پادشاه سئو| دانلود پاورپوینت, مقاله, تحقیق, جزوه,قالب و افزونه وردپرس
دانلود پاورپوینت , مقاله, تحقیق, مبانی وپیشینه تحقیق, جزوه, طرح درس دروس دبستان, خلاصه کتاب , نمونه سوالات کارشناسی و ارشد ,قالب و افزونه وردپرس
پادشاه سئو| دانلود پاورپوینت, مقاله, تحقیق, جزوه,قالب و افزونه وردپرس
دانلود پاورپوینت , مقاله, تحقیق, مبانی وپیشینه تحقیق, جزوه, طرح درس دروس دبستان, خلاصه کتاب , نمونه سوالات کارشناسی و ارشد ,قالب و افزونه وردپرسsidaa تحقیق بررسى مشکلات جوانان 27 ص
تحقیق بررسى مشکلات جوانان 27 ص
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 25
حجم فایل: 21 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 25 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
بررسى مشکلات جوانان (بحران بلوغ)
یکى از بحرانى ترین دوره هاى زندگى هر فرد، دوره بلوغ است. بلوغ مرحله اى از رشد است که براى همه نوجوانان، اعم از پسر و دختر، خواه ناخواه حاصل مى شود.تعابیر مختلف دین پژوهان و روان شناسان از این دوره، حاکى از اهمیت و حسّاسیتى است که آن ها براى پدیده بلوغ قائل اند. در این جا نظرات بعضى روان شناسان را درباره این پدیده مى آوریم: (سمیلرز نوجوانى را دوران عدم انطباق، و سکولیانکورز آن را تب عقل، وس گوتهز آن را گره کور بین کودکى و پیرى، سشیلدرز آن را موجى خروشان در اقیانوس زندگى،س استانلى هالز آن را تولد دوباره، سهاروکسز آن را دوره کشف هویت، سویلونز آن را دوره جهل و غفلت و بالاخره سکروز نوجوان را دیوانه قابل معالجه خوانده اند.)1
(ژان ژاک روسو، بلوغ را ولادت دوم مى خواند.)2 (گویى نوجوان در آستانه ورود به دوره بلوغ با جهانى نو آشنا مى شود و دیگر باره متولد مى گردد و افق هاى جدیدى در برابر دیدگانش گشوده مى شود. تحول و تغییر و عدم ثبات در رفتار در این دوره به حدى است که بعضى آن را زندگى تشنج آمیز و دوران منفى نامیده اند.)3 (اوریس دولوم، بلوغ را یک نقطه عطف در زندگى مى شناسد نه یک مرحله تکاملى.)4
بلوغ در زبان فارسى به معناى رسیدن و به حد رشد رسیدن است.5
انواع بلوغ
هرچند از واژه بلوغ غالباً بلوغ جنسى تداعى مى شود، ولى با توجه به موارد استعمال، مى توان به انواع بلوغ اشاره کرد که مهم ترین آن ها عبارت اند از:
1. بلوغ شرعى:
بلوغ شرعى همان سن تکلیف دینى است که براى دختران پایان 9سال قمرى و براى پسران پایان 15 سال قمرى است.
2. بلوغ جسمى:
فیزیولوژیست ها معتقدند: ارگانیزم بدنى انسان تا 5سال اول زندگى به سرعت رشد مى کند و پس از آن تا آغاز دوره نوجوانى و بلوغ، رشد آن به کندى مى گراید و سپس در دوره نوجوانى، سرعت دوباره خود را باز مى یابد و در سن خاصى به حد کمال خود مى رسد.
2
بررسى مشکلات جوانان (بحران بلوغ)
یکى از بحرانى ترین دوره هاى زندگى هر فرد، دوره بلوغ است. بلوغ مرحله اى از رشد است که براى همه نوجوانان، اعم از پسر و دختر، خواه ناخواه حاصل مى شود.تعابیر مختلف دین پژوهان و روان شناسان از این دوره، حاکى از اهمیت و حسّاسیتى است که آن ها براى پدیده بلوغ قائل اند. در این جا نظرات بعضى روان شناسان را درباره این پدیده مى آوریم: (سمیلرز نوجوانى را دوران عدم انطباق، و سکولیانکورز آن را تب عقل، وس گوتهز آن را گره کور بین کودکى و پیرى، سشیلدرز آن را موجى خروشان در اقیانوس زندگى،س استانلى هالز آن را تولد دوباره، سهاروکسز آن را دوره کشف هویت، سویلونز آن را دوره جهل و غفلت و بالاخره سکروز نوجوان را دیوانه قابل معالجه خوانده اند.)1
(ژان ژاک روسو، بلوغ را ولادت دوم مى خواند.)2 (گویى نوجوان در آستانه ورود به دوره بلوغ با جهانى نو آشنا مى شود و دیگر باره متولد مى گردد و افق هاى جدیدى در برابر دیدگانش گشوده مى شود. تحول و تغییر و عدم ثبات در رفتار در این دوره به حدى است که بعضى آن را زندگى تشنج آمیز و دوران منفى نامیده اند.)3 (اوریس دولوم، بلوغ را یک نقطه عطف در زندگى مى شناسد نه یک مرحله تکاملى.)4
بلوغ در زبان فارسى به معناى رسیدن و به حد رشد رسیدن است.5
انواع بلوغ
هرچند از واژه بلوغ غالباً بلوغ جنسى تداعى مى شود، ولى با توجه به موارد استعمال، مى توان به انواع بلوغ اشاره کرد که مهم ترین آن ها عبارت اند از:
1. بلوغ شرعى:
بلوغ شرعى همان سن تکلیف دینى است که براى دختران پایان 9سال قمرى و براى پسران پایان 15 سال قمرى است.
2. بلوغ جسمى:
فیزیولوژیست ها معتقدند: ارگانیزم بدنى انسان تا 5سال اول زندگى به سرعت رشد مى کند و پس از آن تا آغاز دوره نوجوانى و بلوغ، رشد آن به کندى مى گراید و سپس در دوره نوجوانى، سرعت دوباره خود را باز مى یابد و در سن خاصى به حد کمال خود مى رسد.
2
بررسى مشکلات جوانان (بحران بلوغ)
یکى از بحرانى ترین دوره هاى زندگى هر فرد، دوره بلوغ است. بلوغ مرحله اى از رشد است که براى همه نوجوانان، اعم از پسر و دختر، خواه ناخواه حاصل مى شود.تعابیر مختلف دین پژوهان و روان شناسان از این دوره، حاکى از اهمیت و حسّاسیتى است که آن ها براى پدیده بلوغ قائل اند. در این جا نظرات بعضى روان شناسان را درباره این پدیده مى آوریم: (سمیلرز نوجوانى را دوران عدم انطباق، و سکولیانکورز آن را تب عقل، وس گوتهز آن را گره کور بین کودکى و پیرى، سشیلدرز آن را موجى خروشان در اقیانوس زندگى،س استانلى هالز آن را تولد دوباره، سهاروکسز آن را دوره کشف هویت، سویلونز آن را دوره جهل و غفلت و بالاخره سکروز نوجوان را دیوانه قابل معالجه خوانده اند.)1
(ژان ژاک روسو، بلوغ را ولادت دوم مى خواند.)2 (گویى نوجوان در آستانه ورود به دوره بلوغ با جهانى نو آشنا مى شود و دیگر باره متولد مى گردد و افق هاى جدیدى در برابر دیدگانش گشوده مى شود. تحول و تغییر و عدم ثبات در رفتار در این دوره به حدى است که بعضى آن را زندگى تشنج آمیز و دوران منفى نامیده اند.)3 (اوریس دولوم، بلوغ را یک نقطه عطف در زندگى مى شناسد نه یک مرحله تکاملى.)4
بلوغ در زبان فارسى به معناى رسیدن و به حد رشد رسیدن است.5
انواع بلوغ
هرچند از واژه بلوغ غالباً بلوغ جنسى تداعى مى شود، ولى با توجه به موارد استعمال، مى توان به انواع بلوغ اشاره کرد که مهم ترین آن ها عبارت اند از:
1. بلوغ شرعى:
بلوغ شرعى همان سن تکلیف دینى است که براى دختران پایان 9سال قمرى و براى پسران پایان 15 سال قمرى است.
2. بلوغ جسمى:
فیزیولوژیست ها معتقدند: ارگانیزم بدنى انسان تا 5سال اول زندگى به سرعت رشد مى کند و پس از آن تا آغاز دوره نوجوانى و بلوغ، رشد آن به کندى مى گراید و سپس در دوره نوجوانى، سرعت دوباره خود را باز مى یابد و در سن خاصى به حد کمال خود مى رسد.
2
بررسى مشکلات جوانان (بحران بلوغ)
یکى از بحرانى ترین دوره هاى زندگى هر فرد، دوره بلوغ است. بلوغ مرحله اى از رشد است که براى همه نوجوانان، اعم از پسر و دختر، خواه ناخواه حاصل مى شود.تعابیر مختلف دین پژوهان و روان شناسان از این دوره، حاکى از اهمیت و حسّاسیتى است که آن ها براى پدیده بلوغ قائل اند. در این جا نظرات بعضى روان شناسان را درباره این پدیده مى آوریم: (سمیلرز نوجوانى را دوران عدم انطباق، و سکولیانکورز آن را تب عقل، وس گوتهز آن را گره کور بین کودکى و پیرى، سشیلدرز آن را موجى خروشان در اقیانوس زندگى،س استانلى هالز آن را تولد دوباره، سهاروکسز آن را دوره کشف هویت، سویلونز آن را دوره جهل و غفلت و بالاخره سکروز نوجوان را دیوانه قابل معالجه خوانده اند.)1
(ژان ژاک روسو، بلوغ را ولادت دوم مى خواند.)2 (گویى نوجوان در آستانه ورود به دوره بلوغ با جهانى نو آشنا مى شود و دیگر باره متولد مى گردد و افق هاى جدیدى در برابر دیدگانش گشوده مى شود. تحول و تغییر و عدم ثبات در رفتار در این دوره به حدى است که بعضى آن را زندگى تشنج آمیز و دوران منفى نامیده اند.)3 (اوریس دولوم، بلوغ را یک نقطه عطف در زندگى مى شناسد نه یک مرحله تکاملى.)4
بلوغ در زبان فارسى به معناى رسیدن و به حد رشد رسیدن است.5
انواع بلوغ
هرچند از واژه بلوغ غالباً بلوغ جنسى تداعى مى شود، ولى با توجه به موارد استعمال، مى توان به انواع بلوغ اشاره کرد که مهم ترین آن ها عبارت اند از:
1. بلوغ شرعى:
بلوغ شرعى همان سن تکلیف دینى است که براى دختران پایان 9سال قمرى و براى پسران پایان 15 سال قمرى است.
2. بلوغ جسمى:
فیزیولوژیست ها معتقدند: ارگانیزم بدنى انسان تا 5سال اول زندگى به سرعت رشد مى کند و پس از آن تا آغاز دوره نوجوانى و بلوغ، رشد آن به کندى مى گراید و سپس در دوره نوجوانى، سرعت دوباره خود را باز مى یابد و در سن خاصى به حد کمال خود مى رسد.
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
sidaa تحقیق بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب 23ص
تحقیق بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب 23ص
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 37
حجم فایل: 47 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 37 صفحه
قسمتی از متن word (..docx) :
1
«بسمه تعالی»
بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و
تعارض آن با اصل استصحاب
فهرست:
چکیده
1- اصل صحت به مفهوم جواز تکلیفی
دلایل اصل صحت به معنای جواز تکلیفی
2- اصل صحت به مفهوم وضعی
ادله اصل صحت به مفهوم وضعی
اجرای اصل صحت در عقود
موارد جریان اصل صحت در اعمال ، عقود و ایقاعات
لزوم تحقق عنوان عمل در معاملات
2
مراد از اصل صحت، صحت واقعى است یا صحتبه اعتقاد فاعل؟
اصل صحت از امارات استیا از اصول عملیه؟
حکم تعارض اصل صحت با استصحاب
اصل صحت در حقوق مدنى ایران
منابع
چکیده
یکى از قواعد مهم حقوق اسلامى قاعده اصالةالصحة» است، که کاربرد فراوانى در فقه و حقوق اسلامى دارد و به اشکال مختلف مورد استفاده واقع مىگردد. این اصل، معانى مختلفى در فقه و حقوق دارد که ذیلا ابتدا به تعریف و توضیح دو معناى معروف و مشهور آن پرداخته مىشود و سپس کاربرد اصاله الصحه را بیان نموده و در آخر به توضیح تعارض اصاله الصحه و اصل استصحاب با بیان نمونه هایی از مواد قانونی می پردازیم:
1- اصل صحت به مفهوم جواز تکلیفى
منظور از اصل صحت در این معنا، آن است که اعمال دیگران را بایستحمل بر صحت و درستى کرد و مشروع و حلال انگاشت و مادامى که دلیلى بر نادرستى و حرمت آن پیدا نشده است، نبایستى در صورت دوران امر بین احتمال صحت و مشروعیت از یک طرف و عدم مشروعیت از طرف دیگر، اعمال افراد را نامشروع و نادرست پنداشت; مثلا اگر کسى را ببینیم مایعى مىنوشد و احتمال بدهیم که آب یا شراب است، بنابر اصل صحت که مسلمان فعل حرام انجام نمىدهد، بنا را بر حلالیت مىگذاریم و مىگوییم آن، آب آشامیدنى است، نه شراب.
3
اصل مذکور بر مبناى فطرت، استوار است و این حقیقت را اثبات مىکند که اسلام، آدمى را به دور از خطا و گناه مىشمارد و اصل را احتراز از زشتى و دنائت مىداند مگر آن که عکس مطلب اثبات گردد و این همان اصلى است که در قوانین کیفرى کشورهاى مختلف راه یافته است زیرا تا هنگامى که تقصیر و خطاى کسى اثبات نشده است، او را مجرم نمىشناسند و کیفرش نمىدهند. علاوه بر تکلیفى که گفته شد، باید باطنا و قلبا هم اعمال و رفتار دیگران را صحیح تلقى کنیم حال، ممکن است گفته شود قبول و تایید قلبى و باطنى، امرى است غیر ارادى که تحت کنترل انسان نیست و قلب و ضمیر شخص بدون اراده او به ارزیابى پدیدهها مىپردازد ولى در واقع این طور نیست زیرا زمینه انفعالى بشر قطعا و مستقیما بر روى قضاوتش نسبتبه اعمال و رفتار دیگران تاثیر مىگذارد یعنى اگر این اصل نبود و مکلف نبودیم که با دیدن کارهاى دیگران آنها را صحیح بپنداریم چه بسا پیش داورىهاى مبتنى بر شک و سوء ظن و بدبینى، قضاوت قلبى و باطنى ما را نیز نسبت به افعال دیگران تحت تاثیر قرار مىداد که در آن صورت هم اعمال مردم، ناصحیح و حرام تلقى مىگردید و آثار سوء و مخربى به همراه داشت. بنابراین، هر دو مرحله رفتار ما در مقابل اعمال دیگران در واقع مرتبط با هم و مکمل یکدیگرند یعنى هم در ظاهر و هم در باطن باید حکم کرد که افراد اصولا فعل حرام و غیرصحیح مرتکب نمىشوند. اصل صحتبه این معنا به مفهوم جواز تکلیفى است و امرى است شخصى یعنى آن اعمال و رفتارى که از انسانها سر مىزند و به حکم این اصل محمول به صحت تلقى مىگردد، مربوط به رابطه فاعل با خداى خودش است و اثر چندانى در زندگى دیگران ندارد و به موجب آن رفتار و اعمال، روابط و مناسبات مخصوصى با صاحب آن برگزار نمىگردد و به اصطلاح، جنبه تکلیفى محض دارد و آثار وضعى بر آن مترتب نیست.
