تحقیق بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها

تحقیق بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 39
حجم فایل: 121 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 39 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏فهرست‏ ‏مطالب
‏مقدمه
‏1-1: ‏معانی‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏2-2: ‏ادله‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏3-3: ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏و‏ ‏قاعد‏ ‏فراغ
‏4-4: ‏اجرای‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏و‏ ‏قراردادها
‏5-5: ‏مراد‏ ‏از‏ ‏اصل‏ ‏صحت،‏ ‏صحت‏ ‏واقعی‏ ‏است‏ ‏یا‏ ‏صحت‏ ‏به‏ ‏اعتقاد‏ ‏فاعل
‏6-6: ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏در‏ ‏فقه‏ ‏سنت‏ ‏و‏ ‏دیگر‏ ‏مذاهب‏ ‏اسلامی
‏7-7: ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏در‏ ‏حقوق‏ ‏موضوعه‏ ‏ایران
‏8-8: ‏موارد‏ ‏جریان‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏9-9: ‏اذکان‏ ‏و‏ ‏شاهد‏ ‏برای‏ ‏اعمال‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏10-10: ‏استثنائات‏ ‏قاعده‏ ‏صحت
‏11-11: ‏حکم‏ ‏تعارض‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏با‏ ‏استصحاب
‏12-12: ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏در‏ ‏اقوا‏ل
‏13-13: ‏قوانین‏ ‏ایران‏ ‏و‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏نتیجه‏‌‏گیری
2
‏مقدمه‏:
‏در‏ ‏دعاوی‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏بطلان‏ ‏قراردادها،‏ ‏مسائل‏ ‏گوناگون‏ ‏و‏ ‏پیچیده‏‌‏ای‏ ‏طرح‏ ‏می‏‌‏شود‏ ‏که‏ ‏دادرس‏ ‏در‏ ‏بسیاری‏ ‏از‏ ‏آنها‏ ‏به‏ ‏یقین‏ ‏یا‏ ‏ظن‏ ‏نزدیک‏ ‏به‏ ‏آن‏ ‏نمی‏‌‏رسد‏. ‏قراردادی‏ ‏مطرح‏ ‏می‏‌‏شود‏ ‏که‏ ‏فسخ‏ ‏آن‏ ‏تاکنون‏ ‏سابقه‏ ‏نداشته‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏دادرس‏ ‏در‏ ‏می‏‌‏ماند‏ ‏که‏ ‏بایستی‏ ‏آنرا‏ ‏نافذ‏ ‏دانست‏ ‏یا‏ ‏فاسد؟