پادشاه سئو| دانلود پاورپوینت, مقاله, تحقیق, جزوه,قالب و افزونه وردپرس
دانلود پاورپوینت , مقاله, تحقیق, مبانی وپیشینه تحقیق, جزوه, طرح درس دروس دبستان, خلاصه کتاب , نمونه سوالات کارشناسی و ارشد ,قالب و افزونه وردپرس
پادشاه سئو| دانلود پاورپوینت, مقاله, تحقیق, جزوه,قالب و افزونه وردپرس
دانلود پاورپوینت , مقاله, تحقیق, مبانی وپیشینه تحقیق, جزوه, طرح درس دروس دبستان, خلاصه کتاب , نمونه سوالات کارشناسی و ارشد ,قالب و افزونه وردپرسsidaa تحقیق تعریف و معنای مسئولیت کیفری ( ورد)
تحقیق تعریف و معنای مسئولیت کیفری ( ورد)
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 14 کیلوبایت
قیمت: 8500 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
مقدمه:
از جمله مسائل مشکل و با اهمیت حقوق جزا مسئولیت کیفری است، این مسئله با توجه به اهمیتی که در سیستم قضایی ( زیرا فعلی تا زمانی که شخص از جهت قانونی مسئولیت کیفری نداشته باشد به هیچ وجه نمی توان حتی با وجود عناصر سه گانه و مجازات او را تعقیب نمود) و نقشی که این مسئله در تعین مجازات و سایر عکس العمل های اجتماعی نسبت به مجرمین دارد دانشمندان علوم کیفری را متوجه نموده که باید مسئله مسئولیت کیفری از دیدگاههای علمی و بر مبنای سایر علوم انسانی مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.( قسمت های کتاب دوره حقوق جزای عمومی کیفری، کتابخانة گنج دانش، جلد سوم، صفحة 27 و 28، چاپ اول، دکتر مرتضی محسنی مسئولیت طرح مسئله.)
وقتی فردی به ارتکاب فعل یا ترک فعلی مبادرت می کند، که طبق قانون جرم شناخته شده است، این اعمال یا با قصد مجرمانه صورت می گیرد، و یا نحوه عمل قصد را مشخص می سازد، یا با خطای کیفری ممزوج می گردد، که در این مورد قانون بزهکار را از نظر جزایی مسئول می شناسد و او را مستوجب مجازات یا حسب مورد اقدامات تأمینی می داند این مسئله ظاهر ساده در عمل با مسائل دیگری پیوند می خورد که در ادامه آنها را بررسی می کنیم ( کتاب
زمینه حقوق جزای عمومی، دکتر رضا نور بها، کتابخانه گنج و دانش، و نشر داد آفرین چاپ 21، صفحه 187.)
تعریف و معنای مسئولیت کیفری بزهکار:
مسئولیت در لغت به معنی مؤلف بودن به انجام دادن امری است و مسئول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای آن سر باز زند، از او بازخواست می شود.( قسمت های کتاب. ح. ج. ع. جلد دوازدهم، دکتر محمد علی اردبیلی، نشر میزان صفحه 74.)
در یک جمع بندی کلی می توان مسئولیت کیفری یا جزایی را چنین تعریف کرد:
مسئولیت جزایی عبارت است از انتساب فعل یا ترک فعل مجرمان به شخص یا اشخاصی که با انجام بزه به قوانین جزایی خواه به عنوان مباشرین و خواه به عنوان شرکاء و معاونین به عمد یا خطا تجاوز کرده اند و توان تحمل بار مجازات یا احتمالاً اقدامات تأمینی و تربیتی را در قبال فعل یا ترک فعل خود دارند.( کتابخانه گنچ و دانش، نشر داد آفرین، جلد 21،صفحه 187.)
ماهیت واقعی و علمی مسئولیت کیفری:
با پیدایش علوم اجتماعی و انسانی تغیرات فراوان دیگری در مفهوم مسئولیت بوجود آمد، دانشمندان علوم کیفری نظریات کاملاً جدیدی در مورد مسئولیت ابراز داشتند، از نظر آنان هدف از مسئولیت کیفری فقط تحمیل مجازات
به مرتکب نیست، آنان معتقد بودند که مسئولیت کیفری باید پایه و اساس اصلاح و باز سازی مجرم برای زندگی آینده باشد.( قسمت های کتاب، ح. ج. ع. ، مسئولیت کیفری، جلد دوم، دکتر مرتضی محسنی.)
در تکاپو های علمی اکثریت قریب به اتفاق روانشناسان و روانکاران و قضات دریافتند که در ضمیر باطن هر شخص حتی آنهایی که از نظر قوانین کیفری غیر مسئولند مقدار زیادی احساس مسئولیت وجود دارد و حتی بطوریکه (ادوار دوگرف) جرم شناس معاصر بلژیکی بیان داشته: این احساس درونی مسئولیت از نظر شخص مجرم موجب اثبات ( وجود) شخصیت و آزادی او هست (ادوارد دوگرف) اضافه می نماید، که این احساس مسئولیت در نزد افراد عادی و ناقص العقل و دیوانه نیز به نحوی از انحناء تظاهری می نماید( قسمت هایی از صفحه 27 و 28) مسئولیت همواره با التزام همراه است، در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است، یعنی تحمال مجازاتی که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می آید، لیکن به صرف ارتکاب جرم نمی توان بار مسئولیت را یکباره بر دوش مقصر گذاشت، سپس از او حساب خواست توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوق دانان قابلیت انتساب می نامند، و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک
و اختیار تعریف کرده اند، بنا بر این اگر مجرم مدرک یا مختار نباشد، مسئول اعمال خود نیست، یعنی در مقابل امر و نهی قانون گذار تکلیفی ندارد، زیرا خطاب یا امر و نهی قانون گذار متوجه کسانی است که دستورهای او را می فهمند و قدرت بر اجابت آن را دارند بدین ترتیب مسئولیت کیفری در نظام کنونی با فرض مختار بودن انسان معنی یابد.( ک. ح. ج. ع. جلد 2، دکتر محمد علی اردبیلی نشر میزان قسمت ها از صفحه 74)
عناصر تشکیل دهنده مسئولیت کیفری:
هر انسان قبل از ارتکاب جرم مقداری تفکر نموده و بخاطر هدف خاصی مرتکب جرم می گردد، بنا بر این انگیزه و هدف در تحقیق جرم نقش مؤثری دارد، همین انگیزه است که موجب پیدایش اراده مجرمانه و با نتیجه ارتکاب عمل می شود، لذا همانطور که انگیزه نشان دهنده شخصیت است به همان ترتیب عمل ارتکابی که در نتیجه این انگیزه بوجود آمده نیز نشان دهنده شخصیت است، به عبارت دیگر انگیزه و عمل ارتکابی دو پایه های تشکیل دهنده شخصیت کیفری می باشند و با نتیجه جدایی این دو امر از یکدیگر صحیح نبوده و به امور علمی
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
sidaa تحقیق بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم 32ص
تحقیق بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم 32ص
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 25
حجم فایل: 29 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 25 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم
چکیده
یکی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرایی دولت و گاه ناشی از تفکر دینی بوده است. در ایران حکومت پهلوی با دو مصوبه و یک فرمان، دخالت در نحوه پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی ماموران کشوری و قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران که هر دو در سال ۱۳۰۷ شمسی به تصویب رسید، به ترتیب وضعیت پوشش ماموران رسمی دولت و اتباع ذکور ایران را مورد توجه قرار داد. همچنین فرمان کشف حجاب در سال ۱۳۱۴ سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپایی داشت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب ۱۳۶۵، دو مصوبه‌ای است که گفتمان کیفری در این زمینه را برگزید و متعاقباً تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با حذف مجازات حبس از ماده ۱۰۲ و تبدیل آن به جریمه، به تخفیف صبغه کیفری بدحجابی روی آورد.
در نقد و بررسی گفتمان کیفری قانونگذار ایران در ارتباط با پوشش مردم باید گفت دخالت حکومت، و نظارت و کنترل در این حوزه فی نفسه پسندیده است؛ اما باید با توجه به ارزش و کرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه‌های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد. اجرای قانون پس از تصویب آن، ضمن اعـتبار بخشیدن به مفاد آن، احترام عموم به بایدها و نبایدهای مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.
واژگان کلیدی
لباس، کیفر، حکومت ایران، حجاب، قانون
افزایش دخالت دولتها در امور خصوصی، شخصی و سلیقه‌ای افراد، گاه ناشی از تمایل دولتها به نشان دادن اقتدار خود، و گاه برخاسته از تفکر و ایدئولوژی آنهاست؛ تا به این طریق به ورود ایدئولوژی در عرصه عمل دست یابند. نحوه پوشش افراد جامعه یکی از حوزه‌های ورود دولتهاست که در قرون گذشته به آن توجه شده است. به عنوان مثال می‌توان به قانونی که پارلمان انگلیس در سال
۱۷۷۰م در خصوص پوشش زنان مقرر داشت، اشاره نمود که مطابق آن هر زنی در هر سن، مقام، شغل و مرتبه، چه باکره و دوشیزه و چه بیوه، هر گاه پس از تصویب این قانون با عطر، رنگ و روغن و آبرنگ مو و دندان مصنوعی، کلاه‌گیس، حلقه دامن، کفش پاشنه بلند و وسایل دیگر رعایای مرد اعلی‌حضرت را بفریبد و به زناشویی وا دارد، مشمول کیفرهایی خواهد شد که قانون برای جادوگری و جرایم همانند آن پیش‌بینی کرده است و زناشویی او در صورت محکومیت باطل و بی‌اعتبار شناخته خواهد شد (ویل دورانت، ۱۳۶۹، ج ۹، ص ۸۴-۸۵).
در ایران سابقه توجه حکومت به لباس و پوشش مردم به حکومت رضا شاه پهلوی بر می‌گردد. دو مصوبه و یک فرمان که در این دوره صادر شد، به نحوه پوشش مردان و زنان اشاره داشت و به منظور اعطای قدرت اجرایی به آن، ضمانت اجرای کیفری برای آن در نظر گرفته شد. بعد از انقلاب اسلامی نیز توجه مقنن به حجاب و پوشش افراد به ویژه زنان به گونه‌ای دیگر رنگ گرفت. ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است، مصوب ۲۸/۱۲/۶۵ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۰/۳/۶۸ همچنیـن بخشنامه‌هایی که در این راستا صادر شد، همگی در جهت کنترل پوشش افراد در جامعه است.
در این نوشتار به نقد و بررسی مصوباتی که قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران در این باب تدوین و تصویب شده و مبانی فکری که موجب ورود حکومت در عرصه سلیقه‌های شخصی افراد شده است، می‌پردازیم.
پوشش، مبنا و اقسام آن
پوشش از نظر لغوی به معنای پوشاندن چیزی است و اصولاً هر چیز که روی چیز دیگر را بپوشاند، پوشاک می‌باشد (عمید، ۱۳۶۲، ص ۳۴۴). لباس از ریشه «لبس» به معنای پوشاننده است (سیاح، ۱۳۷۳، ج ۲، ص ۱۴۶۶). پوشش و لباس مردم در هر جامعه‌ای برخاسته از عرف قانون و دین است:
۱ـ پوشش عرفی؛ «عرف» قاعده‌ای است که به تدریج و خود به خود میان همه مردم یا دسته‌ای از آنها به عنوان قاعده‌ای الزام‌آور مرسوم شده است (کاتوزیان، ۱۳۵۳، ج ۱، ص ۲۲). و عادت عبارت است از آداب و رسوم اجتماعی که در برقراری نظم اجتماعی موثر بوده، کارکردی چون قانون و چه بسا فراتر از آن دارد (همو، ۱۳۷۵، ص ۱۸۸). حتی می‌توان گفت قانون گاه بر گرفته از عرف است و مقنن باید در تدوین و تصویب قانون، عرف را مد نظر قرار دهد؛ در غیر این صورت قانون در عمل موفق نخواهد بود. در تفاوت قانون و عرف باید به ضمانت اجرای آن اشاره کرد. ضمانت اجرای عرف، افکار عامه است که به طرق مختلف که گاه به طرد فرد از جامعه محلی منجر می‌شود، به پاسداری از عقاید، باورها و ارزشهای خود می‌پردازد. اما ضمانت اجرای قانون، قهرآمیز بوده، نیازمند اقتدار حکومت است. عرف بر خلاف قانون و با توجه به مشارکت عامه در اجرای عرف، محدوده اجرایی وسیعتری دارد. زیرا جامعه که نیرویی گسترده است، به پاسداری از ارزش می‌پردازد. به بیان دیگر در جای جای جامعه، افراد نقش نگهبان را برای عرف ایفا می‌نمایند و به همین جهت قوانینی که با عرف منطبق است، در اجرا موفق‌تر می‌باشد؛ زیرا اولاًـ جامعه در قبال اجرای آن عکس‌العمل منفی و مقاومت نشان نمی‌دهد؛ ثانیاًـ گزارش‌های مردمی به قدرت اجرایی قانون می‌افزاید.
پوشش عرفی پوششی است که آداب و رسوم اجتماعی، استفاده از آن را در اذهان افراد جامعه معقول نموده، مهر پذیرش اجتماعی را بر آن وارد کرده است.
۲ـ پوشش شرعی؛ بر خاسته از احکام دین است. داشتن حجاب برای زنان در دین مبین اسلام به گونه‌ای که غیر از صورت و کفین جای دیگری از بدن نمایان نباشد و یا حرمت پوشیدن لباس زربفت برای مردان از این گونه است. گاه پوشش شرعی و عرفی بر یکدیگر منطبق هستند؛ به عنوان مثال استفاده از چادر به عنوان پوشش شرعی در عرف نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.
۳ـ پوشش قانونی؛ این پوشش معمولاً در مورد کارکنان دولتی در سازمانهای خاص، به ویژه نظامیان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مبانی دخالت حکومت در نحوه پوشش مردم
همچنان که ذکر شد، مبانی دخالت دولتها در چگونگی لباس پوشیدن مردم بر خاسته از دو تفکر دینی و اقتدارگراست. در واقع نحوه دخالت دولتها بر اساس این دو نوع تفکر و ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده برای بایدها و نبایدهای مقرر شده در امر پوشش مردم، توضیح دهنده سیاست آن دولتهاست.
باید گفت سیاست جنایی که نسبت به دیگر علوم جنایی، علمی جدید است، در دوران تحول خود مفهوم و سیطره‌های متفاوتی به خود گرفته است. اصطلاح سیاست جنایی که عموماً به پروفسور آلمانی، فویرباخ در سال ۱۸۰۳م نسبت داده می‌شود (دلماس مارتی، ۱۳۸۱، ص ۲۳)، از دیدگاه وی به مجموعه شیوه‌های سرکوب‌گری گفته می‌شود که دولت از طریق آن و با توسل به آن، علیه جرم واکنش نشان می‌دهد.
همچنان که ملاحظه می‌شود، در این تعریف آنچه مد نظر است، صرفاً جرم است که بر اساس اصل قانونی بودن جرم باید در قانون جزا مورد اشاره قرار گیرد و واکنش انتخابی علیه آن نیز مجازات و اقدام تامینی و تربیتی است که بر اساس اصل قانونی بودن مجازاتها باید در قانون مصرح گردد. اما امروزه مفهوم سیاست جنایی از مفهوم مضیق خود که به جرم و مجازات می‌پردازد، فراتر رفته و مقوله‌هایی را نیز در بر می‌گیرد که نمی‌توان صراحتاً در حوزه کیفر قرار داد و این امر ناشی از ناتوانی نظام کیفری در پاسخگویی به این مقوله‌هاست. ساز و کارهای جدید پذیرفته شده در نظامهای جنایی جهان از جمله میانجیگری[۳]، سرکوبی اداری[۴] و خسارت‌زدایی دولتی[۵] برخاسته از ورود موضوعات در حکم مقوله‌های کیفری و ناتوانی واکنشهای صرفاً کیفری در پاسخگویی به این مقوله‌هاست.
بنابراین سیاست جنایی امروزه ضمن اینکه دخالت حکومت را در حوزه‌های مختلف به طور متعادل می‌پذیرد، به تقلیل و حذف ضمانت اجراهای صرفاً دولتی و استفاده از مدلهای ترمیمی در پیکره نظام جزایی اعتقاد دارد. تفکر اقتدارگرا و تفکر دینی که پشتوانه نحوه و میزان دخالت دولتها در حوزه‌های مرتبط با سلیقه‌های افراد است، نیز بر اساس سیاست جنایی که به آن معتقد است، ضمانت اجراهای مقبول خود را تعیین، اعلام و اجرا می‌کند.
۱ـ تفکر اقتدار؛ ورود حکومتها به حوزه خصوصی افراد تحت اقتدار، گاه برخاسته از تفکر اقتدارگراست. اصولاً حاکمیت به معنای تفوق و برتری است و نیروی حاکم باید برتر از مابقی نیروها در جامعه باشد. صدور اوامر و نواهی نمودار این قدرت است.
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
sidaa تحقیق بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری 56 ص
تحقیق بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری 56 ص
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 47
حجم فایل: 329 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 47 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
أ
واحد دامغان
عنوان تحقیق:
بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری
وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً
ما آدمیزادگان را کرامت بخشیدیم؛ و آنها را در خشکى و دریا، (بر مرکبهاى راهوار) حمل کردیم؛ و از انواع روزیهاى پاکیزه به آنان روزى دادیم؛ و آنها را بر بسیارى از موجوداتى که خلق کردهایم، برترى بخشیدیم...
سوره اسراء آیه 70
ب
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
کلیات 5
الف) تعریف 5
ب) طرح بحث 5
فصل اول 10
تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف 10
گفتار اول: تساوی افراد در برابر دادگاه 10
گفتار دوم: منصفانه بودن محاکمه 12
گفتار سوم: علنی بودن محاکمه 15
گفتار چهارم: استقلال و بی طرفی دادگاه برای بهره‌مندی از محاکمه عادلانه 18
مبحث اول: مستقل و بی‌طرف بودن دادگاه 18
مبحث دوم: حق بهره مندی از محاکمه عادلانه 19
فصل دوم 22
پیش فرض برائت 22
گفتار اول: قلمرو اصل برائت 22
گفتار دوم: آثار اصل برائت 26
فصل سوم 28
برخورداری از کمترین تضمین‌های دفاع 28
گفتار اول: تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام به زبانی که برای متهم قابل فهم باشد. 28
گفتار دوم: برخورداری از وقت و تسهیلات مناسب به منظور آمادگی برای دفاع و ارتباط با وکیل منتخب 30
گفتار سوم: حق محاکمه بدون تاخیر ضروری 31
گفتار چهارم: حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً یا توسط وکیل 32
گفتار پنجم: حق مواجهه با شهود مخالف و تسهیل ادای شهادت شهود موافق 34
گفتار ششم: برخورداری از کمک رایگان مترجم 36
گفتار هفتم: منع اجبار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود 38
فصل چهارم 40
جدایی آئین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال 40
فصل پنجم 42
حقوق ناشی از صدور حکم یا اجرای آن 42
گفتار اول: حق درخواست تجدید نظر 42
گفتار دوم: جبران زیان‌های وارد بر محکوم در موارد فسخ حکم محکومیت به واسطه وقوع اشتباه در اجرای عدالت 44
گفتار سوم: منع تجدید محاکمه و مجازات 45
سخن آخر 50
فهرست منابع 52
چکیده
یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفتهاند، به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند.
بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است. هرچند رعایت حقوق زیاندیده و شهود طرفین نیز از اصول مهم حقوق شهروندی است، در این تحقیق کمتر بدان پرداخته شده است و بیشتر سعی بر بررسی رعایت حقوق شهروندی در مورد متهمینی شده است که در برابر دستگاه قضایی قرار می‌گیرد. بحث در مورد خصوصیت چنین دستگاهی نیز به اجمال به میان آمده است.
فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف، پیش فرض برائت، تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام، محاکمه بدون تاخیر ضروری، حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل، مواجهه با شهود مخالف، کمک رایگان مترجم، منع اجبار به اقرار، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال، درخواست تجدید نظر، جبران زیان‌های وارد بر محکومان بیگناه و منع تجدید محاکمه و مجازات. این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بینالمللی و قوانین داخلی مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد.
1
مقدمه
بررسی تاریخی، جامعه شناسی و دینی نشان می‌دهد که اعتقاد به وجود پاره ای حقوق فطری و ضروری برای بشر که قانونگذار بشری نباید آن را نادیده بگیرد از دیرباز وجود داشته است. در اسلام و مسیحیت اعتقاد به این حقوق که ناشی از اراده الهی و لازمه کرامت انسانی است وجود دارد. مکتب حقوق فطری در قرن هفدهم تحرک تازه ای به این فکر داد و همین فکر در عصر انقلاب کبیر فرانسه در اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 منعکس گردید. این اعلامیه همانند انقلاب کبیر فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائی بود که تاکید بر شخصیت و ارزش فرد دارد و فرد را محور اندیشهها و قانونگذاریها به شمار میآورد. برعکس فلسفه جامعه گرائی در طول قرنهای 19 و 20 برحقوق جامعه تاکید مینماید. لیکن نفی حقوق افراد به نام حقوق جامعه یا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت های ناروا و اعمال وحشیانه نسبت به افراد در برخی از کشورهای خود کامه می‌گردد و در نتیجه مسأله حقوق بشر در قرن بیستم از نو مورد توجه خاص واقع می‌شود و بالاخره به تهیه و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به وسیله مجع عمومی سازمان ملل متحد منتهی می‌گردد.
در واقع، همانطور که برخی از مولفان حقوق بشر گفته اند، به علت اعمال وحشیانه پاره ای از کشورها در نیمه اول قرن بیستم که با بهره گیری از کلیه وسائل علمی و فنی به شکنجه و نابودی انسانها برخاسته بودند وجدان بشریت بیدار شده با صدای بلند تدوین یک اعلامیه بین المللی حقوق بشر را مطالبه میکرد همچنین در دوره های دیگر ملتهایی که برضد طاغوتها و رژیم های خودکامه شورش کرده بودند خواهان تضمین حقوق خود از طریق مقررات یا منشورهای ملی یا بین المللی بودند. اعلان رسمی حقوق بشر همواره ادعانامه های رسمی علیه رژیمهای خود کامه گذشته و وعده تضمین حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالی آینده بوده است.
اعلامیه های جهانی حقوق بشر مبتکر حقوق بشر نبوده بلکه ادیان الهی به ویژه اسلام نخستین اعلامیه های حقوق بشر را در برداشته و فلاسفه و دانشمندان نیز به گونه ای از حقوق بشردفاع کرده اند و قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر این حقوق در برخی از اعلامیهها و مقررات داخلی کشورها مطرح شده است.
