تحقیق بررسی تحلیلی اعاده دادرس بر اساس قانون جدید ایین دادرسی مدنی مصوب

تحقیق بررسی تحلیلی اعاده دادرس بر اساس قانون جدید ایین دادرسی مدنی مصوب

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 16
حجم فایل: 18 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏بررسی تحلیلی اعاده دادرس بر اساس قانون جدید ایین دادرسی مدنی مصوب ‏۱۳۷۹
‏چکیده :
‏اعاده دادرسی از طق فوقالعاده شکایت از احکام است و راهی است برای مراجعه به دادگاه صادر کننده حکم به منظور عدول از حکم و جبران خطا و اشتباهاتی که یا ناشی از عمل قاضی یا محکوم علیه و حتی محکوم علیه بوده است .
‏اعاده دادرسی به استحکام احکام دادگاهها و اعتباری که این احکام به لحاظ قطعیت کسب میکنند لطمه وارد میسازد و به همین جهت محدودیتها و قیودی ایجاد شده است تا منحصرا در موارد ضرورت مورد استفاده قرار گیرد . دادگاهها در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی علاوه بر رعایت دقیق ضوابط مربوط باید از تفسیرهای ارفاگونه پرهیز کنند .
‏اعاده دادرسی به اصلی و طاری تقسیم میشود . برای پذیرش درخواست اعاده دادرسی علاوه بر تقدیم دادخواست و رعایت شرایط قانونی ان و پرداخت هزینه دادرسی و رعایت مهلت مقرر در ماده ‏۴۲۷‏ تا ‏۴۳۰‏ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، اولا ؛ باید حکم مورد درخواست اعاده دادرسی از جمله احکام مذکور در ماده ‏۴۲۶‏ باشد . ثانیا ؛ جهات درخواست منحصرا منطبق باشد با جهاتی که در قانون احصاء شده است . با تحقق این شرایط اعاده دادرسی قبول والا رد میشود .
‏در صورت قبول درخواست ، اجرای حکم نسبت به محکوم به غیرمالی متوقف و در مورد محکوم به مالی در صورتی اجرای حکم متوقف میشود که امکان اخذ تامین مناسب از محکومله منظور جبران خسارت احتمالی محکوم علیه وجود نداشته باشد ، دادگاه با نقض حکم ، مبادرت به صدور حکم مقتضی میکنند .
‏در رسیدگی به اعاده دادرسی منحصرا جهت یا جهاتی مورد رسیدگی قرار میگیرد که در درخواست ذکر شده است . حکمی که به دنبال درخواست اعاده دادرسی صادر میشود ، مجددا قابل اعاده دادرسی نبوده و ورود یا جلب شخص ثالث در اعاده دادرسی ممنوع است . این حکم از حیث تجدید نظر و فرجامخواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود .
‏مقدمه :
‏باب پنجم قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به فرجام خواهی اختصاص داده شده است . این باب مشتمل بر سه فصل است .
‏فصل اول : « فرجام خواهی در امور مدنی » از ماده ‏۳۶۶‏ تا ‏۴۱۶
‏فصل دووم : « اعتراض شخص ثالث » از ماده ‏۴۱۷‏ تا ‏۴۲۵
‏3
‏فصل سوم : « اعاده دادرسی » از ماده ‏۴۲۶‏ تا ‏۴۴۱
‏از انجایی که دادرسان دادگستری مصون از اشتباه نیستند برای حفظ حقوق اصحاب دعوا و جلوگیری از تضییع حقوق انان و نیز حفظ حقوق کسانی که به نحوی از احکام دادگاه متضرر میشوند باید راههایی برای شکایت از اراء و تصمیمات انها و تجدید رسیدگی وجود داشته باشد تا متضررین از اراء و تصمیمات ناصحیح و خلاف قانون ، بتوانند با استفاده از این راهها و درخواست رسیدگی مجدد مانع تضییع حقوق خود گردند .
‏تجدید رسیدگی یا بوسیله دادگاهی صورت میگیرد که قبلا به دعوا رسیدگی کرده و حکم داده است یا توسط مرجع بالاتر ( مرجع تجدید نظر و فرجام ) . اگر رسیدگی مجدد وسیله دادگاه صادر کننده رای به عمل اید مانند اعتراض به حکم غیابی و اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی ، طریقه شکایت را عدولی والا تصحیحی نامند .
‏به هر حال شکایت از احکام اعم از اینکه عادی و عمومی باشد مانند اعتراض به حکم غیابی و تجدید نظر یا فوقالعاده و استثنایی مانند اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی ، امکانی قانونی است که موجبات تجدید رسیدگی به دعوا را فراهم میکند . اصحاب دعوا حق دارند از طق عادی و عمومی شکایت از حکم جز در مواردی که قانون صریحا منع کرده است استفاده کنند ، در حالی که استفاده از طق فوقالعاده منحصر به موارد منصوص در قانون است و جز در موارد منصوص استفاده از این طق امکانپذیر نمیباشد .
‏طق فوقالعاده شکایت از احکام با طق عادی قابل جمع نیستند بنابراین تا وقتی که استفاده از طریق عادی امکانپذیر باشد ، استفاده از طق فوقالعاده جایز نخواهد بود .
‏احکام قابل اعاده دادرسی
‏حسب ماده ‏۴۲۶‏ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی نسبت به احکام زیر ممکن است درخواست اعاده دادرسی شود :
‏۱‏ ـ حکم قطعی
‏۲‏ ـ حکم غیابی که مهلت واخواهی و تجدید نظر ان سپری شده باشد .
‏ماده ‏۳۶۵‏ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر میدارد ، اراء صادره در مرحله تجدید نظر جز در موارد مقرر در ماده ‏۳۲۶‏ قطعی میباشد . مراد از حکم قطعی حکمی است که یا از مرجع تجدیدنظر صادر شده و یا مهلت تجدیدنظر خواهی ان سپری شده و یا اصولا غیرقابل تجدیدنظر باشد . در مورد احکام غیابی هم به نحوی که فوقا ذکر شد اعاده دادرسی زمانی جایز است که مهلت واخواهی و تجدیدنظر خواهی سپری و در نتیجه حکم قطعی شده باشد که با این ترتیب اعاده دادرسی نسبت به احکام غیرقطعی که میتوان از طریق عادی نسبت به ان شکایت کرد امکان ندارد .
‏4
‏هر چند برای درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام کیفری مقررات خاصی وجود دارد ، معذالک به نظر میرسد که حکم ضرر و زیان ناشی از جرم که توسط محاکم کیفری صادر میشود در همان محاکم براساس مقررات قانون ایین دادرسی مدنی قابل اعاده دادرسی باشد .
‏اراء غیرقابل اعاده دادرسی
‏۱‏ ـ قرارها
‏مستفاد از ماده ‏۴۲۶‏ قانون اینن دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی فقط احکام دادگاهها قابل اعاده دادرسی هستند و نسبت به قرارها نمیتوان تقاضای اعاده دادرسی کرد . موید این نظر رای اصراری شماره ‏۳۸۸۵‏ ـ ‏۲۲/۱۲/۱۳۴۱‏ هیات عمومی دیوان عالی کشور است که در قسمتی از ان امده است « . . . اصولا و طبق مقررات قانون ایین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی باید نسبت به دو حکم مغایر از دادگاه استان یک حوزه استینافی به عمل اید و در مورد پرونده مطروح دو حکم ، مغایر به نظر نمیرسد بلکه یک حکم و یک قرار مورد بحث بوده که از دو حوزه استینافی اصفهان و شیراز صادر گردیده است . . . »
‏۲‏ ـ رای داور
‏رای داور قابل اعاده دادرسی نیست زیرا ماده ‏۴۲۶‏ ناظر به احکام دادگاههاست و نه حکمی که داور براساس ماده ‏۴۵۴‏ و بعد قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر میکند . رسیدگی دادگاه نسبت به رای داور هم محدود به موارد مذکور در ماده ‏۴۸۹‏ قانون مذکور میباشد .
‏حسب ماده ‏۴۹۰‏ حکم داور در موارد مذکور در ماده ‏۴۸۹‏ ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع کرده است یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد . به نظر میرسد حکمی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به رای داور صادر میکند قابل اعاده دادرسی باشد .
‏هرچند قانون ایین دادرسی مدنی درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم داوری را تجویز نکرده است ، امّا قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب ‏۹/۵/۱۳۷۶‏ در دو مورد به داور اجازه رسیدگی مجدد داده است . به موجب بند ‏۲‏ ماده ‏۳۳‏ قانون مذکور هرگاه رای داور مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن ان به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد و یا پس از صدور رای مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که ان مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته یا باعث کتمان انها شده است . طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است میتواند پیش از انکه درخواست ابطال رای داوری را از دادگاه به عمل اورد از داور تقاضای رسیدگی مجدد کند مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند .
‏4
‏۳‏ ـنسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میگردد دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد . منظور این است که نسبت به حکمی که بعد از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی صادر میشود دیگر امکان اقامه دعوای اعاده دادرسی نسبت به ان حکم وجود ندارد . امّا اشکالی در طرح درخواستهای مکرر اعاده دادرسی نسبت به یک حکم ، به جهات مختلف وجود ندارد . بنابراین اگر بار اول درخواست منطبق با بند یک ماده ‏۴۲۶ ( ‏موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده ) باشد و ان درخواست رد شود مانعی ندارد که بار دوم براساس بند ‏۷‏ همان ماده که ناظر به کتمان سند است ، با تحقق جهت ، مجددا درخواست اعاده دادرسی شود .
‏۴‏ ـ حکم دیوان عالی کشور
‏از انجایی که رسیدگی دیوان عالی کشور جنبه ماهوی نداشته و دیوان کشور تنها مرجع نقض و ابرام است بنابراین احکام ان همه قابلیت اعاده دادرسی ندارند . و به همین جهت چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به ان شود ، درخواست به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع میگردد ، در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه ، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد .
‏۵‏ ـ رای دیوان عدالت اداری
‏با توجه به اینکه در قانون و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری اعاده دادرسی توجیه نشده است احکام صادره از این مرجع قابل اعاده دادرسی نمیباشد .
‏۶‏ ـ احکام مراجع شبه قضایی
‏احکام صادره از مراجع غیر دادگستری از قبیل هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مقرر در قانون کار و نظایر ان قابل اعاده دادرسی نیستند . این اراء صرفا قابل تجدید نظر شکلی در دیوان عدالت اداری میباشند .
‏۷‏ ـ تصمیمات حسبی
‏با توجه به ماده ‏۲‏ باب اول قانون امور حسبی که مقرر میدارد ، رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب میباشد مگر انکه خلاف ان مقرر شده باشد و در این باب اعاده دادرسی ( برخلاف اعتراض شخص ثالث ) پیشبینی نشده است ، به نظر میرسد تصمیماتی که دادگاهها در زمینه امور حسبی اتخاذ میکنند قابلیت اعاده دادرسی ندارند . هر چند احکام ترافعی دادگاهها که در رابطه ، با امور حسبی صادر میشود از شمول این قاعده مستثنی بوده و قابلیت اعاده دادرسی را دارند .

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق و پاورپوینت

خرید کاندوم خاردار