سیدا دانلود مقاله بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی 49ص

دانلود مقاله بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی 49ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 38
حجم فایل: 38 کیلوبایت
قیمت: 12000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 38 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی
‏مقدمه :
‏1. مفهوم سیاست جنایی :
‏امروزه مفهوم سیاست جنایی ، مفهومی نسبتاً شناخته شده است ؛ بنابراین یادآوری تعریف آن دراین نوشتار ضروری به نظر نمی رسد .
‏اما برای درک بهترنوشته حاضر ، در مقدمه به بیان دو خصیصه مهم آن می پردازیم .
‏1-1 سیاست جنایی از حقوق کیفری متمایز است :
‏حقوق کیفری مسلماً یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است اما همه آن را تشکیل نمی دهد . سیاست جنایی علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه قواعد ( مقررات) حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوق دیگر، وبه ویژه قوانین و مقررات اداری بسیار متنوع که « حقوق نوخاسته » پیشگیری بزهکاری را تشکیل می دهد ، نیز می شود.
‏2-1. سیاست جنایی به مجموعه قواعد حقوقی، یعنی حقوق کیفری حقوق پیشگیری بزهکاری، محدود نمی شود :
‏سیاست جنایی ،علاوه بر قواعد حقوقی ، شامل عملکرد نهادهای مختلفی که اجرای قواعد مزبور را به عهده دارند نیز می شود . این نهادها عبارتند از پلیس،دادسراها، دادگاهها، اداره زندانها،اداره آموزش و تربیت مراقبتی مجرمان ،نهادهای پیشگیری بزهکاری و ادارات خدمات اجتماعی. این عملکردها نه تنها از نظر مادی بلکه ازنظر حقوقی نیز از قانون متمایز است . در بعضی موارد، قانون به نهادی که مسئوول اعمال آن است اختیارات کم وبیش وسیعی ، به منظور مصلحت سنجی، یعنی بررسی اوضاع و احوال مجرم و شرایط ارتکاب جرم، اعطا می کند . در این خصوص، به عنوان مثال می توان اعطای اختیار « فردی کردن مجازات » را به قاضی جزایی ذکر کرد .
‏در موارد دیگر، نهادهای مزبور به شیوه هایی متوسل می شوند که مخالف قانون است . « جنحه کردن » بعضی جرایم جنایی به هنگام رسیدگی، نمونه بارزی از این فرض است . و سرانجام ، آخرین مورد مربوط به کارگزاران نظام عدالت جنایی می شود که به شیوه هایی توسل می جویند که گرچه مستقیماً مخالف قانون نیست اما درکنارآن قرار می گیرد . برای مثال، سرزنش جوانان بزهکارتوسط مقامات پلیس که در ایالات متحده آمریکا وکانادا ، به لحاظ وسعت اختیارات این سازمان، کاملاً قانونی است ، در فرانسه کاری است در حاشیه قانون که به منظور پاسخگویی به ضرورتهای عملی فوری در پاره ای موارد جاری است .
‏بنابراین ، مجموعه ای از فعالیتهای نهادی ( رسمی ) وجود دارد که شناخت آنها از طریق جامعه شناسی کیفری برای ما میسر می شود ، و همچون خود قانون جزو سیاست جنایی قرار می گیرد .
‏بالاخره شیوه عملکرد نهادها وقواعد حقوقی ، نظام عدالت جنایی و نظام کیفری با هم ترکیب شد چیزی را که « نظام سیاست جنایی » می نامند تشکیل می دهد .
‏2. نقش و رسالت سیاست جنایی :
‏وظیفه اساسی سیاست جنایی در یک کشور عبارت است از کنترل بزهکاری آن کشور یعنی مهار کردن درمحدوده های قابل تحمل ودر صورت امکان ،تقلیل یک سلسله رفتارهای بسیار متنوع که شدیداً مانع پیشرفت و ترقی موزون یک جامعه می شوند ، یا آن جامعه را محکوم به نوعی پس روی می کنند ، یا حتی بقای آن را درمعرض خطر قرارمی دهند. این رفتارها شامل اعمال متنوعی چون رقابت نامشروع در بازرگانی (مانند تبانی و سوء استفاده از موقعیت و نفوذ )، کلاهبرداری، سرقت ، قتل، جاسوسی، خیانت و نیز تروریسم در سطح بین المللی و غیره می شود.
‏ولی مسأله بسیار مشکلی که تاکنون لاینحل مانده ، این است که کنترل مؤثر واقعی بزهکاری در یک جامعه تا چه اندازه با سیاست جنایی آن جامعه تأمین می شود . در این زمینه ، تنها دو اطمینان وجود دارد. نخست ، فقدان سیاست جنایی موجب هرج ومرج وغلبه خشونت می گردد . فقدان مطلق سیاست جنایی طبیعتاً یک فرض علمی است ، اما موارد فقدان موقت سیاست مزبور در بعضی کشورها پیش آمده است. مثلاً اعتصاب مأموران پلیس در بعضی شهرهای آمریکای شمالی در چند سال پیش، باعث شد که پس از بیست وچهار ساعت این شهرها به قتلگاههای واقعی تبدیل شوند ونیز اعتصاب پلیس مونترال به مدت بیست وچهار ساعت در 1970 ، موجبات ارتکاب هفت فقره حمله مسلحانه علیه بانکها،حدود هزار فقره دزدی و شکستن حرز و هفده فقره سرقت توأم با خشونت و همین طور مشاجراتی را که در نتیجه آن دو فقره قتل و حدود پنجاه فقره جرح بود ، فراهم ساخت . بنابراین ، یک کشور نمی تواند از حقوق کیفری ونهادهایی که ( پلیس ، دادگاهها
‏…‏ و غیره ) مسئوول اجرای آن هستند درگذرد . دوم ، سیاست جنایی تنها عامل کنترل بزهکاری در یک جامعه نیست . در کنار و در ورای آن نظامهای کنترل مختلف فرا کیفری وجود دارند که نقشی متغیر و متفاوت ولی حتمی در پیشگیری بزهکاری وتکرار جرم ایفا می کنند مانند خانواده، کلیسا، مدرسه ، محیط کار ونهادهای اجتماعی مختلف دیگری که طبیعتاً برحسب نوع تشکیلات اجتماعی متفاوتند. بنابراین ،اشتباه است فکر کنیم که اگر بدون سیاست جنایی هیچ کار نمی توان کرد، با وجود آن همه چیز میسر است. فرضاً، جامعه ای که نظام کنترل اجتماعی آن تنها مبتنی بر وحشت و ترور پلیسی - قضایی است ممکن نیست « جامعه ای عاری از جرم » باشد . برعکس،می توان گفت که هرچه نظامهای فراکیفری مؤثر برای کنترل بزهکاری بیشتر باشد، به همان اندازه نیاز به سیاست جنایی شاید کمتر می شود: به همین دلیل است که بزهکاری در جوامع نخستین بسیار کم رواج داشته و بی تردید در جوامع سنتی بسیار کمتر از جوامع معاصر بوده است .
‏بدین ترتیب بین رقم صفر، یعنی « فقدان سیاست جنایی » ، و رقم بی نهایت، یعنی « همه گیری سیاست جنایی »، فقط می توان فرضهایی راجع به درجه کارآیی و تأثیر سیاست جنایی در مورد کنترل بزهکاری بیان کرد. آنچه می توان گفت این است که به احتمال زیاد - اما نه قطعی - درجه کارآیی مزبور عمدتاً به دو گروه متغیر بستگی دارد :
‏1. خصوصیات نظام اجتماعی ونظام ارزشهای جاری در جامعه مورد نظر .
