لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 16 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا
جرم و تعریف آن
تعریف جرم
در لغت : جرم به معنای «گناه» آمده است .
در زبان قرآن : جرم، عبارتست از انجام دادن فعل یا گفتن قولی است که خداوند آن را منع کرده است.
امام خمینی : هر کس یکی از واجبات را ترک کند و یا یکی از محرمات را انجام دهد به امام (ع) یا نائب اوست وی را به کیفر تعزیر برساند به شرطی که فعل حرام از گناهان کبیره باشد .
علمای حقوق : الف) مکتب عدالت مطلق : جرم را «هر فعل مغایر اخلاق و عدالت» تعریف کرده است ب) گارو فالو یکی از بنیانگذاران دانش جرم شناسی : جرم عبارتست از تعرض به احساس اخلاقی بشر یعنی «جریحه دار کردن آن بخش از حس اخلاقی که احساسات بنیادی نوع خواهانه یعنی شفقت و درستکاری را شامل میشود .
جرم در قانون مجازات اسلامی: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود
تقسیمات کلی جرم
جرم کیفری: عبارتست از هر فعلی که به موجب قوانین کیفری انجام دادن و یا ترک آن با مجازات مقرّر توأم باشد؛ مانند قتل، کلاهبرداری، سرقت، و غیره
جرم مدنی: به فعلی اطلاق میشود که من غیر ح ق ، زیانی به دیگری وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم کند و ممکن است نص خا ص ی در قانون نداشته باشد . مثل مادۀ 328 قانون مدنی: « هر کس مال غیر ار تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعمّ از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آنرا ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است .»
جرم انتظامی: عبارت است از نقض مقررّات صنفی یا گروهی که اشخاص به تبع عضویت در گروه ، آن را پذیرفتهاند. در واقع، جامعۀ کوچکی مانند کانونهای صنفی وکلا، سردفتران، پزشکان و .... مانند جامعۀ بزرگ متّکی به اصول و مقرراتی است که حافظ نظم و بقای گروه یا اتحادیۀ صنفی و حرفهای است .
عناصر تشکیل دهندۀ جرم
عنصر قانونی جرم: منظور از عنصر قانونی، این است که برای تشخیص این که آیا عملی یا ترک عملی جرم است یا خیر؟ باید بلافاصله به مرجع تشخیص جرائم یعنی قانونگذار مراجعه کرد. پس عنصر قانونی حکایت دارد از اینکه هیچ عملی را هر چند زشت و ناپسند و مذموم باشد، نمیتوان جرم دانست مگر آنکه قانونگذار آنرا جرم شناخته باشد .
عنصر مادّی جرم: برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند پیدایش یک عنصر مادّی ضرورت دارد و شرط تحقق جرم آنست که قصد سوء ارتکاب عمل خاصّی دست کم به مرحلۀ فعلیّت برسد؛ بنابر این قصد باطنی زمانی قابل مجازات است که تظاهر خارجی آن به صورت عملی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار آشکار شود. و عامل درونی ذاتی از قبیل فکر و طرح و قصد تا زمانی که در همین مرحله بماند از تعقیب جزائی مصون میمانند .
عنصر روانی جرم: برای تحقق جرم نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهائی کافی نیست. فعل مجرمانه باید نتیجه خواست و ارادۀ فاعل باشد به سخن دیگر، میان فعل مادّی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت ارتکاب جرم یا تظاهر نیت سوء است یا خطای مجرم، مشروط بر اینکه فاعل جنین فعلی را بخواهد یا دست کم وقوع آن را ا حتمال دهد و به نقص اوامر و نواهی قانونگذار آگاه باشد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 16 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا
جرم وممنتم یک کوانتا نور
پلانک در نظریه تابش ، انرژی نور را به صورت کوانتیزه E = nh مطرح کرد.
ا ی نشت ی ن در نظریه فوتون ، نور رابصورت بسته های متمرکز انرژی و ذره ای به نام فوتون یا کوانتای نور معرفی کرد.
در اینجا مبحث جرم و ممنتم یک کوانتا نور را مورد بررسی قرار میدهیم.
رابطه هم ارزی جرم و انرژی
درسال 1905 ا ی نشت ی ن رابطه معروف انرژی خود را بصورت 2 E = mc ارائه کرد.
میتوان ابتداآنرا بصورت E= E o =m o c 2 در نظر بگیریم، که درآن E 0 انرژی در حال سکون و m 0 جرم در حال سکون جسم هستند، همچنین از نظر دیمانسیون داریم:
مربع سرعت × جرم mc2 = = انرژی
ٌ W = F. X = ma . x = kg . m/sec 2 . m =
kg(m/sec) 2 j
mc 2 = kg. (m/sec) 2 = j = انرژی
فکرهم ارزی جرم و انرژی بوسیله اینشتین اینطور تعمیم داده شد که هر صورتی از انرژی W (انرژی جنبشی ,K انرژی گرمایی Q ، انرژی پتانسیل U ، و... )
طبق رابطه =mc 2 = W انرژی،
معادل مقداری از جرم تبدیل یافته به انرژی است.
W = K = E k = m k c 2 , m k = K/c 2 = E k /c 2 ,
W = Q = E Q = m Q c 2 , m Q = Q/c 2 = E Q /c 2 ,
W = U = E u = m u c 2 , m u = U/c 2 = E u /c 2 ,
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 66 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
1
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
بخش اول: تعاریف و کلیات
فصل اول: تعریف جرم
گفتار اول: پدیده مجرمانه
فصل دوم: کلیات
گفتار اول: جرائم رایانهای
گفتار دوم: تعریف جرائم رایانهای
تقسیمبندی جرائم رایانهای
فصل سوم: جرم کلاهبرداری
گفتار اول: تعریف
گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری
بخش دوم: کلاهبرداری رایانه ای (اینترنتی)
فصل اول: تعریف
گفتار اول: الف)تعریف کلاهبرداری سنتی
ب) تعریف اینترنت
گفتار دوم: تعریف کلاهبرداری اینترنتی (رایانهای)
گفتار سوم: تفاوت کلاهبرداری رایانهای با کلاهبرداری اینترنتی
گفتار چهارم: مقایسه کلاهبرداری رایانهای با کلاهبردای
سنتی و بررسی عناصر تشکیل دهندهی جرم
فصل دوم: اقسام کلاهبرداری رایانه ای
فصل سوم: شروع به کلاهبرداری رایانهای
فصل چهارم: مجموعه مطالب دیگر در مورد کلاهبرداری رایانه ای
گفتار اول: سمت مرتکب کلاهبرداری
1
2
گفتار دوم: تفاوت تحصیل با بردن مال
گفتار سوم: اغفال
بخش سوم: جرایم رایانه ای در ایران و بررسی قوانین
فصل اول:پیدایش و تحول جرم رایانه ای در ایران
فصل دوم: بررسی قوانین
گفتار اول: بررسی وضعیت قوانین کنونی
گفتار دوم: مقایسه قانون تشدید و لایحه مجازات جرائم رایانه ای
نتیجهگیری
منابع
1
4
مقدمه
با ورود انسان به عصر جدید (هزاره دوم میلادی) و گسترش و رشد وسایلارتباطی و یا به تعبیری دیگر بوجود آمدن (دهکده جهانی) بالتبع باتوجه به نیازهایاجتماعی ضرورتهایی مطرح میشود. از آنجا که امروزه سیستمها رایانهای و اطلاعاتیمختلف با زندگی اجتماعی انسانها عجین شده یکی از موضوعات اجتماعی و به روز درجامعه مطرح میباشد.
با ورود این پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی بشر مانند پدیدههای دیگراجتماعی همواره با مزایا و معایبی روبرو بوده است. برای نظم بخشیدن به پدیدههایاجتماعی نیاز به راهکارهای مناسبی هستیم. در حوزهی علوم اجتماعی این وظیفه برعهدهعلم حقوق است که با ارائه راهکارهای مناسب سعی بر ایجاد نظم بر پدیدههای اجتماعی رادارد. از این رو وقوع ناهنجاریهای اجتماعی قابل تصور است. وقوع جرائم مختلف باتوجهبه مقتضیات زمانی و مکانی متفاوت در هر عصر و زمانی اشکال خاص خود را مییابد، باورود رایانهها در زندگی شخصی افراد و گسترش فناوری اطلاعات (اینترنت) سوءاستفاده از این وسایل اشکال گوناگونی به خود گرفته است، که تحت عنوان جرائمرایانهای از آن بحث میشود. انواع جرائم رایانهای توسط افرادی موسوم به هکرهاصورت میگیرد. از جمله شایعترین این جرائم که روز به روز نیز بیشتر گسترش مییابدکلاهبرداری اینترنتی است البته در کنار آن جرائم دیگری چون جعل کامپیوتری، سرقتاینترنتی، افشای اطلاعات و... نیز از شایعترین این موارد است.
باتوجه به ضرورت بررسی این مقوله مهم در این برهه از زمان که تجارت کالا وتکنولوژی، دانش فنی و آفرینش فکری برای دولتها مهمتر از تجارت کالا و خدمات شناختهمیشود به ارائه تحقیق در این زمینه پرداخته شد.
1
5
بخش اول
تعاریف و کلیات
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 24 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکز
دانشکده حقوق
موضوع:
پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم
پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم
2
فهرست مطالب
مقدمه
مبحث اول- بررسی مفاهیم
الف. پیشرفت و توسعه
ب. پیشرفت و توسعه صنعتی
ج. جرم
1- تعریف جرم شناختی
2- تعریف قانونی
3- تعریف فقهی
4- تعریف روانشناختی
انسان و جرم
مبحث دوم- پیشرفت صنعت و تاثیرات آن بر افزایش جرایم
1- انفعال انسان ها در برابر تکنولوژی و گرایش به بزهکاری
2- تنزل اخلاق و تاثر آن از پیشرفتهای صنعتی جوامع
3- گسترش فقر به موازات توسعه ی صنعتی و اثرات آن به جرم
4- بوجود آوردن نیازهای مصنوعی برای افراد جامعه
3
مبحث سوم- پیشرفت صنعت و تاثیرات آن بر کاهش جرایم
1- بالا رفتن سطح رفاه ، بهداشت و آموزش عمومی
2- پیشرفت های صنعتی و تکنولوژیک و کمک به افزایش امنیت در مقابل جرم
نتیجه گیری
4
پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم
مقدمه :
بشریت در طول تاریخ زندگی خود بر این سیاره ادوار مختلف و متفاوتی را پشت سر گذارده است و همواره در گمان خود رو به سوی فردایی بهتر داشته است که شاید این روند، ریشه ی در گرایش کمال گرای انسان داشته باشد که او را وادار به جنبش و حرکت برای ترقی و تعالی جسم و جان و دنیا و عقبای خود کرده است. طبیعت ارزشمدار انسان در تمام دوران ثابت بوده است اما مصادیق عینی این ارزش ها در بسیاری از عصرها برایش مشتبه شده است و موجب طریق در بیراهه ها گشته است همچنان که در دوران ما و در عصر تجدد و با پیشگیری اصول متجدد (Modernism) بشر راه دیگری نسبت به راه اسلاف خود در پیش گرفت که انقلابات عظیمی در این راستا شکل گرفت (نظیر انقلا بهای فرهنگی ، علمی، صنعتی، اجتماعی و ...) و بشر این بار با چنگ زدن در دامان علم، بر این شد که مشکلاتش را به کمک اکسیر علم رفع کند از این رو این دوره را ، دوره رواج علم گرایی (Scientism) می توان نامید. در زمان اوج و جوانی این جریانات بود که اگوست کنت فیلسوف پوزیتیوسیت فرانسوی ادوار زیستی بشر را به سه دسته ی اصلی تقسیم نمود:
1- دوره ی اسطوره 2- دوره ی مذهب 3- دوره علم و خرد
اکنون که سرعت پیشرفت های علمی و صنعتی شتابی خیره کننده گرفته است دیده می شود که پدیده های منفی انسانی و اجتماعی مانند تنهایی (Loneliness) و جرم (crime) نیز در همین راستا هر روزه رشد داشته اند به طوری که این فکر را به ذهن بیننده القا می کنند که شاید ارتباط عمیقی بین این پدیده های هم سو وجود داشته باشد منظور اصلی این تحقیق نیز بررسی این ارتباط می باشد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
15
تأملی بر جرم زنای به عنف
در حقوق انگلستان1- این مقاله از مأخذ زیر انتخاب و ترجمه شده است:
Elliot, Catherine and Quinn, Frances, criminal law, Fourth edition, England, Longman, 2004.
1
خلاصهای از مؤلفین و مترجم:
کاترین الیوت وکیل و استاد دانشگاه کینگلستون (Kingston) میباشد. او دارای تجارب زیادی در تدریس حقوق در سطح الف و مقطع کارشناسی است. فرانسیس کوئین روزنامهنگار با تخصص ویژه در زمینه مسائل حقوقی میباشد.
امیر سماواتی پیروز دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، مدرس دانشگاه اصفهان و شهرکرد.
نشانی: تهران- اوین- ولنجک- خوابگاه دانشگاه شهید بهشتی- بلوک 2- اتاق 211
کد پستی: 1983963113
شماره تلفن: 09188113627
2
3
زنای به عنف
زنای به عنف شدیدترین مصداق جرایم جنسی غیرکشنده است که علیه شخص ارتکاب مییابد. حداکثر مجازات این جرم، حبس ابد است. این بخش از قانون توسط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 اصلاح شده است.
عنصر مادی
عنصر مادی زنای به عنف هنگامی تحقق مییابد که مردی با مردی [دیگر] یا زنی بدون رضایت وی، مقاربت جنسی داشته باشد. قانون جرایم جنسی مصوب سال 1956 تبصره 1 از ماده 1 آنگونه که توسط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 اصلاح شده است، بیان میدارد: «[زنای به عنف] جرم مردی است که به زن یا مرد دیگری زنای به عنف میکند.»
متهم
دقت کنید که صرفاً یک مرد میتواند به جرم زنای به عنف متهم شود، در قانون، زن نمیتواند مرتکب جرم زنای به عنف شود. با وجود این، یک زن ممکن است به معاونت در زنای به عنف متهم شود. مثلاً روزمری وست (Rosemary west) زن فردریک وست (Frederick west)، که ادعا میشد قاتل قتلهای زنجیرهای است، در ابتدا دو اتهام مبنی بر مساعدت و تحریک به زنای به عنف نسبت به دختری بر او وارد بود. در پرونده دی. پی.پی. علیهکی.وسی. (DDP V. K. and C) (1997) دو دختر نوجوان (19-13 ساله) به معاونت در جرم زنای به عنف محکوم شدند.
در گذشته اَماره انکارناپذیری وجود داشت مبنی بر اینکه پسران زیر 14 سال نمیتوانستند مقاربت جنسی داشته باشند و بنابراین نمیتوانستند در مقابل جرم زنای به عنف مسئول باشند. این قاعده، کاملاً نامعقول به نظر میرسید، زیرا واضح بود که در واقع، چنین پسرانی قادر به مقاربت جنسی هستند. بنابراین، این قاعده توسط ماده 1 قانون جرایم جنسی مصوب سال 1993 نَسخ شد. پسران نوجوان هنوز میتوانند از حمایت دفاع عمومی طفولیت که برای کلیه جرایم موجود است، برخوردار شوند.
بزهدیده
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 7 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه
بررسی فقهی قتل عمدی :
قتل از نظر لغوی به معنای سلب حیات است اعم از اینکه سلب حیات از انسان باشد یا حیوان . احترام به جان و بدن انسان اقتضاء می کند که وجود انسان از هر گونه خطر محافظت شود و ضمن توجه به سلامت تن خود نسبت به تن دیگری نیز این حق را رعایت کرده و ستم نکند . دین مقدس اسلام نیز جان و عرض مسلمان را محترم دانسته و تعرض به جان را از گناهان کبیره شمرده است .
قتل در آیات و روایات و احادیث :
1 – در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که دلالت بر حرمت قتل نفس دارد :
الف = (( و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا )) آیه 33 از سوره مبارکه بنی اسرائیل .
نفسی را که خداوند محترم ساخته است به نا حق مکشید ، کسی که به ستم کشته شود برای ولی او سلطه ای خاص قرار داده ایم ، پس اسراف در قتل نخواهد کرد . زیرا او ( ولی دم ) از جانب شریعت الهی یاری شده است .
ب = ومن قتل نفسابغیرنفس اوفسادفی الارض فکانماقتل الناس جمیعا
"هرکس بکشدتنی نه برابرتنی باتبکاری درزمین مانندآنست که بکشدمردم راهمگی ."
