sidaa تحقیق تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور 35 ص

تحقیق تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور 35 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 29
حجم فایل: 120 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 29 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏مالیات بر ارزش افزوده ‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 1
‏تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور
‏چک‏ی‏ده‏:
‏مال‏ی‏ات‏ ‏بر‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏،مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏کل‏ی‏ه‏ ‏عرضه‏ ‏کنندگان‏ ‏کالا‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏خدمات‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏مود‏ی‏ان‏ ‏نظام‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏علاوه‏ ‏بر‏ ‏بها‏ی‏ ‏کالا‏ ‏ی‏ا‏ ‏خدمت‏ ‏عرضه‏ ‏شده،به‏ ‏صورت‏ ‏درصد‏ی‏ ‏از‏ ‏بها‏ی‏ ‏فروش‏ ‏کالا‏ ‏ی‏ا‏ ‏خدمات،در‏ ‏زمان‏ ‏فروش‏ ‏از‏ ‏خر‏ی‏داران‏ ‏اخذ‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏دوره‏ ‏ا‏ی‏(‏فصل‏ی‏)‏به‏ ‏سازمان‏ ‏امور‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏کشور‏ ‏وار‏ی‏ز‏ ‏نما‏ی‏ند‏.‏هر‏ ‏گونه‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏بر‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏پرداخت‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏زمان‏ ‏خر‏ی‏د‏ ‏توسط‏ ‏مود‏ی‏ا‏ ‏ن‏ ‏اعم‏ ‏از‏ ‏وارد‏ ‏کنندگان‏ ‏–‏تول‏ی‏د‏ ‏کندگانتوز‏ی‏ع‏ ‏کندگان‏-‏صادر‏ ‏کندگان،که‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نظام‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏عامل‏ ‏وصول‏ ‏نه‏ ‏پرداخت‏ ‏کننده‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏محسوب‏ ‏م‏ی‏ ‏گردنند،طلب‏ ‏ا‏ی‏شان‏ ‏ا‏ ‏ز‏ ‏دولت‏ ‏محسوب‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏فصل‏ی‏ ‏با‏ ‏سازمان‏ ‏امور‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏کشور‏ ‏تسو‏ی‏ه‏ ‏م‏ی‏ ‏گردد‏.‏تسو‏ی‏همطالباتمود‏ی‏انبابت‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏ها‏ی‏ ‏پرداخت‏ی‏ا‏ی‏شان‏ ‏در‏ ‏زمان‏ ‏خر‏ی‏د،‏ی‏ا‏ ‏تز‏ ‏طر‏ی‏ق‏ ‏کسر‏ ‏از‏ ‏مطالبات‏ ‏در‏ی‏افتن‏ی‏ ‏ذاز‏ ‏خر‏ی‏داران‏ ‏و‏ ‏ی‏ا‏ ‏از‏ ‏طر‏ی‏ف‏ ‏استرداد‏ ‏تئسط‏ ‏سازمان‏ ‏امور‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏کشور‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏شان،صورت‏ ‏م‏ی‏ ‏پذ‏ی‏رد‏.
‏پ‏ی‏شگفتار‏:
‏قانون‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏برارزش‏ ‏افزوده‏ ‏که‏ ‏درجلسه‏ ‏مورخ‏ ‏هفدهم‏ ‏ارد‏ی‏بهشت‏ ‏ماه‏ ‏ی‏کهزاروس‏ی‏صدوهشتادوفهت‏ ‏کم‏ی‏س‏ی‏ون‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏مجلس‏ ‏شورا‏ی‏ ‏اسلام‏ی‏ ‏طبق‏ ‏اصل‏ ‏هشتادوپنجم‏ ‏قانون‏ ‏اساس‏ی‏ ‏جمهور‏ی‏ ‏اسلام‏ی‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏تصو‏ی‏ب‏ ‏گرد‏ی‏ده‏ ‏ومجلس‏ ‏بااجرا‏ی‏ ‏آزما‏ی‏ش‏ی‏ ‏آن‏ ‏به‏ ‏مدت‏5‏سال‏ ‏درجلسه‏ ‏علن‏ی‏ ‏روزسه‏ ‏شنبه‏ ‏مورخ‏ ‏نهم‏ ‏بهمن‏1386‏موافقت‏ ‏ودرتار‏ی‏خ‏2/3/87‏به‏ ‏تا‏یی‏دشورا‏ی‏ ‏نگهبان‏ ‏رس‏ی‏ده‏ ‏وط‏ی‏ ‏نامه‏ ‏شماره‏16273/95‏مورخ‏19/3/87‏مجلس‏ ‏شورا‏ی‏ ‏اسلام‏ی‏ ‏واصل‏ ‏گرد‏ی‏ده‏ ‏است‏.