دلایل اصل صحتبه معناى جواز تکلیفى
4
در مورد اصل صحتبه معناى مذکور یعنى حمل اعمال مسلمانان بر مشروعیت، دلایل بسیارى گفتهاند که در :زیر به برخى از آنها اشاره مىشود:
الف: آیات قرآن کریم - در قرآن کریم، آیات زیادى وجود دارد که دلالتبر اعتبار اصل صحت مىکند از آن جمله است آیه شریفه و «قولوا للناس حسنا» مطابق تفسیرى که در اصول کافى از قول امام معصومعلیه السلام در1-در این آیه آمده است درباره مردم تا هنگامى که چگونگى کارشان معلوم نشده جز به خیر سخن نگویید.
2- آیه شریفه «و اجتنبوا قول الزور» یعنى از سخن دروغ و افترا بپرهیزید.
3-آیه شریفه «ان بعض الظن اثم» یعنى همانا برخى از گمانها، گناه است.
ب: روایات - در خصوص اعتبار اصل صحت، روایات فراوانى وارد شده است که به برخى از آنها نیز اشاره مىشود
1- در اصول کافى از امیرالمؤمنین علىعلیه السلام، نقل شده است که آن حضرت فرمودند:
ضع امر اخیک على احسنه حتى یاتیک ما یقلبک عنه و لاتظنن بکلمة خرجت من اخیک سوء و انت تجد لها فى الخیر سبیلا : یعنى کار برادر دینى خود را به بهترین وجه تاویل کن تا آنگاه که از او رفتارى آید که باورت را دگرگون کند و نیز به گفتار برادرت تا وقتى که تفسیر نیک مىتوانى کرد، گمان بد مبر.
2- از امام صادقعلیه السلام، روایت است که به محمد بن فضل فرمود: یا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک و ان شهد عندک خمسون قسامة انه قال و قال لم اقل و صدقه و کذبهم.
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
sidaa تحقیق بررسى فقهى شهادت زن در اسلام 24 ص
تحقیق بررسى فقهى شهادت زن در اسلام 24 ص
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 59
حجم فایل: 37 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 59 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسى فقهى شهادت زن در اسلام
مقدمه
بررسى فقهى شهادت زن در اسلام
مقدمه
بررسى فقهى شهادت زن در اسلام
مقدمه
بررسى فقهى شهادت زن در اسلام
مقدمه
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
sidaa تحقیق بررسى فقهى زن و مرد در طلاق
تحقیق بررسى فقهى زن و مرد در طلاق
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 57
حجم فایل: 39 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 57 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق
چکیده:
وضعیت طلاق در حقوق ایران، شاید مانند بسیارى از کشورها، فراز و نشیبهایى را طى کرده است و هنوز هم آن گونه که باید و شاید، وضع تثبیتشده و کاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در این بخش بررسى همه ابعاد و احکام طلاق نیستبلکه در مورد تفاوتهایى که در خصوص توسل به این وسیله براى برهم زدن عقد نکاح در حقوق ایران وجود دارد و مبانى آن که همانا موازین اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزیه و تحلیلى خواهیم داشت و شاید نتیجهگیرى و نظر قطعى هم ارائه ندهیم بلکه نفس شرح و تحلیل و شکافتن موضوع را براى بهرهگیرى خوانندگان و علاقمندان این مباحث مفید و مطلوب مىدانیم.
ابتدا سیرى اجمالى در قوانین مختلف موضوعه در حقوق ایران و سایر کشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهیم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختیار و حق مرد و زن در توسل به این طریق پرداخته و مقدارى پیرامون مباحث فقهى آن بحث مىنماییم.
وضعیت زن و مرد نسبتبه طلاق در قوانین موضوعه ایران
طبق قوانین موضوعه و معمول فعلى علىالاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنى مرد هر وقتبخواهد مىتواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنى ملزم نیست جهتخاصى را براى تصمیم خود نسبتبه طلاق دادن ذکر کند ولى این محدودیتبراى مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مىنماید و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصمیم او مىشود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهى عدم امکان سازش صادر مىکند و با در دست داشتن آن مىتواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید.
بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق
چکیده:
وضعیت طلاق در حقوق ایران، شاید مانند بسیارى از کشورها، فراز و نشیبهایى را طى کرده است و هنوز هم آن گونه که باید و شاید، وضع تثبیتشده و کاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در این بخش بررسى همه ابعاد و احکام طلاق نیستبلکه در مورد تفاوتهایى که در خصوص توسل به این وسیله براى برهم زدن عقد نکاح در حقوق ایران وجود دارد و مبانى آن که همانا موازین اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزیه و تحلیلى خواهیم داشت و شاید نتیجهگیرى و نظر قطعى هم ارائه ندهیم بلکه نفس شرح و تحلیل و شکافتن موضوع را براى بهرهگیرى خوانندگان و علاقمندان این مباحث مفید و مطلوب مىدانیم.
ابتدا سیرى اجمالى در قوانین مختلف موضوعه در حقوق ایران و سایر کشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهیم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختیار و حق مرد و زن در توسل به این طریق پرداخته و مقدارى پیرامون مباحث فقهى آن بحث مىنماییم.
وضعیت زن و مرد نسبتبه طلاق در قوانین موضوعه ایران
طبق قوانین موضوعه و معمول فعلى علىالاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنى مرد هر وقتبخواهد مىتواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنى ملزم نیست جهتخاصى را براى تصمیم خود نسبتبه طلاق دادن ذکر کند ولى این محدودیتبراى مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مىنماید و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصمیم او مىشود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهى عدم امکان سازش صادر مىکند و با در دست داشتن آن مىتواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید.
بنابراین اختیار مطلق و غیر محدود مرد براى طلاق دادن طبق ماده1133 قانون مدنى، مطابق آخرین قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شکلى تا این حد محدود شده که مرد نمىتواند راسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نماید بلکه باید به دادگاه رجوع کند و طبعا مدت اعمال این اختیار اندکى به عقب افتد. همچنین با توجه به نحوه تعبیر ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاکرات جانبى هنگام بررسى و تصویب به نظر مىرسد اگر مردى ریسک واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى را بنماید و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوى صحت طلاق طبق قانون مدنى زن خود را طلاق دهد; طلاقش صحیح و معتبر است. ولى البته امروزه کمتر کسى ریسک این عمل و تبعات آن را مىپذیرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى مىشود.
با این ترتیب مىتوان گفت در حقوق ایران، عملا، محدودیتى در اعمال اختیار طلاق براى مرد ایجاد شده است، زیرا براى ثبت طلاق ناگزیر باید به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را که همانا گواهى عدم امکان سازش است دریافت نماید.
ولى زن اگر متقاضى طلاق باشد، علاوه بر آن که باید به دادگاه مراجعه نماید، درخواست طلاق خود را نیز باید در قالب یکى از موارد خاص پیشبینى شده در قانون مدنى، یعنى ترک انفاق یا عسر و حرج مطرح نماید و آن را ثابت کند یا در ضمن عقد بر شوهر شرط یا شروطى کرده و وکالت گرفته که در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نماید و در دادگاه، گرفتن وکالت و تخلف از شرط را اثبات نماید تا موفق به اخذ گواهى عدم امکان سازش شود.
همچنین زن مىتواند با بخشیدن مهریه یا بذل مال دیگرى به شوهر، موافقت او را براى طلاق جلب کند و در این صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمایند.
بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت ...
به هر حال، در اصل درخواست طلاق، این تفاوت بین زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت دیگر این که پس از گرفتن گواهى عدم امکان سازش نیز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد مىتواند با حضور در دفتر طلاق، صیغه طلاق را جارى و آن را به ثبتبرساند. ولى اگر مرد حاضر نشد، زن باید روند جدیدى را طى کند و به دادگاه مراجعه نماید و از نو حکم دادگاه را بر اجراى صیغه طلاق بگیرد.
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
sidaa تحقیق بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام 31ص
تحقیق بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام 31ص
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 24
حجم فایل: 30 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 24 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام
مقدمه
این بررسى مختصر شامل چهار قسمت است:
الف - تجزیه و تحلیل معرفتشناسى عمومى غرب، علل وجود تضاد در آن و بررسى بعضى علل. در نتیجه این معرفتشناسى، نظامهاى حقوقى و قانونگذارى غربى بهسوى عقلگرایى غیردینى و درنتیجه، ضد دینى حرکت کرد که منتهى به شناختخواست فرد (لیبرالیسم حقوقى) بهعنوان تنها منبع حقوق شد. از آنجا که مسیحیت در غرب تا حد تنها «ایمان عاطفى» کاهش یافته و دیگر داراى نظام حقوقى مستقل قابل اجرا نیست، در این بخش از بررسى مقایسهاى، تنها معرفتشناسى عمومى غرب - نه مسیحیت - که طبعا متاثر از فرهنگ مسیحیتبوده، مورد توجه قرار گرفتهاست.
ب - در قسمت دوم، معرفتشناسى عمومى اسلام بهاختصار بررسى شده است.
ج - در بخش سوم معرفتشناسى حقوق اسلام، یا علم اصول که بهترین منعکس کننده دیدگاه معرفتشناسانه عمومى اسلام است، مورد بحث قرار گرفتهاست.
د - در آخرین بخش، رشد اصول فقه، مخصوصا قبول حجیت عقل و قاعده تلازم عقل و شرع بررسى شده است. در این قسمت مخصوصا نقش شیخ مرتضى انصارى در تعمیق و گسترش علم اصول فقه و جنبه عقلانى آن مورد توجه قرار گرفته که این قسمت مختصرتر بررسى شدهاست. ما در این گفتار در صدد آن نیستیم که مکررا از نقش بارز شیخ مرتضى انصارى در رشد عقلگرایى در اسلام، محدوده عقل در معرفتشناسى حقوقى اسلام، حجیت عقل، قاعده تلازم وادله عقلیه بطور سطحى یاد کنیم; بلکه کوشیدهایم ابتدا جریان رشد عقلگرایى، سپس عقلگرایى اسلامى - که کاملا متفاوت با نوع غربى آن است - و بعد از آن، رشد علم اصول بهعنوان نتیجه عقلگرایى اسلامى، و در آخر، حجیت عقل و قاعده تلازم را بهعنوان منعکسکننده کاربرد عقل در علم اصول و در این مسیر موضع شیخ انصارى را نشان دهیم. لازماستیادآورى شود که مآخذى که در این نوشتار آمده منابع متناسبى براى بررسى بیشتر چهار مطلب فوق است; مخصوصا کتاب «عصر تفکر» نوشته توماس پین براى بخش اول; «مناهج البحث»، «توفیق الطویل» و «الدین و الفلسفه» نوشته على سامى الشار براى بخش دوم و «رابطه دین و فلسفه» نوشته ابوالفضل عزتى براى بخش سوم و چهارم.
بررسى مختصر معرفتشناسى عمومى و حقوقى غرب
از آنجایى که فقه تعریف شده استبه: «العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیة عن ادلتها التفصیلیه» و علم اصول تعریف شدهاستبه: علمى که در آن ادله تفصیلیه فقه مورد بررسى و کاوش قرار مىگیرد; بنابراین، علم اصول فقه در اصطلاح روز عبارتاست از عرفتشناسى علم فقه (اپیستمولوژى).
شناخت معرفتشناسى فقه (علم اصول) در حد وسیعى مربوط استبه شناخت دیدگاه معرفتشناسانه عمومى اسلامى. براى این کار لازم استیک بررسى تطبیقى مختصر از معرفتشناسى غربى و اسلامى صورتگیرد.
معرفتشناسى حاضر در غرب اعتبار و ارزش خود را بر تضاد، رودررویى، دوگانگى و چندگانگى بین ماده و معنا در فلسفه یونان استوار کردهاست. این دوگانگى و تضاد بعدا به معرفتشناسى التقاطى یهودیت - مسیحیت غرب راه یافت. رشد علم و هنر براساس این دیدگاه التقاطى با خود تضاد بین سیاست و دین، عقل و دین، و در حقوق، تضاد بین خواست مردم (دموکراسى) و اخلاق را به همراه داشت.
مسیحیت پس از استقرار در اروپاى غربى شکل کاتولیکى به خود گرفت. مسیحیت از نظر تبلیغى بودن، شبیه اسلام و ازنظر معتقدبودن به استقرار حکومت، شبیه اسلام شیعى است (حکومت واقعى - حکومتحقیقى). مسیحیت کاتولیکى با در دست گرفتن قدرت، یک امپریالیسم کاتولیکى تاسیس کرد. جنگهاى صلیبى، دو عکسالعمل در این جریان موجودند: از درون پروستانیسم و از بیرون سکولاریسم.
مسیحیت تحریف شده غربى نمىتوانست معقولیت را بپذیرد و بنابراین رسما مرکز ایمان را قلب قرار داد، نه عقل و از اینجا تضاد بین عقل و دین و ایمان در داخل مسیحیت غربى قوت گرفت. از آنجا که عقلانیت نمىتوانست در چهارچوب مسیحیت تحقق پذیرد مجبور شد در خارج از آن گسترش یابد و عقلانیت رسما رودرروى مسیحیت قرار گرفت. تضاد بین دین و عقل در غرب حتى علىرغم آشنایى با این رشد متوقف نشد. البته این تضاد در بعضى مکاتب کلامى، مانند اشاعره و بعضى مکاتب مانند حنبلى و بطور اخص نوع وهابى آن نیز بهوجود آمد.
ولى اصول فقه در اسلام، حتى در مکاتب اهل سنتبویژه در مکتب فقه اصولى شیعه، هرگز دوگانگى عقل و ایمان را نپذیرفتهاست. با این ترتیب در حالىکه جنبه عقلانى در غرب ضرورتا تنها در خارج دین و حتى در برابر دین به رشد خود ادامه داد عقلگرایى در اسلام در متن دین و در درون دین گسترش یافت. عقلگرایان واقعى در تاریخ فلسفه اسلام همان علماى دینى و بیشتر فقهاى اصولى بودند درحالىکه عقلگرایان در غرب، مخالفان مسیحیتبودند و اصلا اعتبار خود را در مخالفتبا آن کسب کردند.
با این ترتیب چون عقلگرایى نمىتوانست در درون مسیحیت عاطفى غربى رشد یابد، در خارج و حتى در برابر آن گسترش یافت. دشوارى مهم در این رابطه مقایسهاى است که غرب بین اسلام و مسیحیت مىکند و بنابراین تصور مىکند که عقلانیتباید در برابر اسلام رشد یابد و بهاین جهت تصور مىکنند که حکومت مردمى و حقوق بشر در اسلام نیز باید در برابر دین اسلام رشد کند.
در دوران رنسانس و روشنفکرى این تضاد عمومى منتهى به تجزیه دین از سیاست; یا کلیسا و دولتشد. رشد عقلگرائى، یا تحت تاثیر ماوراءالطبیعه امانوئل کانت، (Kantian Medolplusics) تحت تاثیر واقعگرایى منطقى دکارت و مکانیک نیوتونى و راهیافتن آنها به علوم طبیعى، اجتماعى، سیاسى و حقوق، به تضاد و تجزیه فوق و جدایى حقوق از اخلاق، مردم و حقوق، عقل و دین، دین و سیاست کمک فراوان کرد. درنتیجه در حقوق، تحول وسیعى بهوجود آمد که موجب پیدایش مکاتب متعدد حقوقى جدید شد. تکامل طبیعى داروینى به دنبال خود نظریه تکامل علوم اجتماعى داروینى را بهوجود آورد و درنتیجه حقوق نیز در محدوده علومى که دستخوش تحول، تکامل، تنوع و تنازع بقا مىباشند قرار گرفت و ثبات سنتى خود را از دست داد.
عقلگرایى و راسینالیسم با این بار ویژه بر اخلاق و معیارهاى اخلاقى پیروز شد و فلسفه اخلاق در این کنکاش، ارزش و استقلال خود را از دست داد. انقلاب صنعتى و انقلابهاى دیگر پیرو آن بهاین جریان کمک کرد. نظریهها و مکاتب حقوق طبیعى، حقوق مثبت، حقوق براساس مبانى اجتماعى، حقوق براساس مبانى اقتصادى، حقوق براساس رویه قضائى، حقوق حقوقدانان، حقوق دموکراتیک مردمى و غیره بهوجود آمدند که زیربناى همه اینها استقلال حقوق از دین و از ارزشهاى معنوى بود که در کل، همه نتیجه تضاد و دوگانگى اصلى در معرفتشناسى غربى یونانى بود. (1) تضاد، دوگانگى و چندگانگى ماده و معنا در معرفتشناسى عمومى غرب براساس تفکر یونانى بهوجود آمده بود. عواملى مانند; تضعیف فرهنگ سنتى یهودیت - مسیحیت در غرب و در راهگذر انقلاب فکرى رنسانس، راسینالیسم، انقلاب صنعتى، تفکرات داروینى و حرکت نظریه تکامل طبیعى داروینى بهسوى تکامل اجتماعى داروینى و تجزیه رسمى کلیسا از دولت، سیاست از دین و اخلاق از حقوق، و راه یافت نظریات به علوم سیاسى و حقوقى و پیدایش، رشد و گسترش دموکراسى یا اصالت مردم در هر چیز و از جمله در حقوق، سبب شد که حقوق، کاملا دراختیار مردم و جامعه قرار گیرد و درنتیجه حقوق عبارت شد از آنچه تنها بهوسیله مردم از طریق همهپرسى، قوانین اساسى، مصوبات پارلمانها و غیره وضع و ساخته مىشود و رابطه بین حقوق و اخلاق و طبعا دین کاملا غیرضرورى و حتى غیرمنطقى شد.
در حقیقت تضاد بین ماده و معنا در معرفتشناسى عمومى سنتى غرب منتهى به پیروزى ماده، اصالت ماده و یگانگى شد و این یگانگى و وحدت، همان وحدت و اصالت ماده است. از نظر حقوقى تضاد سنتى معرفتشناسى حقوق غرب نیز منتهى به اصالت مردم در حقوق شد یعنى حقوق مردم و مجرد از معنا و ارزشهاى معنوى و اخلاقى. گسترش فرهنگ و تمدن غرب در چهارچوب نظریه فرهنگ و تمدن غالب غرب موجب گسترش این جریان در جوامع غیرغربى شد و این جریان درحال گسترش است (2) و این جریان بهدنبال خود استعمار حقوقى و حتى تقلید بى چونوچرا از سیستمهاى حقوقى غربى و حتى نسخهبردارى از قوانین مختلف غربى را بهوجود آورد و از اینجا قوانین «عمل و عکسالعمل» و «علت و معلول» کار خود را آغاز کرد.
شکست ایدئولوژى کمونیستى، تحلیل اتحاد جماهیر شوروى، و از صحنه خارج شدن نظام حقوقى اشتراکى که حداقل بعضى ارزشهاى اجتماعى مستقل را در قانونگذارى رعایت مىکرد سیستم حقوقى جهانى را بهگونهاى دربست دراختیار نظام حقوقى دموکراتیک قرار داده است و غرب بهگونهاى انحصارطلبانه خود را مدافع حقوق بشر و حامى دموکراسى و نظام حقوقى دموکراتیک معرفى مىکند و خواستار آن است که کشورهاى مختلف، از فرهنگها، دیدگاههاى معرفتشناسانه، ارزشها و معیارهاى معنوى، دینى و سنتى خود صرفنظر کرده و سیستم حقوقى خود را دموکراتیک نمایند و قبول کنند که امروز تنها یک منبع حقوقى وجود دارد، مردم و دموکراسى. نتیجه کلى تمام این جریان، سلطه بى چونوچراى معرفتشناسى عمومى و حقوقى غرب و ظهور دموکراسى بهعنوان تنها منبع حقوق (لیبرالیسم حقوقى و قانونى یا عقلگرایى بر پایه خواست مردم) و قراردادن حقوق در چهارچوب اصلى عرضه و تقاضاى اقتصادى و پیروى حقوق از این اصل و ظهور داروینیسم اجتماعى و حقوقى شد. البته در این جریان، عوامل مختلف دیگر در طول تاریخ تحول فکرى و حقوقى غرب مؤثر بودهاست که بررسى آنها خارج از چهارچوب این بحث مختصر است. لازم استیادآورى شود که علىرغم فرضیه فرهنگ غالب و گسترش تفکر حقوقى و سیاسى غرب، عدهاى معتقدند که بهعلت غیر واقعبینانه بودن، غیر شامل و جامعبودن (نادیدهگرفتن بعد معنوى و اخلاقى انسان) و به علل دیگر در پایان کار، معرفتشناسى حقوقى غرب ضربهپذیر و ناپایدار است. (3)
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
sidaa تحقیق بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى
تحقیق بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 50
حجم فایل: 40 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 50 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى
بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى
(در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستمهاى حقوقى بیگانه)
چکیده
در این نوشتار ابتدا مفهوم مسؤولیت مدنى قاضى و منابع آن و سپس مبانى مسؤولیت مدنى قاضى در فقه امامیه و قوانین مدون و سیستمهاى حقوقى مختلف مورد مطالعه قرار مىگیرد و در فصل سوم شرایط تحقق مسؤولیت مدنى و میزان مسؤولیت مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
مقدمه
در زندگى اجتماعى، اختلاف، درگیرى، تعدى به حقوق دیگران، ارتکاب جرم و قانون شکنى از سوى برخى اشخاص بروز مىکند و باید جامعه نسبتبه این امور واکنش مناسب از خود نشان دهد; یعنى با تعقیب و پىگیرى و اقدامات تامینى و تربیتى و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعى و اخلاق حسنه جلوگیرى شود و مجرمین بدون کیفر باقى نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگى قضایى به دعاوى را حل و فصل کند و این مهم تنها از طریق یک سیستم قضایى منسجم، با قضاتى آگاه و صالح امکان پذیر است. در جوامع بدوى حل اختلافات و اجراى عدالت جنبه شخصى داشت اما با وسعتحجم انتقامجویىها و درگیریهاى قبیلهاى که منجر به هرج و مرج و از بین رفتن انسجام مىشد، کارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به این نتیجه رسیدند که اجراى عدالت و حل وفصل دعاوى و مجازات مجرمین تنها در سایه تشکیل حکومت و با استفاده از قدرت و امکانات حاکمیت امکان پذیر است که مکتب اسلام آنرا مورد توجه و تاکید قرار داده است و ذیل به فرازهایى از آیات و گفتار قرآن کریم، معصومین علیهم السلام در خصوص ضرورت اعمال حاکمیت و تشکیل سیستم قضایى و اهمیت و جایگاه آن و شرایط قضات اشاره مىکنیم: 1. «یا داود انا جعلناک خلیفة فى الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوى» (ص/25) «اى داود ما تو را خلیفه و جانشین خود در زمین قرار داریم پس بر اساس این موقعیتى که به تو داده شده است در میان مردم براساس حق قضاوت کن و در این قضاوت پیروى از تمایلات و هواهاى نفسانى نکن». طبق این آیه قضاوت از منصبهاى حکومتى و از ارکان اعمال حاکمیت محسوب مىشود. 2. «ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل...» (سوره نساء/ 58). 3. «انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ...» (سوره نساء/ 105). 4. «انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم» (حجرات/ 10). 5. «اتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم ....» (سوره انفال/ 1). 6. حضرت على علیه السلام در نهج البلاغة از قول پیامبر اسلام صلى الله علیه وآله وسلم نقل مىکند «صلاح ذات البین افضل من عامة الصلاة و الصیام»، اصلاح بین مردم و حل اختلافات اجتماعى از عبادتهاى یکساله روزه و نماز ضیلتبیشترى دارد. (1)
آنچه از مجموع آیات و روایات استفاده مىشود آن است که وجود یک دستگاه قضایى منسجم با قضاتى آگاه و صالح امرى ضرورى است و اشخاصى که از حیث علمى و خصوصیات اخلاقى صلاحیت این امر مهم را دارا هستند باید به قبول این منصب و انجام این مهم همت گمارند.
از آنجا که طبیعت قضاوت با مشکلاتى همچون احتمال خطا و اشتباه همراه استباید قضات از مصونیتبالائى برخوردار باشند به گونهاى که در پى احکامى که در مقام حل و فصل دعاوى یا تعقیب و مجازات مجرمان صادر مىکنند مسؤولیت مدنى نداشته باشند. این همان اصلى است که در تمام سیستمهاى حقوقى با شدت و ضعف پذیرفته شده است.
لیکن اعطاى چنین مصونیتى نباید منجر به تقصیر، کوتاهى یا بىمبالاتى قضات و تضییع حقوق آحاد جامعه شود. زیرا چه بسا که شخص مظنون به ارتکاب جرم به دستور مقام قضایى تعقیب، توقیف و مجازات مىشود یا خوانده دعوا بر اساس ادله موجود محکوم بر پرداخت مالى یا توقیف اموال و یا ممنوعیت از معامله و مانند آن مىشود و اما پس از مدتى ثابت مىشود که آن حکم یا قرار بر مبناى برداشت اشتباهى قاضى یا تدلیس و نیرنگ در اقامه دعوا یا شهادت کذب و یا جعل اسناد و مانند آن صادر شده است.
حال با توجه به احتمال سوء نیت و تقصیر حدود مصونیت قضایى چیست؟
اگر شخصى در اثر خطا و یا تقصیر قاضى به مجازاتى محکوم و یا به پرداخت مال یا خسارتى محکوم شد ولى سرانجام بىگناهى او ثابت گردید، چه کسى مسؤول خسارتهاى، مادى یا معنوى اوست؟ قاضى، افراد دیگرى که در صدور حکم نقش داشتهاند، دولتبعنوان مسؤول اعمال قاضى یا هیچکدام؟ و سرانجام شیوه جبران خسارت چگونه است؟
خطاى قاضى و تقصیر او
در حقوق اسلام به احتمال اشتباه و خطاى قاضى از همان ابتدا توجه شده و بر مبناى برخى روایات که مورد استناد حقوقدانان اسلامى واقع شده استشخص قاضى در این قبیل موارد مسؤول جبران خسارات وارده بر اشخاص نیستبلکه دولت اسلامى بعنوان مدیر جامعه مسؤول پرداختخسارات این اشخاص مىباشد. ولیکن در خصوص تقصیر قاضى کمتر به صراحتسخنى به میان آمده است زیرا که بر مبناى معیارهاى اسلامى اصولا قضات باید علاوه بر سطح علمى بالا، داراى ملکه تقوا و عدالتباشند که خود بخود از سوء نیت و تقصیر در وارد ساختن ضرر به دیگران مبرا خواهند شد.
با این وجود مىتوان گفت: اولا - ادله عدم مسؤولیت مدنى قاضى منصرف از موارد تقصیرو سوء نیت است. پس قاضى در موارد خطا و برخوردارى از حسن نیت مسؤولیت مدنى ندارد.
ثانیا - از اصول کلى در زمینه مسؤولیت مدنى و شرایطى که براى قاضى و آداب قضاوت در اسلام پیشبینى شده ستبخوبى استنباط مىشود که در موارد تقصیر شخص قاضى مسؤول خسارتهاى وارده به اشخاص است.
فصل اول - مفهوم و منابع مسؤولیت مدنى قاضى
1. مفهوم مسؤولیت مدنى قاضى
درباره مفهوم مسؤولیت مدنى تعاریف زیادى به عمل آمده و تفاوت آن با مسؤولیت کیفرى و اخلاقى و قراردادى بیان گردیده است. به همین دلیل ضرورتى به ذکر همه تعاریف و تفاوت آن با سایر مسؤولیتها احساس نمىشود. (2)
آنچه به طور اجمال باید گفت آن است که: «در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگرى باشد در برابر او مسؤولیت مدنى دارد.» (3)
بنابراین مسؤولیت مدنى قاضى را مىتوان به صورت زیر تعریف نمود:
«هرگاه قاضى در نتیجه تصمیمات قضایى خود اعم از حکم یا قرار در خصوص دعوایى، مسؤول جبران خسارت وارده بر شخص زیان دیده شناخته شود مسؤولیت مدنى دارد.»
تصمیم قاضى هرچند در جهت انجام وظیفه قانونى و با اراده او صورت مىگیرد لکن از آنجا که در هنگام تصمیمگیرى و صدور راى، قصد پذیرش مسؤولیت در برابر زیان دیده را ندارد، باید این تصمیم را در زمره حوادث و وقایع حقوقى دانست که به محض اتفاق، نتایج آن را اراده شخص تعیین نمىکند بلکه «قانون» قاضى را مسؤول آن واقعه معرفى کرده و کیفیت جبران و اجراى آن را مشخص مىسازد.
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
sidaa تحقیق بررسى فقهى حق ابتکار
تحقیق بررسى فقهى حق ابتکار
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 9
حجم فایل: 13 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 9 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسى فقهى حق ابتکار
نوعى خاص از معاملات اقتصادى وجود دارد که از آن با عنوان «حقوق ادبى » یاد مى شود. یکى از پژوهشگران معاصر دراین باره چنین مى نویسد:
نوع سوم از حقوق مالى نوظهور است ووضعیت زندگى شهرى، اقتصادى و فرهنگى نوین آن را پدیدآورده و قوانین عصر و پیمان هاى جهانى به آن، شکل قانونى بخشیده است که از نگاه برخى حقوق دانان «حقوق ادبى » نامیده مى شود مانند حق مخترع و مولف وهرکسى که یک اثر ابتکارى فنى یا صنعتى را پدید مى آورد.
این اشخاص داراى دو حقند:
نخست آن که انتساب اختراع یا دستاورد کوشش علمى آنها، به خود ایشان محفوظ بماند و دیگر آن که منافع مالى احتمالى از رهگذر انتشار و توسعه این کار، به خود ایشان بازگشت کند.
نشانه هایى که برروى کالاهاى صنعتى نصب مى شود و نشانگر سازندگان آن است و عناوین تجارى و امتیاز انتشار روزنامه هاى مسلسل نیز از این قبیل است. حقوق ادبى درتمام این موارد، مشروط به شرایط وچارچوب هایى است که قوانین داخلى یاقراردادهاى جهانى آن را مقرر کرده است.
این نوع از حقوق به علت آن که دستاورد وسایل شهرى و اقتصادى جدید است، در شریعت هاى پیشین ناشناخته بود.
حقوق ادبى جزء حقوق عینى نیست، زیرا نمى توان مانند آن را به صورت مستقیم در مقابل یک چیز مادى مشخص معاوضه کرد، چنان که جزء حقوق شخصى نیز نیست، زیرا به جز صاحب حق، تکلیف خاصى برعهده شخص معین دیگرى گذاشته نمى شود.
غرض از به رسمیت شناختن این حقوق، تشویق اختراع و ابتکار است تا کسى که براى دست یابى به یک اختراع یا ابداع، تلاش خود را به کار مى گیرد، بداند که بهره بردارى از نتیجه کارش مخصوص به خوداو خواهد بود و اگر کسانى بخواهند آن را به سرقت برده و مانع بهره بردارى وى شوند، از او حمایت خواهد شد.
در شریعت اسلامى با عنایت به قاعده مصالح مرسله درحوزه حقوق خاص براى این امر چاره اندیشى لازم شده است. البته ما ترجیح مى دهیم این نوع حق را «حق ابتکار» بنامیم زیرا عنوان حق ادبى نارسابوده، با بسیارى از مصادیق این نوع از حقوق، هماهنگى ندارد مانند حق اختصاص که بانصب علامت هاى انحصارى تجارى ایجاد مى شود و نیز مانند ابزارهاى صنعتى ابتکارى و عنوان مراکز تجارى که برروى کالاها نصب مى شود و ارتبطى با ادب یا دستاورد فکرى ندارد. اما عنوان «حق ابتکار» عنوان فراگیرى است که شامل حقوق ادبى، همچون حق موءلف دربهره بردارى از تالیفش و روزنامه نگار درحق امتیازروزنامه اش و هنرمند در اثر هنر زیبایى که آفریده است، مى گردد، چنان که این عنوان حقوق صنعتى و تجارى را نیز که امروزه بدان «ملکیت صنعتى » مى گویند، فرا مى گیرد نظیر حق مخترع یک ابزار و مبتکرعلامت انحصارى که به ثبت رسیده باشد مبتکر عنوان تجارى که شهرت یافته باشد ((275))
از آن جا که مبناى قاعده مصالح مرسله که مورد استناد و اعتماد پژوهشگر مزبور قرار گرفته از نظر ما مردود است، مى توانیم به جاى آن از مبناى ولایت فقیه استفاده کنیم. به این بیان که هرگاه ولى فقیه،مصلحت جامعه را در الزام اجتماع به امثال این حقوق ببیند، از ولایت خود استفاده کرده و این حقوق راتثبیت مى کند. بنابراین اگر ولى فقیه به عنوان مثال، چاپ تالیف شخصى را بدون اجازه او بر عموم مردم حرام اعلام کند، مولف مى تواند درمقابل اجازه چاپ نوشته خود، مبلغى را از ناشر بگیرد اگر کتاب او بدون اجازه او چاپ شود، بر ناشر واجب است بر اساس مبناى ولایت فقیه قیمت حق نشر را به مولف بپردازد چنان که بر اساس همین مبنا پرداخت مالیات برمردم واجب مى گردد.
حال اگر از به کارگیرى صلاحیت ولایت فقیه دراثبات این امور صرف نظر کنیم، آیامى توانیم این حق را در فقه اسلامى اثبات کنیم یا نه؟
براى شرعیت بخشیدن به حق ابتکار در فقه اسلامى راه هاى مختلفى رابه شرح زیر مى توان پیشنهاد کرد:
راه حل اول:
به ارتکاز عقلایى تمسک کنیم که برملکیت این حقوق دلالت دارد و از سوى شارع نیزمنعى از این ارتکاز نرسیده است.
به این راه نخست، اشکالى به ذهن تبادر مى کند که ارتکاز عقلایى ادعا شده، امرجدیدى است و درزمان معصوم نبوده تا عدم ردع شارع دلیل برامضاى آن باشد بنابراین که عدم ردع شارع حتى در جایى که درقالب عمل تحقق نیافته است، دلیل برامضاى عمل ارتکازى است و گستره نوینى که براى ارتکازات عقلایى وجود دارد،به استناد عدم ردع شارع، امضاى آن اثبات نمى شود و چنین مواردى نباید با توسعه درمصادیق مقایسه شود مانند ارتکاز مملک بودن حیازت که در زمان معصوم ثابت بوده است و در همان زمان درمقام انطباق با مصادیق خارجى تنهابه حیازاتى منحصرمى شد، که بادست یا ابزار دستى انجام مى گرفت در حالى که امروزه مصادیق نوینى براى حیازت پیدا شده است و آن، حیازت هاى پردامنه اى است که به کمک ابزار صنعتى جدید انجام مى گیرد. در چنین مواردى مى توان گفت: عدم ردع شارع دلیل برامضاى شارع بر مفهوم وسیع ارتکاز است و امروزه حکم مستفاداز امضاى ارتکاز برمصادیق جدیدى انطباق پیدا مى کند که در عصر شارع نبوده است. اما در مساله مورد بحث،ارتکاز ثبوت حق درمثل حق چاپ و نشر و تمام حقوق ادبى یا حقوق ابتکار، ارتکاز جدید است چنان نیست که عدم ردع شارع در زمان معصوم، دلیل بر امضاى آن باشد.
مگر آن که بتوانیم ادعاى تمسک به ارتکاز عقلایى درمحل بحث را چنین توجیه کنیم: گستره اى که در باره ءارتکاز محل بحث ، ادعا شده درواقع توسعه درتطبیق ارتکازى است که درزمان معصوم وجود داشته است یعنى بگوییم: مصادیق جدیدى براى این قضیه پیدا شده که نزد عقلا ارتکازى بوده است نه آن که خود مفهوم ارتکاز، توسعه یافته باشد. درواقع توسعه مصداقى پدید آمده نه مفهومى. توضیح این که: منشااولیه براى ملکیت اعتبارى درارتکاز عقلا دو چیز است: حیازت و علاج یا ساختن. حیازت موجب ملکیت اشیاى منقول مى گردد و علاج یا ساختن، ملکیت اشیاى غیر منقول راپدید مى آورد نظیر آباد کردن زمین یا حفر چشمه و امثال آنها.
در این جا نیز مى گوییم: علاج یا ساختن به اشیاى مادى غیر منقول اختصاص ندارد و درامور معنوى نیز تحقق پیدا مى کند.
بنا بر این مولف کتاب، سازنده شخصیت معنوى و هویت کتاب به وجود تجریدى آن است گاه زحمت تالیف کتاب به مراتب از زحمت آباد کردن زمین یا حفر کردن چشمه و نظایر آن بیشتر است. چنان که ممکن است ساخته و پرداخته کردن یک تالیف، قوى تراز ساخته و پرداخته کردن امور مادى باشد.
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
sidaa تحقیق بررسى تحقق جرم
تحقیق بررسى تحقق جرم
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 33
حجم فایل: 23 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 33 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
بررسى تحقق جرم، از اندیشه تا عمل
مقدمه
کسى که قصد ارتکاب جرمى را دارد، از لحظه اندیشه ارتکاب جرم در ذهن تا تحقق فعل مجرمانه در خارج، مراحلى را طى مىکند که از نظر حقوقدانان پیشین، اصطلاحا «راه جرم» و از دیدگاه علماى کنونى حقوق جزا، مراحل مختلف عمل مجرمانه نامیده مىشود . این مراحل را برخى از حقوقدانان، چهار مرحله ذکر کردهاند: 1 . اندیشه مجرمانه یا قصد ارتکاب جرم; 2 . انجام عملیات مقدماتى; 3 . شروع به اجرا; 4 . انجام کامل جرم .
امروزه حقوق جزاى بیشتر کشورهاى دنیا بر خلاف گذشته، صرفا در قبال ارتکاب و تحقق عمل مجرمانه عکس العمل نشان نمىدهد، بلکه نسبتبه شروع ارتکاب جرم یا اقدامات مجرمانه بىنتیجه (جرم عقیم و جرم محال) به علت اینکه اعمال مذکور، برخلاف نظم عمومى جامعه و یا بیانگر حالت ارتکاب جرم است، درصدد مجازات متناسب برآمده است .
اندیشه مجرمانه
بررسى تاریخى و تحولات حقوقى جزا در جوامع اروپایى مؤید آن است که در حقوق جزایى قدیم، تعداد جرایم نسبتبه امروز، بسیار محدود و اغلب کلى و گسترده بود . تا قرن دوازدهم اصولا به عنصر روانى (معنوى) در ارتکاب جرم توجهى نمىشد . بعدها با گسترش اجتماعات و توسعه روابط انسانى و متحول شدن حقوق جزا، تدریجا جرایمى که به عنوان جرم تلقى مىشد، گسترش یافت . در اواخر قرن دوازدهم، در این مهم که نتیجه آن عمدتا توجه به عنصر مادى و نتایج عمل بود، تحول چشمگیرى رخ داد و از این پس، انسان به عنوان عامل اخلاقى مسؤول به حساب آمد . (1)
بنابراین، در بررسى و قضاوت نسبتبه یک عمل مجرمانه، انسان نه فقط به دلیل نتایج عمل مادى خویش، بلکه با توجه به حالت ذهنى در مرحله ارتکاب عمل مجرمانه مورد توجه قرار گرفت . با پیدایش مکاتب نوین و تشریح و تبیین نظریات جدید در حقوق جزا، امروزه برخلاف گذشته، تنها تحقق عمل مجرمانه نیست که مورد توجه قرار مىگیرد، بلکه حقوق جزا با توجه به برخى از اهداف خود مانند حفظ نظم عمومى و پیشگیرى از وقوع جرم، خود را موظف به عکسالعمل نسبتبه اقدامات مجرمانه ناقص و حتى بىنتیجه مىداند . در اینجاست که وجود یا فقدان اندیشه مجرمانه، در تحلیل و بررسى هر یک از مراحل مختلف جرم داراى نقشى برجسته است . حقوق جزایى اسلام، اصل قانونى مجرم و مجازات و شخصى بودن کیفرها را تبیین و مسؤولیت جزایى را ویژه انسان مکلف (بالغ، عاقل و مختار) قرار داده و کودک و دیوانه و هر انسان مسلوبالاختیار و فاقد قصد و اختیار را عارى از مسؤولیت جزایى شناخته است . (2)
2
بررسى تحقق جرم، از اندیشه تا عمل
مقدمه
کسى که قصد ارتکاب جرمى را دارد، از لحظه اندیشه ارتکاب جرم در ذهن تا تحقق فعل مجرمانه در خارج، مراحلى را طى مىکند که از نظر حقوقدانان پیشین، اصطلاحا «راه جرم» و از دیدگاه علماى کنونى حقوق جزا، مراحل مختلف عمل مجرمانه نامیده مىشود . این مراحل را برخى از حقوقدانان، چهار مرحله ذکر کردهاند: 1 . اندیشه مجرمانه یا قصد ارتکاب جرم; 2 . انجام عملیات مقدماتى; 3 . شروع به اجرا; 4 . انجام کامل جرم .
امروزه حقوق جزاى بیشتر کشورهاى دنیا بر خلاف گذشته، صرفا در قبال ارتکاب و تحقق عمل مجرمانه عکس العمل نشان نمىدهد، بلکه نسبتبه شروع ارتکاب جرم یا اقدامات مجرمانه بىنتیجه (جرم عقیم و جرم محال) به علت اینکه اعمال مذکور، برخلاف نظم عمومى جامعه و یا بیانگر حالت ارتکاب جرم است، درصدد مجازات متناسب برآمده است .
اندیشه مجرمانه
بررسى تاریخى و تحولات حقوقى جزا در جوامع اروپایى مؤید آن است که در حقوق جزایى قدیم، تعداد جرایم نسبتبه امروز، بسیار محدود و اغلب کلى و گسترده بود . تا قرن دوازدهم اصولا به عنصر روانى (معنوى) در ارتکاب جرم توجهى نمىشد . بعدها با گسترش اجتماعات و توسعه روابط انسانى و متحول شدن حقوق جزا، تدریجا جرایمى که به عنوان جرم تلقى مىشد، گسترش یافت . در اواخر قرن دوازدهم، در این مهم که نتیجه آن عمدتا توجه به عنصر مادى و نتایج عمل بود، تحول چشمگیرى رخ داد و از این پس، انسان به عنوان عامل اخلاقى مسؤول به حساب آمد . (1)
بنابراین، در بررسى و قضاوت نسبتبه یک عمل مجرمانه، انسان نه فقط به دلیل نتایج عمل مادى خویش، بلکه با توجه به حالت ذهنى در مرحله ارتکاب عمل مجرمانه مورد توجه قرار گرفت . با پیدایش مکاتب نوین و تشریح و تبیین نظریات جدید در حقوق جزا، امروزه برخلاف گذشته، تنها تحقق عمل مجرمانه نیست که مورد توجه قرار مىگیرد، بلکه حقوق جزا با توجه به برخى از اهداف خود مانند حفظ نظم عمومى و پیشگیرى از وقوع جرم، خود را موظف به عکسالعمل نسبتبه اقدامات مجرمانه ناقص و حتى بىنتیجه مىداند . در اینجاست که وجود یا فقدان اندیشه مجرمانه، در تحلیل و بررسى هر یک از مراحل مختلف جرم داراى نقشى برجسته است . حقوق جزایى اسلام، اصل قانونى مجرم و مجازات و شخصى بودن کیفرها را تبیین و مسؤولیت جزایى را ویژه انسان مکلف (بالغ، عاقل و مختار) قرار داده و کودک و دیوانه و هر انسان مسلوبالاختیار و فاقد قصد و اختیار را عارى از مسؤولیت جزایى شناخته است . (2)
2
مفهوم قصد مجرمانه
براى تحقق جرم، عنصر روانى لازم است . به این عنصر روانى در جرایم عمدى، «قصد مجرمانه» اطلاق مىشود که به نظر برخى حقوقدانان، مترادف با «سوء نیت» است . بین تصویر جرم در ذهن و قصد ارتکاب آن، باید تفاوت قایل شد; از آنجایى که انسان قادر نیستبر ادراکات و تصویرهایى که در آیینه فکر و اندیشه او نقش مىبندد تسلط داشته باشد، تصور و قصد جرم بذاته قابل سرزنش و ملامت نیست . (3)
قصد مجرمانه یا سوء نیت در قانون تعریف نشده است و مقنن در متون قانونى با استفاده از عباراتى همچون: قصد سرقت، قصد اضرار، قصد استفاده نامشروع، عالما، عامدا و امثال آن داشتن قصد مجرمانه را در ارتکاب جرم عمدى مورد تاکید قرار داده است . براى تبیین مفهوم قصد مجرمانه در ابتدا لازم است مفهوم اراده روشن شود . اراده، یعنى خواستن; اراده ارتکاب عمل مجرمانه، یعنى خواستن انجام آن عمل . وجود این اراده در تحقق تمام جرایم، اعم از عمدى و غیرعمدى، ضرورت دارد . بنابراین، عنصر روانى در واقع عبارت است از:
3
1 . اراده ارتکاب، به علاوه قصد مجرمانه جرایم عمدى;
2 . اراده ارتکاب، به علاوه خطا در جرایم غیرعمدى . (4)
در اینجا، منظور از قصد مجرمانه در ارتکاب جرایم، قصدى است که توام با اراده و ارتکاب عمل مجرمانه باشد . حقوقدانان در تعریف قصد مجرمانه یا سوءنیت، نظرات متفاوتى بیان کردهاند; برخى سوء نیت را شناخت نامشروع بودن عمل ارتکابى توسط فاعل جرم دانستهاند . (5)
برخى دیگر، با تاکید بر اینکه جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست، ضمن انتقاد از این تعریف، سوء نیتیا قصد مجرمانه را به عنوان خواستن و میل مرتکب در انجام یک عمل مجرمانه و تحقق نتیجه آن تعریف کردهاند و سرانجام، برخى قصد مجرمانه را کشش و تمایل به انجام عملى که قانون آن را نهى کرده دانستهاند . (6)
مفهوم شروع به جرم و شرایط تحقق آن
در ارتکاب عمل مجرمانه عمدى، مجرم از لحظه تصمیم بر ارتکاب جرم تا زمان تحقق عمل مجرمانه، مراحل ذیل را باید طى کند: قصد مجرمانه; انجام عملیات مقدماتى; شروع به عملیات اجرایى جرم . عمل مجرمانه و جرم با تحقق هر سه شرط محقق مىشود . نظامهاى کیفرى مختلف، با توجه به قوانین موضوعه در حمایت از ارزشهاى جامعه خود، مرتکب جرم را مشمول مجازات مىدانند . در عین حال، ممکن است مجرم بعد از قصد ارتکاب جرم و انجام عملیات مقدماتى و شروع به اجرا، به علت وجود عوامل خارجى غیرارادى موفق به انجام جرم نشود . اینجاست که حقوق جزا درصدد مجازات متناسب با اینگونه اعمال شبه مجرمانه برمىآید . بنابراین، شروع به جرم به اعمالى گفته مىشود که وجود قصد مجرمانه در تعقیب و تکمیل جرم به ترتیبى باشد که اگر در اثناى کار، عامل خارجى دخالت نکند و مانع تحقق جرم نگردد، جرم به صورت کامل انجام گیرد . (7)
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
تحقیق بررسى مشکلات جوانان 27 ص
تحقیق بررسى مشکلات جوانان 27 ص
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 25
حجم فایل: 21 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 25 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
بررسى مشکلات جوانان (بحران بلوغ)
یکى از بحرانى ترین دوره هاى زندگى هر فرد، دوره بلوغ است. بلوغ مرحله اى از رشد است که براى همه نوجوانان، اعم از پسر و دختر، خواه ناخواه حاصل مى شود.تعابیر مختلف دین پژوهان و روان شناسان از این دوره، حاکى از اهمیت و حسّاسیتى است که آن ها براى پدیده بلوغ قائل اند. در این جا نظرات بعضى روان شناسان را درباره این پدیده مى آوریم: (سمیلرز نوجوانى را دوران عدم انطباق، و سکولیانکورز آن را تب عقل، وس گوتهز آن را گره کور بین کودکى و پیرى، سشیلدرز آن را موجى خروشان در اقیانوس زندگى،س استانلى هالز آن را تولد دوباره، سهاروکسز آن را دوره کشف هویت، سویلونز آن را دوره جهل و غفلت و بالاخره سکروز نوجوان را دیوانه قابل معالجه خوانده اند.)1
(ژان ژاک روسو، بلوغ را ولادت دوم مى خواند.)2 (گویى نوجوان در آستانه ورود به دوره بلوغ با جهانى نو آشنا مى شود و دیگر باره متولد مى گردد و افق هاى جدیدى در برابر دیدگانش گشوده مى شود. تحول و تغییر و عدم ثبات در رفتار در این دوره به حدى است که بعضى آن را زندگى تشنج آمیز و دوران منفى نامیده اند.)3 (اوریس دولوم، بلوغ را یک نقطه عطف در زندگى مى شناسد نه یک مرحله تکاملى.)4
بلوغ در زبان فارسى به معناى رسیدن و به حد رشد رسیدن است.5
انواع بلوغ
هرچند از واژه بلوغ غالباً بلوغ جنسى تداعى مى شود، ولى با توجه به موارد استعمال، مى توان به انواع بلوغ اشاره کرد که مهم ترین آن ها عبارت اند از:
1. بلوغ شرعى:
بلوغ شرعى همان سن تکلیف دینى است که براى دختران پایان 9سال قمرى و براى پسران پایان 15 سال قمرى است.
2. بلوغ جسمى:
فیزیولوژیست ها معتقدند: ارگانیزم بدنى انسان تا 5سال اول زندگى به سرعت رشد مى کند و پس از آن تا آغاز دوره نوجوانى و بلوغ، رشد آن به کندى مى گراید و سپس در دوره نوجوانى، سرعت دوباره خود را باز مى یابد و در سن خاصى به حد کمال خود مى رسد.
2
بررسى مشکلات جوانان (بحران بلوغ)
یکى از بحرانى ترین دوره هاى زندگى هر فرد، دوره بلوغ است. بلوغ مرحله اى از رشد است که براى همه نوجوانان، اعم از پسر و دختر، خواه ناخواه حاصل مى شود.تعابیر مختلف دین پژوهان و روان شناسان از این دوره، حاکى از اهمیت و حسّاسیتى است که آن ها براى پدیده بلوغ قائل اند. در این جا نظرات بعضى روان شناسان را درباره این پدیده مى آوریم: (سمیلرز نوجوانى را دوران عدم انطباق، و سکولیانکورز آن را تب عقل، وس گوتهز آن را گره کور بین کودکى و پیرى، سشیلدرز آن را موجى خروشان در اقیانوس زندگى،س استانلى هالز آن را تولد دوباره، سهاروکسز آن را دوره کشف هویت، سویلونز آن را دوره جهل و غفلت و بالاخره سکروز نوجوان را دیوانه قابل معالجه خوانده اند.)1
(ژان ژاک روسو، بلوغ را ولادت دوم مى خواند.)2 (گویى نوجوان در آستانه ورود به دوره بلوغ با جهانى نو آشنا مى شود و دیگر باره متولد مى گردد و افق هاى جدیدى در برابر دیدگانش گشوده مى شود. تحول و تغییر و عدم ثبات در رفتار در این دوره به حدى است که بعضى آن را زندگى تشنج آمیز و دوران منفى نامیده اند.)3 (اوریس دولوم، بلوغ را یک نقطه عطف در زندگى مى شناسد نه یک مرحله تکاملى.)4
بلوغ در زبان فارسى به معناى رسیدن و به حد رشد رسیدن است.5
انواع بلوغ
هرچند از واژه بلوغ غالباً بلوغ جنسى تداعى مى شود، ولى با توجه به موارد استعمال، مى توان به انواع بلوغ اشاره کرد که مهم ترین آن ها عبارت اند از:
1. بلوغ شرعى:
بلوغ شرعى همان سن تکلیف دینى است که براى دختران پایان 9سال قمرى و براى پسران پایان 15 سال قمرى است.
2. بلوغ جسمى:
فیزیولوژیست ها معتقدند: ارگانیزم بدنى انسان تا 5سال اول زندگى به سرعت رشد مى کند و پس از آن تا آغاز دوره نوجوانى و بلوغ، رشد آن به کندى مى گراید و سپس در دوره نوجوانى، سرعت دوباره خود را باز مى یابد و در سن خاصى به حد کمال خود مى رسد.
2
بررسى مشکلات جوانان (بحران بلوغ)
یکى از بحرانى ترین دوره هاى زندگى هر فرد، دوره بلوغ است. بلوغ مرحله اى از رشد است که براى همه نوجوانان، اعم از پسر و دختر، خواه ناخواه حاصل مى شود.تعابیر مختلف دین پژوهان و روان شناسان از این دوره، حاکى از اهمیت و حسّاسیتى است که آن ها براى پدیده بلوغ قائل اند. در این جا نظرات بعضى روان شناسان را درباره این پدیده مى آوریم: (سمیلرز نوجوانى را دوران عدم انطباق، و سکولیانکورز آن را تب عقل، وس گوتهز آن را گره کور بین کودکى و پیرى، سشیلدرز آن را موجى خروشان در اقیانوس زندگى،س استانلى هالز آن را تولد دوباره، سهاروکسز آن را دوره کشف هویت، سویلونز آن را دوره جهل و غفلت و بالاخره سکروز نوجوان را دیوانه قابل معالجه خوانده اند.)1
(ژان ژاک روسو، بلوغ را ولادت دوم مى خواند.)2 (گویى نوجوان در آستانه ورود به دوره بلوغ با جهانى نو آشنا مى شود و دیگر باره متولد مى گردد و افق هاى جدیدى در برابر دیدگانش گشوده مى شود. تحول و تغییر و عدم ثبات در رفتار در این دوره به حدى است که بعضى آن را زندگى تشنج آمیز و دوران منفى نامیده اند.)3 (اوریس دولوم، بلوغ را یک نقطه عطف در زندگى مى شناسد نه یک مرحله تکاملى.)4
بلوغ در زبان فارسى به معناى رسیدن و به حد رشد رسیدن است.5
انواع بلوغ
هرچند از واژه بلوغ غالباً بلوغ جنسى تداعى مى شود، ولى با توجه به موارد استعمال، مى توان به انواع بلوغ اشاره کرد که مهم ترین آن ها عبارت اند از:
1. بلوغ شرعى:
بلوغ شرعى همان سن تکلیف دینى است که براى دختران پایان 9سال قمرى و براى پسران پایان 15 سال قمرى است.
2. بلوغ جسمى:
فیزیولوژیست ها معتقدند: ارگانیزم بدنى انسان تا 5سال اول زندگى به سرعت رشد مى کند و پس از آن تا آغاز دوره نوجوانى و بلوغ، رشد آن به کندى مى گراید و سپس در دوره نوجوانى، سرعت دوباره خود را باز مى یابد و در سن خاصى به حد کمال خود مى رسد.
2
بررسى مشکلات جوانان (بحران بلوغ)
یکى از بحرانى ترین دوره هاى زندگى هر فرد، دوره بلوغ است. بلوغ مرحله اى از رشد است که براى همه نوجوانان، اعم از پسر و دختر، خواه ناخواه حاصل مى شود.تعابیر مختلف دین پژوهان و روان شناسان از این دوره، حاکى از اهمیت و حسّاسیتى است که آن ها براى پدیده بلوغ قائل اند. در این جا نظرات بعضى روان شناسان را درباره این پدیده مى آوریم: (سمیلرز نوجوانى را دوران عدم انطباق، و سکولیانکورز آن را تب عقل، وس گوتهز آن را گره کور بین کودکى و پیرى، سشیلدرز آن را موجى خروشان در اقیانوس زندگى،س استانلى هالز آن را تولد دوباره، سهاروکسز آن را دوره کشف هویت، سویلونز آن را دوره جهل و غفلت و بالاخره سکروز نوجوان را دیوانه قابل معالجه خوانده اند.)1
(ژان ژاک روسو، بلوغ را ولادت دوم مى خواند.)2 (گویى نوجوان در آستانه ورود به دوره بلوغ با جهانى نو آشنا مى شود و دیگر باره متولد مى گردد و افق هاى جدیدى در برابر دیدگانش گشوده مى شود. تحول و تغییر و عدم ثبات در رفتار در این دوره به حدى است که بعضى آن را زندگى تشنج آمیز و دوران منفى نامیده اند.)3 (اوریس دولوم، بلوغ را یک نقطه عطف در زندگى مى شناسد نه یک مرحله تکاملى.)4
بلوغ در زبان فارسى به معناى رسیدن و به حد رشد رسیدن است.5
انواع بلوغ
هرچند از واژه بلوغ غالباً بلوغ جنسى تداعى مى شود، ولى با توجه به موارد استعمال، مى توان به انواع بلوغ اشاره کرد که مهم ترین آن ها عبارت اند از:
1. بلوغ شرعى:
بلوغ شرعى همان سن تکلیف دینى است که براى دختران پایان 9سال قمرى و براى پسران پایان 15 سال قمرى است.
2. بلوغ جسمى:
فیزیولوژیست ها معتقدند: ارگانیزم بدنى انسان تا 5سال اول زندگى به سرعت رشد مى کند و پس از آن تا آغاز دوره نوجوانى و بلوغ، رشد آن به کندى مى گراید و سپس در دوره نوجوانى، سرعت دوباره خود را باز مى یابد و در سن خاصى به حد کمال خود مى رسد.
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
تحقیق بررسى فقهى زن و مرد در طلاق
تحقیق بررسى فقهى زن و مرد در طلاق
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 57
حجم فایل: 39 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 57 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق
چکیده:
وضعیت طلاق در حقوق ایران، شاید مانند بسیارى از کشورها، فراز و نشیبهایى را طى کرده است و هنوز هم آن گونه که باید و شاید، وضع تثبیتشده و کاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در این بخش بررسى همه ابعاد و احکام طلاق نیستبلکه در مورد تفاوتهایى که در خصوص توسل به این وسیله براى برهم زدن عقد نکاح در حقوق ایران وجود دارد و مبانى آن که همانا موازین اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزیه و تحلیلى خواهیم داشت و شاید نتیجهگیرى و نظر قطعى هم ارائه ندهیم بلکه نفس شرح و تحلیل و شکافتن موضوع را براى بهرهگیرى خوانندگان و علاقمندان این مباحث مفید و مطلوب مىدانیم.
ابتدا سیرى اجمالى در قوانین مختلف موضوعه در حقوق ایران و سایر کشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهیم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختیار و حق مرد و زن در توسل به این طریق پرداخته و مقدارى پیرامون مباحث فقهى آن بحث مىنماییم.
وضعیت زن و مرد نسبتبه طلاق در قوانین موضوعه ایران
طبق قوانین موضوعه و معمول فعلى علىالاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنى مرد هر وقتبخواهد مىتواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنى ملزم نیست جهتخاصى را براى تصمیم خود نسبتبه طلاق دادن ذکر کند ولى این محدودیتبراى مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مىنماید و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصمیم او مىشود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهى عدم امکان سازش صادر مىکند و با در دست داشتن آن مىتواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید.
بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق
چکیده:
وضعیت طلاق در حقوق ایران، شاید مانند بسیارى از کشورها، فراز و نشیبهایى را طى کرده است و هنوز هم آن گونه که باید و شاید، وضع تثبیتشده و کاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در این بخش بررسى همه ابعاد و احکام طلاق نیستبلکه در مورد تفاوتهایى که در خصوص توسل به این وسیله براى برهم زدن عقد نکاح در حقوق ایران وجود دارد و مبانى آن که همانا موازین اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزیه و تحلیلى خواهیم داشت و شاید نتیجهگیرى و نظر قطعى هم ارائه ندهیم بلکه نفس شرح و تحلیل و شکافتن موضوع را براى بهرهگیرى خوانندگان و علاقمندان این مباحث مفید و مطلوب مىدانیم.
ابتدا سیرى اجمالى در قوانین مختلف موضوعه در حقوق ایران و سایر کشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهیم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختیار و حق مرد و زن در توسل به این طریق پرداخته و مقدارى پیرامون مباحث فقهى آن بحث مىنماییم.
وضعیت زن و مرد نسبتبه طلاق در قوانین موضوعه ایران
طبق قوانین موضوعه و معمول فعلى علىالاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنى مرد هر وقتبخواهد مىتواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنى ملزم نیست جهتخاصى را براى تصمیم خود نسبتبه طلاق دادن ذکر کند ولى این محدودیتبراى مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مىنماید و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصمیم او مىشود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهى عدم امکان سازش صادر مىکند و با در دست داشتن آن مىتواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید.
بنابراین اختیار مطلق و غیر محدود مرد براى طلاق دادن طبق ماده1133 قانون مدنى، مطابق آخرین قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شکلى تا این حد محدود شده که مرد نمىتواند راسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نماید بلکه باید به دادگاه رجوع کند و طبعا مدت اعمال این اختیار اندکى به عقب افتد. همچنین با توجه به نحوه تعبیر ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاکرات جانبى هنگام بررسى و تصویب به نظر مىرسد اگر مردى ریسک واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى را بنماید و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوى صحت طلاق طبق قانون مدنى زن خود را طلاق دهد; طلاقش صحیح و معتبر است. ولى البته امروزه کمتر کسى ریسک این عمل و تبعات آن را مىپذیرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى مىشود.
با این ترتیب مىتوان گفت در حقوق ایران، عملا، محدودیتى در اعمال اختیار طلاق براى مرد ایجاد شده است، زیرا براى ثبت طلاق ناگزیر باید به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را که همانا گواهى عدم امکان سازش است دریافت نماید.
ولى زن اگر متقاضى طلاق باشد، علاوه بر آن که باید به دادگاه مراجعه نماید، درخواست طلاق خود را نیز باید در قالب یکى از موارد خاص پیشبینى شده در قانون مدنى، یعنى ترک انفاق یا عسر و حرج مطرح نماید و آن را ثابت کند یا در ضمن عقد بر شوهر شرط یا شروطى کرده و وکالت گرفته که در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نماید و در دادگاه، گرفتن وکالت و تخلف از شرط را اثبات نماید تا موفق به اخذ گواهى عدم امکان سازش شود.
همچنین زن مىتواند با بخشیدن مهریه یا بذل مال دیگرى به شوهر، موافقت او را براى طلاق جلب کند و در این صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمایند.
بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت ...
به هر حال، در اصل درخواست طلاق، این تفاوت بین زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت دیگر این که پس از گرفتن گواهى عدم امکان سازش نیز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد مىتواند با حضور در دفتر طلاق، صیغه طلاق را جارى و آن را به ثبتبرساند. ولى اگر مرد حاضر نشد، زن باید روند جدیدى را طى کند و به دادگاه مراجعه نماید و از نو حکم دادگاه را بر اجراى صیغه طلاق بگیرد.
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
تحقیق بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى
تحقیق بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 50
حجم فایل: 40 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 50 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى
بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى
(در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستمهاى حقوقى بیگانه)
چکیده
در این نوشتار ابتدا مفهوم مسؤولیت مدنى قاضى و منابع آن و سپس مبانى مسؤولیت مدنى قاضى در فقه امامیه و قوانین مدون و سیستمهاى حقوقى مختلف مورد مطالعه قرار مىگیرد و در فصل سوم شرایط تحقق مسؤولیت مدنى و میزان مسؤولیت مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
مقدمه
در زندگى اجتماعى، اختلاف، درگیرى، تعدى به حقوق دیگران، ارتکاب جرم و قانون شکنى از سوى برخى اشخاص بروز مىکند و باید جامعه نسبتبه این امور واکنش مناسب از خود نشان دهد; یعنى با تعقیب و پىگیرى و اقدامات تامینى و تربیتى و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعى و اخلاق حسنه جلوگیرى شود و مجرمین بدون کیفر باقى نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگى قضایى به دعاوى را حل و فصل کند و این مهم تنها از طریق یک سیستم قضایى منسجم، با قضاتى آگاه و صالح امکان پذیر است. در جوامع بدوى حل اختلافات و اجراى عدالت جنبه شخصى داشت اما با وسعتحجم انتقامجویىها و درگیریهاى قبیلهاى که منجر به هرج و مرج و از بین رفتن انسجام مىشد، کارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به این نتیجه رسیدند که اجراى عدالت و حل وفصل دعاوى و مجازات مجرمین تنها در سایه تشکیل حکومت و با استفاده از قدرت و امکانات حاکمیت امکان پذیر است که مکتب اسلام آنرا مورد توجه و تاکید قرار داده است و ذیل به فرازهایى از آیات و گفتار قرآن کریم، معصومین علیهم السلام در خصوص ضرورت اعمال حاکمیت و تشکیل سیستم قضایى و اهمیت و جایگاه آن و شرایط قضات اشاره مىکنیم: 1. «یا داود انا جعلناک خلیفة فى الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوى» (ص/25) «اى داود ما تو را خلیفه و جانشین خود در زمین قرار داریم پس بر اساس این موقعیتى که به تو داده شده است در میان مردم براساس حق قضاوت کن و در این قضاوت پیروى از تمایلات و هواهاى نفسانى نکن». طبق این آیه قضاوت از منصبهاى حکومتى و از ارکان اعمال حاکمیت محسوب مىشود. 2. «ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل...» (سوره نساء/ 58). 3. «انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ...» (سوره نساء/ 105). 4. «انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم» (حجرات/ 10). 5. «اتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم ....» (سوره انفال/ 1). 6. حضرت على علیه السلام در نهج البلاغة از قول پیامبر اسلام صلى الله علیه وآله وسلم نقل مىکند «صلاح ذات البین افضل من عامة الصلاة و الصیام»، اصلاح بین مردم و حل اختلافات اجتماعى از عبادتهاى یکساله روزه و نماز ضیلتبیشترى دارد. (1)
آنچه از مجموع آیات و روایات استفاده مىشود آن است که وجود یک دستگاه قضایى منسجم با قضاتى آگاه و صالح امرى ضرورى است و اشخاصى که از حیث علمى و خصوصیات اخلاقى صلاحیت این امر مهم را دارا هستند باید به قبول این منصب و انجام این مهم همت گمارند.
از آنجا که طبیعت قضاوت با مشکلاتى همچون احتمال خطا و اشتباه همراه استباید قضات از مصونیتبالائى برخوردار باشند به گونهاى که در پى احکامى که در مقام حل و فصل دعاوى یا تعقیب و مجازات مجرمان صادر مىکنند مسؤولیت مدنى نداشته باشند. این همان اصلى است که در تمام سیستمهاى حقوقى با شدت و ضعف پذیرفته شده است.
لیکن اعطاى چنین مصونیتى نباید منجر به تقصیر، کوتاهى یا بىمبالاتى قضات و تضییع حقوق آحاد جامعه شود. زیرا چه بسا که شخص مظنون به ارتکاب جرم به دستور مقام قضایى تعقیب، توقیف و مجازات مىشود یا خوانده دعوا بر اساس ادله موجود محکوم بر پرداخت مالى یا توقیف اموال و یا ممنوعیت از معامله و مانند آن مىشود و اما پس از مدتى ثابت مىشود که آن حکم یا قرار بر مبناى برداشت اشتباهى قاضى یا تدلیس و نیرنگ در اقامه دعوا یا شهادت کذب و یا جعل اسناد و مانند آن صادر شده است.
حال با توجه به احتمال سوء نیت و تقصیر حدود مصونیت قضایى چیست؟
اگر شخصى در اثر خطا و یا تقصیر قاضى به مجازاتى محکوم و یا به پرداخت مال یا خسارتى محکوم شد ولى سرانجام بىگناهى او ثابت گردید، چه کسى مسؤول خسارتهاى، مادى یا معنوى اوست؟ قاضى، افراد دیگرى که در صدور حکم نقش داشتهاند، دولتبعنوان مسؤول اعمال قاضى یا هیچکدام؟ و سرانجام شیوه جبران خسارت چگونه است؟
خطاى قاضى و تقصیر او
در حقوق اسلام به احتمال اشتباه و خطاى قاضى از همان ابتدا توجه شده و بر مبناى برخى روایات که مورد استناد حقوقدانان اسلامى واقع شده استشخص قاضى در این قبیل موارد مسؤول جبران خسارات وارده بر اشخاص نیستبلکه دولت اسلامى بعنوان مدیر جامعه مسؤول پرداختخسارات این اشخاص مىباشد. ولیکن در خصوص تقصیر قاضى کمتر به صراحتسخنى به میان آمده است زیرا که بر مبناى معیارهاى اسلامى اصولا قضات باید علاوه بر سطح علمى بالا، داراى ملکه تقوا و عدالتباشند که خود بخود از سوء نیت و تقصیر در وارد ساختن ضرر به دیگران مبرا خواهند شد.
با این وجود مىتوان گفت: اولا - ادله عدم مسؤولیت مدنى قاضى منصرف از موارد تقصیرو سوء نیت است. پس قاضى در موارد خطا و برخوردارى از حسن نیت مسؤولیت مدنى ندارد.
ثانیا - از اصول کلى در زمینه مسؤولیت مدنى و شرایطى که براى قاضى و آداب قضاوت در اسلام پیشبینى شده ستبخوبى استنباط مىشود که در موارد تقصیر شخص قاضى مسؤول خسارتهاى وارده به اشخاص است.
فصل اول - مفهوم و منابع مسؤولیت مدنى قاضى
1. مفهوم مسؤولیت مدنى قاضى
درباره مفهوم مسؤولیت مدنى تعاریف زیادى به عمل آمده و تفاوت آن با مسؤولیت کیفرى و اخلاقى و قراردادى بیان گردیده است. به همین دلیل ضرورتى به ذکر همه تعاریف و تفاوت آن با سایر مسؤولیتها احساس نمىشود. (2)
آنچه به طور اجمال باید گفت آن است که: «در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگرى باشد در برابر او مسؤولیت مدنى دارد.» (3)
بنابراین مسؤولیت مدنى قاضى را مىتوان به صورت زیر تعریف نمود:
«هرگاه قاضى در نتیجه تصمیمات قضایى خود اعم از حکم یا قرار در خصوص دعوایى، مسؤول جبران خسارت وارده بر شخص زیان دیده شناخته شود مسؤولیت مدنى دارد.»
تصمیم قاضى هرچند در جهت انجام وظیفه قانونى و با اراده او صورت مىگیرد لکن از آنجا که در هنگام تصمیمگیرى و صدور راى، قصد پذیرش مسؤولیت در برابر زیان دیده را ندارد، باید این تصمیم را در زمره حوادث و وقایع حقوقى دانست که به محض اتفاق، نتایج آن را اراده شخص تعیین نمىکند بلکه «قانون» قاضى را مسؤول آن واقعه معرفى کرده و کیفیت جبران و اجراى آن را مشخص مىسازد.
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
تحقیق بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب 23ص
تحقیق بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب 23ص
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 37
حجم فایل: 47 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 37 صفحه
قسمتی از متن word (..docx) :
1
«بسمه تعالی»
بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و
تعارض آن با اصل استصحاب
فهرست:
چکیده
1- اصل صحت به مفهوم جواز تکلیفی
دلایل اصل صحت به معنای جواز تکلیفی
2- اصل صحت به مفهوم وضعی
ادله اصل صحت به مفهوم وضعی
اجرای اصل صحت در عقود
موارد جریان اصل صحت در اعمال ، عقود و ایقاعات
لزوم تحقق عنوان عمل در معاملات
2
مراد از اصل صحت، صحت واقعى است یا صحتبه اعتقاد فاعل؟
اصل صحت از امارات استیا از اصول عملیه؟
حکم تعارض اصل صحت با استصحاب
اصل صحت در حقوق مدنى ایران
منابع
چکیده
یکى از قواعد مهم حقوق اسلامى قاعده اصالةالصحة» است، که کاربرد فراوانى در فقه و حقوق اسلامى دارد و به اشکال مختلف مورد استفاده واقع مىگردد. این اصل، معانى مختلفى در فقه و حقوق دارد که ذیلا ابتدا به تعریف و توضیح دو معناى معروف و مشهور آن پرداخته مىشود و سپس کاربرد اصاله الصحه را بیان نموده و در آخر به توضیح تعارض اصاله الصحه و اصل استصحاب با بیان نمونه هایی از مواد قانونی می پردازیم:
1- اصل صحت به مفهوم جواز تکلیفى
منظور از اصل صحت در این معنا، آن است که اعمال دیگران را بایستحمل بر صحت و درستى کرد و مشروع و حلال انگاشت و مادامى که دلیلى بر نادرستى و حرمت آن پیدا نشده است، نبایستى در صورت دوران امر بین احتمال صحت و مشروعیت از یک طرف و عدم مشروعیت از طرف دیگر، اعمال افراد را نامشروع و نادرست پنداشت; مثلا اگر کسى را ببینیم مایعى مىنوشد و احتمال بدهیم که آب یا شراب است، بنابر اصل صحت که مسلمان فعل حرام انجام نمىدهد، بنا را بر حلالیت مىگذاریم و مىگوییم آن، آب آشامیدنى است، نه شراب.
3
اصل مذکور بر مبناى فطرت، استوار است و این حقیقت را اثبات مىکند که اسلام، آدمى را به دور از خطا و گناه مىشمارد و اصل را احتراز از زشتى و دنائت مىداند مگر آن که عکس مطلب اثبات گردد و این همان اصلى است که در قوانین کیفرى کشورهاى مختلف راه یافته است زیرا تا هنگامى که تقصیر و خطاى کسى اثبات نشده است، او را مجرم نمىشناسند و کیفرش نمىدهند. علاوه بر تکلیفى که گفته شد، باید باطنا و قلبا هم اعمال و رفتار دیگران را صحیح تلقى کنیم حال، ممکن است گفته شود قبول و تایید قلبى و باطنى، امرى است غیر ارادى که تحت کنترل انسان نیست و قلب و ضمیر شخص بدون اراده او به ارزیابى پدیدهها مىپردازد ولى در واقع این طور نیست زیرا زمینه انفعالى بشر قطعا و مستقیما بر روى قضاوتش نسبتبه اعمال و رفتار دیگران تاثیر مىگذارد یعنى اگر این اصل نبود و مکلف نبودیم که با دیدن کارهاى دیگران آنها را صحیح بپنداریم چه بسا پیش داورىهاى مبتنى بر شک و سوء ظن و بدبینى، قضاوت قلبى و باطنى ما را نیز نسبت به افعال دیگران تحت تاثیر قرار مىداد که در آن صورت هم اعمال مردم، ناصحیح و حرام تلقى مىگردید و آثار سوء و مخربى به همراه داشت. بنابراین، هر دو مرحله رفتار ما در مقابل اعمال دیگران در واقع مرتبط با هم و مکمل یکدیگرند یعنى هم در ظاهر و هم در باطن باید حکم کرد که افراد اصولا فعل حرام و غیرصحیح مرتکب نمىشوند. اصل صحتبه این معنا به مفهوم جواز تکلیفى است و امرى است شخصى یعنى آن اعمال و رفتارى که از انسانها سر مىزند و به حکم این اصل محمول به صحت تلقى مىگردد، مربوط به رابطه فاعل با خداى خودش است و اثر چندانى در زندگى دیگران ندارد و به موجب آن رفتار و اعمال، روابط و مناسبات مخصوصى با صاحب آن برگزار نمىگردد و به اصطلاح، جنبه تکلیفى محض دارد و آثار وضعى بر آن مترتب نیست.
دلایل اصل صحتبه معناى جواز تکلیفى
4
در مورد اصل صحتبه معناى مذکور یعنى حمل اعمال مسلمانان بر مشروعیت، دلایل بسیارى گفتهاند که در :زیر به برخى از آنها اشاره مىشود:
الف: آیات قرآن کریم - در قرآن کریم، آیات زیادى وجود دارد که دلالتبر اعتبار اصل صحت مىکند از آن جمله است آیه شریفه و «قولوا للناس حسنا» مطابق تفسیرى که در اصول کافى از قول امام معصومعلیه السلام در1-در این آیه آمده است درباره مردم تا هنگامى که چگونگى کارشان معلوم نشده جز به خیر سخن نگویید.
2- آیه شریفه «و اجتنبوا قول الزور» یعنى از سخن دروغ و افترا بپرهیزید.
3-آیه شریفه «ان بعض الظن اثم» یعنى همانا برخى از گمانها، گناه است.
ب: روایات - در خصوص اعتبار اصل صحت، روایات فراوانى وارد شده است که به برخى از آنها نیز اشاره مىشود
1- در اصول کافى از امیرالمؤمنین علىعلیه السلام، نقل شده است که آن حضرت فرمودند:
ضع امر اخیک على احسنه حتى یاتیک ما یقلبک عنه و لاتظنن بکلمة خرجت من اخیک سوء و انت تجد لها فى الخیر سبیلا : یعنى کار برادر دینى خود را به بهترین وجه تاویل کن تا آنگاه که از او رفتارى آید که باورت را دگرگون کند و نیز به گفتار برادرت تا وقتى که تفسیر نیک مىتوانى کرد، گمان بد مبر.
2- از امام صادقعلیه السلام، روایت است که به محمد بن فضل فرمود: یا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک و ان شهد عندک خمسون قسامة انه قال و قال لم اقل و صدقه و کذبهم.
