sidaa تحقیق بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها

تحقیق بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 39
حجم فایل: 121 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 39 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏فهرست‏ ‏مطالب
‏مقدمه
‏1-1: ‏معانی‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏2-2: ‏ادله‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏3-3: ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏و‏ ‏قاعد‏ ‏فراغ
‏4-4: ‏اجرای‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏و‏ ‏قراردادها
‏5-5: ‏مراد‏ ‏از‏ ‏اصل‏ ‏صحت،‏ ‏صحت‏ ‏واقعی‏ ‏است‏ ‏یا‏ ‏صحت‏ ‏به‏ ‏اعتقاد‏ ‏فاعل
‏6-6: ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏در‏ ‏فقه‏ ‏سنت‏ ‏و‏ ‏دیگر‏ ‏مذاهب‏ ‏اسلامی
‏7-7: ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏در‏ ‏حقوق‏ ‏موضوعه‏ ‏ایران
‏8-8: ‏موارد‏ ‏جریان‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏9-9: ‏اذکان‏ ‏و‏ ‏شاهد‏ ‏برای‏ ‏اعمال‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏10-10: ‏استثنائات‏ ‏قاعده‏ ‏صحت
‏11-11: ‏حکم‏ ‏تعارض‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏با‏ ‏استصحاب
‏12-12: ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏در‏ ‏اقوا‏ل
‏13-13: ‏قوانین‏ ‏ایران‏ ‏و‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏نتیجه‏‌‏گیری
2
‏مقدمه‏:
‏در‏ ‏دعاوی‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏بطلان‏ ‏قراردادها،‏ ‏مسائل‏ ‏گوناگون‏ ‏و‏ ‏پیچیده‏‌‏ای‏ ‏طرح‏ ‏می‏‌‏شود‏ ‏که‏ ‏دادرس‏ ‏در‏ ‏بسیاری‏ ‏از‏ ‏آنها‏ ‏به‏ ‏یقین‏ ‏یا‏ ‏ظن‏ ‏نزدیک‏ ‏به‏ ‏آن‏ ‏نمی‏‌‏رسد‏. ‏قراردادی‏ ‏مطرح‏ ‏می‏‌‏شود‏ ‏که‏ ‏فسخ‏ ‏آن‏ ‏تاکنون‏ ‏سابقه‏ ‏نداشته‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏دادرس‏ ‏در‏ ‏می‏‌‏ماند‏ ‏که‏ ‏بایستی‏ ‏آنرا‏ ‏نافذ‏ ‏دانست‏ ‏یا‏ ‏فاسد؟‏ ‏از‏ ‏شرایط‏ ‏صحت‏ ‏خرید‏ ‏و‏ ‏فروش‏ ‏املاک‏ ‏ثبت‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏یا‏ ‏هدف‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏قواعد‏ ‏حفظ‏ ‏حقوق‏ ‏اشخاص‏ ‏ثالث‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏ابتاطی‏ ‏به‏ ‏نفوذ‏ ‏عقد‏ ‏در‏ ‏رابطه‏ ‏دو‏ ‏طرف‏ ‏ندارد،‏ ‏دادرس‏ ‏دلایل‏ ‏هر‏ ‏دو‏ ‏ادعا‏ ‏را‏ ‏قوی‏ ‏می‏‌‏پسندد‏ ‏و‏ ‏نمی‏‌‏تواند‏ ‏در‏ ‏انتخاب‏ ‏یکی‏ ‏از‏ ‏دو‏ ‏نظر‏ ‏تصمیم‏ ‏قاطع‏ ‏بگیرد‏ ‏و‏ ‏سرگردان‏ ‏می‏‌‏شود‏ ‏که‏ ‏راه‏ ‏صواب‏ ‏کدام‏ ‏است؟‏ ‏نفوذ‏ ‏بیع‏ ‏بدون‏ ‏تشریفات‏ ‏بین‏ ‏خریدار‏ ‏و‏ ‏فروشنده‏ ‏وعده‏ ‏و‏ ‏قابلیت‏ ‏استناد‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏برابر‏ ‏اشخاص‏ ‏ثالث؟‏ ‏بطلان‏ ‏کامل‏ ‏عقد
‏شخص‏ ‏برای‏ ‏اجرای‏ ‏مفاد‏ ‏قرارداد‏ ‏با‏ ‏گرفتن‏ ‏خسارت‏ ‏ناشی‏ ‏از‏ ‏عهد‏ ‏شکنی‏ ‏اقامه‏ ‏دعوی‏ ‏می‏‌‏کند‏. ‏خوانده‏ ‏پاسخ‏ ‏می‏‌‏دهد‏ ‏که‏ ‏پایبند‏ ‏به‏ ‏قراردادی‏ ‏نیست،‏ ‏چرا‏ ‏که‏ ‏هنوز‏ ‏دو‏ ‏طرف‏ ‏در‏ ‏مرحلة‏ ‏مذاکرة‏ ‏مقدماتی‏ ‏بوده‏‌‏اند،‏ ‏یا‏ ‏ادعا‏ ‏می‏‌‏کند‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏هنگام‏ ‏امضای‏ ‏قرارداد‏ ‏دچار‏ ‏عارضة‏ ‏جنون‏ ‏ادواری‏ ‏بوده‏ ‏است‏ ‏یا‏ ‏موضوع‏ ‏تعهد‏ ‏وجود‏ ‏خارجی‏ ‏نداشته‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏چنین‏ ‏مواردی‏ ‏بطور‏ ‏معمول‏ ‏دو‏ ‏طرف‏ ‏دعوی‏ ‏دلایل‏ ‏قاطعی‏ ‏برای‏ ‏اثبات‏ ‏گفته‏‌‏های‏ ‏خود‏ ‏ندارند‏. ‏ولی‏ ‏این‏ ‏تردید‏ ‏در‏ ‏دل‏ ‏دادرس‏ ‏باقی‏ ‏می‏‌‏ماند‏ ‏که‏ ‏این‏ ‏به‏ ‏مقتضای‏ ‏استصحاب‏ ‏عدم‏ ‏تحقق‏ ‏تراضی‏ ‏عمل‏ ‏کند‏ ‏و‏ ‏خوانده‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏قید‏ ‏پیمان‏ ‏مورد‏ ‏ادعا‏ ‏رها‏ ‏سازد‏ ‏یا‏ ‏به‏ ‏ظن‏ ‏ناشی‏ ‏از‏ ‏قرائن‏ ‏پناه‏ ‏برد‏ ‏و‏ ‏سیرة‏ ‏خردمندان‏ ‏را‏ ‏معیار‏ ‏داوری‏ ‏قرار‏ ‏دهد؟
‏بی‏‌‏گمان‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏گونه‏ ‏دو‏ ‏دلی‏‌‏ها،‏ ‏صدور‏ ‏حکم‏ ‏بر‏ ‏فساد‏ ‏قرارداد‏ ‏آسان‏‌‏تر‏ ‏می‏‌‏نماید،‏ ‏به‏ ‏ویژه‏ ‏اگر‏ ‏پذیرفته‏ ‏شود‏ ‏که‏ ‏عقد‏ ‏نهادی‏ ‏است‏ ‏اجتماعی‏ ‏و‏ ‏تراضی‏ ‏تنفیذ‏ ‏شده‏ ‏از‏ ‏سوی‏ ‏قانونگذار‏ ‏منطق‏ ‏چنین‏ ‏حکمی‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏صورت‏ ‏وجود‏ ‏هر‏ ‏گونه‏ ‏تردید‏ ‏القا‏ ‏می‏ ‏کند‏. ‏ولی‏ ‏آیا‏ ‏چنین‏ ‏تصمیمی‏ ‏به‏ ‏مصلحت‏ ‏بایستی‏ ‏گفت‏ ‏که‏ ‏حقوق‏ ‏در‏ ‏دایره‏ ‏تنگ‏ ‏نتیجه‏ ‏گیری‏‌‏های‏ ‏منطی‏ ‏محصور‏ ‏نمی‏‌‏ماند‏.
‏حقوق‏ ‏در‏ ‏دایرة‏ ‏تنگ‏ ‏نتیجه‏‌‏گیری‏‌‏های‏ ‏منطقی‏ ‏محصول‏ ‏نمی‏‌‏ماند‏. ‏حرکت‏ ‏همة‏ ‏قواعد‏ ‏به‏ ‏سوی‏ ‏عدالت‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏هرگاه‏ ‏منطق‏ ‏راه‏ ‏این‏ ‏سیر‏ ‏روحانی‏ ‏را‏ ‏ببندد‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏بی‏ ‏اعتبار‏ ‏می‏‌‏کند‏. ‏تجربه‏ ‏نشان‏ ‏داده‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏سرانجام‏ ‏مصلحت‏ ‏و‏ ‏نیاز‏ ‏منطق‏ ‏و‏ ‏اصل‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏بازی‏ ‏می‏‌‏گیرد‏ ‏و‏ ‏از‏
3
‏فراز‏ ‏آن‏ ‏می‏‌‏گذرد؛‏ ‏منطق‏ ‏عقب‏ ‏مانده‏ ‏به‏ ‏استخدام‏ ‏در‏ ‏می‏‌‏آید‏ ‏و‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏همرنگ‏ ‏با‏ ‏آن‏ ‏حرکت‏ ‏می‏‌‏کند‏. ‏در‏ ‏فرض‏ ‏ما‏ ‏نیز‏ ‏حقوق‏ ‏تزلزل‏ ‏اعتماد‏ ‏عمومی‏ ‏و‏ ‏بیهودگی‏ ‏شایع‏ ‏ترین‏ ‏وسیلة‏ ‏توزیع‏ ‏ثروت‏ ‏را‏ ‏تحمل‏ ‏نمی‏‌‏کند‏ ‏و،‏ ‏در‏ ‏مقام‏ ‏چاره‏‌‏جویی،‏ ‏اصل‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏پا‏ ‏می‏‌‏دارد‏ ‏که‏ ‏وضع‏ ‏را‏ ‏وارونه‏ ‏سازد‏ ‏و‏ ‏اعتبار‏ ‏قرارداد‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏پناه‏ ‏خود‏ ‏گیرد‏. ‏مادة‏ 223‏ق‏.‏م‏. ‏در‏ ‏این‏ ‏باره‏ ‏اعلام‏ ‏می‏‌‏کند‏: ‏«‏هر‏ ‏معامله‏ ‏که‏ ‏واقع‏ ‏شده‏ ‏باشد‏ ‏محمول‏ ‏بر‏ ‏صحت‏ ‏است،‏ ‏مگر‏ ‏اینکه‏ ‏فساد‏ ‏آن‏ ‏معلوم‏ ‏شود‏»‏. ‏بدین‏ ‏ترتیب،‏ ‏آنکه‏ ‏بر‏ ‏فساد‏ ‏معامله‏ ‏تکیه‏ ‏می‏‌‏کند‏ ‏«‏مدعی‏»‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏بایستی‏ ‏دلیل‏ ‏بیاورد‏ ‏و‏ ‏نمی‏‌‏تواند‏ ‏به‏ ‏یاری‏ ‏«‏اصل‏ ‏عدم‏»‏ ‏یا‏ ‏«‏اصل‏ ‏فساد‏»‏ ‏یا‏ ‏«‏استصحاب‏»‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏معاف‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏تکلیف‏ ‏بداند‏.
