سیدا دانلود مقاله در مورد محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای

دانلود مقاله در مورد محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 127
حجم فایل: 63 کیلوبایت
قیمت: 6000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 127 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای
‏در اسناد حقوق بشر
‏استالد راهنما: جناب آقای دکتر سید قاسم زمانی
‏استاد مشاور: جناب آقای دکتر داوود هرمیراس باوند
‏فهرست مطالب
‏صفحه
‏عنوان
‏مقدمه
‏بخش اول: برنامه های ماهواره ای و آزادی پخش مستقیم
‏فصل اول ‏–‏ مفهوم و مبنا
‏گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن
‏گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای
‏فصل دوم ‏–‏ قلمرو آزادی پخش
‏گفتار اول: آزادی پخش ماهوار
‏گفتار دوم ‏–‏ عرف در منابع حقوقی
‏1
‏محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای
‏در اسناد حقوق بشر
‏استالد راهنما: جناب آقای دکتر سید قاسم زمانی
‏استاد مشاور: جناب آقای دکتر داوود هرمیراس باوند
‏فهرست مطالب
‏صفحه
‏عنوان
‏مقدمه
‏بخش اول: برنامه های ماهواره ای و آزادی پخش مستقیم
‏فصل اول ‏–‏ مفهوم و مبنا
‏گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن
‏گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای
‏فصل دوم ‏–‏ قلمرو آزادی پخش
‏گفتار اول: آزادی پخش ماهوار
‏گفتار دوم ‏–‏ عرف در منابع حقوقی
‏1
‏محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای
‏در اسناد حقوق بشر
‏استالد راهنما: جناب آقای دکتر سید قاسم زمانی
‏استاد مشاور: جناب آقای دکتر داوود هرمیراس باوند
‏فهرست مطالب
‏صفحه
‏عنوان
‏مقدمه
‏بخش اول: برنامه های ماهواره ای و آزادی پخش مستقیم
‏فصل اول ‏–‏ مفهوم و مبنا
‏گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن
‏گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای
‏فصل دوم ‏–‏ قلمرو آزادی پخش
‏گفتار اول: آزادی پخش ماهوار
‏گفتار دوم ‏–‏ عرف در منابع حقوقی
‏2
‏گفتار سوم ‏–‏ فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای
‏بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدودیتهای آزادی بیان و اطلاعات
‏فصل اول ‏–‏ حقوق بشر و میثاق های بین المللی
‏گفتار اول: چگونگی پیدایش حقوق بشر
‏گفتار دوم: اهمیت حقوق بشر و فهم آن
‏گفتار سوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر
‏گفتار چهارم: میثاق های بین المللی مدنی و سیاسی
‏گفتار پنجم: حقوق آزادی اطلاعات و آزادی بیان
‏فصل دوم: حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای مطلق است یا نسبی
‏فصل سوم: محدودیتهای اصل آزادی اطلاعات
‏گفتار اول: آزادی بیان و آزادی اطلاعات و محدودیتهای آن
‏گفتار دوم: حق حفظ حریم شخصی و محدودیتهای دریافت اطلاعات
‏فصل چهارم: فرهنگ، حقوق و آزادی ارتباطات در عصر جهانی شدن
‏گفنار اول: جهانی شدن و جامعه مبنی بر اطلاعات و جریان بین المللی آن
‏گفتار دوم: فرهنک ارتباطات

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

پاورپوینت سیصد اصل در مدیریت اسلامی

پاورپوینت سیصد اصل در مدیریت اسلامی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .pptx
تعداد صفحات: 237
حجم فایل: 689 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 237 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..pptx) : 
 

سیصد اصل در مدیریت اسلامی 
1
بنام دانای توانا
خداوندا نسبت به ولی خودت، حجة بن الحسن
که درود تو بر او و بر پدرانش باد در این لحظه و در تمام لحظات
سرپرست و محافظ و رهبر و یاور و راهنما و چشم بینا باش
تا (حکومت) او را در سراسر زمین خود با رغبت و پذیرش(مردمان) استوار سازی
و او را در روی زمین تا زمانی دراز (از حکومت حق و عدل) برخوردار گردانی
2

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

پاورپوینت 160 اصل طلایی در مدیریت موفق

پاورپوینت 160 اصل طلایی در مدیریت موفق

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .pptx
تعداد صفحات: 36
حجم فایل: 122 کیلوبایت
قیمت: 8000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 36 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..pptx) : 
 

1
بنام دانای توانا
www.looksfile.ir
2
160 اصل طلایی در مدیریت موفق

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

پاورپوینت 160 اصل طلایی در مدیریت موفق

پاورپوینت 160 اصل طلایی در مدیریت موفق

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .pptx
تعداد صفحات: 36
حجم فایل: 122 کیلوبایت
قیمت: 8000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 36 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..pptx) : 
 

