لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 33 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا
چالشهای مدیریت دولتی در ایران
د
آشنایی با جوهره مدیریت دولتی
پیشگفتار
سه سطح نظام مدیریتی ایران:
1.اداره امورسیاسی(مدیریت سیاسی)
2.اداره امورعمومی(مدیریت دولتی)
3.مدیریت خصوصی
این سه سطح درتعامل تنگاتنگ بایکدیگرجامعه رامدیریت میکنند
مسائل عمومی موردتشخیص
مرحله اول:
تدوین دستورکار
مرحله دوم:
شکل گیری
خط مشی
مرحله سوم:
اجرای خط مشی
چرخه خط مشی گذاری عمومی(لسترواستوارت)
مرحله سوم برعهده مدیریت دولتی و5مرحله دیگربرعهده مدیریت سیاسی میباشد
مرحله ششم:
خاتمه خط مشی
مرحله پنجم:
تغییرخط مشی
مرحله چهارم :
ارزیابی خط مشی
شش چالش عمده مدیریت دولتی ایران
1.نفس اجرای سیاستهای دولت(عقلانیت وراهبرددربخش دولتی)
2.ایجادمدیریت دولتی مشارکت جویانه
3.فساد اداری
4.تحول اداری دربخش دولتی
5.دانش محوری اقتصاد وبخش دولتی
6.جابجایی مدیران دربخش دولتی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 117 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا
زبان تخصصی 1 مدیریت بازرگانی و دولتی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 290 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا
07-Feb-19
1
07-Feb-19
2
سیستم های اطلاعات مدیریت
(ویژه دانشجویان رشته مدیریت دولتی)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 28 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا
تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی
انواع خط مشی های عمومی
خط مشی های عمومی را به گونه های مختلفی طبقه بندی کرده اند که در هر یک از آنها وجه خاصی از خط مشی های عمومی اساس طبقه بندی واقع گردیده است.
در یکی از این تقسیم بندی ها بر اساس قوای سه گانه که هر کدام اختیار و قدرت وضع برخی از خط مشی های عمومی را در نظام کشوری دارا می باشند، به سه نوع خط مشی عمومی اشاره شده است.
خط مشی های عمومی
الف ـ خط مشی های تقنینی
ب ـ خط مشی های اجرایی
ج ـ خط مشی های قضائی
طبقه بندی دیگری را روالی مشابه سه نوع خط مشی عمومی یا سیاست را مطرح ساخته است.
الف) سیاست تشریحی: از امر و نهی ها و حقوق و تکالیفی که از مکتب و اعتقادات مشروع مردم سرچشمه می گیرد، و خطاب آنها به کل جامعه می باشد.
ب) سیاست تحلیلی: اصول مقرر سیاسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد تا بدین ترتیب امر و نهی ها و حقوق و تکالیف و حدود هر یک کاملا روشن گردد.
ج) سیاست تدبیری و اجرایی: هدفهایی است که اداره کنندگان جامعه بر مبنای سیاست تشریعی و با استمداد از سیاست تحلیلی برای جهت بخشیدن به اوضاع کشور و مردم و رفع مشکلات و نابسامانیها به آن می اندیشند و برنامه ریزی و سازماندهی می کنند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 21 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا
حسابرسی دولتی طرحهای عمرانی
مقدمه
پایه انجام معامله در اجرای طرحهای عمرانی قیمت هایی است که از پیش باستناد ماده 33 قانون برنامه و بودجه
توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی در قالب فهرست بهاء تهیه و به دستگاههای اجرائی ابلاغ شده است و مطابق تبصره 1 ماده 80 قانون محاسبات عمومی مبنای تهیه برآورد اولیه می گردد.
تا کنون قیمتهای اجرای کار در طرحهای عمرانی در 16 رشته مشخص و به صورت فهرست بها به شرح ذیل منتشر شده است
1- ابنیه
2- تاسیسات برقی 3- تاسیسات مکانیکی
4- راه و باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن 5- آبیاری زه کشی
6- شبکه توزیع آب 7- خطوط انتقال آب
8- شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب 9- چاهها و قناتها
10- سدسازی
11- واحد عملیات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح در امر مطالعات تفصیلی 12- راهداری 13- ترمیم و بازسازی معابر شهری
14 – انتقال و توزیع آب 15- آبخیزداری
16- آبیاری تحت فشار
قیمتهای پایه فهرست بهاء
قیمتهایی است که در فهارس پایه مربوط , قیمت آن اقلام مشخص شده است .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
تورم واقعی و یک سوءتفاهم دولتی
1
2
این 2 پاراگراف، اظهارنظرهای محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم است. پاراگراف اول این نوشته مربوط به روزهای نیمه اول و پاراگراف دوم مربوط به روزهای نیمه دوم فروردین ماه سال جاری در و است.
تورم اساسا یک پدیده ناخوشایند اقتصادی است. این پدیده دلالت بر افزایش بی رویه، بی تناسب، مستمر و غیرقابل بازگشت سطح عمومی قیمت ها می کند. هنگام بروز تورم، قدرت خرید مردم کاهش می یابد و با تشدید نرخ تورم، میزان قدرت خرید و سطح زندگی مردم به شدت پایین می آید.
یکی از تبعات آشکار تورم، گسیل منابع مالی از بخش های مولد اقتصادی به فعالیت های غیرتولیدی است و با کاهش ظرفیت اقتصادی کشور، قبل از هر اتفاقی، قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی افزایش پیدا می کند که در این حالت، دهک های پایین درآمدی و دهک های با درآمد متوسط و ثابت، قربانیان اولیه این افزایش قیمت خواهند بود و قدرت خرید آنها کاهش پیدا می کند.
در اقتصادهای در حال رکود، قاعدتا باید سطح قیمت ها کاهش پیدا کند اما از آنجا که دولت، سیاست های مالی انبساطی را در دستورکار خود دارد، اقتصاد ایران دچار رکود تورمی شده است. به بیان دیگر علاوه بر اینکه کشور دچار رکود است، قیمت ها نیز بالامی رود و تورم درحد بالایی است.
مطابق آمار رسمی ارائه شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم در اسفندماه 1386 درحد 5/22 درصد نسبت به اسفندماه سال 1385 بوده است و در عین حال نرخ تورم گروه کالاها و خدمات شامل گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در مدل بانک مرکزی برای محاسبه تورم اسفند 1386، از میان گروه های 12 گانه مدل مورد نظر این بانک درحد 40 درصد بوده است.
به این معنا که قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در اسفند سال 1386 نسبت به اسفند سال 1385 حدود 40 درصد بالارفته است. برداشت اولیه از این آمار به این صورت است که اگر یک خانوار ایرانی در اسفندماه سال 1385 فرضا کل اقلام خوراکی و آشامیدنی مورد نیاز را با قیمت 100 هزار تومان خریداری می کرد، در اسفند سال 1386 باید 140 هزار تومان می پرداخت تا همان اقلام را دریافت نماید. بر این اساس، 40 درصد از قدرت خرید مردم در حوزه خرید اقلام خوراکی و آشامیدنی کاهش یافته است.
با پذیرش وجود چنین تورمی، ماجرا خاتمه پیدا نمی کند. چرا که می توان در مورد شیوه تورم سنجی بانک مرکزی ایجاد تشکیک کرد و دید که آیا روش و مدل مورد استفاده این بانک با واقعیات ملموس جامعه ایرانی همخوانی دارد یا خیر؟
پیش از پرداختن به چنین موضوعی، می توان به اظهارنظرهای رئیس دولت نهم که در ابتدای این نوشتار آمده است، مراجعه کرد. اولامشخص نیست که بالاخره دشمنان نظام، نرخ تورم 60 درصدی را برای سال 1386 ایران پیش بینی کرده بودند یا نرخ 70 درصدی تورم را. دوم اینکه روشن نیست که کدام دشمن، چنین پیش بینی ای داشته است. سوم این که حتی اگر فرضا دشمنی هم نرخ تورم 60 درصدی یا 70 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 1386 پیش بینی کرده، آیا نرخ تورم 5/22 درصدی اسفند 1386 و نرخ تورم 40 درصدی زیرگروه خوراکی ها و آشامیدنی های مطابق مدل تورم سنجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به نرخ تورم 60 درصد پیش بینی شده، واقعا است و به زودی چنین معضلی حل خواهد شد.
اقتصاددانان بر این باورند که وقتی اقتصاد یک کشور نرخ تورم فرضا 5 درصدی را تجربه می کند مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پیش بینی خواهند کرد که سطح عمومی قیمت ها در سال آینده بیش از آن 5 درصد شود. در چنین وضعی ذخیره های پولی مردم به جای سپرده گذاری، صرف خرید و احتکار کالاهای مختلف می شود تا از تورم آتی در امان بماند. حال اگر مردم ما انتظار داشته باشند که نرخ تورم در سال 1387 به بالاتر از 5/22 درصد اسفندماه 1386 صعود کند آیا دچار توهم هستند و یا منتقدان، سیاه نمایی می کنند. پاسخ به این سوال روشن است ولی می توان این نظر اقتصاددانان را پذیرفت که در حالت بروز تورم انتظاری، مردم تقاضای خریدی بیشتر خواهند داشت و تورم هم شدید و شدیدتر خواهد شد. بیهوده نیست که دکتر حسن سبحانی اقتصاددان و نماینده فعلی دامغان در مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود در هفته قبل 211/1/87) تورم را از مصادیق ظلم دانستند و استناد به حدیثی کردند که مملکت با کفر باقی می ماند و با ظلم بقایی ندارد.
البته می توان انتظار داشت که رئیس دولت نهم اعلام کنند که کدام دشمنان، نرخ تورم سال 1386 را پیش بینی کرده بودند. اما کاندولیزا رایس سال ها قبل که در ستاد تبلیغات انتخابی بوش پسر فعال بود، اظهار داشت:
این نوع اظهارنظرها مطرح بوده است. اما سوال اینجا است که چرا باید مسوولان ما واکنش هایی از خود نشان دهند که وضع اقتصاد ایران را بدتر کند. دولت نهم زمانی قدرت را در دست گرفت که قیمت نفت خام، صعود بی سابقه خود را آغاز کرد و اقتصاددانان و صاحبنظران از دولت تقاضا کردند همه درآمدهای نفتی را به اقتصاد ناتوان ایران تزریق نکند تا تورم شدت نگیرد. با تزریق ده ها میلیارد دلار درآمد نفتی، نرخ تورم که در سال 1384 رویه نزولی پیدا کرده و به 1/12 درصد رسیده بود، تغییر مسیر داد و حالت صعودی به خود گرفت و در اسفندماه سال 1386 با نرخ تورم 5/22 درصدی روبه رو شدیم.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
تورم واقعی و یک سوءتفاهم دولتی
1
2
این 2 پاراگراف، اظهارنظرهای محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم است. پاراگراف اول این نوشته مربوط به روزهای نیمه اول و پاراگراف دوم مربوط به روزهای نیمه دوم فروردین ماه سال جاری در و است.
تورم اساسا یک پدیده ناخوشایند اقتصادی است. این پدیده دلالت بر افزایش بی رویه، بی تناسب، مستمر و غیرقابل بازگشت سطح عمومی قیمت ها می کند. هنگام بروز تورم، قدرت خرید مردم کاهش می یابد و با تشدید نرخ تورم، میزان قدرت خرید و سطح زندگی مردم به شدت پایین می آید.
یکی از تبعات آشکار تورم، گسیل منابع مالی از بخش های مولد اقتصادی به فعالیت های غیرتولیدی است و با کاهش ظرفیت اقتصادی کشور، قبل از هر اتفاقی، قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی افزایش پیدا می کند که در این حالت، دهک های پایین درآمدی و دهک های با درآمد متوسط و ثابت، قربانیان اولیه این افزایش قیمت خواهند بود و قدرت خرید آنها کاهش پیدا می کند.
در اقتصادهای در حال رکود، قاعدتا باید سطح قیمت ها کاهش پیدا کند اما از آنجا که دولت، سیاست های مالی انبساطی را در دستورکار خود دارد، اقتصاد ایران دچار رکود تورمی شده است. به بیان دیگر علاوه بر اینکه کشور دچار رکود است، قیمت ها نیز بالامی رود و تورم درحد بالایی است.
مطابق آمار رسمی ارائه شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم در اسفندماه 1386 درحد 5/22 درصد نسبت به اسفندماه سال 1385 بوده است و در عین حال نرخ تورم گروه کالاها و خدمات شامل گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در مدل بانک مرکزی برای محاسبه تورم اسفند 1386، از میان گروه های 12 گانه مدل مورد نظر این بانک درحد 40 درصد بوده است.
به این معنا که قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در اسفند سال 1386 نسبت به اسفند سال 1385 حدود 40 درصد بالارفته است. برداشت اولیه از این آمار به این صورت است که اگر یک خانوار ایرانی در اسفندماه سال 1385 فرضا کل اقلام خوراکی و آشامیدنی مورد نیاز را با قیمت 100 هزار تومان خریداری می کرد، در اسفند سال 1386 باید 140 هزار تومان می پرداخت تا همان اقلام را دریافت نماید. بر این اساس، 40 درصد از قدرت خرید مردم در حوزه خرید اقلام خوراکی و آشامیدنی کاهش یافته است.
با پذیرش وجود چنین تورمی، ماجرا خاتمه پیدا نمی کند. چرا که می توان در مورد شیوه تورم سنجی بانک مرکزی ایجاد تشکیک کرد و دید که آیا روش و مدل مورد استفاده این بانک با واقعیات ملموس جامعه ایرانی همخوانی دارد یا خیر؟
پیش از پرداختن به چنین موضوعی، می توان به اظهارنظرهای رئیس دولت نهم که در ابتدای این نوشتار آمده است، مراجعه کرد. اولامشخص نیست که بالاخره دشمنان نظام، نرخ تورم 60 درصدی را برای سال 1386 ایران پیش بینی کرده بودند یا نرخ 70 درصدی تورم را. دوم اینکه روشن نیست که کدام دشمن، چنین پیش بینی ای داشته است. سوم این که حتی اگر فرضا دشمنی هم نرخ تورم 60 درصدی یا 70 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 1386 پیش بینی کرده، آیا نرخ تورم 5/22 درصدی اسفند 1386 و نرخ تورم 40 درصدی زیرگروه خوراکی ها و آشامیدنی های مطابق مدل تورم سنجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به نرخ تورم 60 درصد پیش بینی شده، واقعا است و به زودی چنین معضلی حل خواهد شد.
اقتصاددانان بر این باورند که وقتی اقتصاد یک کشور نرخ تورم فرضا 5 درصدی را تجربه می کند مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پیش بینی خواهند کرد که سطح عمومی قیمت ها در سال آینده بیش از آن 5 درصد شود. در چنین وضعی ذخیره های پولی مردم به جای سپرده گذاری، صرف خرید و احتکار کالاهای مختلف می شود تا از تورم آتی در امان بماند. حال اگر مردم ما انتظار داشته باشند که نرخ تورم در سال 1387 به بالاتر از 5/22 درصد اسفندماه 1386 صعود کند آیا دچار توهم هستند و یا منتقدان، سیاه نمایی می کنند. پاسخ به این سوال روشن است ولی می توان این نظر اقتصاددانان را پذیرفت که در حالت بروز تورم انتظاری، مردم تقاضای خریدی بیشتر خواهند داشت و تورم هم شدید و شدیدتر خواهد شد. بیهوده نیست که دکتر حسن سبحانی اقتصاددان و نماینده فعلی دامغان در مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود در هفته قبل 211/1/87) تورم را از مصادیق ظلم دانستند و استناد به حدیثی کردند که مملکت با کفر باقی می ماند و با ظلم بقایی ندارد.
البته می توان انتظار داشت که رئیس دولت نهم اعلام کنند که کدام دشمنان، نرخ تورم سال 1386 را پیش بینی کرده بودند. اما کاندولیزا رایس سال ها قبل که در ستاد تبلیغات انتخابی بوش پسر فعال بود، اظهار داشت:
این نوع اظهارنظرها مطرح بوده است. اما سوال اینجا است که چرا باید مسوولان ما واکنش هایی از خود نشان دهند که وضع اقتصاد ایران را بدتر کند. دولت نهم زمانی قدرت را در دست گرفت که قیمت نفت خام، صعود بی سابقه خود را آغاز کرد و اقتصاددانان و صاحبنظران از دولت تقاضا کردند همه درآمدهای نفتی را به اقتصاد ناتوان ایران تزریق نکند تا تورم شدت نگیرد. با تزریق ده ها میلیارد دلار درآمد نفتی، نرخ تورم که در سال 1384 رویه نزولی پیدا کرده و به 1/12 درصد رسیده بود، تغییر مسیر داد و حالت صعودی به خود گرفت و در اسفندماه سال 1386 با نرخ تورم 5/22 درصدی روبه رو شدیم.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 15 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
انواع حساب های مستقل در حسابداری دولتی ایران
1
حسابداری در آمریکا
استانداردهای حسابداری دولتی در آمریکا در دو بخش دولتهای محلی و ایالتی و دولت مرکزی تهیه میشوند.
در آمریکا دو نهاد “GASB” (هیئت استانداردهای حسابداری دولتی) و “FASAB” (هیئت استانداردهای حسابداری مالی) مسئول تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی هستند .
FASAB مفاهیم و استانداردهایی را برای دولت مرکزی و نهادهای آن، و GASB نیز مفاهیم و استانداردهایی را برای ایالات، دولتهای محلی و نمایندههای آنها منتشر ساختهاند.
2
مبانی حسابداری:
در سطح حسابهای مستقل دولتی از مبنای تعهدی تعدیل شده با تاکید بر معیار جریان منابع مالی جاری استفاده می شود.
در سطح حسابهای مستقل وجوه سرمایهای و حسابهای مستقل وجوه امانی از مبنای تعهدی کامل با تأکید بر جریان منابع اقتصادی استفاده میشود.
مبنای مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی جامع، مبنای تعهدی کامل با تأکید بر جریان منابع اقتصادی است.
مبنای مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی دولت مرکزی آمریکا، تعهدی کامل با تأکید بر جریان منابع اقتصادی است.
3
حسابهای مستقل وجوه دولتی شامل دو دسته کلی می باشد:
1- قابل مصرف ( Spendable )
2- /Non Spendable غیرقابل مصرف
4
حسابهای مستقل
4
انواع حساب های مستقل دولتی قابل مصرف ( Spendable )
وجوه محدود شده
وجوه تعهد شده
وجوه تخصیص یافته
وجوه تخصیص نیافته
5