‏کیفیت نهادهایی که سیاست جنایی این جامعه را مشخص می کند ، از قانون جزای آن گرفته تا زندانها. به دیگر سخن، ارزش نظام سیاست جنایی جامعه مورد نظر .
‏بدین ترتیب می توان پیچیدگی روابط میان سیاست جنایی و بزهکاری را سنجید و پی برد که ، برخلاف آنچه غالباً می پندارند، تا چه حد باید از اختلاط بررسی بحرانهای سیاست جنایی و بررسی افزایش بزهکاری اجتناب کرد. بحرانهای سیاست جنایی، هم معلول و هم علت رشد بزهکاری هستند ، ولی باید دانست که افزایش بزهکاری با عوامل دیگری که غالباً بسیار مهمترند نیز تبیین می گردد، بطوریکه با مطالعه بحرانهای سیاست جنایی، موضوعی که اهمیت بیشتری پیدا می کند این است که بحران خود بیشتر معلول افزایش بزهکاری است تا علت آن .
‏3. بحران سیاستهای جنایی غربی :
‏موضوع نوشتارحاضر دقیقاً مطالعه بحران فعلی سیاستهای جنایی غربی است . عنوان نوشتار خود سه پرسش را بر می انگیزد : چرا فقط سیاستهای جنایی غربی ؟ آیا سیاستهای جنایی غربی واقعاً در بحران بسر می برند ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مراد چه بحرانی است ؟
‏1-3. پاسخ به سئوال نخست آسان است . مطالعه حاضر به کشورهای غربی محدود می شود ، نه به این لحاظ که سایرکشورها با مشکلات جدی روبرو نیستند بلکه به این دلیل که مشکلات مزبور عموماً ماهیت متفاوتی دارند . در واقع ، چنین تفاوتهایی میان دموکراسی های غربی ازیک سو و نظامهای سوسیالیستی وکشورهای درحال توسعه از سوی دیگر وجود دارد، ولی مسائل مطروحه و راه حل احتمالی آنها در قلمرو تحلیلهایی از نوع دیگر قرار میگیرند . به علاوه ، با محدود کردن موضوع حتی به کشورهای غربی ، دامنه مطالعه همچنان گسترده است، زیرا نه فقط اروپای غربی بلکه امریکای شمالی ، ژاپن و اسرائیل را نیز در بر میگیرد .
‏2-3. و اما ایا سیاستهای جنایی کشورهای غربی واقعاً در بحران هستند ؟
‏طرح این پرسش به دو دلیل مهم است . ابتدا باید گفت که امروزه واژه «بحران » کلمه ای است که در همه جا از آن استفاده می شود و درباره کلیه نهادهای اجتماعی،به محض اینکه نهادی با مشکلات کاری و عملی روبرو می شود ‏–‏ حتی اگر مشکلات مزبور سبک یا صرفاً گذرا باشند- نیز به کار می رود : در واقع ،از اعتبار وارزش واقعی واژه «بحران» کاسته شده است . افزون براین ، درمورد خاص سیاست جنایی ، یک سنت قدیمی مبنی برسوء استفاده از اصطلاح ( یا اصطلاحات مشابه ) وجود دارد، زیرا از نیمه سده نوزدهم مرتباً از بحران عدالت کیفری سخن به میان می آید . در پایان سده گذشته، هانری ژولی، استاد حقوق کیفری در پاریس، منشوری در 25 فوریه 1896 به چاپ رساند با عنوان « سقوط مجازات » . پس از آن لوبا، دادستان ، به نوبه خود مقاله ای در 1911 به رشته تحریر درآورد که عنوان آن « بحران مجازات » بود و بالاخره لئون رادزینویچ ، که در آن زمان استاد جوانی بیش نبود، سخنرانیی در 1928 با عنوان «بحران و آینده حقوق کیفری » ایراد کرد . با این حال، به نظر نمی رسد که سرکوبی ( مجازات ) پیش ازجنگ 1914 وحتی تا جنگ دوم جهانی، وضعی به این اندازه نامطلوب داشته است .

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سیدا دانلود مقاله در مورد سیاستهای آموزشی فرانسه 188 ص

دانلود مقاله در مورد سیاستهای آموزشی فرانسه 188 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 214
حجم فایل: 127 کیلوبایت
قیمت: 6000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 214 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏سیاست های ‏آموزشی
‏ساختار آموزشی
‏آموزش پیش ‏دبستانی
‏آموزش پیش ‏دانشگاهی
‏آموزش پایه
‏آموزش ‏ابتدایی
‏آموزش ‏متوسطه
‏نظام آموزش ‏عالی
‏پژوهش و ‏تحقیقات
‏آموزش غیر ‏رسمی
‏آموزش فنی و ‏حرفه ای
‏آموزش ‏استثنایی
‏آموزش ‏معلمان
‏اصول ‏و اهداف آموزشی
‏اولویت های ‏آموزشی
‏دستاوردهای ‏آموزشی
‏طرح ‏های آموزشی
‏معظلات آموزشی
‏اصلاحات ‏آموزشی
‏ارزیابی ‏تحصیلی
1
‏سیاست های ‏آموزشی
‏ساختار آموزشی
‏آموزش پیش ‏دبستانی
‏آموزش پیش ‏دانشگاهی
‏آموزش پایه
‏آموزش ‏ابتدایی
‏آموزش ‏متوسطه
‏نظام آموزش ‏عالی
‏پژوهش و ‏تحقیقات
‏آموزش غیر ‏رسمی
‏آموزش فنی و ‏حرفه ای
‏آموزش ‏استثنایی
‏آموزش ‏معلمان
‏اصول ‏و اهداف آموزشی
‏اولویت های ‏آموزشی
‏دستاوردهای ‏آموزشی
‏طرح ‏های آموزشی
‏معظلات آموزشی
‏اصلاحات ‏آموزشی
‏ارزیابی ‏تحصیلی
1
‏سیاست های ‏آموزشی
‏ساختار آموزشی
‏آموزش پیش ‏دبستانی
‏آموزش پیش ‏دانشگاهی
‏آموزش پایه
‏آموزش ‏ابتدایی
‏آموزش ‏متوسطه
‏نظام آموزش ‏عالی
‏پژوهش و ‏تحقیقات
‏آموزش غیر ‏رسمی
‏آموزش فنی و ‏حرفه ای
‏آموزش ‏استثنایی
‏آموزش ‏معلمان
‏اصول ‏و اهداف آموزشی
‏اولویت های ‏آموزشی
‏دستاوردهای ‏آموزشی
‏طرح ‏های آموزشی
‏معظلات آموزشی
‏اصلاحات ‏آموزشی
‏ارزیابی ‏تحصیلی
1
‏سیاست های ‏آموزشی
‏ساختار آموزشی
‏آموزش پیش ‏دبستانی
‏آموزش پیش ‏دانشگاهی
‏آموزش پایه
‏آموزش ‏ابتدایی
‏آموزش ‏متوسطه
‏نظام آموزش ‏عالی
‏پژوهش و ‏تحقیقات
‏آموزش غیر ‏رسمی
‏آموزش فنی و ‏حرفه ای
‏آموزش ‏استثنایی
‏آموزش ‏معلمان
‏اصول ‏و اهداف آموزشی
‏اولویت های ‏آموزشی
‏دستاوردهای ‏آموزشی
‏طرح ‏های آموزشی
‏معظلات آموزشی
‏اصلاحات ‏آموزشی
‏ارزیابی ‏تحصیلی

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

پاورپوینت تحلیل سیاستهای کلی نظام اداری (با کیفیت)

پاورپوینت تحلیل سیاستهای کلی نظام اداری (با کیفیت)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .ppt
تعداد صفحات: 26
حجم فایل: 203 کیلوبایت
قیمت: 14000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 26 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

1
تحلیل سیاستهای کلی نظام اداری
2
در راستای سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و عملیاتی نمودن آنها، بررسی و تحلیل بسترها و زمینه های موجود اجرای سیاستها و کاستیها و شکافهای وضعیت موجود با موارد ابلاغی ضروری می باشد.
3
بیانات معظم له
1- نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه های انسانی و اجتماعی. ۲- عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی. ۳- بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرشهای سلیقه ای وغیرحرفه ای. ۴- دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران. ۵- ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارتهای آنان. ۶- رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگیهای شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی. ۷- زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استانهای کمتر توسعه یافته و مناطق محروم. ۸- حفظ کرامت و عزت و تأمین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و بهره گیری از نظرات و تجارب مفید آنها. ۹- توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری. ۱۰- چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز. ۱۱- انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری. ۱۲- توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روشهای اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری
13- عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری. ۱۴- کل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاههای اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم انداز.
4
۱۵- توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی. ۱۶- دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات، با ابتناء بر ارزشهای اسلامی. ۱۷- خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم. ۱۸- شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحیح. ۱۹- زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری. ۲۰- قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی در کلیه فعالیت ها. ۲۱- نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خود کنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ بیت المال. ۲۲- تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه. ۲۳- حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری. ۲۴- ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزشهای اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره گیری از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات. ۲۵- کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات. ۲۶- حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری.
5
وضعیت قوانین و مقررات موجود
بررسی قوانین و مقررات موجود نشان می دهد:
در اغلب موارد سیاستهای ابلاغی در قوانین موجود دیده نشده اند مانند موضوع ایجاد تعادل بین کار و زندگی و توجه به استحکام خانواده و یا توجه خاص به استانها و مناطق کمتر توسعه یافته
در مواردی نیز که قانونی مرتبط به تصویب رسیده است، به دلیل نداشتن شفافیت و پشتوانه اجرایی کافی به مرحله عملیاتی شدن نرسیده اند
یا اصولا به صورت ناقص اجرا گردیده اند مانند آیین نامه اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری که هرچند مرتبط با بند 6 سیاستهای ابلاغی است، لیکن نتوانسته اهداف مورد نظر را محقق نماید.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود دانلود مقاله در مورد سیاستهای آموزشی فرانسه 188 ص

دانلود مقاله در مورد سیاستهای آموزشی فرانسه 188 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 214
حجم فایل: 127 کیلوبایت
قیمت: 6000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 214 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏سیاست های ‏آموزشی
‏ساختار آموزشی
‏آموزش پیش ‏دبستانی
‏آموزش پیش ‏دانشگاهی
‏آموزش پایه
‏آموزش ‏ابتدایی
‏آموزش ‏متوسطه
‏نظام آموزش ‏عالی
‏پژوهش و ‏تحقیقات
‏آموزش غیر ‏رسمی
‏آموزش فنی و ‏حرفه ای
‏آموزش ‏استثنایی
‏آموزش ‏معلمان
‏اصول ‏و اهداف آموزشی
‏اولویت های ‏آموزشی
‏دستاوردهای ‏آموزشی
‏طرح ‏های آموزشی
‏معظلات آموزشی
‏اصلاحات ‏آموزشی
‏ارزیابی ‏تحصیلی
1
‏سیاست های ‏آموزشی
‏ساختار آموزشی
‏آموزش پیش ‏دبستانی
‏آموزش پیش ‏دانشگاهی
‏آموزش پایه
‏آموزش ‏ابتدایی
‏آموزش ‏متوسطه
‏نظام آموزش ‏عالی
‏پژوهش و ‏تحقیقات
‏آموزش غیر ‏رسمی
‏آموزش فنی و ‏حرفه ای
‏آموزش ‏استثنایی
‏آموزش ‏معلمان
‏اصول ‏و اهداف آموزشی
‏اولویت های ‏آموزشی
‏دستاوردهای ‏آموزشی
‏طرح ‏های آموزشی
‏معظلات آموزشی
‏اصلاحات ‏آموزشی
‏ارزیابی ‏تحصیلی
1
‏سیاست های ‏آموزشی
‏ساختار آموزشی
‏آموزش پیش ‏دبستانی
‏آموزش پیش ‏دانشگاهی
‏آموزش پایه
‏آموزش ‏ابتدایی
‏آموزش ‏متوسطه
‏نظام آموزش ‏عالی
‏پژوهش و ‏تحقیقات
‏آموزش غیر ‏رسمی
‏آموزش فنی و ‏حرفه ای
‏آموزش ‏استثنایی
‏آموزش ‏معلمان
‏اصول ‏و اهداف آموزشی
‏اولویت های ‏آموزشی
‏دستاوردهای ‏آموزشی
‏طرح ‏های آموزشی
‏معظلات آموزشی
‏اصلاحات ‏آموزشی
‏ارزیابی ‏تحصیلی
1
‏سیاست های ‏آموزشی
‏ساختار آموزشی
‏آموزش پیش ‏دبستانی
‏آموزش پیش ‏دانشگاهی
‏آموزش پایه
‏آموزش ‏ابتدایی
‏آموزش ‏متوسطه
‏نظام آموزش ‏عالی
‏پژوهش و ‏تحقیقات
‏آموزش غیر ‏رسمی
‏آموزش فنی و ‏حرفه ای
‏آموزش ‏استثنایی
‏آموزش ‏معلمان
‏اصول ‏و اهداف آموزشی
‏اولویت های ‏آموزشی
‏دستاوردهای ‏آموزشی
‏طرح ‏های آموزشی
‏معظلات آموزشی
‏اصلاحات ‏آموزشی
‏ارزیابی ‏تحصیلی

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق و پاورپوینت