لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 46 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
روش بودجهبندی شرکت
کد: م.ا-02-ص-11/84-ت0
شرکت سرمایهگذاری دانایانپارس
(سهامیعام)
45/n
شرکت سرمایهگذاری دانایانپارس
(سهامیعام)
روش
بودجهبندی شرکت
تهیهکننده: مدیریت مالی اداری
تاریختهیه: 30/10/1384
تجدیدنظر: 0
تصویبکننده: مدیرعامل
تاریختصویب:
تعدادصفحات:
امضاء مدیرعامل:
روش بودجهبندی شرکت
کد: م.ا-02-ص-11/84-ت0
شرکت سرمایهگذاری دانایانپارس
(سهامیعام)
45/n
شرکت سرمایهگذاری دانایانپارس
(سهامیعام)
روش
بودجهبندی شرکت
تهیهکننده: مدیریت مالی اداری
تاریختهیه: 30/10/1384
تجدیدنظر: 0
تصویبکننده: مدیرعامل
تاریختصویب:
تعدادصفحات:
امضاء مدیرعامل:
روش بودجهبندی شرکت
کد: م.ا-02-ص-11/84-ت0
شرکت سرمایهگذاری دانایانپارس
(سهامیعام)
2/n
شرکت سرمایهگذاری دانایانپارس
(سهامیعام)
روش
بودجهبندی شرکت
تهیهکننده: مدیریت مالی اداری
تاریختهیه: 30/10/1384
تجدیدنظر: 0
تصویبکننده: مدیرعامل
تاریختصویب:
تعدادصفحات:
امضاء مدیرعامل:
بسمه تعالی
این روش در تاریخ 30/10/1384 در ..... صفحه در
مدیریت مالی اداری تهیه و در تاریخ ..... / ..... /1384
توسط مدیرعامل شرکت جهت بکارگیری تصویب شد./
روش بودجهبندی شرکت
کد: م.ا-02-ص-11/84-ت0
شرکت سرمایهگذاری دانایانپارس
(سهامیعام)
3/n
شرکت سرمایهگذاری دانایانپارس
(سهامیعام)
روش
بودجهبندی شرکت
تهیهکننده: مدیریت مالی اداری
تاریختهیه: 30/10/1384
تجدیدنظر: 0
تصویبکننده: مدیرعامل
تاریختصویب:
تعدادصفحات:
امضاء مدیرعامل:
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
1- هدف
2- تعاریف و اصطلاحات
3- مسئولیتها
4- مراحل و گردش کار
5- پیوستها
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 67 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بودجه انعطاف پذیر
بودجه بندی
بودجه برنامه پیش بینی شده مدیریت به منظور استفاده از منابع واحدهای تجاری برای یک دوره زمانی آتی است که در قالب اطلاعات کمی بیان می شود به عبارت دیگر بودجه توصیف مقداری اهداف مدیریت و بیانگر مراحل و راه های رسیدن به این اهداف می باشد .بودجه ابزاری مفید برای هماهنگی و اجرای برنامه هاست و با استفاده از آن می توان آثار مالی فعالیت ها را با هدف بهبود مستمر و کاهش هزینه ها به صورت کمی بیان کرد .
بودجه بندی قابل انعطاف
بودجه قابل انعطاف در واقع یک بودجه ثابت است که برای سطوح مختلف فعالیت در دامنه مربوط تعدیل شده است و به مدیریت امکان می دهد تا درآمدها و هزینه های واقعی را با بودجه های آن در همان سطح فعالیت واقع شده مقایسه کند.
در بودجه قابل انعطاف می بایست هزینه ها به ثابت و متغیر تفکیک شود تا بتوان با هزینه های واقعی مقایسه و انحرافات مربوط را محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
در این فصل نحوه استفاده از بودجه هابویژه بودجه انعطاف پذیر برای ارزیابی بازخورد مبتنی برانحرافات وکنترل عملیات موردتوجه قرارمی گیرد0
. بازخورد :امکان مقایسه نتایج واقعی بابرنامه ها رافراهم می کند
بودجه انعطاف پذیروانحرافات :مدیران رادر یافتن دلایل تفاوت نتایج واقعی بابرنامه ها یاری می دهد0
انحراف : عبارت است ازتفاوت بین نتیجه واقعی ومبلغ بودجه ای.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 67 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بودجه انعطاف پذیر
بودجه بندی
بودجه برنامه پیش بینی شده مدیریت به منظور استفاده از منابع واحدهای تجاری برای یک دوره زمانی آتی است که در قالب اطلاعات کمی بیان می شود به عبارت دیگر بودجه توصیف مقداری اهداف مدیریت و بیانگر مراحل و راه های رسیدن به این اهداف می باشد .بودجه ابزاری مفید برای هماهنگی و اجرای برنامه هاست و با استفاده از آن می توان آثار مالی فعالیت ها را با هدف بهبود مستمر و کاهش هزینه ها به صورت کمی بیان کرد .
بودجه بندی قابل انعطاف
بودجه قابل انعطاف در واقع یک بودجه ثابت است که برای سطوح مختلف فعالیت در دامنه مربوط تعدیل شده است و به مدیریت امکان می دهد تا درآمدها و هزینه های واقعی را با بودجه های آن در همان سطح فعالیت واقع شده مقایسه کند.
در بودجه قابل انعطاف می بایست هزینه ها به ثابت و متغیر تفکیک شود تا بتوان با هزینه های واقعی مقایسه و انحرافات مربوط را محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
در این فصل نحوه استفاده از بودجه هابویژه بودجه انعطاف پذیر برای ارزیابی بازخورد مبتنی برانحرافات وکنترل عملیات موردتوجه قرارمی گیرد0
. بازخورد :امکان مقایسه نتایج واقعی بابرنامه ها رافراهم می کند
بودجه انعطاف پذیروانحرافات :مدیران رادر یافتن دلایل تفاوت نتایج واقعی بابرنامه ها یاری می دهد0
انحراف : عبارت است ازتفاوت بین نتیجه واقعی ومبلغ بودجه ای.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 31 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بودجه بندی
به نام خدا
بودجه:
طرحی است که نحوه تخصیص کارآمد و اثر بخش منابع محدود یک واحد تجاری یا هر سازمان دیگر در یک دوره معین را تعیین می کند
مبانی بودجه بندی
1.بودجه مفهومی مقداری است: کلیه فعالیت های طرح ریزی شده واحد تجاری با یک واحد مشترک مانند پول یا تعداد محصولات تولید شده تشریح می شود.
2.بودجه مربوط به واحد تجاری مشخصی است: واحد تجاری در بودجه بندی ممکن است یک پروژه معین ،یک واحد تجاری یا در مفهومی وسیع تر یک ارگان دولتی یا کل دولت باشد قبل از شروع مرحله تنظیم بودجه لازم است که واحد بودجه دقیقا مشخص شود.
3.بودجه مربوط به دوره معینی است:
بودجه باید نتایج مالی برنامه ها و فعالیت های طرح ریزی شده را در یک دوره معین(سالانه،بلند مدت یا کوتاه مدت) ارائه کند.بودجه های سالانه متداول تر است زیرا بسیاری از گزارش های واحد های تجاری نیز سالانه می باشد و به این ترتیب مقایسه نتایج واقعی با نتایج مالی طرح ریزی شده امکان پذیر خواهد بود.بودجه های بلند مدت جزئیات مشروح کمتری را در بر دارد و در مقابل بودجه های کوتاه مدت معمولا امکان واکنش های سریع تری را در مقابل مسائل فرا هم می کند.
مبانی بودجه بندی
مقاصد بودجه بندی
1.ایجاب طرح ریزی دوره ای: کلیه فعالیت های واحد تجاری برای استفاده کارآمد و اثربخش از منابع کمیابی که در اختیار دارد مستلزم نوعی طرح ریزی می باشد.
2.ترویج هماهنگی و همکاری: فرآیند بودجه بندی وسیله ای برای تبادل نظر و ایجاد هماهنگی بین هدف های مدیران سطوح مختلف واحد تجاری فراهم می سازد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 51 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا
بودجه بندی سرمایه ای
مقدمه
بودجه بندی سرمایه ای جزیی از بودجه بندی مالی (بخش دوم بودجه بندی جامع )می باشد . بخش دیگر بودجه بندی جامع ، بودجه بندی عملیاتی است .
تعریف بودجه بندی سرمایه ای
بودجه بندی سرمایه ای عبارت از فرایند تصمیم گیری برالی تامین مخارج سرمایه ای در دوره بودجه است .
به عبارت دقیق تر ، بودحه بندی سرمایه ای فرایند تشخیص ، ارزیابی ، طرح ریزی و پشتیبانی مالی پروژه های عمده سرمایه گذاری در واحد های تجاری – تولیدی است .
ویژگیهای بودجه بندی سرمایه ای
اغلب پروژه های سرمایه ای تخصیص منابع عمده ای را ایجاب می کنند .
تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای معمولاً موجب ایجاد تعهدات بلندمدت می شود زیرا پروژه های مورد بررسی اغلب عمر مفیدی بیش از یکسال دارد.
تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای ، بر تصمیم گیری های کلی تری در مورد هدفها و سیاستهای بلند مدت واحد تجاری – تولیدی مبتنی است .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 50 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بسم الله الرحمن الرحیم
1
بودجه بندی سرمایه ای
2
مبانی بودجه بندی سرمایه ای
بودجه بندی را فرایند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود می دانند. مجموع کوشش هایی که صرف تدوین و تخصیص منابع می شود، به منظور حداکثر استفاده از منابعی است که معمولا در حد کفایت نبوده و در اصطلاح اقتصادی کمیاب هستند. بنابراین، در راه رسیدن به اهداف مطلوب ضرورت دارد به نحوی از هر یک از منابع محدود استفاده شود که در تبدیل کل منابع به پول، بتوان گفت که با حداقل هزینه، حداکثر استفاده صورت گرفته است. تضاد و برخورد این دو واقعیت، یعنی نامحدود بودن نیازها و محدود بودن منابع، انسان متفکر و اندیشمند را به این نتیجه گیری می رساند که از منابع محدود باید به گونه ای برای رفع نیازهای نامحدود یاری گرفت که حد متناسب رضایت به دست آید و این نخستین تصور بودجه است. ضرورت بودجه نویسی نیز از همین مسئله ناشی می شود
3
بودجه بندی سرمایه ای
با پیشرفت های شگرف تکنولوژیک در زمینه بهبود روشهای تولید کالاها و خدمات ،واحدهای تجاری مختلف همه ساله مبالغ هنگفتی را در تاسیسات، ماشین آلات ، تجهیزات ، حفظ محیط زیست و سایر دارایی های جدید سرمایه گذاری می کنند ، دارایی های بلند مدت که دارایی های سرمایه ای نامیده می شوند در فرایند فیزیکی تولید کالاها و خدمات طی چند دوره مختلف توسط واحد تجاری مورد استفاده قرار می گیرند .
4
اهمیت بودجه بندی سرمایه ای
1-دوره های بلند مدت
2-هزینه های اساسی
5
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 48 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا
بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(بودجه ریزی عملیاتی)
2
اهداف اصلی بودجه ریزی:
1- بودجه به عنوان ابزاری برای کنترل و نظارت (مالی).
2- بودجه به عنوان وسیله ای برای بهبود مدیریت.
3- بودجه به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی.
3
روشهای بودجه ریزی
بودجه ریزی متداول (سنتی)
بودجه ریزی برنامه ای
بودجه ریزی عملیاتی ( بودجه ریزی بر مبنای عملکرد)
سه مساله مهم در بودجه ریزی
چرا (برای چه هدفی) چرا و برای چه کسی هزینه می شود؟ چگونه هزینه می شود؟ چه چیزی هزینه می شود؟
5
منابع
نیروی انسانی
تجهیزات
فضای اداری
فعالیت ها
(فرایندها)
پیامدها یا اهداف
خروجی ها
محصولات
خدمات
؟
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 24 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بسم الله الرحمن الرحیم
وقتی دولت بخواهد به وظایف قانونی خویش که در قالب نقش های پنجگانه برشمردیم ، قیام کند ، مجموعه عظیم و پیچیده ای از عملیات و اقدامات را باید انجام دهد . محدودیت منابع دولت و گستردگی مصارف آن و نیز ضرورت ارزیابی عملکرد ها و نظارت مردم ، دولتها را وامی دارد برای رسیدن به اهداف ، برنامه ریزی کند و مشخص کنند که در دوره های معین و محدود چه کالاها و خدماتی ، به چه مقدار ، برای چه کسی و با چه اولو یتهایی باید تولید کنند ، و منابع مالی آن را چگونه و به چه مقدار باید کسب کنند این فرآیند ، بودجه بندی دولت شمرده می شود.
مقدمه
بودجه ، مخارج دولت
کلمه غیر رایج وقدیمی فرانسوی بوژت ، به معنای کیف یا کیسه چرمی ، ریشه واژه بودجه است.این کلمه در بخش عمومی نخستین بار در انگلستان به کیف کوچکی اطالق شد که مهر وزارت دارایی را در آن قرار می دادند. در مرحله بعد به کیفی که صورت دریافتها و پرداختها ی کشور را در آن می نهادند ، اطلاق شد. به تدریج واژه به شکل باجت ، به زبانی فرانسوی بازگشت و به شکل بودجه در ادبیات مالی و اقتصادی کشور ما رواج یافت . بودجه ، هزینه های برنامه ریزی شده برای طرحهای دولت را و نیز در آمدهای مورد انتظار از نظام مالیاتی را ، درطی یک سال مالی ، نشان می دهد.
تعریف بودجه:
بودجه :
1 ) اهداف وبرنامه های دولت را نشان می دهد 2) شامل درآمدها وهزینه های دولت است 3) ارقام آن پیش بینی برای آینده است 4) برای دوره زمانی خاصی در نظر گرفته می شود
تعاریف گوناگون از بودجه متضمن چهار عنصر است:
1) بودجه عمومی دولت 2) بودجه شرکتهای دولتی وبانکها 3) بودجه موسسات
بودجه کل کشور از سه قسمت تشکیل می شود:
1 ) بودجه عمومی دولت شامل اجزای زیر است: لف) پیش بینی دریافتها ومنابع تامین اعتبار که بطور مستقیم ویا غیر مستقیم در سالی مالی قانون بودجه بوسیله دستگاهها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ می گردد.ب) پیش بینی پرداخت هایی که از محل درآمد عمومی ویا اختصاصی برای اعتبارات جاری وعمرانی واختصاصی ، دستگاههای اجرایی می توانند در سال مالی مربوط انجام دهند.2) بودجه شرکتهای دولتی وبانکها: شامل پیش بینی در آمد ها وسایر منابع تامین اعتبار.3) بودجه موسساتی : تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه منظور می شود.
بودجه امکانی تخصیص منابع محدود را براساس اولویتهای برنامه ریزی شده فراهم می سازد. پس به تخصیص بهینه وکارا می انجامد.چون تمامی برنامه ها را باید در برداشته باشد ، فرصتی فراهم می سازد که تعارض ها کشف شود و بین برنامه های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی هماهنگی برقرار شود.در نظام مردم سالار ، راه نسبتاً دقیق نظارت بر دولت ، بودجه است. ارقام کلی بودجه نشانی می دهد دولت چقدر به وعده هایی که می دهد ، پایبند است.
اهمیت بودجه
ویلداوسکی به جنبه های مهم دیگری از بودجه اشاره می کند:
بودجه بندی با سیاست بندی نزدیک است . چگونگی توزیع قدرت ، الزاماً در تخصیص منابع بازتاب دارد ، مثلاً بودجه شامل یارانه ها ست تا هدف عدالت پیگیری می شود همین طور بودجه بازتاب حمایت از سازمانهای خاص و اهداف آن ها ست وبه همین دلیل بودجه ها اشکالی قدرت هستند.هرچه مشروعیت دولت نزد مردم بیشتر وتدبیر آن در انتخاب اقدامات با تعیین هزینه های بودجه بیشتر باشد ، حق او در تعیین مالیات ، شناخته شده تر خواهد بود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 72 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بسم الله الرحمن الرحیم موضوع : تهیه وتنظیم وپیشنهادلایحه بودجه
فرایند بودجه ریزی در ایران : بودجه ریزی در ایران شامل چهار مرحله زیر می باشد : 1- مرحله تهیه و تنظیم و پیشنهاد لایحه بودجه 2-مرحله تصویب بودجه 3-مرحله اجرای بودجه 4- مرحله نظارت بر بودجه
مرحله تهیه و تنظیم و پیشنهاد لایحه بودجه
تمامی صاحب نظران اعتقاد دارند این مرحله از مهمترین ، اساسی ترین و فنی ترین و تخصصی ترین مرحله فرایند بودجه ریزی است .
مرحله تهیه و تنظیم و پیشنهاد لایحه بودجه
1- صدور بخشنامه بودجه
2- تهیه و تنظیم بودجه در دستگاههای اجرایی
3- تصویب لایحه در هیات وزیران
صدور بخشنامه بودجه : اولین گام در تهیه و تنظیم بودجه آنست که دولت با بررسی و مقایسه و سنجش نیازهای جامعه و نیز منابع و امکانات خویش سیاستهای اقتصادی ، اجتماعی ، مالی و پولی خویش را برای زمانی کوتاه یا بلند مدت تعیین و به دستگاهها ابلاغ کند .
صدور بخشنامه بودجه طی مراحل زیر انجام می شود : آلف ) پیش بینی مقدماتی بودجه 1- نامحدود 2- محدود برای تنظیم بودجه هر دستگاه لازم است که بداند بوجه خود را به چه ترتیب ، در چه حدی از اعتبارات و عملیات می تواند تهیه نماید .__ بودجه نامحدود : در این روش میزان درخواست اعتبارات دستگاهها نامحدود بوده و دستگاهها می توانند هر جمعی از اعتبارات و عملیات را به دولت پیشنهاد کنند .__ بودجه محدود : با توجه به منابع و امکانات سیاستها ، اهداف و الویتها توسط مراجع بالاتر مانند هیات دولت و یا واحدهای مرکزی بودجه ریزی به هر یک از دستگاههای اجرایی ابلاغ و دستگاههای مذکور باید بودجه خود را در حدود تعریف شده تهیه و تنظیم نمایند .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 31 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
*روشهای تنظیم بودجه
بودجه دو طرف دارد: درآمد و هزینه. هر یک از این دو طرف باید با درقت بسیار صحت هرچه بیشتر سنجیده شوند؛ زیرا برآورد ارقامی که پایه و اساس منطقی نداشته باشد، نه تنها مفید نیست، بلکه میتواند زیانبار نیز باشد. اسلاید (1) *
چون بودجه نوعی برنامه است و بودجهنویسی نیز نوعی برنامهریزی، تا حد امکان باید ارکان این برنامه را استواری بخشید؛ از این رو برای پیشبینی درآمدها و برآورد هزینهها روشهای مختلفی ابداع شده است که روز به روز از نظر علمی و فنی بر اهمیت آنها افزوده می شود. - اقتداری و دیگران، 1374، ص 188- 201.
با توجه به طبقهبندیهای به عمل آمده از بودجه لازم است به روش تهیه و تنظیم بودجه نیز که مبتنی بر همان طبقهبندیهاست اشارهای داشته باشیم. در همین راستا روشهای تهیه و تنظیم درآمدها و هزینهها را به طور جداگانه تشریح می کنیم:
*روشهای برآورد و تنظیم درآمدها
تجزیه و تحلیل درآمدها مرحلهای اساسی در بودجهبندی است. حجم بودجه و برنامههای دولت بیش از آنکه متأثر از نیازهای عمومی جامعه باشد، انعکاسی از درآمدها و منابع در دسترس است. Steiss, 1972, p.137.-
اسلاید (2)*
روش تهیه و تنظیم درآمد (پیشبینی درآمد)، یعنی پیشبینی چگونگی و محل کسب درآمد دولت. پیشبینی درآمدهای دولت با توجه به اینکه مخارج دولتی در درجه اول، تابع درآمدها و وضع مالی دولت است امری بسیار فنی و دقیق است؛ هر چند که باید در هر مورد با توجه به وضع خاص اتقتصادی برای هر یک از منابع درآمد از چند روش به طور همزمان استفاده شود. *
پیشبینیها و برآوردهای دولت صرفنظر از طبقهبندیهای آنها به چهار روش ارائه میشود که عبارتند از: روش سال ماقبل آخر، روش حد متوسطها، روش پیشبینی مستقیم و روش سنجیدة منظم. اسلاید(3)*
*روش سال ماقبل آخر. در این روش از بودجة سال مالی گذشته یعنی سالی که بلافاصله قبل از سال مالی جاری قراردارد استفاده میشود؛ زیرا اجرای بودجه سال مالی جاری هنوز خاتمه نیافته است و برآورد درآمدها از آخرین بودجهای که اجرای آن خاتمه پذیرفته است گرفته میشود. مثلاً برای پیشبینی درآمدهای سال 1380 درآمدهای تحقق یافته و قطعی سال 1378 مورد استفاده قرار میگیرد. - زندی حقیقی، مالیة عمومی، بودجه و خزانه، ص 62.
اسلاید (4)* در این روش که در سال 1823 در فرانسه مورد عمل قرار گرفت، برای پیشبینی درآمدهای سال آتی، درآمدههای قطعی سال گذشته ملاک عمل قرار میگیرد.
این روش دارای مزایا و معایبی است. از محاسن این روش آن است که چون درآمدهای سال قبل قطعاً وصول شده است، بودجه، تعادل و استحکام خواهد یافت. عیب این روش نیز آن که در این بین یک سال مالی فاصله وجود دارد؛ یعنی در مثال فوق سال 1379 نادیده گرفته میشود. علاوه بر آن اوضاع و احوال اقتصادی هر روز تحت تأثیر پدیدههای جدیدی است که با گذشته تفاوت دارد.
*روش حد متوسطها. در این روش حد متوسط افزایش یا کاهش هر یک از انواع درآمدها را در یک دورة قبلی (3 تا 5 سال) به دست آورده، بر اساس آن درآمد سال آینده را پیشبینی میکنند. اسلاید (5)*
روش سال ماقبل آخر با افزایش متوسط، که به روش حد متوسطها معروف است، در سال 1883 در فرانسه معمول شد. مطابق این روش حد متوسط افزایش درآمدها از سالی به سال دیگر در خلال چند سال گذشته محاسبه میشود و پس از به دست آمدن آهنگ آن، درآمد سال ماقبل آخر اضافه میشود.
مثلاً برای محاسبه درآمد دولت از مالیاتهای مستقیم در سال 1379 درصد تغییر درآمد قطعی دولت از منبع مذکور را طی سالهای 1369- 1378 محاسبه و سپس متوسط تغییر را به دست میآورند و با فرض اینکه رشد به دست آمده در سالهای 78- 79 نیز تکرار خواهد شد درآمد سال 1379را محاسبه می کنند.
بدین ترتیب اگر مثلاً درآمدهای مالیات مستقیم به طور متوسط 10 درصد افزایش یابد رقم 10درصد را به درآمد سال ماقبل آخر و سپس به درآمد سال جاری میافزایند. علیرغم متداول بودن این روش در بسیاری از کشورها، چون این روش با توجه به وقایع اقتصادی سالهای قبل محاسبه میشود تحقق آنها مورد تردید است و استفاده از آن بدون اشکال نیست.
*روش پیشبینی مستقیم. در این روش کارشناسان با مطالعه و تجزیه و تحلیل گرایشهای اقتصادی، مبالغ وصول شده درآمد در سالهای قبل و سایر آمارها و اطلاعات، اثر گوناگون را بر هر یک از انواع درآمدها در مدت محدودی از زمان می
سنجند و سپس با تکیه بر تخصص و تجارب خویش مبادرت به پیشبینی درآمد برای دورة آتی مینمایند.
در این روش که عملاً پس از جنگ جهانی دوم اشاعه یافت اوضاع و احوال اقتصادی با استفاده از روشهای آماری دقیقاً بررسی و با توجه به سایت اقتصادی دولت درآمدها پیشبینی میگردد.
اسلاید(6) *
*روش سنجیدة منظم. این روش دارای فنون و فرمهای خاص است و پیشبینی درآمد بر اساس تجزیه و تحلیل همبستگی و جمعآوری پرسشنامههای نمونه و غیره انجام میشود. در تجزیه و تحلیل همبستگی، ارتباط میان وصول مالیاتها و منابع مختلف درآمد در طی دوره یا دوره های معین اقتصادی مورد مطالعه قرار میگیرد و سپس بر اساس آن و با توجه به پیشبینی وضع اقتصادی در دورة آتی میزان درآمدها پیشبینی میگردد. شایان ذکر است که این روش در سال 1952 در فرانسه جهت از بین بردن خطاهای فاحش روشهای پیشین معمول گردید. ضریب اشتباه این روش تنها یک درصد بود.
از آنجا که در این روش از فنون آماری پیشرفتهای چون ضریب همبستگیCoefficient correlation -
، سریهای زمانی و محاسبه کشش پذیری elasticity-
استفاده میشود در کشورهایی که در بسیاری از زمینهها با فقر یا نقص آماری مواجه هستند استفاده از روش برآورد مستقیم دشوار خواهد بود. در کشور ما در موارد عدیده این روش مورد عمل قرار می
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 27 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
مقدمه
با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجهریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دورههایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایهای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا میتواند اثرات دوری را به حداقل برساند.
در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخشهای غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری میشود.
تفاوتهای مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظامهای بودجهریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجهریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظامهای بودجهریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجهریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده میکنند. به همین دلیل است که بررسیهای بعمل آمده در زمینه نظام بودجهریزی به جای اشکالهای فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشتهاند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کردهاند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجهای خاص تلقی کردهاند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینهها و نظام اداری ضعیف دانستهاند. - Naomi Caiden and Aaron Wildavsky, “Planning in Poor countries”, John Wiley and Sons, New York, 1974.
بررسیهای تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجهای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد میباشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک میباشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینههای بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینهها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را میتوان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد:
2
به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینههای انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.
نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینهها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.
به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینههای آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.
در مورد هزینههای دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمیتوان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامههای توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامههای میان مدتی کردهاند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه میگردد. کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامههای عمرانی نیستند، ولی هزینههای خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجهبندی و استفاده از الگوهای خاص هزینهای برآورد میکنند.