ج – من اجل ذلک کتبناعلی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیرنفس اوفسادفی الارض فکانماقتل الناس جمیعااومن احیاها الناس جمیعا ( آیه 32 ازسوه مبارکه مائده )
"از جهت قتلی که واقع شدمابرفرزندان اسرائیل مقررداشتیم که هرکس نفس محترمی رابه ناحق وبی آنکه مرتکب فساددرروی زمین شده باشدبکشدچنان است که همه راکشته باشدوهرکه نفسی راحیات بخشدمثل آنست که تمام مردم راحیات بخشیده است ."
2- احادیث بسیاری ازرسول خدا( ص) نقل شده که دلالت برحرمت قتل نفس داردازجمله :
الف – " لاتقتل نفس ظلماالاکان علی ابن آدم الاول کفل من دمها لانه اول من سن القتل . "
" هرکس به ستم کشته شودبهره ای ازخون اوبرعهده فرزندنخست آدم است که اونخستین کسی است ،که قتل رابنیادگذاشت ."
ب- اول مایقضی بین الناس یوم القیامه الدماء . "
" نخستین چیزی که ازمردم درقیامت موردرسیدگی وداوری قرارمی گیرد، خون است . "
" لایحل دم امرامسلم شهیدان لااله الاالله . وانی رسول الله . الاباحدی ثلاث : النفس بالنفس والتیب الزانی : والمارق من الدین التارک الجماعه . "
" خون هیچ مردمسلمانی حلال نیست مگربه سه چیز: قتل نفس ،زنای محصنه، خروج ازدین ( ارتداد) وترک جماعت ."
د- لن یزال المومن فی فسحه من دینه . مالم یصب دماحراما."
" همواره مومن ازدین خوددرگشایش است ، تاوقتی که خونی رانریخته باشد. "
ه – " لاترجعوابعدی کفارایصرب بعضکم رقاب بعض . "
" شماپس ازمن ، به کفربرنگردید، وبعضی ازشماگردن بعضی دیگررانزند.،
و- الزوال الدنیااهون علی الله من قتل مومن بغیرحق ."
" نابودشدن دنیابرای من آسانتروبی اهمیت تراست ازاینکه مومنی به ناحق کشته شود."
ازتمام آیاتی که دراین خصوص نازل شده واحادیث بسیاری که ازرسول خداروایت شده می توان نتیجه گرفت که احترام به جان ومال انسان همواره موردتوجه اسلام بوده وقوانین اسلام برای حفظ حیات انسان وضع شده است .
تعریف قتل عمدی
اکثرفقهاء منجمله مرحوم محقق حلی درموردقتل موجب قصاص چنین گفته اند:
" وهوازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدأ وعدوانأ ."
" خارج کردن جان محترم وبرابر، ازتن ، عمدأ وبه ناحق ."
ازهاق نفس یعنی خارج کردن نفس ، منظورازمعصومه این است که تلف کردن آن جایزنباشد. این کلمه از" عصم " به معنای منع وجلوگیری است .
مکافئه یعنی مساوی بودن مقتول وقاتل ، دراسلام ف آزادی وغیره . عدوان به معنی حرام ونارواست . شرط دیگری که دربرخی ازتعریف هادیده میشودآن است که قاتل بدون اجازه قانونی مبادرت به قتل کند.
شهیدثانی می فرماید: عمدمحقق میشودباقصدقتل ازسوی شخص بالغ وعاقل باوسیله ای که غالبأ کشنده باشد. اگرقصدکندباوسیله ای که بندرت کشنده باشدوقتل هم روی دهد. اشبه قصاص است. یعنی قتل عمداست .
امام خمینی ( ره) نیزقتل عمدراچنین تعریف کرده است :
" وهوازهاق النفس المعصومه عمدامع الشرائط الاتیه "
" وآن بیرون کردن روح معصوم ( محترم ومحفوظ ) ازبدن انسان است عمدأباشرایطی که می آید"
عمدمحض به فصدکشتن باآنچه که می کشد، ولوبه ندرت وبه فصدفعلی که غالبأ به آن کشته میشود. اگرچه فصدقتل رابه آن ننماید تحقق پیدامیکند. عمدگاهی به مباشرت است وگاهی به تسبیب . صاحب جواهربعدازبیان شرایط قتل مستوجب قصاص می فرماید:
یتحقق العمدبقصدالبالغ العاقل الی القتل ، ظلمابماتقتل غالباف بل وبقصده الضرب بمایقتل غالبأ عالمابه وان لم یقصدالقتل لان القصدالی الفعل المزبورکالقصدالی الفعل "
" عمدتحقق پیدامیکندباقصدانسان بالغ عاقل به کشتن شخص ، ازروی ظلم وستم ( بناحق ) به وسیله ای که غالبأ کشنده است . وتحقق پیدامیکندبقصدزدن باآنچه که غالبأ کشنده است ( بدون قصدقتل ) ازروی آگاهی . اگرچه قصدقتل نداشته باشد، زیراقصدفعل ( باوسیله ای که غالبأکشنده است ) مانندقصدقتــــــــــــــــــــــل ( قصدکشتن ) است ."
واضافه می نماید:
" بل یکفی قصدماهوسبییه معلومه عاده وان ادعی الفاعل الجهل به ، اذلوسمعت دعواه بطلت اکثرادماء "
" درتحقق عمدهمین اندازه کفایت میکندکه سبیبت فعل برای قتل نوعأ معلوم باشد. هرچندقاعل ادعای جهل به آن راداشته باشد. زیرااگرادعای وی پذیرفته شود، بیشترخونها هدرمیشوند."
ازدیدگاه سیدمحمدحسن مرعشی شوشتری قتل عمدعبارت است از:
قتل العمدهوان یقصدالفاعل القتل وایتاعه علی الوجه المقصود، سواء کان ذلک القصداصالیأ اوتبعیأ متعلق بالکلی اوجزئی ، بالمباشره اوبالتسبیب اوبها. "
" قتل عمدآن است که فاعل قصدقتل داشته باشدوقتل رابه همان نحوی که قصدکرده است واقع سازد، خواه آن قصداصلی باشدویاتبعی وبه شی ء کلی ( غیرمعین ) ویابه جزئی ( شخص معین ) تعلق گرفته باشدوبامباشرت باشد. یابه تسبیب ویاهردو. "
بنابراین تعریف قتل درمواردزیرعمداست :
1- هنگامی که مرتکب قصدکندشخصی رابکشدوهمان شخص کشته شود.
2- وقتی فاعل قصدکندشخص رابکشد، به خیال آنکه این شخص الف است اماپس ازقتل معلوم گرددکه آن شخص ب بوده است ، ( اشتباه درشخصیت )
3- وقتی مرتکب قصدکندانسانی رابکشد، بدون آنکه غرضش به شخص معینی تعلق گرفته باشدوباعمل وی یک انسان کشته شود.
4- هنگامی که فاعل قصدکندجنایتی رامرتکب شود، هرچندآن جنایت قتل انسان باشد.
5- هنگامی که فاعل قصدکشتن کسی راندارد، اماعملی انجام می دهدکه عادتأ باقتل ملازمه داردواین عمل نسبت به مقتول ممکن است بصورت فعل باشدیاترک فعل . ( قصدتبعی )
بنابراین درقتل عمدقصدقتل معتبراست ، خواه قصدبه شخص معین باشدویابه کشتن انسانی بطورکلی ویابه قصدجنایتی .درقصدکلی قصدافرادقهرأ وجودداردوبنابرنیاز، اگرکسی بخواهدانسانی رابکشد، درصورت تحقق قتل ، قتل عمدی خواهدبود. زیرابه قصدقتل انسان منفک ازقصدقتل افرادآن نیست . هرگاه کسی قصدجنایتی برکسی داشته باشدوبقصدوقوع جنایت تیراندازی کندوبرای وی فرقی نداشته باشدکه ز
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 64 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
دانشگاه پیام نور واحد پردیس
موضوع تحقیق:
بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضای کالاهای قاچاق
فصل دوم: عوامل مؤثر بر عرضه و توزیع کالاهای قاچاق
فصل سوم: سیاستهای دولت و دستگاههای متولی مبارزه با قاچاق
فصل چهارم: سایر عوامل مؤثر بر قاچاق کالاها
فصل پنجم: راههای مبارزه با قاچاق
نتیجهگیری
مقدمه:
2
یکی از مهمترین منابع درآمدی دولتها در حال حاضر درآمدهای گمرکی است که با نظارت و اعمال قانون بر ورود و خروج کالا از کشور تحقق مییابد. در کشور ما درآمدهای گمرکی سومین درآمد دولت بعد از مالیات و نفت است. و مهمترین اثر جرم قاچاق نیز محروم کردن دولت از این منابع درآمدی است. البته اثرات مخرب قاچاق به این مورد محدود نمیشود. از بین بردن فضای اقتصادی کشور برای فعالیت اقتصادی سالم و خارج شدن جریان ورود و خروج کالا از نظارت دولت نیز ار تبعات قاچاق محسوب میشو. در سالیان اخیر افزایش حجم قاچاق کالا و ارز به کشور باعث توجه خاص مقامات عالی نظام به این معضل شده است.
قاچاق در حقیقت جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است. بنابراین جرم قاچاق کالا و ارز، از حیث حقوقی، ریشه در قانون امور گمرکی، قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات مبادلات مرزی دارد.
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به وظیفه سیاستگذاری، برنامهریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق بر آن شده است که مجموعه مدونی از قوانین و مقرراتی را در این ارتباط منتشر سازد که در انتهای این نوشته تحت عنوان ضمائم آورده میشود.
فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضای کالاهای قاچاق
تقاضا:
کشش تقاضا برای کالاهای مختلف متفاوت میباشد؛ اما به هر حال تحت تأثیر عوامل گوناگون، از جمله نیاز مصرفکنندگان، درآمد آنها و . . . این کشش وجود دارد، تا زمانی که کشش تقاضا برای کالایی وجود داشته باشد، مصرفکنندگان درصدد ابتیاع آن بر میآیند و بنا به میزان کشش تقاضا، قیمت کالا، تحت تأثیر قرار میگیرد. تقاضا برای کالاهای قاچاق در بازار داخلی و بازارهای خارجی همواره وجود دارد و همین امر موجب میشود که عرضه کالا به طریق غیرقانونی، در بازارها صورت بگیرد. بررسی کارشناسان در مورد علل اشتیاق به استفاده از کالاهای قاچاق، نشان می
4
دهد که تقاضا برای این کالاها تحت تأثیر عوامل گوناگون به شرح بندهای بعد، وجود دارد: . نقل از مجله بررسیهای بازرگانی، ص 11، شماره 135.
زیبایی و نوآوری در طرح و رنگ تولیدات: . نقل از بررسیهای بازرگانی، ص 12، شماره 135.
هر اندازه که طراحی و رنگآمیزی کالا بیشتر جلب توجه نماید، تقاضا برای آن تحت تأثیر قرار میگیرد به همین جهت است که شرکتهای بزرگ چند ملیتی در عصر تولیدات انبوه کالاها، همواره به نوآوری و ابتکار در طراحی صنعتی توجه دارند برای مثال لوازم خانگی را با توجه به الگوی مسکن، در اندازههای مختلف میسازند و عرضه میکنند یا به تغییر مستمر شکل ظاهری کالاها، حتی بدون تغییرات مؤثر در کیفیت و نحوه ساخت کالا اقدام میکنند و حتی کیفیت کالا را برای کاهش هزینه، تنزل میدهند که این امر از جمله در مورد اتومبیلها صادق است در این نوآوریها به رنگ کالا هم اهمیت زیادی داده میشود این امر، در کشور ما در تولید کفش و پوشاک صادق است. یا اخیراً در بستهبندی کالاهای مصرفی، خصوصاً لبنیات و چای پیشرفت خوبی داشته است، هر چند این پیشرفت بیشتر برای بازار داخلی و مصرف داخل کشور است گر چه مقادیری از پوشاک، کفش و لبنیات تولید داخل به خارج از کشور نیز صادر میشود و این بهبود کیفیت بستهبندی اشتیاق به کالای خارجی را کاهش میدهد.
کیفیت کالا: . نقل از مجله بررسیهای بازرگانی، ص 11، شماره 135.
آنچه در ذهن عامه، از پیش از انقلاب تاکنون جای گرفته این است که کالای خارجی بهتر از کالای داخلی است و یا کالای خارجی با وجود گران بودن از دوام و استحکام بیشتری برخوردار است و یا کالای خارجی با وجود گران بودن از دوام و استحکام بیشتری برخوردار است یا به اصطلاح این جنس هر چه باشد ایرانی است. به هر حال توجه به کیفیت کالای تولید داخلی میتواند در کاهش تقاضای کالای خارجی مؤثر باشد و در این زمینه دقت در رعایت استانداردهای بینالمللی در تولید کالا، میتواند در پیشرفت کیفیت کالا و جذب مشتری مؤثر باشد. کالاهای خارجی و لو اینکه فاقد خدمات پس از فروش باشند، چه بسا مصرف کننده حاضر باشد برای جنس مرغوبتر خارجی، قیمت بیشتری از قیمت کالاهای داخلی بپردازد بنابراین، کیفیت در امر تقاضا، دارای جایگاه ویژه
4
ای است.
در کشور ما محصولات صنعتی دارای کیفیت رقابتی با کشورهای پیشرفته صنعتی نیستند و محصولات صنایع، اکثراً برای رفع نیاز داخلی و کشورهای همسایه تولید میشوند و دارای کیفیت و استحکام و دوام لازم و قابل رقابت با محصولات خارجی نمیباشند؛ واردات کالای قاچاق محصولات صنعتی جاذبه خاصی برای خریداران دارد و لذا تقاضا و خریدار زیاد است.
تبلیغ: . نقل از مجله بررسیهای بازرگانی، ص 11، شماره 135.
گسترش ارتباطات راه دور – وجود ماهوارههای تلویزیونی، دسترسی سریع به اطلاعات مربوطه به عرضه کالاهای جدید و نیز کیفیت آنها و . . . سبب شده است که مصرفکنندگان به ویژه قشر نوجوان و جوان، هر روز با کالاهای نو و خوشظاهری آشنا شوند، به ویژه آنکه رسانهها و دستگاههای تبلیغاتی، در انجام امور تبلیغاتی خود به انواع ابزار، تصاویر، رنگها و . . . توجه دارند، تا بتوانند بیشتر و بهتر در مصرفکنندگان تأثیر بگذارند و تقاضا برای کالاهای مصرفی را زیاد کنند، از جمله روزنامهها و مجلات با عکسها و تصاویر رنگارنگ، برای کالاهای خارجی را که نمایندگی در ایران دارند و تبلیغات محصولات خود را به آنها میدهند ایجاد تقاضاهای جدید یا تقاضای بیشتر در مردم مینمایند و نمایندگیهای خارجی با تبلیغات گسترده در رادیو و تلویزیون، پوسترهای خیابانی روی دیوارها و تابلوها و اتوبوسها و روزنامهها خصوصاً مجلات مردم را وسوسه میکنند که حتی با اقساط درازمدت، کالاهای خارجی و لوکس خریداری نمایند. برای انتشار اینگونه تبلیغات، در انواع وسایلی که به طور مستمر استفاده میشود مثل تقویم، دفتر سررسید، فندک، کیف، کفش، لباس، کلاه، ساک، چمدان، کیسههای پلاستیکی منقوش به تبلیغات کالاهای خارجی نقش میگردد یکی از محلهای درآمد شهرداریها، مجلات، روزنامهها و رادیو و تلویزیون هزینههای تبلیغاتی است که دریافت میکنند و رسانههای مزبور به ممنوع بودن خرید و فروش کالای لوکس و غیرقانونی بودن آن توجهی ندارند و قانونی در این مورد وجود ندارد تا جلوی آن گرفته شود و رسانه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسی جرم آدمربایی و گروگانگیری:
شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدمربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی میتواند بعنوان یک بزه بینالمللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص میباشد. در تعریف آدمربایی میتوان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء" امروزه دیگر نمیتوان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدمربایی به ندرت اتفاق میافتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار میگرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدمربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار میگیرند. در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدمربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 میباشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدمربایی این سوال مطرح میشود که آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یکی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص میباشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدمربایی، جرائم دیگری وجود دارند که به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته میشوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذکور جرم اخفای اشخاص مورد حکم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدمربایی را در یک ماده و یک تبصره خلاصه نموده است این در حالی است که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است .
جرم آدم ربایی در عداد جرایم علیه اشخاص میباشد که آزادی تن را مورد تعرض قرار می دهد. اهمیت آزادی تن باعث شده است تا قانونگذاران در کشورهای مختلف، این جرم را با مجازاتهای سنگین ممنوع و قابل تعقیب بدانند. آدم ربایی، ربودن و نقل مکان اجباری انسان زنده است بدون رضایت وی که سلب آزادی از مجنی علیه را بدنبال دارد. جرایمی مانند توقیف غیرقانونی، اخفاء بعنف و دستگیر نمودن و حبس غیرقانونی نیز از جرایم علیه آزادی تن اشخاص می باشند که عموما در کنار این جرم مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین گروگان گیری را می توان نوعی آدم ربایی دانست که در آن شخص ربوده شده به عنوان یک گروگان برای انتقام یا تحصیل وجه و یا گرفتن مجوز و ... می باشد. آدم ربایی یا به صورت جرم ساده و بدون وجود کیفیات مشدده می باشد و یا با وجود کیفیات مشددهای از قبیل ربودن با وسیله نقلیه، سازمان یافته بودن عمل ارتکابی و ربودن اطفال، همراه است که در این صورت آدمربایی مشدد محقق می گردد که مجازات آن نیز شدیدتر می باشد. در حقوق کیفری ایران مواد 621 و 631 قانون مجازات اسلامی و نیز قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص (مصوب 1353) در موارد عدم مغایرت با مواد فوق احکام و مصادیق جرم ادمربایی را بیان میدارند. مواد 1-224 الی 6-224 و مواد 8 و 7-227 ماده 1-421 قانون جزای سال 1994 فرانسه مربوط به جرم آدم ربایی و گروگان گیری می باشد. در حقوق بین الملل نیز کنوانسیونها، اسناد و همچنین قطعنامههای سازمان ملل متحد جرایم آدم ربایی و گروگان گیری را ممنوع و قابل مجازات دانستهاند.
گروگانگیری یا آدمربایی؟
جام جم آنلاین: در قانون مجازات اسلامی ایران، قانونگذار هیچ تمایزی میان گروگانگیری و آدمربایی قایل نشده است.
آنچنان که ماده 621 تنها در تعریف آدمربایی میگوید: «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظوری دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصا یا از سوی دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از 5 تا 15 سال محکوم خواهد شد.»
این در حالی است که برابر این ماده در صورتی که سن مجنی علیه (فرد ربوده شده) کمتر از 15 سال تمام باشد یا ربودن با وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود بنابراین، ارکان جرم آدمربایی عبارت است از این که نخست شخصی را بربایند که این عنصر مادی جرم است و عنصر معنویاش قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر است به گونهای که به نوعی عمل عنف یا تهدید یا حیله در آن باشد البته آنجا که در این ماده ازجمله «به هر نحو دیگر» سخن به میان میآید، باید گفت این شیوه قانوننویسی نیست؛ چراکه دست مجری قانون برای تضییع حقوق مردم باز گذاشته میشود، اما اگرچه مرز بین آدمربایی و گروگانگیری بسیار نزدیک است، ولی به لحاظ وجود چند اصل حقوقی نمیتوانیم گروگانگیر را دقیقا طبق این ماده (ماده مربوط به آدمربایی) مجازات کنیم.
نخستین اصل حقوقی میگوید در امور کیفری و جزاییات، قاضی مکلف است از تفسیر مضیق استفاده کند و حق تفسیر موسع را ندارد. این یک اصل بزرگ حقوقی است.
دوم این که باید قانون به نفع متهم تفسیر شود، یعنی اگر در جایی قانون نداریم یا قانون اجمال دارد، باید به نفع متهم رفتار کرد.
سومین اصل نیز به این مساله اشاره میکند که در جزاییات نمیشود قیاس کرد، مثلا نمیتوان گفت چون گروگانگیری از لحاظ مادی مثل آدمربایی است و آدمربایی مجازات دارد، پس میتوان درخصوص گروگانگیری هم آن را به کار برد. در این میان یک اصل دیگر هم به نام عرف داریم که در بیشتر سیستمهای حقوقی جهان در قواعد حقوقی آمده است؛ عرف عام مردم و عرف خاص حقوقدانان. وقتی صحبت از آدمربایی میشود، مثل این است که جرم عادی اتفاق افتاده است؛ جرمی که هدف آن انتقام و انگیزه مادی است اما در گروگانگیری به محض وقوع، فعل سیاسی به ذهن خطور میکند، یعنی به نظر میرسد گروگانگیری با اهداف سیاسی انجام شده است.
در دایرهالمعارف حقوقی جهان هم همینطور تلقی شده است یعنی گروگانگیری به جرایم سیاسی مربوط میشود. پس با قبول این مطلب به ناچار باید بپذیریم که انگیزه جرایم عادی ، مادی و انگیزه و داعی جرایم سیاسی شرافتمندانه است.
یعنی در جرایم مادی متهم برای منفعتطلبی دست به جرم میزند و در جرایم سیاسی برای اعتلای کشور، مبارزه با ظلم، دفاع از مردم، مبارزه با استبداد و مانند اینها.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه
قسمتی از متن word (..DOC) :
بررسی جرم سقط جنین
موضوع : حقوق جزا
چکیده:
بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.
کلید واژه:جرم_ مجازات_ سقط جنین
اشاره :
علی الا صول تصمیم گیری در مورد داشتن یا نداشتن بچه باید پیش از حاملگی انجام شود نه بعد از آن،مع هذا گاهی به این امر توجهی نگردیده و زوجین بجای انتخاب روشی مناسب برای جلوگیری از بچه دار شدن، بعد از انعقاد نطفه مبادرت به سقط عمدی جنین خود می نمایند.
معمولا سقط جنین که درسطح جهان رو به افزایش است به دلایلی چون تنظیم خانواده ، مخفی نمودن روابط جنسی ممنوع
یا نامشروع قبل از ازدواج رسمی و قانونی ، گریز از بارداری ناخواسته، هتک ناموس به عنف و ... واقع می شود .
ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجزدر موارد استثنائی ممنوع اعلام کردند . این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین
کردند. در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می شد و برای زنی که مبادرت به این عمل می کرد ، عقوبت سختی در نظر می گرفتند . دین مسیحیت ابتدا سقط جنین را بنحوی تعریف می کرد که شامل مواردی که هنوز روح در در نطفه دمیده نشده است نمی شد . سنت آگوستین معتقد دمیده شدن روح و حرکت در پسرها چهل روز بعد از انعقاد نطفه و در دخترها هشتاد رو ز بعد ازانعقاد صورت می گرفت . اکثر فلاسفه یونان قدیم سقط جنین را در شرایطی مجاز می دانستند . مثلا سقراط سقط را با میل مادر جایز می دانسته و ارسطو در صورتی که مادر اولاد زیادی آنرا تجویز می کرده است ، اما بقراط در قسم نامه معروفش از سقط جنین به عنوان عملی ناپسند یاد کرده و آنرا به دلیل صدماتی که به زنان وارد می کرد، ممنوع اعلام کرده است .
در حقوق ایران سقط جنین از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات است و ضوابط آن در مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی و همچنین در مواد 623 و 624 ق.م.ا پیش بینی شده است .
تعاریف :
سقط جنین عبارت است از ، اخراج عمدی و غیر طبیعی و قبل از مو عد طبیعی جنین به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادر زنده نباشد یا قابل زیست نباشد .
حمل : به کودکی گویندکه در شکم مادر است و از نظر پزشکی به دوران بعد از هفت ماهگی تا قبل از تولد طفل گفته می شود .
مبحث اول
بخش اول :ارکان تشکیل دهنده سقط جنین
الف : سقط جنین یا سقط حمل جرمی است مقید که تحقق آن موکول به حصول نتیجه است : در حقوق ایران تحقق جرم مستلزم باردار بودن زن است و هدف قانونگذار اساسا" حمایت از دوران
حاملگی درمقابل هر نوع عملی است که دوران طبیعی بارداری را مانع می شود . بنابراین سقط جنین با سقط حمل در هر زمان اعم از اینکه در اولین روزهای انعقاد نطفه باشد که هنوز شکل و صورتی ندارد و یا در روزهای آخر حاملگی انجام پذیرد که شکل یک انسان کامل را بخود گرفته مستوجب کیفر است .
درسقط جنین فرقی بین جنین یا حمل مشروع و یا نامشروع وجود ندارد . ( نظریه مشورتی 2171 / 7 – 7 / 6/ 66) بنابراین دیه حمل نا مشروع نیز همان دیه حمل مشروع است .
ب : اخراج حمل و جنین قبل ازموعد طبیعی : دوران طبیعی بارداری معمولا در حدود ده ماه است ، با انقضای زمان طبیعی بارداری طفل زنده بدنیا می آید و در حدی از رشد و تکامل است که قابل زیستن در محیط خارج از رحم مادرمی باشد . در مواردی چون وضع حمل بر اثر صدمه وارده ناشی از تخلفات رانندگی) موضوع ماده 716 ق.م.ا ) مرتکب، به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه ، در صورت مطالبه دیه از طرف مصدوم محکوم می شود . در عین حال هر گاه صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی (موضوع ماده 715 ق.م.ا) منتهی به سقط جنین شود یعنی جنین زنده ای ساقط و تلف شود جرم سقط جنین تحقق می یابد. مرتکب در این حالت به حبس از دو ماه تا یکسال و نیز پرداخت دیه ، در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم محکوم می شود .
بخش دوم :عنصر مادی سقط جنین شامل بکار بردن وسایل فیزیکی یا شیمیایی: برای تحقق عنصر مادی جرم سقط جنین ، انجام هرنوع فعل مثبت مادی بر روی زن حامله خواه از طریق مباشرت و خواه از طریق معاونت کافی است . ماده 623 ق.م.ا مقرر می دارد:(( هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم وی شود و اگر عالما" و عامدا"زن حامله ای رادلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در
هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
.
صرف (( دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر )) جرم نمی باشد بلکه لازم است که ، دلالت یا معرفی نمودن وسیله منتهی سقط جنین گردد . عبارت (( درهر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط خواهد شد.)) مذکور در عجز ماده مؤید این مطلب است . با توجه به مبنای حقوقی جواز اسقاط جنین به منظو ر حفظ حیات مادر که ناشی از لزوم ارتکاب جرم به منظور اجرای قانون اهم می باشد و با در نظر گرفتن اصول حاکم بر حقوق کیفری ، در مواردی که اقدام مرتکب برای حفظ حیات مادر می باشد علاوه بر سقوط کیفر تعزیری دیه و ضمان مالی نیز ساقط می گردد . زیرا بواسطه علل موجهه جرم محسوب نمی شود و مرتکب فاقد مسئولیت کیفری و مدنی می باشد. لذا قید (( درهر مورد حکم به پرداخت دیه ... داده خواهد شد .)) مذکور در عجز ماده منصرف به این مورد نمی باشد .
همچنین ماده 624 ق.م.ا مقرر می دارد: (( اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که بعنوان طبابت یا مامائی یا جراحی یا داروفروشی اقدام کنند وسایل سقط جنین فراهم می سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت ».
مواد 623 و 624 ق.م.ا مذکور در بالا به ادویه و وسایل اسقاط جنین اشاره نموده است، ادویه و وسایل مزبور حصری نبوده و بطور کلی به دو دسته تقسیم می شود :
الف: وسایل فیزیکی
وسایل فیزیکی مانند صدمه جسمی با اذیت وآزار و ضرب وجرح و همچنین استفاده از وسایل و ابزار جراحی برای تراشیدن انساج و 00 .
ماده 622 ق.م.ا در همین جهت مقرر می دارد :(( هر کس عالما" و عامدا" به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله ،
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 33 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
بررسى تحقق جرم، از اندیشه تا عمل
مقدمه
کسى که قصد ارتکاب جرمى را دارد، از لحظه اندیشه ارتکاب جرم در ذهن تا تحقق فعل مجرمانه در خارج، مراحلى را طى مىکند که از نظر حقوقدانان پیشین، اصطلاحا «راه جرم» و از دیدگاه علماى کنونى حقوق جزا، مراحل مختلف عمل مجرمانه نامیده مىشود . این مراحل را برخى از حقوقدانان، چهار مرحله ذکر کردهاند: 1 . اندیشه مجرمانه یا قصد ارتکاب جرم; 2 . انجام عملیات مقدماتى; 3 . شروع به اجرا; 4 . انجام کامل جرم .
امروزه حقوق جزاى بیشتر کشورهاى دنیا بر خلاف گذشته، صرفا در قبال ارتکاب و تحقق عمل مجرمانه عکس العمل نشان نمىدهد، بلکه نسبتبه شروع ارتکاب جرم یا اقدامات مجرمانه بىنتیجه (جرم عقیم و جرم محال) به علت اینکه اعمال مذکور، برخلاف نظم عمومى جامعه و یا بیانگر حالت ارتکاب جرم است، درصدد مجازات متناسب برآمده است .
اندیشه مجرمانه
بررسى تاریخى و تحولات حقوقى جزا در جوامع اروپایى مؤید آن است که در حقوق جزایى قدیم، تعداد جرایم نسبتبه امروز، بسیار محدود و اغلب کلى و گسترده بود . تا قرن دوازدهم اصولا به عنصر روانى (معنوى) در ارتکاب جرم توجهى نمىشد . بعدها با گسترش اجتماعات و توسعه روابط انسانى و متحول شدن حقوق جزا، تدریجا جرایمى که به عنوان جرم تلقى مىشد، گسترش یافت . در اواخر قرن دوازدهم، در این مهم که نتیجه آن عمدتا توجه به عنصر مادى و نتایج عمل بود، تحول چشمگیرى رخ داد و از این پس، انسان به عنوان عامل اخلاقى مسؤول به حساب آمد . (1)
بنابراین، در بررسى و قضاوت نسبتبه یک عمل مجرمانه، انسان نه فقط به دلیل نتایج عمل مادى خویش، بلکه با توجه به حالت ذهنى در مرحله ارتکاب عمل مجرمانه مورد توجه قرار گرفت . با پیدایش مکاتب نوین و تشریح و تبیین نظریات جدید در حقوق جزا، امروزه برخلاف گذشته، تنها تحقق عمل مجرمانه نیست که مورد توجه قرار مىگیرد، بلکه حقوق جزا با توجه به برخى از اهداف خود مانند حفظ نظم عمومى و پیشگیرى از وقوع جرم، خود را موظف به عکسالعمل نسبتبه اقدامات مجرمانه ناقص و حتى بىنتیجه مىداند . در اینجاست که وجود یا فقدان اندیشه مجرمانه، در تحلیل و بررسى هر یک از مراحل مختلف جرم داراى نقشى برجسته است . حقوق جزایى اسلام، اصل قانونى مجرم و مجازات و شخصى بودن کیفرها را تبیین و مسؤولیت جزایى را ویژه انسان مکلف (بالغ، عاقل و مختار) قرار داده و کودک و دیوانه و هر انسان مسلوبالاختیار و فاقد قصد و اختیار را عارى از مسؤولیت جزایى شناخته است . (2)
2
بررسى تحقق جرم، از اندیشه تا عمل
مقدمه
کسى که قصد ارتکاب جرمى را دارد، از لحظه اندیشه ارتکاب جرم در ذهن تا تحقق فعل مجرمانه در خارج، مراحلى را طى مىکند که از نظر حقوقدانان پیشین، اصطلاحا «راه جرم» و از دیدگاه علماى کنونى حقوق جزا، مراحل مختلف عمل مجرمانه نامیده مىشود . این مراحل را برخى از حقوقدانان، چهار مرحله ذکر کردهاند: 1 . اندیشه مجرمانه یا قصد ارتکاب جرم; 2 . انجام عملیات مقدماتى; 3 . شروع به اجرا; 4 . انجام کامل جرم .
امروزه حقوق جزاى بیشتر کشورهاى دنیا بر خلاف گذشته، صرفا در قبال ارتکاب و تحقق عمل مجرمانه عکس العمل نشان نمىدهد، بلکه نسبتبه شروع ارتکاب جرم یا اقدامات مجرمانه بىنتیجه (جرم عقیم و جرم محال) به علت اینکه اعمال مذکور، برخلاف نظم عمومى جامعه و یا بیانگر حالت ارتکاب جرم است، درصدد مجازات متناسب برآمده است .
