لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 55 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
0
53
مدل کلاسیک تورم در ایران ، روش همگرایی
54
1
چکیده
تورم، همواره از شاخصهای مهم اقتصادی قلمداد گردیده و نظرات مختلفی درباره آثار آن بر اقتصاد یک کشور وجود دارد. در هر حال، همگان بر این امر توافق دارند که تورم شدید آثار جبرانناپذیری بر اقتصاد داشته و باید کنترل گردد. در این زمینه اقتصاددانان مکتب کلاسیک معتقدند که تورم یک پدیده پولی بوده و رشد نقدینگی عامل اصلی بروز آن میباشد، بطوری که، در بلندمدت، پول خنثی است.
در میان اقتصاددانان کلاسیک، پولگرایان مکتب انتظارات عقلایی، که به پولگرایان مکتب شماره (II) معروف هستند، معتقدند که عقلایی بودن انتظارات باعث میگردد که پول در بلندمدت خنثی بوده و حتی در کوتاهمدت نیز آن قسمت از پول که رشد آن قابل پیشبینی باشد، خنثی خواهد بود. هدف اصلی این مقاله، آزمون نظریه پولگرایان مکتب (II) است که از روش حداکثر راستنمایی یوهنسن و جسیلیوس استفاده گردیده که، این روش آزمونی برای عقلایی بودن انتظارات است. نتایج آزمون یوهنسن نشان میدهد که رشد پول و تورم همگرا میباشد.
همچنین، برای تلفیق روابط کوتاهمدت و بلندمدت از مدل تصحیح خطا استفاده گردیده و نتیجه مبین این است که 18 درصد عدم تعادل مابین تورم واقعی وتورم تعادلی، در هر دوره حذف و یا تعدیل می
2
53
گردد. و دیگر این که معنیدار بودن جزء تصحیح خطا دلیلی بر رابطه بین رشد پول و تورم میباشد. نتایج فوق برای حالتی که از شاخص (CPI) برای محاسبه تورم استفاده میگردد، تفاوت چندانی نداشت. در هر حال برای آزمون خنثایی پول از محدودیتهای کاملاً مشخص و بیش از حد مشخص استفاده گردیده و معلوم شد که پول در دراز مدت خنثی میباشد.
در نهایت پیشنهاد شده است که سیاستگذاران اقتصادی، هنگام اتخاذ سیاستهای خویش، بایستی نقش عقلایی بودن انتظارات را در نظر گرفته و از طرف دیگر، بانک مرکزی نیز در هنگام اتخاذ سیاستهای پولی استقلال داشته و جبران کسری مالی دولت از طریق کانالهای دیگری غیر از افزایش نقدینگی صورت گیرد.
4
3
مقدمه
از مشکلات اقتصادی بسیار مهم در ایران، طی چند دهه اخیر، میتوان به پدیده تورم همراه با بیکاری و یا به عبارت دیگر، رکود تورمی. Stagflation
اشاره کرد که باعث گردیده رابطه جانشینی بین تورم و بیکاری به راحتی میسر نباشد. در چنین شرایطی اجرای سیاستهای پولی و مالی برای تحقق اهداف سیاستگذار، با مشکل مواجه شده و نیاز به سیاستهای زیربنایی و متفاوت از سیاستهای معمول دارد.
شواهد نشانگر این است که سیاستگذاران نه تنها به هدف خود که همانا تثبیت قیمتها، کاهش عدم اطمینان اقتصادی و از میان بردن بیکاری است دست نیافته، بلکه با اعمال سیاستهای نادرست خود موجب شدت یافتن نابسامانیها گردیدهاند. در نهایت، تورم موجود، به توم مزمن تبدیل شده و آن هم از طریق شکلگیری انتظارات تورمی به شتابان بودن تورم کمک کرده است.
در این میان حجم پول، به عنوان یک متغیر عمده اقتصادی کلان و نیز یکی از ابزارهای اصلی سیاستهای دولت میباشد که جهت مهار تورم به کار گرفته میشود. این مطلب، تقریباً، یکی از اصول پذیرفته شده تمام مکاتب اقتصادی است ولی در مورد تاثیر حجم پول بر روی تولید و قیمتها، اختلاف ریشهدار و متعددی بین مکاتب مختلف اقتصادی وجود دارد. به اعتقاد پولگرایان در چنین شرایطی، افزایش عرضه پول در درازمدت منجر به تورم شده و تأثیری بر رشد محصول نخواهد داشت.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
تورم واقعی و یک سوءتفاهم دولتی
1
2
این 2 پاراگراف، اظهارنظرهای محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم است. پاراگراف اول این نوشته مربوط به روزهای نیمه اول و پاراگراف دوم مربوط به روزهای نیمه دوم فروردین ماه سال جاری در و است.
تورم اساسا یک پدیده ناخوشایند اقتصادی است. این پدیده دلالت بر افزایش بی رویه، بی تناسب، مستمر و غیرقابل بازگشت سطح عمومی قیمت ها می کند. هنگام بروز تورم، قدرت خرید مردم کاهش می یابد و با تشدید نرخ تورم، میزان قدرت خرید و سطح زندگی مردم به شدت پایین می آید.
یکی از تبعات آشکار تورم، گسیل منابع مالی از بخش های مولد اقتصادی به فعالیت های غیرتولیدی است و با کاهش ظرفیت اقتصادی کشور، قبل از هر اتفاقی، قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی افزایش پیدا می کند که در این حالت، دهک های پایین درآمدی و دهک های با درآمد متوسط و ثابت، قربانیان اولیه این افزایش قیمت خواهند بود و قدرت خرید آنها کاهش پیدا می کند.
در اقتصادهای در حال رکود، قاعدتا باید سطح قیمت ها کاهش پیدا کند اما از آنجا که دولت، سیاست های مالی انبساطی را در دستورکار خود دارد، اقتصاد ایران دچار رکود تورمی شده است. به بیان دیگر علاوه بر اینکه کشور دچار رکود است، قیمت ها نیز بالامی رود و تورم درحد بالایی است.
مطابق آمار رسمی ارائه شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم در اسفندماه 1386 درحد 5/22 درصد نسبت به اسفندماه سال 1385 بوده است و در عین حال نرخ تورم گروه کالاها و خدمات شامل گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در مدل بانک مرکزی برای محاسبه تورم اسفند 1386، از میان گروه های 12 گانه مدل مورد نظر این بانک درحد 40 درصد بوده است.
به این معنا که قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در اسفند سال 1386 نسبت به اسفند سال 1385 حدود 40 درصد بالارفته است. برداشت اولیه از این آمار به این صورت است که اگر یک خانوار ایرانی در اسفندماه سال 1385 فرضا کل اقلام خوراکی و آشامیدنی مورد نیاز را با قیمت 100 هزار تومان خریداری می کرد، در اسفند سال 1386 باید 140 هزار تومان می پرداخت تا همان اقلام را دریافت نماید. بر این اساس، 40 درصد از قدرت خرید مردم در حوزه خرید اقلام خوراکی و آشامیدنی کاهش یافته است.
با پذیرش وجود چنین تورمی، ماجرا خاتمه پیدا نمی کند. چرا که می توان در مورد شیوه تورم سنجی بانک مرکزی ایجاد تشکیک کرد و دید که آیا روش و مدل مورد استفاده این بانک با واقعیات ملموس جامعه ایرانی همخوانی دارد یا خیر؟
پیش از پرداختن به چنین موضوعی، می توان به اظهارنظرهای رئیس دولت نهم که در ابتدای این نوشتار آمده است، مراجعه کرد. اولامشخص نیست که بالاخره دشمنان نظام، نرخ تورم 60 درصدی را برای سال 1386 ایران پیش بینی کرده بودند یا نرخ 70 درصدی تورم را. دوم اینکه روشن نیست که کدام دشمن، چنین پیش بینی ای داشته است. سوم این که حتی اگر فرضا دشمنی هم نرخ تورم 60 درصدی یا 70 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 1386 پیش بینی کرده، آیا نرخ تورم 5/22 درصدی اسفند 1386 و نرخ تورم 40 درصدی زیرگروه خوراکی ها و آشامیدنی های مطابق مدل تورم سنجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به نرخ تورم 60 درصد پیش بینی شده، واقعا است و به زودی چنین معضلی حل خواهد شد.
اقتصاددانان بر این باورند که وقتی اقتصاد یک کشور نرخ تورم فرضا 5 درصدی را تجربه می کند مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پیش بینی خواهند کرد که سطح عمومی قیمت ها در سال آینده بیش از آن 5 درصد شود. در چنین وضعی ذخیره های پولی مردم به جای سپرده گذاری، صرف خرید و احتکار کالاهای مختلف می شود تا از تورم آتی در امان بماند. حال اگر مردم ما انتظار داشته باشند که نرخ تورم در سال 1387 به بالاتر از 5/22 درصد اسفندماه 1386 صعود کند آیا دچار توهم هستند و یا منتقدان، سیاه نمایی می کنند. پاسخ به این سوال روشن است ولی می توان این نظر اقتصاددانان را پذیرفت که در حالت بروز تورم انتظاری، مردم تقاضای خریدی بیشتر خواهند داشت و تورم هم شدید و شدیدتر خواهد شد. بیهوده نیست که دکتر حسن سبحانی اقتصاددان و نماینده فعلی دامغان در مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود در هفته قبل 211/1/87) تورم را از مصادیق ظلم دانستند و استناد به حدیثی کردند که مملکت با کفر باقی می ماند و با ظلم بقایی ندارد.
البته می توان انتظار داشت که رئیس دولت نهم اعلام کنند که کدام دشمنان، نرخ تورم سال 1386 را پیش بینی کرده بودند. اما کاندولیزا رایس سال ها قبل که در ستاد تبلیغات انتخابی بوش پسر فعال بود، اظهار داشت:
این نوع اظهارنظرها مطرح بوده است. اما سوال اینجا است که چرا باید مسوولان ما واکنش هایی از خود نشان دهند که وضع اقتصاد ایران را بدتر کند. دولت نهم زمانی قدرت را در دست گرفت که قیمت نفت خام، صعود بی سابقه خود را آغاز کرد و اقتصاددانان و صاحبنظران از دولت تقاضا کردند همه درآمدهای نفتی را به اقتصاد ناتوان ایران تزریق نکند تا تورم شدت نگیرد. با تزریق ده ها میلیارد دلار درآمد نفتی، نرخ تورم که در سال 1384 رویه نزولی پیدا کرده و به 1/12 درصد رسیده بود، تغییر مسیر داد و حالت صعودی به خود گرفت و در اسفندماه سال 1386 با نرخ تورم 5/22 درصدی روبه رو شدیم.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
0
موضوع تحقیق :
تورم
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
تورم یا افزایش قیمتها
2
تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول
3
انواع تورم
4
تقویت بخش خصوصی برای کاهش نرخ تورم
5
اقتصاد کلان / رشد نقدینگی دلیل اصلی تورم دو رقمی در ایران است
6
شش دلیل اصلی نرخ بالای تورم در ایران
7
1
اثر تورم بر رشد درونزای اقتصاد ایران
9
سیاست پولی
9
نرخ بهره
10
نقدینگی
12
چاره اندیشی برای تورم
12
نرخ تورم در ایران امسال به ٧/١٧ درصد میرسد
17
منابع
20
تورم یا افزایش قیمتها
افزایش قیمتها، افزایش بها یا تورم قیمتها به معنی درصد رشد سطح قیمتها میباشد. هر ساله مراکزی (در ایران بانک مرکزی) سبد کالایی را که مورد مصرف مصرفکنندگان میباشد تعیین کرده و با جمع آوری قیمت تک تک کالاها در شهرها و روستاهای خاصی شاخص قیمتی را تهیه میکنند. این شاخص دربرگیرنده کالاهای پرمصرف و دارای ضرایب خاصی است. بر اساس همین ضریب است که میزان تأثیرگذاری قیمت کالا مشخص میشود.
