پادشاه سئو| دانلود پاورپوینت, مقاله, تحقیق, جزوه,قالب و افزونه وردپرس
دانلود پاورپوینت , مقاله, تحقیق, مبانی وپیشینه تحقیق, جزوه, طرح درس دروس دبستان, خلاصه کتاب , نمونه سوالات کارشناسی و ارشد ,قالب و افزونه وردپرس
پادشاه سئو| دانلود پاورپوینت, مقاله, تحقیق, جزوه,قالب و افزونه وردپرس
دانلود پاورپوینت , مقاله, تحقیق, مبانی وپیشینه تحقیق, جزوه, طرح درس دروس دبستان, خلاصه کتاب , نمونه سوالات کارشناسی و ارشد ,قالب و افزونه وردپرسsidaa تحقیق تناقض سیاست های صادراتی ( ورد)
تحقیق تناقض سیاست های صادراتی ( ورد)
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 55
حجم فایل: 40 کیلوبایت
قیمت: 8500 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 55 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
تناقض سیاست های صادراتی
از بدو تشکیل ج.ا. ارتقا صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی کشور به نفت همواره یکی از اهداف اصلی سیاست اقتصادی ج.ا. بوده است. با این وصف، سیاست های نا درست اقتصادی ج.ا. موجب تضعیف بخش صادرات غیر نفتی شده است. عوامل اصلی این عملکرد عبارتند از سیاست های نادرست ارزی، وارداتی و یارانه ای که موجب برهم زدن تناسب قیمت ها به زیان تولیدات داخلی از جمله صادرات غیر نفتی شده اند، قوانین دست و پاگیری که برای اداره و کنترل صادرات غیر نفتی تدوین شده اند، نا به هنجاری بخش بانکی و سیاست های پولی کشور، نبود جو مناسب برای رشد بخش خصوصی و جلب سرمایه گذاری خارجی، سیطره دولت و نهادها بر امور اقتصادی کشور، فساد گسترده و سوء مدیریت بخش دولتی و نبود یک نظام موثر برای حسابرسی و کنترل تصمیمات دولت. این عوامل سبب شده اند که صادرات غیر نفتی کشور در بهترین شرایط از حد %5 تولید ناخالص ملی تجاوز نکند که متناسب با توان اقتصاد کشور نبوده و پاسخگوی معضلات آن به ویژه بحران بیکاری نمیباشد.
سیاست های صادراتی ج.ا. دوگانه و متضاد است. از یکسو، حکومت با کاربرد سیاست های نادرست موجب برهم زدن تناسب قیمت ها و رقابت به زیان صادرات غیر نفتی میگردد
و از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از درآمد نفتی کشور را به صورت وام های سوبسید شده صرف ارتقا صادرات غیر نفتی میکند. این سیاست متضاد امکانات محدود مالی کشور را به هدر میدهد. ارتقا صادرات غیر نفتی پیش از آنکه نیازمند دریافت یارانه باشد، مستلزم حذف عوامل و موانعی است که موجب تضعیف بنیادین آن میشوند.
1. سیاست های کنترلی
سیاست هایی که ج.ا. برای کنترل صادرات بکار برده است عبارتند از:
· ممنوعیت صادرات
· صدور پروانه صادرات
· کنترل کیفیت
· گرفتن تعهد از صادر کنندگان برای آنکه درآمد ارزی خود را پس از خروج کالا از مرزهای کشور، ظرف مدت و قیمت تعیین شده به بانک مرکزی واگذار کنند.
از سال 2000 در پی تلاش ج.ا. برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بسیاری از ممنوعیت ها و کنترل های صادراتی به تدریج بر چیده شده اند. تاسال 1999 صادرات 32 گروه کالا یا بطور کلی ممنوع و یا مستلزم دریافت اجازه نامه از وزارت بازرگانی بود. در سال 2000 این کالاها در7 گروه کلی تر ادغام شدند و صادرات برخی از آنها مانند مرغ، پیاز، سیب زمینی، عدس، مواد پاک کننده، صابون، شیشه و لاستیک ماشین آزاد شد. متعاقبا تعداد این کالا ها به سه گروه کلی محدود شد: عتیقه جات و کالاهایی که صادرات آنها به دلایل مذهبی ویا محیط زیست ممنوع میباشد، کالاهای مصرفی که قیمت آنها توسط دولت سوبسید میشوند (مانند قند، شکر و دارو) و بالاخره حیوانات زنده، مواد خام و کالاهایی که در تولید محصولات صنعتی بکار میروند (مانند سنگ معدن، قطعات آهن، پوست حیوانات وغیره). ممنوعیت صادرات کالاهای گروه دوم ضروری میباشد زیرا در غیر این صورت یارانه های تخصیص داده شده به جای کمک به اقشار کم درآمد نصیب مصرف کنندگان خارجی خواهند شد. هدف از ممنوعیت کالاهای گروه سوم حمایت از تولید کنندگان داخلی میباشد. اما، این سیاست چنانچه درست تدوین و اجرا نشود میتواند موجب رشد صنایعی شود که اقتصاد کشور درآنها دارای مزیت نسبی نمیباشد.