1
بنام دانای توانا
www.looksfile.ir
2
160 اصل طلایی در مدیریت موفق

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

sidaa تحقیق بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها

تحقیق بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 39
حجم فایل: 121 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 39 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏فهرست‏ ‏مطالب
‏مقدمه
‏1-1: ‏معانی‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏2-2: ‏ادله‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏3-3: ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏و‏ ‏قاعد‏ ‏فراغ
‏4-4: ‏اجرای‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏و‏ ‏قراردادها
‏5-5: ‏مراد‏ ‏از‏ ‏اصل‏ ‏صحت،‏ ‏صحت‏ ‏واقعی‏ ‏است‏ ‏یا‏ ‏صحت‏ ‏به‏ ‏اعتقاد‏ ‏فاعل
‏6-6: ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏در‏ ‏فقه‏ ‏سنت‏ ‏و‏ ‏دیگر‏ ‏مذاهب‏ ‏اسلامی
‏7-7: ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏در‏ ‏حقوق‏ ‏موضوعه‏ ‏ایران
‏8-8: ‏موارد‏ ‏جریان‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏9-9: ‏اذکان‏ ‏و‏ ‏شاهد‏ ‏برای‏ ‏اعمال‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏10-10: ‏استثنائات‏ ‏قاعده‏ ‏صحت
‏11-11: ‏حکم‏ ‏تعارض‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏با‏ ‏استصحاب
‏12-12: ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏در‏ ‏اقوا‏ل
‏13-13: ‏قوانین‏ ‏ایران‏ ‏و‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏نتیجه‏‌‏گیری
2
‏مقدمه‏:
‏در‏ ‏دعاوی‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏بطلان‏ ‏قراردادها،‏ ‏مسائل‏ ‏گوناگون‏ ‏و‏ ‏پیچیده‏‌‏ای‏ ‏طرح‏ ‏می‏‌‏شود‏ ‏که‏ ‏دادرس‏ ‏در‏ ‏بسیاری‏ ‏از‏ ‏آنها‏ ‏به‏ ‏یقین‏ ‏یا‏ ‏ظن‏ ‏نزدیک‏ ‏به‏ ‏آن‏ ‏نمی‏‌‏رسد‏. ‏قراردادی‏ ‏مطرح‏ ‏می‏‌‏شود‏ ‏که‏ ‏فسخ‏ ‏آن‏ ‏تاکنون‏ ‏سابقه‏ ‏نداشته‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏دادرس‏ ‏در‏ ‏می‏‌‏ماند‏ ‏که‏ ‏بایستی‏ ‏آنرا‏ ‏نافذ‏ ‏دانست‏ ‏یا‏ ‏فاسد؟‏ ‏از‏ ‏شرایط‏ ‏صحت‏ ‏خرید‏ ‏و‏ ‏فروش‏ ‏املاک‏ ‏ثبت‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏یا‏ ‏هدف‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏قواعد‏ ‏حفظ‏ ‏حقوق‏ ‏اشخاص‏ ‏ثالث‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏ابتاطی‏ ‏به‏ ‏نفوذ‏ ‏عقد‏ ‏در‏ ‏رابطه‏ ‏دو‏ ‏طرف‏ ‏ندارد،‏ ‏دادرس‏ ‏دلایل‏ ‏هر‏ ‏دو‏ ‏ادعا‏ ‏را‏ ‏قوی‏ ‏می‏‌‏پسندد‏ ‏و‏ ‏نمی‏‌‏تواند‏ ‏در‏ ‏انتخاب‏ ‏یکی‏ ‏از‏ ‏دو‏ ‏نظر‏ ‏تصمیم‏ ‏قاطع‏ ‏بگیرد‏ ‏و‏ ‏سرگردان‏ ‏می‏‌‏شود‏ ‏که‏ ‏راه‏ ‏صواب‏ ‏کدام‏ ‏است؟‏ ‏نفوذ‏ ‏بیع‏ ‏بدون‏ ‏تشریفات‏ ‏بین‏ ‏خریدار‏ ‏و‏ ‏فروشنده‏ ‏وعده‏ ‏و‏ ‏قابلیت‏ ‏استناد‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏برابر‏ ‏اشخاص‏ ‏ثالث؟‏ ‏بطلان‏ ‏کامل‏ ‏عقد
‏شخص‏ ‏برای‏ ‏اجرای‏ ‏مفاد‏ ‏قرارداد‏ ‏با‏ ‏گرفتن‏ ‏خسارت‏ ‏ناشی‏ ‏از‏ ‏عهد‏ ‏شکنی‏ ‏اقامه‏ ‏دعوی‏ ‏می‏‌‏کند‏. ‏خوانده‏ ‏پاسخ‏ ‏می‏‌‏دهد‏ ‏که‏ ‏پایبند‏ ‏به‏ ‏قراردادی‏ ‏نیست،‏ ‏چرا‏ ‏که‏ ‏هنوز‏ ‏دو‏ ‏طرف‏ ‏در‏ ‏مرحلة‏ ‏مذاکرة‏ ‏مقدماتی‏ ‏بوده‏‌‏اند،‏ ‏یا‏ ‏ادعا‏ ‏می‏‌‏کند‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏هنگام‏ ‏امضای‏ ‏قرارداد‏ ‏دچار‏ ‏عارضة‏ ‏جنون‏ ‏ادواری‏ ‏بوده‏ ‏است‏ ‏یا‏ ‏موضوع‏ ‏تعهد‏ ‏وجود‏ ‏خارجی‏ ‏نداشته‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏چنین‏ ‏مواردی‏ ‏بطور‏ ‏معمول‏ ‏دو‏ ‏طرف‏ ‏دعوی‏ ‏دلایل‏ ‏قاطعی‏ ‏برای‏ ‏اثبات‏ ‏گفته‏‌‏های‏ ‏خود‏ ‏ندارند‏. ‏ولی‏ ‏این‏ ‏تردید‏ ‏در‏ ‏دل‏ ‏دادرس‏ ‏باقی‏ ‏می‏‌‏ماند‏ ‏که‏ ‏این‏ ‏به‏ ‏مقتضای‏ ‏استصحاب‏ ‏عدم‏ ‏تحقق‏ ‏تراضی‏ ‏عمل‏ ‏کند‏ ‏و‏ ‏خوانده‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏قید‏ ‏پیمان‏ ‏مورد‏ ‏ادعا‏ ‏رها‏ ‏سازد‏ ‏یا‏ ‏به‏ ‏ظن‏ ‏ناشی‏ ‏از‏ ‏قرائن‏ ‏پناه‏ ‏برد‏ ‏و‏ ‏سیرة‏ ‏خردمندان‏ ‏را‏ ‏معیار‏ ‏داوری‏ ‏قرار‏ ‏دهد؟
