لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 17 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا
بازار کار، نیروی انسانی و اشتغال وضع گذشته و موجود در جامعه
جدول 1- تغییرات جمعیت برحسب فعال، شاغل و بیکار طی سالهای 85-1375
میانگین نرخ رشد
سالانه (درصد)
1385
1375
جمعیت
(هزار نفر)
6/1
70.496
60.055
جمعیت
0/4
23.468
16.027
جمعیت فعال
5/3
20.476
14.572
جمعیت شاغل
5/7
2.992
1.456
جمعیت بیکار
44/39
3/35
نرخ مشارکت
(درصد)
8/12
1/9
نرخ بیکاری
(درصد)
جدول 2- جمعیت فعال برحسب شاغل و بیکار به تفکیک جنس در سال 1385 (ارقام به هزار نفر)
بیکار
شاغل
فعال
جنس
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
8/10
2145
2/89
17694
100
19839
مرد
4/23
847
6/76
2782
100
3629
زن
7/12
2992
3/87
20476
100
23468
کل
جدول 3- نرخ مشارکت اقتصادی به تفکیک سن و جنس سال 1385
نسبت مشارکت مردان به زنان
زن
مرد
مرد و زن
سن
99/1
57/2
12/5
88/3
14-10
77/3
00/9
97/33
71/21
19-15
30/4
80/16
17/72
52/44
24-20
32/4
00/21
90/90
41/56
29-25
00/5
07/19
54/95
15/58
34-30
66/5
87/16
55/95
02/57
39-35
53/6
34/14
64/93
70/54
44-40
51/7
93/11
71/89
51/51
49-45
58/9
11/8
71/77
12/43
54-50
53/12
51/5
05/69
60/36
59-55
14/5
24/4
79/21
85/30
64-60
28/17
30/2
75/39
05/22
65 و بیشتر
24/5
40/12
60/65
43/39
کل جمعیت
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 8 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی
جدالهای فکری دوران رنسانس در مغرب زمین با تحول روش پژوهش و اندیشیدن همراه شد و افقهای تازهای را برای تفکر درباره انسان گشود و با نگرش جدید به انسان، جنبههای محسوس و مشهور حیات بشر بر سایر جنبهها تقدم یافت و اندیشمندان جهان غرب را به سوی قوانین بشری، برای اداره حیات جمعی و اجتماعی سوق داد، سرانجام در این جهت نهضتی شکل گرفت.
استاد شهید مرتضی مطهری در این خصوص بیان میدارند که: «در دنیای غرب از قرن هفدهم به بعد پابهپای نهضتهای علمی و فلسفی، نهضتی در زمینه مسایل اجتماعی و به نام حقوق بشر صورت گرفت. ژان ژاک روسو، ولتر و منتسکیو از نویسندگان و متفکرانیاند که در این زمینه تلاش قابل تحسینی داشتند. این گروه حقّ عظیمی بر جامعه بشریت دارند» (1)
کوششهای فراوانی از هنگامی که اعلامیه حقوق بشر و میثاقین تدوین و تصویب شدهاند برای جهانی کردن و تضمین رعایت آن شکل گرفته است که عموماً در تعهدات و کنوانسیونهای منطقهای و فرامنطقهای حقوق بشر نمایان گردیدهاند. ولیکن هنوز این پرسش باقی است که ماهیت قوانین و قواعد مربوطه به حقوق بشر چیست؟ و تا چه حدی دولتها خود را ملتزم به مراعات آن میدانند؟ ما در این مقال به دو پرسش فوق پاسخ خوهیم داد و به موضوع اَمریّت در حقوق بینالملل و موانع جهانی شدن و توسعه حقوق بشر خواهیم پرداخت.
حقوق بینالملل و قواعد آمره:
در عرصه حقوق و روابط بینالملل قواعدی نضج یافتهاند که تخطی از آن حتی با تراضی دولتها میسر نیست. این قواعد که بر اراده دولتها برتری پیدا کردهاند قواعد آمره نامیده میشوند.
کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 م این قواعد را چنین تعریف کرده است: «قاعده آمره بینالملل قاعدهای است که با اجماع جامعه بینالمللی کشورها به عنوان قاعدهای تخلف ناپذیر که تنها با یک قاعده بعدی حقوق بینالملل عام با همان ویژگیها قابل تغییر میباشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.»