تورم به معنی افزایش قیمت نیست بلکه به معنی درصد افزایش قیمتها میباشد. برای نمونه اگر شاخص قیمت در دو سال پیش ۱۰۰ و سال گذشته ۲۰۰ و امسال ۲۵۰ باشد قیمتها در سال گذشته صد در صد و امسال ۲۵ درصد افزایش داشته است 200 / (250 − 200) در حالیکه تورم از صددرصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است.
مسئولیت اجرای سیاست پولی : پول امروزه نقشهایی فراتر از وسیله مبادله بودن دارد . تغییر در حجم پول در جریان ، ارزش پول را تحت تاثیر قرار می دهد و تغییر در ارزش پول بر سطح تولید و توزیع درآمد ملی اثر می گذارد . هدف اصلی سیاست پولی تثبیت قیمت و اشتغال کامل است . مقامات پولی دو گروه سیاست پولی می توانند اجرا کنند :
سیاست انبساطی : اگر حجم قدرت خرید برای حفظ تقاضا در حدی که اشتغال کامل را ممکن سازد غیر کافی باشد ، به سیاست پولی انبساطی نیاز هست . در این حالت سیاست پولی مناسب سیاستی است که باعث بسط اعتبار و افزایش تقاضا گردد . این سیاست باعث افزایش قیمتها می شود . اما اشتغال را کامل می کند .
2
سیاست انقباضی : هرگاه تورم مشکل اصلی دولت باشد برای کاهش تقاضا ، دولت باید سیاست مالی انقباضی را اعمال کند . در این حالت بانک مرکزی مسئول کاهش حجم اعتبارات به منظور کاهش تقاضا است . .
تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول
هر پدیده اى که موضوع یا متعلق حکم فقهى قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود(1) و حکم آن را نه در ادله خاص, بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى که در منظر معصومین (علیهم السلام) به و قوع پیوسته و آیه یا روایتى در مورد آن وجود دارد, در این مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آیه و روایت نیز براى استنباط حکم استفاده کرد. اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى یا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هیچ سوالى از معصومین (علیهم السلام) نپرسیده اند, از عدم پرسش آن ها نیز مى توان حکم فعلى آن را استفاده نمود.
برخى از محققان مسئله وجود تورم و کاهش ارزش پول یا عدم وجود آن در عصر تشریع را یکى از مولفه هاى تعیین کننده حکم ((جبران کاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظریه عدم تغییر سطح عمومى قیمت ها, حتى قیمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند که اگر معصومین (علیهم السلام) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند, این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورم شدید اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى که براى لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران کاهش ارزش پول حکم مى نمودند.(2) برخى دیگر با ارائه نظریه وجود تورم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع, از عدم حکم معصومین (علیهم السلام) به لزوم جبران کاهش ارزش پول, استفاده مى کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست.(3)
ثمرات مترتب بر بحث و کاستى هاى موجود در نظریه ها, بررسى صحیح مسئله ((وجود یا عدم وجود تغییر سطح عمومى قیمت ها و قیمت هاى نسبى)) را امرى ضرورى و مطلوب مى نمایاند.
در این نوشتار, تحولات قیمت ها در عصر تشریع بررسى شده, آن گاه ارتباط نتیجه آن با حکم مسئله ((جبران کاهش ارزش پول)) نشان داده مى شود و در بررسى تحولات قیمت ها دنبال پاسخ پرسش هاى ذیل خواهیم بود:
1ـ آیا قیمت ها در صدر اسلام, نوسان محسوس پیدا مى کرد؟
2ـ آیا در صدر اسلام, تورم (افزایش سطح عمومى قیمت ها) رخ مى داد؟
3ـ آیا تورم هاى صدر اسلام تنها کوتاه مدت بود یا در بلند مدت هم رخ مى داد؟
4ـ میزان و شدت نوسانات قیمت ها چگونه بود؟
4
5 ـ واکنش عرف در قبال افزایش قیمت ها, باز پرداخت دیون, جبران کاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟
همین طور برخى از محققان براى اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغییر رابطه قیمتى درهم و دینار استفاده کرده و نتایجى فقهى و اقتصادى بر آن مترتب نموده اند. (4) براى آن که این مطلب به نحو صحیح بررسى گردد, لازم است پرسش هاى زیر در این رابطه پاسخ داده شود:
1ـ آیا رابطه قیمتى درهم و دینار تغییر مى کرد؟
2ـ این تغییرات تنها در کوتاه مدت بود یا در بلندمدت هم پیش مىآمد؟
3ـ این تغییرات از کجا ناشى مى شد؟
4ـ آیا این تغییرات مى تواند دلیل وجود تورم باشد؟
انواع تورم
در نظریه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:
1. تورم خفیف: این نوع ـ که غالبا از آن به ((تورم خزنده)) و گاهى ((تورم آرام یا بى سروصدا)) تعبیر مى شود ـ به افزایش ملایم قیمت ها اطلاق مى گردد.
2. تورم شدید: در این نوع ـ که از آن به ((تورم شتابان یا تازنده)) یاد مى شود ـ آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است.
3. تورم بسیار شدید: این نوع ـ که از آن به ((تورم افسار گسیخته, فوق تورم و ابر تورم)) تعبیر مى شود ـ شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود.(6)
در مورد تفکیک قلمرو آن ها هیچ توافقى بین صاحب نظران اقتصادى وجود ندارد; مثلا براى تورم خفیف, افزایش بین 1 تا 6 درصد, حداکثر 4 درصد, بین 4 تا 8 درصد در سال را ذکر کرده اند. براى تورم شدید, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و ... بیان داشته اند.(7)
بنابراین نمى توان معیار ثابتى را براى انواع تورم در همه مکان ها و زمان ها ارائه داد; چرا که عرف و عقلاى زمان ها و مکان هاى مختلف ممکن است در مقابل یک نرخ مشخص, واکنش هاى متفاوتى از خود نشان دهند. چه بسا در عصر پول فلزى, مردم در مقابل اندک افزایش قیمت ها از خود واکنش نشان مى دادند, اما در زمان پول هاى جدید در برابر آن نرخ تورم از خود همان واکنش را نشان ندهند. حتى ممکن است عرف جامعه اى در طول زمان به نرخ مشخصى, عادت کرده, بعد از مدتى حساسیت گذشته را از خود نشان ندهد یا در گذشته حساس نبود, ولى در زمان بعد کاملا حساسیت خود را نمایان سازد. بنابراین ممکن است نرخ خاصى از تورم در جامعه اى خفیف و همان نرخ در جامعه اى دیگر, شدید به شمار آید.
در بررسى تورم در صدر اسلام حتى المقدور باید کشف گردد که تورم از چه نوعى بوده و عرف و عقلا در مقابل آن چه نوع واکنشى از خود بروز, مى دادند; زیرا چه بسا ممکن است احکام فقهى مترتب بر پدیده تورم, هنگامى که پدیده تورم موضوع یا متعلق حکم قرار مى گیرد, براساس واکنش یا عدم واکنش یا نوع واکنش عرف و عقلا, متفاوت باشد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 9 صفحه
قسمتی از متن word (..docx) :
1
تورم و آسیب های آن بر جامعه
تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش سطح عمومی قیمت ها در طول یک زمان مشخص است. نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف کننده است.
ریشههای تورم
دیدگاه کینزی دو دلیل عمده را برای تورم ذکر میکند: کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل. دیدگاه پولگرایان (Monetarist) رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی را عمدهترین دلیل تورم میداند. به عبارت دیگر، تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست. تقریبا تمام اقتصاددانها بر این نکته متفقالقولند که تورم پایدار و دراز مدت ریشهای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیشتر شود،قدرت خرید یک واحد پول کمتر میگردد.
تورم در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمتها در مقایسه با مقداری پایهای از قدرت خرید گفته میشود. بر اساس گزارش های بانک مرکزی، نرخ تورم همزمان با آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد سیر صعودی گرفته و از حدود ۱۱ درصد در اسفند ماه سال ۱۳۸۳به حدود ۳۰ درصد در شهریور ماه گذشته رسیده است.[۱]
تورم از دیدگاه تقاضا
به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(۸۲-۱۳۷۹) معادل ۶/۲۸ درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل ۶/۵ درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها گردیده است.
2
یکی از ریشههای تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینههای دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینههای دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیشتر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه میشود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش مییابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.
تورم از دیدگاه عرضه
تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال ۱۳۷۴ و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخشهای آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.
طی سالهای ۷۸-۱۳۷۶ تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای۸۲-۱۳۷۹ تولید از رشد قابل ملاحظهای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.
واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی از نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.
وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینههای سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعفهای ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:
الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی
ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی
3
ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور
د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی
انتظارات تورمی
اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمتها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمتها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.
تورم از دیدگاه ساختاری
یکی از علل ریشهای تورم، رشد نا متعادل بخشهای اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخشهای دیگر اقتصادی میگردد، با توجه به سایر علتهای ریشهای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخشهای مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.
پس انداز و تورم
رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد.
الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز میگردد.
ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم میگردد.
4
با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (۷۸-۱۳۷۰) (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز کاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینههای استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایهای می باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.
] نرخ ارز و تورم
اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباضی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یکسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است .
نرخ سود تسهیلات و تورم
دغدغه های بانکها بهعنوان یک بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهیل سود از طریق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد. بانکها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران (کوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت غیر متعارف سود بین ۷-۱۸ درصد و اخذ سود تسهیلات از بخشهای مختلف اقتصادی را بین ۵/۱۳-۲۱ درصد اعمال می نمایند. در صورتیکه پرداخت چنین سود سپرده ای، در هیچیک ازکشورهای در حال توسعه یا صنعتی شده (کره جنوبی، چین، سنگاپور، تایلند، تایوان، مالزی و …) و یا کشورهای توسعه یافته صنعتی (آمریکا، ژاپن، آلمان،فرانسه، بریتانیا و …) مشاهده نمیشود. حداکثر سود سپرده گذاران در کشورهای مذکور (۴ تا ۹/۱-) درصد می باشد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
تورم و سرمایهگذاران
در طول جنگ جهانی دوم شما یک قرص نان را به قیمت 15 سنت، یک ماشین صفر کیلومتر را به قیمت هزاردلار و یک خانه متوسط را به قیمت 5000دلار خریداری میکردید. اما امروزه قیمت یک قرص نان، یک ماشین صفر کیلومتر و یک خانه متوسط همانی نیست که در آن زمان بود و قیمتها فرق کردهاند، خیلی هم فرق کردهاند. در طول 60 سال گذشته ما شاهد تورمهای بسیاری بودهایم.
هنگامی که در اواسط 1970 تورم آمریکا دو رقمی شد مردم آن را دشمن درجه یک خود تلقی میکردند و در کشور ما هم که حالا تورم دورقمی است باز مردم آن را دشمن درجه یک خود تلقی میکنند، اما به این نکته توجه داشته باشید که نه همه مردم!اگر چه از آن زمان نگرانی عمومی مردم آمریکا درباره تورم کاهش پیدا کرده است ولی ترس از تورم هرگز از میان مردم آنجا رخت بر نبسته است و البته تورم هم هیچ گاه از بین نرفته و ما شاهد تورمهای هر چند اندک در سالهای گذشته در آن کشور بودهایم.قیمتها در مرور زمان افزایش مییابند و همه این را میدانند. اما عموم مردم درباره عوامل موثر بر تورم اطلاعات چندانی ندارند. چه چیزی باعث تورم میشود و تورم چگونه سطح زندگی شما را تحت تاثیر قرار میدهد؟ در این مقاله در پی پاسخ دادن به چنین سوالاتی هستیم.
تورم چیست ؟
تورم به این صورت تعریف شده است افزایش مدام در سطح عمومی قیمتهای کالا و خدمات و رشد آن هم به صورت درصد بیان میشود. با افزایش تورم به ازای هر دلاری که قبلا با آن دو کیلو سیب میخریدید الان نمیتوانید به همان میزان بخرید. در واقع با وجود تورم ارزش دلار نمیتواند ثابت بماند.ارزش واقعی هر دلار یا هر واحد پولی که مد نظر شما باشد قدرت خریدی است که آن واحد پولی دارد و قدرت خرید پول یعنی میزان کالا و خدماتی که میتوان با آن خرید.به نظر شما چرا در کشور ما یک دلار قویتر از یک ریال است. چون میزان جنسی که با یک دلار میتوان خرید بسیار بیشتر از میزان جنسی است که با هزار ریال میتوان خرید چه برسد به واحد برابر یعنی یک ریال. اگر نرخ تورم ده درصد باشد و قیمت یک آدامس هم یک دلار باشد شما سال دیگر نمیتوانید با یک دلاری که ذخیره کردهاید آدامس بخرید و باید 10 سنت دیگر هم پیدا کنید هر چند که از نظر اسمی همان یک دلار را دارید ولی فیالواقع این دلار اگرچه از نظر ظاهری همان دلار پارسال است ولی از لحاظ باطنی ضعیفتر شده است. تفاوت آن دو در قدرت خرید آنها است که در دو مقطع زمانی مختلف (پارسال و امسال) با هم فرق میکنند.
2
انواع مختلفی از تورم وجود دارد:
1 - تورم مثبت (inflation)
وقتی که سطح عمومی قیمت کالاها خدمات افزایش پیدا میکنند.
2 - تورم منفی یا کاهش قیمتها (deflation).
وقتی است که سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات کاهش پیدا میکند درست نقطه مقابل تورم مثبت.
3 - تــــــورم شــــدید
(inflation hyper).
حالتی است که تورم یا همان افزایش سطح عمومی قیمتها به سرعت اتفاق میافتد. یکی از بارزترین نوع این تورم در 1923در آلمان اتفاق افتاد: زمانی که قیمتها در عرض یک ماه معادل 2500درصد رشد کردند. در زمانهای وقوع این نوع از تورم صفرهای پولها به سرعت بیارزش میشود.
3
4 -تــورم رکـــــودی (stagflation).
تورم رکودی ترکیبی از بیکاری بالا و رکود اقتصادی همراه با تورم است. نمونه بارز این حالت در سال 1970 در کشورهای صنعتی اتفاق افتاد. زمانی که شرایط بد اقتصادی با افزایش قیمت نفت توسط اوپک همراه شد. در سالهای اخیر بیشتر کشورهای توسعه یافته سعی کردهاند تا نرخ تورم را در حدود 2 الی 3درصد نگهدارند.
دلایلی که باعث تورم میشوند
اقتصاددانان همواره با این امید از خواب بیدار میشوند تا شانس این را داشته باشند که با عوامل ایجادکننده تورم مبارزه کنند. اگرچه هیچ توافق کلی در عوامل به وجود آورنده تورم وجود ندارد اما تیوریهایی که تقریبا به صورت عمومی پذیرفته شدهاند از این قرار هستند.
1 - تورم ناشی از فشار تقاضا (Demand - Pull Inflation)
این تیوری به صورت خلاصه میگوید که اگر پول زیادی مقدار کالا و خدمات کمی را تعقیب کند تورم به وجود میآید. به عبارت دیگر اگر تقاضای کالا و خدمات بیشتر از عرضه آن کالا و خدمات رشد کند، قیمتها افزایش پیدا خواهند کرد و این همان تورم است. این حالت معمولا در اقتصادهای در حال رشد اتفاق میافتد.
2 - تورم ناشی از فشار هزینه (Cost - Push Inflation).
زمانی که هزینههای تولید شرکت بالا میرود آنها ناچار میشوند قیمتها را بالا ببرند تا حاشیه سود خودشان را برای ادامه فعالیت نگه دارند. این افزایش در هزینهها میتواند شامل افزایش دستمزدها، مالیات و هزینههای واردات باشند. به این نوع افزایش در قیمتها تورم ناشی از فشار هزینه گفته میشود.
4
هزینههای تورم
اگرچه تقریبا همه تورم را به چشم یک شیطان و دشمن نگاه میکنند اما همیشه این طور نیست، تورم بر همه مردم به یک میزان اثر ندارد. اگر دشمن عدهای از مردم باشد دوست صمیمی عدهای دیگر نیز هست.
همچنین آثار تورم به این مطلب نیز بستگی دارد که آیا تورم مورد انتظار بوده است یا خیر.
اگر نرخ تورم به میزانی باشد که مردم انتظار آن را داشته باشند (تورم قابل پیشبینی) جبران آثار آن راحتتر میشود. مثلا بانکها میتوانند در نرخ بهرههای خود تجدید نظر کنند و کارگران میتواند با افزایش سطح عمومی قیمتها در مورد قراردادهای کاریشان با کارفرماها به بحث بنشیند. مشکلات عمده زمانی به وقوع میپیوندند که تورم به صورت غیرمنتظره اتفاق میافتد. از جمله این مشکلات ناشی از تورم غیرمنتظره میتوان به موارد ذیل اشاره کرد.
1 - وامدهندگان میبازند و وامگیرندگان سود میبرند چون وامدهندگان چنین تورمی را پیشبینی نکرده بودند. دقیقا مشابه به این موضوع است که وامگیرندگان وامهای بدون بهرهای را گرفتهاند و در شرایط حادتر میتوان گفت بسیار کمتر از آن مبلغی که وام گرفتهاند میپردازند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 112 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
1
فصل اول
کلیات وطرح تحقیق
1
3
مقدمه:
نظر به اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملکرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد که صورتهای مالی مؤسسات، که نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعکس کننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنکه در بسیاری موارد احتمال اینکه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، که مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار کاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد. - پرویز جواهری-نظری بر اصول متداول حسابداری( تهران، انتشارات فروردین) ص 217
بیانیه شماره 29 کمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشکری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است که گزارش مالی عملکرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شرکتها را به طور صحیح منعکس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است که پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این کاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است که مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی که در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یک دوره مالی گمراه کننده می گردد.
1
3
قیمتها به طور کلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تکنولوژیک ممکن است سبب تغییرات قیمت کالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امکان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت کلیه کالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.»
فرانک وستون -FRANK T. WESTON
اظهار می دارد: زمانی که تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یک شرکت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شرکت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور کلی به استفاده کنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی که ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را که نشان می دهد سرابی بیش نخواهد بود.
1
4
بنابراین از سالها پیش بازرگانان، تئوریسین ها، کارشناسان مربوطه امکان بهبود آنها را مورد توجه قرار داده و تا به حال نیز در این مورد اقدامات اساسی صورت گرفته است، ولی اگر هنوز به نتیجه واقعی نرسیده است به این علت است که اولاً نیاز ضروری در این مورد احساس نمی شد و ثانیاً تمایل و علاقه ای در مورد تغییر روشها از طرف مسؤولین نشان داده نشده است. توجهاتی که در حال حاضر در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا و انگلستان به مسأله تورم ابراز می گردد جوی را بوجود آورده است که در آن برخی پیشرفتهای محدودی را امکان پذیر ساخته است.
در این راستا در امریکا گامهایی برداشته شده و از سال 1936 میلادی با انتشار کتاب Stabilized Accounting شروع و در سال 1974 به قبول روش شاخص قیمتها منجر گردید در انگلستان نیز توجه به این امر از سال 1945 شروع شده و در سال 1971 منجر به ارائه روش شاخص قیمتها گردید و سپس در سال 1975 کیمته ای روش دیگری را به نام روش ارزش جاری ارائه نمود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 56 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
1
1
فصل اول
کلیات
بورس
اگر چه عبارت بورس واژهای پرکاربرد است اما تا حدودی مبهم مینماید. غالباً به سهام شرکتها در هر کشور اطلاق میگردد. به عنوان مثال یک سرمایهگذار در ایالاتمتحده بورس را مجموعه سهام شرکتهای موجود در این کشور میداند. برای نمونه این بازار در ایالاتمتحده شامل بورس سهام شهر نیویورک که به اختصارNyseنامیده میشود، انجمن ملی بها گذاری خودکار سهام توسط دلالها سهام NADAQ، بورس سهام آمریکا در شیکاگو Amex میباشد.
در معنای وسیع آن، بازار بورس به کل سهام موجود در تمام کشورها اطلاق میگردد.
تجارت
در اصل بازار بورس به صورت علنی و در تالاری که بدینمنظور در نظر گرفته شده بود برگزار میگردد. اما امروزه تجارت سهام بیشتر از طریق کامپیوتر و به صورت آنلاین بین فروشنده و خریدار صورت میگیرد.
شرکتهای بزرگ اغلب در چندین مکان به تجارت میپردازند. برای مثال، سهام شرکت Exxon Mobile در استرالیا، فرانکفورت، بلژیک، لندن، بوینسآیرس و نیویورک خرید و فروش میگردد.
مالکیت
در سالهای دور، در سرتاسر جهان، خریداران و فروشندگان سهام، سرمایهگذاران و تجاری بودند که به صورت شخصی و انفرادی به داد و ستد میپرداختند، با گذشت زمان بازارها به سوی نهادگرایی حرکت کردند و خریداران و فروشندگان به صورت موسساتی درآمدهاند، (مثال: سازمان امور بازنشستگی، شرکتهای بیمه، شرکتهای تعاونی سرمایهگذاری در سهام، گروههای سرمایهگذار و بانکها) افزایش سرمایهگذاری به صورت سازمانی و نهادی سبب ایجاد ملاحظات حرفهای و شغلی شده و این نوع بازارها را تحت نظم و کنترل قانونی درآورده است
2
1
1
.
خصوصیات بازار بورس در سرتاسر جهان با یکدیگر متفاوت است. برای نمونه، اکثریت سهام در بازارهای بورس ژاپن در دست شرکتهای مالی و کمپانیهای صنعتی است در صورتی که در ایالاتمتحده آمریکا و کشور انگلیس این مقدار در دست اشخاص و افراد است.
تاریخچه بورس
در قرن 12 میلادی در فرانسه Courtier dechange به اداره و نظارت بر دیون جوامع کشاورزی به نمایندگی از بانکها مربوط بود و افراد شاغل در این محل را میتوان اولین دلالان بورس نامید.
در قرن 13 میلادی، تجار Bruges در خانه شخصی به نام vander bourse جمع میگردیدند و در سال 1309 آنجا را به صورت یک موسسه درآوردند که Bruges Bourse نامیده میشد.
این ایده به سرعت در فلاندر (نام ناحیهای در قرون وسطی که بخشی از شمال خاوری فرانسه و جنوب بلژیک امروزی را دربرمیگرفت) و بخشهای همسایه گسترش یافت و Bourses به زودی در شهرهای گنت و آمستردام گشایش یافت . .
در اواسط قرن 13، بانکداران ونیزی شروع به تجارت اوراق قرضه دولتی نمودند. در سال 1351 دولت ونیز شایعات در حال انتشار را که هدفش کاهش قیمت اوراق قرضه دولتی بود را بیاساس و بیاعتبار خواند.
شهرهای پیزا که برج پیزا در آن است. ورونا، جنوا و فلورانس نیز در قرن 14، تجارت این نوع اوراق را آغاز کردند. این امر در این شهرها امکانپذیر بود بدینعلت که این شهرها مستقل بوده و توسط دوک اداره نمیشد بلکه اداره آنها به دست شورایی از بومیان این شهرها بود .
کشور هلند بعدها شرکتهای سهامی با مسوولیت محدود را در بورس بنیان نهاد که به سهامداران امکان فعالیت و در معاملات تجاری و سهیم شدن در سود و زیان این شرکتها را میداد . .
در سال 1602 کمپانی هند شرقی شعبه کشور هلند اولین اوراق بهادار و سهام را در بازار بورس آمستردام منتشر کرد. این کمپانی اولین شرکتی است که سهام و اوراق قرضه خود را صادر نمود.
بازارهای بینالمللی
اولین بازار بورسی که به طور مستمر فعالیت میکرد Amesterdam beurs در اوایل قرن 17 میلادی بود. هلندیها در پیشفروش سهام، امتیاز خرید و فروش سهام به بهای از پیش تعیین شده و... پیشرو بودند
3
1
1
.
امروزه بازارهای بورس در تمام کشورهای قدرتمند اقتصادی وجود دارد و بزرگترین این بازارها در کشورهای چین، ایالاتمتحده ژاپن و در اروپا قرار دارد.
شاخص بورس
نوسان قیمت بازار یا بخشی از آن در سیستمی که شاخص بازار بورس نامیده میشود ثبت میگردد.
سند مشتق1
: Option قراردادی است که به سرمایهگذار حق خرید یا فروش اوراققرضه را مثل سهام و... با قیمت توافق شده در یک دوره زمانی مشخص و بدون الزام میدهد.
Future )قراردادهای آتی یا سلف): قراردادی است که سرمایهگذار را ملزم به خرید و فروش اوراق قرضه با قیمت توافق شده در یک دوره زمانی مشخص، مینماید . .
این نوع بازارها در قیاس با بازارهای سهامهای دارای حق تقدم ریسکپذیری بالاتری دارند.
Leverage strategies
استراتژیهای سرمایهگذاری (سرمایهگذاری با پول قرضی(
سهامی که کارگزار بورس مالک آن نیست به صورت سلف فروش و یا وجهالضمان داد و ستد میگردد.
سلف فروش
در این سیستم، کارگزار بورس سهام را قرض میگیرد (معمولاً از بنگاه دلالی که سهام مشتری و یا سهام خود را به طور قسطی نگاه میدارد) و بعد آن را در بازار به فروش میرساند. به این امید که قیمتها کاهش یابد. سپس کارگزار سهام را دوباره خریداری میکند. در صورتی که قیمتها کاهش یافته باشد سود کرده و در صورتی که قیمتها افزایش یافته باشد ضرر میکند.
بودجه خرید
در این سیستم کارگزار پول با بهره قرض گرفته تا سهام بخرد و امید به افزایش قیمتها دارد. در اکثر کشورهای
1.Derivative instruments
2. Margin buying
4
1
1
صنعتی قوانینی وجود دارد که تأکید میکند اگر قرض براساس وثیقه و وجهالضمان از سهام دیگری باشد که کارگزار مالک آن است حداکثر میتواند درصد معینی از ارزش سهامها متعلق به کارگزار باشد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 58 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
موضوع تحقیق
تاثیر مالیات بر ارزش افزوده
1
موضوع تحقیق
تاثیر مالیات بر ارزش افزوده
1
موضوع تحقیق
تاثیر مالیات بر ارزش افزوده
3
مفهوم کلى مالیات
واژه مالیات که از مال گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانى زیر بکار برده شده است:
(اجرو پاداش)( زکات مال) ( سرپرستى و چراندن گله هاى گوسفند) (در جریمه اى که حکومت بمناسبت ارتکاب جرائم ویژه از مرتکبین مى گیرد)(باج)(خراج) و بالاخره مالى که دولتها بطور سالانه از شهروندان خود مى گیرند. 1اما دراصطلاح اقتصاددانان جدید مالیات اینگونه تعریف شده است:
مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمین امنیت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگیرد.
مالیات ریشه تاریخى طولانى و عمیقى دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومتها و سازمانها مدیریت اجتماعى همراه مى باشد.
تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است اصل آن هیچگاه متروک نمى شده است. در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبیل کلده و آشور در(بین النهرین)(آتن)در فرنگ وصول مالیات از مردم تابع قوانین مدون بوده ولى در بسیارى از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر چگونگى وصول واندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و یا پادشاه بوده است
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
موضوع : بررسی رابطة بین تورم و بازده واقعی سهام ( شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بادار تهران ) عوامل موجود در انتخا موضوع :
موضوع تحقیق یک عبارت است که در این جا بررسی رابطة بین تورم و بازده واقعی سهام :
این موضوع از لحاظ زمانی محدود نیستدر واقع از لحاظ مکان محدودیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قید شده است ولی هیچ بازة زمانی برای انجام تحقیق تعیین نشده است و یا حداقل در موضوع تحقیق بیان نشده است .
در زمینة مدیریت مالی انجام گرفته است .
در این موضوع لغت « بین » قابل حذف است چون هر رابطه ای بین دو یا چند موضوع است .
بررسی پایان نامه ازلحاظ ظاهری :
بعد ازصفحات مربوط به تقدیر و سپاسگذاری فهرس آمده است . در فهرست مطالبابتدا صفحات مربوطه به پیشگفتار چکیده مشاده می شود که با حروف الف و ب صفحات آن مشخص شده است ولی در داخل خود متن و پایان نامه این « الف»و «ب» وجود ندارند . در ضمن ربوط به پیشگفتار باید قبل از فهرست مطالب بیاید . پایان نامه در 5 فصل تدوین شده است که هر فصل با مقدمه ای ازفصل اغاز می گردد و سپس باقی مطالب درج می شود ، فصول با استفاده از کاغذی که نام هر یک بر انها قید شده است ساز یکدیگر جدا شده اند که این نکته قوتی در این پایان نامه است .
در فصل اول کلیات تحقیق شامل تشریح و بیان موضوع ، هدف تحقیق ، اهمیت موضوع تحقیق فرضیه های تحقیق ، قلمرو و تحقیق و مشکلات و محدودیتهای تحقیق به همراه تعاریف واژه ها بیان شده ست .
به این ترتیب به نظر می رسد که محقق می بایست بخش مربوط به قلمرو و تحقیق را در تشریح و بیان موضوع و یا بعد از هدف تحقیق می آورد نه به عنوان بخشی جدا و بعد از فرضیه های تحقیق ، زیرا ابتدا لازم است محدودیتهای مووع تحقیق را بیان کرد و سپس به بیان فرضیه های تحقیق پرداخت .
سایر بخشها به درسی در فصل اول گنجانده شده اند .
در فصل دوم ، مقق به بیان پیشینه تحقیق در قالب مروری بر ادبیات موضوع پرداخته است که کاملاً درست و بجاست .
فصل سوم : الگوها و رش تحقیق را بیان نموده است .
در فصل چهارم ، بر آورد الگوها و تحلیل یافته ها قرار گرفته است و محقق به بررسی فرضیت خود پرداخته است و هر یک از فرضیات را با توجه به یافته های خود بررسی نموده است .
و در نهایت در فصل پنجم خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادات بیان شده است و سپس پیوستها ، منابع و مأخذ .
د قسمت پیشگفتار محقق باید کل گزارش را در یک نگاه مورد بررسی قرار دهد ، در این سبخش چکیده ای از کاربههمره خلاصه ای ز ر فل بیان می گردد ، که در رابطه با پژوهش حاضر ، محقق به بیان اهمیت موضوع پرداخته است و دوباره تقدیرات و تشکراتی را در این بخش به عمل آورده است . با بیان مستنداتی وضعیت فعلی حاکم بر مکان و زمان پژوهشرا مورد ارزیابی قرار داده است .
فصل اول ( لیات – طرح تحقیق )
نقطة قوت درروع ین فصل وکلیة فصول بعدی ، وجود مقدمه است که ل فصل را به طور خلاصه معرفی می نماید .
بیان وضوع ( بیان مسئلة تحقیق ) :
این بخشبا مقدمه ای آغاز می گردد که به معرفی موضوع تحقیق می پردازد و در ضمن تا حددیاهمیت موضوع را یز مشخص می سازد . اهمیت موضوع از دو دید سرمایه گذار و شرکتهایسهامی مورد بررسی قرر گرفته است که خود نقطة قوتی در رابطه سبا بیان مسئله است .