‏بی‏‌‏گمان‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏گونه‏ ‏دو‏ ‏دلی‏‌‏ها،‏ ‏صدور‏ ‏حکم‏ ‏بر‏ ‏فساد‏ ‏قرارداد‏ ‏آسان‏‌‏تر‏ ‏می‏‌‏نماید،‏ ‏به‏ ‏ویژه‏ ‏اگر‏ ‏پذیرفته‏ ‏شود‏ ‏که‏ ‏عقد‏ ‏نهادی‏ ‏است‏ ‏اجتماعی‏ ‏و‏ ‏تراضی‏ ‏تنفیذ‏ ‏شده‏ ‏از‏ ‏سوی‏ ‏قانونگذار‏ ‏منطق‏ ‏چنین‏ ‏حکمی‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏صورت‏ ‏وجود‏ ‏هر‏ ‏گونه‏ ‏تردید‏ ‏القا‏ ‏می‏ ‏کند‏. ‏ولی‏ ‏آیا‏ ‏چنین‏ ‏تصمیمی‏ ‏به‏ ‏مصلحت‏ ‏بایستی‏ ‏گفت‏ ‏که‏ ‏حقوق‏ ‏در‏ ‏دایره‏ ‏تنگ‏ ‏نتیجه‏ ‏گیری‏‌‏های‏ ‏منطی‏ ‏محصور‏ ‏نمی‏‌‏ماند‏.
‏حقوق‏ ‏در‏ ‏دایرة‏ ‏تنگ‏ ‏نتیجه‏‌‏گیری‏‌‏های‏ ‏منطقی‏ ‏محصول‏ ‏نمی‏‌‏ماند‏. ‏حرکت‏ ‏همة‏ ‏قواعد‏ ‏به‏ ‏سوی‏ ‏عدالت‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏هرگاه‏ ‏منطق‏ ‏راه‏ ‏این‏ ‏سیر‏ ‏روحانی‏ ‏را‏ ‏ببندد‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏بی‏ ‏اعتبار‏ ‏می‏‌‏کند‏. ‏تجربه‏ ‏نشان‏ ‏داده‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏سرانجام‏ ‏مصلحت‏ ‏و‏ ‏نیاز‏ ‏منطق‏ ‏و‏ ‏اصل‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏بازی‏ ‏می‏‌‏گیرد‏ ‏و‏ ‏از‏
3
‏فراز‏ ‏آن‏ ‏می‏‌‏گذرد؛‏ ‏منطق‏ ‏عقب‏ ‏مانده‏ ‏به‏ ‏استخدام‏ ‏در‏ ‏می‏‌‏آید‏ ‏و‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏همرنگ‏ ‏با‏ ‏آن‏ ‏حرکت‏ ‏می‏‌‏کند‏. ‏در‏ ‏فرض‏ ‏ما‏ ‏نیز‏ ‏حقوق‏ ‏تزلزل‏ ‏اعتماد‏ ‏عمومی‏ ‏و‏ ‏بیهودگی‏ ‏شایع‏ ‏ترین‏ ‏وسیلة‏ ‏توزیع‏ ‏ثروت‏ ‏را‏ ‏تحمل‏ ‏نمی‏‌‏کند‏ ‏و،‏ ‏در‏ ‏مقام‏ ‏چاره‏‌‏جویی،‏ ‏اصل‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏پا‏ ‏می‏‌‏دارد‏ ‏که‏ ‏وضع‏ ‏را‏ ‏وارونه‏ ‏سازد‏ ‏و‏ ‏اعتبار‏ ‏قرارداد‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏پناه‏ ‏خود‏ ‏گیرد‏. ‏مادة‏ 223‏ق‏.‏م‏. ‏در‏ ‏این‏ ‏باره‏ ‏اعلام‏ ‏می‏‌‏کند‏: ‏«‏هر‏ ‏معامله‏ ‏که‏ ‏واقع‏ ‏شده‏ ‏باشد‏ ‏محمول‏ ‏بر‏ ‏صحت‏ ‏است،‏ ‏مگر‏ ‏اینکه‏ ‏فساد‏ ‏آن‏ ‏معلوم‏ ‏شود‏»‏. ‏بدین‏ ‏ترتیب،‏ ‏آنکه‏ ‏بر‏ ‏فساد‏ ‏معامله‏ ‏تکیه‏ ‏می‏‌‏کند‏ ‏«‏مدعی‏»‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏بایستی‏ ‏دلیل‏ ‏بیاورد‏ ‏و‏ ‏نمی‏‌‏تواند‏ ‏به‏ ‏یاری‏ ‏«‏اصل‏ ‏عدم‏»‏ ‏یا‏ ‏«‏اصل‏ ‏فساد‏»‏ ‏یا‏ ‏«‏استصحاب‏»‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏معاف‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏تکلیف‏ ‏بداند‏.
‏قانونگذار،‏ ‏بر‏ ‏مبنای‏ ‏سیرة‏ ‏خردمندان‏ ‏و‏ ‏برای‏ ‏حفظ‏ ‏مصالح‏ ‏اجتماعی،‏ ‏چنین‏ ‏فرض‏ ‏می‏‌‏کند‏ ‏که‏ ‏هر‏ ‏معاملة‏ ‏واقع ‏شده‏ ‏درست‏ ‏و‏ ‏نافذ‏ ‏است‏: ‏پس،‏ ‏دو‏ ‏طرف‏ ‏بایستی‏ ‏به‏ ‏مفاد‏ ‏آن‏ ‏پای‏ ‏بند‏ ‏باشند‏ ‏و‏ ‏تعهدی‏ ‏را‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏خلال‏ ‏عقد‏ ‏به‏ ‏گردن‏ ‏گرفته‏‌‏اند‏ ‏دین‏ ‏خود‏ ‏شمارند،‏ ‏مگر‏ ‏اینکه‏ ‏فساد‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏دادرسی‏ ‏اثبات‏ ‏شود‏.
‏«‏وقوع‏ ‏قرارداد‏»‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏معنی‏ ‏حقوقیآن‏ ‏نباید‏ ‏شرط‏ ‏اجرای‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏دانست‏. ‏زیرا،‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏دیدگاه،‏ ‏عقد‏ ‏تنها‏ ‏با‏ ‏جمع‏ ‏آمدن‏ ‏تمام‏ ‏شرایط‏ ‏صحت‏ ‏خود‏ ‏واقع‏ ‏می‏‌‏شود‏ ‏و‏ ‏«‏عقد‏ ‏باطل‏»‏ ‏با‏ ‏«‏غیر‏ ‏موجود‏»‏ ‏تفاوتی‏ ‏ندارد‏. ‏به‏ ‏بیان‏ ‏دیگر،‏ ‏وقوع‏ ‏عقد‏ ‏عین‏ ‏صحت‏ ‏آن‏ ‏است‏. ‏اگر‏ ‏بنا‏ ‏شود‏ ‏که‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏پس‏ ‏ازاحراز‏ ‏تمام‏ ‏شرایط‏ ‏ارکان‏ ‏حقوقی‏ ‏آن‏ ‏کاربرد‏ ‏داشته‏ ‏باشد،‏ ‏در‏ ‏واقع‏ ‏فایده‏‌‏ای‏ ‏ندارد،‏ ‏زیرا‏ ‏تردید‏ ‏در‏ ‏هر‏ ‏یک‏ ‏از‏ ‏شرایط‏ ‏صحت‏ ‏تردید‏ ‏در‏ ‏وقوع‏ ‏عقد‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏از‏ ‏بین‏ ‏نمی‏‌‏رود‏. ‏پس،‏ ‏ناچار‏ ‏باید‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏معنی‏ ‏«‏وقوع‏ ‏ظاهری‏»‏ ‏دانست‏: ‏بدین‏ ‏ترتیب‏ ‏که،‏ ‏هرگاه‏ ‏بر‏ ‏چسب‏ ‏ظاهر‏ ‏ارکان‏ ‏وقوع‏ ‏عقد‏ ‏جمع‏ ‏آید‏ ‏و‏ ‏بتوان‏ ‏گفت‏ ‏پیمانی‏ ‏بسته‏ ‏شده‏ ‏است،‏ ‏محل‏ ‏و‏ ‏ظرف‏ ‏اجرای‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏نیز‏ ‏فراهم‏ ‏می‏‌‏آید‏. ‏پس،‏ ‏در‏ ‏نتیجه‏ ‏هر‏ ‏شک‏ ‏که‏ ‏دربارة‏ ‏شرط‏ ‏یا‏ ‏تحقق‏ ‏مانعی‏ ‏در‏ ‏صحت‏ ‏عقد‏ ‏بوجود‏ ‏آید‏ ‏تابع‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏مدعی‏ ‏فساد‏ ‏باید‏ ‏اثبات‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏عهده‏ ‏گیرد‏.
‏1- ‏معانی‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏:
‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏یا‏ ‏اصاله‏ ‏الصحه‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏فقه‏ ‏شیعه‏ ‏مقامی‏ ‏ارجمند‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏کتب‏ ‏بسیاری‏ ‏از‏ ‏فقهای‏ ‏شیعه‏ ‏درباره‏ ‏آن‏ ‏سخن‏ ‏رفته‏ ‏داری‏ ‏معانی‏ ‏متعددی‏ ‏است،‏ ‏در‏ ‏موارد‏ ‏گوناگونی‏ ‏بدان‏ ‏استناد‏ ‏می‏‌‏شود‏.
4
‏از‏ ‏جمله‏ ‏معانی‏ ‏این‏ ‏اصل‏ ‏آنکه‏ ‏مراد‏ ‏از‏ ‏صحت‏ ‏درسی‏ ‏و‏ ‏روانی‏ ‏وصیت‏ ‏عمل‏ ‏دیگران‏ ‏است‏ ‏در‏ ‏برابر‏ ‏نادرستی‏ ‏و‏ ‏ناروائی‏ ‏و‏ ‏حرمت،‏ ‏و‏ ‏بدین‏ ‏ترتیب‏ ‏معنی‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏آن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏باید‏ ‏رفتار‏ ‏فرد‏ ‏مسلمان‏ ‏را‏ ‏عملی‏ ‏حلال‏ ‏و‏ ‏مشروع‏ ‏بشمار‏ ‏آوریم‏ ‏نه‏ ‏حرام‏ ‏و‏ ‏نامشروع‏.
‏مثلا‏ ‏اگر‏ ‏کسی‏ ‏مایعی‏ ‏می‏‌‏نوشد‏ ‏که‏ ‏احتمال‏ ‏رود‏ ‏آب‏ ‏یا‏ ‏شراب‏ ‏باشد‏ ‏موافق‏ ‏اصل‏ ‏مذکور‏ ‏هرگز‏ ‏نمی‏‌‏گوییم‏ ‏که‏ ‏وی‏ ‏شراب‏ ‏می‏‌‏نوشد‏(1) ‏و‏ ‏نیز‏ ‏هرگاه‏ ‏مسلمانی‏ ‏را‏ ‏سرگرم‏ ‏عملی‏ ‏بیابیم‏ ‏که‏ ‏محتمل‏ ‏است‏ ‏در‏ ‏راه‏ ‏خدا‏ ‏و‏ ‏خیر‏ ‏و‏ ‏صلاح‏ ‏باشد‏ ‏و‏ ‏یا‏ ‏در‏ ‏راه‏ ‏ریا‏ ‏و‏ ‏خودنماییی،‏ ‏باید‏ ‏عملش‏ ‏را‏ ‏نیک‏ ‏و‏ ‏مستحسن‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏راه‏ ‏خدا‏ ‏بشمار‏ ‏آوریم‏ ‏نه‏ ‏آنکه‏ ‏به‏ ‏ریا‏ ‏متصفش‏ ‏کنیم‏ ‏و‏ ‏رفتارش‏ ‏را‏ ‏تزویر‏ ‏و‏ ‏سالوس‏ ‏نام‏ ‏نهیم‏.
‏اصل‏ ‏مذکور‏ ‏بر‏ ‏مبنای‏ ‏فطرت‏ ‏استوار‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏این‏ ‏حقیقت‏ ‏را‏ ‏اثبات‏ ‏می‏‌‏کند‏ ‏که‏ ‏اسلام‏ ‏آدمی‏ ‏را‏ ‏دور‏ ‏از‏ ‏خطا‏ ‏و‏ ‏گناه‏ ‏می‏‌‏شمارد‏ ‏و‏ ‏اصل‏ ‏را‏ ‏احتراز‏ ‏از‏ ‏زشتی‏ ‏و‏ ‏دنائت‏ ‏می‏‌‏داند‏ ‏مگر‏ ‏انکه‏ ‏عکس‏ ‏مطلب‏ ‏اثبات‏ ‏گردد‏ ‏و‏ ‏این‏ ‏همان‏ ‏اصلی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏قوانین‏ ‏کیفری‏ ‏کشورهای‏ ‏جهان‏ ‏راه‏ ‏یافته‏ ‏زیرا‏ ‏هنگامی‏ ‏که‏ ‏تقصیر‏ ‏و‏ ‏خطای‏ ‏کسی‏ ‏اثبات‏ ‏نشده‏ ‏مجرمش‏ ‏نمی‏‌‏شناسد‏ ‏و‏ ‏او‏ ‏را‏ ‏کیفر‏ ‏نمی‏‌‏کنند‏.
‏در‏ ‏مورد‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏به‏ ‏معنی‏ ‏مذکور‏ ‏یعنی‏ ‏حمل‏ ‏اعمال‏ ‏مسلمانان‏ ‏بر‏ ‏مشروعیت‏ ‏که‏ ‏حکم‏ ‏تکلیفی‏ ‏است‏ ‏دلایل‏ ‏بسیار‏ ‏گفته‏‌‏اند‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏جمله‏ ‏آنهاست‏ ‏آیاتی‏ ‏چون‏ ‏و‏ ‏قولو‏ ‏اللناس‏ ‏حسنا‏ (2) (‏که‏ ‏موافق‏ ‏تفسیری‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏اصول‏ ‏کافی‏ ‏دز‏ ‏قول‏ ‏معصوم‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏این‏ ‏آیه‏ ‏آمده‏ ‏درباره‏ ‏مردم‏ ‏تا‏ ‏هنگامی‏ ‏که‏ ‏چگونگی‏ ‏کارشان‏ ‏معلوم‏ ‏نشده‏ ‏جز‏ ‏به‏ ‏خیر‏ ‏سخن‏ ‏نگوئید‏) (3) ‏و‏ ‏اجتنبوا‏ ‏قول‏ ‏الزور‏ (4) (‏از‏ ‏سخن‏ ‏دروغ‏ ‏و‏ ‏افترا‏ ‏بپرهیزید‏)‏ ‏و‏ ‏ان‏ ‏بعض‏ ‏الظن‏ ‏اثم‏ (4) (‏برخی‏ ‏گمانها‏ ‏گناه‏ ‏است‏).
‏از‏ ‏میان‏ ‏اخباری‏ ‏که‏ ‏بر‏ ‏صحت‏ ‏به‏ ‏معنی‏ ‏مذکور‏ ‏دلالت‏ ‏می‏‌‏کند‏ ‏خبری‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏کافی‏ ‏از‏ ‏امیرالمومنین‏ ‏علیه‏ ‏السلام‏ ‏آمده‏ ‏که‏ ‏آن‏ ‏حضرت‏ ‏می‏‌‏فرماید‏: ‏ضع‏ ‏امر‏ ‏اخیک‏ ‏علی‏ ‏احسنه‏ ‏حتی‏ ‏یاتیک‏ ‏مایقلیک‏ ‏عنه‏ ‏و‏ ‏لا‏ ‏تظنن‏ ‏بکلمه‏ ‏خرجت‏ ‏من‏ ‏اخیک‏ ‏سوء‏ ‏و‏ ‏انت‏ ‏تجدلها‏ ‏فی‏ ‏الخیر‏ ‏سبیلا‏ (5) ‏یعنی‏ ‏کار‏ ‏برادر‏ ‏دینی‏ ‏و‏ ‏همکیشت‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏بهترین‏ ‏وجه‏ ‏تأویل‏ ‏کن‏ ‏تا‏ ‏آنگاه‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏او‏ ‏رفتاری‏ ‏آید‏ ‏که‏ ‏باورت‏ ‏را‏ ‏دگرگون‏ ‏کند‏ ‏و‏ ‏نیز‏ ‏به‏ ‏گفتار‏ ‏برادرت‏ ‏تا‏ ‏وقتی‏ ‏که‏ ‏تفسیر‏ ‏نیک‏ ‏می‏‌‏توانی‏ ‏کرد‏ ‏گمان‏ ‏بد‏ ‏مبر‏.
‏از‏ ‏امام‏ ‏صادق‏ ‏علیه‏ ‏السلام‏ ‏روایت‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏محمد‏ ‏بن‏ ‏فضل‏ ‏گفت‏: ‏گوش‏ ‏و‏ ‏دیده‏‌‏ات‏ ‏را

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود طرحواره درمانی	دانلود پیشینه تحقیق	دانلود گزارش کارآموزی	فروشگاه ساز فایل رایگان	همکاری در فروش با پورسانت بالا	دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق	دانلود مقالات اقتصادی	مقاله در مورد ایمنی	چارچوب نظری تحقیق	خرید کاندوم	خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس	دانلود تحقیق آماده	سایت دانلود پاورپوینت	مقالات مدیریتی	میزان درآمد همکاری در فروش فایل	کسب درآمد دانشجویی

تحقیق بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها

تحقیق بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 39
حجم فایل: 121 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 39 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏فهرست‏ ‏مطالب
‏مقدمه
‏1-1: ‏معانی‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏2-2: ‏ادله‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏3-3: ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏و‏ ‏قاعد‏ ‏فراغ
‏4-4: ‏اجرای‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏و‏ ‏قراردادها
‏5-5: ‏مراد‏ ‏از‏ ‏اصل‏ ‏صحت،‏ ‏صحت‏ ‏واقعی‏ ‏است‏ ‏یا‏ ‏صحت‏ ‏به‏ ‏اعتقاد‏ ‏فاعل
‏6-6: ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏در‏ ‏فقه‏ ‏سنت‏ ‏و‏ ‏دیگر‏ ‏مذاهب‏ ‏اسلامی
‏7-7: ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏در‏ ‏حقوق‏ ‏موضوعه‏ ‏ایران
‏8-8: ‏موارد‏ ‏جریان‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏9-9: ‏اذکان‏ ‏و‏ ‏شاهد‏ ‏برای‏ ‏اعمال‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏10-10: ‏استثنائات‏ ‏قاعده‏ ‏صحت
‏11-11: ‏حکم‏ ‏تعارض‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏با‏ ‏استصحاب
‏12-12: ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏در‏ ‏اقوا‏ل
‏13-13: ‏قوانین‏ ‏ایران‏ ‏و‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏نتیجه‏‌‏گیری
2
‏مقدمه‏:
‏در‏ ‏دعاوی‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏بطلان‏ ‏قراردادها،‏ ‏مسائل‏ ‏گوناگون‏ ‏و‏ ‏پیچیده‏‌‏ای‏ ‏طرح‏ ‏می‏‌‏شود‏ ‏که‏ ‏دادرس‏ ‏در‏ ‏بسیاری‏ ‏از‏ ‏آنها‏ ‏به‏ ‏یقین‏ ‏یا‏ ‏ظن‏ ‏نزدیک‏ ‏به‏ ‏آن‏ ‏نمی‏‌‏رسد‏. ‏قراردادی‏ ‏مطرح‏ ‏می‏‌‏شود‏ ‏که‏ ‏فسخ‏ ‏آن‏ ‏تاکنون‏ ‏سابقه‏ ‏نداشته‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏دادرس‏ ‏در‏ ‏می‏‌‏ماند‏ ‏که‏ ‏بایستی‏ ‏آنرا‏ ‏نافذ‏ ‏دانست‏ ‏یا‏ ‏فاسد؟‏ ‏از‏ ‏شرایط‏ ‏صحت‏ ‏خرید‏ ‏و‏ ‏فروش‏ ‏املاک‏ ‏ثبت‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏یا‏ ‏هدف‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏قواعد‏ ‏حفظ‏ ‏حقوق‏ ‏اشخاص‏ ‏ثالث‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏ابتاطی‏ ‏به‏ ‏نفوذ‏ ‏عقد‏ ‏در‏ ‏رابطه‏ ‏دو‏ ‏طرف‏ ‏ندارد،‏ ‏دادرس‏ ‏دلایل‏ ‏هر‏ ‏دو‏ ‏ادعا‏ ‏را‏ ‏قوی‏ ‏می‏‌‏پسندد‏ ‏و‏ ‏نمی‏‌‏تواند‏ ‏در‏ ‏انتخاب‏ ‏یکی‏ ‏از‏ ‏دو‏ ‏نظر‏ ‏تصمیم‏ ‏قاطع‏ ‏بگیرد‏ ‏و‏ ‏سرگردان‏ ‏می‏‌‏شود‏ ‏که‏ ‏راه‏ ‏صواب‏ ‏کدام‏ ‏است؟‏ ‏نفوذ‏ ‏بیع‏ ‏بدون‏ ‏تشریفات‏ ‏بین‏ ‏خریدار‏ ‏و‏ ‏فروشنده‏ ‏وعده‏ ‏و‏ ‏قابلیت‏ ‏استناد‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏برابر‏ ‏اشخاص‏ ‏ثالث؟‏ ‏بطلان‏ ‏کامل‏ ‏عقد
‏شخص‏ ‏برای‏ ‏اجرای‏ ‏مفاد‏ ‏قرارداد‏ ‏با‏ ‏گرفتن‏ ‏خسارت‏ ‏ناشی‏ ‏از‏ ‏عهد‏ ‏شکنی‏ ‏اقامه‏ ‏دعوی‏ ‏می‏‌‏کند‏. ‏خوانده‏ ‏پاسخ‏ ‏می‏‌‏دهد‏ ‏که‏ ‏پایبند‏ ‏به‏ ‏قراردادی‏ ‏نیست،‏ ‏چرا‏ ‏که‏ ‏هنوز‏ ‏دو‏ ‏طرف‏ ‏در‏ ‏مرحلة‏ ‏مذاکرة‏ ‏مقدماتی‏ ‏بوده‏‌‏اند،‏ ‏یا‏ ‏ادعا‏ ‏می‏‌‏کند‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏هنگام‏ ‏امضای‏ ‏قرارداد‏ ‏دچار‏ ‏عارضة‏ ‏جنون‏ ‏ادواری‏ ‏بوده‏ ‏است‏ ‏یا‏ ‏موضوع‏ ‏تعهد‏ ‏وجود‏ ‏خارجی‏ ‏نداشته‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏چنین‏ ‏مواردی‏ ‏بطور‏ ‏معمول‏ ‏دو‏ ‏طرف‏ ‏دعوی‏ ‏دلایل‏ ‏قاطعی‏ ‏برای‏ ‏اثبات‏ ‏گفته‏‌‏های‏ ‏خود‏ ‏ندارند‏. ‏ولی‏ ‏این‏ ‏تردید‏ ‏در‏ ‏دل‏ ‏دادرس‏ ‏باقی‏ ‏می‏‌‏ماند‏ ‏که‏ ‏این‏ ‏به‏ ‏مقتضای‏ ‏استصحاب‏ ‏عدم‏ ‏تحقق‏ ‏تراضی‏ ‏عمل‏ ‏کند‏ ‏و‏ ‏خوانده‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏قید‏ ‏پیمان‏ ‏مورد‏ ‏ادعا‏ ‏رها‏ ‏سازد‏ ‏یا‏ ‏به‏ ‏ظن‏ ‏ناشی‏ ‏از‏ ‏قرائن‏ ‏پناه‏ ‏برد‏ ‏و‏ ‏سیرة‏ ‏خردمندان‏ ‏را‏ ‏معیار‏ ‏داوری‏ ‏قرار‏ ‏دهد؟
