان (دایی و خاله ها) مادری (اش) که سهم الارثه آنها مساوی است، یا ‏پ‏در و مادر که با وجود اولاد، هر کدام یک ششم می بنرد. (مواد 921، 925، 907 و 908 قانون مدنی).
‏بعضی از کوته نظران یا احیانا مغرضان بر این دستور اسلام که مرد 2 برابر زن از دارای متوفی ارث می برد، معترضند، این عده هدفشان دفاع از جامعة زنان نیست، بلکه هدفشان نقد و نقض بر اسلام است. آنها می گویند قانون اسلام بر این وسیله ارزش مرد را بالاتر برده و زن را نصف مرد قرار داده است. در صورتی که فراموش کرده اند اسلام چگونه در برابر تورات و انجیل و قوانین عادی و عرفیآن دوران قد علم کرده و حقوق بر باد رفتة زنان را احیاء کرده است.
‏4
‏اسلام رسم جاهلیت را که تنها مردان را وارث می شناختند و معتقد بودند که ارث مال کسانی است که قدرت حمل سلاح و جنگ ودفاع از حریم زندگی داشته باشند و زنان و کودکانرا از ارث محروم می ساختند، محکوم می کند و راجع به تورات هم که ارث را از ابتدا مخصوص فرزندان ذکور می داند و با وجود ‏پ‏سران به دختران سهمی قائل نمی شود؛ اسلام در این زمینه نیز بر خلاف آن حکمی دارد و همه فرزندان را اعم از ذکور و اناث در ارثیه سهیم می داند و فرقی بین ‏پ‏سر و دخترقائل نمی شود و حکم تورات را باطل کرده و می گوید، ‏پ‏سر و دختر هر دو از ما ترک ‏پ‏در و مادر اثر می برند.
‏در اسلام زنان مانند مردان از ما ترک اقوام و خویشان ارث می برند. کودکان و دختران و همسران مردان نیز در ما ترک متوفی سهم و بهره ای دارند. از طرفی فرزند خوانده ها حق ارث ندارند. حتی اگر متوفی هیچ وارثی هم نداشته باشد. بلکه ارث مخصوص کسانی است که با متوفی نسبتی یا قراردادی شرعی و قانونی دارند.
‏بی گمان بحث تفضیلی در زمینه تحولات تاریخی میراث زن، نیازمند به تدوین رسالة مستقلی است، ولی ما در این مجال، نگاهی کلی به وضع میراث زن در میان ملل و اقوام مختلف قبل از اسلام می افکنیم و همینطور ‏میراث زن را در اسلام شرح می دهیم.‏ ‏
‏ارث از تأثیرات حقوقی بسیار قدیمی است. که در قوانین و شرایع قدیم دنیا و مخصوصا از زمانیکه مالکیت اشتراکی و جمعی جای خود را به مالکیت فردی داده است، مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان واقع شده است و تقریبا کلیه ملل و اقوام باستانی، مطابق عرف وعادات و عقاید سیاسی و اجتماعی و دینی خود، در این مورد احکام و مقرراتی وضع کرده اند. البته موجبات و اسباب توارث و کیفیت تقسیم میراث به مقتضای اوضاع و احوال، در ادوار و اعصار به جهت اختلاف اوضاع اقتصادی و سیاسی و مذهبی اقوام و ملل، مختلف بوده است. ولی نکته مسلم اینست که موضوع وراثت در تمام طول تاریخ به موازات خانواده و مذهب و مالکیت، سیر تکاملی خود را ‏پ‏یموده است و ‏پ‏س از تحول و قطور تدریجی و طولانی به مرحل] امروزی رسیده است. از اعصار قدیم تاریخ، در اجتماعات قدیمی بین کلیه اقوام باستانی و مخصوصا مللی که از نژاد هند و آریایی بودند، 3 چیز مسلم وجود داشت که عبارت از مذهب و حق تملک و خانواده می باشد و این 3 چیز از بدو امر با یکدیگر کمال ارتباط و

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود طرحواره درمانی	دانلود پیشینه تحقیق	دانلود گزارش کارآموزی	فروشگاه ساز فایل رایگان	همکاری در فروش با پورسانت بالا	دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق	دانلود مقالات اقتصادی	مقاله در مورد ایمنی	چارچوب نظری تحقیق	خرید کاندوم	خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس	دانلود تحقیق آماده	سایت دانلود پاورپوینت	مقالات مدیریتی	میزان درآمد همکاری در فروش فایل	کسب درآمد دانشجویی

sidaa تحقیق بررسى فقهى زن و مرد در طلاق

تحقیق بررسى فقهى زن و مرد در طلاق

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 57
حجم فایل: 39 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 57 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق
‏چکیده:
‏وضعیت طلاق در حقوق ایران، شاید مانند بسیارى از کشورها، فراز و نشیبهایى را طى کرده است و هنوز هم آن گونه که باید و شاید، وضع تثبیت‏شده و کاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در این بخش بررسى همه ابعاد و احکام طلاق نیست‏بلکه در مورد تفاوتهایى که در خصوص توسل به این وسیله براى برهم زدن عقد نکاح در حقوق ایران وجود دارد و مبانى آن که همانا موازین اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزیه و تحلیلى خواهیم داشت و شاید نتیجه‏گیرى و نظر قطعى هم ارائه ندهیم بلکه نفس شرح و تحلیل و شکافتن موضوع را براى بهره‏گیرى خوانندگان و علاقمندان این مباحث مفید و مطلوب مى‏دانیم.
‏ابتدا سیرى اجمالى در قوانین مختلف موضوعه در حقوق ایران و سایر کشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهیم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختیار و حق مرد و زن در توسل به این طریق پرداخته و مقدارى پیرامون مباحث فقهى آن بحث مى‏نماییم.
‏وضعیت زن و مرد نسبت‏به طلاق در قوانین موضوعه ایران
‏طبق قوانین موضوعه و معمول فعلى على‏الاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنى مرد هر وقت‏بخواهد مى‏تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنى ملزم نیست جهت‏خاصى را براى تصمیم خود نسبت‏به طلاق دادن ذکر کند ولى این محدودیت‏براى مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مى‏نماید و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصمیم او مى‏شود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهى عدم امکان سازش صادر مى‏کند و با در دست داشتن آن مى‏تواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید.
‏بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق
‏چکیده:
‏وضعیت طلاق در حقوق ایران، شاید مانند بسیارى از کشورها، فراز و نشیبهایى را طى کرده است و هنوز هم آن گونه که باید و شاید، وضع تثبیت‏شده و کاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در این بخش بررسى همه ابعاد و احکام طلاق نیست‏بلکه در مورد تفاوتهایى که در خصوص توسل به این وسیله براى برهم زدن عقد نکاح در حقوق ایران وجود دارد و مبانى آن که همانا موازین اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزیه و تحلیلى خواهیم داشت و شاید نتیجه‏گیرى و نظر قطعى هم ارائه ندهیم بلکه نفس شرح و تحلیل و شکافتن موضوع را براى بهره‏گیرى خوانندگان و علاقمندان این مباحث مفید و مطلوب مى‏دانیم.
‏ابتدا سیرى اجمالى در قوانین مختلف موضوعه در حقوق ایران و سایر کشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهیم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختیار و حق مرد و زن در توسل به این طریق پرداخته و مقدارى پیرامون مباحث فقهى آن بحث مى‏نماییم.
‏وضعیت زن و مرد نسبت‏به طلاق در قوانین موضوعه ایران
‏طبق قوانین موضوعه و معمول فعلى على‏الاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنى مرد هر وقت‏بخواهد مى‏تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنى ملزم نیست جهت‏خاصى را براى تصمیم خود نسبت‏به طلاق دادن ذکر کند ولى این محدودیت‏براى مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مى‏نماید و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصمیم او مى‏شود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهى عدم امکان سازش صادر مى‏کند و با در دست داشتن آن مى‏تواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید.
‏بنابراین اختیار مطلق و غیر محدود مرد براى طلاق دادن طبق ماده‏1133 قانون مدنى، مطابق آخرین قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شکلى تا این حد محدود شده که مرد نمى‏تواند راسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نماید بلکه باید به دادگاه رجوع کند و طبعا مدت اعمال این اختیار اندکى به عقب افتد. همچنین با توجه به نحوه تعبیر ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاکرات جانبى هنگام بررسى و تصویب به نظر مى‏رسد اگر مردى ریسک واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى را بنماید و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوى صحت طلاق طبق قانون مدنى زن خود را طلاق دهد; طلاقش صحیح و معتبر است. ولى البته امروزه کمتر کسى ریسک این عمل و تبعات آن را مى‏پذیرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى مى‏شود.
‏با این ترتیب مى‏توان گفت در حقوق ایران، عملا، محدودیتى در اعمال اختیار طلاق براى مرد ایجاد شده است، زیرا براى ثبت طلاق ناگزیر باید به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را که همانا گواهى عدم امکان سازش است دریافت نماید.
‏ولى زن اگر متقاضى طلاق باشد، علاوه بر آن که باید به دادگاه مراجعه نماید، درخواست طلاق خود را نیز باید در قالب یکى از موارد خاص پیش‏بینى شده در قانون مدنى، یعنى ترک انفاق یا عسر و حرج مطرح نماید و آن را ثابت کند یا در ضمن عقد بر شوهر شرط یا شروطى کرده و وکالت گرفته که در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نماید و در دادگاه، گرفتن وکالت و تخلف از شرط را اثبات نماید تا موفق به اخذ گواهى عدم امکان سازش شود.
‏همچنین زن مى‏تواند با بخشیدن مهریه یا بذل مال دیگرى به شوهر، موافقت او را براى طلاق جلب کند و در این صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمایند.
‏بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت ...
‏به هر حال، در اصل درخواست طلاق، این تفاوت بین زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت دیگر این که پس از گرفتن گواهى عدم امکان سازش نیز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد مى‏تواند با حضور در دفتر طلاق، صیغه طلاق را جارى و آن را به ثبت‏برساند. ولى اگر مرد حاضر نشد، زن باید روند جدیدى را طى کند و به دادگاه مراجعه نماید و از نو حکم دادگاه را بر اجراى صیغه طلاق بگیرد.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود طرحواره درمانی	دانلود پیشینه تحقیق	دانلود گزارش کارآموزی	فروشگاه ساز فایل رایگان	همکاری در فروش با پورسانت بالا	دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق	دانلود مقالات اقتصادی	مقاله در مورد ایمنی	چارچوب نظری تحقیق	خرید کاندوم	خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس	دانلود تحقیق آماده	سایت دانلود پاورپوینت	مقالات مدیریتی	میزان درآمد همکاری در فروش فایل	کسب درآمد دانشجویی

sidaa تحقیق بررسى فقهى شهادت زن در اسلام 24 ص

تحقیق بررسى فقهى شهادت زن در اسلام 24 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 59
حجم فایل: 37 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 59 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسى فقهى شهادت زن در اسلام
‏
‏مقدمه
‏بررسى فقهى شهادت زن در اسلام
‏
‏مقدمه
‏بررسى فقهى شهادت زن در اسلام
‏
‏مقدمه
‏بررسى فقهى شهادت زن در اسلام
‏
‏مقدمه

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود طرحواره درمانی	دانلود پیشینه تحقیق	دانلود گزارش کارآموزی	فروشگاه ساز فایل رایگان	همکاری در فروش با پورسانت بالا	دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق	دانلود مقالات اقتصادی	مقاله در مورد ایمنی	چارچوب نظری تحقیق	خرید کاندوم	خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس	دانلود تحقیق آماده	سایت دانلود پاورپوینت	مقالات مدیریتی	میزان درآمد همکاری در فروش فایل	کسب درآمد دانشجویی

sidaa تحقیق برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد 48ص

تحقیق برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد 48ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 37
حجم فایل: 40 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 37 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد (قسمت اول)
‏مقدمه:
‏بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنى، دیه زن نصف دیه مرد است. این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانى نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه ‏۱۷۸‏ از سوره بقره یعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) ، تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه ‏۹۲‏ سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه ‏۱۷۸‏ سوره بقره و اطلاق برخى از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف‏ بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول، و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند.
‏کلید واژگان:
‏خونبها، دیه، دیه جزایی، دیه حقوقی
‏خونبها شامل مواردی میشده است که پیش از اسلام افراد خانواده ها یا قبایل در قبال کشته شدن یکی از اعضای خود از قاتل طلب میکردند وهدف خونبها مطالبه ارزشهای شخصی ،اجتماعی و خانوادگی مکتسبه یا موروثی مقتول بود که از قاتل گرفته میشد که با توجه به شرایط مقتول از حیث طبقه اجتماعی، ثروت و... متفاوت بود مثلا بردگان خونبها نداشتند که این امر نشان دهنده نوعی تبعیض در ارزش گذاری مقام انسانی است و برخلاف کرامت انسانی است.
‏و اگر به شان نزول (یَـاَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) در تفسیر مجمع البیان توجه کنیم:
‏« این آیه درباره دو قبیله از عرب نازل شد که یکى را بر دیگرى برترى بود. این قبیله سوگند یاد کردند که اگر برده اى از ما کشته شود، در برابرش آزادى از آنان را مى کشیم; در برابر زنى از قبیله ما مردى از آنان را میکشیم و در برابر مردى از قبیله ما دو مرد از آنان را میکشیم، و جراحت هاى قبیله خود را دو برابر جراحت هاى آنان به حساب مى آوردند و خداوند این آیه را نازل کرد.» در مذمت شیوه خونبها و عدم برابری اشاره دارد.
‏اما دیه که تاسیس اسلام است جایگزین خونبها با مبنایی کاملا متفاوت شد. هدف دیه گاهی مجازات (رضایت خانواده در قتل عمد) و گاهی صرفا اقتصادی (قتل شبه عمد) است. لذا توجه به تفاوت دیه جزایی و حقوقی مهم است:
‏دیه جزایی مواردی است که اصل مجازات، قصاص است و به دلایلی به دیه تبدیل میشود ولی دیه حقوقی به معنای ضمان و جبران خسارت است چراکه کشتن فی حد نفسه مجازات ندارد و در شبه عمد به لحاظ جبران خسارتی است که مقتول در طول عمر خود به صورت فرضی میتوانسته بدست آورد، دیه قرار گرفته است که برای جبران صدمه وارده شده به لحاظ نبود عنصر شاغل خانواده است که به خانواده او میرسد.
‏در باب دیه حقوقى یک روایت وجود ندارد که بگوید دیه زن نصف دیه مرد است، منتها فقها از آن روایات دیه جزایی به سراغ دیه حقوقى آمده اند. محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائده و البرهان جلد ‏۱۹‏،صفحه ‏۳۱۳‏ میگوید: من یک روایت هم در این مورد پیدا نکرده ام.
‏به حق، مى توان گفت که یافتن راه وسط و درست، همچون صراط مستقیم، از مو باریک تر و از شمشیر برنده تر است. گروهى، به افراط، جانب خلوص را گرفته، به اجراپذیرى و کارآمدى آرا و برداشت ها توجهى ندارند و هرگاه فتوا و رایى زمینه اجرا نیابد، مردم را به بى اعتنایى نسبت به دین متهم مى سازند و گروهى دیگر، تنها به کارآمدى فقه، آن هم در حد افراط و خوشایند همه فرقه ها مى اندیشند و تا بدانجا پیش مى روند که فقه را از حد قوانین وضعى نیز کم تر مى انگارند.
‏حق، آن است که هر دو راه، ناصواب است; هم باید به خلوص و قداست فقه اندیشید و جایگاه و مرتبت معنوى و وحیانى آن را منظور داشت و هم به کارآمدى و اجراپذیرى دیدگاه ها و برداشت ها توجه کرد. مگر نه این است که خداوندْ دین را براى انسان فرو فرستاد، همان گونه که جهان را براى او آفرید:
‏(الَّذِى جَعَلَ لَکُمُ الاَْرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَآءَ بِنَـآءً);
‏همان ]خدایى[ که زمین را براى شما فرش ]گسترده[، و آسمان را بنایى ]افراشته[ قرار داد.
‏در حالى که امروز در سطح بین‏المللى تلاش گسترده‏اى براى برقرارى تساوى حقوق بین زن و مرد در همه زمینه‏ها صورت مى‏گیرد و در اسناد بین‏المللى حقوق بشرى بویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر لغو و یا اصلاح قوانینى که مقررات تبعیض‏آمیز علیه زنان دارند تاکید شده است، در قانون مجازات اسلامى ایران که پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى ایران تدوین و تصویب گردیده و در حال حاضر اجرا مى‏شود مقررات متفاوتى نسبت‏به زن و مرد وجود دارد که هر چند برخى از آنها نسبت‏به زن جنبه حمایتى دارد ولى برخى هم به ظاهر تبعیض‏آمیز به نظر مى‏رسد و جا دارد که مورد بحث و تجزیه و تحلیل و نقادى قرار گیرد و بخصوص چون این مقررات بر اساس مبانى اسلامى و موازین فقهى تنظیم شده، لازم است این مبانى مورد بررسى و ارزیابى قرار گیرد و احیانا نظریات اصلاحى جدیدى ارائه گردد.
‏به نظر مى‏رسد، مهمترین تفاوتهایى که در قانون مجازات اسلامى در مورد زن و مرد وجود دارد چهار مورد است:
‏۱- ‏زمان مسئولیت کیفرى
‏طبق ماده‏‏۴۹‏ قانون مجازات اسلامى، اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفرى مبرا هستند. مطابق تبصره ‏۱‏ همان ماده منظور از طفل کسى است که به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد و به حکم تبصره ‏۱‏ ماده ‏۱۲۱۰‏ قانون مدنى سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است.
‏بنابراین با توجه به این تبصره و ماده‏‏۴۹‏ قانون مجازات اسلامى و تبصره ‏۱‏ آن، دختر با داشتن‏‏۹‏ سال تمام قمرى مسئولیت کیفرى دارد در حالى که پسر پس از ‏۱۵‏ سال تمام قمرى داراى مسئولیت کیفرى خواهد شد.
‏۲- ‏اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم
‏طبق مواد مختلف و متعدد قانون مجازات اسلامى، یا شهادت زن اصولا براى اثبات جرم اعتبار ندارد و یا با انضمام شهادت زن با مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر یک مرد معتبر است، طبق مواد‏۱۱۹‏، ‏۱۲۸،۱۳۷،۱۵۳‏، ‏۱۷۰‏، ‏۱۸۹،۱۹۹،۲۳۷‏ اصولا جرائم لواط، مساحقه، قوادى، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد با شهادت زن قابل اثبات نیست. جرم زنا نیز با شهادت زنان بدون انضمام به مردان به هیچ صورت قابل اثبات نیست (ماده‏‏۷۶); ‏ولى برخى موارد زنا با شهادت دو زن عادل با سه مرد عادل یا دو مرد عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است (مواد ‏۷۴‏ و ‏۷۵).
‏قتل شبه عمد و قتل خطایى نیز با شهادت دو زن عادل و یک مرد عادل قابل اثبات است.
‏۳- ‏قصاص
‏در مورد اجراى حکم قصاص نیز بین زن و مرد تفاوت وجود دارد. بدین معنى که اگر زنى عمدا مردى را به قتل برساند قصاص مى‏شود ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند در صورتى مرد قصاص مى‏شود که خانواده زن معادل نصف دیه مرد را به او بپردازد. (مواد‏۲۰۷،۲۰۹‏ و ‏۲۵۸‏ قانون مجازات اسلامى).
‏۴- ‏دیه
‏طبق ماده ‏۳۰۰‏ قانون مجازات اسلامى، دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدى خواه غیر عمدى نصف دیه مرد مسلمان است.
‏على‏الاصول، دیه به قتل یا جرح غیر عمدى تعلق مى‏گیرد ولى در صورت عمد هم ممکن است ولى دم یا مجنى علیه از قصاص بگذرد و به گرفتن دیه راضى شود که در این صورت قصاص به دیه تبدیل مى‏شود. ماده‏‏۲۵۷‏ قانون مجازات اسلامى مى‏گوید: «قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولى دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا کمتر یا زیادتر از آن تبدیل مى‏شود». قانون مجازات اسلامى میزان دیه را تعیین کرده است. ماده‏‏۲۹۷‏ قانون مجازات اسلامى دیه قتل مرد مسلمان را یکى از امور ششگانه زیر: یک صد شتر، دویست گاو، یک هزار گوسفند، دویست دست لباس از حله‏هاى یمن، یک هزار دینار و ده هزار درهم تعیین کرده است و در مواد مختلف دیه قطع یا نقص عضو هر یک از اعضاى بدن نیز معین شده است.
‏قانون مجازات اسلامى در مورد میزان دیه زن بدین گونه عمل کرده است که دیه قتل زن را، چه قتل عمدى و چه غیر عمدى، نصف دیه مرد قرار داده است همان طور که در صدر مقال اشاره شد ماده ‏۳۰۰‏ قانون مجازات اسلامى مى‏گوید: «دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدى خواه غیر عمدى، نصف دیه مرد مسلمان است‏».
‏در مبحث مربوط به دیه سقط جنین نیز بند‏۶‏ ماده‏‏۴۸۷‏ مقرر مى‏دارد:

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود طرحواره درمانی	دانلود پیشینه تحقیق	دانلود گزارش کارآموزی	فروشگاه ساز فایل رایگان	همکاری در فروش با پورسانت بالا	دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق	دانلود مقالات اقتصادی	مقاله در مورد ایمنی	چارچوب نظری تحقیق	خرید کاندوم	خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس	دانلود تحقیق آماده	سایت دانلود پاورپوینت	مقالات مدیریتی	میزان درآمد همکاری در فروش فایل	کسب درآمد دانشجویی

sidaa تحقیق بحثی پیرامون قضاوت زن 19 ص

تحقیق بحثی پیرامون قضاوت زن 19 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 14
حجم فایل: 41 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بحثی پیرامون قضاوت ‏زن
‏مقدمه
‏طبق اصل 163 قانون اساسی: (صفات و شرایط قاضی، ‏طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‏شود). در ‏اجرای اصل فوق قانون شرایط انتخاب قضات در اردیبهشت ‏ماه 1361 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که به ‏موجب آن قضات بید دارای شرایط زیر باشند:
‏ایمان ، عدالت ، تعهد عملی به ‏موازین اسلامی ، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ‏ایران، طهارت مولد، تابعیت ایران، عدم اعتیاد به ‏مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضا از سوی ‏شورای عالی قضایی. در این قانون مرد بودن نیز از ‏جمله شرایط لازم برای قضاوت ذکر شده و به این صورت ‏بین شده است : (قضات از میان مردان واجد شرایط زیر ‏انتخاب می‏شوند...) بنابراین به موجب این قانون گر ‏زنی واجد همه شرایط مندرج در قانون باشد نمی‏تواند ‏قاضی شود. قانونگذار شرط مرد بودن برای قضاوت را با ‏توجه به نظر مشهور و یا شاید بتوان گفت نظر اجماعی ‏فقهای شیعه که زن نمی‏تواند عهده‏دار منصب فضا بشود ‏و به حکم اصل 163 قانون اساسی فوق‏الذکر می‏بایست ‏شرایط قضات ظبق موازین فقهی تعیین شود، مقرر کرده ‏است، در این نوشته مبانی فقهی و دلایل و حمت ممنوعیت ‏زن از اشتغال به قضاوت مورد بحث و نقادی قرار ‏می‏گیرد. ابتدا وضعیعت فضاوت زنان را در قوانین ‏موضوعه جمهوری اسلامی ایران و وضع عملی جاری بیان ‏می‏کنیم و سپس به مبانی فقهی این مساله می‏پردازیم و ‏طبعا در ضمن بحث اشاره‏ای هم به مواضع مجامع و ‏موازین بین‏المللی در ای زمینه خواهیم داشت. بخش اول : ‏نظام حقوقی و دیدگاههای فقهی در مورد قضاوت زن الف – ‏قضاوت زنان قل از انقلاب اسلامی 1357 در قوانین ‏مختلف مربوط به شرایط و چگونگی استخدام قاضی قبل از ‏انقلاب اسلامی، شرط مرد بود برای اشتغال به شغل ‏قضاوت دیده نمی‏شود، از نخستین قوانین استداخی فضات ‏که در سال 1302 تضویب شد (تا آنجا که من دیدیم) تا ‏آخرین آنها که مربوط به سال 1348 می‏باشد نه در جهت ‏اثباتی، مرد بودن از شرایط ورود به خدمت قضایی ذکر ‏شده و نه در حهت نفی ، زن بودن از جهات محرومیت برای ‏احراز شغل قضا بیان شده است، در حالی که می‏دانیم در ‏مورد شکت در انتخابات مجلس، طبق قانون، زنان نه تنها ‏از انتخاب شدن ممنوع بودند، بلکه در ردیف محجورین حق ‏رای دادن نیز نداشتند، ماده سیم نظامنامه انتخاب ‏مصوب 19/رجب 1324 ه.ق در مورد محرومین از انتخابات ‏مقرر می‏داشت: (اشخاصی که از انتخاب نمودن کلیتا ‏محروم هستند از قرار تفصیلند: اولا: طایقه نسوان ، ‏ثانیا: اشخاص خارج از رشد و آنهایی که محتاج به قیم ‏شرعی می‏باشند...) و ماده پنجم همان مصوبه می‏گوید: (‏اشخاصی که از انتخاب شدن محروم هستند: اولا: طایقه ‏اناثیه ثانیا : تبعه خارجه..) از لحاظ قانوین طبق ‏ماده واحده قانون راجع به شرکت بانوان در انتخابات ‏مصوب 10/2/1343 زنان ، این حق را پیدا کردند ولی با ‏وجود عدم منع قانونی عملا تا قبل از سال 1348 ، زنان ‏به خدمت قضایی پذیرفته نمی‏شدند یا خود داوطلب این ‏شغل سخت و سنگین نمی‏گردیدند و رویه جاری بر انحصار ‏شغل قضا به مردان بود و این امر یا مبتنی بر رسوخ ‏اندیشه فقهی مبنی بر ممنوعیت مسلم شغل قضا برای ‏بانوان و یا عرف سنتی مردم بود و یا به هر صورت منع ‏و اثباتی در قانون وجود نداشت. نخستین بار در سال 1348 ‏تعدادی زن به کسوت قضا در آمدند و 5 نفر زن ‏ابلاغ قضایی گرفتند و از آن پس هر سال تا هنگام ‏پیروزی انقلاب تعدادی از زنان نیز به جمع قضات ‏می‏پیوستند هیچ تصمیم مکتوب از مرجع صلاحیتدار ‏قانونی، قضایی و اداری برای تجویز این امر را ما ‏ندیدیدم ولی طبعا فعالیتهای بین‏المللی که در جهت ‏پیشرفت زنان و تبلیغاتی که برای تساوی حقوقی آنان با ‏مردان به عمل می‏آمد و در داخل کشور هم به وسیله ‏سازمان زنان و گروهها و افراد دیگر صورت می‏گرفت و ‏افزیش روز افزون ورود دانشجویان دختر به دانشکده ‏حقوق و مراجعه شان برای کار‏‚‏وزی قضایی و وورد به ‏خدمت فضا و نبودن منع قانونی صریح سرانجام، مقامات ‏دادگستری را وادار کرد که در رویه عملی خود تجدید ‏نظر کنند و از خامهای داوطلب نیز مانند مردان ثبت ‏نام به عمل آنرده و با توفیق یافتن در امتحان و
‏مصاحبه آنان ابلاغ قضایی بذعتذو ب ‏–‏ قضاونت زنان بعد ‏از انقلاب و در نظام جمهوری اسلامی ایران پس از ‏پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوی اسلامی ایران ‏طبعا با این دیدگاه که زنان ، شرعا حق قضاوت ندارند، ‏ضمن اینکه، استخدم قضات زن متوفق شد در جهت تبدیل ‏وضع قضات زن موجود نیز اقداماتی صورت گرفت، نخستین ‏بار هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلمی ایران در 14/7/1358 ‏تصویب نامه‏ای تحت عوان : تصویب نامه ‏درباره تبدیل رتبه قضایی بانوان به رتبه اداری تصویب ‏نمود و طی آن مقرر داشت که:(شرکت ملی نقت ایران و ‏سایر شرکتهای وابسته به دولت ، بانک مرکزی و سایر ‏باکها، وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتی ، باوانی را که ‏با رتبه قضایی در وزرات دادگستری اشتغال دارند و ‏رتبه آنان از طرف هیات تصفیه آن وزراتخانه تثبیت شده ‏است، در صورت تقاضای آنان به آن سازمان یا وزارتخانه ‏منتقل نمایند و رتبه قضایی آنا را با رعایت مقررات ‏به رتبه اداری تبدیل کنند، در این تبدیل رتبه نباید ‏به هیچ وجه از مجموعه حقوق و مزایای رتبه قضایی ‏منتقلین کاسته گردد..) پس از ان، قانون شرایط انتخاب ‏قضات در سال 1361 تصویب شد و چنانکه گفتیم به موجب ‏قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1361، مرد بودن ‏شرط قضاوت به حساب آمد و چون طبق تصره 1 همان قانون ‏این شرایط شامل حال قضات شاغل نیز می‏شود، نتیجتا، ‏قضات زن سمت قضایی خود را از دست دندند، یا از ‏دادگستری بیرون رفتند و یا به کارهای غیر قضایی ‏گمارده شدند. طبق تبصره 5 الحاقی به ماده واحده ‏شرایط قضات که در بهمن ماه 1363 تصویب شد در مورد ‏وضعیت خانمهای قاضی تصریح شد که می‏توانند پایه ‏قضایی خود را حفظ کنند ولی در سمتهای مشاوره‏ای ‏انجام وظیفه می‏کنند، تبصره مزبور مقرر می‏دارد: (‏بانوان دارندگان پایه قضایی واجد شرایط مذکور در ‏بندهای ماده واحده می‏توانند رد ردادگاههای مدنی خاص ‏و اداره سرپرست صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند و ‏پایه قضایی خود را داشته باشند) در این تبصره الحاقی ‏به دو موضوع در مو.رد زنان قاضی توجه شده است یکی ‏حفظ پایه قضایی که براساس آن حقوق مربوطه را بتوانند ‏رایفت کنند که این امر نوعی توجه به حفظ حقوق مکتسبه ‏آنان بود و دیگری تصریح بر اشتغال آنان در مشاغل ‏مشاوره‏ای و عدم اشتغال به قضاوت کند وفقهای شورای ‏نگهبان آن قدر در این امر وسواس داشتند که محض ‏احتیاط برای این که مبادا حفظ پایه قضایی برای ‏خانمها به امکان احراز شغل قضایی تعبیر شود در پاسخی ‏که برای اعلام عدم مغایرت این مصوبه به محلس ارسال ‏داشتند، این گونه مرقوم نمودند: (... به نظر اکثریت ‏اعضای با توجه به این که در تبصره 5 بانوان دارای ‏پایه قضایی مطلقا در امیر قضا دخالت نخواهند داشت، ‏مصوبه مزبور مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته ‏نشد). در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح مقررات ‏مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجلس و مجمع تشخیص ‏مصلحت نظام ، پیش بینی شده است که دادگاه مدنی خاص ‏در مواقع لزوم می‏تواند از بین بانوان وجاد شرایط ‏قانون شرایط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد. طی ‏ماده واحده قانونی که در سال 1374 به تصویب مجلس ‏شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده تبصره 5 ‏الحاقی به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1363 ‏ظاهرا در جهت گسترش میدان کار زنان در دستگاه قضایی ‏به رح زیر اصلاح شد: (تبصره 5 ‏–‏ رئیس قوه قضاییه ‏می‏تواند بانوانی را هم که واجد شرایط انتخاب قضات ‏دادگشتری مصوب 14/12/1361 می‏باشند با پایه قضایی ‏جهت تصدی پست‏های مشاورت دیوان عدالت اداری، ‏دادگاههای مدنی خاص. قاضی تحقیق و دفاتر مطالعه ‏حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار ‏و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست ‏قضایی هستند، استخدام نماید). چنانکه ملاحظه می‏شود ‏این تبصره اصلاحی با این که امکان دسترسی خنمها به ‏مشاغل قضایی بیشتری را مقرر داشته ولی از لحاظ ماهیت ‏امر با تبصره 5 مصوب سال 1363 فرقی ندارد برای این ‏که باز هم خانمها از تصدی قضاوت به معنای خاص آن و ‏حکم دادن محرومند. در قانون اختصاص تعدادی از ‏دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون ‏اساسی (دادگاه خانواده) مصوب مرداد ماه 1376 مجلس ‏شورای اسلامی اندک پیشرفتی شاز لحاظ کیفی در کار ‏قضایی خانمها دیده می‏شود. طبق تبصره 3 ماده واحده ‏قانون مزبور: (هر دادگاه خانواده حتی‏المقدور با ‏حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احمام ‏پس از مشوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد). ‏چنانکه ملاحظه می‏شود در این قانون و دادگاه موضوتع ‏آن که دادگاه خانواده اس باز ، زنها حق حکم دادن ‏ندارند ولی در صورت امکان، حضور آنها در دادگاه و ‏مشاوره با آنان لازم دانسته شده و ظاهر این است که ‏صدور حم باید پس از احذ نظر مشورتی آنان باشد. تحولی ‏که در وضع زنان از این حیث صورت گرفته، این است که
‏تا سطح دادیاری دیوان عالی کشور برای برخی از خانمها ‏ابلاغ قضایی صادر شده بعضی‏ها در سمت معاون رئیس ‏دادگستری استان انجام وظیفه می‏کنند و برای رخی هم ‏ابلاغ مستشاری دادگه تجیدید نظر درای حق رای است و ‏صدور حکم مشارکت دارد و همانند مشاور در دادگاههای ‏دیگر نیست که فقط نظر مشورتی بدهد، احتمالا این رویه ‏عملی با مقررات قانونی فعلی جمهوری اسلامی که همچنان ‏قضاوت و رای دادن را رای زنها مجاز نمی‏داند در ‏تعارض است. ج ‏–‏ قضاوت زنان در سایر کشورها و در ‏موازین بین‏المللی امروزه در بسیاری از کشورهای جهان ‏زنان نیر همپای مردان به مشاغل قضایی اشتغل دارند و ‏مناصب مختلف قضایی را احراز می‏کنند و ریاست و تصدی ‏محاکم مختلف و محاکه و صدور حم را به عهده دارند. در ‏سال 1371 دیدرای از داتدگشتری لاه هلند داشتم از ‏رئیس دادگستری (رئیس دادگاه استناف) در خصوص وضع و ‏تعدد قضات زن سؤال کردم ؟ گفت حدود 50% قضات ما را ‏زنان تشکیل می‏دهند. در بعضی از کشورهای عربی و ‏اسلامی نیز زنان، در مسند قضاوت قرار گرفته و اختیار ‏محاکمه و حکم دادن را دارند. در مهمترین دادگاه ‏بین‏المللی یعنی دویان دادگستری بین المللی لاهه، ‏قاضی زن وجود دارد. از لحاظ موازین بین‏المللی نیز ‏بخصوص در اسناد حقوق بشر می‏تواند گفت قضاوت یه ‏عنوان یک حق مدنی، سیاسی مطرح است که زنان نیز باید ‏بتوانند همانند مردان از آن برخوردار باشند و مقتضای ‏برخورداری از تساوی حقوق و عدم تبعیض بر اساس جنس که ‏در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی حقوق ‏مدنی و سیاسی و کنوانسیون رقع تبعیض علیه زنان و ‏یدگر اسناد بین‏المللی حقوق بشر بر آن تاکید شده، ‏این است که آنان از دستیابی به اشغل محروم نباشند، ‏مقتضای مقاوله نامه شماهر 111 سازمان بین‏المللی کار ‏نیز که رقع هرگونه تبعیض در شغل و استخدام بر اساس ‏رنگ ، نژاد، زبان، مذهب و جنس را مقرر می‏دارد، طبعا ‏این است که زنان محروم از قضاوت به عنوان یک شغل ‏نباشند. و اتفاقا کمیته استانداردسازمان بین‏المللی ‏کار یکی از ایراداتی که بر جمهوری اسلامی ایران در ‏ارتباط با تعهدش نسبت به اجرای مقاوله نامه بین ‏المللی کار می‏گیرد، مشکلات و موانع مربوط به دادن ‏شغل قضاوت به زنان می‏باشد. علاوه بر مضامین کلی ‏مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میقاقین و مقاوله ‏نامه شماره 111 که بدانها اشاره شد، هفتمین کنگره ‏سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و رفتار با ‏مجرمنعقده در شهر میلان در اوت 1985 موادی را به ‏عنوان اصل بنیادین استقلال قضایی تصویب کرد که مجمع ‏عمومی سازمان ملل متحد نیز طی قطعنامه‏های شماهر 32/40 ‏و 146/40 در همان سال تایید کرد به موجب ماده 10 ‏این اصول، در انتخاب قضات نباید هیچ گونه تبعیضی ‏بر اساس نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقیده سیاسی یا دیگر ‏عقاید و.. وجود داشته باشد. همچنین در سند کنفرانس ‏جهانی پکن در مورد زنان سال 1995 در بند 232 تصریح ‏شده که دولتهاب اید تضمین کنند زنان هم مانند مردان ‏حق دارند، قاضی و وکیل شوند و دیگر مناصب مرتبط به ‏دادگاه را احراز کنند. به هر حال در اسناد ‏بین‏المللی حقوق بشر، علی الاصول بر امکان دستیابی ‏زنان به هر نوع مشاغل و مناصب دولتی و عمومی از جمله ‏قضاوت همانند مردان تاکید شده و ممنوع کردن زنان از ‏این فرصت تبعیض قمداد گردیده، و در بسیاری از کشورها ‏نیز عملا به زنان فرصت و امکان احراز مناصب گوناگون ‏قضایی داده شده است. در جمهوری اسلامی ایران با این ‏که زنان در بسیاری از رده ‏های مختلف به مشاغل ‏گوناگون می‏توانند اشتغال داشته باشند و دارند و حتی ‏به مقامهای مهم سیاسی و اجتماعی چون معاونت رئیس ‏جمهور و نمایندگی مجلس رسیده‏اند، ولی طبق مقررات ‏فعلی که بر اساس نظر رایج فقها تدوین شده، زنان حق ‏احراز شغل قضا به معنای خاص آن که ادراه محکمه و ‏دادن رای است، ندارند، حال بپدازیم به نظرات فقها و ‏مبانی و مستندات این نظریات. ابتدا اشاره‏ای به آراو ‏فتاوی فقهای امامیه و اهل سنت می‏نمایی و سپس مبانی ‏و دلایل نظریات آنها را بررسی خواهیم کرد. د ‏–‏ نظر ‏فقها در مورد قضاوت زنان الف: فقهای امامیه فقهای ‏امامیه عموما مرد بودن را شرط احراز منصب قضا دانسته ‏و زنان را مجاز به اشتغال به قضاوت نمی‏دانند و ‏تقریبا این نظر را نظر اجماعی فقها می‏دانند. شیخ ‏طوسی در کتاب مبسوط می‏گوید: یکی از شرایط قضاوت ‏مردن بودن است چرا که به هیج رو زن نمی‏تواند قاضی ‏شود (فان المراه لاینعقدلها القاضاء بحال) وی اشاره ‏می‏کند به مخالفت برخی از فقها که ظاهرا منظور فقهای ‏عامه است که قائل شده‏اند به جواز قضاوت زن ولی قول ‏به عدم جواز را صحیح‏تر می‏داند. قاضی ابن‏البراج ‏نیز در کتاب المهذب عین همان عبارت شیخ در مبسوط را ‏یه کار برده و گفته است: به هیج وجه زن نمی‏تواند ‏قاضی شود. شیخ طوسی در کتاب نهایه نه در باب قضا و
‏نه در باب جهاد که به مناسبت ، شرایط قاضی را بیان ‏کرده تصریح به مرد بودن ننموده است. از معاصرین شیخ ‏طوسی، ابولاصلاح صاحب کتاب الکافی فی الفقه و شیخ ‏مفید در کتاب مقنعه نیز در بیان شکرایط قاضی شدن ‏تصریح به مرد بودن نکرده و از عدم جواز قضاوت برای ‏زن اسم نبرده‏اند آنان در بیان شرایط قاضی گفته‏اند: (‏قاضی باید: عاقل، کامل، عالم به کتاب و سنت، زاهد ‏در دنیا، پرهیزکار از محارم و حریث بر تقوا) ابن ‏ادریس نیز در کتاب سرائر بر روال شیخ مفید و ‏ابوالصلاح شروط قاضی شدن را بر شمرده و از عدم جواز ‏قضاوت زن صریحا اسم نبرده است. ولی بعید است که این ‏فقیهان به جواز قضاوت زن نشر داشته باشند و چنانکه ‏بعدا خواهیم دید احتمالا همان شرط کمال که برای ‏قضاوت گنجانده شده است خود متضمن شرط مرد بودن و ‏نافی زن بودن قاضی می‏داند علامه حلی در کتاب قواهد ‏به صارحت مردن بودن را شرط قاوت می‏داند. محقق حلی ‏صاحب کتاب شرایع نیز ضمن این که یکی از شرایط قاضی ‏شدن را مرد بودن باین می‏کند تصریح می‏کند که زن هر ‏چند سایر شرایط قضاوت را در خود داشته باشد ‏نمی‏تواند قاضی شود. معمولا فقهای بعد از علامه و ‏محقق در کتب فقهی خود در باب قضا ، مرد بودن ( ذکوره ) ‏را جزء شرایط قضاوت ذکر کرده اند ، تعبیرات مشابهی ‏را می توان در باب قضاء کتابهای معروف فقهی شیعه از ‏قبیل ، کتابهای دروس و لمعه از شهید اول ، کتابهای ‏شرح لمعه و مسالکت الافهام از شهید ثانی، جواهر ‏الکلام از شیخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر و ‏مستند الشیعه از ملا احمد نراقی و کشف اللثام از ‏فاضل هندی ملاحضه نمود. فقها و مراجع معروف معاصر ‏نیز از همین روش پیروی کرده اند که به عنوان نمونه ‏می‏تواند به مبانی تکمله المنهاج آیه الله خوئی کتاب ‏القضاء و نیز کتبا القضائ از تحریر الوسیله مرحوم ‏امام خیمنی اشاره کرد. همچنینی آیه الله منتظری در ‏کتاب ولایه القیه و علامه طباطبایی در تفسر المیزان ‏با استدلالات مختلفی که بعدا به آن خواهیم پرداخت در ‏مقاوم توجیه ممنوعیت قضاوت زنان بر آمده‏اند. از بین ‏فقهی معروف مرحوم مقدس اردبیلی در این مورد تردید ‏کرده و نفی مطلق قضاوت زن را زیر سوال برده ست و این ‏را معقول دانسته که در اموری که مربوط به زنان ‏می‏شود و با شهادت زنان ثاب می‏شود، زنانی که سایر ‏شرایط قضاوت را دراند بتوانند حم بدهند ولی در عین ‏حال اضهار دشاته اگر اجماع بر این امر باشد او هم ‏تسلیم اجماع است. از فقیهان صاحب رساله و فتوا در ‏زمان حاضر تا آنجا که ما اطلاع پیدا کردیم آیه الله ‏یوسف صانعی صریحا و بطور مطلق اعلام داشته که زن ‏می‏تواند قاضی شود و جنسیت در قضاوت شرط نیست. آیته ‏الله موسوی اردبیلی نیز در کتاب فقه القضاء ، دلایل ‏مختلف مربوط به عدم جواز قضاوت زن را مورد تردید و ‏کشال قرار داده ولی نتوانسته به جواز قضاوت زن نظر ‏دهد و مقتضای اصل عدم را تنها دلیل معتبر برای ‏ممنوعیت قضاوت انان دانشته است. در بحث مربوط به ‏بررسی ادله فقهی منع قضاوت زنان به این مسائل خوهیم ‏پرداخت. ب: فقهای اهل سنت بین فقیهان اهل سنت در ‏مورد شرط مرد بودن برای قضاوت اختلاف نظر وجود دارد. ‏بیشتر آنها زن را صالح برای قضاوت نمی‏دانند و برخی ‏قضاوت آنان را در امور مالی و مدنی جایز و در حدود و ‏جزائیات جایز نمی‏دانند برخی هم بطور مطلق قضاوت ‏زنان را مجاز شرمده‏اند. بنا بهب نقل وهبه زحیلی در ‏کتاب الفقه الاسلامی و ادلته، فقهای مالکی، شافعی و ‏حنبلی مرد بودن را برای قضاوت شرط می‏دانند و ‏معتقدند زن نمی‏تواند قاضی شود. ولی ابوحنیقه و ‏فقهای حنقی قضاوت زن را در اموال یعنی دعاوی مدنی که ‏شهادت زن در آن مورد پذیرفته می‏شود، مجاز می‏دانند. ‏از محمدبن جریر طبری نقل شده که زن در همه اموز ‏می‏تواند قضاوت کند چون می‏توانند فتوا بدهد. در شرح ‏المجله سلیم رستم باز، نیز شرط مرد بودن برای قضاوت ‏ذکر نشده و در شرح ماده 1794 رتجه بخ شرتیط قضت.ن تز ‏طحطاوی نقل شده که مرد بودن و اجتهاد در قاضی شرط ‏نیست. از نحوه بیان بعضی از فهای معاصر امامیه نیز ‏برمی‏آید که می‏شود گفت زن می‏تواند نسبت به زنان ‏قضاوت کند و از نصوص و دلایل مربوط به منع قضاوت ‏زنان، ممنوعیت قضاوت آنها برای زنان فهمیده نمی‏شود. ‏با ملاحظه اجمالی نظریات مختلف فقها در رابطه با ‏قضاوت زن ، حال باید مدارک و مستندات فقهی ممنوعیت ‏قضاوت زن را مورد نقد و بررسی قرار دهیم و ببینیم بر ‏اساس چه دلایل و مستنداتی اکثریت فقیهان به این فتوا ‏رسیده‏اند که جایز نیست زن قضاوت کند. بخش دوم – ‏دلایل فقهی ممنوعیت قضاوت زن و نقد آنها می‏توان ‏دلایل فقهی منع فضاوت زنان را تحت دو عنوان دلیال ‏نقلی و دلایل عقلی مورد بحث و بررسی قرار داد: الف – ‏دلایل نقلی اجمالا از بررسی گفته‏های فقها و ‏استدلالات آنها بر می‏آید که دلایل نقلی خیلی محکم و ‏پابرجایی برای این امر ندارند. برخی به آیات قرآنی ‏استناد نکردند، چون آیه قرآنی صریحی در این مورد

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود طرحواره درمانی	دانلود پیشینه تحقیق	دانلود گزارش کارآموزی	فروشگاه ساز فایل رایگان	همکاری در فروش با پورسانت بالا	دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق	دانلود مقالات اقتصادی	مقاله در مورد ایمنی	چارچوب نظری تحقیق	خرید کاندوم	خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس	دانلود تحقیق آماده	سایت دانلود پاورپوینت	مقالات مدیریتی	میزان درآمد همکاری در فروش فایل	کسب درآمد دانشجویی

sidaa پاورپوینت حجاب زن در اسلام (⭐⭐⭐)

پاورپوینت حجاب زن در اسلام (⭐⭐⭐)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .ppt
تعداد صفحات: 25
حجم فایل: 386 کیلوبایت
قیمت: 15000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 25 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

به نام یزدان پاک  ● موضوع تحقیق : حجاب زن در اسلام 
((پیشگفتار))  مطالب این نوشتار ، گفتگویی است دوستانه با آقایان و بانوان در جهت رعایت وظایف و مسئولیت های دینی و اجتماعی .  پند و هشداری است که با خواندن و به کار بستن این مطالب به حق ، به مشکلات و معظلات خانواده و جامعه کمک شده در زمینه تشکیل زندگی سرشار از صفا و معنویت و محصول شیرین آن ، فرزندان شایسته و صالح و ایجاد اجتماعی سالم فراهم خواهد شد .
و چون همه ما مسلمان و پیرو دستور قرآن و معلمان راستین کتاب آسمانی ، خاندان رسالت ( ع ) هستیم و خوشبختی ، سعادت و حفظ صیانت خود را در بکارگیری دستور العمل دینی خود می دانیم ، مطالب این مجموعه با استفاده از قرآن کریم و احادیث اهل بیت رسالت علیهم السلام در زمینه شرح وظایف مردان و زنان به طور جداگانه و یا مشترک بودن هر گونه تعصب و بی طرفانه تنظیم گردیده است .
امید است با خواندن این مجموعه با ارزش اخلاقی و تربیتی و انتخاب راه بهتر و برتر انسانی با شخصیت و مسلمانی کامل شویم و موجبات خشنودی و رضایت حضرت ولی عصر را فراهم نماییم و خدایی نکرده مایه ننگ و غم و اندوه آن عزیز مهربان نگردیم .   
زن بد حجاب کمند شیطان  پیامبر اکرم (ص) می فرماید : زن عورت است . جلوه گری و خودنمایی زن زشت و ناروا است ، چنانچه در خانه بماند عفت و حجابش محفوظ خواهد بود هنگامی که بدون رعایت حجاب و پوشش کامل از خانه خارج شود ، شیطان سراسر وجود او را احاطه می کند . (عورت در لغت عرب به هر چیزی که پوشش آن ضروری است گویند ) 