حقق اشار مختصری به پیشین تحقیق ، نظریات و تئوریای متفاوتی را که در رابطه با مسئله تحقیق عنوان شده است با دیدی انتقادی مورد بررسی قرار داده است و به این ترتیب تا حدودی در بخش بعدی و موضوع مسئله بیان شده است که البه دوباره محدودیت زمانی در رابطه با موضوع مسئله مد نظر قرار گرفته است . چگونگی حل مسئله تحقیق با بیان متغیرا نیز بیان شده است . کلیة نکات ذکر شه ، مواردی است که باید دربیان مسئله به جسم بخورد ولی با این حال جای بسیاری از موارد دیگرخالی است ، با وجودیکه محقق نظریات مختلف را در رابط با مووع خود بیان نموده است لیدر یچ جا شواهدی دال بر وجود مسئل در محدودة کانی و زمانی خود ارائه نموده ست و ی اینکه محیط مسئله را بسیار وسیع 0 ایران ) بیان داشته که در خود موضوع ( بورس اوراق بهادار تهران ) عنوان گشه است . ابعاد مسئله ، سطوح ن و ویژگی های آن بیان نشده است و در ضمن هیچ اشاره ای به پیامدهای حل با عدم حل مسئله نگشته است ، در حالیکه محقق در قسمتی که به عنوان مقدمه اهمیت موضوع را تشریح می کند ، می توانست که این پیامدها را از دو دید سسرمایه گذاران و شرکت های سهای بررسی نماید ، در ضمن اثری از شیوه انجام تحقیق نیست .
گزاره های تحقیق ( هدف، فرضیه ها . سؤالات پژوهشی )
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
تورم واقعی و یک سوءتفاهم دولتی
1
2
این 2 پاراگراف، اظهارنظرهای محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم است. پاراگراف اول این نوشته مربوط به روزهای نیمه اول و پاراگراف دوم مربوط به روزهای نیمه دوم فروردین ماه سال جاری در و است.
تورم اساسا یک پدیده ناخوشایند اقتصادی است. این پدیده دلالت بر افزایش بی رویه، بی تناسب، مستمر و غیرقابل بازگشت سطح عمومی قیمت ها می کند. هنگام بروز تورم، قدرت خرید مردم کاهش می یابد و با تشدید نرخ تورم، میزان قدرت خرید و سطح زندگی مردم به شدت پایین می آید.
یکی از تبعات آشکار تورم، گسیل منابع مالی از بخش های مولد اقتصادی به فعالیت های غیرتولیدی است و با کاهش ظرفیت اقتصادی کشور، قبل از هر اتفاقی، قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی افزایش پیدا می کند که در این حالت، دهک های پایین درآمدی و دهک های با درآمد متوسط و ثابت، قربانیان اولیه این افزایش قیمت خواهند بود و قدرت خرید آنها کاهش پیدا می کند.
در اقتصادهای در حال رکود، قاعدتا باید سطح قیمت ها کاهش پیدا کند اما از آنجا که دولت، سیاست های مالی انبساطی را در دستورکار خود دارد، اقتصاد ایران دچار رکود تورمی شده است. به بیان دیگر علاوه بر اینکه کشور دچار رکود است، قیمت ها نیز بالامی رود و تورم درحد بالایی است.
مطابق آمار رسمی ارائه شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم در اسفندماه 1386 درحد 5/22 درصد نسبت به اسفندماه سال 1385 بوده است و در عین حال نرخ تورم گروه کالاها و خدمات شامل گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در مدل بانک مرکزی برای محاسبه تورم اسفند 1386، از میان گروه های 12 گانه مدل مورد نظر این بانک درحد 40 درصد بوده است.
به این معنا که قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در اسفند سال 1386 نسبت به اسفند سال 1385 حدود 40 درصد بالارفته است. برداشت اولیه از این آمار به این صورت است که اگر یک خانوار ایرانی در اسفندماه سال 1385 فرضا کل اقلام خوراکی و آشامیدنی مورد نیاز را با قیمت 100 هزار تومان خریداری می کرد، در اسفند سال 1386 باید 140 هزار تومان می پرداخت تا همان اقلام را دریافت نماید. بر این اساس، 40 درصد از قدرت خرید مردم در حوزه خرید اقلام خوراکی و آشامیدنی کاهش یافته است.
با پذیرش وجود چنین تورمی، ماجرا خاتمه پیدا نمی کند. چرا که می توان در مورد شیوه تورم سنجی بانک مرکزی ایجاد تشکیک کرد و دید که آیا روش و مدل مورد استفاده این بانک با واقعیات ملموس جامعه ایرانی همخوانی دارد یا خیر؟
پیش از پرداختن به چنین موضوعی، می توان به اظهارنظرهای رئیس دولت نهم که در ابتدای این نوشتار آمده است، مراجعه کرد. اولامشخص نیست که بالاخره دشمنان نظام، نرخ تورم 60 درصدی را برای سال 1386 ایران پیش بینی کرده بودند یا نرخ 70 درصدی تورم را. دوم اینکه روشن نیست که کدام دشمن، چنین پیش بینی ای داشته است. سوم این که حتی اگر فرضا دشمنی هم نرخ تورم 60 درصدی یا 70 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 1386 پیش بینی کرده، آیا نرخ تورم 5/22 درصدی اسفند 1386 و نرخ تورم 40 درصدی زیرگروه خوراکی ها و آشامیدنی های مطابق مدل تورم سنجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به نرخ تورم 60 درصد پیش بینی شده، واقعا است و به زودی چنین معضلی حل خواهد شد.
اقتصاددانان بر این باورند که وقتی اقتصاد یک کشور نرخ تورم فرضا 5 درصدی را تجربه می کند مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پیش بینی خواهند کرد که سطح عمومی قیمت ها در سال آینده بیش از آن 5 درصد شود. در چنین وضعی ذخیره های پولی مردم به جای سپرده گذاری، صرف خرید و احتکار کالاهای مختلف می شود تا از تورم آتی در امان بماند. حال اگر مردم ما انتظار داشته باشند که نرخ تورم در سال 1387 به بالاتر از 5/22 درصد اسفندماه 1386 صعود کند آیا دچار توهم هستند و یا منتقدان، سیاه نمایی می کنند. پاسخ به این سوال روشن است ولی می توان این نظر اقتصاددانان را پذیرفت که در حالت بروز تورم انتظاری، مردم تقاضای خریدی بیشتر خواهند داشت و تورم هم شدید و شدیدتر خواهد شد. بیهوده نیست که دکتر حسن سبحانی اقتصاددان و نماینده فعلی دامغان در مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود در هفته قبل 211/1/87) تورم را از مصادیق ظلم دانستند و استناد به حدیثی کردند که مملکت با کفر باقی می ماند و با ظلم بقایی ندارد.
البته می توان انتظار داشت که رئیس دولت نهم اعلام کنند که کدام دشمنان، نرخ تورم سال 1386 را پیش بینی کرده بودند. اما کاندولیزا رایس سال ها قبل که در ستاد تبلیغات انتخابی بوش پسر فعال بود، اظهار داشت:
این نوع اظهارنظرها مطرح بوده است. اما سوال اینجا است که چرا باید مسوولان ما واکنش هایی از خود نشان دهند که وضع اقتصاد ایران را بدتر کند. دولت نهم زمانی قدرت را در دست گرفت که قیمت نفت خام، صعود بی سابقه خود را آغاز کرد و اقتصاددانان و صاحبنظران از دولت تقاضا کردند همه درآمدهای نفتی را به اقتصاد ناتوان ایران تزریق نکند تا تورم شدت نگیرد. با تزریق ده ها میلیارد دلار درآمد نفتی، نرخ تورم که در سال 1384 رویه نزولی پیدا کرده و به 1/12 درصد رسیده بود، تغییر مسیر داد و حالت صعودی به خود گرفت و در اسفندماه سال 1386 با نرخ تورم 5/22 درصدی روبه رو شدیم.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 44 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
نرخ تورم در ایران
تورم در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمتها در مقایسه با مقداری پایهای از قدرت خرید گفته میشود.
تورم از دیدگاه تقاضا
به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمتهای گردیده است.
افزایش نقدینگی عمدتاً در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینهها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد.
تورم از دیدگاه عرضه
تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال 1374 و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخشهای آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.
1
نرخ تورم در ایران
تورم در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمتها در مقایسه با مقداری پایهای از قدرت خرید گفته میشود.
تورم از دیدگاه تقاضا
به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمتهای گردیده است.
افزایش نقدینگی عمدتاً در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینهها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد.
تورم از دیدگاه عرضه
تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال 1374 و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخشهای آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.
2
طی سالهای 78-1376 تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای82-1379 تولید از رشد قابل ملاحظهای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.
واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی ارز نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.
وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینههای سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعفهای ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:
الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی
ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی
ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور
د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی
انتظارات تورمی
3
اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمتها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمتها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.
تورم از دیدگاه ساختاری
یکی از علل ریشهای تورم، رشد نا متعادل بخشهای اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخشهای دیگر اقتصادی میگردد، با توجه به سایر علتهای ریشهای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخشهای مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.
پس انداز و تورم
رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 112 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
1
فصل اول
کلیات وطرح تحقیق
1
3
مقدمه:
نظر به اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملکرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد که صورتهای مالی مؤسسات، که نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعکس کننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنکه در بسیاری موارد احتمال اینکه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، که مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار کاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد. - پرویز جواهری-نظری بر اصول متداول حسابداری( تهران، انتشارات فروردین) ص 217
بیانیه شماره 29 کمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشکری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است که گزارش مالی عملکرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شرکتها را به طور صحیح منعکس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است که پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این کاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است که مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی که در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یک دوره مالی گمراه کننده می گردد.
1
3
قیمتها به طور کلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تکنولوژیک ممکن است سبب تغییرات قیمت کالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امکان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت کلیه کالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.»
فرانک وستون -FRANK T. WESTON
اظهار می دارد: زمانی که تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یک شرکت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شرکت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور کلی به استفاده کنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی که ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را که نشان می دهد سرابی بیش نخواهد بود.
1
4
بنابراین از سالها پیش بازرگانان، تئوریسین ها، کارشناسان مربوطه امکان بهبود آنها را مورد توجه قرار داده و تا به حال نیز در این مورد اقدامات اساسی صورت گرفته است، ولی اگر هنوز به نتیجه واقعی نرسیده است به این علت است که اولاً نیاز ضروری در این مورد احساس نمی شد و ثانیاً تمایل و علاقه ای در مورد تغییر روشها از طرف مسؤولین نشان داده نشده است. توجهاتی که در حال حاضر در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا و انگلستان به مسأله تورم ابراز می گردد جوی را بوجود آورده است که در آن برخی پیشرفتهای محدودی را امکان پذیر ساخته است.