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
تحقیق بررسى فقهى شهادت زن در اسلام 24 ص
تحقیق بررسى فقهى شهادت زن در اسلام 24 ص
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 59
حجم فایل: 37 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 59 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسى فقهى شهادت زن در اسلام
مقدمه
بررسى فقهى شهادت زن در اسلام
مقدمه
بررسى فقهى شهادت زن در اسلام
مقدمه
بررسى فقهى شهادت زن در اسلام
مقدمه
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
تحقیق بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام 31ص
تحقیق بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام 31ص
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 24
حجم فایل: 30 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 24 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام
مقدمه
این بررسى مختصر شامل چهار قسمت است:
الف - تجزیه و تحلیل معرفتشناسى عمومى غرب، علل وجود تضاد در آن و بررسى بعضى علل. در نتیجه این معرفتشناسى، نظامهاى حقوقى و قانونگذارى غربى بهسوى عقلگرایى غیردینى و درنتیجه، ضد دینى حرکت کرد که منتهى به شناختخواست فرد (لیبرالیسم حقوقى) بهعنوان تنها منبع حقوق شد. از آنجا که مسیحیت در غرب تا حد تنها «ایمان عاطفى» کاهش یافته و دیگر داراى نظام حقوقى مستقل قابل اجرا نیست، در این بخش از بررسى مقایسهاى، تنها معرفتشناسى عمومى غرب - نه مسیحیت - که طبعا متاثر از فرهنگ مسیحیتبوده، مورد توجه قرار گرفتهاست.
ب - در قسمت دوم، معرفتشناسى عمومى اسلام بهاختصار بررسى شده است.
ج - در بخش سوم معرفتشناسى حقوق اسلام، یا علم اصول که بهترین منعکس کننده دیدگاه معرفتشناسانه عمومى اسلام است، مورد بحث قرار گرفتهاست.
د - در آخرین بخش، رشد اصول فقه، مخصوصا قبول حجیت عقل و قاعده تلازم عقل و شرع بررسى شده است. در این قسمت مخصوصا نقش شیخ مرتضى انصارى در تعمیق و گسترش علم اصول فقه و جنبه عقلانى آن مورد توجه قرار گرفته که این قسمت مختصرتر بررسى شدهاست. ما در این گفتار در صدد آن نیستیم که مکررا از نقش بارز شیخ مرتضى انصارى در رشد عقلگرایى در اسلام، محدوده عقل در معرفتشناسى حقوقى اسلام، حجیت عقل، قاعده تلازم وادله عقلیه بطور سطحى یاد کنیم; بلکه کوشیدهایم ابتدا جریان رشد عقلگرایى، سپس عقلگرایى اسلامى - که کاملا متفاوت با نوع غربى آن است - و بعد از آن، رشد علم اصول بهعنوان نتیجه عقلگرایى اسلامى، و در آخر، حجیت عقل و قاعده تلازم را بهعنوان منعکسکننده کاربرد عقل در علم اصول و در این مسیر موضع شیخ انصارى را نشان دهیم. لازماستیادآورى شود که مآخذى که در این نوشتار آمده منابع متناسبى براى بررسى بیشتر چهار مطلب فوق است; مخصوصا کتاب «عصر تفکر» نوشته توماس پین براى بخش اول; «مناهج البحث»، «توفیق الطویل» و «الدین و الفلسفه» نوشته على سامى الشار براى بخش دوم و «رابطه دین و فلسفه» نوشته ابوالفضل عزتى براى بخش سوم و چهارم.
بررسى مختصر معرفتشناسى عمومى و حقوقى غرب
از آنجایى که فقه تعریف شده استبه: «العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیة عن ادلتها التفصیلیه» و علم اصول تعریف شدهاستبه: علمى که در آن ادله تفصیلیه فقه مورد بررسى و کاوش قرار مىگیرد; بنابراین، علم اصول فقه در اصطلاح روز عبارتاست از عرفتشناسى علم فقه (اپیستمولوژى).
شناخت معرفتشناسى فقه (علم اصول) در حد وسیعى مربوط استبه شناخت دیدگاه معرفتشناسانه عمومى اسلامى. براى این کار لازم استیک بررسى تطبیقى مختصر از معرفتشناسى غربى و اسلامى صورتگیرد.
معرفتشناسى حاضر در غرب اعتبار و ارزش خود را بر تضاد، رودررویى، دوگانگى و چندگانگى بین ماده و معنا در فلسفه یونان استوار کردهاست. این دوگانگى و تضاد بعدا به معرفتشناسى التقاطى یهودیت - مسیحیت غرب راه یافت. رشد علم و هنر براساس این دیدگاه التقاطى با خود تضاد بین سیاست و دین، عقل و دین، و در حقوق، تضاد بین خواست مردم (دموکراسى) و اخلاق را به همراه داشت.
مسیحیت پس از استقرار در اروپاى غربى شکل کاتولیکى به خود گرفت. مسیحیت از نظر تبلیغى بودن، شبیه اسلام و ازنظر معتقدبودن به استقرار حکومت، شبیه اسلام شیعى است (حکومت واقعى - حکومتحقیقى). مسیحیت کاتولیکى با در دست گرفتن قدرت، یک امپریالیسم کاتولیکى تاسیس کرد. جنگهاى صلیبى، دو عکسالعمل در این جریان موجودند: از درون پروستانیسم و از بیرون سکولاریسم.
مسیحیت تحریف شده غربى نمىتوانست معقولیت را بپذیرد و بنابراین رسما مرکز ایمان را قلب قرار داد، نه عقل و از اینجا تضاد بین عقل و دین و ایمان در داخل مسیحیت غربى قوت گرفت. از آنجا که عقلانیت نمىتوانست در چهارچوب مسیحیت تحقق پذیرد مجبور شد در خارج از آن گسترش یابد و عقلانیت رسما رودرروى مسیحیت قرار گرفت. تضاد بین دین و عقل در غرب حتى علىرغم آشنایى با این رشد متوقف نشد. البته این تضاد در بعضى مکاتب کلامى، مانند اشاعره و بعضى مکاتب مانند حنبلى و بطور اخص نوع وهابى آن نیز بهوجود آمد.
ولى اصول فقه در اسلام، حتى در مکاتب اهل سنتبویژه در مکتب فقه اصولى شیعه، هرگز دوگانگى عقل و ایمان را نپذیرفتهاست. با این ترتیب در حالىکه جنبه عقلانى در غرب ضرورتا تنها در خارج دین و حتى در برابر دین به رشد خود ادامه داد عقلگرایى در اسلام در متن دین و در درون دین گسترش یافت. عقلگرایان واقعى در تاریخ فلسفه اسلام همان علماى دینى و بیشتر فقهاى اصولى بودند درحالىکه عقلگرایان در غرب، مخالفان مسیحیتبودند و اصلا اعتبار خود را در مخالفتبا آن کسب کردند.
با این ترتیب چون عقلگرایى نمىتوانست در درون مسیحیت عاطفى غربى رشد یابد، در خارج و حتى در برابر آن گسترش یافت. دشوارى مهم در این رابطه مقایسهاى است که غرب بین اسلام و مسیحیت مىکند و بنابراین تصور مىکند که عقلانیتباید در برابر اسلام رشد یابد و بهاین جهت تصور مىکنند که حکومت مردمى و حقوق بشر در اسلام نیز باید در برابر دین اسلام رشد کند.
در دوران رنسانس و روشنفکرى این تضاد عمومى منتهى به تجزیه دین از سیاست; یا کلیسا و دولتشد. رشد عقلگرائى، یا تحت تاثیر ماوراءالطبیعه امانوئل کانت، (Kantian Medolplusics) تحت تاثیر واقعگرایى منطقى دکارت و مکانیک نیوتونى و راهیافتن آنها به علوم طبیعى، اجتماعى، سیاسى و حقوق، به تضاد و تجزیه فوق و جدایى حقوق از اخلاق، مردم و حقوق، عقل و دین، دین و سیاست کمک فراوان کرد. درنتیجه در حقوق، تحول وسیعى بهوجود آمد که موجب پیدایش مکاتب متعدد حقوقى جدید شد. تکامل طبیعى داروینى به دنبال خود نظریه تکامل علوم اجتماعى داروینى را بهوجود آورد و درنتیجه حقوق نیز در محدوده علومى که دستخوش تحول، تکامل، تنوع و تنازع بقا مىباشند قرار گرفت و ثبات سنتى خود را از دست داد.
عقلگرایى و راسینالیسم با این بار ویژه بر اخلاق و معیارهاى اخلاقى پیروز شد و فلسفه اخلاق در این کنکاش، ارزش و استقلال خود را از دست داد. انقلاب صنعتى و انقلابهاى دیگر پیرو آن بهاین جریان کمک کرد. نظریهها و مکاتب حقوق طبیعى، حقوق مثبت، حقوق براساس مبانى اجتماعى، حقوق براساس مبانى اقتصادى، حقوق براساس رویه قضائى، حقوق حقوقدانان، حقوق دموکراتیک مردمى و غیره بهوجود آمدند که زیربناى همه اینها استقلال حقوق از دین و از ارزشهاى معنوى بود که در کل، همه نتیجه تضاد و دوگانگى اصلى در معرفتشناسى غربى یونانى بود. (1) تضاد، دوگانگى و چندگانگى ماده و معنا در معرفتشناسى عمومى غرب براساس تفکر یونانى بهوجود آمده بود. عواملى مانند; تضعیف فرهنگ سنتى یهودیت - مسیحیت در غرب و در راهگذر انقلاب فکرى رنسانس، راسینالیسم، انقلاب صنعتى، تفکرات داروینى و حرکت نظریه تکامل طبیعى داروینى بهسوى تکامل اجتماعى داروینى و تجزیه رسمى کلیسا از دولت، سیاست از دین و اخلاق از حقوق، و راه یافت نظریات به علوم سیاسى و حقوقى و پیدایش، رشد و گسترش دموکراسى یا اصالت مردم در هر چیز و از جمله در حقوق، سبب شد که حقوق، کاملا دراختیار مردم و جامعه قرار گیرد و درنتیجه حقوق عبارت شد از آنچه تنها بهوسیله مردم از طریق همهپرسى، قوانین اساسى، مصوبات پارلمانها و غیره وضع و ساخته مىشود و رابطه بین حقوق و اخلاق و طبعا دین کاملا غیرضرورى و حتى غیرمنطقى شد.
در حقیقت تضاد بین ماده و معنا در معرفتشناسى عمومى سنتى غرب منتهى به پیروزى ماده، اصالت ماده و یگانگى شد و این یگانگى و وحدت، همان وحدت و اصالت ماده است. از نظر حقوقى تضاد سنتى معرفتشناسى حقوق غرب نیز منتهى به اصالت مردم در حقوق شد یعنى حقوق مردم و مجرد از معنا و ارزشهاى معنوى و اخلاقى. گسترش فرهنگ و تمدن غرب در چهارچوب نظریه فرهنگ و تمدن غالب غرب موجب گسترش این جریان در جوامع غیرغربى شد و این جریان درحال گسترش است (2) و این جریان بهدنبال خود استعمار حقوقى و حتى تقلید بى چونوچرا از سیستمهاى حقوقى غربى و حتى نسخهبردارى از قوانین مختلف غربى را بهوجود آورد و از اینجا قوانین «عمل و عکسالعمل» و «علت و معلول» کار خود را آغاز کرد.
شکست ایدئولوژى کمونیستى، تحلیل اتحاد جماهیر شوروى، و از صحنه خارج شدن نظام حقوقى اشتراکى که حداقل بعضى ارزشهاى اجتماعى مستقل را در قانونگذارى رعایت مىکرد سیستم حقوقى جهانى را بهگونهاى دربست دراختیار نظام حقوقى دموکراتیک قرار داده است و غرب بهگونهاى انحصارطلبانه خود را مدافع حقوق بشر و حامى دموکراسى و نظام حقوقى دموکراتیک معرفى مىکند و خواستار آن است که کشورهاى مختلف، از فرهنگها، دیدگاههاى معرفتشناسانه، ارزشها و معیارهاى معنوى، دینى و سنتى خود صرفنظر کرده و سیستم حقوقى خود را دموکراتیک نمایند و قبول کنند که امروز تنها یک منبع حقوقى وجود دارد، مردم و دموکراسى. نتیجه کلى تمام این جریان، سلطه بى چونوچراى معرفتشناسى عمومى و حقوقى غرب و ظهور دموکراسى بهعنوان تنها منبع حقوق (لیبرالیسم حقوقى و قانونى یا عقلگرایى بر پایه خواست مردم) و قراردادن حقوق در چهارچوب اصلى عرضه و تقاضاى اقتصادى و پیروى حقوق از این اصل و ظهور داروینیسم اجتماعى و حقوقى شد. البته در این جریان، عوامل مختلف دیگر در طول تاریخ تحول فکرى و حقوقى غرب مؤثر بودهاست که بررسى آنها خارج از چهارچوب این بحث مختصر است. لازم استیادآورى شود که علىرغم فرضیه فرهنگ غالب و گسترش تفکر حقوقى و سیاسى غرب، عدهاى معتقدند که بهعلت غیر واقعبینانه بودن، غیر شامل و جامعبودن (نادیدهگرفتن بعد معنوى و اخلاقى انسان) و به علل دیگر در پایان کار، معرفتشناسى حقوقى غرب ضربهپذیر و ناپایدار است. (3)
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
تحقیق بررسى تحقق جرم
تحقیق بررسى تحقق جرم
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 33
حجم فایل: 23 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 33 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
بررسى تحقق جرم، از اندیشه تا عمل
مقدمه
کسى که قصد ارتکاب جرمى را دارد، از لحظه اندیشه ارتکاب جرم در ذهن تا تحقق فعل مجرمانه در خارج، مراحلى را طى مىکند که از نظر حقوقدانان پیشین، اصطلاحا «راه جرم» و از دیدگاه علماى کنونى حقوق جزا، مراحل مختلف عمل مجرمانه نامیده مىشود . این مراحل را برخى از حقوقدانان، چهار مرحله ذکر کردهاند: 1 . اندیشه مجرمانه یا قصد ارتکاب جرم; 2 . انجام عملیات مقدماتى; 3 . شروع به اجرا; 4 . انجام کامل جرم .
امروزه حقوق جزاى بیشتر کشورهاى دنیا بر خلاف گذشته، صرفا در قبال ارتکاب و تحقق عمل مجرمانه عکس العمل نشان نمىدهد، بلکه نسبتبه شروع ارتکاب جرم یا اقدامات مجرمانه بىنتیجه (جرم عقیم و جرم محال) به علت اینکه اعمال مذکور، برخلاف نظم عمومى جامعه و یا بیانگر حالت ارتکاب جرم است، درصدد مجازات متناسب برآمده است .
اندیشه مجرمانه
بررسى تاریخى و تحولات حقوقى جزا در جوامع اروپایى مؤید آن است که در حقوق جزایى قدیم، تعداد جرایم نسبتبه امروز، بسیار محدود و اغلب کلى و گسترده بود . تا قرن دوازدهم اصولا به عنصر روانى (معنوى) در ارتکاب جرم توجهى نمىشد . بعدها با گسترش اجتماعات و توسعه روابط انسانى و متحول شدن حقوق جزا، تدریجا جرایمى که به عنوان جرم تلقى مىشد، گسترش یافت . در اواخر قرن دوازدهم، در این مهم که نتیجه آن عمدتا توجه به عنصر مادى و نتایج عمل بود، تحول چشمگیرى رخ داد و از این پس، انسان به عنوان عامل اخلاقى مسؤول به حساب آمد . (1)
بنابراین، در بررسى و قضاوت نسبتبه یک عمل مجرمانه، انسان نه فقط به دلیل نتایج عمل مادى خویش، بلکه با توجه به حالت ذهنى در مرحله ارتکاب عمل مجرمانه مورد توجه قرار گرفت . با پیدایش مکاتب نوین و تشریح و تبیین نظریات جدید در حقوق جزا، امروزه برخلاف گذشته، تنها تحقق عمل مجرمانه نیست که مورد توجه قرار مىگیرد، بلکه حقوق جزا با توجه به برخى از اهداف خود مانند حفظ نظم عمومى و پیشگیرى از وقوع جرم، خود را موظف به عکسالعمل نسبتبه اقدامات مجرمانه ناقص و حتى بىنتیجه مىداند . در اینجاست که وجود یا فقدان اندیشه مجرمانه، در تحلیل و بررسى هر یک از مراحل مختلف جرم داراى نقشى برجسته است . حقوق جزایى اسلام، اصل قانونى مجرم و مجازات و شخصى بودن کیفرها را تبیین و مسؤولیت جزایى را ویژه انسان مکلف (بالغ، عاقل و مختار) قرار داده و کودک و دیوانه و هر انسان مسلوبالاختیار و فاقد قصد و اختیار را عارى از مسؤولیت جزایى شناخته است . (2)
2
بررسى تحقق جرم، از اندیشه تا عمل
مقدمه
کسى که قصد ارتکاب جرمى را دارد، از لحظه اندیشه ارتکاب جرم در ذهن تا تحقق فعل مجرمانه در خارج، مراحلى را طى مىکند که از نظر حقوقدانان پیشین، اصطلاحا «راه جرم» و از دیدگاه علماى کنونى حقوق جزا، مراحل مختلف عمل مجرمانه نامیده مىشود . این مراحل را برخى از حقوقدانان، چهار مرحله ذکر کردهاند: 1 . اندیشه مجرمانه یا قصد ارتکاب جرم; 2 . انجام عملیات مقدماتى; 3 . شروع به اجرا; 4 . انجام کامل جرم .