اندیشه مجرمانه
بررسى تاریخى و تحولات حقوقى جزا در جوامع اروپایى مؤید آن است که در حقوق جزایى قدیم، تعداد جرایم نسبتبه امروز، بسیار محدود و اغلب کلى و گسترده بود . تا قرن دوازدهم اصولا به عنصر روانى (معنوى) در ارتکاب جرم توجهى نمىشد . بعدها با گسترش اجتماعات و توسعه روابط انسانى و متحول شدن حقوق جزا، تدریجا جرایمى که به عنوان جرم تلقى مىشد، گسترش یافت . در اواخر قرن دوازدهم، در این مهم که نتیجه آن عمدتا توجه به عنصر مادى و نتایج عمل بود، تحول چشمگیرى رخ داد و از این پس، انسان به عنوان عامل اخلاقى مسؤول به حساب آمد . (1)
بنابراین، در بررسى و قضاوت نسبتبه یک عمل مجرمانه، انسان نه فقط به دلیل نتایج عمل مادى خویش، بلکه با توجه به حالت ذهنى در مرحله ارتکاب عمل مجرمانه مورد توجه قرار گرفت . با پیدایش مکاتب نوین و تشریح و تبیین نظریات جدید در حقوق جزا، امروزه برخلاف گذشته، تنها تحقق عمل مجرمانه نیست که مورد توجه قرار مىگیرد، بلکه حقوق جزا با توجه به برخى از اهداف خود مانند حفظ نظم عمومى و پیشگیرى از وقوع جرم، خود را موظف به عکسالعمل نسبتبه اقدامات مجرمانه ناقص و حتى بىنتیجه مىداند . در اینجاست که وجود یا فقدان اندیشه مجرمانه، در تحلیل و بررسى هر یک از مراحل مختلف جرم داراى نقشى برجسته است . حقوق جزایى اسلام، اصل قانونى مجرم و مجازات و شخصى بودن کیفرها را تبیین و مسؤولیت جزایى را ویژه انسان مکلف (بالغ، عاقل و مختار) قرار داده و کودک و دیوانه و هر انسان مسلوبالاختیار و فاقد قصد و اختیار را عارى از مسؤولیت جزایى شناخته است . (2)
2
مفهوم قصد مجرمانه
براى تحقق جرم، عنصر روانى لازم است . به این عنصر روانى در جرایم عمدى، «قصد مجرمانه» اطلاق مىشود که به نظر برخى حقوقدانان، مترادف با «سوء نیت» است . بین تصویر جرم در ذهن و قصد ارتکاب آن، باید تفاوت قایل شد; از آنجایى که انسان قادر نیستبر ادراکات و تصویرهایى که در آیینه فکر و اندیشه او نقش مىبندد تسلط داشته باشد، تصور و قصد جرم بذاته قابل سرزنش و ملامت نیست . (3)
قصد مجرمانه یا سوء نیت در قانون تعریف نشده است و مقنن در متون قانونى با استفاده از عباراتى همچون: قصد سرقت، قصد اضرار، قصد استفاده نامشروع، عالما، عامدا و امثال آن داشتن قصد مجرمانه را در ارتکاب جرم عمدى مورد تاکید قرار داده است . براى تبیین مفهوم قصد مجرمانه در ابتدا لازم است مفهوم اراده روشن شود . اراده، یعنى خواستن; اراده ارتکاب عمل مجرمانه، یعنى خواستن انجام آن عمل . وجود این اراده در تحقق تمام جرایم، اعم از عمدى و غیرعمدى، ضرورت دارد . بنابراین، عنصر روانى در واقع عبارت است از:
3
1 . اراده ارتکاب، به علاوه قصد مجرمانه جرایم عمدى;
2 . اراده ارتکاب، به علاوه خطا در جرایم غیرعمدى . (4)
در اینجا، منظور از قصد مجرمانه در ارتکاب جرایم، قصدى است که توام با اراده و ارتکاب عمل مجرمانه باشد . حقوقدانان در تعریف قصد مجرمانه یا سوءنیت، نظرات متفاوتى بیان کردهاند; برخى سوء نیت را شناخت نامشروع بودن عمل ارتکابى توسط فاعل جرم دانستهاند . (5)
برخى دیگر، با تاکید بر اینکه جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست، ضمن انتقاد از این تعریف، سوء نیتیا قصد مجرمانه را به عنوان خواستن و میل مرتکب در انجام یک عمل مجرمانه و تحقق نتیجه آن تعریف کردهاند و سرانجام، برخى قصد مجرمانه را کشش و تمایل به انجام عملى که قانون آن را نهى کرده دانستهاند . (6)
مفهوم شروع به جرم و شرایط تحقق آن
در ارتکاب عمل مجرمانه عمدى، مجرم از لحظه تصمیم بر ارتکاب جرم تا زمان تحقق عمل مجرمانه، مراحل ذیل را باید طى کند: قصد مجرمانه; انجام عملیات مقدماتى; شروع به عملیات اجرایى جرم . عمل مجرمانه و جرم با تحقق هر سه شرط محقق مىشود . نظامهاى کیفرى مختلف، با توجه به قوانین موضوعه در حمایت از ارزشهاى جامعه خود، مرتکب جرم را مشمول مجازات مىدانند . در عین حال، ممکن است مجرم بعد از قصد ارتکاب جرم و انجام عملیات مقدماتى و شروع به اجرا، به علت وجود عوامل خارجى غیرارادى موفق به انجام جرم نشود . اینجاست که حقوق جزا درصدد مجازات متناسب با اینگونه اعمال شبه مجرمانه برمىآید . بنابراین، شروع به جرم به اعمالى گفته مىشود که وجود قصد مجرمانه در تعقیب و تکمیل جرم به ترتیبى باشد که اگر در اثناى کار، عامل خارجى دخالت نکند و مانع تحقق جرم نگردد، جرم به صورت کامل انجام گیرد . (7)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 66 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
1
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
بخش اول: تعاریف و کلیات
فصل اول: تعریف جرم
گفتار اول: پدیده مجرمانه
فصل دوم: کلیات
گفتار اول: جرائم رایانهای
گفتار دوم: تعریف جرائم رایانهای
تقسیمبندی جرائم رایانهای
فصل سوم: جرم کلاهبرداری
گفتار اول: تعریف
گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری
بخش دوم: کلاهبرداری رایانه ای (اینترنتی)
فصل اول: تعریف
گفتار اول: الف)تعریف کلاهبرداری سنتی
ب) تعریف اینترنت
گفتار دوم: تعریف کلاهبرداری اینترنتی (رایانهای)
گفتار سوم: تفاوت کلاهبرداری رایانهای با کلاهبرداری اینترنتی
گفتار چهارم: مقایسه کلاهبرداری رایانهای با کلاهبردای
سنتی و بررسی عناصر تشکیل دهندهی جرم
فصل دوم: اقسام کلاهبرداری رایانه ای
فصل سوم: شروع به کلاهبرداری رایانهای
فصل چهارم: مجموعه مطالب دیگر در مورد کلاهبرداری رایانه ای
گفتار اول: سمت مرتکب کلاهبرداری
1
2
گفتار دوم: تفاوت تحصیل با بردن مال
گفتار سوم: اغفال
بخش سوم: جرایم رایانه ای در ایران و بررسی قوانین
فصل اول:پیدایش و تحول جرم رایانه ای در ایران
فصل دوم: بررسی قوانین
گفتار اول: بررسی وضعیت قوانین کنونی
گفتار دوم: مقایسه قانون تشدید و لایحه مجازات جرائم رایانه ای
نتیجهگیری
منابع
1
4
مقدمه
با ورود انسان به عصر جدید (هزاره دوم میلادی) و گسترش و رشد وسایلارتباطی و یا به تعبیری دیگر بوجود آمدن (دهکده جهانی) بالتبع باتوجه به نیازهایاجتماعی ضرورتهایی مطرح میشود. از آنجا که امروزه سیستمها رایانهای و اطلاعاتیمختلف با زندگی اجتماعی انسانها عجین شده یکی از موضوعات اجتماعی و به روز درجامعه مطرح میباشد.
با ورود این پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی بشر مانند پدیدههای دیگراجتماعی همواره با مزایا و معایبی روبرو بوده است. برای نظم بخشیدن به پدیدههایاجتماعی نیاز به راهکارهای مناسبی هستیم. در حوزهی علوم اجتماعی این وظیفه برعهدهعلم حقوق است که با ارائه راهکارهای مناسب سعی بر ایجاد نظم بر پدیدههای اجتماعی رادارد. از این رو وقوع ناهنجاریهای اجتماعی قابل تصور است. وقوع جرائم مختلف باتوجهبه مقتضیات زمانی و مکانی متفاوت در هر عصر و زمانی اشکال خاص خود را مییابد، باورود رایانهها در زندگی شخصی افراد و گسترش فناوری اطلاعات (اینترنت) سوءاستفاده از این وسایل اشکال گوناگونی به خود گرفته است، که تحت عنوان جرائمرایانهای از آن بحث میشود. انواع جرائم رایانهای توسط افرادی موسوم به هکرهاصورت میگیرد. از جمله شایعترین این جرائم که روز به روز نیز بیشتر گسترش مییابدکلاهبرداری اینترنتی است البته در کنار آن جرائم دیگری چون جعل کامپیوتری، سرقتاینترنتی، افشای اطلاعات و... نیز از شایعترین این موارد است.
باتوجه به ضرورت بررسی این مقوله مهم در این برهه از زمان که تجارت کالا وتکنولوژی، دانش فنی و آفرینش فکری برای دولتها مهمتر از تجارت کالا و خدمات شناختهمیشود به ارائه تحقیق در این زمینه پرداخته شد.
1
5
بخش اول
تعاریف و کلیات
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 24 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکز
دانشکده حقوق
موضوع:
پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم
پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم
2
فهرست مطالب
مقدمه
مبحث اول- بررسی مفاهیم
الف. پیشرفت و توسعه
ب. پیشرفت و توسعه صنعتی
ج. جرم
1- تعریف جرم شناختی
2- تعریف قانونی
3- تعریف فقهی
4- تعریف روانشناختی
انسان و جرم
مبحث دوم- پیشرفت صنعت و تاثیرات آن بر افزایش جرایم
1- انفعال انسان ها در برابر تکنولوژی و گرایش به بزهکاری
2- تنزل اخلاق و تاثر آن از پیشرفتهای صنعتی جوامع
3- گسترش فقر به موازات توسعه ی صنعتی و اثرات آن به جرم
4- بوجود آوردن نیازهای مصنوعی برای افراد جامعه
3
مبحث سوم- پیشرفت صنعت و تاثیرات آن بر کاهش جرایم
1- بالا رفتن سطح رفاه ، بهداشت و آموزش عمومی
2- پیشرفت های صنعتی و تکنولوژیک و کمک به افزایش امنیت در مقابل جرم
نتیجه گیری
4
پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم
مقدمه :
بشریت در طول تاریخ زندگی خود بر این سیاره ادوار مختلف و متفاوتی را پشت سر گذارده است و همواره در گمان خود رو به سوی فردایی بهتر داشته است که شاید این روند، ریشه ی در گرایش کمال گرای انسان داشته باشد که او را وادار به جنبش و حرکت برای ترقی و تعالی جسم و جان و دنیا و عقبای خود کرده است. طبیعت ارزشمدار انسان در تمام دوران ثابت بوده است اما مصادیق عینی این ارزش ها در بسیاری از عصرها برایش مشتبه شده است و موجب طریق در بیراهه ها گشته است همچنان که در دوران ما و در عصر تجدد و با پیشگیری اصول متجدد (Modernism) بشر راه دیگری نسبت به راه اسلاف خود در پیش گرفت که انقلابات عظیمی در این راستا شکل گرفت (نظیر انقلا بهای فرهنگی ، علمی، صنعتی، اجتماعی و ...) و بشر این بار با چنگ زدن در دامان علم، بر این شد که مشکلاتش را به کمک اکسیر علم رفع کند از این رو این دوره را ، دوره رواج علم گرایی (Scientism) می توان نامید. در زمان اوج و جوانی این جریانات بود که اگوست کنت فیلسوف پوزیتیوسیت فرانسوی ادوار زیستی بشر را به سه دسته ی اصلی تقسیم نمود:
1- دوره ی اسطوره 2- دوره ی مذهب 3- دوره علم و خرد
اکنون که سرعت پیشرفت های علمی و صنعتی شتابی خیره کننده گرفته است دیده می شود که پدیده های منفی انسانی و اجتماعی مانند تنهایی (Loneliness) و جرم (crime) نیز در همین راستا هر روزه رشد داشته اند به طوری که این فکر را به ذهن بیننده القا می کنند که شاید ارتباط عمیقی بین این پدیده های هم سو وجود داشته باشد منظور اصلی این تحقیق نیز بررسی این ارتباط می باشد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
15
تأملی بر جرم زنای به عنف
در حقوق انگلستان1- این مقاله از مأخذ زیر انتخاب و ترجمه شده است:
Elliot, Catherine and Quinn, Frances, criminal law, Fourth edition, England, Longman, 2004.
1
خلاصهای از مؤلفین و مترجم:
کاترین الیوت وکیل و استاد دانشگاه کینگلستون (Kingston) میباشد. او دارای تجارب زیادی در تدریس حقوق در سطح الف و مقطع کارشناسی است. فرانسیس کوئین روزنامهنگار با تخصص ویژه در زمینه مسائل حقوقی میباشد.
امیر سماواتی پیروز دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، مدرس دانشگاه اصفهان و شهرکرد.
نشانی: تهران- اوین- ولنجک- خوابگاه دانشگاه شهید بهشتی- بلوک 2- اتاق 211
کد پستی: 1983963113
شماره تلفن: 09188113627
2
3
زنای به عنف
زنای به عنف شدیدترین مصداق جرایم جنسی غیرکشنده است که علیه شخص ارتکاب مییابد. حداکثر مجازات این جرم، حبس ابد است. این بخش از قانون توسط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 اصلاح شده است.
عنصر مادی
عنصر مادی زنای به عنف هنگامی تحقق مییابد که مردی با مردی [دیگر] یا زنی بدون رضایت وی، مقاربت جنسی داشته باشد. قانون جرایم جنسی مصوب سال 1956 تبصره 1 از ماده 1 آنگونه که توسط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 اصلاح شده است، بیان میدارد: «[زنای به عنف] جرم مردی است که به زن یا مرد دیگری زنای به عنف میکند.»
متهم
دقت کنید که صرفاً یک مرد میتواند به جرم زنای به عنف متهم شود، در قانون، زن نمیتواند مرتکب جرم زنای به عنف شود. با وجود این، یک زن ممکن است به معاونت در زنای به عنف متهم شود. مثلاً روزمری وست (Rosemary west) زن فردریک وست (Frederick west)، که ادعا میشد قاتل قتلهای زنجیرهای است، در ابتدا دو اتهام مبنی بر مساعدت و تحریک به زنای به عنف نسبت به دختری بر او وارد بود. در پرونده دی. پی.پی. علیهکی.وسی. (DDP V. K. and C) (1997) دو دختر نوجوان (19-13 ساله) به معاونت در جرم زنای به عنف محکوم شدند.
در گذشته اَماره انکارناپذیری وجود داشت مبنی بر اینکه پسران زیر 14 سال نمیتوانستند مقاربت جنسی داشته باشند و بنابراین نمیتوانستند در مقابل جرم زنای به عنف مسئول باشند. این قاعده، کاملاً نامعقول به نظر میرسید، زیرا واضح بود که در واقع، چنین پسرانی قادر به مقاربت جنسی هستند. بنابراین، این قاعده توسط ماده 1 قانون جرایم جنسی مصوب سال 1993 نَسخ شد. پسران نوجوان هنوز میتوانند از حمایت دفاع عمومی طفولیت که برای کلیه جرایم موجود است، برخوردار شوند.
بزهدیده
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 7 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه
بررسی فقهی قتل عمدی :
قتل از نظر لغوی به معنای سلب حیات است اعم از اینکه سلب حیات از انسان باشد یا حیوان . احترام به جان و بدن انسان اقتضاء می کند که وجود انسان از هر گونه خطر محافظت شود و ضمن توجه به سلامت تن خود نسبت به تن دیگری نیز این حق را رعایت کرده و ستم نکند . دین مقدس اسلام نیز جان و عرض مسلمان را محترم دانسته و تعرض به جان را از گناهان کبیره شمرده است .
قتل در آیات و روایات و احادیث :
1 – در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که دلالت بر حرمت قتل نفس دارد :
الف = (( و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا )) آیه 33 از سوره مبارکه بنی اسرائیل .
نفسی را که خداوند محترم ساخته است به نا حق مکشید ، کسی که به ستم کشته شود برای ولی او سلطه ای خاص قرار داده ایم ، پس اسراف در قتل نخواهد کرد . زیرا او ( ولی دم ) از جانب شریعت الهی یاری شده است .