‏بی‏‌‏گمان‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏گونه‏ ‏دو‏ ‏دلی‏‌‏ها،‏ ‏صدور‏ ‏حکم‏ ‏بر‏ ‏فساد‏ ‏قرارداد‏ ‏آسان‏‌‏تر‏ ‏می‏‌‏نماید،‏ ‏به‏ ‏ویژه‏ ‏اگر‏ ‏پذیرفته‏ ‏شود‏ ‏که‏ ‏عقد‏ ‏نهادی‏ ‏است‏ ‏اجتماعی‏ ‏و‏ ‏تراضی‏ ‏تنفیذ‏ ‏شده‏ ‏از‏ ‏سوی‏ ‏قانونگذار‏ ‏منطق‏ ‏چنین‏ ‏حکمی‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏صورت‏ ‏وجود‏ ‏هر‏ ‏گونه‏ ‏تردید‏ ‏القا‏ ‏می‏ ‏کند‏. ‏ولی‏ ‏آیا‏ ‏چنین‏ ‏تصمیمی‏ ‏به‏ ‏مصلحت‏ ‏بایستی‏ ‏گفت‏ ‏که‏ ‏حقوق‏ ‏در‏ ‏دایره‏ ‏تنگ‏ ‏نتیجه‏ ‏گیری‏‌‏های‏ ‏منطی‏ ‏محصور‏ ‏نمی‏‌‏ماند‏.
‏حقوق‏ ‏در‏ ‏دایرة‏ ‏تنگ‏ ‏نتیجه‏‌‏گیری‏‌‏های‏ ‏منطقی‏ ‏محصول‏ ‏نمی‏‌‏ماند‏. ‏حرکت‏ ‏همة‏ ‏قواعد‏ ‏به‏ ‏سوی‏ ‏عدالت‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏هرگاه‏ ‏منطق‏ ‏راه‏ ‏این‏ ‏سیر‏ ‏روحانی‏ ‏را‏ ‏ببندد‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏بی‏ ‏اعتبار‏ ‏می‏‌‏کند‏. ‏تجربه‏ ‏نشان‏ ‏داده‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏سرانجام‏ ‏مصلحت‏ ‏و‏ ‏نیاز‏ ‏منطق‏ ‏و‏ ‏اصل‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏بازی‏ ‏می‏‌‏گیرد‏ ‏و‏ ‏از‏
3
‏فراز‏ ‏آن‏ ‏می‏‌‏گذرد؛‏ ‏منطق‏ ‏عقب‏ ‏مانده‏ ‏به‏ ‏استخدام‏ ‏در‏ ‏می‏‌‏آید‏ ‏و‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏همرنگ‏ ‏با‏ ‏آن‏ ‏حرکت‏ ‏می‏‌‏کند‏. ‏در‏ ‏فرض‏ ‏ما‏ ‏نیز‏ ‏حقوق‏ ‏تزلزل‏ ‏اعتماد‏ ‏عمومی‏ ‏و‏ ‏بیهودگی‏ ‏شایع‏ ‏ترین‏ ‏وسیلة‏ ‏توزیع‏ ‏ثروت‏ ‏را‏ ‏تحمل‏ ‏نمی‏‌‏کند‏ ‏و،‏ ‏در‏ ‏مقام‏ ‏چاره‏‌‏جویی،‏ ‏اصل‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏پا‏ ‏می‏‌‏دارد‏ ‏که‏ ‏وضع‏ ‏را‏ ‏وارونه‏ ‏سازد‏ ‏و‏ ‏اعتبار‏ ‏قرارداد‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏پناه‏ ‏خود‏ ‏گیرد‏. ‏مادة‏ 223‏ق‏.‏م‏. ‏در‏ ‏این‏ ‏باره‏ ‏اعلام‏ ‏می‏‌‏کند‏: ‏«‏هر‏ ‏معامله‏ ‏که‏ ‏واقع‏ ‏شده‏ ‏باشد‏ ‏محمول‏ ‏بر‏ ‏صحت‏ ‏است،‏ ‏مگر‏ ‏اینکه‏ ‏فساد‏ ‏آن‏ ‏معلوم‏ ‏شود‏»‏. ‏بدین‏ ‏ترتیب،‏ ‏آنکه‏ ‏بر‏ ‏فساد‏ ‏معامله‏ ‏تکیه‏ ‏می‏‌‏کند‏ ‏«‏مدعی‏»‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏بایستی‏ ‏دلیل‏ ‏بیاورد‏ ‏و‏ ‏نمی‏‌‏تواند‏ ‏به‏ ‏یاری‏ ‏«‏اصل‏ ‏عدم‏»‏ ‏یا‏ ‏«‏اصل‏ ‏فساد‏»‏ ‏یا‏ ‏«‏استصحاب‏»‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏معاف‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏تکلیف‏ ‏بداند‏.
‏قانونگذار،‏ ‏بر‏ ‏مبنای‏ ‏سیرة‏ ‏خردمندان‏ ‏و‏ ‏برای‏ ‏حفظ‏ ‏مصالح‏ ‏اجتماعی،‏ ‏چنین‏ ‏فرض‏ ‏می‏‌‏کند‏ ‏که‏ ‏هر‏ ‏معاملة‏ ‏واقع ‏شده‏ ‏درست‏ ‏و‏ ‏نافذ‏ ‏است‏: ‏پس،‏ ‏دو‏ ‏طرف‏ ‏بایستی‏ ‏به‏ ‏مفاد‏ ‏آن‏ ‏پای‏ ‏بند‏ ‏باشند‏ ‏و‏ ‏تعهدی‏ ‏را‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏خلال‏ ‏عقد‏ ‏به‏ ‏گردن‏ ‏گرفته‏‌‏اند‏ ‏دین‏ ‏خود‏ ‏شمارند،‏ ‏مگر‏ ‏اینکه‏ ‏فساد‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏دادرسی‏ ‏اثبات‏ ‏شود‏.
‏«‏وقوع‏ ‏قرارداد‏»‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏معنی‏ ‏حقوقیآن‏ ‏نباید‏ ‏شرط‏ ‏اجرای‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏دانست‏. ‏زیرا،‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏دیدگاه،‏ ‏عقد‏ ‏تنها‏ ‏با‏ ‏جمع‏ ‏آمدن‏ ‏تمام‏ ‏شرایط‏ ‏صحت‏ ‏خود‏ ‏واقع‏ ‏می‏‌‏شود‏ ‏و‏ ‏«‏عقد‏ ‏باطل‏»‏ ‏با‏ ‏«‏غیر‏ ‏موجود‏»‏ ‏تفاوتی‏ ‏ندارد‏. ‏به‏ ‏بیان‏ ‏دیگر،‏ ‏وقوع‏ ‏عقد‏ ‏عین‏ ‏صحت‏ ‏آن‏ ‏است‏. ‏اگر‏ ‏بنا‏ ‏شود‏ ‏که‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏پس‏ ‏ازاحراز‏ ‏تمام‏ ‏شرایط‏ ‏ارکان‏ ‏حقوقی‏ ‏آن‏ ‏کاربرد‏ ‏داشته‏ ‏باشد،‏ ‏در‏ ‏واقع‏ ‏فایده‏‌‏ای‏ ‏ندارد،‏ ‏زیرا‏ ‏تردید‏ ‏در‏ ‏هر‏ ‏یک‏ ‏از‏ ‏شرایط‏ ‏صحت‏ ‏تردید‏ ‏در‏ ‏وقوع‏ ‏عقد‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏از‏ ‏بین‏ ‏نمی‏‌‏رود‏. ‏پس،‏ ‏ناچار‏ ‏باید‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏معنی‏ ‏«‏وقوع‏ ‏ظاهری‏»‏ ‏دانست‏: ‏بدین‏ ‏ترتیب‏ ‏که،‏ ‏هرگاه‏ ‏بر‏ ‏چسب‏ ‏ظاهر‏ ‏ارکان‏ ‏وقوع‏ ‏عقد‏ ‏جمع‏ ‏آید‏ ‏و‏ ‏بتوان‏ ‏گفت‏ ‏پیمانی‏ ‏بسته‏ ‏شده‏ ‏است،‏ ‏محل‏ ‏و‏ ‏ظرف‏ ‏اجرای‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏نیز‏ ‏فراهم‏ ‏می‏‌‏آید‏. ‏پس،‏ ‏در‏ ‏نتیجه‏ ‏هر‏ ‏شک‏ ‏که‏ ‏دربارة‏ ‏شرط‏ ‏یا‏ ‏تحقق‏ ‏مانعی‏ ‏در‏ ‏صحت‏ ‏عقد‏ ‏بوجود‏ ‏آید‏ ‏تابع‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏مدعی‏ ‏فساد‏ ‏باید‏ ‏اثبات‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏عهده‏ ‏گیرد‏.