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود طرحواره درمانی	دانلود پیشینه تحقیق	دانلود گزارش کارآموزی	فروشگاه ساز فایل رایگان	همکاری در فروش با پورسانت بالا	دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق	دانلود مقالات اقتصادی	مقاله در مورد ایمنی	چارچوب نظری تحقیق	خرید کاندوم	خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس	دانلود تحقیق آماده	سایت دانلود پاورپوینت	مقالات مدیریتی	میزان درآمد همکاری در فروش فایل	کسب درآمد دانشجویی

تحقیق تاریخ تحولات قانون ارث زن

تحقیق تاریخ تحولات قانون ارث زن

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 70
حجم فایل: 56 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 70 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏52
‏دانشگاه علم و صنعت
‏موضوع تحقیق:
‏تاریخ تحولات قانون ا‏رث‏ زن‏ ‏ (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر)
‏مربوط به درس:
‏فهرست مطالب
‏عنوان صفحه
‏مقدمه‏
‏فصل اول- کلیات و تعاریف‏
‏فصل دوم ‏–‏ برسری ارث زن‏
‏فصل سوم ‏–‏ افزایش ارث زنان از اموال شوهران‏
‏نتیجه گیری‏
‏منابع‏
‏1
‏مقدمه
‏از دورترین ادوار تاریخ، که بشر زندگی اجتماعی خود را با تشکیل خانواده آغاز کرد و مالکیت شخصی برای او شناخته شد، مسأله میراث نیز که در واقع، تعیین تکلیف اموال و دارایی آرس، بعد از فوت اوست، مورد توجه قرار گرفت.
‏در طول تاریخ، در میان اقوام و ملل مختلف، بر حسب عادات و سنن متداولة اجتماعی قواعد مذهبی، ‏ضوابط و مقررات خاصی در زمینه انتقال اموال متوفی و کسانی که می توانند، به عنوان وارث، مالک این اموال شوند، ‏پ‏دید آمده است.
‏علی الاصول، معیار انتقال اموال انسان به دیگران ‏پ‏س از فوت او به وجود نوعی علقه و رابطه میان متوفی و کسانی است که بعد از او اموالش را تصاحب می کنند؛ و قاعدتا هر چه درجه علاقه و نزدیکی شخص با متوفی بیشتر باشد، در تصاحب اموال او اولویت بیشتری دارد. علقه ای که موجب وراثت یکی از دیگری می شود، یا علقه نسبی است و یا علقه سببی. نسبت عبارت است از اتصال دو نفر به یکدیگر به وسیله ولادت، به نحوی که نسب یکی از آنها به دیگری منتهی شود یا آنجه نسب آن دو به شخص ثالثی برسد؛ اعم از ذکور و اناث، مثل ‏پ‏سر و دختر که به ‏پ‏در و مادر منتهی می شوند، یا برادر و خواهرد که به ثالثی که ‏پ‏در یا مادر آنها باشد منتهی می گردند. سبب عبارت است از علقه ایی که در اثر زوجیت بین دو نفر ‏پ‏دید می آید.‏ ‏مهرپور، حسین، میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران، انتشارات اطلاعات، ص 30
‏قانون مدنی ایران در ماده 140، ارث را یکی از اسباب تملک شمرده است و در ماده 865 دوامر ‏«‏نسب‏»‏ و ‏«‏سبب‏»‏ را موجب ارث دانسته است؛ و ماده 864 قانون مزبورچنین مقرر می دارد: ‏«‏از جمله اشخاصی که به موجب ‏«‏سبب‏»‏ ارث می برند، هر یک از زوجین است که در هنگام فوت دیگری زند باشد‏»‏.
‏بطور کلی ‏زن، همانند مرد، هم به موجب نسب (یعنی به عنوان مادر، دختر و خواهر)، ارث می برد و هم به موجب سبب (به عنوان زوجع متوفی) سهم الارثی در دارایی او دارد، ولی ارث بردن زن هم مانند سایر حقوق اجتماعی او در طول تاریخ، دستخوش تحولات و دگرگونی ها بوده است.
‏2
‏و در حالی که مرد، در قدیم ترین ادوار تاریخ و کهن ترین نظام ها، به عنوان قرابت نسبی یا سببی از میراث اموال بهره مند بوده است، در اکثر نظام ها و جوامع بشری، زن حق ارثی نداشت و یا تحت عنوان دیگری مثل ‏«‏وصیت‏»‏ سهم مختصری به او تعلق می گرفته است؛ و این محرومیت، مخصوصا در مورد زوجه نسبت به اموال شوهر متوفایش مشهودتر بوده است، زیرا گاهی نه تنها زن سهمی رو ترکه شوهر نداشت، بلکه چه بسا، خود نیز جزء اموال و دارایی شوهر،به ارث براه می شد.‏ ‏ ‏جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ارث، گنج دانش، 1371، ص 17.
‏اسلام در این زمینه، تحولی بوجود آورد و زنان را نیز صاحب سهم و حق در اموال متوفی شناخت و برایشان سهم الارث معین کرد.
‏در جوامع دیگر هم به موازات مبارزاتی که برای حقوق مالی و اجتماعی زن صورت می گرفت، امتیازاتی برای آنان کسب می شد، در زمینة ارث هم تحولاتی بوجود آمد و زنان نیز از سهم الارثی مشخص همانند مردان یا کمتر برخوردار شدند.‏ ‏ ‏مهرپور، حسین، همان، ص 25
‏در حقوق ایران، که بر احکام اسلام و فقه امامیه مبتنی است، زن، هم‏پ‏ای مرد، هم از حیث نسب و هم از حیس سبب، ارث می برد. ولی در میزان سهم الارث با مرد یکسان نیست و علی الاصول سهم الارث او نصف سهم الارث مرد است؛ چنانکه سهم الارث دختر، نصف ‏پ‏سر، خواهر نصف برادر، و زن نصف شوهر، است؛ (مواد 907، 920 و 913 قانون مدنی). البته در بعضی موارد، سهم الارث زن و مرد یکسان است، مثلا در مورد کلاله امی یعنی اخوه (خواهران و برادران) یا اعمام (عمه و عمو ها) و اخوان (دایی و خاله ها) مادری (اش) که سهم الارثه آنها مساوی است، یا ‏پ‏در و مادر که با وجود اولاد، هر کدام یک ششم می بنرد. (مواد 921، 925، 907 و 908 قانون مدنی).
‏بعضی از کوته نظران یا احیانا مغرضان بر این دستور اسلام که مرد 2 برابر زن از دارای متوفی ارث می برد، معترضند، این عده هدفشان دفاع از جامعة زنان نیست، بلکه هدفشان نقد و نقض بر اسلام است. آنها می گویند قانون اسلام بر این وسیله ارزش مرد را بالاتر برده و زن را نصف مرد قرار داده است. در صورتی که فراموش کرده اند اسلام چگونه در برابر تورات و انجیل و قوانین عادی و عرفیآن دوران قد علم کرده و حقوق بر باد رفتة زنان را احیاء کرده است.
‏4
‏اسلام رسم جاهلیت را که تنها مردان را وارث می شناختند و معتقد بودند که ارث مال کسانی است که قدرت حمل سلاح و جنگ ودفاع از حریم زندگی داشته باشند و زنان و کودکانرا از ارث محروم می ساختند، محکوم می کند و راجع به تورات هم که ارث را از ابتدا مخصوص فرزندان ذکور می داند و با وجود ‏پ‏سران به دختران سهمی قائل نمی شود؛ اسلام در این زمینه نیز بر خلاف آن حکمی دارد و همه فرزندان را اعم از ذکور و اناث در ارثیه سهیم می داند و فرقی بین ‏پ‏سر و دخترقائل نمی شود و حکم تورات را باطل کرده و می گوید، ‏پ‏سر و دختر هر دو از ما ترک ‏پ‏در و مادر اثر می برند.
‏در اسلام زنان مانند مردان از ما ترک اقوام و خویشان ارث می برند. کودکان و دختران و همسران مردان نیز در ما ترک متوفی سهم و بهره ای دارند. از طرفی فرزند خوانده ها حق ارث ندارند. حتی اگر متوفی هیچ وارثی هم نداشته باشد. بلکه ارث مخصوص کسانی است که با متوفی نسبتی یا قراردادی شرعی و قانونی دارند.
‏بی گمان بحث تفضیلی در زمینه تحولات تاریخی میراث زن، نیازمند به تدوین رسالة مستقلی است، ولی ما در این مجال، نگاهی کلی به وضع میراث زن در میان ملل و اقوام مختلف قبل از اسلام می افکنیم و همینطور ‏میراث زن را در اسلام شرح می دهیم.‏ ‏
‏ارث از تأثیرات حقوقی بسیار قدیمی است. که در قوانین و شرایع قدیم دنیا و مخصوصا از زمانیکه مالکیت اشتراکی و جمعی جای خود را به مالکیت فردی داده است، مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان واقع شده است و تقریبا کلیه ملل و اقوام باستانی، مطابق عرف وعادات و عقاید سیاسی و اجتماعی و دینی خود، در این مورد احکام و مقرراتی وضع کرده اند. البته موجبات و اسباب توارث و کیفیت تقسیم میراث به مقتضای اوضاع و احوال، در ادوار و اعصار به جهت اختلاف اوضاع اقتصادی و سیاسی و مذهبی اقوام و ملل، مختلف بوده است. ولی نکته مسلم اینست که موضوع وراثت در تمام طول تاریخ به موازات خانواده و مذهب و مالکیت، سیر تکاملی خود را ‏پ‏یموده است و ‏پ‏س از تحول و قطور تدریجی و طولانی به مرحل] امروزی رسیده است. از اعصار قدیم تاریخ، در اجتماعات قدیمی بین کلیه اقوام باستانی و مخصوصا مللی که از نژاد هند و آریایی بودند، 3 چیز مسلم وجود داشت که عبارت از مذهب و حق تملک و خانواده می باشد و این 3 چیز از بدو امر با یکدیگر کمال ارتباط و

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

نرم افزار های بازاریابی فایل سیدا

شامل دو نرم افزار بازاریابی و فروش فایل های سیدا می باشد

---

تحقیق بررسى فقهى زن و مرد در طلاق

تحقیق بررسى فقهى زن و مرد در طلاق

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 57
حجم فایل: 39 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 57 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق
‏چکیده:
‏وضعیت طلاق در حقوق ایران، شاید مانند بسیارى از کشورها، فراز و نشیبهایى را طى کرده است و هنوز هم آن گونه که باید و شاید، وضع تثبیت‏شده و کاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در این بخش بررسى همه ابعاد و احکام طلاق نیست‏بلکه در مورد تفاوتهایى که در خصوص توسل به این وسیله براى برهم زدن عقد نکاح در حقوق ایران وجود دارد و مبانى آن که همانا موازین اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزیه و تحلیلى خواهیم داشت و شاید نتیجه‏گیرى و نظر قطعى هم ارائه ندهیم بلکه نفس شرح و تحلیل و شکافتن موضوع را براى بهره‏گیرى خوانندگان و علاقمندان این مباحث مفید و مطلوب مى‏دانیم.
‏ابتدا سیرى اجمالى در قوانین مختلف موضوعه در حقوق ایران و سایر کشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهیم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختیار و حق مرد و زن در توسل به این طریق پرداخته و مقدارى پیرامون مباحث فقهى آن بحث مى‏نماییم.
‏وضعیت زن و مرد نسبت‏به طلاق در قوانین موضوعه ایران
‏طبق قوانین موضوعه و معمول فعلى على‏الاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنى مرد هر وقت‏بخواهد مى‏تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنى ملزم نیست جهت‏خاصى را براى تصمیم خود نسبت‏به طلاق دادن ذکر کند ولى این محدودیت‏براى مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مى‏نماید و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصمیم او مى‏شود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهى عدم امکان سازش صادر مى‏کند و با در دست داشتن آن مى‏تواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید.
‏بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق
‏چکیده:
‏وضعیت طلاق در حقوق ایران، شاید مانند بسیارى از کشورها، فراز و نشیبهایى را طى کرده است و هنوز هم آن گونه که باید و شاید، وضع تثبیت‏شده و کاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در این بخش بررسى همه ابعاد و احکام طلاق نیست‏بلکه در مورد تفاوتهایى که در خصوص توسل به این وسیله براى برهم زدن عقد نکاح در حقوق ایران وجود دارد و مبانى آن که همانا موازین اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزیه و تحلیلى خواهیم داشت و شاید نتیجه‏گیرى و نظر قطعى هم ارائه ندهیم بلکه نفس شرح و تحلیل و شکافتن موضوع را براى بهره‏گیرى خوانندگان و علاقمندان این مباحث مفید و مطلوب مى‏دانیم.
‏ابتدا سیرى اجمالى در قوانین مختلف موضوعه در حقوق ایران و سایر کشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهیم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختیار و حق مرد و زن در توسل به این طریق پرداخته و مقدارى پیرامون مباحث فقهى آن بحث مى‏نماییم.
‏وضعیت زن و مرد نسبت‏به طلاق در قوانین موضوعه ایران
‏طبق قوانین موضوعه و معمول فعلى على‏الاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنى مرد هر وقت‏بخواهد مى‏تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنى ملزم نیست جهت‏خاصى را براى تصمیم خود نسبت‏به طلاق دادن ذکر کند ولى این محدودیت‏براى مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مى‏نماید و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصمیم او مى‏شود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهى عدم امکان سازش صادر مى‏کند و با در دست داشتن آن مى‏تواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید.
‏بنابراین اختیار مطلق و غیر محدود مرد براى طلاق دادن طبق ماده‏1133 قانون مدنى، مطابق آخرین قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شکلى تا این حد محدود شده که مرد نمى‏تواند راسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نماید بلکه باید به دادگاه رجوع کند و طبعا مدت اعمال این اختیار اندکى به عقب افتد. همچنین با توجه به نحوه تعبیر ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاکرات جانبى هنگام بررسى و تصویب به نظر مى‏رسد اگر مردى ریسک واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى را بنماید و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوى صحت طلاق طبق قانون مدنى زن خود را طلاق دهد; طلاقش صحیح و معتبر است. ولى البته امروزه کمتر کسى ریسک این عمل و تبعات آن را مى‏پذیرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى مى‏شود.
‏با این ترتیب مى‏توان گفت در حقوق ایران، عملا، محدودیتى در اعمال اختیار طلاق براى مرد ایجاد شده است، زیرا براى ثبت طلاق ناگزیر باید به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را که همانا گواهى عدم امکان سازش است دریافت نماید.
‏ولى زن اگر متقاضى طلاق باشد، علاوه بر آن که باید به دادگاه مراجعه نماید، درخواست طلاق خود را نیز باید در قالب یکى از موارد خاص پیش‏بینى شده در قانون مدنى، یعنى ترک انفاق یا عسر و حرج مطرح نماید و آن را ثابت کند یا در ضمن عقد بر شوهر شرط یا شروطى کرده و وکالت گرفته که در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نماید و در دادگاه، گرفتن وکالت و تخلف از شرط را اثبات نماید تا موفق به اخذ گواهى عدم امکان سازش شود.
‏همچنین زن مى‏تواند با بخشیدن مهریه یا بذل مال دیگرى به شوهر، موافقت او را براى طلاق جلب کند و در این صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمایند.
‏بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت ...
‏به هر حال، در اصل درخواست طلاق، این تفاوت بین زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت دیگر این که پس از گرفتن گواهى عدم امکان سازش نیز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد مى‏تواند با حضور در دفتر طلاق، صیغه طلاق را جارى و آن را به ثبت‏برساند. ولى اگر مرد حاضر نشد، زن باید روند جدیدى را طى کند و به دادگاه مراجعه نماید و از نو حکم دادگاه را بر اجراى صیغه طلاق بگیرد.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق و پاورپوینت

خرید کاندوم خاردار

تحقیق بررسى فقهى شهادت زن در اسلام 24 ص

تحقیق بررسى فقهى شهادت زن در اسلام 24 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 59
حجم فایل: 37 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 59 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسى فقهى شهادت زن در اسلام
‏
‏مقدمه
‏بررسى فقهى شهادت زن در اسلام
‏
‏مقدمه
‏بررسى فقهى شهادت زن در اسلام
‏
‏مقدمه
‏بررسى فقهى شهادت زن در اسلام
‏
‏مقدمه

