sidaa تحقیق بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها

تحقیق بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 39
حجم فایل: 121 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 39 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏فهرست‏ ‏مطالب
‏مقدمه
‏1-1: ‏معانی‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏2-2: ‏ادله‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏3-3: ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏و‏ ‏قاعد‏ ‏فراغ
‏4-4: ‏اجرای‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏و‏ ‏قراردادها
‏5-5: ‏مراد‏ ‏از‏ ‏اصل‏ ‏صحت،‏ ‏صحت‏ ‏واقعی‏ ‏است‏ ‏یا‏ ‏صحت‏ ‏به‏ ‏اعتقاد‏ ‏فاعل
‏6-6: ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏در‏ ‏فقه‏ ‏سنت‏ ‏و‏ ‏دیگر‏ ‏مذاهب‏ ‏اسلامی
‏7-7: ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏در‏ ‏حقوق‏ ‏موضوعه‏ ‏ایران
‏8-8: ‏موارد‏ ‏جریان‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏9-9: ‏اذکان‏ ‏و‏ ‏شاهد‏ ‏برای‏ ‏اعمال‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏10-10: ‏استثنائات‏ ‏قاعده‏ ‏صحت
‏11-11: ‏حکم‏ ‏تعارض‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏با‏ ‏استصحاب
‏12-12: ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏در‏ ‏اقوا‏ل
‏13-13: ‏قوانین‏ ‏ایران‏ ‏و‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏نتیجه‏‌‏گیری
2
‏مقدمه‏:
‏در‏ ‏دعاوی‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏بطلان‏ ‏قراردادها،‏ ‏مسائل‏ ‏گوناگون‏ ‏و‏ ‏پیچیده‏‌‏ای‏ ‏طرح‏ ‏می‏‌‏شود‏ ‏که‏ ‏دادرس‏ ‏در‏ ‏بسیاری‏ ‏از‏ ‏آنها‏ ‏به‏ ‏یقین‏ ‏یا‏ ‏ظن‏ ‏نزدیک‏ ‏به‏ ‏آن‏ ‏نمی‏‌‏رسد‏. ‏قراردادی‏ ‏مطرح‏ ‏می‏‌‏شود‏ ‏که‏ ‏فسخ‏ ‏آن‏ ‏تاکنون‏ ‏سابقه‏ ‏نداشته‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏دادرس‏ ‏در‏ ‏می‏‌‏ماند‏ ‏که‏ ‏بایستی‏ ‏آنرا‏ ‏نافذ‏ ‏دانست‏ ‏یا‏ ‏فاسد؟