‏1- ‏معانی‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏:
‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏یا‏ ‏اصاله‏ ‏الصحه‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏فقه‏ ‏شیعه‏ ‏مقامی‏ ‏ارجمند‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏کتب‏ ‏بسیاری‏ ‏از‏ ‏فقهای‏ ‏شیعه‏ ‏درباره‏ ‏آن‏ ‏سخن‏ ‏رفته‏ ‏داری‏ ‏معانی‏ ‏متعددی‏ ‏است،‏ ‏در‏ ‏موارد‏ ‏گوناگونی‏ ‏بدان‏ ‏استناد‏ ‏می‏‌‏شود‏.
4
‏از‏ ‏جمله‏ ‏معانی‏ ‏این‏ ‏اصل‏ ‏آنکه‏ ‏مراد‏ ‏از‏ ‏صحت‏ ‏درسی‏ ‏و‏ ‏روانی‏ ‏وصیت‏ ‏عمل‏ ‏دیگران‏ ‏است‏ ‏در‏ ‏برابر‏ ‏نادرستی‏ ‏و‏ ‏ناروائی‏ ‏و‏ ‏حرمت،‏ ‏و‏ ‏بدین‏ ‏ترتیب‏ ‏معنی‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏آن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏باید‏ ‏رفتار‏ ‏فرد‏ ‏مسلمان‏ ‏را‏ ‏عملی‏ ‏حلال‏ ‏و‏ ‏مشروع‏ ‏بشمار‏ ‏آوریم‏ ‏نه‏ ‏حرام‏ ‏و‏ ‏نامشروع‏.
‏مثلا‏ ‏اگر‏ ‏کسی‏ ‏مایعی‏ ‏می‏‌‏نوشد‏ ‏که‏ ‏احتمال‏ ‏رود‏ ‏آب‏ ‏یا‏ ‏شراب‏ ‏باشد‏ ‏موافق‏ ‏اصل‏ ‏مذکور‏ ‏هرگز‏ ‏نمی‏‌‏گوییم‏ ‏که‏ ‏وی‏ ‏شراب‏ ‏می‏‌‏نوشد‏(1) ‏و‏ ‏نیز‏ ‏هرگاه‏ ‏مسلمانی‏ ‏را‏ ‏سرگرم‏ ‏عملی‏ ‏بیابیم‏ ‏که‏ ‏محتمل‏ ‏است‏ ‏در‏ ‏راه‏ ‏خدا‏ ‏و‏ ‏خیر‏ ‏و‏ ‏صلاح‏ ‏باشد‏ ‏و‏ ‏یا‏ ‏در‏ ‏راه‏ ‏ریا‏ ‏و‏ ‏خودنماییی،‏ ‏باید‏ ‏عملش‏ ‏را‏ ‏نیک‏ ‏و‏ ‏مستحسن‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏راه‏ ‏خدا‏ ‏بشمار‏ ‏آوریم‏ ‏نه‏ ‏آنکه‏ ‏به‏ ‏ریا‏ ‏متصفش‏ ‏کنیم‏ ‏و‏ ‏رفتارش‏ ‏را‏ ‏تزویر‏ ‏و‏ ‏سالوس‏ ‏نام‏ ‏نهیم‏.
‏اصل‏ ‏مذکور‏ ‏بر‏ ‏مبنای‏ ‏فطرت‏ ‏استوار‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏این‏ ‏حقیقت‏ ‏را‏ ‏اثبات‏ ‏می‏‌‏کند‏ ‏که‏ ‏اسلام‏ ‏آدمی‏ ‏را‏ ‏دور‏ ‏از‏ ‏خطا‏ ‏و‏ ‏گناه‏ ‏می‏‌‏شمارد‏ ‏و‏ ‏اصل‏ ‏را‏ ‏احتراز‏ ‏از‏ ‏زشتی‏ ‏و‏ ‏دنائت‏ ‏می‏‌‏داند‏ ‏مگر‏ ‏انکه‏ ‏عکس‏ ‏مطلب‏ ‏اثبات‏ ‏گردد‏ ‏و‏ ‏این‏ ‏همان‏ ‏اصلی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏قوانین‏ ‏کیفری‏ ‏کشورهای‏ ‏جهان‏ ‏راه‏ ‏یافته‏ ‏زیرا‏ ‏هنگامی‏ ‏که‏ ‏تقصیر‏ ‏و‏ ‏خطای‏ ‏کسی‏ ‏اثبات‏ ‏نشده‏ ‏مجرمش‏ ‏نمی‏‌‏شناسد‏ ‏و‏ ‏او‏ ‏را‏ ‏کیفر‏ ‏نمی‏‌‏کنند‏.
‏در‏ ‏مورد‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏به‏ ‏معنی‏ ‏مذکور‏ ‏یعنی‏ ‏حمل‏ ‏اعمال‏ ‏مسلمانان‏ ‏بر‏ ‏مشروعیت‏ ‏که‏ ‏حکم‏ ‏تکلیفی‏ ‏است‏ ‏دلایل‏ ‏بسیار‏ ‏گفته‏‌‏اند‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏جمله‏ ‏آنهاست‏ ‏آیاتی‏ ‏چون‏ ‏و‏ ‏قولو‏ ‏اللناس‏ ‏حسنا‏ (2) (‏که‏ ‏موافق‏ ‏تفسیری‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏اصول‏ ‏کافی‏ ‏دز‏ ‏قول‏ ‏معصوم‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏این‏ ‏آیه‏ ‏آمده‏ ‏درباره‏ ‏مردم‏ ‏تا‏ ‏هنگامی‏ ‏که‏ ‏چگونگی‏ ‏کارشان‏ ‏معلوم‏ ‏نشده‏ ‏جز‏ ‏به‏ ‏خیر‏ ‏سخن‏ ‏نگوئید‏) (3) ‏و‏ ‏اجتنبوا‏ ‏قول‏ ‏الزور‏ (4) (‏از‏ ‏سخن‏ ‏دروغ‏ ‏و‏ ‏افترا‏ ‏بپرهیزید‏)‏ ‏و‏ ‏ان‏ ‏بعض‏ ‏الظن‏ ‏اثم‏ (4) (‏برخی‏ ‏گمانها‏ ‏گناه‏ ‏است‏).
‏از‏ ‏میان‏ ‏اخباری‏ ‏که‏ ‏بر‏ ‏صحت‏ ‏به‏ ‏معنی‏ ‏مذکور‏ ‏دلالت‏ ‏می‏‌‏کند‏ ‏خبری‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏کافی‏ ‏از‏ ‏امیرالمومنین‏ ‏علیه‏ ‏السلام‏ ‏آمده‏ ‏که‏ ‏آن‏ ‏حضرت‏ ‏می‏‌‏فرماید‏: ‏ضع‏ ‏امر‏ ‏اخیک‏ ‏علی‏ ‏احسنه‏ ‏حتی‏ ‏یاتیک‏ ‏مایقلیک‏ ‏عنه‏ ‏و‏ ‏لا‏ ‏تظنن‏ ‏بکلمه‏ ‏خرجت‏ ‏من‏ ‏اخیک‏ ‏سوء‏ ‏و‏ ‏انت‏ ‏تجدلها‏ ‏فی‏ ‏الخیر‏ ‏سبیلا‏ (5) ‏یعنی‏ ‏کار‏ ‏برادر‏ ‏دینی‏ ‏و‏ ‏همکیشت‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏بهترین‏ ‏وجه‏ ‏تأویل‏ ‏کن‏ ‏تا‏ ‏آنگاه‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏او‏ ‏رفتاری‏ ‏آید‏ ‏که‏ ‏باورت‏ ‏را‏ ‏دگرگون‏ ‏کند‏ ‏و‏ ‏نیز‏ ‏به‏ ‏گفتار‏ ‏برادرت‏ ‏تا‏ ‏وقتی‏ ‏که‏ ‏تفسیر‏ ‏نیک‏ ‏می‏‌‏توانی‏ ‏کرد‏ ‏گمان‏ ‏بد‏ ‏مبر‏.
‏از‏ ‏امام‏ ‏صادق‏ ‏علیه‏ ‏السلام‏ ‏روایت‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏محمد‏ ‏بن‏ ‏فضل‏ ‏گفت‏: ‏گوش‏ ‏و‏ ‏دیده‏‌‏ات‏ ‏را

