سیدا دانلود مقاله در مورد فعل معتل و قواعد عربی 68 ص

دانلود مقاله در مورد فعل معتل و قواعد عربی 68 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 94
حجم فایل: 57 کیلوبایت
قیمت: 6000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 94 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏0
‏1
‏فعل معتل
‏به فعلی که در ریشة آن حرف علّه (و، ی، ا) وجود داشته باشد «فعل معتل» می‌گویند.‏ -در اصل حروف علّه فقط دو حرف «و،ی» می باشد و تمام فعل های معتل که در ریشة آن ها «ا» وجود دارد این الف در اصل «و» یا «ی» بوده و به خاطر اعلال تبدیل به «ا» شده مثل «قال» که در اصل «قول» می باشد و «باع» که در اصل «بیع» می باشد به همین دلیل هر یک از انواع معتل (مثال، اجوف، ناقص) به دو قسمت «واوی» و یا «یائی» تقسیم می شوند.
‏مانند:«وعد، یسر، قول، بیع، دعو، رمی و …‏»
‏انواع فعل معتل
‏از این جهت که حرف عله چندمین حرف ریشه باشد فعل معتل، به سه دسته تقسیم می شود: مثال، اجوف، ناقص
‏1-معتل مثال‏: فعلی است که ‏اولین حرف ریشة ‏آن، حرف عله می باشد.
‏0
‏2
‏الف)مثال واوی مانند:وعد(وعده داد)، وصل(رسید)، ودع(رها کرد، ترک کرد)، وهب(بخشید)…
‏ب)مثال یائی مانند یقظ (بیدار شد)، یسر(آسان شد)، یئس(ناامید و مأیوس شد)…
‏2معتل اجوف‏: فعلی است که ‏دومین حرف ریشة آن‏، حرف عله می باشد‏.
‏الف)اجوف واوی مانند: قول (گفت)، عود(بازگشت)…
‏ب)اجوف یائی مانند: بیع(فروخت)، سیر(حرکت کرد)…
‏3-معتل ناقص‏: فعلی است که ‏سومین حرف ریشة‏ آن، حرف عله می باشد.
‏الف)ناقص واوی مانند: دعو(دعوت کرد، خواند)، تلو (تلاوت کرد)…
‏0
‏3
‏ب)ناقص یائی مانند: رمی (پرتاب کرد)، هدی (هدایت کرد)…
‏وجود حروف عله در ریشة فعل های معتل باعث می شود که تلفظ بعضی از صیغه ها دشوار یا غیر ممکن باشد به همین دلیل برای حل این مشکل تغییراتی در فعل های معتل به وجود می آوریم که به این تغییرات «اعلال» می گویند.
‏مثلاُ «قول» برای تلفظ راحت تر به «قال» تبدیل می شود و «یرمی» به «یرمیُ»، «لم تقول» به «لم تقل».
‏بنابراین به تغییراتی که در فعل معتل ایجاد می شود«اعلال» می گویند.‏ -ضمناً تعداد کمی از فعل های معتل وجود دارد که دو حرف اصلی آنها حرف عله است به این نوع فعل ها معتل «لفیف» می گویند مانند «روی» (روایت کرد) «هوی» (درخواست، دوست داشت) «وقی» (محافظت کرد) «وفی» (وفا کرد) و …
‏0
‏4
‏انواع اعلال
‏در فعل معتل سه نوع اعلال (تغییر) بوجود می آید:(اعلال به قلب، اعلال به حذف، اعلال به اسکان)
‏الف)اعلال به قلب:
‏هرگاه یک حرف عله به حرف علة دیگری تبدیل شود به این نوع تغییر «اعلال به قلب»‏ -«قلب» از نظر لغت به معنی «عوض کردن» و «تبدیل کردن» است.
‏ می گویند.
‏مانند: قول ‏ قال بیع‏باع یخشیُ‏یخشی
‏ب)اعلال به حذف:
‏هرگاه حرف عله حذف شود به این نوع تغییر، «اعلال به حذف» می گویند.
‏مانند:یدعوون‏ یدعون لم یقول‏ لم یقل
‏ج)اعلال به اسکان:

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیق بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری

تحقیق بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 25
حجم فایل: 39 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 25 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏ ‏* بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری
‏فاطمه اسدی (پژوهشگر) بخش ‏اول
‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏
‏مقدمه
‏ ‏با اینکه قریب به سه ربع قرن از وضع قانون تجارت ما می‌گذرد هنوز اسناد تجاری به نحو اخص کلمه (برات، سفته، چک) جای خود را به طور کامل در فرایندهای تجاری باز نکرده است و فقط تا حدودی چک توانسته بیشتر مورد استفاده مردم قرار گیرد. قانون تجارت ما در زمینه اسناد تجاری نتوانسته به طور کامل همه مقررات مربوطه را به طور روشن و کاربردی ریشه‌یابی نماید و ناگزیریم که در مواردی که سکوت نموده به قواعد عام حقوق مدنی رجوع کنیم.
‏ ‏شرایط اساسی هر معامله را قصد و رضا، اهلیت طرفین، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله تشکیل می‌دهند و فقدان هر یک از‌اینها بطلان یا عدم نفوذ هر معامله‌ای را به همراه دارد. هر گاه معامله‌ای باطل و سند آن مورد نقل و انتقال واقع شده باشد، چون انتقال به ناقل به طور قانونی تحقق نپذیرفته است، باطل قلمداد می‌شود.
اما در زمینه تجارت‌این اصول با قواعد اسناد تجاری سازگار نیست. اصل مشترک احکام در اسناد مدنی و اسناد تجاری نمی‌تواند جریان یابد، اما قابل ذکر است که اسناد تجاری نیز ماهیتاً مشمول اصول کلی حقوقی می‌باشند و از لحاظ ماهوی تنظیم آنها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است. ولی عدم رعایت هر یک از‌این شرایط باعث بطلان و یا عدم نفوذ سند تجاری نمی‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتی یک سند تجاری درجریان گردش قرار گرفت، فقدان هر یک از شرایط اساسی موجب سلب اعتبار اسناد تجاری و مسئولیت سایر امضاکنندگان نخواهد بود.
‏ ‏در این مقاله سعی نموده‌ایم قواعد عمومی‌قراردادها را در اسناد تجاری بررسی نماییم و مشخص کنیم که اسناد تجاری از لحاظ نقل و انتقالات ماهیتاً یک قرارداد تجاری است و چون قرارداد است و قانون تجارت راجع به آن چیزی بیان ننموده است، قواعد عمومی‌قراردادها را در حقوق مدنی با آنها مقایسه کرده. چون اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای پرداخت و کسب اعتبار می‌باشند و نقشی نظیر پول دارند با این تفاوت که تا زمانی که پرداخت کاملاً صورت نگرفته است، موجب اسقاط تعهد بدهکار نمی‌شوند.
‏ ‏قانونگذار از این اسناد که بیشتر به خاطر تسهیل تجارت بوجود آمده است، حمایت کرده و حتی برای چک امتیازات خاصی قائل شده است. در‌این مقاله سعی شده به تمام‌این موارد پرداخته شود.
فصل اول- مفهوم اسناد تجاری
گفتار اول: تعریف سند و انواع آن
‏ ‏همانطور که می‌دانیم سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و «نوشته‌ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می‌رود در صورتی سند است که بوسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند، تنظیم شود.»
ماده‏۱۲۸۶‏قانون مدنی سند را چنین تعریف می‌نماید: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.»
سند در این ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده است.
‏ ‏اول: سند رسمی‌نوشته‌ای است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی‌در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد (ماده
‏۱۲۸۷‏قانون مدنی).
‏ ‏دوم: سند عادی به سندی اطلاق می‌شود که بوسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی‌طبق مقررات قانونی در آن مداخله نداشته باشند. ماده‏۱۲۸۹‏ قانون مدنی در مورد اسناد عادی می‌گوید: « غیر از اسناد مذکور در ماده‏۱۲۸۷‏ قانون مدنی سایر اسناد، عادی است.»
پس برات، سفته و چک جزء اسناد عادی به شمار می‌روند و قانونگذار اصل را بر عادی بودن اسناد در حقوق خصوصی بنا نهاده ولذا اسناد تجاری که تشریفات تنظیم اسناد رسمی‌را ندارند عادی محسوب می‌شوند.
البته به نظر می‌رسد سند با توجه به اینکه یک ابزار اثبات مالکیت به شمار می‌رود و معامله تنها روش کسب مالکیت است و با توجه به اهمیت سند و نقش مهم آن، قانون مدنی آن را در قسمت مربوط به ادله اثبات دعوی قرار داده و مواردی را به آن اختصاص داده است‏.
‏ ‏با توجه به قانون مدنی (ماده ‏۱۲۴۸) ‏چنین مشخص می‌شود که تحریر سند در زمان اتفاق عمل حقوقی انجام می‌شود تا در مقام احقاق حق به کار آید.
جهات افتراق سند رسمی با سند عادی
‏ ‏سند رسمی‌دارای قدرت اجرایی است، زیرا قطع نظر از آن که می‌توان برای سند رسمی‌اجرائیه صادر کرد، تاریخ سند مزبور هم از نظر اصحاب دعوی و اشخاص ثالث موثر است (ماده‏۱۲۹۰‏ قانون مدنی)؛ در صورتیکه سند عادی نه تنها قدرت اجرایی ندارد، بلکه تاریخ سند مزبور علیه اشخاص ثالث بی‌اثر است. نسبت به سند رسمی فقط می‌توان ادعای جعل نمود. ولی نسبت به سند عادی جعل و انکار و تردید، هر سه موضوعیت دارد.
سند رسمی از نظر تنظیم، تابع شرایط خاصی است. از قبیل حضور در دفتر اسناد رسمی و ثبت متن سند و الصاق تمبر و امضا و غیره؛ در صورتی که سند عادی از چنین تشریفاتی برخوردار نمی‌باشد.
گفتار دوم: مفهوم اسناد تجاری‏
‏ ‏پس از آنکه معین نمودیم اسناد تجاری جزء اسناد عادی است، در این جا لازم است مفهوم اسناد تجاری را بیان نماییم.
‏ ‏با توجه به نقش و شغل تجارت متوجه می‌شویم که اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور، جدا بوده و راهی خاص پیش رو دارد و با توجه به معاملات انبوه بازرگانان که فقط به قراردادهای عمده می‌اندیشند لذا دو نیاز اساسی احساس می‌شود، امنیت و سرعت؛ بر همین مبنا است که قراردادهای تجاری از معاملات مدنی و ابزارهای پرداخت در جایگاه مدنی فاصله می‌گیرد.
سند در تجارت از چارچوب قانون مدنی خارج شده و یک نظام وجودی جدیدی از آن احساس می‌شود. از حالت کاغذی که به عنوان ابزار اثباتی است خارج شده و این سند که در چارچوب قانون مدنی استقلالی ندارد در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می‌کند و مزایایی به خود می‌گیرد و آن را از وصف ساده اسناد عادی در قانون مدنی جدا می‌کند.
‏ ‏درست است که در ابتدا بیان نموده‌ایم که سند تجاری جزء اسناد عادی است (طبق قانون مدنی) ولی در اینجا می‌گوییم که در قانون تجارت نقش اساسی دارد و ارزش مختص به خود می‌یابد و چه بسا که این سند تجاری مسئولیت زیادی برای صاحبان امضا در آن بوجود می‌آورد که باعث سهولت قابل ملاحظه‌ای در انجام معاملات می‌شود. پس‌این سند را در چارچوب‌های مختلفی می‌توان بررسی کرد.
‏۱-‏ ‏سهولت گردش اقتصادی برای بازرگانان‌ایجاد می‌کند.
‏۲-‏ ‏امنیت به وجود می‌آورد.
‏۳-‏ ‏کسانی که آن را امضا می‌کنند، مسئولند.
«بحث تضامنی بودن مسئولیت، خود یک امر مهم است که سند تجاری را از یک سند عادی کاملاً تفکیک می‌کند.» چه تضمینی بهتر از‌اینکه دارنده سند تجاری با این که سند عادی است می‌تواند به راحتی علیه صادر کننده، ظهرنویس و... اقامه دعوی کند در حالیکه در هیچ جای اسناد مدنی (عادی) چنین چیزی نداریم و حتی دست به دست شدن این اوراق کاملا ً واجد ارزش نقل و انتقال اصل مال است.
سند تجاری در معنای اعم کلمه (شامل برات، سفته وچک، قبض انبار، سهام شرکت‌ها و...) و به معنای شاخص شامل برات، سفته و چک می‌باشد. البته بین نویسندگان حقوقی در مورد تعریف سند تجاری تفاوت‌هایی هر چند به ظاهر ساده مشاهده می‌کنیم.
یکی از حقوقدانان معاصر جناب آقای دکتر اعظمی زنگنه اسناد تجاری را چنین تعریف می‌نماید:
«اسناد تجاری به معنی اخص اسنادی است که قانون تجارت برای آنها مزایای مخصوصی قائل شده است.»
آقای دکتر ستوده تهرانی اسناد تجاری را چنین بیان می‌کند: «اوراقی محسوب می‌شود که قابل معامله بوده و معرف طلبی به سررسید مدت کم می‌باشد.»
آقای دکتر امیر حسین فخاری اسناد تجاری در معنی اخص را اسنادی می‌داند که قابل معامله و به نفع دارنده آن معرف وجود طلبی در سررسید کوتاه مدت می‌باشد و‌این اسناد معمولاً برای معاملات بازرگانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
آقای دکتر بهروز اخلاقی اسناد تجاری را چنین تعریف می‌نماید:«در معنی اخص اسناد تجاری به اسنادی گفته می‌شود قابل نقل و انتقال و متضمن پرداخت مبالغ معینی به رویت یا سررسید کوتاه که به جای پول وسیله پرداخت قرار گرفته و از امتیازات ویژه قانونی تبعیت می‌کند.»
‏ ‏پس دانستیم که اسناد تجاری در دو معنای اعم و اخص می‌باشد و سند تجاری به طور اخص شامل برات و سفته (که فقط تجار استفاده می‌کنند) و چک (که همه مردم استفاده می‌کنند) می‌باشد.
عناصر تشکیل دهنده این اسناد (برات، سفته و چک) عبارتند از:
‏۱-‏ ‏این اوراق از نظر ادله اثبات دعوی به عنوان سند شناخته می‌شود.
‏۲-‏ ‏این اسناد قابل معامله و نقل و انتقال می‌باشد.
‏۳-‏ ‏این اسناد در دست هر کسی که باشد نشان دهنده آن است که دارنده سند معادل مبلغ سند طلب دارد ( به شرط آن که سند در وجه حامل باشد) و معرف وجود طلب است.
‏۴-‏ ‏برات و سفته اسناد اعتباری هستند و اصولاً مدت دار می‌باشند و برای صاحب آنها ایجاد مالکیت می‌کنند.
‏۵-‏ ‏این اوراق تنها وسیله اثبات طلب نیست. سندی مستقل از روابط معاملات ابتدایی است که حق دریافت وجه مقید در آن را می‌دهد.
‏۶-‏ ‏سند پرداخت به شرطی می‌تواند وسیله پرداخت قرار گیرد که فی الواقع یک شبه پول باشد تا بتوان آن را با تکنیک‌های موجود سریعاً به پول تبدیل کرد.
فصل دوم- خصوصیات حقوق تجارت و مزایا وماهیت اسناد تجاری
گفتار اول: خصوصیات حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری
الف- سرعت در معاملات
‏ ‏اصل سرعت لازمه تجارت است.زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایه‌ها سریعتر گردش کند به همان اندازه شرکت‌های تجاری و یا خدماتی و دیگر بنگاه‌های اقتصادی فعال‌تر می‌شوند و به تبع آن رفاه جامعه بهتر تامین می‌شود. از آنجا که تاجر روزانه چندین معامله می‌کند و عملیات بازرگانی همیشه به قصد انتفاع صورت می‌پذیرند و تولید در سطح انبوه قرار می‌گیرد و نفع بازرگانان را تامین می‌کند، این خصیصه جذب نفع از خصوصیات نفع بازرگانی است. بی‌شک قواعد سخت‌گیرانه، آرامش تجار و بازرگانان را به هم می‌ریزد و چون قواعد حقوق مدنی در قراردادها انعطاف کمتری دارند، لذا موجب رکود امور اقتصادی را فراهم می‌آورند. از آنجا که تسهیل گردش ثروت و‌این که حقوق مدنی با توجه به خطراتی که در حرفه بازرگانی وجود دارد و خود حمایت بی شماری را می‌طلبد نمی‌تواند به خوبی در زمینه بازرگانی ایفای نقش کند، پس باید قواعد خاص قانون تجارت در آن اجرا شود که ساختاری حقوقی به مراتب ساده‌تر از حقوق مدنی برای ایجاد سرعت لازمه محسوب می‌گردد و البته باید این نکته را بیان نماییم که سرعت در حقوق تجارت نباید امنیت را مخدوش نماید و سرعت و امنیت هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند.
‏ ‏با توجه به اینکه در حقوق تجارت برای اثبات تعهدات آزادی عمل بیشتری قائل شده اند، روزانه تاجر معاملات زیادی بوسیله تلفن و شفاهی انجام می‌دهد و صحت آن نیز به طرق مختلف از قبیل دفاتر تجارتی و مکاتبات، فاکتور و شهود و غیره ثابت می‌شود و دفاتر تجاری به نفع طلبکار قابل استناد می‌باشد و نکته این که احترام به مواعد و مهلت‌های کوتاه در حقوق تجارت وجه تمایز بسیار مثبتی محسوب می‌گردد که دارندگان این اسناد باید در مواعد معینی که نسبت به حقوق مدنی مواعد کوتاهی می‌باشند، اقدامات خاصی را انجام دهند.
‏ ‏این‌ها مواردی است که نشان می‌دهد سرعت در معاملات تجاری عنصری لازم و ضروری است. تمام تلاش تاجر این است که کالا را به موقع تحویل دهد و به سرعت به پول خود دست یابد. اگر عملیات تجاری با سرعت صورت نگیرد چه بسا که بازرگان را دچار ورشکستگی نماید که خود برای جامعه و مردم معضلی بزرگ است.
پس احتیاج به قواعد خاصی در زمینه تجارت وجود دارد که هم سرعت و امنیت را تامین کند و هم تاجر بتواند اعتبار کسب کند و از طرف دولت نیز حمایت شود. به نظر می‌رسد اسناد تجاری تا حدودی بتواند‌این نیاز را رفع کند.
ب- تقویت اعتبار
‏ ‏اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای تحصیل اعتبار می‌باشند و اصل سرعت به تنهایی قادر به تامین اهداف حقوق تجارت نیست. چون سرعت همیشه با مخاطراتی همراه است، لذا تقویت اعتبار نقش مهمی برای بازرگان دارد. تاجری که جنس را می‌خرد و صاحب کارخانه‌ای که جنس را تهیه می‌کند در موقع خرید جنس یا خرید مواد اولیه اغلب پول کافی در اختیار ندارد، لذا متوسل به برات و سفته می‌شود و به این طریق کسب اعتبار می‌کند. چون اغلب بین تاریخ صدور و تاریخ سررسید این اسناد فاصله است و در طی این مدت این اسناد می‌تواند به کمک دارندگان خود آمده و برای آنها ایجاد اعتبار نماید. لذا اصولاً از راه‌های زیر می‌توانند کسب اعتبار نمایند:
‏۱-‏ ‏اسکونت (تنزیل): دارنده سند با ظهرنویسی به نفع دیگری سند خود را مورد انتقال قرار می‌دهد و معمولاً بانک‌ها این اسکونت را می‌پذیرند و دارنده سند، سندش را به نفع بانک اسکونت می‌کند و بانک دارنده سند می‌شود و بانک قبل از سررسید وجه را به نفع کسی که به نام او ظهرنویسی شده پرداخت می‌کند، البته مقداری وجه کم می‌کند و به این روش بازرگان کسب اعتبار می‌کند و همین که بانک می‌پذیرد با اسکونت این سند پولش را پرداخت کند مبین اعتبار امضاکنندگان است.
‏۲-‏ ‏خرج کردن:‌یعنی قبل از سررسید، سند را ظهرنویسی کرده و به دیگری منتقل می‌کند. ممکن است اگر یک فرد‌این سند را به دیگری بدهد، قبول نکند و بگوید من برای شما اعتبار قائل نیستم پس اگر‌این اسناد دارای امضا از اشخاص معتبر باشد به راحتی‌این سند را می‌پذیرند و این که بانک‌ها می‌توانند با دادن اعتبار به مشتریان بر روی آنها برات کشیده و قبولی بگیرند یا سفته اخذ نمایند که‌این اوراق نیز ممکن است یا از طریق ظهرنویسی به طلبکار واگذار شود و یا با نرخی نازل مورد تنزیل قرار گیرند.
گفتار دوم: مزایای اسناد تجاری
اسناد تجاری دارای مزایای منحصری می‌باشند که عبارتند از:

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود پاورپوینت در مورد قواعد عربی 1

دانلود پاورپوینت در مورد قواعد عربی 1

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .ppt
تعداد صفحات: 146
حجم فایل: 118 کیلوبایت
قیمت: 12000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 146 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

بسم الله الرحمن الرحیم
نام درس:
قواعد عربی 1
هدف کلی:
1- آشنایی با اصول جمله بندی زبان عربی
2- آشنایی با کاربرد واژگان و نقش هر یک در پیوند کلام
3- به کارگیری آموخته ها در فهم متون نظم و نثر زبان فارسی
4- به ویژه متنهای کهن و مصنوع که انباشته از جمله ها و ترکیب های عربی است.
هدفهای رفتاری:
آشنایی با انواع حروف
آشنایی با فعل و انواع آن
حروفهای هجا:
شمسی: ت، ث، د، ذ، ر، ز، س، ش، ط، ظ، ل، ن
قمری: أ، ب، ج، ح، خ، ع، غ، ف، ق، ک، ل، م، و، هـ، ی.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود دانلود پاورپوینت قواعد عربی 1

دانلود پاورپوینت قواعد عربی 1

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .ppt
تعداد صفحات: 146
حجم فایل: 118 کیلوبایت
قیمت: 6000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 146 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

بسم الله الرحمن الرحیم
نام درس:
قواعد عربی 1
هدف کلی:
1- آشنایی با اصول جمله بندی زبان عربی
2- آشنایی با کاربرد واژگان و نقش هر یک در پیوند کلام
3- به کارگیری آموخته ها در فهم متون نظم و نثر زبان فارسی
4- به ویژه متنهای کهن و مصنوع که انباشته از جمله ها و ترکیب های عربی است.
هدفهای رفتاری:
آشنایی با انواع حروف
آشنایی با فعل و انواع آن
حروفهای هجا:
شمسی: ت، ث، د، ذ، ر، ز، س، ش، ط، ظ، ل، ن
قمری: أ، ب، ج، ح، خ، ع، غ، ف، ق، ک، ل، م، و، هـ، ی.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود دانلود پاورپوینت اصول و قواعد طبقه بندی کا لا درسیستم هماهنگ شده

