لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
بحث هدفمند کردن یارانهها از مسائلی است که همیشه مدنظر صاحبنظران اقتصادی برای اصلاح بخشی از ساختار اقتصادی بوده است، با مروری بر احکام برنامههای دوم و سوم و چهارم این مهم مدنظر بوده و دولتهای وقت مکلف به تدوین لایحهای برای هدفمند کردن یارانهها بودند، به هر تقدیر دولتهای قبلی یا زمینه را مساعدت ندیدند یا کاهلی کرده و از اجرای آن خودداری نمودند. اما دولت دهم با شجاعت نسبت به اجرای این مهم اقدام کرد و لایحه هدفمند کردن یارانهها را تقدیم مجلس نمود و به مردم وعده داد که با ارائه 7 بسته اقتصادی، اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی را به سرانجام رساند. اولین بسته هم هدفمند کردن یارانهها است. نکته قابل تامل اینکه، این بسته بایستی در کنار سایر بستهها دیده شود تا نتیجه مثبت در پی داشته باشد لذا انتظار میرود، دولت و مجلس در زمینه سایر بحثهای اقتصادی مانند نظام بانکی، ارزش پول ملی، مالیاتها، گمرک و... نیز سریعاً اقدام کنند. اما درخصوص بیمها و امیدهای لایحه هدفمند کردن یارانه چند نکته قابل توجه است.
1) ضرورت انجام این کار، برای همه مدیران و کارشناسان و اهل فن روشن است و هیچکس در تصویب و اجرا و اصلاح نظام هدفمند کردن یارانهها تردید ندارد به عبارتی یک اجماع حداکثر بین مدیران و نخبگان جامعه وجود دارد، لذا بایستی همه دلسوزان فارغ از نگاه سیاسی، از این شجاعت و اقدام مثبت دولت حمایت کرده و اجرای آن را تشویق کنند.
2) اهداف اصلی این طرح بهبود نظام هدفمند کردن یارانه، بهبود بهرهوری تولید و فرایندها، مدیریت مصرف بهینه، استفاده مطلوب از منابع، عدالت، کاهش تورم و افزایش اشتغال است. لذا در تمام مراحل تصویب و اجرا بایستی فرایند را با اهداف سنجید و هر کجا به این اهداف خدشه وارد شد، با تدبیر اصلاح شود.
3) در بررسی ابعاد لایحه حتماً آثار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی مد نظر گرفته شود، ظرفیت اجتماعی مردم، مهار تورم و آثار هر یک از احکام توسط کارشناسان و نمایندگان محترم مجلس بطور دقیق بررسی و بدون کوچکترین ملاحظه بیان شود.
4) این طرح دارای مزایا و منافعی مانند مدیریت مصرف، مشارکت مردم در مدیریت منابع ملی، بهبود فرایندها و بهرهوری، بسترسازی برای آزاد سازی اقتصاد در چارچوب اصل 44، ارتقاء مدیریت دولتی و شرکتهای دولتی، ایجاد بستر اشتغال به شرط تدوین درست و اجرای درستتر در پی دارد، اما مهمترین بعد یا نقطه منفی این طرح آثار تورمی مستقیم، غیر مستقیم و انتظاری آن است، در این شرایط که کم و بیش آثار منفی بحران مالی غرب در کشور نمایان شده، دولت با سیاستهای انقباظی، بخشهای تولیدی را در تنگنا قرار داده و تا حدودی با رکود اقتصادی روبرو هستیم، احتمال تعطیل و ورشکستگی برخی واحدهای تولیدی، افزایش افسار گسیخته قیمتها و تورم مخصوصاً در بخش حمل و نقل و کالاهای اساسی را داشته باشیم. دولت باید برای نظارت و مدیریت آنها طرحها و سیاستهای جداگانهای در نظر بگیرد. همه از آثار تورمی اجرای لایحه حرف میزنند، ولی نه و دولت نه کارشناسان، طرح مدون و روشنی برای اداره و مدیریت تبعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن ارائه نمیکنند. اولاً مدیران اقتصادی و اقتصاددانان مدلی را سراغ ندارند که بتواند دقیقاً آثار تورمی یا شوک تورمی حاصل از اجرای آن را محاسبه کند، ثانیاً اختلاف سلیقه در این خصوص زیاد است ثالثاً اجمالاً همه قبول دارند مهمترین چالش این لایحه، شوک تورمی است آیا نباید برای این امر بصورت منطقی، عقلایی تدبیری اندیشید و در حد یک طرح منسجم در دولت مطرح کرد؟
3
معمولاً همه مدیران و کارشناسان از ضرورت انجام این کار و مزایای آن حرف میزنند، مردم فهیم ما هم انصافاً در مسائل همراهی میکنند، اما متاسفانه هیچکس از آثار منفی آن ولو حداقل حرفی نمیزند، اصلاً بیان اشکالات این طرح تبدیل به یک تابو شده است و هیچکس جرات نمیکند – حتی در مجلس- اما اگر از رئیس جمهور گرفته تا مجلس و سایر مدیران در کنار نقاط مثبت، نقاط منفی را نیز بیان کنند، جامعه آماده همراهی میشود. بهر حال این یک جراحی است، مصرف بیرویه کنترل میشود، در برخی بخشها مردم به زحمت میافتند باید مصرف خود را مدیریت کنند. تولید کنندگان باید افزایش هزینهها را با بهبود بهرهوری- که زحمت دارد- جبران کنند. اینها همه هزینه و زحمت دارد چرا صدا و سیما، مسئولین این ابعاد را برای مردم باز نمیکنند.
در گزارش کمیسیون ویژه برخی احکام وجود دارد که نگرانیهای جدی را در پی دارد. بعنوان مثال:
در یکی از مواد لایحه آمده است، «قیمت حاملهای انرژی به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کمتر از 90% قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد»
این حکم سه پیام دارد تدریج، حداکثر تا پایان برنامه، کمتر از 90% قیمت تحویل فوب اگر دولت سیاست تدریجی را دنبال کند و با یک شیب آرام قیمتها را تعدیل کند، نگرانیها نسبت به شوک تورمی کاهش مییابد، اما اگر این کار دفعی انجام گیرد شوک تورمی جدی است البته چون دولت در بند الف ماده 8 «موظف به پرداخت نقدی و غیر نقدی یارانه به پنج دهک» است، احساس میشود، دولت تمایل به افزایش دفعی قیمتها برای پرداخت به پنج دهک دارد که باید نمایندگان محترم با اصلاحاتی، سیاست تدریجی را دنبال کنند مثلاً با حذف عبارت «حداکثر» یا کاهش پرداخت از پنج دهک به سه دهک حداقل در سال اول و دوم اجرای طرح . در تبصره 4 ماده یک، قیمتها برای سال به گونهای تعیین شده است که برای مدت یکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد ریال درآمد بدست آید. این مهم از تکالیف دولت است. اما چگونه؟ مثلاً اگر هدف یکصد هزار میلیارد ریال باشد، قیمت حامل های انرژی چقدر میشود؟ و مبلغی که بعنوان یارانه به پنج دهک داده میشود چقدر است؟ و اگر دویست هزار میلیارد ریال بشود چه اتفاقی میافتد؟ آیا این رقم براساس یک جدول محاسبه شده است؟ اگر شده خوب است به اطلاع عموم برسد. به ویژه نمایندگان محترم آثار تصمیم خود را ببینند، این حکم و آثار آن قابل محاسبه و بررسی است .بدون توجه به آثار آن این اعداد چه توجیهی دارد؟ چرا نباید این اعداد افزایش یا کاهش پیدا کنند؟ این اعداد چه آثاری در بخش تولید صنعتی و کشاورزی دارد؟ همه میدانیم بخش تولید و بهبود بهرهوری در یک بستر تدریجی، برنامهای شکل میگیرد، اگر یک دفعه به بخش تولید شوک وارد شود بجای بهرهوری، با ورشکستگی روبرو خواهیم شد
3
.