کنترل کیفیت صادرات توسط موسسه استاندارد و پژوهش های صنعتی ایران انجام میپذیرد. این موسسه نزدیک به 5000 استاندارد تدوین کرده است که عموما مبتنی بر استانداردهای بین المللی میباشند.
کنترل کیفیت صادرات توسط دولت متکی بر این منطق است که خوشنامی صادرات کشور یک کالای همگانی است که منافع آن نصیب همه صادر کنندگان میشود و عدم رعایت آن توسط یک صادر کننده منجر به زیان تمام صادر کنندگان میگردد. اما باید توجه داشت که اجرای این سیاست مستلزم هزینه و وقت است که نهایتا موجب افزایش قیمت صادرات میشود. چنانچه دستگاه اداری دولت فاسد و فاقد کارآیی باشد این هزینه ها از حد بیرون شده موجب تضعیف صادرات کشور میگردند. همچنین، برخی از شواهد موجود حاکی از آن است که صادر کنندگان بزرگ از مکانیزم کنترل کیفیت برای ایجاد سدهای مصنوعی، افزایش هزینه تولید و بیرون راندن حریفان کوچکتر از میدان رقابت سو استفاده میکنند. اما کاهش رقابت و افزایش قیمت در نهایت موجب تضعیف صادرات کشور میگردد.
تا چندی قبل صادر کنندگان متعهد بودند که درآمد ارزی خود را پس از خروج کالا از مرزهای کشور ظرف مدت تعیین شده (3 تا 8 ماه) و به قیمت تعیین شده که تا سال 2000 کمترازنصف قیمت ارز در بازار آزاد بود به بانک مرکزی واگذار کنند. این قوانین دست و پا گیر موجب افت کارایی بخش صادرات و شیوع بیسابقه فساد اقتصادی شده است. برای مثال، در مورد بسیاری از کالا ها (مانند فرش) صادر کنندگان غالبا کالای خود را به صورت اعتبار به وارد کننده خارجی میدهند و پول خود را تنها هنگامی دریافت میکنند که وارد کننده کالای مزبور را
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
sidaa تحقیق براورد پتانسیلهای صادراتی با استفاده از تقریب مدل TradeSim 28 ص
تحقیق براورد پتانسیلهای صادراتی با استفاده از تقریب مدل TradeSim 28 ص
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 22
حجم فایل: 50 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 22 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
براورد پتانسیلهای صادراتی با استفاده از تقریب مدل TradeSim
چکیده
یکی از روشهای توسعه تجارت خارجی هر کشور شناخت دقیق پتانسیلهای اقتصادی- تجاری شرکای تجاری عمده و راههای رساندن حجم و ترکیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است. به گونهای که حداکثر پتانسیلهای تجاری دو کشور مورد شناسایی قرار گرفته و در راستای انتفاع هر دو طرف از تجارت دو جانبه بخشها وکالاهای تجاری اولویتدار تعیین گردد.
از آنجا که کشور کرهجنوبی یکی از طرفهای تجاری عمده ایران بوده و باتوجه به رشد صنعتی و تجاری کرهجنوبی پتانسیلهای تجاری آن در حال رشد میباشد، شناخت پتانسیلهای تجاری این کشور، مانند سایر شرکای تجاری ایران حائز اهمیت میباشد. براین اساس در این مقاله سعی داریم تا با استفاده از مدل ” شبیهسازی پتانسیلهای تجاری دوجانبه. Simulation Model of Bilateral Trade Potentials
(TradeSim) “ به براورد پتانسیل صادراتی ایران به کشور کرهجنوبی بپردازیم.