بر اساس کنوانسیون معاهدات مرجع تشخیص قواعد جامعه بینالمللی است و منظور جامعه بینالمللی مطلق نیست بلکه جامعه بینالمللی نسبی است که مشتمل بر دستهبندیهای مؤثر در روابط بینالمللی است. بنابراین اگر چنین جامعهای قاعدهای را کم و بیش بهعنوان قاعده آمره قبول داشته باشد، آمریّت خواهد یافت. متعاقب پیدایش مشکلاتی که در این تحلیل حقوقی راه یافت، سرانجام کمیسیون حقوق بینالملل مطابق ماده 66 کنوانسیون حقوق معاهدات، دیوان دادگستری لاهه را برای تشخیص این قواعد صالح دانست. کمیسیون حقوق بینالملل تا به حال تنها منع کاربرد غیر قانونی زور را جزء قواعد آمره شناخته است.
اهم نظریات درباره آمریّت:
میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی از قراردادهای بینالمللی تعهدآور هستند و واجد اعتبار حقوقی میباشند در حالیکه اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمان تصویب واجد ارزش حقوقی نبود. صرف نظر از الزامی که در پرتو امضاء و تصویب میثاقین مزبور عاید یک کشور می شود. اکنون باید پرسید که کدامیک از موارد حقوق بشر در شرایط فعلی تا حدی مقبولیت بینالمللی یافته که صلاحیت آن از حوزه و قلمرو حقوق داخلی به عرصه بینالمللی کشیده شده باشد؟ در این خصوص نظریات متعددی ارائه شده است:
1. حقوق بشر اساساً در صلاحیت ملی دولتهاست، ولی اگر نقض آن به روابط بینالمللی آسیب برساند، این موضوع با منافع بین المللی مرتبط میشود.
مطابق این نظریه دولت در برابر شهروندان خود مسؤول است، ولی در مورد حقوق بشر مسؤولیتی وجود دارد که بین دولتها تقسیم شده است و اعضای ملل متحد نسبت به آن مسؤولیت جمعی دارند؛ ولی این مسؤولیت به صدمه و آسیب پذیری جامعه بینالمللی از نقض حقوق بشر در یک کشور مشروط میباشد.(2)
2. حقوق بشر جزیی از قواعد آمره بینالمللی است و امکان این که دولتی در معاهده خود با دولت دیگر، شروط و تعهداتی را بپذیرد که ناقض حقوق بشر باشد، قابل تصور نمیداند. این حقوق، جهانی و انسانی و جدایی ناپذیر از ذات بشر میباشند و دولتها بهعنوان مسؤولیتی بینالمللی، موظف به اقدام لازم برای بهرهمندی مؤثر انسانها از آنها میباشند. نقض این حقوق با معیارهای بینالمللی که از غرب به دیگر نقاط گسترانیده شده است سنجیده میشود. تخلف از این موازین نقض حقوق بینالمللی و سبب ساز مسؤولیت در جامعه بینالمللی است. (3)
3. حقوق بشر در زمره مسایل خارج از شمول بند هفت ماده دو منشور ملل متحد است. بنابراین دولتها باید محتوای آن را تعیین کنند. مداخله به انگیزه حمایت از حقوق بشر خلاف تأمین داده شده در بند مذکور است. این نظر به میزان الزامآوری منشور مربوط است. واضح است که در پرتو تصویب قراردادهای بینالمللی، دولت امضا کننده، صلاحدید خود را به آن میثاق و معاهده وفق داده و ملزم به رعایت آن میباشد.
4. حقوق بشر، به تدریج از منشأ نخستین خود که همان توافق و اراده دولتها در قالب منشور، پیمانها و میثاقهای بینالمللی است، فاصله گرفت و حالتی عرفی یافت؛ بدین معنا که مفاد و محتوای اسناد بینالمللی مربوط به آن، صرفنظر از الحاق یا عدم پیوستگی دولتها جنبه الزامآوری یافته است. دهها سند، اعلامیه، منشور معاهده، نشست و اجلاس جهانی در زمینه حقوق بشر حکایت از رویهای بینالمللی دارد که براساس آن میتوان گفت: دولتها به الزامی بودن اصول حقوق بشر به عنوان بخشی از حقوق حاکم بر نظام بینالمللی اعتقاد دارند. (4)
مجموعه نظریات اظهار شده شامل طیفی از تفریط و افراط را در ذیل خود جمع آوردهاند. حقوق بشر به دلیل انسانی بودن و تعلق آن به حیثیت ذاتی بشر، منحصر به منطقهای خاص نیست، ولیکن این به معنای جهانی بودن هر تفسیری از آن نیست. بنابراین نظریه دوم دیدگاهی افراطی دارد.
درباره نظریه اول نیز باید گفت: برخی هنجارها و ارزشهای حقوق بشر که در همه فرهنگها یا غالب آنان مشترک است، حالت الزامآور و تبعیتآور دارد مانند منع بردگی و کار و فعالیت اجباری. نظریه چهارم را با اندکی اصلاح میتوان پذیرفت؛ اقبال بینالمللی نسبت به حقوق انسان در عصر حاضر، مسأله حقوق بشر را از اهمیت فوق العادهای برخوردار نموده است و یا حداقل در برخی موارد که تأثیری مستقیم بر روند روابط بینالمللی نیز ندارد، بررسی آنها به حوزه صلاحیّت بینالمللی کشیده شده است.
ضمانت اجرایی اسناد حقوق بشر
علاوه بر تدابیر حقوق که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین برای الزام و تعهد اعضا بدان مشخص گردیده است، ابزارهایی که در جهت نظارت بر حسن اجرای آنها در اختیار سازمان ملل متحد قرار دارد، این چینینند:
1. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که بر اساس معاهده مربوط تشکیل شده است.
2.کمیته محو نمودن تبعیض نژادی و مبارزه با آپارتاید که براساس مقاولهنامههای امحای تبعیض نژادی به وجود آمده است.
3. کمیته محو نمودن تبعیض علیه زنان که طبق مقاوله نامه مربوط به رفع تبعیض از زنان تأسیس شده است.
4. کمیته حقوق بشر که مطابق با ماده 28 میثاق حقوق بینالملی مدنی و سیاسی تشکیل شده است.
5. کمیته محو نمودن شکنجه که بر اساس مقاوله نامه امحای شکنجه پایهگذاری شده است. علاوه بر موارد فوق، کنوانسیونهای منطقهای حمایت از حقوق بشر نیز برای تأمین همان اهداف ایجاد شدهاند. اهم این کنوانسیونها عبارتند از : کنوانسیوناروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملّتها.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 8 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی
جدالهای فکری دوران رنسانس در مغرب زمین با تحول روش پژوهش و اندیشیدن همراه شد و افقهای تازهای را برای تفکر درباره انسان گشود و با نگرش جدید به انسان، جنبههای محسوس و مشهور حیات بشر بر سایر جنبهها تقدم یافت و اندیشمندان جهان غرب را به سوی قوانین بشری، برای اداره حیات جمعی و اجتماعی سوق داد، سرانجام در این جهت نهضتی شکل گرفت.
استاد شهید مرتضی مطهری در این خصوص بیان میدارند که: «در دنیای غرب از قرن هفدهم به بعد پابهپای نهضتهای علمی و فلسفی، نهضتی در زمینه مسایل اجتماعی و به نام حقوق بشر صورت گرفت. ژان ژاک روسو، ولتر و منتسکیو از نویسندگان و متفکرانیاند که در این زمینه تلاش قابل تحسینی داشتند. این گروه حقّ عظیمی بر جامعه بشریت دارند» (1)
کوششهای فراوانی از هنگامی که اعلامیه حقوق بشر و میثاقین تدوین و تصویب شدهاند برای جهانی کردن و تضمین رعایت آن شکل گرفته است که عموماً در تعهدات و کنوانسیونهای منطقهای و فرامنطقهای حقوق بشر نمایان گردیدهاند. ولیکن هنوز این پرسش باقی است که ماهیت قوانین و قواعد مربوطه به حقوق بشر چیست؟ و تا چه حدی دولتها خود را ملتزم به مراعات آن میدانند؟ ما در این مقال به دو پرسش فوق پاسخ خوهیم داد و به موضوع اَمریّت در حقوق بینالملل و موانع جهانی شدن و توسعه حقوق بشر خواهیم پرداخت.
حقوق بینالملل و قواعد آمره:
در عرصه حقوق و روابط بینالملل قواعدی نضج یافتهاند که تخطی از آن حتی با تراضی دولتها میسر نیست. این قواعد که بر اراده دولتها برتری پیدا کردهاند قواعد آمره نامیده میشوند.
کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 م این قواعد را چنین تعریف کرده است: «قاعده آمره بینالملل قاعدهای است که با اجماع جامعه بینالمللی کشورها به عنوان قاعدهای تخلف ناپذیر که تنها با یک قاعده بعدی حقوق بینالملل عام با همان ویژگیها قابل تغییر میباشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.»
