sidaa تحقیق پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 20ص (قابل ویرایش)

تحقیق پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 20ص (قابل ویرایش)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 15
حجم فایل: 18 کیلوبایت
قیمت: 8500 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991
‏اشاره :
‏مسأله تدوین حقوق بین الملل کیفری، یعنی نظام حقوقی که قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهکاران تضمین نماید، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهی وانجمنهای علمی مطرح بوده است . فعالیتهای اتحادیه بین المللی حقوق کیفری وسپس اقدامهای جانشین آن، یعنی انجمن بین المللی حقوق کیفری که درقالب تدوین و ارائه طرحهای مختلف راجع به «قانون بین الملل جزا» و « اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری » انجام شده ومی شود، گامهای اولیه مهمی دراین مورد محسوب می گردد .
‏وقوع دوجنگ جهانی اول و دوم به فاصله کمتر از بیست سال، قبل از هرچیز، بیان کننده آن بود که نظم عمومی بین المللی، یعنی صلح و امنیت در جامعه بشری، شدیداً آسیب پذیر است وبنابراین باید با تجهیز جامعه جهانی به ابزارهای بین المللی قانونی سرکوبگرانه، پیشگیرانه وبازدارنده، یعنی در واقع تهیه و تدوین سیاست جنایی بین المللی، نظم جهانی را از تعرضات وجرایم بین المللی جدید مصون داشت. بدین ترتیب، به موازات مطالعات و پیشنهادهای دانشمندان حقوق جزا و مصلحان اجتماعی و انجمنهای علمی، محافل رسمی بین المللی نیز فعالیتهای خود را در قلمرو ابزارمند و قانونمند کردن حمایت کیفری از صلح وامنیت جهانی آغاز کردند .
‏از نخستین تجربه ها و سندهای بین المللی عمده در زمینه محاکمه ومجازات بزهکاران بین المللی، اساسنامه های دادگاه نورنبرگ و دادگاه توکیو هستند که مأمور رسیدگی به جرایم جنگی وجرایم علیه بشریت، که در دوران جنگ دوم در اروپا و خاور دور ارتکاب یافته بود، شدند. سازمان ملل متحد، بلافاصله پس از تشکیل ، با استفاده از تجربه محاکمات واحکام دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو فعالیت خود را در قلمرو تدوین حقوق بین الملل جزا آغاز نمود . مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ابتدا این وظیفه را در دسامبر 1946 به « کمیته تدوین حقوق بین الملل » محول کرد؛ سپس به موجب قطعنامه ای کمیسیون حقوق بین الملل را که درنوامبر 1947 جانشین کمیته مزبور شده بود ، مأمور کرد تا فعالیتهای کمتیه را دردو قلمرو تدوین « قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری » از یک سو و «اساسنامه تشکیل دادگاه بین المللی کیفری » از سوی دیگر فعال تر کند و آن را ادامه دهد .
‏بدین ترتیب،با ایجاد سازمان ملل متحد اولاً کار « قانون نویسی » وتدوین قواعد و مقررات کیفری در سطح بین المللی بصورت رسمی آغاز ووارد مرحله عملی و فعالی گردید،و ثانیاً کلیه کشورهای عضو سازمان مزبور دراین کار سهیم شدند . این خود همزمان نقطه قوت وضعف در قلمرو تدوین قواعد و مقررات حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود : نقطه قوت، از آن جهت که آن دسته از قواعد و مقررات کیفری که ازاین طریق به تصویب کلیه اعضای سازمان ملل متحد- یعنی در واقع کل جامعه بشری- برسد، از حمایت همه آنها درعمل واجرا برخوردار خواهد بود وبنابراین احتمال محاکمه ومجازات واقعی ومؤثر بزهکاران بین المللی نیز قوی خواهد شد؛ نقطه ضعف، از آن جهت که تفاوتهای موجود درنظامهای سیاسی- عقیدتی حاکم بر کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تفاوت دیدگاه آنها درمسائل مختلف جهانی،موجب می شود تا تصویب قواعد ومقررات مزبور، یعنی در واقع تحقق اجماع پیرامون مفاد قانون بین الملل جزا واساسنامه دادگاه بین المللی کیفری، با مشکلات زیادی روبرو گردد. همین موضوع سبب شده است تا کار تدوین پیش نویسهای مربوط به قواعد مقررات کیفری حقوق بین الملل عمومی در کمیسیون حقوق بین الملل به کندی پیش رود وبا گذشت نیم قرن از مأموریت کمیسیون مزبور در این قلمرو، پیش نویس قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری در دو هزارو دویست وچهل ویکمین اجلاس آن در 19 ژوئیه 1991 بطور « موقت » به تصویب اعضای آن برسد .
‏این پیش نویس دارای 26 ماده ومشتمل بردو بخش است : بخش نخست شامل چهارده ماده است که در واقع اصول کلی « حقوق بین الملل جزای عمومی » را احصاء وتعریف می کند ؛ بخش دوم شامل دوازده ماده است که به احصاء انواع جرایم موضوع این پیش نویس وتعریف هریک از آنها می پردازد. این مواد، در واقع محتوای « حقوق بین الملل جزای اختصاصی » را تشکیل می دهد. بدین ترتیب ، جرایم پیش بینی شده دراین پیش نویس محدود به چارچوب مأموریتی است که مجمع عمومی در فردای تأسیس سازمان ملل متحد به کمیسیون حقوق بین الملل داده است؛ یعنی تدوین « جرایم علیه صلح جهانی وامنیت بشری » با الهام از اساسنامه، آیین دادرسی، محاکمات، احکام وتجربه های قضایی دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو. دراین پیش نویس، مجازات هریک ازجرایم- بماند آنچه در قوانین جزایی داخلی معمول است- درماده مربوط تعیین وپیش بینی نشده است بلکه گزارشگر ویژه آقای دودوتییام، طی پیش نویس مجزایی موسوم به « پیش نویس ماده Z‏ » ، مجازات یا مجازاتهای این قبیل جرایم را مشخص کرده است، زیرا طرح همزمان بحث مجازات ویا مجازاتها با بحث پیرامون تعیین و تألیف خود « جرایم علیه صلح وامنیت بشری » سبب می شد که مأموریت کمیسیون، به لحاظ تشتت شدید آراء اعضای کمیسیون حقوق بین الملل به نمایندگان دولتهای عضو سازمان ملل متحد ودر واقع معرف دیدگاههای دولت متبوع خود راجع به نوع ومیزان مجازاتها هستند کار تدوین وتنظیم خود پیش نویس جرایم مزبور را بیش ازاین طولانی وعملاً غیر ممکن سازد .
‏اگرچه پیش نویس مذکور بصورت موقت درکمیسیون حقوق بین الملل به تصویب رسیده است، لیکن باید گفت که با توجه به فضای سیاسی بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم، این خود گام مهمی در جهت قانون نویسی و « قانون گذاری بین المللی کیفری » محسوب می شود وامید می رود با پایان گرفتن جنگ سرد وتعدیل تنشهای بین المللی وآغاز فضای جدید سیاسی بین المللی، سازمان ملل متحد ودولتهای عضو آن به توافق وانگیزه بیشتری فرآیند تدوین قواعد و مقررات ماهوی وشکلی بین المللی کیفری را که تضمین کننده « نظم عمومی بین المللی » است، فعالتر وپویاتر سازند .
‏مجله حقوقی با انتشار متن انگلیسی پیش نویس مذکور به همراه ترجمه فارسی آن،امیدوار است گامی در جهت آشنایی هرچه بیشتر علاقه مندان مطالعه دراین زمینه ودست اندرکاران امور کیفری برداشته باشد . مجله حقوقی
‏بخش نخست
‏فصل نخست : تعریف وتوصیف
‏ماده 1 : تعریف
‏جرایم ( حقوق بین الملل ) که دراین قانون تعریف شده اند، جرایم علیه صلح وامنیت بشری محسوب می شوند .
‏ماده 2 : توصیف
‏توصیف هر فعل یا ترک فعل به عنوان جرم علیه صلح وامنیت بشری ربطی به حقوق داخلی ندارد . قابل مجازات بودن یا نبودن یک فعل یا ترک فعل در حقوق داخلی ، تأثیری براین توصیف ندارد .
‏
‏فصل دوم : اصول کلی
‏ماده 3 : مسئولیت ومجازات
‏1. هرکس مرتکب جرمی علیه صلح وامنیت بشری گردد ، مسئول آن ومستوجب مجازات است .
‏2. هرکس درارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری ، معاونت وهمکاری یا وسایل انجام آنرا تهیه وتدارک کند، یا برای ارتکاب چنین جرمی تبانی ویا مستقیماً آن را ترغیب وتشویق نماید، مسئول و مستوجب مجازات است .
‏3. هرکس مرتکب عملی شود که به منزله شروع ارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری ( پیش بینی شده در مواد ‏…‏ ) باشد، تحت این عنوان مسئول ومستوجب مجازات است. مراد از شروع به جرم، هرگونه شروع به ارتکاب جرمی است که فقط به واسطه شرایط خارجی که در اراده فاعل درآن مدخلیت نداشته، عقیم ویا معلق مانده باشد .
‏ماده 4 : انگیزه ها
‏انگیزه های غیرمرتبط با تعریف جرم که ممکن است متهم به آنها استناد کند، در مسئولیتهای ناشی از ارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری تأثیری ندارد .
‏ماده 5 : مسئوولیت دولتها
‏تعقیب یک متهم به ارتکاب جرم علیه صلح وامنیت بشری، دولت را از مسئولیت خود در حقوق بین الملل از بابت هر فعل یا ترک فعل قابل انتساب به آن ، معاف نمی سازد .
‏ماده 6 : تکلیف به محاکمه یا استرداد
‏1. هردولتی که فرد مظنون به ارتکاب جرم علیه صلح وامنیت بشری در سرزمین آن یافت شود، مکلف به محاکمه یا استرداد اوست .

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود طرحواره درمانی	دانلود پیشینه تحقیق	دانلود گزارش کارآموزی	فروشگاه ساز فایل رایگان	همکاری در فروش با پورسانت بالا	دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق	دانلود مقالات اقتصادی	مقاله در مورد ایمنی	چارچوب نظری تحقیق	خرید کاندوم	خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس	دانلود تحقیق آماده	سایت دانلود پاورپوینت	مقالات مدیریتی	میزان درآمد همکاری در فروش فایل	کسب درآمد دانشجویی

sidaa تحقیق تمرکز جرایم در بافت قدیم شهرها ( ورد)

تحقیق تمرکز جرایم در بافت قدیم شهرها ( ورد)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 7
حجم فایل: 11 کیلوبایت
قیمت: 8500 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 7 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏تمرکز جرایم در بافت قدیم شهرها(شیراز)
‏در ا‏ی‏ن‏ بررس‏ی‏ به منظور شناسا‏یی‏ جرم خ‏ی‏زتر‏ی‏ن‏ محلات شهر ش‏ی‏راز‏ از اطلاعات سازمان زندانها‏ی‏ استان فارس استفاده شده است . بر اساس ا‏ی‏ن‏ اطلاعات ب‏ی‏شتر‏ی‏ن‏ تعداد مجرم‏ی‏ن‏ سال 83 ش‏ی‏راز‏ مربوط به جرا‏ی‏م‏ اعت‏ی‏اد‏ ، مواد مخدر و سرقت( به ترت‏ی‏ب‏ با 4644، 3494 و 1542 ) بوده است . از ‏ا‏ی‏ن‏ م‏ی‏ان،‏ 47 درصد مجرم‏ی‏ن‏ شهر (4566 نفر) بصورت تصادف‏ی‏ انتخاب شدند و ‏آد‏رس دق‏ی‏ق‏ محل زندگ‏ی‏ آنها بر رو‏ی‏ نقشه شهر ش‏ی‏راز‏ پ‏ی‏اده‏ شده است.
‏جرم‏ خ‏ی‏زتر‏ی‏ن‏ محلات شهر در اطراف مرکز شهر و در بافت قد‏ی‏م‏ شهر ش‏ی‏راز‏ تمرکز ‏ی‏افته‏ اند. ا‏ی‏ن‏ محلات که بصورت قهوه ا‏ی‏ پررنگ مشخص اند با داشتن تراکم ب‏ی‏ش‏ از 372 نفر درک‏ی‏لومتر‏ مربع مجرم ، جرم خ‏ی‏زتر‏ی‏ن‏ محلات شهر را تشک‏ی‏ل‏ م‏ی‏ دهند .الگو‏ی‏ د‏ی‏گر‏ جرم خ‏ی‏ز‏ی‏ مربوط به قسمت‏ی‏ از حا‏ش‏ی‏ه‏ جنوب‏ی‏ شهر و در محل روستاها‏ی‏ ده پ‏ی‏اله‏ و کوشک م‏ی‏دان‏ است که امروزه بصورت بخش‏ی‏ از ش‏ی‏راز‏ درآمده اند.
‏همانگونه‏ که نمودار شماره زیر نشان م‏ی‏ دهد، به نسبت فاصله از مرکز شهر تعداد مجرم‏ی‏ن‏ کاهش م‏ی‏ ‏ی‏ابد‏.اما مناطق‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ وجود دارند که فاصله دورتر‏ی‏ از مرکز شهر دارند اما تعداد ز‏ی‏اد‏ی‏ از مجرم‏ی‏ن‏ را به خود اختصاص داده اند. محلات‏ی‏ که در فاصله 3 تا 3.5 ک‏ی‏لومتر‏ی‏ از مرکز شهر ‏قرار‏ گرفته اند و موقع‏ی‏ت‏ آنها رو‏ی‏ نقشه شماره 1 در شمالشرق و جنوبغرب شهر نشان داده شده از ا‏ی‏ن‏ دست اند. بنابرا‏ی‏ن‏ م‏ی‏ توان ادعا کرد مدل مناطق متحدالمرکز بو
‏2
‏ی‏ژه‏ برا‏ی‏ توز‏ی‏ع‏ پخشا‏ی‏ش‏ مجرم‏ی‏ن‏ در شهر ش‏ی‏راز‏ بع‏ی‏نه‏ مناسب ن‏ی‏ست‏.گر چه بخش "منطقه گذار " ا‏ی‏ن‏ نظر‏ی‏ه‏ در توض‏ی‏ح‏ پخشا‏ی‏ش‏ مجرم‏ی‏ن‏ ش‏ی‏راز‏ موجه م‏ی‏ نما‏ی‏د‏ اما در مورد مناطق ب‏ی‏رون‏ ا‏ی‏ن‏ بخش به نظر م‏ی‏رسد‏ الگو‏ی‏ بخش‏ی‏ "همر هو‏ی‏ت‏ " مناسب تر باشد.
‏پ‏ی‏شنهادات
‏حل‏ مشکلات ا‏ی‏نگونه‏ محلات در مرحله اول ن‏ی‏ازمند‏ نگاه‏ی‏ جامع و فراتر از مق‏ی‏اس‏ برنامه ها‏ی‏ شهر‏ی‏ است. بنابر ا‏ی‏ن‏ آنچه که در سطح برنامه ها‏ی‏ کلان اجتماع‏ی‏ ‏–‏ ‏اقتصاد‏ی‏ و منطقه ا‏ی‏ پ‏ی‏شنهاد‏ م‏ی‏ گردد عبارت است از تلاش به منظور کاهش مهاجرت به شهرها‏ی‏ بزرگ با بکارگ‏ی‏ر‏ی‏ س‏ی‏استها‏یی‏ ‏که‏ در سا‏ی‏ر‏ تحق‏ی‏قات‏ مطرح شده است .
‏در‏ سطح شهر‏ی‏ و محل‏ی‏ س‏ی‏استها‏ی‏ ز‏ی‏ر‏ پ‏ی‏شنهاد‏ م‏ی‏گردد‏ :
‏جلوگ‏ی‏ر‏ی‏ از زوال بخشها‏ی‏ مرکز‏ی‏ شهرها با بکارگ‏ی‏ر‏ی‏ س‏ی‏استها‏ی‏ عادلانه و نگاه برابر به توسعه همه مناطق شهر بگونه ا‏ی‏ که ساکنان به ماندن در ا‏ی‏ن‏ محلات متما‏ی‏ل‏ گردند.
‏کمک به شکل گ‏ی‏ر‏ی‏ خودجوش سازمانها‏ی‏ محله ا‏ی‏ که به گونه ا‏ی‏ مردم (بو‏ی‏ژه‏ نوجوانان و جوانان ) را دور هم جمع کرده و حس تعلق به مکان را در آنها شکل دهد .( نظ‏ی‏ر‏ انجمن فرهنگ‏ی‏ محله ، انجمن ورزش محله ، زنان محله و...)
‏تشو‏ی‏ق‏ مستاجر‏ی‏ن‏ ا‏ی‏ن‏ محلات برا‏ی‏ خر‏ی‏د‏ خانه ها‏یی‏ که اجاره کرده اند.
‏3
‏رفع زشت‏ی‏ها‏ی‏ ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی‏ محله باعث سالم تر شدن محلات م‏ی‏گردد‏ که در نها‏ی‏ت‏ ارزش املاک را بالا م‏ی‏ برد و سبب تجد‏ی‏د‏ ح‏ی‏اط‏ محله م‏ی‏ گردد.
‏از آنجا که همواره ‏ی‏ک‏ی‏ از مشکلات اصل‏ی‏ در رفع نابرابر‏ی‏ها‏ی‏ اجتماع‏ی‏،‏ شناسا‏یی‏ گروهها‏ی‏ هدف برا‏ی‏ برنامه ها‏ی‏ حما‏ی‏ت‏ی‏ است شناسا‏یی‏ مکان‏ی‏ محلات جرم خ‏ی‏ز‏ شهر م‏ی‏ تواند به ا‏ی‏ن‏ امر کمک کرده و در مراحل بعد‏ی‏ برنامه ر‏ی‏ز‏ی‏ مناسب به منظور رها‏یی‏ ا‏ی‏ن‏ نوع محلات از فقر و محروم‏ی‏ت‏ صورت پذ‏ی‏رد‏.
‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ شهر‏ی‏ با‏ی‏ست‏ی‏ با تخص‏ی‏ص‏ متناسب منابع عموم‏ی‏ شهر که متعلق به همه شهروندان است به رفع کاست‏ی‏ها‏ی‏ موجود در ا‏ی‏نگونه‏ محلات کمک کند
‏مهمتر‏ی‏ن‏ معضل بافت قد‏ی‏م‏ و فرسوده ش‏ی‏راز‏ مسا‏ی‏ل‏ امن‏ی‏ت‏ی‏ است
‏5
‏عل‏ی‏رغم‏ تلاشها‏ی‏ ارزنده ن‏ی‏روها‏ی‏ انتظام‏ی‏ در سطح شهر جرمها‏ی‏ وابسته از جمله اعت‏ی‏اد‏ و افراد معتاد در بافت فرسوده امن‏ی‏ت‏ ا‏ی‏ن‏ منطقه را بخطر انداحته است.
‏فرسوده بودن بافت قد‏ی‏م‏ ش‏ی‏راز‏ ‏ی‏ک‏ی‏ د‏ی‏گر‏ از مسا‏ی‏ل‏ و مشکلات است که حاش‏ی‏ه‏ امن‏ی‏ت‏ را از مردم گرفته است بطور‏ی‏که‏ شکافها‏ی‏ موجود در ساختمانها ساکنان ا‏ی‏ن‏ منازل را دچار ترس و وحشت نموده است
‏کوچه پس کوچه ها‏ی‏ راهها‏ی‏ تنگ و تار‏ی‏ک‏ و عدم امن‏ی‏ت‏ مردم ا‏ی‏ن‏ قسمت از شهر مستاصل نموده است و قسمت‏ی‏ از ا‏ی‏ن‏ مشکلات مربوط به خانه ها‏ی‏ م‏ی‏راث‏ی‏ است.
‏همه مسئول‏ی‏ن،‏ نهادها، ارگانها و ادارات با‏ی‏د‏ دست به دست هم بدهند و بافت تار‏ی‏خ‏ی‏ فرهنگ‏ی‏ شهر را ازوضع‏ی‏ت‏ فعل‏ی‏ نجات دهند.
‏مردم ا‏ی‏ن‏ منطقه بمانند د‏ی‏گر‏ مردم حق ح‏ی‏ات‏ دارند‏ .‏ مشکلات دست و پاگ‏ی‏ر،‏ جلوگ‏ی‏ر‏ی‏ م‏ی‏راث‏ فرهنگ‏ی‏ از ساخت و سازها، فرسوده بودن خانه ها، فقر مال‏ی‏ مردم ساکن در بافت که اکثرا حاش‏ی‏ه‏ نش‏ی‏ن‏ مهاجر افغان‏ی‏ هستند موجب رکود در بافت و عدم تحرک در آن شده ‏است‏.
‏
‏اجرا‏ی‏ طرح جامع ا‏ی‏ن‏ بافت و ضرورت تفص‏ی‏ل‏ی‏ و حت‏ی‏ اجرا‏ی‏ ‏ی‏ک‏ طرح مل‏ی‏ برا‏ی‏ اح‏ی‏ا‏ی‏ دوباره بافت تار‏ی‏خ‏ی‏ کار‏ی‏ ناممکن ‏نیس‏ت ‏.
‏البته اقدامات‏ی‏ انجام شده و طرح جامع بازنگر‏ی‏ شهرساز‏ی‏ در ا‏ی‏ن‏ منطقه مهم شهر‏ی‏ در حال پ‏ی‏گ‏ی‏ر‏ی‏ است ‏.
‏باید‏ به منظور حما‏ی‏ت‏ از مردم ساکن بافت تار‏ی‏خ‏ی‏ فرهنگ‏ی‏ و دادن ام‏ی‏د‏ به زندگ‏ی‏ به آنان مصالح ارزان ق‏ی‏مت‏ از جمله آجر و س‏ی‏مان‏ در اخت‏ی‏ار‏ آنان قرار

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود طرحواره درمانی	دانلود پیشینه تحقیق	دانلود گزارش کارآموزی	فروشگاه ساز فایل رایگان	همکاری در فروش با پورسانت بالا	دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق	دانلود مقالات اقتصادی	مقاله در مورد ایمنی	چارچوب نظری تحقیق	خرید کاندوم	خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس	دانلود تحقیق آماده	سایت دانلود پاورپوینت	مقالات مدیریتی	میزان درآمد همکاری در فروش فایل	کسب درآمد دانشجویی

تحقیق پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 20ص (قابل ویرایش)

تحقیق پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 20ص (قابل ویرایش)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 15
حجم فایل: 18 کیلوبایت
قیمت: 8500 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991
‏اشاره :
‏مسأله تدوین حقوق بین الملل کیفری، یعنی نظام حقوقی که قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهکاران تضمین نماید، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهی وانجمنهای علمی مطرح بوده است . فعالیتهای اتحادیه بین المللی حقوق کیفری وسپس اقدامهای جانشین آن، یعنی انجمن بین المللی حقوق کیفری که درقالب تدوین و ارائه طرحهای مختلف راجع به «قانون بین الملل جزا» و « اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری » انجام شده ومی شود، گامهای اولیه مهمی دراین مورد محسوب می گردد .
‏وقوع دوجنگ جهانی اول و دوم به فاصله کمتر از بیست سال، قبل از هرچیز، بیان کننده آن بود که نظم عمومی بین المللی، یعنی صلح و امنیت در جامعه بشری، شدیداً آسیب پذیر است وبنابراین باید با تجهیز جامعه جهانی به ابزارهای بین المللی قانونی سرکوبگرانه، پیشگیرانه وبازدارنده، یعنی در واقع تهیه و تدوین سیاست جنایی بین المللی، نظم جهانی را از تعرضات وجرایم بین المللی جدید مصون داشت. بدین ترتیب، به موازات مطالعات و پیشنهادهای دانشمندان حقوق جزا و مصلحان اجتماعی و انجمنهای علمی، محافل رسمی بین المللی نیز فعالیتهای خود را در قلمرو ابزارمند و قانونمند کردن حمایت کیفری از صلح وامنیت جهانی آغاز کردند .
‏از نخستین تجربه ها و سندهای بین المللی عمده در زمینه محاکمه ومجازات بزهکاران بین المللی، اساسنامه های دادگاه نورنبرگ و دادگاه توکیو هستند که مأمور رسیدگی به جرایم جنگی وجرایم علیه بشریت، که در دوران جنگ دوم در اروپا و خاور دور ارتکاب یافته بود، شدند. سازمان ملل متحد، بلافاصله پس از تشکیل ، با استفاده از تجربه محاکمات واحکام دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو فعالیت خود را در قلمرو تدوین حقوق بین الملل جزا آغاز نمود . مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ابتدا این وظیفه را در دسامبر 1946 به « کمیته تدوین حقوق بین الملل » محول کرد؛ سپس به موجب قطعنامه ای کمیسیون حقوق بین الملل را که درنوامبر 1947 جانشین کمیته مزبور شده بود ، مأمور کرد تا فعالیتهای کمتیه را دردو قلمرو تدوین « قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری » از یک سو و «اساسنامه تشکیل دادگاه بین المللی کیفری » از سوی دیگر فعال تر کند و آن را ادامه دهد .
‏بدین ترتیب،با ایجاد سازمان ملل متحد اولاً کار « قانون نویسی » وتدوین قواعد و مقررات کیفری در سطح بین المللی بصورت رسمی آغاز ووارد مرحله عملی و فعالی گردید،و ثانیاً کلیه کشورهای عضو سازمان مزبور دراین کار سهیم شدند . این خود همزمان نقطه قوت وضعف در قلمرو تدوین قواعد و مقررات حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود : نقطه قوت، از آن جهت که آن دسته از قواعد و مقررات کیفری که ازاین طریق به تصویب کلیه اعضای سازمان ملل متحد- یعنی در واقع کل جامعه بشری- برسد، از حمایت همه آنها درعمل واجرا برخوردار خواهد بود وبنابراین احتمال محاکمه ومجازات واقعی ومؤثر بزهکاران بین المللی نیز قوی خواهد شد؛ نقطه ضعف، از آن جهت که تفاوتهای موجود درنظامهای سیاسی- عقیدتی حاکم بر کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تفاوت دیدگاه آنها درمسائل مختلف جهانی،موجب می شود تا تصویب قواعد ومقررات مزبور، یعنی در واقع تحقق اجماع پیرامون مفاد قانون بین الملل جزا واساسنامه دادگاه بین المللی کیفری، با مشکلات زیادی روبرو گردد. همین موضوع سبب شده است تا کار تدوین پیش نویسهای مربوط به قواعد مقررات کیفری حقوق بین الملل عمومی در کمیسیون حقوق بین الملل به کندی پیش رود وبا گذشت نیم قرن از مأموریت کمیسیون مزبور در این قلمرو، پیش نویس قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری در دو هزارو دویست وچهل ویکمین اجلاس آن در 19 ژوئیه 1991 بطور « موقت » به تصویب اعضای آن برسد .
‏این پیش نویس دارای 26 ماده ومشتمل بردو بخش است : بخش نخست شامل چهارده ماده است که در واقع اصول کلی « حقوق بین الملل جزای عمومی » را احصاء وتعریف می کند ؛ بخش دوم شامل دوازده ماده است که به احصاء انواع جرایم موضوع این پیش نویس وتعریف هریک از آنها می پردازد. این مواد، در واقع محتوای « حقوق بین الملل جزای اختصاصی » را تشکیل می دهد. بدین ترتیب ، جرایم پیش بینی شده دراین پیش نویس محدود به چارچوب مأموریتی است که مجمع عمومی در فردای تأسیس سازمان ملل متحد به کمیسیون حقوق بین الملل داده است؛ یعنی تدوین « جرایم علیه صلح جهانی وامنیت بشری » با الهام از اساسنامه، آیین دادرسی، محاکمات، احکام وتجربه های قضایی دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو. دراین پیش نویس، مجازات هریک ازجرایم- بماند آنچه در قوانین جزایی داخلی معمول است- درماده مربوط تعیین وپیش بینی نشده است بلکه گزارشگر ویژه آقای دودوتییام، طی پیش نویس مجزایی موسوم به « پیش نویس ماده Z‏ » ، مجازات یا مجازاتهای این قبیل جرایم را مشخص کرده است، زیرا طرح همزمان بحث مجازات ویا مجازاتها با بحث پیرامون تعیین و تألیف خود « جرایم علیه صلح وامنیت بشری » سبب می شد که مأموریت کمیسیون، به لحاظ تشتت شدید آراء اعضای کمیسیون حقوق بین الملل به نمایندگان دولتهای عضو سازمان ملل متحد ودر واقع معرف دیدگاههای دولت متبوع خود راجع به نوع ومیزان مجازاتها هستند کار تدوین وتنظیم خود پیش نویس جرایم مزبور را بیش ازاین طولانی وعملاً غیر ممکن سازد .
‏اگرچه پیش نویس مذکور بصورت موقت درکمیسیون حقوق بین الملل به تصویب رسیده است، لیکن باید گفت که با توجه به فضای سیاسی بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم، این خود گام مهمی در جهت قانون نویسی و « قانون گذاری بین المللی کیفری » محسوب می شود وامید می رود با پایان گرفتن جنگ سرد وتعدیل تنشهای بین المللی وآغاز فضای جدید سیاسی بین المللی، سازمان ملل متحد ودولتهای عضو آن به توافق وانگیزه بیشتری فرآیند تدوین قواعد و مقررات ماهوی وشکلی بین المللی کیفری را که تضمین کننده « نظم عمومی بین المللی » است، فعالتر وپویاتر سازند .
‏مجله حقوقی با انتشار متن انگلیسی پیش نویس مذکور به همراه ترجمه فارسی آن،امیدوار است گامی در جهت آشنایی هرچه بیشتر علاقه مندان مطالعه دراین زمینه ودست اندرکاران امور کیفری برداشته باشد . مجله حقوقی
‏بخش نخست
‏فصل نخست : تعریف وتوصیف
‏ماده 1 : تعریف
‏جرایم ( حقوق بین الملل ) که دراین قانون تعریف شده اند، جرایم علیه صلح وامنیت بشری محسوب می شوند .
‏ماده 2 : توصیف
‏توصیف هر فعل یا ترک فعل به عنوان جرم علیه صلح وامنیت بشری ربطی به حقوق داخلی ندارد . قابل مجازات بودن یا نبودن یک فعل یا ترک فعل در حقوق داخلی ، تأثیری براین توصیف ندارد .
‏
‏فصل دوم : اصول کلی
‏ماده 3 : مسئولیت ومجازات
‏1. هرکس مرتکب جرمی علیه صلح وامنیت بشری گردد ، مسئول آن ومستوجب مجازات است .
‏2. هرکس درارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری ، معاونت وهمکاری یا وسایل انجام آنرا تهیه وتدارک کند، یا برای ارتکاب چنین جرمی تبانی ویا مستقیماً آن را ترغیب وتشویق نماید، مسئول و مستوجب مجازات است .
‏3. هرکس مرتکب عملی شود که به منزله شروع ارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری ( پیش بینی شده در مواد ‏…‏ ) باشد، تحت این عنوان مسئول ومستوجب مجازات است. مراد از شروع به جرم، هرگونه شروع به ارتکاب جرمی است که فقط به واسطه شرایط خارجی که در اراده فاعل درآن مدخلیت نداشته، عقیم ویا معلق مانده باشد .
‏ماده 4 : انگیزه ها
‏انگیزه های غیرمرتبط با تعریف جرم که ممکن است متهم به آنها استناد کند، در مسئولیتهای ناشی از ارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری تأثیری ندارد .
‏ماده 5 : مسئوولیت دولتها
‏تعقیب یک متهم به ارتکاب جرم علیه صلح وامنیت بشری، دولت را از مسئولیت خود در حقوق بین الملل از بابت هر فعل یا ترک فعل قابل انتساب به آن ، معاف نمی سازد .
‏ماده 6 : تکلیف به محاکمه یا استرداد
‏1. هردولتی که فرد مظنون به ارتکاب جرم علیه صلح وامنیت بشری در سرزمین آن یافت شود، مکلف به محاکمه یا استرداد اوست .

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

نرم افزار های بازاریابی فایل سیدا

شامل دو نرم افزار بازاریابی و فروش فایل های سیدا می باشد

---

دانلود طرحواره درمانی	دانلود پیشینه تحقیق	دانلود گزارش کارآموزی	فروشگاه ساز فایل رایگان	همکاری در فروش با پورسانت بالا	دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق	دانلود مقالات اقتصادی	مقاله در مورد ایمنی	چارچوب نظری تحقیق	خرید کاندوم	خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس	دانلود تحقیق آماده	سایت دانلود پاورپوینت	مقالات مدیریتی	میزان درآمد همکاری در فروش فایل	کسب درآمد دانشجویی

تحقیق تمرکز جرایم در بافت قدیم شهرها ( ورد)

تحقیق تمرکز جرایم در بافت قدیم شهرها ( ورد)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 7
حجم فایل: 11 کیلوبایت
قیمت: 8500 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 7 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏تمرکز جرایم در بافت قدیم شهرها(شیراز)
‏در ا‏ی‏ن‏ بررس‏ی‏ به منظور شناسا‏یی‏ جرم خ‏ی‏زتر‏ی‏ن‏ محلات شهر ش‏ی‏راز‏ از اطلاعات سازمان زندانها‏ی‏ استان فارس استفاده شده است . بر اساس ا‏ی‏ن‏ اطلاعات ب‏ی‏شتر‏ی‏ن‏ تعداد مجرم‏ی‏ن‏ سال 83 ش‏ی‏راز‏ مربوط به جرا‏ی‏م‏ اعت‏ی‏اد‏ ، مواد مخدر و سرقت( به ترت‏ی‏ب‏ با 4644، 3494 و 1542 ) بوده است . از ‏ا‏ی‏ن‏ م‏ی‏ان،‏ 47 درصد مجرم‏ی‏ن‏ شهر (4566 نفر) بصورت تصادف‏ی‏ انتخاب شدند و ‏آد‏رس دق‏ی‏ق‏ محل زندگ‏ی‏ آنها بر رو‏ی‏ نقشه شهر ش‏ی‏راز‏ پ‏ی‏اده‏ شده است.
‏جرم‏ خ‏ی‏زتر‏ی‏ن‏ محلات شهر در اطراف مرکز شهر و در بافت قد‏ی‏م‏ شهر ش‏ی‏راز‏ تمرکز ‏ی‏افته‏ اند. ا‏ی‏ن‏ محلات که بصورت قهوه ا‏ی‏ پررنگ مشخص اند با داشتن تراکم ب‏ی‏ش‏ از 372 نفر درک‏ی‏لومتر‏ مربع مجرم ، جرم خ‏ی‏زتر‏ی‏ن‏ محلات شهر را تشک‏ی‏ل‏ م‏ی‏ دهند .الگو‏ی‏ د‏ی‏گر‏ جرم خ‏ی‏ز‏ی‏ مربوط به قسمت‏ی‏ از حا‏ش‏ی‏ه‏ جنوب‏ی‏ شهر و در محل روستاها‏ی‏ ده پ‏ی‏اله‏ و کوشک م‏ی‏دان‏ است که امروزه بصورت بخش‏ی‏ از ش‏ی‏راز‏ درآمده اند.
‏همانگونه‏ که نمودار شماره زیر نشان م‏ی‏ دهد، به نسبت فاصله از مرکز شهر تعداد مجرم‏ی‏ن‏ کاهش م‏ی‏ ‏ی‏ابد‏.اما مناطق‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ وجود دارند که فاصله دورتر‏ی‏ از مرکز شهر دارند اما تعداد ز‏ی‏اد‏ی‏ از مجرم‏ی‏ن‏ را به خود اختصاص داده اند. محلات‏ی‏ که در فاصله 3 تا 3.5 ک‏ی‏لومتر‏ی‏ از مرکز شهر ‏قرار‏ گرفته اند و موقع‏ی‏ت‏ آنها رو‏ی‏ نقشه شماره 1 در شمالشرق و جنوبغرب شهر نشان داده شده از ا‏ی‏ن‏ دست اند. بنابرا‏ی‏ن‏ م‏ی‏ توان ادعا کرد مدل مناطق متحدالمرکز بو
‏2
‏ی‏ژه‏ برا‏ی‏ توز‏ی‏ع‏ پخشا‏ی‏ش‏ مجرم‏ی‏ن‏ در شهر ش‏ی‏راز‏ بع‏ی‏نه‏ مناسب ن‏ی‏ست‏.گر چه بخش "منطقه گذار " ا‏ی‏ن‏ نظر‏ی‏ه‏ در توض‏ی‏ح‏ پخشا‏ی‏ش‏ مجرم‏ی‏ن‏ ش‏ی‏راز‏ موجه م‏ی‏ نما‏ی‏د‏ اما در مورد مناطق ب‏ی‏رون‏ ا‏ی‏ن‏ بخش به نظر م‏ی‏رسد‏ الگو‏ی‏ بخش‏ی‏ "همر هو‏ی‏ت‏ " مناسب تر باشد.
‏پ‏ی‏شنهادات
‏حل‏ مشکلات ا‏ی‏نگونه‏ محلات در مرحله اول ن‏ی‏ازمند‏ نگاه‏ی‏ جامع و فراتر از مق‏ی‏اس‏ برنامه ها‏ی‏ شهر‏ی‏ است. بنابر ا‏ی‏ن‏ آنچه که در سطح برنامه ها‏ی‏ کلان اجتماع‏ی‏ ‏–‏ ‏اقتصاد‏ی‏ و منطقه ا‏ی‏ پ‏ی‏شنهاد‏ م‏ی‏ گردد عبارت است از تلاش به منظور کاهش مهاجرت به شهرها‏ی‏ بزرگ با بکارگ‏ی‏ر‏ی‏ س‏ی‏استها‏یی‏ ‏که‏ در سا‏ی‏ر‏ تحق‏ی‏قات‏ مطرح شده است .
‏در‏ سطح شهر‏ی‏ و محل‏ی‏ س‏ی‏استها‏ی‏ ز‏ی‏ر‏ پ‏ی‏شنهاد‏ م‏ی‏گردد‏ :
‏جلوگ‏ی‏ر‏ی‏ از زوال بخشها‏ی‏ مرکز‏ی‏ شهرها با بکارگ‏ی‏ر‏ی‏ س‏ی‏استها‏ی‏ عادلانه و نگاه برابر به توسعه همه مناطق شهر بگونه ا‏ی‏ که ساکنان به ماندن در ا‏ی‏ن‏ محلات متما‏ی‏ل‏ گردند.
‏کمک به شکل گ‏ی‏ر‏ی‏ خودجوش سازمانها‏ی‏ محله ا‏ی‏ که به گونه ا‏ی‏ مردم (بو‏ی‏ژه‏ نوجوانان و جوانان ) را دور هم جمع کرده و حس تعلق به مکان را در آنها شکل دهد .( نظ‏ی‏ر‏ انجمن فرهنگ‏ی‏ محله ، انجمن ورزش محله ، زنان محله و...)
‏تشو‏ی‏ق‏ مستاجر‏ی‏ن‏ ا‏ی‏ن‏ محلات برا‏ی‏ خر‏ی‏د‏ خانه ها‏یی‏ که اجاره کرده اند.
‏3
‏رفع زشت‏ی‏ها‏ی‏ ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی‏ محله باعث سالم تر شدن محلات م‏ی‏گردد‏ که در نها‏ی‏ت‏ ارزش املاک را بالا م‏ی‏ برد و سبب تجد‏ی‏د‏ ح‏ی‏اط‏ محله م‏ی‏ گردد.
‏از آنجا که همواره ‏ی‏ک‏ی‏ از مشکلات اصل‏ی‏ در رفع نابرابر‏ی‏ها‏ی‏ اجتماع‏ی‏،‏ شناسا‏یی‏ گروهها‏ی‏ هدف برا‏ی‏ برنامه ها‏ی‏ حما‏ی‏ت‏ی‏ است شناسا‏یی‏ مکان‏ی‏ محلات جرم خ‏ی‏ز‏ شهر م‏ی‏ تواند به ا‏ی‏ن‏ امر کمک کرده و در مراحل بعد‏ی‏ برنامه ر‏ی‏ز‏ی‏ مناسب به منظور رها‏یی‏ ا‏ی‏ن‏ نوع محلات از فقر و محروم‏ی‏ت‏ صورت پذ‏ی‏رد‏.
‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ شهر‏ی‏ با‏ی‏ست‏ی‏ با تخص‏ی‏ص‏ متناسب منابع عموم‏ی‏ شهر که متعلق به همه شهروندان است به رفع کاست‏ی‏ها‏ی‏ موجود در ا‏ی‏نگونه‏ محلات کمک کند
‏مهمتر‏ی‏ن‏ معضل بافت قد‏ی‏م‏ و فرسوده ش‏ی‏راز‏ مسا‏ی‏ل‏ امن‏ی‏ت‏ی‏ است
‏5
‏عل‏ی‏رغم‏ تلاشها‏ی‏ ارزنده ن‏ی‏روها‏ی‏ انتظام‏ی‏ در سطح شهر جرمها‏ی‏ وابسته از جمله اعت‏ی‏اد‏ و افراد معتاد در بافت فرسوده امن‏ی‏ت‏ ا‏ی‏ن‏ منطقه را بخطر انداحته است.
‏فرسوده بودن بافت قد‏ی‏م‏ ش‏ی‏راز‏ ‏ی‏ک‏ی‏ د‏ی‏گر‏ از مسا‏ی‏ل‏ و مشکلات است که حاش‏ی‏ه‏ امن‏ی‏ت‏ را از مردم گرفته است بطور‏ی‏که‏ شکافها‏ی‏ موجود در ساختمانها ساکنان ا‏ی‏ن‏ منازل را دچار ترس و وحشت نموده است
‏کوچه پس کوچه ها‏ی‏ راهها‏ی‏ تنگ و تار‏ی‏ک‏ و عدم امن‏ی‏ت‏ مردم ا‏ی‏ن‏ قسمت از شهر مستاصل نموده است و قسمت‏ی‏ از ا‏ی‏ن‏ مشکلات مربوط به خانه ها‏ی‏ م‏ی‏راث‏ی‏ است.
‏همه مسئول‏ی‏ن،‏ نهادها، ارگانها و ادارات با‏ی‏د‏ دست به دست هم بدهند و بافت تار‏ی‏خ‏ی‏ فرهنگ‏ی‏ شهر را ازوضع‏ی‏ت‏ فعل‏ی‏ نجات دهند.
‏مردم ا‏ی‏ن‏ منطقه بمانند د‏ی‏گر‏ مردم حق ح‏ی‏ات‏ دارند‏ .‏ مشکلات دست و پاگ‏ی‏ر،‏ جلوگ‏ی‏ر‏ی‏ م‏ی‏راث‏ فرهنگ‏ی‏ از ساخت و سازها، فرسوده بودن خانه ها، فقر مال‏ی‏ مردم ساکن در بافت که اکثرا حاش‏ی‏ه‏ نش‏ی‏ن‏ مهاجر افغان‏ی‏ هستند موجب رکود در بافت و عدم تحرک در آن شده ‏است‏.
‏
‏اجرا‏ی‏ طرح جامع ا‏ی‏ن‏ بافت و ضرورت تفص‏ی‏ل‏ی‏ و حت‏ی‏ اجرا‏ی‏ ‏ی‏ک‏ طرح مل‏ی‏ برا‏ی‏ اح‏ی‏ا‏ی‏ دوباره بافت تار‏ی‏خ‏ی‏ کار‏ی‏ ناممکن ‏نیس‏ت ‏.
‏البته اقدامات‏ی‏ انجام شده و طرح جامع بازنگر‏ی‏ شهرساز‏ی‏ در ا‏ی‏ن‏ منطقه مهم شهر‏ی‏ در حال پ‏ی‏گ‏ی‏ر‏ی‏ است ‏.
‏باید‏ به منظور حما‏ی‏ت‏ از مردم ساکن بافت تار‏ی‏خ‏ی‏ فرهنگ‏ی‏ و دادن ام‏ی‏د‏ به زندگ‏ی‏ به آنان مصالح ارزان ق‏ی‏مت‏ از جمله آجر و س‏ی‏مان‏ در اخت‏ی‏ار‏ آنان قرار

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

نرم افزار های بازاریابی فایل سیدا

شامل دو نرم افزار بازاریابی و فروش فایل های سیدا می باشد

---

دانلود طرحواره درمانی	دانلود پیشینه تحقیق	دانلود گزارش کارآموزی	فروشگاه ساز فایل رایگان	همکاری در فروش با پورسانت بالا	دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق	دانلود مقالات اقتصادی	مقاله در مورد ایمنی	چارچوب نظری تحقیق	خرید کاندوم	خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس	دانلود تحقیق آماده	سایت دانلود پاورپوینت	مقالات مدیریتی	میزان درآمد همکاری در فروش فایل	کسب درآمد دانشجویی

تحقیق بررسی تطبیقی جرایم رایانه ای در حقوق ایران و ژاپن Copy

تحقیق بررسی تطبیقی جرایم رایانه ای در حقوق ایران و ژاپن Copy

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 40 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏کد شناسایی پایان نامه :
‏.....................................................................
‏تاریخ تصویب‏ ‏:‏ ...........................................
‏دانشگاه آزاد اسلامی
‏مرکز بین المللی بندر انزلی
‏درخواست تصویب ‏عنوان و روش تحقیق‏ پایان‏‌‏نامة‏ ‏کارشناسی ارشد
‏عنوان تحقیق به فارسی: ‏بررسی ‏تطبیقی جرایم رایانه ای در حقوق ایران و ژاپن
‏عنوان تحقیق به انگلیسی :
‏نام دانشجو‏: ‏ نام خانوادگی دانشجو:
‏گروه تخصصی: ‏سال ورود به دان‏شگاه :
‏رشته تحصیلی: گرایش:
‏نیمسال ورود به مقطع جاری: ‏نیمسال شروع به تحصیل :
‏نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) راهنما‏ ‏: نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) مشاور‏ ‏:
‏1- 1-
‏2- 2-
‏ ‏ ‏ تاریخ تصویب در شورای گروه ‏تخصصی : ‏ / / 139
‏
‏ ‏تائید مدیر گروه :
‏ ‏ تاریخ تصویب در شورای ‏پژوهشی‏:
‏
‏ ‏ تأیید دفتر امور پژوهشی :
‏
‏ تأیید رئیس ‏مرکز‏ ‏:
2
‏باسمه تعالی
‏توجه : این فرم بایستی با مساعدت و ‏هدایت‏ استاد راهنما تکمیل شود و متن با فونت لوتوس با اندازه 14 نازک و عناوین با فونت لوتوس اندازه 14 بولد تایپ گردد .
‏1-‏ ‏اطلاعات مربوط به دانشجو
‏نام: نام خانو‏ادگی: ‏ شماره‏ دانشجویی‏:
‏رشته تحصیلی: گرایش: ‏ ‏مقطع‏ ‏:
‏دانشکده‏/ گروه ‏: ‏ ‏ ‏سال ورود:‏ ‏نیمسال ورود :
‏نشانی‏:‏ استان : شهرستان :‏ ‏ ‏ ‏خیابان اصلی :‏ ‏ خیابان فرعی : ‏ ‏کوچه :
‏پلاک : کد پستی :
‏تلفن:‏ ‏پیش شماره : ‏ ثابت :‏ ‏همراه :‏ ‏پست الکترونیک(Email) ‏ :
‏2‏- اطلاعات مربوط به استاد راهنما
‏ ‏تذکرات:
‏دا‏نشجویان دوره کارشناسی‏ ارشد‏ می‏‌‏توانند یک استاد ‏راهنما و حداکثر دو استاد مشاور‏انتخاب نمایند .
‏اولویت در انتخاب استاد راهنما و مشاور با اساتیدی است که با واحد همکاری دارند و انتخاب اساتید خارج از واحد با تایید مدیر گروه و‏ ‏رئیس واحد امکانپذیر است .
‏در صورتی که اساتید راهنما و مشاور ‏مدعو‏ ‏باشند، لازم است سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی کامل ایشان (رزومه کامل) شامل فهرست پایان‏‌‏نامه‏‌‏های کارشناسی ارشد و رساله‏‏‏های دکتری دفاع شده و یا در حال انجام که اساتید مدعو، راهنمایی و یا مشاوره آنرا بر عهده داشته‏‏‏اند، ‏به همراه مدارک مربوطه‏ و همچنین آخرین حکم کارگزینی (حکم هیأت علمی) ضمیمه گردد‏ و پیش از طرح موضوع در شورا به واحد تحویل شود‏. ‏
‏اساتید راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذیرش پروپوزال، به سقف ظرفیت پذیرش خود توجه نموده و در صورت تکمیل بودن ظرفیت پذیرش، از ارسال آن به حوزه پژوهشی و یا در نوبت قراردادن و ایجاد وقفه در کار دانشجویان جداً پرهیز نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت موازین مربوطه، مسئولیت تأخیر در ارائه پروپوزال و عواقب کار، به ترتیب متوجه اساتید راهنما، مشاور وگروه تخصصی خواهد بود.
‏نام: ‏ ‏ ‏ نام خانوادگی: ‏ ‏تخصص اصلی:
‏تخصص جنبی: ‏ ‏ آخرین مدرک تحصیلی:‏ ‏دانشگاهی‏ ‏ ‏ ‏حوزوی‏ ‏
‏رتبه دانشگاهی :‏ ‏ ‏پایه: ‏ ‏ ‏سمت:‏ ‏
‏کد شناسایی :
‏سنوات تد‏ر‏یس ‏در‏کارشناسی ارشد/دکترا‏ ‏:‏ ‏ ‏ ‏ ‏نحو‏ة‏ همکاری:‏ ‏تمام وقت‏ ‏ ‏نیمه وقت‏ ‏ ‏ مدعو
‏عضو هیات علمی دانشگاه واحد / مرکز :
‏نشانی:
‏ت‏لفن‏ ‏:‏ ثابت : همراه :‏ ‏پست الکترونیکی(Email)‏ ‏:
‏3-‏ ‏اطلاعات مربوط به استادان مشاور
‏استاد مشاور اول
‏نام :‏ ‏ ‏ ‏ ‏نام خانوادگی :‏ ‏ ‏ ‏تخصص اصلی‏ ‏:
‏رتبه دانشگاهی یا درجه تحصیلی‏ ‏:‏ ‏ ‏ ‏ پایه : ‏شغل‏ ‏: ‏ ‏ ‏
‏محل خدمت‏ ‏:‏ ‏ ‏کد شناس‏ایی‏: ‏ پست الکترونیکی :
‏آدرس منزل :‏ ‏شماره تلفن :‏ ‏پیش شماره :
‏آدرس محل کار: شماره تلفن : ‏ ‏پیش شماره :
‏همراه :
‏استاد مشاور‏ دوم
‏نام :‏ ‏ ‏ ‏ نام خانوادگی :‏ ‏ ‏ ‏تخصص اصلی ‏:
‏رتبه دانشگاهی یا درجه تحصیلی : ‏ ‏ پایه : شغل : ‏ ‏ ‏
‏محل خدمت :‏ ‏ کد شناسایی: پست الکترونیکی :
‏ ‏آدرس منزل :‏ ‏شماره تلفن :‏ ‏پیش شماره :
‏آدرس محل کار: شماره تلفن : ‏ ‏پیش شماره :
‏همراه :‏
4
‏
‏4-‏ ‏اطلاعات مربوط به پایان نامه‏‌
‏عنوان پایان نامه به فارسی:‏ ‏بررسی ‏تطبیقی جرایم رایانه ای در حقوق ایران و ژاپن
‏عنوان پایان نامه به انگلیسی:
‏زبان پایان نامه‏: ‏ ‏فارسی‏ ‏ ‏ غیر فارسی‏
‏نوع تحقیق:‏ ‏ ‏بنیادی‏ ‏تحقیق بنیادی پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیاء پدیده‏‌‏ها و روابط بین متغیرها، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش تئوری‏‌‏ها و نظریه‏‌‏ها می‏‌‏پردازد و به توسعة مرزهای دانش رشتة علمی کمک می‏‌‏نماید.
‏ ‏ ‏ ‏نظری‏ ‏تحقیق نظری نوعی پژوهش بنیادی است و از روش‏‌‏های استدلال و تحلیل عقلانی استفاده می‏‌‏کند و بر پایة مطالعات کتابخانه‏‌‏ای انجام می‏‌‏شود.
‏ ‏ ‏کاربردی‏ ‏تحقیق کاربردی پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش‏‌‏ها، ابزارها، وسایل.
‏ ‏ ‏علمی‏ ‏تحقیق علمی پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی و با هدف رفع مسائل و مشکلات جوامع انسانی انجام می‏‌‏شود.
‏
‏تعداد واحد پایان‏‌‏نامه:
‏5 ‏–‏ ‏م‏سأله تحقیق :‏ ‏(‏شامل تشریح مسأله و معرفی آن‏،‏ بیان جنبه‏‏‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق)‏
‏فناوری ‏اطلاعات ‏، روش کارکرد مردم ، سازمانها و دولتها را دگرگون کرده و امور اقتصادی و اجتماعی و همچنین روش اندیشیدن مردم را نیز تحول بخشیده است. آموزش ، بهداشت ، صنعت و نوآوری ، بازرگانی ، بانکداری ، خدمات وهمچنین‏ شیوه گذران زمان فراغت و سرگرمی‏ نیزهمه تحت پیامدها و دگرگونیهای این فناوری قرارگرفته اند . فناوری اطلاعات سبب افزایش پیشه های جدید و نوآوریهای پیاپی گردیده و دگرگونیهای شگرفی در روش زندگی پدید آورده است . نزدیکی روز افزون مردم دنیا به یکدیگر ، مبادله فرهنگها ، و ... نمونه هایی از این پیامدهاست .‏(شیرکوند ،1382)
‏پدیده جرم امروزه به یکی از مشکلات اساسی جوامع بشری تبدیل شده است و این امردست اندرکاران حقوق و جرم شناسان را به تکاپو وادار نمود تا به جستجوی جانشین های نظام کیفری بپردازند و راه حلی برای این معضل پیدا نمایند‏.‏آنچه امروزه جرم رایانه‏اى،جرم اینترنتى،جرم سایبر یا حتى جرم علیه‏ فناورى اطلاعات و ارتباطات نام گرفته است،در واقع همگام با رشد و تکامل‏ عصر حاضر توسعه یافته و هر روز جلوه‏هاى نوین و متنوع‏ترى از آن مشاهده‏ می گردد.‏ ‏(طغری نگار، 1380)
‏فضاى تبادل اطلاعات،از چنان انعطاف‏پذیرى‏اى برخوردار است که تقریبا مى‏توان گفت در تمامى عرصه‏ها وارد شده و آنها را متحول کرده است.از طرف دیگر،قابلیت‏ها و امکاناتى که در اختیار نوع بشر قرار مى‏دهد،چنان‏ وسیع و گسترده است که روزبه‏روز بهره‏بردارى از آن وسیع‏تر مى‏شود و چهره‏هاى جدیدى به خود مى‏گیرد.
‏جرائم رایانه‏اى به عنوان جلوه‏اى نوین از بزهکارى،از کارکردهاى پیشگیرانهء مستقیم و غیرمستقیم ضمانت اجراهاى قهرآمیز مستثنى نیستند و به همین‏ خاطر،تمامى کشورها مى‏کوشند با تصویب قوانین کیفرى جدید یا اصلاح‏ قوانین جزایى خود،این طیف جدید از جرائم را نیز در قلمرو حقوق کیفرى‏ خود وارد کنند.‏ (غفاری ، 1388)
‏ج‏رائم رایانه‏اى در فضا و بسترى ارتکاب مى‏یابند که امکان شناسایى و مقابله با آنها بسیار دشوار است و از این لحاظ نسبت به نظایر فیزیکى‏شان،از رقم سیاه بالاترى‏ برخوردارند و به همین دلیل از لحاظ تجزیه و تحلیل علمى و جرم‏شناختى‏ این مشکل وجود دارد که نمى‏توان با استناد به آمار و ارقام به دست آمده‏ تصمیمات دقیقى اتخاذ کرد.هرچند مى‏توان با تکیه بر این نقطهء قوت که‏ شبکه‏هاى اطلاع‏رسانى رایانه‏اى به عنوان پل ارتباطى میان مجرمان و فضاى‏ تبادل اطلاعات عمل مى‏کنند،حداقل به یک سرى آمار و ارقام دست یافته‏ که البته نیاز به بهره‏گیرى از یک سرى ابزار و تجهیزات دارد که گفته شد با محدودیت‏هاى فنى و قانونى مواجه است.‏(گروبوسکی،2006)
‏موضوع قابل توجه دیگر در مورد تفاوت جرایم رایانه‏ای با اغلب‏ جرایم دیگر،این است که با توسعه فن‏آوری رایانه‏ای و رشد سیستمها و شبکه‏های رایانه‏ای امکان ارتکاب برخی از جرایم کلاسیک در قالبی‏ کاملا جدید پدید آمده است و حتی می‏توان مشاهده کرد که بعضا این‏ جرایم برخلاف سابق،از طریق سیستمهای ارتباطی و بدون حضور فیزیکی‏ در محل مشخصی،که قابل شناسایی و پیگیری باشد،وقوع می‏یابد.
4
‏از سویی دیگر در کشور ژاپن نیز به دلیل استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات و توسعه رایانه های شخصی در زندگی افراد ، تنوع و میزان جرایم رایانه ای رو به ازدیاد گذاشته است. با این وجود در کشور ژاپن مقررات و قوانین بازدارنده مختلفی در حوزه جرایم رایانه ای تنظیم و به اجرا گذاشته است. وجود قوانین مترقی پیشگیرانه در عرصه جرایم رایانه ای ژاپن ، امکان مقایسه و انجام مطالعات تطبیقی را برای کشورمان فر اهم ساخته است. لذا سوال اغازین و اصلی که در پژوهش حاضر مطرح می باشد این است که چه وجوه تفاوت و شباهتی بین قوانین جزایی کشورمان و ژاپن در حوزه جرایم رایانه ای وجود دارد؟
‏6 - ‏پرسش‏ یا پرسش های‏ اصلی تحقیق ‏:
‏7‏-‏ ‏اهمیت و ضرورت انجام تحقیق‏:
‏(شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏‏‏گیرد:
‏پیرامون جرایم رایانه ای تاکنون قوانین مختلفی تدوین شده است. ب‏سیاری از کشورها با توجه به ضرورتهای موجود در جوامع و توافقهای‏ بین المللی،در زمینه مقابله با جرایم رایانه‏ای،‏ ‏نسبت به بازنگری در قوانین خود اقدام کرده‏اند.متناسب با موضوع‏ ‏،‏ ‏هر نوع جرایم رایانه‏ای در کشورهای مختلف‏ به‏گونه‏های متفاوتی عمل شده است؛به عنوان مثال،برخی کشورها به بازنگری‏ قوانین موجود خود،که به موضوعیت جرایم کلاسیک پرداخته‏اند،مبادرت‏ نموده و با توجه به اینکه یک جرم رایانه‏ای خاص شکل جدیدی از یک جرم‏ کلاسیک است،نسبت به افزودن مواد یا تبصره‏های جدید به قانون پیشین اقدام‏ کرده‏اند.در برخی دیگر از کشورها اصولا قوانین جدیدی برای مبارزه با جرایم‏ رایانه‏ای وضع شده است.
‏از آنجا که مبانی حقوقی وضع قوانین و رسیدگی به جرایم در کشورهای‏ مختلف،متفاوت می‏باشد،نحوه عمل آنها نیز با یکدیگر تفاوت دارد‏.‏ ‏ این موضوع در مورد کشور ژاپن نیز صادق می باشد. ‏به‏هرحال،با توجه به تفاوتهای موجود در میان مبانی سیستم حقوق‏ ‏جزایی کشورمان با ژاپن در زمینه جرایم رایانه ای ‏،‏ ‏به نظر می‏رسد که نیازمند به‏ بررسیها و مطالعاتی در زمینه حقوق داده‏ورزی(انفورماتیک)و بررسی تطبیقی‏ در این عرصه باشیم.توجه به این امر، بویژه از سوی مراجع ذی ربط مرتبط با قوای مقننه و قضاییه بسیار حائز اهمیت‏ است.البته عمده‏ ی‏ آنچه تاکنون در ایران انجام شده است،مربوط به مطالعات‏ حقوقی در شورای عالی داده‏ورزی(انفورماتیک)می‏باشد.هرچند که برخی‏ گزارشها حاکی از انجام مطالعات مشابهی در برخی کشورهای اسلامی و بر اساس حقوق اهل سنت است.‏ با توجه به جرایم رایانه ای که در ‏کشورمان و ژاپن‏ روی داده است و متاسفانه رو به ازدیاد نیز می باشد ، لازم است تا در قالب تحقیقی علمی و منسجم به مطالعه ان پرداخته شود. اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق از انجا ناشی می شود که با بررسی های به عمل امده مشخص گردید تاکنون تحقیقات کمی پیرامون جرایم رایانه ای در ‏کشورمان و ژاپن‏ صورت گرفته است . از سوی دیگر می توان با انجام این تحقیق به شناسایی خلاها و نقاط ضعف قوانین فعلی کشورمان در زمینه جرایم رایانه ای در ‏مقایسه با کشور ژاپن‏ پرداخت و پیشنهادات کاربردی و اجرایی ارایه نمود.
‏8‏-‏ ‏فرضیه های تحقیق:
‏(هر فرضیه به صورت یک جملة خبری نوشته شود.)
‏9‏-‏ ‏مرور سوابق تحقیق :‏ (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق و پاورپوینت