مقدمه
کشور کرهجنوبی(جمهوری کره) ازجمله طرفهای تجاری عمده ایران میباشد که, بویژه پس از رشد سریع اقتصادی این کشور و پیشرفت قابل ملاحظه صنایع آن، شاهد افزایش سهم این کشور از تجارت خارجی ایران در سالهای اخیر هستیم، بطوریکه سهم کره از کل صادرات غیرنفتی ایران در سال 1379 معادل 95/1 درصد و از کل واردات کشور بالغ بر 14/5 درصد بوده است. بدین ترتیب رتبه این کشور در میان طرفهای تجاری عمده ایران به سطح شانزدهم دربین مقاصد صادراتی، و رتبه پنجم بین مبادی وارداتی ارتقاء یافته است.
مطمئناً ارتباط تجاری گسترده بین دو کشور ایران و کرهجنوبی منافع فراوانی برای دو طرف میتواند داشته باشد. که از جمله میتوان به موارد مهم زیر بطور اجمالی اشاره کرد:
1- کشور ایران باتوجه به برخورداری از منابع قابل ملاحظه انرژی میتواند در براورده کردن نیازهای وارداتی کره سهم به سزایی داشته باشد.
2- کشور ایران باتوجه به دسترسی گسترده به بازارهای منطقه، بدلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز خود, امکان توسعه روابط تجاری کرهجنوبی با کشورهای منطقه را بصورت چند جانبه دارا میباشد.
3- کشور ایران باتوجه به جمعیت 65 میلیونی خود بازار مناسبی برای تولیدات صنعتی نسبتاً ارزان قیمت کرهجنوبی به حساب میآید.
4- باتوجه به جایگاه استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه، این کشور از اهمیت فوقالعاده برای شرکتهای کرهای برخوردار است. چرا که امکان دسترسی این شرکتها به بازارهای منطقه(خاورمیانه, آسیای میانه، قفقاز و ... ) را آسانتر نموده و امکان بهرهمندی از توسعه اقتصادی و پتانسیلهای تجاری رو به رشد کشورهای منطقه را در آینده گسترش میبخشد.
5 - باتوجه به عضویت کرهجنوبی در APEC, ASEAN+2 و OECD، توسعه روابط اقتصادی ـتجاری با کشور کره امکان توسعه روابط تجاری ایران با سایر اعضای این بلوکهای تجاری- اقتصادی را نیز ممکن میسازد. این امر میتواند علاوه بر توسعه روابط دوجانبه، بعنوان کانالی برای توسعه روابط چند جانبه اقتصادی- تجاری مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
6- مطمئناً دو کشور ایران و کره اهداف مشترک فراوانی در زمینه تجارت, سرمایهگذاری, همکاریهای صنعتی و غیره دارند که آگاهی از آنها نیاز به مطالعات گستردهای دارد.
7- از منظر ایران، بازار کره, علیرغم کوچک بودن نسبی آن, نبایستی مورد بیتوجهی قرار گیرد, چرا که اولاً، این بازار بیش از 45 میلیوننفر مصرفکننده دارد, ثانیاً انباشت قابل ملاحظه فناوری و سرمایه این کشور، زمینههای فراوانی را برای توسعه صنایع کلیدی ایران نظیر حملونقل, ارتباطات, انرژی, ماشینآلات, استخراج منابع طبیعی و سایر صنایع کارخانهای صادراتگرا مهیا ساخته و توسعه روابط دوجانبه صنعتی, تجاری و تکنولوژیک کمک گسترده
ای به صنایع ایرانی خواهد کرد.
8- کشور کره باتوجه به روابط تجاری گسترده با سابقه و رو به توسعه آن با ایران, این امکان را دارد که دسترسی صادرکنندگان ایرانی به بازار آسیای شرقی و جنوبی را توسعه بخشیده و زمینههای تنوع بخشیدن به طرفهای تجاری و کالاهای صادراتی ایران را فراهم سازد.
9- دو کشور ایران و کرهجنوبی این امکان را دارند که با توسعه همکاریهای صنعتی- تجاری در زمینه صنایع آهن و فولاد, خودروسازی, ساختمانسازی، صنایع پتروشیمی, پوشاک و نساجی, توان رقابتپذیری مشترک خود را ارتقاء بخشیده و با توسعه سرمایهگذاریهای مشترک در این زمینهها، سهم مشترک خود از تولید و صادرات جهانی را افزایش دهند.
براین اساس در این مقاله سعی کردهایم, با استفاده از یک روش جدید و نسبتاً مفید به براورد پتانسیلهای صادراتی ایران به کرهجنوبی در گروههای کالایی مختلف بپردازیم. لذا با توجه به ضرورتی که برای مطالعه پتانسیلهای تجاری ایران با طرفهای تجاری عمده آن ذکر گردید، هدف از این تحقیق براورد پتانسیلهای صادراتی ایران به کره براساس ساختار اقتصادی و نیازمندیهای وارداتی آن می باشد.
