دانلود تحقیق اندیشه سیاسی بنیان گذار انقلاب اسلامی

دانلود تحقیق اندیشه سیاسی بنیان گذار انقلاب اسلامی

دسته بندی	معارف اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	40 کیلو بایت
تعداد صفحات	43

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

نقش مردم در حکومت اسلامی

از جمله مباحث مهم در مقوله حکومت دینی، نقش مردم در حکومت اسلامی است. تبیین دقیق این موضوع و تعیین شایسته جایگاه مردم در حکومت اسلامی، در عصر تبلیغ ایدئولوژیهای مردم‏سالار و طرح حاکمیت بلامنازع نظامهای به اصطلاح دموکراتیک در جهان، وظیفه خطیر اندیشمندان اسلامی است.

سؤال اساسی در این زمینه این است که چه رابطه‏ای بین خواست و نظر مردم و حاکمیت وجود دارد؟ آیا آرای مردم در مشروعیت بخشیدن به نظام دخیل است؟ آیا بدون خواست و اراده ملت می‏توان حکومت اسلامی تشکیل داد؟... و سؤالات دیگر که با توجه به تشکیل اولین حکومت اسلامی در عصر جدید - که همانا نظام جمهوری اسلامی باشد - بیش از پیش مطرح گردیده است.

استاد شهید مرتضی مطهری در ذیل تبیین چگونگی رشد و شکل‏گیری سکولاریسم در غرب چنین می‏گوید:

احتیاجات بشر در آب و نان و جامه و خانه خلاصه نمی‏شود، یک اسب و یا یک کبوتر را می‏توان با سیر نگهداشتن و فراهم کردن وسیله آسایش تن، راضی نگهداشت ولی برای جلب رضایت انسان؛ عوامل درونی به همان اندازه می‏تواند مؤثر باشد که عوامل جسمانی. حکومتها ممکن است از نظر تأمین حوایج مادی مردم، یکسان عمل کنند، در عین حال از نظر جلب و تصمیم رضایت عمومی یکسان نتیجه نگیرند، بدان جهت که یکی از آنها حوائج روانی اجتماعی را بر می‏آورد و دیگری برنمی‏آورد.

یکی از چیزهایی که رضایت عموم بدان بستگی دارد اینست که حکومت با چه دیده‏ای به توده مردم و به خودش نگاه می‏کند؟ با این چشم که آنها برده و مملوک و خود مالک و صاحب اختیار است؟ یا با این چشم که آنها صاحب حق‏اند و خود تنها وکیل و امین و نماینده است؟ در صورت اول هر خدمتی انجام دهد از نوع تیماری است که مالک یک حیوان برای حیوان خویش، انجام می‏دهد و در صورت دوم از نوع خدمتی است که یک امین صالح انجام می‏دهد. اعتراف حکومت به حقوق واقعی مردم و احتراز از هر نوع عملی که مشعر بر نفی حق حاکمیت آنها باشد، از شرایط اولیه جلب رضا و اطمینان آنان است.

در قرون جدید، چنانکه می‏دانیم، نهضتی بر ضد مذهب در اروپا بر پا شد و کم و بیش دامنه‏اش به بیرون دنیای مسیحیت کشیده شد، گرایش این نهضت به طرف مادیگری بود. وقتی که علل و ریشه‏های این امر را جستجو می‏کنیم می‏بینیم یکی از آنها نارسایی مفاهیم کلیسایی، از نظر حقوق سیاسی است. در باب کلیسا و همچنین برخی فیلسوفان اروپایی، برخی پیوند تصنعی میان اعتقاد به خدا از یک طرف و سلب حقوق سیاسی و تثبیت حکومتهای استبدادی از طرف دیگر، برقرار کردند. طبعاً نوعی ارتباط مثبت میان دموکراسی و حکومت مردم بر مردم و بی‏خدایی فرض شد. چنین فرض شد که یا باید خدا را بپذیریم و حق حکومت را از طرف او تفویض شده به افراد معینی که هیچ نوع امتیاز روشنی ندارند تلقی کنیم و یا خدا را نفی کنیم تا بتوانیم خود را ذی حق بدانیم.

از نظر روانشناسی مذهبی، یکی از موجبات عقبگرد مذهبی، این است که اولیاء مذهب میان مذهب و یک نیاز طبیعی، تضاد برقرار کنند، مخصوصاً هنگامی که آن نیاز در سطح افکار عمومی ظاهر شود. درست در مرحله‏ای که استبدادها و اختناقها در اروپا به اوج خود رسیده بود و مردم تشنه این اندیشه بودند که حق حاکمیت از آن مردم است، کلیسا یا طرفداران کلیسا و با اتکاء به افکار کلیسا، این فکر عرضه شد که مردم در زمینه حکومت، فقط تکلیف و وظیفه دارند نه حق، همین کافی بود که تشنگان آزادی و دموکراسی و حکومت را برضد کلیسا، بلکه بر ضد دین و خدا بطور کلی برانگیزد»[1]

اما آنچه در مورد اسلام صدق می‏کند تفاوت ساختاری با آنچه در مسیحیت اتفاق افتاده است دارد. با مراجعه به متون دینی و تبینی که از حکومت در اسلام شده است، نه تنها حق مردم در برابر حق حاکم و حق خدا قرار نگرفته است، بلکه حقیقت این است که ایمان به خداوند از طرفی زیربنای اندیشه عدالت و حقوق ذاتی مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداوند است که می‏توان وجود حقوق ذاتی و عدالت واقعی را به عنوان دو حقیقت مستقل از فرضیه‏ها و قراردادها پذیرفت، و از طرف دیگر بهترین ضامن اجرای آنهاست.

در خطبه 207 نهج البلاغه حضرت امیرالمؤمنین (ع) چنین می‏فرمایند:

« اما بعد فقد جعل اللَّه لی علیکم حقا بولایة امرکم ولکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم و الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف، لایجری لاحد الا جری علیه و لایجری علیه الا جری له »

خداوند برای من به موجب اینکه ولی امر و حکمران شما هستم حقی بر شما قرار داده است و برای شما نیز بر من همان اندازه حق است که از من بر شما. همانا حق برای گفتن، وسیعترین میدانها و برای عمل کردن و انصاف دادن، تنگترین میدانهاست. حق به سود کسی جریان نمی‏یابد مگر آنکه به زیان او نیز جاری می‏گردد و حقی از دیگران برعهده‏اش ثابت می‏شود، و بر زیان کسی جاری نمی‏شود و کسی را متعهد نمی‏کند، مگر اینکه به سود او نیز جاری می‏گردد و دیگران را درباره او متعهد می‏کند.

چنانکه ملاحظه می‏فرمایید، در این بیان همه سخن از خداست و حق و عدالت و تکلیف و وظیفه، اما نه به این شکل که خداوند به بعضی از افراد مردم فقط حق اعطاء فرموده است و آنها را تنها در برابر خود مسؤول قرار داده است و برخی دیگر را از حقوق محروم کرده، آنان را در مقابل خودش و صاحبان حقوق، بی حد و نهایت مسؤول قرار داده است و در نتیجه عدالت و ظلم میان حاکم و محکوم مفهوم ندارد.»[2]

همانطور که در فصل اول از بخش دوم، در باب نیاز آدمی به مکتب و نظام سیاسی امت و امامت در اسلام بیان شده است، "امت اسلامی"؛ جامعه‏ای است که با ایمان آگاهانه و آزادانه به مکتب در تلاش برای تحقق برنامه‏های آن برآمده و در مقابل، مکتب - که همانا اسلام باشد - متضمن رساندن "امت" به سعادت و کمال است. در چنین نظامی حرکت از مردم آغاز می‏شود، این ملت است که مکتب را برمی‏گزیند[3]و دستورات و فرامین آن را ملاک و معیار عمل قرار می‏دهد.

بعد از این انتخاب است که با مراجعه به مکتب، ویژگی‏ها و خصوصیات رهبر جامعه مشخص می‏شود و هر فردی که ویژگیها و ملاکهای مکتبی در او جمع شده باشد از جانب مردم شناخته می‏شود. در حقیقت می‏توان گفت که در این نظام امام و رهبر مشروعیت (به معنای حق حاکمیت) خود را از مکتب می‏گیرد، مکتبی که مردم آن را آگاهانه و از روی اختیار برگزیده‏اند. در این‏باره استاد مطهری چنین می‏گوید:

ولایت فقیه، یک ولایت ایدئولوژیکی است و اساساً فقیه را خود مردم انتخاب می‏کنند و این امر عین دموکراسی است. اگر انتخاب فقیه انتصابی بوده و هر فقیهی، فقیه بعد از خود را تعیین می‏کرد، جا داشت که بگوئیم این امر، خلاف دموکراسی است، اما مرجع را به عنوان کسی که در این مکتب صاحب‏نظر است خود مردم انتخاب می‏کنند. حق شرعی امام از وابستگی قاطع مردم به اسلام به عنوان یک مکتب و یک ایدئولوژی ناشی می‏شود، و مردم تأیید می‏کنند که او مقام صلاحیتداری است که می‏تواند، قابلیت اشخاص را از جهت انجام وظایف اسلامی تشخیص دهد. در حقیقت، حق شرعی و ولایت شرعی، یعنی "مهر ایدئولوژی مردم"».[4]

در ادامه باید گفت که مقامها و مناصب دوگونه‏اند: یکی مقامهایی که بوسیله یک عمل ارتباطی، یک عامل خارجی تحقق پیدا می‏کند، مثل ریاست یک اداره که با عمل "نصب" از طرف مافوق انجام می‏شود، یا وکالت مجلس که با عمل "انتخاب" و اخذ آرای اکثریت تحقق می‏یابد. در اینجا راه دیگری وجود ندارد، زیرا اصولا" مقام ریاست یا وکالت مقامی است که با این عمل انتخاب یا انتصاب وجود پیدا می‏کند و اگر این دو عمل نباشد، این دو مقام برای رئیس یا وکیل نخواهد بود.

اما نوع دیگری از درجات و مقامات در انسانها وجود دارد که نه با انتصاب تحقق پیدا می‏کند و نه با انتخاب و نه مفهوم کاندیداتوری درباره‏اش صادق است، زیرا در هر یک از این اشکال، "تعیین" منشاء اعطای قدرت و تعیین حق، در خارج از شخص است، درنصب؛ از بالا، در دموکراسی؛ از پایین (مردم)، و در وراثت؛ از پدر، اما در این مورد، منشاء خود شخص است.

مثلا": یک نابغه، یک پارسا، یک شاعر یا نویسنده، یک مخترع یا مکتشف بزرگ، یک ایدئولوگ یا صاحب مکتب و یا یک قهرمان ورزشی ... صفات جزء ذات او است، نه با انتخاب تعیین می‏شود و تحقق پیدا می‏کند و نه با انتصاب و نه کاندیدا شدن درباره‏اش معنی دارد. اگر منصوب بشود یا نشود، اگر انتخاب بشود از طرف مردم یا نشود و یا هر دو بشود یا هیچکدام نشود، این شخص نابغه است، ولو هیچ کسی از مردم دنیا به نبوغ او پی نبرده باشند و هیچ فردی یا مقامی او را تأیید نکرد ه باشد، او را به این مقام منصوب نکرده باشد.[5]

در اینجا مسأله اصلی "تشخیص" شرایط است نه "تخصیص" آن، زیرا که شرایط رهبری و امام ذاتی و درونی آن است نه اعطایی و بیرونی. و این وظیفه‏ایست که از جانب مکتب بر عهده ملت واگذار شده است تا رهبر و امام را مطابق شرایط مشخص شده بیابند و هدایت و رهبری او را بپذیرند. در مقاطعی این تشخیص آسان بوده و امت یکپارچه و متحدالقول رهبر و امام را تعیین می‏کنند (مانند آنچه در مورد رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام(ره) بوقوع پیوست) و گاه تشخیص آن نیازمند کارشناس و متخصص است که در آنجا کارشناسان امین و منتخب مردم(خبرگان) چنین وظیفه‏ای را برعهده می‏گیرند.

در یک جمع بندی نقش مردم را در حکومت اسلامی به شرح زیر می‏توان بیان کرد:

1- حق انتخاب آگاهانه و آزادانه مکتب اسلام.

2- تعهد عمل به فرامین مکتب در قبال رسیدن به سعادت در سایه عمل به رهنمودهای مکتب اسلام.

3- مسؤولیت خطیر تشخیص "امام" با ویژگیهایی که مکتب معین نموده، بطور مستقیم یا بواسطه خبرگان امین.

4- ادای حقوق امام و حاکم اسلامی در ازای ادای حقوق متقابل مردم توسط امام.

5- نظارت برعملکرد حاکم اسلامی مبنی بر حسن اجرای فرامین مکتبی بطورمستقیم یا بواسطه خبرگان امین.

و پایان سخن فرازی از کلام امیرمؤمنان(ع) که فرموده‏اند:

« بزرگترین این حقوق متقابل، حق حکومت بر مردم و حق مردم بر حکومت است. فریضه الهی است که برای همه، بر همه حقوقی مقرر فرموده، این حقوق را مایه انتظام روابط مردم و عزت دین آنان قرار داده است. مردم هرگز روی صلاح و شایستگی نخواهند دید مگر حکومتشان صالح باشد و حکومتها هرگز به صلاح نخواهند آمد مگر توده ملت به حقوق حکومت وفادار باشند و حکومت حقوق مردم را ادا کند، آن وقت است که «حق» در اجتماع محترم و حاکم خواهد شد؛ آن وقت است که ارکان دین بپا خواهد خاست؛ آن وقت است که نشانه‏ها و علائم عدل بدون هیچ‏گونه انحرافی ظاهر خواهد شد، و آن وقت است که سنتها در مجرای خود قرار خواهد گرفت و محیط و زمانه محبوب و دوست داشتنی می‏شود و دشمن از طمع بستن به چنین اجتماع محکم و استواری مأیوس خواهد شد»[6].

نقش روحانیت در انقلاب اسلامی :

برای اینکه ما در این­جا نقش روحانیت را در انقلاب اسلامی مورد بررسی و توجه بیشتری قرار دهیم سزاوار است تحت دو مبحث آن را مطرح نماییم.

1- مرتضی مطهری، سیری در نهج‏البلاغه، چاپ نوزدهم تهران: صدرا دی 1378)، صص 133-135.

2- مرتضی مطهری، همان، صص 139-140.

3- در انقلاب اسلامی نیز این ملت بودند که آزادانه و آگاهانه، حاکمیت نظام جمهوری اسلامی را از طریق رفراندم و قبل از آن در شعارهایشان برگزیدند.

4- مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران: صدرا بی‏تا، ص 86

5- علی شریعتی، مجموعه آثار، ج 26 چاپ پنجم تهران: نشر آزمون 1371 ص 576.

6- نهج‏البلاغه، خطبه 207

فایل ورد 43 ص