دانلود تحقیق بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه

دانلود تحقیق بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	41 کیلو بایت
تعداد صفحات	33

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فهرست

پیشگفتار 1

در شفعه:

تعریف شفعه 2

فلسفه وضع شفعه 3

خلاف اصل بودن شفعه 3

غیر قابل انتقال بودن شفعه 3

در شفیع:

شرایط شفیع 4

در اخذ به شفعه:

شرایط مال مورد شفعه 5

شفعه در اموال غیر منقول تبعی 8

فروختن حصه مشاع به همراه چیز دیگر 8

شفعه در مالی که مشترک بین وقف و طلق است 9

شفعه در مالی که احد شریکین شخص حقوقی است 10

فوریت اخذ به شفعه 11

قیمت ثمن اخذ به شفعه 11

شفعه در بیع فاسد 12

شفعه در بیع خیاری 12

تبعیض در شفعه 13

در قابل توارث تودن شفعه:

نحوه توارث 16

گذشت وراث از حق خویش 17

در اسقاط شفعه 18

توضیح مسأله

با توجه به شروطی که فقها در باب اخذ شفعه مطرح کرده اند، راههای متعددی وجود دارد که طرفین می‌توانند از ایجاد حق شفعه برای شریک دیگر جلوگیری کنند. این راهها و حیل را بهتر است تحت عنوان حیل فرار از ایجاد حق شفعه نام برد، نه حیل اسقاط شفعه. و اگر بعضی از فقهای امامیه و عامه، از آن به حیل اسقاط شفعه تعبیر کرده اند، به گفته صاحب مفتاح الکرامة توعی مسامحه در تعبیر است. محقق کرکی گوید: "تعبیر به اسقاط در حیله برای سقوط شفعه مجازی است، زیرا شفعه ای ثابت نشده تا اسقاط شود".

برخی از فقهای حنفی نیز معتقدند حیله برای اسقاط شفعه درصورتی جایز است که شفعه واجب نشده باشد، والا مشروعیت ندارد.

در اینجا سه مورد از حیل که در کتب فقهی به آن اشاره شده، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد:

1- فروش مال به چند برابر قیمت واقعی. 2- ازدیاد شرکا به بیش از دو نفر. 3- جهل به ثمن.

أ) فروش مال به چند برابر قیمت واقعی

برای این که شفیع از اخذ به شفعه صرف نظر کند، به نظر فقهای امامیه، شریک می تواند متوسل به حیله ای شود و آن اینکه سهمش را به چند برابر قیمت واقعی آن بفروشد، ولی پس از معامله قیمت واقعی را از مشتری بگیرد، و بقیه را به او بخشیده یا ابراء کند. دلیلشان این است که این هبه یا ابراء بعد از بیع تحقق یافته و ربطی به اصل معامله ندارد.

توضیح این که اگر این هبه یا ابرا قبل از لزوم عقد و تحقق بیع توسط بایع صورت گیرد، در این صورت شفیع نیز همان ثمنی را که معامله بر اساس آن صورت گرفته و عقد بر مبنای آن استقرار یافته، باید بدهد، ولی اگر بایع بعض یا تمام ثمن را بعد از معامله از مشتری ساقط کند، این ملحق به عقد نیست، بلکه ابراء یا هبه ای است جداگانه و مجدد از جانب بایع بر مشتری، و از شفیع ساقط نمی شود و او باید با همان ثمنی که معامله بر اساس آن واقع شده است، اخذ به شفعه کند.

ابن ادریس گوید: "این با اصول و مقنضای مذهب موافق بوده و دلیلی وجود ندارد که چنین ابرا یا هبه ای را ملحق به اصل عقد بدانیم".