ب = ومن قتل نفسابغیرنفس اوفسادفی الارض فکانماقتل الناس جمیعا
"هرکس بکشدتنی نه برابرتنی باتبکاری درزمین مانندآنست که بکشدمردم راهمگی ."
ج – من اجل ذلک کتبناعلی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیرنفس اوفسادفی الارض فکانماقتل الناس جمیعااومن احیاها الناس جمیعا ( آیه 32 ازسوه مبارکه مائده )
"از جهت قتلی که واقع شدمابرفرزندان اسرائیل مقررداشتیم که هرکس نفس محترمی رابه ناحق وبی آنکه مرتکب فساددرروی زمین شده باشدبکشدچنان است که همه راکشته باشدوهرکه نفسی راحیات بخشدمثل آنست که تمام مردم راحیات بخشیده است ."
2- احادیث بسیاری ازرسول خدا( ص) نقل شده که دلالت برحرمت قتل نفس داردازجمله :
الف – " لاتقتل نفس ظلماالاکان علی ابن آدم الاول کفل من دمها لانه اول من سن القتل . "
" هرکس به ستم کشته شودبهره ای ازخون اوبرعهده فرزندنخست آدم است که اونخستین کسی است ،که قتل رابنیادگذاشت ."
ب- اول مایقضی بین الناس یوم القیامه الدماء . "
" نخستین چیزی که ازمردم درقیامت موردرسیدگی وداوری قرارمی گیرد، خون است . "
" لایحل دم امرامسلم شهیدان لااله الاالله . وانی رسول الله . الاباحدی ثلاث : النفس بالنفس والتیب الزانی : والمارق من الدین التارک الجماعه . "
" خون هیچ مردمسلمانی حلال نیست مگربه سه چیز: قتل نفس ،زنای محصنه، خروج ازدین ( ارتداد) وترک جماعت ."
د- لن یزال المومن فی فسحه من دینه . مالم یصب دماحراما."
" همواره مومن ازدین خوددرگشایش است ، تاوقتی که خونی رانریخته باشد. "
ه – " لاترجعوابعدی کفارایصرب بعضکم رقاب بعض . "
" شماپس ازمن ، به کفربرنگردید، وبعضی ازشماگردن بعضی دیگررانزند.،
و- الزوال الدنیااهون علی الله من قتل مومن بغیرحق ."
" نابودشدن دنیابرای من آسانتروبی اهمیت تراست ازاینکه مومنی به ناحق کشته شود."
ازتمام آیاتی که دراین خصوص نازل شده واحادیث بسیاری که ازرسول خداروایت شده می توان نتیجه گرفت که احترام به جان ومال انسان همواره موردتوجه اسلام بوده وقوانین اسلام برای حفظ حیات انسان وضع شده است .
تعریف قتل عمدی
اکثرفقهاء منجمله مرحوم محقق حلی درموردقتل موجب قصاص چنین گفته اند:
" وهوازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدأ وعدوانأ ."
" خارج کردن جان محترم وبرابر، ازتن ، عمدأ وبه ناحق ."
ازهاق نفس یعنی خارج کردن نفس ، منظورازمعصومه این است که تلف کردن آن جایزنباشد. این کلمه از" عصم " به معنای منع وجلوگیری است .
مکافئه یعنی مساوی بودن مقتول وقاتل ، دراسلام ف آزادی وغیره . عدوان به معنی حرام ونارواست . شرط دیگری که دربرخی ازتعریف هادیده میشودآن است که قاتل بدون اجازه قانونی مبادرت به قتل کند.
شهیدثانی می فرماید: عمدمحقق میشودباقصدقتل ازسوی شخص بالغ وعاقل باوسیله ای که غالبأ کشنده باشد. اگرقصدکندباوسیله ای که بندرت کشنده باشدوقتل هم روی دهد. اشبه قصاص است. یعنی قتل عمداست .
امام خمینی ( ره) نیزقتل عمدراچنین تعریف کرده است :
" وهوازهاق النفس المعصومه عمدامع الشرائط الاتیه "
" وآن بیرون کردن روح معصوم ( محترم ومحفوظ ) ازبدن انسان است عمدأباشرایطی که می آید"
عمدمحض به فصدکشتن باآنچه که می کشد، ولوبه ندرت وبه فصدفعلی که غالبأ به آن کشته میشود. اگرچه فصدقتل رابه آن ننماید تحقق پیدامیکند. عمدگاهی به مباشرت است وگاهی به تسبیب . صاحب جواهربعدازبیان شرایط قتل مستوجب قصاص می فرماید:
یتحقق العمدبقصدالبالغ العاقل الی القتل ، ظلمابماتقتل غالباف بل وبقصده الضرب بمایقتل غالبأ عالمابه وان لم یقصدالقتل لان القصدالی الفعل المزبورکالقصدالی الفعل "
" عمدتحقق پیدامیکندباقصدانسان بالغ عاقل به کشتن شخص ، ازروی ظلم وستم ( بناحق ) به وسیله ای که غالبأ کشنده است . وتحقق پیدامیکندبقصدزدن باآنچه که غالبأ کشنده است ( بدون قصدقتل ) ازروی آگاهی . اگرچه قصدقتل نداشته باشد، زیراقصدفعل ( باوسیله ای که غالبأکشنده است ) مانندقصدقتــــــــــــــــــــــل ( قصدکشتن ) است ."
واضافه می نماید:
" بل یکفی قصدماهوسبییه معلومه عاده وان ادعی الفاعل الجهل به ، اذلوسمعت دعواه بطلت اکثرادماء "
" درتحقق عمدهمین اندازه کفایت میکندکه سبیبت فعل برای قتل نوعأ معلوم باشد. هرچندقاعل ادعای جهل به آن راداشته باشد. زیرااگرادعای وی پذیرفته شود، بیشترخونها هدرمیشوند."
ازدیدگاه سیدمحمدحسن مرعشی شوشتری قتل عمدعبارت است از:
قتل العمدهوان یقصدالفاعل القتل وایتاعه علی الوجه المقصود، سواء کان ذلک القصداصالیأ اوتبعیأ متعلق بالکلی اوجزئی ، بالمباشره اوبالتسبیب اوبها. "
" قتل عمدآن است که فاعل قصدقتل داشته باشدوقتل رابه همان نحوی که قصدکرده است واقع سازد، خواه آن قصداصلی باشدویاتبعی وبه شی ء کلی ( غیرمعین ) ویابه جزئی ( شخص معین ) تعلق گرفته باشدوبامباشرت باشد. یابه تسبیب ویاهردو. "
بنابراین تعریف قتل درمواردزیرعمداست :
1- هنگامی که مرتکب قصدکندشخصی رابکشدوهمان شخص کشته شود.
2- وقتی فاعل قصدکندشخص رابکشد، به خیال آنکه این شخص الف است اماپس ازقتل معلوم گرددکه آن شخص ب بوده است ، ( اشتباه درشخصیت )
3- وقتی مرتکب قصدکندانسانی رابکشد، بدون آنکه غرضش به شخص معینی تعلق گرفته باشدوباعمل وی یک انسان کشته شود.
4- هنگامی که فاعل قصدکندجنایتی رامرتکب شود، هرچندآن جنایت قتل انسان باشد.
5- هنگامی که فاعل قصدکشتن کسی راندارد، اماعملی انجام می دهدکه عادتأ باقتل ملازمه داردواین عمل نسبت به مقتول ممکن است بصورت فعل باشدیاترک فعل . ( قصدتبعی )
بنابراین درقتل عمدقصدقتل معتبراست ، خواه قصدبه شخص معین باشدویابه کشتن انسانی بطورکلی ویابه قصدجنایتی .درقصدکلی قصدافرادقهرأ وجودداردوبنابرنیاز، اگرکسی بخواهدانسانی رابکشد، درصورت تحقق قتل ، قتل عمدی خواهدبود. زیرابه قصدقتل انسان منفک ازقصدقتل افرادآن نیست . هرگاه کسی قصدجنایتی برکسی داشته باشدوبقصدوقوع جنایت تیراندازی کندوبرای وی فرقی نداشته باشدکه ز
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 64 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
دانشگاه پیام نور واحد پردیس
موضوع تحقیق:
بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضای کالاهای قاچاق
فصل دوم: عوامل مؤثر بر عرضه و توزیع کالاهای قاچاق
فصل سوم: سیاستهای دولت و دستگاههای متولی مبارزه با قاچاق
فصل چهارم: سایر عوامل مؤثر بر قاچاق کالاها
فصل پنجم: راههای مبارزه با قاچاق
نتیجهگیری
مقدمه:
2
یکی از مهمترین منابع درآمدی دولتها در حال حاضر درآمدهای گمرکی است که با نظارت و اعمال قانون بر ورود و خروج کالا از کشور تحقق مییابد. در کشور ما درآمدهای گمرکی سومین درآمد دولت بعد از مالیات و نفت است. و مهمترین اثر جرم قاچاق نیز محروم کردن دولت از این منابع درآمدی است. البته اثرات مخرب قاچاق به این مورد محدود نمیشود. از بین بردن فضای اقتصادی کشور برای فعالیت اقتصادی سالم و خارج شدن جریان ورود و خروج کالا از نظارت دولت نیز ار تبعات قاچاق محسوب میشو. در سالیان اخیر افزایش حجم قاچاق کالا و ارز به کشور باعث توجه خاص مقامات عالی نظام به این معضل شده است.
قاچاق در حقیقت جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است. بنابراین جرم قاچاق کالا و ارز، از حیث حقوقی، ریشه در قانون امور گمرکی، قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات مبادلات مرزی دارد.
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به وظیفه سیاستگذاری، برنامهریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق بر آن شده است که مجموعه مدونی از قوانین و مقرراتی را در این ارتباط منتشر سازد که در انتهای این نوشته تحت عنوان ضمائم آورده میشود.
فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضای کالاهای قاچاق
تقاضا:
کشش تقاضا برای کالاهای مختلف متفاوت میباشد؛ اما به هر حال تحت تأثیر عوامل گوناگون، از جمله نیاز مصرفکنندگان، درآمد آنها و . . . این کشش وجود دارد، تا زمانی که کشش تقاضا برای کالایی وجود داشته باشد، مصرفکنندگان درصدد ابتیاع آن بر میآیند و بنا به میزان کشش تقاضا، قیمت کالا، تحت تأثیر قرار میگیرد. تقاضا برای کالاهای قاچاق در بازار داخلی و بازارهای خارجی همواره وجود دارد و همین امر موجب میشود که عرضه کالا به طریق غیرقانونی، در بازارها صورت بگیرد. بررسی کارشناسان در مورد علل اشتیاق به استفاده از کالاهای قاچاق، نشان می
4
دهد که تقاضا برای این کالاها تحت تأثیر عوامل گوناگون به شرح بندهای بعد، وجود دارد: . نقل از مجله بررسیهای بازرگانی، ص 11، شماره 135.
زیبایی و نوآوری در طرح و رنگ تولیدات: . نقل از بررسیهای بازرگانی، ص 12، شماره 135.
هر اندازه که طراحی و رنگآمیزی کالا بیشتر جلب توجه نماید، تقاضا برای آن تحت تأثیر قرار میگیرد به همین جهت است که شرکتهای بزرگ چند ملیتی در عصر تولیدات انبوه کالاها، همواره به نوآوری و ابتکار در طراحی صنعتی توجه دارند برای مثال لوازم خانگی را با توجه به الگوی مسکن، در اندازههای مختلف میسازند و عرضه میکنند یا به تغییر مستمر شکل ظاهری کالاها، حتی بدون تغییرات مؤثر در کیفیت و نحوه ساخت کالا اقدام میکنند و حتی کیفیت کالا را برای کاهش هزینه، تنزل میدهند که این امر از جمله در مورد اتومبیلها صادق است در این نوآوریها به رنگ کالا هم اهمیت زیادی داده میشود این امر، در کشور ما در تولید کفش و پوشاک صادق است. یا اخیراً در بستهبندی کالاهای مصرفی، خصوصاً لبنیات و چای پیشرفت خوبی داشته است، هر چند این پیشرفت بیشتر برای بازار داخلی و مصرف داخل کشور است گر چه مقادیری از پوشاک، کفش و لبنیات تولید داخل به خارج از کشور نیز صادر میشود و این بهبود کیفیت بستهبندی اشتیاق به کالای خارجی را کاهش میدهد.
کیفیت کالا: . نقل از مجله بررسیهای بازرگانی، ص 11، شماره 135.
آنچه در ذهن عامه، از پیش از انقلاب تاکنون جای گرفته این است که کالای خارجی بهتر از کالای داخلی است و یا کالای خارجی با وجود گران بودن از دوام و استحکام بیشتری برخوردار است و یا کالای خارجی با وجود گران بودن از دوام و استحکام بیشتری برخوردار است یا به اصطلاح این جنس هر چه باشد ایرانی است. به هر حال توجه به کیفیت کالای تولید داخلی میتواند در کاهش تقاضای کالای خارجی مؤثر باشد و در این زمینه دقت در رعایت استانداردهای بینالمللی در تولید کالا، میتواند در پیشرفت کیفیت کالا و جذب مشتری مؤثر باشد. کالاهای خارجی و لو اینکه فاقد خدمات پس از فروش باشند، چه بسا مصرف کننده حاضر باشد برای جنس مرغوبتر خارجی، قیمت بیشتری از قیمت کالاهای داخلی بپردازد بنابراین، کیفیت در امر تقاضا، دارای جایگاه ویژه
4
ای است.
در کشور ما محصولات صنعتی دارای کیفیت رقابتی با کشورهای پیشرفته صنعتی نیستند و محصولات صنایع، اکثراً برای رفع نیاز داخلی و کشورهای همسایه تولید میشوند و دارای کیفیت و استحکام و دوام لازم و قابل رقابت با محصولات خارجی نمیباشند؛ واردات کالای قاچاق محصولات صنعتی جاذبه خاصی برای خریداران دارد و لذا تقاضا و خریدار زیاد است.
تبلیغ: . نقل از مجله بررسیهای بازرگانی، ص 11، شماره 135.
گسترش ارتباطات راه دور – وجود ماهوارههای تلویزیونی، دسترسی سریع به اطلاعات مربوطه به عرضه کالاهای جدید و نیز کیفیت آنها و . . . سبب شده است که مصرفکنندگان به ویژه قشر نوجوان و جوان، هر روز با کالاهای نو و خوشظاهری آشنا شوند، به ویژه آنکه رسانهها و دستگاههای تبلیغاتی، در انجام امور تبلیغاتی خود به انواع ابزار، تصاویر، رنگها و . . . توجه دارند، تا بتوانند بیشتر و بهتر در مصرفکنندگان تأثیر بگذارند و تقاضا برای کالاهای مصرفی را زیاد کنند، از جمله روزنامهها و مجلات با عکسها و تصاویر رنگارنگ، برای کالاهای خارجی را که نمایندگی در ایران دارند و تبلیغات محصولات خود را به آنها میدهند ایجاد تقاضاهای جدید یا تقاضای بیشتر در مردم مینمایند و نمایندگیهای خارجی با تبلیغات گسترده در رادیو و تلویزیون، پوسترهای خیابانی روی دیوارها و تابلوها و اتوبوسها و روزنامهها خصوصاً مجلات مردم را وسوسه میکنند که حتی با اقساط درازمدت، کالاهای خارجی و لوکس خریداری نمایند. برای انتشار اینگونه تبلیغات، در انواع وسایلی که به طور مستمر استفاده میشود مثل تقویم، دفتر سررسید، فندک، کیف، کفش، لباس، کلاه، ساک، چمدان، کیسههای پلاستیکی منقوش به تبلیغات کالاهای خارجی نقش میگردد یکی از محلهای درآمد شهرداریها، مجلات، روزنامهها و رادیو و تلویزیون هزینههای تبلیغاتی است که دریافت میکنند و رسانههای مزبور به ممنوع بودن خرید و فروش کالای لوکس و غیرقانونی بودن آن توجهی ندارند و قانونی در این مورد وجود ندارد تا جلوی آن گرفته شود و رسانه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه
قسمتی از متن word (..DOC) :
بررسی جرم سقط جنین
موضوع : حقوق جزا
چکیده:
بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.
کلید واژه:جرم_ مجازات_ سقط جنین
اشاره :
علی الا صول تصمیم گیری در مورد داشتن یا نداشتن بچه باید پیش از حاملگی انجام شود نه بعد از آن،مع هذا گاهی به این امر توجهی نگردیده و زوجین بجای انتخاب روشی مناسب برای جلوگیری از بچه دار شدن، بعد از انعقاد نطفه مبادرت به سقط عمدی جنین خود می نمایند.