3
روند اصلاحات
اصلاحات بودجهبندی در اوایل قرون نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و یا اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال میشد. توجه قانونگذاران به تدریج از مالیاتبندی به تخصیص هزینههای عمومی معطوف شد. کوششهای اولیه در کشور بریتانیای کبیر در راستای هدف تهیه چارچوبی برای افزایش توان پاسخگویی مالی دولت بود. انضباط مالی و صرفه جویی از طریق دستورالعملهایی که توسط دستگاه مرکزی اعلام میشد، باید رعایت میگردید. دستگاه مرکزی فعالیت خاصی که نیاز به هزینه داشته باشد نداشت و فقط باید کنترل میکرد وجوه تعیین شده در محل اصلی خود به مصرف برسد. از سوی دیگر دستگاههای مصرف کننده، فعالیتهای خاصی داشتند که آنها را میبایست در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دستگاه مرکزی انجام میدادند. چندی بعد وظایف حسابداری و حسابرسی ضروری تشخیص داده شد و دستگاههای خاصی بدین منظور مشغول به کار شدند.
نظام بودجهریزی فرانسوی با درجه تمرکز بیشتری توسعه یافت. واحد خزانهداری دارای مسئولیت تمامی امور مربوط به نظارت، ممیزی، بازرسی، راهنماییهای مستقیم و غیرمستقیم و تهیه ضوابط و مقررات بود. در این نظام، ذیحسابانی در هر یک از دستگاههای اجرایی و گروهی از حسابداران مسئول رسیدگی به عملکرد درآمدها و انجام هزینهها و بازرسانی برای رسیدگی به اجرای تمامی فعالیتها، پیشبینی شده بود.
توسعه نظامهای فوق دو نتیجه مهم و ماندگار داشت. اول، ایجاد یک دستگاه مالی مرکزی در داخل دولت و دوم رشد خدمات مالی دولتی. البته تمرکز امور در یک دستگاه مرکزی منجر به مشکلاتی میشد که مهمترین آن ممانعت از رشد و توسعه مدیریت مالی در دستگاههای اجرایی بود. وجود یک دستگاه مرکزی مالی پرقدرت در جریان جنگ اول جهانی بطور جدی مورد سوال قرار گرفت. این مشکل به خصوص در کشورهایی که نقش برابری برای قوای مجریه و قانونگذاری قایل بودند قابل مشاهده بود. تلاشهایی که برای حل این مشکل به عمل آمد منجر به ایجاد دفاتر بودجه اجرایی و تفویض اختیارهای بیشتر به دستگاههای مصرف کننده در اوایل دهه 1920 در کشور آمریکا شد. مقارن این تحولات در کشور انگلیس نیز در جهت تمرکز مالی بیشتر، اختیارهای بیشتری به دستگاههای مصرف کننده تفویض شد.
اصلاحات دوره 1960-1930
4
رکود اقتصادی سالهای 1930 منجر به مجموعه مشکلات جدیدی شد. برای مواجهه با مشکل برقراری تراز بودجه، اصلاحاتی در جهت ایجاد نظام بودجه دوگانه به عمل آمد و هزینههای جاری و سرمایهای تفکیک گردید. هدف این اصلاح، که به خصوص در کشورهای اسکاندیناوی انجام شد، ایجاد یک بودجه سرمایهای بود که فقط از طریق استقراض تأمین مالی شده و داراییهای حاصل از آن دارای طول عمر بیشتری بوده و قادر به ایجاد درآمد و در نتیجه بازپرداخت هزینههای وام اخذ شده در آینده باشد. ایجاد بودجه سرمایهای تاثیر بسزایی در ساختار بودجه برای سالیان متمادی است. در همین سالها اقدامهایی در جهت تفکیک عملیات بالای خط و پایین خط بودجه، ایجاد بودجه عادی و خاص، تفکیک هزینههای مستمر و غیرمستمر و ایجاد بودجههای توسعهای به عمل آمد.
ایجاد بودجه سرمایهای در کشورهای در حال توسعه، یکی از ویژگیهای اساسی بودجه دولت را تغییر داد، که آن امکان استفاده از وجوه پروژههای سرمایهای در دوره زمان بیشتر از یکسال بود. بعضی از کشورها دارای نظامهایی هستند که وجوه بطور خودکار از یک سال به سال دیگر منتقل میشود و این وجوه در طول اجرای پروژه قابل استفاده است. - با توجه به این که تفکیک فوق برخی از اصول متعارف بودجه را زیر سوال برده است، و ضمناً توجه بودجهریزان بیشتر معطوف به آثار اقتصادی استقراض بر اقتصاد شده است، در سالهای اخیر این روش در برخی از کشورها شامل: هند، سوئد و انگلیس منسوخ شده است. هزینههای جاری و سرمایهای در حال حاضر از طریق مجموع دریافتهای دولت (شامل استقراض) تأمین میشود. اعتقاد متخصصین مالیه عمومی این است که داشتن دو بودجه جداگانه جاری و سرمایهای موجب اختلال در امر تصمیمگیری خواهد شد. (A. Premchand 19)
باگسترش فعالیتهای دولت، بودجه نیز ابعاد جدیدی پیدا کرد. "سرجان هیکس Sir John Hicks" برای اولین بار در کارهای خود ابعاد اقتصادی را وارد ساختار بودجه دولت کرد. البته این اقدام که تاثیر زیادی در ساختار بودجه کشور انگلیس داشت تا یک دهه بعد، که ملاحظات اقتصادی اولویت بیشتری در شکلدهی اصلاحات پیدا کرد، در مورد توجه زیادی قرار نگرفت.
اصلاحات بودجهای در دهه 1950 دو وجه متمایز داشت. در کشورهای صنعتی، توجه بیشتر به سوی کاهش کنترلهای قانونی معطوف گردید. در حالی که در کشورهای در حال توسعه، بودجه به عنوان عاملی برای به حرکت درآوردن برنامههای توسعه و به حداقل رساندن تفاوتهای نهادی بین دستگاههای مالی سنتی و دستگاههای برنامهریزی سازمان یافته، مورد تاکید قرار گرفت. کاهش کنترلهای قانونی نهایتاً منجر به ایجاد نظام بودجهریزی عملیاتی - Performance Budgeting
شد. این نظام بعد جدیدی به ابعاد سنتی بودجه (صرفهجویی و کارایی) اضافه کرد. نظام بودجهبندی عملیاتی بین "کارایی"
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
بررسی ساختار بودجه دولت و پیش بینی میزان کسری در بودجه سال جاری
با نگاهی اجمالی به بودجه دولت در طی سالهای بعد از انقلاب، میبینیم که تقریباً در تمام این سالها دولت با کسری بودجه روبرو بوده است و پیشی گرفتن هزینههای دولت نسبت به درآمدهایش به صورت ساختاری موجب شده تا مالیهای تورمی بر کشور حاکم شود که ریشه عمده این ضعف ساختاری به دو دلیل میباشد، نخست آنکه انضباط مالی در مدیریت هزینههای بودجه به گونهای نیست که از اسراف جلوگیری بشود و دوم آنکه درآمدهای بودجه به نحو واقعی پیشبینی نمیشود.
در بودجه سال 82 نیز با توجه به مدتی که گذشت عدم تحقق درآمدهای دولت به صراحت به چشم میخورد، البته در بودجه سال جاری به علت افزایش قیمت نفت، از جناح درآمدهای نفتی با محدودیت روبرو نشدهایم و درآمدهای حاصل بیش از پیشبینیها محقق شده است، اما متأسفانه تحقق درآمدهای مالیاتی که در حدود 4/18 درصد منابع عمومی بودجه دولت را تشکیل میدهد، با توجه به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه وصول مالیات و فرهنگ مالیات گریزی مودیان، دور از ذهن است. از سوی دیگر درآمدهای پیشبینی شده حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی نیز با روند بسیار کند فرآیند خصوصیسازی و عدم استقبال بخش خصوصی از خرید سهام شرکتهای دولتی، بروز کسری بودجه را امری اجتنابناپذیر نموده است.
برای اینکه علل اصلی بروز کسری بودجه دولت که در بالا به آن اشاره شد به طور روشن بیان شود، در اینجا به بررسی اجزای منابع عمومی بودجه دولت به طور مجزا میپردازیم.
به طور کلی منابع عمومی بودجه دولت شامل درآمدها، واگذاری دارائیهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی میباشد که سهم هرکدام از بودجه سال 82 به ترتیب 41/50، 2/31 و 5/18 درصد است. درآمدها شامل مالیاتها و سایر درآمدها (دریافت کمکهای اجتماعی، دریافت کمکهای بلاعوض، درآمدهای اموال و دارایی، درآمدهای خدمات و فروش کالا، درآمدهای جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه) میباشد که درآمدهای مالیاتی دولت حدود 4/18 درصد از بودجه دولت را تشکیل میدهد (جدول شماره 1). واگذاری داراییهای سرمایهای شامل فروش نفت و واگذاری سایر داراییهای سرمایهای (فروش ساختمانها و تأسیسات، فروش و واگذاری اراضی، فروش ماشینآلات و تجهیزات و
2
…) میباشد که درآمدهای حاصل از فروش نفت حدود 5/30 درصد از کل منابع بودجه عمومی دولت را تشکیل میدهد (جدول شماره 1). واگذاری داراییهای مالی شامل اوراق مشارکت، استفاده از حساب ذخیره تعهدات ارزی، واگذاری شرکتهای دولتی و سایر میباشد که سهم هرکدام از بودجه عمومی دولت در سال 82 به ترتیب 33/1، 39/9، 43/4 و 34/3 درصد است.
به طور کلی بیشترین وزن از منابع عمومی بودجه دولت مربوط به مالیاتها، فروش نفت، استفاده از حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکتهای دولتی میباشد که علت اصلی بروز کسری در سال جاری ناشی از عدم تحقق این موارد به جز نفت میباشد که در ذیل بررسی خواهد شد. در ادامه برای اینکه ساختار بودجه دولت بهتر و کاملتر مورد بررسی قرار گیرد، بررسی و تحلیل جداگانه منابع عمومی بودجه دولت به شرح زیر ارائه میشود.
جدول شماره (1)
سهم از کل (درصد)
1381
1381
دریافتها و پرداختیهای دولت
1381
1381
درصد تغییر نسبت به 81
مصوب
درصد تحقیق
عملکرد
مصوب
50/31
24/41
147/38
204508/4
74/97
61973/5
82669/8
درآمدها
18/40
25/98
19/81
74780/6
81/05
50587
62415/5
مالیاتها
31/91
8/43
540/49
129727/8
56/22
11386/5
20254/4
سایر
31/21
42/69
23/69
126851/8
100/61
103183/2
102558/1
واگذاری دارایی های سرمایه ای
30/56
41/65
24/16
124232/1
102/57
102626/8
100060
نفت
0/64
0/12
796/54
2619/7
190/42
556/4
292/2
سایر
18/49
22/90
36/61
75149/7
87/24
47991/2
55012
واگذاری دارایی های مالی
1/33
1/00
125/00
5400
104/09
2498/1
2400
فروش اوراق مشارکت
4
9/39
14/47
7/74
38160
101/29
35876
35420
استفاده از ذخیره ارزی
4/43
6/24
20/00
18000
55/76
8364
15000
واگذاری شرکتهای دولتی
3/34
0/91
520/00
13589/7
57/17
1253/1
2191/9
سایر
100
100
69/21
406579/9
88/72
213147/9
240240
جمع منابع عمومی دولت
70/29
64/78
83/60
285749/9
95/29
148297/3
155635
هزینه های جاری
20/96
22/89
54/96
85206/3
67/67
37212/5
54987/1
تملک دارایی ها ی سرمایه ای
8/75
12/33
20/04
35553/7
93/32
27638/1
29617/8
تملک دارایی های مالی
100
100
69/21
406509/9
88/72
213147/9
240240
جمع مصارف عمومی دولت
-1- درآمدها
میزان مصوب درآمدهای دولتی در سال جاری حدود 4/204508 میلیارد ریال است که نسبت به میزان مصوب آن در سال قبل رشدی معادل 3/147 درصد داشته است.
درآمدهای دولت همانطور که قبلاً اشاره شد شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها میباشد که سهم هر کدام از آنها در کل درآمدها به ترتیب 5/36 و 5/63 درصد است (بودجه مصوب 82) بنابراین در بین درآمدهای دولت بیشترین وزن مربوط به سایر درآمدها است. در حالیکه این نسبتها در سال 81 به ترتیب 5/75 و 5/24 درصد بوده است. به عبارتی سهم سایر درآمدها از کل درآمدهای دولت از 5/24 درصد در سال 81 به 5/63 درصد افزایش یافته و سهم مالیاتها از 5/75 درصد به 5/36 درصد کاهش یافته است. عملکرد پنج ماهه درآمدهای مالیاتی دولت نشان میدهد که حدود 4/70 درصد از رقم پیشبینی شده در بودجه سال جاری درخصوص میزان مالیاتها تحقق پیدا کرده است که در سال 81 نیز در مدت مشابه حدود 5/70 درصد از مالیاتها تحقق یافته بود. البته همانطور که از نمودار روند تحقق مالیاتها مشاهده میشود در طی پنج ماهه اول سال جاری همواره درصد تحقق مالیاتها پایینتر از میزان آن در سال 81 بوده است و از آنجا که در پایان سال 81 حدود 05/81 درصد از مالیاتها تحقق پیدا کرده است (جدول شماره 1) میتوان گفت که در بهترین حالت و با خوشبینانهترین شرایط درصد تحقق مالیاتها تا پایان سال جاری حتیالمقدور برابر با میزان تحقق آن در سال قبل باشد. به عبارتی پیشبینی میشود که در پایان سال 82 حدود 15 تا 20 درصد از میزان مالیاتها تحقق پیدا نخواهد کرد. بنابراین با عدم تحقق 15 درصدی مالیاتها، رقمی بالغ بر 11 هزار میلیارد ریال از این ناحیه، کسری به بودجه دولت تحمیل خواهد شد.
4
از طرف دیگر علیرغم اینکه روند تحقق مالیاتها در ابتدای سال جاری پایینتر از روند تحقق آن در مدت مشابه سال قبل بوده است، اما به علت تحقق درصد قابل توجهی از سایر درآمدها که سهم آن نیز بیش از مالیاتها بوده است (5/63 درصد از کل درآمدها) در سه ماهه اول سال جاری همواره درصد تحقق درآمدها بیش از درصد تحقق آن در سال قبل بوده و این امر از نمودار آن به خوبی نمایان است.
همانطور که از نمودار (2) مشاهده میشود درصد تحقق درآمدهای دولت در سال 81 از حدود 40 درصد در فروردین ماه به 60 درصد در مرداد ماه افزایش یافته است. در حالی که در سال جاری از همان ابتدا حدود 75 درصد از درآمدها محقق شده است. البته ناگفته نماند که روند صعود آن بسیار کند و ناچیز بوده است وبه نظر میرسد که تا پایان سال حدود 20 درصد از درآمدهای دولت محقق نخواهد شد. بنابراین در حالت کلی پیشبینی میشود کسری بودجهای که از جناح عدم تحقق درآمدهای دولت به بودجه عمومی تحمیل خواهد شد حدود 40 هزار میلیارد ریال است.
1-2- واگذاری داراییهای سرمایهای
واگذاری داراییهای سرمایهای همانطور که قبلاً گفته شد شامل فروش نفت و واگذاری سایر داراییهای سرمایهای (فروش ساختمانها و تأسیسات, واگذاری اراضی، فروش ماشینآلات و تجهیزات و
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 31 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
*روشهای تنظیم بودجه
بودجه دو طرف دارد: درآمد و هزینه. هر یک از این دو طرف باید با درقت بسیار صحت هرچه بیشتر سنجیده شوند؛ زیرا برآورد ارقامی که پایه و اساس منطقی نداشته باشد، نه تنها مفید نیست، بلکه میتواند زیانبار نیز باشد. اسلاید (1) *
چون بودجه نوعی برنامه است و بودجهنویسی نیز نوعی برنامهریزی، تا حد امکان باید ارکان این برنامه را استواری بخشید؛ از این رو برای پیشبینی درآمدها و برآورد هزینهها روشهای مختلفی ابداع شده است که روز به روز از نظر علمی و فنی بر اهمیت آنها افزوده می شود. - اقتداری و دیگران، 1374، ص 188- 201.
با توجه به طبقهبندیهای به عمل آمده از بودجه لازم است به روش تهیه و تنظیم بودجه نیز که مبتنی بر همان طبقهبندیهاست اشارهای داشته باشیم. در همین راستا روشهای تهیه و تنظیم درآمدها و هزینهها را به طور جداگانه تشریح می کنیم:
*روشهای برآورد و تنظیم درآمدها
تجزیه و تحلیل درآمدها مرحلهای اساسی در بودجهبندی است. حجم بودجه و برنامههای دولت بیش از آنکه متأثر از نیازهای عمومی جامعه باشد، انعکاسی از درآمدها و منابع در دسترس است. Steiss, 1972, p.137.-
اسلاید (2)*
روش تهیه و تنظیم درآمد (پیشبینی درآمد)، یعنی پیشبینی چگونگی و محل کسب درآمد دولت. پیشبینی درآمدهای دولت با توجه به اینکه مخارج دولتی در درجه اول، تابع درآمدها و وضع مالی دولت است امری بسیار فنی و دقیق است؛ هر چند که باید در هر مورد با توجه به وضع خاص اتقتصادی برای هر یک از منابع درآمد از چند روش به طور همزمان استفاده شود. *
پیشبینیها و برآوردهای دولت صرفنظر از طبقهبندیهای آنها به چهار روش ارائه میشود که عبارتند از: روش سال ماقبل آخر، روش حد متوسطها، روش پیشبینی مستقیم و روش سنجیدة منظم. اسلاید(3)*
*روش سال ماقبل آخر. در این روش از بودجة سال مالی گذشته یعنی سالی که بلافاصله قبل از سال مالی جاری قراردارد استفاده میشود؛ زیرا اجرای بودجه سال مالی جاری هنوز خاتمه نیافته است و برآورد درآمدها از آخرین بودجهای که اجرای آن خاتمه پذیرفته است گرفته میشود. مثلاً برای پیشبینی درآمدهای سال 1380 درآمدهای تحقق یافته و قطعی سال 1378 مورد استفاده قرار میگیرد. - زندی حقیقی، مالیة عمومی، بودجه و خزانه، ص 62.
اسلاید (4)* در این روش که در سال 1823 در فرانسه مورد عمل قرار گرفت، برای پیشبینی درآمدهای سال آتی، درآمدههای قطعی سال گذشته ملاک عمل قرار میگیرد.
این روش دارای مزایا و معایبی است. از محاسن این روش آن است که چون درآمدهای سال قبل قطعاً وصول شده است، بودجه، تعادل و استحکام خواهد یافت. عیب این روش نیز آن که در این بین یک سال مالی فاصله وجود دارد؛ یعنی در مثال فوق سال 1379 نادیده گرفته میشود. علاوه بر آن اوضاع و احوال اقتصادی هر روز تحت تأثیر پدیدههای جدیدی است که با گذشته تفاوت دارد.
*روش حد متوسطها. در این روش حد متوسط افزایش یا کاهش هر یک از انواع درآمدها را در یک دورة قبلی (3 تا 5 سال) به دست آورده، بر اساس آن درآمد سال آینده را پیشبینی میکنند. اسلاید (5)*
روش سال ماقبل آخر با افزایش متوسط، که به روش حد متوسطها معروف است، در سال 1883 در فرانسه معمول شد. مطابق این روش حد متوسط افزایش درآمدها از سالی به سال دیگر در خلال چند سال گذشته محاسبه میشود و پس از به دست آمدن آهنگ آن، درآمد سال ماقبل آخر اضافه میشود.
مثلاً برای محاسبه درآمد دولت از مالیاتهای مستقیم در سال 1379 درصد تغییر درآمد قطعی دولت از منبع مذکور را طی سالهای 1369- 1378 محاسبه و سپس متوسط تغییر را به دست میآورند و با فرض اینکه رشد به دست آمده در سالهای 78- 79 نیز تکرار خواهد شد درآمد سال 1379را محاسبه می کنند.
بدین ترتیب اگر مثلاً درآمدهای مالیات مستقیم به طور متوسط 10 درصد افزایش یابد رقم 10درصد را به درآمد سال ماقبل آخر و سپس به درآمد سال جاری میافزایند. علیرغم متداول بودن این روش در بسیاری از کشورها، چون این روش با توجه به وقایع اقتصادی سالهای قبل محاسبه میشود تحقق آنها مورد تردید است و استفاده از آن بدون اشکال نیست.
*روش پیشبینی مستقیم. در این روش کارشناسان با مطالعه و تجزیه و تحلیل گرایشهای اقتصادی، مبالغ وصول شده درآمد در سالهای قبل و سایر آمارها و اطلاعات، اثر گوناگون را بر هر یک از انواع درآمدها در مدت محدودی از زمان می
سنجند و سپس با تکیه بر تخصص و تجارب خویش مبادرت به پیشبینی درآمد برای دورة آتی مینمایند.
در این روش که عملاً پس از جنگ جهانی دوم اشاعه یافت اوضاع و احوال اقتصادی با استفاده از روشهای آماری دقیقاً بررسی و با توجه به سایت اقتصادی دولت درآمدها پیشبینی میگردد.
اسلاید(6) *
*روش سنجیدة منظم. این روش دارای فنون و فرمهای خاص است و پیشبینی درآمد بر اساس تجزیه و تحلیل همبستگی و جمعآوری پرسشنامههای نمونه و غیره انجام میشود. در تجزیه و تحلیل همبستگی، ارتباط میان وصول مالیاتها و منابع مختلف درآمد در طی دوره یا دوره های معین اقتصادی مورد مطالعه قرار میگیرد و سپس بر اساس آن و با توجه به پیشبینی وضع اقتصادی در دورة آتی میزان درآمدها پیشبینی میگردد. شایان ذکر است که این روش در سال 1952 در فرانسه جهت از بین بردن خطاهای فاحش روشهای پیشین معمول گردید. ضریب اشتباه این روش تنها یک درصد بود.
از آنجا که در این روش از فنون آماری پیشرفتهای چون ضریب همبستگیCoefficient correlation -
، سریهای زمانی و محاسبه کشش پذیری elasticity-
استفاده میشود در کشورهایی که در بسیاری از زمینهها با فقر یا نقص آماری مواجه هستند استفاده از روش برآورد مستقیم دشوار خواهد بود. در کشور ما در موارد عدیده این روش مورد عمل قرار می
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 27 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
مقدمه
با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجهریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دورههایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایهای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا میتواند اثرات دوری را به حداقل برساند.
در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخشهای غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری میشود.
تفاوتهای مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظامهای بودجهریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجهریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظامهای بودجهریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجهریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده میکنند. به همین دلیل است که بررسیهای بعمل آمده در زمینه نظام بودجهریزی به جای اشکالهای فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشتهاند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کردهاند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجهای خاص تلقی کردهاند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینهها و نظام اداری ضعیف دانستهاند. - Naomi Caiden and Aaron Wildavsky, “Planning in Poor countries”, John Wiley and Sons, New York, 1974.
بررسیهای تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجهای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد میباشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک میباشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینههای بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینهها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را میتوان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد:
2
به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینههای انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.
نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینهها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.
به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینههای آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.
در مورد هزینههای دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمیتوان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامههای توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامههای میان مدتی کردهاند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه میگردد. کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامههای عمرانی نیستند، ولی هزینههای خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجهبندی و استفاده از الگوهای خاص هزینهای برآورد میکنند.
3
روند اصلاحات
اصلاحات بودجهبندی در اوایل قرون نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و یا اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال میشد. توجه قانونگذاران به تدریج از مالیاتبندی به تخصیص هزینههای عمومی معطوف شد. کوششهای اولیه در کشور بریتانیای کبیر در راستای هدف تهیه چارچوبی برای افزایش توان پاسخگویی مالی دولت بود. انضباط مالی و صرفه جویی از طریق دستورالعملهایی که توسط دستگاه مرکزی اعلام میشد، باید رعایت میگردید. دستگاه مرکزی فعالیت خاصی که نیاز به هزینه داشته باشد نداشت و فقط باید کنترل میکرد وجوه تعیین شده در محل اصلی خود به مصرف برسد. از سوی دیگر دستگاههای مصرف کننده، فعالیتهای خاصی داشتند که آنها را میبایست در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دستگاه مرکزی انجام میدادند. چندی بعد وظایف حسابداری و حسابرسی ضروری تشخیص داده شد و دستگاههای خاصی بدین منظور مشغول به کار شدند.
نظام بودجهریزی فرانسوی با درجه تمرکز بیشتری توسعه یافت. واحد خزانهداری دارای مسئولیت تمامی امور مربوط به نظارت، ممیزی، بازرسی، راهنماییهای مستقیم و غیرمستقیم و تهیه ضوابط و مقررات بود. در این نظام، ذیحسابانی در هر یک از دستگاههای اجرایی و گروهی از حسابداران مسئول رسیدگی به عملکرد درآمدها و انجام هزینهها و بازرسانی برای رسیدگی به اجرای تمامی فعالیتها، پیشبینی شده بود.
توسعه نظامهای فوق دو نتیجه مهم و ماندگار داشت. اول، ایجاد یک دستگاه مالی مرکزی در داخل دولت و دوم رشد خدمات مالی دولتی. البته تمرکز امور در یک دستگاه مرکزی منجر به مشکلاتی میشد که مهمترین آن ممانعت از رشد و توسعه مدیریت مالی در دستگاههای اجرایی بود. وجود یک دستگاه مرکزی مالی پرقدرت در جریان جنگ اول جهانی بطور جدی مورد سوال قرار گرفت. این مشکل به خصوص در کشورهایی که نقش برابری برای قوای مجریه و قانونگذاری قایل بودند قابل مشاهده بود. تلاشهایی که برای حل این مشکل به عمل آمد منجر به ایجاد دفاتر بودجه اجرایی و تفویض اختیارهای بیشتر به دستگاههای مصرف کننده در اوایل دهه 1920 در کشور آمریکا شد. مقارن این تحولات در کشور انگلیس نیز در جهت تمرکز مالی بیشتر، اختیارهای بیشتری به دستگاههای مصرف کننده تفویض شد.
اصلاحات دوره 1960-1930
4
رکود اقتصادی سالهای 1930 منجر به مجموعه مشکلات جدیدی شد. برای مواجهه با مشکل برقراری تراز بودجه، اصلاحاتی در جهت ایجاد نظام بودجه دوگانه به عمل آمد و هزینههای جاری و سرمایهای تفکیک گردید. هدف این اصلاح، که به خصوص در کشورهای اسکاندیناوی انجام شد، ایجاد یک بودجه سرمایهای بود که فقط از طریق استقراض تأمین مالی شده و داراییهای حاصل از آن دارای طول عمر بیشتری بوده و قادر به ایجاد درآمد و در نتیجه بازپرداخت هزینههای وام اخذ شده در آینده باشد. ایجاد بودجه سرمایهای تاثیر بسزایی در ساختار بودجه برای سالیان متمادی است. در همین سالها اقدامهایی در جهت تفکیک عملیات بالای خط و پایین خط بودجه، ایجاد بودجه عادی و خاص، تفکیک هزینههای مستمر و غیرمستمر و ایجاد بودجههای توسعهای به عمل آمد.
ایجاد بودجه سرمایهای در کشورهای در حال توسعه، یکی از ویژگیهای اساسی بودجه دولت را تغییر داد، که آن امکان استفاده از وجوه پروژههای سرمایهای در دوره زمان بیشتر از یکسال بود. بعضی از کشورها دارای نظامهایی هستند که وجوه بطور خودکار از یک سال به سال دیگر منتقل میشود و این وجوه در طول اجرای پروژه قابل استفاده است. - با توجه به این که تفکیک فوق برخی از اصول متعارف بودجه را زیر سوال برده است، و ضمناً توجه بودجهریزان بیشتر معطوف به آثار اقتصادی استقراض بر اقتصاد شده است، در سالهای اخیر این روش در برخی از کشورها شامل: هند، سوئد و انگلیس منسوخ شده است. هزینههای جاری و سرمایهای در حال حاضر از طریق مجموع دریافتهای دولت (شامل استقراض) تأمین میشود. اعتقاد متخصصین مالیه عمومی این است که داشتن دو بودجه جداگانه جاری و سرمایهای موجب اختلال در امر تصمیمگیری خواهد شد. (A. Premchand 19)
باگسترش فعالیتهای دولت، بودجه نیز ابعاد جدیدی پیدا کرد. "سرجان هیکس Sir John Hicks" برای اولین بار در کارهای خود ابعاد اقتصادی را وارد ساختار بودجه دولت کرد. البته این اقدام که تاثیر زیادی در ساختار بودجه کشور انگلیس داشت تا یک دهه بعد، که ملاحظات اقتصادی اولویت بیشتری در شکلدهی اصلاحات پیدا کرد، در مورد توجه زیادی قرار نگرفت.
اصلاحات بودجهای در دهه 1950 دو وجه متمایز داشت. در کشورهای صنعتی، توجه بیشتر به سوی کاهش کنترلهای قانونی معطوف گردید. در حالی که در کشورهای در حال توسعه، بودجه به عنوان عاملی برای به حرکت درآوردن برنامههای توسعه و به حداقل رساندن تفاوتهای نهادی بین دستگاههای مالی سنتی و دستگاههای برنامهریزی سازمان یافته، مورد تاکید قرار گرفت. کاهش کنترلهای قانونی نهایتاً منجر به ایجاد نظام بودجهریزی عملیاتی - Performance Budgeting
شد. این نظام بعد جدیدی به ابعاد سنتی بودجه (صرفهجویی و کارایی) اضافه کرد. نظام بودجهبندی عملیاتی بین "کارایی"
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
بررسی ساختار بودجه دولت و پیش بینی میزان کسری در بودجه سال جاری
با نگاهی اجمالی به بودجه دولت در طی سالهای بعد از انقلاب، میبینیم که تقریباً در تمام این سالها دولت با کسری بودجه روبرو بوده است و پیشی گرفتن هزینههای دولت نسبت به درآمدهایش به صورت ساختاری موجب شده تا مالیهای تورمی بر کشور حاکم شود که ریشه عمده این ضعف ساختاری به دو دلیل میباشد، نخست آنکه انضباط مالی در مدیریت هزینههای بودجه به گونهای نیست که از اسراف جلوگیری بشود و دوم آنکه درآمدهای بودجه به نحو واقعی پیشبینی نمیشود.
در بودجه سال 82 نیز با توجه به مدتی که گذشت عدم تحقق درآمدهای دولت به صراحت به چشم میخورد، البته در بودجه سال جاری به علت افزایش قیمت نفت، از جناح درآمدهای نفتی با محدودیت روبرو نشدهایم و درآمدهای حاصل بیش از پیشبینیها محقق شده است، اما متأسفانه تحقق درآمدهای مالیاتی که در حدود 4/18 درصد منابع عمومی بودجه دولت را تشکیل میدهد، با توجه به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه وصول مالیات و فرهنگ مالیات گریزی مودیان، دور از ذهن است. از سوی دیگر درآمدهای پیشبینی شده حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی نیز با روند بسیار کند فرآیند خصوصیسازی و عدم استقبال بخش خصوصی از خرید سهام شرکتهای دولتی، بروز کسری بودجه را امری اجتنابناپذیر نموده است.
برای اینکه علل اصلی بروز کسری بودجه دولت که در بالا به آن اشاره شد به طور روشن بیان شود، در اینجا به بررسی اجزای منابع عمومی بودجه دولت به طور مجزا میپردازیم.
به طور کلی منابع عمومی بودجه دولت شامل درآمدها، واگذاری دارائیهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی میباشد که سهم هرکدام از بودجه سال 82 به ترتیب 41/50، 2/31 و 5/18 درصد است. درآمدها شامل مالیاتها و سایر درآمدها (دریافت کمکهای اجتماعی، دریافت کمکهای بلاعوض، درآمدهای اموال و دارایی، درآمدهای خدمات و فروش کالا، درآمدهای جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه) میباشد که درآمدهای مالیاتی دولت حدود 4/18 درصد از بودجه دولت را تشکیل میدهد (جدول شماره 1). واگذاری داراییهای سرمایهای شامل فروش نفت و واگذاری سایر داراییهای سرمایهای (فروش ساختمانها و تأسیسات، فروش و واگذاری اراضی، فروش ماشینآلات و تجهیزات و
2
…) میباشد که درآمدهای حاصل از فروش نفت حدود 5/30 درصد از کل منابع بودجه عمومی دولت را تشکیل میدهد (جدول شماره 1). واگذاری داراییهای مالی شامل اوراق مشارکت، استفاده از حساب ذخیره تعهدات ارزی، واگذاری شرکتهای دولتی و سایر میباشد که سهم هرکدام از بودجه عمومی دولت در سال 82 به ترتیب 33/1، 39/9، 43/4 و 34/3 درصد است.
به طور کلی بیشترین وزن از منابع عمومی بودجه دولت مربوط به مالیاتها، فروش نفت، استفاده از حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکتهای دولتی میباشد که علت اصلی بروز کسری در سال جاری ناشی از عدم تحقق این موارد به جز نفت میباشد که در ذیل بررسی خواهد شد. در ادامه برای اینکه ساختار بودجه دولت بهتر و کاملتر مورد بررسی قرار گیرد، بررسی و تحلیل جداگانه منابع عمومی بودجه دولت به شرح زیر ارائه میشود.
جدول شماره (1)
سهم از کل (درصد)
1381
1381
دریافتها و پرداختیهای دولت
1381
1381
درصد تغییر نسبت به 81
مصوب
درصد تحقیق
عملکرد
مصوب
50/31
24/41
147/38
204508/4
74/97
61973/5
82669/8
درآمدها
18/40
25/98
19/81
74780/6
81/05
50587
62415/5
مالیاتها
31/91
8/43
540/49
129727/8
56/22
11386/5
20254/4
سایر
31/21
42/69
23/69
126851/8
100/61
103183/2
102558/1
واگذاری دارایی های سرمایه ای
30/56
41/65
24/16
124232/1
102/57
102626/8
100060
نفت
0/64
0/12
796/54
2619/7
190/42
556/4
292/2
سایر
18/49
22/90
36/61
75149/7
87/24
47991/2
55012
واگذاری دارایی های مالی
1/33
1/00
125/00
5400
104/09
2498/1
2400
فروش اوراق مشارکت
4
9/39
14/47
7/74
38160
101/29
35876
35420
استفاده از ذخیره ارزی
4/43
6/24
20/00
18000
55/76
8364
15000
واگذاری شرکتهای دولتی
3/34
0/91
520/00
13589/7
57/17
1253/1
2191/9
سایر
100
100
69/21
406579/9
88/72
213147/9
240240
جمع منابع عمومی دولت
70/29
64/78
83/60
285749/9
95/29
148297/3
155635
هزینه های جاری
20/96
22/89
54/96
85206/3
67/67
37212/5
54987/1
تملک دارایی ها ی سرمایه ای
8/75
12/33
20/04
35553/7
93/32
27638/1
29617/8
تملک دارایی های مالی
100
100
69/21
406509/9
88/72
213147/9
240240
جمع مصارف عمومی دولت
-1- درآمدها
میزان مصوب درآمدهای دولتی در سال جاری حدود 4/204508 میلیارد ریال است که نسبت به میزان مصوب آن در سال قبل رشدی معادل 3/147 درصد داشته است.
درآمدهای دولت همانطور که قبلاً اشاره شد شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها میباشد که سهم هر کدام از آنها در کل درآمدها به ترتیب 5/36 و 5/63 درصد است (بودجه مصوب 82) بنابراین در بین درآمدهای دولت بیشترین وزن مربوط به سایر درآمدها است. در حالیکه این نسبتها در سال 81 به ترتیب 5/75 و 5/24 درصد بوده است. به عبارتی سهم سایر درآمدها از کل درآمدهای دولت از 5/24 درصد در سال 81 به 5/63 درصد افزایش یافته و سهم مالیاتها از 5/75 درصد به 5/36 درصد کاهش یافته است. عملکرد پنج ماهه درآمدهای مالیاتی دولت نشان میدهد که حدود 4/70 درصد از رقم پیشبینی شده در بودجه سال جاری درخصوص میزان مالیاتها تحقق پیدا کرده است که در سال 81 نیز در مدت مشابه حدود 5/70 درصد از مالیاتها تحقق یافته بود. البته همانطور که از نمودار روند تحقق مالیاتها مشاهده میشود در طی پنج ماهه اول سال جاری همواره درصد تحقق مالیاتها پایینتر از میزان آن در سال 81 بوده است و از آنجا که در پایان سال 81 حدود 05/81 درصد از مالیاتها تحقق پیدا کرده است (جدول شماره 1) میتوان گفت که در بهترین حالت و با خوشبینانهترین شرایط درصد تحقق مالیاتها تا پایان سال جاری حتیالمقدور برابر با میزان تحقق آن در سال قبل باشد. به عبارتی پیشبینی میشود که در پایان سال 82 حدود 15 تا 20 درصد از میزان مالیاتها تحقق پیدا نخواهد کرد. بنابراین با عدم تحقق 15 درصدی مالیاتها، رقمی بالغ بر 11 هزار میلیارد ریال از این ناحیه، کسری به بودجه دولت تحمیل خواهد شد.
4
از طرف دیگر علیرغم اینکه روند تحقق مالیاتها در ابتدای سال جاری پایینتر از روند تحقق آن در مدت مشابه سال قبل بوده است، اما به علت تحقق درصد قابل توجهی از سایر درآمدها که سهم آن نیز بیش از مالیاتها بوده است (5/63 درصد از کل درآمدها) در سه ماهه اول سال جاری همواره درصد تحقق درآمدها بیش از درصد تحقق آن در سال قبل بوده و این امر از نمودار آن به خوبی نمایان است.
همانطور که از نمودار (2) مشاهده میشود درصد تحقق درآمدهای دولت در سال 81 از حدود 40 درصد در فروردین ماه به 60 درصد در مرداد ماه افزایش یافته است. در حالی که در سال جاری از همان ابتدا حدود 75 درصد از درآمدها محقق شده است. البته ناگفته نماند که روند صعود آن بسیار کند و ناچیز بوده است وبه نظر میرسد که تا پایان سال حدود 20 درصد از درآمدهای دولت محقق نخواهد شد. بنابراین در حالت کلی پیشبینی میشود کسری بودجهای که از جناح عدم تحقق درآمدهای دولت به بودجه عمومی تحمیل خواهد شد حدود 40 هزار میلیارد ریال است.
1-2- واگذاری داراییهای سرمایهای
واگذاری داراییهای سرمایهای همانطور که قبلاً گفته شد شامل فروش نفت و واگذاری سایر داراییهای سرمایهای (فروش ساختمانها و تأسیسات, واگذاری اراضی، فروش ماشینآلات و تجهیزات و
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 50 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا
بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه های فعالیتهای دولت بوده و نقش بسیار مهم و حیاتی در توسعه اقتصاد ملی ایفا می نماید
بودجه بندی را فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود می نامند.
تعریف بودجه
نیاز به بودجه ریزی در سازمانها
بودجه هدفها و راهبردها را بصورت عبارتهای مالی در آ ورده و راه اجرای بر نامه و کنترل پیشرفت انها
را نشان می دهد .
سازمانها به سه دلیل عمده به بودجه ریزی نیازمندند:
ن شان دادن مفهوم مالی برنامه ها
شناساندن منابع مورد نیاز اجرای برنامه ها
بدست آ وردن معیارهای سنجش ،نظارت وکنترل
نتیجه ها در مقایسه با برنامه ها
مشکلات نظام بودجه ریز ی متداول
شفاف نبودن فرا ی ند بودجه ر ی ز ی
تک ی ه بر چانه زن ی
تمرکز شدید روی داده ها و بی ت وجهی به برون دادها و نتایج
عدم وجود ارتباط بین بودجه و عملیات سازمان
جدایی نظام تهیه از نظام کنترل بودجه و بی توجهی به کارایی هزینه ها در مرحله نظارت
فقدان نظارت عملیاتی دقیق
فقدان نظام گزارشده ی مال ی در نظام مال ی دولت ی جت ارز ی اب ی
تعاریف :
بودجه بندی عملیاتی : بودجه ای است که بر اساس وظایف،عملیات وپروژه هایی که سازمان تصدی آن را به عهده دارد تنظیم می شود
قیمت تمام شده در طرح : میزان هزینه های مواد، دستمزد و سربار جذب شده در یک واحد خدمت یا کالا را قیمت تمام شده می نامیم.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 46 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
روش بودجهبندی شرکت
کد: م.ا-02-ص-11/84-ت0
شرکت سرمایهگذاری دانایانپارس
(سهامیعام)
45/n
شرکت سرمایهگذاری دانایانپارس
(سهامیعام)
روش
بودجهبندی شرکت
تهیهکننده: مدیریت مالی اداری
تاریختهیه: 30/10/1384
تجدیدنظر: 0
تصویبکننده: مدیرعامل
تاریختصویب:
تعدادصفحات:
امضاء مدیرعامل:
روش بودجهبندی شرکت
کد: م.ا-02-ص-11/84-ت0
شرکت سرمایهگذاری دانایانپارس
(سهامیعام)
45/n
شرکت سرمایهگذاری دانایانپارس
(سهامیعام)
روش
بودجهبندی شرکت
تهیهکننده: مدیریت مالی اداری
تاریختهیه: 30/10/1384
تجدیدنظر: 0
تصویبکننده: مدیرعامل
تاریختصویب:
تعدادصفحات:
امضاء مدیرعامل:
روش بودجهبندی شرکت
کد: م.ا-02-ص-11/84-ت0
شرکت سرمایهگذاری دانایانپارس
(سهامیعام)
2/n
شرکت سرمایهگذاری دانایانپارس
(سهامیعام)
روش
بودجهبندی شرکت
تهیهکننده: مدیریت مالی اداری
تاریختهیه: 30/10/1384
تجدیدنظر: 0
تصویبکننده: مدیرعامل
تاریختصویب:
تعدادصفحات:
امضاء مدیرعامل:
بسمه تعالی
این روش در تاریخ 30/10/1384 در ..... صفحه در
مدیریت مالی اداری تهیه و در تاریخ ..... / ..... /1384
توسط مدیرعامل شرکت جهت بکارگیری تصویب شد./
روش بودجهبندی شرکت
کد: م.ا-02-ص-11/84-ت0
شرکت سرمایهگذاری دانایانپارس
(سهامیعام)
3/n
شرکت سرمایهگذاری دانایانپارس
(سهامیعام)
روش
بودجهبندی شرکت
تهیهکننده: مدیریت مالی اداری
تاریختهیه: 30/10/1384
تجدیدنظر: 0
تصویبکننده: مدیرعامل
تاریختصویب:
تعدادصفحات:
امضاء مدیرعامل:
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
1- هدف
2- تعاریف و اصطلاحات
3- مسئولیتها
4- مراحل و گردش کار
5- پیوستها
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 39 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
1
به نام خدا
2
انواع طبقه بندی بودجه ای
3
انواع طبقه بندی
طبقه بندی منابع
درآمدها
واگذاری دارایی های سرمایه ای
واگذاری دارایی های مالی
طبقه بندی مصارف
اعتبارات هزینه ای
تملک دارایی های سرمایه ای
تملک دارایی های مالی
طبقه بندی عملیات
طبقه بندی سازمانی
طبقه بندی اقتصادی
مقدمه
4
طبقه بندی منابع
منابع دریافت های دولت محسوب می شوند.
در این نوع طبقه بندی منابع مالی دولت به سه طبقه « درآمدها » ، « واگذاری دارائیهای سرمایه ای » ، « واگذاری دارائیهای مالی » تقسیم می شوند که همه آنها به صورت پول رفع نیازهای جامعه را برای انجام هزینه های دولت ممکن می سازند، اما نحوه تدارک آنها از ابعاد مختلف « اقتصادی » ، « اجتماعی » ، « فرهنگی » و « سیاسی » اهمیت بسیار دارد .
طبقه بندی به صورتی است که امکان برآورد صحیح و نیز اتخاذ تصمیمات درست را در مورد هر یک از آنها امکان پذیر می نماید.
مقدمه
5
طبقه بندی منابع
درآمدها
از لحاظ نوع :
عمومی
اختصاصی
شرکت ها
از لحاظ بخش های درآمدی :
درآمدهای مالیاتی
کمک های اجتماعی
کمک های بلاعوض
درآمدهای اموال و دارایی ها
درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالا
درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات
درآمدهای متفرقه
واگذاری دارایی های سرمایه ای
واگذاری دارایی های مالی
مقدمه