برای این منظور پس از معرفی متدولوژی تحقیق, ابتدا جایگاه کرهجنوبی در بین شرکای تجاری عمده ایران, در کل صادرات غیرنفتی و هر کدام از گروههای ده گانه کالایی را، براساس کدهای یک رقمی SITC، مورد بررسی قرار داده، و سپس ضمن براورد پتانسیل صادراتی ایران به کشور کره در هر گروه و مقایسه آن با وضعیت موجود صادرات ایران به کره, زمینههای ممکن برای توسعه روابط تجاری دوجانبه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهایم.
1. مبانی نظری و متدولوژی تحقیق
تاکنون روشهای متعددی برای براورد پتانسیل تجاری، بویژه درمواردی که کشورهای مورد نظر در ابتدا هیچگونه روابط تجاری متناسبی با طرفهای تجاری خود نداشته و یا سطح روابط تجاری آنها نازل بوده است، معرفی شده است. برخی از روشهای مرسوم برای براورد پتانسیل تجاری دوجانبه عبارتند از2. صباغ کرمانی و حسینی(1380)، 108-109
روش ساختار تجاری(بافت یا ترکیب اقلام کالاهای وارداتی و صادراتی)، روش براورد ساده پتانسیل تجاری، روش ویکس و سوباست. John Weeks, Subast Turan
, شاخص گروبل- لوید. Gruble - Lloyde
، معیار تشابه صادرات- واردات. Export & Import Similarity (EIS)
، فرضیه لیندر. Linder Hypothesis
، معیار مزیت نسبی آشکار شده. Revealed Comparative Advantage (RCA)
، معیار کسینوس, روش انتقال سهم. The Shift-Share Method
، معیار تشابه فینگر- کرینین. Finger and Kreinin
. روش دیگر در براورد پتانسیل تجاری, استفاده از مدلهای جاذبه. Gravity Model
میباشد، که ساختار آنها به نحو مناسبی در مطالعات کلاسن. Klassen
(1972) و کلاسن و وانویکرن. Klassen and Van Wickeren
(1969) ارائه شده است.
این مدلها بهعنوان یک ابزار مناسب بطور گسترده در تجارت بینالملل برای توضیح جریانهای تجاری دوجانبه بکار میروند. در اقتصاد بینالملل، این مدلها امکان براورد پتانسیل تجاری دوجانبه در یک مقطع زمانی خاص و بهطور همزمان از دیدگاه کشور صادرکننده و واردکننده را فراهم میآورد. در واقع، براورد پتانسیل تجاری بین دو کشور در یک مدل خاص جاذبه با استفاده از عواملی که میتوانند تعیینکننده آن باشند, صورت میگیرد. این عوامل, ویژگیهای اقتصادی دو کشور و موانع و مشوقهایی هستند که برای تجارت بین دو کشور وجود دارند. در واقع, درچارچوب این مدل میتوان موانع و تشویقهای موجود را بصورت متغیر کمی و یا متغیر کیفی که در بازارهای خاص و قابل قبول کمی شدهاند, وارد مدل کرده و تاثیر آن را بر تجارت دو جانبه بررسی نمود13. طیبی و آذربایجانی(1380)، 71-72
در مجموع میتوان گفت که مدل جاذبه یک ابزار سنتی است که اخیراً با توجه به گستره اطلاعات قابل حصول، بسط یافته است.
به اعتقاد هوملز. Hummels (1998)
(1998)، عامل تعیین کننده اصلی در تجارت دو جانبه هزینههای تجارت میباشد که ازطریق ترکیب تعرفهها و موانع غیرتعرفهای و فاصله بین دو کشور(یا منطقه) قابل تعریف است. از آنجا که موانع تعرفهای قیمتهای بخشی و در نتیجه الگوی تولید و مصرف را تحت تاثیر قرار می
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
تحقیق تناقض سیاست های صادراتی ( ورد)
تحقیق تناقض سیاست های صادراتی ( ورد)
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 55
حجم فایل: 40 کیلوبایت
قیمت: 8500 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 55 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
تناقض سیاست های صادراتی
از بدو تشکیل ج.ا. ارتقا صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی کشور به نفت همواره یکی از اهداف اصلی سیاست اقتصادی ج.ا. بوده است. با این وصف، سیاست های نا درست اقتصادی ج.ا. موجب تضعیف بخش صادرات غیر نفتی شده است. عوامل اصلی این عملکرد عبارتند از سیاست های نادرست ارزی، وارداتی و یارانه ای که موجب برهم زدن تناسب قیمت ها به زیان تولیدات داخلی از جمله صادرات غیر نفتی شده اند، قوانین دست و پاگیری که برای اداره و کنترل صادرات غیر نفتی تدوین شده اند، نا به هنجاری بخش بانکی و سیاست های پولی کشور، نبود جو مناسب برای رشد بخش خصوصی و جلب سرمایه گذاری خارجی، سیطره دولت و نهادها بر امور اقتصادی کشور، فساد گسترده و سوء مدیریت بخش دولتی و نبود یک نظام موثر برای حسابرسی و کنترل تصمیمات دولت. این عوامل سبب شده اند که صادرات غیر نفتی کشور در بهترین شرایط از حد %5 تولید ناخالص ملی تجاوز نکند که متناسب با توان اقتصاد کشور نبوده و پاسخگوی معضلات آن به ویژه بحران بیکاری نمیباشد.
سیاست های صادراتی ج.ا. دوگانه و متضاد است. از یکسو، حکومت با کاربرد سیاست های نادرست موجب برهم زدن تناسب قیمت ها و رقابت به زیان صادرات غیر نفتی میگردد
و از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از درآمد نفتی کشور را به صورت وام های سوبسید شده صرف ارتقا صادرات غیر نفتی میکند. این سیاست متضاد امکانات محدود مالی کشور را به هدر میدهد. ارتقا صادرات غیر نفتی پیش از آنکه نیازمند دریافت یارانه باشد، مستلزم حذف عوامل و موانعی است که موجب تضعیف بنیادین آن میشوند.
1. سیاست های کنترلی
سیاست هایی که ج.ا. برای کنترل صادرات بکار برده است عبارتند از:
· ممنوعیت صادرات
· صدور پروانه صادرات
· کنترل کیفیت
· گرفتن تعهد از صادر کنندگان برای آنکه درآمد ارزی خود را پس از خروج کالا از مرزهای کشور، ظرف مدت و قیمت تعیین شده به بانک مرکزی واگذار کنند.
از سال 2000 در پی تلاش ج.ا. برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بسیاری از ممنوعیت ها و کنترل های صادراتی به تدریج بر چیده شده اند. تاسال 1999 صادرات 32 گروه کالا یا بطور کلی ممنوع و یا مستلزم دریافت اجازه نامه از وزارت بازرگانی بود. در سال 2000 این کالاها در7 گروه کلی تر ادغام شدند و صادرات برخی از آنها مانند مرغ، پیاز، سیب زمینی، عدس، مواد پاک کننده، صابون، شیشه و لاستیک ماشین آزاد شد. متعاقبا تعداد این کالا ها به سه گروه کلی محدود شد: عتیقه جات و کالاهایی که صادرات آنها به دلایل مذهبی ویا محیط زیست ممنوع میباشد، کالاهای مصرفی که قیمت آنها توسط دولت سوبسید میشوند (مانند قند، شکر و دارو) و بالاخره حیوانات زنده، مواد خام و کالاهایی که در تولید محصولات صنعتی بکار میروند (مانند سنگ معدن، قطعات آهن، پوست حیوانات وغیره). ممنوعیت صادرات کالاهای گروه دوم ضروری میباشد زیرا در غیر این صورت یارانه های تخصیص داده شده به جای کمک به اقشار کم درآمد نصیب مصرف کنندگان خارجی خواهند شد. هدف از ممنوعیت کالاهای گروه سوم حمایت از تولید کنندگان داخلی میباشد. اما، این سیاست چنانچه درست تدوین و اجرا نشود میتواند موجب رشد صنایعی شود که اقتصاد کشور درآنها دارای مزیت نسبی نمیباشد.
کنترل کیفیت صادرات توسط موسسه استاندارد و پژوهش های صنعتی ایران انجام میپذیرد. این موسسه نزدیک به 5000 استاندارد تدوین کرده است که عموما مبتنی بر استانداردهای بین المللی میباشند.
کنترل کیفیت صادرات توسط دولت متکی بر این منطق است که خوشنامی صادرات کشور یک کالای همگانی است که منافع آن نصیب همه صادر کنندگان میشود و عدم رعایت آن توسط یک صادر کننده منجر به زیان تمام صادر کنندگان میگردد. اما باید توجه داشت که اجرای این سیاست مستلزم هزینه و وقت است که نهایتا موجب افزایش قیمت صادرات میشود. چنانچه دستگاه اداری دولت فاسد و فاقد کارآیی باشد این هزینه ها از حد بیرون شده موجب تضعیف صادرات کشور میگردند. همچنین، برخی از شواهد موجود حاکی از آن است که صادر کنندگان بزرگ از مکانیزم کنترل کیفیت برای ایجاد سدهای مصنوعی، افزایش هزینه تولید و بیرون راندن حریفان کوچکتر از میدان رقابت سو استفاده میکنند. اما کاهش رقابت و افزایش قیمت در نهایت موجب تضعیف صادرات کشور میگردد.
تا چندی قبل صادر کنندگان متعهد بودند که درآمد ارزی خود را پس از خروج کالا از مرزهای کشور ظرف مدت تعیین شده (3 تا 8 ماه) و به قیمت تعیین شده که تا سال 2000 کمترازنصف قیمت ارز در بازار آزاد بود به بانک مرکزی واگذار کنند. این قوانین دست و پا گیر موجب افت کارایی بخش صادرات و شیوع بیسابقه فساد اقتصادی شده است. برای مثال، در مورد بسیاری از کالا ها (مانند فرش) صادر کنندگان غالبا کالای خود را به صورت اعتبار به وارد کننده خارجی میدهند و پول خود را تنها هنگامی دریافت میکنند که وارد کننده کالای مزبور را
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
تحقیق براورد پتانسیلهای صادراتی با استفاده از تقریب مدل TradeSim 28 ص
تحقیق براورد پتانسیلهای صادراتی با استفاده از تقریب مدل TradeSim 28 ص
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 22
حجم فایل: 50 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 22 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
براورد پتانسیلهای صادراتی با استفاده از تقریب مدل TradeSim
چکیده
یکی از روشهای توسعه تجارت خارجی هر کشور شناخت دقیق پتانسیلهای اقتصادی- تجاری شرکای تجاری عمده و راههای رساندن حجم و ترکیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است. به گونهای که حداکثر پتانسیلهای تجاری دو کشور مورد شناسایی قرار گرفته و در راستای انتفاع هر دو طرف از تجارت دو جانبه بخشها وکالاهای تجاری اولویتدار تعیین گردد.
از آنجا که کشور کرهجنوبی یکی از طرفهای تجاری عمده ایران بوده و باتوجه به رشد صنعتی و تجاری کرهجنوبی پتانسیلهای تجاری آن در حال رشد میباشد، شناخت پتانسیلهای تجاری این کشور، مانند سایر شرکای تجاری ایران حائز اهمیت میباشد. براین اساس در این مقاله سعی داریم تا با استفاده از مدل ” شبیهسازی پتانسیلهای تجاری دوجانبه. Simulation Model of Bilateral Trade Potentials
(TradeSim) “ به براورد پتانسیل صادراتی ایران به کشور کرهجنوبی بپردازیم.
مقدمه
کشور کرهجنوبی(جمهوری کره) ازجمله طرفهای تجاری عمده ایران میباشد که, بویژه پس از رشد سریع اقتصادی این کشور و پیشرفت قابل ملاحظه صنایع آن، شاهد افزایش سهم این کشور از تجارت خارجی ایران در سالهای اخیر هستیم، بطوریکه سهم کره از کل صادرات غیرنفتی ایران در سال 1379 معادل 95/1 درصد و از کل واردات کشور بالغ بر 14/5 درصد بوده است. بدین ترتیب رتبه این کشور در میان طرفهای تجاری عمده ایران به سطح شانزدهم دربین مقاصد صادراتی، و رتبه پنجم بین مبادی وارداتی ارتقاء یافته است.
مطمئناً ارتباط تجاری گسترده بین دو کشور ایران و کرهجنوبی منافع فراوانی برای دو طرف میتواند داشته باشد. که از جمله میتوان به موارد مهم زیر بطور اجمالی اشاره کرد:
1- کشور ایران باتوجه به برخورداری از منابع قابل ملاحظه انرژی میتواند در براورده کردن نیازهای وارداتی کره سهم به سزایی داشته باشد.
2- کشور ایران باتوجه به دسترسی گسترده به بازارهای منطقه، بدلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز خود, امکان توسعه روابط تجاری کرهجنوبی با کشورهای منطقه را بصورت چند جانبه دارا میباشد.
3- کشور ایران باتوجه به جمعیت 65 میلیونی خود بازار مناسبی برای تولیدات صنعتی نسبتاً ارزان قیمت کرهجنوبی به حساب میآید.
4- باتوجه به جایگاه استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه، این کشور از اهمیت فوقالعاده برای شرکتهای کرهای برخوردار است. چرا که امکان دسترسی این شرکتها به بازارهای منطقه(خاورمیانه, آسیای میانه، قفقاز و ... ) را آسانتر نموده و امکان بهرهمندی از توسعه اقتصادی و پتانسیلهای تجاری رو به رشد کشورهای منطقه را در آینده گسترش میبخشد.
5 - باتوجه به عضویت کرهجنوبی در APEC, ASEAN+2 و OECD، توسعه روابط اقتصادی ـتجاری با کشور کره امکان توسعه روابط تجاری ایران با سایر اعضای این بلوکهای تجاری- اقتصادی را نیز ممکن میسازد. این امر میتواند علاوه بر توسعه روابط دوجانبه، بعنوان کانالی برای توسعه روابط چند جانبه اقتصادی- تجاری مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
6- مطمئناً دو کشور ایران و کره اهداف مشترک فراوانی در زمینه تجارت, سرمایهگذاری, همکاریهای صنعتی و غیره دارند که آگاهی از آنها نیاز به مطالعات گستردهای دارد.
7- از منظر ایران، بازار کره, علیرغم کوچک بودن نسبی آن, نبایستی مورد بیتوجهی قرار گیرد, چرا که اولاً، این بازار بیش از 45 میلیوننفر مصرفکننده دارد, ثانیاً انباشت قابل ملاحظه فناوری و سرمایه این کشور، زمینههای فراوانی را برای توسعه صنایع کلیدی ایران نظیر حملونقل, ارتباطات, انرژی, ماشینآلات, استخراج منابع طبیعی و سایر صنایع کارخانهای صادراتگرا مهیا ساخته و توسعه روابط دوجانبه صنعتی, تجاری و تکنولوژیک کمک گسترده
ای به صنایع ایرانی خواهد کرد.
8- کشور کره باتوجه به روابط تجاری گسترده با سابقه و رو به توسعه آن با ایران, این امکان را دارد که دسترسی صادرکنندگان ایرانی به بازار آسیای شرقی و جنوبی را توسعه بخشیده و زمینههای تنوع بخشیدن به طرفهای تجاری و کالاهای صادراتی ایران را فراهم سازد.
9- دو کشور ایران و کرهجنوبی این امکان را دارند که با توسعه همکاریهای صنعتی- تجاری در زمینه صنایع آهن و فولاد, خودروسازی, ساختمانسازی، صنایع پتروشیمی, پوشاک و نساجی, توان رقابتپذیری مشترک خود را ارتقاء بخشیده و با توسعه سرمایهگذاریهای مشترک در این زمینهها، سهم مشترک خود از تولید و صادرات جهانی را افزایش دهند.
براین اساس در این مقاله سعی کردهایم, با استفاده از یک روش جدید و نسبتاً مفید به براورد پتانسیلهای صادراتی ایران به کرهجنوبی در گروههای کالایی مختلف بپردازیم. لذا با توجه به ضرورتی که برای مطالعه پتانسیلهای تجاری ایران با طرفهای تجاری عمده آن ذکر گردید، هدف از این تحقیق براورد پتانسیلهای صادراتی ایران به کره براساس ساختار اقتصادی و نیازمندیهای وارداتی آن می باشد.
برای این منظور پس از معرفی متدولوژی تحقیق, ابتدا جایگاه کرهجنوبی در بین شرکای تجاری عمده ایران, در کل صادرات غیرنفتی و هر کدام از گروههای ده گانه کالایی را، براساس کدهای یک رقمی SITC، مورد بررسی قرار داده، و سپس ضمن براورد پتانسیل صادراتی ایران به کشور کره در هر گروه و مقایسه آن با وضعیت موجود صادرات ایران به کره, زمینههای ممکن برای توسعه روابط تجاری دوجانبه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهایم.
1. مبانی نظری و متدولوژی تحقیق
تاکنون روشهای متعددی برای براورد پتانسیل تجاری، بویژه درمواردی که کشورهای مورد نظر در ابتدا هیچگونه روابط تجاری متناسبی با طرفهای تجاری خود نداشته و یا سطح روابط تجاری آنها نازل بوده است، معرفی شده است. برخی از روشهای مرسوم برای براورد پتانسیل تجاری دوجانبه عبارتند از2. صباغ کرمانی و حسینی(1380)، 108-109
روش ساختار تجاری(بافت یا ترکیب اقلام کالاهای وارداتی و صادراتی)، روش براورد ساده پتانسیل تجاری، روش ویکس و سوباست. John Weeks, Subast Turan
, شاخص گروبل- لوید. Gruble - Lloyde
، معیار تشابه صادرات- واردات. Export & Import Similarity (EIS)
، فرضیه لیندر. Linder Hypothesis
، معیار مزیت نسبی آشکار شده. Revealed Comparative Advantage (RCA)
، معیار کسینوس, روش انتقال سهم. The Shift-Share Method
، معیار تشابه فینگر- کرینین. Finger and Kreinin
. روش دیگر در براورد پتانسیل تجاری, استفاده از مدلهای جاذبه. Gravity Model
میباشد، که ساختار آنها به نحو مناسبی در مطالعات کلاسن. Klassen
(1972) و کلاسن و وانویکرن. Klassen and Van Wickeren
(1969) ارائه شده است.
این مدلها بهعنوان یک ابزار مناسب بطور گسترده در تجارت بینالملل برای توضیح جریانهای تجاری دوجانبه بکار میروند. در اقتصاد بینالملل، این مدلها امکان براورد پتانسیل تجاری دوجانبه در یک مقطع زمانی خاص و بهطور همزمان از دیدگاه کشور صادرکننده و واردکننده را فراهم میآورد. در واقع، براورد پتانسیل تجاری بین دو کشور در یک مدل خاص جاذبه با استفاده از عواملی که میتوانند تعیینکننده آن باشند, صورت میگیرد. این عوامل, ویژگیهای اقتصادی دو کشور و موانع و مشوقهایی هستند که برای تجارت بین دو کشور وجود دارند. در واقع, درچارچوب این مدل میتوان موانع و تشویقهای موجود را بصورت متغیر کمی و یا متغیر کیفی که در بازارهای خاص و قابل قبول کمی شدهاند, وارد مدل کرده و تاثیر آن را بر تجارت دو جانبه بررسی نمود13. طیبی و آذربایجانی(1380)، 71-72
در مجموع میتوان گفت که مدل جاذبه یک ابزار سنتی است که اخیراً با توجه به گستره اطلاعات قابل حصول، بسط یافته است.
به اعتقاد هوملز. Hummels (1998)
(1998)، عامل تعیین کننده اصلی در تجارت دو جانبه هزینههای تجارت میباشد که ازطریق ترکیب تعرفهها و موانع غیرتعرفهای و فاصله بین دو کشور(یا منطقه) قابل تعریف است. از آنجا که موانع تعرفهای قیمتهای بخشی و در نتیجه الگوی تولید و مصرف را تحت تاثیر قرار می
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
پاورپوینت بررسی مزیت نسبی صادراتی صنایع غذایی 30 اسلاید
پاورپوینت بررسی مزیت نسبی صادراتی صنایع غذایی 30 اسلاید
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .ppt
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 1950 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 30 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بررسی مزیت نسبی صادراتی صنایع غذایی
فرض تحقیق:
هدف تحقیق:
شناسایی و تعیین مزیت نسبی در گروه صنایع غذایی (کالاهای منتخب) و بررسی عملکرد صادراتی آن طی چند سال اخیر
روش تحقیق:
در این تحقیق از روش کاربردی مزیت نسبی آشکار شده که اولین بار توسط بالاسا ارائه شده استفاده شده است
ایران در تولید و صادرات اقلام گروه صنایع غذایی دارای مزیت نسبی است.
نظریات مزیت نسبی در زمینه تجارت بین الملل
آدام اسمیت: توجیه اقتصادی تجارت را بر مبنای اصل تقسیم کار و تخصص بنیان نهاد.
دیوید ریکاردو: مزیت نسبی را در چهار چوب نظریه ارزش- کار ارائه کرد.
هابرلر: مزیت نسبی را بر اساس نظریه هزینه فرصت تشریح کرد.
هکشر اهلین: این نظریه بر اختلاف میان موجودی عوامل و شدت کاربرد عوامل استوار است.
لیندر: این نظریه درباره تجارت کالا در دو کشور بدون در نظر گرفتن مسیر تجارت بحث می کند.
تمایز میان مزیت نسبی از لحاظ نظری و کاربردی و عوامل موثر بر آن
مفهوم نظریه مزیت نسبی از لحاظ نظری
مفهوم نظریه مزیت نسبی از لحاظ کاربردی
عوامل تعیین کننده مزیت نسبی
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.