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق و پاورپوینت

خرید کاندوم خاردار

تحقیق بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

تحقیق بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 111
حجم فایل: 143 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 111 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه
2
‏فهرست مطالب
چکیده 6
بیان مسئله 8
اهمیت موضوع 12
هدفهای تحقیق 12
سوالات تحقیق 13
سوال اصلی تحقیق 13
سوالات تحقیق 13
فرضیه ها 13
روش تحقیق 13
ابزار گردآوری اطلاعات 14
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 14
متغیرها 15
فصل اول: 16
کلیات، بیان مفاهیم 16
مبحث اول: مفهوم حسن نیت 17
گفتار اول: مفهوم اصطلاحی حسن نیت 17
گفتار دوم: مفهوم فقهی حسن نیت 19
مبحث دوم: اصول مرتبط با اصل حسن نیت 22
گفتار اول: اصل لزوم 22
بند اول: مبانی اصل لزوم 24
الف: مبانی فقهی 25
1: کتاب 26
2: سنت 26
3: بناى عقلا 27
4: اجماع 27
ب: مبانی قانونی 28
گفتار دوم: اصل وفای به عهد 29
بند اول: وفای به عهد ریشه تعهدات 30
3
بند دوم: مبانی وفای به عهد در قرآن 35
بند سوم: آیه «تجاره عن تراض» 39
گفتار سوم: اصل صحت 40
بند اول: تعریف اصل صحت 42
بند دوم: مبانی اصل صحت 44
الف: مبانی فقهی 45
ب: مبانی قانونی 46
فصل دوم: احسان در فقه و حقوق 50
مبحث اول: جایگاه احسان 50
گفتار اول: تحلیل احسان در نظر برخی از فقهای اهل تسنن 55
گفتار دوم: مستندات احسان 61
مبحث دوم: نظرات حقوق دانان راجع به ماهیت احسان در اداره فضولی 66
گفتار اول: شرایط اداره 67
گفتار دوم: آثار اداره فضولی مال غیر 69
گفتار سوم: تعهدات مدیر فضولی 69
گفتار چهارم: تعهدات مالک 70
مبحث سوم: نظرات فقیهان در رابطه با احسان 70
مبحث چهارم: جایگاه احسان در حقوق 77
گفتار اول: قصد احسان یا اداره برای دیگری 80
گفتار دوم: اختلاف نفع شخصی و احسان 81
گفتار سوم: اثر اشتباه 82
گفتار چهارم: اثر اکراه 83
مبحث پنجم: احسان در حقوق تطبیقی 85
فصل سوم: 91
قاعده احسان در قراردادها 91
مبحث اول: قرارداد 92
گفتار دوم : قرارداد 95
مبحث دوم: احسان به عنوان یک قاعده 101
گفتار اول: قلمرو قاعـــده 102
4
گفتار دوم: مصادیق قاعده 103
بند اول: موارد دفع ضرر 103
بند دوم: مورد جلب منفعت 105
بند چهارم: اقدامهـــای انسان دوستانه ی عمومی 107
مبحث سوم: نقش حسن نیت در احسان 109
گفتار اول: خیرخواهی رکن معنوی احسان 109
گفتار دوم: حسن نیت رمز تاثیر احسان 110
مبحث چهارم: تاثیر حسن نیت در قراردادها 110
نتیجه گیری 113
منابع و ماخذ 120
منابع فارسی 120
منابع عربی 122
منابع لاتین 124
سایت 124

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق و پاورپوینت