سیدا دانلود مقاله بحران مالی جهانی بحران عدم اعتماد و مشروعیت 17 ص

دانلود مقاله بحران مالی جهانی بحران عدم اعتماد و مشروعیت 17 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 12
حجم فایل: 17 کیلوبایت
قیمت: 12000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏بحران مالی جهانی،
‏بحران عدم اعتماد و ‏مشروعیت
‏انسان الگوی مطلوب سرمایه داری، انسان مصرف کننده ‏ای است که تا تخریب کامل خود مصرف می کند، بدون این که سیر شود . و در همان حال، ‏بعنوان نیروی کار مصرف می شود تا زمانی که کارفرمائی به او بگوید دیگر مصرف شدنی ‏نیست. اقتصاد مسلط، منجمله اقتصاد آمریکا تبعیضی بسود خود و به ضرر اقتصادهای های ‏زیر سلطه بر قرار کرده است و خود محل تمرکز سرمایه ها و استعدادها در مقیاس جهان ‏گشته است. با ﺁنکه بخش بزرگی از نیروهای محرکه (بخصوص سرمایه ) را از جریان تولید ‏خارج و در انواع قمار ها (سوداگریها در بازارهای بورس) بکار انداخته است و یا تخریب ‏می کند، ناگزیر می شود میزان مصرف خود را، به زیان بقیه انسانها، به حداکثر رساند. ‏زیرا نیروهای محرکه ای را که نزد خود متمرکز می کند، جز از راه مصرف نمی تواند بکار ‏گیرد. بدین گونه است که اقلیت ثروتمند جهان از راه تبعیض در مصرف، موقعیت مسلط خویش ‏را حفظ می کند. اکنون اما بعد از دینامیک ادغام، نوبت دینامیک تلاشی فرا رسیده است ‏و این موقیعت مسلط، هم در درون مرزها و هم خارج از مرزهای این کشورها در حال ‏فروپاشی است.در آمریکا که زمانی منابع مالی بخش مسکن به مثابه آهن و سنگ محکم تلقی ‏می شد، تنها طی ١٠ روز شروع به فرو ریختن کردند و آنچه زمانی بزرگ ترین شرکت بیمه ‏جهان با دارایی یک تریلیون دلار، ٢ بانک سرمایه عظیم جهانی با سرمایه ٥/١ تریلیون ‏دلار و ٢ بازار رهن عظیم با دارایی ٨/١ تریلیون دلار محسوب می شدند ، به یکباره ‏ورشکست شدنددینامیک بحران که ابتدا در بخش املاک بود، به موسسات مالی و بانکها ‏کشید و اکنون در حال انتقال به شرکتهای بیمه است که خط رابط میان تولید و خدمات ‏تولیدی است و در آینده نزدیک، این مسیر به مرکز اصلی عصب اقتصادی که بخش تولید است، ‏نیز سرایت خواهد کرد.
‏بدین صورت، بزرگترین دولت سرمایه داری جهان در گرداب ‏سرمایه داری فرو رفت و اقتصادهای سایر کشور ها را نیز با خود فرو خواهد برد.‏اما ‏قربانیان اصلی این بحرانها در واقع طبقات فقیر و زحمتکش و متوسط است. تبعیضی که در ‏بالا از آن نام بردیم که موجب تسلط اقلیت ثروتمند در بخش ملی و جهانی بر فقرا ‏میشود،روز بروز با شدت گرفتن این بحرانها نیز شدت می یابد.‏بحران اخیر مالی ‏جهانی نیز همانند بحران ‏۱۹۲۹‏، ثروتمندها را ثروتمند تر میکند . به این علت ساده که
2
‏در دوران رکود شدید، قیمت ها سقوط می کنند. و تنها ثروتمندانی که سرمایه در اختیار ‏دارند و نیز رانت خواران با استفاده از فرصت، اموال ورشکسته ها را می خرند و به ‏انتظار عادی شدن وضعیت و فروش خریده های خود به قیمت بالا می نشینند، تا باز سودهای ‏کلان به جیب زنند. بانکهای آمریکایی دست به قمارهای بزرگی می زنند که اگر در این ‏قمارها پیروز شوند، سود کلانی حاصل آنها خواهد شد و اگر در این قمارها بازنده ‏باشند، مالیات دهندگان آمریکایی باید تاوان آن را بپردازند. بازار اقتصادی مجازی ‏وخودکامه ای که این اقلیت در کنار اقتصاد واقعی (شامل بخشهای صنعت و کشاورزی و ‏خدمات)، ایجاد کرده است عامل بزرگ تخریب نیروهای محرکه، بخصوص سرمایه است. چرا که ‏از هر ‏۷‏ دلار سرمایه، ‏۱‏ دلار به اقتصاد واقعی و ‏۶‏ دلار به اقتصاد مجازی راه میجوید ‏که سرمایه را از دست طبقات فقیر خارج میسازد. از اینرو حداقل ‏۳۰‏ درصد از جمعیت ‏امریکا و در سطح جهان بنا بر گزارش جدید سازمان ملل ‏۹۳۵‏ میلیون نفرگرفتارفقر شده ‏اند.‏با هم به اظهار نظرات اقتصاددانان و مسئولان اقتصادی اقتصاد مسلط جهانی و ‏نیز تیتر روزنامه‏ ‏ها و مجلات این کشورها در ماه اخیر در شکل‏ ‏گیری این روند نگاهی ‏بیفکنیم:
‏بر روی جلد «اشپیگل» مجسمه آزادی را می‌بینیم که مشعلش خاموش شده و از ‏آن دود بلند می‌شود. تیتر «اشپیگل»: بهای خودخواهی- بحران اقتصادی در حال تغییر ‏جهان.‏سرمقاله «اشپیگل»: بحران سرمایه‌داری، اعتماد به دموکراسی و اقتصاد بازار ‏و مشروعیت این‌ها را زیر سوال برده است.
‏کلمات هشدار دهنده «وحشت»، «بحران ‏اقتصادی»، « عملیات نجات»، «حمایت گرائی اقتصادی»:‏ ‏ سرمقاله های «فینشال تایمز» ‏، ‏این نماد تجارت آزاد در اروپا را در می نوردند.«واشنگتن پست» (آنتونی ‏فایولا):بدترین بحران مالی از هنگام دوران رکود اقتصادی تلفات دیگری را می طلبد و ‏این تلفات چیزی نیست جز از بین رفتن نظام سرمایه داری به سبک آمریکائی آن.مدیر «‏دویچه بانک» آلمان، «ژوزف آکرمن»و چهره نمادین سرمایه داری اروپا: «من دیگر به ‏توانائی خود- اصلاح بازارها باور ندارم»
‏مجله «اشترن»: «هورست کوهلر»، مسئول ‏سابق صندوق بین المللی پول و رئیس جمهور آلمان: «بازار
4
‏ ‏های بین المللی خود را به یک ‏هیولا تبدیل کرده‏ ‏اند که می باید به هر قیمتی به لانه اش پس رانده شوند»
‏رییس (‏صندوق بین المللی پول)، «دومینیک استراوس» در اجلاس سالیانه بودجه در واشنگتن : «‏روشن است که این بحران ناشی از یک شکست مهم در امر نظارت و قانونگذاری در کشورهای ‏پیشرفته و همچنین شکست در ساز و کار انضباطی بازار است.»
«‏روبرت زولیک» رئیس ‏بانک جهانی در پاسخ به این سوال که آیا با وجود آشفتگی و نابسامانی موجود در دنیا ‏باید به اعمال نفوذ در الگوی بازار آزاد ادامه داد یا نه؟: «با وجود این حوادث تکان ‏دهنده، تصور من بر این است که نه تنها کشورهای در حال توسعه، بلکه کشورهای توسعه ‏یافته نیز دچار آشفتگی و نابسامانی شده اند.»
«‏ژوزف استیگلیتز» اقتصاددان و ‏برنده جایزه نوبل اقتصاد در مصاحبه با «هرالد تریبون»:بحران اقتصادی کشورهای توسعه ‏یافته از راههای مختلفی بر کشورهای در حال توسعه تاثیر منفی می گذارد که عبارتند از ‏کاهش تجارت، کاهش قیمت کالاها، کاهش سرمایه گذاری، افزایش ریسک سرمایه گذاری، ‏افزایش هزینه سرمایه گذاری. علاوه بر این، برخی از کشورهای در حال توسعه از همان ‏مشکلاتی که به اقتصاد امریکا ضربه زد، متحمل زیان و ضرر می شوند.»
«‏ژوزف ‏استیگلیتز» در دانشگاه کلمبیا: «زمانی مردم سراسر جهان ما را بخاطر اقتصادمان مورد ‏تحسین قرار می دادند و ما نیز به آنها می گفتیم درصورتیکه میخواهند مانند ما باشند، ‏تنها کاری که باید انجام دهند سپردن قدرت به دستان بازار است. در حال حاضر و با ‏توجه به بحران ایجاد شده، دیگر هیچکس برای آن نوع از الگوسازی احترام قائل نیست و ‏البته این بحران به طرح سوالاتی در مورد قابلیت اعتماد و اطمینان نسبت به ما منجر ‏شده است. در زمان حاضر همه کشورها فکر می کنند که بخاطر ما دچار بحران شده ‏اند.»
‏وزیر دارائی کره، «کانگ مان-سو»: " ارزش پول رایج کشور کره یعنی ون طی ‏روزهای اخیر، بشدت سقوط کرده است وصندوقهای سرمایه گذاری تامینی شبیه شرطبندی در ‏قمارخانه ها شده اند و سوال بسیاری از مردم کره این است که چگونه ایالات متحده تا ‏این حد ضعیف شده است؟"
◄‏میشیو ناکاموتو خبرنگار فایناشنال تایمز در ژاپن در پی
5
‏شورش کشاورزان ژاپنی : « در زمانی بسیار کوتاه ، جامعه بهم پیوسته و هماهنگ دومین ‏اقتصاد جهان یعنی ژاپن به جامعه ای بیماراز عارضه‏ ‏های مدل لیبرال تبدیل شده است: ‏رشد طبقه محروم ، نابودی پیوندهای اجتماعی ، فاصله فزاینده بین در آمدها و نارضایتی ‏که گوش شنوا ندارد. بین سال ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٧ ، اقتصاد کشورهای به اصطلاح « پیشرفته تر » ( ‏منطقه یورو، ژاپن، ایالات متحده، انگلستان و کانادا) در خیابانی یک طرفه حرکت ‏کرده اند : سهم دستمزدها در درآمد ملی از ٥٦ درصد به ٥٣.٣ درصد کاهش داشته در ‏حالیکه میزان سود شرکت ها از ١٠ به ١٦ درصد صعود کرده است."
‏ژان کلود جونکر ‏، ‏رئیس یوروگروپ( که وزیران اقتصاد منطقه یورو را گرد هم می آورد ) : «گرایش به افراط ‏حقوق مدیران شرکتها را عمیقا مایه رسوائی » ارزیابی می کند.
‏روزنامه له اشوز: «‏آلمان شاهد پیدایش ٢٢ درصد کارگر فقیر است»
‏نشریه فیگارو: «حقوق متوسط ‏کارفرمایان ٣٠ شرکت اول در دکسشاخص بورس آلمان) در فاصله ٥ سال ٦٢ درصد افزایش ‏داشته در حالیکه دستمزد یک حقوق بگیر معمولی در همان فاصله تنها ٨.٢ درصد ترقی کرده ‏است.»
‏حتی کارفرمایان متوسط نیز از زمانی که هشت مدیر کانورت تیم‏ ‏ پس از فروش ‏شرکت در ژوئن ٢٠٠٨ ، ٧٠٠‏ میلیون یورو را بین خود تقسیم کردند ، فریادشان بلند شده ‏است و یا زمانیکه مدیر شرکت پورشه ٦٠ میلیون یورو در سال ٢٠٠٧ دریافت می کند و مدیر ‏هلندی شرکت نومیکو٨.٦٦ میلیون یورو اضافه بر حقوق بعنوان تشویق کاری می گیرد ، شکاف ‏اختلاف در آمد بین کارگران و کارفرمایان بیش از اندازه عظیم میشود.
◄‏دبیر اول ‏سندیکاهای انگلستان، برندان باربر :« کارگران معمولی احساس می کنند که هیچ گونه ‏شانسی در کازینوی سرمایه داری ندارند. آنها خشمگین‏ ‏اند چرا که در پرداخت خرج روزمره ‏شان درمانده‏ ‏اند در حالیکه عده ای سوپر ثروتمند هیچ باری بر دوششان نیست. دارائی ‏هزار ثروتمند اول انگلستان از زمان به قدرت رسیدن حزب کارگر در سال ١٩٩٧ چهار برابر ‏شده است."
‏و بطور نمونه وقتی در منطق سرمایه‏ ‏داری دیگر ایجاد کارنه هدف و نه حتی ‏مد نظر است وبرعکس اخراج کارکنان نشانه شجاعت است، گفتار و رفتار دو مدیر جنرال

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سیدا دانلود مقاله در مورد ضرورت و مشروعیت رهبری از دیدگاه امام علی 22 ص

دانلود مقاله در مورد ضرورت و مشروعیت رهبری از دیدگاه امام علی 22 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 21
حجم فایل: 51 کیلوبایت
قیمت: 6000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏ضرورت و مشروعیت رهبری از دیدگاه امام علی(ع)
‏ضرورت رهبری‏
‏مبنای مشروعیّت رهبری‏
‏بحث بیعت‏
‏حریم مردم در نظام اسلامی‏
‏حضور مردم و تحقق خارجی ولایت‏
‏حکومت اسلامی، استبداد نیست‏
‏"رهبری" جایگاه برجسته ای در کلام امام علی(ع) دارد و ابعاد مختلف این مسأله، در کلمات
دُرَربار ایشان، تبیین شده است.
‏
‏ضرورت رهبری
‏اساس ِبحث از جایگاه رهبری، ضرورت رهبری برای جامعه است. بداهت این مسأله،
آنچنان است که تشکیک در آن، تشکیک در امر بدیهی است. عقل و شرع، اتّفاق دارند که هرج
و مرج، محکوم است و سامان جامعه، تنها در سایه حکومت و رهبری است.
‏مرحوم آیت الله نائینی، عدم رضای شارع به اختلال نظام را، دلیل ثبوت نیابت فقها در عصر
غیبت می داند. او گفته است:
‏از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه، این است که در این عصر غیبت، علی مغیبه
السلام، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن، حتی در
این زمینه معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن،
‏|89|
‏قدر متیقن و ثابت دانستیم، حتی با عدم ثبوت نیابت عامّه در جمیع مناصب، و چون
عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام، بلکه اهمیت وظایف ِ
راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه، از اوضح قطعیّات است،
لهذا ثبوت نیابت فقها و نوّاب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره، از قطعیات
مذهب خواهد بود.
‏[1]‏
‏در این کلام، این فقیه بزرگ، با ارتکازی دانستن عدم رضای شارع به اختلال نظام ـ که همان
هرج و مرج است ـ ولایت فقیه را در عصر غیبت ثابت می داند.
‏در عصر امام علی(ع) خوارج نهروان، با برداشت نادرست از توحید، در صدد نفی حاکمیت
امام علی(ع) برآمدند، آنان، به استناد اینکه ولایت و حاکمیت، اختصاص به خدا دارد (لا حکم
إلاّ لله) گفتند، امام، حقّ ِحاکمیت ندارد. حضرت، در برابر این انحراف گفت:
‏کلمةُ حقٍّ یراد بها باطلٌ! نعم إنَّهُ لا حکم إلاّ لله و لکن هؤلاء یقولون لا إمْرَةَ و إنَّهُ لابُدَّ
للناس من أمیرٍ بّرٍ أوْ فاجرٍ یعمل فی إمرتِه ِالمؤمن و یستمتع فیها الکافرُ و یُبَلَّغُ اللهُ فیها
الأجل و یُجْمَعُ به الفَیءُ و یقاتَل به العدُّو و تأمَنُ به السبلُ و یُؤْخَذُ بها للضعیف ِمن
القویّ، حتّی یستریح بّرٌ و یُستَراحُ من فاجرٍ. ‏[2]‏
‏[این] سخن ِحقّی است که از آن، اراده باطل شده است! آری، حکم جز از آن ِخدا
نیست، ولی این گروه می گویند: "اِمارت و حکومت، ویژه خداوند است و بس"، و
حال آنکه مردم، نیازمند امیر و حاکمی هستند، خواه نیکوکار یا بدکار، تا مؤمن، در
سایه حکومت او به کار خویش پردازد و کافر، از زندگی خود بهره گیرد تا زمان هر
یک به سر آید، و حقِّ بیت المال ِمسلمانان به دست او گرد آورده شود و به کمک او،
با دشمنان مبارزه شده و جاده ها امن گردد و حقّ ِضعیف را از قوی بستاند، تا نیکوکار
بیاساید و از شر بدکار آسوده ماند.
‏پاسخ مولا(ع) به شبهه خوارج، استدلال به فطرت است، زیرا ضرورت نیاز جامعه به نظام، امر
بدیهی است و این، جز با رهبری، امکان پذیر نیست.
‏امام(ع) در این سخن، در صدد تبیین ضرورت رهبری است، نه مشروعیت بخشیدن به
حکومتِ فاجر، امام علیه السلام در این صدد است که حتی حاکمیت جائر، بر هرج و مرج، ترجیح
دارد! آن حضرت، در سخنی دیگر، گفته است:
‏|‏90|
‏والٍ ظلومٌ غشومٌ خیرٌ من فتنة تدوم؛ ‏[3]‏
‏حاکم ستمگر ِبیدادگر، بهتر است از فتنه ای که ادامه یابد.
‏نیز گفته اند:
‏أسدٌ حطومٌ خیرٌ من سلطانٍ ظلومٍ و سلطانٌ ظلومٌ خیرٌ من فتن تدوم؛ ‏[4]‏
‏شیر درنده، بهتر از حاکم ِستمگر است و حاکم ستمگر، بهتر از فتنه هایی است که
ادامه یابد.
‏برخی به انگیزه تشکیک در ولایت فقیه، اصل ضرورت ولایت و رهبری را زیر سؤال برده
و می گویند: "ولایت، مخصوص محجورانی مانند صغار و مجانین است و عقلا، نیاز به ولیّ
ندارند"!
‏در این شبهه، ولایت کلامی با ولایت فقهی، خَلط شده است. آری، ولایتی که در فقه مطرح
است، اختصاص به کسانی دارد که به جهت نقصان و ناتوانی عقلی، حقّ ِتصرف ندارند، اما ولایتی
که در بحث امامت مطرح است، ولایت کلامی است. این ولایت، نه تنها اختصاص به محجوران
ندارد بلکه مورد نیاز کامل عقلا است، همانند ولایت خداوند. در سایه ولایت خداوند و آنان که
برگزیده او هستند، عقل ِانسان رشد یافته و راه سعادت خود را می یابد.
‏
‏مبنای مشروعیّت رهبری
‏از مباحث مهم و قابل توجه در بحث حکومت و رهبری، مبنای مشروعیّت آن است. این
بحث، در دو محور، مورد ارزیابی قرار گرفته است:
‏1ـ ‏در رابطه با رهبری پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام؛
‏2ـ ‏در رابطه با ولایت فقیه.
‏در رابطه با محور نخست، نظریه مشهور شیعه، آن است که مشروعیت رهبری پیامبران و
امامان، با نصب ِبدون واسطه الهی است و در این زمینه، مردم نقشی ندارند.
‏آری، در سالهای اخیر، نظریه ای خلاف این نظریه، مطرح شده است. این نظریه می گوید:
"مشروعیت سیاسی، یک صورت بیشتر ندارد و آن، الهی ـ مردمی است و در این مورد، میان
عصر حضور و غیبت امام، فرقی نیست."
‏این نظریه معتقد است که تدبیر سیاسی، همواره بر عهده مردم است و منصب الهی رسالت و
‏|91|
‏
امامت، تلازمی با حکومت و مدیریت سیاسی ندارد. ‏[5]‏
‏اهل سنت، در رابطه با پیامبران و پیامبر گرامی اسلام(ص) سخنی از انتخاب مردم ندارند. بلی
در رابطه با خلافت ِبعد از پیامبر، طرفدار انتخاب مردم اند، گرچه تاکنون حدود و ثغور آن را
مشخص نکرده اند.
‏در رابطه با محور دوم، می توان گفت که نظریه رایج در میان اکثریت فقهای شیعه، همین
مشروعیت الهی است. گرچه برخی از متأخران از فقها، نظر دیگری ابراز کرده و یا بر نظریه بالا،
حاشیه زده و بُعدی از آن را پذیرفته و برخی از ابعاد آن را نپذیرفته اند.
‏مبنای نظریه مشروعیت الهی در باب حکومت، عبارت است از:
‏الف) ‏اصل، این است که هیچ فردی، بر کس دیگر، ولایت نداشته و حقّ ِدخالت در زندگی او
را ندارد، مگر خداوند که عقل، حکم به ولایت ذات مقدسش می کند، از آن رو که منعم است و
شکر منعم، از بدیهیات و فطریات است. بنابراین، ولایت ِذات مقدس خداوند بر انسان، مبتنی بر
اصل محکم و استوار و خدشه ناپذیر عقلی است. او خالق همه موجودات جهان هستی و از جمله،
انسان است و نیازها و مصالح حال و آینده مردم را می شناسد و قانون اوست که تأمین کننده
سعادت انسان است. این حقیقت، در آیات ِفراوانی، از جمله موارد زیر آمده است:
‏إن ِالحکمُ إلاّ لله یَقُصُّ الحقَ و هو خیر الفاصلین؛ ‏[6]‏
‏فرمان، تنها از آن ِخداست. حق را از باطل جدا می کند و او بهترین جداکننده حق از
باطل است.
‏"یقص" به معنای "قطع کردن و بریدن چیزی" است و "یقص الحق"، یعنی حق را از باطل
جدا می کند.
‏ثم ردّوا إلی الله مولاهم الحق ِألا له الحکمُ و هو أسرع الحاسبین؛ ‏[7]‏
‏سپس تمام بندگان به سوی خدا که مولای حقیقی آنهاست باز گردانده می شوند.
بدانید که داوری، مخصوص اوست و او سریعترین حسابگران است.
‏... فالحکم لله العلی الکبیر؛ ‏[8]‏
‏... داوری، مخصوص خداوند ِبلندمرتبه بزرگ است.
‏أفحکم الجاهلیّة یَبْغُونَ و مَنْ أحسن من الله حکماً لقوم یوقنون؛ ‏[9]‏
‏آیا آنان حکم جاهلیت را از تو می خواهند؟ و چه کسی برای افراد ِباایمان، بهتر از
‏|92|
‏خدا، حکم می کند؟
‏و مَنْ لمْ یحکمْ بما أنزل اللهُ فأولئک هم الکافرون؛ ‏[10]‏
‏و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده، حکم نکند، پس آنان، خودشان، کافرانند.
‏و مَنْ لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الظالمون؛ ‏[11]‏
‏و کسانی که بر طبق آنچه خداوند نازل کرده، حکم نمی کنند، پس آنان، خودشان،
ستمگرانند.
‏و مَنْ لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الفاسقون؛ ‏[12]‏
‏و کسانی که بر طبق آنچه خدا نازل کرده، حکم نمی کنند، پس آنان، خودشان، فاسقانند.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیق بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی 32 ص

تحقیق بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی 32 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 29
حجم فایل: 24 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 29 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏بررسی پارادوکس
‏نظارت
‏و
‏مشروعیت سیاسی
‏آیا میان ‏«‏نظارت‏»‏ ‏و ‏«‏مشروعیت سیاسی‏»‏ رابطه ای منطق‏ی و علی حاکم است ؟
‏آیا با پذیرش مشروعیت الهی، اعتقاد به حق نظارت مردمی، امری نا ممکن و پارادوکسیال است؟
2
‏مقدمه
‏نظارت از مؤلفه های بنیادین دولت مدرن تلقی می شود که به هدف محدود کردن قدرت حاکمان و جلوگیری از فساد و سوء استفاده از قدرت، مورد توجه اندیشمندان سیاسی معاصر قرار گرفته است؛ مقوله ای ‏که هیچ گاه در حکومتهای استبدادی و مطلق العنان، جایگاهی نداشته و در عصر حاضر به عنوان ابراز مؤثر برای مهار قدرت در مدیریت سیاسی شناخته شده است. در این میان، از مسائل مهم اندیشة سیاسی، بررسی رابطة منطقی میان ‏«‏مشروعیت سیاسی‏»‏ و مقولة ‏«‏نظارت‏»‏ است. پذیرش رابطة منطقی و علی میان این دو، بدین معناست که نظارت بر قدرت، معنا و مفاد حقیقی خود را در جایی می یابد که قدرت ناظر منشأ مشروعیت ‏و مبدأ پیرایش و تکوین قدرت حاکم و دولت باشد.
‏بنابراین، اگر در شیوة حکومت و مدیریت، بر ضرورت نظارت بر نهاد قدرت ایمان داریم و آن را شیوه ای موفق ارزیابی می کنیم و در نتیجه برای مردم و جامعه حق نظارت بر حاکمیت را به رسمیت می شناسیم، لازمه اش ‏آنآ‏آن است که خود مردم به عنوان ناظران بر حکومت، مبدأ مشروعیت و منشأ تکمیل حکومت و دارای حق عزل و نصب حاکمان باشند و الامکان ندارد، حاکمیت از مبدئی دیگر سرچشمه بگیرد ولی مردم ناظر بر او باشند.
‏بر این اساس، در حکومت دینی و حاکمیت اسلامی، که مبدأ و منشأ مشروعیت سیاسی، امری الهی تلقی می شود و حق حاکمیت بالا رسنده است، مقوله ای واقعی و جدی تلقی کرد؟ و حقیقتاً آن را از محدوده شعاری ظاهری و دهان پر کن برای اقناع عوام فراتر دا‏ن‏ست؟ و برای آن واقعاً محلی از اعراب قائل شد؟ در حالی که پذیرش مشروعیت الهی در کنار نظارت مردمی، ره آوردی جز پارادوکس ندارد و ادعایی است متناقص.
‏در این مجال، برای بررسی دقیق پرسش بالا و تحقیق از جوانب گوناگون بحث، نخست ضمن تحلیل مفهوم پارادوکس به تبیین ‏دقیق تر پرسش بالا، با اشاره به مبانی آن می پردازیم، آنگاه پاسخ یابی از اصل پرسش را پی می گیریم.
4
‏1ـ تعیین پارادوکس نظارت
‏پارادوکس (paradox‏) که در مفهوم لغوی، به معنای پیشنهاد متقابل، قیاس متغایر و ضد و نقیض یا گفتة متناقض به کار می رود،‏ ‏ ‏در فلسفه و منطق به گزاره ای گفته می شود ‏که در ماهیت مبتنی بر امری متناقض و غیر قابل جمع باشد. پارادوکس دروغگو، (هر گفتة من دروغ است) از مشهورترین پارادوکس های منطقی است. چون اگر این گزاره به شکل موجبة کلیه پذیرفته شود، شامل خودش نیز خواهد شد و با پذیرش کذب بودن آن، صدق سایر گفته های گوینده ثابت می شود و اگر شامل خود این گفته نشود، باز هم صدق برخی گفته های گوینده، از جمله خود این گزاره، ثابت می گردد و در هر صورت، از نفی، اثبات و از اثبات، نفی پدید می آید.
‏صل الله علیه‏ ‏و اله و سلم‏ ‏
‏راه حلی که نوعاً برای این پارادوکس اندیشیده شده، آن است که این گزاره، در عرض سایر سخنان گوینده ابراز نمی شود، بلکه در مرحله ای فراتر از سا‏یر سخنان، با اشراف نسبت به آنها، ابرازمی گردد. بنابراین، شامل خود این گزاره نمی شود و این گزاره مصداقی از ‏آن نیست. چنانکه وقتی در متون دینی توصیه می شود، هر گاه نام مبارک پیامبر خدا را شنیدید، صلوات بفرستید، منظور آن نیست که خود صلوات نیز، چون نام آن حضرت ذکر می شود، صلوات دیگری لازم آید ‏و موجب تسلسل گردد بلکه این گزاره ناظر به نام ایشان ‏در سایر قضایا و گزاره هایی غیر از ذکر خود صلوات است.
‏حال در مباحث مرتبط با اندیشة سیاسی نیز، از نگاه پرسش گر بالا، در ارتباط میان مشروعیت سیاسی و نظارت، مشکل پارادوکس و تناقض به گونه ای جلوه گر می شود؛ زیرا اگر حق حاکمیت را تماماً الهی و بیرون از حقوق آدمیان بدانیم و منشأ مشروعیت سیاسی حکومت را الهی و غیر انسانی بشمریم، پذیرش نظارت بر حاکمیت را باید منتفی دانست و چنانچه نظارت را به عنوان شیوه ای مقبول در مدیریت مورد تأیید قرار دهیم، عرصه ای برای مشروعیت الهی باقی نخواهد ماند و جمع میان این دو، چیزی جز تناقص و پارادوکس نخواهد بود. بدیهی است ریشة این تناقص نیز چنین نیست جز تناقص میان حکومت دینی و دموکراسی؛ چون مبدأ مشروعیت در حکومت دینی حق حاکمیت است که از طرف بالا برای
4
‏حاکمان جعل می شود و در این صورت جایی برای نظارت واقعی مردم که حق عزل و نصب حاکمان را دارا باشند، باقی نخواهد گذاشت و اگر مشروعیت مردمی باشد و مردم با حق انسانی خویش قادر بر نظارت و عزل و نصب

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق و پاورپوینت