تحقیق تناقض سیاست های صادراتی ( ورد)

تحقیق تناقض سیاست های صادراتی ( ورد)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 55
حجم فایل: 40 کیلوبایت
قیمت: 8500 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 55 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏تناقض سیاست های صادراتی
‏
‏از بدو ‏ ‏تشکیل ج.ا. ارتقا صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی کشور به نفت همواره یکی از اهداف اصلی سیاست اقتصادی ج.ا. بوده است.‏ ‏ با این وصف، سیاست های نا درست اقتصادی ج.ا. موجب تضعیف بخش صادرات غیر نفتی شده است.‏ ‏ عوامل اصلی این عملکرد عبارتند از سیاست های نادرست ارزی، وارداتی و یارانه ای‏ ‏ که موجب برهم زدن تناسب قیمت ها به زیان تولیدات داخلی از جمله صادرات غیر نفتی شده اند،‏ ‏ قوانین دست ‏ ‏و پاگیری که برای اداره و کنترل صادرات غیر نفتی تدوین شده اند،‏ ‏ نا به هنجاری بخش بانکی ‏ ‏و سیاست های پولی کشور،‏ ‏ نبود جو مناسب برای رشد بخش خصوصی و جلب سرمایه گذاری خارجی، سیطره دولت و نهادها بر امور اقتصادی کشور،‏ ‏ فساد گسترده ‏ ‏و سوء مدیریت بخش دولتی ‏ ‏و نبود یک نظام موثر برای حسابرسی و کنترل تصمیمات دولت.‏ ‏ این عوامل سبب شده اند که صادرات غیر نفتی کشور در بهترین شرایط از حد %5 تولید ناخالص ملی تجاوز نکند که متناسب با توان اقتصاد کشور نبوده‏ ‏ و پاسخگوی معضلات آن ‏ ‏به ویژه بحران بیکاری ‏ ‏نمیباشد.
‏
‏سیاست های صادراتی ج.ا. دوگانه و متضاد است.‏ ‏ از یکسو، حکومت با کاربرد سیاست های نادرست موجب برهم زدن تناسب قیمت ها و رقابت به زیان صادرات غیر نفتی میگردد
‏ ‏و از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از درآمد نفتی کشور را به صورت وام های سوبسید شده صرف ارتقا صادرات غیر نفتی میکند.‏ ‏ این سیاست متضاد امکانات محدود مالی کشور را به هدر میدهد. ارتقا صادرات غیر نفتی پیش از آنکه نیازمند دریافت یارانه باشد، مستلزم حذف عوامل و موانعی است که موجب تضعیف بنیادین آن میشوند.‏ ‏
‏
‏1.‏ ‏ سیاست های کنترلی
‏
‏سیاست هایی که ج.ا. برای کنترل صادرات بکار برده است عبارتند از:
‏·‏ ‏ ‏ ممنوعیت صادرات
‏·‏ ‏ ‏صدور پروانه صادرات
‏·‏ ‏ ‏کنترل کیفیت
‏·‏ ‏ ‏گرفتن تعهد از‏ صادر کنندگان برای آنکه درآمد ارزی خود را ‏ ‏پس از خروج کالا از مرزهای کشور، ظرف مدت و قیمت تعیین شده به بانک مرکزی واگذار کنند.
‏
‏از سال 2000 در پی تلاش ج.ا. برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بسیاری از ممنوعیت ها و کنترل های صادراتی به تدریج بر چیده شده اند.‏ ‏ تاسال 1999 صادرات 32 گروه ‏ ‏کالا یا بطور کلی ممنوع ‏ ‏و یا مستلزم دریافت اجازه نامه از وزارت بازرگانی بود.‏ ‏ در سال 2000 این کالاها در7 گروه کلی تر ادغام شدند ‏ ‏و صادرات برخی از آنها ‏ ‏مانند مرغ، پیاز، سیب زمینی، عدس، مواد پاک کننده، صابون، شیشه ‏ ‏و لاستیک ماشین آزاد شد. متعاقبا تعداد این کالا ها به سه گروه کلی محدود شد: عتیقه جات و کالاهایی که صادرات آنها به دلایل مذهبی ویا محیط زیست ممنوع میباشد،‏ ‏ کالاهای مصرفی که قیمت آنها توسط دولت سوبسید میشوند (مانند‏ ‏ قند، شکر و دارو) ‏ ‏و بالاخره حیوانات زنده، مواد خام و کالاهایی که در تولید محصولات صنعتی بکار میروند (مانند سنگ معدن، قطعات آهن، پوست حیوانات وغیره).‏ ‏ ممنوعیت صادرات کالاهای گروه دوم ضروری میباشد زیرا در غیر این صورت یارانه های تخصیص داده شده ‏ ‏به جای کمک به اقشار کم درآمد ‏ ‏نصیب مصرف کنندگان خارجی خواهند شد. هدف از ممنوعیت کالاهای گروه سوم حمایت از تولید کنندگان داخلی میباشد.‏ ‏ اما، این سیاست چنانچه درست تدوین و اجرا نشود میتواند موجب رشد صنایعی شود که اقتصاد کشور درآنها دارای مزیت نسبی نمیباشد.
‏
‏کنترل کیفیت صادرات توسط موسسه استاندارد و پژوهش های‏ ‏ صنعتی ایران انجام میپذیرد.‏ ‏ این موسسه نزدیک به 5000 استاندارد تدوین کرده است که عموما مبتنی بر استانداردهای بین المللی میباشند.
‏ ‏ کنترل کیفیت صادرات توسط دولت متکی بر این منطق است که خوشنامی صادرات کشور یک کالای همگانی است که منافع آن نصیب همه صادر کنندگان میشود‏ ‏ ‏و عدم رعایت آن توسط یک صادر کننده منجر به زیان تمام صادر کنندگان میگردد.‏ ‏ اما باید توجه داشت که اجرای این سیاست مستلزم هزینه و وقت است که نهایتا موجب افزایش قیمت صادرات میشود.‏ ‏ چنانچه دستگاه اداری دولت فاسد و فاقد کارآیی باشد این هزینه ها از حد بیرون شده‏ ‏ ‏موجب تضعیف صادرات کشور میگردند.‏ ‏ همچنین، برخی از شواهد موجود حاکی از آن است که صادر کنندگان بزرگ از مکانیزم کنترل کیفیت برای ایجاد سدهای مصنوعی، افزایش هزینه تولید و بیرون راندن حریفان کوچکتر از میدان رقابت سو استفاده میکنند.‏ ‏ اما کاهش رقابت و افزایش قیمت در نهایت موجب تضعیف صادرات کشور میگردد.
‏
‏تا چندی قبل صادر کنندگان متعهد بودند که درآمد ارزی خود را ‏ ‏پس از خروج کالا از مرزهای کشور ظرف مدت تعیین شده (3 تا 8 ماه) و به قیمت تعیین شده که تا سال 2000‏ ‏ کمترازنصف‏ ‏ قیمت ارز در بازار آزاد بود ‏ ‏به بانک مرکزی واگذار کنند.‏ ‏ این قوانین دست و پا گیر موجب افت کارایی بخش صادرات و شیوع‏ ‏ بیسابقه فساد اقتصادی شده است.‏ ‏ برای مثال، در مورد بسیاری از کالا ها (مانند فرش) صادر کنندگان غالبا کالای خود را به صورت اعتبار به وارد کننده خارجی میدهند و پول خود را تنها هنگامی دریافت میکنند که وارد کننده‏ ‏ کالای مزبور را

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

نرم افزار های بازاریابی فایل سیدا

شامل دو نرم افزار بازاریابی و فروش فایل های سیدا می باشد

---

دانلود طرحواره درمانی	دانلود پیشینه تحقیق	دانلود گزارش کارآموزی	فروشگاه ساز فایل رایگان	همکاری در فروش با پورسانت بالا	دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق	دانلود مقالات اقتصادی	مقاله در مورد ایمنی	چارچوب نظری تحقیق	خرید کاندوم	خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس	دانلود تحقیق آماده	سایت دانلود پاورپوینت	مقالات مدیریتی	میزان درآمد همکاری در فروش فایل	کسب درآمد دانشجویی