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق و پاورپوینت

خرید کاندوم خاردار

تحقیق برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد 48ص

تحقیق برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد 48ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 37
حجم فایل: 40 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 37 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد (قسمت اول)
‏مقدمه:
‏بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنى، دیه زن نصف دیه مرد است. این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانى نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه ‏۱۷۸‏ از سوره بقره یعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) ، تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه ‏۹۲‏ سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه ‏۱۷۸‏ سوره بقره و اطلاق برخى از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف‏ بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول، و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند.
‏کلید واژگان:
‏خونبها، دیه، دیه جزایی، دیه حقوقی
‏خونبها شامل مواردی میشده است که پیش از اسلام افراد خانواده ها یا قبایل در قبال کشته شدن یکی از اعضای خود از قاتل طلب میکردند وهدف خونبها مطالبه ارزشهای شخصی ،اجتماعی و خانوادگی مکتسبه یا موروثی مقتول بود که از قاتل گرفته میشد که با توجه به شرایط مقتول از حیث طبقه اجتماعی، ثروت و... متفاوت بود مثلا بردگان خونبها نداشتند که این امر نشان دهنده نوعی تبعیض در ارزش گذاری مقام انسانی است و برخلاف کرامت انسانی است.
‏و اگر به شان نزول (یَـاَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) در تفسیر مجمع البیان توجه کنیم:
‏« این آیه درباره دو قبیله از عرب نازل شد که یکى را بر دیگرى برترى بود. این قبیله سوگند یاد کردند که اگر برده اى از ما کشته شود، در برابرش آزادى از آنان را مى کشیم; در برابر زنى از قبیله ما مردى از آنان را میکشیم و در برابر مردى از قبیله ما دو مرد از آنان را میکشیم، و جراحت هاى قبیله خود را دو برابر جراحت هاى آنان به حساب مى آوردند و خداوند این آیه را نازل کرد.» در مذمت شیوه خونبها و عدم برابری اشاره دارد.
‏اما دیه که تاسیس اسلام است جایگزین خونبها با مبنایی کاملا متفاوت شد. هدف دیه گاهی مجازات (رضایت خانواده در قتل عمد) و گاهی صرفا اقتصادی (قتل شبه عمد) است. لذا توجه به تفاوت دیه جزایی و حقوقی مهم است:
‏دیه جزایی مواردی است که اصل مجازات، قصاص است و به دلایلی به دیه تبدیل میشود ولی دیه حقوقی به معنای ضمان و جبران خسارت است چراکه کشتن فی حد نفسه مجازات ندارد و در شبه عمد به لحاظ جبران خسارتی است که مقتول در طول عمر خود به صورت فرضی میتوانسته بدست آورد، دیه قرار گرفته است که برای جبران صدمه وارده شده به لحاظ نبود عنصر شاغل خانواده است که به خانواده او میرسد.
‏در باب دیه حقوقى یک روایت وجود ندارد که بگوید دیه زن نصف دیه مرد است، منتها فقها از آن روایات دیه جزایی به سراغ دیه حقوقى آمده اند. محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائده و البرهان جلد ‏۱۹‏،صفحه ‏۳۱۳‏ میگوید: من یک روایت هم در این مورد پیدا نکرده ام.
‏به حق، مى توان گفت که یافتن راه وسط و درست، همچون صراط مستقیم، از مو باریک تر و از شمشیر برنده تر است. گروهى، به افراط، جانب خلوص را گرفته، به اجراپذیرى و کارآمدى آرا و برداشت ها توجهى ندارند و هرگاه فتوا و رایى زمینه اجرا نیابد، مردم را به بى اعتنایى نسبت به دین متهم مى سازند و گروهى دیگر، تنها به کارآمدى فقه، آن هم در حد افراط و خوشایند همه فرقه ها مى اندیشند و تا بدانجا پیش مى روند که فقه را از حد قوانین وضعى نیز کم تر مى انگارند.
‏حق، آن است که هر دو راه، ناصواب است; هم باید به خلوص و قداست فقه اندیشید و جایگاه و مرتبت معنوى و وحیانى آن را منظور داشت و هم به کارآمدى و اجراپذیرى دیدگاه ها و برداشت ها توجه کرد. مگر نه این است که خداوندْ دین را براى انسان فرو فرستاد، همان گونه که جهان را براى او آفرید:
‏(الَّذِى جَعَلَ لَکُمُ الاَْرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَآءَ بِنَـآءً);
‏همان ]خدایى[ که زمین را براى شما فرش ]گسترده[، و آسمان را بنایى ]افراشته[ قرار داد.
‏در حالى که امروز در سطح بین‏المللى تلاش گسترده‏اى براى برقرارى تساوى حقوق بین زن و مرد در همه زمینه‏ها صورت مى‏گیرد و در اسناد بین‏المللى حقوق بشرى بویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر لغو و یا اصلاح قوانینى که مقررات تبعیض‏آمیز علیه زنان دارند تاکید شده است، در قانون مجازات اسلامى ایران که پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى ایران تدوین و تصویب گردیده و در حال حاضر اجرا مى‏شود مقررات متفاوتى نسبت‏به زن و مرد وجود دارد که هر چند برخى از آنها نسبت‏به زن جنبه حمایتى دارد ولى برخى هم به ظاهر تبعیض‏آمیز به نظر مى‏رسد و جا دارد که مورد بحث و تجزیه و تحلیل و نقادى قرار گیرد و بخصوص چون این مقررات بر اساس مبانى اسلامى و موازین فقهى تنظیم شده، لازم است این مبانى مورد بررسى و ارزیابى قرار گیرد و احیانا نظریات اصلاحى جدیدى ارائه گردد.
‏به نظر مى‏رسد، مهمترین تفاوتهایى که در قانون مجازات اسلامى در مورد زن و مرد وجود دارد چهار مورد است:
‏۱- ‏زمان مسئولیت کیفرى
‏طبق ماده‏‏۴۹‏ قانون مجازات اسلامى، اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفرى مبرا هستند. مطابق تبصره ‏۱‏ همان ماده منظور از طفل کسى است که به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد و به حکم تبصره ‏۱‏ ماده ‏۱۲۱۰‏ قانون مدنى سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است.
‏بنابراین با توجه به این تبصره و ماده‏‏۴۹‏ قانون مجازات اسلامى و تبصره ‏۱‏ آن، دختر با داشتن‏‏۹‏ سال تمام قمرى مسئولیت کیفرى دارد در حالى که پسر پس از ‏۱۵‏ سال تمام قمرى داراى مسئولیت کیفرى خواهد شد.
‏۲- ‏اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم
‏طبق مواد مختلف و متعدد قانون مجازات اسلامى، یا شهادت زن اصولا براى اثبات جرم اعتبار ندارد و یا با انضمام شهادت زن با مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر یک مرد معتبر است، طبق مواد‏۱۱۹‏، ‏۱۲۸،۱۳۷،۱۵۳‏، ‏۱۷۰‏، ‏۱۸۹،۱۹۹،۲۳۷‏ اصولا جرائم لواط، مساحقه، قوادى، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد با شهادت زن قابل اثبات نیست. جرم زنا نیز با شهادت زنان بدون انضمام به مردان به هیچ صورت قابل اثبات نیست (ماده‏‏۷۶); ‏ولى برخى موارد زنا با شهادت دو زن عادل با سه مرد عادل یا دو مرد عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است (مواد ‏۷۴‏ و ‏۷۵).
‏قتل شبه عمد و قتل خطایى نیز با شهادت دو زن عادل و یک مرد عادل قابل اثبات است.
‏۳- ‏قصاص
‏در مورد اجراى حکم قصاص نیز بین زن و مرد تفاوت وجود دارد. بدین معنى که اگر زنى عمدا مردى را به قتل برساند قصاص مى‏شود ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند در صورتى مرد قصاص مى‏شود که خانواده زن معادل نصف دیه مرد را به او بپردازد. (مواد‏۲۰۷،۲۰۹‏ و ‏۲۵۸‏ قانون مجازات اسلامى).
‏۴- ‏دیه
‏طبق ماده ‏۳۰۰‏ قانون مجازات اسلامى، دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدى خواه غیر عمدى نصف دیه مرد مسلمان است.
‏على‏الاصول، دیه به قتل یا جرح غیر عمدى تعلق مى‏گیرد ولى در صورت عمد هم ممکن است ولى دم یا مجنى علیه از قصاص بگذرد و به گرفتن دیه راضى شود که در این صورت قصاص به دیه تبدیل مى‏شود. ماده‏‏۲۵۷‏ قانون مجازات اسلامى مى‏گوید: «قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولى دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا کمتر یا زیادتر از آن تبدیل مى‏شود». قانون مجازات اسلامى میزان دیه را تعیین کرده است. ماده‏‏۲۹۷‏ قانون مجازات اسلامى دیه قتل مرد مسلمان را یکى از امور ششگانه زیر: یک صد شتر، دویست گاو، یک هزار گوسفند، دویست دست لباس از حله‏هاى یمن، یک هزار دینار و ده هزار درهم تعیین کرده است و در مواد مختلف دیه قطع یا نقص عضو هر یک از اعضاى بدن نیز معین شده است.
‏قانون مجازات اسلامى در مورد میزان دیه زن بدین گونه عمل کرده است که دیه قتل زن را، چه قتل عمدى و چه غیر عمدى، نصف دیه مرد قرار داده است همان طور که در صدر مقال اشاره شد ماده ‏۳۰۰‏ قانون مجازات اسلامى مى‏گوید: «دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدى خواه غیر عمدى، نصف دیه مرد مسلمان است‏».
‏در مبحث مربوط به دیه سقط جنین نیز بند‏۶‏ ماده‏‏۴۸۷‏ مقرر مى‏دارد:

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق و پاورپوینت

خرید کاندوم خاردار

تحقیق بحثی پیرامون قضاوت زن 19 ص

تحقیق بحثی پیرامون قضاوت زن 19 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 14
حجم فایل: 41 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بحثی پیرامون قضاوت ‏زن
‏مقدمه
‏طبق اصل 163 قانون اساسی: (صفات و شرایط قاضی، ‏طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‏شود). در ‏اجرای اصل فوق قانون شرایط انتخاب قضات در اردیبهشت ‏ماه 1361 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که به ‏موجب آن قضات بید دارای شرایط زیر باشند:
‏ایمان ، عدالت ، تعهد عملی به ‏موازین اسلامی ، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ‏ایران، طهارت مولد، تابعیت ایران، عدم اعتیاد به ‏مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضا از سوی ‏شورای عالی قضایی. در این قانون مرد بودن نیز از ‏جمله شرایط لازم برای قضاوت ذکر شده و به این صورت ‏بین شده است : (قضات از میان مردان واجد شرایط زیر ‏انتخاب می‏شوند...) بنابراین به موجب این قانون گر ‏زنی واجد همه شرایط مندرج در قانون باشد نمی‏تواند ‏قاضی شود. قانونگذار شرط مرد بودن برای قضاوت را با ‏توجه به نظر مشهور و یا شاید بتوان گفت نظر اجماعی ‏فقهای شیعه که زن نمی‏تواند عهده‏دار منصب فضا بشود ‏و به حکم اصل 163 قانون اساسی فوق‏الذکر می‏بایست ‏شرایط قضات ظبق موازین فقهی تعیین شود، مقرر کرده ‏است، در این نوشته مبانی فقهی و دلایل و حمت ممنوعیت ‏زن از اشتغال به قضاوت مورد بحث و نقادی قرار ‏می‏گیرد. ابتدا وضعیعت فضاوت زنان را در قوانین ‏موضوعه جمهوری اسلامی ایران و وضع عملی جاری بیان ‏می‏کنیم و سپس به مبانی فقهی این مساله می‏پردازیم و ‏طبعا در ضمن بحث اشاره‏ای هم به مواضع مجامع و ‏موازین بین‏المللی در ای زمینه خواهیم داشت. بخش اول : ‏نظام حقوقی و دیدگاههای فقهی در مورد قضاوت زن الف – ‏قضاوت زنان قل از انقلاب اسلامی 1357 در قوانین ‏مختلف مربوط به شرایط و چگونگی استخدام قاضی قبل از ‏انقلاب اسلامی، شرط مرد بود برای اشتغال به شغل ‏قضاوت دیده نمی‏شود، از نخستین قوانین استداخی فضات ‏که در سال 1302 تضویب شد (تا آنجا که من دیدیم) تا ‏آخرین آنها که مربوط به سال 1348 می‏باشد نه در جهت ‏اثباتی، مرد بودن از شرایط ورود به خدمت قضایی ذکر ‏شده و نه در حهت نفی ، زن بودن از جهات محرومیت برای ‏احراز شغل قضا بیان شده است، در حالی که می‏دانیم در ‏مورد شکت در انتخابات مجلس، طبق قانون، زنان نه تنها ‏از انتخاب شدن ممنوع بودند، بلکه در ردیف محجورین حق ‏رای دادن نیز نداشتند، ماده سیم نظامنامه انتخاب ‏مصوب 19/رجب 1324 ه.ق در مورد محرومین از انتخابات ‏مقرر می‏داشت: (اشخاصی که از انتخاب نمودن کلیتا ‏محروم هستند از قرار تفصیلند: اولا: طایقه نسوان ، ‏ثانیا: اشخاص خارج از رشد و آنهایی که محتاج به قیم ‏شرعی می‏باشند...) و ماده پنجم همان مصوبه می‏گوید: (‏اشخاصی که از انتخاب شدن محروم هستند: اولا: طایقه ‏اناثیه ثانیا : تبعه خارجه..) از لحاظ قانوین طبق ‏ماده واحده قانون راجع به شرکت بانوان در انتخابات ‏مصوب 10/2/1343 زنان ، این حق را پیدا کردند ولی با ‏وجود عدم منع قانونی عملا تا قبل از سال 1348 ، زنان ‏به خدمت قضایی پذیرفته نمی‏شدند یا خود داوطلب این ‏شغل سخت و سنگین نمی‏گردیدند و رویه جاری بر انحصار ‏شغل قضا به مردان بود و این امر یا مبتنی بر رسوخ ‏اندیشه فقهی مبنی بر ممنوعیت مسلم شغل قضا برای ‏بانوان و یا عرف سنتی مردم بود و یا به هر صورت منع ‏و اثباتی در قانون وجود نداشت. نخستین بار در سال 1348 ‏تعدادی زن به کسوت قضا در آمدند و 5 نفر زن ‏ابلاغ قضایی گرفتند و از آن پس هر سال تا هنگام ‏پیروزی انقلاب تعدادی از زنان نیز به جمع قضات ‏می‏پیوستند هیچ تصمیم مکتوب از مرجع صلاحیتدار ‏قانونی، قضایی و اداری برای تجویز این امر را ما ‏ندیدیدم ولی طبعا فعالیتهای بین‏المللی که در جهت ‏پیشرفت زنان و تبلیغاتی که برای تساوی حقوقی آنان با ‏مردان به عمل می‏آمد و در داخل کشور هم به وسیله ‏سازمان زنان و گروهها و افراد دیگر صورت می‏گرفت و ‏افزیش روز افزون ورود دانشجویان دختر به دانشکده ‏حقوق و مراجعه شان برای کار‏‚‏وزی قضایی و وورد به ‏خدمت فضا و نبودن منع قانونی صریح سرانجام، مقامات ‏دادگستری را وادار کرد که در رویه عملی خود تجدید ‏نظر کنند و از خامهای داوطلب نیز مانند مردان ثبت ‏نام به عمل آنرده و با توفیق یافتن در امتحان و
‏مصاحبه آنان ابلاغ قضایی بذعتذو ب ‏–‏ قضاونت زنان بعد ‏از انقلاب و در نظام جمهوری اسلامی ایران پس از ‏پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوی اسلامی ایران ‏طبعا با این دیدگاه که زنان ، شرعا حق قضاوت ندارند، ‏ضمن اینکه، استخدم قضات زن متوفق شد در جهت تبدیل ‏وضع قضات زن موجود نیز اقداماتی صورت گرفت، نخستین ‏بار هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلمی ایران در 14/7/1358 ‏تصویب نامه‏ای تحت عوان : تصویب نامه ‏درباره تبدیل رتبه قضایی بانوان به رتبه اداری تصویب ‏نمود و طی آن مقرر داشت که:(شرکت ملی نقت ایران و ‏سایر شرکتهای وابسته به دولت ، بانک مرکزی و سایر ‏باکها، وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتی ، باوانی را که ‏با رتبه قضایی در وزرات دادگستری اشتغال دارند و ‏رتبه آنان از طرف هیات تصفیه آن وزراتخانه تثبیت شده ‏است، در صورت تقاضای آنان به آن سازمان یا وزارتخانه ‏منتقل نمایند و رتبه قضایی آنا را با رعایت مقررات ‏به رتبه اداری تبدیل کنند، در این تبدیل رتبه نباید ‏به هیچ وجه از مجموعه حقوق و مزایای رتبه قضایی ‏منتقلین کاسته گردد..) پس از ان، قانون شرایط انتخاب ‏قضات در سال 1361 تصویب شد و چنانکه گفتیم به موجب ‏قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1361، مرد بودن ‏شرط قضاوت به حساب آمد و چون طبق تصره 1 همان قانون ‏این شرایط شامل حال قضات شاغل نیز می‏شود، نتیجتا، ‏قضات زن سمت قضایی خود را از دست دندند، یا از ‏دادگستری بیرون رفتند و یا به کارهای غیر قضایی ‏گمارده شدند. طبق تبصره 5 الحاقی به ماده واحده ‏شرایط قضات که در بهمن ماه 1363 تصویب شد در مورد ‏وضعیت خانمهای قاضی تصریح شد که می‏توانند پایه ‏قضایی خود را حفظ کنند ولی در سمتهای مشاوره‏ای ‏انجام وظیفه می‏کنند، تبصره مزبور مقرر می‏دارد: (‏بانوان دارندگان پایه قضایی واجد شرایط مذکور در ‏بندهای ماده واحده می‏توانند رد ردادگاههای مدنی خاص ‏و اداره سرپرست صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند و ‏پایه قضایی خود را داشته باشند) در این تبصره الحاقی ‏به دو موضوع در مو.رد زنان قاضی توجه شده است یکی ‏حفظ پایه قضایی که براساس آن حقوق مربوطه را بتوانند ‏رایفت کنند که این امر نوعی توجه به حفظ حقوق مکتسبه ‏آنان بود و دیگری تصریح بر اشتغال آنان در مشاغل ‏مشاوره‏ای و عدم اشتغال به قضاوت کند وفقهای شورای ‏نگهبان آن قدر در این امر وسواس داشتند که محض ‏احتیاط برای این که مبادا حفظ پایه قضایی برای ‏خانمها به امکان احراز شغل قضایی تعبیر شود در پاسخی ‏که برای اعلام عدم مغایرت این مصوبه به محلس ارسال ‏داشتند، این گونه مرقوم نمودند: (... به نظر اکثریت ‏اعضای با توجه به این که در تبصره 5 بانوان دارای ‏پایه قضایی مطلقا در امیر قضا دخالت نخواهند داشت، ‏مصوبه مزبور مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته ‏نشد). در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح مقررات ‏مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجلس و مجمع تشخیص ‏مصلحت نظام ، پیش بینی شده است که دادگاه مدنی خاص ‏در مواقع لزوم می‏تواند از بین بانوان وجاد شرایط ‏قانون شرایط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد. طی ‏ماده واحده قانونی که در سال 1374 به تصویب مجلس ‏شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده تبصره 5 ‏الحاقی به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1363 ‏ظاهرا در جهت گسترش میدان کار زنان در دستگاه قضایی ‏به رح زیر اصلاح شد: (تبصره 5 ‏–‏ رئیس قوه قضاییه ‏می‏تواند بانوانی را هم که واجد شرایط انتخاب قضات ‏دادگشتری مصوب 14/12/1361 می‏باشند با پایه قضایی ‏جهت تصدی پست‏های مشاورت دیوان عدالت اداری، ‏دادگاههای مدنی خاص. قاضی تحقیق و دفاتر مطالعه ‏حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار ‏و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست ‏قضایی هستند، استخدام نماید). چنانکه ملاحظه می‏شود ‏این تبصره اصلاحی با این که امکان دسترسی خنمها به ‏مشاغل قضایی بیشتری را مقرر داشته ولی از لحاظ ماهیت ‏امر با تبصره 5 مصوب سال 1363 فرقی ندارد برای این ‏که باز هم خانمها از تصدی قضاوت به معنای خاص آن و ‏حکم دادن محرومند. در قانون اختصاص تعدادی از ‏دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون ‏اساسی (دادگاه خانواده) مصوب مرداد ماه 1376 مجلس ‏شورای اسلامی اندک پیشرفتی شاز لحاظ کیفی در کار ‏قضایی خانمها دیده می‏شود. طبق تبصره 3 ماده واحده ‏قانون مزبور: (هر دادگاه خانواده حتی‏المقدور با ‏حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احمام ‏پس از مشوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد). ‏چنانکه ملاحظه می‏شود در این قانون و دادگاه موضوتع ‏آن که دادگاه خانواده اس باز ، زنها حق حکم دادن ‏ندارند ولی در صورت امکان، حضور آنها در دادگاه و ‏مشاوره با آنان لازم دانسته شده و ظاهر این است که ‏صدور حم باید پس از احذ نظر مشورتی آنان باشد. تحولی ‏که در وضع زنان از این حیث صورت گرفته، این است که
‏تا سطح دادیاری دیوان عالی کشور برای برخی از خانمها ‏ابلاغ قضایی صادر شده بعضی‏ها در سمت معاون رئیس ‏دادگستری استان انجام وظیفه می‏کنند و برای رخی هم ‏ابلاغ مستشاری دادگه تجیدید نظر درای حق رای است و ‏صدور حکم مشارکت دارد و همانند مشاور در دادگاههای ‏دیگر نیست که فقط نظر مشورتی بدهد، احتمالا این رویه ‏عملی با مقررات قانونی فعلی جمهوری اسلامی که همچنان ‏قضاوت و رای دادن را رای زنها مجاز نمی‏داند در ‏تعارض است. ج ‏–‏ قضاوت زنان در سایر کشورها و در ‏موازین بین‏المللی امروزه در بسیاری از کشورهای جهان ‏زنان نیر همپای مردان به مشاغل قضایی اشتغل دارند و ‏مناصب مختلف قضایی را احراز می‏کنند و ریاست و تصدی ‏محاکم مختلف و محاکه و صدور حم را به عهده دارند. در ‏سال 1371 دیدرای از داتدگشتری لاه هلند داشتم از ‏رئیس دادگستری (رئیس دادگاه استناف) در خصوص وضع و ‏تعدد قضات زن سؤال کردم ؟ گفت حدود 50% قضات ما را ‏زنان تشکیل می‏دهند. در بعضی از کشورهای عربی و ‏اسلامی نیز زنان، در مسند قضاوت قرار گرفته و اختیار ‏محاکمه و حکم دادن را دارند. در مهمترین دادگاه ‏بین‏المللی یعنی دویان دادگستری بین المللی لاهه، ‏قاضی زن وجود دارد. از لحاظ موازین بین‏المللی نیز ‏بخصوص در اسناد حقوق بشر می‏تواند گفت قضاوت یه ‏عنوان یک حق مدنی، سیاسی مطرح است که زنان نیز باید ‏بتوانند همانند مردان از آن برخوردار باشند و مقتضای ‏برخورداری از تساوی حقوق و عدم تبعیض بر اساس جنس که ‏در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی حقوق ‏مدنی و سیاسی و کنوانسیون رقع تبعیض علیه زنان و ‏یدگر اسناد بین‏المللی حقوق بشر بر آن تاکید شده، ‏این است که آنان از دستیابی به اشغل محروم نباشند، ‏مقتضای مقاوله نامه شماهر 111 سازمان بین‏المللی کار ‏نیز که رقع هرگونه تبعیض در شغل و استخدام بر اساس ‏رنگ ، نژاد، زبان، مذهب و جنس را مقرر می‏دارد، طبعا ‏این است که زنان محروم از قضاوت به عنوان یک شغل ‏نباشند. و اتفاقا کمیته استانداردسازمان بین‏المللی ‏کار یکی از ایراداتی که بر جمهوری اسلامی ایران در ‏ارتباط با تعهدش نسبت به اجرای مقاوله نامه بین ‏المللی کار می‏گیرد، مشکلات و موانع مربوط به دادن ‏شغل قضاوت به زنان می‏باشد. علاوه بر مضامین کلی ‏مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میقاقین و مقاوله ‏نامه شماره 111 که بدانها اشاره شد، هفتمین کنگره ‏سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و رفتار با ‏مجرمنعقده در شهر میلان در اوت 1985 موادی را به ‏عنوان اصل بنیادین استقلال قضایی تصویب کرد که مجمع ‏عمومی سازمان ملل متحد نیز طی قطعنامه‏های شماهر 32/40 ‏و 146/40 در همان سال تایید کرد به موجب ماده 10 ‏این اصول، در انتخاب قضات نباید هیچ گونه تبعیضی ‏بر اساس نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقیده سیاسی یا دیگر ‏عقاید و.. وجود داشته باشد. همچنین در سند کنفرانس ‏جهانی پکن در مورد زنان سال 1995 در بند 232 تصریح ‏شده که دولتهاب اید تضمین کنند زنان هم مانند مردان ‏حق دارند، قاضی و وکیل شوند و دیگر مناصب مرتبط به ‏دادگاه را احراز کنند. به هر حال در اسناد ‏بین‏المللی حقوق بشر، علی الاصول بر امکان دستیابی ‏زنان به هر نوع مشاغل و مناصب دولتی و عمومی از جمله ‏قضاوت همانند مردان تاکید شده و ممنوع کردن زنان از ‏این فرصت تبعیض قمداد گردیده، و در بسیاری از کشورها ‏نیز عملا به زنان فرصت و امکان احراز مناصب گوناگون ‏قضایی داده شده است. در جمهوری اسلامی ایران با این ‏که زنان در بسیاری از رده ‏های مختلف به مشاغل ‏گوناگون می‏توانند اشتغال داشته باشند و دارند و حتی ‏به مقامهای مهم سیاسی و اجتماعی چون معاونت رئیس ‏جمهور و نمایندگی مجلس رسیده‏اند، ولی طبق مقررات ‏فعلی که بر اساس نظر رایج فقها تدوین شده، زنان حق ‏احراز شغل قضا به معنای خاص آن که ادراه محکمه و ‏دادن رای است، ندارند، حال بپدازیم به نظرات فقها و ‏مبانی و مستندات این نظریات. ابتدا اشاره‏ای به آراو ‏فتاوی فقهای امامیه و اهل سنت می‏نمایی و سپس مبانی ‏و دلایل نظریات آنها را بررسی خواهیم کرد. د ‏–‏ نظر ‏فقها در مورد قضاوت زنان الف: فقهای امامیه فقهای ‏امامیه عموما مرد بودن را شرط احراز منصب قضا دانسته ‏و زنان را مجاز به اشتغال به قضاوت نمی‏دانند و ‏تقریبا این نظر را نظر اجماعی فقها می‏دانند. شیخ ‏طوسی در کتاب مبسوط می‏گوید: یکی از شرایط قضاوت ‏مردن بودن است چرا که به هیج رو زن نمی‏تواند قاضی ‏شود (فان المراه لاینعقدلها القاضاء بحال) وی اشاره ‏می‏کند به مخالفت برخی از فقها که ظاهرا منظور فقهای ‏عامه است که قائل شده‏اند به جواز قضاوت زن ولی قول ‏به عدم جواز را صحیح‏تر می‏داند. قاضی ابن‏البراج ‏نیز در کتاب المهذب عین همان عبارت شیخ در مبسوط را ‏یه کار برده و گفته است: به هیج وجه زن نمی‏تواند ‏قاضی شود. شیخ طوسی در کتاب نهایه نه در باب قضا و
‏نه در باب جهاد که به مناسبت ، شرایط قاضی را بیان ‏کرده تصریح به مرد بودن ننموده است. از معاصرین شیخ ‏طوسی، ابولاصلاح صاحب کتاب الکافی فی الفقه و شیخ ‏مفید در کتاب مقنعه نیز در بیان شکرایط قاضی شدن ‏تصریح به مرد بودن نکرده و از عدم جواز قضاوت برای ‏زن اسم نبرده‏اند آنان در بیان شرایط قاضی گفته‏اند: (‏قاضی باید: عاقل، کامل، عالم به کتاب و سنت، زاهد ‏در دنیا، پرهیزکار از محارم و حریث بر تقوا) ابن ‏ادریس نیز در کتاب سرائر بر روال شیخ مفید و ‏ابوالصلاح شروط قاضی شدن را بر شمرده و از عدم جواز ‏قضاوت زن صریحا اسم نبرده است. ولی بعید است که این ‏فقیهان به جواز قضاوت زن نشر داشته باشند و چنانکه ‏بعدا خواهیم دید احتمالا همان شرط کمال که برای ‏قضاوت گنجانده شده است خود متضمن شرط مرد بودن و ‏نافی زن بودن قاضی می‏داند علامه حلی در کتاب قواهد ‏به صارحت مردن بودن را شرط قاوت می‏داند. محقق حلی ‏صاحب کتاب شرایع نیز ضمن این که یکی از شرایط قاضی ‏شدن را مرد بودن باین می‏کند تصریح می‏کند که زن هر ‏چند سایر شرایط قضاوت را در خود داشته باشد ‏نمی‏تواند قاضی شود. معمولا فقهای بعد از علامه و ‏محقق در کتب فقهی خود در باب قضا ، مرد بودن ( ذکوره ) ‏را جزء شرایط قضاوت ذکر کرده اند ، تعبیرات مشابهی ‏را می توان در باب قضاء کتابهای معروف فقهی شیعه از ‏قبیل ، کتابهای دروس و لمعه از شهید اول ، کتابهای ‏شرح لمعه و مسالکت الافهام از شهید ثانی، جواهر ‏الکلام از شیخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر و ‏مستند الشیعه از ملا احمد نراقی و کشف اللثام از ‏فاضل هندی ملاحضه نمود. فقها و مراجع معروف معاصر ‏نیز از همین روش پیروی کرده اند که به عنوان نمونه ‏می‏تواند به مبانی تکمله المنهاج آیه الله خوئی کتاب ‏القضاء و نیز کتبا القضائ از تحریر الوسیله مرحوم ‏امام خیمنی اشاره کرد. همچنینی آیه الله منتظری در ‏کتاب ولایه القیه و علامه طباطبایی در تفسر المیزان ‏با استدلالات مختلفی که بعدا به آن خواهیم پرداخت در ‏مقاوم توجیه ممنوعیت قضاوت زنان بر آمده‏اند. از بین ‏فقهی معروف مرحوم مقدس اردبیلی در این مورد تردید ‏کرده و نفی مطلق قضاوت زن را زیر سوال برده ست و این ‏را معقول دانسته که در اموری که مربوط به زنان ‏می‏شود و با شهادت زنان ثاب می‏شود، زنانی که سایر ‏شرایط قضاوت را دراند بتوانند حم بدهند ولی در عین ‏حال اضهار دشاته اگر اجماع بر این امر باشد او هم ‏تسلیم اجماع است. از فقیهان صاحب رساله و فتوا در ‏زمان حاضر تا آنجا که ما اطلاع پیدا کردیم آیه الله ‏یوسف صانعی صریحا و بطور مطلق اعلام داشته که زن ‏می‏تواند قاضی شود و جنسیت در قضاوت شرط نیست. آیته ‏الله موسوی اردبیلی نیز در کتاب فقه القضاء ، دلایل ‏مختلف مربوط به عدم جواز قضاوت زن را مورد تردید و ‏کشال قرار داده ولی نتوانسته به جواز قضاوت زن نظر ‏دهد و مقتضای اصل عدم را تنها دلیل معتبر برای ‏ممنوعیت قضاوت انان دانشته است. در بحث مربوط به ‏بررسی ادله فقهی منع قضاوت زنان به این مسائل خوهیم ‏پرداخت. ب: فقهای اهل سنت بین فقیهان اهل سنت در ‏مورد شرط مرد بودن برای قضاوت اختلاف نظر وجود دارد. ‏بیشتر آنها زن را صالح برای قضاوت نمی‏دانند و برخی ‏قضاوت آنان را در امور مالی و مدنی جایز و در حدود و ‏جزائیات جایز نمی‏دانند برخی هم بطور مطلق قضاوت ‏زنان را مجاز شرمده‏اند. بنا بهب نقل وهبه زحیلی در ‏کتاب الفقه الاسلامی و ادلته، فقهای مالکی، شافعی و ‏حنبلی مرد بودن را برای قضاوت شرط می‏دانند و ‏معتقدند زن نمی‏تواند قاضی شود. ولی ابوحنیقه و ‏فقهای حنقی قضاوت زن را در اموال یعنی دعاوی مدنی که ‏شهادت زن در آن مورد پذیرفته می‏شود، مجاز می‏دانند. ‏از محمدبن جریر طبری نقل شده که زن در همه اموز ‏می‏تواند قضاوت کند چون می‏توانند فتوا بدهد. در شرح ‏المجله سلیم رستم باز، نیز شرط مرد بودن برای قضاوت ‏ذکر نشده و در شرح ماده 1794 رتجه بخ شرتیط قضت.ن تز ‏طحطاوی نقل شده که مرد بودن و اجتهاد در قاضی شرط ‏نیست. از نحوه بیان بعضی از فهای معاصر امامیه نیز ‏برمی‏آید که می‏شود گفت زن می‏تواند نسبت به زنان ‏قضاوت کند و از نصوص و دلایل مربوط به منع قضاوت ‏زنان، ممنوعیت قضاوت آنها برای زنان فهمیده نمی‏شود. ‏با ملاحظه اجمالی نظریات مختلف فقها در رابطه با ‏قضاوت زن ، حال باید مدارک و مستندات فقهی ممنوعیت ‏قضاوت زن را مورد نقد و بررسی قرار دهیم و ببینیم بر ‏اساس چه دلایل و مستنداتی اکثریت فقیهان به این فتوا ‏رسیده‏اند که جایز نیست زن قضاوت کند. بخش دوم – ‏دلایل فقهی ممنوعیت قضاوت زن و نقد آنها می‏توان ‏دلایل فقهی منع فضاوت زنان را تحت دو عنوان دلیال ‏نقلی و دلایل عقلی مورد بحث و بررسی قرار داد: الف – ‏دلایل نقلی اجمالا از بررسی گفته‏های فقها و ‏استدلالات آنها بر می‏آید که دلایل نقلی خیلی محکم و ‏پابرجایی برای این امر ندارند. برخی به آیات قرآنی ‏استناد نکردند، چون آیه قرآنی صریحی در این مورد

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق و پاورپوینت

خرید کاندوم خاردار

پاورپوینت حجاب زن در اسلام (⭐⭐⭐)

پاورپوینت حجاب زن در اسلام (⭐⭐⭐)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .ppt
تعداد صفحات: 25
حجم فایل: 386 کیلوبایت
قیمت: 15000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 25 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

به نام یزدان پاک  ● موضوع تحقیق : حجاب زن در اسلام 
((پیشگفتار))  مطالب این نوشتار ، گفتگویی است دوستانه با آقایان و بانوان در جهت رعایت وظایف و مسئولیت های دینی و اجتماعی .  پند و هشداری است که با خواندن و به کار بستن این مطالب به حق ، به مشکلات و معظلات خانواده و جامعه کمک شده در زمینه تشکیل زندگی سرشار از صفا و معنویت و محصول شیرین آن ، فرزندان شایسته و صالح و ایجاد اجتماعی سالم فراهم خواهد شد .
و چون همه ما مسلمان و پیرو دستور قرآن و معلمان راستین کتاب آسمانی ، خاندان رسالت ( ع ) هستیم و خوشبختی ، سعادت و حفظ صیانت خود را در بکارگیری دستور العمل دینی خود می دانیم ، مطالب این مجموعه با استفاده از قرآن کریم و احادیث اهل بیت رسالت علیهم السلام در زمینه شرح وظایف مردان و زنان به طور جداگانه و یا مشترک بودن هر گونه تعصب و بی طرفانه تنظیم گردیده است .
امید است با خواندن این مجموعه با ارزش اخلاقی و تربیتی و انتخاب راه بهتر و برتر انسانی با شخصیت و مسلمانی کامل شویم و موجبات خشنودی و رضایت حضرت ولی عصر را فراهم نماییم و خدایی نکرده مایه ننگ و غم و اندوه آن عزیز مهربان نگردیم .   
زن بد حجاب کمند شیطان  پیامبر اکرم (ص) می فرماید : زن عورت است . جلوه گری و خودنمایی زن زشت و ناروا است ، چنانچه در خانه بماند عفت و حجابش محفوظ خواهد بود هنگامی که بدون رعایت حجاب و پوشش کامل از خانه خارج شود ، شیطان سراسر وجود او را احاطه می کند . (عورت در لغت عرب به هر چیزی که پوشش آن ضروری است گویند ) 

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق و پاورپوینت

خرید کاندوم خاردار

تحقیق بررسی روابط اخلاقی زن و شوهر از دیدگاه قرآن 14 ص

تحقیق بررسی روابط اخلاقی زن و شوهر از دیدگاه قرآن 14 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 12
حجم فایل: 43 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی روابط اخلاقی زن و شوهر از دیدگاه قرآن‏...................‏...........‏.........‏............. &‏ 1
‏بررسی روابط اخلاقی زن و شوهر از دیدگاه قرآن‏
‏به‏ ‏نظر‏ ‏م‏ی‏ ‏رسد‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏مقام‏ ‏خلق‏ی‏ ‏و‏ ‏آفر‏ی‏نش‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏حکم‏ ‏امر‏ ‏اله‏ی‏،‏ ‏زن‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏ماه‏ی‏ت‏ ‏برگرفته‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏منشا‏یی‏ت‏ ‏مرد‏ ‏پد‏ی‏د‏ ‏آمده‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏خلق‏ی‏ ‏وابستگ‏ی‏ ‏تام‏ ‏و‏ ‏تمام‏ی‏ ‏به‏ ‏مرد‏ ‏دارد‏.
‏آنچه‏ ‏درپ‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏آ‏ی‏د‏ ‏ب‏ی‏ان‏ ‏گوشه‏ ‏ها‏یی‏ ‏از‏ ‏حقوق‏ ‏متقابل‏ ‏زن‏ ‏و‏ ‏شوهر‏ ‏از‏ ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏قرآن‏ ‏است‏. ‏نو‏ی‏سنده‏ ‏در‏ ‏ابتدا‏ی‏ ‏مقاله‏ ‏با‏ ‏تحل‏ی‏ل‏ ‏ماه‏ی‏ت‏ ‏خلقت‏ ‏زن‏ ‏و‏ ‏مرد‏ ‏از‏ ‏چند‏ ‏حق‏ ‏ثابت‏ ‏برا‏ی‏ ‏مرد‏ ‏و‏ ‏زن‏ ‏سخن‏ ‏گفته‏ ‏است،‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏هم‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏م‏ی‏ ‏گذران‏ی‏م‏.
‏●‏ ‏ماه‏ی‏ت‏ ‏وابسته‏ ‏خلق‏ی‏ ‏و‏ ‏استقلال‏ی‏ ‏زن‏
‏در‏ ‏گزارش‏ ‏قرآن‏ ‏از‏ ‏آفر‏ی‏نش‏ ‏انسان‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نکته‏ ‏اشاره‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏زن‏ ‏بخش‏ی‏ ‏از‏ ‏نفس‏ ‏مرد‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏خداوند‏ ‏در‏ ‏آغاز،‏ ‏نفس‏ ‏ی‏گانه‏ ‏ا‏ی‏ ‏آفر‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏همان‏ ‏نفس‏ ‏ی‏گانه‏ ‏همسر‏ ‏و‏ ‏جفتش‏ ‏را‏ ‏خلق‏ ‏کرد،‏ (‏نساء‏ ‏آ‏ی‏ه‏۱) ‏در‏ ‏آ‏ی‏ات‏ ‏قرآن‏ی‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مسئله‏ ‏به‏ ‏عناو‏ی‏ن‏ی‏ ‏چون‏ ‏جعل‏ ‏و‏ ‏خلق‏ ‏تعب‏ی‏ر‏ ‏شده‏ ‏است‏. ‏خلق‏ ‏به‏ ‏معنا‏ی‏ ‏آفر‏ی‏نش‏ی‏ ‏خاص‏ ‏و‏ ‏جعل‏ ‏به‏ ‏معنا‏ی‏ ‏وضع‏ ‏و‏ ‏قراردادن‏ ‏است‏ ‏ول‏ی‏ ‏در‏ ‏اصطلاح‏ ‏قرآن‏ی‏ ‏جعل‏ ‏به‏ ‏معنا‏ی‏ ‏نوع‏ی‏ ‏قرارداد‏ ‏تکو‏ی‏ن‏ی‏ ‏است‏. ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏رو‏ ‏هنگام‏ی‏ ‏که‏ ‏خداوند‏ ‏سخن‏ ‏از‏ ‏ان‏ی‏ ‏جاعل‏ ‏ف‏ی‏ ‏الارض‏ ‏خل‏ی‏فه‏ ‏م‏ی‏ ‏کند‏ ‏به‏ ‏معنا‏ی‏ ‏قرارداد‏ ‏تشر‏ی‏ع‏ی‏ ‏و‏ ‏قانون‏ی‏ ‏اخت‏ی‏ار‏ی‏ ‏ن‏ی‏ست‏ ‏بلکه‏ ‏نوع‏ی‏ ‏جعل‏ ‏و‏ ‏وضع‏ ‏تکو‏ی‏ن‏ی‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نقش‏ ‏و‏ ‏مقام‏ ‏برا‏ی‏ ‏و‏ی‏ ‏ثابت‏ ‏است‏. ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏معنا‏ ‏که‏ ‏جعل‏ ‏در‏ ‏برخ‏ی‏ ‏از‏ ‏آ‏ی‏ات‏ ‏به‏ ‏معنا‏ی‏ ‏امر‏ی‏ ‏تکو‏ی‏ن‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏ثابت‏ ‏و‏ ‏برقرار‏ ‏م‏ی‏ ‏باشد‏. ‏شا‏ی‏د‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏معنا‏ ‏و‏ ‏مفهوم‏ ‏باشد‏ ‏که‏ ‏مقام‏ ‏و‏ ‏منصب‏ ‏در‏ ‏عالم‏ ‏امر‏ ‏اله‏ی‏ ‏به‏ ‏شکل‏ ‏تکو‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏جعل‏ ‏خاص‏ ‏م‏ی‏ ‏باشد‏. ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏رو‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏جعل‏ ‏حضرت‏ ‏آدم‏(‏ع‏) ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏خل‏ی‏فه،‏ ‏همگان‏ ‏از‏ ‏فرشتگان‏ ‏و‏ ‏د‏ی‏گران،‏ ‏مأمور‏ ‏به‏ ‏اطاعت‏ ‏و‏ ‏پ‏ی‏رو‏ی‏ ‏از‏ ‏خل‏ی‏فه‏ ‏شدند‏ ‏و‏ ‏بر‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏اطاعت‏ ‏به‏ ‏سجده‏ ‏رفتند‏. ‏حت‏ی‏ ‏ابل‏ی‏س‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏استکبار‏ ‏و‏ ‏غرور‏ ‏خو‏ی‏ش‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏اطاعت‏ ‏به‏ ‏ظاهر‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏مقام‏ ‏تشر‏ی‏ع‏ ‏سرباز‏ ‏زد‏ ‏در‏ ‏عمل‏ ‏مط‏ی‏ع‏ ‏آدم‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏تکو‏ی‏ن‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏با‏ی‏ست‏ ‏تحت‏ ‏خلافت‏ ‏انسان‏ ‏کامل‏ ‏باشد‏. ‏برا
‏بررسی روابط اخلاقی زن و شوهر از دیدگاه قرآن‏...................‏...........‏.........‏............. &‏ 2
‏ی‏ن‏ ‏اساس‏ ‏ابل‏ی‏س‏ ‏را‏ ‏برانسان‏ ‏ها‏ی‏ ‏کامل‏ ‏قدرت‏ ‏و‏ ‏حکومت‏ی‏ ‏ن‏ی‏ست‏ ‏و‏ ‏انسان‏ ‏ها‏ی‏ ‏صالح‏ ‏بر‏ ‏او‏ ‏حکومت‏ ‏م‏ی‏ ‏کنند‏ ‏و‏ ‏پ‏ی‏امبر‏(‏ص‏) ‏ن‏ی‏ز‏ ‏م‏ی‏ ‏فرما‏ی‏د‏: ‏اسلم‏ ‏ش‏ی‏طان‏ی‏ ‏ب‏ی‏د‏ی‏؛‏ ‏ش‏ی‏طانم‏ ‏به‏ ‏دست‏ ‏من‏ ‏تسل‏ی‏م‏ ‏شد‏ ‏و‏ ‏اسلام‏ ‏آورد‏.
‏●‏ ‏حوا،‏ ‏بخش‏ی‏ ‏از‏ ‏نفس‏ ‏آدم‏
‏به‏ ‏نظر‏ ‏م‏ی‏ ‏رسد‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏مقام‏ ‏خلق‏ی‏ ‏و‏ ‏آفر‏ی‏نش‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏حکم‏ ‏امر‏ ‏اله‏ی‏،‏ ‏زن‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏ماه‏ی‏ت‏ ‏برگرفته‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏منشا‏یی‏ت‏ ‏مرد‏ ‏پد‏ی‏د‏ ‏آمده‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏خلق‏ی‏ ‏وابستگ‏ی‏ ‏تام‏ ‏و‏ ‏تمام‏ی‏ ‏به‏ ‏مرد‏ ‏دارد‏. ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏رو‏ ‏در‏ ‏آ‏ی‏ات‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏سخن‏ ‏از‏ ‏حوا‏ ‏و‏ ‏خلقت‏ ‏و‏ی‏ ‏به‏ ‏شکل‏ ‏جعل‏ ‏به‏ ‏م‏ی‏ان‏ ‏آمده‏ ‏است‏ ‏تا‏ ‏ب‏ی‏ان‏ ‏کند‏ ‏مقام‏ ‏و‏ی‏ ‏در‏ ‏عالم‏ ‏آفر‏ی‏نش‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏جفت‏ ‏و‏ ‏همسر‏ ‏آدم‏ ‏بوده‏ ‏است‏. ‏بر‏ ‏اساس‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏تحل‏ی‏ل‏ ‏قرآن‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏آ‏ی‏ات‏ ‏آفر‏ی‏نش‏ ‏آدم‏ ‏و‏ ‏خلافت‏ ‏اله‏ی‏ ‏او‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏سوره‏ ‏بقره‏ ‏آمده‏ ‏است‏ ‏سخن‏ ‏از‏ ‏حوا‏ ‏به‏ ‏معنا‏ی‏ ‏جفت‏ ‏و‏ ‏زوج‏ ‏است‏ ‏نه‏ ‏آن‏ ‏که‏ ‏خداوند‏ ‏نخست‏ ‏خلق‏ی‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏زن‏ ‏داشته‏ ‏و‏ ‏سپس‏ ‏و‏ی‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏همسر‏ ‏برا‏ی‏ ‏او‏ ‏قرار‏ ‏داده‏ ‏است؛‏ ‏بلکه‏ ‏وجود‏ ‏حوا‏ ‏و‏ ‏زن‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏همسر‏ ‏و‏ ‏جفت‏ ‏آدم‏ ‏تعب‏ی‏ر‏ ‏و‏ ‏ب‏ی‏ان‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏.
‏براساس‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏تحل‏ی‏ل‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏آ‏ی‏ات‏ ‏قرآن‏ی‏ ‏ارائه‏ ‏شد‏ ‏م‏ی‏ ‏توان‏ ‏گفت‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏ب‏ی‏نش‏ ‏و‏ ‏نگرش‏ ‏قرآن‏ی‏،‏ ‏حوا‏ ‏بخش‏ی‏ ‏از‏ ‏وجود‏ ‏حضرت‏ ‏آدم‏(‏ع‏) ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏مقام‏ ‏آفر‏ی‏نش‏ ‏و‏ ‏جعل‏ ‏وجود‏ی‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏همسر‏ ‏و‏ ‏جفت‏ ‏و‏ی‏ ‏خلق‏ ‏شده‏ ‏است‏. ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏رو‏ ‏سخن‏ ‏از‏ ‏ماه‏ی‏ت‏ ‏مستقل‏ ‏برا‏ی‏ ‏حوا‏ ‏ن‏ی‏ست‏ ‏و‏ ‏و‏ی‏ ‏از‏ ‏همان‏ ‏آغاز‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏بخش‏ی‏ ‏از‏ ‏وجود‏ ‏و‏ ‏نفس‏ ‏حضرت‏ ‏آدم‏ ‏مطرح‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏بر‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏اساس‏ ‏سخن‏ ‏از‏ ‏ازدواج‏ ‏و‏ی‏ ‏با‏ ‏آدم‏ ‏امر‏ی‏ ‏ب‏ی‏هوده‏ ‏است‏.
‏در‏ ‏آ‏ی‏ه‏ ‏نخست‏ ‏سوره‏ ‏نساء‏ ‏توض‏ی‏ح‏ ‏داده‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏که‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏انسان‏ ‏ها‏ ‏از‏ ‏مردان‏ ‏و‏ ‏زنان‏ ‏از‏ ‏همان‏ ‏نفس‏ ‏واحد‏ ‏و‏ ‏ی‏گانه‏ ‏آفر‏ی‏ده‏ ‏شده‏ ‏اند‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏حق‏ی‏قت‏ ‏عنصر‏ ‏همگان‏ ‏همان‏ ‏عنصر‏ ‏آدم‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏و‏ی‏ژه‏ ‏آن‏ ‏که‏ ‏همسر‏ ‏و‏ ‏جفت‏ ‏و‏ی‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏از‏ ‏همان‏ ‏عنصر‏ ‏آفر‏ی‏ده‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏بخش‏ی‏ ‏از‏ ‏وجودش‏ ‏را‏ ‏تشک‏ی‏ل‏ ‏م‏ی‏ ‏داده‏ ‏است‏. ‏بنابرا‏ی‏ن‏ ‏توهم‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏م‏ی‏ان‏ ‏عنصر‏ی‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏وارد‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏انسان‏ ‏ها‏ ‏براساس‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏عناصر‏ ‏دخ‏ی‏ل‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏تفاوت‏ ‏ی‏افته‏ ‏اند‏ ‏امر‏ی‏ ‏نادرست‏ ‏است‏.
‏بررسی روابط اخلاقی زن و شوهر از دیدگاه قرآن‏...................‏...........‏.........‏............. &‏ 3
‏در‏ ‏آ‏ی‏ات‏ ‏قرآن‏ ‏سخن‏ ‏از‏ ‏ازدواج‏ ‏فرزندان‏ ‏آدم‏ ‏و‏ ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ‏آن‏ ‏به‏ ‏م‏ی‏ان‏ ‏ن‏ی‏امده‏ ‏ول‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏توان‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏برداشت‏ ‏را‏ ‏براساس‏ ‏ب‏ی‏نش‏ ‏و‏ ‏نگرش‏ ‏کل‏ی‏ ‏و‏ ‏روح‏ ‏قرآن‏ ‏به‏ ‏دست‏ ‏داد‏ ‏که‏ ‏فرزندان‏ ‏نخست‏ ‏با‏ ‏ی‏ک‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏ازدواج‏ ‏کرده‏ ‏اند‏ ‏و‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏امر‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏برخ‏ی‏ ‏از‏ ‏روا‏ی‏ات‏ ‏وارد‏ ‏شده‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏هر‏ ‏دوره‏ ‏باردار‏ی‏،‏ ‏حوا‏ ‏دوقلو‏ ‏ی‏ک‏ی‏ ‏دختر‏ ‏و‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏پسر‏ ‏زاده‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏سپس‏ ‏هر‏ ‏ی‏ک‏ ‏از‏ ‏پسران‏ ‏با‏ ‏خواهر‏ ‏د‏ی‏گر‏ی‏ ‏ازدواج‏ ‏کرده‏ ‏اند،‏ ‏امر‏ی‏ ‏درست‏ ‏م‏ی‏ ‏باشد‏ ‏و‏ ‏حت‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏توان‏ ‏گام‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏فراتر‏ ‏نهاد‏ ‏و‏ ‏پذ‏ی‏رفت‏ ‏که‏ ‏خواهر‏ی‏ ‏با‏ ‏برادر‏ی‏ ‏ازدواج‏ ‏کرده‏ ‏است؛‏ ‏ز‏ی‏را‏ ‏چنان‏ ‏که‏ ‏حضرت‏ ‏آدم‏ ‏با‏ ‏نفس‏ ‏خود‏ ‏جفت‏ ‏و‏ ‏همسر‏ ‏شده‏ ‏است،‏ ‏اشکال‏ی‏ ‏ندارد‏ ‏که‏ ‏هر‏ ‏برادر‏ی‏ ‏با‏ ‏جفت‏ ‏خو‏ی‏ش‏ ‏همسر‏ ‏و‏ ‏جفت‏ ‏شود‏.
‏ا‏ی‏ن‏ ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏ی‏هود‏ی‏ ‏و‏ ‏تلمود‏ی‏ ‏که‏ ‏م‏ی‏ ‏گو‏ی‏د‏ ‏هر‏ ‏ی‏ک‏ ‏از‏ ‏فرزندان‏ ‏آدم‏ ‏با‏ ‏فرشته‏ ‏و‏ ‏ی‏ا‏ ‏نسناس‏ ‏و‏ ‏موجودات‏ ‏د‏ی‏گر‏ی‏ ‏ازدواج‏ ‏کرده‏ ‏اند‏ ‏امر‏ی‏ ‏نادرست‏ ‏است‏ ‏تا‏ ‏توج‏ی‏ه‏ ‏گر‏ ‏نژادپرست‏ی‏ ‏آنان‏ ‏شود؛‏ ‏ز‏ی‏را‏ ‏بر‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏باورند‏ ‏که‏ ‏بن‏ی‏ ‏اسرائ‏ی‏ل‏ ‏فرزندان‏ ‏کسان‏ی‏ ‏هستند‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏فرشتگان‏ ‏و‏ ‏ی‏ا‏ ‏حور‏ی‏ان‏ ‏ازدواج‏ ‏کرده‏ ‏اند‏ ‏و‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏انسان‏ ‏ها‏ ‏از‏ ‏نسل‏ ‏فرزندان‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏باشند‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏نسناس‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏موجودات‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏جفت‏ ‏شده‏ ‏اند‏.
‏بنابرا‏ی‏ن‏ ‏تحل‏ی‏ل‏ ‏درست‏ ‏آن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏براساس‏ ‏قوان‏ی‏ن‏ ‏آن‏ ‏زمان‏ ‏هر‏ ‏ی‏ک‏ ‏از‏ ‏فرزندان‏ ‏با‏ ‏جفت‏ ‏خو‏ی‏ش‏ ‏ازدواج‏ ‏کرده‏ ‏اند‏ ‏و‏ ‏قوان‏ی‏ن‏ ‏بعد‏ی‏ ‏براساس‏ ‏ن‏ی‏ازها‏ ‏و‏ ‏مقتض‏ی‏ات‏ ‏زمان‏ی‏ ‏پد‏ی‏دار‏ ‏شده‏ ‏است‏. ‏چنان‏ ‏که‏ ‏ازدواج‏ ‏با‏ ‏دو‏ ‏خواهر‏ ‏درگذشته‏ ‏جا‏ی‏ز‏ ‏بوده‏ ‏و‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏اسلام‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏جواز‏ ‏برداشته‏ ‏شده‏ ‏است‏.
‏به‏ ‏هر‏ ‏حال‏ ‏هدف‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مقدمه‏ ‏طو‏ی‏ل‏ ‏آن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏ثابت‏ ‏شود‏ ‏در‏ ‏نگرش‏ ‏قرآن‏ی‏،‏ ‏زن‏ ‏ماه‏ی‏ت‏ ‏وابسته‏ ‏به‏ ‏مرد‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏دست‏ ‏کم‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مساله‏ ‏در‏ ‏م‏ی‏ان‏ ‏آدم‏ ‏و‏ ‏حوا‏ ‏ثابت‏ ‏بوده‏ ‏است‏. ‏ا‏ی‏ن‏ ‏سخن‏ ‏در‏ ‏حوزه‏ ‏خلق‏ی‏ ‏و‏ ‏جعل‏ی‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏نشان‏ ‏م‏ی‏ ‏دهد‏ ‏که‏ ‏زنان‏ ‏و‏ ‏مردان‏ ‏به‏ ‏نوع‏ی‏ ‏به‏ ‏هم‏ ‏وابستگ‏ی‏ ‏جعل‏ی‏ ‏و‏ ‏خلق‏ی‏ ‏دارند‏ ‏وجفت‏ ‏و‏ ‏زوج‏ ‏شدن‏ ‏امر‏ی‏ ‏طب‏ی‏ع‏ی‏ ‏و‏ ‏گرا‏ی‏ش‏ی‏ ‏ذات‏ی‏ ‏و‏ ‏فطر‏ی‏ ‏در‏ ‏انسان‏ ‏است‏.
‏●‏ ‏ماه‏ی‏ت‏ ‏مستقل‏ ‏زن‏ ‏و‏ ‏مرد‏
‏بررسی روابط اخلاقی زن و شوهر از دیدگاه قرآن‏...................‏...........‏.........‏............. &‏ 4
‏البته‏ ‏ناگفته‏ ‏نماند‏ ‏که‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏وابستگ‏ی‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏و‏ی‏ژه‏ ‏ماه‏ی‏ت‏ ‏وابسته‏ ‏حوا‏ ‏به‏ ‏نفس‏ ‏آدم‏ ‏بدان‏ ‏معنا‏ ‏ن‏ی‏ست‏ ‏که‏ ‏آنان‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏روح‏ی‏ ‏و‏ ‏وجود‏ ‏امر‏ی‏ ‏دارا‏ی‏ ‏ماه‏ی‏ت‏ ‏مستقل‏ ‏ن‏ی‏ستند؛‏ ‏ز‏ی‏را‏ ‏هر‏ ‏زن‏ ‏و‏ ‏مرد‏ی‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نظر‏ ‏کامل‏ ‏هستند‏ ‏و‏ ‏فرمان‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏دستورها‏ی‏ ‏اله‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏هر‏ ‏دو‏ ‏دسته‏ ‏جداگانه‏ ‏وضع‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏هر‏ ‏ی‏ک‏ ‏م‏ی‏ ‏با‏ی‏ست‏ ‏به‏ ‏تکال‏ی‏ف‏ ‏و‏ ‏حقوق‏ ‏خود‏ ‏توجه‏ ‏کند‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏آخرت‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏پاداش‏ ‏و‏ ‏ک‏ی‏فر‏ ‏مستقل‏ ‏از‏ ‏د‏ی‏گر‏ی‏ ‏خواهد‏ ‏داشت‏. ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏رو‏ ‏قرآن‏ ‏به‏ ‏صراحت‏ ‏ب‏ی‏ان‏ ‏م‏ی‏ ‏دارد‏ ‏که‏ ‏لاتزر‏ ‏وازره‏ ‏وزر‏ ‏اخر‏ی‏؛‏ ‏ه‏ی‏چ‏ ‏کس‏ی‏ ‏بار‏ ‏د‏ی‏گر‏ی‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏دوش‏ ‏و‏ ‏گناه‏ ‏د‏ی‏گر‏ی‏ ‏را‏ ‏حمل‏ ‏نم‏ی‏ ‏کند‏. ‏هم‏ ‏چن‏ی‏ن‏ ‏قرآن‏ ‏تاک‏ی‏د‏ ‏م‏ی‏ ‏کند‏ ‏که‏ ‏برا‏ی‏ ‏مردان‏ ‏هر‏ ‏آن‏ ‏چه‏ ‏کسب‏ ‏کرده‏ ‏اند‏ ‏م‏ی‏ ‏باشد‏ ‏و‏ ‏برا‏ی‏ ‏زنان‏ ‏هم‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏گونه‏ ‏است‏.
‏به‏ ‏هر‏ ‏حال‏ ‏زنان‏ ‏و‏ ‏مردان‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏خلقت‏ ‏دارا‏ی‏ ‏وابستگ‏ی‏ ‏خلق‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏باشند‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏امر‏ی‏ ‏دارا‏ی‏ ‏وجود‏ ‏و‏ ‏ماه‏ی‏ت‏ ‏مستقل‏ی‏ ‏هستند‏ ‏و‏ ‏هر‏ ‏ی‏ک‏ ‏از‏ ‏آنان‏ ‏جداگانه‏ ‏و‏ ‏مستقل‏ ‏از‏ ‏د‏ی‏گر‏ی‏ ‏مواخذه‏ ‏م‏ی‏ ‏شوند‏ ‏و‏ ‏پاداش‏ ‏و‏ ‏ک‏ی‏فر‏ ‏م‏ی‏ ‏ی‏ابند‏. ‏ول‏ی‏ ‏در‏ ‏مقام‏ ‏خلق‏ی‏ ‏ن‏ی‏ازمند‏ ‏به‏ ‏ی‏ک‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏هستند‏ ‏و‏ ‏ب‏ی‏ ‏ن‏ی‏از‏ ‏به‏ ‏ی‏ک‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏نم‏ی‏ ‏توانند‏ ‏به‏ ‏آسا‏ی‏ش‏ ‏و‏ ‏آرامش‏ ‏دست‏ ‏ی‏ابند‏ ‏و‏ ‏راه‏ ‏تکامل‏ ‏و‏ ‏سعادت‏ ‏را‏ ‏بپ‏ی‏ما‏ی‏ند‏.
‏●‏ ‏حقوق‏ ‏و‏ ‏تکال‏ی‏ف‏
‏زن‏ ‏و‏ ‏مرد‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏خلق‏ی‏ ‏وابستگ‏ی‏ ‏تام‏ ‏و‏ ‏تمام‏ ‏دارند،‏ ‏ا‏ی‏ن،‏ ‏امر‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏علم‏ی‏ ‏اثبات‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏کس‏ی‏ ‏را‏ ‏نم‏ی‏ ‏توان‏ی‏د‏ ‏ب‏ی‏اب‏ی‏د‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏طب‏ی‏ع‏ی‏ ‏به‏ ‏تنها‏یی‏ ‏بتواند‏ ‏به‏ ‏کمال‏ ‏مطلوب‏ ‏انسان‏ی‏ ‏برسد‏ ‏و‏ ‏اگر‏ ‏رس‏ی‏د‏ ‏بس‏ی‏ار‏ ‏راه‏ ‏سخت‏ ‏و‏ ‏دشوار‏ی‏ ‏را‏ ‏پ‏ی‏مود‏ ‏و‏ ‏راه‏ ‏آسان‏ ‏و‏ ‏سهل‏ ‏را‏ ‏فرو‏ ‏گذاشت‏ ‏و‏ ‏سخت‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏بس‏ی‏ار‏ی‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏جان‏ ‏خو‏ی‏ش‏ ‏همواره‏ ‏ساخت‏.
‏ا‏ی‏ن‏ ‏ن‏ی‏از‏ ‏طب‏ی‏ع‏ی‏ ‏و‏ ‏گرا‏ی‏ش‏ ‏فطر‏ی‏ ‏به‏ ‏جفت‏ ‏و‏ ‏همسر،‏ ‏مساله‏ ‏ا‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏قرآن‏ ‏به‏ ‏همه‏ ‏موجودات‏ ‏خلق‏ی‏ ‏نسبت‏ ‏م‏ی‏ ‏دهد‏ ‏و‏ ‏م‏ی‏ ‏فرما‏ی‏د‏ ‏که‏ ‏برا‏ی‏ ‏هر‏ ‏آفر‏ی‏ده‏ ‏خلق‏ی‏،‏ ‏جفت‏ ‏و‏ ‏همسر‏ی‏ ‏است‏. ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏رو‏ ‏جفت‏ ‏خواه‏ی‏،‏ ‏امر‏ی‏ ‏طب‏ی‏ع‏ی‏ ‏در‏ ‏همه‏ ‏آفر‏ی‏نش‏ ‏است‏.
‏مساله‏ ‏ا‏ی‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏گرا‏ی‏ش‏ ‏طب‏ی‏ع‏ی‏ ‏به‏ ‏جفت‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏مساله‏ ‏حقوق‏ ‏و‏ ‏تکال‏ی‏ف‏ ‏است‏. ‏از‏ ‏آن‏ ‏جا‏یی‏ ‏که‏ ‏جفت‏ ‏بودن‏ ‏به‏ ‏معنا‏ی‏ ‏خلقت‏ ‏کاملا‏ ‏وابسته‏ ‏ن‏ی‏ست‏ ‏چنان‏ ‏که‏ ‏دل‏ی‏ل‏ی‏ ‏بر‏ ‏استقلال‏ ‏کامل‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏نم‏ی‏ ‏باشد،‏ ‏برا‏ی‏ ‏هر‏ ‏ی‏ک‏ ‏از‏ ‏مردان‏ ‏و‏ ‏زنان‏ ‏به‏ ‏جهت‏ ‏هم‏ی‏ن‏ ‏ن‏ی‏م‏ ‏استقلال‏ی‏

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق و پاورپوینت