امروزه حقوق جزاى بیشتر کشورهاى دنیا بر خلاف گذشته، صرفا در قبال ارتکاب و تحقق عمل مجرمانه عکس العمل نشان نمىدهد، بلکه نسبتبه شروع ارتکاب جرم یا اقدامات مجرمانه بىنتیجه (جرم عقیم و جرم محال) به علت اینکه اعمال مذکور، برخلاف نظم عمومى جامعه و یا بیانگر حالت ارتکاب جرم است، درصدد مجازات متناسب برآمده است .
اندیشه مجرمانه
بررسى تاریخى و تحولات حقوقى جزا در جوامع اروپایى مؤید آن است که در حقوق جزایى قدیم، تعداد جرایم نسبتبه امروز، بسیار محدود و اغلب کلى و گسترده بود . تا قرن دوازدهم اصولا به عنصر روانى (معنوى) در ارتکاب جرم توجهى نمىشد . بعدها با گسترش اجتماعات و توسعه روابط انسانى و متحول شدن حقوق جزا، تدریجا جرایمى که به عنوان جرم تلقى مىشد، گسترش یافت . در اواخر قرن دوازدهم، در این مهم که نتیجه آن عمدتا توجه به عنصر مادى و نتایج عمل بود، تحول چشمگیرى رخ داد و از این پس، انسان به عنوان عامل اخلاقى مسؤول به حساب آمد . (1)
بنابراین، در بررسى و قضاوت نسبتبه یک عمل مجرمانه، انسان نه فقط به دلیل نتایج عمل مادى خویش، بلکه با توجه به حالت ذهنى در مرحله ارتکاب عمل مجرمانه مورد توجه قرار گرفت . با پیدایش مکاتب نوین و تشریح و تبیین نظریات جدید در حقوق جزا، امروزه برخلاف گذشته، تنها تحقق عمل مجرمانه نیست که مورد توجه قرار مىگیرد، بلکه حقوق جزا با توجه به برخى از اهداف خود مانند حفظ نظم عمومى و پیشگیرى از وقوع جرم، خود را موظف به عکسالعمل نسبتبه اقدامات مجرمانه ناقص و حتى بىنتیجه مىداند . در اینجاست که وجود یا فقدان اندیشه مجرمانه، در تحلیل و بررسى هر یک از مراحل مختلف جرم داراى نقشى برجسته است . حقوق جزایى اسلام، اصل قانونى مجرم و مجازات و شخصى بودن کیفرها را تبیین و مسؤولیت جزایى را ویژه انسان مکلف (بالغ، عاقل و مختار) قرار داده و کودک و دیوانه و هر انسان مسلوبالاختیار و فاقد قصد و اختیار را عارى از مسؤولیت جزایى شناخته است . (2)
2
مفهوم قصد مجرمانه
براى تحقق جرم، عنصر روانى لازم است . به این عنصر روانى در جرایم عمدى، «قصد مجرمانه» اطلاق مىشود که به نظر برخى حقوقدانان، مترادف با «سوء نیت» است . بین تصویر جرم در ذهن و قصد ارتکاب آن، باید تفاوت قایل شد; از آنجایى که انسان قادر نیستبر ادراکات و تصویرهایى که در آیینه فکر و اندیشه او نقش مىبندد تسلط داشته باشد، تصور و قصد جرم بذاته قابل سرزنش و ملامت نیست . (3)
قصد مجرمانه یا سوء نیت در قانون تعریف نشده است و مقنن در متون قانونى با استفاده از عباراتى همچون: قصد سرقت، قصد اضرار، قصد استفاده نامشروع، عالما، عامدا و امثال آن داشتن قصد مجرمانه را در ارتکاب جرم عمدى مورد تاکید قرار داده است . براى تبیین مفهوم قصد مجرمانه در ابتدا لازم است مفهوم اراده روشن شود . اراده، یعنى خواستن; اراده ارتکاب عمل مجرمانه، یعنى خواستن انجام آن عمل . وجود این اراده در تحقق تمام جرایم، اعم از عمدى و غیرعمدى، ضرورت دارد . بنابراین، عنصر روانى در واقع عبارت است از:
3
1 . اراده ارتکاب، به علاوه قصد مجرمانه جرایم عمدى;
2 . اراده ارتکاب، به علاوه خطا در جرایم غیرعمدى . (4)
در اینجا، منظور از قصد مجرمانه در ارتکاب جرایم، قصدى است که توام با اراده و ارتکاب عمل مجرمانه باشد . حقوقدانان در تعریف قصد مجرمانه یا سوءنیت، نظرات متفاوتى بیان کردهاند; برخى سوء نیت را شناخت نامشروع بودن عمل ارتکابى توسط فاعل جرم دانستهاند . (5)
برخى دیگر، با تاکید بر اینکه جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست، ضمن انتقاد از این تعریف، سوء نیتیا قصد مجرمانه را به عنوان خواستن و میل مرتکب در انجام یک عمل مجرمانه و تحقق نتیجه آن تعریف کردهاند و سرانجام، برخى قصد مجرمانه را کشش و تمایل به انجام عملى که قانون آن را نهى کرده دانستهاند . (6)
مفهوم شروع به جرم و شرایط تحقق آن
در ارتکاب عمل مجرمانه عمدى، مجرم از لحظه تصمیم بر ارتکاب جرم تا زمان تحقق عمل مجرمانه، مراحل ذیل را باید طى کند: قصد مجرمانه; انجام عملیات مقدماتى; شروع به عملیات اجرایى جرم . عمل مجرمانه و جرم با تحقق هر سه شرط محقق مىشود . نظامهاى کیفرى مختلف، با توجه به قوانین موضوعه در حمایت از ارزشهاى جامعه خود، مرتکب جرم را مشمول مجازات مىدانند . در عین حال، ممکن است مجرم بعد از قصد ارتکاب جرم و انجام عملیات مقدماتى و شروع به اجرا، به علت وجود عوامل خارجى غیرارادى موفق به انجام جرم نشود . اینجاست که حقوق جزا درصدد مجازات متناسب با اینگونه اعمال شبه مجرمانه برمىآید . بنابراین، شروع به جرم به اعمالى گفته مىشود که وجود قصد مجرمانه در تعقیب و تکمیل جرم به ترتیبى باشد که اگر در اثناى کار، عامل خارجى دخالت نکند و مانع تحقق جرم نگردد، جرم به صورت کامل انجام گیرد . (7)
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
تحقیق بررسى فقهى حق ابتکار
تحقیق بررسى فقهى حق ابتکار
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 9
حجم فایل: 13 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 9 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسى فقهى حق ابتکار
نوعى خاص از معاملات اقتصادى وجود دارد که از آن با عنوان «حقوق ادبى » یاد مى شود. یکى از پژوهشگران معاصر دراین باره چنین مى نویسد:
نوع سوم از حقوق مالى نوظهور است ووضعیت زندگى شهرى، اقتصادى و فرهنگى نوین آن را پدیدآورده و قوانین عصر و پیمان هاى جهانى به آن، شکل قانونى بخشیده است که از نگاه برخى حقوق دانان «حقوق ادبى » نامیده مى شود مانند حق مخترع و مولف وهرکسى که یک اثر ابتکارى فنى یا صنعتى را پدید مى آورد.
این اشخاص داراى دو حقند:
نخست آن که انتساب اختراع یا دستاورد کوشش علمى آنها، به خود ایشان محفوظ بماند و دیگر آن که منافع مالى احتمالى از رهگذر انتشار و توسعه این کار، به خود ایشان بازگشت کند.
نشانه هایى که برروى کالاهاى صنعتى نصب مى شود و نشانگر سازندگان آن است و عناوین تجارى و امتیاز انتشار روزنامه هاى مسلسل نیز از این قبیل است. حقوق ادبى درتمام این موارد، مشروط به شرایط وچارچوب هایى است که قوانین داخلى یاقراردادهاى جهانى آن را مقرر کرده است.
این نوع از حقوق به علت آن که دستاورد وسایل شهرى و اقتصادى جدید است، در شریعت هاى پیشین ناشناخته بود.
حقوق ادبى جزء حقوق عینى نیست، زیرا نمى توان مانند آن را به صورت مستقیم در مقابل یک چیز مادى مشخص معاوضه کرد، چنان که جزء حقوق شخصى نیز نیست، زیرا به جز صاحب حق، تکلیف خاصى برعهده شخص معین دیگرى گذاشته نمى شود.
غرض از به رسمیت شناختن این حقوق، تشویق اختراع و ابتکار است تا کسى که براى دست یابى به یک اختراع یا ابداع، تلاش خود را به کار مى گیرد، بداند که بهره بردارى از نتیجه کارش مخصوص به خوداو خواهد بود و اگر کسانى بخواهند آن را به سرقت برده و مانع بهره بردارى وى شوند، از او حمایت خواهد شد.
در شریعت اسلامى با عنایت به قاعده مصالح مرسله درحوزه حقوق خاص براى این امر چاره اندیشى لازم شده است. البته ما ترجیح مى دهیم این نوع حق را «حق ابتکار» بنامیم زیرا عنوان حق ادبى نارسابوده، با بسیارى از مصادیق این نوع از حقوق، هماهنگى ندارد مانند حق اختصاص که بانصب علامت هاى انحصارى تجارى ایجاد مى شود و نیز مانند ابزارهاى صنعتى ابتکارى و عنوان مراکز تجارى که برروى کالاها نصب مى شود و ارتبطى با ادب یا دستاورد فکرى ندارد. اما عنوان «حق ابتکار» عنوان فراگیرى است که شامل حقوق ادبى، همچون حق موءلف دربهره بردارى از تالیفش و روزنامه نگار درحق امتیازروزنامه اش و هنرمند در اثر هنر زیبایى که آفریده است، مى گردد، چنان که این عنوان حقوق صنعتى و تجارى را نیز که امروزه بدان «ملکیت صنعتى » مى گویند، فرا مى گیرد نظیر حق مخترع یک ابزار و مبتکرعلامت انحصارى که به ثبت رسیده باشد مبتکر عنوان تجارى که شهرت یافته باشد ((275))
از آن جا که مبناى قاعده مصالح مرسله که مورد استناد و اعتماد پژوهشگر مزبور قرار گرفته از نظر ما مردود است، مى توانیم به جاى آن از مبناى ولایت فقیه استفاده کنیم. به این بیان که هرگاه ولى فقیه،مصلحت جامعه را در الزام اجتماع به امثال این حقوق ببیند، از ولایت خود استفاده کرده و این حقوق راتثبیت مى کند. بنابراین اگر ولى فقیه به عنوان مثال، چاپ تالیف شخصى را بدون اجازه او بر عموم مردم حرام اعلام کند، مولف مى تواند درمقابل اجازه چاپ نوشته خود، مبلغى را از ناشر بگیرد اگر کتاب او بدون اجازه او چاپ شود، بر ناشر واجب است بر اساس مبناى ولایت فقیه قیمت حق نشر را به مولف بپردازد چنان که بر اساس همین مبنا پرداخت مالیات برمردم واجب مى گردد.
حال اگر از به کارگیرى صلاحیت ولایت فقیه دراثبات این امور صرف نظر کنیم، آیامى توانیم این حق را در فقه اسلامى اثبات کنیم یا نه؟
براى شرعیت بخشیدن به حق ابتکار در فقه اسلامى راه هاى مختلفى رابه شرح زیر مى توان پیشنهاد کرد:
راه حل اول:
به ارتکاز عقلایى تمسک کنیم که برملکیت این حقوق دلالت دارد و از سوى شارع نیزمنعى از این ارتکاز نرسیده است.
به این راه نخست، اشکالى به ذهن تبادر مى کند که ارتکاز عقلایى ادعا شده، امرجدیدى است و درزمان معصوم نبوده تا عدم ردع شارع دلیل برامضاى آن باشد بنابراین که عدم ردع شارع حتى در جایى که درقالب عمل تحقق نیافته است، دلیل برامضاى عمل ارتکازى است و گستره نوینى که براى ارتکازات عقلایى وجود دارد،به استناد عدم ردع شارع، امضاى آن اثبات نمى شود و چنین مواردى نباید با توسعه درمصادیق مقایسه شود مانند ارتکاز مملک بودن حیازت که در زمان معصوم ثابت بوده است و در همان زمان درمقام انطباق با مصادیق خارجى تنهابه حیازاتى منحصرمى شد، که بادست یا ابزار دستى انجام مى گرفت در حالى که امروزه مصادیق نوینى براى حیازت پیدا شده است و آن، حیازت هاى پردامنه اى است که به کمک ابزار صنعتى جدید انجام مى گیرد. در چنین مواردى مى توان گفت: عدم ردع شارع دلیل برامضاى شارع بر مفهوم وسیع ارتکاز است و امروزه حکم مستفاداز امضاى ارتکاز برمصادیق جدیدى انطباق پیدا مى کند که در عصر شارع نبوده است. اما در مساله مورد بحث،ارتکاز ثبوت حق درمثل حق چاپ و نشر و تمام حقوق ادبى یا حقوق ابتکار، ارتکاز جدید است چنان نیست که عدم ردع شارع در زمان معصوم، دلیل بر امضاى آن باشد.
مگر آن که بتوانیم ادعاى تمسک به ارتکاز عقلایى درمحل بحث را چنین توجیه کنیم: گستره اى که در باره ءارتکاز محل بحث ، ادعا شده درواقع توسعه درتطبیق ارتکازى است که درزمان معصوم وجود داشته است یعنى بگوییم: مصادیق جدیدى براى این قضیه پیدا شده که نزد عقلا ارتکازى بوده است نه آن که خود مفهوم ارتکاز، توسعه یافته باشد. درواقع توسعه مصداقى پدید آمده نه مفهومى. توضیح این که: منشااولیه براى ملکیت اعتبارى درارتکاز عقلا دو چیز است: حیازت و علاج یا ساختن. حیازت موجب ملکیت اشیاى منقول مى گردد و علاج یا ساختن، ملکیت اشیاى غیر منقول راپدید مى آورد نظیر آباد کردن زمین یا حفر چشمه و امثال آنها.
در این جا نیز مى گوییم: علاج یا ساختن به اشیاى مادى غیر منقول اختصاص ندارد و درامور معنوى نیز تحقق پیدا مى کند.
بنا بر این مولف کتاب، سازنده شخصیت معنوى و هویت کتاب به وجود تجریدى آن است گاه زحمت تالیف کتاب به مراتب از زحمت آباد کردن زمین یا حفر کردن چشمه و نظایر آن بیشتر است. چنان که ممکن است ساخته و پرداخته کردن یک تالیف، قوى تراز ساخته و پرداخته کردن امور مادى باشد.
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.