‏ ‏از‏ ‏شرایط‏ ‏صحت‏ ‏خرید‏ ‏و‏ ‏فروش‏ ‏املاک‏ ‏ثبت‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏یا‏ ‏هدف‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏قواعد‏ ‏حفظ‏ ‏حقوق‏ ‏اشخاص‏ ‏ثالث‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏ابتاطی‏ ‏به‏ ‏نفوذ‏ ‏عقد‏ ‏در‏ ‏رابطه‏ ‏دو‏ ‏طرف‏ ‏ندارد،‏ ‏دادرس‏ ‏دلایل‏ ‏هر‏ ‏دو‏ ‏ادعا‏ ‏را‏ ‏قوی‏ ‏می‏‌‏پسندد‏ ‏و‏ ‏نمی‏‌‏تواند‏ ‏در‏ ‏انتخاب‏ ‏یکی‏ ‏از‏ ‏دو‏ ‏نظر‏ ‏تصمیم‏ ‏قاطع‏ ‏بگیرد‏ ‏و‏ ‏سرگردان‏ ‏می‏‌‏شود‏ ‏که‏ ‏راه‏ ‏صواب‏ ‏کدام‏ ‏است؟‏ ‏نفوذ‏ ‏بیع‏ ‏بدون‏ ‏تشریفات‏ ‏بین‏ ‏خریدار‏ ‏و‏ ‏فروشنده‏ ‏وعده‏ ‏و‏ ‏قابلیت‏ ‏استناد‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏برابر‏ ‏اشخاص‏ ‏ثالث؟‏ ‏بطلان‏ ‏کامل‏ ‏عقد
‏شخص‏ ‏برای‏ ‏اجرای‏ ‏مفاد‏ ‏قرارداد‏ ‏با‏ ‏گرفتن‏ ‏خسارت‏ ‏ناشی‏ ‏از‏ ‏عهد‏ ‏شکنی‏ ‏اقامه‏ ‏دعوی‏ ‏می‏‌‏کند‏. ‏خوانده‏ ‏پاسخ‏ ‏می‏‌‏دهد‏ ‏که‏ ‏پایبند‏ ‏به‏ ‏قراردادی‏ ‏نیست،‏ ‏چرا‏ ‏که‏ ‏هنوز‏ ‏دو‏ ‏طرف‏ ‏در‏ ‏مرحلة‏ ‏مذاکرة‏ ‏مقدماتی‏ ‏بوده‏‌‏اند،‏ ‏یا‏ ‏ادعا‏ ‏می‏‌‏کند‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏هنگام‏ ‏امضای‏ ‏قرارداد‏ ‏دچار‏ ‏عارضة‏ ‏جنون‏ ‏ادواری‏ ‏بوده‏ ‏است‏ ‏یا‏ ‏موضوع‏ ‏تعهد‏ ‏وجود‏ ‏خارجی‏ ‏نداشته‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏چنین‏ ‏مواردی‏ ‏بطور‏ ‏معمول‏ ‏دو‏ ‏طرف‏ ‏دعوی‏ ‏دلایل‏ ‏قاطعی‏ ‏برای‏ ‏اثبات‏ ‏گفته‏‌‏های‏ ‏خود‏ ‏ندارند‏. ‏ولی‏ ‏این‏ ‏تردید‏ ‏در‏ ‏دل‏ ‏دادرس‏ ‏باقی‏ ‏می‏‌‏ماند‏ ‏که‏ ‏این‏ ‏به‏ ‏مقتضای‏ ‏استصحاب‏ ‏عدم‏ ‏تحقق‏ ‏تراضی‏ ‏عمل‏ ‏کند‏ ‏و‏ ‏خوانده‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏قید‏ ‏پیمان‏ ‏مورد‏ ‏ادعا‏ ‏رها‏ ‏سازد‏ ‏یا‏ ‏به‏ ‏ظن‏ ‏ناشی‏ ‏از‏ ‏قرائن‏ ‏پناه‏ ‏برد‏ ‏و‏ ‏سیرة‏ ‏خردمندان‏ ‏را‏ ‏معیار‏ ‏داوری‏ ‏قرار‏ ‏دهد؟
‏بی‏‌‏گمان‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏گونه‏ ‏دو‏ ‏دلی‏‌‏ها،‏ ‏صدور‏ ‏حکم‏ ‏بر‏ ‏فساد‏ ‏قرارداد‏ ‏آسان‏‌‏تر‏ ‏می‏‌‏نماید،‏ ‏به‏ ‏ویژه‏ ‏اگر‏ ‏پذیرفته‏ ‏شود‏ ‏که‏ ‏عقد‏ ‏نهادی‏ ‏است‏ ‏اجتماعی‏ ‏و‏ ‏تراضی‏ ‏تنفیذ‏ ‏شده‏ ‏از‏ ‏سوی‏ ‏قانونگذار‏ ‏منطق‏ ‏چنین‏ ‏حکمی‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏صورت‏ ‏وجود‏ ‏هر‏ ‏گونه‏ ‏تردید‏ ‏القا‏ ‏می‏ ‏کند‏. ‏ولی‏ ‏آیا‏ ‏چنین‏ ‏تصمیمی‏ ‏به‏ ‏مصلحت‏ ‏بایستی‏ ‏گفت‏ ‏که‏ ‏حقوق‏ ‏در‏ ‏دایره‏ ‏تنگ‏ ‏نتیجه‏ ‏گیری‏‌‏های‏ ‏منطی‏ ‏محصور‏ ‏نمی‏‌‏ماند‏.
‏حقوق‏ ‏در‏ ‏دایرة‏ ‏تنگ‏ ‏نتیجه‏‌‏گیری‏‌‏های‏ ‏منطقی‏ ‏محصول‏ ‏نمی‏‌‏ماند‏. ‏حرکت‏ ‏همة‏ ‏قواعد‏ ‏به‏ ‏سوی‏ ‏عدالت‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏هرگاه‏ ‏منطق‏ ‏راه‏ ‏این‏ ‏سیر‏ ‏روحانی‏ ‏را‏ ‏ببندد‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏بی‏ ‏اعتبار‏ ‏می‏‌‏کند‏. ‏تجربه‏ ‏نشان‏ ‏داده‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏سرانجام‏ ‏مصلحت‏ ‏و‏ ‏نیاز‏ ‏منطق‏ ‏و‏ ‏اصل‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏بازی‏ ‏می‏‌‏گیرد‏ ‏و‏ ‏از‏
3
‏فراز‏ ‏آن‏ ‏می‏‌‏گذرد؛‏ ‏منطق‏ ‏عقب‏ ‏مانده‏ ‏به‏ ‏استخدام‏ ‏در‏ ‏می‏‌‏آید‏ ‏و‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏همرنگ‏ ‏با‏ ‏آن‏ ‏حرکت‏ ‏می‏‌‏کند‏. ‏در‏ ‏فرض‏ ‏ما‏ ‏نیز‏ ‏حقوق‏ ‏تزلزل‏ ‏اعتماد‏ ‏عمومی‏ ‏و‏ ‏بیهودگی‏ ‏شایع‏ ‏ترین‏ ‏وسیلة‏ ‏توزیع‏ ‏ثروت‏ ‏را‏ ‏تحمل‏ ‏نمی‏‌‏کند‏ ‏و،‏ ‏در‏ ‏مقام‏ ‏چاره‏‌‏جویی،‏ ‏اصل‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏پا‏ ‏می‏‌‏دارد‏ ‏که‏ ‏وضع‏ ‏را‏ ‏وارونه‏ ‏سازد‏ ‏و‏ ‏اعتبار‏ ‏قرارداد‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏پناه‏ ‏خود‏ ‏گیرد‏. ‏مادة‏ 223‏ق‏.‏م‏. ‏در‏ ‏این‏ ‏باره‏ ‏اعلام‏ ‏می‏‌‏کند‏: ‏«‏هر‏ ‏معامله‏ ‏که‏ ‏واقع‏ ‏شده‏ ‏باشد‏ ‏محمول‏ ‏بر‏ ‏صحت‏ ‏است،‏ ‏مگر‏ ‏اینکه‏ ‏فساد‏ ‏آن‏ ‏معلوم‏ ‏شود‏»‏. ‏بدین‏ ‏ترتیب،‏ ‏آنکه‏ ‏بر‏ ‏فساد‏ ‏معامله‏ ‏تکیه‏ ‏می‏‌‏کند‏ ‏«‏مدعی‏»‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏بایستی‏ ‏دلیل‏ ‏بیاورد‏ ‏و‏ ‏نمی‏‌‏تواند‏ ‏به‏ ‏یاری‏ ‏«‏اصل‏ ‏عدم‏»‏ ‏یا‏ ‏«‏اصل‏ ‏فساد‏»‏ ‏یا‏ ‏«‏استصحاب‏»‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏معاف‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏تکلیف‏ ‏بداند‏.
‏قانونگذار،‏ ‏بر‏ ‏مبنای‏ ‏سیرة‏ ‏خردمندان‏ ‏و‏ ‏برای‏ ‏حفظ‏ ‏مصالح‏ ‏اجتماعی،‏ ‏چنین‏ ‏فرض‏ ‏می‏‌‏کند‏ ‏که‏ ‏هر‏ ‏معاملة‏ ‏واقع ‏شده‏ ‏درست‏ ‏و‏ ‏نافذ‏ ‏است‏: ‏پس،‏ ‏دو‏ ‏طرف‏ ‏بایستی‏ ‏به‏ ‏مفاد‏ ‏آن‏ ‏پای‏ ‏بند‏ ‏باشند‏ ‏و‏ ‏تعهدی‏ ‏را‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏خلال‏ ‏عقد‏ ‏به‏ ‏گردن‏ ‏گرفته‏‌‏اند‏ ‏دین‏ ‏خود‏ ‏شمارند،‏ ‏مگر‏ ‏اینکه‏ ‏فساد‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏دادرسی‏ ‏اثبات‏ ‏شود‏.
‏«‏وقوع‏ ‏قرارداد‏»‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏معنی‏ ‏حقوقیآن‏ ‏نباید‏ ‏شرط‏ ‏اجرای‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏دانست‏. ‏زیرا،‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏دیدگاه،‏ ‏عقد‏ ‏تنها‏ ‏با‏ ‏جمع‏ ‏آمدن‏ ‏تمام‏ ‏شرایط‏ ‏صحت‏ ‏خود‏ ‏واقع‏ ‏می‏‌‏شود‏ ‏و‏ ‏«‏عقد‏ ‏باطل‏»‏ ‏با‏ ‏«‏غیر‏ ‏موجود‏»‏ ‏تفاوتی‏ ‏ندارد‏. ‏به‏ ‏بیان‏ ‏دیگر،‏ ‏وقوع‏ ‏عقد‏ ‏عین‏ ‏صحت‏ ‏آن‏ ‏است‏. ‏اگر‏ ‏بنا‏ ‏شود‏ ‏که‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏پس‏ ‏ازاحراز‏ ‏تمام‏ ‏شرایط‏ ‏ارکان‏ ‏حقوقی‏ ‏آن‏ ‏کاربرد‏ ‏داشته‏ ‏باشد،‏ ‏در‏ ‏واقع‏ ‏فایده‏‌‏ای‏ ‏ندارد،‏ ‏زیرا‏ ‏تردید‏ ‏در‏ ‏هر‏ ‏یک‏ ‏از‏ ‏شرایط‏ ‏صحت‏ ‏تردید‏ ‏در‏ ‏وقوع‏ ‏عقد‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏از‏ ‏بین‏ ‏نمی‏‌‏رود‏. ‏پس،‏ ‏ناچار‏ ‏باید‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏معنی‏ ‏«‏وقوع‏ ‏ظاهری‏»‏ ‏دانست‏: ‏بدین‏ ‏ترتیب‏ ‏که،‏ ‏هرگاه‏ ‏بر‏ ‏چسب‏ ‏ظاهر‏ ‏ارکان‏ ‏وقوع‏ ‏عقد‏ ‏جمع‏ ‏آید‏ ‏و‏ ‏بتوان‏ ‏گفت‏ ‏پیمانی‏ ‏بسته‏ ‏شده‏ ‏است،‏ ‏محل‏ ‏و‏ ‏ظرف‏ ‏اجرای‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏نیز‏ ‏فراهم‏ ‏می‏‌‏آید‏. ‏پس،‏ ‏در‏ ‏نتیجه‏ ‏هر‏ ‏شک‏ ‏که‏ ‏دربارة‏ ‏شرط‏ ‏یا‏ ‏تحقق‏ ‏مانعی‏ ‏در‏ ‏صحت‏ ‏عقد‏ ‏بوجود‏ ‏آید‏ ‏تابع‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏مدعی‏ ‏فساد‏ ‏باید‏ ‏اثبات‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏عهده‏ ‏گیرد‏.
‏1- ‏معانی‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏:
‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏یا‏ ‏اصاله‏ ‏الصحه‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏فقه‏ ‏شیعه‏ ‏مقامی‏ ‏ارجمند‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏کتب‏ ‏بسیاری‏ ‏از‏ ‏فقهای‏ ‏شیعه‏ ‏درباره‏ ‏آن‏ ‏سخن‏ ‏رفته‏ ‏داری‏ ‏معانی‏ ‏متعددی‏ ‏است،‏ ‏در‏ ‏موارد‏ ‏گوناگونی‏ ‏بدان‏ ‏استناد‏ ‏می‏‌‏شود‏.
4
‏از‏ ‏جمله‏ ‏معانی‏ ‏این‏ ‏اصل‏ ‏آنکه‏ ‏مراد‏ ‏از‏ ‏صحت‏ ‏درسی‏ ‏و‏ ‏روانی‏ ‏وصیت‏ ‏عمل‏ ‏دیگران‏ ‏است‏ ‏در‏ ‏برابر‏ ‏نادرستی‏ ‏و‏ ‏ناروائی‏ ‏و‏ ‏حرمت،‏ ‏و‏ ‏بدین‏ ‏ترتیب‏ ‏معنی‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏آن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏باید‏ ‏رفتار‏ ‏فرد‏ ‏مسلمان‏ ‏را‏ ‏عملی‏ ‏حلال‏ ‏و‏ ‏مشروع‏ ‏بشمار‏ ‏آوریم‏ ‏نه‏ ‏حرام‏ ‏و‏ ‏نامشروع‏.
‏مثلا‏ ‏اگر‏ ‏کسی‏ ‏مایعی‏ ‏می‏‌‏نوشد‏ ‏که‏ ‏احتمال‏ ‏رود‏ ‏آب‏ ‏یا‏ ‏شراب‏ ‏باشد‏ ‏موافق‏ ‏اصل‏ ‏مذکور‏ ‏هرگز‏ ‏نمی‏‌‏گوییم‏ ‏که‏ ‏وی‏ ‏شراب‏ ‏می‏‌‏نوشد‏(1) ‏و‏ ‏نیز‏ ‏هرگاه‏ ‏مسلمانی‏ ‏را‏ ‏سرگرم‏ ‏عملی‏ ‏بیابیم‏ ‏که‏ ‏محتمل‏ ‏است‏ ‏در‏ ‏راه‏ ‏خدا‏ ‏و‏ ‏خیر‏ ‏و‏ ‏صلاح‏ ‏باشد‏ ‏و‏ ‏یا‏ ‏در‏ ‏راه‏ ‏ریا‏ ‏و‏ ‏خودنماییی،‏ ‏باید‏ ‏عملش‏ ‏را‏ ‏نیک‏ ‏و‏ ‏مستحسن‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏راه‏ ‏خدا‏ ‏بشمار‏ ‏آوریم‏ ‏نه‏ ‏آنکه‏ ‏به‏ ‏ریا‏ ‏متصفش‏ ‏کنیم‏ ‏و‏ ‏رفتارش‏ ‏را‏ ‏تزویر‏ ‏و‏ ‏سالوس‏ ‏نام‏ ‏نهیم‏.
‏اصل‏ ‏مذکور‏ ‏بر‏ ‏مبنای‏ ‏فطرت‏ ‏استوار‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏این‏ ‏حقیقت‏ ‏را‏ ‏اثبات‏ ‏می‏‌‏کند‏ ‏که‏ ‏اسلام‏ ‏آدمی‏ ‏را‏ ‏دور‏ ‏از‏ ‏خطا‏ ‏و‏ ‏گناه‏ ‏می‏‌‏شمارد‏ ‏و‏ ‏اصل‏ ‏را‏ ‏احتراز‏ ‏از‏ ‏زشتی‏ ‏و‏ ‏دنائت‏ ‏می‏‌‏داند‏ ‏مگر‏ ‏انکه‏ ‏عکس‏ ‏مطلب‏ ‏اثبات‏ ‏گردد‏ ‏و‏ ‏این‏ ‏همان‏ ‏اصلی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏قوانین‏ ‏کیفری‏ ‏کشورهای‏ ‏جهان‏ ‏راه‏ ‏یافته‏ ‏زیرا‏ ‏هنگامی‏ ‏که‏ ‏تقصیر‏ ‏و‏ ‏خطای‏ ‏کسی‏ ‏اثبات‏ ‏نشده‏ ‏مجرمش‏ ‏نمی‏‌‏شناسد‏ ‏و‏ ‏او‏ ‏را‏ ‏کیفر‏ ‏نمی‏‌‏کنند‏.
‏در‏ ‏مورد‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏به‏ ‏معنی‏ ‏مذکور‏ ‏یعنی‏ ‏حمل‏ ‏اعمال‏ ‏مسلمانان‏ ‏بر‏ ‏مشروعیت‏ ‏که‏ ‏حکم‏ ‏تکلیفی‏ ‏است‏ ‏دلایل‏ ‏بسیار‏ ‏گفته‏‌‏اند‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏جمله‏ ‏آنهاست‏ ‏آیاتی‏ ‏چون‏ ‏و‏ ‏قولو‏ ‏اللناس‏ ‏حسنا‏ (2) (‏که‏ ‏موافق‏ ‏تفسیری‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏اصول‏ ‏کافی‏ ‏دز‏ ‏قول‏ ‏معصوم‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏این‏ ‏آیه‏ ‏آمده‏ ‏درباره‏ ‏مردم‏ ‏تا‏ ‏هنگامی‏ ‏که‏ ‏چگونگی‏ ‏کارشان‏ ‏معلوم‏ ‏نشده‏ ‏جز‏ ‏به‏ ‏خیر‏ ‏سخن‏ ‏نگوئید‏) (3) ‏و‏ ‏اجتنبوا‏ ‏قول‏ ‏الزور‏ (4) (‏از‏ ‏سخن‏ ‏دروغ‏ ‏و‏ ‏افترا‏ ‏بپرهیزید‏)‏ ‏و‏ ‏ان‏ ‏بعض‏ ‏الظن‏ ‏اثم‏ (4) (‏برخی‏ ‏گمانها‏ ‏گناه‏ ‏است‏).
‏از‏ ‏میان‏ ‏اخباری‏ ‏که‏ ‏بر‏ ‏صحت‏ ‏به‏ ‏معنی‏ ‏مذکور‏ ‏دلالت‏ ‏می‏‌‏کند‏ ‏خبری‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏کافی‏ ‏از‏ ‏امیرالمومنین‏ ‏علیه‏ ‏السلام‏ ‏آمده‏ ‏که‏ ‏آن‏ ‏حضرت‏ ‏می‏‌‏فرماید‏: ‏ضع‏ ‏امر‏ ‏اخیک‏ ‏علی‏ ‏احسنه‏ ‏حتی‏ ‏یاتیک‏ ‏مایقلیک‏ ‏عنه‏ ‏و‏ ‏لا‏ ‏تظنن‏ ‏بکلمه‏ ‏خرجت‏ ‏من‏ ‏اخیک‏ ‏سوء‏ ‏و‏ ‏انت‏ ‏تجدلها‏ ‏فی‏ ‏الخیر‏ ‏سبیلا‏ (5) ‏یعنی‏ ‏کار‏ ‏برادر‏ ‏دینی‏ ‏و‏ ‏همکیشت‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏بهترین‏ ‏وجه‏ ‏تأویل‏ ‏کن‏ ‏تا‏ ‏آنگاه‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏او‏ ‏رفتاری‏ ‏آید‏ ‏که‏ ‏باورت‏ ‏را‏ ‏دگرگون‏ ‏کند‏ ‏و‏ ‏نیز‏ ‏به‏ ‏گفتار‏ ‏برادرت‏ ‏تا‏ ‏وقتی‏ ‏که‏ ‏تفسیر‏ ‏نیک‏ ‏می‏‌‏توانی‏ ‏کرد‏ ‏گمان‏ ‏بد‏ ‏مبر‏.
‏از‏ ‏امام‏ ‏صادق‏ ‏علیه‏ ‏السلام‏ ‏روایت‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏محمد‏ ‏بن‏ ‏فضل‏ ‏گفت‏: ‏گوش‏ ‏و‏ ‏دیده‏‌‏ات‏ ‏را

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق و پاورپوینت

خرید کاندوم خاردار