لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
تعیین حد بحرانی پتاسیم برای
محصول گندم
چکیده:
به منظور تعیین حد بحرانی پتاسیم برای محصول گندم ، در نواحی عمده کشت این محصول در یک منطقه و در فامیل های غالب خاک ، تعداد چندین مزرعه انتخاب می شود . سعی بر این است که مزارع انتخابی از نظر پتاسیم قابل جذب در گروه های مختلف کم تا زیاد قرار گیرند . در هر کدام از مزارع چند تیمار کودی مانند :
P130K100 - P0K100 - P130K0 - P0K0
در سه تکرار ، در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی مورد برسی قرار می گیرد با استفاده از روش کیت نلسون ، حد بحرانی پتاسیم برای گندم تعیین می گردد .
نگارنده بر آن است که به برسی ادبیات تحقیق موجود در زمینه حد بحرانی پتاسیم ، بپردازد و در پایان به بحث و برسی در زمینه کشاورزی ایران خواهد پرد اخت .
مقدمه :
یکی از مهمترین راه ها برای حفظ و همچنین بهبود حاصلخیزی خاک ، مصرف متعادل و متوازن کود های شیمیایی است . متاسفانه آمار مصرف کودهای شیمیایی در سال های گذشته حکایت از مصرف ناچیز کود پتاسیم در مقابل کودهای فسفاته و ازته دارد . این در حالی است که مقدار جذب پتاسیم به وسیله ریشه گیاه از جذب هر عنصر کانی دیگری به غیر از نیتروژن بیشتر و در بعضی موارد برابر و یا حتی بیشتر از ازت است . عدم تعادل در مصرف کودهای شیمیایی ، باعث افزایش تدریجی میزان فسفر خاکها در مقابل کاهش شدید و حتی تهی شدن خاک های بعضی مناطق از ذخیره پتاسیم شده که در نهایت ، ایجاد اختلال در تغذیه گیاه و کاهش کمی و کیفی محصولات کشاورزی را در پی داشته و مهمتر اینکه در دراز مدت خصوصیات خاک را دستخوش تغییرات نامطلوب خواهد کرد .
امیر مکری معتقد است: "مصرف نامتعادل کودها موجب بر هم خوردن تعادل عناصر غذایی در خاک های زراعی می شود و این مسئله در مورد پتاسیم محسوس تر و تغییرات در توازن این عنصر برای اغلب سال ها منفی بوده است .
برا اساس آمار "فاوو"، تفاوت میان جذب پتاسیم در خاک از طریق کود و خروج آن از خاک از طریق محصول برداشت شده ، در کشور ما دائم در حال افزایش بوده ، به گونه ای که تعادل پتاسیم از 267هزار تن در فاصله سال های 79 تا 81 به 438 هزار تن در سال های بین 89 تا 91 رسیده است .
نتایج مطالعاتی که طی چند سال اخیر در تعدادی از استان های گشور انجام شده ، نشان داده است که مقدار پتاسیم قابل جذب اغلب خاک ها با سرعت بیشتری رو به کاهش بوده توازن پتاسیم در بسیاری از مزارع گندم منفی است .
جانجک و کاخنباخ اظهار می دارند ؛ گیاهان پتاسیم محلول را که با پتاسیم قابل تعویض در رابطه تعادلی است جذب می نمایند ، هر قدر استفاده گیاه از پتاسیم محلول زیاد تر باشد به همان نسبت مقدار پتاسیم آزاد شده از بین لایه ها در صورت موجود بودن بیشتر است .
بنابر مطالعات کلاسن و باربر" شدت جذب مواد غذائی بستگی زیادی به تراکم پتاسیم و یا فسفات در مجاورت ریشه دارد .
لاسن و همکاران گزارش نمودند که" غلظت پتاسیم در مجاورت سطح ذرات در یک خاک شنی پس از سه روز تا 1 و در خاک لومی تا 4 کاهش یافته است.
بنابراین قدرت تامپونی و هم چنین غلظت اولیه محلول خاک تعیین کننده شدت جذب پتاسیم و فسفات است نمت اظهار داشت غلظت کلسیم و منیزیم با مقدار قابل تبادل این یونها در ارتباط رضایت بخشی است ولی غلظت پتاسیم در محلول خاک بستگی کامل به نوع معدنی های رس آن دارد. خاکهائی که مقدار زیادی ایلیت دارند پتاسیم را بطور انتخابی جذب می کنند به طوریکه غلظت پتاسیم در محلول خاک همیشه کم است.
منگل و کاسپار گزارش نمودند که انتشار و جریان توده ای بستگی زیادی به رطوبت خاک دارند . هر قدر مقدار آب در خاک زیادتر باشد. نیروهای بازدارنده پخشیدگی و جریان توده ای کمتر است و بر عکس در رطوبت کم تحرک مواد در محیط خاک ضعیف و قابلیت جذب آن محدود می شود .
گارتل بائیر اعلام نمودند در سالهای خشک آثار کمبود مواد غذائی در گیاهان ظاهر می شود که در درجه اول به عدم تحرک مواد غذائی مربوط می شود و نه به عدم وجود آن و تحرک ضعیف مواد غذایی در خاک می تواند توسط افزایش غلظت آن در خاک محلول خاک تا حدی به تعادل برسد. .
زیلبربوش و باربر در آزمایشات خود دریافتند که برای قابلیت جذب پتاسیم اهمیت عوامل طبق ردیف زیر کاهش می یابد:
ضریب انتشار > پتاسیم تامپونی > شعاع ریشه >غلظت پتاسیم در محلول خاک > طول ریشه
منگل و استفنسن اظهار داشتند گراسها از جمله غلات بدلیل گسترش ریشه آنها قادرند خود را با پتاسیم بین لایه ای تطبیق دهند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 35 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..pptx) :
بنام خدا
حساب دیفرانسیل و انتگرال
حد و پیوستگی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 41 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
راهبرد شاخه و حد ( Branch and bound )
2
راهبرد شاخه و حد ( Branch and bound )
در رویکرد شاخهوحد نیز مانند رویکرد عقبگرد از ...
درخت فضای حالت استفاده میکنیم.
تفاوت این دو رویکرد در این است که:
(1) در شاخهوحد محدود نیستیم تا برای پیمایش درخت فضای حالت فقظ از پیمایش ...
Preorder استفاده کنیم. بلکه ...
میتوانیم از هر نوع پیمایش سیستماتیک دیگر یا خلاقانه استفاده کنیم
(2) روش شاخه و حد فقط برای مسائل بهینهسازی مناسب است.
3
راهبرد شاخه و حد
در این رویکرد برای هر گره در درخت فضای حالت، حد ( bound ) ای محاسبه میشود تا
مشخص شود که آن گره امیدبخش است یا خیر.
bound هر گره بیانگر حدی از مقدارهای m(x,y) است که با گسترش آن گره به دست میآید.
اگر bound از بهترین m(x,y) ای که تاکنون بدست آمدهاست بهتر نباشد در این صورت ...
گره امیدبخش نیست ودرغیراینصورت
امیدبخش است.
4
راهبرد شاخه و حد
با این توضیحات الگوریتم عقبگرد ارائه شده برای مساله کولهپشتی صفرویک عملا الگوریتم ...
شاخه و حد است چراکه ...
در آن الگوریتم هم گره امیدبخش نبود چنانچه bound از maxprofit ای که تا آن زمان بدست آمده بود بزرگتر نبود.
5
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 33 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا
بررسی نتایج خارج از حد انتظار آزمایش های کنترلی برای تولیدات دارویی و واکسن
مقدمه :
واژه OOS result تمام نتایج آزمایشاتی را که خارج از ویژگی های مورد انتظار یا معیارهای قابل قبولی که در دستورالعمل مصرف داروها و یا در DMF و VMF به آن اشاره شده است و یا اینکه به طور اختصاصی برخی از ویژگی هایی که از طرف تولیدکننده تعیین گردیده را در برمی گیرد.
مقدمه
همچنین این واژه برای تمامی آزمایش های in-process که نتایج خارج از حد انتظار از خود نشان می دهند کاربرد دارد.
مقررات GMP ( 211.160-211.165 ) لازم می داند که مواد ترکیبات ظروف درپوش ها مواد حین تولید ( in-process material ) و فرآورده های نهایی از طریق تست های آزمایشگاهی انطباق با ویژگی های مورد انتظار آنها از جمله ویژگی های مربوط به پایداری مورد تایید قرار گیرد.
بدین منظور قبل از انجام آزمایش ها می بایستی تمامی آزمون ها و آنالیزها معتبرسازی شده باشند و در واقع نتایج صحیح بدست آمده از آزمایش های کنترلی دلالت بر Analytical & process validation دارد.
تشخیص تعیین و ارزیابی نتایج OOS
در دو فاز کلی انجام می گیرد:
فاز1 – تحقیق و بررسی آزمایشگاهی Laboratory investigation
فاز2- تحقیق و بررسی جامع full-scale investigation
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 18 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا
فلسفه تدوین قانون، ایجاد نظم عمومى و جلوگیرى از تعدىو تجاوز افراد به یکدیگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تدوین، لازم الاجراء شده و به بهانههاى مختلف در اجرا ى آن خلل ایجاد نشود.
اما از طرف دیگر از آنجا که متعلق اوامر و نواهى قانونى، رفتار و اعمال افراد است آنان براى تطبیق عملکردهاى فردى و اجتماعى خود با قانون، نیازمند آگاهى و اطلاع از بایدها و نبایدهاى ناشى از ارادهء قانونگذار هستند. زیرا نمىتوان فرد بى اطلاع از قانون را تحت تعقیب قرار داد و یا آثار حقوقى براعمال آنان مترتب کرد.
لازمه این گفتار پذیرفتن عذر جهل به قانون و ایجاد وقفه در اجراى قانون در موارد جهل به قانون است.از طرف دیگر پذیرفتن عذر جهل به قانون و عدم اجراى قانون، خلاف فلسفهء تدوین قانون بوده و اختلال در روابط اجتماعى افراد و نظم عمومى را سبب مىگردد. در پى این معضل، قانونگذار به چاره اندیشى پرداخته و مهلتى را براى اطلاع افراد از تدوین قانون، مقرر داشته و پس از آن،فرض واماره حقوقى را بر این قرار داده که افراد از تصویب قانون آگاهى یافتهاند.
بر این اساس قانونگذار در ماده 2 از قانون مدنى مقرر مىدارد که قوانین پس از گذشت 15 روز از انتشار آن، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصى براى زمان اجرا مقرر شده باشد.
گر چه بى تردید نمىتوان ادعا کرد که طى این مدت همه افراد از وجود قانون مطلع شده اند، اما اهتمام قانوگذار به نظم عمومى، انگیزه تاسیس این ماده و فرض حقوقى بوده است، به دیگرسخن:
قانونگذار با انشاى ماده اصلاحى(از قانون مدنى) نشان داده که به نظم عمومى بیش از آگاه شدن اشخاص از قانون اهمیت مىدهد و نمىخواهد اجراى قانون در هیچ حالتى بیش از15 روزبه تاخیر افتد.(1)
اما بر خلاف ماده 2 اصلاحى از قانون مدنى و اجماع حقوقدانان بر لزوم اجراى قانون پس از مهلت مقرر برمبناى فرض و اماره و اعتنا نکردن به نفس واقع مبنى بر عدم آگاهى عدهاى از قانون، برخى از مواد قانونى مشعر به خلاف بوده، ادعاى جهل به قانون را مسموع دانسته و اجراى قانون را منوط به علم و آگا هى افراد از مفاد قانون دانسته است. از جملهماده 64 از قانون مجازات اسلامى که مقرر مىدارد:زنا در صورتى موجب حد مىشود که زانى یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوعآن نیز آگاهباشد.
ماده 166 از قانون مذکور در مورد حد مسکر مىگوید: حد مسکر بر کسى ثابت مىشود کهبالغ، عاقل، مختار و آگاه بر مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.
آیا بین مادهء 2 اصلاحى از قانون مدنى و مواد مشعر بهخلاف، تفاوت استیا مواد از موارد مخصصه در ذیل ماده12 قانون مدنى به شمار مىآید؟
قطعا ماده 64 و 166 قانون مجازات اسلامى از موارد مخصصه ذیل ماده 2 قانون مدنى نخواهد بود زیرا از توجه به صدر ماده 2 بدست مىآیدکه منظور قانونگذار از عبارت: «مگر اینکهترتیب خاص براى اجرا مقرر شده باشد.» این است که قانوگذار زمان اجراى حکم را مقید به قید دیگرى کند مثل 10 روز یا 20 روز، نه آنکه اجراى آن را بهآگاهى افراد از قانون احاله کند زیرا این ادعا علاوه بر محذور دکولار که از اخذ علم به عنوان جزء موضوع لازم مىآید و بهمعناى متوقف بودن قطع به حکم بروجود حکم و متوقف بودن وجود حکم بر قطع به حکم است بر خلاف قصد قانوگذار مىباشد. چه، او از تدوین قانون اجراى آن و نظم عمومى را مد نظر داشته و احالهء اجراى آن به آگا هى شخصى افراد از قانون، به معناى هرج و مرج در روابط اجتماعى خواهد بود.
از آنجا که مواد قانونى مبتنى بر مبانى فقهى است تحقیق در این مساله نیازمند بررسى گسترده در ساختار و زیر بناى فقهى مواد مذکور مىباشد تا روشن شود آیا در حیطه تشریع،عذر جهل به قانون مدنظر شارع بوده استیا نه ؟ و اگر بوده آیا از طرف شارع به معضلى که از پذیرش عذر جهل به قانون ایجاد مىشود یعنى اختلال نظم عمومى ناشى از عدم اجراى قانون،اشارهشده است؟
با عنایت بهاینکه بررسى این مساله در همه ابواب فقهى در مقالهاى موجز امکان ندارد و از طرف دیگر ضرورت این بحث بیشتر در قوانین جزایى احساس مىشود از اینرو بحث را به احکام جزایى شرعى معطوف مىکنیم. آنچه ما در این مقاله بهدنبال آنیم افزون بر مقارنه و تطبیق، اثبات این نکته است که مىبایست در مباحث فقهى بازنگرى نمود و ضمن تنقیح آن از مسایل و فروع غیر مبتلا به و غیر مطابق با واقع، آن را با نیازها و ضرورتهاى علمى منطبق ساخت. از سوى دیگر از آنجا کهدر زمینه بحث اقوال فقها - اعم از عامه وخاصه - به طور مبسوط در حد زنا تمرکز یافته، ما نیز دامنه بحث را به حد زنا محدود مىکنیم.
آنچه در نظر ما است بررسى سه محور ذیل است: 1 - بررسى روایات مربوطه. 2 - بررسى اقوال فقهاى عامه. 3 - بررسى آراء فقهاى امامیه. پیش از ورود به بحث، یادکرد دو مقدمه را ضرورى مىدانیم.:
مقدمه اول:در مورد قوانین و احکام شرعیه،مساله تدوین و تصویب به شکل امروزین آن مطرح نیست چه، تدوین کلیات قوانین مربوط به دورهء صدور احکام است و تفریع نیز در طى فراینداجتهاد صورت مىگیرد. بنا بر این آنچه به اسم تدوین و تصویب این دسته از قوانین مطرح مىشود ناظر به نحوهء اجرا و راهکارهاى عملى آن است. از این رو جهل به قانون در حیطهء احکام شرعیه،اعم است از جهل به کلیات قوانین و فروع استنباطى که احیانا مورد اختلاف است.جهل به قوانین موضوعه و مدونهء مربوط بهاجرا، همان است کهدر حقوق مطرح بوده و قوانین از جملهقانون مدنى بدان پرداخته است.
مقدمه دوم: بررسى تفاوت شرط علم در احکام تکلیفى و وضعى. بدون تردید، علم مانند بلوغ و عقل یکى از شرایط عام تکلیف است اما شرط علم مانند دیگر شرایط عام تکلیف، در احکام تکلیفى با احکام وضعى تفاوت اساسى به شرح ذیل دارد:
الف- در احکام تکلیفى مثل وجوب نمازو روزه و حج و حرمتشرب خمر و زنا، علم شخصى شرط تکلیف است و بدون علم شخصى تکلیف منجز نخواهد بود.اصولا وصف عنوانى«مکلف» در اینگونه احکام مبتنى بر تحقق شرایط عام تکلیف است.به بیان منطقى احکام وجوبى و تحریمى در قالب قضایاى حقیقیه ء مشروطه عامه یا خاصهاى است که ثبوت محمول بر موضوع در اینگونه قضایا مشروط به تحقق و دوام وصف عنوانى موضوع است.
ب- در برخى از احکام وضعى همچون ثبوت دیه در قتل خطایى یا ضمانات در باب اتلاف، علم اصلا مدخلیت ندارد نظیر قتل یا اتلاف صبى یا مجنون که به رغم فقدان علم، دیه ضمان آور است. در برخى دیگر از احکام وضعى مانند ثبوت حد زنا یا حد شرب خمر چنانچه از روایات مربوطه به دست مىآید گرچه شرط علم در ثبوت احکام مدخلیت دارد اما منظور از علم، علم نوعى است نه علم شخصى.(2) چنانچه در صحیحه ابى عبیده حذاء چنین آمده است:
ما من امراه الیوم من نساء المسلمین الا و هى تعلم ان امراه المسلمه لایحل لها ان تزوج زوجین امروز هر زن مسلمانى آگاه است که ازدواج با دو نفر براى او جایز نیست.
از اینرو به ادعاى جهل او به احکام اعتنا نمىشود. از جمله تعلیله امام(ع) در آخر روایت که مىفرماید: لولم یقم علیها الحد اذا لتعطلت الحدود. به دست مىآید کهدلیل اکتفا به علم نوعى توجه به نظم عمومى و ممانعت از هر ج و مرج ناشى از تعطیلى حدود است کهدر واقع به معناى ترجیح مصالح اجتماعى بر منافع و مضار فردى - جز در مواردى خاص - است. حال پس ازاین دو مقدمه به شرح سه محور مورد اشاره مىپردازیم:
1. بررسى روایات مربوطهروایاتى که در باب حد زنا وارد شده به دو دسته تقسیم مىشوند: الف - روایاتى که به طور مطلق فرض را بر علم و آگاهى افراد از احکام گذاشته و عذر جهل به قانون را پذیرفتنى نمىداند. ب - روایاتى که عذر جهل به قانون در آنها تحتشرایطى مورد پذیرش قرار گرفته و از این جهت مخصص روایات دستهنخست به شمار مىآیند.
در روایات دسته اول، به نظم عمومى و عدم اختلال در امور اجتماعى به عنوان فلسفه تشریع و لازم الاجرا بودن احکام، استدلال شده است.از جمله این روایات صحیحهء ابى عبیدة الحذاء است.
...عن ابى عبیدة الحذاء عن ابى عبدالله(ع):قال: سالته عن امراة تزوجت رجلا و لهازوج، قال: فقال:ان کان زوجها الاول مقیما معها فى المصر التى هى فیه تصل الیه و یصل الیها، فان علیها ما على الزانى المحصن( الزانیة المحصنة) الرجم و ان کان زوجها الاول غائبا عنها او کان مقیما معهافى المصر لایصل الیها و لاتصل الیه، فان علیها ما على الزانیة غیر المحصنة و لالعان بینهما. قلت: من رجمها و یضربها الحد و زوجها لایقدمها الى الامام و لایرید ذلک منها؟ فقال: ان الحد لایزال الله فى بدنها حتى یقوم به من قام اوتلقى الله و هوعلیها.قلت: فان کانت جاهلة بما صنعت قال: فقال: الیس هى فی دار الهجرة ؟ قلت:بلى قال: مامن امراة الیوم من نساء المسلمین ا لا و هى تعلم ان المراة المسلمه لایحل لها ان تتزوج زوجین. قال: و لو ان المراة اذا فجرت قالت: لم ادر اوجهلت ان الذى فعلتحرام و لم یقم علیها الحد اذا لتعطلت الحدود.(3)
ابو عبیده مىگوید: از امام صادق(ع) سوال کردم زنى که داراى شوهر بوده و با این حال با مرد دیگرى ازدواج کرده چه حکمى دارد؟ فرمودند: اگر شوهر آن زن در همان شهرى است که او زندگى مىکند و به یکدیگر دسترسى دارند بر او حد زناى محصنه یعنى رجم جارى مىشود و اگر شوهر او از او دور استیا در همان شهر است ولى به یکدیگر دسترسى ندارند، بر او حد زناى غیر محصنه جارى مىگردد و لعانى بین آنها واقع نمىشود. گفتم چه کسى او را رجم کند یا حد بر او جارى سازد، در حالى که شوهرش او را تسلیم امام نمىکند و از او هم نمىخواهد که خود را براى اجراى حکم تسلیم کند؟ فرمود: حد خداوند بر او مستقر است تا اینکه کسى به این کار اقدام کند. پرسیدم: اگر جاهل به حکم باشد حکم او چیست؟ امام(ع) پرسیدند آیا در دار الهجره زندگى نمىکند؟ گفتم: بله، فرمودند: امروز هر زن مسلمانى مىداند کهداشتن دوشوهر براى زن مسلمان حرام است. امام در ادامه فرمودند: اگر قرار باشد هر زنى که مرتکب فحشاء شده ادعا کند که جاهل به حکم بوده و در نتیجه حد بر او جارى نگردد، حدود الهى تعطیل خواهد شد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 18 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا
فلسفه تدوین قانون، ایجاد نظم عمومى و جلوگیرى از تعدىو تجاوز افراد به یکدیگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تدوین، لازم الاجراء شده و به بهانههاى مختلف در اجرا ى آن خلل ایجاد نشود.
اما از طرف دیگر از آنجا که متعلق اوامر و نواهى قانونى، رفتار و اعمال افراد است آنان براى تطبیق عملکردهاى فردى و اجتماعى خود با قانون، نیازمند آگاهى و اطلاع از بایدها و نبایدهاى ناشى از ارادهء قانونگذار هستند. زیرا نمىتوان فرد بى اطلاع از قانون را تحت تعقیب قرار داد و یا آثار حقوقى براعمال آنان مترتب کرد.
لازمه این گفتار پذیرفتن عذر جهل به قانون و ایجاد وقفه در اجراى قانون در موارد جهل به قانون است.از طرف دیگر پذیرفتن عذر جهل به قانون و عدم اجراى قانون، خلاف فلسفهء تدوین قانون بوده و اختلال در روابط اجتماعى افراد و نظم عمومى را سبب مىگردد. در پى این معضل، قانونگذار به چاره اندیشى پرداخته و مهلتى را براى اطلاع افراد از تدوین قانون، مقرر داشته و پس از آن،فرض واماره حقوقى را بر این قرار داده که افراد از تصویب قانون آگاهى یافتهاند.
بر این اساس قانونگذار در ماده 2 از قانون مدنى مقرر مىدارد که قوانین پس از گذشت 15 روز از انتشار آن، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصى براى زمان اجرا مقرر شده باشد.
گر چه بى تردید نمىتوان ادعا کرد که طى این مدت همه افراد از وجود قانون مطلع شده اند، اما اهتمام قانوگذار به نظم عمومى، انگیزه تاسیس این ماده و فرض حقوقى بوده است، به دیگرسخن:
قانونگذار با انشاى ماده اصلاحى(از قانون مدنى) نشان داده که به نظم عمومى بیش از آگاه شدن اشخاص از قانون اهمیت مىدهد و نمىخواهد اجراى قانون در هیچ حالتى بیش از15 روزبه تاخیر افتد.(1)
اما بر خلاف ماده 2 اصلاحى از قانون مدنى و اجماع حقوقدانان بر لزوم اجراى قانون پس از مهلت مقرر برمبناى فرض و اماره و اعتنا نکردن به نفس واقع مبنى بر عدم آگاهى عدهاى از قانون، برخى از مواد قانونى مشعر به خلاف بوده، ادعاى جهل به قانون را مسموع دانسته و اجراى قانون را منوط به علم و آگا هى افراد از مفاد قانون دانسته است. از جملهماده 64 از قانون مجازات اسلامى که مقرر مىدارد:زنا در صورتى موجب حد مىشود که زانى یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوعآن نیز آگاهباشد.
ماده 166 از قانون مذکور در مورد حد مسکر مىگوید: حد مسکر بر کسى ثابت مىشود کهبالغ، عاقل، مختار و آگاه بر مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.
آیا بین مادهء 2 اصلاحى از قانون مدنى و مواد مشعر بهخلاف، تفاوت استیا مواد از موارد مخصصه در ذیل ماده12 قانون مدنى به شمار مىآید؟
قطعا ماده 64 و 166 قانون مجازات اسلامى از موارد مخصصه ذیل ماده 2 قانون مدنى نخواهد بود زیرا از توجه به صدر ماده 2 بدست مىآیدکه منظور قانونگذار از عبارت: «مگر اینکهترتیب خاص براى اجرا مقرر شده باشد.» این است که قانوگذار زمان اجراى حکم را مقید به قید دیگرى کند مثل 10 روز یا 20 روز، نه آنکه اجراى آن را بهآگاهى افراد از قانون احاله کند زیرا این ادعا علاوه بر محذور دکولار که از اخذ علم به عنوان جزء موضوع لازم مىآید و بهمعناى متوقف بودن قطع به حکم بروجود حکم و متوقف بودن وجود حکم بر قطع به حکم است بر خلاف قصد قانوگذار مىباشد. چه، او از تدوین قانون اجراى آن و نظم عمومى را مد نظر داشته و احالهء اجراى آن به آگا هى شخصى افراد از قانون، به معناى هرج و مرج در روابط اجتماعى خواهد بود.
از آنجا که مواد قانونى مبتنى بر مبانى فقهى است تحقیق در این مساله نیازمند بررسى گسترده در ساختار و زیر بناى فقهى مواد مذکور مىباشد تا روشن شود آیا در حیطه تشریع،عذر جهل به قانون مدنظر شارع بوده استیا نه ؟ و اگر بوده آیا از طرف شارع به معضلى که از پذیرش عذر جهل به قانون ایجاد مىشود یعنى اختلال نظم عمومى ناشى از عدم اجراى قانون،اشارهشده است؟
با عنایت بهاینکه بررسى این مساله در همه ابواب فقهى در مقالهاى موجز امکان ندارد و از طرف دیگر ضرورت این بحث بیشتر در قوانین جزایى احساس مىشود از اینرو بحث را به احکام جزایى شرعى معطوف مىکنیم. آنچه ما در این مقاله بهدنبال آنیم افزون بر مقارنه و تطبیق، اثبات این نکته است که مىبایست در مباحث فقهى بازنگرى نمود و ضمن تنقیح آن از مسایل و فروع غیر مبتلا به و غیر مطابق با واقع، آن را با نیازها و ضرورتهاى علمى منطبق ساخت. از سوى دیگر از آنجا کهدر زمینه بحث اقوال فقها - اعم از عامه وخاصه - به طور مبسوط در حد زنا تمرکز یافته، ما نیز دامنه بحث را به حد زنا محدود مىکنیم.
آنچه در نظر ما است بررسى سه محور ذیل است: 1 - بررسى روایات مربوطه. 2 - بررسى اقوال فقهاى عامه. 3 - بررسى آراء فقهاى امامیه. پیش از ورود به بحث، یادکرد دو مقدمه را ضرورى مىدانیم.:
مقدمه اول:در مورد قوانین و احکام شرعیه،مساله تدوین و تصویب به شکل امروزین آن مطرح نیست چه، تدوین کلیات قوانین مربوط به دورهء صدور احکام است و تفریع نیز در طى فراینداجتهاد صورت مىگیرد. بنا بر این آنچه به اسم تدوین و تصویب این دسته از قوانین مطرح مىشود ناظر به نحوهء اجرا و راهکارهاى عملى آن است. از این رو جهل به قانون در حیطهء احکام شرعیه،اعم است از جهل به کلیات قوانین و فروع استنباطى که احیانا مورد اختلاف است.جهل به قوانین موضوعه و مدونهء مربوط بهاجرا، همان است کهدر حقوق مطرح بوده و قوانین از جملهقانون مدنى بدان پرداخته است.
مقدمه دوم: بررسى تفاوت شرط علم در احکام تکلیفى و وضعى. بدون تردید، علم مانند بلوغ و عقل یکى از شرایط عام تکلیف است اما شرط علم مانند دیگر شرایط عام تکلیف، در احکام تکلیفى با احکام وضعى تفاوت اساسى به شرح ذیل دارد:
الف- در احکام تکلیفى مثل وجوب نمازو روزه و حج و حرمتشرب خمر و زنا، علم شخصى شرط تکلیف است و بدون علم شخصى تکلیف منجز نخواهد بود.اصولا وصف عنوانى«مکلف» در اینگونه احکام مبتنى بر تحقق شرایط عام تکلیف است.به بیان منطقى احکام وجوبى و تحریمى در قالب قضایاى حقیقیه ء مشروطه عامه یا خاصهاى است که ثبوت محمول بر موضوع در اینگونه قضایا مشروط به تحقق و دوام وصف عنوانى موضوع است.
ب- در برخى از احکام وضعى همچون ثبوت دیه در قتل خطایى یا ضمانات در باب اتلاف، علم اصلا مدخلیت ندارد نظیر قتل یا اتلاف صبى یا مجنون که به رغم فقدان علم، دیه ضمان آور است. در برخى دیگر از احکام وضعى مانند ثبوت حد زنا یا حد شرب خمر چنانچه از روایات مربوطه به دست مىآید گرچه شرط علم در ثبوت احکام مدخلیت دارد اما منظور از علم، علم نوعى است نه علم شخصى.(2) چنانچه در صحیحه ابى عبیده حذاء چنین آمده است:
ما من امراه الیوم من نساء المسلمین الا و هى تعلم ان امراه المسلمه لایحل لها ان تزوج زوجین امروز هر زن مسلمانى آگاه است که ازدواج با دو نفر براى او جایز نیست.
از اینرو به ادعاى جهل او به احکام اعتنا نمىشود. از جمله تعلیله امام(ع) در آخر روایت که مىفرماید: لولم یقم علیها الحد اذا لتعطلت الحدود. به دست مىآید کهدلیل اکتفا به علم نوعى توجه به نظم عمومى و ممانعت از هر ج و مرج ناشى از تعطیلى حدود است کهدر واقع به معناى ترجیح مصالح اجتماعى بر منافع و مضار فردى - جز در مواردى خاص - است. حال پس ازاین دو مقدمه به شرح سه محور مورد اشاره مىپردازیم:
1. بررسى روایات مربوطهروایاتى که در باب حد زنا وارد شده به دو دسته تقسیم مىشوند: الف - روایاتى که به طور مطلق فرض را بر علم و آگاهى افراد از احکام گذاشته و عذر جهل به قانون را پذیرفتنى نمىداند. ب - روایاتى که عذر جهل به قانون در آنها تحتشرایطى مورد پذیرش قرار گرفته و از این جهت مخصص روایات دستهنخست به شمار مىآیند.
در روایات دسته اول، به نظم عمومى و عدم اختلال در امور اجتماعى به عنوان فلسفه تشریع و لازم الاجرا بودن احکام، استدلال شده است.از جمله این روایات صحیحهء ابى عبیدة الحذاء است.
...عن ابى عبیدة الحذاء عن ابى عبدالله(ع):قال: سالته عن امراة تزوجت رجلا و لهازوج، قال: فقال:ان کان زوجها الاول مقیما معها فى المصر التى هى فیه تصل الیه و یصل الیها، فان علیها ما على الزانى المحصن( الزانیة المحصنة) الرجم و ان کان زوجها الاول غائبا عنها او کان مقیما معهافى المصر لایصل الیها و لاتصل الیه، فان علیها ما على الزانیة غیر المحصنة و لالعان بینهما. قلت: من رجمها و یضربها الحد و زوجها لایقدمها الى الامام و لایرید ذلک منها؟ فقال: ان الحد لایزال الله فى بدنها حتى یقوم به من قام اوتلقى الله و هوعلیها.قلت: فان کانت جاهلة بما صنعت قال: فقال: الیس هى فی دار الهجرة ؟ قلت:بلى قال: مامن امراة الیوم من نساء المسلمین ا لا و هى تعلم ان المراة المسلمه لایحل لها ان تتزوج زوجین. قال: و لو ان المراة اذا فجرت قالت: لم ادر اوجهلت ان الذى فعلتحرام و لم یقم علیها الحد اذا لتعطلت الحدود.(3)
ابو عبیده مىگوید: از امام صادق(ع) سوال کردم زنى که داراى شوهر بوده و با این حال با مرد دیگرى ازدواج کرده چه حکمى دارد؟ فرمودند: اگر شوهر آن زن در همان شهرى است که او زندگى مىکند و به یکدیگر دسترسى دارند بر او حد زناى محصنه یعنى رجم جارى مىشود و اگر شوهر او از او دور استیا در همان شهر است ولى به یکدیگر دسترسى ندارند، بر او حد زناى غیر محصنه جارى مىگردد و لعانى بین آنها واقع نمىشود. گفتم چه کسى او را رجم کند یا حد بر او جارى سازد، در حالى که شوهرش او را تسلیم امام نمىکند و از او هم نمىخواهد که خود را براى اجراى حکم تسلیم کند؟ فرمود: حد خداوند بر او مستقر است تا اینکه کسى به این کار اقدام کند. پرسیدم: اگر جاهل به حکم باشد حکم او چیست؟ امام(ع) پرسیدند آیا در دار الهجره زندگى نمىکند؟ گفتم: بله، فرمودند: امروز هر زن مسلمانى مىداند کهداشتن دوشوهر براى زن مسلمان حرام است. امام در ادامه فرمودند: اگر قرار باشد هر زنى که مرتکب فحشاء شده ادعا کند که جاهل به حکم بوده و در نتیجه حد بر او جارى نگردد، حدود الهى تعطیل خواهد شد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 22 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
موسسه علامه قطب راوندی
عنوان
حد و پیوستگی
2
حد و پیوستگی
حد متغیر، متغیر X و عدد ثابت a را در نظر می گیریم اگر x بی نهایت به a نزدیک شود (از سمت چپ یا راست) بطوریکه فاصله x تا a از هر عدد بسیار کوچکی مانند e ( اپسیلون) کمتر شود ولی x بر a منطبق نگردد در آنصورت می گویند x به سمت a میل می کند و یا به عبارت دیگر، حد x برابر a میباشد، که در شکل زیر نشان داده شده است:
0
شکل
حد تابع: تابع fa= حد در نظر می گیریم اگر x به سمت a میل شد یعنی بی نهایت به a نزدیک شود آنصورت تابع (x)f ممکن است به سمت عددی مانند L، بی نهایت نزدیک شود که به آن، حد تابع می گویند و به صورت زیر نشان میدهند:
( حد f(x) وقتی که xبه سمت a میل میکند برابر با L است) limy=lim f(x)= L
مثال) تابع y=x+1 در نظر می گیریم. اگر x به عدد 3 نزدیک شود، y به عدد 4 نزدیک میگردد. نزدیک شدن x به 3 از دو سو امکان پذیر است، یکی اینکه با مقادیر کمتر از 3 (از سمت چپ) به سمت 3 میل کند و دیگر آنکه با مقادیر بزرگتر از 3 (از سمت راست) به سمت 3 میل میکند که در جدول زیر نشان داده شده است:
2/1
1/1
01/1
0001/1
999/1
99/1
9/1
2/2
x
2/4
1/4
01/4
0001/4
999/3
95/3
9/3
8/3
y
فرض کنیم تابع f در بازه باز (a,) تعریف شده باشد، عدد L را حد چپ f(x) در نقطه x0 می نامند. اگر بتوان f(x) را به هر اندازه دلخواه به L نزدیک کرد، به شرطی که عدد مثبت x-را به قدر کافی به صفر نزدیک کنیم و در این صورت می نویسند:
Lim(f)= L
نکته:
وقتی نوشته میشود lim f(x)=L به مقادیر x در بازه باز (a,) توجه داریم، نه خود و شرط اولیه وجود حد چپ در آن است که تابع در یک بازه بازی مانند (a,) تعریف شده باشد.
مثال: تابع f با ضابطه f(x)=[x] را در نظر می گیریم با توجه به نمودار تابع می توان نوشت:
Lim f(x)=1
Y
2
3
1
x -1
2 1
فرض کنیم f تابعی باشد که به ازای هر x از بازه باز (,b( تعریف شده باشد، عدد L را حد راست f(x) در نقطه می نامیم اگر بتوان f(x) را به هر اندازه دلخواه به L نزدیک کرد، به شرطی که عدد مثبت x- را به قدر کافی به صفر نزدیک کنیم. در این صورت می نویسند:
Lim f(x)=L
نکته:
وقتی نوشته میشود lim f(x)=L به مقادیر x درباره (,b) توجه داریم، نه خود و شرط اولیه وجود حد راست در آن است که تابع در یک بازه بازی مانند (,b) تعریف شده باشد.
مثال: تابع f را در نظر می گیریم.
y
x 1 0 -1
حد تابع در یک نقطه
منظور از حد تابع r(x) در نقطه x=a این است که حد چپ و راست تابع r(x) را در این نقطه بدست آوریم و در این دو حد با هم برابر شدند تابع f(x) در دارای حد میباشد علامت lim f(x) نمایش می دهیم بنابراین داریم:
Lim r(x)=lim r(x)= lim r(x)
توجه داشته باشیم که یک تابع در نقطه x=a در صورتی حد چپ یا راست دارد که حد بدست آمده، یک عدد حقیقی باشد نه موهومی.
مثال 1) حد تابع r(x) را وقتی x=1 بدست آورید.
حل)
4
Lim r(x)= lim (3x)= 3*1=3 حد چپ تابع r(x)
Lim r(x)=lim r(x)=3
Lim r(x)=lim (x+2)= 1+2=3 حد راست تابع r(x)
بنابراین حد تابع فوق وقتی x=1 برابر با 3 میباشد یعنی:
Lim r(x)=3
صور مبهم
عبارت مبهم به عبارتی اطلاق میشود که بی شمار جواب داشته باشد و دارای یک جواب منحص به فرد نباشد. برخی از صور مبهم عبارتند از
حد توابع وقتی x=a، اگر به صورت صور فرق درآید، برای رفع ابهام، بر حسب مورد از حالات زیر استفاده می کنیم:
حالت اول،
این حالت زمانی پیش می آید که به ازای مقدار خاصی از x هم صورت و هم مخرج صفر گردد. در اینگونه موارد، عاملی را که سبب صفر گردیدن صورت و مخرج شده است حذف می نماییم و پس از حذف آن عامل (عامل مشترک) مقدار x را برابر a قرار می دهیم. برای حذف این عوامل، روش های زیر را داریم.
الف) اگر تابع، کسری باشد صورت و مخرج را به عامل های اول تجزیه می کنیم تا جایی که رفع ابهام شود و اگر با روش های معمولی نتوانیم صورت و مخرج را به عامل های اول تجزیه کنیم صورت و مخرج را برابر x-a تقسیم می کنیم تا عامل دیگر تجزیه بدست آید.
مثال 1) حد تابع را وقتی x=1 بدست آورید.
حل)
(مبهم)
برای رفع ابهام، صورت و مخرج را به عامل های اول تجزیه می کنیم:
مثال 2) حد تابع را وقتی x=1 بدست آورید.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 29 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا
اورژانس مسمومیت ها و مصرف بیش از حد داروها
مسمومیت ها یکی ازعلل شایع مراجعه به اورژانس
سم :
هر ماده ای که مصرف آن برای بدن آسیب رسان باشد .
علل مسمومیت :
1- عمدی (بیشتر در بزرگسالان )
2- اتفاقی (در اطفال و سالمندان )
J. KAMRANI
راههای ورود سم به بدن :
1- خوراکی (بسیاری از مواد شیمیایی خانگی و صنعتی ،داروها، محصولات نفتی ،سموم کشاورزی)
2- تزریقی : (داروهای مخدر و غیر مجاز ،
سو ءمصرف داروهای آرامبخش )
3- پوستی (جذب پوستی سموم کشاورزی )
4- استنشاقی (جذب به صورت گاز،اسپری ،وبخارات از راه تنفس)
J. KAMRANI
مسمومیتهای شایع :
1- مسمومیت دارویی (بنزودیازپین ها )
2- مسمومیت با سموم کشاورزی (ارگانوفسفره)
3- مسمومیت با هیدروکربن ها (نفت و بنزین )
4- مسمومیت با مواد سوزاننده (اسید و قلیا )
5- مسمومیت با مواد مخدر
Co 6- مسمومیت با
J. KAMRANI