‏ ‏از‏ ‏شرایط‏ ‏صحت‏ ‏خرید‏ ‏و‏ ‏فروش‏ ‏املاک‏ ‏ثبت‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏یا‏ ‏هدف‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏قواعد‏ ‏حفظ‏ ‏حقوق‏ ‏اشخاص‏ ‏ثالث‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏ابتاطی‏ ‏به‏ ‏نفوذ‏ ‏عقد‏ ‏در‏ ‏رابطه‏ ‏دو‏ ‏طرف‏ ‏ندارد،‏ ‏دادرس‏ ‏دلایل‏ ‏هر‏ ‏دو‏ ‏ادعا‏ ‏را‏ ‏قوی‏ ‏می‏‌‏پسندد‏ ‏و‏ ‏نمی‏‌‏تواند‏ ‏در‏ ‏انتخاب‏ ‏یکی‏ ‏از‏ ‏دو‏ ‏نظر‏ ‏تصمیم‏ ‏قاطع‏ ‏بگیرد‏ ‏و‏ ‏سرگردان‏ ‏می‏‌‏شود‏ ‏که‏ ‏راه‏ ‏صواب‏ ‏کدام‏ ‏است؟‏ ‏نفوذ‏ ‏بیع‏ ‏بدون‏ ‏تشریفات‏ ‏بین‏ ‏خریدار‏ ‏و‏ ‏فروشنده‏ ‏وعده‏ ‏و‏ ‏قابلیت‏ ‏استناد‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏برابر‏ ‏اشخاص‏ ‏ثالث؟‏ ‏بطلان‏ ‏کامل‏ ‏عقد
‏شخص‏ ‏برای‏ ‏اجرای‏ ‏مفاد‏ ‏قرارداد‏ ‏با‏ ‏گرفتن‏ ‏خسارت‏ ‏ناشی‏ ‏از‏ ‏عهد‏ ‏شکنی‏ ‏اقامه‏ ‏دعوی‏ ‏می‏‌‏کند‏. ‏خوانده‏ ‏پاسخ‏ ‏می‏‌‏دهد‏ ‏که‏ ‏پایبند‏ ‏به‏ ‏قراردادی‏ ‏نیست،‏ ‏چرا‏ ‏که‏ ‏هنوز‏ ‏دو‏ ‏طرف‏ ‏در‏ ‏مرحلة‏ ‏مذاکرة‏ ‏مقدماتی‏ ‏بوده‏‌‏اند،‏ ‏یا‏ ‏ادعا‏ ‏می‏‌‏کند‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏هنگام‏ ‏امضای‏ ‏قرارداد‏ ‏دچار‏ ‏عارضة‏ ‏جنون‏ ‏ادواری‏ ‏بوده‏ ‏است‏ ‏یا‏ ‏موضوع‏ ‏تعهد‏ ‏وجود‏ ‏خارجی‏ ‏نداشته‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏چنین‏ ‏مواردی‏ ‏بطور‏ ‏معمول‏ ‏دو‏ ‏طرف‏ ‏دعوی‏ ‏دلایل‏ ‏قاطعی‏ ‏برای‏ ‏اثبات‏ ‏گفته‏‌‏های‏ ‏خود‏ ‏ندارند‏. ‏ولی‏ ‏این‏ ‏تردید‏ ‏در‏ ‏دل‏ ‏دادرس‏ ‏باقی‏ ‏می‏‌‏ماند‏ ‏که‏ ‏این‏ ‏به‏ ‏مقتضای‏ ‏استصحاب‏ ‏عدم‏ ‏تحقق‏ ‏تراضی‏ ‏عمل‏ ‏کند‏ ‏و‏ ‏خوانده‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏قید‏ ‏پیمان‏ ‏مورد‏ ‏ادعا‏ ‏رها‏ ‏سازد‏ ‏یا‏ ‏به‏ ‏ظن‏ ‏ناشی‏ ‏از‏ ‏قرائن‏ ‏پناه‏ ‏برد‏ ‏و‏ ‏سیرة‏ ‏خردمندان‏ ‏را‏ ‏معیار‏ ‏داوری‏ ‏قرار‏ ‏دهد؟
‏بی‏‌‏گمان‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏گونه‏ ‏دو‏ ‏دلی‏‌‏ها،‏ ‏صدور‏ ‏حکم‏ ‏بر‏ ‏فساد‏ ‏قرارداد‏ ‏آسان‏‌‏تر‏ ‏می‏‌‏نماید،‏ ‏به‏ ‏ویژه‏ ‏اگر‏ ‏پذیرفته‏ ‏شود‏ ‏که‏ ‏عقد‏ ‏نهادی‏ ‏است‏ ‏اجتماعی‏ ‏و‏ ‏تراضی‏ ‏تنفیذ‏ ‏شده‏ ‏از‏ ‏سوی‏ ‏قانونگذار‏ ‏منطق‏ ‏چنین‏ ‏حکمی‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏صورت‏ ‏وجود‏ ‏هر‏ ‏گونه‏ ‏تردید‏ ‏القا‏ ‏می‏ ‏کند‏. ‏ولی‏ ‏آیا‏ ‏چنین‏ ‏تصمیمی‏ ‏به‏ ‏مصلحت‏ ‏بایستی‏ ‏گفت‏ ‏که‏ ‏حقوق‏ ‏در‏ ‏دایره‏ ‏تنگ‏ ‏نتیجه‏ ‏گیری‏‌‏های‏ ‏منطی‏ ‏محصور‏ ‏نمی‏‌‏ماند‏.
