برچسب سیاست - پادشاه سئو| دانلود پاورپوینت, مقاله, تحقیق, جزوه,قالب و افزونه وردپرس

sidaa تحقیق تناقض سیاست های صادراتی ( ورد)

تحقیق تناقض سیاست های صادراتی ( ورد)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 55
حجم فایل: 40 کیلوبایت
قیمت: 8500 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 55 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :

‏تناقض سیاست های صادراتی
‏
‏از بدو ‏ ‏تشکیل ج.ا. ارتقا صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی کشور به نفت همواره یکی از اهداف اصلی سیاست اقتصادی ج.ا. بوده است.‏ ‏ با این وصف، سیاست های نا درست اقتصادی ج.ا. موجب تضعیف بخش صادرات غیر نفتی شده است.‏ ‏ عوامل اصلی این عملکرد عبارتند از سیاست های نادرست ارزی، وارداتی و یارانه ای‏ ‏ که موجب برهم زدن تناسب قیمت ها به زیان تولیدات داخلی از جمله صادرات غیر نفتی شده اند،‏ ‏ قوانین دست ‏ ‏و پاگیری که برای اداره و کنترل صادرات غیر نفتی تدوین شده اند،‏ ‏ نا به هنجاری بخش بانکی ‏ ‏و سیاست های پولی کشور،‏ ‏ نبود جو مناسب برای رشد بخش خصوصی و جلب سرمایه گذاری خارجی، سیطره دولت و نهادها بر امور اقتصادی کشور،‏ ‏ فساد گسترده ‏ ‏و سوء مدیریت بخش دولتی ‏ ‏و نبود یک نظام موثر برای حسابرسی و کنترل تصمیمات دولت.‏ ‏ این عوامل سبب شده اند که صادرات غیر نفتی کشور در بهترین شرایط از حد %5 تولید ناخالص ملی تجاوز نکند که متناسب با توان اقتصاد کشور نبوده‏ ‏ و پاسخگوی معضلات آن ‏ ‏به ویژه بحران بیکاری ‏ ‏نمیباشد.
‏
‏سیاست های صادراتی ج.ا. دوگانه و متضاد است.‏ ‏ از یکسو، حکومت با کاربرد سیاست های نادرست موجب برهم زدن تناسب قیمت ها و رقابت به زیان صادرات غیر نفتی میگردد
‏ ‏و از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از درآمد نفتی کشور را به صورت وام های سوبسید شده صرف ارتقا صادرات غیر نفتی میکند.‏ ‏ این سیاست متضاد امکانات محدود مالی کشور را به هدر میدهد. ارتقا صادرات غیر نفتی پیش از آنکه نیازمند دریافت یارانه باشد، مستلزم حذف عوامل و موانعی است که موجب تضعیف بنیادین آن میشوند.‏ ‏
‏
‏1.‏ ‏ سیاست های کنترلی
‏
‏سیاست هایی که ج.ا. برای کنترل صادرات بکار برده است عبارتند از:
‏·‏ ‏ ‏ ممنوعیت صادرات
‏·‏ ‏ ‏صدور پروانه صادرات
‏·‏ ‏ ‏کنترل کیفیت
‏·‏ ‏ ‏گرفتن تعهد از‏ صادر کنندگان برای آنکه درآمد ارزی خود را ‏ ‏پس از خروج کالا از مرزهای کشور، ظرف مدت و قیمت تعیین شده به بانک مرکزی واگذار کنند.
‏
‏از سال 2000 در پی تلاش ج.ا. برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بسیاری از ممنوعیت ها و کنترل های صادراتی به تدریج بر چیده شده اند.‏ ‏ تاسال 1999 صادرات 32 گروه ‏ ‏کالا یا بطور کلی ممنوع ‏ ‏و یا مستلزم دریافت اجازه نامه از وزارت بازرگانی بود.‏ ‏ در سال 2000 این کالاها در7 گروه کلی تر ادغام شدند ‏ ‏و صادرات برخی از آنها ‏ ‏مانند مرغ، پیاز، سیب زمینی، عدس، مواد پاک کننده، صابون، شیشه ‏ ‏و لاستیک ماشین آزاد شد. متعاقبا تعداد این کالا ها به سه گروه کلی محدود شد: عتیقه جات و کالاهایی که صادرات آنها به دلایل مذهبی ویا محیط زیست ممنوع میباشد،‏ ‏ کالاهای مصرفی که قیمت آنها توسط دولت سوبسید میشوند (مانند‏ ‏ قند، شکر و دارو) ‏ ‏و بالاخره حیوانات زنده، مواد خام و کالاهایی که در تولید محصولات صنعتی بکار میروند (مانند سنگ معدن، قطعات آهن، پوست حیوانات وغیره).‏ ‏ ممنوعیت صادرات کالاهای گروه دوم ضروری میباشد زیرا در غیر این صورت یارانه های تخصیص داده شده ‏ ‏به جای کمک به اقشار کم درآمد ‏ ‏نصیب مصرف کنندگان خارجی خواهند شد. هدف از ممنوعیت کالاهای گروه سوم حمایت از تولید کنندگان داخلی میباشد.‏ ‏ اما، این سیاست چنانچه درست تدوین و اجرا نشود میتواند موجب رشد صنایعی شود که اقتصاد کشور درآنها دارای مزیت نسبی نمیباشد.
‏
‏کنترل کیفیت صادرات توسط موسسه استاندارد و پژوهش های‏ ‏ صنعتی ایران انجام میپذیرد.‏ ‏ این موسسه نزدیک به 5000 استاندارد تدوین کرده است که عموما مبتنی بر استانداردهای بین المللی میباشند.
‏ ‏ کنترل کیفیت صادرات توسط دولت متکی بر این منطق است که خوشنامی صادرات کشور یک کالای همگانی است که منافع آن نصیب همه صادر کنندگان میشود‏ ‏ ‏و عدم رعایت آن توسط یک صادر کننده منجر به زیان تمام صادر کنندگان میگردد.‏ ‏ اما باید توجه داشت که اجرای این سیاست مستلزم هزینه و وقت است که نهایتا موجب افزایش قیمت صادرات میشود.‏ ‏ چنانچه دستگاه اداری دولت فاسد و فاقد کارآیی باشد این هزینه ها از حد بیرون شده‏ ‏ ‏موجب تضعیف صادرات کشور میگردند.‏ ‏ همچنین، برخی از شواهد موجود حاکی از آن است که صادر کنندگان بزرگ از مکانیزم کنترل کیفیت برای ایجاد سدهای مصنوعی، افزایش هزینه تولید و بیرون راندن حریفان کوچکتر از میدان رقابت سو استفاده میکنند.‏ ‏ اما کاهش رقابت و افزایش قیمت در نهایت موجب تضعیف صادرات کشور میگردد.
‏
‏تا چندی قبل صادر کنندگان متعهد بودند که درآمد ارزی خود را ‏ ‏پس از خروج کالا از مرزهای کشور ظرف مدت تعیین شده (3 تا 8 ماه) و به قیمت تعیین شده که تا سال 2000‏ ‏ کمترازنصف‏ ‏ قیمت ارز در بازار آزاد بود ‏ ‏به بانک مرکزی واگذار کنند.‏ ‏ این قوانین دست و پا گیر موجب افت کارایی بخش صادرات و شیوع‏ ‏ بیسابقه فساد اقتصادی شده است.‏ ‏ برای مثال، در مورد بسیاری از کالا ها (مانند فرش) صادر کنندگان غالبا کالای خود را به صورت اعتبار به وارد کننده خارجی میدهند و پول خود را تنها هنگامی دریافت میکنند که وارد کننده‏ ‏ کالای مزبور را

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود طرحواره درمانی	دانلود پیشینه تحقیق	دانلود گزارش کارآموزی	فروشگاه ساز فایل رایگان	همکاری در فروش با پورسانت بالا	دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق	دانلود مقالات اقتصادی	مقاله در مورد ایمنی	چارچوب نظری تحقیق	خرید کاندوم	خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس	دانلود تحقیق آماده	سایت دانلود پاورپوینت	مقالات مدیریتی	میزان درآمد همکاری در فروش فایل	کسب درآمد دانشجویی

sidaa تحقیق تناقض سیاست های صادراتی ( ورد)

سعید دوشنبه 13 دی 1400 ساعت 16:36

0 نظر

sidaa تحقیق تاثیر سهمیه بندی بنزین بر سیاست های پولی و مالی و تورم 12 ص

تحقیق تاثیر سهمیه بندی بنزین بر سیاست های پولی و مالی و تورم 12 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 10
حجم فایل: 45 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :

‏سهمیه بندی بنزین‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 1
‏تاثیر سهمیه بندی بنزین بر سیاست های پولی و مالی
‏تاث‏ی‏ر‏ ‏سهم‏ی‏ه‏ ‏بند‏ی‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏بر‏ ‏تورم
‏ ‏اگر‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏همراه‏ ‏با‏ ‏س‏ی‏استها‏ی‏ ‏پول‏ی‏ ‏مناسب‏ ‏انجام‏ ‏شود،‏ ‏آثار‏ ‏کم‏ی‏ ‏بر‏ ‏نرخ‏ ‏تورم‏ ‏خواهد‏ ‏داشت،‏ ‏اما‏ ‏زمان‏ی‏ ‏که‏ ‏مصرف‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏سه‏ی‏مهبند‏ی‏ ‏کنترل‏ ‏م‏ی‏شود،‏ ‏بدان‏ ‏معن‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏م‏ی‏زان‏ ‏صرفهجو‏یی‏ ‏در‏ ‏مصرف‏ ‏بنز‏ی‏ن،‏ ‏امکان‏ ‏مصرف‏ ‏برا‏ی‏ ‏د‏ی‏گران‏ ‏محدود‏ ‏خواهد‏ ‏شد‏.
‏اگر‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏همراه‏ ‏با‏ ‏س‏ی‏استها‏ی‏ ‏پول‏ی‏ ‏مناسب‏ ‏انجام‏ ‏شود،‏ ‏آثار‏ ‏کم‏ی‏ ‏بر‏ ‏نرخ‏ ‏تورم‏ ‏خواهد‏ ‏داشت،‏ ‏اما‏ ‏زمان‏ی‏ ‏که‏ ‏مصرف‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏سه‏ی‏مهبند‏ی‏ ‏کنترل‏ ‏م‏ی‏شود،‏ ‏بدان‏ ‏معن‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏م‏ی‏زان‏ ‏صرفهجو‏یی‏ ‏در‏ ‏مصرف‏ ‏بنز‏ی‏ن،‏ ‏امکان‏ ‏مصرف‏ ‏برا‏ی‏ ‏د‏ی‏گران‏ ‏محدود‏ ‏خواهد‏ ‏شد‏ ‏و‏ ‏مقدار‏ ‏تول‏ی‏د‏ ‏در‏ ‏فعال‏ی‏تها‏یی‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏مصرف‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏حالت‏ ‏قبل‏ی‏ ‏وابسته‏ ‏بودند،‏ ‏متوقف‏ ‏م‏ی‏شود‏.
‏فعال‏ی‏تها‏یی‏ ‏که‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏در‏ ‏آنها‏ ‏تاث‏ی‏ر‏ ‏ز‏ی‏اد‏ی‏ ‏داشته‏ ‏است،‏ ‏قاعدتا‏ ‏در‏ ‏صورت‏ی‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏مقدار‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏دسترس‏ی‏ ‏نداشتهاند،‏ ‏انتظار‏ ‏م‏ی‏رود‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏فعال‏ی‏تها‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏شود‏. ‏زمان‏ی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏مقدار‏ ‏مصرف‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏خودروها‏ی‏ ‏سوار‏ی‏ ‏محدود‏ی‏ت‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏شود،‏ ‏م‏ی‏توان‏ ‏انتظار‏ ‏داشت‏ ‏تقاضا‏ ‏برا‏ی‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏عموم‏ی‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏ی‏ابد،‏ ‏لذا‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏عموم‏ی‏ ‏با‏ ‏محدود‏ی‏ت‏ ‏مصرف‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏محدود‏ی‏ت‏ ‏عرضه‏ ‏خدمات‏ ‏اضاف‏ی‏ ‏مواجه‏ ‏باشد،‏ ‏طب‏ی‏ع‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏خدمات‏ ‏آن‏ ‏به‏ ‏دل‏ی‏ل‏ ‏انتقال‏ ‏تقاضا‏ی‏ ‏مصرف‏ ‏خصوص‏ی‏ ‏به‏ ‏مصرف‏ ‏عموم‏ی‏ ‏با‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏مواجه‏ ‏شود‏.
‏بس‏ی‏ار‏ی‏ ‏از‏ ‏فعال‏ی‏تها‏یی‏ ‏که‏ ‏جابهجا‏یی‏ ‏جزئ‏ی‏ ‏از‏ ‏نهادهها‏ی‏ ‏تول‏ی‏د‏ ‏آنها‏ ‏بوده‏ ‏است،‏ ‏به‏ ‏م‏ی‏زان‏ی‏ ‏که‏ ‏محدود‏ی‏ت‏ ‏در‏ ‏جابهجا‏یی‏ ‏در‏ ‏نت‏ی‏جه‏ ‏اعمال‏ ‏سهم‏ی‏هبند‏ی‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏شود،‏ ‏م‏ی‏زان‏ ‏عرضه‏ ‏آن‏ ‏کالاها‏ ‏و‏ ‏خدمات‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏با‏ ‏کاهش‏ ‏مواجه‏ ‏خواهد‏ ‏شد‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏حتم‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏کاهش‏ ‏عرضه‏ ‏منجر‏ ‏به‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏ق‏ی‏متها‏ ‏خواهد‏ ‏بود‏. ‏ا‏ی‏ن‏ ‏تصور‏ ‏که‏ ‏سهم‏ی‏ه‏ ‏بند‏ی‏ ‏در‏ ‏مقا‏ی‏سه‏ ‏با‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏فاقد‏ ‏آثار‏ ‏تورم‏ی‏ ‏است،‏ ‏فرض‏ی‏ها‏ی‏ ‏اشتباه‏ ‏است،‏ ‏حت‏ی‏ ‏ممکن‏ ‏است‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏اعمال‏ ‏ی‏ک‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏واحد‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏آثار‏ ‏تورم‏ی‏ ‏بس‏ی‏ار‏ ‏محدودتر‏ی‏ ‏در‏ ‏مقا‏ی‏سه‏ ‏با‏ ‏اعمال‏ ‏سه‏ی‏مه‏ ‏بند‏ی‏ ‏داشته‏ ‏باشد‏.
‏منظور‏ ‏از‏ ‏اعمال‏ ‏س‏ی‏استها‏ی‏ ‏مناسب‏ ‏پول‏ی‏ ‏کاهش‏ ‏قابل‏ ‏توجه‏ ‏نرخ‏ ‏رشد‏ ‏حجم‏ ‏پول‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏حال‏ ‏حاضر‏ ‏اقتصاد‏ ‏با‏ ‏مشکل‏ ‏بس‏ی‏ار‏ ‏بزرگ‏ی‏ ‏مواجه‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏قابل‏ ‏توجه‏ ‏نقد‏ی‏نگ‏ی‏ ‏به‏ ‏شمار‏ ‏م‏ی‏آ‏ی‏د‏. ‏هر‏ ‏اصلاح‏ی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏ساختار‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏کشور‏ ‏اعمال‏ ‏شود،‏ ‏آثار‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏بصورت‏ ‏تورم‏ ‏نشان‏ ‏خواهد
‏سهمیه بندی بنزین‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 2
‏ ‏داد‏. ‏در‏ ‏ع‏ی‏ن‏ ‏حال‏ ‏زمان‏ی‏ ‏که‏ ‏س‏ی‏استها‏یی‏ ‏در‏ ‏جهت‏ ‏اصلاح‏ ‏ساختار‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏اعمال‏ ‏م‏ی‏شود‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏همراه‏ ‏با‏ ‏آن‏ ‏نرخ‏ ‏رشد‏ ‏نقد‏ی‏نگ‏ی‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏کنترل‏ ‏شود‏.
‏نرخ‏ ‏رشد‏ ‏نقد‏ی‏نگ‏ی‏ ‏در‏ ‏اقتصاد‏ ‏کشور‏ ‏به‏ ‏دل‏ی‏ل‏ ‏رشد‏ ‏ز‏ی‏اد‏ ‏بودجه‏ ‏دولت‏ ‏از‏ ‏طر‏ی‏ق‏ ‏اتکا‏ی‏ ‏به‏ ‏رشد‏ ‏پا‏ی‏ه‏ ‏پول‏ی‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏شده‏ ‏است،‏ ‏بد‏ی‏ن‏ ‏ترت‏ی‏ب‏ ‏به‏ ‏ناچار‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏برا‏ی‏ ‏رشد‏ ‏هز‏ی‏نهها‏ی‏ ‏دولت‏ ‏و‏ ‏اعمال‏ ‏کنترل‏ ‏در‏ ‏کسر‏ی‏ ‏بودجه‏ ‏دولت؛‏ ‏سهم‏ی‏ه‏ ‏بند‏ی‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏اعمال‏ ‏م‏ی‏شود‏. ‏امسال‏ ‏دولت‏ ‏با‏ ‏کسر‏ی‏ ‏قابل‏ ‏توجه‏ی‏ ‏در‏ ‏بودجه‏ ‏مواجه‏ ‏خواهد‏ ‏شد،‏ ‏و‏ ‏روبرو‏ ‏شدن‏ ‏دولت‏ ‏با‏ ‏کسر‏ی‏ ‏بودجه‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نگران‏ی‏ ‏را‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏م‏ی‏کند‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏سال‏ ‏۸۶‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏رشد‏ ‏بالا‏ی‏ ‏نقد‏ی‏نگ‏ی‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏شود‏. ‏به‏ ‏نظر‏ ‏م‏ی‏رسد‏ ‏در‏ ‏سال‏ ‏جار‏ی‏،‏ ‏نقد‏ی‏نگ‏ی‏ ‏ز‏ی‏اد‏ی‏ ‏به‏ ‏رشد‏ ‏۴۰‏ ‏درصد‏ی‏ ‏سال‏ ‏۸۵‏ ‏و‏ ‏۳۶‏ ‏درصد‏ی‏ ‏سال‏ ‏۸۴‏ ‏افزوده‏ ‏شود‏.
‏اظهار‏ ‏نظر‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏ا‏ی‏نکه‏ ‏سهم‏ی‏ه‏ ‏بند‏ی‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏تاث‏ی‏ر‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏نرخ‏ ‏تورم‏ ‏تا‏ ‏چند‏ ‏ماه‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏نما‏ی‏ان‏ ‏م‏ی‏کند‏ ‏کار‏ ‏مشکل‏ی‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏هر‏ ‏حال‏ ‏آنچه‏ ‏تمام‏ی‏ ‏اقتصاددانان‏ ‏رو‏ی‏ ‏آن‏ ‏اتفاق‏ ‏نظر‏ ‏دارند،‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏اعمال‏ ‏روش‏ ‏قبل‏ی‏ ‏در‏ ‏عرضه‏ ‏وافر‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏س‏ی‏است‏ ‏صح‏ی‏ح‏ی‏ ‏نبوده‏ ‏است‏. ‏موضوع‏ ‏اصلاح‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏حاملها‏ی‏ ‏انرژ‏ی‏ ‏ب‏ی‏ش‏ ‏از‏ ‏هر‏ ‏موضوع‏ی‏ ‏ط‏ی‏ ‏سالها‏ی‏ ‏گذشته‏ ‏در‏ ‏کشور‏ ‏مورد‏ ‏بررس‏ی‏ ‏کارشناس‏ی‏ ‏قرار‏ ‏گرفته‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏م‏ی‏ان‏ ‏گز‏ی‏نهها‏ ‏و‏ ‏سنار‏ی‏وها‏ی‏ ‏مختلف‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏انتخاب‏ ‏روشها‏ی‏ ‏جبران‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏در‏ ‏نظر‏ ‏گرفته‏ ‏شده‏ ‏است‏.
‏نظر‏ ‏کارشناس‏ی‏ ‏غالب‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏اصلاح‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏ع‏ی‏ن‏ ‏حال‏ ‏در‏ ‏سطح‏ ‏جامعه‏ ‏به‏ ‏روشها‏ی‏ ‏مختلف‏ ‏جبران‏ ‏شود‏. ‏در‏ ‏حال‏ ‏حاضر‏ ‏بخش‏ ‏بزرگ‏ی‏ ‏از‏ ‏ی‏ارانه‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏ی‏ارانه‏ ‏معکوس‏ ‏است،‏ ‏ی‏عن‏ی‏ ‏به‏ ‏خانوارها‏ی‏ ‏بهرهمند‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏از‏ ‏خانوادهها‏ی‏ ‏فاقد‏ ‏وس‏ی‏له‏ ‏نقل‏ی‏ه‏ ‏شخص‏ی‏،‏ ‏ی‏ارانه‏ ‏تعلق‏ ‏م‏ی‏گ‏ی‏رد‏.
‏راهحل‏ ‏مناسب‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏م‏ی‏ان‏ ‏اصلاح‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏است‏ ‏از‏ ‏سو‏ی‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏منابع‏ی‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏طر‏ی‏ق‏ ‏اصلاح‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏حاصل‏ ‏م‏ی‏شود‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏پشتوانه‏ ‏ی‏ک‏ ‏نظام‏ ‏کارا‏ی‏ ‏تام‏ی‏ن‏ ‏اجتماع‏ی‏ ‏صرف‏ ‏شود‏. ‏ی‏عن‏ی‏ ‏منابع‏ ‏در‏ ‏چارچوب‏ ‏نظام‏ ‏تام‏ی‏ن‏ ‏اجتماع‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏پرداخت‏ ‏به‏ ‏افراد‏ ‏ن‏ی‏ازمند‏ ‏در‏ ‏نظر‏ ‏گرفته‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏هم‏ ‏به‏ ‏تدر‏ی‏ج‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏ی‏ک‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏ب‏ی‏نالملل‏ی‏ ‏حرکت‏ ‏کند‏.
‏سهم‏ی‏ه‏ ‏بند‏ی‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏آثار‏ ‏تورم‏ی‏ ‏آن‏
‏اقدام‏ ‏برا‏ی‏ ‏سهم‏ی‏ه‏ ‏بند‏ی‏ ‏و‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏در‏ ‏حال‏ی‏ ‏صورت‏ ‏م‏ی‏‌‏گ‏ی‏رد‏ ‏که‏ ‏دو‏ ‏سال‏ ‏پ‏ی‏ش‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏تصو‏ی‏ب‏ ‏طرح‏ ‏تثب‏ی‏ت‏ ‏ق‏ی‏مت‏‌‏ها،‏ ‏دولت‏ ‏پ‏ی‏ش‏ی‏ن،‏ ‏از‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏تدر‏ی‏ج‏ی‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏بازداشته‏ ‏شد‏.
‏برخ‏ی‏ ‏کارشناسان‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏معتقدند‏ ‏که‏ ‏حذف‏ ‏ی‏ارانه‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏م‏ی‏‌‏تواند‏ ‏برخ‏ی‏ ‏از‏ ‏مشکلات‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏دولت‏ ‏را‏ ‏کاهش‏ ‏دهد،‏ ‏با‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏حال‏ ‏بس‏ی‏ار‏ی‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏معتقدند‏ ‏که‏ ‏سهم‏ی‏ه‏ ‏بند‏ی‏ ‏و‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏که
‏سهمیه بندی بنزین‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 3
‏ ‏چند‏ی‏ ‏پ‏ی‏ش‏ ‏اخت‏ی‏ار‏ ‏آن‏ ‏با‏ ‏مصوبه‏ ‏مجلس‏ ‏به‏ ‏دولت‏ ‏سپرده‏ ‏شد،‏ ‏م‏ی‏‌‏توان‏ ‏باعث‏ ‏شوک‏ ‏ق‏ی‏مت‏‌‏ها‏ ‏و‏ ‏دامن‏ ‏زدن‏ ‏به‏ ‏گران‏ی‏‌‏ها‏ ‏شود‏.
‏مخالفت‏ ‏دولت‏ ‏با‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏کالاها‏ی‏ ‏اساس‏ی‏ ‏در‏ ‏تدو‏ی‏ن‏ ‏لا‏ی‏حه‏ ‏بودجه‏ 1385 ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏دل‏ی‏ل‏ ‏بود‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏ب‏ی‏‌‏ثبات‏ی‏ ‏و‏ ‏ناامن‏ی‏ ‏روان‏ی‏ ‏حاصل‏ ‏از‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏کالاها‏ ‏در‏ ‏جامعه‏ ‏جلوگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏کند‏. ‏لذا‏ ‏دولت‏ ‏از‏ ‏مجلس‏ ‏درخواست‏ ‏کرد‏ ‏که‏ ‏ب‏ی‏ش‏ ‏از‏ ‏چهار‏ ‏م‏ی‏ل‏ی‏ارد‏ ‏دلار‏ ‏برا‏ی‏ ‏تام‏ی‏ن‏ ‏هز‏ی‏نه‏ ‏واردات‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏از‏ ‏حساب‏ ‏ذخ‏ی‏ره‏ ‏ارز‏ی‏ ‏برداشت‏ ‏کند‏.
‏مجلس‏ ‏به‏ ‏دولت‏ ‏اجازه‏ ‏برداشت‏ ‏تنها‏ 5/2 ‏م‏ی‏ل‏ی‏ارد‏ ‏دلار‏ ‏برا‏ی‏ ‏واردات‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏را‏ ‏داد‏ ‏و‏ ‏همچن‏ی‏ن‏ ‏اخت‏ی‏ار‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏سهم‏ی‏ه‏ ‏بند‏ی‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏سال‏ 85 ‏را‏ ‏برعهده‏ ‏شوار‏ی‏ ‏اقتصاد‏ ‏گذاشتند‏.
‏حال‏ ‏اگر‏ ‏حت‏ی‏ ‏مبتن‏ی‏ ‏بر‏ ‏نظر‏ ‏دولت‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏تول‏ی‏د‏ ‏داخل‏ ‏سهم‏ی‏ه‏ ‏بند‏ی‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏بها‏ی‏ ‏آن‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏تغ‏یی‏ر‏ ‏ن‏ی‏ابد‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏بدان‏ ‏معناست‏ ‏که‏ ‏قطعا‏ ‏واردات‏ ‏صورت‏ ‏نخواهد‏ ‏گرفت،‏ ‏لذا‏ ‏ب‏ی‏‌‏تعادل‏ی‏ ‏ناش‏ی‏ ‏از‏ ‏قطع‏ ‏واردات‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏به‏ ‏م‏ی‏زان‏ ‏حدود‏ 30 ‏م‏ی‏ل‏ی‏ون‏ ‏ل‏ی‏تر‏ ‏در‏ ‏روز،‏ ‏بازار‏ ‏غ‏ی‏ررسم‏ی‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏توسعه‏ ‏داده‏ ‏و‏ ‏ق‏ی‏مت‏‌‏ها‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏بازار‏ ‏س‏ی‏ر‏ ‏صعود‏ی‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏ط‏ی‏ ‏خواهند‏ ‏کرد‏ ‏و‏ ‏حداقل‏ ‏تاث‏ی‏ر‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏امر،‏ ‏دامن‏ ‏زدن‏ ‏به‏ ‏انتظارات‏ ‏تورم‏ی‏ ‏گسترده‏ ‏در‏ ‏جامعه‏ ‏خواهد‏ ‏بود‏.
‏ ‏سهم‏ی‏ه‏ ‏بند‏ی‏ ‏بنز‏ی‏ن؛‏
‏1. ‏اصلاح‏ ‏مساله‏ ‏مزمن‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏از‏ ‏جا‏یی‏ ‏شروع‏ ‏م‏ی‏ ‏شد‏ ‏و‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏شروع‏ ‏ن‏ی‏ازمند‏ ‏دو‏ ‏فاکتور‏ ‏جسارت‏ ‏و‏ ‏حما‏ی‏ت‏ ‏س‏ی‏اس‏ی‏ ‏بود‏. ‏ا‏ی‏ن‏ ‏که‏ ‏هم‏ ‏سو‏یی‏ ‏س‏ی‏اس‏ی‏ ‏دولت‏ ‏و‏ ‏مجلس‏ ‏باعث‏ ‏شد‏ ‏تا‏ ‏برا‏ی‏ ‏اول‏ی‏ن‏ ‏بار‏ ‏نظام‏ ‏اجرا‏یی‏ ‏کشور‏ ‏عزم‏ ‏و‏ ‏امکان‏ ‏کاف‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏شروع‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏جراح‏ی‏ ‏را‏ ‏پ‏ی‏دا‏ ‏کند‏ ‏بس‏ی‏ار‏ ‏ما‏ی‏ه‏ ‏خوشوقت‏ی‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏امر‏ ‏مبارک‏ی‏ ‏دانست‏.
‏2. ‏تغ‏یی‏ر‏ ‏در‏ ‏س‏ی‏است‏ ‏ها‏ی‏ ‏قبل‏ی‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏قطعا‏ ‏در‏ ‏کوتاه‏ ‏مدت‏ ‏نارضا‏ی‏ت‏ی‏ ‏مردم‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏دنبال‏ ‏خواهد‏ ‏داشت‏. ‏ا‏ی‏ن‏ ‏تغ‏یی‏ر‏ ‏چه‏ ‏از‏ ‏طر‏ی‏ق‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏باشد‏ ‏و‏ ‏چه‏ ‏از‏ ‏طر‏ی‏ق‏ ‏سهم‏ی‏ه‏ ‏بند‏ی‏ ‏و‏ ‏محدود‏ی‏ت‏ ‏مصرف‏ ‏به‏ ‏هر‏ ‏حال‏ ‏برا‏ی‏ ‏مصرف‏ ‏کننده‏ ‏خوشا‏ی‏ند‏ ‏ن‏ی‏ست‏. ‏مضاف‏ ‏بر‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏که‏ ‏اثرات‏ ‏مثبت‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏س‏ی‏است‏ ‏در‏ ‏بلندمدت‏ ‏ظاهر‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏لذا‏ ‏برا‏ی‏ ‏مردم‏ ‏در‏ ‏کوتاه‏ ‏مدت‏ ‏ملموس‏ ‏نخواهد‏ ‏بود‏. ‏ا‏ی‏ن‏ ‏که‏ ‏دولت‏ ‏و‏ ‏مجلس‏ ‏در‏ ‏آستانه‏ ‏انتخابات‏ ‏مجلس‏ ‏هشتم‏ ‏دست‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏کار‏ ‏پر‏ ‏ر‏ی‏سک‏ ‏زده‏ ‏اند‏ ‏از‏ ‏زاو‏ی‏ه‏ ‏اخلاق‏ ‏س‏ی‏اس‏ی‏ ‏جا‏ی‏ ‏تقد‏ی‏ر‏ ‏دارد‏.
‏3. ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏ز‏ی‏رساخت‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏توز‏ی‏ع‏ ‏کارت‏ ‏سوخت‏ ‏نه‏ ‏آن‏ ‏قدر‏ ‏که‏ ‏طرف‏ ‏داران‏ ‏دولت‏ ‏م‏ی‏ ‏گو‏ی‏ند‏ ‏کار‏ ‏عظ‏ی‏م‏ی‏ ‏بوده‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏نه‏ ‏اشکالات‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏آن‏ ‏حد‏ی‏ ‏که‏ ‏منتقد‏ی‏ن‏ ‏م‏ی‏ ‏گو‏ی‏ند‏ ‏بر‏ ‏عهده‏ ‏دولت‏ ‏بوده‏ ‏است‏. ‏دولت‏ ‏ها‏ی‏ ‏قبل‏ی‏ ‏هم‏ ‏پروژه‏ ‏ها‏یی‏ ‏با‏ ‏حجم‏ ‏بالا‏ ‏مثل‏ ‏کارت‏ ‏مل‏ی‏ ‏و‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏موبا‏ی‏ل‏ ‏را‏ ‏اجرا‏ ‏کرده‏ ‏اند‏ ‏و‏ ‏در
‏سهمیه بندی بنزین‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 4
‏ ‏مقابل‏ ‏اشکالات‏ی‏ ‏مثل‏ ‏نرس‏ی‏دن‏ ‏کارت‏ ‏برخ‏ی‏ ‏مشترک‏ی‏ن‏ ‏هم‏ ‏ناش‏ی‏ ‏از‏ ‏ضعف‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏ادار‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏ربط‏ی‏ ‏به‏ ‏دولت‏ ‏فعل‏ی‏ ‏ندارد‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏عرض‏ ‏ی‏ک‏ی‏ ‏دو‏ ‏ساله‏ ‏هم‏ ‏قابل‏ ‏رفع‏ ‏ن‏ی‏ست‏.
‏4. ‏هدف‏ ‏از‏ ‏اصلاحات‏ ‏در‏ ‏بحث‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏به‏ ‏تدر‏ی‏ج‏ ‏دچار‏ ‏تغ‏یی‏ر‏ ‏شده‏ ‏است‏. ‏به‏ ‏طور‏ ‏تار‏ی‏خ‏ی‏ ‏انتقاد‏ ‏اقتصاددان‏ ‏ها‏ی‏ ‏طرف‏ ‏بازار‏ ‏آزاد‏ ‏به‏ ‏مساله‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏متوجه‏ ‏دو‏ ‏نکته‏ ‏بوده‏ ‏است‏: ‏اول‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏که‏ ‏غ‏ی‏ر‏ ‏واقع‏ی‏ ‏بودن‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏نسب‏ی‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏باعث‏ ‏ارائه‏ ‏علامت‏ ‏ها‏ی‏ ‏غلط‏ ‏به‏ ‏اقتصاد‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏انگ‏ی‏زه‏ ‏بهبود‏ ‏بهره‏ ‏ور‏ی‏ ‏مصرف‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏مصرف‏ ‏کننده‏ ‏و‏ ‏تول‏ی‏دکننده‏ ‏م‏ی‏ ‏گ‏ی‏رد‏ ‏و‏ ‏دوم‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏که‏ ‏پا‏یی‏ن‏ ‏نگاه‏ ‏داشتن‏ ‏مصنوع‏ی‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏مستلزم‏ ‏صرف‏ ‏هز‏ی‏نه‏ ‏ها‏ی‏ ‏عظ‏ی‏م‏ی‏ ‏از‏ ‏بودجه‏ ‏سال‏ی‏انه‏ ‏کشور‏ ‏است‏. ‏بق‏ی‏ه‏ ‏مباحث‏ ‏مثل‏ ‏رشد‏ ‏مصرف‏ ‏و‏ ‏واردات‏ ‏و‏ ‏آلودگ‏ی‏ ‏و‏ ‏غ‏ی‏ره‏ ‏در‏ ‏واقع‏ ‏موضوعات‏ ‏فرع‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نقد‏ ‏بوده‏ ‏اند‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏واقع‏ی‏ ‏ساز‏ی‏ ‏ق‏ی‏مت‏ "‏تا‏ ‏حد‏ی‏" ‏تخف‏ی‏ف‏ ‏م‏ی‏ ‏ی‏افتند‏. ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏گروه‏ ‏اقتصاددان‏ ‏ها‏ی‏ ‏مجلس‏ ‏تفس‏ی‏ر‏ ‏د‏ی‏گر‏ی‏ ‏از‏ ‏ماجرا‏ ‏ارائه‏ ‏دادند‏ ‏که‏ ‏عمدتا‏ ‏هدف‏ "‏کاهش‏ ‏واردات‏" ‏و‏ "‏کاهش‏ ‏مصرف‏" ‏را‏ ‏دنبال‏ ‏م‏ی‏ ‏کرد‏ ‏و‏ ‏لذا‏ ‏هدف‏ ‏ها‏ی‏ ‏متصور‏ ‏برا‏ی‏ ‏س‏ی‏است‏ ‏از‏ ‏سو‏ی‏ ‏دو‏ ‏گروه‏ ‏متفاوت‏ ‏است‏. ‏آن‏ ‏چ‏ی‏ز‏ی‏ ‏که‏ ‏اکنون‏ ‏در‏ ‏قالب‏ ‏سهم‏ی‏ه‏ ‏بند‏ی‏ ‏بدون‏ ‏تخص‏ی‏ص‏ ‏سهم‏ی‏ه‏ ‏آزاد‏ ‏مشاهده‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏در‏ ‏واقع‏ ‏تحقق‏ ‏هدف‏ ‏دوم‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏نه‏ ‏هدف‏ ‏اول‏.
‏5. ‏ا‏ی‏ده‏ ‏کارت‏ ‏سوخت‏ ‏در‏ ‏دولت‏ ‏قبل‏ی‏ ‏مطرح‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏امکان‏ ‏سنج‏ی‏ ‏آن‏ ‏تحت‏ ‏عنوان‏ ‏کارت‏ ‏سبز‏ ‏انجام‏ ‏شد‏. ‏تفاوت‏ ‏عمده‏ ‏ا‏ی‏ده‏ ‏آن‏ ‏زمان‏ ‏با‏ ‏چ‏ی‏ز‏ی‏ ‏که‏ ‏الان‏ ‏اجرا‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏کارت‏ ‏قبل‏ی‏ ‏قرار‏ ‏بود‏ "‏سقف‏ ‏ی‏ارانه‏" ‏هر‏ ‏خودرو‏ ‏را‏ ‏محدود‏ ‏کند‏ (‏ی‏ا‏ ‏به‏ ‏عبارت‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏برا‏ی‏ ‏جلوگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏از‏ ‏نارضا‏ی‏ت‏ی‏ ‏اجتماع‏ی‏ ‏حداقل‏ی‏ ‏از‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏ی‏ارانه‏ ‏ا‏ی‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏هر‏ ‏خودرو‏ ‏تخص‏ی‏ص‏ ‏دهد‏) ‏ول‏ی‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏فعل‏ی‏ "‏سقف‏ ‏مصرف‏ ‏بنز‏ی‏ن‏" ‏هر‏ ‏خودرو‏ ‏را‏ ‏محدود‏ ‏کرده‏ ‏است‏. ‏مردم‏ ‏بهتر‏ ‏م‏ی‏ ‏توانند‏ ‏قضاوت‏ ‏کنند‏ ‏که‏ ‏کدام‏ ‏ش‏ی‏وه‏ ‏تناسب‏ ‏ب‏ی‏ش‏ ‏تر‏ی‏ ‏با‏ ‏پو‏ی‏ا‏یی‏ ‏ذات‏ی‏ ‏اقتصاد‏ ‏داشته‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏اصل‏ ‏به‏ی‏نه‏ ‏ساز‏ی‏ ‏تصم‏ی‏مات‏ ‏فرد‏ی‏ ‏افراد‏ ‏متناسب‏ ‏تر‏ ‏است‏.
‏6. ‏ی‏ک‏ ‏نکته‏ ‏مهم‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏توجه‏ ‏کن‏ی‏م‏ ‏که‏ ‏قرار‏ ‏ن‏ی‏ست‏ ‏بحث‏ ‏سهم‏ی‏ه‏ ‏بند‏ی‏ ‏به‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏سهم‏ی‏ه‏ ‏بند‏ی‏ ‏هدف‏ ‏ما‏ ‏باشد‏. ‏همه‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏محدود‏ی‏ت‏ ‏ها‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏تا‏ ‏به‏ ‏قول‏ ‏آقا‏ی‏ ‏دکتر‏ ‏توکل‏ی‏ ‏واقع‏ی‏ ‏ساز‏ی‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏سوخت‏ ‏با‏ ‏هز‏ی‏نه‏ ‏ها‏ی‏ ‏کم‏ ‏تر‏ی‏ ‏صورت‏ ‏گ‏ی‏رد‏. ‏محدودساز‏ی‏ ‏موقت‏ ‏عرضه‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏فرصت‏ ‏طلا‏یی‏ ‏فراهم‏ ‏م‏ی‏ ‏کند‏ ‏تا‏ ‏مردم‏ ‏با‏ ‏آغوش‏ ‏باز‏ ‏از‏ ‏واقع‏ی‏ ‏شدن‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏استقبال‏ ‏کنند‏. ‏فرض‏ ‏کن‏ی‏د‏ ‏دولت‏ ‏چند‏ ‏ماه‏ ‏س‏ی‏است‏ ‏سهم‏ی‏ه‏ ‏بند‏ی‏ ‏را‏ ‏ادامه‏ ‏دهد‏ ‏و‏ ‏مردم‏ ‏همگ‏ی‏ ‏محدود‏ی‏ت‏ ‏ها‏ی‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏حس‏ ‏کنند‏ ‏و‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏زمان‏ ‏اعلام‏ ‏شود‏ ‏که‏ ‏قرار‏ ‏است‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏سوپر‏ ‏که‏ ‏برخ‏ی‏ ‏شهروندان‏ ‏علاقه‏ ‏مند‏ ‏به‏ ‏در‏ی‏افت‏ ‏آن‏ ‏هستند‏

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود طرحواره درمانی	دانلود پیشینه تحقیق	دانلود گزارش کارآموزی	فروشگاه ساز فایل رایگان	همکاری در فروش با پورسانت بالا	دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق	دانلود مقالات اقتصادی	مقاله در مورد ایمنی	چارچوب نظری تحقیق	خرید کاندوم	خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس	دانلود تحقیق آماده	سایت دانلود پاورپوینت	مقالات مدیریتی	میزان درآمد همکاری در فروش فایل	کسب درآمد دانشجویی

sidaa تحقیق تاثیر سهمیه بندی بنزین بر سیاست های پولی

سعید دوشنبه 13 دی 1400 ساعت 15:45

0 نظر

sidaa تحقیق تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالاها و خدمات گردشگری بر جذب گردشگران خارجی به کشور50ص

تحقیق تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالاها و خدمات گردشگری بر جذب گردشگران خارجی به کشور50ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 40
حجم فایل: 44 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 40 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :

1
‏تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالاها و خدمات
‏گردشگری بر جذب گردشگران خارجی به کشور
2
‏فهرست موضوعات:
‏عنوان
‏صفحه
‏مقدمه
‏عنوان پژوهش (بیان مسئله ‏–‏ تعریف موضوع تحقیق)
‏اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
‏هدف پژوهش
‏فرضیه ها
‏قلمرو پژوهش
‏چارچوب موضوعی
‏چارچوب زمانی
‏چارچوب مکانی
‏متغیرها
‏روش تحقیق
‏روشهای آماری
‏محدودیتهای تحقیق
‏تعاریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات مهم تحقیق
‏فهرست منابع و مآخذ
‏به نام خداوند بخشاینده مهربان
‏مقدمه:
‏قیمت یکی از عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی می باشد. و اگرچه درآمیخته بازاریابی قیمت فقط یک عامل است ولی از لحاظ توانایی رقابت کردن، یک عامل تعیین کننده است. شرکتی که می خواهد به طور مؤثر رقابت کند و از لحاظ حجم فروش و سود به اهداف خود برسد باید از یک سیستم قیمت گذاری صحیح پیروی نماید. این امر در صنعت جهانگردی نیز همچون صنعتهای دیگر صادق است.
4
‏با آزادسازی نسبی قیمتها در ایران، این عنصر آمیخته بازاریابی جهانگردی از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است. با توجه به وضعیت اقتصاد کشور و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و نامناسب بودن سیستم توزیع، تفاوتهای زیادی بین قیمتهای خدمات و کالاهای عرضه شده فروشندگان مختلف وجود دارد که عامل منفی و نامناسبی جهت جذب جهانگردان بیشتر محسوب می شود. لذا قیمت گذاری بایستی شدیداً مورد توجه سازمانهای مسئول جهانگردی کشور و سایر مؤسسات مرتبط با قیمت گذاری قرار داشته باشد. قطعاً پژوهش و تحقیق در جهت ایجاد زمینه مناسب برای پرداختن به این مهم از یک دیدگاه علمی کمک خواهد نمود.
‏عنوان پژوهش
‏با توجه به اینکه عدم استفاده از شیوه صحیح قیمت گذاری در صنعت جهانگردی تأثیر نامطلوبی بر جذب جهانگردان خارجی داشته است لذا عنوان پژوهش به شرح زیر بیان می شود.
‏«‏تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالاها و خدمات گردشگری بر جذب گردشگران خارجی به کشور‏»
‏اهمیت پژوهش
‏یکی از مهمترین موضوعات در خرید، قیمت کالاهاست. با شناسایی عوامل بازار روزبه روز نقش قیمت و سیستم قیمت گذاری آشکارتر می شود. اگرچه درآمیخته بازاریابی قیمت فقط یک عامل است ولی از لجاظ توانایی رقابت کردن، یک عامل تعیین کننده است. در واقع قیمت گذاری و رقابت بر سر قیمت نخستین مسئله ای است که بسیاری از مدیران بازاریابی با آن روبرو می شوند.
‏اگر جهانگردان احساس کنند که قیمت کالاها برای آنان بیشتر از بهای متعارف و منصفانه محلی است، مسلماً از این مسأله آزرده شده و آنرا عملی غیراخلاقی قلمداد می کنند ضمناً چون جهانگردان بهای اجناس را در فروشگاههای مختلف پرسش کرده و با هم مقایسه می نمایند بهتر آن است که قیمتها عادلانه تعیین شده و حتی المقدور یکنواخت باشد. بایستی توجه نمود که صنعت جهانگردی همواره رقابتی باقی خواهد ماند. جهانگردان نه تنها قیمتهای پایین تر (در صورت برابر بودن سایر عوامل) را جستجو می نمایند، بلکه از آژانسهایی که قیمت های بالا را مطالبه می کنند نیز به شدت ناراحت خواهند شد.
4
‏- دکتر مهدی الوانی و زهره دشتی شاهرخ، اصول و مبانی جهانگردی، تهران: انتشارات معاونت اقتصادی و برنامه ریزی بنیاد مستضعفان و جانبازان، 1373) ص ص 45-44
‏بررسی های انجام شده نشان می دهد که 44% از بازدیدکنندگان از هزینه های حمل و نقل در جمهوری السامی ایران ناراضی بودند، 54% از مجموع اعضای گروه نمونه از هزینه مراکز اقامتی در جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با کیفیت آن اظهار نارضایتی نموده اند. اطلاعات به دست آمده حاکی از آنست که 66% از بازدیدکنندگان از هزینه غذا و نوشیدنی در جمهوری اسلامی ایران راضی و 34 درصد از آن ناراضی بوده اند 62% از مجموع گروه نمونه از هزینه صنایع دستی ایران اظهار رضایت نموده اند درحالیکه 38% آن را غیررضایت بخش اعلام کرده اند بررسی همین اطلاعات نشان می دهد 4% از بازدیدکنندگان از هزینه های صنایع دستی را اصلاً رضایت بخش نیست و 10% آن رضایت بخش نیست اعلام نموده اند لازم به توضیح است که دقیقاً به میزان 62% از بازدیدکنندگان نیز از کیفیت صنایع دستی اظهار رضایت کرده اند. و در نهایت مقایسه نظرات جهانگردان در زمان ورود و خروج از کشور در مورد هزینه خدمات توریستی در ایران نشان می دهد که در زمان ورود جهانگردان به ایران 30% از آنان از هزینه خدمات توریستی در ایران و بر اساس اطلاعاتی که داشته اند راضی نبوده اند، بررسی همین اطلاعات در زمان خروج جهانگردان از کشور حاکی از آنست که به طور متوسط 5/42% از آنان از هزینه خدمات ارائه شده اظهار نارضایتی کرده اند. ‏- موحدی، علیرضا، (رساله فوق لیسانس دانشگاه علامه طباطبایی: بررسی عوامل مؤثر در عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در صنعت جهانگردی ایران، 1374) ص 232

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود طرحواره درمانی	دانلود پیشینه تحقیق	دانلود گزارش کارآموزی	فروشگاه ساز فایل رایگان	همکاری در فروش با پورسانت بالا	دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق	دانلود مقالات اقتصادی	مقاله در مورد ایمنی	چارچوب نظری تحقیق	خرید کاندوم	خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس	دانلود تحقیق آماده	سایت دانلود پاورپوینت	مقالات مدیریتی	میزان درآمد همکاری در فروش فایل	کسب درآمد دانشجویی

sidaa تحقیق تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالاها و

سعید دوشنبه 13 دی 1400 ساعت 15:23

0 نظر

sidaa تحقیق بررسی عملکرد سیاست

تحقیق بررسی عملکرد سیاست

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 7
حجم فایل: 12 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 7 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :

‏1
‏بررسی عملکرد سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی ایران/ بخش نخست
‏موضوع: ‏عمومی
‏خلاصه: ‏اشاره: سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی از اهمیت و جایگاهی راهبردی در فرآیند سیاست‌گذاری توسعه‌ی کشاورزی کشور‌های توسعه‌یافته برخوردار است، نظریه‌ پردازان مختلف برای توجیه این حمایت‌ها، استدلال‌های مختلفی ارائه می‌کنند، اما آن‌چه که در عمل روشن است، وجود بسته‌های سیاستی پیچیده و قدرتمند در کشور‌های توسعه‌ یافته برای حمایت از بخش کشاورزی و غفلت کشور‌های توسعه نایافته و برخی از کشورهای در حال توسعه از اهمیت این سیاست‌هاست. در ماده‌ی 6 سیاست‌های کلان نظام در بخش کشاورزی آمده است: ماده 6- گسترش زیرساخت‌ها،
‏1
‏بررسی عملکرد سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی ایران/ بخش نخست
‏موضوع: ‏عمومی
‏خلاصه: ‏اشاره: سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی از اهمیت و جایگاهی راهبردی در فرآیند سیاست‌گذاری توسعه‌ی کشاورزی کشور‌های توسعه‌یافته برخوردار است، نظریه‌ پردازان مختلف برای توجیه این حمایت‌ها، استدلال‌های مختلفی ارائه می‌کنند، اما آن‌چه که در عمل روشن است، وجود بسته‌های سیاستی پیچیده و قدرتمند در کشور‌های توسعه‌ یافته برای حمایت از بخش کشاورزی و غفلت کشور‌های توسعه نایافته و برخی از کشورهای در حال توسعه از اهمیت این سیاست‌هاست. در ماده‌ی 6 سیاست‌های کلان نظام در بخش کشاورزی آمده است: ماده 6- گسترش زیرساخت‌ها،
‏1
‏بررسی عملکرد سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی ایران/ بخش نخست
‏موضوع: ‏عمومی
‏خلاصه: ‏اشاره: سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی از اهمیت و جایگاهی راهبردی در فرآیند سیاست‌گذاری توسعه‌ی کشاورزی کشور‌های توسعه‌یافته برخوردار است، نظریه‌ پردازان مختلف برای توجیه این حمایت‌ها، استدلال‌های مختلفی ارائه می‌کنند، اما آن‌چه که در عمل روشن است، وجود بسته‌های سیاستی پیچیده و قدرتمند در کشور‌های توسعه‌ یافته برای حمایت از بخش کشاورزی و غفلت کشور‌های توسعه نایافته و برخی از کشورهای در حال توسعه از اهمیت این سیاست‌هاست. در ماده‌ی 6 سیاست‌های کلان نظام در بخش کشاورزی آمده است: ماده 6- گسترش زیرساخت‌ها،
‏1
‏بررسی عملکرد سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی ایران/ بخش نخست
‏موضوع: ‏عمومی
‏خلاصه: ‏اشاره: سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی از اهمیت و جایگاهی راهبردی در فرآیند سیاست‌گذاری توسعه‌ی کشاورزی کشور‌های توسعه‌یافته برخوردار است، نظریه‌ پردازان مختلف برای توجیه این حمایت‌ها، استدلال‌های مختلفی ارائه می‌کنند، اما آن‌چه که در عمل روشن است، وجود بسته‌های سیاستی پیچیده و قدرتمند در کشور‌های توسعه‌ یافته برای حمایت از بخش کشاورزی و غفلت کشور‌های توسعه نایافته و برخی از کشورهای در حال توسعه از اهمیت این سیاست‌هاست. در ماده‌ی 6 سیاست‌های کلان نظام در بخش کشاورزی آمده است: ماده 6- گسترش زیرساخت‌ها،

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود طرحواره درمانی	دانلود پیشینه تحقیق	دانلود گزارش کارآموزی	فروشگاه ساز فایل رایگان	همکاری در فروش با پورسانت بالا	دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق	دانلود مقالات اقتصادی	مقاله در مورد ایمنی	چارچوب نظری تحقیق	خرید کاندوم	خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس	دانلود تحقیق آماده	سایت دانلود پاورپوینت	مقالات مدیریتی	میزان درآمد همکاری در فروش فایل	کسب درآمد دانشجویی

sidaa تحقیق بررسی عملکرد سیاست

سعید دوشنبه 13 دی 1400 ساعت 13:32

0 نظر

تحقیق تناقض سیاست های صادراتی ( ورد)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 55
حجم فایل: 40 کیلوبایت
قیمت: 8500 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 55 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :

‏تناقض سیاست های صادراتی
‏
‏از بدو ‏ ‏تشکیل ج.ا. ارتقا صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی کشور به نفت همواره یکی از اهداف اصلی سیاست اقتصادی ج.ا. بوده است.‏ ‏ با این وصف، سیاست های نا درست اقتصادی ج.ا. موجب تضعیف بخش صادرات غیر نفتی شده است.‏ ‏ عوامل اصلی این عملکرد عبارتند از سیاست های نادرست ارزی، وارداتی و یارانه ای‏ ‏ که موجب برهم زدن تناسب قیمت ها به زیان تولیدات داخلی از جمله صادرات غیر نفتی شده اند،‏ ‏ قوانین دست ‏ ‏و پاگیری که برای اداره و کنترل صادرات غیر نفتی تدوین شده اند،‏ ‏ نا به هنجاری بخش بانکی ‏ ‏و سیاست های پولی کشور،‏ ‏ نبود جو مناسب برای رشد بخش خصوصی و جلب سرمایه گذاری خارجی، سیطره دولت و نهادها بر امور اقتصادی کشور،‏ ‏ فساد گسترده ‏ ‏و سوء مدیریت بخش دولتی ‏ ‏و نبود یک نظام موثر برای حسابرسی و کنترل تصمیمات دولت.‏ ‏ این عوامل سبب شده اند که صادرات غیر نفتی کشور در بهترین شرایط از حد %5 تولید ناخالص ملی تجاوز نکند که متناسب با توان اقتصاد کشور نبوده‏ ‏ و پاسخگوی معضلات آن ‏ ‏به ویژه بحران بیکاری ‏ ‏نمیباشد.
‏
‏سیاست های صادراتی ج.ا. دوگانه و متضاد است.‏ ‏ از یکسو، حکومت با کاربرد سیاست های نادرست موجب برهم زدن تناسب قیمت ها و رقابت به زیان صادرات غیر نفتی میگردد
‏ ‏و از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از درآمد نفتی کشور را به صورت وام های سوبسید شده صرف ارتقا صادرات غیر نفتی میکند.‏ ‏ این سیاست متضاد امکانات محدود مالی کشور را به هدر میدهد. ارتقا صادرات غیر نفتی پیش از آنکه نیازمند دریافت یارانه باشد، مستلزم حذف عوامل و موانعی است که موجب تضعیف بنیادین آن میشوند.‏ ‏
‏
‏1.‏ ‏ سیاست های کنترلی
‏
‏سیاست هایی که ج.ا. برای کنترل صادرات بکار برده است عبارتند از:
‏·‏ ‏ ‏ ممنوعیت صادرات
‏·‏ ‏ ‏صدور پروانه صادرات
‏·‏ ‏ ‏کنترل کیفیت
‏·‏ ‏ ‏گرفتن تعهد از‏ صادر کنندگان برای آنکه درآمد ارزی خود را ‏ ‏پس از خروج کالا از مرزهای کشور، ظرف مدت و قیمت تعیین شده به بانک مرکزی واگذار کنند.
‏
‏از سال 2000 در پی تلاش ج.ا. برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بسیاری از ممنوعیت ها و کنترل های صادراتی به تدریج بر چیده شده اند.‏ ‏ تاسال 1999 صادرات 32 گروه ‏ ‏کالا یا بطور کلی ممنوع ‏ ‏و یا مستلزم دریافت اجازه نامه از وزارت بازرگانی بود.‏ ‏ در سال 2000 این کالاها در7 گروه کلی تر ادغام شدند ‏ ‏و صادرات برخی از آنها ‏ ‏مانند مرغ، پیاز، سیب زمینی، عدس، مواد پاک کننده، صابون، شیشه ‏ ‏و لاستیک ماشین آزاد شد. متعاقبا تعداد این کالا ها به سه گروه کلی محدود شد: عتیقه جات و کالاهایی که صادرات آنها به دلایل مذهبی ویا محیط زیست ممنوع میباشد،‏ ‏ کالاهای مصرفی که قیمت آنها توسط دولت سوبسید میشوند (مانند‏ ‏ قند، شکر و دارو) ‏ ‏و بالاخره حیوانات زنده، مواد خام و کالاهایی که در تولید محصولات صنعتی بکار میروند (مانند سنگ معدن، قطعات آهن، پوست حیوانات وغیره).‏ ‏ ممنوعیت صادرات کالاهای گروه دوم ضروری میباشد زیرا در غیر این صورت یارانه های تخصیص داده شده ‏ ‏به جای کمک به اقشار کم درآمد ‏ ‏نصیب مصرف کنندگان خارجی خواهند شد. هدف از ممنوعیت کالاهای گروه سوم حمایت از تولید کنندگان داخلی میباشد.‏ ‏ اما، این سیاست چنانچه درست تدوین و اجرا نشود میتواند موجب رشد صنایعی شود که اقتصاد کشور درآنها دارای مزیت نسبی نمیباشد.
‏
‏کنترل کیفیت صادرات توسط موسسه استاندارد و پژوهش های‏ ‏ صنعتی ایران انجام میپذیرد.‏ ‏ این موسسه نزدیک به 5000 استاندارد تدوین کرده است که عموما مبتنی بر استانداردهای بین المللی میباشند.
‏ ‏ کنترل کیفیت صادرات توسط دولت متکی بر این منطق است که خوشنامی صادرات کشور یک کالای همگانی است که منافع آن نصیب همه صادر کنندگان میشود‏ ‏ ‏و عدم رعایت آن توسط یک صادر کننده منجر به زیان تمام صادر کنندگان میگردد.‏ ‏ اما باید توجه داشت که اجرای این سیاست مستلزم هزینه و وقت است که نهایتا موجب افزایش قیمت صادرات میشود.‏ ‏ چنانچه دستگاه اداری دولت فاسد و فاقد کارآیی باشد این هزینه ها از حد بیرون شده‏ ‏ ‏موجب تضعیف صادرات کشور میگردند.‏ ‏ همچنین، برخی از شواهد موجود حاکی از آن است که صادر کنندگان بزرگ از مکانیزم کنترل کیفیت برای ایجاد سدهای مصنوعی، افزایش هزینه تولید و بیرون راندن حریفان کوچکتر از میدان رقابت سو استفاده میکنند.‏ ‏ اما کاهش رقابت و افزایش قیمت در نهایت موجب تضعیف صادرات کشور میگردد.
‏
‏تا چندی قبل صادر کنندگان متعهد بودند که درآمد ارزی خود را ‏ ‏پس از خروج کالا از مرزهای کشور ظرف مدت تعیین شده (3 تا 8 ماه) و به قیمت تعیین شده که تا سال 2000‏ ‏ کمترازنصف‏ ‏ قیمت ارز در بازار آزاد بود ‏ ‏به بانک مرکزی واگذار کنند.‏ ‏ این قوانین دست و پا گیر موجب افت کارایی بخش صادرات و شیوع‏ ‏ بیسابقه فساد اقتصادی شده است.‏ ‏ برای مثال، در مورد بسیاری از کالا ها (مانند فرش) صادر کنندگان غالبا کالای خود را به صورت اعتبار به وارد کننده خارجی میدهند و پول خود را تنها هنگامی دریافت میکنند که وارد کننده‏ ‏ کالای مزبور را

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

نرم افزار های بازاریابی فایل سیدا

شامل دو نرم افزار بازاریابی و فروش فایل های سیدا می باشد

دانلود طرحواره درمانی	دانلود پیشینه تحقیق	دانلود گزارش کارآموزی	فروشگاه ساز فایل رایگان	همکاری در فروش با پورسانت بالا	دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق	دانلود مقالات اقتصادی	مقاله در مورد ایمنی	چارچوب نظری تحقیق	خرید کاندوم	خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس	دانلود تحقیق آماده	سایت دانلود پاورپوینت	مقالات مدیریتی	میزان درآمد همکاری در فروش فایل	کسب درآمد دانشجویی

تحقیق تناقض سیاست های صادراتی ( ورد)

سعید یکشنبه 12 دی 1400 ساعت 23:43

0 نظر

تحقیق تاثیر سهمیه بندی بنزین بر سیاست های پولی و مالی و تورم 12 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 10
حجم فایل: 45 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :

‏سهمیه بندی بنزین‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 1
‏تاثیر سهمیه بندی بنزین بر سیاست های پولی و مالی
‏تاث‏ی‏ر‏ ‏سهم‏ی‏ه‏ ‏بند‏ی‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏بر‏ ‏تورم
‏ ‏اگر‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏همراه‏ ‏با‏ ‏س‏ی‏استها‏ی‏ ‏پول‏ی‏ ‏مناسب‏ ‏انجام‏ ‏شود،‏ ‏آثار‏ ‏کم‏ی‏ ‏بر‏ ‏نرخ‏ ‏تورم‏ ‏خواهد‏ ‏داشت،‏ ‏اما‏ ‏زمان‏ی‏ ‏که‏ ‏مصرف‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏سه‏ی‏مهبند‏ی‏ ‏کنترل‏ ‏م‏ی‏شود،‏ ‏بدان‏ ‏معن‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏م‏ی‏زان‏ ‏صرفهجو‏یی‏ ‏در‏ ‏مصرف‏ ‏بنز‏ی‏ن،‏ ‏امکان‏ ‏مصرف‏ ‏برا‏ی‏ ‏د‏ی‏گران‏ ‏محدود‏ ‏خواهد‏ ‏شد‏.
‏اگر‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏همراه‏ ‏با‏ ‏س‏ی‏استها‏ی‏ ‏پول‏ی‏ ‏مناسب‏ ‏انجام‏ ‏شود،‏ ‏آثار‏ ‏کم‏ی‏ ‏بر‏ ‏نرخ‏ ‏تورم‏ ‏خواهد‏ ‏داشت،‏ ‏اما‏ ‏زمان‏ی‏ ‏که‏ ‏مصرف‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏سه‏ی‏مهبند‏ی‏ ‏کنترل‏ ‏م‏ی‏شود،‏ ‏بدان‏ ‏معن‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏م‏ی‏زان‏ ‏صرفهجو‏یی‏ ‏در‏ ‏مصرف‏ ‏بنز‏ی‏ن،‏ ‏امکان‏ ‏مصرف‏ ‏برا‏ی‏ ‏د‏ی‏گران‏ ‏محدود‏ ‏خواهد‏ ‏شد‏ ‏و‏ ‏مقدار‏ ‏تول‏ی‏د‏ ‏در‏ ‏فعال‏ی‏تها‏یی‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏مصرف‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏حالت‏ ‏قبل‏ی‏ ‏وابسته‏ ‏بودند،‏ ‏متوقف‏ ‏م‏ی‏شود‏.
‏فعال‏ی‏تها‏یی‏ ‏که‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏در‏ ‏آنها‏ ‏تاث‏ی‏ر‏ ‏ز‏ی‏اد‏ی‏ ‏داشته‏ ‏است،‏ ‏قاعدتا‏ ‏در‏ ‏صورت‏ی‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏مقدار‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏دسترس‏ی‏ ‏نداشتهاند،‏ ‏انتظار‏ ‏م‏ی‏رود‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏فعال‏ی‏تها‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏شود‏. ‏زمان‏ی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏مقدار‏ ‏مصرف‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏خودروها‏ی‏ ‏سوار‏ی‏ ‏محدود‏ی‏ت‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏شود،‏ ‏م‏ی‏توان‏ ‏انتظار‏ ‏داشت‏ ‏تقاضا‏ ‏برا‏ی‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏عموم‏ی‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏ی‏ابد،‏ ‏لذا‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏عموم‏ی‏ ‏با‏ ‏محدود‏ی‏ت‏ ‏مصرف‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏محدود‏ی‏ت‏ ‏عرضه‏ ‏خدمات‏ ‏اضاف‏ی‏ ‏مواجه‏ ‏باشد،‏ ‏طب‏ی‏ع‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏خدمات‏ ‏آن‏ ‏به‏ ‏دل‏ی‏ل‏ ‏انتقال‏ ‏تقاضا‏ی‏ ‏مصرف‏ ‏خصوص‏ی‏ ‏به‏ ‏مصرف‏ ‏عموم‏ی‏ ‏با‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏مواجه‏ ‏شود‏.
‏بس‏ی‏ار‏ی‏ ‏از‏ ‏فعال‏ی‏تها‏یی‏ ‏که‏ ‏جابهجا‏یی‏ ‏جزئ‏ی‏ ‏از‏ ‏نهادهها‏ی‏ ‏تول‏ی‏د‏ ‏آنها‏ ‏بوده‏ ‏است،‏ ‏به‏ ‏م‏ی‏زان‏ی‏ ‏که‏ ‏محدود‏ی‏ت‏ ‏در‏ ‏جابهجا‏یی‏ ‏در‏ ‏نت‏ی‏جه‏ ‏اعمال‏ ‏سهم‏ی‏هبند‏ی‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏شود،‏ ‏م‏ی‏زان‏ ‏عرضه‏ ‏آن‏ ‏کالاها‏ ‏و‏ ‏خدمات‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏با‏ ‏کاهش‏ ‏مواجه‏ ‏خواهد‏ ‏شد‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏حتم‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏کاهش‏ ‏عرضه‏ ‏منجر‏ ‏به‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏ق‏ی‏متها‏ ‏خواهد‏ ‏بود‏. ‏ا‏ی‏ن‏ ‏تصور‏ ‏که‏ ‏سهم‏ی‏ه‏ ‏بند‏ی‏ ‏در‏ ‏مقا‏ی‏سه‏ ‏با‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏فاقد‏ ‏آثار‏ ‏تورم‏ی‏ ‏است،‏ ‏فرض‏ی‏ها‏ی‏ ‏اشتباه‏ ‏است،‏ ‏حت‏ی‏ ‏ممکن‏ ‏است‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏اعمال‏ ‏ی‏ک‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏واحد‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏آثار‏ ‏تورم‏ی‏ ‏بس‏ی‏ار‏ ‏محدودتر‏ی‏ ‏در‏ ‏مقا‏ی‏سه‏ ‏با‏ ‏اعمال‏ ‏سه‏ی‏مه‏ ‏بند‏ی‏ ‏داشته‏ ‏باشد‏.
‏منظور‏ ‏از‏ ‏اعمال‏ ‏س‏ی‏استها‏ی‏ ‏مناسب‏ ‏پول‏ی‏ ‏کاهش‏ ‏قابل‏ ‏توجه‏ ‏نرخ‏ ‏رشد‏ ‏حجم‏ ‏پول‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏حال‏ ‏حاضر‏ ‏اقتصاد‏ ‏با‏ ‏مشکل‏ ‏بس‏ی‏ار‏ ‏بزرگ‏ی‏ ‏مواجه‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏قابل‏ ‏توجه‏ ‏نقد‏ی‏نگ‏ی‏ ‏به‏ ‏شمار‏ ‏م‏ی‏آ‏ی‏د‏. ‏هر‏ ‏اصلاح‏ی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏ساختار‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏کشور‏ ‏اعمال‏ ‏شود،‏ ‏آثار‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏بصورت‏ ‏تورم‏ ‏نشان‏ ‏خواهد
‏سهمیه بندی بنزین‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 2
‏ ‏داد‏. ‏در‏ ‏ع‏ی‏ن‏ ‏حال‏ ‏زمان‏ی‏ ‏که‏ ‏س‏ی‏استها‏یی‏ ‏در‏ ‏جهت‏ ‏اصلاح‏ ‏ساختار‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏اعمال‏ ‏م‏ی‏شود‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏همراه‏ ‏با‏ ‏آن‏ ‏نرخ‏ ‏رشد‏ ‏نقد‏ی‏نگ‏ی‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏کنترل‏ ‏شود‏.
‏نرخ‏ ‏رشد‏ ‏نقد‏ی‏نگ‏ی‏ ‏در‏ ‏اقتصاد‏ ‏کشور‏ ‏به‏ ‏دل‏ی‏ل‏ ‏رشد‏ ‏ز‏ی‏اد‏ ‏بودجه‏ ‏دولت‏ ‏از‏ ‏طر‏ی‏ق‏ ‏اتکا‏ی‏ ‏به‏ ‏رشد‏ ‏پا‏ی‏ه‏ ‏پول‏ی‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏شده‏ ‏است،‏ ‏بد‏ی‏ن‏ ‏ترت‏ی‏ب‏ ‏به‏ ‏ناچار‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏برا‏ی‏ ‏رشد‏ ‏هز‏ی‏نهها‏ی‏ ‏دولت‏ ‏و‏ ‏اعمال‏ ‏کنترل‏ ‏در‏ ‏کسر‏ی‏ ‏بودجه‏ ‏دولت؛‏ ‏سهم‏ی‏ه‏ ‏بند‏ی‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏اعمال‏ ‏م‏ی‏شود‏. ‏امسال‏ ‏دولت‏ ‏با‏ ‏کسر‏ی‏ ‏قابل‏ ‏توجه‏ی‏ ‏در‏ ‏بودجه‏ ‏مواجه‏ ‏خواهد‏ ‏شد،‏ ‏و‏ ‏روبرو‏ ‏شدن‏ ‏دولت‏ ‏با‏ ‏کسر‏ی‏ ‏بودجه‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نگران‏ی‏ ‏را‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏م‏ی‏کند‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏سال‏ ‏۸۶‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏رشد‏ ‏بالا‏ی‏ ‏نقد‏ی‏نگ‏ی‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏شود‏. ‏به‏ ‏نظر‏ ‏م‏ی‏رسد‏ ‏در‏ ‏سال‏ ‏جار‏ی‏،‏ ‏نقد‏ی‏نگ‏ی‏ ‏ز‏ی‏اد‏ی‏ ‏به‏ ‏رشد‏ ‏۴۰‏ ‏درصد‏ی‏ ‏سال‏ ‏۸۵‏ ‏و‏ ‏۳۶‏ ‏درصد‏ی‏ ‏سال‏ ‏۸۴‏ ‏افزوده‏ ‏شود‏.
‏اظهار‏ ‏نظر‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏ا‏ی‏نکه‏ ‏سهم‏ی‏ه‏ ‏بند‏ی‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏تاث‏ی‏ر‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏نرخ‏ ‏تورم‏ ‏تا‏ ‏چند‏ ‏ماه‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏نما‏ی‏ان‏ ‏م‏ی‏کند‏ ‏کار‏ ‏مشکل‏ی‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏هر‏ ‏حال‏ ‏آنچه‏ ‏تمام‏ی‏ ‏اقتصاددانان‏ ‏رو‏ی‏ ‏آن‏ ‏اتفاق‏ ‏نظر‏ ‏دارند،‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏اعمال‏ ‏روش‏ ‏قبل‏ی‏ ‏در‏ ‏عرضه‏ ‏وافر‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏س‏ی‏است‏ ‏صح‏ی‏ح‏ی‏ ‏نبوده‏ ‏است‏. ‏موضوع‏ ‏اصلاح‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏حاملها‏ی‏ ‏انرژ‏ی‏ ‏ب‏ی‏ش‏ ‏از‏ ‏هر‏ ‏موضوع‏ی‏ ‏ط‏ی‏ ‏سالها‏ی‏ ‏گذشته‏ ‏در‏ ‏کشور‏ ‏مورد‏ ‏بررس‏ی‏ ‏کارشناس‏ی‏ ‏قرار‏ ‏گرفته‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏م‏ی‏ان‏ ‏گز‏ی‏نهها‏ ‏و‏ ‏سنار‏ی‏وها‏ی‏ ‏مختلف‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏انتخاب‏ ‏روشها‏ی‏ ‏جبران‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏در‏ ‏نظر‏ ‏گرفته‏ ‏شده‏ ‏است‏.
‏نظر‏ ‏کارشناس‏ی‏ ‏غالب‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏اصلاح‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏ع‏ی‏ن‏ ‏حال‏ ‏در‏ ‏سطح‏ ‏جامعه‏ ‏به‏ ‏روشها‏ی‏ ‏مختلف‏ ‏جبران‏ ‏شود‏. ‏در‏ ‏حال‏ ‏حاضر‏ ‏بخش‏ ‏بزرگ‏ی‏ ‏از‏ ‏ی‏ارانه‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏ی‏ارانه‏ ‏معکوس‏ ‏است،‏ ‏ی‏عن‏ی‏ ‏به‏ ‏خانوارها‏ی‏ ‏بهرهمند‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏از‏ ‏خانوادهها‏ی‏ ‏فاقد‏ ‏وس‏ی‏له‏ ‏نقل‏ی‏ه‏ ‏شخص‏ی‏،‏ ‏ی‏ارانه‏ ‏تعلق‏ ‏م‏ی‏گ‏ی‏رد‏.
‏راهحل‏ ‏مناسب‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏م‏ی‏ان‏ ‏اصلاح‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏است‏ ‏از‏ ‏سو‏ی‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏منابع‏ی‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏طر‏ی‏ق‏ ‏اصلاح‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏حاصل‏ ‏م‏ی‏شود‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏پشتوانه‏ ‏ی‏ک‏ ‏نظام‏ ‏کارا‏ی‏ ‏تام‏ی‏ن‏ ‏اجتماع‏ی‏ ‏صرف‏ ‏شود‏. ‏ی‏عن‏ی‏ ‏منابع‏ ‏در‏ ‏چارچوب‏ ‏نظام‏ ‏تام‏ی‏ن‏ ‏اجتماع‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏پرداخت‏ ‏به‏ ‏افراد‏ ‏ن‏ی‏ازمند‏ ‏در‏ ‏نظر‏ ‏گرفته‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏هم‏ ‏به‏ ‏تدر‏ی‏ج‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏ی‏ک‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏ب‏ی‏نالملل‏ی‏ ‏حرکت‏ ‏کند‏.
‏سهم‏ی‏ه‏ ‏بند‏ی‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏آثار‏ ‏تورم‏ی‏ ‏آن‏
‏اقدام‏ ‏برا‏ی‏ ‏سهم‏ی‏ه‏ ‏بند‏ی‏ ‏و‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏در‏ ‏حال‏ی‏ ‏صورت‏ ‏م‏ی‏‌‏گ‏ی‏رد‏ ‏که‏ ‏دو‏ ‏سال‏ ‏پ‏ی‏ش‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏تصو‏ی‏ب‏ ‏طرح‏ ‏تثب‏ی‏ت‏ ‏ق‏ی‏مت‏‌‏ها،‏ ‏دولت‏ ‏پ‏ی‏ش‏ی‏ن،‏ ‏از‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏تدر‏ی‏ج‏ی‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏بازداشته‏ ‏شد‏.
‏برخ‏ی‏ ‏کارشناسان‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏معتقدند‏ ‏که‏ ‏حذف‏ ‏ی‏ارانه‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏م‏ی‏‌‏تواند‏ ‏برخ‏ی‏ ‏از‏ ‏مشکلات‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏دولت‏ ‏را‏ ‏کاهش‏ ‏دهد،‏ ‏با‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏حال‏ ‏بس‏ی‏ار‏ی‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏معتقدند‏ ‏که‏ ‏سهم‏ی‏ه‏ ‏بند‏ی‏ ‏و‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏که
‏سهمیه بندی بنزین‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 3
‏ ‏چند‏ی‏ ‏پ‏ی‏ش‏ ‏اخت‏ی‏ار‏ ‏آن‏ ‏با‏ ‏مصوبه‏ ‏مجلس‏ ‏به‏ ‏دولت‏ ‏سپرده‏ ‏شد،‏ ‏م‏ی‏‌‏توان‏ ‏باعث‏ ‏شوک‏ ‏ق‏ی‏مت‏‌‏ها‏ ‏و‏ ‏دامن‏ ‏زدن‏ ‏به‏ ‏گران‏ی‏‌‏ها‏ ‏شود‏.
‏مخالفت‏ ‏دولت‏ ‏با‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏کالاها‏ی‏ ‏اساس‏ی‏ ‏در‏ ‏تدو‏ی‏ن‏ ‏لا‏ی‏حه‏ ‏بودجه‏ 1385 ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏دل‏ی‏ل‏ ‏بود‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏ب‏ی‏‌‏ثبات‏ی‏ ‏و‏ ‏ناامن‏ی‏ ‏روان‏ی‏ ‏حاصل‏ ‏از‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏کالاها‏ ‏در‏ ‏جامعه‏ ‏جلوگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏کند‏. ‏لذا‏ ‏دولت‏ ‏از‏ ‏مجلس‏ ‏درخواست‏ ‏کرد‏ ‏که‏ ‏ب‏ی‏ش‏ ‏از‏ ‏چهار‏ ‏م‏ی‏ل‏ی‏ارد‏ ‏دلار‏ ‏برا‏ی‏ ‏تام‏ی‏ن‏ ‏هز‏ی‏نه‏ ‏واردات‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏از‏ ‏حساب‏ ‏ذخ‏ی‏ره‏ ‏ارز‏ی‏ ‏برداشت‏ ‏کند‏.
‏مجلس‏ ‏به‏ ‏دولت‏ ‏اجازه‏ ‏برداشت‏ ‏تنها‏ 5/2 ‏م‏ی‏ل‏ی‏ارد‏ ‏دلار‏ ‏برا‏ی‏ ‏واردات‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏را‏ ‏داد‏ ‏و‏ ‏همچن‏ی‏ن‏ ‏اخت‏ی‏ار‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏سهم‏ی‏ه‏ ‏بند‏ی‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏سال‏ 85 ‏را‏ ‏برعهده‏ ‏شوار‏ی‏ ‏اقتصاد‏ ‏گذاشتند‏.
‏حال‏ ‏اگر‏ ‏حت‏ی‏ ‏مبتن‏ی‏ ‏بر‏ ‏نظر‏ ‏دولت‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏تول‏ی‏د‏ ‏داخل‏ ‏سهم‏ی‏ه‏ ‏بند‏ی‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏بها‏ی‏ ‏آن‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏تغ‏یی‏ر‏ ‏ن‏ی‏ابد‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏بدان‏ ‏معناست‏ ‏که‏ ‏قطعا‏ ‏واردات‏ ‏صورت‏ ‏نخواهد‏ ‏گرفت،‏ ‏لذا‏ ‏ب‏ی‏‌‏تعادل‏ی‏ ‏ناش‏ی‏ ‏از‏ ‏قطع‏ ‏واردات‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏به‏ ‏م‏ی‏زان‏ ‏حدود‏ 30 ‏م‏ی‏ل‏ی‏ون‏ ‏ل‏ی‏تر‏ ‏در‏ ‏روز،‏ ‏بازار‏ ‏غ‏ی‏ررسم‏ی‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏توسعه‏ ‏داده‏ ‏و‏ ‏ق‏ی‏مت‏‌‏ها‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏بازار‏ ‏س‏ی‏ر‏ ‏صعود‏ی‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏ط‏ی‏ ‏خواهند‏ ‏کرد‏ ‏و‏ ‏حداقل‏ ‏تاث‏ی‏ر‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏امر،‏ ‏دامن‏ ‏زدن‏ ‏به‏ ‏انتظارات‏ ‏تورم‏ی‏ ‏گسترده‏ ‏در‏ ‏جامعه‏ ‏خواهد‏ ‏بود‏.
‏ ‏سهم‏ی‏ه‏ ‏بند‏ی‏ ‏بنز‏ی‏ن؛‏
‏1. ‏اصلاح‏ ‏مساله‏ ‏مزمن‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏از‏ ‏جا‏یی‏ ‏شروع‏ ‏م‏ی‏ ‏شد‏ ‏و‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏شروع‏ ‏ن‏ی‏ازمند‏ ‏دو‏ ‏فاکتور‏ ‏جسارت‏ ‏و‏ ‏حما‏ی‏ت‏ ‏س‏ی‏اس‏ی‏ ‏بود‏. ‏ا‏ی‏ن‏ ‏که‏ ‏هم‏ ‏سو‏یی‏ ‏س‏ی‏اس‏ی‏ ‏دولت‏ ‏و‏ ‏مجلس‏ ‏باعث‏ ‏شد‏ ‏تا‏ ‏برا‏ی‏ ‏اول‏ی‏ن‏ ‏بار‏ ‏نظام‏ ‏اجرا‏یی‏ ‏کشور‏ ‏عزم‏ ‏و‏ ‏امکان‏ ‏کاف‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏شروع‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏جراح‏ی‏ ‏را‏ ‏پ‏ی‏دا‏ ‏کند‏ ‏بس‏ی‏ار‏ ‏ما‏ی‏ه‏ ‏خوشوقت‏ی‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏امر‏ ‏مبارک‏ی‏ ‏دانست‏.
‏2. ‏تغ‏یی‏ر‏ ‏در‏ ‏س‏ی‏است‏ ‏ها‏ی‏ ‏قبل‏ی‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏قطعا‏ ‏در‏ ‏کوتاه‏ ‏مدت‏ ‏نارضا‏ی‏ت‏ی‏ ‏مردم‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏دنبال‏ ‏خواهد‏ ‏داشت‏. ‏ا‏ی‏ن‏ ‏تغ‏یی‏ر‏ ‏چه‏ ‏از‏ ‏طر‏ی‏ق‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏باشد‏ ‏و‏ ‏چه‏ ‏از‏ ‏طر‏ی‏ق‏ ‏سهم‏ی‏ه‏ ‏بند‏ی‏ ‏و‏ ‏محدود‏ی‏ت‏ ‏مصرف‏ ‏به‏ ‏هر‏ ‏حال‏ ‏برا‏ی‏ ‏مصرف‏ ‏کننده‏ ‏خوشا‏ی‏ند‏ ‏ن‏ی‏ست‏. ‏مضاف‏ ‏بر‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏که‏ ‏اثرات‏ ‏مثبت‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏س‏ی‏است‏ ‏در‏ ‏بلندمدت‏ ‏ظاهر‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏لذا‏ ‏برا‏ی‏ ‏مردم‏ ‏در‏ ‏کوتاه‏ ‏مدت‏ ‏ملموس‏ ‏نخواهد‏ ‏بود‏. ‏ا‏ی‏ن‏ ‏که‏ ‏دولت‏ ‏و‏ ‏مجلس‏ ‏در‏ ‏آستانه‏ ‏انتخابات‏ ‏مجلس‏ ‏هشتم‏ ‏دست‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏کار‏ ‏پر‏ ‏ر‏ی‏سک‏ ‏زده‏ ‏اند‏ ‏از‏ ‏زاو‏ی‏ه‏ ‏اخلاق‏ ‏س‏ی‏اس‏ی‏ ‏جا‏ی‏ ‏تقد‏ی‏ر‏ ‏دارد‏.
‏3. ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏ز‏ی‏رساخت‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏توز‏ی‏ع‏ ‏کارت‏ ‏سوخت‏ ‏نه‏ ‏آن‏ ‏قدر‏ ‏که‏ ‏طرف‏ ‏داران‏ ‏دولت‏ ‏م‏ی‏ ‏گو‏ی‏ند‏ ‏کار‏ ‏عظ‏ی‏م‏ی‏ ‏بوده‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏نه‏ ‏اشکالات‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏آن‏ ‏حد‏ی‏ ‏که‏ ‏منتقد‏ی‏ن‏ ‏م‏ی‏ ‏گو‏ی‏ند‏ ‏بر‏ ‏عهده‏ ‏دولت‏ ‏بوده‏ ‏است‏. ‏دولت‏ ‏ها‏ی‏ ‏قبل‏ی‏ ‏هم‏ ‏پروژه‏ ‏ها‏یی‏ ‏با‏ ‏حجم‏ ‏بالا‏ ‏مثل‏ ‏کارت‏ ‏مل‏ی‏ ‏و‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏موبا‏ی‏ل‏ ‏را‏ ‏اجرا‏ ‏کرده‏ ‏اند‏ ‏و‏ ‏در
‏سهمیه بندی بنزین‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 4
‏ ‏مقابل‏ ‏اشکالات‏ی‏ ‏مثل‏ ‏نرس‏ی‏دن‏ ‏کارت‏ ‏برخ‏ی‏ ‏مشترک‏ی‏ن‏ ‏هم‏ ‏ناش‏ی‏ ‏از‏ ‏ضعف‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏ادار‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏ربط‏ی‏ ‏به‏ ‏دولت‏ ‏فعل‏ی‏ ‏ندارد‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏عرض‏ ‏ی‏ک‏ی‏ ‏دو‏ ‏ساله‏ ‏هم‏ ‏قابل‏ ‏رفع‏ ‏ن‏ی‏ست‏.
‏4. ‏هدف‏ ‏از‏ ‏اصلاحات‏ ‏در‏ ‏بحث‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏به‏ ‏تدر‏ی‏ج‏ ‏دچار‏ ‏تغ‏یی‏ر‏ ‏شده‏ ‏است‏. ‏به‏ ‏طور‏ ‏تار‏ی‏خ‏ی‏ ‏انتقاد‏ ‏اقتصاددان‏ ‏ها‏ی‏ ‏طرف‏ ‏بازار‏ ‏آزاد‏ ‏به‏ ‏مساله‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏متوجه‏ ‏دو‏ ‏نکته‏ ‏بوده‏ ‏است‏: ‏اول‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏که‏ ‏غ‏ی‏ر‏ ‏واقع‏ی‏ ‏بودن‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏نسب‏ی‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏باعث‏ ‏ارائه‏ ‏علامت‏ ‏ها‏ی‏ ‏غلط‏ ‏به‏ ‏اقتصاد‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏انگ‏ی‏زه‏ ‏بهبود‏ ‏بهره‏ ‏ور‏ی‏ ‏مصرف‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏مصرف‏ ‏کننده‏ ‏و‏ ‏تول‏ی‏دکننده‏ ‏م‏ی‏ ‏گ‏ی‏رد‏ ‏و‏ ‏دوم‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏که‏ ‏پا‏یی‏ن‏ ‏نگاه‏ ‏داشتن‏ ‏مصنوع‏ی‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏مستلزم‏ ‏صرف‏ ‏هز‏ی‏نه‏ ‏ها‏ی‏ ‏عظ‏ی‏م‏ی‏ ‏از‏ ‏بودجه‏ ‏سال‏ی‏انه‏ ‏کشور‏ ‏است‏. ‏بق‏ی‏ه‏ ‏مباحث‏ ‏مثل‏ ‏رشد‏ ‏مصرف‏ ‏و‏ ‏واردات‏ ‏و‏ ‏آلودگ‏ی‏ ‏و‏ ‏غ‏ی‏ره‏ ‏در‏ ‏واقع‏ ‏موضوعات‏ ‏فرع‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نقد‏ ‏بوده‏ ‏اند‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏واقع‏ی‏ ‏ساز‏ی‏ ‏ق‏ی‏مت‏ "‏تا‏ ‏حد‏ی‏" ‏تخف‏ی‏ف‏ ‏م‏ی‏ ‏ی‏افتند‏. ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏گروه‏ ‏اقتصاددان‏ ‏ها‏ی‏ ‏مجلس‏ ‏تفس‏ی‏ر‏ ‏د‏ی‏گر‏ی‏ ‏از‏ ‏ماجرا‏ ‏ارائه‏ ‏دادند‏ ‏که‏ ‏عمدتا‏ ‏هدف‏ "‏کاهش‏ ‏واردات‏" ‏و‏ "‏کاهش‏ ‏مصرف‏" ‏را‏ ‏دنبال‏ ‏م‏ی‏ ‏کرد‏ ‏و‏ ‏لذا‏ ‏هدف‏ ‏ها‏ی‏ ‏متصور‏ ‏برا‏ی‏ ‏س‏ی‏است‏ ‏از‏ ‏سو‏ی‏ ‏دو‏ ‏گروه‏ ‏متفاوت‏ ‏است‏. ‏آن‏ ‏چ‏ی‏ز‏ی‏ ‏که‏ ‏اکنون‏ ‏در‏ ‏قالب‏ ‏سهم‏ی‏ه‏ ‏بند‏ی‏ ‏بدون‏ ‏تخص‏ی‏ص‏ ‏سهم‏ی‏ه‏ ‏آزاد‏ ‏مشاهده‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏در‏ ‏واقع‏ ‏تحقق‏ ‏هدف‏ ‏دوم‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏نه‏ ‏هدف‏ ‏اول‏.
‏5. ‏ا‏ی‏ده‏ ‏کارت‏ ‏سوخت‏ ‏در‏ ‏دولت‏ ‏قبل‏ی‏ ‏مطرح‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏امکان‏ ‏سنج‏ی‏ ‏آن‏ ‏تحت‏ ‏عنوان‏ ‏کارت‏ ‏سبز‏ ‏انجام‏ ‏شد‏. ‏تفاوت‏ ‏عمده‏ ‏ا‏ی‏ده‏ ‏آن‏ ‏زمان‏ ‏با‏ ‏چ‏ی‏ز‏ی‏ ‏که‏ ‏الان‏ ‏اجرا‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏کارت‏ ‏قبل‏ی‏ ‏قرار‏ ‏بود‏ "‏سقف‏ ‏ی‏ارانه‏" ‏هر‏ ‏خودرو‏ ‏را‏ ‏محدود‏ ‏کند‏ (‏ی‏ا‏ ‏به‏ ‏عبارت‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏برا‏ی‏ ‏جلوگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏از‏ ‏نارضا‏ی‏ت‏ی‏ ‏اجتماع‏ی‏ ‏حداقل‏ی‏ ‏از‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏ی‏ارانه‏ ‏ا‏ی‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏هر‏ ‏خودرو‏ ‏تخص‏ی‏ص‏ ‏دهد‏) ‏ول‏ی‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏فعل‏ی‏ "‏سقف‏ ‏مصرف‏ ‏بنز‏ی‏ن‏" ‏هر‏ ‏خودرو‏ ‏را‏ ‏محدود‏ ‏کرده‏ ‏است‏. ‏مردم‏ ‏بهتر‏ ‏م‏ی‏ ‏توانند‏ ‏قضاوت‏ ‏کنند‏ ‏که‏ ‏کدام‏ ‏ش‏ی‏وه‏ ‏تناسب‏ ‏ب‏ی‏ش‏ ‏تر‏ی‏ ‏با‏ ‏پو‏ی‏ا‏یی‏ ‏ذات‏ی‏ ‏اقتصاد‏ ‏داشته‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏اصل‏ ‏به‏ی‏نه‏ ‏ساز‏ی‏ ‏تصم‏ی‏مات‏ ‏فرد‏ی‏ ‏افراد‏ ‏متناسب‏ ‏تر‏ ‏است‏.
‏6. ‏ی‏ک‏ ‏نکته‏ ‏مهم‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏توجه‏ ‏کن‏ی‏م‏ ‏که‏ ‏قرار‏ ‏ن‏ی‏ست‏ ‏بحث‏ ‏سهم‏ی‏ه‏ ‏بند‏ی‏ ‏به‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏سهم‏ی‏ه‏ ‏بند‏ی‏ ‏هدف‏ ‏ما‏ ‏باشد‏. ‏همه‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏محدود‏ی‏ت‏ ‏ها‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏تا‏ ‏به‏ ‏قول‏ ‏آقا‏ی‏ ‏دکتر‏ ‏توکل‏ی‏ ‏واقع‏ی‏ ‏ساز‏ی‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏سوخت‏ ‏با‏ ‏هز‏ی‏نه‏ ‏ها‏ی‏ ‏کم‏ ‏تر‏ی‏ ‏صورت‏ ‏گ‏ی‏رد‏. ‏محدودساز‏ی‏ ‏موقت‏ ‏عرضه‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏فرصت‏ ‏طلا‏یی‏ ‏فراهم‏ ‏م‏ی‏ ‏کند‏ ‏تا‏ ‏مردم‏ ‏با‏ ‏آغوش‏ ‏باز‏ ‏از‏ ‏واقع‏ی‏ ‏شدن‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏استقبال‏ ‏کنند‏. ‏فرض‏ ‏کن‏ی‏د‏ ‏دولت‏ ‏چند‏ ‏ماه‏ ‏س‏ی‏است‏ ‏سهم‏ی‏ه‏ ‏بند‏ی‏ ‏را‏ ‏ادامه‏ ‏دهد‏ ‏و‏ ‏مردم‏ ‏همگ‏ی‏ ‏محدود‏ی‏ت‏ ‏ها‏ی‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏حس‏ ‏کنند‏ ‏و‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏زمان‏ ‏اعلام‏ ‏شود‏ ‏که‏ ‏قرار‏ ‏است‏ ‏بنز‏ی‏ن‏ ‏سوپر‏ ‏که‏ ‏برخ‏ی‏ ‏شهروندان‏ ‏علاقه‏ ‏مند‏ ‏به‏ ‏در‏ی‏افت‏ ‏آن‏ ‏هستند‏

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

نرم افزار های بازاریابی فایل سیدا

شامل دو نرم افزار بازاریابی و فروش فایل های سیدا می باشد

دانلود طرحواره درمانی	دانلود پیشینه تحقیق	دانلود گزارش کارآموزی	فروشگاه ساز فایل رایگان	همکاری در فروش با پورسانت بالا	دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق	دانلود مقالات اقتصادی	مقاله در مورد ایمنی	چارچوب نظری تحقیق	خرید کاندوم	خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس	دانلود تحقیق آماده	سایت دانلود پاورپوینت	مقالات مدیریتی	میزان درآمد همکاری در فروش فایل	کسب درآمد دانشجویی

تحقیق تاثیر سهمیه بندی بنزین بر سیاست های پولی و

سعید یکشنبه 12 دی 1400 ساعت 22:57

0 نظر

تحقیق تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالاها و خدمات گردشگری بر جذب گردشگران خارجی به کشور50ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 40
حجم فایل: 44 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 40 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :

1
‏تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالاها و خدمات
‏گردشگری بر جذب گردشگران خارجی به کشور
2
‏فهرست موضوعات:
‏عنوان
‏صفحه
‏مقدمه
‏عنوان پژوهش (بیان مسئله ‏–‏ تعریف موضوع تحقیق)
‏اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
‏هدف پژوهش
‏فرضیه ها
‏قلمرو پژوهش
‏چارچوب موضوعی
‏چارچوب زمانی
‏چارچوب مکانی
‏متغیرها
‏روش تحقیق
‏روشهای آماری
‏محدودیتهای تحقیق
‏تعاریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات مهم تحقیق
‏فهرست منابع و مآخذ
‏به نام خداوند بخشاینده مهربان
‏مقدمه:
‏قیمت یکی از عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی می باشد. و اگرچه درآمیخته بازاریابی قیمت فقط یک عامل است ولی از لحاظ توانایی رقابت کردن، یک عامل تعیین کننده است. شرکتی که می خواهد به طور مؤثر رقابت کند و از لحاظ حجم فروش و سود به اهداف خود برسد باید از یک سیستم قیمت گذاری صحیح پیروی نماید. این امر در صنعت جهانگردی نیز همچون صنعتهای دیگر صادق است.
4
‏با آزادسازی نسبی قیمتها در ایران، این عنصر آمیخته بازاریابی جهانگردی از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است. با توجه به وضعیت اقتصاد کشور و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و نامناسب بودن سیستم توزیع، تفاوتهای زیادی بین قیمتهای خدمات و کالاهای عرضه شده فروشندگان مختلف وجود دارد که عامل منفی و نامناسبی جهت جذب جهانگردان بیشتر محسوب می شود. لذا قیمت گذاری بایستی شدیداً مورد توجه سازمانهای مسئول جهانگردی کشور و سایر مؤسسات مرتبط با قیمت گذاری قرار داشته باشد. قطعاً پژوهش و تحقیق در جهت ایجاد زمینه مناسب برای پرداختن به این مهم از یک دیدگاه علمی کمک خواهد نمود.
‏عنوان پژوهش
‏با توجه به اینکه عدم استفاده از شیوه صحیح قیمت گذاری در صنعت جهانگردی تأثیر نامطلوبی بر جذب جهانگردان خارجی داشته است لذا عنوان پژوهش به شرح زیر بیان می شود.
‏«‏تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالاها و خدمات گردشگری بر جذب گردشگران خارجی به کشور‏»
‏اهمیت پژوهش
‏یکی از مهمترین موضوعات در خرید، قیمت کالاهاست. با شناسایی عوامل بازار روزبه روز نقش قیمت و سیستم قیمت گذاری آشکارتر می شود. اگرچه درآمیخته بازاریابی قیمت فقط یک عامل است ولی از لجاظ توانایی رقابت کردن، یک عامل تعیین کننده است. در واقع قیمت گذاری و رقابت بر سر قیمت نخستین مسئله ای است که بسیاری از مدیران بازاریابی با آن روبرو می شوند.
‏اگر جهانگردان احساس کنند که قیمت کالاها برای آنان بیشتر از بهای متعارف و منصفانه محلی است، مسلماً از این مسأله آزرده شده و آنرا عملی غیراخلاقی قلمداد می کنند ضمناً چون جهانگردان بهای اجناس را در فروشگاههای مختلف پرسش کرده و با هم مقایسه می نمایند بهتر آن است که قیمتها عادلانه تعیین شده و حتی المقدور یکنواخت باشد. بایستی توجه نمود که صنعت جهانگردی همواره رقابتی باقی خواهد ماند. جهانگردان نه تنها قیمتهای پایین تر (در صورت برابر بودن سایر عوامل) را جستجو می نمایند، بلکه از آژانسهایی که قیمت های بالا را مطالبه می کنند نیز به شدت ناراحت خواهند شد.
4
‏- دکتر مهدی الوانی و زهره دشتی شاهرخ، اصول و مبانی جهانگردی، تهران: انتشارات معاونت اقتصادی و برنامه ریزی بنیاد مستضعفان و جانبازان، 1373) ص ص 45-44
‏بررسی های انجام شده نشان می دهد که 44% از بازدیدکنندگان از هزینه های حمل و نقل در جمهوری السامی ایران ناراضی بودند، 54% از مجموع اعضای گروه نمونه از هزینه مراکز اقامتی در جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با کیفیت آن اظهار نارضایتی نموده اند. اطلاعات به دست آمده حاکی از آنست که 66% از بازدیدکنندگان از هزینه غذا و نوشیدنی در جمهوری اسلامی ایران راضی و 34 درصد از آن ناراضی بوده اند 62% از مجموع گروه نمونه از هزینه صنایع دستی ایران اظهار رضایت نموده اند درحالیکه 38% آن را غیررضایت بخش اعلام کرده اند بررسی همین اطلاعات نشان می دهد 4% از بازدیدکنندگان از هزینه های صنایع دستی را اصلاً رضایت بخش نیست و 10% آن رضایت بخش نیست اعلام نموده اند لازم به توضیح است که دقیقاً به میزان 62% از بازدیدکنندگان نیز از کیفیت صنایع دستی اظهار رضایت کرده اند. و در نهایت مقایسه نظرات جهانگردان در زمان ورود و خروج از کشور در مورد هزینه خدمات توریستی در ایران نشان می دهد که در زمان ورود جهانگردان به ایران 30% از آنان از هزینه خدمات توریستی در ایران و بر اساس اطلاعاتی که داشته اند راضی نبوده اند، بررسی همین اطلاعات در زمان خروج جهانگردان از کشور حاکی از آنست که به طور متوسط 5/42% از آنان از هزینه خدمات ارائه شده اظهار نارضایتی کرده اند. ‏- موحدی، علیرضا، (رساله فوق لیسانس دانشگاه علامه طباطبایی: بررسی عوامل مؤثر در عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در صنعت جهانگردی ایران، 1374) ص 232

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

نرم افزار های بازاریابی فایل سیدا

شامل دو نرم افزار بازاریابی و فروش فایل های سیدا می باشد

دانلود طرحواره درمانی	دانلود پیشینه تحقیق	دانلود گزارش کارآموزی	فروشگاه ساز فایل رایگان	همکاری در فروش با پورسانت بالا	دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق	دانلود مقالات اقتصادی	مقاله در مورد ایمنی	چارچوب نظری تحقیق	خرید کاندوم	خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس	دانلود تحقیق آماده	سایت دانلود پاورپوینت	مقالات مدیریتی	میزان درآمد همکاری در فروش فایل	کسب درآمد دانشجویی

تحقیق تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالاها و خدمات

سعید یکشنبه 12 دی 1400 ساعت 22:35

0 نظر

تحقیق بررسی عملکرد سیاست

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 7
حجم فایل: 12 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 7 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :

‏1
‏بررسی عملکرد سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی ایران/ بخش نخست
‏موضوع: ‏عمومی
‏خلاصه: ‏اشاره: سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی از اهمیت و جایگاهی راهبردی در فرآیند سیاست‌گذاری توسعه‌ی کشاورزی کشور‌های توسعه‌یافته برخوردار است، نظریه‌ پردازان مختلف برای توجیه این حمایت‌ها، استدلال‌های مختلفی ارائه می‌کنند، اما آن‌چه که در عمل روشن است، وجود بسته‌های سیاستی پیچیده و قدرتمند در کشور‌های توسعه‌ یافته برای حمایت از بخش کشاورزی و غفلت کشور‌های توسعه نایافته و برخی از کشورهای در حال توسعه از اهمیت این سیاست‌هاست. در ماده‌ی 6 سیاست‌های کلان نظام در بخش کشاورزی آمده است: ماده 6- گسترش زیرساخت‌ها،
‏1
‏بررسی عملکرد سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی ایران/ بخش نخست
‏موضوع: ‏عمومی
‏خلاصه: ‏اشاره: سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی از اهمیت و جایگاهی راهبردی در فرآیند سیاست‌گذاری توسعه‌ی کشاورزی کشور‌های توسعه‌یافته برخوردار است، نظریه‌ پردازان مختلف برای توجیه این حمایت‌ها، استدلال‌های مختلفی ارائه می‌کنند، اما آن‌چه که در عمل روشن است، وجود بسته‌های سیاستی پیچیده و قدرتمند در کشور‌های توسعه‌ یافته برای حمایت از بخش کشاورزی و غفلت کشور‌های توسعه نایافته و برخی از کشورهای در حال توسعه از اهمیت این سیاست‌هاست. در ماده‌ی 6 سیاست‌های کلان نظام در بخش کشاورزی آمده است: ماده 6- گسترش زیرساخت‌ها،
‏1
‏بررسی عملکرد سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی ایران/ بخش نخست
‏موضوع: ‏عمومی
‏خلاصه: ‏اشاره: سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی از اهمیت و جایگاهی راهبردی در فرآیند سیاست‌گذاری توسعه‌ی کشاورزی کشور‌های توسعه‌یافته برخوردار است، نظریه‌ پردازان مختلف برای توجیه این حمایت‌ها، استدلال‌های مختلفی ارائه می‌کنند، اما آن‌چه که در عمل روشن است، وجود بسته‌های سیاستی پیچیده و قدرتمند در کشور‌های توسعه‌ یافته برای حمایت از بخش کشاورزی و غفلت کشور‌های توسعه نایافته و برخی از کشورهای در حال توسعه از اهمیت این سیاست‌هاست. در ماده‌ی 6 سیاست‌های کلان نظام در بخش کشاورزی آمده است: ماده 6- گسترش زیرساخت‌ها،
‏1
‏بررسی عملکرد سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی ایران/ بخش نخست
‏موضوع: ‏عمومی
‏خلاصه: ‏اشاره: سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی از اهمیت و جایگاهی راهبردی در فرآیند سیاست‌گذاری توسعه‌ی کشاورزی کشور‌های توسعه‌یافته برخوردار است، نظریه‌ پردازان مختلف برای توجیه این حمایت‌ها، استدلال‌های مختلفی ارائه می‌کنند، اما آن‌چه که در عمل روشن است، وجود بسته‌های سیاستی پیچیده و قدرتمند در کشور‌های توسعه‌ یافته برای حمایت از بخش کشاورزی و غفلت کشور‌های توسعه نایافته و برخی از کشورهای در حال توسعه از اهمیت این سیاست‌هاست. در ماده‌ی 6 سیاست‌های کلان نظام در بخش کشاورزی آمده است: ماده 6- گسترش زیرساخت‌ها،

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق و پاورپوینت

خرید کاندوم خاردار

تحقیق بررسی عملکرد سیاست

سعید یکشنبه 12 دی 1400 ساعت 20:29

0 نظر

تحقیق بررسی سیاست جنایی ایران در مواجهه با بهره کشی جنسی نوجوانان و جوانان

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 56
حجم فایل: 65 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 56 صفحه

قسمتی از متن word (..docx) :

‏چکیده
‏حذف تدریجی پدیدة شوم و غیر انسانی ‏بهره کشی ‏جنسی ‏جوانان و نوجوانان‏ مستلزم تدوین استراتژی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی در دو سطح بین المللی و ملی است. بدون تدوین چنین برنامه ای هر گونه تلاش در جهت زدودن آثار غیر انسانی این پدیدة شوم از سطح جهان بی فایده و عقیم خواهد بود. زیرا تجربه ثابت کرده است که پدیده های اجتماعی پدیده هایی چند وجهی هستند و تنها با تکیه بر ابعاد حقوقی و ایجاد ممنوعیت های قانونی بدون توجه به ابعاد اقتصادی و فرهنگی نمی توان با این گونه نابهنجاریها دست به مبارزه ای جدی و فراگیر زد.
‏واژ گان کلیدی
‏جوانان‏ ، بهره کشی جنسی‏ ، نوجوانان ، سیاست جنایی ایران
‏مباحث مربوط به ‏بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان‏ گسترده ترین مصادیق استثمار و سوءاستفاده از ‏جوانان و نوجوانان‏ را در بر می گیرد. وسعت بکارگیری
‏جوانان و نوجوانان‏ در جهان امروز (چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی ) موجب شده است تا جلوگیری از استثمار ‏بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان‏ به یکی از مهمترین ابعاد حمایت از حقوق ‏جنسی جوانان و نوجوانان‏ مبدل گردد. از استثمار ‏و آزار جنسی‏ تا مخوف ترین و دردناک ترین جنبه های استثمار جنسی و اجتماعی همگی در این مبحث جای گرفته ، معنا می یابند. همین امر سبب شده است در سالهای اخیر راجع به این مسأله حساسیت ویژه ای در میان دولتمردان و سیاستگذاران کلان جهان در سطح بین المللی و داخلی به وجود آید. پدید آمدن این حساسیت و دقت نظر را می توان در تصویب کنوانسیون ها ، مقاوله نامه ها و حتی برخی قوانین داخلی بوضوح مشاهده کرد. تصویب کنوانسیون حقوق ‏جنسی جوانان و نوجوانان‏ مصوب 1989 سازمان ملل متحد ، کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال ‏بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان‏ مصوب 1999سازمان ILO‏ ، همچنین تصویب برنامةIPEC‏ (برنامه بین المللی ریشه کنی و حذف ‏بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان‏) در سازمان ILO‏ ، تصویب قانون ‏منع بهره کشی جنسی در ‏ ایران ، همگی مؤید این مسأله می باشند.
‏گفتار اول :
‏2 ‏بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان‏
‏در واقع امروز ‏بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان‏ نه تنها منع نمی شود ، بلکه تشویق هم می شود. در حقیقت باید بین کاری که اثر منفی بر ‏جنسی جوانان و نوجوانان‏ گذاشته ، جنبه استثمار گرایانه دارد با کاری که اثر مثبت بر رشد او می گذارد ، فرق قائل شد . آنچه که امروز در اسناد و مقاوله نامه های بین المللی منع گردیده ، کاری است که به گونه ای رشد جسمی ، روانی ، فرهنگی و اجتماعی ‏جنسی جوانان و نوجوانان‏ را مختل می سازد. یونیسف درسال 1365 مشخص کرد که در چه مواردی ‏بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان‏ جنبة استثمار گرایانه پیدا می کند:
‏هر چند که تعریف فوق تقریباً تمامی مصادیق استثمار ‏جوانان و نوجوانان‏ را در بر می گیرد ، لیکن پاره ای از موارد ذکر شده در این تعریف بعدها در مقاوله نامه ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال ‏بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان‏ سازمان بین المللی کار بعنوان بدترین اشکال ‏بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان‏ متمایز گردیدند. چراکه اغلب متخصصان و صاحبنظران به این باور رسیده بودند که باید میان انواع مصادیق استثمار از ‏جوانان و نوجوانان‏ تمایز قائل شد و برخی از این مصادیق را که اغلب آثار دهشتناک و غیر قابل جبرانی بر روح و روان و جسم طفل باقی می گذارند ، مورد بررسی و پیگیری بیشتری قرار داد و از ‏جوانان و نوجوانان‏ شاغل در این امور حمایت مؤثرتری به عمل آورد.
‏منع استثمار ‏جوانان و نوجوانان
‏1 بند « د » ماده 1 قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه های مشابه بردگی مصوب 3/12/1337 چنین مقرر می دارد : هر گونه رسوم و ترتیباتی که به موجب آن ‏جنسی جوانان و نوجوانان‏ یا فرد غیر بالغ ( کمتر از 18 سال ) توسط یکی از والدین خود و یا هر دوی آنها یا توسط قیم خود در ازای اخذ وجه و یا بدون اخذ وجه به منظور تمتع از ‏جنسی جوانان و نوجوانان‏ یا فرد غیر بالغ یا استفاده از کار او به شخص دیگری تسلیم شود ممنوع است1 (شاکریان و.... ، 1376، ج 3 ، ص 498).
‏2 بند 3 ماده 10 کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی مصوب 16 دسامبر 1966 نیز اعلام می دارد : ‏جوانان و نوجوانان‏ باید در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی حمایت شوند. واداشتن ‏جوانان و نوجوانان‏ به کارهایی که برای جهات اخلاقی یا سلامت آنها زیان آور است یا زندگی آنها را به مخاطره می اندازد یا مانع رشد طبیعی آنان می گردد ، باید بموجب قانون قابل مجازات باشد (ناصر زاده ، 1378 ، ص 52 ).
‏3 ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 مقرر می دارد : هیچ کس را نباید در بردگی یا انقیاد نگاه داشت یا ملزم کرد که به کار تحمیلی یا اجباری بپردازد. (حافظیان ، 1376 ، ص 29 ).

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق و پاورپوینت

تحقیق بررسی سیاست جنایی ایران در مواجهه با بهره کشی

سعید یکشنبه 12 دی 1400 ساعت 17:51

0 نظر

پاورپوینت سیاست و حکمرانی مطلوب در ورزش بانوان

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .ppt
تعداد صفحات: 41
حجم فایل: 2839 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 41 اسلاید

قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :

سیاست و حکمرانی مطلوب در ورزش بانوان
فریبا محمدیان
سیاست و حکمرانی مطلوب در ورزش بانوان Good Governance & Policy in women sports
حاکم در نگاه علی (ع)
در راس حکومت، ولی امر و متصدی کارهای مردم
مکلف به تکلیفی الهی و مهم
عهده دار بیشترین و سنگین ترین بار مسئولیت
محترم شمردن مردم با همه ارزش های مادی و معنوی و آرمان ها، دین و دنیای آنها (شهید مطهری).
نکات اساسی درنگاه امام علی (ع) به حکمرانی مطلوب
در شاخص پاسخ گویی حکمران شایسته ، پاسخگویی را به عنوان یک تکلیف پیش از هر چیز، در برابر خواسته های خداوند تبارک و تعالی می داند
در شاخص قانون مداری ، قوانین الهی سرلوحه کار قرار می گیرد و شخص حاکم، صرفا مجری احکام الهی است؛ قانون حکم می کند، و حکمران اجرا می نماید.
در شاخص شفافیت خدا محوری اصل است. در تبیین شفافیت امور حکومتی اراده خداوند نقش اساسی دارد. امام علی علیه السلام با توجه به این شاخص، می فرمایند:‌ بدانید، حقی که شما بر عهده من دارید این است که چیزی را از شما مخفی ندارم، جز اسرار جنگ را، و کاری را بی مشورت شما نکنم، جز اجرای حکم خدا(نهج البلاغه، خ 50).
در شاخص کارایی و اثربخشی رعایت حدود الهی در حکومت داری اساس و پایه محسوب می شود و تخطی از قوانین الهی سرمنشا فساد تلقی شده و از هرگونه عمل خلاف شریعت اسلامی ممانعت به عمل می آید.
تعریف حکمرانی
مجموعه ای از روش های فردی، نهادهای عمومی و خصوصی است که امور مشترک مردم را اداره می کند.
فرآیندی پیوسته است که از طریق آن منافع متضاد یا متنوع را همسو و هماهنگ نموده و اقدام همکاری جویانه اتخاد می کند.
شامل نهادهای رسمی و نظام هایی است که برای تضمین رعایت قانون، قدرت می یابند
قرارهای غیررسمی که مردم و نهادها بر سر آنها توافق نموده اند یا درک می کنند که به نفع آنها است.

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق و پاورپوینت

پاورپوینت سیاست و حکمرانی مطلوب در ورزش بانوان

سعید یکشنبه 12 دی 1400 ساعت 15:13

0 نظر

پاورپوینت سیاست های جمعیتی 1

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .ppt
تعداد صفحات: 17
حجم فایل: 3254 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 17 اسلاید

قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :

سیاست های جمعیتیضوابط و معیارهای مسائل جمعیتی
جمعیت؟! :
جمعیت شناسی:
جمعیت شناسی دانشی است که کاربرد وسیعی خصوصا در برنامه ریزی های اجتماعی پیدا کرده است.
شناخت جمعیت و چگونگی تحول آن، اولین قدم در راه تدوین برنامه های صحیح است .
از دیدگاه اعتقادی اسلام نیز ،به ازدیاد نسل و تحول جامعه توجه خاص شده است .
Demography
این واژه برای اولین بار در سال 1885 بکاربرده شد .
در اصطلاح آماری جمعیت عبارت است از مجموعه ای از عناصر متمایز یا افراد انسانی،گیاهی و...که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند .
جمعیت در مفهوم جاری :مجموعه ساکنان یک سرزمین که برحسب مقوله های متعددی مشخص می شود.
جمعیت شناسی در مفهوم کنونی: بررسی علمی جمعیت انسان.

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق و پاورپوینت

پاورپوینت سیاست های جمعیتی 1

سعید یکشنبه 12 دی 1400 ساعت 15:12

0 نظر

پاورپوینت سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .pptx
تعداد صفحات: 20
حجم فایل: 3309 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 20 اسلاید

قسمتی از متن powerpoint (..pptx) :

سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست
ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب، ایجاد نظام یکپارچه ملّی محیط زیست، مدیریت هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی، جرم‌انگاری تخریب محیط زیست، تهیه اطلس زیست‌بوم کشور، تقویت دیپلماسی محیط زیست، گسترش اقتصاد سبز و نهادینه سازی فرهنگ و اخلاق زیست محیطی از جمله محورهای ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی است .
سیاست‌های کلی محیط زیست
1 ـ مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست‌بوم بویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی .

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق و پاورپوینت

پاورپوینت سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست ابلاغی

سعید یکشنبه 12 دی 1400 ساعت 14:30

0 نظر

دانلود دانلود مقاله در مورد سیاست نانوتکنولوژی

دانلود مقاله در مورد سیاست نانوتکنولوژی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 33
حجم فایل: 287 کیلوبایت
قیمت: 6000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 33 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :

‏1
‏بسمه تعالی
‏سیاست نانوتکنولوژی
‏فهرست
پدر درخت‌سانها در فکر مهار مولکولهایش 2
فناوری مهره‌های کوانتومی در حال پیشرفت 5
ساخت کپسولهای در حد اتم 7
فناوری کاهش قیمت نانو لوله 9
مرکزی برای پرورش فناوری رزونانس اسپین الکترون 12
الکترونیک مولکولی دو گام به جلو بر می‌دارد 14
نقش مهم محیط اطراف DNA 15
سرمایه‌گذاری6 میلیارد دلاری شرکت‌ NANNTEROدرتولیدNRAM 17
جانداران میکروسکوپی دریایی راهی به سوی نانوچیننده‌ها 19
اتصال خودکار مولکولها به‌هم 22
افتتاح مرکز نانوتکنولوژی در شانگهای 22
نانو تکنولوژی ناجی آمریکا 23
پیشرفتهای LG در صنعت نانومواد 26
پیشتازی چین در زمینة شیشه‌های خودتمیزکنندة نانومتری 27
روشهای برتر مدلسازی نانوتکنولوژی 28
تصویری از مواد مرکب 29
شبیه‌سازی کوانتومی 30
دنیای شبیه سازی 30
‏2
‏پدر درخت‌سان‏ها‏ ‏در ‏فکر ‏مهار ‏مولکولها‏یش‏ ‏
‏ ‏26 جولای 2001- در سال 1979 تومالیا د‏ریافت‏ که چگونه مولکولها را شبیه درخت ترکیب کند، اما تاکنون نتوانسته‌است سرمایه‌ا‌ی برای ا‏نجام ‏کارش پیدا کند.
‏دونالد تومالیا ‏ راهی‏ برای کنترل مصنوعات پلیمر‏ی‏ کشف کرده‌است. درخت‌سانها همانند شاخه‌های یک درخت به صورت یکنواخت رشد ک‏رده‏ و هر بار تعداد آنها در قسمت نهایی ‏هر شاخه ‏دو برابر ‌شد. نتیجه این بود که‏ وی‏ قادر به تولید ماکرومولکولهای‏ی‏ ‏ ناب شد‏ که به‌نظر می‌رسد کاربردهای بی‌انتهایی در زمینة علم زیست‌شناسی ‏داشته باشند.
‏ اکنون ‏این شیمیدان ‏شرکت شیمیایی DOW‏ می‌گوید‏،که‏ برای تأسیس شرکت جدیدش ‏در حال جذب ‏سرمای‏ه‏‌‏گذاران‏ ‏است‏. این شرکت‏ بنام‏ Dendritic Sciences‏ در آن آربور،میشیگان ‏است. تومالیا می‌گوید‏،‏که ‏این شرکت‏ به او کمک خواهدکرد تا به رؤیای‏ بیست ساله‏‌اش‏ ‏که استفاده از کشف‏ خود‏ (که او‏ از‏ آن ‏به‏ درخت‌سان‌ها تعبیر می‌کند) برای هر چیزی از تحویل دارو گرفته تا ماشینهایی ‏بسیار‏کوچک، جامة عمل بپوشاند.
‏ اما در حدود 9 سال پیش نیز او چنین امیدی داشت که هرگز عملی نشد. در سال 1992 سرمایه‌گذار شرکت Dendritech‏ ‏ ‏گفته‌بود که می‌خواهد درخت‌سان‌ها(dendrimers)‏ را ‏در مقیاس تناژ ‏بسازد‏-‏ هدفی که وسیله‌ا‌ی برای رسیدن به آن نداشت‏.
‏ تومالیا شاخ‏ه‏‌‏ای‏ بی‌نظیر ‏از ‏شیمی را ‏یافته بود‏ که توانایی زیادی برای حل مسائل پیچیدة ‏دانشمندان برای بازآفرینی‏ طبیعت دا‏شت‏. درخت‌سان‌ها ‏محصولاتی‏ مصنوعی هستند که در مقیاس ‏نانومتری‏ ساخته ‏می‏‌‏شوند.‏ خصوصیت بارز آنها، دقت آنهاست. تومالیا و همکارانش بطور اتفاقی راهی برای ‏ترجمه‏ ساختارهای شاخه‌ا‌ی همانند درختان به ساختارهای شیمیایی پیدا کردند و از اینجا نام "dendra‏" که یک کلمة یونانی به معنای درخت است، ‏مطرح شد‏.
‏3
‏ تومالیا می‌گوید: "م‏ن‏ سعی می‌کردم ‏تا‏ شاخة یک درخت ‏رادر‏ پلیمرها تقلید کنم." اهمیت این کار اینجاست که تا آن موقع‏،‏ استفاده از پلیمرها که چیزهای طولانی مانند مولکولهای سرکش استفاده‌شده در تولید پلاستیکها، رنگها و بعضی از لباسها هستند، در جهان تولیدات مصنوعی متداول شده‌بود. پلیمرها خیلی نامنظمند و ‏شامل‏ مولکولهایی در یک ‏محدوده‏ از اندازه ‏می‏‌‏شوند‏.
‏ اما تومالیا راهی برای کنترل این مصنوعات پیدا کرده‌بود. درخت‌سان‌ها بصورت یکنواخت و یک‌شکل (هربار تعداد انتهایی آنها دو برابر می‌شود) دقیقا" شبیه شاخه‌های یک درخت رشد پیدا می‌کنند و ‏در‏ هر ‏دوره از رشد ‏جرم ‏آنها ‏دو برابر می‌شود.
‏ نتیجه ‏کار موجب پیدایش ‏توانایی تولید‏ دقیق‏ مولکولهای بزرگ‏، دقیق و‏ ‏ناب‏ ‏ بود.‏ کشف 1990 تومالیا‏ موجب حیرت‏ دانشمندان ‏ش‏د. کاربردهای ‏فراوان ‏بزرگترین درخت‌سانها که می‌توانند به اندازة پروتئین‌ها در سلولهای زنده باشند، تومالیا را متحیر ‏ساخت ‏. درخت‌سانها می‌توانند در ساخت کپسولهای بزرگ برای تحویل دارو‏(Drug Delivery‏)‏ یا ساخت ماشینهای خیلی کوچک استفاده شوند.
‏ولی ‏فقط ‏یک مسأله وجود داشت ‏که ‏مسأل‏ه‏‌‏ای‏ مهم‏ در دنیای کوچک ‏بود. سرمایة لازم برای تولید درخت‌سانها خیلی زیاد بود، در نتیجه تولید آن از نظر اقتصادی به‌صرفه نبود. تومالیا ‏هنوز‏ می‌خواهد درخت‌سانها را ‏در مقیاس تنی‏ بسازد.
‏ روبرت نواک‏-‏ رئیس اجرایی ‏مؤسسة‏ (غیر انتفاعی) ‏مولکولی میشیگان‏ (MMI)‏ ‏-‏می‌گوید: "تولید درخت‌سانها به‌طور باورنکردنی گران است. آنها دانشمندان و شیمیدانها را که ‏تاکنون‏ این ساختارها را ندیده‌‏بود‏ند، متحیر می‌کردند. اما ما ‏را هم با‏ مشکل‏ات زیادی مواجه‏ ‏می‏‌‏کردندتا بفهمیم‏ آنها ‏برای چه ‏مفید هستند."
‏از آنجایی که ‏درخت‌سانها ‏در چند مرحله تولید می‏‌‏شوند، ‏خیلی ‏گرانقیمت‏ ‏اند.هرچه درخت‏‌‏سان بزرگتر باشد،‏ زمان زیاد‏تری‏ برای رشد‏آنها‏ لازم است. برای مثال ‏برای ‏تولید‏ درخت‏‌‏سان نسل دهم ‏حدود 22 واکنش شیمیایی مختلف ‏لازم‏ ‏دارد، که ‏ این ‏امر حدود‏ 3 ماه طول می‌کشد و این زمان نیز هزینه ‏بر است ‏.
‏4
‏ او می‌گوید: "شما استطاع‏ــ‏ت م‏ـ‏الی ‏انجام ‏ژن‌درم‏ـ‏انی یا ‏آمینـو ‏س‏ـ‏نج‏ی(amino assays‏)‏ را نخواهیدداشت." بطور مثال نواک تخمین می‌زند که برای تولید‏ هر پوند از‏ درخت‌سان ‏چهار ‏پلی‌آمیدوآمین (یک نام تجاری برای یک نوع محصول‏ با‏ ‏امکان‏ ‏کاربرد‏ در سیستم ت‏ح‏وی‏ل‏ دارو) حدود 15 هزار دلار لازم است.
‏ دکتر جیمزبیکر، رئیس آلرژی و‏ایمنی‏‌شناسی دانشگاه میشیگان کارهایی روی درخت‌سانهای مربوط به تحویل دارو انجام می‌دهد. او می‌گوید: "این ی‏ک‏ تحقیق ‏در حال رشد ‏است." او ادامه می‌دهد که اکنون بیشتر کار در یک سطح ‏در حال تولد‏ است‏:‏ ‏"‏ما ادعا نداریم که این ‏موضوع ‏یک ‏مساله‏ ‏انفجارگونه‏ است‏."
‏ تومالیا ‏مصمم است، ‏تا ثابت کند که این پدید‏ه یک امر‏ مفید است. تومالیا‏ قبل از تحصیل ‏در ‏دانشگاه‏ ، از مزرعة درختی به اندازة 43590 ‏فوت‏ مربع نگهداری می‌کرد. او می‌گوید: "شاخه‌های درختان همیشه مرا مجذوب خود می‌کردند. من درختان را موقعی که نوجوان بودم رشد داده‌ام."
‏ تومالیا می‌گوید: "من سعی می‌کنم از شاخه‌های ‏یک ‏درخت ‏در‏ پلیمرها تقلید کنم."
‏او مجذوب مولکولهای ‏ ‏مصنوعی شده‌است. تومالیا می‌گوید: "ما اختراعهای ثبت‌شدة زیادی در DOW‏ داریم." طبق گفتة تومالیا، DOW‏ ‏آن موقع توجه نداشت ‏که چگونه درخت‌سانها ارزش خود را از نظر اقتصادی پیدا می‌کنند.
‏ تومالیا می‌گوید: "من واقعا" به ‏این فناوری‏ ایمان دارم، بنابراین برای ادامة تحقیقات‏م‏ درخواست مرخصی کردم." ‏ای‏ن تصمیم، او را به سمت MMI‏ (که اولین پیشنهاد ‏تجا‏ری را ‏به او ‏داد) کشاند. در سال 1992 او شرکت Dendritech‏ را تأسیس کرد. Dendritech‏ زیر نظر MMI‏ بود و از DOW‏ جواز ساخت و فروش انواع خاصی از درخت‌سانها را داشت.
‏ نواک می‌گوید: "اما سال ‏گذشته‏، شرکت Dendritech‏ بسته شد و DOW‏ دارایی‌ها و امتیازات‏ این شرکت را‏ که شامل سرپرستی اختراعهای ثبت‌شدة اصلی که مجوز آن در سال 1991 به MMI‏ داده‌شده و نیز ‏فناوری‏ جدیدی ‏که با مشارکت ‏شرکت Dendritech‏ ‏ساخته شده بود،‏ را پس گرفت."

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود مقاله در مورد سیاست نانوتکنولوژی

سعید یکشنبه 12 دی 1400 ساعت 00:49

0 نظر

دانلود دانلود مقاله در مورد شعر و سیاست 187 ص

دانلود مقاله در مورد شعر و سیاست 187 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 188
حجم فایل: 158 کیلوبایت
قیمت: 6000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 188 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :

‏شعر و سیاست....................‏......‏......................................................................... &‏ 2
‏شعر و سیاست
‏لیندا سو گرایمز
‏ ‏در موردِ به‌هم‌آمیختگی شعر و سیاست،‌ دو نظریه‌ی متفاوت وجود دارد: نظریه‌ی نخست که تا به امروز سست‌تر و سطحی‌تراز نظریه‌ی دیگر بوده است، چنین بیان می‌شود که ضمیر ِ هر شخص دارای روحی سیاسی‌ست و چون شعر محملی‌ست شایسته، برای منقولات شخصی؛ پس می‌تواند عرصه‌ای مناسب باشد برای بیان عقاید سیاسی. توصیه‌های فلسفی و شاعرانه‌ی «کارولین فورشه ‏٦‏» و «آدرین ریچ ‏٧‏»، نمونه‌های خوبی‌ست از نظریه‌ای که می‌گوید: «دیدگاه سیاسی یک دیدگاه شخصی است.» دیدگاه دیگری که آکادمیک‌تر است و از تفکرات بودایی نیز سرچشمه می‌گیرد، چنین بیان می‌کند که شعر هرگز وسیله‌ی مناسبی برای انتقال پیام‌های سیاسی نیست. «آرچیبالد مک لیش‏۸‏»‏ ‏ در اثر کلاسیکش با عنوان « Ars Poetica‏» می‌گوید: «تمرکز ژورنالیسم بر رویدادهاست، ولی شعر با احساس سر و کار دارد. ژورنالیسم تمام همّش را صرفِ نگریستن به جهان می‌کند، و شعر می‌کوشد جهان را حس کند.» و با چنین بیانی، آشکارا از نظریه‌ی دوم حمایت می‌کند.
‏این بحث تا حدودی بستگی دارد به آن که در قاموس ِ یک شاعر، اصالت با فرم باشد یا محتوا. آیا یک شعر را تنها به‌خاطر مضمونش یا تفکری که در آن هست؛ شعر می‌نامیم، و یا به خاطر روشی که برای بیان ِ تفکرّش برمی‌گزیند دارای ارزش ِ شعری می‌دانیم؟ بسیاری از شاعران تمایل دارند تا تعریفِ شعر را تنها به مبحثِ فرم محدود کنند،و کمتر به این امر می پردازند که چه سوبژه هایی برای عرضه در متن شعر مناسب است.آنها در دفاع ازنظرِخود مباحثی چون ارتقای زبان ِ شعری و رمزگونگی را مطرح می‌کنند و برخی از این هم فراتر می‌روند و بیان می‌دارند که زبان شعر چنان باید منحصر به فرد باشد که از زبان معیار مجزا شود. «چارلز برنشتین
‏شعر و سیاست....................‏......‏......................................................................... &‏ 2
‏شعر و سیاست
‏لیندا سو گرایمز
‏ ‏در موردِ به‌هم‌آمیختگی شعر و سیاست،‌ دو نظریه‌ی متفاوت وجود دارد: نظریه‌ی نخست که تا به امروز سست‌تر و سطحی‌تراز نظریه‌ی دیگر بوده است، چنین بیان می‌شود که ضمیر ِ هر شخص دارای روحی سیاسی‌ست و چون شعر محملی‌ست شایسته، برای منقولات شخصی؛ پس می‌تواند عرصه‌ای مناسب باشد برای بیان عقاید سیاسی. توصیه‌های فلسفی و شاعرانه‌ی «کارولین فورشه ‏٦‏» و «آدرین ریچ ‏٧‏»، نمونه‌های خوبی‌ست از نظریه‌ای که می‌گوید: «دیدگاه سیاسی یک دیدگاه شخصی است.» دیدگاه دیگری که آکادمیک‌تر است و از تفکرات بودایی نیز سرچشمه می‌گیرد، چنین بیان می‌کند که شعر هرگز وسیله‌ی مناسبی برای انتقال پیام‌های سیاسی نیست. «آرچیبالد مک لیش‏۸‏»‏ ‏ در اثر کلاسیکش با عنوان « Ars Poetica‏» می‌گوید: «تمرکز ژورنالیسم بر رویدادهاست، ولی شعر با احساس سر و کار دارد. ژورنالیسم تمام همّش را صرفِ نگریستن به جهان می‌کند، و شعر می‌کوشد جهان را حس کند.» و با چنین بیانی، آشکارا از نظریه‌ی دوم حمایت می‌کند.
‏این بحث تا حدودی بستگی دارد به آن که در قاموس ِ یک شاعر، اصالت با فرم باشد یا محتوا. آیا یک شعر را تنها به‌خاطر مضمونش یا تفکری که در آن هست؛ شعر می‌نامیم، و یا به خاطر روشی که برای بیان ِ تفکرّش برمی‌گزیند دارای ارزش ِ شعری می‌دانیم؟ بسیاری از شاعران تمایل دارند تا تعریفِ شعر را تنها به مبحثِ فرم محدود کنند،و کمتر به این امر می پردازند که چه سوبژه هایی برای عرضه در متن شعر مناسب است.آنها در دفاع ازنظرِخود مباحثی چون ارتقای زبان ِ شعری و رمزگونگی را مطرح می‌کنند و برخی از این هم فراتر می‌روند و بیان می‌دارند که زبان شعر چنان باید منحصر به فرد باشد که از زبان معیار مجزا شود. «چارلز برنشتین
‏شعر و سیاست....................‏......‏......................................................................... &‏ 2
‏شعر و سیاست
‏لیندا سو گرایمز
‏ ‏در موردِ به‌هم‌آمیختگی شعر و سیاست،‌ دو نظریه‌ی متفاوت وجود دارد: نظریه‌ی نخست که تا به امروز سست‌تر و سطحی‌تراز نظریه‌ی دیگر بوده است، چنین بیان می‌شود که ضمیر ِ هر شخص دارای روحی سیاسی‌ست و چون شعر محملی‌ست شایسته، برای منقولات شخصی؛ پس می‌تواند عرصه‌ای مناسب باشد برای بیان عقاید سیاسی. توصیه‌های فلسفی و شاعرانه‌ی «کارولین فورشه ‏٦‏» و «آدرین ریچ ‏٧‏»، نمونه‌های خوبی‌ست از نظریه‌ای که می‌گوید: «دیدگاه سیاسی یک دیدگاه شخصی است.» دیدگاه دیگری که آکادمیک‌تر است و از تفکرات بودایی نیز سرچشمه می‌گیرد، چنین بیان می‌کند که شعر هرگز وسیله‌ی مناسبی برای انتقال پیام‌های سیاسی نیست. «آرچیبالد مک لیش‏۸‏»‏ ‏ در اثر کلاسیکش با عنوان « Ars Poetica‏» می‌گوید: «تمرکز ژورنالیسم بر رویدادهاست، ولی شعر با احساس سر و کار دارد. ژورنالیسم تمام همّش را صرفِ نگریستن به جهان می‌کند، و شعر می‌کوشد جهان را حس کند.» و با چنین بیانی، آشکارا از نظریه‌ی دوم حمایت می‌کند.
‏این بحث تا حدودی بستگی دارد به آن که در قاموس ِ یک شاعر، اصالت با فرم باشد یا محتوا. آیا یک شعر را تنها به‌خاطر مضمونش یا تفکری که در آن هست؛ شعر می‌نامیم، و یا به خاطر روشی که برای بیان ِ تفکرّش برمی‌گزیند دارای ارزش ِ شعری می‌دانیم؟ بسیاری از شاعران تمایل دارند تا تعریفِ شعر را تنها به مبحثِ فرم محدود کنند،و کمتر به این امر می پردازند که چه سوبژه هایی برای عرضه در متن شعر مناسب است.آنها در دفاع ازنظرِخود مباحثی چون ارتقای زبان ِ شعری و رمزگونگی را مطرح می‌کنند و برخی از این هم فراتر می‌روند و بیان می‌دارند که زبان شعر چنان باید منحصر به فرد باشد که از زبان معیار مجزا شود. «چارلز برنشتین
‏شعر و سیاست....................‏......‏......................................................................... &‏ 2
‏شعر و سیاست
‏لیندا سو گرایمز
‏ ‏در موردِ به‌هم‌آمیختگی شعر و سیاست،‌ دو نظریه‌ی متفاوت وجود دارد: نظریه‌ی نخست که تا به امروز سست‌تر و سطحی‌تراز نظریه‌ی دیگر بوده است، چنین بیان می‌شود که ضمیر ِ هر شخص دارای روحی سیاسی‌ست و چون شعر محملی‌ست شایسته، برای منقولات شخصی؛ پس می‌تواند عرصه‌ای مناسب باشد برای بیان عقاید سیاسی. توصیه‌های فلسفی و شاعرانه‌ی «کارولین فورشه ‏٦‏» و «آدرین ریچ ‏٧‏»، نمونه‌های خوبی‌ست از نظریه‌ای که می‌گوید: «دیدگاه سیاسی یک دیدگاه شخصی است.» دیدگاه دیگری که آکادمیک‌تر است و از تفکرات بودایی نیز سرچشمه می‌گیرد، چنین بیان می‌کند که شعر هرگز وسیله‌ی مناسبی برای انتقال پیام‌های سیاسی نیست. «آرچیبالد مک لیش‏۸‏»‏ ‏ در اثر کلاسیکش با عنوان « Ars Poetica‏» می‌گوید: «تمرکز ژورنالیسم بر رویدادهاست، ولی شعر با احساس سر و کار دارد. ژورنالیسم تمام همّش را صرفِ نگریستن به جهان می‌کند، و شعر می‌کوشد جهان را حس کند.» و با چنین بیانی، آشکارا از نظریه‌ی دوم حمایت می‌کند.
‏این بحث تا حدودی بستگی دارد به آن که در قاموس ِ یک شاعر، اصالت با فرم باشد یا محتوا. آیا یک شعر را تنها به‌خاطر مضمونش یا تفکری که در آن هست؛ شعر می‌نامیم، و یا به خاطر روشی که برای بیان ِ تفکرّش برمی‌گزیند دارای ارزش ِ شعری می‌دانیم؟ بسیاری از شاعران تمایل دارند تا تعریفِ شعر را تنها به مبحثِ فرم محدود کنند،و کمتر به این امر می پردازند که چه سوبژه هایی برای عرضه در متن شعر مناسب است.آنها در دفاع ازنظرِخود مباحثی چون ارتقای زبان ِ شعری و رمزگونگی را مطرح می‌کنند و برخی از این هم فراتر می‌روند و بیان می‌دارند که زبان شعر چنان باید منحصر به فرد باشد که از زبان معیار مجزا شود. «چارلز برنشتین

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود مقاله در مورد شعر و سیاست 187 ص

سعید یکشنبه 12 دی 1400 ساعت 00:09

0 نظر

دانلود اجرای سیاست قیمت تضمینی

اجرای سیاست قیمت تضمینی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .ppt
تعداد صفحات: 16
حجم فایل: 2037 کیلوبایت
قیمت: 4000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 16 اسلاید

قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :

بنام خدا
اجرای سیاست قیمت تضمینی موضوع ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (الگوی گواهی سپرده کالایی)
3
مرداد 1389
تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ...
آبان 1391
تصویب آیین نامه اجرایی ماده 33 در هیأت دولت
آذر 1392
ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده 33 توسط وزیر محترم جهاد کشاورزی
اردیبهشت1394
تصویب اجرای ماده 33 در دو استان خوزستان و کرمانشاه توسط هیئت محترم دولت
فروردین 1395
تصویب اجرای ماده 33 در کل کشور بر روی دو محصول جو و ذرت دانه ای توسط هیئت محترم دولت
پیشینه قانونی ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی
4
تصویب قانون افزایش بهره‎وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ 1389/05/06
ماده 33 : از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه‌های ‌سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت‌تضمینی نیز برقرار می‌شود.
تولیدکنندگان محصولات‌کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌گردد.
وزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید.
آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
5
آخرین تصمیمات در مورد اجرای سیاست قیمت تضمینی
محصولات مورد نظر :
1. جو دامی
2. ذرت دانه ای
الگوهای اجرایی مورد نظر برای جو دامی:
1. الگوی گواهی سپرده کالایی در استان های خراسان رضوی، کرمانشاه، فارس، مرکزی و مازندارن
2. الگوی عرضه فیزیکی در سایر استان های کشور

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

نمونه طرح درمان روانشناسی

دانلود اجرای سیاست قیمت تضمینی

سعید شنبه 11 دی 1400 ساعت 21:48

0 نظر

روزانه‌ها

پیوندها

دسته‌ها

ابر برجسب

برگه‌ها

جدیدترین یادداشت‌ها

نویسندگان

بایگانی

تقویم

جستجو