بر اساس کنوانسیون معاهدات مرجع تشخیص قواعد جامعه بینالمللی است و منظور جامعه بینالمللی مطلق نیست بلکه جامعه بینالمللی نسبی است که مشتمل بر دستهبندیهای مؤثر در روابط بینالمللی است. بنابراین اگر چنین جامعهای قاعدهای را کم و بیش بهعنوان قاعده آمره قبول داشته باشد، آمریّت خواهد یافت. متعاقب پیدایش مشکلاتی که در این تحلیل حقوقی راه یافت، سرانجام کمیسیون حقوق بینالملل مطابق ماده 66 کنوانسیون حقوق معاهدات، دیوان دادگستری لاهه را برای تشخیص این قواعد صالح دانست. کمیسیون حقوق بینالملل تا به حال تنها منع کاربرد غیر قانونی زور را جزء قواعد آمره شناخته است.
اهم نظریات درباره آمریّت:
میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی از قراردادهای بینالمللی تعهدآور هستند و واجد اعتبار حقوقی میباشند در حالیکه اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمان تصویب واجد ارزش حقوقی نبود. صرف نظر از الزامی که در پرتو امضاء و تصویب میثاقین مزبور عاید یک کشور می شود. اکنون باید پرسید که کدامیک از موارد حقوق بشر در شرایط فعلی تا حدی مقبولیت بینالمللی یافته که صلاحیت آن از حوزه و قلمرو حقوق داخلی به عرصه بینالمللی کشیده شده باشد؟ در این خصوص نظریات متعددی ارائه شده است:
1. حقوق بشر اساساً در صلاحیت ملی دولتهاست، ولی اگر نقض آن به روابط بینالمللی آسیب برساند، این موضوع با منافع بین المللی مرتبط میشود.
مطابق این نظریه دولت در برابر شهروندان خود مسؤول است، ولی در مورد حقوق بشر مسؤولیتی وجود دارد که بین دولتها تقسیم شده است و اعضای ملل متحد نسبت به آن مسؤولیت جمعی دارند؛ ولی این مسؤولیت به صدمه و آسیب پذیری جامعه بینالمللی از نقض حقوق بشر در یک کشور مشروط میباشد.(2)
2. حقوق بشر جزیی از قواعد آمره بینالمللی است و امکان این که دولتی در معاهده خود با دولت دیگر، شروط و تعهداتی را بپذیرد که ناقض حقوق بشر باشد، قابل تصور نمیداند. این حقوق، جهانی و انسانی و جدایی ناپذیر از ذات بشر میباشند و دولتها بهعنوان مسؤولیتی بینالمللی، موظف به اقدام لازم برای بهرهمندی مؤثر انسانها از آنها میباشند. نقض این حقوق با معیارهای بینالمللی که از غرب به دیگر نقاط گسترانیده شده است سنجیده میشود. تخلف از این موازین نقض حقوق بینالمللی و سبب ساز مسؤولیت در جامعه بینالمللی است. (3)
3. حقوق بشر در زمره مسایل خارج از شمول بند هفت ماده دو منشور ملل متحد است. بنابراین دولتها باید محتوای آن را تعیین کنند. مداخله به انگیزه حمایت از حقوق بشر خلاف تأمین داده شده در بند مذکور است. این نظر به میزان الزامآوری منشور مربوط است. واضح است که در پرتو تصویب قراردادهای بینالمللی، دولت امضا کننده، صلاحدید خود را به آن میثاق و معاهده وفق داده و ملزم به رعایت آن میباشد.
4. حقوق بشر، به تدریج از منشأ نخستین خود که همان توافق و اراده دولتها در قالب منشور، پیمانها و میثاقهای بینالمللی است، فاصله گرفت و حالتی عرفی یافت؛ بدین معنا که مفاد و محتوای اسناد بینالمللی مربوط به آن، صرفنظر از الحاق یا عدم پیوستگی دولتها جنبه الزامآوری یافته است. دهها سند، اعلامیه، منشور معاهده، نشست و اجلاس جهانی در زمینه حقوق بشر حکایت از رویهای بینالمللی دارد که براساس آن میتوان گفت: دولتها به الزامی بودن اصول حقوق بشر به عنوان بخشی از حقوق حاکم بر نظام بینالمللی اعتقاد دارند. (4)
مجموعه نظریات اظهار شده شامل طیفی از تفریط و افراط را در ذیل خود جمع آوردهاند. حقوق بشر به دلیل انسانی بودن و تعلق آن به حیثیت ذاتی بشر، منحصر به منطقهای خاص نیست، ولیکن این به معنای جهانی بودن هر تفسیری از آن نیست. بنابراین نظریه دوم دیدگاهی افراطی دارد.