معمولا سقط جنین که درسطح جهان رو به افزایش است به دلایلی چون تنظیم خانواده ، مخفی نمودن روابط جنسی ممنوع
یا نامشروع قبل از ازدواج رسمی و قانونی ، گریز از بارداری ناخواسته، هتک ناموس به عنف و ... واقع می شود .
ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجزدر موارد استثنائی ممنوع اعلام کردند . این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین
کردند. در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می شد و برای زنی که مبادرت به این عمل می کرد ، عقوبت سختی در نظر می گرفتند . دین مسیحیت ابتدا سقط جنین را بنحوی تعریف می کرد که شامل مواردی که هنوز روح در در نطفه دمیده نشده است نمی شد . سنت آگوستین معتقد دمیده شدن روح و حرکت در پسرها چهل روز بعد از انعقاد نطفه و در دخترها هشتاد رو ز بعد ازانعقاد صورت می گرفت . اکثر فلاسفه یونان قدیم سقط جنین را در شرایطی مجاز می دانستند . مثلا سقراط سقط را با میل مادر جایز می دانسته و ارسطو در صورتی که مادر اولاد زیادی آنرا تجویز می کرده است ، اما بقراط در قسم نامه معروفش از سقط جنین به عنوان عملی ناپسند یاد کرده و آنرا به دلیل صدماتی که به زنان وارد می کرد، ممنوع اعلام کرده است .
در حقوق ایران سقط جنین از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات است و ضوابط آن در مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی و همچنین در مواد 623 و 624 ق.م.ا پیش بینی شده است .
تعاریف :
سقط جنین عبارت است از ، اخراج عمدی و غیر طبیعی و قبل از مو عد طبیعی جنین به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادر زنده نباشد یا قابل زیست نباشد .
حمل : به کودکی گویندکه در شکم مادر است و از نظر پزشکی به دوران بعد از هفت ماهگی تا قبل از تولد طفل گفته می شود .
مبحث اول
بخش اول :ارکان تشکیل دهنده سقط جنین
الف : سقط جنین یا سقط حمل جرمی است مقید که تحقق آن موکول به حصول نتیجه است : در حقوق ایران تحقق جرم مستلزم باردار بودن زن است و هدف قانونگذار اساسا" حمایت از دوران
حاملگی درمقابل هر نوع عملی است که دوران طبیعی بارداری را مانع می شود . بنابراین سقط جنین با سقط حمل در هر زمان اعم از اینکه در اولین روزهای انعقاد نطفه باشد که هنوز شکل و صورتی ندارد و یا در روزهای آخر حاملگی انجام پذیرد که شکل یک انسان کامل را بخود گرفته مستوجب کیفر است .
درسقط جنین فرقی بین جنین یا حمل مشروع و یا نامشروع وجود ندارد . ( نظریه مشورتی 2171 / 7 – 7 / 6/ 66) بنابراین دیه حمل نا مشروع نیز همان دیه حمل مشروع است .
ب : اخراج حمل و جنین قبل ازموعد طبیعی : دوران طبیعی بارداری معمولا در حدود ده ماه است ، با انقضای زمان طبیعی بارداری طفل زنده بدنیا می آید و در حدی از رشد و تکامل است که قابل زیستن در محیط خارج از رحم مادرمی باشد . در مواردی چون وضع حمل بر اثر صدمه وارده ناشی از تخلفات رانندگی) موضوع ماده 716 ق.م.ا ) مرتکب، به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه ، در صورت مطالبه دیه از طرف مصدوم محکوم می شود . در عین حال هر گاه صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی (موضوع ماده 715 ق.م.ا) منتهی به سقط جنین شود یعنی جنین زنده ای ساقط و تلف شود جرم سقط جنین تحقق می یابد. مرتکب در این حالت به حبس از دو ماه تا یکسال و نیز پرداخت دیه ، در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم محکوم می شود .
بخش دوم :عنصر مادی سقط جنین شامل بکار بردن وسایل فیزیکی یا شیمیایی: برای تحقق عنصر مادی جرم سقط جنین ، انجام هرنوع فعل مثبت مادی بر روی زن حامله خواه از طریق مباشرت و خواه از طریق معاونت کافی است . ماده 623 ق.م.ا مقرر می دارد:(( هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم وی شود و اگر عالما" و عامدا"زن حامله ای رادلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در
هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
.
صرف (( دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر )) جرم نمی باشد بلکه لازم است که ، دلالت یا معرفی نمودن وسیله منتهی سقط جنین گردد . عبارت (( درهر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط خواهد شد.)) مذکور در عجز ماده مؤید این مطلب است . با توجه به مبنای حقوقی جواز اسقاط جنین به منظو ر حفظ حیات مادر که ناشی از لزوم ارتکاب جرم به منظور اجرای قانون اهم می باشد و با در نظر گرفتن اصول حاکم بر حقوق کیفری ، در مواردی که اقدام مرتکب برای حفظ حیات مادر می باشد علاوه بر سقوط کیفر تعزیری دیه و ضمان مالی نیز ساقط می گردد . زیرا بواسطه علل موجهه جرم محسوب نمی شود و مرتکب فاقد مسئولیت کیفری و مدنی می باشد. لذا قید (( درهر مورد حکم به پرداخت دیه ... داده خواهد شد .)) مذکور در عجز ماده منصرف به این مورد نمی باشد .
همچنین ماده 624 ق.م.ا مقرر می دارد: (( اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که بعنوان طبابت یا مامائی یا جراحی یا داروفروشی اقدام کنند وسایل سقط جنین فراهم می سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت ».
مواد 623 و 624 ق.م.ا مذکور در بالا به ادویه و وسایل اسقاط جنین اشاره نموده است، ادویه و وسایل مزبور حصری نبوده و بطور کلی به دو دسته تقسیم می شود :
الف: وسایل فیزیکی
وسایل فیزیکی مانند صدمه جسمی با اذیت وآزار و ضرب وجرح و همچنین استفاده از وسایل و ابزار جراحی برای تراشیدن انساج و 00 .
ماده 622 ق.م.ا در همین جهت مقرر می دارد :(( هر کس عالما" و عامدا" به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله ،
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسی جرم آدمربایی و گروگانگیری:
شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدمربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی میتواند بعنوان یک بزه بینالمللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص میباشد. در تعریف آدمربایی میتوان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء" امروزه دیگر نمیتوان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدمربایی به ندرت اتفاق میافتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار میگرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدمربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار میگیرند. در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدمربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 میباشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدمربایی این سوال مطرح میشود که آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یکی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص میباشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدمربایی، جرائم دیگری وجود دارند که به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته میشوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذکور جرم اخفای اشخاص مورد حکم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدمربایی را در یک ماده و یک تبصره خلاصه نموده است این در حالی است که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است .
جرم آدم ربایی در عداد جرایم علیه اشخاص میباشد که آزادی تن را مورد تعرض قرار می دهد. اهمیت آزادی تن باعث شده است تا قانونگذاران در کشورهای مختلف، این جرم را با مجازاتهای سنگین ممنوع و قابل تعقیب بدانند. آدم ربایی، ربودن و نقل مکان اجباری انسان زنده است بدون رضایت وی که سلب آزادی از مجنی علیه را بدنبال دارد. جرایمی مانند توقیف غیرقانونی، اخفاء بعنف و دستگیر نمودن و حبس غیرقانونی نیز از جرایم علیه آزادی تن اشخاص می باشند که عموما در کنار این جرم مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین گروگان گیری را می توان نوعی آدم ربایی دانست که در آن شخص ربوده شده به عنوان یک گروگان برای انتقام یا تحصیل وجه و یا گرفتن مجوز و ... می باشد. آدم ربایی یا به صورت جرم ساده و بدون وجود کیفیات مشدده می باشد و یا با وجود کیفیات مشددهای از قبیل ربودن با وسیله نقلیه، سازمان یافته بودن عمل ارتکابی و ربودن اطفال، همراه است که در این صورت آدمربایی مشدد محقق می گردد که مجازات آن نیز شدیدتر می باشد. در حقوق کیفری ایران مواد 621 و 631 قانون مجازات اسلامی و نیز قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص (مصوب 1353) در موارد عدم مغایرت با مواد فوق احکام و مصادیق جرم ادمربایی را بیان میدارند. مواد 1-224 الی 6-224 و مواد 8 و 7-227 ماده 1-421 قانون جزای سال 1994 فرانسه مربوط به جرم آدم ربایی و گروگان گیری می باشد. در حقوق بین الملل نیز کنوانسیونها، اسناد و همچنین قطعنامههای سازمان ملل متحد جرایم آدم ربایی و گروگان گیری را ممنوع و قابل مجازات دانستهاند.
گروگانگیری یا آدمربایی؟
جام جم آنلاین: در قانون مجازات اسلامی ایران، قانونگذار هیچ تمایزی میان گروگانگیری و آدمربایی قایل نشده است.
آنچنان که ماده 621 تنها در تعریف آدمربایی میگوید: «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظوری دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصا یا از سوی دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از 5 تا 15 سال محکوم خواهد شد.»
این در حالی است که برابر این ماده در صورتی که سن مجنی علیه (فرد ربوده شده) کمتر از 15 سال تمام باشد یا ربودن با وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود بنابراین، ارکان جرم آدمربایی عبارت است از این که نخست شخصی را بربایند که این عنصر مادی جرم است و عنصر معنویاش قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر است به گونهای که به نوعی عمل عنف یا تهدید یا حیله در آن باشد البته آنجا که در این ماده ازجمله «به هر نحو دیگر» سخن به میان میآید، باید گفت این شیوه قانوننویسی نیست؛ چراکه دست مجری قانون برای تضییع حقوق مردم باز گذاشته میشود، اما اگرچه مرز بین آدمربایی و گروگانگیری بسیار نزدیک است، ولی به لحاظ وجود چند اصل حقوقی نمیتوانیم گروگانگیر را دقیقا طبق این ماده (ماده مربوط به آدمربایی) مجازات کنیم.
نخستین اصل حقوقی میگوید در امور کیفری و جزاییات، قاضی مکلف است از تفسیر مضیق استفاده کند و حق تفسیر موسع را ندارد. این یک اصل بزرگ حقوقی است.
دوم این که باید قانون به نفع متهم تفسیر شود، یعنی اگر در جایی قانون نداریم یا قانون اجمال دارد، باید به نفع متهم رفتار کرد.
سومین اصل نیز به این مساله اشاره میکند که در جزاییات نمیشود قیاس کرد، مثلا نمیتوان گفت چون گروگانگیری از لحاظ مادی مثل آدمربایی است و آدمربایی مجازات دارد، پس میتوان درخصوص گروگانگیری هم آن را به کار برد. در این میان یک اصل دیگر هم به نام عرف داریم که در بیشتر سیستمهای حقوقی جهان در قواعد حقوقی آمده است؛ عرف عام مردم و عرف خاص حقوقدانان. وقتی صحبت از آدمربایی میشود، مثل این است که جرم عادی اتفاق افتاده است؛ جرمی که هدف آن انتقام و انگیزه مادی است اما در گروگانگیری به محض وقوع، فعل سیاسی به ذهن خطور میکند، یعنی به نظر میرسد گروگانگیری با اهداف سیاسی انجام شده است.
در دایرهالمعارف حقوقی جهان هم همینطور تلقی شده است یعنی گروگانگیری به جرایم سیاسی مربوط میشود. پس با قبول این مطلب به ناچار باید بپذیریم که انگیزه جرایم عادی ، مادی و انگیزه و داعی جرایم سیاسی شرافتمندانه است.
یعنی در جرایم مادی متهم برای منفعتطلبی دست به جرم میزند و در جرایم سیاسی برای اعتلای کشور، مبارزه با ظلم، دفاع از مردم، مبارزه با استبداد و مانند اینها.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 33 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
بررسى تحقق جرم، از اندیشه تا عمل
مقدمه
کسى که قصد ارتکاب جرمى را دارد، از لحظه اندیشه ارتکاب جرم در ذهن تا تحقق فعل مجرمانه در خارج، مراحلى را طى مىکند که از نظر حقوقدانان پیشین، اصطلاحا «راه جرم» و از دیدگاه علماى کنونى حقوق جزا، مراحل مختلف عمل مجرمانه نامیده مىشود . این مراحل را برخى از حقوقدانان، چهار مرحله ذکر کردهاند: 1 . اندیشه مجرمانه یا قصد ارتکاب جرم; 2 . انجام عملیات مقدماتى; 3 . شروع به اجرا; 4 . انجام کامل جرم .
امروزه حقوق جزاى بیشتر کشورهاى دنیا بر خلاف گذشته، صرفا در قبال ارتکاب و تحقق عمل مجرمانه عکس العمل نشان نمىدهد، بلکه نسبتبه شروع ارتکاب جرم یا اقدامات مجرمانه بىنتیجه (جرم عقیم و جرم محال) به علت اینکه اعمال مذکور، برخلاف نظم عمومى جامعه و یا بیانگر حالت ارتکاب جرم است، درصدد مجازات متناسب برآمده است .
اندیشه مجرمانه
بررسى تاریخى و تحولات حقوقى جزا در جوامع اروپایى مؤید آن است که در حقوق جزایى قدیم، تعداد جرایم نسبتبه امروز، بسیار محدود و اغلب کلى و گسترده بود . تا قرن دوازدهم اصولا به عنصر روانى (معنوى) در ارتکاب جرم توجهى نمىشد . بعدها با گسترش اجتماعات و توسعه روابط انسانى و متحول شدن حقوق جزا، تدریجا جرایمى که به عنوان جرم تلقى مىشد، گسترش یافت . در اواخر قرن دوازدهم، در این مهم که نتیجه آن عمدتا توجه به عنصر مادى و نتایج عمل بود، تحول چشمگیرى رخ داد و از این پس، انسان به عنوان عامل اخلاقى مسؤول به حساب آمد . (1)
بنابراین، در بررسى و قضاوت نسبتبه یک عمل مجرمانه، انسان نه فقط به دلیل نتایج عمل مادى خویش، بلکه با توجه به حالت ذهنى در مرحله ارتکاب عمل مجرمانه مورد توجه قرار گرفت . با پیدایش مکاتب نوین و تشریح و تبیین نظریات جدید در حقوق جزا، امروزه برخلاف گذشته، تنها تحقق عمل مجرمانه نیست که مورد توجه قرار مىگیرد، بلکه حقوق جزا با توجه به برخى از اهداف خود مانند حفظ نظم عمومى و پیشگیرى از وقوع جرم، خود را موظف به عکسالعمل نسبتبه اقدامات مجرمانه ناقص و حتى بىنتیجه مىداند . در اینجاست که وجود یا فقدان اندیشه مجرمانه، در تحلیل و بررسى هر یک از مراحل مختلف جرم داراى نقشى برجسته است . حقوق جزایى اسلام، اصل قانونى مجرم و مجازات و شخصى بودن کیفرها را تبیین و مسؤولیت جزایى را ویژه انسان مکلف (بالغ، عاقل و مختار) قرار داده و کودک و دیوانه و هر انسان مسلوبالاختیار و فاقد قصد و اختیار را عارى از مسؤولیت جزایى شناخته است . (2)
2
بررسى تحقق جرم، از اندیشه تا عمل
مقدمه
کسى که قصد ارتکاب جرمى را دارد، از لحظه اندیشه ارتکاب جرم در ذهن تا تحقق فعل مجرمانه در خارج، مراحلى را طى مىکند که از نظر حقوقدانان پیشین، اصطلاحا «راه جرم» و از دیدگاه علماى کنونى حقوق جزا، مراحل مختلف عمل مجرمانه نامیده مىشود . این مراحل را برخى از حقوقدانان، چهار مرحله ذکر کردهاند: 1 . اندیشه مجرمانه یا قصد ارتکاب جرم; 2 . انجام عملیات مقدماتى; 3 . شروع به اجرا; 4 . انجام کامل جرم .
امروزه حقوق جزاى بیشتر کشورهاى دنیا بر خلاف گذشته، صرفا در قبال ارتکاب و تحقق عمل مجرمانه عکس العمل نشان نمىدهد، بلکه نسبتبه شروع ارتکاب جرم یا اقدامات مجرمانه بىنتیجه (جرم عقیم و جرم محال) به علت اینکه اعمال مذکور، برخلاف نظم عمومى جامعه و یا بیانگر حالت ارتکاب جرم است، درصدد مجازات متناسب برآمده است .