‏حقوق‏ ‏در‏ ‏دایرة‏ ‏تنگ‏ ‏نتیجه‏‌‏گیری‏‌‏های‏ ‏منطقی‏ ‏محصول‏ ‏نمی‏‌‏ماند‏. ‏حرکت‏ ‏همة‏ ‏قواعد‏ ‏به‏ ‏سوی‏ ‏عدالت‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏هرگاه‏ ‏منطق‏ ‏راه‏ ‏این‏ ‏سیر‏ ‏روحانی‏ ‏را‏ ‏ببندد‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏بی‏ ‏اعتبار‏ ‏می‏‌‏کند‏. ‏تجربه‏ ‏نشان‏ ‏داده‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏سرانجام‏ ‏مصلحت‏ ‏و‏ ‏نیاز‏ ‏منطق‏ ‏و‏ ‏اصل‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏بازی‏ ‏می‏‌‏گیرد‏ ‏و‏ ‏از‏
3
‏فراز‏ ‏آن‏ ‏می‏‌‏گذرد؛‏ ‏منطق‏ ‏عقب‏ ‏مانده‏ ‏به‏ ‏استخدام‏ ‏در‏ ‏می‏‌‏آید‏ ‏و‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏همرنگ‏ ‏با‏ ‏آن‏ ‏حرکت‏ ‏می‏‌‏کند‏. ‏در‏ ‏فرض‏ ‏ما‏ ‏نیز‏ ‏حقوق‏ ‏تزلزل‏ ‏اعتماد‏ ‏عمومی‏ ‏و‏ ‏بیهودگی‏ ‏شایع‏ ‏ترین‏ ‏وسیلة‏ ‏توزیع‏ ‏ثروت‏ ‏را‏ ‏تحمل‏ ‏نمی‏‌‏کند‏ ‏و،‏ ‏در‏ ‏مقام‏ ‏چاره‏‌‏جویی،‏ ‏اصل‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏پا‏ ‏می‏‌‏دارد‏ ‏که‏ ‏وضع‏ ‏را‏ ‏وارونه‏ ‏سازد‏ ‏و‏ ‏اعتبار‏ ‏قرارداد‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏پناه‏ ‏خود‏ ‏گیرد‏. ‏مادة‏ 223‏ق‏.‏م‏. ‏در‏ ‏این‏ ‏باره‏ ‏اعلام‏ ‏می‏‌‏کند‏: ‏«‏هر‏ ‏معامله‏ ‏که‏ ‏واقع‏ ‏شده‏ ‏باشد‏ ‏محمول‏ ‏بر‏ ‏صحت‏ ‏است،‏ ‏مگر‏ ‏اینکه‏ ‏فساد‏ ‏آن‏ ‏معلوم‏ ‏شود‏»‏. ‏بدین‏ ‏ترتیب،‏ ‏آنکه‏ ‏بر‏ ‏فساد‏ ‏معامله‏ ‏تکیه‏ ‏می‏‌‏کند‏ ‏«‏مدعی‏»‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏بایستی‏ ‏دلیل‏ ‏بیاورد‏ ‏و‏ ‏نمی‏‌‏تواند‏ ‏به‏ ‏یاری‏ ‏«‏اصل‏ ‏عدم‏»‏ ‏یا‏ ‏«‏اصل‏ ‏فساد‏»‏ ‏یا‏ ‏«‏استصحاب‏»‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏معاف‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏تکلیف‏ ‏بداند‏.
‏قانونگذار،‏ ‏بر‏ ‏مبنای‏ ‏سیرة‏ ‏خردمندان‏ ‏و‏ ‏برای‏ ‏حفظ‏ ‏مصالح‏ ‏اجتماعی،‏ ‏چنین‏ ‏فرض‏ ‏می‏‌‏کند‏ ‏که‏ ‏هر‏ ‏معاملة‏ ‏واقع ‏شده‏ ‏درست‏ ‏و‏ ‏نافذ‏ ‏است‏: ‏پس،‏ ‏دو‏ ‏طرف‏ ‏بایستی‏ ‏به‏ ‏مفاد‏ ‏آن‏ ‏پای‏ ‏بند‏ ‏باشند‏ ‏و‏ ‏تعهدی‏ ‏را‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏خلال‏ ‏عقد‏ ‏به‏ ‏گردن‏ ‏گرفته‏‌‏اند‏ ‏دین‏ ‏خود‏ ‏شمارند،‏ ‏مگر‏ ‏اینکه‏ ‏فساد‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏دادرسی‏ ‏اثبات‏ ‏شود‏.
‏«‏وقوع‏ ‏قرارداد‏»‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏معنی‏ ‏حقوقیآن‏ ‏نباید‏ ‏شرط‏ ‏اجرای‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏دانست‏. ‏زیرا،‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏دیدگاه،‏ ‏عقد‏ ‏تنها‏ ‏با‏ ‏جمع‏ ‏آمدن‏ ‏تمام‏ ‏شرایط‏ ‏صحت‏ ‏خود‏ ‏واقع‏ ‏می‏‌‏شود‏ ‏و‏ ‏«‏عقد‏ ‏باطل‏»‏ ‏با‏ ‏«‏غیر‏ ‏موجود‏»‏ ‏تفاوتی‏ ‏ندارد‏. ‏به‏ ‏بیان‏ ‏دیگر،‏ ‏وقوع‏ ‏عقد‏ ‏عین‏ ‏صحت‏ ‏آن‏ ‏است‏. ‏اگر‏ ‏بنا‏ ‏شود‏ ‏که‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏پس‏ ‏ازاحراز‏ ‏تمام‏ ‏شرایط‏ ‏ارکان‏ ‏حقوقی‏ ‏آن‏ ‏کاربرد‏ ‏داشته‏ ‏باشد،‏ ‏در‏ ‏واقع‏ ‏فایده‏‌‏ای‏ ‏ندارد،‏ ‏زیرا‏ ‏تردید‏ ‏در‏ ‏هر‏ ‏یک‏ ‏از‏ ‏شرایط‏ ‏صحت‏ ‏تردید‏ ‏در‏ ‏وقوع‏ ‏عقد‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏از‏ ‏بین‏ ‏نمی‏‌‏رود‏. ‏پس،‏ ‏ناچار‏ ‏باید‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏معنی‏ ‏«‏وقوع‏ ‏ظاهری‏»‏ ‏دانست‏: ‏بدین‏ ‏ترتیب‏ ‏که،‏ ‏هرگاه‏ ‏بر‏ ‏چسب‏ ‏ظاهر‏ ‏ارکان‏ ‏وقوع‏ ‏عقد‏ ‏جمع‏ ‏آید‏ ‏و‏ ‏بتوان‏ ‏گفت‏ ‏پیمانی‏ ‏بسته‏ ‏شده‏ ‏است،‏ ‏محل‏ ‏و‏ ‏ظرف‏ ‏اجرای‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏نیز‏ ‏فراهم‏ ‏می‏‌‏آید‏. ‏پس،‏ ‏در‏ ‏نتیجه‏ ‏هر‏ ‏شک‏ ‏که‏ ‏دربارة‏ ‏شرط‏ ‏یا‏ ‏تحقق‏ ‏مانعی‏ ‏در‏ ‏صحت‏ ‏عقد‏ ‏بوجود‏ ‏آید‏ ‏تابع‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏مدعی‏ ‏فساد‏ ‏باید‏ ‏اثبات‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏عهده‏ ‏گیرد‏.
‏1- ‏معانی‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏:
‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏یا‏ ‏اصاله‏ ‏الصحه‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏فقه‏ ‏شیعه‏ ‏مقامی‏ ‏ارجمند‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏کتب‏ ‏بسیاری‏ ‏از‏ ‏فقهای‏ ‏شیعه‏ ‏درباره‏ ‏آن‏ ‏سخن‏ ‏رفته‏ ‏داری‏ ‏معانی‏ ‏متعددی‏ ‏است،‏ ‏در‏ ‏موارد‏ ‏گوناگونی‏ ‏بدان‏ ‏استناد‏ ‏می‏‌‏شود‏.
4
‏از‏ ‏جمله‏ ‏معانی‏ ‏این‏ ‏اصل‏ ‏آنکه‏ ‏مراد‏ ‏از‏ ‏صحت‏ ‏درسی‏ ‏و‏ ‏روانی‏ ‏وصیت‏ ‏عمل‏ ‏دیگران‏ ‏است‏ ‏در‏ ‏برابر‏ ‏نادرستی‏ ‏و‏ ‏ناروائی‏ ‏و‏ ‏حرمت،‏ ‏و‏ ‏بدین‏ ‏ترتیب‏ ‏معنی‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏آن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏باید‏ ‏رفتار‏ ‏فرد‏ ‏مسلمان‏ ‏را‏ ‏عملی‏ ‏حلال‏ ‏و‏ ‏مشروع‏ ‏بشمار‏ ‏آوریم‏ ‏نه‏ ‏حرام‏ ‏و‏ ‏نامشروع‏.
‏مثلا‏ ‏اگر‏ ‏کسی‏ ‏مایعی‏ ‏می‏‌‏نوشد‏ ‏که‏ ‏احتمال‏ ‏رود‏ ‏آب‏ ‏یا‏ ‏شراب‏ ‏باشد‏ ‏موافق‏ ‏اصل‏ ‏مذکور‏ ‏هرگز‏ ‏نمی‏‌‏گوییم‏ ‏که‏ ‏وی‏ ‏شراب‏ ‏می‏‌‏نوشد‏(1) ‏و‏ ‏نیز‏ ‏هرگاه‏ ‏مسلمانی‏ ‏را‏ ‏سرگرم‏ ‏عملی‏ ‏بیابیم‏ ‏که‏ ‏محتمل‏ ‏است‏ ‏در‏ ‏راه‏ ‏خدا‏ ‏و‏ ‏خیر‏ ‏و‏ ‏صلاح‏ ‏باشد‏ ‏و‏ ‏یا‏ ‏در‏ ‏راه‏ ‏ریا‏ ‏و‏ ‏خودنماییی،‏ ‏باید‏ ‏عملش‏ ‏را‏ ‏نیک‏ ‏و‏ ‏مستحسن‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏راه‏ ‏خدا‏ ‏بشمار‏ ‏آوریم‏ ‏نه‏ ‏آنکه‏ ‏به‏ ‏ریا‏ ‏متصفش‏ ‏کنیم‏ ‏و‏ ‏رفتارش‏ ‏را‏ ‏تزویر‏ ‏و‏ ‏سالوس‏ ‏نام‏ ‏نهیم‏.
‏اصل‏ ‏مذکور‏ ‏بر‏ ‏مبنای‏ ‏فطرت‏ ‏استوار‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏این‏ ‏حقیقت‏ ‏را‏ ‏اثبات‏ ‏می‏‌‏کند‏ ‏که‏ ‏اسلام‏ ‏آدمی‏ ‏را‏ ‏دور‏ ‏از‏ ‏خطا‏ ‏و‏ ‏گناه‏ ‏می‏‌‏شمارد‏ ‏و‏ ‏اصل‏ ‏را‏ ‏احتراز‏ ‏از‏ ‏زشتی‏ ‏و‏ ‏دنائت‏ ‏می‏‌‏داند‏ ‏مگر‏ ‏انکه‏ ‏عکس‏ ‏مطلب‏ ‏اثبات‏ ‏گردد‏ ‏و‏ ‏این‏ ‏همان‏ ‏اصلی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏قوانین‏ ‏کیفری‏ ‏کشورهای‏ ‏جهان‏ ‏راه‏ ‏یافته‏ ‏زیرا‏ ‏هنگامی‏ ‏که‏ ‏تقصیر‏ ‏و‏ ‏خطای‏ ‏کسی‏ ‏اثبات‏ ‏نشده‏ ‏مجرمش‏ ‏نمی‏‌‏شناسد‏ ‏و‏ ‏او‏ ‏را‏ ‏کیفر‏ ‏نمی‏‌‏کنند‏.
‏در‏ ‏مورد‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏به‏ ‏معنی‏ ‏مذکور‏ ‏یعنی‏ ‏حمل‏ ‏اعمال‏ ‏مسلمانان‏ ‏بر‏ ‏مشروعیت‏ ‏که‏ ‏حکم‏ ‏تکلیفی‏ ‏است‏ ‏دلایل‏ ‏بسیار‏ ‏گفته‏‌‏اند‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏جمله‏ ‏آنهاست‏ ‏آیاتی‏ ‏چون‏ ‏و‏ ‏قولو‏ ‏اللناس‏ ‏حسنا‏ (2) (‏که‏ ‏موافق‏ ‏تفسیری‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏اصول‏ ‏کافی‏ ‏دز‏ ‏قول‏ ‏معصوم‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏این‏ ‏آیه‏ ‏آمده‏ ‏درباره‏ ‏مردم‏ ‏تا‏ ‏هنگامی‏ ‏که‏ ‏چگونگی‏ ‏کارشان‏ ‏معلوم‏ ‏نشده‏ ‏جز‏ ‏به‏ ‏خیر‏ ‏سخن‏ ‏نگوئید‏) (3) ‏و‏ ‏اجتنبوا‏ ‏قول‏ ‏الزور‏ (4) (‏از‏ ‏سخن‏ ‏دروغ‏ ‏و‏ ‏افترا‏ ‏بپرهیزید‏)‏ ‏و‏ ‏ان‏ ‏بعض‏ ‏الظن‏ ‏اثم‏ (4) (‏برخی‏ ‏گمانها‏ ‏گناه‏ ‏است‏).
‏از‏ ‏میان‏ ‏اخباری‏ ‏که‏ ‏بر‏ ‏صحت‏ ‏به‏ ‏معنی‏ ‏مذکور‏ ‏دلالت‏ ‏می‏‌‏کند‏ ‏خبری‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏کافی‏ ‏از‏ ‏امیرالمومنین‏ ‏علیه‏ ‏السلام‏ ‏آمده‏ ‏که‏ ‏آن‏ ‏حضرت‏ ‏می‏‌‏فرماید‏: ‏ضع‏ ‏امر‏ ‏اخیک‏ ‏علی‏ ‏احسنه‏ ‏حتی‏ ‏یاتیک‏ ‏مایقلیک‏ ‏عنه‏ ‏و‏ ‏لا‏ ‏تظنن‏ ‏بکلمه‏ ‏خرجت‏ ‏من‏ ‏اخیک‏ ‏سوء‏ ‏و‏ ‏انت‏ ‏تجدلها‏ ‏فی‏ ‏الخیر‏ ‏سبیلا‏ (5) ‏یعنی‏ ‏کار‏ ‏برادر‏ ‏دینی‏ ‏و‏ ‏همکیشت‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏بهترین‏ ‏وجه‏ ‏تأویل‏ ‏کن‏ ‏تا‏ ‏آنگاه‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏او‏ ‏رفتاری‏ ‏آید‏ ‏که‏ ‏باورت‏ ‏را‏ ‏دگرگون‏ ‏کند‏ ‏و‏ ‏نیز‏ ‏به‏ ‏گفتار‏ ‏برادرت‏ ‏تا‏ ‏وقتی‏ ‏که‏ ‏تفسیر‏ ‏نیک‏ ‏می‏‌‏توانی‏ ‏کرد‏ ‏گمان‏ ‏بد‏ ‏مبر‏.
‏از‏ ‏امام‏ ‏صادق‏ ‏علیه‏ ‏السلام‏ ‏روایت‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏محمد‏ ‏بن‏ ‏فضل‏ ‏گفت‏: ‏گوش‏ ‏و‏ ‏دیده‏‌‏ات‏ ‏را

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود طرحواره درمانی	دانلود پیشینه تحقیق	دانلود گزارش کارآموزی	فروشگاه ساز فایل رایگان	همکاری در فروش با پورسانت بالا	دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق	دانلود مقالات اقتصادی	مقاله در مورد ایمنی	چارچوب نظری تحقیق	خرید کاندوم	خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس	دانلود تحقیق آماده	سایت دانلود پاورپوینت	مقالات مدیریتی	میزان درآمد همکاری در فروش فایل	کسب درآمد دانشجویی