درباره نظریه اول نیز باید گفت: برخی هنجارها و ارزشهای حقوق بشر که در همه فرهنگها یا غالب آنان مشترک است، حالت الزامآور و تبعیتآور دارد مانند منع بردگی و کار و فعالیت اجباری. نظریه چهارم را با اندکی اصلاح میتوان پذیرفت؛ اقبال بینالمللی نسبت به حقوق انسان در عصر حاضر، مسأله حقوق بشر را از اهمیت فوق العادهای برخوردار نموده است و یا حداقل در برخی موارد که تأثیری مستقیم بر روند روابط بینالمللی نیز ندارد، بررسی آنها به حوزه صلاحیّت بینالمللی کشیده شده است.
ضمانت اجرایی اسناد حقوق بشر
علاوه بر تدابیر حقوق که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین برای الزام و تعهد اعضا بدان مشخص گردیده است، ابزارهایی که در جهت نظارت بر حسن اجرای آنها در اختیار سازمان ملل متحد قرار دارد، این چینینند:
1. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که بر اساس معاهده مربوط تشکیل شده است.
2.کمیته محو نمودن تبعیض نژادی و مبارزه با آپارتاید که براساس مقاولهنامههای امحای تبعیض نژادی به وجود آمده است.
3. کمیته محو نمودن تبعیض علیه زنان که طبق مقاوله نامه مربوط به رفع تبعیض از زنان تأسیس شده است.
4. کمیته حقوق بشر که مطابق با ماده 28 میثاق حقوق بینالملی مدنی و سیاسی تشکیل شده است.
5. کمیته محو نمودن شکنجه که بر اساس مقاوله نامه امحای شکنجه پایهگذاری شده است. علاوه بر موارد فوق، کنوانسیونهای منطقهای حمایت از حقوق بشر نیز برای تأمین همان اهداف ایجاد شدهاند. اهم این کنوانسیونها عبارتند از : کنوانسیوناروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملّتها.
فایل دانلودی حاوی یک فایل پاپورپوینت در 94 اسلاید قابل ویرایش به صورت متنی همراه با عکس میباشد.
فهرست مطالب :
پائین رفتن رَحِم به سمت لگن
زایمان کاذب (false labor)
مشخصات false labor
مشخصات false labor
اهداف مراقبت خوب هنگام زایمان
افاسمان گردن رحم (Cervical effacement)
مراحل زایمان
مرحله اوّل زایمان
Admittance Procedure
Shaving of vulva & perineumEnema
ارزیابی های آزمایشگاهی
مراقبت منظم جنین و مادر حین لیبر
مونیتورینگ جنینی
فعالیت رحمی
وضعیت مادر(مونیتورینگ مادری)
تجویز مایعات
مرحله دوّم زایمان
مکانیسم زایمان
چرخش داخلی
چرخش خارجی
بیرون رانده شدن
اقدامات بالینی در مرحله دوّم : اقدامات زیر باید صورت گیرد
زور زدن روبه پائین
مونیتورینگ جنین
مرحله سوم زایمان
علائم جدا شدن جفت
مرحله چهارم
علائم خطر در حین زایمان
علائم خطر در حین زایمان
القاء و تحریک زایمان
تکنیک القاء و تحریک
انفوزیون اکسی توسین
عوارض اکسی توسین
مراقبتهای پس از زایمان
نفاس(puerperium)
اهداف مراقبت پس از زایمان
جسم رحم
ترشحات رحم
سیستم قلبی ـ عروقی
سیستم ادراری
Postpartum Bleeding
ترومبوفلبیت( عمقی یا سطحی)
تب نفاسی
Breast engorgement
Weight loss
مراقبت از مادر طی دوران نفاسی
بلافاصله پس از لیبر
Abdominal wall relaxation
رژیم غذایی
زمان ترخیص
برگشت تخمک گداری و قاعدگی
تغذیه از پستان
شیردهی
نیازهای تغذیهای در دوران شیردهی
نیاز به انرژی
نیاز به عناصر معدنی
زایمان یک روند فیزیولوژیک است که باعث تغییرات گسترده ای در مادر می شود و وضع حمل جنین را از طریق مجرای زایمان میسّر می سازد.
اما ممکن است حین آن عوارض پیش آید لذا نیاز به مراقبت کارساز ضروری است ولو آن که زایمان به خوبی و عادی پیش رود.
با توجه به اینکه انرژی زیادی طی آن مصرف می شود لغت labor به آن اطلاق می شود.
انقباضات میومتر حین لیبر دردناک هستند: دردهای زایمان pains
این روند با افاسمان پیشرونده سرویکس، دیلاتاسیون و یا هر دو مشخص می گردد که از انقباضات رحمی حاصل می شود
این انقباضات حداقل هر 5 دقیقه تکرار می شود و 60-30 ثانیه طول می کشد.
قبل از شروع زایمان حقیقی معمولا تعدادی وقایع فیزیولوژیک آماده سازی، رخ می دهد