به دیگر سخن، حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر ترکیبی است از حقوق و آزادیهای بشری که قبل از تأسیس سازمان ملل متحد وارد قوانین اساسی و دیگر قوانین کشورهای مختلف جهان گردیده بود. همچنین تاریخ تمدن بشر شاهد کوشش پیامبران، فلاسفه و متفکران و انسان دوستان مشرق و مغرب زمین در اعتلای شأن و کرامت انسان و دفاع از حقوق و آزادیهای اساسی اوست. معهذا از قرن هجدهم به بعد با اعلامیه های مختلف حقوق بشر که در امریکا و اروپا به تصویب رسید و با ذکر و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی در قوانین اساسی کشورها توجه جهانیان بیش از پیش به این حقوق معطوف شد و بویژه بعد از جنگ جهانی دوم نهضتی در این زمینه پدید آمد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقها و قراردادهای بین المللی متبلور گشت
3
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
تحقیق تعریف و معنای مسئولیت کیفری ( ورد)
تحقیق تعریف و معنای مسئولیت کیفری ( ورد)
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 14 کیلوبایت
قیمت: 8500 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
مقدمه:
از جمله مسائل مشکل و با اهمیت حقوق جزا مسئولیت کیفری است، این مسئله با توجه به اهمیتی که در سیستم قضایی ( زیرا فعلی تا زمانی که شخص از جهت قانونی مسئولیت کیفری نداشته باشد به هیچ وجه نمی توان حتی با وجود عناصر سه گانه و مجازات او را تعقیب نمود) و نقشی که این مسئله در تعین مجازات و سایر عکس العمل های اجتماعی نسبت به مجرمین دارد دانشمندان علوم کیفری را متوجه نموده که باید مسئله مسئولیت کیفری از دیدگاههای علمی و بر مبنای سایر علوم انسانی مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.( قسمت های کتاب دوره حقوق جزای عمومی کیفری، کتابخانة گنج دانش، جلد سوم، صفحة 27 و 28، چاپ اول، دکتر مرتضی محسنی مسئولیت طرح مسئله.)
وقتی فردی به ارتکاب فعل یا ترک فعلی مبادرت می کند، که طبق قانون جرم شناخته شده است، این اعمال یا با قصد مجرمانه صورت می گیرد، و یا نحوه عمل قصد را مشخص می سازد، یا با خطای کیفری ممزوج می گردد، که در این مورد قانون بزهکار را از نظر جزایی مسئول می شناسد و او را مستوجب مجازات یا حسب مورد اقدامات تأمینی می داند این مسئله ظاهر ساده در عمل با مسائل دیگری پیوند می خورد که در ادامه آنها را بررسی می کنیم ( کتاب
زمینه حقوق جزای عمومی، دکتر رضا نور بها، کتابخانه گنج و دانش، و نشر داد آفرین چاپ 21، صفحه 187.)
تعریف و معنای مسئولیت کیفری بزهکار:
مسئولیت در لغت به معنی مؤلف بودن به انجام دادن امری است و مسئول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای آن سر باز زند، از او بازخواست می شود.( قسمت های کتاب. ح. ج. ع. جلد دوازدهم، دکتر محمد علی اردبیلی، نشر میزان صفحه 74.)
در یک جمع بندی کلی می توان مسئولیت کیفری یا جزایی را چنین تعریف کرد:
مسئولیت جزایی عبارت است از انتساب فعل یا ترک فعل مجرمان به شخص یا اشخاصی که با انجام بزه به قوانین جزایی خواه به عنوان مباشرین و خواه به عنوان شرکاء و معاونین به عمد یا خطا تجاوز کرده اند و توان تحمل بار مجازات یا احتمالاً اقدامات تأمینی و تربیتی را در قبال فعل یا ترک فعل خود دارند.( کتابخانه گنچ و دانش، نشر داد آفرین، جلد 21،صفحه 187.)
ماهیت واقعی و علمی مسئولیت کیفری:
با پیدایش علوم اجتماعی و انسانی تغیرات فراوان دیگری در مفهوم مسئولیت بوجود آمد، دانشمندان علوم کیفری نظریات کاملاً جدیدی در مورد مسئولیت ابراز داشتند، از نظر آنان هدف از مسئولیت کیفری فقط تحمیل مجازات
به مرتکب نیست، آنان معتقد بودند که مسئولیت کیفری باید پایه و اساس اصلاح و باز سازی مجرم برای زندگی آینده باشد.( قسمت های کتاب، ح. ج. ع. ، مسئولیت کیفری، جلد دوم، دکتر مرتضی محسنی.)
در تکاپو های علمی اکثریت قریب به اتفاق روانشناسان و روانکاران و قضات دریافتند که در ضمیر باطن هر شخص حتی آنهایی که از نظر قوانین کیفری غیر مسئولند مقدار زیادی احساس مسئولیت وجود دارد و حتی بطوریکه (ادوار دوگرف) جرم شناس معاصر بلژیکی بیان داشته: این احساس درونی مسئولیت از نظر شخص مجرم موجب اثبات ( وجود) شخصیت و آزادی او هست (ادوارد دوگرف) اضافه می نماید، که این احساس مسئولیت در نزد افراد عادی و ناقص العقل و دیوانه نیز به نحوی از انحناء تظاهری می نماید( قسمت هایی از صفحه 27 و 28) مسئولیت همواره با التزام همراه است، در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است، یعنی تحمال مجازاتی که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می آید، لیکن به صرف ارتکاب جرم نمی توان بار مسئولیت را یکباره بر دوش مقصر گذاشت، سپس از او حساب خواست توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوق دانان قابلیت انتساب می نامند، و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک
و اختیار تعریف کرده اند، بنا بر این اگر مجرم مدرک یا مختار نباشد، مسئول اعمال خود نیست، یعنی در مقابل امر و نهی قانون گذار تکلیفی ندارد، زیرا خطاب یا امر و نهی قانون گذار متوجه کسانی است که دستورهای او را می فهمند و قدرت بر اجابت آن را دارند بدین ترتیب مسئولیت کیفری در نظام کنونی با فرض مختار بودن انسان معنی یابد.( ک. ح. ج. ع. جلد 2، دکتر محمد علی اردبیلی نشر میزان قسمت ها از صفحه 74)
عناصر تشکیل دهنده مسئولیت کیفری:
هر انسان قبل از ارتکاب جرم مقداری تفکر نموده و بخاطر هدف خاصی مرتکب جرم می گردد، بنا بر این انگیزه و هدف در تحقیق جرم نقش مؤثری دارد، همین انگیزه است که موجب پیدایش اراده مجرمانه و با نتیجه ارتکاب عمل می شود، لذا همانطور که انگیزه نشان دهنده شخصیت است به همان ترتیب عمل ارتکابی که در نتیجه این انگیزه بوجود آمده نیز نشان دهنده شخصیت است، به عبارت دیگر انگیزه و عمل ارتکابی دو پایه های تشکیل دهنده شخصیت کیفری می باشند و با نتیجه جدایی این دو امر از یکدیگر صحیح نبوده و به امور علمی
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
تحقیق بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم 32ص
تحقیق بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم 32ص
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 25
حجم فایل: 29 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 25 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم
چکیده
یکی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرایی دولت و گاه ناشی از تفکر دینی بوده است. در ایران حکومت پهلوی با دو مصوبه و یک فرمان، دخالت در نحوه پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی ماموران کشوری و قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران که هر دو در سال ۱۳۰۷ شمسی به تصویب رسید، به ترتیب وضعیت پوشش ماموران رسمی دولت و اتباع ذکور ایران را مورد توجه قرار داد. همچنین فرمان کشف حجاب در سال ۱۳۱۴ سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپایی داشت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب ۱۳۶۵، دو مصوبه‌ای است که گفتمان کیفری در این زمینه را برگزید و متعاقباً تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با حذف مجازات حبس از ماده ۱۰۲ و تبدیل آن به جریمه، به تخفیف صبغه کیفری بدحجابی روی آورد.
در نقد و بررسی گفتمان کیفری قانونگذار ایران در ارتباط با پوشش مردم باید گفت دخالت حکومت، و نظارت و کنترل در این حوزه فی نفسه پسندیده است؛ اما باید با توجه به ارزش و کرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه‌های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد. اجرای قانون پس از تصویب آن، ضمن اعـتبار بخشیدن به مفاد آن، احترام عموم به بایدها و نبایدهای مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.
واژگان کلیدی
لباس، کیفر، حکومت ایران، حجاب، قانون
افزایش دخالت دولتها در امور خصوصی، شخصی و سلیقه‌ای افراد، گاه ناشی از تمایل دولتها به نشان دادن اقتدار خود، و گاه برخاسته از تفکر و ایدئولوژی آنهاست؛ تا به این طریق به ورود ایدئولوژی در عرصه عمل دست یابند. نحوه پوشش افراد جامعه یکی از حوزه‌های ورود دولتهاست که در قرون گذشته به آن توجه شده است. به عنوان مثال می‌توان به قانونی که پارلمان انگلیس در سال
۱۷۷۰م در خصوص پوشش زنان مقرر داشت، اشاره نمود که مطابق آن هر زنی در هر سن، مقام، شغل و مرتبه، چه باکره و دوشیزه و چه بیوه، هر گاه پس از تصویب این قانون با عطر، رنگ و روغن و آبرنگ مو و دندان مصنوعی، کلاه‌گیس، حلقه دامن، کفش پاشنه بلند و وسایل دیگر رعایای مرد اعلی‌حضرت را بفریبد و به زناشویی وا دارد، مشمول کیفرهایی خواهد شد که قانون برای جادوگری و جرایم همانند آن پیش‌بینی کرده است و زناشویی او در صورت محکومیت باطل و بی‌اعتبار شناخته خواهد شد (ویل دورانت، ۱۳۶۹، ج ۹، ص ۸۴-۸۵).
در ایران سابقه توجه حکومت به لباس و پوشش مردم به حکومت رضا شاه پهلوی بر می‌گردد. دو مصوبه و یک فرمان که در این دوره صادر شد، به نحوه پوشش مردان و زنان اشاره داشت و به منظور اعطای قدرت اجرایی به آن، ضمانت اجرای کیفری برای آن در نظر گرفته شد. بعد از انقلاب اسلامی نیز توجه مقنن به حجاب و پوشش افراد به ویژه زنان به گونه‌ای دیگر رنگ گرفت. ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است، مصوب ۲۸/۱۲/۶۵ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۰/۳/۶۸ همچنیـن بخشنامه‌هایی که در این راستا صادر شد، همگی در جهت کنترل پوشش افراد در جامعه است.
در این نوشتار به نقد و بررسی مصوباتی که قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران در این باب تدوین و تصویب شده و مبانی فکری که موجب ورود حکومت در عرصه سلیقه‌های شخصی افراد شده است، می‌پردازیم.
پوشش، مبنا و اقسام آن
پوشش از نظر لغوی به معنای پوشاندن چیزی است و اصولاً هر چیز که روی چیز دیگر را بپوشاند، پوشاک می‌باشد (عمید، ۱۳۶۲، ص ۳۴۴). لباس از ریشه «لبس» به معنای پوشاننده است (سیاح، ۱۳۷۳، ج ۲، ص ۱۴۶۶). پوشش و لباس مردم در هر جامعه‌ای برخاسته از عرف قانون و دین است:
۱ـ پوشش عرفی؛ «عرف» قاعده‌ای است که به تدریج و خود به خود میان همه مردم یا دسته‌ای از آنها به عنوان قاعده‌ای الزام‌آور مرسوم شده است (کاتوزیان، ۱۳۵۳، ج ۱، ص ۲۲). و عادت عبارت است از آداب و رسوم اجتماعی که در برقراری نظم اجتماعی موثر بوده، کارکردی چون قانون و چه بسا فراتر از آن دارد (همو، ۱۳۷۵، ص ۱۸۸). حتی می‌توان گفت قانون گاه بر گرفته از عرف است و مقنن باید در تدوین و تصویب قانون، عرف را مد نظر قرار دهد؛ در غیر این صورت قانون در عمل موفق نخواهد بود. در تفاوت قانون و عرف باید به ضمانت اجرای آن اشاره کرد. ضمانت اجرای عرف، افکار عامه است که به طرق مختلف که گاه به طرد فرد از جامعه محلی منجر می‌شود، به پاسداری از عقاید، باورها و ارزشهای خود می‌پردازد. اما ضمانت اجرای قانون، قهرآمیز بوده، نیازمند اقتدار حکومت است. عرف بر خلاف قانون و با توجه به مشارکت عامه در اجرای عرف، محدوده اجرایی وسیعتری دارد. زیرا جامعه که نیرویی گسترده است، به پاسداری از ارزش می‌پردازد. به بیان دیگر در جای جای جامعه، افراد نقش نگهبان را برای عرف ایفا می‌نمایند و به همین جهت قوانینی که با عرف منطبق است، در اجرا موفق‌تر می‌باشد؛ زیرا اولاًـ جامعه در قبال اجرای آن عکس‌العمل منفی و مقاومت نشان نمی‌دهد؛ ثانیاًـ گزارش‌های مردمی به قدرت اجرایی قانون می‌افزاید.
پوشش عرفی پوششی است که آداب و رسوم اجتماعی، استفاده از آن را در اذهان افراد جامعه معقول نموده، مهر پذیرش اجتماعی را بر آن وارد کرده است.
۲ـ پوشش شرعی؛ بر خاسته از احکام دین است. داشتن حجاب برای زنان در دین مبین اسلام به گونه‌ای که غیر از صورت و کفین جای دیگری از بدن نمایان نباشد و یا حرمت پوشیدن لباس زربفت برای مردان از این گونه است. گاه پوشش شرعی و عرفی بر یکدیگر منطبق هستند؛ به عنوان مثال استفاده از چادر به عنوان پوشش شرعی در عرف نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.
۳ـ پوشش قانونی؛ این پوشش معمولاً در مورد کارکنان دولتی در سازمانهای خاص، به ویژه نظامیان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مبانی دخالت حکومت در نحوه پوشش مردم
همچنان که ذکر شد، مبانی دخالت دولتها در چگونگی لباس پوشیدن مردم بر خاسته از دو تفکر دینی و اقتدارگراست. در واقع نحوه دخالت دولتها بر اساس این دو نوع تفکر و ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده برای بایدها و نبایدهای مقرر شده در امر پوشش مردم، توضیح دهنده سیاست آن دولتهاست.
باید گفت سیاست جنایی که نسبت به دیگر علوم جنایی، علمی جدید است، در دوران تحول خود مفهوم و سیطره‌های متفاوتی به خود گرفته است. اصطلاح سیاست جنایی که عموماً به پروفسور آلمانی، فویرباخ در سال ۱۸۰۳م نسبت داده می‌شود (دلماس مارتی، ۱۳۸۱، ص ۲۳)، از دیدگاه وی به مجموعه شیوه‌های سرکوب‌گری گفته می‌شود که دولت از طریق آن و با توسل به آن، علیه جرم واکنش نشان می‌دهد.
همچنان که ملاحظه می‌شود، در این تعریف آنچه مد نظر است، صرفاً جرم است که بر اساس اصل قانونی بودن جرم باید در قانون جزا مورد اشاره قرار گیرد و واکنش انتخابی علیه آن نیز مجازات و اقدام تامینی و تربیتی است که بر اساس اصل قانونی بودن مجازاتها باید در قانون مصرح گردد. اما امروزه مفهوم سیاست جنایی از مفهوم مضیق خود که به جرم و مجازات می‌پردازد، فراتر رفته و مقوله‌هایی را نیز در بر می‌گیرد که نمی‌توان صراحتاً در حوزه کیفر قرار داد و این امر ناشی از ناتوانی نظام کیفری در پاسخگویی به این مقوله‌هاست. ساز و کارهای جدید پذیرفته شده در نظامهای جنایی جهان از جمله میانجیگری[۳]، سرکوبی اداری[۴] و خسارت‌زدایی دولتی[۵] برخاسته از ورود موضوعات در حکم مقوله‌های کیفری و ناتوانی واکنشهای صرفاً کیفری در پاسخگویی به این مقوله‌هاست.
بنابراین سیاست جنایی امروزه ضمن اینکه دخالت حکومت را در حوزه‌های مختلف به طور متعادل می‌پذیرد، به تقلیل و حذف ضمانت اجراهای صرفاً دولتی و استفاده از مدلهای ترمیمی در پیکره نظام جزایی اعتقاد دارد. تفکر اقتدارگرا و تفکر دینی که پشتوانه نحوه و میزان دخالت دولتها در حوزه‌های مرتبط با سلیقه‌های افراد است، نیز بر اساس سیاست جنایی که به آن معتقد است، ضمانت اجراهای مقبول خود را تعیین، اعلام و اجرا می‌کند.
۱ـ تفکر اقتدار؛ ورود حکومتها به حوزه خصوصی افراد تحت اقتدار، گاه برخاسته از تفکر اقتدارگراست. اصولاً حاکمیت به معنای تفوق و برتری است و نیروی حاکم باید برتر از مابقی نیروها در جامعه باشد. صدور اوامر و نواهی نمودار این قدرت است.
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
تحقیق بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری 56 ص
تحقیق بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری 56 ص
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 47
حجم فایل: 329 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 47 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
أ
واحد دامغان
عنوان تحقیق:
بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری
وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً
ما آدمیزادگان را کرامت بخشیدیم؛ و آنها را در خشکى و دریا، (بر مرکبهاى راهوار) حمل کردیم؛ و از انواع روزیهاى پاکیزه به آنان روزى دادیم؛ و آنها را بر بسیارى از موجوداتى که خلق کردهایم، برترى بخشیدیم...
سوره اسراء آیه 70
ب
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
کلیات 5
الف) تعریف 5
ب) طرح بحث 5
فصل اول 10
تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف 10
گفتار اول: تساوی افراد در برابر دادگاه 10
گفتار دوم: منصفانه بودن محاکمه 12
گفتار سوم: علنی بودن محاکمه 15
گفتار چهارم: استقلال و بی طرفی دادگاه برای بهره‌مندی از محاکمه عادلانه 18
مبحث اول: مستقل و بی‌طرف بودن دادگاه 18
مبحث دوم: حق بهره مندی از محاکمه عادلانه 19
فصل دوم 22
پیش فرض برائت 22
گفتار اول: قلمرو اصل برائت 22
گفتار دوم: آثار اصل برائت 26
فصل سوم 28
برخورداری از کمترین تضمین‌های دفاع 28
گفتار اول: تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام به زبانی که برای متهم قابل فهم باشد. 28
گفتار دوم: برخورداری از وقت و تسهیلات مناسب به منظور آمادگی برای دفاع و ارتباط با وکیل منتخب 30
گفتار سوم: حق محاکمه بدون تاخیر ضروری 31
گفتار چهارم: حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً یا توسط وکیل 32
گفتار پنجم: حق مواجهه با شهود مخالف و تسهیل ادای شهادت شهود موافق 34
گفتار ششم: برخورداری از کمک رایگان مترجم 36
گفتار هفتم: منع اجبار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود 38
فصل چهارم 40
جدایی آئین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال 40
فصل پنجم 42
حقوق ناشی از صدور حکم یا اجرای آن 42
گفتار اول: حق درخواست تجدید نظر 42
گفتار دوم: جبران زیان‌های وارد بر محکوم در موارد فسخ حکم محکومیت به واسطه وقوع اشتباه در اجرای عدالت 44
گفتار سوم: منع تجدید محاکمه و مجازات 45
سخن آخر 50
فهرست منابع 52
چکیده
یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفتهاند، به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند.
بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است. هرچند رعایت حقوق زیاندیده و شهود طرفین نیز از اصول مهم حقوق شهروندی است، در این تحقیق کمتر بدان پرداخته شده است و بیشتر سعی بر بررسی رعایت حقوق شهروندی در مورد متهمینی شده است که در برابر دستگاه قضایی قرار می‌گیرد. بحث در مورد خصوصیت چنین دستگاهی نیز به اجمال به میان آمده است.
فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف، پیش فرض برائت، تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام، محاکمه بدون تاخیر ضروری، حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل، مواجهه با شهود مخالف، کمک رایگان مترجم، منع اجبار به اقرار، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال، درخواست تجدید نظر، جبران زیان‌های وارد بر محکومان بیگناه و منع تجدید محاکمه و مجازات. این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بینالمللی و قوانین داخلی مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد.
1
مقدمه
بررسی تاریخی، جامعه شناسی و دینی نشان می‌دهد که اعتقاد به وجود پاره ای حقوق فطری و ضروری برای بشر که قانونگذار بشری نباید آن را نادیده بگیرد از دیرباز وجود داشته است. در اسلام و مسیحیت اعتقاد به این حقوق که ناشی از اراده الهی و لازمه کرامت انسانی است وجود دارد. مکتب حقوق فطری در قرن هفدهم تحرک تازه ای به این فکر داد و همین فکر در عصر انقلاب کبیر فرانسه در اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 منعکس گردید. این اعلامیه همانند انقلاب کبیر فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائی بود که تاکید بر شخصیت و ارزش فرد دارد و فرد را محور اندیشهها و قانونگذاریها به شمار میآورد. برعکس فلسفه جامعه گرائی در طول قرنهای 19 و 20 برحقوق جامعه تاکید مینماید. لیکن نفی حقوق افراد به نام حقوق جامعه یا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت های ناروا و اعمال وحشیانه نسبت به افراد در برخی از کشورهای خود کامه می‌گردد و در نتیجه مسأله حقوق بشر در قرن بیستم از نو مورد توجه خاص واقع می‌شود و بالاخره به تهیه و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به وسیله مجع عمومی سازمان ملل متحد منتهی می‌گردد.
در واقع، همانطور که برخی از مولفان حقوق بشر گفته اند، به علت اعمال وحشیانه پاره ای از کشورها در نیمه اول قرن بیستم که با بهره گیری از کلیه وسائل علمی و فنی به شکنجه و نابودی انسانها برخاسته بودند وجدان بشریت بیدار شده با صدای بلند تدوین یک اعلامیه بین المللی حقوق بشر را مطالبه میکرد همچنین در دوره های دیگر ملتهایی که برضد طاغوتها و رژیم های خودکامه شورش کرده بودند خواهان تضمین حقوق خود از طریق مقررات یا منشورهای ملی یا بین المللی بودند. اعلان رسمی حقوق بشر همواره ادعانامه های رسمی علیه رژیمهای خود کامه گذشته و وعده تضمین حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالی آینده بوده است.
اعلامیه های جهانی حقوق بشر مبتکر حقوق بشر نبوده بلکه ادیان الهی به ویژه اسلام نخستین اعلامیه های حقوق بشر را در برداشته و فلاسفه و دانشمندان نیز به گونه ای از حقوق بشردفاع کرده اند و قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر این حقوق در برخی از اعلامیهها و مقررات داخلی کشورها مطرح شده است.
به دیگر سخن، حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر ترکیبی است از حقوق و آزادیهای بشری که قبل از تأسیس سازمان ملل متحد وارد قوانین اساسی و دیگر قوانین کشورهای مختلف جهان گردیده بود. همچنین تاریخ تمدن بشر شاهد کوشش پیامبران، فلاسفه و متفکران و انسان دوستان مشرق و مغرب زمین در اعتلای شأن و کرامت انسان و دفاع از حقوق و آزادیهای اساسی اوست. معهذا از قرن هجدهم به بعد با اعلامیه های مختلف حقوق بشر که در امریکا و اروپا به تصویب رسید و با ذکر و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی در قوانین اساسی کشورها توجه جهانیان بیش از پیش به این حقوق معطوف شد و بویژه بعد از جنگ جهانی دوم نهضتی در این زمینه پدید آمد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقها و قراردادهای بین المللی متبلور گشت
3
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
تحقیق بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی
تحقیق بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 43
حجم فایل: 42 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 43 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
فهرست
مقدمه 2
فصل اول- کلیات 4
الف – پیشینه منع تغییر کاربری اراضی در ایرن 4
ب- تعاریف 6
مفهوم تغییر کاربری 8
موارد ضروری تغییر کاربری 10
- مصادیق تغییر کاربری 12
فصل دوم- سیاست کیفری در مقابل تغییر کاربری اراضی 14
الف- مجازات قانونی به منظور منع تغییر کاربری اراضی 16
ب- بزه تغییر کاربری اراضی 20
ج- هدف اصلی سیاست کیفری 26
د- رأی وحدت رویه 30
ه - بررسی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (با اصلاحات بعدی) 34
ی- شیوه رسیدگی به درخواست تغییر کاربری 41
نتیجه گیری 45
پاورقی‌ها 46
فهرست منابع 49
2
مقدمه
منظور از حفظ کاربری اراضی جلوگیری از تغییر نحوة استفاده از زمینهایی خاص توسط مالکان یا متصرفین آنها می‌باشد.
برخی از اراضی بنابر قانون، صرفاً جهت کاربردهای خاص قابل استفاده هستند و در صورتی که مالک متصرف بر آن باشد که نوع کاربرد ویژه ای را که قانون برای آن در نظر گرفته تغییر دهد، آثار منفی آن دامنگیر طبیعت، محیط زیست، اقتصاد، اجتماع یا فضای علمی، سیاسی، فرهنگی ، هنری و مذهبی در پی خواهد داشت
در برخی کشورها، زمین و اراضی طبیعی موضوعی مقدس و غیر قابل مسامحه برای بومیان منطقه محسوب می‌شود، به طوری که قوانین داخلی کشور و یا حتی معاهدات حقوق بشر، و نهادهای حقوق بشری بین المللی نظیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (نهاد ناظر بر اجرای میثاق حقوق مدنی و سیاسی) و شورای حقوق بشر، آن را مورد توجه قرار داده و تخطی ناپذیری آن را مورد تأکید قرار دادند.
بنابر میثاق حقوق مدنی سیاسی، و بیش از آن بنابر اعلامیه حقوق بشر 1948 سازمان ملل، افراد را نمی‌توان از ارزشهای مذهبی، قومی و قبیهای شود دور ساخت. از این رو در کشورهایی مانند استرالیا یا چین و در نوای از سوئد یا کانادا، بومیان منطقه که سرزمنیشان را مقدس میشمارند، حق محافظت و استفاده انحصاری از آن را بریا خود محفوظ داشتهاند، طوری که دولت نمیتواند ، آنها را از دست بومیان خارج ساخته و یا کاربردی غیر از آنچه که مد نظر بومیان است برای آن مقرر دارد.
علاوه بر آن، در اکثر کشورهای دنیا، معمولاً زمینهای کشاورزی، جنگها، مراتع اراضی با تلاقی و سایر اراضی طبیعی مورد محافظت ویژه قرار گرفته و امکان دست یازی به آنها بنابر مقررات قانونی ممکن نمیباشد. با توجه به نوع مالکیت در کشورهای حوزة خاورمیانه، حفظ کاربری اراضی و منع تغییر آن، بیشتر در رابطه با اراضی کشاورزی و مراتع مطرح است. در ایران نیز، با توجه به وضعیت اقلیمی حاکم و کمبود جنگها و مراتع طبیعی، هر چند به کشاورزان و دامداران بومی نواحی مختلف اجازة استفاده از آنها داده می‌شود اما این حق استفاده منحصر بوده و امکانی غیر از آنچه به طور سنتی استفاده می
3
شده، نظیر ساخت و ساز یا کاربرد صنعتی وجود نخواهد داشت.
از جمله مهمترین این اراضی، اراضی کشاورزی هستند که به طور اعم به زمنیهایی اطلاق می‌شود که به طور مداوم مورد عملیات کشاورزی، باغداری و تاکداری قرار میگیرند و یا با توجه به ویژگیهای طبیعی، استعداد و قابلیت بالایی برای چنین مصارفی خواهند داشت.
جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی قوانین متعددی وضع شده که هم شیوة تشویقی، هم باز دارنده را مورد توجه قرار دادهاند.
در این تحقیق سعی میکنیم با بیان روند قانونگزاری در ایران جهت منع تغییر کاربری اراضی، جنبههای ک یفری آن را مورد توجه قرار دهیم.
فصل اول- کلیات
الف – پیشینه منع تغییر کاربری اراضی در ایرن
منع تغییر و حفظ کاربری اراضی در ایران، روند نوپایی است که به تازگی آغاز شده و مخصوصاً حفاظت از کاربری زمینهای کشاورزی، به دلایل متعدد از جمله وجود قوانین مبهم، و نارسا، عدم انجام طرحهای آمایش زمین، کمبود نیورهای انسانی متخصص قیمت صعودی و روز افزون اراضی با کاربری مسکونی، صنعتی و تجاری، مورد توجه کافی قرار نگرفته است.1
قانون گسترش قطبهای کشاورزی مصوب 5 خرداد 1354 اولین قانونی است که صریحاً روی حفاظت از زمینهای کشاورزی تأکید دارد. با این وجود این قانون صرفاً به زمینهای کشاورزی واقع در قطبهای کشاورزی تأکید دارد و از آنجا که قطب کشاورزی خود، تعریف خاصی دارد، بسیاری از زمینهای دیگر خارج از حوزه حمایتی قانون مذکور قرار میگیرند. حدود 20 سال بعد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در 31 خرداد 1374 جهت جلوگیری از تغییر کاربری کلیه زمینهای کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
با این وجود، این قانون را نیز نمی‌توان گام موثری جهت حفظ کاربری اراضی تلقی کرد. علل این امر را می‌توان موارد ابهام و نقصهای بسیار قانون دانست. از جمله در قانون مذکور استثناعات متعددی را وارد کرده است که شامل کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، اراضی مالکین کم درآمد و تغییرات کاربری نیاز بخش کشاورزی می
5
باشد.
همچنین حوزة عمل قانون محدود به اراضی کشاورزی خارج از محدودة قانونی شهرهای و شهرکها موجب بیتأثیری و ناکارآمدی قانون مربوط جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی گردد.
به عنوان مثال، به منظور ایجاد تغییرات کاربری مورد نیاز مزرعه ، باغ یا تاکستان نظیر تأسیسات آبیایری مزرعهع دریافت عوارض نیازبخش کشاورزی مقرر نشده است.
اما در عمل تنها به این موارد ختم نمیشود، بلکه به دلیل ابهام موجود در قانون و عدم شفافیت کافی، کلیه موارد تغییر کاربری که به هر نحوی به کشاورزی ارتباط پیدا میکنند، مثل احداث مرغداری یا دامداری و یا حتی آببندانهای پرورش ماهی که به هیچ وجه نیاز بخش کشاورزی محسوب نمی شوند، خود را در قالب این استثنا جا داده و از عوارض معاف میشوند.
پس از آن در سال 1385، به دلیل ضرورتهای پیش آمده و توسعه بیش از حد شهرها و حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ، و به منظور پیشگیری از بافتهای قارچی نواحی حاشیهای و جلوگیری از رویه ساخت و ساز و تبدیل اراضی زراعی و باغها کاربریهای دیگر در خارج از محدوده قانونی شهرها وشهرکها قانون سال 1374 دستخوش تغییرات و اصلاحاتی گردید. هر چند این قانون نیز از موانع اجرایی مصون نمانده است و در عمل با اختلاف نظریه ها و استنباط های متفاوت و تفسیرهای گاه مغایر روبه رو شده است.2
ب- تعاریف
بند «ت» ماده یک آئین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در تعریف اراضی زراعی و باغی مقرر داشته است:
" اراضی تحت کشت، آیش و باغات شامل آبی و دیم ، ا عم از دایر و بایر که سابقه بهره برداری داشته باشد، و اراضی تحت فعالیتهای موضوع تبصره (4) الحاقی که در حکم اراضی زراعی و باغی محسوب می‌شود".
بنابراین میبینیم، برای تشخیص و تعیین زراعی و یا باغی بودن اراضی، سابقه چنین انواع بهره برداری ملاک کافی تلقی شده و نیازی به بهره برداری مستمر در این حوزه نمیباشد، از طرف دیگر مفهوم منفی هم از این ملاک استنباط می‌شود که بنابرآن، اگر زمینی، هیچ گونه سابقه بهره برداری زراعی و باغی نداشته باشد، مشمول قانون مورد بحث نخواهد بود. نتیجة دیگری که از تعریف قانونی فوق عاید می
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
تحقیق تحصیل دلیل در حقوق کیفری
تحقیق تحصیل دلیل در حقوق کیفری
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 28 کیلوبایت
قیمت: 8000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 28 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
حقوق کیفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی (به جز در کشور فرانسه)، گرایشی از حقوق عمومی است که به بررسی حمایتهای دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه می‌پردازد.
اساسا قوانین جزایی آفریننده حقوق برای افراد جامعه نیست؛ بلکه تنها افراد را مجبور به رعایت حقوق و ارزشها می‌کند. به همین دلیل است که حقوق جزا را، «حقوق ارزشها» نیز نامیدهاند. مشخصه بارز حقوق جزا (کیفری)، ضمانت اجرایی آن است. این مجازات و کیفر است که حقوق جزا را به رشتهای سرکوبگر، در مقابل سایر گرایشها تبدیل کرده‌است. این ابزار تنها در اختیار حاکمیت است. از همین رو، حقوق جزا را در ذیل حقوق عمومی آورده‌اند.
مقدمه
دورههایی از تاریخ حقوق کیفری بوده‌است که در آن، هرکس برای احقاق حق خویش رأساً اقدام میکرد و متعدی به حق خود را میداد (دروه دادگستری خصوصی). حتی پیش از این دوره، مسئولیت جمعی در مقابل مسئولیت فردی مطرح بوده‌است (دوره جنگهای خصوصی) که در آن زمان، چنانچه فردی از افراد گروه مرتکب جرمی میگردید، تمام گروه متعلق به بزه دیده با تمام گروه متعلق به بزهکار وارد نبرد تمام ع
2
حقوق کیفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی (به جز در کشور فرانسه)، گرایشی از حقوق عمومی است که به بررسی حمایتهای دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه می‌پردازد.
اساسا قوانین جزایی آفریننده حقوق برای افراد جامعه نیست؛ بلکه تنها افراد را مجبور به رعایت حقوق و ارزشها می‌کند. به همین دلیل است که حقوق جزا را، «حقوق ارزشها» نیز نامیدهاند. مشخصه بارز حقوق جزا (کیفری)، ضمانت اجرایی آن است. این مجازات و کیفر است که حقوق جزا را به رشتهای سرکوبگر، در مقابل سایر گرایشها تبدیل کرده‌است. این ابزار تنها در اختیار حاکمیت است. از همین رو، حقوق جزا را در ذیل حقوق عمومی آورده‌اند.
مقدمه
دورههایی از تاریخ حقوق کیفری بوده‌است که در آن، هرکس برای احقاق حق خویش رأساً اقدام میکرد و متعدی به حق خود را میداد (دروه دادگستری خصوصی). حتی پیش از این دوره، مسئولیت جمعی در مقابل مسئولیت فردی مطرح بوده‌است (دوره جنگهای خصوصی) که در آن زمان، چنانچه فردی از افراد گروه مرتکب جرمی میگردید، تمام گروه متعلق به بزه دیده با تمام گروه متعلق به بزهکار وارد نبرد تمام ع
2
حقوق کیفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی (به جز در کشور فرانسه)، گرایشی از حقوق عمومی است که به بررسی حمایتهای دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه می‌پردازد.
اساسا قوانین جزایی آفریننده حقوق برای افراد جامعه نیست؛ بلکه تنها افراد را مجبور به رعایت حقوق و ارزشها می‌کند. به همین دلیل است که حقوق جزا را، «حقوق ارزشها» نیز نامیدهاند. مشخصه بارز حقوق جزا (کیفری)، ضمانت اجرایی آن است. این مجازات و کیفر است که حقوق جزا را به رشتهای سرکوبگر، در مقابل سایر گرایشها تبدیل کرده‌است. این ابزار تنها در اختیار حاکمیت است. از همین رو، حقوق جزا را در ذیل حقوق عمومی آورده‌اند.
مقدمه
دورههایی از تاریخ حقوق کیفری بوده‌است که در آن، هرکس برای احقاق حق خویش رأساً اقدام میکرد و متعدی به حق خود را میداد (دروه دادگستری خصوصی). حتی پیش از این دوره، مسئولیت جمعی در مقابل مسئولیت فردی مطرح بوده‌است (دوره جنگهای خصوصی) که در آن زمان، چنانچه فردی از افراد گروه مرتکب جرمی میگردید، تمام گروه متعلق به بزه دیده با تمام گروه متعلق به بزهکار وارد نبرد تمام ع
2
یار میشدند. پس از این دوره‌ها بود که رفته رفته دروه دادگستری عمومی ظاهر شد که در آن، تعقیب و مجازات بزهکاران به دست رئیس و یا حکومت سپرده شد و افراد حق دخالت مستقیم در کیفر را از دست دادند و جامعه حق اجرای کیفر را به دست حکومت سپرد. از همین رو، مدتهای مدیدی است که کیفر، به عنوان یک ابزار شدید و سرکوبگر در دست حکومتها قرار گرفت. ویژگی اصلی حقوق جزا در همین نکته نهفته‌است. در یکسوی مسائل حقوق جزا، همواره حکومت نشسته‌است.
حقوق جزا به تنهایی قادر به استخراج و اعمال مفاهیم خود نیست. این گرایش به شدت نیازمند بهره گیری از علوم دینی و فقهی، فلسفی، جامعه شناختی و جرمشناختی است. چرا که وظیفه این گرایش، همانطور که بیان شد، حمایت از ازرشهای جامعه‌است. پس حقوق کیفری، برای تشخیص ارزشهای یک جامعه ناگزیر از درک مبانی دینی و فقهی و فسلفی هر جامعه‌است. حقوقدان جزایی، باید ابتدا ارزشهای جامعه خود را درک کند، وسپس با استفاده از روشهای ارائه شده در علوم جرم شناسی و کیفرشناسی، روشهای مناسبی را برای مقابله با نقض ارزشها اتخاذ نماید.
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.