‏قانونگذار،‏ ‏بر‏ ‏مبنای‏ ‏سیرة‏ ‏خردمندان‏ ‏و‏ ‏برای‏ ‏حفظ‏ ‏مصالح‏ ‏اجتماعی،‏ ‏چنین‏ ‏فرض‏ ‏می‏‌‏کند‏ ‏که‏ ‏هر‏ ‏معاملة‏ ‏واقع ‏شده‏ ‏درست‏ ‏و‏ ‏نافذ‏ ‏است‏: ‏پس،‏ ‏دو‏ ‏طرف‏ ‏بایستی‏ ‏به‏ ‏مفاد‏ ‏آن‏ ‏پای‏ ‏بند‏ ‏باشند‏ ‏و‏ ‏تعهدی‏ ‏را‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏خلال‏ ‏عقد‏ ‏به‏ ‏گردن‏ ‏گرفته‏‌‏اند‏ ‏دین‏ ‏خود‏ ‏شمارند،‏ ‏مگر‏ ‏اینکه‏ ‏فساد‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏دادرسی‏ ‏اثبات‏ ‏شود‏.
‏«‏وقوع‏ ‏قرارداد‏»‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏معنی‏ ‏حقوقیآن‏ ‏نباید‏ ‏شرط‏ ‏اجرای‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏دانست‏. ‏زیرا،‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏دیدگاه،‏ ‏عقد‏ ‏تنها‏ ‏با‏ ‏جمع‏ ‏آمدن‏ ‏تمام‏ ‏شرایط‏ ‏صحت‏ ‏خود‏ ‏واقع‏ ‏می‏‌‏شود‏ ‏و‏ ‏«‏عقد‏ ‏باطل‏»‏ ‏با‏ ‏«‏غیر‏ ‏موجود‏»‏ ‏تفاوتی‏ ‏ندارد‏. ‏به‏ ‏بیان‏ ‏دیگر،‏ ‏وقوع‏ ‏عقد‏ ‏عین‏ ‏صحت‏ ‏آن‏ ‏است‏. ‏اگر‏ ‏بنا‏ ‏شود‏ ‏که‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏پس‏ ‏ازاحراز‏ ‏تمام‏ ‏شرایط‏ ‏ارکان‏ ‏حقوقی‏ ‏آن‏ ‏کاربرد‏ ‏داشته‏ ‏باشد،‏ ‏در‏ ‏واقع‏ ‏فایده‏‌‏ای‏ ‏ندارد،‏ ‏زیرا‏ ‏تردید‏ ‏در‏ ‏هر‏ ‏یک‏ ‏از‏ ‏شرایط‏ ‏صحت‏ ‏تردید‏ ‏در‏ ‏وقوع‏ ‏عقد‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏از‏ ‏بین‏ ‏نمی‏‌‏رود‏. ‏پس،‏ ‏ناچار‏ ‏باید‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏معنی‏ ‏«‏وقوع‏ ‏ظاهری‏»‏ ‏دانست‏: ‏بدین‏ ‏ترتیب‏ ‏که،‏ ‏هرگاه‏ ‏بر‏ ‏چسب‏ ‏ظاهر‏ ‏ارکان‏ ‏وقوع‏ ‏عقد‏ ‏جمع‏ ‏آید‏ ‏و‏ ‏بتوان‏ ‏گفت‏ ‏پیمانی‏ ‏بسته‏ ‏شده‏ ‏است،‏ ‏محل‏ ‏و‏ ‏ظرف‏ ‏اجرای‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏نیز‏ ‏فراهم‏ ‏می‏‌‏آید‏. ‏پس،‏ ‏در‏ ‏نتیجه‏ ‏هر‏ ‏شک‏ ‏که‏ ‏دربارة‏ ‏شرط‏ ‏یا‏ ‏تحقق‏ ‏مانعی‏ ‏در‏ ‏صحت‏ ‏عقد‏ ‏بوجود‏ ‏آید‏ ‏تابع‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏مدعی‏ ‏فساد‏ ‏باید‏ ‏اثبات‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏عهده‏ ‏گیرد‏.
‏1- ‏معانی‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏:
‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏یا‏ ‏اصاله‏ ‏الصحه‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏فقه‏ ‏شیعه‏ ‏مقامی‏ ‏ارجمند‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏کتب‏ ‏بسیاری‏ ‏از‏ ‏فقهای‏ ‏شیعه‏ ‏درباره‏ ‏آن‏ ‏سخن‏ ‏رفته‏ ‏داری‏ ‏معانی‏ ‏متعددی‏ ‏است،‏ ‏در‏ ‏موارد‏ ‏گوناگونی‏ ‏بدان‏ ‏استناد‏ ‏می‏‌‏شود‏.
4
‏از‏ ‏جمله‏ ‏معانی‏ ‏این‏ ‏اصل‏ ‏آنکه‏ ‏مراد‏ ‏از‏ ‏صحت‏ ‏درسی‏ ‏و‏ ‏روانی‏ ‏وصیت‏ ‏عمل‏ ‏دیگران‏ ‏است‏ ‏در‏ ‏برابر‏ ‏نادرستی‏ ‏و‏ ‏ناروائی‏ ‏و‏ ‏حرمت،‏ ‏و‏ ‏بدین‏ ‏ترتیب‏ ‏معنی‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏آن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏باید‏ ‏رفتار‏ ‏فرد‏ ‏مسلمان‏ ‏را‏ ‏عملی‏ ‏حلال‏ ‏و‏ ‏مشروع‏ ‏بشمار‏ ‏آوریم‏ ‏نه‏ ‏حرام‏ ‏و‏ ‏نامشروع‏.
‏مثلا‏ ‏اگر‏ ‏کسی‏ ‏مایعی‏ ‏می‏‌‏نوشد‏ ‏که‏ ‏احتمال‏ ‏رود‏ ‏آب‏ ‏یا‏ ‏شراب‏ ‏باشد‏ ‏موافق‏ ‏اصل‏ ‏مذکور‏ ‏هرگز‏ ‏نمی‏‌‏گوییم‏ ‏که‏ ‏وی‏ ‏شراب‏ ‏می‏‌‏نوشد‏(1) ‏و‏ ‏نیز‏ ‏هرگاه‏ ‏مسلمانی‏ ‏را‏ ‏سرگرم‏ ‏عملی‏ ‏بیابیم‏ ‏که‏ ‏محتمل‏ ‏است‏ ‏در‏ ‏راه‏ ‏خدا‏ ‏و‏ ‏خیر‏ ‏و‏ ‏صلاح‏ ‏باشد‏ ‏و‏ ‏یا‏ ‏در‏ ‏راه‏ ‏ریا‏ ‏و‏ ‏خودنماییی،‏ ‏باید‏ ‏عملش‏ ‏را‏ ‏نیک‏ ‏و‏ ‏مستحسن‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏راه‏ ‏خدا‏ ‏بشمار‏ ‏آوریم‏ ‏نه‏ ‏آنکه‏ ‏به‏ ‏ریا‏ ‏متصفش‏ ‏کنیم‏ ‏و‏ ‏رفتارش‏ ‏را‏ ‏تزویر‏ ‏و‏ ‏سالوس‏ ‏نام‏ ‏نهیم‏.
‏اصل‏ ‏مذکور‏ ‏بر‏ ‏مبنای‏ ‏فطرت‏ ‏استوار‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏این‏ ‏حقیقت‏ ‏را‏ ‏اثبات‏ ‏می‏‌‏کند‏ ‏که‏ ‏اسلام‏ ‏آدمی‏ ‏را‏ ‏دور‏ ‏از‏ ‏خطا‏ ‏و‏ ‏گناه‏ ‏می‏‌‏شمارد‏ ‏و‏ ‏اصل‏ ‏را‏ ‏احتراز‏ ‏از‏ ‏زشتی‏ ‏و‏ ‏دنائت‏ ‏می‏‌‏داند‏ ‏مگر‏ ‏انکه‏ ‏عکس‏ ‏مطلب‏ ‏اثبات‏ ‏گردد‏ ‏و‏ ‏این‏ ‏همان‏ ‏اصلی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏قوانین‏ ‏کیفری‏ ‏کشورهای‏ ‏جهان‏ ‏راه‏ ‏یافته‏ ‏زیرا‏ ‏هنگامی‏ ‏که‏ ‏تقصیر‏ ‏و‏ ‏خطای‏ ‏کسی‏ ‏اثبات‏ ‏نشده‏ ‏مجرمش‏ ‏نمی‏‌‏شناسد‏ ‏و‏ ‏او‏ ‏را‏ ‏کیفر‏ ‏نمی‏‌‏کنند‏.
‏در‏ ‏مورد‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏به‏ ‏معنی‏ ‏مذکور‏ ‏یعنی‏ ‏حمل‏ ‏اعمال‏ ‏مسلمانان‏ ‏بر‏ ‏مشروعیت‏ ‏که‏ ‏حکم‏ ‏تکلیفی‏ ‏است‏ ‏دلایل‏ ‏بسیار‏ ‏گفته‏‌‏اند‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏جمله‏ ‏آنهاست‏ ‏آیاتی‏ ‏چون‏ ‏و‏ ‏قولو‏ ‏اللناس‏ ‏حسنا‏ (2) (‏که‏ ‏موافق‏ ‏تفسیری‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏اصول‏ ‏کافی‏ ‏دز‏ ‏قول‏ ‏معصوم‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏این‏ ‏آیه‏ ‏آمده‏ ‏درباره‏ ‏مردم‏ ‏تا‏ ‏هنگامی‏ ‏که‏ ‏چگونگی‏ ‏کارشان‏ ‏معلوم‏ ‏نشده‏ ‏جز‏ ‏به‏ ‏خیر‏ ‏سخن‏ ‏نگوئید‏) (3) ‏و‏ ‏اجتنبوا‏ ‏قول‏ ‏الزور‏ (4) (‏از‏ ‏سخن‏ ‏دروغ‏ ‏و‏ ‏افترا‏ ‏بپرهیزید‏)‏ ‏و‏ ‏ان‏ ‏بعض‏ ‏الظن‏ ‏اثم‏ (4) (‏برخی‏ ‏گمانها‏ ‏گناه‏ ‏است‏).
‏از‏ ‏میان‏ ‏اخباری‏ ‏که‏ ‏بر‏ ‏صحت‏ ‏به‏ ‏معنی‏ ‏مذکور‏ ‏دلالت‏ ‏می‏‌‏کند‏ ‏خبری‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏کافی‏ ‏از‏ ‏امیرالمومنین‏ ‏علیه‏ ‏السلام‏ ‏آمده‏ ‏که‏ ‏آن‏ ‏حضرت‏ ‏می‏‌‏فرماید‏: ‏ضع‏ ‏امر‏ ‏اخیک‏ ‏علی‏ ‏احسنه‏ ‏حتی‏ ‏یاتیک‏ ‏مایقلیک‏ ‏عنه‏ ‏و‏ ‏لا‏ ‏تظنن‏ ‏بکلمه‏ ‏خرجت‏ ‏من‏ ‏اخیک‏ ‏سوء‏ ‏و‏ ‏انت‏ ‏تجدلها‏ ‏فی‏ ‏الخیر‏ ‏سبیلا‏ (5) ‏یعنی‏ ‏کار‏ ‏برادر‏ ‏دینی‏ ‏و‏ ‏همکیشت‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏بهترین‏ ‏وجه‏ ‏تأویل‏ ‏کن‏ ‏تا‏ ‏آنگاه‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏او‏ ‏رفتاری‏ ‏آید‏ ‏که‏ ‏باورت‏ ‏را‏ ‏دگرگون‏ ‏کند‏ ‏و‏ ‏نیز‏ ‏به‏ ‏گفتار‏ ‏برادرت‏ ‏تا‏ ‏وقتی‏ ‏که‏ ‏تفسیر‏ ‏نیک‏ ‏می‏‌‏توانی‏ ‏کرد‏ ‏گمان‏ ‏بد‏ ‏مبر‏.
‏از‏ ‏امام‏ ‏صادق‏ ‏علیه‏ ‏السلام‏ ‏روایت‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏محمد‏ ‏بن‏ ‏فضل‏ ‏گفت‏: ‏گوش‏ ‏و‏ ‏دیده‏‌‏ات‏ ‏را