اندیشه مجرمانه
بررسى تاریخى و تحولات حقوقى جزا در جوامع اروپایى مؤید آن است که در حقوق جزایى قدیم، تعداد جرایم نسبتبه امروز، بسیار محدود و اغلب کلى و گسترده بود . تا قرن دوازدهم اصولا به عنصر روانى (معنوى) در ارتکاب جرم توجهى نمىشد . بعدها با گسترش اجتماعات و توسعه روابط انسانى و متحول شدن حقوق جزا، تدریجا جرایمى که به عنوان جرم تلقى مىشد، گسترش یافت . در اواخر قرن دوازدهم، در این مهم که نتیجه آن عمدتا توجه به عنصر مادى و نتایج عمل بود، تحول چشمگیرى رخ داد و از این پس، انسان به عنوان عامل اخلاقى مسؤول به حساب آمد . (1)
بنابراین، در بررسى و قضاوت نسبتبه یک عمل مجرمانه، انسان نه فقط به دلیل نتایج عمل مادى خویش، بلکه با توجه به حالت ذهنى در مرحله ارتکاب عمل مجرمانه مورد توجه قرار گرفت . با پیدایش مکاتب نوین و تشریح و تبیین نظریات جدید در حقوق جزا، امروزه برخلاف گذشته، تنها تحقق عمل مجرمانه نیست که مورد توجه قرار مىگیرد، بلکه حقوق جزا با توجه به برخى از اهداف خود مانند حفظ نظم عمومى و پیشگیرى از وقوع جرم، خود را موظف به عکسالعمل نسبتبه اقدامات مجرمانه ناقص و حتى بىنتیجه مىداند . در اینجاست که وجود یا فقدان اندیشه مجرمانه، در تحلیل و بررسى هر یک از مراحل مختلف جرم داراى نقشى برجسته است . حقوق جزایى اسلام، اصل قانونى مجرم و مجازات و شخصى بودن کیفرها را تبیین و مسؤولیت جزایى را ویژه انسان مکلف (بالغ، عاقل و مختار) قرار داده و کودک و دیوانه و هر انسان مسلوبالاختیار و فاقد قصد و اختیار را عارى از مسؤولیت جزایى شناخته است . (2)
2
مفهوم قصد مجرمانه
براى تحقق جرم، عنصر روانى لازم است . به این عنصر روانى در جرایم عمدى، «قصد مجرمانه» اطلاق مىشود که به نظر برخى حقوقدانان، مترادف با «سوء نیت» است . بین تصویر جرم در ذهن و قصد ارتکاب آن، باید تفاوت قایل شد; از آنجایى که انسان قادر نیستبر ادراکات و تصویرهایى که در آیینه فکر و اندیشه او نقش مىبندد تسلط داشته باشد، تصور و قصد جرم بذاته قابل سرزنش و ملامت نیست . (3)
قصد مجرمانه یا سوء نیت در قانون تعریف نشده است و مقنن در متون قانونى با استفاده از عباراتى همچون: قصد سرقت، قصد اضرار، قصد استفاده نامشروع، عالما، عامدا و امثال آن داشتن قصد مجرمانه را در ارتکاب جرم عمدى مورد تاکید قرار داده است . براى تبیین مفهوم قصد مجرمانه در ابتدا لازم است مفهوم اراده روشن شود . اراده، یعنى خواستن; اراده ارتکاب عمل مجرمانه، یعنى خواستن انجام آن عمل . وجود این اراده در تحقق تمام جرایم، اعم از عمدى و غیرعمدى، ضرورت دارد . بنابراین، عنصر روانى در واقع عبارت است از:
3
1 . اراده ارتکاب، به علاوه قصد مجرمانه جرایم عمدى;
2 . اراده ارتکاب، به علاوه خطا در جرایم غیرعمدى . (4)
در اینجا، منظور از قصد مجرمانه در ارتکاب جرایم، قصدى است که توام با اراده و ارتکاب عمل مجرمانه باشد . حقوقدانان در تعریف قصد مجرمانه یا سوءنیت، نظرات متفاوتى بیان کردهاند; برخى سوء نیت را شناخت نامشروع بودن عمل ارتکابى توسط فاعل جرم دانستهاند . (5)
برخى دیگر، با تاکید بر اینکه جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست، ضمن انتقاد از این تعریف، سوء نیتیا قصد مجرمانه را به عنوان خواستن و میل مرتکب در انجام یک عمل مجرمانه و تحقق نتیجه آن تعریف کردهاند و سرانجام، برخى قصد مجرمانه را کشش و تمایل به انجام عملى که قانون آن را نهى کرده دانستهاند . (6)
مفهوم شروع به جرم و شرایط تحقق آن
در ارتکاب عمل مجرمانه عمدى، مجرم از لحظه تصمیم بر ارتکاب جرم تا زمان تحقق عمل مجرمانه، مراحل ذیل را باید طى کند: قصد مجرمانه; انجام عملیات مقدماتى; شروع به عملیات اجرایى جرم . عمل مجرمانه و جرم با تحقق هر سه شرط محقق مىشود . نظامهاى کیفرى مختلف، با توجه به قوانین موضوعه در حمایت از ارزشهاى جامعه خود، مرتکب جرم را مشمول مجازات مىدانند . در عین حال، ممکن است مجرم بعد از قصد ارتکاب جرم و انجام عملیات مقدماتى و شروع به اجرا، به علت وجود عوامل خارجى غیرارادى موفق به انجام جرم نشود . اینجاست که حقوق جزا درصدد مجازات متناسب با اینگونه اعمال شبه مجرمانه برمىآید . بنابراین، شروع به جرم به اعمالى گفته مىشود که وجود قصد مجرمانه در تعقیب و تکمیل جرم به ترتیبى باشد که اگر در اثناى کار، عامل خارجى دخالت نکند و مانع تحقق جرم نگردد، جرم به صورت کامل انجام گیرد . (7)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 29 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
1- طرح موضوع و بحث و اهمیت آن 1
2- نگاهی به سیر تاریخی قاچاق انسان 2
گفتار اول
بررسی جرم قاچاق انسان و ویژگی های آن 5
1- تعریف جرم قاچاق انسان 5
2- ویژگی های جرم قاچاق انسان 5
گفتار دوم
طرق ارتکاب جرم قاچاق انسان 13
شرایط و ارکان دسته یا گروه به هدف قاچاق انسان 17
گفتار سوم
1- نتیجه گیری 23
2- راهکارهای پیشنهادی 25
قانون مبارزه با قاچاق انسان 26
فهرست منابع و مأخذ 30
مقدمه
1- طرح موضوع و بحث و اهمیت آن:
قاچاق انسان شکل نوینی از برده برداری در دنیای مدرن است که شامل استخدام انسان ها، انتقال و دریافت آنها برای وادار کردن افراد به تن فروشی یا مجبور کردن به کارهایی سخت و طاقت فرسا در کارخانجات، رستوران ها، مزارع و دامداری ها و پروژه های ساختمانی است. قاچاق انسان پس از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، سومین تجارت غیر قانونی در دنیا به شمار می رود. از انواع رایج آن قاچاق کوکان می باشد.
1
در سال های اخیر شیوع قاچاق انسان به عنوان بردگی نوین در قالب
مهاجرت های غیر قانونی و فروش زنان و کودکان به مراکز فحشا و وادار کردن قربانیان به کارهای پست و خطرناک و حتی فروش اعضای بدن آنها، به پدیده جهانی و فراگیر تبدیل شده، به گونه ای که سودآورترین تجارت برای گروه های تبهکار بعد از مواد مخدر محسوب می شود. لذا مقابله با این پدیده فراملی، که ریشه در شکاف عظیم اقتصادی و اجتماعی کشورهای فقیر به عنوان کشورهای مبدأ از یک سو، و کشورهای پرجاذبه، غنی و توسعه یافته برای قربانیان قاچاق انسان، از سوی دیگر دارد، نیازمند همکاری و عزم جدی کل کشورهای جهان است.
بر اساس بررسی های بین المللی، اکثر افرادی که قربانی پدیده قاچاق انسان
می شوند، به دلیل فقر بیش از حد مالی و فرار از منازعات منطقه ای و
جنگ های داخلی و برای حفظ جان خویش و همچنین رفع نیازهای اولیه زندگی، اقدام به این کار می کنند.
2- نگاهی به سیر تاریخی قاچاق انسان
بر اساس بررسی های به عمل آمده، تقریباً از ابتدای دهه 1990 میلادی به ویژه پس از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی بود که قاچاق انسان البته بیشتر قاچاق زنان در سطح جهان ابعاد گسترده ای یافت. به طوری که امروزه ژاپن و تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی در امور واردات زن به صورت کالا و کارگر جنسی فعالیت دارند.
2
در آلمان 10 هزار زن از شهروندان کشورهای چک، لهستان و بلغارستان برخلاف میل خود در کلوپ ها و میخانه ها کار می کنند.
همچنین بر اساس برآوردهای کمیسیون اروپا، سالانه 500 هزار زن و کودک به اروپای غربی قاچاق می شوند. (خبرگزاری فرانسه)
آنچه مسلم است در حال حاضر اگر قاچاق انسان رونق بیشتری از مواد مخدر و اسلحه نداشته باشد، کم رونق تر از آن نیست.
قاچاقچی زنان به کسانی اطلاق می شود که از طریق اعمال زور، باج خواهی، فریبکاری یا از طرق دیگر به بهره برداری جنسی یا سایر انواع استثمار زنان و دختران همانند کار اجباری، برداشتن اندام و .... اقدام می کنند.
تاریخچه قاچاق زنان برای فحشاء در دوران باستان نیز رواج داشته است.
بر اساس اطلاعات و تحقیقات 56 اداره پلیس و 125 مؤسسه خدمات اجتماعی در کشور انگلستان میزان در آمد حاصله از فحشای کودکان بالغ بر دو میلیارد دلار است.
در بررسی مجموعه قوانین جزائی مدون جمهوری اسلامی ایران ملاحظه
می شود تا قبل از تصویب لایحه مبارزه با قانون قاچاق انسان از طرف مجلس شواری اسلامی در سال 1383، مسأله معاونت اشخاص در تشویق و ترغیب زنان ایرانی برای رفتن به خارجه به قصد فحشاء و تسهیل این امر بالاستقلال جرم انگاری نشده بود.
3
وجود این خلاء قانونی متأسفانه در سالهای اخیر بعضی از افراد و باندهای سودجو با توسل به حیله و نیرنگ و دادن وعده های واهی از قبیل ازدواج، اشتغال به کار در خارج از کشور، بعضی از دختران و زنان را به طرق مختلف اغفال کرده و پس از فراهم کردن زمینه خروج مخفیانه یا مجاز آنها به خارج از کشور در آنجا آنها را به فحشاء اجباری وادار می کردند.
چاره اندیشی برای مقابله با این پدیده دولت وقت جمهوری اسلامی ایران را ناگریز ساخت در اوائل سال 1383، لایحه ای تحت عنوان «قانون مبارزه با قاچاق انسان» را در 8 ماده و نه تبصره تنظیم، و با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
لایحه مصوبه را برای اجراء در تاریخ 25/8/83 به ریاست جمهوری ارسال نموده که پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجراء شده است.
بدین ترتیب، نخستین گام برای مقابله با پدیده فحشاء اتباع ایرانی در خارج از کشور برداشته شد.
گفتار اول
بررسی جرم قاچاق انسان و ویژگی های آن
1- تعریف جرم قاچاق انسان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 8 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
مقدمه
هر جا قانون وجود دارد جرم نیز هست. زیرا ساده ترین تعریف جرم عبارتست از هر شیوه رفتاری که قانون را نقض کند. واکنش در برابر بزهکاری در کلیه جوامع و زمانها به یک شکل نبوده و کیفردان بزهکار در مفهوم رنج و عذاب که از دیر زمان در نظر بوده، مورر موافقت کلیه جوامع نبوده و حتی نوع مجازات و اجرای آن در یک جامعه زمانی به زمان دیگر، دستخوش تغییر وتحول گردیده است.
با پیشرفت جوامع بشری که توجه به فرد و اجتماعی شدن در آن بیشتر شد، مجازات متوجه مجرم گردید و برای مجازات مجرم حتی المقدور تحقیقاتی منصفانه صورت گرفت تا اندازه مسئولیت مجرم تعیین شود.
هر چند امروزه ثابت گردید، رنج و عذاب و انتقام از مجرم به عنوان مبنای مجازات برای جلوگیری از اعمال مجرمانه کفایت نمی کند. گرچه مجازات بزهکار لازمه حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، اما اگر در اجرای مجازات، وسایل اصلاح و تربیت و یا درمان و آماده کردن محکوم به زندگی عادی اجتماعی فراهم نگردد، مجازات اثر معکوسی داشته و در پیشگیری از وقوع و یا تکرار جرم مؤثر نخواهد بود.
جای بررسی دارد که هدف از حبس و زندانی نمودن مجرم چیست؟ چرا چنین شخصی که مدت معینی در این محل (زندان) نگهداری می شود پس از آزادی مجدداً به زندان برمی گردد؟
امروزه هدف اصلی از زندان اصلاح و تربیت مجرم می باشد. در غیر اینصورت اگر فقط انتقام و تنبیه مبنا قرار گیرد، زندان مفهومی نخواهد داشت، چرا که فرد مجرم بعد از زندان مجدداً بزه خود را تکرار خواهد کرد، زیرا ترساندن و یا برخوردهای فیزیکی تنها دور نگهداشتن فرد بزهکار از جامعه، نمی تواند به تنهایی جلوی عمل مجرمانه را در جامعه بگیرد. چه بسا که بعد از تنبیه شخص جهت انتقام از برخورد با وی عمل مجرمانه شدیدتری انجام دهد.
جامعه شناسان معتقدند در اجرای مجازات فرد بزهکار، می بایستی حالت ترمیمی بودن مجازات مدنظر قرار گیرد. یعنی علاوه بر تنبیه، باز اجتماعی شدن فرد و ترمیم یا اصطلاحاً، اصلاح و تربیت مدنظر باشد.
در اصلاح و تربیت عجین کردن فرد با ارزشها و هنجارها و چشمداشت های جامعه قابل توجه است. و کارکرد اصلی زندان در اینجا آشنایی با ارزشها و هنجارها و چشمداشتهای جامعه است که این مقوله مفهوم جامعه پذیری و باز اجتماعی شدن را می رساند. و عدم تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان که هدف اصلی همین اثر، بحث چگونگی جامعه پذیری نمودن چنین اشخاصی، یعنی مجرمان یا اصطلاحاً زندانیان می باشد.
بیان مسئله و ضرورت آن:
(علل و عوامل تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان کدامند؟)
در این تحقیق منظور از تکرار جرم، یعنی نسبت محکومین و زندانیانی که مرتکب جرم مجدد شده به کل محکومین در سال 1386 در زندانهای استان خراسان شمالی است.
هدف از انجام این پژوهش، کنجکاوی پژوهشگر در برخورد با افرادی که در جامعه بنا به دلایلی (جرمی) وارد زندان شده اند و پس از آزادی مجدداً مرتکب جرم شده و به زندان بازگشتند می باشد. که پس از انجام پژوهش به صورت کاربردی مورد استفاده قرار گیرد. براساس مطالعات انجام شده برخی بر این باورند که زندان خود، برای بسیاری از زندانیان با تجربیات منفی که از محیط زندان کسب می کنند، بسیار مخرب و ناامیدکننده است. زیرا اقدام ناکافی برای اصلاح و بازپروری زندانیان به معنای آن است، که آنها به هنگام ترک زندان آمادگی بیشتری برای ارتکاب مجدد جرایم در مقایسه با زمان ورودشان به زندان یافته اند.
آمارهای تکرار جرم زندانیان در کشورهای مختلف جهان و همچنین کشورهای پیشرفته و مترقی نشان می دهد که اداره ی زندانها با شیوه های موجود جواب نمی دهد، و به بن بست رسیده است. برخی از کشورها میزان بازگشت مجدد زندانیان آزاده شده به زندان (تکرار جرم) آنها از قبیل: فنلاند با 2/71%، اسکاتلند با 61%، ژاپن با 2/60 ، یونان با 93/50%، انگلیس با 49%، آمریکا با 48%، فرانسه با 37%، آلمان با 5/33%، می باشد. (منبع پایگاههای مختلف اینترنتی)
در ایران طبق آمار سازمان زندانهای کشور تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان بین 35 تا 40 درصد می باشد که در استان خراسان شمالی این رقم در سال 1386 حدود 40% اعلام شده است.