در این راستا در امریکا گامهایی برداشته شده و از سال 1936 میلادی با انتشار کتاب Stabilized Accounting شروع و در سال 1974 به قبول روش شاخص قیمتها منجر گردید در انگلستان نیز توجه به این امر از سال 1945 شروع شده و در سال 1971 منجر به ارائه روش شاخص قیمتها گردید و سپس در سال 1975 کیمته ای روش دیگری را به نام روش ارزش جاری ارائه نمود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
0
موضوع تحقیق :
تورم
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
تورم یا افزایش قیمتها
2
تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول
3
انواع تورم
4
تقویت بخش خصوصی برای کاهش نرخ تورم
5
اقتصاد کلان / رشد نقدینگی دلیل اصلی تورم دو رقمی در ایران است
6
شش دلیل اصلی نرخ بالای تورم در ایران
7
1
اثر تورم بر رشد درونزای اقتصاد ایران
9
سیاست پولی
9
نرخ بهره
10
نقدینگی
12
چاره اندیشی برای تورم
12
نرخ تورم در ایران امسال به ٧/١٧ درصد میرسد
17
منابع
20
تورم یا افزایش قیمتها
افزایش قیمتها، افزایش بها یا تورم قیمتها به معنی درصد رشد سطح قیمتها میباشد. هر ساله مراکزی (در ایران بانک مرکزی) سبد کالایی را که مورد مصرف مصرفکنندگان میباشد تعیین کرده و با جمع آوری قیمت تک تک کالاها در شهرها و روستاهای خاصی شاخص قیمتی را تهیه میکنند. این شاخص دربرگیرنده کالاهای پرمصرف و دارای ضرایب خاصی است. بر اساس همین ضریب است که میزان تأثیرگذاری قیمت کالا مشخص میشود.
تورم به معنی افزایش قیمت نیست بلکه به معنی درصد افزایش قیمتها میباشد. برای نمونه اگر شاخص قیمت در دو سال پیش ۱۰۰ و سال گذشته ۲۰۰ و امسال ۲۵۰ باشد قیمتها در سال گذشته صد در صد و امسال ۲۵ درصد افزایش داشته است 200 / (250 − 200) در حالیکه تورم از صددرصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است.
مسئولیت اجرای سیاست پولی : پول امروزه نقشهایی فراتر از وسیله مبادله بودن دارد . تغییر در حجم پول در جریان ، ارزش پول را تحت تاثیر قرار می دهد و تغییر در ارزش پول بر سطح تولید و توزیع درآمد ملی اثر می گذارد . هدف اصلی سیاست پولی تثبیت قیمت و اشتغال کامل است . مقامات پولی دو گروه سیاست پولی می توانند اجرا کنند :
سیاست انبساطی : اگر حجم قدرت خرید برای حفظ تقاضا در حدی که اشتغال کامل را ممکن سازد غیر کافی باشد ، به سیاست پولی انبساطی نیاز هست . در این حالت سیاست پولی مناسب سیاستی است که باعث بسط اعتبار و افزایش تقاضا گردد . این سیاست باعث افزایش قیمتها می شود . اما اشتغال را کامل می کند .
2
سیاست انقباضی : هرگاه تورم مشکل اصلی دولت باشد برای کاهش تقاضا ، دولت باید سیاست مالی انقباضی را اعمال کند . در این حالت بانک مرکزی مسئول کاهش حجم اعتبارات به منظور کاهش تقاضا است . .
تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول
هر پدیده اى که موضوع یا متعلق حکم فقهى قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود(1) و حکم آن را نه در ادله خاص, بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى که در منظر معصومین (علیهم السلام) به و قوع پیوسته و آیه یا روایتى در مورد آن وجود دارد, در این مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آیه و روایت نیز براى استنباط حکم استفاده کرد. اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى یا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هیچ سوالى از معصومین (علیهم السلام) نپرسیده اند, از عدم پرسش آن ها نیز مى توان حکم فعلى آن را استفاده نمود.
برخى از محققان مسئله وجود تورم و کاهش ارزش پول یا عدم وجود آن در عصر تشریع را یکى از مولفه هاى تعیین کننده حکم ((جبران کاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظریه عدم تغییر سطح عمومى قیمت ها, حتى قیمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند که اگر معصومین (علیهم السلام) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند, این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورم شدید اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى که براى لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران کاهش ارزش پول حکم مى نمودند.(2) برخى دیگر با ارائه نظریه وجود تورم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع, از عدم حکم معصومین (علیهم السلام) به لزوم جبران کاهش ارزش پول, استفاده مى کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست.(3)
ثمرات مترتب بر بحث و کاستى هاى موجود در نظریه ها, بررسى صحیح مسئله ((وجود یا عدم وجود تغییر سطح عمومى قیمت ها و قیمت هاى نسبى)) را امرى ضرورى و مطلوب مى نمایاند.
در این نوشتار, تحولات قیمت ها در عصر تشریع بررسى شده, آن گاه ارتباط نتیجه آن با حکم مسئله ((جبران کاهش ارزش پول)) نشان داده مى شود و در بررسى تحولات قیمت ها دنبال پاسخ پرسش هاى ذیل خواهیم بود:
1ـ آیا قیمت ها در صدر اسلام, نوسان محسوس پیدا مى کرد؟
2ـ آیا در صدر اسلام, تورم (افزایش سطح عمومى قیمت ها) رخ مى داد؟
3ـ آیا تورم هاى صدر اسلام تنها کوتاه مدت بود یا در بلند مدت هم رخ مى داد؟
4ـ میزان و شدت نوسانات قیمت ها چگونه بود؟
4
5 ـ واکنش عرف در قبال افزایش قیمت ها, باز پرداخت دیون, جبران کاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟
همین طور برخى از محققان براى اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغییر رابطه قیمتى درهم و دینار استفاده کرده و نتایجى فقهى و اقتصادى بر آن مترتب نموده اند. (4) براى آن که این مطلب به نحو صحیح بررسى گردد, لازم است پرسش هاى زیر در این رابطه پاسخ داده شود:
1ـ آیا رابطه قیمتى درهم و دینار تغییر مى کرد؟
2ـ این تغییرات تنها در کوتاه مدت بود یا در بلندمدت هم پیش مىآمد؟
3ـ این تغییرات از کجا ناشى مى شد؟
4ـ آیا این تغییرات مى تواند دلیل وجود تورم باشد؟
انواع تورم
در نظریه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:
1. تورم خفیف: این نوع ـ که غالبا از آن به ((تورم خزنده)) و گاهى ((تورم آرام یا بى سروصدا)) تعبیر مى شود ـ به افزایش ملایم قیمت ها اطلاق مى گردد.
2. تورم شدید: در این نوع ـ که از آن به ((تورم شتابان یا تازنده)) یاد مى شود ـ آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است.
3. تورم بسیار شدید: این نوع ـ که از آن به ((تورم افسار گسیخته, فوق تورم و ابر تورم)) تعبیر مى شود ـ شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود.(6)
در مورد تفکیک قلمرو آن ها هیچ توافقى بین صاحب نظران اقتصادى وجود ندارد; مثلا براى تورم خفیف, افزایش بین 1 تا 6 درصد, حداکثر 4 درصد, بین 4 تا 8 درصد در سال را ذکر کرده اند. براى تورم شدید, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و ... بیان داشته اند.(7)
بنابراین نمى توان معیار ثابتى را براى انواع تورم در همه مکان ها و زمان ها ارائه داد; چرا که عرف و عقلاى زمان ها و مکان هاى مختلف ممکن است در مقابل یک نرخ مشخص, واکنش هاى متفاوتى از خود نشان دهند. چه بسا در عصر پول فلزى, مردم در مقابل اندک افزایش قیمت ها از خود واکنش نشان مى دادند, اما در زمان پول هاى جدید در برابر آن نرخ تورم از خود همان واکنش را نشان ندهند. حتى ممکن است عرف جامعه اى در طول زمان به نرخ مشخصى, عادت کرده, بعد از مدتى حساسیت گذشته را از خود نشان ندهد یا در گذشته حساس نبود, ولى در زمان بعد کاملا حساسیت خود را نمایان سازد. بنابراین ممکن است نرخ خاصى از تورم در جامعه اى خفیف و همان نرخ در جامعه اى دیگر, شدید به شمار آید.
در بررسى تورم در صدر اسلام حتى المقدور باید کشف گردد که تورم از چه نوعى بوده و عرف و عقلا در مقابل آن چه نوع واکنشى از خود بروز, مى دادند; زیرا چه بسا ممکن است احکام فقهى مترتب بر پدیده تورم, هنگامى که پدیده تورم موضوع یا متعلق حکم قرار مى گیرد, براساس واکنش یا عدم واکنش یا نوع واکنش عرف و عقلا, متفاوت باشد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 9 صفحه
قسمتی از متن word (..docx) :
1
تورم و آسیب های آن بر جامعه
تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش سطح عمومی قیمت ها در طول یک زمان مشخص است. نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف کننده است.
ریشههای تورم
دیدگاه کینزی دو دلیل عمده را برای تورم ذکر میکند: کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل. دیدگاه پولگرایان (Monetarist) رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی را عمدهترین دلیل تورم میداند. به عبارت دیگر، تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست. تقریبا تمام اقتصاددانها بر این نکته متفقالقولند که تورم پایدار و دراز مدت ریشهای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیشتر شود،قدرت خرید یک واحد پول کمتر میگردد.
تورم در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمتها در مقایسه با مقداری پایهای از قدرت خرید گفته میشود. بر اساس گزارش های بانک مرکزی، نرخ تورم همزمان با آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد سیر صعودی گرفته و از حدود ۱۱ درصد در اسفند ماه سال ۱۳۸۳به حدود ۳۰ درصد در شهریور ماه گذشته رسیده است.[۱]
تورم از دیدگاه تقاضا
به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(۸۲-۱۳۷۹) معادل ۶/۲۸ درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل ۶/۵ درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها گردیده است.
2
یکی از ریشههای تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینههای دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینههای دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیشتر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه میشود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش مییابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.
تورم از دیدگاه عرضه
تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال ۱۳۷۴ و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخشهای آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.
طی سالهای ۷۸-۱۳۷۶ تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای۸۲-۱۳۷۹ تولید از رشد قابل ملاحظهای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.
واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی از نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.
وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینههای سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعفهای ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:
الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی
ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی
3
ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور
د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی
انتظارات تورمی
اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمتها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمتها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.
تورم از دیدگاه ساختاری
یکی از علل ریشهای تورم، رشد نا متعادل بخشهای اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخشهای دیگر اقتصادی میگردد، با توجه به سایر علتهای ریشهای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخشهای مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.
پس انداز و تورم
رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد.
الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز میگردد.
ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم میگردد.
4
با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (۷۸-۱۳۷۰) (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز کاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینههای استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایهای می باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.
] نرخ ارز و تورم
اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباضی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یکسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است .