در ماده 17 لایحه آمده است معافیتهای مالیاتی کارکنان دولت طی پنج سال دو برابر خواهد شد، این حکم چقدر از درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش میدهد، چقدر آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی مالیاتها را تحت تاثیر قرار میدهد. با توجه به اینکه هزینههای دولت در اثر تعدیل قیمتهای حاملهای انرژی افزایش مییابد. از سویی منابع درآمدی هم کاهش مییابد از چه منبعی دولت جبران هزینهها را میکند آیا غیر از درآمدهای نفتی منابعی وجود دارد؟ آیا این تصمیم خود آثار تورمی به دنبال دارد؟
بهر حال احتیاط شرط عقل است . از مجلس و دولت محترم انتظار میرود، با توجه به ابعاد و نتایج مثبت و منفی این طرح و نیز ابهاماتی که پیرامون این لایحه وجود دارد سیاست و راهبرد تدریج را بر تصویب و اجرای این لایحه حاکم نموده و تصمیمگیری نمایند و این جراحی بزرگ را با موفقیت به انجام برسانند تا بیم به امید تبدیل شود
نرخ ارز ثابت پاشنه آشیل طرح هدفمندسازی یارانهها
ایران اکونومیست: ادعای این مقاله این است که اگر نرخ بازاری ارز متناسب با آزادسازی یارانهها افزایش نیابد؛ بسیاری از صنایع ایران بدون این که فرصت تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند حذف خواهند شد و این درست بر خلاف هدف کارآمدسازی است که طرح به دنبال آن است. ما به این موضوع که نرخ ارز چهگونه تابع هدف سیاستگذار را تعیین میکند و طرح اصلاح یارانهها چهگونه این تابع هدف را تحت تاثیر قرار خواهد داد نیز میپردازیم و نشان میدهیم که به دلیل تغییر در منابع درآمد ریالی دولت، توصیه سیاستی «افزایش قیمت ارز» میتواند عملی
4
باشد.
این حدس که چرا با فرض ثابت نگهداشتن وضعیت فعلی نرخ ارز، اجرای طرح اصلاح یارانهها به معنای نابودی بسیاری از صنایع کشور خواهد بود از دو مسیر مشابه، ولی دارای تاخیر زمانی متفاوت قابل دنبال کردن است:
1) آزادسازی یارانهها در دور اول تاثیر، قیمت نهادههای تولیدی که تا الان به قیمت دولتی در اختیار صنایع مختلف قرار میگرفت (عمدتا حاملهای انرژی و آب) را افزایش میدهد. افزایش قیمت نهادهها قیمت «ریالی» محصولات ساخت شرکتهای داخلی را افزایش میدهد.
2)در مرحله بعدی دلیل افزایش سطح عمومی قیمتها در کل اقتصاد، هزینه تمام شده اکثر ورودیهای صنعت از جمله دستمزد افزایش خواهد یافت و مجددا قیمت ریالی محصولات داخلی به اجبار افزایش مییابد.
قطعا تورم مضراتی دارد، ولی این مضرات از سویی به دلیل تاخیر در رشد دستمزدها متناسب با قیمتها است و از سوی دیگر به شکل کاهش ارزش پساندازهای آحاد مردم و عدم تمایل به سرمایهگذاری بروز میکند. بنابراین اگر در یک آزمایش ذهنی میتوانستیم همه قیمتها را دو برابر کنیم و پساندازها و دستمزدها هم به همان نسبت دو برابر میشد در بخش حقیقی اقتصاد کشور تغییری رخ نمی داد و وضع رفاه هیچکس تغییری نمیکرد. این کار مشابه حذف چند صفر از واحد پول ملی است که باعث افزایش یا کاهش رشد اقتصادی نمیشود.
به این ترتیب اگر مبادلات تجاری با خارج از کشور را در نظر نگیریم (اقتصاد بسته)، دو برابر شدن همه قیمتها، دستمزدها و پساندازها اثری روی رفاه نخواهد داشت. در همین فضا، اگر نرخ ارز را به عنوان رابط داخل و خارج وارد کنیم؛ و نرخ ارز نیز دو برابر شود همچنان هیچ اتفاقی نیفتاده است. اما اگر قیمتهای ریالی دوبرابر شده و نرخ ارز ثابت باشد، در واقع قیمت محصولات خارجی نصف شده است و تقاضا برای خرید کالای خارجی به شدت افزایش مییابد. در این شرایط واضح است که صنایع داخلی بسیاری ورشکست میشوند.
افزایش سطح عمومی قیمتها و ثابت ماندن نرخ اسمی ارز به معنی کاهش نرخ ارز حقیقی است که همان اثری را دارد که در بیماری هلندی از آن به ضد صنعت و ضد کشاورزی یاد میشود. به عنوان مثال اگر قیمتدلار قبل از طرح هدفمند کردن یارانهها 1000تومان باشد، یک کالای صددلاری وارداتی به قیمت صدهزارتومان فروخته خواهد شد. حال اگر بعد از
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
بحث هدفمند کردن یارانهها از مسائلی است که همیشه مدنظر صاحبنظران اقتصادی برای اصلاح بخشی از ساختار اقتصادی بوده است، با مروری بر احکام برنامههای دوم و سوم و چهارم این مهم مدنظر بوده و دولتهای وقت مکلف به تدوین لایحهای برای هدفمند کردن یارانهها بودند، به هر تقدیر دولتهای قبلی یا زمینه را مساعدت ندیدند یا کاهلی کرده و از اجرای آن خودداری نمودند. اما دولت دهم با شجاعت نسبت به اجرای این مهم اقدام کرد و لایحه هدفمند کردن یارانهها را تقدیم مجلس نمود و به مردم وعده داد که با ارائه 7 بسته اقتصادی، اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی را به سرانجام رساند. اولین بسته هم هدفمند کردن یارانهها است. نکته قابل تامل اینکه، این بسته بایستی در کنار سایر بستهها دیده شود تا نتیجه مثبت در پی داشته باشد لذا انتظار میرود، دولت و مجلس در زمینه سایر بحثهای اقتصادی مانند نظام بانکی، ارزش پول ملی، مالیاتها، گمرک و... نیز سریعاً اقدام کنند. اما درخصوص بیمها و امیدهای لایحه هدفمند کردن یارانه چند نکته قابل توجه است.
1) ضرورت انجام این کار، برای همه مدیران و کارشناسان و اهل فن روشن است و هیچکس در تصویب و اجرا و اصلاح نظام هدفمند کردن یارانهها تردید ندارد به عبارتی یک اجماع حداکثر بین مدیران و نخبگان جامعه وجود دارد، لذا بایستی همه دلسوزان فارغ از نگاه سیاسی، از این شجاعت و اقدام مثبت دولت حمایت کرده و اجرای آن را تشویق کنند.
2) اهداف اصلی این طرح بهبود نظام هدفمند کردن یارانه، بهبود بهرهوری تولید و فرایندها، مدیریت مصرف بهینه، استفاده مطلوب از منابع، عدالت، کاهش تورم و افزایش اشتغال است. لذا در تمام مراحل تصویب و اجرا بایستی فرایند را با اهداف سنجید و هر کجا به این اهداف خدشه وارد شد، با تدبیر اصلاح شود.
3) در بررسی ابعاد لایحه حتماً آثار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی مد نظر گرفته شود، ظرفیت اجتماعی مردم، مهار تورم و آثار هر یک از احکام توسط کارشناسان و نمایندگان محترم مجلس بطور دقیق بررسی و بدون کوچکترین ملاحظه بیان شود.
4) این طرح دارای مزایا و منافعی مانند مدیریت مصرف، مشارکت مردم در مدیریت منابع ملی، بهبود فرایندها و بهرهوری، بسترسازی برای آزاد سازی اقتصاد در چارچوب اصل 44، ارتقاء مدیریت دولتی و شرکتهای دولتی، ایجاد بستر اشتغال به شرط تدوین درست و اجرای درستتر در پی دارد، اما مهمترین بعد یا نقطه منفی این طرح آثار تورمی مستقیم، غیر مستقیم و انتظاری آن است، در این شرایط که کم و بیش آثار منفی بحران مالی غرب در کشور نمایان شده، دولت با سیاستهای انقباظی، بخشهای تولیدی را در تنگنا قرار داده و تا حدودی با رکود اقتصادی روبرو هستیم، احتمال تعطیل و ورشکستگی برخی واحدهای تولیدی، افزایش افسار گسیخته قیمتها و تورم مخصوصاً در بخش حمل و نقل و کالاهای اساسی را داشته باشیم. دولت باید برای نظارت و مدیریت آنها طرحها و سیاستهای جداگانهای در نظر بگیرد. همه از آثار تورمی اجرای لایحه حرف میزنند، ولی نه و دولت نه کارشناسان، طرح مدون و روشنی برای اداره و مدیریت تبعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن ارائه نمیکنند. اولاً مدیران اقتصادی و اقتصاددانان مدلی را سراغ ندارند که بتواند دقیقاً آثار تورمی یا شوک تورمی حاصل از اجرای آن را محاسبه کند، ثانیاً اختلاف سلیقه در این خصوص زیاد است ثالثاً اجمالاً همه قبول دارند مهمترین چالش این لایحه، شوک تورمی است آیا نباید برای این امر بصورت منطقی، عقلایی تدبیری اندیشید و در حد یک طرح منسجم در دولت مطرح کرد؟
3
معمولاً همه مدیران و کارشناسان از ضرورت انجام این کار و مزایای آن حرف میزنند، مردم فهیم ما هم انصافاً در مسائل همراهی میکنند، اما متاسفانه هیچکس از آثار منفی آن ولو حداقل حرفی نمیزند، اصلاً بیان اشکالات این طرح تبدیل به یک تابو شده است و هیچکس جرات نمیکند – حتی در مجلس- اما اگر از رئیس جمهور گرفته تا مجلس و سایر مدیران در کنار نقاط مثبت، نقاط منفی را نیز بیان کنند، جامعه آماده همراهی میشود. بهر حال این یک جراحی است، مصرف بیرویه کنترل میشود، در برخی بخشها مردم به زحمت میافتند باید مصرف خود را مدیریت کنند. تولید کنندگان باید افزایش هزینهها را با بهبود بهرهوری- که زحمت دارد- جبران کنند. اینها همه هزینه و زحمت دارد چرا صدا و سیما، مسئولین این ابعاد را برای مردم باز نمیکنند.
در گزارش کمیسیون ویژه برخی احکام وجود دارد که نگرانیهای جدی را در پی دارد. بعنوان مثال:
در یکی از مواد لایحه آمده است، «قیمت حاملهای انرژی به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کمتر از 90% قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد»
این حکم سه پیام دارد تدریج، حداکثر تا پایان برنامه، کمتر از 90% قیمت تحویل فوب اگر دولت سیاست تدریجی را دنبال کند و با یک شیب آرام قیمتها را تعدیل کند، نگرانیها نسبت به شوک تورمی کاهش مییابد، اما اگر این کار دفعی انجام گیرد شوک تورمی جدی است البته چون دولت در بند الف ماده 8 «موظف به پرداخت نقدی و غیر نقدی یارانه به پنج دهک» است، احساس میشود، دولت تمایل به افزایش دفعی قیمتها برای پرداخت به پنج دهک دارد که باید نمایندگان محترم با اصلاحاتی، سیاست تدریجی را دنبال کنند مثلاً با حذف عبارت «حداکثر» یا کاهش پرداخت از پنج دهک به سه دهک حداقل در سال اول و دوم اجرای طرح . در تبصره 4 ماده یک، قیمتها برای سال به گونهای تعیین شده است که برای مدت یکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد ریال درآمد بدست آید. این مهم از تکالیف دولت است. اما چگونه؟ مثلاً اگر هدف یکصد هزار میلیارد ریال باشد، قیمت حامل های انرژی چقدر میشود؟ و مبلغی که بعنوان یارانه به پنج دهک داده میشود چقدر است؟ و اگر دویست هزار میلیارد ریال بشود چه اتفاقی میافتد؟ آیا این رقم براساس یک جدول محاسبه شده است؟ اگر شده خوب است به اطلاع عموم برسد. به ویژه نمایندگان محترم آثار تصمیم خود را ببینند، این حکم و آثار آن قابل محاسبه و بررسی است .بدون توجه به آثار آن این اعداد چه توجیهی دارد؟ چرا نباید این اعداد افزایش یا کاهش پیدا کنند؟ این اعداد چه آثاری در بخش تولید صنعتی و کشاورزی دارد؟ همه میدانیم بخش تولید و بهبود بهرهوری در یک بستر تدریجی، برنامهای شکل میگیرد، اگر یک دفعه به بخش تولید شوک وارد شود بجای بهرهوری، با ورشکستگی روبرو خواهیم شد
3
.
در ماده 17 لایحه آمده است معافیتهای مالیاتی کارکنان دولت طی پنج سال دو برابر خواهد شد، این حکم چقدر از درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش میدهد، چقدر آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی مالیاتها را تحت تاثیر قرار میدهد. با توجه به اینکه هزینههای دولت در اثر تعدیل قیمتهای حاملهای انرژی افزایش مییابد. از سویی منابع درآمدی هم کاهش مییابد از چه منبعی دولت جبران هزینهها را میکند آیا غیر از درآمدهای نفتی منابعی وجود دارد؟ آیا این تصمیم خود آثار تورمی به دنبال دارد؟
بهر حال احتیاط شرط عقل است . از مجلس و دولت محترم انتظار میرود، با توجه به ابعاد و نتایج مثبت و منفی این طرح و نیز ابهاماتی که پیرامون این لایحه وجود دارد سیاست و راهبرد تدریج را بر تصویب و اجرای این لایحه حاکم نموده و تصمیمگیری نمایند و این جراحی بزرگ را با موفقیت به انجام برسانند تا بیم به امید تبدیل شود
نرخ ارز ثابت پاشنه آشیل طرح هدفمندسازی یارانهها
ایران اکونومیست: ادعای این مقاله این است که اگر نرخ بازاری ارز متناسب با آزادسازی یارانهها افزایش نیابد؛ بسیاری از صنایع ایران بدون این که فرصت تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند حذف خواهند شد و این درست بر خلاف هدف کارآمدسازی است که طرح به دنبال آن است. ما به این موضوع که نرخ ارز چهگونه تابع هدف سیاستگذار را تعیین میکند و طرح اصلاح یارانهها چهگونه این تابع هدف را تحت تاثیر قرار خواهد داد نیز میپردازیم و نشان میدهیم که به دلیل تغییر در منابع درآمد ریالی دولت، توصیه سیاستی «افزایش قیمت ارز» میتواند عملی
4
باشد.
این حدس که چرا با فرض ثابت نگهداشتن وضعیت فعلی نرخ ارز، اجرای طرح اصلاح یارانهها به معنای نابودی بسیاری از صنایع کشور خواهد بود از دو مسیر مشابه، ولی دارای تاخیر زمانی متفاوت قابل دنبال کردن است:
1) آزادسازی یارانهها در دور اول تاثیر، قیمت نهادههای تولیدی که تا الان به قیمت دولتی در اختیار صنایع مختلف قرار میگرفت (عمدتا حاملهای انرژی و آب) را افزایش میدهد. افزایش قیمت نهادهها قیمت «ریالی» محصولات ساخت شرکتهای داخلی را افزایش میدهد.
2)در مرحله بعدی دلیل افزایش سطح عمومی قیمتها در کل اقتصاد، هزینه تمام شده اکثر ورودیهای صنعت از جمله دستمزد افزایش خواهد یافت و مجددا قیمت ریالی محصولات داخلی به اجبار افزایش مییابد.
قطعا تورم مضراتی دارد، ولی این مضرات از سویی به دلیل تاخیر در رشد دستمزدها متناسب با قیمتها است و از سوی دیگر به شکل کاهش ارزش پساندازهای آحاد مردم و عدم تمایل به سرمایهگذاری بروز میکند. بنابراین اگر در یک آزمایش ذهنی میتوانستیم همه قیمتها را دو برابر کنیم و پساندازها و دستمزدها هم به همان نسبت دو برابر میشد در بخش حقیقی اقتصاد کشور تغییری رخ نمی داد و وضع رفاه هیچکس تغییری نمیکرد. این کار مشابه حذف چند صفر از واحد پول ملی است که باعث افزایش یا کاهش رشد اقتصادی نمیشود.
به این ترتیب اگر مبادلات تجاری با خارج از کشور را در نظر نگیریم (اقتصاد بسته)، دو برابر شدن همه قیمتها، دستمزدها و پساندازها اثری روی رفاه نخواهد داشت. در همین فضا، اگر نرخ ارز را به عنوان رابط داخل و خارج وارد کنیم؛ و نرخ ارز نیز دو برابر شود همچنان هیچ اتفاقی نیفتاده است. اما اگر قیمتهای ریالی دوبرابر شده و نرخ ارز ثابت باشد، در واقع قیمت محصولات خارجی نصف شده است و تقاضا برای خرید کالای خارجی به شدت افزایش مییابد. در این شرایط واضح است که صنایع داخلی بسیاری ورشکست میشوند.
افزایش سطح عمومی قیمتها و ثابت ماندن نرخ اسمی ارز به معنی کاهش نرخ ارز حقیقی است که همان اثری را دارد که در بیماری هلندی از آن به ضد صنعت و ضد کشاورزی یاد میشود. به عنوان مثال اگر قیمتدلار قبل از طرح هدفمند کردن یارانهها 1000تومان باشد، یک کالای صددلاری وارداتی به قیمت صدهزارتومان فروخته خواهد شد. حال اگر بعد از
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 36 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا
هدفمند کردن یارانه ها
در بخش کشاورزی
در چارچوب کلی طرح تحول اقتصادی، اصلاح نظام یارانه ها به عنوان یکی از محورهای اصلی، معرفی شده و مورد توجه جدی سیاستگزاران قرار گرفته است. از اینرو قانون هدفمند کردن یارانه ها با رویکرد اصلی اصلاح یارانه حامل های انرژی در سال 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
در حال حاضر مهمترین شاخصه بخشهای مختلف اقتصادی کشور از جمله بخش کشاورزی پایین بودن کارآیی و بهره وری انرژی است که به صورت بهرهوری پایین واحدهای فعال در بخش نمایان شده است. دلیل اصلی این بهرهوری پایین، غیر منطقی بودن قیمت نهاده ها می باشد. با توجه به اینکه قیمت ها علامت دهنده و تعیین کننده جهت فعالیت تولیدکنندگان هستند، منطقی نبودن قیمت ها منجر به تخصیص نابهینه منابع شده است؛ بنابراین از فواید هدفمند کردن یارانهها، افزایش کارآیی نظام اقتصادی از طریق اصلاح قیمتها و اصلاح تولید در راستای به کارگیری فناوری و انرژی در بخش است.
بنابر این این اعتقاد وجود دارد که هدفمند کردن یارانهها، در بلندمدت منجر به افزایش کارآیی نظام اقتصادی از طریق اصلاح قیمتها و اصلاح ساختار درآمد بنگاه های تولید انرژی و اصلاح تولید در راستای بکارگیری فناوری و انرژی میگردد؛ اما طبیعی است که هر سیاستی ضمن در برداشتن آثار مثبت، ممکن است تبعاتی نیز به دنبال داشته باشد و به صرف وجود این تبعات نمیتوان از اجرای یک سیاست موثر خودداری نمود. تنها باید تلاش نمود تا عوارض سیاست با روشهای جبرانی کاهش یابد. افزایش قیمت حاملهای انرژی در کوتاهمدت، منجر به افزایش هزینه واحد تولید بنگاههای اقتصادی خواهد شد؛ اما آثار مثبت درازمدت آن بر کسی پوشیده نیست؛ بنابراین چنانچه با مدیریت صحیح بتوان بر پیامدهای کوتامدت غلبه نمود، آثار مثبت آن را بر رشد و شکوفایی اقتصاد ملی در بلند مدت مشاهده خواهیم کرد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 24 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
2
مقدمه :
تصمیم گیری در خصوص واقعی کردن بهای سوخت بر عهده سطوح عالی نظام گذارده شده و گفته می شود هفته آینده سران سه قوه جلسه خواهندداشت تا درباره حذف یارانه بنزین به بحث بپردازند و مشکلات را تحلیل کنند و نهایتا تصمیم بگیرند.
براساس پیش نویس برنامه چهارم توسعه نرخ سوخت در سال اول اجرای برنامه (۱۳۸۴) با فرمول بهره ماهانه به اضافه هزینه پالایش و پخش و حمل و نقل از مصرف کنندگان اخذ خواهد شد. به اعتقاد محمد ستاری فر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعطای یارانه به فرآورده های سوختی عادلانه نیست و به احتمال قوی نرخ سوخت در لایحه بودجه ۱۳۸۳ بر مبنای قیمت واقعی خواهد بود.
در روزهای اخیر کمبود عرضه بنزین در برخی شهرهای ایران، نگرانی ها را درباره مقوله بنزین و احتمال
3
افزایش قیمت برانگیخت و بار دیگر چون هر سال بحث ها و جدل ها بر سر بنزین و علت افزایش قیمت آن و چگونگی هدفمندکردن یارانه های فرآورده های سوختی یا حامل های انرژی فضای افکار عمومی را متأثر می سازد.
شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی کشور به عنوان نهاد رسمی در زمینه پالایش و عرضه فرآورده های نفتی در توجیه علت کمبود بنزین ومشکلات پیش روی آینده، به افزایش ۷/۱۱ درصدی میزان مصرف بنزین در هفت ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته اشاره می کند به گونه ای که در هفت ماه اول ۱۳۸۱ روزانه ۴/۵۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است اما در مدت مشابه آن در سال ۸۲ این رقم به ۳/۵۶ میلیون لیتر رسیده است.
میزان تولید بنزین از آغاز سال جاری روزانه ۵/۳۸ میلیون لیتر اعلام شده است و برای جبران کسری بنزین تولیدی نسبت به میزان مصرف به طور متوسط روزانه ۲/۱۵ میلیون لیتر از خارج وارد می شود. گزارش شرکت پالایش و پخش به این موضوع اشاره دارد که در طول ۶ سال گذشته (از سال ۱۳۷۶ همزمان با روی کار آمدن دولت آقای خاتمی) رشد تولید بنزین ۴۰ درصد و رشد مصرف بنزین ۵۶ درصد برآورد شده است. دولت پیش بینی می کند در صورت افزایش ۱۰ درصدی مصرف در هر سال، کشور در سال ۱۳۸۹، ۱۰۸
5
میلیون لیتر، در سال ۱۳۹۴، بالغ بر ۱۷۴ میلیون لیتر و در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۹ میلیون لیتر در هر روز بنزین مصرف خواهد کرد که این میزان رشد به عقیده بسیاری خوش بینانه و در عین حال تهدید کننده است.
●دلایل تکراری و راه حل های متداول
تعداد خودروها و موتورسیکلت های جدید به شدت افزایش یافته است در حالی که خودروهای موجود در چرخه حمل و نقل کاهش نیافته و خودروهای خارج از رده و معیوب هنوز هم هستند؛ آیا این دلیلی برای افزایش مصرف بنزین نیست؟ خودروهایی که هم اکنون در چرخه حمل ونقل هستندو حتی خودروهای جدید هم مصرف بنزین بالایی دارند به ویژه آن که در ترافیک های سنگین و زمان بر شهری هم مصرف خودروها افزیاش می یابد؛ این هم دلیل دیگری برای افزایش مصرف بنزین. با این همه ناوگان عمومی شهری افزایش مناسبی نداشته و خودروداران هم تمایل ندارند تا از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند و بیشتر ترجیح می دهند از وسایل شخصی خود بهره ببرند. اصلا دلیلی مهمتر و استدلالی مستحکم تر از همه نظام یارانه ها به ویژه یارانه بنزین عادلانه نیست و چرا باید دو دهک بالای جامعه (قشر پردرآمدها) بنزین را به همان قیمتی دریافت کنند که کم درآمدها دریافت می کنند. این عادلانه است؟
این روح کلی حاکم بر استدلال موافقان حذف یارانه های سوختی به ویژه، بنزین است که