جامعه شناسان در تبیین علل رفتارهای انحراف آمیز بر حسب اجتماعی شدن ناقص، رهیافت های گوناگونی را پیش گرفته اند. برابر با یکی از این رهیافت های فردی، که درست اجتماعی یا جامعه پذیر نشده باشد، هنجارهای فرهنگی را در خود عجین نمی سازد و برای همین نمی تواند میان رفتار شایسته و ناشایسته تمایز قائل شود و در نتیجه شخص منحرف از هنجارها و ارزشهای جامعه خود آشنایی کافی ندارد مرتکب جرم می شود، و در اینجا وظیفه و کارکرد زندان از یک سو و جامعه پذیری و باز اجتماعی شدن از سوی دیگر مطرح می شود. آیا زندان توانسته به اهداف مهم و اساسی خود یعنی جامعه پذیری نمودن زندانیان با چشمداشت های جامعه گام بردارد تا زندانی آزاد شده مرتکب تکرار جرم نشود و به زندان باز نگردد یا نه؟ آیا جامعه و خانواده در باز اجتماعی شدن فرد توانسته اقدام مناسب انجام دهد و به وظایف خود عمل نماید تا فرد مجدداً مرتکب جرم نشود و به زندان باز نگردد؟
پژوهشگر خود را بر آن داشت تا در زمینه رابطه علل تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان با اقدامات اصلاحی زندان و جامعه پذیری و .... به تحقیق بپردازد تا با شناخت انگیزه ها، زمینه ها و پیامدهای آنرا بیان نماید.
بدون شک تکرار جرم، علل و عوامل بسیار متعدد و گوناگونی دارد که از جمله مهمترین علل و عوامل تکرار جرم و بازگشت مجدد زندانیان آزاد شده به زندان، به چگونگی و نحوه زندانبانی، اصلاح و تربیت مجرمان در درون زندانها و جامعه پذیری و باز اجتماعی شدن آنان است.
تجربه نشان داده است که اگر حتی بهترین زندانها و وسایل و تجهیزات و امکانات نگهداری زندانیان در اختیار باشد، اما نوع مدیریت (نظام مدیریتی) و شیوه اداره ی زندانها به شکل مطلوب و جامع بنا شده باشد، باز هم اصلاح و تربیت زندانیان با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. چرا که به تنهایی اقدامات اصلاحی و نظام مدیریتی بدون جامعه پذیری فرد موفقیت بوجود نمی آید.
ضرورت و انگیزه انجام این پژوهش، وجود معضل تکرار جرم و افزایش جمعیت کیفری زندانها و با کاربست نتایج علمی و عملی (کاربردی) این پژوهش در جهت کاهش آن برای برنامه ریزان کشور، سازمان زندانها، مددکاران و مراکز پژوهشی مفید واقع شود.
ماهیت این پژوهشی در سطح زندانهای استان خراسان شمالی در سال 1386 می باشد، که جمعیت آماری زندانیان 1700 نفر بوده که در سطح سه زندان (بجنورد- شیروان- اسفراین) نگه داری می شده اند (طبق آمار اداره کل زندانهای خراسان شمالی).
سئوالات و فرضیه های این تحقیق:
سئوالات و فرضیه های این تحقیق متناسب با اهداف تحقیق و در جهت رسیدن به آن سه سئوال کلی و هشت فرضیه به شرح زیر مطرح است:
سئوالات پژوهشی:
1- عواملی که موجب تکرار جرم و بازگشت مجدد فرد به زندان می شود کدامند؟
2- آیا ناکافی بون اقدامات اصلاحی زندان موجب تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان می شود؟
3- آیا عدم جامعه پذیری (باز اجتماعی شدن) فرد موجب تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان می شود؟
فرضیه ها:
1- به نظر می رسد بین اقدامات اصلاحی زندان با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه معناداری وجود دارد.
2- به نظر می رسد بین جامعه پذیری با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه معناداری وجود دارد.
3- به نظر می رسد بین نوع مدیریت زندان با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه معناداری وجود دارد.
4- به نظر می رسد بین حبس اول با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه معناداری وجود دارد.
5- به نظر می رسد بین سطح تحصیلات با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه معناداری وجود دارد.
6- به می رسد بین شغل با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه معناداری وجود دارد.
7- به نظر می رسد بین درآمد با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه معناداری وجود دارد.
8- به نظر می رسد بین محل سکونت با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه معناداری وجود دارد.
9- به نظر می رسد بین مراقبت بعد از خروج با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه معناداری وجود دارد.
متغیرهای مهم مورد بررسی در این تحقیق:
1- متغیرهای مربوط به جامعه پذیری (باز اجتماعی شدن):
خانواده، گروه همالان، نهادهای رسمی یا آموزشی، مجامع عمومی و مراکز گذران اوقات فراغت
2- متغیرهای مربوط به زندان:
تفکیک و طبقه بندی، برنامه آموزشی، مددکاری، مشاوره، ملاقات بهداشتی، وضع سکونتی، نوع مدیریت زندان (مشارکتی- ارشادی- اقتدارگرایی- مقررات گرایی- سایر)، مراقبت بعد از خروج (اعطای تحصیلات بانکی، مشاوره، مددکاری).
3- متغیرهای مربوط به جرم زندانی:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
بررسی عوامل بروز جرم در زنان سر پرست خانوار
چکیده: این بررسی با شیوه مطالعه پس رویدادی به ارزیابی عوامل بروز جرم وموانع پیشگیرانه آن از دیدگاه زنان زندانی سرپرست خانوار زندانهای خوزستان در سال 1384 می پردازد.جامعه آماری شامل تمام زندانیان زن در شش ماهه پایان سال است که به هر دلیلی سرپرستی خانوار خودرا برعهده دارند؛ لذاذ جامعه ونمونه آماری پژوهش یکسان می باشد.
روش تحقیق تبیینی- علی با تکنیک پرسشنامه ومصاحبه با مددجویان بوده که به سنجش میزان اثرگذاری عوامل بروز جرم با 28 آیتم عاملی مادری، پدری، والدینی، فردی واقتصادی به عنوان متغیرهای مستقل اثرگذار برمتغیر وابسته(جرم زنان) پرداخته شد. با روش آماری رگرسیون چند متغیره سطح وشیب اثرات متغیرهای عاملی در بروز جرم زنان بررسی وبا فن تحلیل مسیر نمایه این اثرگذاری ترسیم گردید. با کمک این تکنیک نیز رابطه مداخله گرایانه متغیر مستقل ثانویه(رفاه اجتماعی خانوار) با فاکتورهای عاملی سنجیده شد.آیتم های متغیر مداخله گر متشکل از سواد مددجویان ومادرانشان، تعداد خانوار ومیزان درآمد ریالی با توجه به سرپرستی خانوار بودند.فرضیه های پژوهش با فرض تاثیر متغیرهای عامل مادری، پدری، والدینی، فردی واقتصادی به ترتیب درجه اثرات با شیب بتا در تحلیل رگرسیونی متغیرها بودند.آزمون آماری فرضیه ها نشان داد عامل اقتصادی بالاترین ضریب اثر (بتا48%) وبعد ازآن به ترتیب عامل مادری 42%، پدری 40%، والدینی 39% و عامل فردی 36% در بروز جرم زنان نقش داشته؛ رد فرضیه های پژوهش در سطح معنا داری معین با ضریب اطمینان98% بدست آمد. شیب اثر تعدیل گرانه متغیر مداخله گر بر متغیرهای مستقل به ترتیب به میزان 14/0- بر فاکتورهای مادری،، پدری35/0- ، اقتصادی30/0- ،آموزشی 25/0- وفردی 14/0- بودند. تحلیلهای آماری نشان داد با وجود اهمیت الگو پذیری جنسیتی دختران از مادر وفرض اثرگذاری بیشتر فاکتورهای جرمزای مادری برزنان بزهکار ولی این عوامل اقتصادی بودندکه بالاترین شیب اثرگذاری رابر بروز جرم زنان سرپرست خانوار داشته اند. این امر موقعیت خاص وتعهدآور زنان مجرم را به عنوان سرپرستان خانوار خود نشان می دهد.
واژگان کلیدی: زنان سرپرست خانوار، عوامل وموانع جرم، رگرسیون چندمتغیره، تحلیل مسیر، زندانیان زن خوزستانی
2
مقدمه:
مطالعه علل و عوامل وقوع جرایم در جامعه همواره از مشغله های ذهنی – علمی پژهشگران آسیب شناسی اجتماعی بوده است . با کشف اولیه این عوامل ، کوشش در طبقه بندی آنها دومین گام جامعه شناسان می باشد . در این میان پدیده ی مهم مطالعه در حوزه ی آسیب شناسی جنسیت محرمان زن همیشه در پرده ای از راز و حریم عفت آلود نهفته است که خود باعث نوعی عدم شناخت و دامن زدن به به پاره ای از کج اندیشی ها و تحلیل های عرض آلود بر ضد جنیست زن از قدیم الایام بوده است تا بو بودن جنیست و مسائل و البته به آن درجامعه شرقی ایران و. سایپکتبوتیه نظر کردن به زن به عنوان نماینده ی سمبلیک این تابو هر گونه مطالعه در این حوزه را سرکوب ، منکوب ، غیر لازم ، انگ آلود ، مغرضانه و به دور از حریم عفت جامعه می داند ، هر چند این تابو گرایی میراث دار گذشته در حال نابودی است ولی برای ورود به حوزه ی مطالعات زنان پژوهش های بیشتری را لازم می داند . زنان را به عنوان عضوی همانند مردان در جامعه به علل خاصی با آسیبها و انحرافات روبرو بوده اند . بویژه زمانی که به هر دلیل سرپرستی خانواده را نیز عهده دارباشند . هدف مهم این بررسی مطالعه و کشف عوامل اصلی بزهکاری زنان سرپرست خانوار و طبقه بندی آنها در زندان سپیدار اهواز از دید خود زندانیان و هم چنین زمینه ها و راهکاری پیشگیری و بطور کلی موانع بروز جرم زنان می باشد.
طرح مساله و بیان موضوع :
3
رشد جرایم در سالهای اخیر در اهواز توجه برانگیز و مساله را گردیده است . بطوریکه یک پژوهش در این زمینه شاخص رشد جرایم را در مناطق پیرامونی و حاشیه نشینان این شهر حاد ارزیابی نموده و اظهار می دارد از هر یکصد هزار نفر 1933 نفر از مناطق فقیر نشین تحویل زندانها خوزستان شده اند . ( براتوند 1384) مساله مهمتر تحول و دگرگونی در نقش جنسیتی جرایم دراین استان سنتی با حاکمیت مردان است . ما شاهد رشد روز افزون جرایم در میان زنان هستیم . ( 64% جرایم مواد مخدر و سرقت در زنان زندانی به نقل از اسدالهی 1384) زین پس تعریف جرم و بزه بر مبنای نقش مردانه دیگر معنای واقعی و حوزه مجرمان حقیقی را معرفی نمی نماید . ( گرت ، 1998 ، صص 80 -170 )
در بروز جرایم سرقت و اعتیاد که سابقاً و سنتاً در استیلای مردان بود، حضور زنان چشمگیر است ( 36%) این امر نشان دهنده یک مساله اجتماعی برای جامعه و زنان بوده و شناخت عوامل بروز این نابهنجاری و آسیب ها مهم است . یک سوی نظر به این بزهکاری طبقه بندی آنها از دید خود عاملان ای کژ رفتاریهاست ؛ سویه ای که کمتر بدان توجه شده است . سویه دیگر راهها و پدیده های منع کننده و پیشگیرانه از جرایم زنان می باشد ؛ زنانی که به دلایل مثبت یا منفی وظیفه سرپرستی خانواده را برعهده دارند .
حوزه های نظری و پژوهشهای وابسته به جرایم زنان
پژوهشهای نظری فراوانی بزهکاران زن و جرایم آنها را مورد مطالعه قرار داده اند . لذا مطابق آنها با توجه به فاکتورهای آزمون در این بررسی ، عوامل خانوادگی بروز در زنان در شش حیطه اند :
٭ عامل پدارنه : آیتمهای اعتیاد ، زندانی شدن ، بی اعتقادی پدر به اصول اخلاقی ودینی .
٭ عامل مادارنه : شامل تمام موارد مورد قبلی بجز زندانی شدن که جایگزین آن شاتغال مادر لحاظ شده است . حضور مادر در محیط خارج از خانه بستری برای سردی عاطفه ، کاهش تماسهای رو در روی دختران با مادر و ضعف در ارتباط هیجانی بین آنها می گردد. ( فارینگون 1989 به نقل از پولادی 1378) گزینه حضور نامادری در این عامل جایگزین فاکتور ناپدری شده است .
٭ عامل والدینی : بطور مشترک به عنوان فاکتورهای بروز جرم از سوی پدر و مادر زینه سازی می گردد : شامل عدم پذیرش فرزند نزاع و ناسازگاری زناشوئی آنها ، مقایسه بین فرزندان ، تبعیض ، غیبت و عدم حضور هر دو ، محبت افراطی
٭عامل آموزشی : فاکتورهای بی سوادی اکثر اعضای خانواده و کم اهمیتی سواد و علم نزد والدین مسیر ارائه گردید .
5
*عامل فردی_روانشناختی:عدم تامین نیازهای عاطفی روانی،انزوا،ترس از جدایی والدین، عدم اعتماد به نفس، تنفر از خانواده، دوست ناباب بی توجهی به فرد در جمع وبد رفتاری فرزند
*عامل اقتصادی: بویژه از زمان طرح مارکسیست وانگلس بر اهمیت عوامل اقتصادی ومادی در بروز جرم وبزهکاری تاکید شده است،این فاکتور در مردان به عنوان تولید گران اقتصادی درخشان تراست(ستوده 1376 وفرجاد1371) در پژوهش هر چند بر عامل مادری و خانوادگی تاکید می گردد و جامعه پژوهشی زنان مجرم اند ولی دو فاکتوراقتصادی فقر خانوادگی وعدم تامین نیاز های مادی در نظر می باشد.
سابقه ی مجرمانه والدین، غفلت از فرزندان و بی توجهی از آنها، پرخاشگری وناسازگاری را پژوهش مک کورد 1980 رفتارهایی پیش برای بروز جرم دانسته اند(پولادی وهمکاران 1378 و ص12 وگورمن و اسمیت 1998)
تحقیقات مک ناهالان 1983، مک لوید1990،ویلسون1991،سامپسون1994، شولمایر1996، به وجود ارتباط معنادار و عاملی بین پدیده بزهکاری با دسته عوامل 1، 2،3،4 و5اشاره کرده اند.(پولادی صص 4-20)
پژوهش پاگانی و همکاران 1998 ونظریه مبتنی بر نقش محرومیتهای مادری در دوران کودکی با بروز پرخاشگری وبزهکاری در بزرگسالی رابطه هبسته را اعلام کرده اند(ستوده 1382وماسن1376)
پژوهشهای دوهان وگاوانسون 1997، فرجاد 1371،قربا ن حسینی 1371،وکوهن به نقش فاکتور اقتصادی در بروز بزهکاری اشاره نموده اند تحقیق پولادی 1378 بیشتر از همه رابطه بین فاکتورهای اقتصادی با نوع خاص از جرائم در زنان(مواد مخدر وسرقت) اشاره نمود (پولادی و همکاران 1380 صص 30-119)
ویلیام گود 1352در ننظریه آنومیک خود غیبت غیر ارادی و عدم مشروعیت و نزاع خانوادگی را در بروز جرم رفتاری پیش بینی در خانواده های اعلام می نماید(محسنی تبریزی 1383 ص68)
الیزلبت هارلوک 1974با اشاره به عوامل1،2و5به بحث خانوادگی ناشی از ناامنی عاطفی ضعف در اصول اخلاقی و اعتقادی والدین که منجر به تسهیل درشیوع بزهکاری فرزندان در آینده است اهمیت فراوانی دارد(همان منبع صص 3-72)
نظریه درون فهمی دیوید ماتزا 1990نیز بی اعتقادی به اصول اخلاقی وهنجارهای جامعه را مهم تر می داند(همان صص 107-112)
همسو با نظریات بالا دروتی لاونولت در نظریه فضای عاطفی خانواده و جان بالبی در نظریه محرومیت مادری، رفتارهای پیش بین تبعیض فرزندان ،افراط در محبت، بدرفتاری، ناسازگاری والدین وعدم پذیرش والدین و عدم پذیرش فرزندان وغفلت از آنها بستر ساز اقدام مجرمانه می داند(محسنی تبریزی ص6-75 به نقل از مرادی 1379،ص 130 و مادسن1382)