نرخ سود تسهیلات و تورم
دغدغه های بانکها بهعنوان یک بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهیل سود از طریق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد. بانکها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران (کوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت غیر متعارف سود بین ۷-۱۸ درصد و اخذ سود تسهیلات از بخشهای مختلف اقتصادی را بین ۵/۱۳-۲۱ درصد اعمال می نمایند. در صورتیکه پرداخت چنین سود سپرده ای، در هیچیک ازکشورهای در حال توسعه یا صنعتی شده (کره جنوبی، چین، سنگاپور، تایلند، تایوان، مالزی و …) و یا کشورهای توسعه یافته صنعتی (آمریکا، ژاپن، آلمان،فرانسه، بریتانیا و …) مشاهده نمیشود. حداکثر سود سپرده گذاران در کشورهای مذکور (۴ تا ۹/۱-) درصد می باشد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
تورم و سرمایهگذاران
در طول جنگ جهانی دوم شما یک قرص نان را به قیمت 15 سنت، یک ماشین صفر کیلومتر را به قیمت هزاردلار و یک خانه متوسط را به قیمت 5000دلار خریداری میکردید. اما امروزه قیمت یک قرص نان، یک ماشین صفر کیلومتر و یک خانه متوسط همانی نیست که در آن زمان بود و قیمتها فرق کردهاند، خیلی هم فرق کردهاند. در طول 60 سال گذشته ما شاهد تورمهای بسیاری بودهایم.
هنگامی که در اواسط 1970 تورم آمریکا دو رقمی شد مردم آن را دشمن درجه یک خود تلقی میکردند و در کشور ما هم که حالا تورم دورقمی است باز مردم آن را دشمن درجه یک خود تلقی میکنند، اما به این نکته توجه داشته باشید که نه همه مردم!اگر چه از آن زمان نگرانی عمومی مردم آمریکا درباره تورم کاهش پیدا کرده است ولی ترس از تورم هرگز از میان مردم آنجا رخت بر نبسته است و البته تورم هم هیچ گاه از بین نرفته و ما شاهد تورمهای هر چند اندک در سالهای گذشته در آن کشور بودهایم.قیمتها در مرور زمان افزایش مییابند و همه این را میدانند. اما عموم مردم درباره عوامل موثر بر تورم اطلاعات چندانی ندارند. چه چیزی باعث تورم میشود و تورم چگونه سطح زندگی شما را تحت تاثیر قرار میدهد؟ در این مقاله در پی پاسخ دادن به چنین سوالاتی هستیم.
تورم چیست ؟
تورم به این صورت تعریف شده است افزایش مدام در سطح عمومی قیمتهای کالا و خدمات و رشد آن هم به صورت درصد بیان میشود. با افزایش تورم به ازای هر دلاری که قبلا با آن دو کیلو سیب میخریدید الان نمیتوانید به همان میزان بخرید. در واقع با وجود تورم ارزش دلار نمیتواند ثابت بماند.ارزش واقعی هر دلار یا هر واحد پولی که مد نظر شما باشد قدرت خریدی است که آن واحد پولی دارد و قدرت خرید پول یعنی میزان کالا و خدماتی که میتوان با آن خرید.به نظر شما چرا در کشور ما یک دلار قویتر از یک ریال است. چون میزان جنسی که با یک دلار میتوان خرید بسیار بیشتر از میزان جنسی است که با هزار ریال میتوان خرید چه برسد به واحد برابر یعنی یک ریال. اگر نرخ تورم ده درصد باشد و قیمت یک آدامس هم یک دلار باشد شما سال دیگر نمیتوانید با یک دلاری که ذخیره کردهاید آدامس بخرید و باید 10 سنت دیگر هم پیدا کنید هر چند که از نظر اسمی همان یک دلار را دارید ولی فیالواقع این دلار اگرچه از نظر ظاهری همان دلار پارسال است ولی از لحاظ باطنی ضعیفتر شده است. تفاوت آن دو در قدرت خرید آنها است که در دو مقطع زمانی مختلف (پارسال و امسال) با هم فرق میکنند.
2
انواع مختلفی از تورم وجود دارد:
1 - تورم مثبت (inflation)
وقتی که سطح عمومی قیمت کالاها خدمات افزایش پیدا میکنند.
2 - تورم منفی یا کاهش قیمتها (deflation).
وقتی است که سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات کاهش پیدا میکند درست نقطه مقابل تورم مثبت.
3 - تــــــورم شــــدید
(inflation hyper).
حالتی است که تورم یا همان افزایش سطح عمومی قیمتها به سرعت اتفاق میافتد. یکی از بارزترین نوع این تورم در 1923در آلمان اتفاق افتاد: زمانی که قیمتها در عرض یک ماه معادل 2500درصد رشد کردند. در زمانهای وقوع این نوع از تورم صفرهای پولها به سرعت بیارزش میشود.
3
4 -تــورم رکـــــودی (stagflation).
تورم رکودی ترکیبی از بیکاری بالا و رکود اقتصادی همراه با تورم است. نمونه بارز این حالت در سال 1970 در کشورهای صنعتی اتفاق افتاد. زمانی که شرایط بد اقتصادی با افزایش قیمت نفت توسط اوپک همراه شد. در سالهای اخیر بیشتر کشورهای توسعه یافته سعی کردهاند تا نرخ تورم را در حدود 2 الی 3درصد نگهدارند.
دلایلی که باعث تورم میشوند
اقتصاددانان همواره با این امید از خواب بیدار میشوند تا شانس این را داشته باشند که با عوامل ایجادکننده تورم مبارزه کنند. اگرچه هیچ توافق کلی در عوامل به وجود آورنده تورم وجود ندارد اما تیوریهایی که تقریبا به صورت عمومی پذیرفته شدهاند از این قرار هستند.
1 - تورم ناشی از فشار تقاضا (Demand - Pull Inflation)
این تیوری به صورت خلاصه میگوید که اگر پول زیادی مقدار کالا و خدمات کمی را تعقیب کند تورم به وجود میآید. به عبارت دیگر اگر تقاضای کالا و خدمات بیشتر از عرضه آن کالا و خدمات رشد کند، قیمتها افزایش پیدا خواهند کرد و این همان تورم است. این حالت معمولا در اقتصادهای در حال رشد اتفاق میافتد.
2 - تورم ناشی از فشار هزینه (Cost - Push Inflation).
زمانی که هزینههای تولید شرکت بالا میرود آنها ناچار میشوند قیمتها را بالا ببرند تا حاشیه سود خودشان را برای ادامه فعالیت نگه دارند. این افزایش در هزینهها میتواند شامل افزایش دستمزدها، مالیات و هزینههای واردات باشند. به این نوع افزایش در قیمتها تورم ناشی از فشار هزینه گفته میشود.
4
هزینههای تورم
اگرچه تقریبا همه تورم را به چشم یک شیطان و دشمن نگاه میکنند اما همیشه این طور نیست، تورم بر همه مردم به یک میزان اثر ندارد. اگر دشمن عدهای از مردم باشد دوست صمیمی عدهای دیگر نیز هست.
همچنین آثار تورم به این مطلب نیز بستگی دارد که آیا تورم مورد انتظار بوده است یا خیر.
اگر نرخ تورم به میزانی باشد که مردم انتظار آن را داشته باشند (تورم قابل پیشبینی) جبران آثار آن راحتتر میشود. مثلا بانکها میتوانند در نرخ بهرههای خود تجدید نظر کنند و کارگران میتواند با افزایش سطح عمومی قیمتها در مورد قراردادهای کاریشان با کارفرماها به بحث بنشیند. مشکلات عمده زمانی به وقوع میپیوندند که تورم به صورت غیرمنتظره اتفاق میافتد. از جمله این مشکلات ناشی از تورم غیرمنتظره میتوان به موارد ذیل اشاره کرد.
1 - وامدهندگان میبازند و وامگیرندگان سود میبرند چون وامدهندگان چنین تورمی را پیشبینی نکرده بودند. دقیقا مشابه به این موضوع است که وامگیرندگان وامهای بدون بهرهای را گرفتهاند و در شرایط حادتر میتوان گفت بسیار کمتر از آن مبلغی که وام گرفتهاند میپردازند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 56 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
1
1
فصل اول
کلیات
بورس
اگر چه عبارت بورس واژهای پرکاربرد است اما تا حدودی مبهم مینماید. غالباً به سهام شرکتها در هر کشور اطلاق میگردد. به عنوان مثال یک سرمایهگذار در ایالاتمتحده بورس را مجموعه سهام شرکتهای موجود در این کشور میداند. برای نمونه این بازار در ایالاتمتحده شامل بورس سهام شهر نیویورک که به اختصارNyseنامیده میشود، انجمن ملی بها گذاری خودکار سهام توسط دلالها سهام NADAQ، بورس سهام آمریکا در شیکاگو Amex میباشد.
در معنای وسیع آن، بازار بورس به کل سهام موجود در تمام کشورها اطلاق میگردد.
تجارت
در اصل بازار بورس به صورت علنی و در تالاری که بدینمنظور در نظر گرفته شده بود برگزار میگردد. اما امروزه تجارت سهام بیشتر از طریق کامپیوتر و به صورت آنلاین بین فروشنده و خریدار صورت میگیرد.
شرکتهای بزرگ اغلب در چندین مکان به تجارت میپردازند. برای مثال، سهام شرکت Exxon Mobile در استرالیا، فرانکفورت، بلژیک، لندن، بوینسآیرس و نیویورک خرید و فروش میگردد.
مالکیت
در سالهای دور، در سرتاسر جهان، خریداران و فروشندگان سهام، سرمایهگذاران و تجاری بودند که به صورت شخصی و انفرادی به داد و ستد میپرداختند، با گذشت زمان بازارها به سوی نهادگرایی حرکت کردند و خریداران و فروشندگان به صورت موسساتی درآمدهاند، (مثال: سازمان امور بازنشستگی، شرکتهای بیمه، شرکتهای تعاونی سرمایهگذاری در سهام، گروههای سرمایهگذار و بانکها) افزایش سرمایهگذاری به صورت سازمانی و نهادی سبب ایجاد ملاحظات حرفهای و شغلی شده و این نوع بازارها را تحت نظم و کنترل قانونی درآورده است
2
1
1
.
خصوصیات بازار بورس در سرتاسر جهان با یکدیگر متفاوت است. برای نمونه، اکثریت سهام در بازارهای بورس ژاپن در دست شرکتهای مالی و کمپانیهای صنعتی است در صورتی که در ایالاتمتحده آمریکا و کشور انگلیس این مقدار در دست اشخاص و افراد است.
تاریخچه بورس
در قرن 12 میلادی در فرانسه Courtier dechange به اداره و نظارت بر دیون جوامع کشاورزی به نمایندگی از بانکها مربوط بود و افراد شاغل در این محل را میتوان اولین دلالان بورس نامید.
در قرن 13 میلادی، تجار Bruges در خانه شخصی به نام vander bourse جمع میگردیدند و در سال 1309 آنجا را به صورت یک موسسه درآوردند که Bruges Bourse نامیده میشد.
این ایده به سرعت در فلاندر (نام ناحیهای در قرون وسطی که بخشی از شمال خاوری فرانسه و جنوب بلژیک امروزی را دربرمیگرفت) و بخشهای همسایه گسترش یافت و Bourses به زودی در شهرهای گنت و آمستردام گشایش یافت . .
در اواسط قرن 13، بانکداران ونیزی شروع به تجارت اوراق قرضه دولتی نمودند. در سال 1351 دولت ونیز شایعات در حال انتشار را که هدفش کاهش قیمت اوراق قرضه دولتی بود را بیاساس و بیاعتبار خواند.
شهرهای پیزا که برج پیزا در آن است. ورونا، جنوا و فلورانس نیز در قرن 14، تجارت این نوع اوراق را آغاز کردند. این امر در این شهرها امکانپذیر بود بدینعلت که این شهرها مستقل بوده و توسط دوک اداره نمیشد بلکه اداره آنها به دست شورایی از بومیان این شهرها بود .
کشور هلند بعدها شرکتهای سهامی با مسوولیت محدود را در بورس بنیان نهاد که به سهامداران امکان فعالیت و در معاملات تجاری و سهیم شدن در سود و زیان این شرکتها را میداد . .
در سال 1602 کمپانی هند شرقی شعبه کشور هلند اولین اوراق بهادار و سهام را در بازار بورس آمستردام منتشر کرد. این کمپانی اولین شرکتی است که سهام و اوراق قرضه خود را صادر نمود.
بازارهای بینالمللی
اولین بازار بورسی که به طور مستمر فعالیت میکرد Amesterdam beurs در اوایل قرن 17 میلادی بود. هلندیها در پیشفروش سهام، امتیاز خرید و فروش سهام به بهای از پیش تعیین شده و... پیشرو بودند
3
1
1
.
امروزه بازارهای بورس در تمام کشورهای قدرتمند اقتصادی وجود دارد و بزرگترین این بازارها در کشورهای چین، ایالاتمتحده ژاپن و در اروپا قرار دارد.
شاخص بورس
نوسان قیمت بازار یا بخشی از آن در سیستمی که شاخص بازار بورس نامیده میشود ثبت میگردد.
سند مشتق1
: Option قراردادی است که به سرمایهگذار حق خرید یا فروش اوراققرضه را مثل سهام و... با قیمت توافق شده در یک دوره زمانی مشخص و بدون الزام میدهد.
Future )قراردادهای آتی یا سلف): قراردادی است که سرمایهگذار را ملزم به خرید و فروش اوراق قرضه با قیمت توافق شده در یک دوره زمانی مشخص، مینماید . .
این نوع بازارها در قیاس با بازارهای سهامهای دارای حق تقدم ریسکپذیری بالاتری دارند.
Leverage strategies
استراتژیهای سرمایهگذاری (سرمایهگذاری با پول قرضی(
سهامی که کارگزار بورس مالک آن نیست به صورت سلف فروش و یا وجهالضمان داد و ستد میگردد.
سلف فروش
در این سیستم، کارگزار بورس سهام را قرض میگیرد (معمولاً از بنگاه دلالی که سهام مشتری و یا سهام خود را به طور قسطی نگاه میدارد) و بعد آن را در بازار به فروش میرساند. به این امید که قیمتها کاهش یابد. سپس کارگزار سهام را دوباره خریداری میکند. در صورتی که قیمتها کاهش یافته باشد سود کرده و در صورتی که قیمتها افزایش یافته باشد ضرر میکند.
بودجه خرید
در این سیستم کارگزار پول با بهره قرض گرفته تا سهام بخرد و امید به افزایش قیمتها دارد. در اکثر کشورهای
1.Derivative instruments
2. Margin buying
4
1
1
صنعتی قوانینی وجود دارد که تأکید میکند اگر قرض براساس وثیقه و وجهالضمان از سهام دیگری باشد که کارگزار مالک آن است حداکثر میتواند درصد معینی از ارزش سهامها متعلق به کارگزار باشد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 58 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
موضوع تحقیق
تاثیر مالیات بر ارزش افزوده
1
موضوع تحقیق
تاثیر مالیات بر ارزش افزوده
1
موضوع تحقیق
تاثیر مالیات بر ارزش افزوده
3
مفهوم کلى مالیات
واژه مالیات که از مال گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانى زیر بکار برده شده است:
(اجرو پاداش)( زکات مال) ( سرپرستى و چراندن گله هاى گوسفند) (در جریمه اى که حکومت بمناسبت ارتکاب جرائم ویژه از مرتکبین مى گیرد)(باج)(خراج) و بالاخره مالى که دولتها بطور سالانه از شهروندان خود مى گیرند. 1اما دراصطلاح اقتصاددانان جدید مالیات اینگونه تعریف شده است:
مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمین امنیت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگیرد.
مالیات ریشه تاریخى طولانى و عمیقى دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومتها و سازمانها مدیریت اجتماعى همراه مى باشد.
تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است اصل آن هیچگاه متروک نمى شده است. در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبیل کلده و آشور در(بین النهرین)(آتن)در فرنگ وصول مالیات از مردم تابع قوانین مدون بوده ولى در بسیارى از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر چگونگى وصول واندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و یا پادشاه بوده است
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
موضوع : بررسی رابطة بین تورم و بازده واقعی سهام ( شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بادار تهران ) عوامل موجود در انتخا موضوع :
موضوع تحقیق یک عبارت است که در این جا بررسی رابطة بین تورم و بازده واقعی سهام :
این موضوع از لحاظ زمانی محدود نیستدر واقع از لحاظ مکان محدودیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قید شده است ولی هیچ بازة زمانی برای انجام تحقیق تعیین نشده است و یا حداقل در موضوع تحقیق بیان نشده است .
در زمینة مدیریت مالی انجام گرفته است .
در این موضوع لغت « بین » قابل حذف است چون هر رابطه ای بین دو یا چند موضوع است .
بررسی پایان نامه ازلحاظ ظاهری :
بعد ازصفحات مربوط به تقدیر و سپاسگذاری فهرس آمده است . در فهرست مطالبابتدا صفحات مربوطه به پیشگفتار چکیده مشاده می شود که با حروف الف و ب صفحات آن مشخص شده است ولی در داخل خود متن و پایان نامه این « الف»و «ب» وجود ندارند . در ضمن ربوط به پیشگفتار باید قبل از فهرست مطالب بیاید . پایان نامه در 5 فصل تدوین شده است که هر فصل با مقدمه ای ازفصل اغاز می گردد و سپس باقی مطالب درج می شود ، فصول با استفاده از کاغذی که نام هر یک بر انها قید شده است ساز یکدیگر جدا شده اند که این نکته قوتی در این پایان نامه است .
در فصل اول کلیات تحقیق شامل تشریح و بیان موضوع ، هدف تحقیق ، اهمیت موضوع تحقیق فرضیه های تحقیق ، قلمرو و تحقیق و مشکلات و محدودیتهای تحقیق به همراه تعاریف واژه ها بیان شده ست .
به این ترتیب به نظر می رسد که محقق می بایست بخش مربوط به قلمرو و تحقیق را در تشریح و بیان موضوع و یا بعد از هدف تحقیق می آورد نه به عنوان بخشی جدا و بعد از فرضیه های تحقیق ، زیرا ابتدا لازم است محدودیتهای مووع تحقیق را بیان کرد و سپس به بیان فرضیه های تحقیق پرداخت .
سایر بخشها به درسی در فصل اول گنجانده شده اند .
در فصل دوم ، مقق به بیان پیشینه تحقیق در قالب مروری بر ادبیات موضوع پرداخته است که کاملاً درست و بجاست .
فصل سوم : الگوها و رش تحقیق را بیان نموده است .
در فصل چهارم ، بر آورد الگوها و تحلیل یافته ها قرار گرفته است و محقق به بررسی فرضیت خود پرداخته است و هر یک از فرضیات را با توجه به یافته های خود بررسی نموده است .
و در نهایت در فصل پنجم خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادات بیان شده است و سپس پیوستها ، منابع و مأخذ .
د قسمت پیشگفتار محقق باید کل گزارش را در یک نگاه مورد بررسی قرار دهد ، در این سبخش چکیده ای از کاربههمره خلاصه ای ز ر فل بیان می گردد ، که در رابطه با پژوهش حاضر ، محقق به بیان اهمیت موضوع پرداخته است و دوباره تقدیرات و تشکراتی را در این بخش به عمل آورده است . با بیان مستنداتی وضعیت فعلی حاکم بر مکان و زمان پژوهشرا مورد ارزیابی قرار داده است .
فصل اول ( لیات – طرح تحقیق )
نقطة قوت درروع ین فصل وکلیة فصول بعدی ، وجود مقدمه است که ل فصل را به طور خلاصه معرفی می نماید .
بیان وضوع ( بیان مسئلة تحقیق ) :
این بخشبا مقدمه ای آغاز می گردد که به معرفی موضوع تحقیق می پردازد و در ضمن تا حددیاهمیت موضوع را یز مشخص می سازد . اهمیت موضوع از دو دید سرمایه گذار و شرکتهایسهامی مورد بررسی قرر گرفته است که خود نقطة قوتی در رابطه سبا بیان مسئله است .
حقق اشار مختصری به پیشین تحقیق ، نظریات و تئوریای متفاوتی را که در رابطه با مسئله تحقیق عنوان شده است با دیدی انتقادی مورد بررسی قرار داده است و به این ترتیب تا حدودی در بخش بعدی و موضوع مسئله بیان شده است که البه دوباره محدودیت زمانی در رابطه با موضوع مسئله مد نظر قرار گرفته است . چگونگی حل مسئله تحقیق با بیان متغیرا نیز بیان شده است . کلیة نکات ذکر شه ، مواردی است که باید دربیان مسئله به جسم بخورد ولی با این حال جای بسیاری از موارد دیگرخالی است ، با وجودیکه محقق نظریات مختلف را در رابط با مووع خود بیان نموده است لیدر یچ جا شواهدی دال بر وجود مسئل در محدودة کانی و زمانی خود ارائه نموده ست و ی اینکه محیط مسئله را بسیار وسیع 0 ایران ) بیان داشته که در خود موضوع ( بورس اوراق بهادار تهران ) عنوان گشه است . ابعاد مسئله ، سطوح ن و ویژگی های آن بیان نشده است و در ضمن هیچ اشاره ای به پیامدهای حل با عدم حل مسئله نگشته است ، در حالیکه محقق در قسمتی که به عنوان مقدمه اهمیت موضوع را تشریح می کند ، می توانست که این پیامدها را از دو دید سسرمایه گذاران و شرکت های سهای بررسی نماید ، در ضمن اثری از شیوه انجام تحقیق نیست .
گزاره های تحقیق ( هدف، فرضیه ها . سؤالات پژوهشی )
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 48 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول
1
تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول
1
تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول
1
تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول