پیپیشینه تحقیق و مبانی نظری تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد

دانلود پیپیشینه تحقیق و مبانی نظری تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد

پیپیشینه تحقیق و مبانی نظری تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 23
حجم فایل: 55
قیمت: 68012 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 23 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

1
‏2-1- ‏مقدمه ‏9
‏2-2- ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏فساد ‏10
‏2-3- ‏علل ‏پیدایش ‏فساد ‏اقتصادی ‏12
‏2-3-1- ‏قوان‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏مقررات‏ ‏و‏ ‏مجوزها ‏12
‏2-3-2- ‏مال‏ی‏ات ‏13
‏2-3-3- ‏مخارج‏ ‏دولت‏ ‏برا‏ی‏ ‏پروژه‏ ‏ها‏ی‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏گذار‏ی ‏13
‏2-3-4- ‏ته‏ی‏ه‏ ‏کالاها‏ ‏و‏ ‏خدمات‏ ‏در‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏ها‏یی‏ ‏پا‏یی‏ن‏ ‏تر‏ ‏از‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏بازار ‏13
‏2-3-5- ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏اجتماع‏ی ‏14
‏2-3-6- ‏سطح‏ ‏دستمزدها‏ ‏در‏ ‏بخش‏ ‏دولت‏ی ‏14
‏2-3-7- ‏س‏ی‏ستم‏ ‏قضا‏یی ‏15
‏2-3-8- ‏منابع‏ ‏طب‏ی‏ع‏ی‏ ‏خداداد‏ی ‏15
‏2-4- ‏فساد‏ ‏و‏ ‏رشد‏ ‏اقتصاد‏ی ‏16
‏2-5- ‏فساد‏ ‏و‏ ‏نابرابر‏ی‏ ‏درآمد‏ی ‏18
‏2-6- ‏فساد‏ ‏و‏ ‏سطح‏ ‏آموزش ‏19
‏2-7- ‏فساد‏ ‏و‏ ‏نرخ‏ ‏ب‏ی‏کار‏ی ‏19
‏2-8- ‏دموکراس‏ی‏ ‏و‏ ‏فساد ‏20
‏2-9- ‏فساد،‏ ‏اندازه‏ ‏دولت‏ ‏و‏ ‏دموکراس‏ی ‏21
‏2-10-‏کنوانس‏ی‏ون‏ ‏ملل‏ ‏متحد‏ ‏و‏ ‏مبارزه‏ ‏با‏ ‏فساد ‏21
‏2-11- ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏ی‏ ‏تحق‏ی‏ق ‏23
‏2-11-1- ‏مطالعات‏ ‏داخل‏ی ‏23
‏2-11-2- ‏مطالعات‏ ‏خارج‏ی ‏25
‏2-12- ‏جمع‏ ‏بند‏ی ……………………………………………………….‏28
2
‏2-1- مقدمه
‏‌جدی بودن مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد بر ثبات و امنیت اقتصادی از طریق به تحلیل بردن نظام ارزشی و لطمه به عدالت و توسعه پایدار مسئله‏ ای است که غفلت از آن پیامدهای جبران‏ ‏ناپذیری را به دنبال دارد. از سوی دیگر سوء استفاده سیاسی برخی کشورها و مخصوصا قدرت‏ ها از سازوکار کنوانسیون برای تحت فشار قراردادن کشور، مسئله‏ ای است که نباید از کنار آن به سادگی گذشت (نواده توپچی، 1389).
‏فساد اداری عارضه‏ ای است که امروزه گریبان‏ گیر همه کشورها توسعه‏ یافته یا کم‏ توسعه یافته است. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در واقع هرجایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت (تقوی و همکارن، 1390).
‏اصولا مساله‏ ای همچون فساد مالی و اداری پدیده جدیدی نیست و قدمتش به اندازه قدمت دولت و خزانه است. با این دیدگاه نه فقط فساد به اندازه دولت و خزانه قدمت دارد بلکه همه کارکنان دولت‏ ها در معرض فساد مالی‏ اند. مقوله فساد اقتصادی از قرن هفدهم به این سو در ارتباط با سوء استفاده کارکنان ارگان‏ های دولتی برای به‏ دست آوردن منافع شخصی از موسسات خصوصی به کار برده شده است. فساد اداری و همچنین فساد مالی با فساد اقتصادی مترادف است. در سال‏ های اخیر خصوصا از دهه 1990 به بعد، پدیده فساد و آثار و تبعات آن بر عملکرد اقتصاد توجه بسیاری را به خود جلب کرده است (صمیمی و همکارن، 1390).
‏2-2- تعریف فساد
‏گرچه فساد به روش‏ های متفاوتی تعریف شده است اما ساده‏ ترین و رایج‏ ترین آن‏ ها تعریف بانک جهانی از فساد است. از دیدگاه بانک جهانی فساد عبارت است از به‏ کارگیری امکانات دولتی در جهت منافع شخصی، البته گاهی اوقات استفاده از امکانات دولتی لزوما برای تأمین منافع یک فرد خاص صورت نمی‏ گیرد بلکه این امر در جهت تأمین منافع یک حزب، طبقه، طایفه، دوستان و
3
‏آشنایان، خانواده و مانند این‏ ها انجام می‏ شود. در حقیقت در بسیاری از کشورها فرآیند فساد در جهت تأمین مالی فعالیت‏ های حزب‏ های سیاسی صورت می‏ گیرد. البته لازم به ذکر است که از این تعریف نمی‏ توان استنتاج کرد که در فعالیت‏ های بخش خصوصی فساد وجود ندارد، بویژه در تشکیلات بزرگ اقتصادی خصوصی که آشکارا قابل مشاهده است (همان، 1390).
‏در تعریف پدیده‏ ی فساد، ابعاد مختلفی به عنوان ریشه‏ های آن مطرح شده است که یکی از مهمترین این ریشه‏ ها در حوزه‏ ی مخارج دولت و نقش و سیاستگذاری‏ های آن در اقتصاد است. در کشورهای در حال توسعه، گرایش قابل توجهی، خواسته یا ناخواسته، در جهت گسترش مخارج و بزرگتر کردن اندازه‏ ی دولت وجود دارد. دلیل و منطق پشت این تصمیمات، سازماندهی مجدد ساختار اقتصاد و افزایش سرعت رشد اقتصادی به عنوان هدف صریح سیاست اقتصادی است. در اواخر قرن بیستم و با اعمال سیاست‏ های تعدیل در کشورها، این نوع سیاست‏ های اقتصادی با تردید طرفداران ‏
‏سیاست‏ های تعدیل مواجه شده‏ اند. آنچه که بیشتر مورد نقد قرار گرفته، نحوه‏ ی تأمین مالی این نوع مخارج و گسترش روزافزون سهم دولت در سرمایه‏ گذاری (اعم از زیربنایی و روبنایی) کل اقتصاد است. با این نوع تحلیل‏ ها، این فرضیه قوت گرفته که ممکن است افزایش مخارج دولت لزوما باعث افزایش رشد نشود (برومند، 1387).
‏به موازات توسعه اقتصاد کلان، سهم دولت در اقتصاد نیز رو به افزایش بوده است و در بسیاری از حوزه‏ ها شاهد تاثیر مداخله دولت بر روندهای اقتصاد و بازار بوده‏ ایم. امروزه، در کمتر جای عالم اثری از اقتصاد خصوصی و دولتی خالص می‏ توان یافت، بلکه اکثر جوامع دارای اقتصاد مختلط‏ اند و ویژگی‏ های آنها این نیست که اصلا مداخله نکنند، بلکه کمتر یا بیشتر بودن سهم دولت از تولید ناخالص داخلی است. اکثر اقتصاددانان جهان، بدون توجه به مکتب فکریشان، متفق‏ القول‏ اند که برای چیره شدن بر تنگناهای موجود در کشورهای در حال توسعه، دخالت دولت در فعالیت‏ های اقتصادی ضروری است و دولت باید در روند توسعه اقتصادی دخالت داشته باشد. دولت، در واقع نمی‏ تواند همچون ناظری بی‏ طرف عمل کند. مشکلات کشورهای در حال توسعه آن‏ چنان پیچیده و گسترده است که نمی‏ توان حل آن‏ ها را به عهده بازار آزاد و سازوکار قیمت گذاشت. بخش خصوصی توانایی حل این معضلات را ندارد، زیرا شاید توانایی مالی، ابتکار، رشد کافی و انگیزه‏ های لازم در آن نباشد.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 فصل دوم پایان نامه

پیپیشینه تحقیق و مبانی نظری تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد

  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی 09214087336   بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل   دانلود سریع و مستقیم   دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول