پادشاه سئو| دانلود پاورپوینت, مقاله, تحقیق, جزوه,قالب و افزونه وردپرس
دانلود پاورپوینت , مقاله, تحقیق, مبانی وپیشینه تحقیق, جزوه, طرح درس دروس دبستان, خلاصه کتاب , نمونه سوالات کارشناسی و ارشد ,قالب و افزونه وردپرس
پادشاه سئو| دانلود پاورپوینت, مقاله, تحقیق, جزوه,قالب و افزونه وردپرس
دانلود پاورپوینت , مقاله, تحقیق, مبانی وپیشینه تحقیق, جزوه, طرح درس دروس دبستان, خلاصه کتاب , نمونه سوالات کارشناسی و ارشد ,قالب و افزونه وردپرسسیدا دانلود مقاله در مورد روابط موجر و مستأجر
دانلود مقاله در مورد روابط موجر و مستأجر
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 165
حجم فایل: 68 کیلوبایت
قیمت: 6000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 165 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه بر نگذرد
مقدمه:
عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری که در آن تصمیم گرفته نمی شود مگر بر اساس تحقیق کامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای تقریبا قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند.
ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است. چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام «حق کسب و پیشه و تجارت» در رابطه موجر و مستأجر محل کسب وجود داشته(و دارد) که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده (ومیکند).
اصل در عقد اجاره این است که مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد. اما تا آنجا که می دانیم هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده اند در میان این دو نقش«تعدیل کننده» و داور را بازی کنند. اینکه چرا چنین شده، می تواند موضوع یک بررسی اقتصادی- اجتماعی جدی باشد. شاید ساختار طبقات اجتماعی در کشور ما و نحوه تقسیم ثروت همواره تقاضای مسکن و محل کار استیجاری را نسبت به عرضه آن ایجاب می کرده و شاید لا اقل در شهرهای بزرگ و متوسط بیشتر مردم در شرایطی از جهت مالی قرار نداشته اند که مالک محل سکونت یا کسب خود باشند. به هر حال سیاستگذاری های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزاد سازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. توصیه اکثر حقوقدانان به مردم این است که پیش از برقراری رابطه استیجاری- به ویژه در محلهای کسب و کار حتما با وکیل خود مشورت کنند، خواه موجر باشند و خواه مستأجر چون چه بسا ضرر احتمالی غیرقابل جبران باشد و در این جا قابل ذکر است که وجدان تنها محکمه ای است که احتیاج به قاضی و دادگاه ندارد.
2
به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه بر نگذرد
مقدمه:
عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری که در آن تصمیم گرفته نمی شود مگر بر اساس تحقیق کامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای تقریبا قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند.
ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است. چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام «حق کسب و پیشه و تجارت» در رابطه موجر و مستأجر محل کسب وجود داشته(و دارد) که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده (ومیکند).
اصل در عقد اجاره این است که مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد. اما تا آنجا که می دانیم هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده اند در میان این دو نقش«تعدیل کننده» و داور را بازی کنند. اینکه چرا چنین شده، می تواند موضوع یک بررسی اقتصادی- اجتماعی جدی باشد. شاید ساختار طبقات اجتماعی در کشور ما و نحوه تقسیم ثروت همواره تقاضای مسکن و محل کار استیجاری را نسبت به عرضه آن ایجاب می کرده و شاید لا اقل در شهرهای بزرگ و متوسط بیشتر مردم در شرایطی از جهت مالی قرار نداشته اند که مالک محل سکونت یا کسب خود باشند. به هر حال سیاستگذاری های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزاد سازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. توصیه اکثر حقوقدانان به مردم این است که پیش از برقراری رابطه استیجاری- به ویژه در محلهای کسب و کار حتما با وکیل خود مشورت کنند، خواه موجر باشند و خواه مستأجر چون چه بسا ضرر احتمالی غیرقابل جبران باشد و در این جا قابل ذکر است که وجدان تنها محکمه ای است که احتیاج به قاضی و دادگاه ندارد.
2
1-تعریف اجاره
اجر به معنی مزد، ثواب و پاداش که در مقابل عمل نیک به انسان می رسد، اجیر کسی است که در مقابل مزد کار می کند. استیجار بابت استفعای و به معنای مزد گرفتن است و در لغت اجاره به معنای کرایه دادن، در اختیار گذاشتن، پناه دادن، امان دادن و رهانیدن آمده است و اجاره بها مالی است که مستأجر به موجر می دهد و اصطلاحا عقدی است برای واگذاری منافع در مقابل عوض معین.
3
اجاره یعنی چه؟
ماده 466 قانون مدنی می گوید:
» اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.«
در حقوق مدنی نیز چنین تعریف شده که اجاره عبارت است از تملک منفعت بعوض معلوم. اجاره مانند بیع از عقد (تملکی معرض می باشند با این فرق که مورد بیع عین ممکن است و مورد اجاره منفعت. ممکن است گفته شود اجاره در حیقیقت تسلیط مستأجر است بر عین برای انتفاع از آن بعوض معلوم. تملکی بودن عقد اجاره در صورتیست که مورد آن، منفعت عین خارجی باشد، زیرا در این صورت است که به وسیله عقد، منفعت بملکیت مستأجر انتقال می یابد و الا هرگاه مورد اجاره، منفعت کلی باشد.
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
sidaa تحقیق تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی ( ورد)
تحقیق تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی ( ورد)
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 94
حجم فایل: 43 کیلوبایت
قیمت: 8500 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 94 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
1
«بسم الله الرّحمن الرّحیم»
موضوع تحقیق :
تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
کار تحقیقی (2)
مقدمه:
فصل اول: بررسی کلی تعهدات مستأجر و وجوه اشتراک آن در امکان تجاری و مسکونی
گفتار اول: تعریف موضوع و بیان مفاهیم
گفتار دوم: خصایص تعهدات در عقد اجاره
گفتار سوم: وجوه تمایز اماکن مسکونی از تجاری در قوانین موضوعه
بند اول: اماکن مسکونی
بند دوم: اماکن تجاری
مبحث اول: تعهد به پرداخت اجاره‌بها
گفتار اول: تعیین میزان اجاره‌بها
گفتار دوم: محل و موعد پرداخت اجاره‌بها
بند اول: محل پرداخت
بند دوم: موعد پرداخت
فصل دوم: تعهدات خاص مستأجر در هریک از اماکن
مبحث اول: تعهدات خاص اماکن مسکونی
گفتار اول: عدم انتقال مورد اجاره
گفتار دوم: تعهد به تخلیه و تحویل در اماکن
بند اول: قواعد حاکم بر تخلیه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362
بند دوم: قواعد حاکم بر تخلیه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376
بند سوم: عسر و حرج و تأثیر آن بر تخلیه
1
1
«بسم الله الرّحمن الرّحیم»
موضوع تحقیق :
تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
کار تحقیقی (2)
مقدمه:
فصل اول: بررسی کلی تعهدات مستأجر و وجوه اشتراک آن در امکان تجاری و مسکونی
گفتار اول: تعریف موضوع و بیان مفاهیم
گفتار دوم: خصایص تعهدات در عقد اجاره
گفتار سوم: وجوه تمایز اماکن مسکونی از تجاری در قوانین موضوعه
بند اول: اماکن مسکونی
بند دوم: اماکن تجاری
مبحث اول: تعهد به پرداخت اجاره‌بها
گفتار اول: تعیین میزان اجاره‌بها
گفتار دوم: محل و موعد پرداخت اجاره‌بها
بند اول: محل پرداخت
بند دوم: موعد پرداخت
فصل دوم: تعهدات خاص مستأجر در هریک از اماکن
مبحث اول: تعهدات خاص اماکن مسکونی
گفتار اول: عدم انتقال مورد اجاره
گفتار دوم: تعهد به تخلیه و تحویل در اماکن
بند اول: قواعد حاکم بر تخلیه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362
بند دوم: قواعد حاکم بر تخلیه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376
بند سوم: عسر و حرج و تأثیر آن بر تخلیه
1
1
«بسم الله الرّحمن الرّحیم»
موضوع تحقیق :
تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
کار تحقیقی (2)
مقدمه:
فصل اول: بررسی کلی تعهدات مستأجر و وجوه اشتراک آن در امکان تجاری و مسکونی
گفتار اول: تعریف موضوع و بیان مفاهیم
گفتار دوم: خصایص تعهدات در عقد اجاره
گفتار سوم: وجوه تمایز اماکن مسکونی از تجاری در قوانین موضوعه
بند اول: اماکن مسکونی
بند دوم: اماکن تجاری
مبحث اول: تعهد به پرداخت اجاره‌بها
گفتار اول: تعیین میزان اجاره‌بها
گفتار دوم: محل و موعد پرداخت اجاره‌بها
بند اول: محل پرداخت
بند دوم: موعد پرداخت
فصل دوم: تعهدات خاص مستأجر در هریک از اماکن
مبحث اول: تعهدات خاص اماکن مسکونی
گفتار اول: عدم انتقال مورد اجاره
گفتار دوم: تعهد به تخلیه و تحویل در اماکن
بند اول: قواعد حاکم بر تخلیه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362
بند دوم: قواعد حاکم بر تخلیه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376
بند سوم: عسر و حرج و تأثیر آن بر تخلیه
1
2
مبحث دوم: تعهدات خاص اماکن تجاری
گفتار اول: پرداخت سرقفلی
بند اول: مفهوم سرقفلی و سیر تحول آن
بند دوم: تعهد مستأجر به پرداخت سرقفلی
گفتار دوم: عدم انتقال مورد اجاره
نتیجه کلی و پیشنهادات
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
تحقیق تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی ( ورد)
تحقیق تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی ( ورد)
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 94
حجم فایل: 43 کیلوبایت
قیمت: 8500 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 94 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
1
«بسم الله الرّحمن الرّحیم»
موضوع تحقیق :
تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
کار تحقیقی (2)
مقدمه:
فصل اول: بررسی کلی تعهدات مستأجر و وجوه اشتراک آن در امکان تجاری و مسکونی
گفتار اول: تعریف موضوع و بیان مفاهیم
گفتار دوم: خصایص تعهدات در عقد اجاره
گفتار سوم: وجوه تمایز اماکن مسکونی از تجاری در قوانین موضوعه
بند اول: اماکن مسکونی
بند دوم: اماکن تجاری
مبحث اول: تعهد به پرداخت اجاره‌بها
گفتار اول: تعیین میزان اجاره‌بها
گفتار دوم: محل و موعد پرداخت اجاره‌بها
بند اول: محل پرداخت
بند دوم: موعد پرداخت
فصل دوم: تعهدات خاص مستأجر در هریک از اماکن
مبحث اول: تعهدات خاص اماکن مسکونی
گفتار اول: عدم انتقال مورد اجاره
گفتار دوم: تعهد به تخلیه و تحویل در اماکن
بند اول: قواعد حاکم بر تخلیه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362
بند دوم: قواعد حاکم بر تخلیه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376
بند سوم: عسر و حرج و تأثیر آن بر تخلیه
1
1
«بسم الله الرّحمن الرّحیم»
موضوع تحقیق :
تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
کار تحقیقی (2)
مقدمه:
فصل اول: بررسی کلی تعهدات مستأجر و وجوه اشتراک آن در امکان تجاری و مسکونی
گفتار اول: تعریف موضوع و بیان مفاهیم
گفتار دوم: خصایص تعهدات در عقد اجاره
گفتار سوم: وجوه تمایز اماکن مسکونی از تجاری در قوانین موضوعه
بند اول: اماکن مسکونی
بند دوم: اماکن تجاری
مبحث اول: تعهد به پرداخت اجاره‌بها
گفتار اول: تعیین میزان اجاره‌بها
گفتار دوم: محل و موعد پرداخت اجاره‌بها
بند اول: محل پرداخت
بند دوم: موعد پرداخت
فصل دوم: تعهدات خاص مستأجر در هریک از اماکن
مبحث اول: تعهدات خاص اماکن مسکونی
گفتار اول: عدم انتقال مورد اجاره
گفتار دوم: تعهد به تخلیه و تحویل در اماکن
بند اول: قواعد حاکم بر تخلیه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362
بند دوم: قواعد حاکم بر تخلیه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376
بند سوم: عسر و حرج و تأثیر آن بر تخلیه
1
1
«بسم الله الرّحمن الرّحیم»
موضوع تحقیق :
تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
کار تحقیقی (2)
مقدمه:
فصل اول: بررسی کلی تعهدات مستأجر و وجوه اشتراک آن در امکان تجاری و مسکونی
گفتار اول: تعریف موضوع و بیان مفاهیم
گفتار دوم: خصایص تعهدات در عقد اجاره
گفتار سوم: وجوه تمایز اماکن مسکونی از تجاری در قوانین موضوعه
بند اول: اماکن مسکونی
بند دوم: اماکن تجاری
مبحث اول: تعهد به پرداخت اجاره‌بها
گفتار اول: تعیین میزان اجاره‌بها
گفتار دوم: محل و موعد پرداخت اجاره‌بها
بند اول: محل پرداخت
بند دوم: موعد پرداخت
فصل دوم: تعهدات خاص مستأجر در هریک از اماکن
مبحث اول: تعهدات خاص اماکن مسکونی
گفتار اول: عدم انتقال مورد اجاره
گفتار دوم: تعهد به تخلیه و تحویل در اماکن
بند اول: قواعد حاکم بر تخلیه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362
بند دوم: قواعد حاکم بر تخلیه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376
بند سوم: عسر و حرج و تأثیر آن بر تخلیه
1
2
مبحث دوم: تعهدات خاص اماکن تجاری
گفتار اول: پرداخت سرقفلی
بند اول: مفهوم سرقفلی و سیر تحول آن
بند دوم: تعهد مستأجر به پرداخت سرقفلی
گفتار دوم: عدم انتقال مورد اجاره
نتیجه کلی و پیشنهادات
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود دانلود مقاله در مورد روابط موجر و مستأجر
دانلود مقاله در مورد روابط موجر و مستأجر
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 165
حجم فایل: 68 کیلوبایت
قیمت: 6000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 165 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه بر نگذرد
مقدمه:
عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری که در آن تصمیم گرفته نمی شود مگر بر اساس تحقیق کامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای تقریبا قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند.
ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است. چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام «حق کسب و پیشه و تجارت» در رابطه موجر و مستأجر محل کسب وجود داشته(و دارد) که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده (ومیکند).
اصل در عقد اجاره این است که مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد. اما تا آنجا که می دانیم هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده اند در میان این دو نقش«تعدیل کننده» و داور را بازی کنند. اینکه چرا چنین شده، می تواند موضوع یک بررسی اقتصادی- اجتماعی جدی باشد. شاید ساختار طبقات اجتماعی در کشور ما و نحوه تقسیم ثروت همواره تقاضای مسکن و محل کار استیجاری را نسبت به عرضه آن ایجاب می کرده و شاید لا اقل در شهرهای بزرگ و متوسط بیشتر مردم در شرایطی از جهت مالی قرار نداشته اند که مالک محل سکونت یا کسب خود باشند. به هر حال سیاستگذاری های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزاد سازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. توصیه اکثر حقوقدانان به مردم این است که پیش از برقراری رابطه استیجاری- به ویژه در محلهای کسب و کار حتما با وکیل خود مشورت کنند، خواه موجر باشند و خواه مستأجر چون چه بسا ضرر احتمالی غیرقابل جبران باشد و در این جا قابل ذکر است که وجدان تنها محکمه ای است که احتیاج به قاضی و دادگاه ندارد.
2
به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه بر نگذرد
مقدمه:
عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری که در آن تصمیم گرفته نمی شود مگر بر اساس تحقیق کامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای تقریبا قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند.
ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است. چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام «حق کسب و پیشه و تجارت» در رابطه موجر و مستأجر محل کسب وجود داشته(و دارد) که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده (ومیکند).
اصل در عقد اجاره این است که مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد. اما تا آنجا که می دانیم هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده اند در میان این دو نقش«تعدیل کننده» و داور را بازی کنند. اینکه چرا چنین شده، می تواند موضوع یک بررسی اقتصادی- اجتماعی جدی باشد. شاید ساختار طبقات اجتماعی در کشور ما و نحوه تقسیم ثروت همواره تقاضای مسکن و محل کار استیجاری را نسبت به عرضه آن ایجاب می کرده و شاید لا اقل در شهرهای بزرگ و متوسط بیشتر مردم در شرایطی از جهت مالی قرار نداشته اند که مالک محل سکونت یا کسب خود باشند. به هر حال سیاستگذاری های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزاد سازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. توصیه اکثر حقوقدانان به مردم این است که پیش از برقراری رابطه استیجاری- به ویژه در محلهای کسب و کار حتما با وکیل خود مشورت کنند، خواه موجر باشند و خواه مستأجر چون چه بسا ضرر احتمالی غیرقابل جبران باشد و در این جا قابل ذکر است که وجدان تنها محکمه ای است که احتیاج به قاضی و دادگاه ندارد.
2
1-تعریف اجاره
اجر به معنی مزد، ثواب و پاداش که در مقابل عمل نیک به انسان می رسد، اجیر کسی است که در مقابل مزد کار می کند. استیجار بابت استفعای و به معنای مزد گرفتن است و در لغت اجاره به معنای کرایه دادن، در اختیار گذاشتن، پناه دادن، امان دادن و رهانیدن آمده است و اجاره بها مالی است که مستأجر به موجر می دهد و اصطلاحا عقدی است برای واگذاری منافع در مقابل عوض معین.
3
اجاره یعنی چه؟
ماده 466 قانون مدنی می گوید:
» اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.«
در حقوق مدنی نیز چنین تعریف شده که اجاره عبارت است از تملک منفعت بعوض معلوم. اجاره مانند بیع از عقد (تملکی معرض می باشند با این فرق که مورد بیع عین ممکن است و مورد اجاره منفعت. ممکن است گفته شود اجاره در حیقیقت تسلیط مستأجر است بر عین برای انتفاع از آن بعوض معلوم. تملکی بودن عقد اجاره در صورتیست که مورد آن، منفعت عین خارجی باشد، زیرا در این صورت است که به وسیله عقد، منفعت بملکیت مستأجر انتقال می یابد و الا هرگاه مورد اجاره، منفعت کلی باشد.
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