دانلود پاورپوینت اصول و قواعد طبقه بندی کا لا درسیستم هماهنگ شده

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .ppt
تعداد صفحات: 87
حجم فایل: 81 کیلوبایت
قیمت: 6000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 87 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کا لا  درسیستم هماهنگ شده
-س ی ستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا:
The Harmonized commodity description and coding system=Harmonized system(H.S)
سیستم هماهنگ شده که به اختصار «سیستم هماهنگ شده» نامیده می شود ( HS ) است، نمانکلاتور( Nomenclature ) کالایی چند منظوره بین المللی و اساس طبقه بندی می‌باشد.
(اسم = Nomen ، مجموعه Clature )
نمانکلاتور مجموعه‌ای از اعداد وقواعد جهت طبقه بندی بوده و کاربرد اصلی آن در زمینة تعرفه‌های گمرکی و آمار تجارت است.
طی اعصار و قرون گذشته، طبقه بندی کالا از توجه خاصی برخوردار بوده است. در ابتدا این توجه از جانب مقاماتی ابراز می شد که مالیاتها و عوارض راهداری را در رابطه با کالاهایی که در محدوده قلمرو یا در مناطق مرزی کشور مبادله می گردید وضع و وصول می کردند. و به مرور زمان دستیابی به اطلاعات آماری نیز بتدریج اهمیت یافت.
در ابتدای امر سیستمهای طبقه بندی کالا بسیار ساده بودند و در اکثر موارد از یک فهرست الفبایی تشکیل می شدند که کلیه یا برخی از اقلام مندرج در آن از پرداخت مالیات معاف بودند و یا مالیات خاصی به آن تعلق می گرفت.
با افزایش تعداد کالاهای مورد مبادله و تنوع حقوق گمرکی و معافیت ها، ضرورت ایجاد یک سیستم طبقه بندی مبتنی بر ضوابط ویژه احساس شد.
این امر موجبات ایجاد سیستم های طبقه بندی مختلف در طی زمان را فراهم نمود که در نهایت منجر به ایجاد «سیستم هماهنگ شده» گردیده اند.
سیستم هماهنگ شده این امکان را فراهم می‌آورد که با اتخاذ یک زبان مشترک، روش طبقه بندی اصولی، بین المللی و یکنواخت را در عین بکارگیری اصطلاحات ساده گمرکی مورد استفاده قرار دهیم تا بتوانیم به انواع مختلف کالاهای تجاری یک شماره خاص اختصاص دهیم. براساس کد سیستم هماهنگ شده می‌توان تعرفه‌های گمرکی، حقوق ورودی و محدودیت های مورد نیاز را برتجارت مشخص کرد.
Tariff : تعرفه : معیارهای عددی یا رقمی برای شناساندن و تعیین جایگاه کالا در یک فهرست معین می باشد. یک تعرفه گمرکی نمایانگر میزان حقوق گمرکی (حقوق ورودی) قابل پرداخت برای ورود یا صدور آن کالا می باشد.
تاریخچه
- نمانکلاتور ژنو ( The Geneva Nomenclature ) :
درسال1931اولین نمانکلاتوربین المللی باتبعیت ازجامعه ملل LEAGUE OF NATIONS ایجاد شد و بدلیل محل تدوین، به نام نمانکلاتور ژنو شهرت یافت. این نمانکلاتور از سال 1937 به اجرا در آمد و از 21 قسمت، 86 فصل و 991 ردیف (عنوان تعرفه) تشکیل شده بود. از دیگر خصوصیات این نمانکلاتور سه رقمی بودن تعرفه ها بود. هدف اصلی از تدوین آن ایجاد یک معیار مشترک برای نمانکلاتور های مورد استفاده در تجارت کشورها بود ودر 1946 همزمان با انحلال جامعه ملل و پایان جنگ جهانی دوم از کاربازایستاد.


 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق و پاورپوینت