‏مقدمه‏:
‏این‏ ‏تحقیق‏ ‏بر‏ ‏دو‏ ‏مجموعه‏ ‏ابزار‏ ‏سیاست‏ ‏دولت‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏میان‏ ‏تمام‏ ‏بخش‏ ‏های‏ ‏یک‏ ‏اقتصاد‏ ‏عمل‏ ‏می‏ ‏کند‏. ‏تمرکز‏ ‏خواهد‏ ‏داشت‏: ‏سیاست‏ ‏مالی‏ ‏دولت‏ ‏و‏ ‏سیاست‏ ‏مالی‏. (‏خزانه‏ ‏داری‏) ‏هر‏ ‏دو‏ ‏مجموعه‏ ‏می‏ ‏توانند‏ ‏نقش‏ ‏حیاتی،‏ ‏چه‏ ‏خوب‏ ‏و‏ ‏چه‏ ‏بد،‏ ‏در‏ ‏بسیج‏ ‏پس‏ ‏انداز‏ ‏داخلی‏ ‏ایفا‏ ‏کنند‏. ‏به‏ ‏علاوه،‏ ‏هر‏ ‏دو‏ ‏سیاست‏ ‏آثار‏ ‏دامنه‏ ‏داری‏ ‏بر‏ ‏توزیع‏ ‏درآمد،‏ ‏اشتغال،‏ ‏کارآیی‏ ‏و‏ ‏ثبات‏ ‏اقتصادی‏ ‏دارند‏. ‏در‏ ‏این‏ ‏جا‏ ‏ما‏ ‏بر‏ ‏آن‏ ‏سیاست‏ ‏مالی‏ ‏که‏ ‏تمام‏ ‏اقدامات‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏سطح‏ ‏و‏ ‏ساختار‏ ‏درآمدها‏ ‏و‏ ‏مخارج‏ ‏دولت‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏بر‏ ‏می‏ ‏گیرد،‏ ‏تمرکز‏ ‏می‏ ‏کنیم‏.
‏بر‏ ‏اساس‏ ‏اصطلاحاتی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏اینجا‏ ‏مورد‏ ‏استفاده‏ ‏قرار‏ ‏می‏ ‏گیرند‏ ‏درآمدهای‏ ‏دولت‏ ‏شامل‏ ‏تمامی‏ ‏درآمدهای‏ ‏مالیاتی‏ ‏و‏ ‏غیر‏ ‏مالیاتی‏ ‏جاری‏ ‏به‏ ‏خزانه‏ ‏داری‏ ‏دولت‏ ‏از‏ ‏جمله‏ ‏مازادهای‏ ‏موسسه‏ ‏های‏ ‏عمومی‏ ‏در‏ ‏تملک‏ ‏دولت‏ ‏و‏ ‏استقراض‏ ‏داخلی‏ ‏از‏ ‏خزانه‏ ‏می‏ ‏شود‏. ‏مخارج‏ ‏دولت‏ ‏چنین‏ ‏تعریف‏ ‏می‏ ‏شود‏: ‏تمامی‏ ‏هزینه‏ ‏ها‏ ‏از‏ ‏بودجه‏ ‏دولت‏ ‏شامل‏ ‏مخارج‏ ‏جاری‏ ‏از‏ ‏قبیل‏ ‏حقوق‏ ‏کارمندان‏ ‏دولت؛‏ ‏نگهداری‏ ‏اموال؛‏ ‏هزینه‏ ‏های‏ ‏نظامی؛‏ ‏پرداخت‏ ‏بهره‏ ‏و‏ ‏سوبسید‏ ‏برای‏ ‏پوشش
‏مالیات بر ارزش افزوده ‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 2
‏ ‏زیان‏ ‏های‏ ‏موسسات‏ ‏دولتی؛‏ ‏همچنین‏ ‏مخارج‏ ‏سرمایه‏ ‏نظیر‏ ‏هزینه‏ ‏های‏ ‏احداث‏ ‏کانالهای‏ ‏آبیاری،‏ ‏جاده‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏مدارس؛‏ ‏و‏ ‏خرید‏ ‏تجهیزات‏ ‏غیر‏ ‏نظامی‏ ‏مورد‏ ‏تملک‏ ‏دولت‏.
‏سیاست‏ ‏مالی‏ ‏از‏ ‏طریق‏ ‏هر‏ ‏دو‏ ‏بخش‏ ‏مالیات‏ ‏و‏ ‏هزینه‏ ‏بودجه‏ ‏دولت‏ ‏عمل‏ ‏می‏ ‏کند‏. ‏مرکز‏ ‏تصمیم‏ ‏گیری‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏سیاست‏ ‏مالی‏ ‏در‏ ‏کشورهای‏ ‏رو‏ ‏به‏ ‏توسعه‏ ‏معمولا‏ ‏بین‏ ‏دو‏ ‏نهاد‏ ‏تقسیم‏ ‏می‏ ‏شود‏: ‏وزارت‏ ‏دارایی‏ (‏اداره‏ ‏خزانه‏ ‏داری‏) ‏و‏ ‏وزارت‏ (‏یا‏ ‏سازمان‏) ‏برنامه‏ ‏ریزی‏. ‏در‏ ‏بیشتر‏ ‏کشورها‏ ‏وزارت‏ ‏دارایی‏ ‏اساسا‏ ‏مسئول‏ ‏طراحی‏ ‏و‏ ‏اجرای‏ ‏سیاست‏ ‏مالیاتی‏ ‏و‏ ‏برای‏ ‏تصمیم‏ ‏های‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏مخارج‏ ‏مصرفی‏ ‏جاری‏ ‏دولت‏ ‏تعیین‏ ‏می‏ ‏شود‏. ‏وزارت‏ ‏یا‏ ‏سازمان‏ ‏برنامه‏ ‏ریزی‏ ‏گاهی‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏تصمیم‏ ‏های‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏مخارج‏ ‏سرمایه‏ ‏دولت‏ ‏نوسان‏ ‏دارد‏. ‏برخی‏ ‏از‏ ‏اقتصاددانان‏ ‏و‏ ‏سیاست‏ ‏گذاران،‏ ‏اصطلاح‏ "‏سیاست‏ ‏مالی‏" ‏را‏ ‏برای‏ ‏آنچه‏ ‏وزارت‏ ‏دارایی‏ ‏انجام‏ ‏می‏ ‏دهد‏ ‏و‏ ‏اصطلاح‏ "‏سیاست‏ ‏توسعه‏" ‏برای‏ ‏کارهایی‏ ‏که‏ ‏تحت‏ ‏نظارت‏ ‏شدید‏ ‏وزارت‏ ‏یا‏ ‏سازمان‏ ‏برنامه‏ ‏ریزی‏ ‏است‏ ‏به‏ ‏کار‏ ‏می‏ ‏برند‏. ‏بخش‏ ‏حاضر،‏ ‏اساسا‏ ‏بر‏ ‏جنبه‏ ‏هایی‏ ‏از‏ ‏سیاست‏ ‏مالی‏ ‏که‏ ‏مخارج‏ ‏مصرفی‏ ‏دولت‏ ‏و‏ ‏تعیین‏ ‏مالیات‏ ‏را‏ ‏مورد‏ ‏رسیدگی‏ ‏قرار‏ ‏می‏ ‏دهند،‏ ‏تمرکز‏ ‏می‏ ‏کند‏.
‏ته‏ی‏ه‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏تحق‏ی‏ق‏ ‏از‏ ‏ی‏ار‏ی‏ ‏دوستان‏ ‏و‏ ‏عز‏ی‏زان‏ی‏ ‏چون‏ ‏جناب‏ ‏آقا‏ی‏ ‏محمد‏ ‏برات‏ی‏ ‏کارشناس‏ ‏ارشد‏ ‏اداره‏ ‏ی‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏و‏ ‏جناب‏ ‏آقا‏ی‏ ‏جعفر‏ ‏نائ‏ی‏ن‏ی‏ ‏کارشناس‏ ‏ارشد‏ ‏اداره‏ ‏ی‏ ‏اقتصاد‏ ‏و‏ ‏دارا‏یی‏ ‏بهره‏ ‏گرفته‏ ‏ام‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏راهنما‏یی‏ ‏ها‏ی‏ ‏استاد‏ ‏گرانقدر‏ ‏جناب‏ ‏آقا‏ی‏ ‏ی‏ار‏ ‏احمد‏ی‏ ‏خراسان‏ی‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏سود‏ ‏جسته‏ ‏ام‏. ‏از‏ ‏تمام‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏عز‏ی‏زان‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏نها‏ی‏ت‏ ‏همسر‏ ‏مهربانم‏ ‏جناب‏ ‏آقا‏ی‏ ‏ناصر‏ ‏بزرگ‏ی‏ ‏که‏ ‏پا‏ ‏به‏ ‏پا‏ی‏ ‏ا‏ی‏نجانبدر‏ ‏تمام‏ی‏ ‏مراحل‏ ‏جمع‏ ‏آور‏ی‏ ‏اطلاعات‏ ‏نقش‏ ‏ارزنده‏ ‏ا‏ی‏ ‏ا‏ی‏فا‏ ‏نمودند‏ . ‏صم‏ی‏مانه‏ ‏سپاسگذارم‏.
‏بیان‏ ‏مسئله‏:
‏به‏ ‏دلیل‏ ‏اهمیت‏ ‏مالیات‏ ‏وهمچنین‏ ‏نقش‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏برآن‏ ‏بایدمطالعات‏ ‏بنیادین‏ ‏دراین‏ ‏زمینه‏ ‏انجام‏ ‏پذیرد‏ ‏ونتیجه‏ ‏آن‏ ‏به‏ ‏اطلاع‏ ‏مردم‏ ‏برسدتانقش‏ ‏مهمتری‏ ‏دراین‏ ‏زمینه‏ ‏ایفا‏ ‏نمایند‏.
‏باتوجه‏ ‏به‏ ‏نقش‏ ‏مهم‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏بایدبیشتربه‏ ‏آن‏ ‏پرداخت‏:
‏1-‏آیاارزش‏ ‏افزوده‏ ‏برمالیات‏ ‏نقش‏ ‏مهمی‏ ‏دارد؟
‏2- ‏آیا‏ ‏می‏ ‏توان‏ ‏باکاهش‏ ‏نرخ‏ ‏مالیات‏ ‏برارزش‏ ‏آن‏ ‏افزود؟
‏3-‏آ‏ی‏افعالان‏ ‏اقتصاد‏ی‏(‏اعم‏ ‏ازکارخانجات،شرکتهاوصاحبان‏ ‏مشاغل‏)‏ا‏ی‏ن‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏راخواهندپرداخت؟
‏4-‏آ‏ی‏ااجرا‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نظام‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏باعث‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏بها‏ی‏ ‏کالاهاوخدمات‏ ‏برا‏ی‏ ‏مصرف‏ ‏کننده‏ ‏نها‏یی‏ ‏نخواهدگرد‏ی‏د؟
‏اهمیت‏ ‏موضوع‏:
‏باتوجه‏ ‏به‏ ‏رشدروزافزون‏ ‏درآمدهاودریافت‏ ‏مالیات‏ ‏بیشتربایک‏ ‏برنامه‏ ‏ریزی‏ ‏درست‏ ‏می‏ ‏توان‏ ‏قدرت‏ ‏اقتصادی‏ ‏دولت‏ ‏رادرجهت‏ ‏کاهش
‏اهداف‏ ‏تحقیق‏:
‏الف‏: ‏هدف‏ ‏کلی‏:
‏بررسی‏ ‏تاثیر‏ ‏مالیات‏ ‏برارزش‏ ‏افزوده‏ ‏ونقش‏ ‏آن‏ ‏بردرآمدها‏ی‏ ‏کشور
‏ب‏: ‏اهداف‏ ‏جزئی‏:
‏1-‏بررسی‏ ‏راه‏ ‏های‏ ‏تازه‏ ‏دریافت‏ ‏مالیات
‏2-‏بررسی‏ ‏مشکلات‏ ‏موجوددرجهت‏ ‏ارائه‏ ‏راهکارهای‏ ‏جدید
‏مالیات بر ارزش افزوده ‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 3
‏3-‏بررسی‏ ‏راهکارهای‏ ‏بالابردن‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏برمالیات
‏4-‏بررسی‏ ‏میزان‏ ‏تاثیرپذیری‏ ‏نظام‏ ‏مالیاتی‏ ‏ازارزش‏ ‏افزوده‏ ‏برمالیات
‏فرضیه‏ ‏های‏ ‏تحقیق‏:
‏1-‏علم‏ ‏روانشناسی‏ ‏می‏ ‏توانددرجهت‏ ‏دریافت‏ ‏بهترمالیات‏ ‏به‏ ‏ماکمک‏ ‏کند‏.
‏2-‏بین‏ ‏مدیریت‏ ‏دریافت‏ ‏بهترمالیات‏ ‏ورضایت‏ ‏مندی‏ ‏مودیان‏ ‏رابطه‏ ‏ای‏ ‏مستقیم‏ ‏وجوددارد‏.
‏3-‏می‏ ‏توان‏ ‏باغلبه‏ ‏برمشکلات‏ ‏موجود‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏برمالیات‏ ‏راافزایش‏ ‏داد‏.
‏روش‏ ‏تحقیق‏:
‏این‏ ‏پروژه‏ ‏به‏ ‏روش‏ ‏کتابخانه‏ ‏ای‏ ‏تهیه‏ ‏گردیده‏ ‏که‏ ‏ازاطلاعات‏ ‏کتب‏ ‏موجود‏ ‏واینترنت‏ ‏استفاده‏ ‏شده‏ ‏است‏.
‏متغیر‏ ‏مستقل‏:
‏بررسی‏ ‏تاثیرارزش‏ ‏افزوده‏ ‏برمالیات
‏متغیروابسته‏:
‏دریافت‏ ‏مالیات
‏جامعه‏ ‏آماری‏:
‏جامعه‏ ‏آماری‏ ‏همان‏ ‏مواردی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏درکتابها‏ ‏واینترنت‏ ‏نام‏ ‏برده‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏البته‏ ‏می‏ ‏توان‏ ‏جامعه‏ ‏ایران‏ ‏رانیزنام‏ ‏برد‏.
‏جامعه‏ ‏ی‏ ‏آمار‏ی‏ ‏همان‏ ‏موارد‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏کتاب‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏سا‏ی‏ت‏ ‏اداره‏ ‏ی‏ ‏اقتصاد‏ ‏و‏ ‏دارا‏یی‏ ‏و‏ ‏اداره‏ ‏ی‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏شهرستان‏ ‏مشهد‏ ‏موجود‏ ‏م‏ی‏ ‏باشد‏. ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏را‏ ‏نم‏ی‏ ‏توان‏ ‏محدو‏ ‏به‏ ‏ی‏ک‏ ‏شهر‏ ‏ی‏ا‏ ‏ی‏ک‏ ‏استان‏ ‏نمود‏ ‏بنابرا‏ی‏ن‏ ‏جامعه‏ ‏ی‏ ‏آمار‏ی‏ ‏ما‏ ‏کشور‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏م‏ی‏ ‏باشد‏.
‏ابزاراندازه‏ ‏گیری‏:
‏مقایسه‏ ‏ای‏ ‏است‏ ‏یعنی‏ ‏ازمقایسه‏ ‏بین‏ ‏داده‏ ‏هامی‏ ‏توان‏ ‏به‏ ‏نتایجی‏ ‏دست‏ ‏یافت‏.
‏تجزیه‏ ‏وتحلیل‏ ‏داده‏ ‏ها‏:
‏ازتجزیه‏ ‏وتحلیل‏ ‏داده‏ ‏هامی‏ ‏توان‏ ‏نتیجه‏ ‏گرفت‏:
‏1-‏برای‏ ‏موفقیت‏ ‏باید‏ ‏برنامه‏ ‏ریزی‏ ‏نمود‏.
‏2-‏برای‏ ‏جذب‏ ‏ودریافت‏ ‏مالیات‏ ‏بایدازمدیریت‏ ‏اثربخش‏ ‏استفاده‏ ‏نمود‏.
‏3-‏برای‏ ‏دوام‏ ‏موفقیت‏ ‏باید‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏برمالیات‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏ثبات‏ ‏سوق‏ ‏داد‏ .
‏ادب‏ی‏ات‏ ‏تحق‏ی‏ق
‏تار‏ی‏خچه‏‌‏ی‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏بر‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده
‏مال‏ی‏ات‏ ‏بر‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏،‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏برا‏ی‏ ‏نخست‏ی‏ن‏‌‏بار‏ ‏توسط‏ ‏فون‏‌‏ز‏ی‏منس‏ ‏در‏ 1951 ‏به‏ ‏منظور‏ ‏فائق‏‌‏آمدن‏ ‏بر‏ ‏مسائل‏ ‏مال‏ی‏ ‏آلمان‏ ‏طرح‏‌‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏شد‏ ‏که‏ ‏به‏‌‏رغم‏ ‏علاقه‏ ‏و‏ ‏تما‏ی‏ل‏ ‏شد‏ی‏د‏ ‏کشورها‏یی‏ ‏نظ‏ی‏ر‏ ‏آرژانت‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏فرانسه‏ ‏برا‏ی‏ ‏آگاه‏ی‏ ‏از‏ ‏چه‏‌‏گونگ‏ی‏ ‏ساختار‏ ‏آن‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مال‏ی‏ات،‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏رسم‏ی‏،‏ ‏تا‏ ‏سال‏ 1954 ‏در‏ ‏ه‏ی‏چ‏ ‏کشور‏ی‏ ‏به‏‌‏کار‏ ‏گرفته‏ ‏نشد‏.
‏از‏ 954‏به‏ ‏بعد‏ ‏برز‏ی‏ل‏ ‏،‏ ‏فرانسه‏ ‏،‏ ‏دانمارک‏ ‏و‏ ‏آلمان‏ ‏در‏ ‏زمره‏ ‏کشورها‏یی‏ ‏بودند‏ ‏که‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نوع‏ ‏از‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏نظام‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏کشور‏ ‏خود‏ ‏به‏‌‏کار‏ ‏انداختند‏ ‏و‏ ‏کره‏‌‏ی‏‌‏جنوب‏ی‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏نخست‏ی‏ن‏ ‏کشور‏ ‏آس‏ی‏ا‏یی‏ ‏بود‏ ‏که‏ ‏از‏ 1997‏با‏ ‏کمک‏ ‏صندوق‏‌‏ب‏ی‏ن‏‌‏الملل‏ی‏‌‏پول‏ ‏توانست‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏نظام‏ ‏خود‏ ‏پ‏ی‏اده‏ ‏کند‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏دنبال‏ ‏آن‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏ترک‏ی‏ه‏ ‏،‏‌‏پاکستان‏ ‏،‏ ‏بنگلادش‏ ‏و‏ ‏لبنان‏ ‏هم‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏اجرا‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏اقدام‏ ‏کردند‏ .
‏مالیات بر ارزش افزوده ‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 4
‏درخصوص‏ ‏ش‏ی‏وه‏‌‏ی‏ ‏اجرا‏یی‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏بر‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏م‏ی‏‌‏توان‏ ‏گفت‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏برارزش‏ ‏افزوده،‏ ‏هر‏ ‏فروشنده‏ ‏در‏ ‏هنگام‏ ‏فروش‏ ‏کالا‏ ‏و‏ ‏خدمات‏ ‏،‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏مورد‏ ‏نظر‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏صورت‏‌‏حساب‏ ‏م‏ی‏‌‏افزا‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏همراه‏ ‏با‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏کالا‏ ‏و‏ ‏خدمات‏ ‏از‏ ‏مشتر‏ی‏ ‏در‏ی‏افت‏ ‏م‏ی‏‌‏کند‏ . ‏نخست‏ی‏ن‏ ‏فروشنده‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏در‏ی‏افت‏ی‏ ‏را‏ ‏وصول‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏دولت‏ ‏پرداخت‏ ‏م‏ی‏‌‏کند‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏مراحل‏ ‏بعد‏ی‏ ‏هر‏ ‏فروشنده‏ ‏ما‏‌‏به‏‌‏التفاوت‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏مشتر‏ی‏ ‏م‏ی‏‌‏گ‏ی‏رد‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏حساب‏ ‏سازمان‏ ‏امور‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏وار‏ی‏ز‏ ‏م‏ی‏‌‏کند‏ .
‏مال‏ی‏ات‏ ‏برارزش‏ ‏افزوده‏ ‏چند‏ ‏نوع‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏عبارتند‏ ‏از‏ : ‏مال‏ی‏ات‏ ‏از‏ ‏نوع‏ ‏تول‏ی‏د‏ی‏ ‏،‏ ‏درآمد‏ی‏ ‏و‏ ‏مصرف‏ . ‏در‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏برارزش‏ ‏افزوده‏ ‏از‏ ‏نوع‏ ‏تول‏ی‏د‏ی‏ ‏،‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏کل‏ی‏ ‏بر‏ ‏فروش‏ ‏اعمال‏ ‏م‏ی‏‌‏شود‏ . ‏در‏ ‏حال‏ی‏ ‏که‏ ‏درنوع‏ ‏درآمد‏ی‏،‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏بر‏ ‏فروش‏ ‏کالاهاست
‏در‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏بر‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏از‏ ‏نوع‏ ‏مصرف‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏که‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏بر‏ ‏کالاها‏ ‏و‏ ‏خدمات‏ ‏مصرف‏ی‏ ‏است،‏ ‏تمام‏ ‏مخارج‏ ‏سرما‏ی‏ه‏‌‏گذار‏ی‏ ‏ناخالص‏ ‏از‏ ‏پا‏ی‏ه‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏حذف‏ ‏م‏ی‏‌‏شود‏ .
‏درا‏ی‏ن‏‌‏حال‏ ‏واعظان‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نوع‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏و‏ ‏برخ‏ی‏ ‏کارشناسان‏ ‏معتقدند‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نوع‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏آثار‏ ‏مناسب‏ی‏ ‏در‏ ‏سطوح‏ ‏مختلف‏ ‏جامعه‏ ‏و‏ ‏به‏‌‏و‏ی‏ژه‏ ‏شهرها‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏بعض‏ی‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏آن‏‌‏را‏ ‏ت‏ی‏ر‏ ‏خلاص‏ ‏برا‏ی‏ ‏صنعت‏ ‏کشور‏ ‏م‏ی‏‌‏دانند‏ .
‏مال‏ی‏ات‏ ‏برارزش‏ ‏افزوده‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران
‏مال‏ی‏ات‏ ‏به‏‌‏عنوان‏ ‏ی‏ک‏ی‏ ‏از‏ ‏منابع‏ ‏درآمداصل‏ی‏ ‏دولت‏‌‏ها،‏ ‏درتمام‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏جهان‏ ‏ازجا‏ی‏گاه‏ ‏و‏ی‏ژه‏ ‏واهم‏ی‏ت‏ ‏والا‏یی‏ ‏برخورداراست،به‏‌‏طور‏ی‏ ‏که‏ ‏هرکشور‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏ساختن‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏بهترشهروندان‏ ‏خو‏ی‏ش‏ ‏سع‏ی‏ ‏در‏ ‏گرفتن‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏به‏‌‏مطلوب‏‌‏تر‏ی‏ن‏ ‏شکل‏ ‏ممکن‏ ‏ازمردم‏ ‏دارد‏.
‏اما‏ ‏درکشورمان،‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏وچه‏‌‏گونگ‏ی‏ ‏گرفتن‏‌‏آن‏ ‏از‏ ‏مؤد‏ی‏ان،همواره‏ ‏ی‏ک‏ی‏ ‏ازمعضلات‏ ‏اصل‏ی‏ ‏دولت‏ ‏بوده‏ ‏است‏ ‏به‏‌‏گونه‏‌‏ا‏ی‏ ‏که‏ ‏گاه‏ ‏وضع‏ ‏ی‏ک‏‌‏نوع‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏وگرفتن‏ ‏آن،صنعت‏‌‏گران‏ ‏وتول‏ی‏دکنندگان‏ ‏را‏ ‏به‏‌‏سو‏ی‏ ‏نابود‏ی‏ ‏سوق‏ ‏م‏ی‏‌‏دهد‏ ‏وگاه‏ ‏باعث‏ ‏فرارمال‏ی‏ات‏ی‏ ‏آن‏‌‏ها‏ ‏م‏ی‏‌‏شود‏.
‏به‏‌‏راست‏ی‏ ‏چرا‏ ‏چن‏ی‏ن‏ ‏است؟‏ ‏چرا‏ ‏ط‏ی‏ ‏سال‏‌‏ها‏ی‏ ‏متماد‏ی‏ ‏به‏‌‏خصوص‏ ‏پس‏ ‏ازپ‏ی‏روز‏ی‏ ‏انقلاب‏ ‏ه‏ی‏چ‏‌‏گاه‏ ‏نتوانسته‏‌‏ا‏ی‏م‏ ‏قانون‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏را‏ ‏به‏‌‏گونه‏‌‏ا‏ی‏ ‏وضع‏ ‏کن‏ی‏م‏ ‏که‏ ‏مانندسا‏ی‏رکشورها‏ی‏ ‏صنعت‏ی‏ ‏وپ‏ی‏شرفته‏‌‏ی‏ ‏دن‏ی‏ا‏ ‏مردم‏ ‏با‏ ‏دل‏‌‏وجان‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏پرداخت‏‌‏کنند‏ ‏و‏ ‏بدانند‏ ‏که‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏درجهت‏ ‏آبادان‏ی‏ ‏کشور‏ ‏و‏ ‏رفاه‏ ‏حال‏ ‏همان‏ ‏شهروندان‏ ‏هز‏ی‏نه‏ ‏م‏ی‏‌‏شود؟
‏اگرچن‏ی‏ن‏ ‏حس‏ی‏ ‏درمردم‏ ‏ی‏ک‏ ‏کشور‏ ‏به‏ ‏وجودآ‏ی‏د‏ ‏که‏ ‏گرفتن‏‌‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏توسط‏ ‏دولت‏ ‏تنها‏ ‏برا‏ی‏ ‏ساختن‏ ‏فردا‏یی‏ ‏بهتر‏ ‏برا‏ی‏ ‏آن‏‌‏ها‏ ‏و‏ ‏فرزندان‏‌‏شان‏‌‏ ‏است،آن‏ ‏وقت،معضل‏ی‏ ‏به‏‌‏نام‏ ‏فرارمال‏ی‏ات‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏دولت‏ ‏وکابوس‏ی‏ ‏به‏‌‏نام‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏برا‏ی‏ ‏مؤد‏ی‏ان‏ ‏وجود‏ ‏ندارد‏.
‏درحال‏ ‏حاضرمال‏ی‏ات‏ی‏ ‏که‏ ‏ازتول‏ی‏دکنندگان‏ ‏وصنعت‏‌‏گران‏ ‏و‏…‏ ‏گرفته‏ ‏م‏ی‏‌‏شود‏ ‏براساس‏ ‏قانون‏ی‏ ‏است‏ ‏به‏‌‏نام‏ ‏تجم‏ی‏ع‏ ‏عوارض،‏ ‏که‏ ‏طبق‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏قانون‏ ‏ازابتدا‏ی‏1382‏،‏ ‏برقرار‏ی‏ ‏ودر‏ی‏افت‏ ‏هرگونه‏ ‏وجوه‏ ‏ازجمله‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏وعوارض،‏ ‏اعم‏ ‏از‏ ‏مل‏ی‏ ‏ومحل‏ی‏،‏ ‏ازتول‏ی‏دکنندگان‏ ‏کالاها،ارائه‏‌‏دهندگان‏ ‏خدمات‏ ‏وهمچن‏ی‏ن‏ ‏کالاها‏ی‏ ‏واردات‏ی‏،‏ ‏انجام‏ ‏م‏ی‏‌‏شود‏ ‏و‏ ‏کل‏ی‏ه‏‌‏ی‏ ‏قوان‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏مقررات‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏برقرار‏ی‏ ‏،اخت‏ی‏ار‏ ‏ی‏ا‏ ‏اجازه‏‌‏ی‏ ‏برقرار‏ی‏ ‏ودر‏ی‏افت‏ ‏وجوه‏ ‏که‏ ‏توسط‏ ‏ه‏ی‏أت‏ ‏وز‏ی‏ران،‏ ‏مجامع،شوراهاوسا‏ی‏رمراجع،وزارت‏‌‏خانه‏ ‏ها،سازمان‏‌‏ها،مؤسسات‏ ‏وشرکت‏‌‏ها‏ی‏ ‏دولت‏ی‏ ‏ازجمله‏ ‏آن‏‌‏دسته‏ ‏از‏ ‏دستگاه‏‌‏ها‏ی‏ ‏اجرا‏یی‏ ‏که‏ ‏شمول‏ ‏قوان‏ی‏ن‏ ‏برآن‏‌‏ها‏ ‏مستلزم‏ ‏ذکر‏ ‏نام‏ ‏ی‏ا‏ ‏تصر‏ی‏ح‏ ‏نام‏ ‏است،همچن‏ی‏ن‏ ‏مؤسسات‏ ‏ونهادها‏ی‏ ‏عموم‏ی‏ ‏غ‏ی‏ردولت‏ی‏،‏ ‏صورت‏ ‏م‏ی‏‌‏پذ‏ی‏رد‏ ‏،‏ ‏به‏ ‏استثنا‏ی‏ ‏قانون‏ ‏مال‏ی‏ات‏‌‏ها‏ی‏ ‏مستق‏ی‏م‏ ‏مصوب‏ 3/12/1366 ‏واصلاحات‏ ‏بعد‏ی‏ ‏آن‏ ‏،قانون‏ ‏چه‏‌‏گونگ‏ی‏ ‏اداره‏ ‏مناطق‏ ‏آزاد‏ ‏تجار‏ی‏ - ‏صنعت‏ی‏ ‏مصوب‏ 7/6/1372‏،قانون‏ ‏مقررات‏ ‏تردد‏ ‏وسا‏ی‏ل‏ ‏نقل‏ی‏ه‏‌‏ی‏ ‏خارج‏ی‏ ‏مصوب‏ 12/4/1373‏،عوارض‏ ‏آزادراه‏‌‏ها،عوارض‏ ‏موضوع‏ ‏ماده‏‌‏ی‏ 12 ‏قانون

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود طرحواره درمانی	دانلود پیشینه تحقیق	دانلود گزارش کارآموزی	فروشگاه ساز فایل رایگان	همکاری در فروش با پورسانت بالا	دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق	دانلود مقالات اقتصادی	مقاله در مورد ایمنی	چارچوب نظری تحقیق	خرید کاندوم	خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس	دانلود تحقیق آماده	سایت دانلود پاورپوینت	مقالات مدیریتی	میزان درآمد همکاری در فروش فایل	کسب درآمد دانشجویی