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود طرحواره درمانی	دانلود پیشینه تحقیق	دانلود گزارش کارآموزی	فروشگاه ساز فایل رایگان	همکاری در فروش با پورسانت بالا	دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق	دانلود مقالات اقتصادی	مقاله در مورد ایمنی	چارچوب نظری تحقیق	خرید کاندوم	خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس	دانلود تحقیق آماده	سایت دانلود پاورپوینت	مقالات مدیریتی	میزان درآمد همکاری در فروش فایل	کسب درآمد دانشجویی

تحقیق بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها

تحقیق بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 39
حجم فایل: 121 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 39 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏فهرست‏ ‏مطالب
‏مقدمه
‏1-1: ‏معانی‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏2-2: ‏ادله‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏3-3: ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏و‏ ‏قاعد‏ ‏فراغ
‏4-4: ‏اجرای‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏و‏ ‏قراردادها
‏5-5: ‏مراد‏ ‏از‏ ‏اصل‏ ‏صحت،‏ ‏صحت‏ ‏واقعی‏ ‏است‏ ‏یا‏ ‏صحت‏ ‏به‏ ‏اعتقاد‏ ‏فاعل
‏6-6: ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏در‏ ‏فقه‏ ‏سنت‏ ‏و‏ ‏دیگر‏ ‏مذاهب‏ ‏اسلامی
‏7-7: ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏در‏ ‏حقوق‏ ‏موضوعه‏ ‏ایران
‏8-8: ‏موارد‏ ‏جریان‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏9-9: ‏اذکان‏ ‏و‏ ‏شاهد‏ ‏برای‏ ‏اعمال‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏10-10: ‏استثنائات‏ ‏قاعده‏ ‏صحت
‏11-11: ‏حکم‏ ‏تعارض‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏با‏ ‏استصحاب
‏12-12: ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏در‏ ‏اقوا‏ل
‏13-13: ‏قوانین‏ ‏ایران‏ ‏و‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏نتیجه‏‌‏گیری
2
‏مقدمه‏:
‏در‏ ‏دعاوی‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏بطلان‏ ‏قراردادها،‏ ‏مسائل‏ ‏گوناگون‏ ‏و‏ ‏پیچیده‏‌‏ای‏ ‏طرح‏ ‏می‏‌‏شود‏ ‏که‏ ‏دادرس‏ ‏در‏ ‏بسیاری‏ ‏از‏ ‏آنها‏ ‏به‏ ‏یقین‏ ‏یا‏ ‏ظن‏ ‏نزدیک‏ ‏به‏ ‏آن‏ ‏نمی‏‌‏رسد‏. ‏قراردادی‏ ‏مطرح‏ ‏می‏‌‏شود‏ ‏که‏ ‏فسخ‏ ‏آن‏ ‏تاکنون‏ ‏سابقه‏ ‏نداشته‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏دادرس‏ ‏در‏ ‏می‏‌‏ماند‏ ‏که‏ ‏بایستی‏ ‏آنرا‏ ‏نافذ‏ ‏دانست‏ ‏یا‏ ‏فاسد؟‏ ‏از‏ ‏شرایط‏ ‏صحت‏ ‏خرید‏ ‏و‏ ‏فروش‏ ‏املاک‏ ‏ثبت‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏یا‏ ‏هدف‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏قواعد‏ ‏حفظ‏ ‏حقوق‏ ‏اشخاص‏ ‏ثالث‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏ابتاطی‏ ‏به‏ ‏نفوذ‏ ‏عقد‏ ‏در‏ ‏رابطه‏ ‏دو‏ ‏طرف‏ ‏ندارد،‏ ‏دادرس‏ ‏دلایل‏ ‏هر‏ ‏دو‏ ‏ادعا‏ ‏را‏ ‏قوی‏ ‏می‏‌‏پسندد‏ ‏و‏ ‏نمی‏‌‏تواند‏ ‏در‏ ‏انتخاب‏ ‏یکی‏ ‏از‏ ‏دو‏ ‏نظر‏ ‏تصمیم‏ ‏قاطع‏ ‏بگیرد‏ ‏و‏ ‏سرگردان‏ ‏می‏‌‏شود‏ ‏که‏ ‏راه‏ ‏صواب‏ ‏کدام‏ ‏است؟‏ ‏نفوذ‏ ‏بیع‏ ‏بدون‏ ‏تشریفات‏ ‏بین‏ ‏خریدار‏ ‏و‏ ‏فروشنده‏ ‏وعده‏ ‏و‏ ‏قابلیت‏ ‏استناد‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏برابر‏ ‏اشخاص‏ ‏ثالث؟‏ ‏بطلان‏ ‏کامل‏ ‏عقد
‏شخص‏ ‏برای‏ ‏اجرای‏ ‏مفاد‏ ‏قرارداد‏ ‏با‏ ‏گرفتن‏ ‏خسارت‏ ‏ناشی‏ ‏از‏ ‏عهد‏ ‏شکنی‏ ‏اقامه‏ ‏دعوی‏ ‏می‏‌‏کند‏. ‏خوانده‏ ‏پاسخ‏ ‏می‏‌‏دهد‏ ‏که‏ ‏پایبند‏ ‏به‏ ‏قراردادی‏ ‏نیست،‏ ‏چرا‏ ‏که‏ ‏هنوز‏ ‏دو‏ ‏طرف‏ ‏در‏ ‏مرحلة‏ ‏مذاکرة‏ ‏مقدماتی‏ ‏بوده‏‌‏اند،‏ ‏یا‏ ‏ادعا‏ ‏می‏‌‏کند‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏هنگام‏ ‏امضای‏ ‏قرارداد‏ ‏دچار‏ ‏عارضة‏ ‏جنون‏ ‏ادواری‏ ‏بوده‏ ‏است‏ ‏یا‏ ‏موضوع‏ ‏تعهد‏ ‏وجود‏ ‏خارجی‏ ‏نداشته‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏چنین‏ ‏مواردی‏ ‏بطور‏ ‏معمول‏ ‏دو‏ ‏طرف‏ ‏دعوی‏ ‏دلایل‏ ‏قاطعی‏ ‏برای‏ ‏اثبات‏ ‏گفته‏‌‏های‏ ‏خود‏ ‏ندارند‏. ‏ولی‏ ‏این‏ ‏تردید‏ ‏در‏ ‏دل‏ ‏دادرس‏ ‏باقی‏ ‏می‏‌‏ماند‏ ‏که‏ ‏این‏ ‏به‏ ‏مقتضای‏ ‏استصحاب‏ ‏عدم‏ ‏تحقق‏ ‏تراضی‏ ‏عمل‏ ‏کند‏ ‏و‏ ‏خوانده‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏قید‏ ‏پیمان‏ ‏مورد‏ ‏ادعا‏ ‏رها‏ ‏سازد‏ ‏یا‏ ‏به‏ ‏ظن‏ ‏ناشی‏ ‏از‏ ‏قرائن‏ ‏پناه‏ ‏برد‏ ‏و‏ ‏سیرة‏ ‏خردمندان‏ ‏را‏ ‏معیار‏ ‏داوری‏ ‏قرار‏ ‏دهد؟
‏بی‏‌‏گمان‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏گونه‏ ‏دو‏ ‏دلی‏‌‏ها،‏ ‏صدور‏ ‏حکم‏ ‏بر‏ ‏فساد‏ ‏قرارداد‏ ‏آسان‏‌‏تر‏ ‏می‏‌‏نماید،‏ ‏به‏ ‏ویژه‏ ‏اگر‏ ‏پذیرفته‏ ‏شود‏ ‏که‏ ‏عقد‏ ‏نهادی‏ ‏است‏ ‏اجتماعی‏ ‏و‏ ‏تراضی‏ ‏تنفیذ‏ ‏شده‏ ‏از‏ ‏سوی‏ ‏قانونگذار‏ ‏منطق‏ ‏چنین‏ ‏حکمی‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏صورت‏ ‏وجود‏ ‏هر‏ ‏گونه‏ ‏تردید‏ ‏القا‏ ‏می‏ ‏کند‏. ‏ولی‏ ‏آیا‏ ‏چنین‏ ‏تصمیمی‏ ‏به‏ ‏مصلحت‏ ‏بایستی‏ ‏گفت‏ ‏که‏ ‏حقوق‏ ‏در‏ ‏دایره‏ ‏تنگ‏ ‏نتیجه‏ ‏گیری‏‌‏های‏ ‏منطی‏ ‏محصور‏ ‏نمی‏‌‏ماند‏.
‏حقوق‏ ‏در‏ ‏دایرة‏ ‏تنگ‏ ‏نتیجه‏‌‏گیری‏‌‏های‏ ‏منطقی‏ ‏محصول‏ ‏نمی‏‌‏ماند‏. ‏حرکت‏ ‏همة‏ ‏قواعد‏ ‏به‏ ‏سوی‏ ‏عدالت‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏هرگاه‏ ‏منطق‏ ‏راه‏ ‏این‏ ‏سیر‏ ‏روحانی‏ ‏را‏ ‏ببندد‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏بی‏ ‏اعتبار‏ ‏می‏‌‏کند‏. ‏تجربه‏ ‏نشان‏ ‏داده‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏سرانجام‏ ‏مصلحت‏ ‏و‏ ‏نیاز‏ ‏منطق‏ ‏و‏ ‏اصل‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏بازی‏ ‏می‏‌‏گیرد‏ ‏و‏ ‏از‏
3
‏فراز‏ ‏آن‏ ‏می‏‌‏گذرد؛‏ ‏منطق‏ ‏عقب‏ ‏مانده‏ ‏به‏ ‏استخدام‏ ‏در‏ ‏می‏‌‏آید‏ ‏و‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏همرنگ‏ ‏با‏ ‏آن‏ ‏حرکت‏ ‏می‏‌‏کند‏. ‏در‏ ‏فرض‏ ‏ما‏ ‏نیز‏ ‏حقوق‏ ‏تزلزل‏ ‏اعتماد‏ ‏عمومی‏ ‏و‏ ‏بیهودگی‏ ‏شایع‏ ‏ترین‏ ‏وسیلة‏ ‏توزیع‏ ‏ثروت‏ ‏را‏ ‏تحمل‏ ‏نمی‏‌‏کند‏ ‏و،‏ ‏در‏ ‏مقام‏ ‏چاره‏‌‏جویی،‏ ‏اصل‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏پا‏ ‏می‏‌‏دارد‏ ‏که‏ ‏وضع‏ ‏را‏ ‏وارونه‏ ‏سازد‏ ‏و‏ ‏اعتبار‏ ‏قرارداد‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏پناه‏ ‏خود‏ ‏گیرد‏. ‏مادة‏ 223‏ق‏.‏م‏. ‏در‏ ‏این‏ ‏باره‏ ‏اعلام‏ ‏می‏‌‏کند‏: ‏«‏هر‏ ‏معامله‏ ‏که‏ ‏واقع‏ ‏شده‏ ‏باشد‏ ‏محمول‏ ‏بر‏ ‏صحت‏ ‏است،‏ ‏مگر‏ ‏اینکه‏ ‏فساد‏ ‏آن‏ ‏معلوم‏ ‏شود‏»‏. ‏بدین‏ ‏ترتیب،‏ ‏آنکه‏ ‏بر‏ ‏فساد‏ ‏معامله‏ ‏تکیه‏ ‏می‏‌‏کند‏ ‏«‏مدعی‏»‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏بایستی‏ ‏دلیل‏ ‏بیاورد‏ ‏و‏ ‏نمی‏‌‏تواند‏ ‏به‏ ‏یاری‏ ‏«‏اصل‏ ‏عدم‏»‏ ‏یا‏ ‏«‏اصل‏ ‏فساد‏»‏ ‏یا‏ ‏«‏استصحاب‏»‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏معاف‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏تکلیف‏ ‏بداند‏.
‏قانونگذار،‏ ‏بر‏ ‏مبنای‏ ‏سیرة‏ ‏خردمندان‏ ‏و‏ ‏برای‏ ‏حفظ‏ ‏مصالح‏ ‏اجتماعی،‏ ‏چنین‏ ‏فرض‏ ‏می‏‌‏کند‏ ‏که‏ ‏هر‏ ‏معاملة‏ ‏واقع ‏شده‏ ‏درست‏ ‏و‏ ‏نافذ‏ ‏است‏: ‏پس،‏ ‏دو‏ ‏طرف‏ ‏بایستی‏ ‏به‏ ‏مفاد‏ ‏آن‏ ‏پای‏ ‏بند‏ ‏باشند‏ ‏و‏ ‏تعهدی‏ ‏را‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏خلال‏ ‏عقد‏ ‏به‏ ‏گردن‏ ‏گرفته‏‌‏اند‏ ‏دین‏ ‏خود‏ ‏شمارند،‏ ‏مگر‏ ‏اینکه‏ ‏فساد‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏دادرسی‏ ‏اثبات‏ ‏شود‏.
‏«‏وقوع‏ ‏قرارداد‏»‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏معنی‏ ‏حقوقیآن‏ ‏نباید‏ ‏شرط‏ ‏اجرای‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏دانست‏. ‏زیرا،‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏دیدگاه،‏ ‏عقد‏ ‏تنها‏ ‏با‏ ‏جمع‏ ‏آمدن‏ ‏تمام‏ ‏شرایط‏ ‏صحت‏ ‏خود‏ ‏واقع‏ ‏می‏‌‏شود‏ ‏و‏ ‏«‏عقد‏ ‏باطل‏»‏ ‏با‏ ‏«‏غیر‏ ‏موجود‏»‏ ‏تفاوتی‏ ‏ندارد‏. ‏به‏ ‏بیان‏ ‏دیگر،‏ ‏وقوع‏ ‏عقد‏ ‏عین‏ ‏صحت‏ ‏آن‏ ‏است‏. ‏اگر‏ ‏بنا‏ ‏شود‏ ‏که‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏پس‏ ‏ازاحراز‏ ‏تمام‏ ‏شرایط‏ ‏ارکان‏ ‏حقوقی‏ ‏آن‏ ‏کاربرد‏ ‏داشته‏ ‏باشد،‏ ‏در‏ ‏واقع‏ ‏فایده‏‌‏ای‏ ‏ندارد،‏ ‏زیرا‏ ‏تردید‏ ‏در‏ ‏هر‏ ‏یک‏ ‏از‏ ‏شرایط‏ ‏صحت‏ ‏تردید‏ ‏در‏ ‏وقوع‏ ‏عقد‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏از‏ ‏بین‏ ‏نمی‏‌‏رود‏. ‏پس،‏ ‏ناچار‏ ‏باید‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏معنی‏ ‏«‏وقوع‏ ‏ظاهری‏»‏ ‏دانست‏: ‏بدین‏ ‏ترتیب‏ ‏که،‏ ‏هرگاه‏ ‏بر‏ ‏چسب‏ ‏ظاهر‏ ‏ارکان‏ ‏وقوع‏ ‏عقد‏ ‏جمع‏ ‏آید‏ ‏و‏ ‏بتوان‏ ‏گفت‏ ‏پیمانی‏ ‏بسته‏ ‏شده‏ ‏است،‏ ‏محل‏ ‏و‏ ‏ظرف‏ ‏اجرای‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏نیز‏ ‏فراهم‏ ‏می‏‌‏آید‏. ‏پس،‏ ‏در‏ ‏نتیجه‏ ‏هر‏ ‏شک‏ ‏که‏ ‏دربارة‏ ‏شرط‏ ‏یا‏ ‏تحقق‏ ‏مانعی‏ ‏در‏ ‏صحت‏ ‏عقد‏ ‏بوجود‏ ‏آید‏ ‏تابع‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏مدعی‏ ‏فساد‏ ‏باید‏ ‏اثبات‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏عهده‏ ‏گیرد‏.
‏1- ‏معانی‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏:
‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏یا‏ ‏اصاله‏ ‏الصحه‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏فقه‏ ‏شیعه‏ ‏مقامی‏ ‏ارجمند‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏کتب‏ ‏بسیاری‏ ‏از‏ ‏فقهای‏ ‏شیعه‏ ‏درباره‏ ‏آن‏ ‏سخن‏ ‏رفته‏ ‏داری‏ ‏معانی‏ ‏متعددی‏ ‏است،‏ ‏در‏ ‏موارد‏ ‏گوناگونی‏ ‏بدان‏ ‏استناد‏ ‏می‏‌‏شود‏.
4
‏از‏ ‏جمله‏ ‏معانی‏ ‏این‏ ‏اصل‏ ‏آنکه‏ ‏مراد‏ ‏از‏ ‏صحت‏ ‏درسی‏ ‏و‏ ‏روانی‏ ‏وصیت‏ ‏عمل‏ ‏دیگران‏ ‏است‏ ‏در‏ ‏برابر‏ ‏نادرستی‏ ‏و‏ ‏ناروائی‏ ‏و‏ ‏حرمت،‏ ‏و‏ ‏بدین‏ ‏ترتیب‏ ‏معنی‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏آن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏باید‏ ‏رفتار‏ ‏فرد‏ ‏مسلمان‏ ‏را‏ ‏عملی‏ ‏حلال‏ ‏و‏ ‏مشروع‏ ‏بشمار‏ ‏آوریم‏ ‏نه‏ ‏حرام‏ ‏و‏ ‏نامشروع‏.
‏مثلا‏ ‏اگر‏ ‏کسی‏ ‏مایعی‏ ‏می‏‌‏نوشد‏ ‏که‏ ‏احتمال‏ ‏رود‏ ‏آب‏ ‏یا‏ ‏شراب‏ ‏باشد‏ ‏موافق‏ ‏اصل‏ ‏مذکور‏ ‏هرگز‏ ‏نمی‏‌‏گوییم‏ ‏که‏ ‏وی‏ ‏شراب‏ ‏می‏‌‏نوشد‏(1) ‏و‏ ‏نیز‏ ‏هرگاه‏ ‏مسلمانی‏ ‏را‏ ‏سرگرم‏ ‏عملی‏ ‏بیابیم‏ ‏که‏ ‏محتمل‏ ‏است‏ ‏در‏ ‏راه‏ ‏خدا‏ ‏و‏ ‏خیر‏ ‏و‏ ‏صلاح‏ ‏باشد‏ ‏و‏ ‏یا‏ ‏در‏ ‏راه‏ ‏ریا‏ ‏و‏ ‏خودنماییی،‏ ‏باید‏ ‏عملش‏ ‏را‏ ‏نیک‏ ‏و‏ ‏مستحسن‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏راه‏ ‏خدا‏ ‏بشمار‏ ‏آوریم‏ ‏نه‏ ‏آنکه‏ ‏به‏ ‏ریا‏ ‏متصفش‏ ‏کنیم‏ ‏و‏ ‏رفتارش‏ ‏را‏ ‏تزویر‏ ‏و‏ ‏سالوس‏ ‏نام‏ ‏نهیم‏.
‏اصل‏ ‏مذکور‏ ‏بر‏ ‏مبنای‏ ‏فطرت‏ ‏استوار‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏این‏ ‏حقیقت‏ ‏را‏ ‏اثبات‏ ‏می‏‌‏کند‏ ‏که‏ ‏اسلام‏ ‏آدمی‏ ‏را‏ ‏دور‏ ‏از‏ ‏خطا‏ ‏و‏ ‏گناه‏ ‏می‏‌‏شمارد‏ ‏و‏ ‏اصل‏ ‏را‏ ‏احتراز‏ ‏از‏ ‏زشتی‏ ‏و‏ ‏دنائت‏ ‏می‏‌‏داند‏ ‏مگر‏ ‏انکه‏ ‏عکس‏ ‏مطلب‏ ‏اثبات‏ ‏گردد‏ ‏و‏ ‏این‏ ‏همان‏ ‏اصلی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏قوانین‏ ‏کیفری‏ ‏کشورهای‏ ‏جهان‏ ‏راه‏ ‏یافته‏ ‏زیرا‏ ‏هنگامی‏ ‏که‏ ‏تقصیر‏ ‏و‏ ‏خطای‏ ‏کسی‏ ‏اثبات‏ ‏نشده‏ ‏مجرمش‏ ‏نمی‏‌‏شناسد‏ ‏و‏ ‏او‏ ‏را‏ ‏کیفر‏ ‏نمی‏‌‏کنند‏.
‏در‏ ‏مورد‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏به‏ ‏معنی‏ ‏مذکور‏ ‏یعنی‏ ‏حمل‏ ‏اعمال‏ ‏مسلمانان‏ ‏بر‏ ‏مشروعیت‏ ‏که‏ ‏حکم‏ ‏تکلیفی‏ ‏است‏ ‏دلایل‏ ‏بسیار‏ ‏گفته‏‌‏اند‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏جمله‏ ‏آنهاست‏ ‏آیاتی‏ ‏چون‏ ‏و‏ ‏قولو‏ ‏اللناس‏ ‏حسنا‏ (2) (‏که‏ ‏موافق‏ ‏تفسیری‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏اصول‏ ‏کافی‏ ‏دز‏ ‏قول‏ ‏معصوم‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏این‏ ‏آیه‏ ‏آمده‏ ‏درباره‏ ‏مردم‏ ‏تا‏ ‏هنگامی‏ ‏که‏ ‏چگونگی‏ ‏کارشان‏ ‏معلوم‏ ‏نشده‏ ‏جز‏ ‏به‏ ‏خیر‏ ‏سخن‏ ‏نگوئید‏) (3) ‏و‏ ‏اجتنبوا‏ ‏قول‏ ‏الزور‏ (4) (‏از‏ ‏سخن‏ ‏دروغ‏ ‏و‏ ‏افترا‏ ‏بپرهیزید‏)‏ ‏و‏ ‏ان‏ ‏بعض‏ ‏الظن‏ ‏اثم‏ (4) (‏برخی‏ ‏گمانها‏ ‏گناه‏ ‏است‏).
‏از‏ ‏میان‏ ‏اخباری‏ ‏که‏ ‏بر‏ ‏صحت‏ ‏به‏ ‏معنی‏ ‏مذکور‏ ‏دلالت‏ ‏می‏‌‏کند‏ ‏خبری‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏کافی‏ ‏از‏ ‏امیرالمومنین‏ ‏علیه‏ ‏السلام‏ ‏آمده‏ ‏که‏ ‏آن‏ ‏حضرت‏ ‏می‏‌‏فرماید‏: ‏ضع‏ ‏امر‏ ‏اخیک‏ ‏علی‏ ‏احسنه‏ ‏حتی‏ ‏یاتیک‏ ‏مایقلیک‏ ‏عنه‏ ‏و‏ ‏لا‏ ‏تظنن‏ ‏بکلمه‏ ‏خرجت‏ ‏من‏ ‏اخیک‏ ‏سوء‏ ‏و‏ ‏انت‏ ‏تجدلها‏ ‏فی‏ ‏الخیر‏ ‏سبیلا‏ (5) ‏یعنی‏ ‏کار‏ ‏برادر‏ ‏دینی‏ ‏و‏ ‏همکیشت‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏بهترین‏ ‏وجه‏ ‏تأویل‏ ‏کن‏ ‏تا‏ ‏آنگاه‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏او‏ ‏رفتاری‏ ‏آید‏ ‏که‏ ‏باورت‏ ‏را‏ ‏دگرگون‏ ‏کند‏ ‏و‏ ‏نیز‏ ‏به‏ ‏گفتار‏ ‏برادرت‏ ‏تا‏ ‏وقتی‏ ‏که‏ ‏تفسیر‏ ‏نیک‏ ‏می‏‌‏توانی‏ ‏کرد‏ ‏گمان‏ ‏بد‏ ‏مبر‏.
‏از‏ ‏امام‏ ‏صادق‏ ‏علیه‏ ‏السلام‏ ‏روایت‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏محمد‏ ‏بن‏ ‏فضل‏ ‏گفت‏: ‏گوش‏ ‏و‏ ‏دیده‏‌‏ات‏ ‏را

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق و پاورپوینت

خرید کاندوم خاردار

تحقیق بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

تحقیق بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 111
حجم فایل: 143 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 111 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه
2
‏فهرست مطالب
چکیده 6
بیان مسئله 8
اهمیت موضوع 12
هدفهای تحقیق 12
سوالات تحقیق 13
سوال اصلی تحقیق 13
سوالات تحقیق 13
فرضیه ها 13
روش تحقیق 13
ابزار گردآوری اطلاعات 14
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 14
متغیرها 15
فصل اول: 16
کلیات، بیان مفاهیم 16
مبحث اول: مفهوم حسن نیت 17
گفتار اول: مفهوم اصطلاحی حسن نیت 17
گفتار دوم: مفهوم فقهی حسن نیت 19
مبحث دوم: اصول مرتبط با اصل حسن نیت 22
گفتار اول: اصل لزوم 22
بند اول: مبانی اصل لزوم 24
الف: مبانی فقهی 25
1: کتاب 26
2: سنت 26
3: بناى عقلا 27
4: اجماع 27
ب: مبانی قانونی 28
گفتار دوم: اصل وفای به عهد 29
بند اول: وفای به عهد ریشه تعهدات 30
3
بند دوم: مبانی وفای به عهد در قرآن 35
بند سوم: آیه «تجاره عن تراض» 39
گفتار سوم: اصل صحت 40
بند اول: تعریف اصل صحت 42
بند دوم: مبانی اصل صحت 44
الف: مبانی فقهی 45
ب: مبانی قانونی 46
فصل دوم: احسان در فقه و حقوق 50
مبحث اول: جایگاه احسان 50
گفتار اول: تحلیل احسان در نظر برخی از فقهای اهل تسنن 55
گفتار دوم: مستندات احسان 61
مبحث دوم: نظرات حقوق دانان راجع به ماهیت احسان در اداره فضولی 66
گفتار اول: شرایط اداره 67
گفتار دوم: آثار اداره فضولی مال غیر 69
گفتار سوم: تعهدات مدیر فضولی 69
گفتار چهارم: تعهدات مالک 70
مبحث سوم: نظرات فقیهان در رابطه با احسان 70
مبحث چهارم: جایگاه احسان در حقوق 77
گفتار اول: قصد احسان یا اداره برای دیگری 80
گفتار دوم: اختلاف نفع شخصی و احسان 81
گفتار سوم: اثر اشتباه 82
گفتار چهارم: اثر اکراه 83
مبحث پنجم: احسان در حقوق تطبیقی 85
فصل سوم: 91
قاعده احسان در قراردادها 91
مبحث اول: قرارداد 92
گفتار دوم : قرارداد 95
مبحث دوم: احسان به عنوان یک قاعده 101
گفتار اول: قلمرو قاعـــده 102
4
گفتار دوم: مصادیق قاعده 103
بند اول: موارد دفع ضرر 103
بند دوم: مورد جلب منفعت 105
بند چهارم: اقدامهـــای انسان دوستانه ی عمومی 107
مبحث سوم: نقش حسن نیت در احسان 109
گفتار اول: خیرخواهی رکن معنوی احسان 109
گفتار دوم: حسن نیت رمز تاثیر احسان 110
مبحث چهارم: تاثیر حسن نیت در قراردادها 110
نتیجه گیری 113
منابع و ماخذ 120
منابع فارسی 120
منابع عربی 122
منابع لاتین 124
سایت 124

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق و پاورپوینت

تحقیق بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری

تحقیق بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 25
حجم فایل: 39 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 25 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏ ‏* بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری
‏فاطمه اسدی (پژوهشگر) بخش ‏اول
‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏
‏مقدمه
‏ ‏با اینکه قریب به سه ربع قرن از وضع قانون تجارت ما می‌گذرد هنوز اسناد تجاری به نحو اخص کلمه (برات، سفته، چک) جای خود را به طور کامل در فرایندهای تجاری باز نکرده است و فقط تا حدودی چک توانسته بیشتر مورد استفاده مردم قرار گیرد. قانون تجارت ما در زمینه اسناد تجاری نتوانسته به طور کامل همه مقررات مربوطه را به طور روشن و کاربردی ریشه‌یابی نماید و ناگزیریم که در مواردی که سکوت نموده به قواعد عام حقوق مدنی رجوع کنیم.
‏ ‏شرایط اساسی هر معامله را قصد و رضا، اهلیت طرفین، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله تشکیل می‌دهند و فقدان هر یک از‌اینها بطلان یا عدم نفوذ هر معامله‌ای را به همراه دارد. هر گاه معامله‌ای باطل و سند آن مورد نقل و انتقال واقع شده باشد، چون انتقال به ناقل به طور قانونی تحقق نپذیرفته است، باطل قلمداد می‌شود.
اما در زمینه تجارت‌این اصول با قواعد اسناد تجاری سازگار نیست. اصل مشترک احکام در اسناد مدنی و اسناد تجاری نمی‌تواند جریان یابد، اما قابل ذکر است که اسناد تجاری نیز ماهیتاً مشمول اصول کلی حقوقی می‌باشند و از لحاظ ماهوی تنظیم آنها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است. ولی عدم رعایت هر یک از‌این شرایط باعث بطلان و یا عدم نفوذ سند تجاری نمی‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتی یک سند تجاری درجریان گردش قرار گرفت، فقدان هر یک از شرایط اساسی موجب سلب اعتبار اسناد تجاری و مسئولیت سایر امضاکنندگان نخواهد بود.
‏ ‏در این مقاله سعی نموده‌ایم قواعد عمومی‌قراردادها را در اسناد تجاری بررسی نماییم و مشخص کنیم که اسناد تجاری از لحاظ نقل و انتقالات ماهیتاً یک قرارداد تجاری است و چون قرارداد است و قانون تجارت راجع به آن چیزی بیان ننموده است، قواعد عمومی‌قراردادها را در حقوق مدنی با آنها مقایسه کرده. چون اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای پرداخت و کسب اعتبار می‌باشند و نقشی نظیر پول دارند با این تفاوت که تا زمانی که پرداخت کاملاً صورت نگرفته است، موجب اسقاط تعهد بدهکار نمی‌شوند.
‏ ‏قانونگذار از این اسناد که بیشتر به خاطر تسهیل تجارت بوجود آمده است، حمایت کرده و حتی برای چک امتیازات خاصی قائل شده است. در‌این مقاله سعی شده به تمام‌این موارد پرداخته شود.
فصل اول- مفهوم اسناد تجاری
گفتار اول: تعریف سند و انواع آن
‏ ‏همانطور که می‌دانیم سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و «نوشته‌ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می‌رود در صورتی سند است که بوسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند، تنظیم شود.»
ماده‏۱۲۸۶‏قانون مدنی سند را چنین تعریف می‌نماید: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.»
سند در این ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده است.
‏ ‏اول: سند رسمی‌نوشته‌ای است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی‌در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد (ماده
‏۱۲۸۷‏قانون مدنی).
‏ ‏دوم: سند عادی به سندی اطلاق می‌شود که بوسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی‌طبق مقررات قانونی در آن مداخله نداشته باشند. ماده‏۱۲۸۹‏ قانون مدنی در مورد اسناد عادی می‌گوید: « غیر از اسناد مذکور در ماده‏۱۲۸۷‏ قانون مدنی سایر اسناد، عادی است.»
پس برات، سفته و چک جزء اسناد عادی به شمار می‌روند و قانونگذار اصل را بر عادی بودن اسناد در حقوق خصوصی بنا نهاده ولذا اسناد تجاری که تشریفات تنظیم اسناد رسمی‌را ندارند عادی محسوب می‌شوند.
البته به نظر می‌رسد سند با توجه به اینکه یک ابزار اثبات مالکیت به شمار می‌رود و معامله تنها روش کسب مالکیت است و با توجه به اهمیت سند و نقش مهم آن، قانون مدنی آن را در قسمت مربوط به ادله اثبات دعوی قرار داده و مواردی را به آن اختصاص داده است‏.
‏ ‏با توجه به قانون مدنی (ماده ‏۱۲۴۸) ‏چنین مشخص می‌شود که تحریر سند در زمان اتفاق عمل حقوقی انجام می‌شود تا در مقام احقاق حق به کار آید.
جهات افتراق سند رسمی با سند عادی
‏ ‏سند رسمی‌دارای قدرت اجرایی است، زیرا قطع نظر از آن که می‌توان برای سند رسمی‌اجرائیه صادر کرد، تاریخ سند مزبور هم از نظر اصحاب دعوی و اشخاص ثالث موثر است (ماده‏۱۲۹۰‏ قانون مدنی)؛ در صورتیکه سند عادی نه تنها قدرت اجرایی ندارد، بلکه تاریخ سند مزبور علیه اشخاص ثالث بی‌اثر است. نسبت به سند رسمی فقط می‌توان ادعای جعل نمود. ولی نسبت به سند عادی جعل و انکار و تردید، هر سه موضوعیت دارد.
سند رسمی از نظر تنظیم، تابع شرایط خاصی است. از قبیل حضور در دفتر اسناد رسمی و ثبت متن سند و الصاق تمبر و امضا و غیره؛ در صورتی که سند عادی از چنین تشریفاتی برخوردار نمی‌باشد.
گفتار دوم: مفهوم اسناد تجاری‏
‏ ‏پس از آنکه معین نمودیم اسناد تجاری جزء اسناد عادی است، در این جا لازم است مفهوم اسناد تجاری را بیان نماییم.
‏ ‏با توجه به نقش و شغل تجارت متوجه می‌شویم که اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور، جدا بوده و راهی خاص پیش رو دارد و با توجه به معاملات انبوه بازرگانان که فقط به قراردادهای عمده می‌اندیشند لذا دو نیاز اساسی احساس می‌شود، امنیت و سرعت؛ بر همین مبنا است که قراردادهای تجاری از معاملات مدنی و ابزارهای پرداخت در جایگاه مدنی فاصله می‌گیرد.
سند در تجارت از چارچوب قانون مدنی خارج شده و یک نظام وجودی جدیدی از آن احساس می‌شود. از حالت کاغذی که به عنوان ابزار اثباتی است خارج شده و این سند که در چارچوب قانون مدنی استقلالی ندارد در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می‌کند و مزایایی به خود می‌گیرد و آن را از وصف ساده اسناد عادی در قانون مدنی جدا می‌کند.
‏ ‏درست است که در ابتدا بیان نموده‌ایم که سند تجاری جزء اسناد عادی است (طبق قانون مدنی) ولی در اینجا می‌گوییم که در قانون تجارت نقش اساسی دارد و ارزش مختص به خود می‌یابد و چه بسا که این سند تجاری مسئولیت زیادی برای صاحبان امضا در آن بوجود می‌آورد که باعث سهولت قابل ملاحظه‌ای در انجام معاملات می‌شود. پس‌این سند را در چارچوب‌های مختلفی می‌توان بررسی کرد.
‏۱-‏ ‏سهولت گردش اقتصادی برای بازرگانان‌ایجاد می‌کند.
‏۲-‏ ‏امنیت به وجود می‌آورد.
‏۳-‏ ‏کسانی که آن را امضا می‌کنند، مسئولند.
«بحث تضامنی بودن مسئولیت، خود یک امر مهم است که سند تجاری را از یک سند عادی کاملاً تفکیک می‌کند.» چه تضمینی بهتر از‌اینکه دارنده سند تجاری با این که سند عادی است می‌تواند به راحتی علیه صادر کننده، ظهرنویس و... اقامه دعوی کند در حالیکه در هیچ جای اسناد مدنی (عادی) چنین چیزی نداریم و حتی دست به دست شدن این اوراق کاملا ً واجد ارزش نقل و انتقال اصل مال است.
سند تجاری در معنای اعم کلمه (شامل برات، سفته وچک، قبض انبار، سهام شرکت‌ها و...) و به معنای شاخص شامل برات، سفته و چک می‌باشد. البته بین نویسندگان حقوقی در مورد تعریف سند تجاری تفاوت‌هایی هر چند به ظاهر ساده مشاهده می‌کنیم.
یکی از حقوقدانان معاصر جناب آقای دکتر اعظمی زنگنه اسناد تجاری را چنین تعریف می‌نماید:
«اسناد تجاری به معنی اخص اسنادی است که قانون تجارت برای آنها مزایای مخصوصی قائل شده است.»
آقای دکتر ستوده تهرانی اسناد تجاری را چنین بیان می‌کند: «اوراقی محسوب می‌شود که قابل معامله بوده و معرف طلبی به سررسید مدت کم می‌باشد.»
آقای دکتر امیر حسین فخاری اسناد تجاری در معنی اخص را اسنادی می‌داند که قابل معامله و به نفع دارنده آن معرف وجود طلبی در سررسید کوتاه مدت می‌باشد و‌این اسناد معمولاً برای معاملات بازرگانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
آقای دکتر بهروز اخلاقی اسناد تجاری را چنین تعریف می‌نماید:«در معنی اخص اسناد تجاری به اسنادی گفته می‌شود قابل نقل و انتقال و متضمن پرداخت مبالغ معینی به رویت یا سررسید کوتاه که به جای پول وسیله پرداخت قرار گرفته و از امتیازات ویژه قانونی تبعیت می‌کند.»
‏ ‏پس دانستیم که اسناد تجاری در دو معنای اعم و اخص می‌باشد و سند تجاری به طور اخص شامل برات و سفته (که فقط تجار استفاده می‌کنند) و چک (که همه مردم استفاده می‌کنند) می‌باشد.
عناصر تشکیل دهنده این اسناد (برات، سفته و چک) عبارتند از:
‏۱-‏ ‏این اوراق از نظر ادله اثبات دعوی به عنوان سند شناخته می‌شود.
‏۲-‏ ‏این اسناد قابل معامله و نقل و انتقال می‌باشد.
‏۳-‏ ‏این اسناد در دست هر کسی که باشد نشان دهنده آن است که دارنده سند معادل مبلغ سند طلب دارد ( به شرط آن که سند در وجه حامل باشد) و معرف وجود طلب است.
‏۴-‏ ‏برات و سفته اسناد اعتباری هستند و اصولاً مدت دار می‌باشند و برای صاحب آنها ایجاد مالکیت می‌کنند.
‏۵-‏ ‏این اوراق تنها وسیله اثبات طلب نیست. سندی مستقل از روابط معاملات ابتدایی است که حق دریافت وجه مقید در آن را می‌دهد.
‏۶-‏ ‏سند پرداخت به شرطی می‌تواند وسیله پرداخت قرار گیرد که فی الواقع یک شبه پول باشد تا بتوان آن را با تکنیک‌های موجود سریعاً به پول تبدیل کرد.
فصل دوم- خصوصیات حقوق تجارت و مزایا وماهیت اسناد تجاری
گفتار اول: خصوصیات حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری
الف- سرعت در معاملات
‏ ‏اصل سرعت لازمه تجارت است.زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایه‌ها سریعتر گردش کند به همان اندازه شرکت‌های تجاری و یا خدماتی و دیگر بنگاه‌های اقتصادی فعال‌تر می‌شوند و به تبع آن رفاه جامعه بهتر تامین می‌شود. از آنجا که تاجر روزانه چندین معامله می‌کند و عملیات بازرگانی همیشه به قصد انتفاع صورت می‌پذیرند و تولید در سطح انبوه قرار می‌گیرد و نفع بازرگانان را تامین می‌کند، این خصیصه جذب نفع از خصوصیات نفع بازرگانی است. بی‌شک قواعد سخت‌گیرانه، آرامش تجار و بازرگانان را به هم می‌ریزد و چون قواعد حقوق مدنی در قراردادها انعطاف کمتری دارند، لذا موجب رکود امور اقتصادی را فراهم می‌آورند. از آنجا که تسهیل گردش ثروت و‌این که حقوق مدنی با توجه به خطراتی که در حرفه بازرگانی وجود دارد و خود حمایت بی شماری را می‌طلبد نمی‌تواند به خوبی در زمینه بازرگانی ایفای نقش کند، پس باید قواعد خاص قانون تجارت در آن اجرا شود که ساختاری حقوقی به مراتب ساده‌تر از حقوق مدنی برای ایجاد سرعت لازمه محسوب می‌گردد و البته باید این نکته را بیان نماییم که سرعت در حقوق تجارت نباید امنیت را مخدوش نماید و سرعت و امنیت هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند.
‏ ‏با توجه به اینکه در حقوق تجارت برای اثبات تعهدات آزادی عمل بیشتری قائل شده اند، روزانه تاجر معاملات زیادی بوسیله تلفن و شفاهی انجام می‌دهد و صحت آن نیز به طرق مختلف از قبیل دفاتر تجارتی و مکاتبات، فاکتور و شهود و غیره ثابت می‌شود و دفاتر تجاری به نفع طلبکار قابل استناد می‌باشد و نکته این که احترام به مواعد و مهلت‌های کوتاه در حقوق تجارت وجه تمایز بسیار مثبتی محسوب می‌گردد که دارندگان این اسناد باید در مواعد معینی که نسبت به حقوق مدنی مواعد کوتاهی می‌باشند، اقدامات خاصی را انجام دهند.
‏ ‏این‌ها مواردی است که نشان می‌دهد سرعت در معاملات تجاری عنصری لازم و ضروری است. تمام تلاش تاجر این است که کالا را به موقع تحویل دهد و به سرعت به پول خود دست یابد. اگر عملیات تجاری با سرعت صورت نگیرد چه بسا که بازرگان را دچار ورشکستگی نماید که خود برای جامعه و مردم معضلی بزرگ است.
پس احتیاج به قواعد خاصی در زمینه تجارت وجود دارد که هم سرعت و امنیت را تامین کند و هم تاجر بتواند اعتبار کسب کند و از طرف دولت نیز حمایت شود. به نظر می‌رسد اسناد تجاری تا حدودی بتواند‌این نیاز را رفع کند.
ب- تقویت اعتبار
‏ ‏اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای تحصیل اعتبار می‌باشند و اصل سرعت به تنهایی قادر به تامین اهداف حقوق تجارت نیست. چون سرعت همیشه با مخاطراتی همراه است، لذا تقویت اعتبار نقش مهمی برای بازرگان دارد. تاجری که جنس را می‌خرد و صاحب کارخانه‌ای که جنس را تهیه می‌کند در موقع خرید جنس یا خرید مواد اولیه اغلب پول کافی در اختیار ندارد، لذا متوسل به برات و سفته می‌شود و به این طریق کسب اعتبار می‌کند. چون اغلب بین تاریخ صدور و تاریخ سررسید این اسناد فاصله است و در طی این مدت این اسناد می‌تواند به کمک دارندگان خود آمده و برای آنها ایجاد اعتبار نماید. لذا اصولاً از راه‌های زیر می‌توانند کسب اعتبار نمایند:
‏۱-‏ ‏اسکونت (تنزیل): دارنده سند با ظهرنویسی به نفع دیگری سند خود را مورد انتقال قرار می‌دهد و معمولاً بانک‌ها این اسکونت را می‌پذیرند و دارنده سند، سندش را به نفع بانک اسکونت می‌کند و بانک دارنده سند می‌شود و بانک قبل از سررسید وجه را به نفع کسی که به نام او ظهرنویسی شده پرداخت می‌کند، البته مقداری وجه کم می‌کند و به این روش بازرگان کسب اعتبار می‌کند و همین که بانک می‌پذیرد با اسکونت این سند پولش را پرداخت کند مبین اعتبار امضاکنندگان است.
‏۲-‏ ‏خرج کردن:‌یعنی قبل از سررسید، سند را ظهرنویسی کرده و به دیگری منتقل می‌کند. ممکن است اگر یک فرد‌این سند را به دیگری بدهد، قبول نکند و بگوید من برای شما اعتبار قائل نیستم پس اگر‌این اسناد دارای امضا از اشخاص معتبر باشد به راحتی‌این سند را می‌پذیرند و این که بانک‌ها می‌توانند با دادن اعتبار به مشتریان بر روی آنها برات کشیده و قبولی بگیرند یا سفته اخذ نمایند که‌این اوراق نیز ممکن است یا از طریق ظهرنویسی به طلبکار واگذار شود و یا با نرخی نازل مورد تنزیل قرار گیرند.
گفتار دوم: مزایای اسناد تجاری
اسناد تجاری دارای مزایای منحصری می‌باشند که عبارتند از:

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق و پاورپوینت

پاورپوینت توازی علائم و قراردادها (⭐⭐⭐)

پاورپوینت توازی علائم و قراردادها (⭐⭐⭐)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .ppt
تعداد صفحات: 19
حجم فایل: 521 کیلوبایت
قیمت: 15000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 19 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

توازی علائم و قراردادها
خطوط موازی و خطوط متقاطع
دو خط زیر موازیند .
می نویسیم
می خوانیم خط d با خط d’ موازی است
خطوط متقاطع
دو خط در صفحه اگر موازی نباشند متقاطع اند .
خطوط موازی را مشخص کنید
خط عمود
چگونه بر یک خط داده شده یک خط عمود رسم کنیم .
خط d بر خط a عمود است می نویسیم :
فاصله یک نقطه از یک خط
منظور از فاصله یک نقطه از یک خط اندازه خط عمودی است که از آن نقطه بر خط رسم می کنیم .
فاصله 3 سانتی متر است

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق و پاورپوینت